Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Atlas of Jordan

 | 
Myriam Ababsa

الفصل 7 - الإقتصاد الريعي الأردني

البنية الإقتصادية

مريم عبابسة et شنتال دُميلكُم

Texte intégral

قطاعات النشاط الإقتصادي | مريم عبابسة

1الإقتصاد الأردني هو أساساً إقتصاد خدمات (71,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010) يقوم على قطاع السياحة ثم قطاع النقل والإتصالات، والتمويل العقاري (شكل VII.18 و VII.19). شهد قطاع الإتصالات ازدهارا وتوسعا كبيرين، ولا يكفي الجامعيون الستة آلاف الذين تخرجوا من ستة جامعات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (من بين 22 جامعة في الأردن)، لا يكفون لسد حاجات السوق الأردني (Oxford Business Group, 2010, ص 86). وفي حين أن الخطوط الهاتفية الأرضية تشهد تراجعا، فإن نسبة العائلات الأردنية المرتبطة مع الإنترنت قد زادت من 13,7% إلى 29% بين عامي 2006 و2009 (Oxford Business Group, 2010)

الشكل 18.VII: الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، وبالأسعار الأساسية الجارية بملايين الدنانير (2002 – 2008)

الشكل 18.VII: الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، وبالأسعار الأساسية الجارية بملايين الدنانير (2002 – 2008)

الشكل 19.VII: أهمية القطاعات الاقتصادية النسبية للناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الأساسية الثابتة عام 2010

الشكل 19.VII: أهمية القطاعات الاقتصادية النسبية للناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الأساسية الثابتة عام 2010

2بعد أن كان عام 2010 قياسيا من حيث عدد المدخلات والإيرادات، أثّر الربيع العربي تأثيرا كبيرا على السياحة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة، وعوّض ذلك ازدياد السياح العرب، خاصة من دول الخليج. وشهد النقل الجوي بالنتيجة انحسارا، فيما نشطت الحركة في ميناء العقبة بفضل حركة إعادة التصدير نحو العراق.

3تتصدر الصناعة الأردنية مؤسسات نسيج كبيرة، مقامة في المناطق الصناعية المؤهلة، وتوظف عمالا، آسيويين في معظمهم، وهم يحدثون تأثيرا اجتماعيا سلبيا بقبولهم رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، وهو 150 دينارا في الشهر. وهذا أمر قانوني فيما يتعلق بالمناطق الصناعية المؤهلة منذ عام 2009. يشهد قطاع إنتاج المعدات الطبية والصناعات الدوائية (مثل شركة الحكمة) ازدهارا يساهم في زيادة الصادرات. شهد قطاع البناء طفرة كبيرة بين 2005 و 2007، مدفوعا بمشروعات ضخمة مثل المركز الجديد لمدينة عمان في العبدلي (مؤسسة موارد المختلطة؟)، والأحياء المسوّرة في العقبة (شكل VII.5). توقفت هذه المشاريع بتاثير الأزمة الإقتصادية، في حين بدأ مشروعان عملاقان آخران: مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء (لإسكان نصف مليون شخص عام 2020، بتمويل سعودي) ومرسى زايد في العقبة، وهو مشروع ضخم يكلف عشرة مليارات دولار.

4يشهد قطاع التعدين ازدهارا لافتا للنظر، بفضل تصدير الفوسفات (6,5 مليون طن) والبوتاس (1,9 مليون طن) عام 2010، لكن انخفاض الأسعار العالمية قد سبّب تراجع الإيرادات.

5تساهم الزراعة بما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انحسار الأراضي الزراعية ومحدوديتها (252000 هكتار مروية)، ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة: 42 مليون دولار عام 2011 لدعم المزارعين الصغار، و 56,6 مليون دولار لدعم العلف. تحتوي المنتجات الزراعية الأردنية على نسب عالية من المبيدات الحشرية مما يمنع تصديرجزء منها إلى أوروبا. وفي عام 2011، وبعد تلقي شكاوي من الجهات العربية المستوردة للمنتجات الزراعية الأردنية، أعدّت الحكومة «القائمة الذهبية» للمنتجين الذين يلتزمون بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات.

6يعمل 38.6% من الأردنيين من سن 15 سنة وما فوق في الوظائف الحكومية (HEIS 2008). لكن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من الثلث فيما يتعلق بالعاملين في الجيش والإدارة الحكومية في المحافظات القليلة السكان، التي تدعم النظام تقليديا، وهي الكرك (31,7%( والطفيلة (36,6%( والعقبة (35,4%( وعجلون (38,8%) (شكل VII.20).

الشكل 20.VII: نسبة أرباب الأسر العاملين في القطاع العام حسب المحافظة لعام 2008

الشكل 20.VII: نسبة أرباب الأسر العاملين في القطاع العام حسب المحافظة لعام 2008

7إن التوزيع الإقليمي للسكان العاملين (شكل VII.21). يعتمد على الهيكليات السكانية الإقليمية. وهكذا نجد أن اقتصاد محافظتي عمان والزرقاء يتميز بمساهمة كبيرة للقطاع الثالث (تمويل 5%، تجارة 15,7%، اتصالات 7,8% في عمان) والصناعة أيضا (11,7% في الزرقاء، و8,1% في عمان) وتشكل هاتان المدينتان القلب الإنتاجي للبلد. نلاحظ أن محافظة الطفيلة تتميز بقطاع تعديني كبير (15%) بفضل مناجم الفوسفات (لكن هذا الرقم يتوزع على سكان قليلي العدد). وأخيرا، نجد أن 40% من القوى العاملة في محافظة العقبة يعملون في الميناء وفي أنشطة النقل (2008).

الشكل 21.VII: توزيع الوظائف حسب القطاع والمحافظة لعام 2008

الشكل 21.VII: توزيع الوظائف حسب القطاع والمحافظة لعام 2008

الشكل 22.VII: توزيع المؤسسات حسب المحافظة لعام 2006

الشكل 22.VII: توزيع المؤسسات حسب المحافظة لعام 2006

الشكل 24.VII: عدد المؤسسات لكل 1000 شخص عام 2006

الشكل 24.VII: عدد المؤسسات لكل 1000 شخص عام 2006

الشكل 23.VII: رأس المال الكلي المسجل للمؤسسات عام 2006

الشكل 23.VII: رأس المال الكلي المسجل للمؤسسات عام 2006

الشكل 25.VII: توزيع المؤسسات المتوسطة والكبيرة عام 2006

الشكل 25.VII: توزيع المؤسسات المتوسطة والكبيرة عام 2006

8يوظف القطاع العام المترهل 38,6% من القوى العاملة (180 452 شخصا من ما مجموعه 701 172 1 عام 2010).

9يتكون القطاع الخاص من 327 147 مؤسسة: 620 منها تشغل أكثر من 100 مستخدم، و 516 بين 50 و 99 مستخدما، و 1830 بين 20 و 49 مستخدما، و 13085 بين 5 و 19 مستخدما، والأغلبية 131276 لديها بين مستخدم واحد وأربعة مستخدمين (بقالات صغيرة، مشاغل صيانة صغيرة، حِرفيون مستقلون) (شكل VII.26).

الشكل 26.VII: مدى انتشار المشروعات الميكرووية (الصغيرة جدا) والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك عدد المستخدمين والمؤسسات لكل قطاع

الشكل 26.VII: مدى انتشار المشروعات الميكرووية (الصغيرة جدا) والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك عدد المستخدمين والمؤسسات لكل قطاع

10كُرّس تقرير التنمية الإنسانية الأردني لعام 2011 لدور المؤسسات الصغيرة (1 – 49 مستخدما حسب دائرة الإحصاءات، في حين يعتبرها تقرير UNDP 1-19 مستخدما). والمؤسسات المتوسطة (دائرة الإحصاءات العامة: 50-99 مستخدما، 99-20:UNDP) في النشاط الإقتصادي. تمثل هذه المسؤسسات الصغيرة والمتوسطة 60% من القطاع الخاص، وتوظف 37% من الأردنيين العاملين (HDR 2011, صـ. 15). 75% من هذه المؤسسات ضمن قطاع التجارة والخدمات. 80% منها مقامة في عمان والزرقاء والعقبة (حيث تتمتع بإعفاءات ضريبية). يوجد عدد كبير من المؤسسات المتوسطة في محافظتي البلقاء والعقبة، وتتميزان بأقل نسبة أمية وأقل نسبة بطالة على مستوى المملكة (HDR 2011, صـ. 20). تتواجد معظم المؤسسات الكبيرة في عمان (424)، والزرقاء (47) وإربد (39) (شكل VII.25).

11تتضمن المؤسسات الكبيرة 110 مصانع في المناطق الصناعية المؤهلة (شكل VII.23). في عام 2008 شغلت هذه المصانع 46،000 عاملا، خاصة من بنغلادش، الهند وسريلنكا. في عام 2004، كان عدد العمال الأردنيين في هذه المناطق 24000، لكن عددهم تراجع إلى 9000 عام 2011 (عجيلات 2012) (شكل VII.27). يكسب العامل الأجنبي في المتوسط 1737 دينارا في السنة، ينفق ربعها في الأردن. في عام 2006 أدان تقرير لمنظمة غير حكومية أمريكية مهتمة بحقوق الإنسان ظروف العمل المقاربة للعبودية (16 ساعة عمل يوميا، مغادرات محدودة من نطقة العمل والسكن). رغم ذلك، تساهم هذه المصانع في 36,9% من قيمة السلع المصنّعة (عجيلات 2012).

الشكل 27.VII: عدد المؤسسات والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية الست: عام 2010

الشكل 27.VII: عدد المؤسسات والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية الست: عام 2010

الزراعة تشهد تحولاً كاملاً | شنتال دُميلكُم

12منذ إنشاء المملكة الأردنية، شكلت الزراعة أحد أعمدة سياسات التنمية، والعامل الموجه لحيازة الأرض من أجل استقرار البدو الرحّل واستيعاب اللاجئين. شجعت الحكومة أيضا توسعة الأراضي المفلوحة بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء للبلد، لكن هذا التوجه عُدل كلية في السياسة الليبرالية المتحررة الحديثة، والإنفتاح على السواق. في المقابل، ونظرا إلى أن الزراعة تستهلك 75% من الموارد المائية، وتنتج ثروة قليلة نسبيا، فإن مستقبلها يبدو قاتما بمبرر الشحّ المتزايد لمصادر المياه.

زراعة ذات وجهين

13يتميز الأردن بسياق زراعي – مناخي خاص، فالأرض المناسبة للزراعة لا تتجاوز 12% من مساحته (إحصاءات فاو FAO stat 2005)، ومناخ شبه جاف إلى جاف، إضافة إلى أن الدولة لم تنشأ إلا منذ عهد قريب، كل هذه العوامل أدت إلى ظهور نمطين زراعيين متمايزين: قطاع تقليدي وقطاع حديث منتج.

14عام 0، قدرت المساحة الكلية المستغلة زراعيا بـ 259 300 هكتار (دائرة الإحصاءات العامة، 2012)، وتوزعت بين المزارع الكبيرة (50%) والأشجار المثمرة (32%) والبقوليات (18%). كان الري ضروريا لتطوير الزراعة على مقياس كبير، وتمثل المساحات المروية 39% من إجمالي المساحة المزروعة (جداول VII.2--VII.1).

الجدول 1.VII: الأراضي المزروعة في الأردن عام 2010

Crops

Total Area (ha)

Irrigated Area (ha)

Non-Irrigated Area (ha)

Tree Crops

82 712

44 724

37 988

Field Crops

128 556

12 862

115 694

Vegetables

48 080

44 885

3 195

Source DOS 2012.

الجدول 2.VII: الأراضي المزروعة في الأردن عام 2000

Crops

Total Area (ha)

Irrigated Area (ha)

Non-Irrigated Area (ha)

Tree Crops

86 945

34 818

52 126

Field Crops

115 578

11 030

104 547

Vegetables

32 881

31 061

1 819

Source DOS 2012.

15تسود الزراعة التقليدية البعلية في المناطق الجبلية والهضاب العالية في الشمال الغربي (شكل VII.28). وهي زراعة عائلية، من النمط المتوسطي (البحر المتوسط) حيث تتجاور الحبوب والزيتون وبعض الأشجار المثمرة. يوجه قسم كبير من الغلة للإستهلاك المنزلي للمزارع نفسه.

الشكل 28.VII: استخدام الأرض الزراعية في الأردن

الشكل 28.VII: استخدام الأرض الزراعية في الأردن

16تطورت في وادي الأردن وفي الهضبة شبه الصحراوية في الشرق زراعة حديثة مكثفة مروية، تجارية، مؤللة (تستخدم الآلات، مثل الجرارات الزراعية) وكثيرة الإستهلاك. تعتمد هذه الزراعة اعتمادا رئيسيا على انتاج الخضار (بندورة، خيار، ملفوف، فاصوليا، كوسى...) والفواكه (حمضيات وموز في وادي الأردن، تفاح وخوخ وزيتون في الهضبة الشرقية) (Courcier, Arrighi 2002). مالكو المزارع هم عادة مستثمرون ولا يعملون في الأرض، لكنهم يسلمونها إلى مزارعين.

17تمارَس تربية المواشي والدواجن في مختلف المناطق. وقد شهدت مزارع الطيور والأبقار الحلوب تزايدا سريعا. أنشئت عدة وحدات انتاج وتحويل (حلب، مسالخ...) متوسطة وكبيرة، خاصة في ضواحي المدن في الجبال الغربية (جرش، اربد، عمان، الزرقاء، السلط...) وبشكل مواز، تزدهر التربية التقليدية للماعز والأغنام التي ترعى في مراعٍ دائمة مساحتها 745000 هكتار (FAO 2005). هذه الثروة الرعوية مهمة خاصة للسكان البدو. وبالنسبة للمزارعين الفقراء، فإن تربية الأغنام والمواشي والدواجن تمثل عادة نشاطا مكمّلا. فالقطعان تعتبر راسمالا جاهزا في السنوات السيئة (Van Aken, Courcier, Venot, Molle 2007) (جداول VII.3).

الجدول 3.VII: توزيع المواشي (عدد الرؤوس) عام 2010 – دائرة الإحصاءات العامة 2010

Sheep

Goats

Cattle

Heads number

2 333 010

883 720

64 600

Source DOS 2012.

18يمكننا حاليا تمييز عدة مناطق للإنتاج المكثف. وهي تتميز بأنظمة زراعية وأنماط استغلال متنوعة للغاية. يتباين كثيرا التاثير والأهمية الإقتصاديان لمزراعي هذه المناطق. نقترح فيما يأتي نظام تصنيف للمناطق الزراعية، ويعتمد النظام على مناطق الإنتاج الكبرى المحددة:

19- وادي الأردن والأغوار الجنوبية:

20زراعة مكثفة وحديثة، تروى أساسا بمياه سطحية،

21- المناطق المروية في الصحراء الشرقية (المفرق، الأزرق، الديسة):

22اشجار مثمرة وخضار تروى عن طريق ضخ المياه الجوفية،

23- الجبال التي تزرع زراعة متوسطية بعلية (قضاء عجلون العثماني القديم،

24واليوم يقسم إلى محافظات اربد وجرش وعجلون)،

25- زراعة الحبوب والبقول حول التجمعات السكنية، خاصة في ضواحي عمان،

26- مراعي الأغنام في السهول الممتدة من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة البادية.

اعتمادية غذائية متزايدة وتوجه اقتصادي حرّ

27على الرغم من تحديث عدة قطاعات انتاجية، إلا أن الإكتفاء الذاتي الغذائي للأردن يعتمد اعتمادا كبيرا على نوع المنتجات. فهو يستورد كامل حاجته من الحبوب والسكر، ويعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب؛ وهو غير مكتفٍ حقيقةً إلا بالخضار ولحوم الدجاج والبيض، والفواكه الرئيسية (الحمضيات، الموز، العنب) وزيت الزيتون. إن التخصيص المحدود لمصادر البلد (الماء..) لا يسمح ببلوغ اكتفاء ذاتي بنسبة أكبر من 30% في مجال الغذاء. لقد أجبر الوضعُ الغذائي الأردنَّ على استيراد كميات متزايدة من المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة. تعتبر هذه الإعتمادية الغذائية سلاحاً سياسياً وأداة للضغط تضمن التزام الأردن «بالسلم الأمريكي»، المفروض على الشرق الأوسط (Ferragina 1995).

28الميزان التجاري الزراعي سلبي لدرجة كبيرة. وإذا اعتبرنا كافة المنتجات (فواكه، خضار، منتجات الألبان، مواشي، علف، حبوب،...) فإن الميزان التجاري يعاني عجزا قدره 816 مليون دولار (CIHEAM 2006)، وهذا يمثل نحو 15% من العجز التجاري الأردني.

29تمثل الواردات الزراعية 19,6% من مجمل الواردات الأردنية، وربعها للحبوب، إضافة إلى جزء كبير للعلف والمنتجات المحولة. لا يصل الإكتفاء الذاتي في الحبوب إلا إلى 8,5% (عام 2002) و 2% (عام 2011) (Medagri 2003).

30فيما يتعلق بتربية المواشي والأغنام والدواجن، يستورد الأردن كميات كبيرة من منتجات الألبان واللحوم، وتمثل 20% من المنتجات الزراعية المستوردة عام 2002 (DOS 2007). و 5% من إجمالي الواردات. تعتمد تربية المواشي وغيرها اعتمادا كبيرا على استيراد العلف.

31يرتبط وضع الإعتمادية الغذائية هذا مع تطبيق إتفاقيات تجارية مختلفة. على الزراعة الأردنية أن تكيف نفسها حالياً مع وضع تنافسي متزايد واضطراب إقليمي. إن مستقبل العديد من المنتجات يرتبط ارتباطاً قوياً بالمحافظة على الحواجز الجمركية وعلى الإعانات الحكومية.

Table des illustrations

Titre الشكل 18.VII: الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، وبالأسعار الأساسية الجارية بملايين الدنانير (2002 – 2008)
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 68k
Titre الشكل 19.VII: أهمية القطاعات الاقتصادية النسبية للناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الأساسية الثابتة عام 2010
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 72k
Titre الشكل 20.VII: نسبة أرباب الأسر العاملين في القطاع العام حسب المحافظة لعام 2008
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 148k
Titre الشكل 21.VII: توزيع الوظائف حسب القطاع والمحافظة لعام 2008
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 76k
Titre الشكل 22.VII: توزيع المؤسسات حسب المحافظة لعام 2006
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 180k
Titre الشكل 24.VII: عدد المؤسسات لكل 1000 شخص عام 2006
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 132k
Titre الشكل 23.VII: رأس المال الكلي المسجل للمؤسسات عام 2006
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 184k
Titre الشكل 25.VII: توزيع المؤسسات المتوسطة والكبيرة عام 2006
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 148k
Titre الشكل 26.VII: مدى انتشار المشروعات الميكرووية (الصغيرة جدا) والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك عدد المستخدمين والمؤسسات لكل قطاع
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 48k
Titre الشكل 27.VII: عدد المؤسسات والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية الست: عام 2010
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 196k
Titre الشكل 28.VII: استخدام الأرض الزراعية في الأردن
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7778/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 196k

© Presses de l’Ifpo, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540