التطوير الإداري
p. 226-229
Texte intégral
1ورث الأردن عن السلطة العثمانية تسلسلا إداريا يبدأ باللواء، مقسما إلى نواحٍ؛ ثم أضيف إليه مستوى أعلى وهو المحافظة، في حين رفع مستوى النواحي تدريجيا إلى أقضية. كان أكثر الألوية سكانا هو لواء عجلون، وقد قسم إلى عدة نواحٍ (الكورة، عجلون، بنو علوان، بنو الأعسر، بنو جهمة، بنو كنانة)، وإلى الجنوب امتدت نواحي السلط والكرك وجبال الكرك والشوبك خلال القرن السادس عشر وعندما صدرت «التنظيمات» العثمانية، أوجِد قضاءان في عجلون (يتبعان متصرفية حوران)، وفي السلط، ثم في الكرك والطفيلة ومعان عام 1892 (تتبع جميعها متصرفية البلقاء). في عام 1895 أنشئت متصرفية الكرك، وتبعها قضاء السلط الذي فصل عن حوران، إضافة إلى قضاءَي الطفيلة ومعان (روغن 2002).
2في بداية القرن العشرين، حلت تسمية «السنجق» محل كلّ من «الولاية» و»المتصرفية»، وأُتبع شرق الأردن إداريا لسنجق حوران وسنجق معان.
3تتبع المحافظات وزارة الداخلية. وحتى عام 1985، كان الأردن يضم خمس محافظات: إربد، عمان، البلقاء، الكرك، ومعان؛ يفصل ما بينها سيل الزرقاء (بين محافظتي اربد والبلقاء) ووادي الموجب (بين محافظتي عمان والكرك). (شكل V.7) وكانت أكبر محافظتين من الناحية الاقتصادية وعدد السكان هما عمان وإربد. لكن التقسيمات كانت تعكس اعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية (دوان 1992). في عام 1985 أنشئت ثلاث محافظات جديدة عن طريق تقسيم المحافظات السابقة (شكل V.8). قسمت محافظة عمان إلى: محافظة عمان (مليون نسمة)، ومحافظة الزرقاء (425،000 نسمة)؛ وقسمت محافظة إربد إلى: محافظة إربد (632،000 نسمة)، ومحافظة المفرق (93،000 نسمة)؛ كما قسمت محافظة الكرك إلى: محافظة الكرك (112،000 نسمة) ومحافظة الطفيلة (37،000 نسمة). وفي حين أن الزرقاء كانت تتمتع بنسيج عمراني قادر على جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وأن المفرق كانت سوقا مهمة ترتبط بسورية (عن طريق مدينة الرمثا النشطة تجاريا)، ومع العراق، فإن محافظة الطفيلة لم تتضمن سوى أربع بلدات «كبيرة» يسكنها أكثر من 2000 نسمة، وكان 6,5% فقط من مؤسساتها صناعية (مقابل 10% في المفرق و 16% في الزرقاء عام 1985)، ولهذا احتاجت الطفيلة حاجة ماسة إلى استثمارات حكومية وخاصة ( دوان 1992) (شكل V.9).
4في عام 1994، أُقِرّت تقسيمات إدارية جديدة مع إنشاء أربع محافظات جديدة: مادبا (مدينة زراعية وصناعية تشهد ازدهارا كبيرا)، وجرش (تتمحور حول التطوير السياحي للجزء الأثري منها) وعجلون (لإدارة التنمية السياحية المرتبطة بمحمياتها الطبيعية)، والعقبة (هي الميناء الوحيد في الأردن، وتشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا منذ الثمانينات مع تراجع الموانئ اللبنانية) (شكل V.10).
5ومنذ إقرار الإصلاح عام 1994 وخطاب الملك عام 2002، تقرر تدعيم دور المحافظات بهدف تطبيق اللامركزية. خصِّص للمحافظات موازنات أكبر، مع التركيز على القطاعات الأمنية.
6شهدت التقسيمات الإدارية الأردنية ثلاثة تغييرات رئيسية. كان أولها اندماج الضفة الغربية في المملكة خلال الفترة 1949 – 1988. واعتبارا من أعوام العقد الأول من هذه الألفية، وعبر موجة لبرالية كاسحة جديدة من الخصخصة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بدأ الإلغاء التدريجي للتقسيمات الإدارية القديمة (محافظة، لواء، قضاء) لمصلحة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، والتي قد تتطابق مع التقسيمات السابقة، أو تلغيها أحيانا. أبرز مثال على ذلك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، وتمارس أعمالها باعتبارها كيانا شبه مستقل. حصل التغيير الكبير الثالث عام 2001 ضمن سياق الانفتاح الديموقراطي. تم عندئذ دمج البلديات ليصبح عددها 99 بدلا من 328، وحصلت البلديات المجمّعة الجديدة تدريجيا على امتيازات جديدة وموازنات خاصة بها. وفي خريف 2001، عُكست العملية السابقة تماما، تحت ضغط الشارع، وظهر أكثر من مئة بلدية جديدة.
الشكل 7.V: التقسيمات الإدارية عام 1975
الشكل 8.V: التقسيمات الإدارية عام 1985
الشكل 9.V: التقسيمات الإداية عام 1994
الشكل 10.V: التقسيمات الإدارية عام 2004
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
