تحديات سوق العمل في الأردن

1على الرغم من المعدلات المرتفعة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000 (بين 5% و 8% من 2000 حتى 2008، و 3-4 % منذ اندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية في أواخر 2008 (World Bank d), فإن مؤشرات سوق العمل في الأردن تنذر بالخطر. فقد ظل معدل نسبة مشاركة الأردنيين واحدا من أدنى المعدلات في العالم: نحو 40٪، ونسبة البطالة عالية نسبيا، ومستقرة عند نسبة 12-15٪ منذ عام 2000 DOS, 2000-2010)). تشير البيانات والسيناريوهات إلى أنه على الرغم من الإتجاهات الديموغرافية نحو الإنخفاض، فإن الضغط على سوق العمل المحلية سيظل كبيرا خلال العقد القادم بسبب الحجم الكبير نسبيا للفئة العمرية الحالية 15-24 سنة، الناتجة عن نسب الخصوبة العالية في الماضي. توقعت دائرة الإحصاءات العامة أنه بحلول عام 2020 سيكون أكثر من ثلثي السكان ضمن سن العمل (DOS, 2007). من الخصائص الرئيسية الأخرى لسوق العمل الأردني، والتي لم تؤخذ بعين الإعتبار في إحصاءات التوظيف والبطالة لدى (DOS), هي قدوم 300,000 عامل أجنبي وافد ذوي مهارات متدنية (MOL, 2009) والهجرة الخارجية لأكثر من 260,000 عامل أردني ذوي الخبرة و المهارة تجاه الخليج (2009-2008 DOS )، والبطالة المقنعة بوجهيها المرئي (عمل ثانوي) وغير المرئي (إنتاجية متدنية)، و غير الرسمية مع اقتصاد غير رسمي يقال إنه يغطي من خمس إلى سدس القوى العاملة الأردنية (World Bank c).

الشكل 24.: VIII معدل المشاركة المصحح حسب منطقة السكن (مدينة، قرية) عام 2010

انخفاض المشاركة بشكل عام، و اغلب ذلك في المناطق الريفية وبين النساء

2في 2010، قدرت حصة الأردنيين في سن العمل (15 سنة فأكثر) المشاركين بشكل فعال (شخص عامل أو يبحث عن عمل) في سوق العمل المحلي بنسبة 39.5% (DOS, 2010) وبالأرقام المطلقة، حوالي 1.4 مليون أردني يعتبرون ناشطين اقتصاديا، منهم 1.2 مليون موظف (منهم مليون رجل) و 182 ألف عاطل عن العمل (118 ألف رجل) (Al Manar 2009). هذه الأرقام تقارن سلبيا مع معدل نسبة المشاركة في العمل في الشرق الأوسط، وهي نحو 51.5% (في 2009)، والمعدل العالمي: حوالي 64.7% (في 2009) (ILO, 2010).

3تشير الإحصاءات المتوفرة إلى تدنّي معدلات النشاط الإقتصادي بين النساء الأردنيات (14.7٪) مقارنة بالرجال الأردنيين (65٪). في عام 2010، وصلت مشاركة فئة الرجال إلى مستويات عالمية ضمن الفئة العمرية 25-39 سنة (93.4٪)، في حين أن نسبة النساء في نفس الفئة العمرية (أعلى نسبة مشاركة للنساء) بلغت 25.2٪ فقط (2010 DOS). لوحظ هذا التفاوت مهما كان المستوى التعليمي. وقد ازدادت مشاركة الرجال و النساء مع ارتفاع تحصيلهم الأكاديمي، حيث84.1% من الرجال الجامعيين كانوا ناشطين اقتصاديا مقارنة ب 61.8% من النساء من المستوى التعليمي نفسه. من جهة أخرى كان 25.6٪ من الأردنيين الأميين ناشطين اقتصاديا، مقارنة ب 1.5٪ من الأردنيات الأميات (2010 DOS) (شكل VIII.25).

الشكل 25.VIII: معدل المشاركة المصحح بين الأشخاص الأكبر من 15 سنة حسب الجنس (نسبة مئوية) 1979 – 2009

4يشير التحليل الطولي من جهة أخرى إلى أن معدلات النشاط الإقتصادي للمرأة قد نمت بشكل مطرد خلال العقود الماضية، من 6.4٪ في عام 1979 إلى نسبة 15٪ منذ عام 2007، و يعود ذلك بشكل رئيسي لإنخفاض معدلات الخصوبة (من 7.4 في عام 1976 إلى 3.2 في عام 2004، وفقا للتعداد الوطني)، وأيضا بفضل التحصيل الدراسي الأعلى للمرأة: في السنوات الأخيرة، تجاوز عدد الطالبات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة عدد الطلاب الذكور (في عام 2009/2010، 28,457 طالبة من إجمالي 54,721 طالب في المرحلة الجامعية الأولى (MOHE 2011). وعلى العكس من ذلك، فقد انخفضت معدلات النشاط الإقتصادي للرجال منذ أواخر السبعينات، وبالتالي صغرت الفجوة بين الرجال والنساء، من 69.9 % في عام 1979 إلى 48.8 % في عام 2010.

ما سرّ قلّة عدد الأردنيين الناشطين اقتصاديا؟

5إن انخفاض معدلات نشاط الإقتصادي للأردنيين يعود بشكل أساسيّ إلى سلسلة من العوامل الإجتماعية - الإقتصادية الهيكلية، ومنها:

6- التركيبة العمرية لسكان الأردن التي تميل نحو الفئات العمرية الفتية بشكل كبير، ما أدى إلى ظهور أعداد كبيرة نسبيا من طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات غير الناشطين اقتصاديا. بين 1979 و 2004 ارتفعت نسبة الطلاب الأردنيين الذين تقدموا لإمتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) من 14.7% إلى 35%. وتضاعفت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس ثلاثة مرات لتصبح 9% بدلا من3% خلال الفترة الزمنية نفسها (Al Khaldi 2006).

7في 2010, شكّل الطلبة ثلث (31%) الأردنيين غير الناشطين اقتصاديا (DOS 2010).

8-  النسبة العالية للأردنيين الذين يتمتعون بدخل يغنيهم عن العمل، وتصل نسبتهم إلى (8%) (DOS, 2010). ينتج هذا بشكل رئيسي عن الإستخدام الواسع النطاق من قبل موظفي القطاع العام لنظام التقاعد المبكر (حتى عام 2010: 45 عاما، بدلا من 60 سنة للرجال و 55 سنة للنساء)، وأيضا من المستفيدين من الدعم أو التحويلات النقدية التي تصلهم من أقاربهم العاملين في دول الخليج غالبا.

9- النسبة المرتفعة للنساء الأردنيات المتفرّغات للواجبات المنزلية؛ ففي عام 2010، كان 56٪ من جميع الأردنيين غير الناشطين اقتصاديا إناثا، صنفن على أنهن "ربات بيوت". ولقد أشارت العديد من الدراسات النوعية إلى العوامل الإجتماعية والثقافية (لم تؤخذ في الإعتبار في عمليات الإحصاء الرسمية) التي ما زالت تؤثر سلبا على توظيف المرأة. الوضع الإجتماعي للنساء مرتبط في المقام الأول بكونهن زوجات وأمهات؛ والقيود الثقافية التي تعرقل قدرتهن على التنقل ما زالت موجودة في المناطق الريفية؛ كما أن مثل هذا المنظور "الجنسي" لأدوار الأسرة يسود المناهج الدراسية الأردنية التي تميل إلى حصر دور المرأة في وظائف معينة كمعلمة أو ممرضة. وتساهم التشريعات الأردنية في ذلك، إذ طالما أنكرت منح المرأة نفس حقوق الرجل، من حيث حرية الحركة واختيار مكان الإقامة والسكن (World Bank, 2008; Peebles et al 2007).

10تشير الإحصاءات بشكل ملموس إلى أن الزواج يشكل عقبة أمام دخول المرأة إلى سوق العمل: في 2010, فقط 12.7% من المتزوجات/ أو اللاتي سبق لهن الزواج، كنّ ناشطات اقتصاديا (%11.1 عاملات, 1.6% عاطلات عن العمل) في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 19.9% بين النساء اللواتي لم يتزوجن من قبل (%13.4 عاملات, 6.3% عاطلات عن العمل). تنعكس هذه الصلة السببية عند الرجال، كونهم يعيلون عائلاتهم: 74.5% من المتزوجين/ أو سبق لهم الزواج ناشطون اقتصاديا (%11.1 عاملون, 1.6% عاطلون عن العمل  في حين انخفضت هذه النسبة إلى 51.3% بين الرجال الذين لم يتزوجوا من قبل (40.7% عاملون, 10.6% عاطلون عن العمل) في عام 2010 (DOS, 2010).

معدلات بطالة مرتفعة باستمرار

11يعرّف العاطل عن العمل بأنه الشخص الذي يتعدى عمره 15 سنة، والذي لم يعمل لمدة ساعة أو أكثر خلال الأسبوع السابق للمقابلة، وأنه كان يبحث بجدية عن عمل (DOS 2010). هذا التعريف لا يشمل «العمال المحبطين» غير العاملين، الذين لا يبحثون، أو توقفوا عن البحث عن عمل، لأنهم يعتقدون أنه «لا تتوفر أية فرص عمل» (26٪ منهم، ومعظمهم في المحافظات الريفية)، أو أنه لا يوجد "عمل مناسب" (23٪ ، معظمهم في المحافظات الحضرية) أو لأنهم تعبوا ويئسوا من العثور على عمل (16٪) (DOS، 2010).

12على الرغم من أن عدد فرص العمل يتناسب مع عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل (65،000-70،000 سنويا)، فقد تجاوزت معدلات البطالة الرسمية نسبة 12.5٪ منذ التسعينات، مقابل معدل 6٪ في الثمانينات و 8٪ في السبعينات (DOS, 2010 and previous years; Ratrout F. et al. 2004) وحذر خبراء أنه في ظل الظروف الحالية لسوق العمل، قد تصل البطالة إلى 20٪ بحلول عام 2015 (National Agenda,2005). وقد جددت الأزمة المالية / الإقتصادية العالمية هذه المخاوف منذ أواخر عام 2008.

13أنهم ينتمون في الغالب إلى الفئات (المتداخلة) التالية: الشباب، والنساء، وسكان المناطق الريفية (شكل VIII.26).

الشكل 26.VIII: معدل البطالة (بين الأردنيين الأكبر من 15 سنة) بالنسب المئوية حسب الفئات العمرية، 2010

1) الشباب

14وصلت نسبة البطالة للفئات العمرية 15-19 سنة و20- 24 سنة إلى مرتين أعلى من المتوسط الوطني منذ أوائل عقد 2000 . في عام 2010، كان 30٪ من الفئة الأولى و 26٪ من الفئة الثانية عاطلين عن العمل. تميل معدلات البطالة في الإنخفاض بشكل حاد في الفئة العمرية 25- 39، حيث يقوم البالغون بتلبية احتياجات أسرهم المعيشية، وأيضا الفئة العمرية 40-54 حيث يستفيد العديد من الأردنيين من خيار التقاعد المبكر.

2) النساء، خصوصا النساء الأصغر سنا والأعلى تعلما

15المرأة الأردنية، تقليديا، أكثر عرضة للبطالة من الرجل. في عام 2010، كانت نسبة البطالة بين النساء ضعفيها بين الرجال: 21.7 مقابل 10.4، على التوالي (DOS، 2010). وكانت البطالة مرتفعة خاصة في الفئات العمرية الأصغر سنا بين الإناث، حيث بلغت 38.9٪ في الفئة العمرية 15-19 سنة و 47.2٪ في الفئة العمرية 20-24 سنة، مقابل 32.7٪ و 20.7٪ ، على التوالي، للرجال (DOS, 2010). علاوة على ذلك، فإن النساء هن أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الرجال: في عام 2010، كانت 44٪ من العاطلات عن العمل قد عانين من أكثر من عام من البطالة مقابل 30٪ من الرجال العاطلين عن العمل (DOS, 2010).

16لم يساعد حصول المرأة الأردنية على التعليم العالي على سد فجوة البطالة؛ بل على النقيض، فقد سُجلت أعلى معدلات بطالة بين ​​الجامعيات وحاملات دبلوم ما بعد الثانوية: 24.9٪ و22.7٪ على التوالي، مقارنة ب 16٪ بين اللواتي لم يكملن المرحلة الثانوية، و13٪ بين الحاصلات على شهادة التوجيهي. وبعبارة أخرى، فإن 85٪ من كافة النساء (العاطلات عن العمل) حاليا هن من خريجات مرحلة ما بعد الثانوية (DOS, 2010). وعلى العكس من ذلك، فإن البطالة الأعلى بين الرجال هي بين الذين لم يكملوا التعليم الثانوي؛ فإن نسبة البطالة بينهم هي الأعلى (19.9٪)، متقدمة على خريجي ما بعد الثانوية (18.2٪) وحملة التوجيهي (7.7٪). إن 21.2% من العاطلين عن العمل حاليا بين الرجال إجمالا هم حملة شهادات أعلى من التوجيهي. وبسبب تفوق الرجال على النساء عدديا في سوق العمل، فإن الباحثين عن العمل منهم، بالأرقام المطلقة، لا يزالون أكثر عددا نسبيا من النساء الباحثات عن عمل؛ وفي عام 2009، شكلوا 65.5٪ من مجموع العاطلين عن العمل (180,284 رجل عاطل عن العمل بالمقارنة مع 62163 امرأة عاطلة عن العمل) (Al Manar 2010) (شكل VIII.27).

الشكل 27.VIII: اتجاهات البطالة، من سنة 2000 حتى سنة 2010

3) المناطق الريفية و المحافظات:

17من وجهة النظر الجغرافية، كانت معدلات البطالة في المناطق الريفية، تقليديا، (13.9٪) أعلى منها في المناطق الحضرية (12.2٪). وكانت في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي، وقليلة السكان، مثل محافظات الكرك ومعان ومادبا (14.5٪ فأكثر) أعلى منها في المحافظات الحضرية مثل عمان والزرقاء واربد (أقلّ من المعدل 12.5%) (شكل VIII.28). قد يعود تعرض المحافظات الريفية لبطالة أكبر إلى تمحور الوظائف في المحافظات الحضرية (وارتفاع أسعار المساكن في المناطق الحضرية) والعجز عن، أو عدم الرغبة في، استخدام وسائل النقل، خاصة بين النساء (World Bank 2008:14).

الشكل 28.VIII: معدل البطالة وتوزيع العاطلين عن العمل عام 2010

18يكشف التمثيل الخرائطي للبطالة حسب الجنس عن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في مختلف المحافظات مقارنة مع الرجال (بحد أقصى يصل إلى 32.2٪ من البطالة بين الإناث في عجلون مقابل حد أقصى 13٪ من البطالة بين الذكور في مادبا)، ويكشف أيضا تفاوتا كبيرا في معدلات البطالة بين المحافظات الريفية والحضرية للنساء (13 نقطة مئوية بين عجلون وعمان) وهذا الفرق أكبر مما هو لدى الرجال (3.2 نقطة مئوية بين مادبا وعمان) (شكل VIII.29 و VIII.30).

الشكل 29.VIII: معدل البطالة بين الرجال عام 2010

الشكل 30.VIII: معدل البطالة بين النساء عام 2010

Friday in Ramtha (Msakhan)

19ومع ذلك، وبسبب عدد السكان الكبير في المحافظات الحضرية، فإنها تحوي الجزء الأكبر من إجمالي عدد الأردنيين العاطلين عن العمل، من الذكور والإناث؛ فمحافظة عمان وحدها تحتوي على أكثر من ثلث العاطلين عن العمل في الأردن.

الشكل 31.VIII: توزيع العاملين، الرجال والنساء، حسب النشاط الاقتصادي عام 2010

محددات البطالة

20يعود ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى عدة أسباب:

1) عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومهارات الباحثين عن عمل وتوقعاتهم

21منذ الستينات غادر الكثير من الأردنيين ذوي التعليم العالي وطنهم بحثا عن فرص عمل أفضل وأعلى دخلا في الخارج. في عام 2008، قدّر عدد الأردنيين المغتربين بأكثر من 260 ألف، أي نصف مجموع العاملين في الأردن و أكثر من ثلث الأردنيين العاملين والحاملين شهادة ما بعد المرحلة الثانوية (Jordan Times 2009). وغالبا ما يقال إن الأردنيين المتعلمين المقيمين في الأردن يفتقرون إلى المهارات المهنية التي يطلبها أرباب العمل في القطاع الخاص؛ فهم يميلون إلى توظيف النساء عادة أكثر من الرجال، في التخصصات «العامة» كالعلوم الإنسانية (26.4٪ مقابل 14.1٪ على التوالي)، والعلوم التربوية (18.7٪ مقابل 4.3٪) والعلوم الإجتماعية (26٪ مقابل 34٪) (DOS 2010)، ما أدى إلى تولد مهن متوسطة المستوى في القطاع العام، والتي شهدت نموا ضعيفا، أو حتى سلبيا، حيث ولَد سوق العمل في العقد الأول من هذا القرن مهنا مختلفة تحتل نهايتي السلم المهني (World Bank 2008:23). لهذا السبب، فإن أعلى معدلات البطالة (أكثر من 20٪) تكثر بين خريجي العلوم الإنسانية والإجتماعية، والعلوم التربوية (al-Charaa, M. 2009, 172). ومع ذلك فإن المهن متوسطة المستوى في القطاع العام باتت مرغوبة من قبل الأردنيين، و النساء خاصة، ربما لأنها تمثل وظيفة «آمنة»، ومستدامة، وتشمل برامج التقاعد.

22في المقابل، نجد أن القطاع الخاص يتكون غالبا من مؤسسات أعمال صغيرة تديرها العائلة، ويعمل فيها أقل من خمسة مستخدمين. يسود في هذا القطاع التوظيف غير الرسمي، الذي يتميز برواتب متدنّية وظروف عمل لا ترقى للمستويات المعيارية. يشتمل الإقتصاد غير الرسمي على ثلاثة قطاعات رئيسية: بيع السيارات وتصليحها (32,9% من العمالة غير الرسمية)، النقل والتخزين (14,8) والتصنيع (14,7%) (شكل VIII.32).

الشكل 32.VIII: توزيع العمالة غير الرسمية حسب القطاع الاقتصادي عام 2010 (Mopic 2012)

23على الرغم من الخصخصة الجارية للإقتصاد، فإن حصّة الموظفين الحكوميين من سوق العمل ظلت مستقرة بين عامي 2000 و 2010، عند حوالي الثلث (37٪ -38٪) من الرجال العاملين (368000 رجل في عام 2009) ونصف (49.5٪ ) من النساء العاملات (94000 امرأة في 2009) (DOS 2010; Al Manar 2009). وارتفعت حصة العاملين في القطاع الخاص بشكل طفيف خلال الفترة الزمنية نفسها، من 42.3٪ إلى 45.3٪ (750،000 شخص في عام 2009). وأخيرا فإن عدد العاطلين عن العمل ظل ثابتا. في عام 2010، كان 7.1٪ من الأردنيين أرباب عمل (7.7٪ من الرجال و 2.2٪ من النساء) و 9.2٪ كانوا يعملون لحسابهم (10.5٪ و 2.4٪ على التوالي) (DOS, 2010). وعلاوة على ذلك، لم تتغير المجالات المفضلة للنشاط الإقتصادي للأردنيين، وظل التعليم هو النشاط المفضل للمرأة الأردنية (39٪ من النساء العاملات)، في حين أن الرجال أكثر مشاركة في مجال الإدارة العامة وقطاع الخدمات. توسعت هذه الأخيرة لكلا الجنسين منذ عام 2000، واستوعبت 26.3٪ من الرجال العاملين في عام 2010، مقارنة ب 19٪ في عام 2000، وبنسبة 12.7٪ من النساء العاملات في عام 2010 مقارنة مع 5.3٪ في عام 2000 (DOS 2010).

2) الإستياء من العمل اليدوي

24انخفضت حصة الأردنيين المشاركين في الأنشطة الإقتصادية اليدوية الرسمية على مر الزمن. في القطاع الزراعي بشكل عام، كان الإنخفاض في نسبة القوى العاملة المشاركة (2٪ في عام 2010 مقابل 5٪ في 2000) مصاحبا لتراجع هذا القطاع في الإقتصاد الأردني (من 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989 إلى 2.9٪ في عام 2009) (شكل VIII.32). ومع ذلك، فإن النسبة المتدنية من العمال الأردنيين العاملين في قطاعات التصنيع والبناء بين عامي 2000 و 2010 (من 12٪ و 7٪ في عام 2000 إلى 10٪ و6٪ في عام 2010، على التوالي) تتناقض مع ازدهار هذه القطاعات، التي شكلت من 27٪ إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها (DOS 2010; WORLD BANK).

25أكثر من نصف الوظائف الجديدة 65،000-70،000 (يوفر معظمها القطاع الخاص في مجالات الخدمات والبناء والزراعة) استحوذ عليها العمال الأجانب الذين وصل عددهم إلى نحو 336,000 شخص في عام 2009 (هذا الرقم لا يشمل العمال غير القانونيين، ويعتقد أن عددهم يتجاوز 250,000)، وهم يشكلون ربع قوة العمل الأردنية، وضعفي عدد الأردنيين العاطلين عن العمل (.Hindi L 2010, ; MOL 2009). تشير هذه الأرقام إلى الدور الأساسي الذي يلعبه العمال الوافدون في القطاعات الرئيسية للإقتصاد الأردني. وهذا، بصفة خاصة، هو حال العمال المصريين غير المهرة وشبه المهرة، الذين شكلوا 71٪ من إجمالي عدد العمال الوافدين في عام 2009 (MOL 2009) (شكل VIII.33).

الشكل 33.VIII: قطاعات نشاط اقتصادي مختارة، والعاملون فيها من الأردنيين والوافدين (2004 و 2009)

26أدى إدراك حقيقة أن الأردنيين لا يستفيدون من نمو بلادهم الإقتصادي، منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن، إلى جدل عام، جرى خلاله تحديد عدد من أوجه التضارب في سوق العمل الأردني، بما في ذلك افتقار الباحث عن العمل للمهارات الملائمة، وعدم كفاءة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بأسواق العمل، مثل مكاتب العمل في وزارة العمل ومؤسسات التدريب المهني (VTC) (Mryyan, N). وعلى وجه الخصوص، أدى وضع مؤسسة التدريب المهني (الذي لا تحسد عليه) إلى تفاقم الصورة السلبية التي يحملها الأردنيون عن العمل اليدوي بشكل عام. وفي هذا الصدد، نجحت حملات التوعية التي تنظمها السلطات للترويج للعمل اليدوي في السنوات الأخيرة في توضيح التأثير السلبي ل"ثقافة العيب" (التي تشير إلى نفور الأردنيين من مهن يعتبرونها وضيعة، أو شاقّة) على اقتصاد البلاد والمجتمع ككل. وهي تعتبر متأصّلة في "العقلية الأردنية"، وقد "اختطفت" فرص عمل كثيرة من الأردنيين، وأدت إلى طلب اكبر على العمال الأجانب (.Mryyan N). وقد قال رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان في كانون الثاني 2008, «العمل، بغض النظر عما ينطوي عليه، هو أفضل ألف مرة من البقاء في المنزل، وإثقال كاهل الأسرة « (Jordan Times, 16 January 2008).

3) قوانين العمل وخيارات أرباب العمل في القطاع الخاص

27يميل أصحاب العمل في القطاع الخاص (أكثر من 90٪ منهم يملكون مشاريع صغيرة تضم أقل من 5 موظفين) لصالح توظيف العمال الوافدين غير المهرة أو شبه المهرة في الوظائف التي تتطلب خبرة متدنية؛ ويبررون ذلك بقولهم أن العمال الوافدين أكثر جدية ومواظبة في العمل مقارنة بالعمال المحليين (Center for Strategic Studies, 2006). لكن موقف هؤلاء العمال ضعيف، ولا يمكنهم المطالبة بتطبيق قوانين العمل وأنظمته (خاصة العمال غير القانونيين، دون تصريح عمل أو إقامة)، أو المطالبة بالحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل. هذا يفسر بشكل جزئي انتشار الإقتصاد غير الرسمي في الأردن، وأيضا زيادة أعداد العمال الوافدين بنسبة 30٪ منذ عام 1980 (.Mryyan N 2006:24).

28كما مثلت القوانين والأنظمة ذات النوايا الحسنة، التي وضعت لحماية سلامة الموظفات ومصالحهن, سيفا ذا حدين، لأنها ربما تكون قد أثرت سلبا على مشاركة النساء في سوق العمل. وهذا ينطبق مثلا على الأنظمة التي تحمي النساء (بطريقة أبوية نوعا ما) من ظروف العمل الصعبة. وكان لمنح وزير العمل صلاحية تحديد المهن والصناعات التي يمنع على المرأة أن تمارسها، والأوقات التي يحظر دوام المرأة خلالها، بناء على المادة 69 من قانون العمل، نتائج سلبية وفق عدة مراقبين، فقد حدّ ذلك بالفعل من حرية الإختيار لدى المرأة، وحظر عليها عمليا ممارسة عدد من المهن، أو أعاق تقدمها الوظيفي في الإقتصاد الرسمي (.Peebles D 2009:19). ومن جهة أخرى، فإن التشريعات المناصرة للمرأة قد فرضت حتى عام 2010 إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجراءات لحماية المرأة الحامل، يتحملها أصحاب العمل وحدهم، ما جعلهم لا يتشجعون لتوظيف النساء، أو دفَعَهم لإنهاء خدماتهن قبل أن يضطروا لتحمل المتطلبات المتعلقة بالحمل والولادة. يُضاف إلى ذلك أن النساء كنّ عادة يتلقين رواتب وأجورا أقلّ من الرجال (أقل بنسبة الثلث لدى الموظفين ذوي المؤهلات التعليمية العالية) (DOS 2006).

نحو إصلاح سوق العمل الأردني: إصلاح وتحديات

29منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن، شرع الأردن بتطبيق برامج إصلاح وطنية متعددة المستويات، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على التصدي والتعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها العولمة. كان تحسين الظروف المعيشية للأردنيين، ولا سيّما من خلال توفير وظائف لائقة، محور تلك البرامج؛ مثل الأجندة الوطنية للسنوات 2006-2015، وكلنا الأردن 2007-2015. أكدت هاتان المبادرتان على الحاجة إلى تحسين فرص العمل من خلال المواءمة بين التعليم الرسمي والتدريب المهني المناسب لاحتياجات سوق العمل، لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق المهمّشة؛ ولتكبير حجم القوى العاملة من خلال زيادة عدد الأردنيين النشيطين اقتصاديا، وتحسين مرونة سوق العمل وإنتاجيته من خلال قوانين عمل أقل صرامة، إلى جانب استحداث شبكات الأمان.

30وفقا لذلك، أطلقت السلطات الأردنية سلسلة من السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبرامج الرامية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تعزيز إشراك جميع فئات السكان في سوق العمل الرسمية المحلية، مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الأكثر تضررا من اختلالات سوق العمل: الشباب، وسكان المناطق الريفية والمحافظات، والنساء بشكل عام. اشتملت هذه السياسات على برامج تنموية كثيفة العمالة في المناطق الأقل حظا (منذ عام 2008 في محافظات عجلون ومعان واربد ومنطقة البحر الميت)؛ وإصلاح الهياكل المؤسسية والمناهج الدراسية بفرعيها الأكاديمي والمهني/ التقني (مع إشراك الجيش الأردني في مجال التدريب المهني/ التقني)، وتقديم الحوافز/ الروادع الإدارية والمالية لأرباب العمل في القطاع الخاص لتوظيف المزيد من العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة، وبناء مصانعهم في المناطق النائية و/ أو توظيف المزيد من نساء هذه المناطق (من خلال تغطية تكاليف النقل على سبيل المثال).

31من المتوقع أيضا أن يكون للإصلاحات الأخرى، مثل القانون المعدل للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، آثار ايجابية على إشراك الفئات المهمشة في سوق العمل: إنشاء صناديق الأمومة والبطالة التي يموّلها الموظفون وأرباب العمل (فُعّلت اعتبارا من شهر أيلول 2011)، وقد تشجع هذه الصناديق توظيف المرأة، وتشجع العاطلين عن العمل على البقاء ضمن الإقتصاد الرسمي.

32كما أن تخفيض مزايا التقاعد المبكر، اعتبارا من 2010 (تخفيض الراتب التقاعدي ورفع سن التقاعد من 45 إلى 50 عاما) قد يؤدي إلى زيادة مشاركة الأردنيين ذوي الخبرة في سوق العمل. وأخيرا، فإن تنظيم الإقتصاد غير الرسمي، المصحوب بآثار إيجابية على ظروف العمال المعيشية والإقتصاد بشكل عام، قد يتم تعزيزه بفضل العديد من التدابير التي اتخذتها السلطات منذ أواخر العقد الأول من هذا القرن، بما في ذلك: التوسع التدريجي لغطاء الضمان الإجتماعي ليشمل شركات لم يكن بمقدورها أن تسجل في السابق (التي تشغل أقلّ من خمسة عمال)، ومأسَسة الحوار الإجتماعي من خلإل تمكين لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثلين عن أصحاب العمل والموظفين والحكومة، وتطوير رقابة وزارة العمل، وموظفي مكاتب العمل، والإجراءات التنفيذية.

Milking sheep, Mount Nebo.