Atlas of Jordan
|الفصل 5 - الأرض وبناء الوطن (من 1918 وحتى الآن)
الأردن والفلسطينيون
Texte intégral
خروج اللاجئين الفلسطينيين
1حدثت أول مواجهة عربية – إسرائيلية عام 1948، وسببت تغييرا دائما في وضع المملكة الأردنية الهاشمية وواقعها السكاني. بدأت المواجهة في اليوم التالي لإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 أيار عام 1948. هُزمت القوات العربية؛ واستتبع ذلك خروج الفلسطينيين العرب من ديارهم. وبناء على ما تقوله «بعثة الدراسة الإقتصادية»، وهي منظمة كلفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بايجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين/النازحين من فلسطين، فإن عددهم في أيلول 1949 بلغ 774000 نسمة، أي أكثر من 80% من سكان المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، منهم 48000(31000 عربي و17000يهودي) ما زالوا يقيمون في إسرائيل (1949Economic Survey Mission) (شكل V.11).
2من بين 726000 لاجئ خارج إسرائيل، لجأ عشرهم، (70000)، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، التي كانت تمتد شرقي نهر الأردن. كانت الأراضي الفلسطينية غير المحتلة، غرب النهر، هي التي استقبلت النسبة الأكبر من اللاجئين: 280000 (شكل V.13). وقد اندمجت هذه الأراضي فيما بعد بالمملكة الأردنية تحت إسم الضفة الغربية. أما المناطق الأخرى الرئيسية لإستقبال اللاجئين فهي قطاع غزة (000 200)، سوريا (000 75)، لبنان (97 000) والعراق (4 000) (ESM 1949) (شكل V.12).
3وحسب إحصاء أولي قامت به منظمة الصليب الأحمر، وهي منظمة الإغاثة الرئيسية في شرق الأردن حتى عام 1950، فإن أولى موجات اللاجئين الى شرق الأردن قدِمت بشكل رئيسي من القدس (نحو ربع العدد)، يافا (15%)، بيسان (14%) ومن المدينتين التوأمين، اللد والرملة. أشار الصليب الأحمر ايضا إلى أن 99,5% من اللاجئين كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية، وأن 84% منهم مسلمون. وكان 47% من القادرين على العمل منهم فلاحين وعمالا زراعيين (مرابعين)، وكان بينهم أيضا موظفون (9%) وتجار (9%).
استقرار الاجئين في الأردن
4سكن معظم اللاجئين في المدن الرئيسية: عمان، إربد، الزرقاء والسلط، إضافة إلى وادي الأردن. ورغم صعوبة ظروف اللجوء، فقد عثر معظم هؤلاء اللاجئين على أماكن مستقرة نسبيا للسكن؛ بينما اضطر البعض الآخر ،في البداية، إلى المبيت في الهواء الطلق، أو في كهوف ومُغر، أو في مبان عامة متنوعة؛ ثم جُهّزت مجانا مخيّمات مؤقتة للاجئين المعوزين، تديرها منظمة الصليب الأحمر بالتعاون مع السلطات الأردنية.
5وحتى أيار 1950، احتضنت المملكة الأردنية خمسة مخيمات للاجئين: اثنين منها قرب مدينتي إربد والزرقاء، وثلاثة في مناطق ريفية (السخنة، الشونة، والكرامة) (شكل V.14). شكل سكان المخيمات 19% من عدد اللاجئين بناء على أسس إنسانية، حسب احصائيات الصليب الأحمر. وهذه النسبة تقارب نسبة عدد سكان المخيمات العشرة الرسمية حاليا من اللاجئين المسجلين رسميا، وهي 17%.
6يمثل اللاجئون المقيمون في المخيمات أقلية في الأردن وفي مجمل دول الشرق الأوسط (ثلث اللاجئين المسجلين)؛ وهم يجسدون بجلاء المشكلات الإنسانية التي يعانون منها جراء هجرهم لوطنهم، ومطالبتهم المتواصلة بالعودة إلى منازلهم. حظيت هذه المطالبة بدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) في كانون أول/ديسمبر 1948، والذي يوصي ب .... أن يُسمح، لمن يرغب من اللاجئين، بالعودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، وبالعيش بسلام مع جيرانهم، وأن تدفع تعويضات لمن يقررون أن لا يعودوا إلى منازرهم مقابل خسارتهم ممتلكاتهم أو الأضرار التي أصيبت بها هذه الممتلكات.
7اعتبارا من أيار 1950، وبعد اتحاد الضفتين (أنظر لاحقا)، أصبح الأردن يدير 36 مخيما أخرى، بالتعاون مع منظمة انسانية تابعة للأمم المتحدة، وأنشئت خصيصا من أجل تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين المعوزين، وهي: « وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط»، أنروا UNRWA (جدول V.2).
8لم يستقرّ عدد المخيمات في السنوات اللاحقة؛ فالمخيمات المحاذية لإسرائيل هُجرت بسبب الغارات التي قامت بها إسرائيل ردا على محاولات تسلل سكان هذه المخيمات إلى بيوتهم الأصلية. كما تغير شكل المخيمات وتنظيمها؛ فالخيم التي آوت اللاجئين في البداية وأظلّتهم، وتلك التي استخدمت كمدارس وعيادات ومراكز خدمات اجتماعية، حلّ محلها أكواخ من الصفيح ومبان اسمنتية. واعتبارا من الستينات امتدت الخدمات البلدية لتشمل هذه المخيمات.
الجدول 2.V: الأردن: البلد الرئيسي المستضيف للاجئين الفلسطينيين
UNRWA Relief Claimants and Rations provided (31 August 1951) |
||
Country |
Number of claimants |
Number of rations provided |
Lebanon |
128 000 |
120 000 |
Syria |
82 500 |
80 000 |
Jordan |
485 500 |
430 000 |
Israel |
27 000 |
30 000 |
Gaza |
199 500 |
200 000 |
Total |
922 500 |
860 000 |
Source UNRWA Director Report, 1951
يظهرشكل V.15 و V.16 توزع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في الضفتين الغربية والشرقية، بفارق زمني قدره 50 سنة. وقد اعتمدت معلوماتهما على احصاء عام للاجئين، أجرته الأنروا عام 1954، وعلى تحقيق ميداني قامت به كل من الأنروا وجامعتي جنيف (سويسرا) ولوفان – لا- نف (بلجيكا) عام 2005، اعتمادا على عينة ممثلة مكونة من 2000 لاجىء (حسب المناطق العاملة)، المسجلين لدى وكالة الغوث. وتبين هذه الخرائط ظاهرتين بارزتين: أولاهما النسبة العالية للاجئين المقيمين خارج المخيمات عام 1954، وتساوي 65% في الضفة الغربية و 75% في الضفة الشرقية. ثم ارتفعت هاتان النسبتان بعد حرب 1967 لتصل أولاهما عام 2010 إلى 74,6% من مجموع اللاجئين في الضفة الغربية، والثانية إلى 82،8% في الأردن، حسب أرقام الأنروا.
الظاهرة البارزة الثانية هي التطوّر العمراني الكبير الذي تحقق في الضفة الغربية وفي الأردن، وانخفاض عدد اللاجئين المقيمين في الريف. وقد بقي القرويون الفلسطينيون أطول فترة ممكنة في أراضيهم لحمايتها من الزحف والاستيلاء الإسرائيلي المتواصلين جراء سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية.
نورد هنا خريطة الضفة الغربية بهدف المقارنة مع خريطتها لعام 1954، رغم أن إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية عام 1967، ثم انفصلت الضفة رسميا عن المملكة الأردنية بالقرار الملكي الصادر في 31 تموز/يوليو 1988، بفكّ الإرتباط الإداري بين الضفتين.
لكن الروابط االأسرية الوثيقة بين أفراد الأسر في الضفتين تسبب تنقلات نزوح كبيرة نسبيا. ولا تتوقف السلطات الأردنية عن إظهار قلقها من أن الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية قد يُحدث نزوحا جديدا دائما، بل نهائيا، لسكان الضفة الغربية نحو الأردن.
مريم عبابسة
الشكل 16.V: التوزّع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين عام 2005 في الأردن والضفة الغربية حسب المسح الذي أجرته أنروا عام 2005 على عينة من 4489 لاجئا

إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية واتحاد الضفتين
9رغم العبء الذي ألقاه قدوم اللاجئين الفلسطينيين في البداية على الاقتصاد والإدارة المحلية، فقد كان اندماجهم سهلا مع سكان المملكة البالغ عددهم حينئذ 375000 – 400000. وساعد على تحقيق ذلك سياسة الاستيعاب التي مارستها السلطات الأردنية، ومثّل ذلك خطوة أولى نحو تحقيق هدف التكامل والاندماج بين الضفتين الشرقية والغربية في دولة واحدة. ومنذ كانون أول/ ديسمبر 1948، أعلن مؤتمر أريحا الذي حضره مسؤولون أردنيون ووجهاء فلسطينيون، الوحدة بين شرق الأردن وفلسطين. تبع ذلك سلسلة إجراءات تشريعية هدفت إلى مأسسة هذه الوحدة.
10في شباط 1949، اتخذت المملكة قرارا (فريدا من نوعه في العالم العربي) بالتجنيس الجماعي لعرب فلسطين، بفضل تعديل على قانون الجوازات، بحيث اعتبر أنه يحق لكل فلسطيني عربي يحمل الجنسية الفلسطينية أن يحصل على جواز سفر....» وفي نيسان 1949، أصبح الملك عبد الله الأول يلقب بملك «المملكة الأردنية الهاشمية»، التي تتكوّن من الضفتين. وفي كانون أول/ديمسبر 1949، ورغم صدور مرسوم ملكي يقضي بإخضاع شخصيات الضفة الغربية لوزارة الداخلية، صدر قانون جديد يؤكد حق عرب فلسطين بالحصول على الجنسية الأردنية؛ ويسمح أيضا بمشاركة اللاجئين الموجودين في الضفتين بالانتخابات النيابية المقررة في نيسان/ابريل 1950، ويعلن حقوق المواطنين الأردنيين كافة وواجباتهم. واعتبارا من 1949 وحتى السبعينات عُيّن العديد من المثقفين الفلسطينيين في مناصب وزارية، ومناصب أخرى مهمة في الإدارة الأردنية. اعتبر تجنيس اللاجئين الفلسطينيين أمرا مؤقتا، إلى أن تحرر الجيوش العربية الأراضي السليبة وتضمن عودة اللاجئين إلى مساكنهم .
11بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 11 نيسان/ابريل 1950، تشكل مجلس نواب من 40 مقعدا: 20 مقعدا لنواب «الضفة الشرقية» و 20 مقعدا أخرى لنواب «الضفة الغربية»، وهو الإسم الرسمي الجديد لها بناء على مرسوم ملكي صدر بتاريخ 1 آذار/مارس 1950. تكوّن مجلس الأعيان من 20 عضوا يختارهم الملك: اثنا عشر من الضفة الشرقية، وثمانية من الضفة الغربية. في 24 نيسان 1950 أكد مجلس الأمة رسميا على وحدة الضفتين، واعتبارا من أيلول/سبتمبر اعتمد الدينار عملة وحيدة في البلد.
12في شباط/ فبراير 1954، انتهى التشريع الأردني من تنظيم وضعية السكان ذوي الأصول الفلسطينية المقيمين في الأراضي الأردنية. تنص الفقرة 2 من المادة 3 من قانون الجنسية على أن كل شخص كان يتمتع بالجنسية الفلسطينية، باستثناء اليهود، قبل 15 أيار/ مايو 1948، وأقام في المملكة خلال الفترة 20 كانون أول/ ديمسبر 1949– 16 شباط/فبراير 1954 يعتير حاملا للجنسية الأردنية.
13اتخذت عدة وسائل تشريعية إضافية من أجل ضمان اندماج اللاجئين الفلسطينيين. ضَمِن دستور كانون أول/ ديسمبر 1952، مساواة جميع الأردنيين أمام القانون (وأيضا تساوي الفرص) بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الديانة. ما زال هذا الدستور ساري المفعول، وهو يحرر النظام السياسي الأردني عن طريق جعل الحكومة ووزرائها مسؤولين أمام مجلس الأمة.
تحديات الاندماج
14بعد اتحاد الضفتين، توسعت مساحة المملكة، وعاصمتها عمان، بعد أن ضمت اليها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهي أصغر من الضفة الشرقية بستة عشر مرة (5640 كم2 مقابل 89342 كم2). لكن كان عدد سكانها ضعفي عدد سكان الضفة الشرقية. في عام 1949 كان عدد سكان الضفة الغربية قرابة 740،000 نسمة، منهم 460،000 من سكان الضفة الأصليين، و 280،000 من اللاجئين. مقابل 470،000 نسمة في الضفة الشرقية (منهم 70،000 لاجيء). خلال 1949-1950، أصبح عدد سكان المملكة نحو 1,200,000 نسمة، أي ثلاثة أمثال عددهم قبل حرب 1948، وثلثاهم من أصل فلسطيني (شكل V.14 و V.17).
15وضع توحيد الضفتين المملكة أمام تحديات كبيرة عديدة. ففي المجال الإداري، تطلب الأمر توحيد نظامين تشريعيين مختلفين نسبيا. أحدهما موروث عن النظام العثماني (في شرق الأردن) والآخر نظام بريطاني (الضفة الغربية). وعلى الصعيد السياسي، توجب ضمان ولاء السكان من أصل فلسطيني، سواء كانوا من سكان الضفة الغربية أو من اللاجئين الفلسطينيين، للعرش الهاشمي. يثار السؤال هنا بشكل خاص فيما يتعلق باللاجئين الذين أصبحوا مواطنين في الدولة الأردنية، لكن السلطات الأردنية واصلت دعم مطالبة اللاجئين بحق العودة الى منازلهم الأصلية، التي تقع منذ ذلك الحين داخل إسرائيل.
16على الصعيد الإقتصادي، زاد تدفق اللاجئين من الضغط السكاني على الأراضي الزراعية: ارتفعت الكثافة السكانية لوحدة المساحة الزراعية من 80 الى 170 في شرق الأردن ومن 200 الى 580 في الضفة الغربية (أنروا 1951، ص 12).
17مثّل احتواء الضفة الغربية وتجنيس سكانها واللاجئين الفلسطينيين محرك تطور اقتصادي وتحرير سياسي في المملكة. حابت الاستثمارات العامة الضفة الشرقية، التي شهدت شبكة النقل فيها، والزراعة، والصناعة، والخدمات تطورا كبيرا في سنوات الخمسينات والستينات، وحدثت حركة هجرة أو انتقال واسعة للسكان من الضفة الغربية الى الشرقية، مسببة انعكاس التوازن السكاني بين الضفتين، بعد توحيد الضفتين مباشرة كان عدد سكان الضفة الغربية يمثل 60% من المجموع الكلي للسكان، لكن إحصاء عام 1961 دل على أن الضفة الشرقية اشتملت على 53% من عدد السكان الإجمالي. استقبلت العاصمة عمان معظم المهاجرين من الضفة الغربية، واصبحت هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الأردني. في أيار 1948 كان تعداد سكان عمان ستين ألفا، ثم شهدت معدل تزايد سنوي بلغ 14,4% خلال السبعينات، ليصبح عدد سكانها 330،000 في أيار 1967، و 624،000 عام 1979، و 2,3 مليونا عام 2009 (أمانة عمان الكبرى 2010).
أنروا وتأثيرها الإجتماعي الإقتصادي
18أثبتت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، أنروا، أنها شريك أساسي في عملية الاندماج الإجتماعي - الإقتصادي للاجئين. وقد حلت محل الصليب الأحمر منذ أيار 1950. كلفت الأنروا، بالتعاون مع السلطات المحلية، بتشجيع الاندماج أو التكامل الإجتماعي الإقتصادي للاجئين المحتاجين (قرابة 85% من اللاجئين) ولأبنائهم (اللاجئين من فلسطين) ، وفي الوقت نفسه، العمل على تلبية حاجاتهم الأساسية في مجالات التعليم الإلزامي، والتدريب المهني، والمعالجة الصحية، والإغاثة والخدمات الإجتماعية، داخل المخيمات وخارجها على حد سواء. وإذا كانت مشاريع الإدماج الإقتصادي هذه (خاصة وادي الأردن ووادي الزرقاء) قد آلت الى الفشل منذ منتصف الخمسينات، خاصة بسبب معارضة اللاجئين الذين اعتبروها طريقة لجعلهم ينسون «حقهم في العودة»، فإن الخدمات التي قدمتها قد مثلت دعما أساسيا لبقاء الجيل الأول من المهاجرين، ثم التحرر الإجتماعي الإقتصادي للأجيال التالية.
19أثبتت مساهمة الأنروا أهميتها خلال أزمتين إنسانيتين تعرض لهما الأردن: أولاهما بعد حرب حزيران 1967، عندما نزح قرابة 440،000 شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة الى الأردن: منهم 240،000 شخص يهاجرون للمرة الأولى، ونحو 200،000 شخص من اللاجئين السابقين. وبناء على توصيات القرار 2252 (ES-V) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 تموز 1967، قدمت الأنروا المساعدة، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، الى 240،000 نازح من غير اللاجئين السابقين، وغير المسجلين في سجلات الوكالة. أنشئت تسعة مخيمات جديدة مؤقتة، أطلق عليها اسم مخيمات الطوارىء في الأراضي الأردنية، من أجل استقبال النازحين الأكثر حاجة، سواء كانوا من لاجئي 1948 أم لا. وضعت سبعة مخيمات منها تحت إدارة مشتركة من الأنروا والحكومة الأردنية، وذلك إضافة إلى المخيمات الأولى التي أقيمت في عامي 49 - 1950. حصلت الأزمة الإنسانية الثانية خلال أزمة الخليج الأولى في 1990-1991، عندما رُحّل قرابة 250،000 أردني من أصل فلسطيني، كانوا يقيمون في الكويت خلال بضعة عقود من السنين، رُحلو إلى الأردن كنوع من الثأر ضد سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الداعمة للعراق خلال غزوه للكويت عام 1990. ومثل امتلاكهم للجنسية لأردنية، إضافة الى المساعدة التي قدمتها الأنروا للأكثر حاجة منهم، وسائل ثمينة لإعادة تأهيلهم إجتماعيا واقتصاديا (شكل V.14، جدول V.3 و V.4).
الجدول 3.V: النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، حسب أنروا
1950 |
1970 |
1990 |
2000 |
2009 |
|
Jordan |
506,200 |
506,038 |
799,724 |
1,288,197 |
1,983,733 (341,494 in the 10 official camps) |
Lebanon |
127,600 |
175,958 |
302,049 |
376,472 |
425,640 (226,533 in the 10 official camps) |
Syria |
82,194 |
158,717 |
280,731 |
383,199 |
472,109 (127,8310 in the 10 official camps) |
West Bank (1) |
- |
272,692 |
414,298 |
583,009 |
778,993 (197,763 in the 10 official camps) |
Gaza Strip |
198,227 |
311,814 |
496,339 |
824,622 |
1,106,195 (502,747 in the 10 official camps) |
TOTAL |
914,221 (2) |
1,425,219 |
2,422,514 |
3,737,494 |
4,766,670 (1,396,368 in the 10 official camps) |
الجدول 4.V: المخيمات في الأردن، السمات الرئيسية حسب مصادر أنروا – 1
CAMP |
POPULATION (2007)* |
INITIAL POP.* |
AREA (dunums) */** |
DENSITIES* |
1940s-1950s |
||||
Zarqa (1949) |
18,528 |
8,000 |
180 190/183 |
103 |
Irbid (1950) |
24,833 |
4,000 |
244 219/234 |
102 |
Jabal al-Hussein (Amman-1952) |
29,529 |
8,000 |
421 338/445 |
70 |
Amman New Camp (“Wihdat”, Amman - 1955) |
50,061 |
5,000 |
488 477/479 |
103 |
1960’s emergency camp |
||||
Souf (Jerash - 1967) |
21,900 (20,530 registered with UNRWA (reg.)) |
? |
500 596/535 |
44 |
Al-Talbieh * (Amman - 1968) |
9,000 (6,107 reg.) |
5,000 |
130 133/133 |
69 |
Baqaa (Balqa -1968) |
90,953 |
26,000 |
1400 1896/1435 |
65 |
Husn (“Azm-Al-Mufti”, Irbid - 1968) |
26,965 (20,988 reg.) |
12,500 |
774 758/758 |
34 |
Jerash (“Gaza” – Jerash - 1968) |
27,600 (22,000 reg.) |
11,500 |
750 507/531 |
37 |
Marka (“Hitteen”, Zarqa - 1968) |
62,379 (44,879 reg.) |
15,000 |
917 894/894 |
68 |
فكّ الارتباط الإداري مع الضفة الغربية ونتائجه (1988)
20بعد هزيمة الجيوش العربية في مواجهتها مع إسرائيل في حزيران 1967، فقدت المملكة الأردنية الهاشمية سيطرتها على الضفة الغربية. رغم ذلك، فإن علاقاتها الشرعية، والسياسية، والإدارية مع الضفة الغربية لم تنقطع. وقد اختارت إسرائيل استراتيجية التطبيع مع جارتها الأردن، إذ اكتفت بإدارة جوانب الأمن الداخلي والحدود، تاركة للأردن مهمة الإدارة المدنية، إضافة إلى الإبقاء على التبادل التجاري بين الضفتين (سياسة «الجسور المفتوحة»). بقي مواطنو الضفة الغربية يُعتبرون مواطنين أردنيين، وشاركوا في الأنشطة الانتخابية مثل الإنتخابات البلدية عام 1972 وعام 1978. وبقي نصف مقاعد مجلس النواب الأردني مخصصة لشخصيات من الضفة الغربية.
21يمكن القول إذن أن احتلال الضفة الغربية عام 1967 لم يكن بأهمية قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية باعتباره آخر إجراء تأسيسي في تاريخ الأردن المعاصر. صدر هذا القرار بعد خطاب الملك حسين في 31 تموز/يوليو 1988، واتُّخِذ القرار بناء على اعتراف بشرعية الدولةالفلسطينية في الضفة الغربية.
22وهكذا، فإن المملكة الأردنية الهاشمية قد عادت تقريبا إلى حدودها لما قبل عام 1950 . وأصبح سكانها يتكونون حصريا من الساكنين في الضفة الشرقية لنهر الأردن، بما فيهم ذوو الأصول الفلسطينية. وحرم 760،000 شخص في الضفة الغربية (20% من سكان الأردن) من جنسيتهم الأردنية، وأصبحوا يحصلون على «تصاريح مرور» مؤقتة، يطلق عليها اسم البطاقة «الخضراء»، وهي صالحة لسنتين (ثم لخمس سنوات اعتبارا من 1995). ولم يعد مجلس النواب الأردني، الذي حُلّ بعد الخطاب الملكي المشار اليه، يضم ممثلين عن الضفة الغربية. كما توقفت تماما رعاية الأردن أو تدخلها في شؤون الضفة الغربية، من تولي الإدارة المدنية الى تمويل خطط التنمية. في حزيران 1991، عقد مؤتمر ضم 2000 مندوب يمثلون البلد بأكمله، واصدر «ميثاقا وطنيا» كرّس فك الارتباط، من حيث التعايش بين الهوية الفلسطينية والأردنية. اعتبر هذا الميثاق أن الأردن وفلسطين هما وجها عملة واحدة للكفاح المشترك ضد البرنامج التوسعي الصهيوني وضد مؤامرة الوطن البديل. بالرغم من ذلك، فإن الميثاق، وتأكيدا منه للموقف الذي أوضحه الخطاب الملكي في 31 تموز 1988، قد أكّد على أن فكّ الارتباط مع الضفة الغربية لن يؤثر سلبا على حقوق الجنسية للمواطنين من أصول فلسطينية، الذين يقيمون في الوقت الراهن في الضفة الشرقية.
23على أية حال، لم يكن فك الارتباط كاملا: فالأردن يحتفظ بوضعه كراعٍ للأماكن المقدسة في القدس، وهو أمر أكدته لاحقا اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة في وادي عربة عام 1994. وقد منح الأردن، بالتفاهم مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وضعا خاصا للمرور الحرّ للأردنيين من أصل فلسطيني الذين يحملون وثائق شخصية تصدرها السلطات الفلسطينية (واسرائيل) في الضفة الغربية ( 200 000- 300 000 شخص).
24وأخيرا، فإن هذا الاهتمام الأردني بالضفة الغربية يظهر أيضا جغرافياً عن طريق رسمٍ للحدود مع الضفة الغربية، الذي يتضمن، إضافة الى نقطتي الحدود الرسميتين في العقبة جنوبا وفي الشيح حسين شمالا، نقطة مرور بسيطة عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي سابقا)، حيث لا تختم السلطات الأردنية جوازات سفر الأشخاص العابرين لهذا الجسر.
Table des illustrations
![]() | |
---|---|
Titre | الشكل 11.V: خروج اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 184k |
![]() | |
Titre | الشكل 12.V: اللاجئون الفلسطينيون المرحّلون من المناطق الريفية والمدنية عام 1948 |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 192k |
![]() | |
Titre | الشكل 13.V: اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون عام 1948 |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 172k |
![]() | |
Titre | الشكل 14.V: الأراضي الأردنية عام 1949 في ضفتي نهر الأردن |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 172k |
![]() | |
Titre | الشكل 15.V: التوزّع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين عام 1954 في الأردن، حسب مسوحات أنروا |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 200k |
![]() | |
Titre | الشكل 16.V: التوزّع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين عام 2005 في الأردن والضفة الغربية حسب المسح الذي أجرته أنروا عام 2005 على عينة من 4489 لاجئا |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 200k |
![]() | |
Titre | الشكل 17.V: مدن الأردن الرئيسية عام 1961 |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-7.jpg |
Fichier | image/jpeg, 180k |
![]() | |
Titre | الشكل 18.V: مخيمات أنروا وتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط عام 2010 |
URL | http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/7763/img-8.jpg |
Fichier | image/jpeg, 199k |
© Presses de l’Ifpo, 2013