المؤشر الوقتي للخصوبة

1بعد أن أصبح الأردن في المرحلة الأخيرة من تحوله الديموغرافي، بدأ بضبط نسبة الوفيات، وبتحسين ظروف النظافة الصحية بفضل مساعدات أجنبية، خلال الخمسينات. في عقد الثلاثينيات كانت وفيات المواليد تبلغ الربع. وفي عام 2007، انخفضت هذه النسبة إلى 19%. (تبلغ النسبة في غرب آسيا إجمالا 41%) (جدول VI.2).

2بلغت نسبة المواليد ذروتها في أواخر السبعينات، وكانت كل إمرأة تنجب 8 أطفال على الأقل (1985,Khalifa 1979 JPHS ). خلال الثمانينات، انخفضت نسبة الخصوبة وارتفع متوسط سن الزواج، وتراجعت التحويلات من العاملين في الدول النفطية مع عودة اوائل المغتربين من الخليج، وإجراءات تحرير الاقتصاد التي زادت كلفة الإنجاب وتربية الأبناء، لأن دخل الأسر تراجع، بينما لم يعد التعليم والعناية الصحية مجانيين أو متاحين للجميع.

3يجدر بالملاحظة أن انخفاض الخصوبة حدث قبل تطبيق السياسات الطوعية الأولى لتحديد النسل، في التسعينات. كانت 40% من النساء المتزوجات يستخدمن بالفعل إحدى طرق تحديد النسل عام 1990 مقابل 59% عام 2009. تزيد هذه النسبة في محافظات الشمال، ولكنها تنخفض في محافظات الجنوب الفقيرة (50% فقط في الكرك عام 2009) (شكل VI.11).

الشكل 11.VI: معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة حسب المحافظات عام 2009 ( %)

4عند المقارنة بين الخصوبة اللحظية أو الآنية (مجموع معدلات الخصوبة حسب العمر في تاريخ معين، أو المؤشر الوقتي للخصوبة) وعدد الأطفال الكلي للنساء فوق 40 سنة، يمكن قياس سرعة التغيرات الحاصلة في نمط الخصوبة الأردني خلال خمس وعشرين سنة فقط (شكل VI.12): في عام 2009 بلغت الخصوبة اللحظية 3,8 طفلا لكل إمرأة، وهي أقل بكثير من عدد الأطفال النهائي للنساء فوق 40 سنة، وهو 4,9 طفل لكل إمرأة. يلاحظ أنه في سياق الأزمة الاقتصادية، تراجعت الخصوبة إلى 3,6 طفلا عام 2007 ثم عادت فصعدت. لكن يحتمل أن يكون هذا الاتجاه ناتجا عن مشكلة في اختيار العينة الاحصائية لعام 2009 فيما يتعلق بصحة الأسر.

الشكل 12.VI: معدل الخصوبة وعدد الأطفال الإجمالي 1976 – 2009

5تعتمد الخصوبة على مستوى التعليم، لكن العلاقة بينهما ليست خطية (شكل VI.13). إذا تفحصنا الخصوبة الآنية، نجد أن النساء الأخصب لسْنَ الأقلّ تعليما، لكنهن تلقين تعليما حتى المرحلة الإعدادية (الإلزامية)، بمعدل 4,7 طفل. أما النساء الأميات، اللاتي أنجبن عام 2007 عددا أقل بواحد من النساء ذوات التعليم الثانوي أو الأعلى من ذلك، فإن معدل إنجابهن عام 2009 كان 4,1. ومن بين النساء اللاتي توقفن عى الإنجاب، نجد أن الأكثر خصوبة منهن هن الحاصلات على شهادة الدراسة الإبتدائية. ولم يكن لمستوى الدخل سوى دور ثانوي فيما يتعلق بالأجيال الأكبر سنا (الإنجاب النهائي)، لكنه يؤثر تأثيرا واضحا على الخصوبة الحالية (المؤشر الزمني): النساء ذوات الدخل الأدنى يتمتعن بالخصوبة الأعلى، وينجبن طفلين أكثر مما تنجبه نساء فئة العشرين بالمئة الأغنى (شكل VI.14).

الشكل 13.VI: الخصوبة ومستوى تعليم المرأة، 2009

الشكل 14.VI: الخصوبة حسب التقسيم الخُمَيسي للثروة، 2009

6تتضاءل تدريجيا فروق السلوك بين الأوساط السكنية المدنية والريفية: انخفضت الخصوبة الآنية في المناطق الريفية بين 2002 و 2007 (من 4,2 الى 3,7 طفل لكل امرأة، لترتفع ثانية إلى 3,8 عام 2009)، رغم أنها استقرت في المتوسط العام. بل ارتفعت ارتفاعا بسيطا، في المناطق المدنية خلال هذه السنوات الخمس (من 3,5 الى 3,6 طفل لكل إمرأة). تبرز خرائط مؤشر الخصوبة الوقتية المناطق الشرقية (المفرق) والجنوبية (معان، العقبة، الطفيلة بدرجة أقل). تتميز منطقتا عمان ومادبا بأدنى خصوبة، أولاهما ذات تطور عمراني كثيف، والأخرى ذات نسبة عالية من السكان المسيحيين. بلغت نسبة الخصوبة في محافظة الزرقاء، عام 2009، 3,9 طفلا لكل إمرأة. ويعيش 95% من سكان المحافظة في بيئة مدنية، وهذه النسبة أقرب (؟) الى نسبة الخصوبة في معان والمفرق، 4,2 طفل لكل امرأة، منها إلى نسبة الخصوبة في محافظة عمان (3,7 طفل لكل إمرأة) (شكل VI.15).هذا يعني أن نمط التوزيع المكاني لأرقام الخصوبة عام 2009 يخالف التفسيرات التقليدية المعتمدة على الوسط ( مدني أو ريفي..) والمستوى الصحي، والتعليم أو المستوى الإقتصادي الإجتماعي.

الشكل 15.VI: معدل الخصوبة الكلي في 2009 ( %)

7إن تراجع الخصوبة في الأردن أبطأ نسبيا مما هو في دول أخرى في الشرق الوسط. في عام 2000 كان المؤشر المركّب للخصوبة في الأردن أعلى منه في ايران أو مصر، وهي مجتمعات أكثف سكانيا وأدنى عمرانيا (شكل VI.16).

الشكل 16.VI: معدل الخصوبة الكلي من 1960 إلى 2000 في خمس دول (متوسط عدد الأطفال للمرأة)

8بناء على نظرية التحول الديموغرافي، فإن تراجع الخصوبة يبدأ عندما تصبح نصف النساء، على الأقل، متعلمات. وفي الأردن، حقق تقدم التعليم سرعة أكبر مما حققه التغير في السلوك في مجال الأمومة. نتج هذا الأمر عن تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بفضل التحويلات المالية من الأردنيين المغتربين. ساعد ارتفاع دخل الأسر، وتبني الدولة نظاما يدعم «كلفة الانجاب» من حيث البنية التحتية الاجتماعية، كل هذا ساعد وساهم في الابقاء على معدل خصوبة مرتفع حتى بدايات الثمانينات. يلاحظ فرق مقداره طفل واحد بين الخصوبة المطلوبة والخصوبة المتحققة. وهذا ينطبق بشكل أكبر على النساء الأفقر (شكل VI.17).

الشكل 17.VI: الفجوة بين معدل الخصوبة المطلوب ومعدل الخصوبة الكلي، 2009

9يعكس هرم أعمار السكان وتطوره بين 1979 و 2004، تطوّر التوجهات والسلوكيات الديموغرافية (شكل VI.19). في عام 1979، كانت الخصوبة في أعلى مستوياتها، وأظهرت قاعدة الهرم الواسعة فئة سكانية صغيرة السن، حيث شكلت فئة الأقل من 15 سنة 52% من إجمالي السكان. نلاحظ في الهرم العمري لعام 2004 أن جزءا من هذه الفئات العمرية قد ازداد، ما حافظ على نسبة الأشخاص بسن العمل (20-45 سنة)، وأن الفئات العمرية الثلاث الأصغر سنا (الأقل من 15 سنة) لا تمثل أكثر من 37% من إجمالي السكان. وبقيت نسبة المسنين، الأكبر من 60 سنة، متواضعة (شكل VI.18).

الشكل 18.VI: الهرم السكاني الأردني للعامين 1979 و 2004

10تغلب فئة صغار السن على سكان الأردن؛ ففي عام 2009 كان عمر ثلث السكان أقل من 15 سنة، مقابل النصف عام 1983. أما مؤشر الاعتمادية، أي نسبة الأشخاص الفعالين، بين 15 و 59 سنة من العمر، إلى باقي السكان، فهو يتناقص. في المقابل، فإن فئة الأكبر من 60 سنة تتزايد بسرعة أقل بسبب الفقر الذي أصاب قرابة خمس السكان، ولأن أمَدَ الحياة المتوقع يبلغ 72 سنة، وهذا يتفق مع المعدل العالمي. (INED 2011) (شكل VI.19).

الشكل 19.VI: السكان حسب مجموعات عمر واسعة. عدة مسوحات 1983 – 2009

11في عام 2009، بلغ متوسط حجم الأسرة 5.1 شخص (5 في المدن و 5,4 في الريف). توجد الأسر التي تعدّ أكثر من 7 أشخاص بشكل رئيسي في الريف، وخاصة في البادية. وقد تضاعفت هذه النسبة للأسر التي تعدّ أكثر من 9 أفراد (12,8 مقابل 6,2%) (شكل VI.20).

الشكل 20.VI: النسب المئوية لتكوين الأسر عام 2008

12يتغير متوسط حجم العائلة حسب القضاء ، من 5 الى 8 أشخاص في المتوسط في الجفر، في محافظة معان، حيث تشكل الأسر التي تعد 10 أشخاص أو أكثر ما نسبته 12%، أما الأسر المكونة من شخص واحد فنسبتها 4,6% من عدد الأسر الإجمالي عام 2004 (مقابل 20% و 4% على الترتيب عام 1979). تتركز العائلات الأكبر حجما في مناطق السهوب (البادية) شرقا (الموقر، رجم الشامي، صبحا، دير الكهف، الرويشد) وجنوبا (الجفر، القويرة، المريغة)، وأيضا في وادي عربة جنوب البحر الميت (الصافي وغور المزرعة). تلعب الخصوبة الدور الرئيسي في نشوء الأسر الكبيرة؛ والأسر النووية هي المعيار حاليا كما في الماضي. وحسب استطلاع أجري عام 1996، كانت 86% من الأسر نووية، وهذه النسبة التي ظهرت في إحصاء عام 1979 (FAFO,HKJ, 1979). أما الجدود والأشقاء، حتى لو سكنوا في الجوار، أو في المبنى نفسه، فإنهم نادرا ما يسكنون معا في المنز\ل نفسه.

الشكل 21.VI: حجم الأسرة عام 2008

الوفيات لدى الأطفال والرضع

الشكل 23.VI: توجهات معدلات وفيات الأطفال في الأردن 1990 – 2009، والمعدلات المستهدفة لعام 2015

13تعني وفيات الأطفال احتمال وفاة الطفل بين سنته الأولى والخامسة، أما وفيات الرضع فهي احتمال وفاة الرضيع قبل اتمامه السنة الأولى من عمره.

14جُمعت هذه المؤشرات من لقاءات مع أمهات تحدثن عن تجاربهن في الانجاب، وهي إذن تعتمد على ذكريات تقريبية للأمهات. كشف التحقيق (الاستطلاع) الذي أجرته كل من دائرة الإحصاءات العامة DOS، وPNU عام 2007 حول صحة الأسر الأردنية عن أن حصول حملين متتالين خلال فترة تقل عن سنتين يزيد من احتمال وفاة الرضيع، ويلعب ترتيب الوليد دورا في ذلك. فإذا كان الوليد هو سابع اخوته أو أكثر من ذلك، تضاعف تقريبا خطر وفاته. وتبين أيضا أن الأمهات الأصغر من20 سنة يتضاعف لديهن احتمال وفاة الرضيع قبل أن يتم السنة (شكل VI.24).

الشكل 24.VI: وفيات الأطفال بناء على خواص سكانية مختارة عام 2007

تأخر سن الزواج

15يترافق التحول الديموغرافي في الشرق الأوسط، خاصة في الأردن، بتأخر سن الزواج لدى الرجال والنساء على حد سواء. خلال 40 سنة، بين 1961 و 2004، زاد معدل سن الزواج 5 سنوات، من 20,4 الى 25,4 للنساء، ومن 24,9 الى 28,6 للرجال (شكل VI.25). وكان لحظر الزواج المبكر للنساء دور في ذلك، أما للرجال فإن ارتفاع معدل البطالة لمن هم اصغر من 25 سنة، وارتفاع قيمة المهر وكلفة طقوس الزواج وايجارات أو أثمان الشقق كان لها دور حاسم في ذلك. هذا التأخر في سن الزواج قد خفض فترة الإنجاب لدى النساء من 25 سنة إلى 20 سنة (شكل VI.26).

الشكل 25.VI: معدل السنّ عند الزواج في الأردن 1961 – 2004

الشكل 26.VI: نسبة الفتيات بسنّ 15 – 19 اللاتي تزوجن، حملن، أو أنجبن

16يشهد الأردن منذ جيل واحد ظاهرة لافتة للنظر، وتتمثل في ارتفاع عدد النساء غير المتزوجات بين 15 و 39 سنة. فقد زادت نسبتهن من 5% الى 15% خلال 20 سنة، وهن يضطررن للمعيشة مع الأهل أو الأقارب، وغير مستقلات. إذ أن المجتمع لا ينظر بعين الرضا لفتاة تسكن وحدها. تساهم الفتاة العاملة في دخل اسرة والديها، وهي تكتسب مكانة، وصلاحية اتخاذ القرار، الى حد ما، تجاه والدها أو إخوانها (شكل VI.27).

الشكل 27.VI: النسبة المئوية للنساء العازبات (اللاتي لم يتزوجن) بين سن 15 – 39

17تساهم الجمعيات الخيرية الإسلامية، إضافة الى وزارة الأوقاف، في تنظيم حفلات زواج جماعية بانتظام، وهي مغطاة التكاليف كلية، وذلك خشية من اضطراب المجتمع بسبب وجود أعداد كبيرة من الشباب والشابات العازبين.

(de Bel Air 2008).

18ما زال تعدد الزوجات نادرا: قدّر تحقيق أجري عام 1996 أن نسبة الرجال المتزوجين أكثر من امرأة تساوي 5,6% من الرجال المتزوجين، ومعظمهم متزوج من امرأتين. تعتمد هذه النسبة على السن والمستوى التعليمي (FAFO,HKJ, 1997). وفي غياب المعطيات الكافية، فإن أحد المؤشرات الجزئية لهذه الظاهرة هو نسبة عقود الزواج لرجال متزوجين لدى مكتب الأحوال المدنية، والتي أَظهرت خلال التسعينات، رغم ندرة هذه الظاهرة، المناطق التي تعيش فيها الأسر ذات الحجم المتوسط الأعلى (de Bel Air 2003, 385) (شكل VI.28). يلاحظ أن الزواج من رجل متزوج كثيرا ما ينتهي بالطلاق، فلا يمكن اعتباره في هذه الحالة مثالا على تعدد الزوجات.

الشكل 28.VI: تعدد الزوجات، نسبة حالات الزواج برجل متزوج خلال الفترة 1900 – 1994 حسب السجلات الرسمية

19في عام 2009، أظهرت سجلات المحاكم الشرعية أن 7,5% من عقود الزواج تتعلق برجال متزوجين بالفعل، في حين أن الرقم الحكومي الرسمي هو 5%، وهو يتفق مع المتوسط في العالم العربي. تبين الخريطة والشكل المرفقان أن النسب الأعلى لتعدد الزوجات توجد في محافظة المفرق (9,8%) والعقبة (8%)، وهما محافظتان حدوديتان تتمتعان بإمكانية الإثراء من التهريب عبر الحدود، أو السياحة ( في وادي رم خاصة) (شكل VI.29).

الشكل 29.VI: تعدد الزوجات – النسبة المئوية لحالات الزواج برجل متزوج عام 2009

زواج الأقارب

20يعني زواج الأقارب، كتعريف علمي، عقود الزواج بين أشخاص تربطهم قرابة وثيقة، مثل أبناء العم أو الخال، من الدرجة الأولى أو الثانية. ويمكن تعريف معدل زواج الأقارب بمدى تكرار الزواج بين أولاد العم أو الخال. على الرغم من أن زواج الأقارب لا يتعدى 10% من عقود الزواج على مستوى العالم، فإنه يصل 20 – 60% في العالم العربي. وفي الأردن كانت حالة زواج من بين كل حالتين عام 1991 تتم مع ابن العم أو الخال من الدرجة الأولى أو الثانية. مقابل 39,5% عام 2009. وعلى سبيل المقارنة، فإن النسبة في سوريا مماثلة تقريبا، وهي 40%، وفي مصر 30%، والعراق 53% عام 2009 (Conte 2011). وتصل النسبة إلى أكثر من 50% في محافظة جرش، حيث يوجد مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين (مخيم سوف)؛ والنسبة تقارب 50% في الكرك ومعان والمفرق حيث السكان أقرب للريفية والفقر (شكل VI.30).

الشكل 30.VI: زواج الأقارب حسب المحافظات عام 2007

21لفت العديد من علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا) النظر إلى ظاهرة لم تدرس بعناية رغم انتشارها، وهي زواج البدل للاخوة والأخوات. وهي تخص قُرابة ثلث حالات الزواج، ورغم أن التحقيقات لا تأخذ هذا النمط من الزواج بعين الاعتبار، إلا أنه ذو تأثير حاسم فيما يتعلق بالأطفال الذين يجدون نفسهم مترابطين بشكل مزدوج، مما يخفض عدد الجدود إلى النصف (Conte 2011). يسمح هذا النوع من الزواج بإلغاء كلفة المهر. كما يفترض به أن يجنب الزوجات العنف المنزلي.

22لفت علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا) الانتباه إلى نقيضة تتمثل في أنه رغم انخفاض الخصوبة، وانخفاض عدد أبناء العم نتيجة لذلك، فإن مستوى الزواج بين أبناء العم أو زواج البدل ما زال مرتفعا. إن لهذه الظاهرة تبعات على مفهوم الفرد والمواطن، في مجتمع يجد فيه الفرد نفسه مقيدا قيدا مزدوجا بالروابط الأموية (الأخوال) وروابط الانتماء لعشيرة الأب. لكن انخفاض مستوى الخصوبة إلى أقل من 3 أطفال يؤدي إلى انخفاض نسبة زواج الأقارب. ويبدو أن العواقب السلبية المحتملة التي يعاني منها أطفال زواج الأقارب، أنها تعتبر أقل خطورة مقارنة بالفوائد الإجتماعية المتحصلة من مثل هذا الزواج.

23يلفت إدوَرد كونت الإنتباه الى عواقب انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من ثلاثة أطفال، مما يعني أن نصف العائلات لديها أطفال من الجنس نفسه. وهذا يعرض نظام الإرث بأكمله لمشكلات. إن النساء العازبات يملكن حق الإرث من الأبوين. لكنهن يخضعن لضغوط شديدة من جانب الإخوة والأعمام ليتنازلن عن حقهن في الميراث، بما يخالف أحكام الشرع. دلت دراسة أجريت في محافظة إربد عام 2010 على أن ثلاث نساء من بين كل اربع لا يحصلن على حقهن في الميراث، وأنهن يجبَرن على توقيع وثيقة تنازل عن الإرث (الرأي 2010).

الشكل 31.VI: زواج الأقارب في العالم

الشكل 32.VI: زواج الأقارب في الأردن عام 2007 (نسبة حالات الزواج مع ابن عم أو قريب)