1كنا على وشك الانتهاء من صياغة نص هذا الأطلس في تموز 2006، عندما قامت إسرائيل بعملية اعتداء واسعة النطاق على لبنان رداً على أسر حزب الله لاثنين من جنودها، والتي أطلق عليها اسم حرب الثلاثة والثلاثين يوماً (12 تموز-14 آب 2006). وبسبب النتائج المأساوية لهذه الحرب كان لا بد من إضافة هذه الخاتمة. فهذه الحرب تعبّر بطريقتها الخاصة عن الديناميات المكانية للبنان، وعن المشاكل المطروحة في متن هذا الكتاب بعيداً عن ملابسات الحدث التي استقطبت وبشكل أكبر وعلى الفور اهتمام وسائل الاعلام.

2لقد كانت الحجة المباشرة لهذه المواجهة الجديدة بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان بشكل جانبي، هي مصير الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل، وقضية مزارع شبعا التي لا تزال معلقة. لكن الحرب اتخذت اتجاهها في جو من التوترات الإقليمية الأوسع والمتفاقمة في السنوات الأخيرة.

3لقد أدى تدهور الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد في غزة (آب 2005)، ثم بعد فوز حركة حماس في الانتخابات (كانون الثاني 2006)، إلى دعم روح التضامن والمقاومة في لبنان، مما ساهم في التعبئة التي يدعو إليها حزب الله باستمرار. كانت الولايات المتحدة - حليفة إسرائيل التي أضعفت بسبب فشل سياستها في العراق - قد برّرت العملية الإسرائيلية ضد حزب الله ضمن إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب. من جهة أخرى، لاقت رغبة إيران في تطوير برنامجها النووي الخاص، وربما الخوف من محاولتها امتلاك السلاح النووي، رفض معظم الدول الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية. وتشكل تصريحات السلطة في طهران المناهضة للصهيونية مصدراً للقلق لدى القوى الغربية وإسرائيل. كانت إيران قد دعمت حزب الله سياسياً ومالياً، أثناء العمليات العسكرية، ثم خلال فترة إعادة الإعمار.

4كانت الأضرار الناجمة عن قصف الطيران والبحرية الإسرائيليين، فضلاً عن محاولات الاقتحام البري، كبيرة جداً. وهي، وإن كانت قد تسببت بخسائر اقتصادية فادحة للبلد بأسره، فهي متباينة للغاية بحسب المناطق والتوزع الاجتماعي، وهي قد أثرت بشكل خاص على السكان الشيعة في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن جديد، توجب على الدولة، التي كانت قد بدأت بالتوجه نحو أولويات جديدة، أن تعالج الأزمة وتؤمن المأوى لمن لا مأوى لهم، وأن تعمل على إعادة تأهيل المرافق الحيوية، ووضع برامج جديدة للإعمار. واستفاد لبنان في مهمته الجديدة مرة أخرى من تعبئة الجهود، ومن تضامن دولي واسع النطاق، سواء عن طريق التدخل العسكري المتزايد للأمم المتحدة أو عبر المساعدات المالية الكبيرة التي تلقاها.

5ويعتمد نجاح عملية عودة الأمور إلى نصابها، إلى حد كبير، على قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات الداخلية - التي تعمقت منذ عام 2005 واغتيال رفيق الحريري والانسحاب السوري، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية - والتي زادت من حدّتها حرب إسرائيل على لبنان، صيف 2006 وتداعياتها. ومن خلال حصر أكبر قدر ممكن من الآثار المكانية لهذه الحرب، فإن هذه الخاتمة تقترح أيضاً قراءة جديدة لهذا البلد، ولأسس تنظيمه، في ضوء توزع الأضرار بحسب القطاع والمنطقة، في ظل العواقب المستمرة للتوتر الجيوسياسي الذي يتخبط به المجتمع اللبناني منذ عام 2005.

6عمال فوق جسر المديرج، وهو من أكبر الجسور في المنطقة.

تم إنجازه في عام 2001، و دمره القصف الاسرائيلي في تموز 2006.

التوزيع القطاعي والمكاني لأضرار الحرب

7كان من إحدى نتائج التعبئة الوطنية والدولية لدعم لبنان بعد الحرب، قيام الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية ووكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (UNOHAC)، بنشر الكثير من المعلومات الناتجة عن المسح الميداني (انظر بشكل خاص الموقع: www.rebuildlebanon.gov.lb). وعلى الرغم من أنها تستند في بعض الأحيان إلى تعدادات سريعة ومتفاوتة في الدقة فإننا نستخدمها هنا.

8لقد وصلت حصيلة الخسائر البشرية للحرب، التي شنتها إسرائيل على لبنان، إلى ما يقرب من 1200 قتيل و4400 جريح. كما نزح أكثر من مليون نسمة عن بيوتهم. وفي أوائل عام 2007، كان ما يزال هناك 100,000 نسمة بلا مأوى بسبب تدمير المنازل، في حين أن أكثر من 100,000 نسمة كانوا قد هاجروا إلى الخارج بشكل طارئ، ويبدو أنهم سيقيمون هناك باستمرار. وقد قدرت الحكومة قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الدمار الذي حصل بـ 2,8 مليار دولار، منها 1,7 مليار ناتجة عن تدمير المباني السكنية. والقطاعان الآخران اللذان سجلا أكبر الخسائر المباشرة هما الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الزراعة والري (الشكل 8-1).

9من وجهة النظر المالية، فإن كلفة تدمير البنية التحتية خلال الحرب الإسرائيلية عام 2006 يعادل حوالي خُمس استثمارات إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية. ويقارن عدد المنازل المتضررة (100,000) مع الـ 220,000 منزل كانت مدمرة في عام 1991. وتقدر تكلفة الأضرار التي أصابت المباني السكنية بحوالي نصف المبالغ التي أنفقت على سياسة عودة النازحين (حوالي 3 مليار دولار بين عامي 1993 و2002، راجع الفصل 7).

الشكل 8-1: الخسائر الاقتصادية المباشرة بحسب القطاع.

10لقد وضح تقييم الخسائر غير المباشرة من قبل الحكومة (كانون الأول 2006) مدى التقصير القائم، والناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي منذ شهر تموز 2006. فبينما كان النمو الاقتصادي المتوقّع لذلك العام يترواح بين 5 و6%، نجد أنه تراجع في النهاية بنسبة 6%، أي أن الخسائر غير المباشرة وصلت إلى حوالي 2 مليار دولار. وزادت البطالة بشكل مأساوي، إلى 14% من متوسط كان9 %. وعرفت الهجرة الهيكلية، لاسيما من حملة الشهادات، ذروة جديدة. و تأثر قطاع السياحة بشكل خاص، إذ بلغ العجز حوالي مليار دولار في عام 2006. كما أصاب التباطؤ برامج الاستثمار في العقارات، المرتبط بشدة بقطاع السياحة. إن النتيجة المالية التي تسبب مصدراً كبيراً للقلق هي تزايد الدين الحكومي، الذي ارتفع إلى 40 مليار دولار في نهاية عام 2006، أي إلى أكثر من185 % من الناتج المحلي الإجمالي. خاصة وأنه كان على الحكومة أن تواجه أقساطاً كبيرة للتسديد في عامي2007 و2008.

11ويعكس التدمير الناتج عن قصف الطيران والبحرية الإسرائيليين منطقاً مزدوجاً (الشكل 8-2). فقد أراد الجيش الإسرائيلي تدمير القدرات العسكرية لحزب الله، من خلال استهداف قواعده التنفيذية المفترضة، بالإضافة إلى مقاتليه، وإعاقة قدرته على الحركة الميدانية في الوقت نفسه، لاسيما تدمير الجسور والطرق (الشكل 8-3). ومن ناحية أخرى، سعت إسرائيل أيضا لعزل البلاد عن طريق إلحاق الضرر بالبنية التحتية للاتصالات والتبادل مع الخارج: المطارات والموانئ والمعابر الحدودية مع سوريا. وإضافة إلى عزل حزب الله ووقف تموينه بالأسلحة، برز أيضاً هدف واضح يتمثل بإعادة لبنان خمسة عشر عاماً إلى الوراء عبر تدمير اقتصاده. لقد عانت المواقع المدنية والمرافق والبنية التحتية الاقتصادية أضراراً جسيمة. وكان لبعض الضربات دلالة رمزية واضحة، كتدمير جسر المديرج على الطريق السريع بين بيروت ودمشق، وهو إنجاز رائع من إنجازات إعادة الإعمار في السنوات 1990 ويقع على الشريان الحيوي الواصل بين العاصمة والبقاع وسوريا.

12لقد عانى السكان من الشلل الاقتصادي الذي عمّ البلاد. فقد توقف الميناء والمطار عن العمل بضعة أشهر، وكذلك السياحة، وأدى ذلك إلى التأثير على النشاط الاقتصادي، خاصة في بيروت الكبرى وجبل لبنان، خاصة وأن الاقتصاد اللبناني يتميز بأنه كثير التعقيد، شديد الاعتماد على الخارج (أنظر الفصل الخامس). ومع ذلك، فإن الأضرار التي تعرّضت لها البنية التحتية وتدمير القرى والأحياء، والتهجير القسري، قد أصابت السكان الشيعة بشكل خاص. نلاحظ هذه الجغرافيا التفاضلية في سلسلة من الخرائط. ففي مجال البنية التحتية الخاصة بالنقل، يمكن اعتبار حصيلة الهجمات التي تعرض لها مطار بيروت والموانئ معتدلة نسبياً، فما أن استقر الوضع السياسي حتى استؤنفت من جديد حركة الملاحة الجوية والبحرية. وكانت أشد عمليات القصف قسوة هي تلك التي تعرضت لها شبكات الطرق. فقد تم تدمير 97 جسراً و630 كيلومتراً من الطرق العادية والسريعة. وأصبحت حركة المرور نحو جنوب البلاد (لاسيما على الطريق السريع الذي كان قد أنشئ حديثاً)، وعبر الجبل صعبة بسبب عمليات القصف. كما تمّ استهداف العديد من نقاط العبور الى سوريا (الشكل 8-3).

الشكل 8-2: التجمعات السكنية المقصوفة.

الشكل 8-3: الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل.

13كما تمّ استهداف محطات توليد الكهرباء وخزانات الوقود؛ فتعطل تزويد الجنوب بالكهرباء تماماً، وانتشر نظام التقنين فيما تبقى من البلاد (الشكل 8-4). وأصيبت عدة خزانات للوقود، وكذلك شبكات النقل الرئيسية للمياه الصالحة للشرب. وفي غياب الكهرباء، توقفت إمدادات المياه في الجنوب. ويشكل القصور في هذه الخدمات العامل الرئيسي في تدهور الوضع المادي في التجمعات السكانية في الجنوب التي عاد إليها كثير من النازحين. كما تضرر ستة عشر مشفى، وثلاث مائة وخمسين مدرسة في الضاحية الجنوبية وجنوب البلاد. وقد تعرّضت القدرات الصناعية، بالرغم من أنها متواضعة (أنظر الفصل الخامس)، لأضرار كبيرة، حيث أصيب 142 مصنعاً. وشمل القصف العديد من المصانع الاستراتيجية، وأصيبت صناعات أساسية بالشلل، كما هو الحال في تدمير مصنع حليب لبنان، الذي يصنّع 70% من إنتاج الحليب في لبنان. ومع ذلك، لقد عانى البقاع الأوسط من الهجمات، إلاّ أن الضاحية الجنوبية في بيروت (قضاء بعبدا) وجنوب لبنان هما اللذان تحملا أفدح الأضرار (الشكل 8-5).

14الشكل 8-4: الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الأخرى غير الطرق.

15وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية حوالي ثلثي حجم الأضرار المقدرة (الشكل 8-1). ووفقاً لتقديرات رسمية للحكومة اللبنانية، فقد أصاب الضرر بدرجات متفاوتة أكثر من 100,000 منزل منها 16,000 منزل مدمّر تماماً. إن البيانات الكارتوغرافية هنا هي تلك التي نشرتها وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (UNOHAC) في أواخر شهر أيلول، وهي تصف حالة 80,000 منزلاً متضرّراً، 19% منها مدمّر بالكامل (الشكل 8-5 أ و ب).

الشكل 8-5 أ: الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بحسب الأقضية.

الشكل 8-5 ب: الأضرار التي لحقت بالمساكن بحسب الأقضية.

16تتطابق خارطة الأضرار السكنية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية بشكل كبير مع المناطق التي يقطنها السكان الشيعة، حيث توجد مقرات حزب الله ومؤسساته. ويقع نحو 30% من الأضرار التي لحقت بالمنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت (الشكل 8-6 ب). وعانت بلدة حارة حريك، وهي ضاحية الطبقة الوسطى حيث توجد المؤسسات الأساسية لحزب الله، من أشد الأضرار: تحول فيها 182 مبنى إلى ركام وأصيب 192 منها بدرجات متفاوتة، أي ما مجموعه 6000 منزلاً دُمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن، وتضرر 17,000 منزلاً آخر. وفي المقابل لم تصب مناطق المخالفات الشاسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت بأي ضرر تقريباً. كما أن أضراراً فادحة أصابت بلدات وقرى جنوب لبنان، تمثل ما يقرب من نصف حجم الأضرار المقدرة. فقد تمّ تدمير أكثر من 8,000 منزل وتضرّر نحو 45,000 منزل آخر بدرجات متفاوتة. والتجمعات السكانية الثلاثة الأكثر تضرراً هي بنت جبيل والخيام وعيتا الشعب، والتي ضمّت على التوالي 2800 و4000 و1350 منزلاً متضرراً أو مدمّراً. وعملياً، أصيبت جميع التجمعات السكنية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، أما قضاء النبطية فقد تضرر خصوصاً في قسمه الجنوبي. والمنطقة الأخيرة التي شملها القصف هي منطقة البقاع ولاسيما بعلبك: المدينة التي تأسس فيها حزب الله وحيث تقع مؤسّساته الخيرية النشيطة، والتي تضررّت بشدة من جراء الغارات الجوية. وفي سائر أنحاء البقاع، تدمّر 330 منزلاً وأصيب 476 منزلاً آخر بأضرار بالغة، منها أكثر من 80% في بعلبك. وأصبح أكثر من 4,000 شخص بلا مأوى في هذه المدينة.

17كثير من المراقبين، لا سيما مؤسسات حقوق الإنسان الدولية كمنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة العفو الدولية)، قد طعنت برواية الجيش الإسرائيلي التي ادّعت فيها إسرائيل أن الضحايا من البشر والأضرار الجسيمة، التي أصابت البنية التحتية والمساكن هي «أضرار جانبية» ناتجة عن التدخلات والضربات التي تستهدف البنية التحتية ومقاتلي حزب الله، الذي استخدم المدنيين كدروع بشرية، كما ادعوا؛ وبالنسبة لهذه المنظمات، يمكن اعتبار جزء من القصف الإسرائيلي بمثابة جرائم حرب. كما أنهم ذكروا أن حزب الله ربما كان مذنباً أيضاً خلال قصف المناطق المدنية في إسرائيل.

الشكل 8-6: الأضرار التي لحقت بالمساكن في جنوب لبنان.

الضاحية الجنوبية في بيروت – بناء سكني متهدم بسبب غارات صيف 2006

18وكان للعمليات العسكرية عواقب وخيمة على البيئة في لبنان أيضاً. كانت الكارثة الرئيسية في بداية الأزمة هي البقعة النفطية الناجمة عن قصف خزانات الوقود في محطة توليد الكهرباء في بلدة الجية الواقعة على بعد 25 كم جنوب بيروت. وقد انتشر أكثر من 15000 طن من الفيول على الساحل اللبناني المتدهور أساساً. وكانت الكارثة من الضخامة لدرجة يمكن مقارنتها بتلك التي نجمت عن غرق ناقلة النفط إيريكا (Erika) على سواحل بريتاني في فرنسا في عام 1999 (الشكل 8-7 أ). ووفقاً لبيانات صور الأقمار الصناعية، فقد ضربت هذه البقعة الشاطئ إلى مسافة تصل إلى 150 كم، من بلدة الجية إلى الحدود الشمالية، ولوّثت الشواطئ والمرافئ ودمرّت الحياة البحرية. وأهم قطاعات الشاطئ المصابة هي منطقة الجية وشواطئ جنوب بيروت وضواحيها، والساحل بين جبيل وطبرجا، وبدرجة تلوث أقل منطقتي رأس شكا وطرابلس، لاسيما جزر الأرانب والنخيل الصغيرة جداً، وكلا الموقعين مصنفان كمحميات طبيعية (انظر الشكل 7-22)، وأخيراً، ساحل عكار (الشكل 8-7 ب). وقد أدى التأخير في اتخاذ تدابير التنظيف، بسبب استمرار الحرب، إلى تفاقم تأثير هذا التلوث على قاع البحر بسبب الترسبات. كما تأثر الساحل السوري في طرطوس بسبب انجراف الطبقة الملوثة؛ كذلك كانت الحال في قبرص وتركيا. وبشكل أعم، يأتي هذا التسرب النفطي ليضيف تأثيراته وملوثاته على ساحل متدهور أصلاً من جراء النفايات السائلة الملوثة ومكبات النفايات والأبنية الإسمنتية (انظر الفصل الرابع). كما شكلت إزالة أنقاض المباني المدمرة، والتي ألقيت في كثير من الأحيان على الساحل، ضرراً آخر لهذا الشاطئ.

الشكل 8-7 تأثير بقعة النفط: أ - توسع بقعة النفط، ب- تلوث الساحل.

19وكان هناك أيضاً تلوّث باليورانيوم في بعض المواقع، لكن لم يتم التأكد من ذلك بالقياسات المتاحة. والمشكلة البيئية الكبيرة الأخرى التي خلفتها الحرب هي إسقاط مئات الآلاف من القنابل العنقودية، لاسيما في الجنوب (الشكل 8-8): فقد أسقط 70% منها في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحرب، بعد أن أُعلن اتفاق وقف القتال. وقد حصل ذلك قبل أن تنته عمليات إزالة الألغام المتخلفة عن المراحل السابقة للصراع. وتشكل هذه القنابل المنتشرة في الحقول والتلال تهديداً مستمراً للسكان. وفي منتصف تشرين الأول 2006، كان هناك بالفعل اثنين وثلاثين حالة وفاة (منها 16 عسكري) و125 جريحاً. كما تضرّرت الزراعة بشكل واسع، وهي النشاط الاقتصادي الرئيس في هذه المنطقة، بسبب تبعثر هذه القنابل. وتبدو آفاق التنمية في هذه المنطقة، المهمشة أصلاً بسبب الاحتلال الإسرائيلي والتأخير في سياسة تأمين المرافق والتنمية الوطنية، غامضة أكثر من أي وقت مضى.

الشكل 8-8: القنابل العنقودية في جنوب لبنان.

إعادة إعمار في خضم التوترات الجغرافية-السياسية

20لقد تمّ الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار بفضل وساطة دولية، تمّ بموجبها تعزيز قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي انتشرت، بالتعاون مع الجيش اللبناني، في قطاع تمّ توسيعه وأصبح يتطابق مع المنطقة السابقة لقوة اليونيفيل الموسعة، لتشمل كامل القطاع الواقع جنوب نهر الليطاني. ويمثل نشر هذه القوة الدولية المشتركة تحولا جغرافياً-سياسياً كبيراً، ذلك لأنه كان على حزب الله أن ينسحب من جانبه من المنطقة ويتخلى عن مواقعه الظاهرة. وقد أخذت الحكومة اللبنانية مواقع لها في منطقة كانت غائبة عنها لفترة طويلة، حيث لم تتقدّم فيها بشكل خاص بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.

21ويعبّر تركيب القوة الجديدة لليونيفيل عن عودة لبنان إلى طليعة الرهانات الجغرافية-السياسية الإقليمية، ضمن دائرة أوسع من اللاعبين. وفي الوقت الذي خفضت فيه اليونيفيل عدد أفرادها في عام 2000 إلى 2000 رجل، بعد أن كان 5700، في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، أصبحت قوة اليونيفيل تتركب من أكثر من 11,000 جندي في أواخر عام 2006. وبالإضافة إلى فرنسا - التي كانت مكلفة بقيادة اليونيفيل والتي عادت لتؤكد دورها في دعم لبنان - ساهمت عدة دول أوربية في مساندتها، خصوصاً إيطاليا التي تولّت القيادة اعتباراً من شهر شباط 2007، كما أرسلت إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وبولونيا جنودها، ومعها عدة بلدان إسلامية، مثل أندونيسيا وماليزيا (الشكل 8-9 والشكل 1-7). وكانت مشاركة تركيا مهمة بشكل خاص، فهذه الدولة كانت حليفة لإسرائيل وجارة سنية لسوريا والعراق، ويقظة على حدودها الكردية ووريثة الإمبراطورية العثمانية، تلك القوة العظمى التي تحكمت سابقاً بالمنطقة. وكان المشارك الجديد الأخير هو الصين، المتميزة بدخولها الاقتصادي في الإطار اللبناني، والتي جاءت لتؤكد حضورها السياسي للمرة الأولى، بالرغم من تواضعه: 135 جندياً.

الشكل 8-9: تركيب قوات الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل UNIFIL (أواخر كانون الأول 2006).

22ويضاف إلى هذا الالتزام العسكري الدولي لضمان السلام في منطقة الحدود، كانت هنالك تعبئة دولية لمساعدة لبنان في برنامج إعادة الإعمار. وقد تجلى هذا الدعم في أول مؤتمر عقد في ستوكهولم في 31 آب 2006. وكانت الجهات المانحة الرئيسة هي البلدان العربية الخليجية، التي قدمت دعمها المستمر للبنان منذ الحرب الأهلية، ولاسيما المملكة العربية السعودية، التي منحت لبنان ما يقرب من 600 مليون دولار، والكويت وقطر (الشكل 8-10)، كما كان يوجد بين المقرضين أيضاً الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا، وهو أمر معتاد، لكن مشاركة الولايات المتحدة كانت بالغة الأهمية لأنها جديدة، ففد ساهمت بمساعدة تزيد عن 150 مليون دولار. وهذا مؤشر على التزام قوي لهذا البلد تجاه الحكومة اللبنانية. كما أرسلت العديد من المؤسسات المالية الدولية أيضاً مساعدات مالية إلى لبنان، ولكن على شكل قروض وليس كمنح. وتذكر القائمة التي وزعتها الحكومة اللبنانية أيضاً إيران وسوريا، دون أن تذكر حجم المساعدة التي قدمتها هذه الأخيرة. فقد استضافت سوريا العديد من اللاجئين خلال حرب صيف 2006، وقدمت المساعدة المباشرة إلى لبنان. لكن هذه المساعدة لم ينظر إليها بارتياح من قبل الحكومة اللبنانية التي كان يترأسها فؤاد السنيورة، وهو المعروف باختلافه مع سوريا. من ناحية أخرى، كانت المساعدات الإيرانية الرسمية حيث عملت على إعادة بناء نحو عشرين جسراً؛ ومن المعروف أن إيران هي المصدر الرئيسي للأموال التي وزّعها حزب الله مباشرة على العائلات التي دمّرت منازلها من جرّاء القصف، والتي بلغت مئات الملايين من الدولارات. لقد عبّر مؤتمر ستوكهولم عن دعم المجتمع الدولي للبنان في مواجهة إسرائيل، ولكنه اعتبر أيضاً رداً من قبل البلدان الغربية والعربية على إيران. فلبنان هو الفضاء الذي تندرج

الشكل 8-10: المساعدة الدولية لإعادة بناء لبنان بعد حرب صيف 2006.

23لقد بدت الحكومة اللبنانية وكأنها المستفيد الرئيسي من هذا الدعم المتجدد. ومع ذلك، فإن كل أنماط إعادة الإعمار التي حدّدتها هي بالذات، أو تلك التي فرضتها عليها الجهات المانحة، تبين بأنها لم تتمتّع إلا بقدر محدود من الثقة من جانب تلك الجهات، وذلك بسبب نتائج عمليات إعادة الإعمار في السنوات التي سبقت الحرب، والتي لاقت الكثير من النقد. وهكذا، قامت عدة دول، مثل قطر أو الإمارات العربية المتحدة، بتمويل مباشر أو عبر الجمعيات غير الحكومية المحلية، للمشاريع والأعمال الميدانية، كرعايتها لعملية إعادة إعمار قرى أو بلدات بأكملها. وهكذا، فإن قطر كانت الراعي الأكبر في إعادة بناء قرى الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب. ومن جهة أخرى، قام بعض الأثرياء والزعماء السياسين اللبنانيين، وبشكل شخصي، «بتبني» مشاريع مختلفة. وقد امتنع جزء من هؤلاء الفاعلين عن تحويل أموالهم عن طريق الحكومة اللبنانية، التي بدت قدرتها على اتخاذ القرار وسيادتها الميدانية هشة جداً. وهكذا ذهب 32 % من المبالغ التي قدمها المانحون في أواخر كانون الاول 2006 إلى المستفيدين مباشرة أو إلى الشركات المنفذّة. إن هذا الضعف، أو بالأحرى هذا العجز، لدى الدولة اللبنانية يلتقي مع ذاك الملاحظ بشكل خاص في المناطق النائية، خلال فترة إعادة الإعمار (الفصل السابع).

24لقد تضاعفت المساعدات الدولية لإعادة الإعمار في أواخر كانون الثاني 2007، خلال المؤتمر الذي أطلق عليه إسم مؤتمر باريس الثالث، وذلك من خلال دعم إضافي لسياسة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، وبلغت ما مجموعه 7,6 مليار دولار. ونجد من بين المساهمين الرئيسين المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة، الخ. (الشكل 8-11). وكان يجب أن تسمح هذه المبالغ الكبيرة للبنان بتسديد ديونه على المدى القصير والبدء بالإصلاحات الهيكلية التي كانت تطالب بها هذه الجهات المانحة. كانت هذه المظاهر المختلفة من التضامن الدولي من أجل لبنان استثنائية؛ ولا بد من الإشارة، إلى حجم المبالغ التي تم جمعها، بعد سنوات قليلة جداً من مؤتمر باريس الثاني الذي وُعد فيه لبنان بمساعدة تبلغ 4,5 مليار دولار، صرف منها بالفعل حوالي 2 مليار. وتشهد هذه المساعدات بوضوح أن هذه القوى المختلفة تعتبر لبنان عنصراً في استراتيجياتها الإقليمية. وهناك فقط حوالي 10% من هذه الأموال على شكل منح، مخصصة للحالات المالية الطارئة وللمساعدة المالية المباشرة لإعادة الإعمار. وبالنسبة لما تبقى، فكانت عبارة عن قروض تضاف إلى الديون القائمة، يعتمد تقديمها على إنجاز برنامج تصحيح هيكلي في الميزانية، كانت قد قدمته حكومة السنيورة، وكان يتضمّن تخفيض النفقات وزيادة الضرائب والخصخصة. إن تبعية لبنان لتلك الجهات المانحة ولمتطلباتها واضحة جداً. إن إمكانية تنفيذ هذا البرنامج مرهونة بالاتفاق السياسي الداخلي، في حين أن هناك أصوات من المعارضة تطعن بشرعيته.

الشكل 8-11: المساعدة الدولية لتنمية لبنان في مؤتمر باريس الثالث (كانون الثاني 2007).

25وبالفعل، لقد تشاركت الحكومة مع مختلف الجهّات الفاعلة المحلية والدولية في مشاريع إعادة الإعمار. وقد سمحت المعطيات التي نشرتها الحكومة اللبنانية بتقييم الوضع في نهاية عام 2006، بعد حوالي ثلاثة أشهر تقريباً من بدء الأعمال، وكذلك ساهمت بتحديد أولويات العمل (الشكل 8-12). ومن بين الورش التي كانت الأكثر تقدماً نجد، في آن واحد معاً، القطاعات التي كانت الأضرار فيها محدودة نسبياً، والتي تحتل الأولوية من أجل استئناف الحياة اليومية. وقد شمل هذا التصنيف إصلاح مدرجات المطار، الذي ساعد على إنهاء عزلة البلاد، وعودة الاتصالات الهاتفية، وإصلاح خطوط الكهرباء، ولكن بسبب الحاجة لتأهيل وحدات الإنتاج الكهربائي المتضررة، كانت الحاجة للتقنين تبدو أكثر من أي وقت مضى في هذا المجال. وقد اتخذت إجراءات سريعة لإعادة تأهيل المدارس. وفي مجال البنية التحتية، نجد في المقابل أن إصلاح الجسور والطرق (لم يرد ذكرها في الوثيقة) قد استغرق وقتاً أطول.

الشكل 8-12: تقدّم عمليات إعادة الإعمار في نهاية عام 2006.

26وفيما يتعلق بتقديم المساعدة للأهالي، تمّ الانتهاء في وقت قصير من تعويض حوالي 7,000 صيّاد سمك. في المقابل، فإن التعويضات الخاصة بالجرحى وعائلات الضحايا احتاجت لوقت أطول. كذلك تأخّرت القضية المتعلّقة بتعويض الأسر التي تضرّرت منازلها أو دمّرت، لأنها كانت تتطلّب تحديد المستفيدين. وقد بدأت بسرعة عملية صرف الأموال للمتضرّرين في الجنوب والبقاع؛ في المقابل، تأخرّت العملية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقاً لبرنامج إعادة الإعمار، لأنه كان يصعب تحديد آليات جماعية للأبنية ذات الملكية المشتركة. وقد تزايد الصراع السياسي بين حكومة فؤاد السنيورة وحزب الله، وشكّل عاملاً كامناً أعاق عملية تنفيذ هذه المشاريع، وقد ظهرت هذه المعارضة في جميع القرارات الخاصة بالجنوب والضاحية.

27وأخيراً، نلاحظ في هذه الوثيقة أن معالجة المسألة البيئية كانت تحتاج لوقت طويل أيضاً. وعلى الرغم من الالتزام السريع ببدء العمل في الجبهة لإزالة القنابل العنقودية، فقد كان تقدّم سير العمل بطيئاً لأن الموقع كان كبيراً جداً وحساساً. وقد اكتملت المرحلة الأولى من تنظيف البقعة النفطية، ولكن الوزن المسحوب لم يشكل سوى جزء ضئيل (8%) من الكميات التي تسربت، ومن وقت لآخر تترسّب على الشاطئ كتل من النفط. وفي نهاية المطاف، يطرح البعد المكاني لهذه الحرب وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية من جديد ثلاثة أسئلة مركزية تتجول عبر صفحات هذا الأطلس.

28يتعلّق الأول بقراءة طائفية للكيان اللبناني، وهي قراءة مغرية دوماً. فكما لاحظنا، لقد اعتمدت جغرافية القصف الإسرائيلي، على مسلّمة تفترض وجود هوية تميّز بين المناطق السياسية لحزب الله وأماكن سكن الشيعة اللبنانيين. وفي محاولة معاقبة أحدهما، فقد عصف الضرر بالآخرين. والانقسامات السياسية التي تفاقمت منذ حرب صيف 2006 ما زالت تغذي فكرة أن الفضاء السياسي مقطع بحسب خطوط انقسام طائفية. ولاسيما من خلال الخلافات الشيعية-السنية. وهكذا تمّ التلاعب في لبنان بالانقسام نفسه الذي ميّز العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق، أو على نطاق أوسع، بين إيران الشيعية والدول العربية السنية: المملكة العربية السعودية ومصر والأردن... الخ. ولكن هذا التفسير لا ينطبق كثيراً على التضامن بين اللبنانيين الذي ظهر خلال النزاع، لاسيما فيما يتعلق بالتضامن مع النازحين الشيعة من الجنوب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو يغفل حقيقة أن خطوط الانقسام هذه يمكن أن تسير بالتوازي مع استراتيجيات جيوسياسية عكسية لدى مختلف الفاعلين الطائفيين. وهكذا، فإن الولايات المتحدة كانت تدعم الحكومة اللبنانية التي يرأسها سني، ولكنها في العراق كانت تحارب مقاتلين سنّة وكانت تستفيد من دعم الشيعة لها. أخيراً، إن تنظيم اللعبة السياسية اللبنانية بعد حرب الثلاثة والثلاثين يوماً يبدو أكثر تعقيداً بكثير مما يمكن أن تلاحظه قراءة طائفية، كما بين من قبل تحليل نتائج انتخابات عام 2005 (الفصل الأول). وهكذا، فإن حزب الله المدعوم من إيران لديه حلفاء محليين، كالزعيمين المسيحيين ميشال عون وسليمان فرنجية، بالإضافة إلى عدة أحزاب أو مجموعات سنّية ودرزية. أما الحكومة، فكانت تجمع تحالفاً بين الأحزاب السنية والدرزية والمسيحية.

29وتتعلّق الملاحظة الثانية بالتمايزات المناطقية التي كشفتها حرب تموز-آب 2006 وحركة الإعمار المستجدّة. وهي تبين أن جميع هذه المناطق ليست متساوية في ساحة المواجهات الدولية. فتوزّع الغارات الإسرائيلية يرسم جغرافية لبنان الشيعية. وقد استفاد جنوب لبنان في فترة ما بعد الحرب من هبات مالية هائلة، جاءت بالتأكيد لإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، ولكنه لم يستفد أبداً، على الأقل بشكل مباشر، من المنح خلال السنوات التي تلت الحرب الأهلية. وبالمثل، فإن الضاحية الجنوبية، التي تضرّرت بشكل رهيب، قد استفادت من برنامج هام لإعادة التأهيل والإعمار، وهذا يتناقض مع الإهمال الذي عرفته قبل الحرب. وهناك مناطق أخرى لا تزال، في الفترة الحالية، تشدّ اهتمام المستثمرين الدوليين من أجل مشاريع جديدة أو لضمان استدامة تلك المنجزة سابقاً أو قيد الإنجاز، كوسط المدينة ومشروع سوليدير فيه، أو المنتجعات المختلفة في الجبل. وفي المقابل، يبدو أن مناطق أخرى لا تزال إلى حد كبير خارج نطاق الاهتمام الدولي. ومما لا شك فيه أن عمل المؤسسات الشيعية المدعومة من إيران مهم في البقاع، حيث تستفيد العديد من التجمعات السكانية والبنيات التحتية من بعض عمليات الإصلاح. وأخيراً، إن مناطق الشمال، وخصوصاً أقصى شمال البلاد، كانت تبدو بعيدة عن التيار الكبير من المساعدات القادمة الى لبنان في فترة ما بعد الحرب.

30لقد تعاملت الحرب والتعبئة المحلية والدولية مع بنية جغرافية تمّ تحديدها مراراً خلال هذا العمل. ومن المؤكد، أن المشاريع الحكومية لإعادة تنظيم الضاحية الجنوبية في سنوات إعادة الإعمار قد فشلت إلى حد كبير، وأن برنامج إعادة الإعمار والتنمية للمنطقة التي كانت تحتلها إسرائيل بعد عام 2000 لم يحقق عملياً أي إنجاز. ومع ذلك، فقد سمحت بعض آليات إعادة التوزيع بأن يشهد جنوب لبنان تحسناً نسبياً بشكل عام، مع تناقضات كبيرة بالمقارنة مع شمال لبنان والبقاع، وتمّ كل شيء كما لو أن الحرب تمثل من جديد، على الرغم من العنف والدمار أو من خلاله، آلية لإدماج جنوب البلاد، مما يسمح بربطه بالمنطقة الوسطى، فضلاً عن إدراجه في العولمة. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة لا تبدو أنها الفاعل الرئيس في هذا الإندماج.

31النقطة الثالثة الأخيرة: كانت الدولة حاضرة في بعض المناطق والقطاعات في البلد، كانت تراقب وتسيطر وتضع خططاً للتنظيم وترسل القوى الأمنية وتشيّد البنى التحتية. بينما نجد أنها كانت في مكان آخر، على العكس مما سبق، لا تلقى الترحيب، وحضورها كان خجولاً، وكانت توجد جماعات أخرى تقوم بوظائفها وأنشطتها. ولا شك أن «المجتمع الدولي» يرغب أن تتحكم الدولة اللبنانية أكثر بما يحدث في لبنان، وهو يضغط بمختلف الوسائل، لا سيما من أجل أن يضبط الجيش اللبناني بشكل أفضل بعض المناطق. لكن هناك بعض الفاعلين المحليين أو الدوليين الذين يستفيدون من هذا الفراغ - على سبيل المثال، من خلال تقديم منح لإعادة بناء المدارس أو المساكن. وهذا الوضع لا يخص فترة ما بعد الحرب فقط، وإنما يمكن ملاحظته قبل ذلك خلال السنوات 1990، كما بينا من قبل عند الحديث عن شبكة المدارس (انظر الفصل السادس).

32كان غياب الدولة والسلطات المحلية لصالح التنافسات الدولية بين إسرائيل وسوريا وإيران، وفي وقت سابق بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية. إلى جانب ذلك، وبعد إدخال التعديلات اللازمة، هناك منطق الدولة في بلدان الجنوب في القرن الواحد والعشرين الذي وصل إلى حده الأقصى، والذي نجده في حالات لاتينية-أمريكية مختلفة: التبعية المفروضة، وضعف القواعد الضريبية الخاصة بها وبالتالي ضعف الموارد المالية، وهيمنة الأطراف الفاعلة الدولية، وكافة أشكال التلاعب بالانتماءات الاجتماعية، والمناورة والإيماءات للحصول على الموارد الدولية، والعنف.