برنامج الأراضي البريطاني
p. 222-225
Texte intégral
تسجيل الأراضي والضرائب العقاريّة في ظلّ الانتداب البريطاني
1مثلت الزراعة عماد اقتصاد إمارة شرق الأردن. وبهدف تحقيق أفضل النتائج، قررت حكومة الإنتداب البريطانية إصلاح السياسات العقارية والضرائب العقارية. وكانت وسيلتها في ذلك هي توسيع قاعدة الضرائب، وإحلال نظام الملكية الفردية محل الملكية المَشاع، ما يتيح تحقيق عوائد أفضل وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة. ويرى مايكل فِشباخ أن أحد عوامل استقرار الحكم الهاشمي هو ترسيخ الملكيات الصغيرة والمتوسطة في ظل الانتداب البريطاني، وأن الملكيات الاقطاعية أو العِزبية لم تتأثر سلبا بالإصلاحات الزراعية (بخلاف ما حصل في مصر وسوريا).
2في أوائل عشرينيات القرن العشرين، تميز شرق الأردن، بعكس ما هو عليه الحال في سوريا وفلسطين، بوجود هيكلية ملكية عقارية متكافئة نسبيا، تسود فيها ملكيات صغيرة بحدود الأربعين دونما (أي أربعة هكتارات). ولا شك أن شيوخ العشائر والتجار الكبار استحوذوا على ملكيات كبيرة؛ لكن التباينات كانت أقل مما هي عليه في الأجزاء الأخرى من بلاد الشام. كانت السيطرة الاجتماعية على الأرض مهمة، كما يظهر من أهمية ومساحة الأراضي المشاع، التي مثلت 82% من أراضي لواء عجلون، 22% في البلقاء، 26% في الكرك، لكنها كانت غائبة عن لواء معان. كانت الملكيات الفردية الخاصة والمفرزة هي السائدة في لواء البلقاء (باستثناء قرى بني صخر)، وفي الكرك ومعان. كانت الأراضي المزروعة زيتونا وعنبا ملكية خاصة في معظم الوقت. وكان الشيوخ يشرفون على توزيع الحصص من غلّة الأراضي المشاع سنويا (Fischbach 2000، ص 68).
3طبق الانتداب البريطاني نوعا جديدا من الإدارة العقارية للأرض. ضمن هذا الإطار، حل الدونم المتري الذي يساوي ألف متر مربع بدل الدونم العثماني (919,3 م2). استهدف البريطانيون إحلال الملكية الخاصة محل الملكية المشاع، مما يعطي ناتجا أفضل، حسب رأيهم. بدأوا بإجراء المسح العقاري لفلسطين تحت الانتداب. وبحلول عام 1928 أُنجز المسح العقاري لما مجموعه 753 قرية فلسطينية، على مساحة 4876000 دونم، وكان 56% من الأراضي مَشاعا قبل ذلك ( 2000، ص 81).
4صدر قانون تحرير وتقييم الأراضي عام 1927 (الشكل 3٫5). وثبتت، للمرة الأولى، حدود القرى، بعد استشارة المخاتير؛ ومثلت على الواقع بعلامات حديدية (شكل V.5). وبهدف محاربة التعدّي على الغابات وإزالتها، تقرر أن تعتبر جميع الغابات أراضي خزينة. لكن السكان قاوموا هذا التوجه، خاصة في لواء عجلون. أدّى هذا الأمر الى تدمير متسارع للغابات، إذ بادر القرويون الى توسيع حدود قراهم على حساب الغابات. في عام 1933، أنجز المسح العقاري لمجمل الأراضي الزراعية في الأردن، أي نحو 10008000 دونم. كان منها 4556007 دونما مزروعة، ومن هذه 600000 دونم من أراضي الخزينة. مثلت أراضي الخزينة 18% من مساحة الأراضي الممسوحة ( Fischbach 2000، ص 94).
الشكل 4.V: الزراعة والإنتاجية حسب الأحواض عام 1931 (فِشباخ 2000)
الشكل 5.V: حدود المسح العقاري عام 1933
قانون ضريبة العقار لعام 1933
5فرض العثمانيون ضريبة قدرها 12% على الأراضي المفلوحة. كانت منطقة إربد تعاني من ارتفاع الضرائب، بينما كانت منطقة الكرك تدفع ضرائب أقلّ مما يجب، وبالمثل لمنطقة قبيلة بني حسن في لواء عجلون؛ واشتملت هذه المنطقة على 37 قرية يسكنها 15000 نسمة، موزعين على مساحة 335 كم2. لم تزرع أراضي هذه المنطقة بالزيتون أو الأشجار المثمرة، بسبب غلبة الأراضي المشاع وعدم دقة أو وضوح حقوق الملكية.
6نظرا الى أن نصف الأراضي كانت تترك مستريحة دون فلاحة سنة من كل سنتين، فقد قرر الانتداب البريطاني إنقاص مقدار الضرائب العثمانية القديمة الى النصف. لكن تقررت جبايتها أيضا على الأراضي المستريحة (حسب قيمة الأرض التي تقدرها دائرة الأراضي والمساحة). لكن الأمر كان صعبا للغاية فيما يتعلق بتقدير مستوى الضرائب الفردية على الأرض المشاع. وبناء على قانون الضرائب البريطاني لعام 1933، تقرر تحصيل 6% من قيمة ناتج كل حوض، كضريبة. قُدرت قيمة كل حوض حسب خصوبة الأرض، من أجل تحديد قيمة الضريبة. صُنفت أراضي شرق الأردن بأنها من الصنف الأخصب إذا أنتجت أكثر من 80 كغ من الحبوب لكل 10 كغ من البذار في الدونم؛ واعتبرت أقلها خصبا تلك التي كانت غلتها أقل من 40 كغ للدونم (شكل V.4 و جدول V.1).
7أدى هذا القانون الى تخفيض الضرائب في منطقة إربد، لكنه جوبه بمقاومة كبيرة في المناطق الوسطى التي كانت في السابق تدفع ضرائب اقل مما يجب (عمان والسلط)، وأيضا لدى شيوخ بني حميدة. شكلت لجنة خاصة لدراسة الأراضي التي فوّضها العثمانيون لبني حسن في لواء عجلون.
الجدول 1.V: حجم الملكيات العقارية عام
Governorate | < 100 dunums 10 ha | 100-200 d. 10 – 20 ha | 200-300 d. 20-30 ha | 300-500 d. 30 – 50 ha | > 500 dunums > 50 ha |
Irbid | 27 116 | 2 487 | 575 | 273 | 149 |
Jerash | 6 052 | 630 | 141 | 60 | 41 |
Jabal Ajlun | 7 526 | 511 | 109 | 46 | 47 |
Amman | 9 655 | 999 | 306 | 197 | 251 |
Madaba | 6 083 | 695 | 288 | 246 | 239 |
al-Salt | 9 895 | 655 | 223 | 109 | 113 |
al-Kerak | 9 098 | 1084 | 405 | 358 | 224 |
al-Tafila | 823 | 643 | 378 | 404 | 217 |
Ma‘an | 408 | 143 | 88 | 130 | 71 |
TOTAL | 76 686 | 7 847 | 2 513 | 1 823 | 1 337 |
Source : Jordanian Statistical Yearbook 1950, p. 74-77 in Fishbach 2000, p. 151.
قانون تسوية الأراضي لعام 1933
8صدر قانون تسوية الأراضي عام 1933 من أجل تسوية النزاعات بين المالكين الأفراد (الأراضي المفرزة) والمشتركين في ملكيّة الأراضي المشاع. بعد تطبيق هذا القانون باشر المزارعون بتعدين (إزالة الحجارة) من الأراضي التي اصبحت ملكهم، والتي كانت سابقا مَشاعا. لكن واضعي هذا القانون غفلوا عن أن نظام المشاع القديم كانت له فائدة كبيرة، إذ أنه حدّ من تفتيت الأرض نتيجة قسمتها بين الورثة. كان نظام المشاع في المقابل يخصص لكل منهم حصة من الغلة الاجمالية. تقلصت مساحة الأراضي بالمعدل الى النصف، ما دفع بالمالكين الصغار الى تأجير أراضيهم الى مالكين كبار. وهكذا نجد في عجلون عام 1953، أن 25% من الأراضي كانت مؤجرة لأن مساحتها كانت أصغر من 10 دونمات. إضافة إلى ذلك، فإن نقص الأراضي المشاع قد أدى الى انتهاء عهد الاعتناء الجماعي بالجدران المقاومة للانجراف والجدران الصادّة للريح، ما زاد انجراف التربة (Fischbach 2000، ص 137) (شكل V.6).
الشكل 6.V: توزّع الملكيات العقارية عام 1950
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
