1تفسّر الحرب الأهلية وآثارها التحوّلات المناطقية في لبنان خلال الفترة الحديثة. ويجب أيضاً أن تؤخذ في الحسبان مبادرات الأطراف الاقتصادية الخاصّة المؤثّرة. ومن جهة أخرى، فإن التغيرات السكانية وأنماط الحياة هي بطبيعتها جماعية، كالتعليم والتمدّن وأنماط السكن، وهي تؤدي إلى تحولات على المدى البعيد. ولا يجب إهمال دور الدولة والتخطيط العام خلال فترة إعادة البناء هذه، بل يجب أخذ وضع الدولة بالحسبان في إطار تنوع المصالح التي تُفَسرُ فيها أو تتعارض معها، في تنوع الفاعلين المؤثرين المفاوضين. ويقود وجود الدولة المركزية والإدارت المحلية والمانحين الأجانب والفاعلين، بنوعيهما العام والخاص، والإدارات التي يشرف عليها السياسيون ذوو المصالح المتعارضة أيضاً، إلى تخطيط مناطقي يصبح فيه البحث عن مبدأ تنظيمي ضرباً من العبث. ويفضل قراءة الإجراءات وآثارها المناطقية كتعبير عن هذه الصراعات والاختلافات التي تتشكل في جسد اجتماعي يعيش تحولاته الخاصة.

التراث الشهابي

2لا نستطيع الامتناع عن العودة بالجهد الذي بذلته الدولة في إقامة تجهيزات المنفعة العامة وتنمية المناطق منذ الاستقلال، خاصة منذ سنوات الخمسينات وحتى الحرب الأهلية، حتى وإن كانت الوثائق لهذه الفترة ليست وفيرة. فالسياسات المتبعة كانت تهدف إلى التنمية الاقتصادية وبناء الدولة في آن معاً. إن أشهر مثال عن التنمية المناطقية الشاملة قبل الحرب هو السياسة التي اتبعها اللواء شهاب بين عامي 1958 و1964. ومخطط الاستقطاب الذي اقترحه معهد البحوث والتدريب من أجل التنمية (إرفد) (IRFED)، المستشار لدى الحكومة اللبنانية، بعد الدراسات التي قام بها، يعبر عن هذه المقاربة (الشكل 7-1). وتحدّد هذه الوثيقة - بالاعتماد على التسلسل العمراني - شبكة من التجهيزات العامّة المعدّة لكل مستوى، كان ينتظر منها أن تكون رافعات فعالة في نشر الحداثة، وأن تجسّد في الوقت نفسه، وبشكل ملموس، عمل الدولة في خدمة التلاحم الوطني. ويميز هذه الفترة تفكيك العزلة التي كانت تعيشها المناطق المعزولة، من خلال بناء الطرق وتجهيز القرى بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء. كما كانت برامج الري وإعادة التشجير توجهاً آخر لهذه السياسة.

الشكل 7-1: مخطط الاستقطاب في لبنان بحسب معهد البحوث من أجل التنمية والتدريب.

3ويعتبر عهد شهاب، في أعين المسؤولين والرأي العام في كثير من الأحيان، مرجعاً ومثالاً يحتذى به. وتشكّل ذكراه المرجعية التي يُحتَكم إليها والنموذج الذي تناقش من خلاله توجهات السياسية الحالية. ويندرج موضوع التنمية المتوازنة، الذي أُدخل على المبادئ الدستورية في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ضمن إطار عملية التنمية المتوازنة التي وضع أسسها النظرية الأب لويس-جوزيف لوبريه (Louis-Joseph Lebret)، مدير معهد البحوث من أجل التنمية والتدريب.

نفقات إعادة الإعمار

4كانت إعادة إعمار لبنان هدف العديد من الخطط أثناء فترات هدوء الحرب الأهلية، خاصة في عام 1977 عندما تأسّس مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، ثم في الفترة 1982-1983 في بداية عهد الرئيس جميّل. وقد أعيد تفعيل مجلس الإنماء والإعمار في عام 1991. وهو يمثل الهيئة الرئيسية لإعادة الإعمار المكلفة بتحديد المشاريع ذات الأولوية والحصول على التمويل من الممولين الدوليين ومن الحكومة اللبنانية.

5تتجسد المؤسسات الرئيسة الأخرى المكلفة بإعادة الإعمار بمجلس الجنوب، الذي أنشئ عام 1970 لتنمية الجزء الجنوبي من البلاد، وصندوق المهجّرين، الذراع الأيمن للوزارة التي تحمل الاسم نفسه. وقد تأسس هذا الصندوق والوزارة، كلاهما، في عام 1992.

6إذا كانت إعادة الإعمار في لبنان بطابعها الكبير والإرادي، وبفضل شخصية رفيق الحريري القوية، تبين التزام الدولة بتضميد جراح الحرب، فيجب عدم إهمال السياسات المطبقة الأخرى، خاصة في المجال الاجتماعي. ووفق مجموع النفقات العامة المنفذة عام 2000، فإن نفقات إعادة الإعمار (بمعنى الاستثمارات المادية للدولة) لا تمثّل إلاّ 11,6% من الاعتمادات المخصّصة. وتشكّل النفقات الاجتماعية -على شكل الأجور أو الرواتب التي تدفع لموظفي الحكومة، الذين انضمّ إليهم أعضاء ميليشيات قدماء- جزءاً هاماً أيضاً. وتشكل سياسة المهجرين جزءاً أساسياً من هذه السياسة الإصلاحية (أنظر لاحقاً). ولا يمكن فهم الدين العام العملاق والمتراكم إلا كنتيجة لتضافر هذه الأفعال، ولا يمكن تفسيره فقط بالنفقات المنتقدة أحياناً بأنها باهظة وغير مفيدة، بالإضافة إلى أنها مولدة للفساد (راجع الفصل الثاني).

7يظهر توزيع استثمارات مجلس الإنماء والإعمار الجهد الكبير المنفذ لإعادة تأهيل البنى التحتية الضرورية للاقتصاد والحياة اليومية (أنظر الشكل7-2)، كالطرق والإمداد بالمياه الصالحة للشرب وبالكهرباء والهاتف، ومطار بيروت الدولي والميناء. وقد شكلت البنى التحتية الأساسية حتى عام 2004 ما يعادل 56% من النفقات، ومياه الشرب والصرف الصحي 15% من المجموع. ونلاحظ في البرامج الحالية التوجه نحو المظاهر البيئية التي تشهد وعياً للتأثيرات البالغة الخطورة التي تصيب البيئة (راجع الفصل الرابع) والتي يجب تفسيرها كاستجابة لالتزامات المموّلين الدوليين الذين أعطوا الأولوية لهذا الموضوع، لاسيما الاتحاد الأوروبي.

الشكل 7-2: التوزيع القطاعي لاستثمارات إعادة الإعمار.

8يجب أن يُقدَر التوزيع المناطقي لاستثمارات إعادة الإعمار (الشكل 7-3) على ضوء الخسائر التي حصلت من جهة، وعلى ضوء متطلبات التنمية المتوازنة في الجدال السياسي القائم من جهة أخرى. ويُدخِل أخذ عدد السكان بالحسبان (الشكل 7-4) في المعايير مسألة الشك بالإحصاءات (راجع الفصل الثالث). بالإضافة إلى أن قيمة المؤشر كانت منحازة قليلاً، لأن عدداً من الاستثمارات في العاصمة أو في منطقتها كانت غير قابلة للتغيير، فليس هناك سوى مطار دولي واحد في لبنان وهو يقع في ضواحي بيروت. والصحيح أيضاً هو أن العاصمة بيروت كانت أكثر من يستفيد من عوائد الاستثمار، ولكن ذلك يعود لأسباب ترتبط بالبنية المناطقية وبالاقتصاد الذي يتجاوز كثيراً قدرات الدولة، حتى لو كانت تملك الرغبة بالتدخل فيه.

9ويظهر من خلال هذه المؤشرات القليلة والمختزلة، أن جهود إعادة الإعمار كانت أكثر في جنوب لبنان وشماله مما كانت في البقاع. ويدلّ هذا في الجنوب على التضامن الوطني تجاه الأرض التي كانت محتلّة. أما بالنسبة للشمال فيمكن التأكيد على أنه المنطقة الأكثر فقراً في لبنان، لكن تحليلاً أكثر عمقاً قد يشير إلى أن هناك على الأرجح حالات من عدم التوازن بين الأقضية في الشمال، وأن عكار بقيت قليلة الاستفادة من هذه الجهود. وفيما يخص البقاع فهو لا يتميز بأي ازدهار، ويبدو ضعيف الاستفادة. أما جبل لبنان، فبالرغم من كل الاستثمارات المرتبطة بالعاصمة فهو يبدو أيضاً أقل استفادة.

الشكل 7-3: التوزيع المناطقي لاستثمارات إعادة الإعمار.

الشكل 7-4: التوزيع المناطقي المقارن للاستثمارات وللسكان.

التنفيذ في بعض القطاعات

10يجب التوجه نحو القطاعات، وذلك من أجل تقديرٍ أوضح لأشكال ولرهانات سياسات إعادة البناء. لقد تم التطرق باختصار في الفصل السادس من هذا الكتاب لمسائل التجهيزات الصحية والمدرسية. حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات في مناطق الأطراف، ولكن العديد منها بقي مغلقاً بعد بنائه بسبب نقص التجهيزات والطاقم الطبي أو الاعتمادات المالية الضرورية للعمل. ويوضح هذا محدودية هذا الجهد، ويدفع للتساؤل عن الهدر في الاستثمارات المنفذة. وفيما يخص المدارس، أقيمت العديد من المنشآت ذات الحجم الصغير في المناطق الريفية، والتي كانت تترافق أحياناً مع مؤسسات القطاع الخاص، الذي يفضله السكان (راجع الفصل السادس). وترتبط المشاريع التي تعلنها الحكومة في هذا المجال، كما في بيروت، بالمزايدة لإرضاء الطوائف أكثر من ارتباطها بتقييم الحاجات الحقيقية للسكان، ونراها بوضوح هنا في مسألة تنظيم الطرق.

11ويفسر تنظيم الطرق (الشكل 7-5) الانشغال بتأمين الربط الفعال بين مختلف المناطق، في بلد تُرجمت فيه الحرب بالتقسيم وبصعوبات في حركة السير. يندرج في هذا المنطق عمليات إصلاح وتوسيع البنى التحتية للطرق السريعة على الساحل ونحو دمشق. وكان اجتياز جبل لبنان عبر عدة طرق جبلية يقدم أحياناً كوسيلة لإرضاء المصالح الاستراتيجية والسياسية، ولم تكن الغاية الاقتصادية فيها تتقدم دوماً بشكل تلقائي، كما هو الحال بالنسبة للطريق الرابط بين سير الضنية والهرمل. لكن توسيع شبكة الطرقات يخضع أيضاً لأهداف محلية، أو لضغوط المنافع الشخصية. وهكذا فقد امتلك النواب لوقت طويل مبالغ خاصة لصيانة الطرق المحلية في مناطقهم.

الشكل 7-5: شبكة الطرق.

12يعد قطاع الكهرباء رمزاً لطموحات إعادة الإعمار. فقد أدى التدمير، والتقصير في الصيانة، ونزوح السكان، إلى اضطراب شديد في إنتاج وتوزيع الكهرباء. وقد قلص الغش والخطوط العشوائية وعدم الدفع وعدم تعديل التعرفة بحسب السحب، موارد الكهرباء في لبنان. وفي نهاية الحرب، كانت المؤسسة العامة للكهرباء تؤمن من 4 إلى 6 ساعات كهرباء يومياً. ومن أجل تخفيف التقنين، أُنشئت وحدات بديلة خاصة لتوليد الكهرباء تملك مولدات كهربائية.

13ولقد سمحت استثمارات كبيرة تمولها المساعدات الدولية بتحسين الأوضاع. فقد أعيد بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية أو تمت صيانتها، كما أعيد تأهيل الشبكة وتحديثها (الشكل 7-6). ومع ذلك، ظلت هناك العديد من المشاكل. وحتى عام 2005 لم يكن قد تمّ إنجاز الشبكة نهائياً. وأظهرت الدولة عجزها عن تطبيق قرارات الاستملاك المرفوضة. وتمّ تأجيل التحول إلى استعمال الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء، لكلفته القليلة، وذلك بسبب الرفض السوري لإيصال الغاز الطبيعي، اثر الخلافات السياسية الحادة بين البلدين. لقد تزايد الإنتاج بانتظام لكنه بقي غير كافٍ في مواجهة الطلب (الشكل 7-7)، وما زال التقنين مستمراً (الشكل 7-8 أ)، فهو يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً منذ عام 2000. ويعتمد لبنان أيضاً على الطاقة السورية التي يجب استيرادها، لكن شركة كهرباء لبنان كانت تعاني من عدم التسديد ضمن الوقت المحدّد.

الشكل 7-7: إنتاج واستهلاك الكهرباء في لبنان.

14في الواقع، إن المشكلة الأكثر خطورة هي عجز الشركة المزمن. فقد كان دين شركة كهرباء لبنان يشكل في نهاية 2005 (مع الفوائد المتراكمة) ثلث ديون الدولة، حسب مصادر أشارت إليها الصحافة. وتبلغ نسبة الهدر التقني 15% من الإنتاج، وتبقى القرصنة عند نسبة 23%.

15إن لهذا الاختلال الوظيفي بعداً مناطقياً (الشكل 7-8 ب). فعملياً لم تعرف بيروت التقنين إلاّ مؤخّراً، وكان هذا تعبيراً عن خيار واضح لحماية النشاط الاقتصادي وصورة لبنان. بينما لم يكن جنوب لبنان يتلقى من التيار الكهربائي أكثر من عشرين ساعة وسطياً يومياً في عام 2004. وتغدو الحالة يوماً بعد يوم متعبة أكثر، مما يعبر عنه المتوسط (أنظر الشكل 7-8 ج). وينقطع التيار الكهربائي بانتظام في فترات الحر الشديد أو في منتصف الشتاء أو عند زيادة الطلب أو شح الوقود بسبب عدم التسديد. وفي الوقت الذي لا ينقطع فيه التيار الكهربائي إلا قليلاً عن بيروت، نجد أن بعض المناطق قد تبقى محرومة من الكهرباء لعدة أيام. ويبقى اللجوء للمولدات الخاصة في كل مكان حاجة مكلفة لا تستطيع كل العائلات تحمّلها.

الشكل 7-10 (أ و ب): تطور معدل العودة بحسب المنطقة (1992-

سياسة المهجَّرين

16كانت سياسة المهجَّرين هي أحد المحاور المميّزة لتحرك الحكومة اللبنانية عند انتهاء الحرب. ولا يوجد معطيات عامة تسمح بأن نقدّم لها هنا استعراضاً شاملاً، والتحليل المقترح هنا ليس إلا جزئياً. فلم يكن تحرك مجلس الجنوب موثقاً. وباستثناء النتائج الجزئية التي نشرت في عام 1997، فإن معطيات وزارة المهجَّرين تعاني أيضاً من نقص الشفافية. وقد ارتفعت القروض الموضوعة بين عامي 1992 و1997 لتصل إلى 2,5 مليار دولار، و500 مليون دولار بين عامي 1997 و2000. وبعد ذلك الوقت أصبحت النفقات قليلة. وقد شمل عمل هذه الوزارة عدة محاور. لقد كان صندوق المهجّرين في عدة مدن، خاصة طرابلس، منسِّقاً حقيقياً ومساهماً عقارياً على صعيد واسع، واهتم بإعادة الإعمار، وإعادة تأهيل الأحياء المدمرة. من جهة أخرى، فإن سياسة دعم العودة وتقديم الإعانة لإعادة تأهيل المساكن في القرى كانت تشكل جوهر سياسته، وهذا ما يشكل هنا هدف الدراسة. لكن طموحه بأن يكون فاعلاً في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية لم يترجم إلا قليلاً على أرض الواقع.

17تركّزت الإبداعية في سياسة المهجَّرين على تأكيد حق العودة. وفي قرى الجبل اللبناني، كانت العودة مشروطة بإجراء مصالحة جماعية بين الطوائف، وكانت تتطلّب الإعفاء القانوني من المسؤولية عن أعمال العنف المرتكبة. وعموماً، أنجزت هذه المصالحات في العديد من القرى. ومحلياً، في بعض القرى، فإن بعض النزاعات لم تحلّ بعد، وبقي التوتر شديداً. وبحسب المعهد اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - وهو جمعية غير حكومية ذات انتماء ماروني - فإن 22 قرية من أصل 148، قرية في أقضية بعبدا وعاليه والشوف، أي 15% من المجموع، لم تسجل في عام 2003 أية عودة، بسبب هذه النزاعات أو تأخر دفع التعويضات من قبل صندوق المهجرين.

18في عام 1997، وبعد المرحلة الأولى من تطبيق هذه السياسة، وحسب الحصيلة المنشورة الوحيدة، تظهر المعطيات أن مناطق جنوب جبل لبنان وبيروت قد استفادت من تعامل مميّز من قبل السلطات (الشكل 7-9 أ): كان 35% من المهجَّرين معنيون بذلك. وفي المقابل، نجد في قضاء المتن - حيث كان النزوح قوياً (أكثر من 16,000 عائلة) - أن هذه العملية لم تشمل سوى 4,2% من المساكن. وقد استخدم وليد جنبلاط، زعيم دروز الجبل، الذي كان لعدّة مرّات وزيراً للمهجرين خلال تلك الفترة، هذه الوسيلة كي يعزّز قاعدته المحلية، خاصة لدى المسيحيين الذين ساهم مسلحيه بتهجيرهم أثناء الحرب. وقد تمسّك بتقسيم المساعدات بين العائلات المسيحية المهجرة والعائلات الدرزية التي حلّت مكانها، والتي كانت أحياناً مسؤولة عن هجرتهم القسرية. وهكذا، ففي الشوف كان عدد المستفيدين من تعويضات إخلاء المنازل من محتليها أكثر من تلك على عائلات المهجّرين أصحاب المنازل. وفي عاليه وبيروت كان عدد المستفيدين من هذا التعويض أكثر بكثير نسبياً مما هو في بعبدا والمتن (الشكل 7-9 ب). وقد أثارت سياسة المهجَّرين الاعتباطية والمتأثّرة بالممارسات المصلحية العديد من الجدالات السياسية. ففي العاصمة، كان موضوع إخراج واضعي اليد من وسط مدينة بيروت هدفاً للمفاوضات المكثفة بين الأحزاب الشيعية ورفيق الحريري، الذي كان في حينها رئيساً للوزراء، وذلك لضمان إطلاق مشروع إعادة الإعمار. لقد تجاوز عدد المستفيدين وحجم تعويضاتهم، وبشكل كبير، التقديرات المتفق عليها والمعايير المستخدمة في أماكن أخرى.

الشكل 7-9 (أ- ب): تطبيق سياسة المهجرين في عام 1997.

19ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من تطبيق هذه السياسة؟ يبدو أن نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المعهد اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد أظهر، بعيداً عن موضوع «المصالحات»، أن حقيقة العودة كانت ضعيفة جداً ولم تشمل سوى 20% من العائلات المهجَّرة أساساً. كما أن الاختلافات المناطقية كانت صارخة (الشكل 7-10 أ).

20ففي أقضية جبل لبنان الجنوبي الثلاثة، شهد الشوف أكبر نسبة للعودة. وتظل عاليه وبعبدا أقل منه بكثير. وفي جميع الأحوال، تظل العودة إليهما ضعيفة جداً. وتتميز قرى شرق صيدا، حيث يتدخل مجلس الجنوب، بحركة عودة مرتفعة (أنظر الشكل 7-10 ب). تبدو هذه الحالة مرتبطة بأعمال نفذتها هذه المؤسسة في إطار انتخابات 1992. وفي منطقة جزين التي عانت من الاحتلال أكثر من التهجير، كانت العودة مهمّة أيضاً، لاسيما بعد الانسحاب الإسرائيلي، كما يدل على ذلك تزايدها بين عامي 1999 و2001.

الشكل 7-10 (أ و ب): تطور معدل العودة بحسب المنطقة (1992-2003).

21تظهر الخارطة المفصلة أن جغرافية العودة تشكل تناقضات شديدة (الشكل 7-11). بداية، بالإضافة إلى حالات جزين وشرق صيدا، فإن المناطق التي يلاحظ فيها العدد الأكبر من حالات العودة هي المناطق الساحلية، خاصة القريبة من بيروت، كقرية الدامور الرمزية التي هدمتها المنظّمات الفلسطينية عام 1976. وفي الجبل تتنوع الحالات. فقد استفادت القرى المسيحية مثل بحمدون من العودة، لكن هناك قرى أخرى، غالباً أكثر اختلاطاً، كانت بالكاد معنية بهذا الموضوع.

22ويتداخل عاملان في التفسير، فالبعد الاقتصادي أساسي. وفي غياب سياسات تنموية محلية تتجه نحو الزراعة أو السياحة، لا توجد أية وسيلة حقيقية لقلب ما يظهر في النهاية كهجرة ريفية متسارعة ومأساوية دون عودة محتملة. ولهذا فإن قضاء فترات الراحة خلال الصيف أو زيارات نهاية الأسبوع ذات مغزى، لاسيما لارتباطها بالشباب. فقد تحولت منازل العائلة القديمة إلى مساكن ثانوية. وترتبط العودة الكبرى إلى قطاعات جيدة الارتباط ببيروت، مثل بحمدون أو الدامور، يمكن فهمها كشكل من أشكال الانخراط في سوق العمل الأوسع أو التحضر في الضواحي.

23ويتعلق العنصر الثاني بتخبطات سياسة المهجَّرين، والجراح الطائفية التي لم تلتئم والتي كانت أيضاً ذات أحجام متفاوتة. ورغم تصريحات الزعيم وليد جنبلاط لصالح العودة، والمصالحة التي عقدت وسط ضجة كبيرة مع البطريرك الماروني في عام 2001، فقد كان الوضع مختلفاً على أرض الواقع، حيث كان يتأخر دفع التعويضات. وفي المناطق المختلطة كانت العودة أضعف غالباً (قارن بين الشكلين 7-11 و 7-12). فضلاً عن ذلك، نستطيع التشكيك بتشجيع عودة المسيحيين في المناطق التي كانت تتمدّد فيها طوائف أخرى، خصوصاً الطائفة الشيعية التي كانت تتوسّع في الضاحية الجنوبية، كما حصل في سهل الحدث. إن عودة المسيحيين وسياسة التمسك بالعقارات، التي تشجع السلطات الدينية على اتباعها، يمكن أن تلعب في النتيجة دور الحاجز في هذا المجال.

الشكل 7-11: معدل العودة إلى جنوب جبل لبنان.

الشكل 7-12: نسبة المسيحيين في قرى الجبل.

حالة الدامور

24تُظهر حالة بلدة الدامور على المستوى الصغير آليات العمل في عودة النازحين. فعلى هذه الأرض المحدودة المساحة تترادف أنماط مختلفة من التفكير، بعضها موروث من الصراعات الطائفية القديمة، والتي كانت أحداث عام 1976 إحدى تجلياتها، وأخرى أحدث، ولها علاقة مع تحول بيروت إلى متروبول الجذب للاستثمار العقاري والسياحي الذي يتميز به السهل الساحلي، الذي كان ما زال محمياً حتى تاريخه.

25في الأصل، كان الدامور هو التجمع السكاني المسيحي الرئيس في القسم الساحلي الواقع بين بيروت وصيدا. وقد كان هذا الموقع الهام من الناحية الجيوسياسية وبالاً عليه خلال الحرب الأهلية، لأنه كان بمثابة بوابة على طريق التموين الرئيسة للقوات الفلسطينية باتجاه جنوب لبنان. وفي عام 1976، ورداً على الحصار وعلى المجازر في المخيمات الفلسطينية في بيروت الشرقية، تم قتل الكثير من السكان وتهديم نحو 600 مبنى في تلك البلدة. بدأت عودة المهجَّرين في عام 1994. وبعد المرحلة الأولى من إعادة الإعمار التي امتدت حتى عام 1998، بدأ الإحساس بنضوب تمويل صندوق المُهجّرين في ظرف تراجع لبناني كان يعلن نهاية مرحلة إعادة الإعمار.

26لم تتم إعادة إعمار الدامور بشكلها القديم، ولا ضمن إطار احترام الأنظمة العمرانية كما يسمح بها المخطط التوجيهي العمراني الرئيس الصادر بموجب مرسوم في عام 1968. على العكس من ذلك، فإن قانون العودة لعام 1994 كان يعفي السكان من تقديم طلب رخص البناء. كانت تنشأ الأبنية الجديدة ذات الأربعة أو الخمسة طوابق، في الوحدات العقارية المفرزة إفرادياً، بطريقة مختلفة جذرياً عن الأبنية القديمة. حتى أنه كان يمكن رؤية تعديات على الأملاك العامة وعلى العقارات المجاورة. لكن بشكل عام، تحددت إعادة الإعمار بالنطاق السابق للمدينة وتعدلت البقعة العمرانية قليلاً بين عامي 1975 و1998 (الشكلان 7-13 و7-14).

الشكل 7-13: الدامور، نمو البناء.

الشكل 7-14: الدامور: المورفولوجية العمرانية لإعادة الإعمار.

27لقد خضع التقسيم العقاري لتغير خفيف، وكانت عقارات الدامور موضوعاً لأطماع متنازعة، وهي تشهد على التوتر بين التوسع المتروبولي لبيروت وللرهانات الجيوسياسية والطائفية (الشكل 7-15). وظهرت مشاريع إسكانية مفرزة جديدة، خاصة على الهضاب المجاورة لقرية المشرف، حيث يمتد حيٌّ واسع مغلقٌ من الفيلات. وحصل أصحاب مشاريع التنمية الإسكانية من القطاع الخاص على 10% من مساحات المنطقة العقارية. وتمتلك الأوقاف المارونية 8% من المنطقة العقارية، وهي تقع بشكل أساسي في السهل الزراعي. وقد تمّت فيها دراسة مشروع للاستجمام، يهدف إلى جذب الزبائن من العاصمة القريبة إلى شاطئ رملي لم يستثمر حتى ذلك الوقت. لكن البلدية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وحدا قواهما لمعارضته: فالدفاع عن سلامة الصفة الزراعية لهذا القطاع يتضافر مع انشغال زعيم الدروز بالحفاظ على كامل بوابة منطقة نفوذه، أي الشوف.

الشكل 7-15: الدامور: بنية الملكية العقارية.

الدامور: نشاطات البناء في مدينة شهيدة في الحرب الأهلية اللبنانية

إعادة إعمار بيروت

28تعتبر عملية إعادة إعمار بيروت إحدى أكبر الورش التي تمسكت بها الحكومة اللبنانية. لقد تعرضت المدينة وضواحيها لأضرار فادحة لأنها كانت من أهم ساحات المواجهات، ولأن العاصمة هي محرّك البلاد الاقتصادي. وكانت إعادة انطلاق النشاط الاقتصادي شرطاً أساسياً للنهوض الوطني. إن إعادة الإعمار والمصالحة في هذه المدينة هي ملك لكل اللبنانيين، على عكس المناطق المغلقة، وتشكل رهاناً رمزياً أساسياً بحسب تعريف الكاتب أحمد بيضون.

29لقد تم التحضير لإعادة إعمار بيروت خلال الحرب بواسطة العديد من وثائق التخطيط. وتم إنجاز مخطط توجيهي في نهاية عام 1986 من قبل فريقٍ فرنسي- لبناني كان قد اقترح فيه خيارات طموحة. وكان قد عاد وأكد على وحدة التجمع السكاني من خلال إعادة إعمار المركز، وسياسة تهدف لإعادة النقل العام المشترك، وعلى إقامة مراكز ثانوية تستوعب التوسع العمراني الذي بدأ أثناء الحرب.

30وادّى تتابع مشاريع إعادة الإعمار إلى خيارات أدّت إلى الإساءة إلى الانسجام الاجتماعي المفترض (الشكل7-16). لقد فضلت الدولة أدوات التنمية الاقتصادية، حيث أعيد تأهيل الميناء واستبدل المطار القديم بمطار جديد بإمكانه استيعاب 6 ملايين مسافر، بالإضافة إلى بناء مدرج جديد يمتد في البحر. وقد أطلقت عدة مشاريع للتجهيزات العامة، ومنها: مدينة رياضية ومستشفى جامعي وحرم الجامعة اللبنانية، أنجزت كلها في عام 2005. كما أطلقت مشاريع عمرانية كبيرة، مثل إعادة إعمار مركز المدينة، وعمليات ردم ساحل الضاحية الشمالية، وبرنامج واسع لإعادة إعمار وتأهيل ضاحية بيروت الجنوبية التي تعتبر الموقع الرئيس للأحياء العشوائية في العاصمة. وتم تحديث وتوسيع شبكة الطرق السريعة بين هذه المواقع، وبشكل خاص إضافة طرق جديدة لدخول المدينة.

الشكل 7-16: مشاريع التنظيم الرئيسة في بيروت.

31لقد علِّقت عدة مشاريع بسبب نقص التمويل العام أو غياب المستثمرين. ومن بين مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، لم يستفد خط التماس إلا من إجراءات عاجلة لإزالة المباني الخطرة. وأدت التوترات السياسية، بالإضافة إلى نقص الأموال، إلى حصر الإنجازات في الضاحية الجنوبية ببناء الطرق على حساب المساكن الاجتماعية التي كانت متوقّعة. ولم يعرف تنسيق المراكز الثانوية بدء الدراسات التحضيرية. وفي الجزء الجنوبي من منطقة الردم، الذي يفترض أن يستقبل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، تم تأجيل الأعمال بانتظار وضع الهيكل المالي للمشروع. وفي ميدان النقل، تأجل أيضاً تنفيذ الطريق الدائري حول بيروت وطريق دمشق السريع. أخيراً، وباستثناء شبكة الحافلات العامة ضعيفة الفعالية، لم ير النور أي مشروع نقل عام مشترك منظّم.

32عموماً، كانت الانجازات لا بأس بها، وقد سمحت بتحسين الحياة اليومية. لكن الأبعاد الاجتماعية أُهملت بوضوح وتركت جانباً: فقد تُركت عملية إعادة إعمار أجزاء كثيرة من المدينة لمستثمري القطاع الخاص. ولم يكن لدى الكثير من السكان خيارات أخرى غير بيع أبنيتهم العتيقة الباهتة والانتقال للعيش في الضواحي.

حي ذو عمارة تعود لفترة الانتداب الفرنسي أعيد تأهيله في وسط مدينة بيروت. وفي عمق الصورة تُشاهد النفايات التي تتم معالجتها لتسوية ردم واسع في البحر.

إعادة إعمار وسط المدينة

33إنّ مشروع إعادة إعمار وسط المدينة هو رمز إحياء المدينة، ويستحق أن ننظر إلى النوايا التي كانت تحركه وإلى تقدّم البرنامج.

34لقد تمّ تكليف شركة عقارية خاصة في العاصمة بإعادة الإعمار، وهي شركة سوليدير التي يملك ثلثيها من كان لهم حقوق وملكية، أما الثلث الثالث فكان لمستثمرين مستقلين. كانت مهمّة الشركة تنفيذ الأعمال وفقاً لمخطط اعتمدته السلطات، وتقسيم وبيع الأراضي، عدا تلك التي استعادها المالكون القدامى والمباني الدينية. وقد أثار المشروع جدالات عديدة، بسبب استملاك عقارات خاصة بتعويضات وُصفت بأنها غير كافية، وكذلك بسبب حجم أعمال الهدم الكبير على حساب النسيج العمراني التقليدي والمعالم الأثرية. وكان الصانع الرئيس والمحرّك لهذا المشروع رفيق الحريري، رجل الأعمال الذي أصبح في عام 1992 رئيساً للوزراء في جو من اختلاط المصالح.

35كان حجم الدمار كبيراً في وسط المدينة. ومع ذلك، تجاوزت أعمال الهدم الحدود الضرورية، ووصلت، بعد عدة مراحل، إلى إزالة كل شيء بهدف تنفيذ مشروع ذي توجهات عصرية جداً: لقد تمّ هدم 80% من المباني القديمة. (أنظر الشكل 7-17). وقد أدى الاحتجاج الذي قاده المثقفون إلى المحافظة على مائة مبنى تاريخي تقريباً بالإضافة إلى ما كان مخططاً له. وقد تم كسب مساحة كبيرة في البحر. وتتكون أراضي منطقة الردم من النفايات المعالجة التي ألقيت في البحر إبان الأزمة.

الشكل 7-17: إعادة إعمار وسط المدينة: أعمال الهدم.

36يهدف البرنامج إلى بناء 4,7 مليون م2، أي ثلاثة أضعاف ما كان موجوداً قبل الحرب. وقد شهدت الوظائف تحولاً هاماً، وألغيت الأسواق التقليدية والمهن الصغيرة – التي كانت تعتبر رمزاً للاختلاط الاجتماعي في هذا المركز، والتي أضعفتها الحرب - لمصلحة المكاتب والمتاجر الفاخرة والنشاطات الفندقية. فالبرنامج ليس سوى مؤشر، وعلى إدارة مشروع التأقلم مع الوضع الذي كان يُرجى أن يكون مزدهراً. (الشكل 7-18).

37الشكل 7-18: تطور برنامج سوليدير التنظيمي، ووظائف وسط المدينة قبل الحرب

38أُطلق المشروع في عام 1994، بعد تصديقه ودراسة تفاصيله. وشهد عدّة تعديلات تشهد على التقلبات السياسية وصراعات السلطة بين الحريري وخصومه السياسيين. وهكذا فإن بناء المسجد الضخم في ساحة الشهداء والذي تسيطر كتلته على الكاتدرائية المارونية، لم يكن مخططاً له في المخطّط الأساس، ولم يُضَف إلا في عام 2000، بعد المزايدة الطائفية التي شوهت قليلاً صورة المصالحة النموذجية. وسمحت التعديلات على المشروع بتوسيع منطقة الردم التي حددت في البداية بـ 45 هكتاراً، وهي تتجاوز حالياً 64 هكتاراً (الشكل 7-19).

الشكل 7-19: إعادة إعمار وسط المدينة: المخطط التوجيهي وتطوره.

39رغم الأحداث الاقتصادية والسياسية الحالية الصعبة، بين عامي 1998 و2000، استطاعت سوليدير التفاخر بنجاحات عديدة (الشكل 7-20). في المرحلة الأولى، انتهت إعادة التأهيل الضخمة والكثيفة للحي الذي يعود تاريخه إلى فترة الانتداب. أنعشت أنواع متعددة من التجارة وبعض مطاعم هذا الحي. ويساهم قاصدو الفنادق الجديدة بتنشيطها، ويوجد فيها لبنانيون كثر يكتشفون مركزاً جديداً لهم في خليط طائفي أو اجتماعي. وقد عقدت التظاهرات السياسية الكبيرة في وسط المدينة. واستثمرت رؤوس أموال عربية في لبنان بعد 11 أيلول 2001، وتبلغ مبيعات الشركة مستوى عالٍ. وقد تمّ التنسيق لبيع 90% من الأراضي التي كانت تحت إدارة الشركة في بداية عام 2006، وستحجز أفضل الأجزاء من منطقة الردم وتجني الأرباح في الموعد المحدّد. (الشكل7-21).

الشكل 7-20: إعادة إعمار وسط المدينة: تقدم الإعمار في مطلع عام 2006.

الشكل 7-21: نتائج سوليدير السنوية.

40لكن نستطيع أيضاً الإشارة إلى محدودية هذه الإنجازات، وبعض البطء في تقدمها. لقد تمّ تمديد التنازل الذي حدّد في البداية بخمسة وعشرين عاماً لمدة عشر سنوات إضافية. وبقي جزء كبير من الأراضي بانتظار الاستثمار، تستخدم كمواقف للسيارات أو لاستخدامات مؤقتة أخرى. وعلى الصعيد التجاري، فإن مشروع الأسواق الكبير، أو المركز التجاري الواسع، الذي يمتد على مساحة 60,000 م2 قد تأخّر لأكثر من خمس سنوات، وعليه أن يواجه منافسة العديد من المشاريع الأخرى في المدينة. إن تسويق المكاتب هام ويجعل من سوليدير المؤثر الفاعل الرئيس في هذا السوق. ومع ذلك، كان هنالك الكثير من المساحات فارغة، لاسيما في المنطقة التاريخية، حيث بلغت نسبة الفراغات 35% في عام 2005، وحيث كان مخططاً تحولها إلى مساكن فاخرة. ولا يضمن بيع الشقق في المشاريع العقارية المفرزة أو المكاتب للمستثمرين، المسموح به بفضل أموال الخليج، وجود مستخدمين في النهاية. ويبقى استخدام منطقة الردم والتي كلف إنشاؤها مبالغ طائلة (230 مليون دولار) غامضاً. وكان قد خُطِط لإنشاء حديقة عامة كبيرة، كما أرادت سوليدير أن تنشئ فيها حلبة لسباق السيارات، الغرض منها الدعاية وحقوق البث التلفزيوني، لكنها لم تنجح في ذلك إلى تاريخه.

التوسع المُدُني

41من خلال تغطية الأراضي بمخططات التنظيم المُدُني، يكمن الرهان في قدرة الدولة على فرض سلطتها ومعاييرها القياسية. ففي عام 2000، وخارج المحميات الطبيعية التي تشكل 2% من الأراضي اللبنانية، تشكل المخططات المُدُنية المقرّرة 10% من أراضي الدولة. ويقدّم (الشكل 7-22) رؤية لتقدّم الأعمال التي باشرت بها المديرية العامة للتنظيم المُدُني منذ منتصف الستينيات وحتى عام 2000، وذلك بتقسيم المخططات الرئيسة بحسب تاريخ تصديق كل منها بمرسوم. وهكذا، فإن جميع المدن الساحلية والمدن الداخلية الأساسية ومراكز الإصطياف كانت نظامية قبل عام 1980، في حين أن غالبية المخططات الرئيسة الصادرة بعد عام 1990 كانت تتعلّق بشكل خاص بتصحيحات طفيفة على المخطّطات السابقة. وصدر مخطّط بمرسوم للقطاعات الأربعة عشر فقط غير المنظمة من قبل.

42تسمح هذه الخارطة بمعاينة القسم العمراني (باللون الرمادي) الذي بني خارج المخططات التوجيهية (أكثر من 60% من مجموع المناطق العمرانية). ويمكن تفسير ذلك كإشارة على الصعوبة التي تواجه الإدارة العامة في متابعة النمو العمراني، وقد تركز مجهود هذه المديرية على محورين رئيسين للعمران، هما الخط الساحلي والشريط العمراني الذي يشكله طريق دمشق. وحول هذين المحورين تشكلت خلال الحرب وبعدها حلقة عمرانية أخرى تقع خارج ملفات المخططات التوجيهية. هذه هي حال التجمعات السكانية في برجا وشحيم وفي الشوف، وجنوب شرق صيدا، والمتن الأوسط (قرنة شهوان)، وفي منطقة كسروان (غزير) وجبيل. ولهذه التجمعات السكانية، ذات الغرض السكني أساساً، قاسم مشترك يتمثل بقربها من محاور الطرق السريعة وبالتالي من المراكز العمرانية (بيروت الإدارية، صيدا، جونية، جبيل، الخ.)، وبالإطلالة والمناخ الجاذبين، بالإضافة إلى أنها تستفيد من قوانين عمرانية أقل صرامة مما هو في المناطق المجاورة الخاضعة للمخططات التوجيهية، إذ أنها لا تعتمد إلا على قانون البناء الذي يسمح بأبنية ذات ثلاثة طوابق. وهذا ما يشرح شغف المقاولين العقاريين والطبقات الوسطى بهذه المناطق السكنية.

الشكل 7-22: مراقبة العمران بواسطة المخططات التوجيهية (SD).

43وضعت في الخارطة المصغّرة الملحقة بالشكل، بالإضافة إلى المناطق المنظمة بمرسوم في الخارطة الكبيرة السابقة (المناطق الحمراء)، المناطق التي أقرّها فقط المجلس الأعلى للتنظيم المُدُني. وهذا يكشف حجم العوائق التي تواجهها الأنظمة المُدُنية. والمناطق الزرقاء هي تلك التي وافق عليها المجلس الأعلى للتنظيم المُدُني لكنها تبقى بانتظار مرسوم وزاري. ونسبتها ليست ضعيفة، وتكشف عن المقاومة المحلية من قبل النواب المحليين وملاك الأراضي الذين يعيقون تطبيقها، وذلك باستعمال نفوذهم لدى السلطات التنفيذية. وتظهر هذه المقاومة لعدة أسباب. فأحد الآثار الرئيسة للمخططات المُدُنية هو تخفيض معايير الاستثمار مقارنة بقانون البناء، ممّا يؤدّي إلى انخفاض أسعار العقارات المشمولة بالمخططات. وبالمقابل، فهي لا تقترح رؤية أو وسائل تنمية اقتصادية بديلة عن الملاذ الادخاري في المضاربات العقارية. وإذا استطاعت الأنظمة المُدُنية تخفيض كثافة الاستثمار المسموح بها، فلا يمكنها أن تمنع تماماً البناء على الأراضي الزراعية أو الطبيعية. وفي هذا الوضع الذي لا تملك فيه الدولة أية سياسة لحماية الموارد الزراعية أو الطبيعية، فإن المُلاك يريدون المحافظة على القيمة التجارية لأراضيهم التي تهددها قوانين التنظيم المُدُني.

44وينتج عن هذا حذرٌ تشتد حدّته أكثر فأكثر بين الدولة المركزية والمستوى المحلي (الجماعات المحلية ومختلف المالكين) الذي يتبنى المنطق القائل: «ليس في ملكيتي» (NIMBY, Not In My Back Yard)؛ وينظر كل مالك نظرة سيئة إلى كل دراسة تخص منطقته، وذلك بغض النظر عن المضمون والهدف الحقيقي لهذه الدراسة. ومن جهتها، فإن الإدارة المركزية تنعزل أكثر فأكثر، متجنبة وضع آلية تنسيق أو إعلام، يمكن أن تساعد على تقبل أفضل لهذه المخططات على المستوى المحلي.

45وفي عام 2003 تمّ تعديل المادة 17 من قانون البناء والعمران لعام 1983 (القانون رقم 10841/03). وهذا التعديل، الذي أقره قانون البناء الجديد الصادر في عام 2004، يخفض معايير الاستثمار، خصوصاً وأنه يقسّم المناطق غير المنظّمة إلى مناطق للاصطياف، ومناطق مأهولة وغير مأهولة، ومناطق زراعية ووديان. والعنصر الجديد فيه، هو منع البناء في المناطق الثلاث الأخيرة إلا بتصريح من مديرية التنظيم المُدُني. وما زال تقدير تأثير القانون الجديد مبكراً، لكنه يشكل تطوراً هاماً بالنسبة للمعيار القديم.

الورش الجديدة للتنظيم والتنمية

الشكل: 7-23: مبادئ البنية العمرانية في مخطط التنظيم المناطقي في لبنان.

46لقد ظهرت إرادة التحكّم بالتنمية العمرانية من خلال وضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (SDATL)، التي تطالب توصياتها بإعادة صياغة للعمران في لبنان، إن كان على المستويات التنظيمية والقانونية أو التنفيذية، على حد سواء. وتقترح هذه الخطة أيضاً مبادئ إنشائية للأراضي المخصّصة لتوجيه الاستثمارات العامة. وتسعى إلى تشجيع عمران اقتصادي ذي مساحة أكبر وأكثر احتراماً للبيئة، خاصة على الساحل وفي الجبل. ومن جهة أخرى، فهي تسعى إلى تعزيز بضعة أقطاب مناطقية دون بعثرة الموارد العامة أو التأثير على الوحدة الوطنية. ولم تحصل هذه الوثيقة على ترجمة قانونية، بالرغم من أنها تشكّل مرجعاً بالنسبة للإدارات، يلهمها بعضاً ممّا تفعله.

47إن أحد الانتقادات الموجهة إلى واضعي هذه الخطة هو إثارة حذر الإدارة المركزية التقليدي تجاه مستويات أقل من المستوى الوطني، بالرغم من حمى التوجه اللامركزي الحقيقية التي اجتاحت لبنان منذ النصف الثاني من التسعينات. وقبل فترة وجيزة من الانتخابات البلدية الأولى في عام 1998، وبعد ثلاثين عاماً من الانقطاع، بدأت وزارة البيئة الحديثة بالانتباه إلى الجانب المحلي في مشاريعها، وقامت بإدخال خطوات مختلفة تم الترويج لها على الصعيد الدولي (أجندة21، على سبيل المثال). وفي وسط الوزارة، التي أصبحت هيئة أركان حقيقية للمانحين الدوليين، ولدت العديد من المشاريع التي تجمع بين التنمية المستدامة والنهج التشاركي وحماية البيئة، كمشروع LIFE (تشجيع المبادرة المحلية للبيئة العمرانية) ومشروع PAC (برنامج التنظيم الساحلي)، ومؤخراً مشروع SEA (التقييم البيئي الاستراتيجي). ورغم طموحات هذه المشاريع إلا أنها عانت من قلة اهتمام الإدارات المركزية الأخرى بها، خاصة مجلس الإنماء والإعمار، فدون رعايتها سيكون صعباً جداً عليها أن تشق طريقها في متاهات الإدارة اللبنانية.

48ومنذ الانتخابات البلدية عام 1998، حاولت البلديات، منفصلة أو مجتمعة في اتحادات، أن تحمل مسؤولية تنمية بلدياتها، وذلك بنسج علاقات مع الخارج من خلال اتفاقيات التوأمة أو بالانتماء إلى شبكات بين المناطق، لاسيما الأوروبية والفرنسية. لكن وزارة الداخلية وشؤون البلديات حرصت على إبقاء هذه النشاطات تحت رقابتها، وهي لا تتردّد بتجميد الأموال الممنوحة كي تكبح تحرّر البلديات من النفوذ المركزي.

49ومؤخراً، ظهر مشروعان غير متساويين بالأهمية (الشكل 7-24). الأول هو مشروع CHUD (التراث الحضاري الثقافي والتنمية العمرانية) الذي تمّ تصميمه وتمويله من البنك الدولي، وأداره مجلس الإنماء والإعمار لحساب وزارة الثقافة. أطلق المشروع في عام 2003، وهو يتناول خمس مدن تاريخية ثانوية: صيدا وطرابلس وصور وبعلبك وجبيل. وبلغت ميزانيته 62 مليون دولار. وبالإضافة إلى الفوائد التي جلبها للعاصمة كما للمدن الثانوية، فإن هذا المشروع يشهد على أولويات جديدة من خلال مقاربة التراث تدخل فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتدعو إلى تبن مباشر للجماعات المحلية، وهي سابقة في لبنان.

الشكل 7-24: آفاق التنظيم الجديدة: تجمعات سكانية معنية بمشاريع CHUD وARAL.

50وهناك برنامج آخر طموح في مستواه، ومع أن تمويله متواضع أكثر، وهو برنامج ARAL (المساعدة على إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية). ولقد أطلق هذا البرنامج عام 2004، وهو مصمّم ومموّل بالكامل من قبل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار. وهو يهدف، بشكل خاص، إلى مساعدة البلديات على وضع مشاريع تنموية محلية، ويغطّي 12 تجمعاً للبلديات تمتد على مساحة تشكّل 14% من الأراضي اللبنانية (أنظر الشكل 7-24). والإبداع في هذا المشروع هو اعتماده مستوى مناطقياً لا يوجد حتى الآن في لبنان، وهو إشارة إلى تطبيق الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ويدل اختيار المجموعات الرائدة وتقسيماتها على أن هذه الشروط تأخذ في الحسبان العوامل السياسية المحلية. وهكذا، فالمظهر المبرقع لمجموعة زغرتا يفترض البحث عن انسجام طائفي وسياسي في عملية تحديد هذه المناطق.

51ويظل تجديد السياسات التنموية اللامركزية مؤجلاً بسبب العديد من الشكوك. ويتعلّق أهمها بحجم التمويل الذي خصّصه الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، هل تستطيع الإرادة الحقيقية أن تترسخ مناطقياً، في حالة مشروع المساعدة على إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية وكذلك في مشروع التراث الثقافي والإنماء العمراني، والتي لا بد أن تترجم من خلال تشكيل فرق محلية لمرافقة تنفيذ المشاريع، وتحمل مسؤولية متابعتها لدى البلديات والممولين؛ فهل تستطيع هذه الإدارة أن تستمر؟

52لم تتوقّف هذه الرؤية المقتضبة لورشات التنمية في لبنان عند تحرّك الجمعيات غير الحكومية التي أصبحت مرئية أكثر فأكثر، والتي أصبح عدد منها عبارة عن مؤسسات حقيقية على مر السنين بميزانيات هامة وضعت تحت تصرفها، والتي انخرطت في الشبكة العالمية لدعم التنمية. وفي النهاية، يشهد كل هذا الاضطراب على تَعقُّد الرهانات وعلى تشابك المستويات والمتدخلين المحليين أو الوطنيين أو الدوليين.

مجال طبيعي محمي - غابة الأرز في تنورين، وهي محمية طبيعية مسجلة.