Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Atlas of Jordan

 | 
Myriam Ababsa

الفصل 7 - الإقتصاد الريعي الأردني

تسلسل تاريخي

مريم عبابسة

Texte intégral

الإزدهار الإقتصادي في السبعينات

1أدى توحيد الضفتين عام 1949 إلى حصول ازدهار كبير في المجالين الزراعي والصناعي في الأردن، ودعم ذلك تبني سياسة إقامة مشروعات مائية ضخمة في وادي الأردن. وبعد هزيمة 1967 واحتلال اسرائيل للضفة الغربية، وجد الاقتصاد الأردني نفسه محصورا في الضفة الشرقية، مع عبء 300000 نازح من الضفة الغربية، في حالة فقر بعد أن جُرّدوا من أملاكهم. أتيحت للمتعلمين منهم فرصة الهجرة للعمل في دول الخليج، التي كانت في مرحلة نهضة شاملة مع بدء استغلال حقول النفط الضخمة. واعتبارا من السبعينات، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط عام 1973، تدفقت على الأردن كميات ضخمة من الأموال من تحويلات المغتربين، وغيّرت مظاهر العمران وأنماط الحياة. لكن هذه الاستثمارات كانت ذات انتاجية متدنية، فقد ركّزت على العقارات، والسلع الاستهلالكية المستوردة وقطاع التعليم.

الإصلاح الإقتصادي والأزمة الإجتماعية في الثمانينات

2تزايدت التبعية والإعتمادية الأردنية في مجال الطاقة والصناعة، وفاقم من هذا الوضع المعدل العالي للنمو السكاني، وتغير الأنماط الإستهلاكية؛ وهذا رغم استيراد النفط العراقي باسعار رمزية. وزاد من الآثار الضارة لنقص الإستثمارات الإنتاجية ازدياد الفقر والبطالة بين الشباب.

3أدى الإنخفاض الكبير للتحويلات المرتبطة بالنفط، بعد انهيار اسعار برميل النفط في بداية الثمانينات، الى استفحال أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. عجز الأردن عن سداد ديونه الخارجية ، ارتفعت البطالة من 3% الى 20% بين 1980 و 1989 (Rivlin and Even). بلغ الدين العام 189% من الناتج المحلي الإجمالي لعام1989. وبهدف تخفيف هذه الأزمة، طلب الأردن معونة صندوق النقد الدولي في شباط 1989. فرض الصندوق على الأردن تطبيق سياسة إصلاح اقتصادي على شكل خصخصة المؤسسات العامة ووقف التعيينات في دوائر الدولة، وهي «صاحب العمل» الأول في البلد، وتخفيض كبير في دعم السلع الأساسية والمشتقات النفطية. كان لهذه الإجراءات تأثيرات كبيرة على مجمل السكان، خاصة السكان الأفقر في الجنوب والشرق، أي محافظات معان والطفيلة والكرك. بعد مرور 9 أيام على إعلان الإجراءات الأولى للإصلاح الإقتصادي اندلعت إضطرابات في هذه المحافظات خلال الفترة 19-22 نيسان/ابريل.

4كانت النتائج الإجتماعية والسياسية ملموسة: نتيجة لثورة الخبز في الجنوب، اضطر الملك لإعادة إطلاق العملية الديمقراطية، وجرت عام 1989 أول انتخابات نيابية منذ عام 1957، حيث سجل الإسلاميون نصرا واضحا (20 مقعدا من 80).

سياسة السلام (1994-1999)

5قرر الملك حسين مسايرة الرأي العام ودعم الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزوه الكويت في آب 1990، وجد الأردن نفسه معزولا عن المشهد الدولي، وبين يوم وليلة، وخلال شهر واحد، أُبعِد 300،000 أردني من حملة الشهادات من دول الخليج العربي. فاستثمروا أموالهم في الأردن، في العقار اساسا، وظهرت الأحياء السكنية الراقية غرب الدوار الخامس في عمان (الصويفية ودير غبار وعبدون). بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل في وادي عربة في كانون ثان/يناير 1994، عادت دول الخليج لترحب بالأيدي العاملة الأردنية (شكل VII.1). وقع الأردن عدة اتفاقيات تجارية، خاصة مع الولايات المتحدة عام 1995، مما أتاح مضاعفة صادراته من السلع المصنعة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة بدءا من عام 1997. تصدّر السلع المنتَجة في هذه المناطق نحو الولايات المتحدة دون أن تفرض عليها رسوم جمركية، وهي تُنتج في مصانع ذات رؤوس أموال عربية واسرائيلية مشتركة، وبأيدٍ عاملة آسيوية، تعيش منعزلة، وقليل من العمال الأردنيين. ومن أجل اكتساب ثقة المستثمرين، ثُبّت سعر الصرف مقابل الدولار عام 1994 ليكون الدينار مساويا 1,41 دولار.

الشكل 1.VII: تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدول العربية الأخرى 1990 – 2009

الشكل 1.VII: تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدول العربية الأخرى 1990 – 2009

6تبنت الحكومة سياسة متكاملة لمكافحة الفقر خلال التسعينات، ما سمح بتخفيض نسبة الفقراء من 24% إلى 13%. لكن هذه السياسات غير المرتبطة بالعمالة، تعجز عن وقف تصاعد حدة الفقر الحقيقي. (الفصل 8).

الإنفتاح والخصخصة (1999 – 2009)

7منذ عام 1999، تبنى الملك عبد الله الثاني برنامجا ليبراليا لخصخصة القطاع العام (الماء، الإتصالات)، ولجذب استثمارات أجنبية نحو مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة. انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000.

8شهدت الأردن في الفترة 2005 – 2006 طفرة إقتصادية حقيقية، مع تضاعف إستثمارات الأسواق المالية في الخليج العربي، وارتفاع سعر النفط الى أكثر من 100 دولار للبرميل، ومع تدفق رؤوس الأموال الخليجية نحو الأردن وسوريا بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006 رقما قياسيا قدره 2,7 مليار دولار. تضاعفت قيم العقار بين 2003 و 2006 (ألقى الرأي العام الأردني اللوم على الضيوف العراقيين الميسورين)، وبدأ إنشاء مشروعات عمرانية ضخمة في عمان (مركز جديد للمدينة في العبدلي) وفي العقبة (عدة أحياء سكنية مغلقة). أنشئت direction للمشروعات الكبرى عام 2006 من أجل إنجاز مشروع نقل مياه الديسة إلى العاصمة، وقناة البحرين الأحمر-الميت (الفصل 10).

9شهد الإقتصاد الأردني تسارعا في ديناميته ، رافقه نمو بمعدل 3,2% بين عامي 1996 و 2000. ثم بلغ معدل النمو السنوي 6,6 خلال الفترة 2001-2007، و 7,9% عام 2008. كانت القطاعات الأكثر دينامية هي قطاع العقار (السكني والتجاري) والخدمات (الخدمات المالية، السياحة، الصحة). ورافق ذلك تضخم منضبط خلال كامل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (+ 2,8% بين 1996 و 2000، + 3,4% بين 2001 و 2007).لكن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأولية عالميا سبّب تضخما كبيرا منذ عام 2008 (5% عام 2010، 6% عام 2011).

10في شباط 2008، رفع الأردن الدعم عن المنتجات النفطية (كانت تمثل 5% من الناتج الوطني الإجمالي عام 2005). رافق هذا الإجراء شبكة معونات إجتماعية بلغت كلفتها الكلية 1,1 مليار دولار، خوفا من المخاطر الإجتماعية التي قد تنجم عن رفع الأسعار، وعن الأزمة الإقتصادية.

الأزمة العالمية والربيع العربي (2009 - 2012)

11طالت الأزمة الإقتصادية العالمية الأردن عام 2009، بعد سنة من انطلاقها. تراجع النمو الإقتصادي من 5٫3 ٪ عام 2009 الى 2,3% عام 2010، و 2٫6% عام 2011، (شكل VII.2). تفاقم العجز العام في 2011 الى 8,5% من الناتج الوطني الإجمالي بعد أن كان قد أوقف في 2010 (5,4% من الناتج الوطني الإجمالي مقابل 8,5% - مع منح خارجية- عام 2009). لكن كان لسعر النفط الخام عواقب وخيمة بعد أن تجاوز 95 دولارا للبرميل؛ زاد من خطورتها عمليات تخريب خط الغاز المصري الذي يغذي إسرائيل والأردن، مما أجبر الأردن على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالوقود الثقيل والديزل. وهذا كلف الأردن قرابة 2,5 مليون دينار إضافية يوميا عام 2011.

Figure VII.2 — The evolution of Jordan’s GDP.

Figure VII.2 — The evolution of Jordan’s GDP.

12في بداية كانون ثان/يناير 2011، نزعت الحكومة الأردنية فتيل الإحتجاجات الوليدة، والتي غذتها الأزمة الإقتصادية وثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط، بإعلانها زيادة رواتب الموظفين (+ 240 مليون دينار) وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية (الخبز، السكر، الزيت) والعلف (+ 118 مليون دينار) واسطوانات الغاز (+ 99 مليون دينار). بلغت كلفة هذه الإجراءات نقطتين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي (Klein 2011). وبقيت موازنة رواتب الموظفين المدنيين ووزارة الدفاع عالية جدا بهدف حفظ الإستقرار الإجتماعي (9% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع). باشرت الحكومة بمشروعات ضخمة مثل الديسة التي بلغت كلفتها 963 مليون دينار عام 2010 (الفصل 10).

13في آذار 2011 طُلِبَ من الأردن الإنضمام كعضو الى مجلس التعاون الخليجي، وكان هذا مؤشرا على العلاقات الإقتصادية القوية بين الأردن ودول الخليج العربي، بفضل مئات الآلاف من صفوة الأردنيين العاملين في الخليج، والذين ساهموا في بناء ديناميكيته. لكن الربيع العربي أطلق حركة احتجاجات ضد المشاريع الكبيرة التي أطلقتها الحكومة، ورافق ذلك اتهامات بالفساد. أوقف مشروع الباص ذي التردد السريع باتجاه الجامعة الأردنية. وفي كانون ثاني/ديسمبر 2011 القي القبض على أمين عمان ومدير «موارد»، وأوقفا رهن التحقيق. في كانون ثاني/يناير 2012 بدأ الراي العام يطالب بإلغاء الخصخصة. أصبح المناخ السياسي متوترا للغاية. ومنذ أيلول/سبتمبر 2011، طالب شيوخ عشائر الجنوب والشرق بإنشاء بلديات، وبهدف إسماع أصواتهم، قاموا بسد الطرق الرئيسية.

Table des illustrations

Titre الشكل 1.VII: تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدول العربية الأخرى 1990 – 2009
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7776/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 140k
Titre Figure VII.2 — The evolution of Jordan’s GDP.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7776/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 75k

© Presses de l’Ifpo, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540