Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Atlas of Jordan

 | 
Myriam Ababsa

الفصل 10 - المشاريع المائية الأردنية العملاقة، الطاقة والنقل

عمان العاصمة تستأثر بالموارد المائية

خديجة درمام

Texte intégral

1في عام 2011، استأثرت عمان بما نسبته 16,4% (148م م3) من مصادر الأردن المائية، بفضل ثقلها السكاني والصناعي العالي. تبلغ كمية مصادر الماء الداخلية الخاصة بعمان 38 م م3 مقابل 110 م م3 من المصادر الخارجية (شكل X.6).وحتى عام 1950 كانت عمان معروفة بغزارة مياه سيلها وروافده، التي كان معدل تدفقها 100 م3/ساعة. في عام 1975 بلغ عدد سكان الأردن قرابة المليونين، منهم 000 600 في عمان وحدها. تزايد الضغط السكاني والإقتصادي على مصادر الماء تزايدا كبيرا، خاصة مع تنامي النزاع على اقتسام الماء، واحتكار اسرائيل له، بعد حرب 1967. تزايدت صعوبات تزويد العاصمة بالماء. بإنشاء قناة الملك عبد الله لجلب الماء من بحيرة طبريا ومن نهر اليرموك وبانتظار انجاز هذا المشروع، زودت عمان بالماء من المياه الجوفية في الأزرق؛ في عام 1980 بدأ الضخ (من هذه الواحة الواقعة على بعد 100 كم من عمان، وتزايد معدل الضخ منذ عام 1990. يُضخ نحو نصف ماء الأزرق، أي 54 م م³ في السنة، لتزويد عمان والزرقاء: كأس من كل أربعة كؤوس ماء تشربها عمان مصدرها واحة الأزرق (GTZ MWI 2008).

الشكل 6.X: مصادر المياه الداخلية في عمان عام 2000

الشكل 6.X: مصادر المياه الداخلية في عمان عام 2000

2يبين الشكل X.7 أن مصادر تزويد عمان بالماء في عام 2000 كانت متنوعة ومبعثرة. 36-40% من الماء الذي يروي محافظة العاصمة مصدره نهر الأردن، الذي يغذيه بشكل رئيسي نهر اليرموك، من خلال نظام ضخ يتضمن مضخات في دير علا، زي ودابوق؛ ويرد 22% من الماء من الآبار الجوفية في الأزرق، ومن منطقة الزرقاء والمفرق في الشمال عبر محطة ضخ خو؛ ويرد 18% من الماء من آبار المياه الجوفية في الجنوب والجنوب الغربي: القطرانة، سواقة، القسطل، والوالا؛ ويأتي جزء صغير أيضا من حوض مائي مجاور لآبار القطرانة، ويقع في محافظة الكرك جنوب عمان. ويضخ الجزء الباقي من عيون ماء تقع في منطقة عمان نفسها، خاصة عيون التاج، الرصيفة، راس العين، المهاجرين، ووادي السير.

الشكل 7.X: مستجمع الأمطار (حوض تجمع مياه الأمطار) في أمانة عمان الكبرى عام 2000

الشكل 7.X: مستجمع الأمطار (حوض تجمع مياه الأمطار) في أمانة عمان الكبرى عام 2000

3ظروف استغلال مكلفة في عام 2003، بلغت التكلفة الكلية للتزود بالماء، بمعدل 150 لتر للفرد في اليوم، إضافة إلى معالجة المياه العادمة، ما معدله 82 دولارا للفرد في السنة. يرد الماء إلى العاصمة من دير علا، التي تنخفض 200 متر عن مستوى سطح البحر، ويُضخ منها إلى زي، على ارتفاع 889 م، حيث تجري عليه عدة عمليات معالجة قبل ضخه نحو شبكه مياه عمان الكبرى. بلغ المعدل السنوي لفاتورة المياه التي تحمّلها الأردن 225 مليون دينار، وذلك عام 2003. يزيد عمر معظم شبكات توزيع المياه عن 35 سنة. ويزيد التسرب من الشبكة والإعتداءات عليها من تكلفة الإنتاج.

الخصخصة بالتعاون مع "ليما" (1999- 2006 ) ثم التأميم وإنشاء "مياهنا" (من 2007)

4ضمن هذا السياق تم أول عقد لتفويض إدارة ماء الشرب في عمان للقطاع الخاص في شباط / فبراير 1999. فاز بالعقد ائتلاف مكون من: الشركة الفرنسية “(الليونية” (ليونيز) للمياه/ منتغمري واطسن الأمريكية/ وعرب تك جردانة، وأطلق على الإئتلاف الإسم ليما (من أوائل حروف الشركات المكونة له). في آذار 1999، وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا قيمته 55 م دولار لمجمل العقد. بفضل هذا القرض، تمكنت الحكومة الأردنية من تمويل المشغّل بدفعات سنوية ثابتة قيمة كل منها ثمانية ملايين دولار خلال 4 سنوات، إضافة إلى مبالغ مختلفة اعتمادا على نسبة الفوائد المقدرة، والإنجاز أو العقوبات لمخالفة شروط الأداء (التعويضات والتصفية والإحتجاز). تبنت الشركة برنامج تحديث لما نسبته 85% من الآبار والمضخات والخزانات، إضافة إلى استبدال عددادات المياه. وكانت الفكرة هي تخفيض نسبة الماء غير المفوتر (المتسرب عبر الشبكة أو المسلوب بوصلات غير قانونية).

5كانت فترة هذا التفويض لشركة ليما 4 سنوات، وجدد مرتين (2003 و 2004) من قِبَل الحكومة الأردنية والسويس للبيئة. وكان ذلك ضمن إطار سياسة الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني، وفقا لما فرضه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ واعتبر هو الحل السحري لتخفيض أزمة هذا القطاع. عملت ليما ضمن محافظة العاصمة، وفي بعض مناطق محافظتي الكرك والبلقاء. شملت مناطق نشاطها قطاعا مساحته 3000 كم2، يسكنه قرابة مليوني نسمة (أكثر من 40% من عدد سكان الأردن في ذلك الحين).

6مع انتهاء فترة العقد، فضلت الحكومة أن تستعيد سيطرتها على هذا القطاع الإستراتيجي، ضمن إطار إطلاق المشروعين الكبيرين: الديسي وقناة البحرين: الأحمر – الميت. في كانون ثاني 2007، أسست الحكومة الشركة الوطنية لمياه عمان (مياهنا). تدير أعمال الشركة كلّ من: أمانة عمان الكبرى، وسلطة وادي الأردن، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وشركة الكهرباء الأردنية. لكن القوانين التي تدار هذه الشركة بواسطتها هي قوانين القطاع الخاص والتجاري؛ وهي تتمتع باستقلال فيما يتعلق بإدارتها وموازنتها وإيراداتها. تمكنت مياهنا بالفعل من تخفيض نسب التسرب والسحب بوصلات غير قانونية، ما خفض نسبة الماء غير المفوتر إلى 35% من الإجمالي عام 2011، (مقابل 50% سابقا). وتهدف الشركة إلى تحقيق نسبة 25% بحلول عام 2020. يتمثل التحدي الثاني أمام “مياهنا” في تمديد فترة التوزيع المتواصل في أحياء عمان بفضل مشروع جر مياه الديسي، ابتداء من عام 2013.

Table des illustrations

Titre الشكل 6.X: مصادر المياه الداخلية في عمان عام 2000
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7808/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 124k
Titre الشكل 7.X: مستجمع الأمطار (حوض تجمع مياه الأمطار) في أمانة عمان الكبرى عام 2000
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7808/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 251k

© Presses de l’Ifpo, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter