تركيب السكان

1بقي الأردن عبر التاريخ محطاً للهجرات الإقليمية والدولية. وفي نهاية سنة 2000 كان عدد سكان الأردن بحدود 6 مليون نسمة، جلهم من الحضر (82% سنة 2004) وأصولهم عربية إجمالاً. بين الأقليات غير العربية يوجد الأرمن القادمون من الأناضول ، سليلو الموجة الأولى من الناجين من الإبادة سنة 1915 ، واللاجئون الهاربون من الحي الأرمني في القدس بعد حرب 1967، والمهاجرون القادمون لاحقاً من أرمينيا التابعة للجمهورية السوفيتية السابقة. تستقر جل هذه الجماعات في العاصمة (رغم أنها قد هجرت شيئاً فشيئاً حي الأشرفية حيث كانت تعيش بأعداد كبيرة) وبنسبة أقل في إربد والعقبة ومادبا والزرقاء. ويشكل الأرمن أقل من 1% من إجمالي السكان. ويقدر عدد السكان من الأصول القوقازية والشركسية والشيشانية والأقليات الأخرى المسلمة غير العربية رسمياً بما بين 20 000 و70 000 شخص؛ ويشكلون حسب تعداد 1994 1.3% من السكان أي 54 000 شخص. يجتمع الشركس، وهم في الأصل فسيفساء من الشعوب والمنظمات الإجتماعية السياسية المتعددة في لغة مشتركة هي اللغة الأديغية ، أو «الرجال»، تم طردهم من شمال شرق القوقاز من قبل روسيا في أواخر القرن التاسع عشر إلى الإمبراطورية العثمانية، التي خصصت لهم أراض. أول المستوطنين على هامش الإمبراطورية تركزوا في عمان، في ضاحيتها الغربية والجنوبية الغربية (ناعور، وادي السير، صويلح) وفي منطقة جرش. وتؤوي الزرقاء ونواحيها (واحة السخنة بالتحديد) المجموعات الشيشانية الأقدم استقراراً.

2وأغلب سكان الأردن من المسلمين. ويمثل المسيحيون على اختلاف طوائفهم «أقل من 4% من السكان» أواسط التسعينات. ويرجح أن هذه النسبة في تناقص مستمر نتيجة معدلات الهجرة المرتفعة ونسبة الخصوبة المنخفضة لهذه الأقليات، وهذه الظاهرة ملموسة (ولكن غير موثقة) في الأردن كما في دول المنطقة الأخرى. ويوجد مجموعة صغيرة من الدروز في شمال شرق البلاد (منطقة الأزرق)، وبعض البهائيين.

3يتبع جميع الأردنيين المذهب السني، رغم بروز أقلية شيعية معظمها من المهاجرين العراقيين حيث 17 إلى 26% منهم هم من الشيعة في منطقة عمان - الزرقاء (فافو 2007 والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 2007).

4يشكل البدو الرحل الآن قلّة في البادية الجنوبية والشرقية للملكة حيث وضعت مجموعة من السياسات الرامية لتوطينهم : في نهاية التسعينات، في دراسة أجريت في البادية (منطقة شبه صحراوية في الشمال الشرقي الأردني في محافظة المفرق) قدرت نسبتهم في هذه المنطقة بين 5 و10 %

5أخيرا، وبعد استقرار التجار والبيروقراطيين والحرفيين والجنود القادمين من سوريا والحجاز وخاصة من فلسطين ، مدفوعين بقيام إمارة شرق الأردن سنة 1921، ارسلت الأزمات الإقليمية لاجئين فلسطينيين باتجاه الأردن عام 1948، ونازحين من الضفة الغربية في 1967 والعائدين من حرب الخليج بين 1990 و1991،وهؤلاء عبارة عن 300 000 عامل فلسطيني مطرودين أساساً من الكويت انتقاماً من الدعم العلني لمنظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين لاجتياح الإمارة من قبل العراق، وهم أيضا حاملون للجنسية الأردنية. يضاف إلى ذلك اللاجئون إلى المملكة من حرب لبنان (1975- 1990) ومن العراق بعد حرب الخليج. ومنذ سنة 2000 دفع اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000، والأزمة السورية اللبنانية واغتيال رفيق الحريري باتجاه الأردن موجات جديدة من رعايا الأراضي التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية وسوريا، غير مقيمين بالضرورة بشكل دائم في الأردن. ومنذ حرب الخليج الثانية في عام 2003، وسقوط حكم صدام حسين والعنف الطائفي نتج عن ذلك هجرة مكثفة من العراقيين باتجاه الأردن.

6يضاف هؤلاء المهاجرون «القسريين» إلى جاليات المهاجرين «العاملين» أغلبهم من العرب ، ولكن ايضاً من الآسيويون.

7سبقت الإشارة إلى أن اللاجئين والنازحين من الضفة الغربية يحملون الجنسية الأردنية؛ فكل عملية تقييم مباشرة أو غير مباشرة لعددهم تعد مساساً بالوحدة الوطنية وتمييزاً لهذه الشريحة السكانية. هذا العدد، الذي نشره تقرير صادر في الأردن، هو أولا وقبل كل شيء تكوين سياسي حتى وإن كان يقل قليلاً عن التقديرات التي تم التوصل إليها نتيجة الاستقراء لعدد اللاجئين من 1948، والنازحين 1967- 70 والعائدين 1990- 92. تحت نسبة 50%، يهدّئ مخاوف قوميي شرق الأردن بتفادي تعزيز نظرية الوطن البديل التي يتمسك بها اليمين الإسرائيلي. لكن الرقم يبقى مرتفعاً بما فيه الكفاية لكبح طموح القوميين وتعليل التدخل الأردني في المفاوضات على الوضع النهائي للاجئين والنازحين.

8على النحو نفسه يمكن التساؤل عن مصداقية التقدير لعدد العراقيين المقيمين بشكل غير قانوني في أكثر الأحيان. فالعدد 750،000 عراقي المعلن من قبل الفاعلين الدوليين في بداية «الأزمة» يرتكز على منهجية مشكوك فيها في ظل غياب سجل موثوق لعدد العراقيين الداخلين والخارجين من الأراضي الأردنية، وكذلك معرفة «المخزون» من العراقيين القادمين سنة 2003. وإن كان مبالغاً فيه لتعليل مساعدة خارجية هامة للمملكة.

9يستهين التعداد بأهم الجاليات الأخرى من العرب وغيرهم بشكل واضح. وبغض النظر عن عدم الثقة العام تجاه التسجيل الإحصائي للأجانب غير الشرعيين أحيانا، أو الزائرين، فإنه يعكس بلا شك إرادة أن تتوافق الأعداد مع السياسات العامة: تقييد عدد الأجانب في سوق العمل، والحد من إمكانيات استقرارهم بشكل مستدام أيضاً. وليس لعائلاتهم وجود إحصائي أو بسيط بالتالي لا وجود اجتماعي أو سياسي لهم في الأردن.

هجرة الأردنيين

10يقدّر عدد العاملين الأردنيين المهاجرين بين 260،000 (حوالي 600،000 مع علئلاتهم وفقا لتقدير دائرة الإحصاءات في بداية 2008). يقيم معظمهم في دول الخليج المنتجة للنفط : المملكة العربية السعودية أساساً (260،000 شخص) و الإمارات العربية المتحدة (250،000) والكويت (42،000) وقطر (27،000) (تقدير عدد الأردنيين في الخليج في الصحافة الأردنية سنة 2009). يستضيف الخليج إذاً ما يعادل عُشر سكان المملكة، عاملين وأسرهم.

11منذ عام 1973 وحتى أواسط الثمانينات، ظلت منطقة الخليج وبالدرجة الأولى الكويت المقصد المفضل للعاملين الأردنيين. استبدلوا بعدها بالعاملين الآسيويين. وتغلق حرب الخليج الأولى أبواب العمل للأردنيين الذين سوف يتجهون خلال التسعينات إلى أمريكيا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا خاصة). ويعلن 11 أيلول 2001 نقطة تحول جديدة مع تشديد سياسات الهجرة إلى الغرب. بينما تنفتح أسواق الخليج مجدداً للمهنيين الأردنيين: يؤدي الارتفاع الكبير في سعر النفط الذي يحفز مشاريع الإستثمار في المنطقة إلى طلب كبير لليد العاملة ذات المهارات ، ويوفر التقارب السياسي بين الأردن ودول الخليج والموافقة على الإتفاقيات الثنائية القطاعية وإنشاء أجهزة إدارية تعزز عمل الرعايا الأردنيين في هذه الدول (فتح مكاتب توظيف داخل السفارات الأردنية في الخارج)، ودوام سياسة «الباب المفتوح» للهجرة مجالا للفنيين والخبراء الأردنيين خارج المملكة، التي تعاني من نقص العمالة وركود الأجور نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي. في دول الخليج يبرز الأردنيون في قطاعات الهندسة والطب والمنتجات الصيدلانية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والبحث العلمي وكذلك في قطاع البنوك والقطاع المالي.

العمال الأجانب

12الأردن بلد نزوح ولكنه أيضا منذ السبعينات بلد استقبال للمهاجرين. وقد سمح الاغتراب المكثف للعمالة الأردنية الماهرة نحو الخليج منذ 1973 -1975 باستبدالها بعمالة وطنية أقل مهارة (أثر التدهور الوظيفي). تم طلب يد عاملة أجنبية للقطاعات التي تتوسع كالتعمير والزراعة. وبموازاة ذلك يحفز ارتفاع دخل أسر المغتربين ارتفاع الطلب على الخدمات كالعمالة المنزلية التي كانت تقتصر في السابق على الأسر الغنية، فاستبدل سكان المخيمات الفلسطينية ووادي الأردن الفقراء بالخدم القادمين من آسيا. وأصبحت محاربة بطالة المواطنين أولوية وطنية منذ عودة المغتربين بسبب حرب الخليج، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة العاملين الأجانب الرسميين (الحاصلين على تأشيرة عمل من وزارة العمل) بانتظام منذ 2002 (شكل V.19). لا يترجم هذا الرسم إصرار اللجوء إلى هذه العمالة رغم السياسات المعلنة التي تهدف لاستبدال الأجانب بوطنيين بدون وظيفة، بل أيضا تشديد الإجراءات المعنية بمحاربة عمل الأجانب غير الرسمي منذ 2006 الذي يؤدي بشكل متناقض إلى تسويات في قطاعات الاقتصاد التي لا يرغبها الوطنيون كقطاع التصنيع على سبيل المثال.

الشكل 19.V: زيادة عدد العاملين الشرعيين حسب الجنس بين 2001 و 2009

13وفي عام 2007 لا يعكس عدد الحاصلين على تأشيرة عمل (313962) الأعداد الواقعية للعمالة الأجنبية. فالتقديرات غير الرسمية المتداولة في الصحافة الوطنية تعلن عن 900,000 مجموع عدد العمالة الأجنبية في المملكة سنة 2006. عدا العاملين الذين بقوا في البلاد بعد انتهاء تأشيرة عملهم وإقامتهم . نسبة تزيد عن نصف مليون لاجئ عراقي في المملكة يواجهون استنفاد موارد عيشهم، لا خيار لهم سوى الولوج إلى سوق العمل غير الرسمي هاربين من التسجيل الإحصائي.

14يشير شكل V.20 إلى أهم قطاعات العمل للعمالة الأجنبية المسجلة لدى وزارة العمل الأردنية ومعظم هؤلاء الرجال والنساء هم من آسيا (سري لانكا، الهند، بنغلادش، الصين، فيتنام الخ ...).

الشكل 20.V: العمال الوافدون الشرعيون حسب الجنسية وقطاع النشاط عام 2009

15النساء اللواتي يعمل معظمهن في قطاع الخدمة المنزلية (85% من المهاجرات الحاصلات على تأشيرة عمل) أغلبهن قادمات من أسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا (فيليبين، اندونيسيا، سري لانكا). والعديد منهن يعملن بشكل غير رسمي. 73% من العمالة هم من أصول عربية، وعددهم 222,716 أي 84% من الرجال أو 71% من مجموع العمالة الأجنبية الرسمية، أكثرهم مصريون. وتبقى الأرقام الواقعية غير معلنة.

16يستفيد العاملون الأجانب، المهمشين بشكل كبير في المجتمع الأردني، وخاصة الضعفاء منهم منذ فترة وجيزة من إجراءات حمائية مفروضة من قبل المنظمات الدولية لحماية العاملين وحقوق الإنسان. وتغطي قطاعات العمل المنزلي والزراعة منذ 2008 من قانون العمل الأردني الذي كانوا مستثنيين منه في السابق. وبعد انتشار فضيحة تخص سوء معاملة العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، تفرض مراقبة ظروف العمل شيئاً فشيئاً. ويدور حالياً نقاش في البرلمان حول تمثيل العاملين الأجانب في النقابات المهنية.