الفصل الثالث: السكان والإسكان
p. 64-90
Texte intégral
1يتكشّف لنا من خلال دراسة السكان اللبنانيين، وبناء على الأرقام المتوفرة التي تعتبر غير دقيقة ومشكوك بها وحتى متناقضة، ملاحظتان مضادتان إلى حد ما؛ تعبّر الأولى عن نزعة نحو تجانس السلوك والبنيات الديموغرافية. يعتبر لبنان بين البلدان العربية رائداً في ميدان التحوّل الديموغرافي. إذ أن انخفاض معدلات الخصوبة وتبني سلوكيات «عصرية» - كانت إلى عهد قريب حكراً على السكان المسيحيين الأكثر تعلّماً والأكثر انفتاحاً على الخارج - أصبحت سلوكيات تنتشر حالياً في كافة المناطق ولدى كافة الطوائف اللبنانية. وتعتبر بيروت بشكل خاص مركز جذب في هذا التوجّه، فهي فضاء مشترك وساحة للاندماج، وهي المكان الذي تتكوّن به هذه الممارسات الجديدة. ويتلازم مع تجمّع السكان والنشاطات الاقتصادية في الساحل النقص التدريجي لمقومات الحياة في الجبال والمناطق الريفية.
2لكن، من جهة أخرى، هذا التوحيد للعادات ولطرق العيش لا يوحّد بالضرورة الهويات والانتماءات الدينية أو القبلية، كما يتضح من استمرار الممارسات التي ترتبط بالمنبت الأصلي، كأماكن التجمعات المدنية للسكان المتنقلين على امتداد الأراضي اللبنانية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات والانتماءات تطرح إشكالية الوحدة الوطنية، هذه الوحدة التي تزيد من هشاشتها حركات هجرة اللبنانيين المؤقتة أو الدائمة إلى الخارج، والتي تولّد انتماءات أخرى، وأحيانا تمسكاً بالقيم الجديدة. ويساهم في هذه الهشاشة أيضاً، وعلى عكس ما سبق، توطن مجموعات قومية أو إثنية ضعيفة الانخراط في المجتمع اللبناني - إن لم تكن منبوذة منه، كالفلسطينيين - والهجرات المؤقتة للمهاجرين من سوريا أو من بلدان أخرى.
الأرقام المشكوك بها
3إن أول ما يجب التشديد عليه هو عدم التيقن القوي الذي يحيط بالتقديرات السكانية. كما يجب أن يرافق هذه الملاحظات الحذر والريب؛ ولا يمكن أن نذهب أبداً أبعد من التقديرات التقريبية (الشكل 3-1). فالتقديرات الثلاثة الأولى المتاحة هي تعدادات وإحصائيات جرت في عهد الانتداب الفرنسي. ولقد أدت استخداماتها السياسية والاجتماعية إلى إضعاف الثقة بها. حتى أن جزءاً من السكان يشكك بوجود الهوية الوطنية اللبنانية، وتعبر عن ذلك تصريحات مبطنة. وفي عام 1943، كان الغرض من التعداد توزيع المعونة الغذائية، وكان من مصلحة السكان أن يشملهم الإحصاء. كما كانت مسألة اعتبار عدد المهاجرين الذين رحلوا في العهد العثماني إشكالية إيضاً. وعلى أية حال، فبعد عام 1932، لم يجر أي تعداد سكاني، وتستند الأرقام المتوفرة على الإسقاطات والدراسات الاستقصائية.
4وبعد الاستقلال، توجب انتظار رئاسة فؤاد شهاب (1958-1964) كي تولد إدارة حقيقية مكلّفة بالإحصاء. وقد ترجمت الإصلاحات والسياسات الاجتماعية بازدهار التعدادات والدراسات، والتي كان أكثرها جدية التحقيق الميداني الاستقصائي المتعلق بدراسة السكان النشيطين (العاملين) في عام 1970، والتي اعتمدت مرجعيتها على تقدير السكان المقيمين، حتى وإن كان قد تمّ إعادة تقويم عددهم في عام 1974. وفي ذلك التاريخ، كان عدد السكان يصل إلى 2,126,000 نسمة. وفي هذه الأثناء، ظل سجل النفوس المؤسسة الوحيدة المؤهلة التي تشمل السكان المقيمين والمهاجرين.
5لقد كان مشكوكاً وبشكل كبير بالتقديرات السكانية أثناء الحرب. ويبرز من بينها التحقيق الذي يشمل المهجّرين في عام 1987 (جامعتي القديس يوسف ولافال /USJ/Laval 1992) والذي يذكر الرقم 3 ملايين مقيم. وبعد الحرب، أعيد تشكيل إدارة الإحصاء المركزي بصعوبة، بفضل المساعدة الدولية. وقد تمّ نشر نتائج تحقيقين صادرين بشكل متباعد عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن إدارة الإحصاء المركزي، ووصل الفارق بينهما إلى 25%. ويقدر الأول عدد السكان اللبنانيين المقيمين بأقل من 3 ملايين نسمة في عام 1996، بينما يقترح الثاني، الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، رقماً يقترب من 4 ملايين نسمة في عام 1997. وقد أدى هذا التباعد بين الرقمين إلى جدال حاد بين الديموغرافيين اللبنانيين. ففي عام 2001، جاء التحقيق الذي قامت به جامعة القديس يوسف، المعتمد على المنهجية نفسها التي تبنتها إدارة الإحصاء المركزي، ليدعم تقديرات هذه الأخيرة. وفي المقابل، فإن آخر الأرقام التي قدمتها إدارة الإحصاء المركزي في عام 2004 تظهر تراجعاً في عدد السكان الذي هبط إلى 3,7 مليون مقيم، وهي تتناقض بشكل واضح مع المعطيات السابقة، وتتفق بالأحرى مع تقديرات وزارة الشؤون الإجتماعية في عام 1996.
6وتفسر هذه التناقضات ثلاث نقاط رئيسية تشكل لب هذه النقاشات. فنوعية الاستقصاء هي مشكلة بحد ذاتها. ولم يكتمل تعداد المساكن في كافة أنحاء لبنان إلا في عام 1996. وفي بلد ترتفع فيه نسبة المهاجرين الفصليين، فإن التقديرات العالية لعدد المساكن الرئيسية يمكن أن يكون وراء العدد المرتفع جداً للسكان.
7كما يشكّل الحجم غير المعروف للهجرة اللبنانية في السنوات الأخيرة متغيراً، ممّا يؤثّر على التقديرات السكّانية. وهنا يكمن هدف الخطابات الحماسية والتقديرات المحيرة (الشكل 3-2). ووفقاً لنتيجة حساب الصافي بين القادمين والمغادرين من اللبنانيين الذي قدمته إدارة الأمن العام، فإن البلد يفقد في المتوسط 120,000 نسمة سنوياً منذ عام 1990. ويذكر بعض المختصين أن الهجرة بلغت 1,7 مليون نسمة منذ ذلك التاريخ. وتشير تقديرات أخرى إلى أرقام أكثر اعتدالاً. ففي عام 2001 قدرت دراسة قامت بها جامعة القديس يوسف عدد المهاجرين منذ عام 1975 بـ 600,000 نسمة، بما في ذلك ما يقرب من 250,000 نسمة منذ عام 1991. وتقترح دراسة أخرى رقم 350,000 نسمة بين مهاجر دائم ومؤقت خلال سنوات التسعينات. ويمكن لتسارع محتمل للهجرة أن يؤدي إلى استقرار في عدد السكان في لبنان وربما إلى تراجعه. وعلى أيّة حال، تظهر هذه الارقام أن الهجرة هي حقيقة راسخة (انظر الفصل 2).
8ولا يزال تقدير عدد السكان المقيمين خاضعاً لمسألة أخيرة تتضمن الكثير من الشك: السكان الأجانب. فالدراسات الأخيرة تقدر نسبتهم من عدد السكان المقيمين بين 4% (وزارة الشؤون الاجتماعية، 1996) و 7% (إدارة الإحصاء المركزي 1997 و2004). ونحن هنا أمام مسألة قديمة: فقد قدر عدد السكان الأجانب في عام 1970 في لبنان بحوالي 330,000 نسمة، أي بحدود 15% من عدد السكان ككل، وكانوا يمثلون 25% من سكان بيروت الكبرى، وهم خصوصاً من السوريين والفلسطينيين. كما تحيط الكثير من الشكوك بعدد العمال السوريين في لبنان، الذي لم يعرف رسمياً إلا في عام 2003، حيث بلغ 500 عاملاً، بحسب رخص العمل الممنوحة، ولكن بعض المحللين يقدرون أن هذا العدد قد وصل إلى مليون عامل في بعض الأحيان، خلال العقد الماضي! وبشكل عام، نلاحظ وجود عدد كبير من العمال غير الشرعيين في البلاد. وسوف نعود إلى هذه النقطة مع المزيد من التفاصيل في الجزء الثالث من هذا الفصل.
9وأمام عدم القدرة على الوصول إلى الحقيقة بشأن هذه المعلومات المختلفة، فسوف نعتمد على بيانات عام 1997 لدراسة التوزيع المكاني للسكان، مثلما فعل واضعو الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. إنه التحقيق الميداني الوحيد الذي تتوفر نتائجه على المستويات المحلية. وسوف نقارن بعض الجوانب فيها مع بيانات القوائم الانتخابية لعام 2000.
الديناميات الديموغرافية
10يعتبر لبنان، من بين جميع الدول العربية، رائداً في ميدان التحول الديموغرافي. فقد استفاد سكانه منذ زمن طويل، لاسيما المسيحيين، من تسهيلات كبيرة في ميدان التعليم.
11
الجدول 1: مؤشرات ديمغرافية في لبنان
السنة | 1970 | 1990 | 2004 |
معدل الوفيات (%) | 8 | 8 | 8 |
معدل الولادات (%) | 33 | 26 | 19 |
الأمل بمدة الحياة عند الولادة (سنة) | 65 | 69 | 72 |
المصدر: يونيسيف، 2005
12وقد سمح تحسين المرافق الصحية منذ زمن طويل بالوصول إلى مستوى معتدل من الوفيات، في حين عرف معدل المواليد انخفاضاً ملحوظاً، من حوالي 33% في عام 1970 إلى 19% في عام 2004، وفقاً لبيانات اليونيسيف. وبدأ انخفاض معدل الخصوبة في السنوات 1950. ووفقاً لتقديرات مختلفة، فهو يهبط اليوم إلى تحت عتبة التجدد السكاني (الشكل 3-3).
13ويعني هذا الانخفاض المنتظم التقارب في السلوك الديموغرافي داخل البلد، بين المركز والأطراف وبين المدن والريف، وبين الطوائف المسيحية والمسلمة. ففي السنوات 1960، بينت المعطيات المتوفرة أن انخفاض معدل الخصوبة كان أكثر وضوحاً لدى المسيحيين، في حين ظل في ذروته في الأوساط الشيعية. ومع ذلك، ففي مستوى تعليمي واجتماعي متشابه يظل السلوك الديموغرافي متقارب.
14ونشهد في الوقت الحاضر وجود تقارب في المؤشرات بين مختلف المناطق، على الرغم من الفروقات الكبيرة التي ما زالت قائمة بين بيروت، حيث وصل معدل الخصوبة إلى حوالي 1,7 طفل لكل امرأة في عام 1993، والشمال، حيث بلغ 3,4 في الفترة نفسها. وتعود هذه الاختلافات عموماً إلى الفروقات في الخلفية الاجتماعية والاقتصادية وفرص الحصول على التعليم (الشكلان 3-4 و3-5). علاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يلاحظ أن التقارب هو أسرع بالنسبة لمنطقة تسكنها أغلبية شيعية، كما هو الحال في جنوب لبنان مقارنة بشمال لبنان حيث يختلط السكان السنة بالسكان المسيحيين. وبالتالي يؤدي هذا إلى دحض التفسيرات التي تعطي وزناً كبيراً للبعد الديني.
الشكل 3-5: العلاقة بين معدل الخصوبة ومستوى التعليم لدى الأمهات.
15يبين الشكل الهرمي للسكان، وتطوره بين عام 1970 واليوم، بوضوح تنوع السلوك الديموغرافي تبعاً لتنوّع البنيات بحسب الأعمار (الشكل 3-6). ففي عام 1970، كان التركيب العمري للسكان تقليدياً بالنسبة لبلد شاب، وتعبر عنه القاعدة العريضة للهرم السكاني. إن الانخفاض الملحوظ في قاعدة الهرم في عام 2004 يدل على انخفاض معدل المواليد، ولا تبدو آثار الحرب واضحة جداً هنا: يمكننا بلا شك أن نربط به التجوف في الهرم المتعلق بالفئة العمرية 40 سنة فأكثر، والمرتبط بارتفاع نسبة الوفيات وبالهجرة، وكذلك النقص المتعلق بالفئة العمرية 15-19 سنة، والناتج عن نقص في المواليد، والذي يعوَّض جزئياً بالفئة 10-14 سنة، وهم الشباب المولودون مباشرة بعد اتفاقات السلام.
16يتبين من خلال ملاحظة الهيكل العمري لمناطق الأطراف، ولا سيما في الشمال، أن هذه الأطراف لا تزال تحمل خصائص تركيبة فتية للسكان (الشكل 3-7)، فنسبة الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة تمثل حوالي 50% في عدة أقضية في الشمال، في حين أنها تمثل أقل من 30% في بيروت والأقضية المسيحية الغنية في شمال جبل لبنان. وتضم هذه المناطق نفسها سكاناً تزيد أعمارهم عن 60 سنة بنسبة مرتفعة نسبياً. أما المناطق التي تعرضت للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب فهي تضم أيضاً سكاناً أكثرهم من المسنين، وهذا دليل على هجرة الشباب لأسباب أمنية واقتصادية.
17ويظهر متوسط حجم الأسرة صورة للعلاقة بين المركز والأطراف، والتي تعكس بشكل كبير حالة التناقض بين المناطق ذات الخصوبة العالية، وتلك التي أصبحت هرمة (الشكل 3-8). ولا يستثنى من هذا النمط سوى أقضية جزين ومرجعيون وحاصبيا، التي تعرّضت للاحتلال والتي يتكون جزء كبير من سكانها من المسيحيين.
التوزع المناطقي للسكان وتطوره
18لا تصطدم دراسة التوزع المناطقي لسكان لبنان بندرة التقديرات وعدم مصداقيتها فقط، وإنما تواجه أيضاً غياب الإحصائيات المحلية.
توزع السكان على المستوى المحلي
لم تنشر بيانات التحقيقات الميدانية الهامة المتوفرة عن السكان إلا على مستوى المحافظة (إدارة الإحصاء المركزي 1998 وجامعة القديس يوسف 2001)، وعلى مستوى القضاء (وزارة الشؤون الاجتماعية، 1996). وعلى أية حال، فإن مستوى القضاء يظل من الناحية الجغرافية ذا تعبير ضعيف (راجع الفصل الأول)، ومن الضروري أن يكون لدينا تقدير لحجم السكان على المستوى المحلي. ولهذا السبب، فإن فريق مشروع «أطلس المناطق العقارية في لبنان» قد أعاد استخدام النهج الذي اتبعه الخبراء المكلفون بوضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (مجلس الانماء والإعمار 2002). ولقد استخدمنا نتائج تعداد المباني والمنشآت الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في العامين 1996-1997، التي كانت تهدف إلى تحديث أسس الاستقصاء التي ستعتمد في التحقيقات الميدانية اللاحقة. ونحن نملك على مستوى 1500 دائرة عقارية في لبنان (وهي تعادل مناطق وأحياء في المدن) بيانات عن الأبنية (تاريخ البناء، الارتفاع، الصبغة القانونية، الإشغال)، وكذلك بالنسبة للمواقع المشغولة، خاصة المساكن (الأساسية، الثانوية، الخالية)، ومن خلال القيام بوضع تقاطع لعدد المساكن الرئيسية مع متوسط حجم الأسر على مستوى المنطقة، لنحصل على تقدير أولي لعدد السكان. أما تقدير حجم الأسر فقد أخذناه من مسح وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1996، وهو غير متوفر إلا على مستوى الأقضية. ولجعل هذه البيانات متناسقة، فإن حساب عدد السكان المقيمين على المستوى المحلي عن طريق ناتج ضرب عدد المساكن بالحجم المتوسط للأسر قد تم تصحيحه بواسطة معامل يؤدي إلى تطابق المجموع الناتج مع العدد الكلي للسكان، بحسب تقديرات إدارة الإحصاء المركزي على مستوى المحافظات في عام 1998. وتم لاحقاً تجميع هذه النتائج على مستوى 122 منطقة، محددة في إطار مشروع «أطلس المناطق العقارية في لبنان». وبالتالي فإن النتيجة التقريبية لتقدير عدد السكان على مستوى الدوائر العقارية تكون محدودة الدقة.
19ينتمي لبنان الى فئة البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة الأكثر كثافة سكانية في العالم، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساحة الكبيرة للمناطق الجبلية. وتفسر التضاريس والتطور الاقتصادي للبلد سبب تركز السكان الكبير على طول الساحل، والذي، بحسب تعريف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (SDATL)، يضم أكثر من 33% من السكان في 8% من مساحة البلد، حيث تزيد الكثافة عن 1300 نسمة/كم². وفي الداخل يتركّز السكان في المدن الرئيسية، كزحلة وبعلبك والنبطية. وتتميّز المناطق الجبلية وبعض المناطق الريفية (البترون، جبيل العليا) بكثافات أضعف، إذ تتراوح حول 50 نسمة/كم². هذه التركيبة للتوسع المُدُني هي انعكاس للمعيقات المناخية والتضاريسية بالإضافة إلى هجرة ريفية قديمة ومستمرة (الشكل 3-9).
20للأسف، إن المعطيات عن الهجرة، غير موجودة تقريباً. وللوصول إلى نتائج تقريبية عنها غالباً ما نلجأ في لبنان إلى المقارنة بين مكان التسجيل في سجل النفوس ومكان الإقامة الحالية. في الواقع، لقد ثبَّت سجل الأحوال الشخصية، (سجل النفوس)، أثناء تعداد السكان في عام 1932، مكان تسجيل العائلات. ولا تؤدي الهجرة إلى تغير تلقائي لمكان التسجيل، وتدل الوقائع على أن طلبات تغيير مكان التسجيل نادرة للغاية. إن المقارنة بين سجل النفوس ومكان الإقامة هو بالتالي مؤشر على التنقل على المدى الطويل في البلد. ولقد قدم المسح الميداني في عام 1997 جدولاً يقارن بين هذه البيانات. وقد سمح هذا الجدول بتحديد الاتجاهات الرئيسية للهجرة على مستوى الأجيال (الشكل 3-10).
21الحقيقة الأولى هي أن أغلبية السكان المقيمين، على مستوى المحافظة، باستثناء جبل لبنان، هم من نفس المنطقة؛ بعبارة أخرى، كانت التحركات السكانية الرئيسية إما داخل هذه المناطق (من الريف إلى المدن)، أو من مناطق الأطراف نحو منطقة المركز. والتخالط الوحيد للسكان الذي يحدث في هذه المناطق ناتج عن وصول الفلسطينيين، وبخاصة في جنوب لبنان.
22تختلف منطقة جبل لبنان، ولا سيما منطقة العاصمة بيروت وضواحيها، بشكل كبير عن هذا النموذج. فالعاصمة وضواحيها تتكون من50 ٪ أو أكثر من السكان القادمين من مناطق أخرى، أما بقية جبل لبنان فهو أكثر تجانساً، إلاّ أن نحو سدس سكانه يأتون من مناطق أخرى، ولا تتضمن هذه الأرقام معلومات عن الهجرات الداخلية ضمن المحافظة، والتي ليست ضئيلة، خاصة بين أقضية جبل لبنان.
23يسمح التحليل بحسب الهجرة «التفضيلية» إلى منطقة العاصمة والى شمال لبنان بتحديد مناطق الجذب السكاني للمدن الرئيسية (الشكل 3-11). وتؤكد هذه المنهجية أن منطقة العاصمة تجذب بامتياز سكان جنوب لبنان، لاسيما سكان محافظة النبطية وقضاء جزين، وبدرجة أقل قضاء الهرمل (الشكل 3–11 أ). وفي المقابل، تتميز بعض المناطق بانجذاب أقل نحو العاصمة، مثل سائر أنحاء محافظة الشمال وقضاء كسروان أو أقضية جنوب ووسط البقاع. ويجب أن نستنتج من ذلك تأثير جاذبية غيرها من المدن، وهكذا، فإن طرابلس هي المدينة المفضلة لسكان الشمال (الشكل 3-11 ب)، وجونية بالنسبة لسكان شمال جبل لبنان، وزحلة وضواحيها بالنسبة لسكان البقاع الغربي.
تعديل البنية العمرية للسكان
تفترض المقارنة بين عدد الناخبين في القوائم الانتخابية والسكان المقيمين، أن لا يؤخذ بالاعتبار إلاّ السكان البالغين، وهم الذين تبلغ أعمارهم هنا 20 سنة وما فوق، ولا توجد بيانات عن السكان الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فأكثر والذين يشكلون السكان الراشدين. ولا نعرف البنية العمرية للسكان إلا على مستوى الأقضية، وذلك بفضل المسح الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية (1996). إذ يطرح عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة في القضاء ثم تعدل النتيجة بعد ذلك كي تتطابق مع عدد سكان هذه الفئة العمرية المعروف على مستوى المحافظة.
ومن الناحية المثالية، كان من الأفضل طرح عدد السكان الأجانب من عدد السكان المقيمين، لكن للأسف، يعطي كلا المصدرين، وزارة الشؤون الإجتماعية 1996 وإدارة الإحصاء المركزي 1997، أرقاماً شديدة الاختلاف وغير موثوقة للسكان الأجانب المقيمين. ولذلك نفضل التمسك بالبيانات الخام، على الرغم من بعدها عن الكمال وقابليتها للنقد، عوضاً عن مضاعفة عدد الفرضيات.
24وقد أظهرت المقارنة بين السكان المقيمين والناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية أنها مؤشر مفيد لتحديد المناطق المتأثرة بالهجرة الريفية خصوصاً، بمقابل تلك التي تستقبل المهاجرين من الريف. وإذا اتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالغموض الذي يحيط بالمعطيات المستعملة، فإن الشكل (3-12) يقدّم صورة للمناطق الرئيسية للهجرة ولتركزها على الأراضي اللبنانية. فالمناطق الممثلة باللون الأخضر، أي تلك التي يفوق عدد سكانها المسجلين عدد السكان المقيمين، هي بشكل خاص المناطق الريفية والمناطق الجبلية المرتفعة. كما أن المناطق الواقعة على الحدود مع إسرائيل قد تأثرت أيضاً بالهجرة، وكذلك منطقة جزين، التي كانت تحتلها الميليشيات المرتبطة بإسرائيل حتى عام 1999.
مبدأ تفسير الخارطة 3-12
تعتبر المنطقة المتأثرة بقيمة تقل عن 1 مكاناً أساسياً للهجرة. وعلى العكس من ذلك، تكون المنطقة التي يزيد معدلها عن 1 منطقة استقبال للسكان المولودين خارجها. (في الواقع، يحوم المعدل الوطني حول 0.9 بسبب الهجرة الخارجية). ومع ذلك، تدل القيمة القريبة من التوازن على أن عدد السكان المقيمين يتطابق مع عدد المسجلين، لكن من الممكن أن المنطقة كانت مسرحاً لحركة كثيفة من القادمين ومن المغادرين مما أدى إلى التوازن. إن قيمة هذا المؤشر تعتمد أيضاً على التحفظات الأعم التي يمكن أن نجدها فيما يخص السكان المسجلين، خصوصاً التشوهات التي تولدها الهجرة نحو الخارج (قلة التبليغ عن الوفيات والولادات).
25إن المناطق المستفيدة من الهجرة الداخلية هي بصورة رئيسية المناطق المُدُنية الواقعة على الساحل (صيدا وصور والصرفند وجونيه وجبيل والمنية ومنطقة نهر البارد) أو في الداخل، مثل بعلبك أو الهرمل. وبالنسبة للمناطق الساحلية، تجب الإشارة إلى سكان المخيمات الفلسطينية في صور ومحيطها وصيدا ونهر البارد (إن مساكن المخيمات مشمولة في الحساب الذي أفضى لمعرفة عدد السكان المقيمين).
26تظهر بيروت في فئة مناطق العجز السكاني. وتبدو هذه الحالة غريبة ظاهرياً، إذ أن المدينة هي وعاء للهجرة الريفية منذ قرن من الزمان. هناك تفسيران يسيران جنباً إلى جنب، فعدد السكان المسجلين في العاصمة يضم العديد من الطوائف المتأثرة خصوصاً بالهجرة: الأرمن والبروتستانت وتقريبا جميع اليهود. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مدينة بيروت انخفاضاً في عدد سكانها منذ عام 1970، إما بسبب تقلص الأسر (انخفاض في متوسط حجم الأسرة)، أو بسبب الهجرة منها إلى الضواحي، لاسيما نتيجة للدمار الناجم عن الحرب، والذي أصاب نحو 15% من المباني. في المقابل، نجد في ضواحي العاصمة أن زيادة عدد السكان المقيمين على المسجلين ليس بالأمر الغريب. فهنا تكون الاختلافات كبيرة جداً مع نسبة 4.6 مقيم لكل مسجل واحد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي المنطقة الرئيسية لسكن المهاجرين الشيعة من الجنوب ومن البقاع.
27أما طرابلس والبقاع الأوسط والنبطية فهي في موقع وسيط يقترب من المعدل. وبالنسبة لطرابلس، يجب على الأرجح تقدير الهجرة انطلاقاً من ظهيرها (عكار والضنية) مع الأخذ بالحسبان الرحيل القسري للمسيحيين المتأثرين بالحرب والهجرة. وتعتبر النبطية تاريخياً منطقة للهجرة الكبيرة ولا سيما للهجرة الريفية، لكن الحرب حولتها أيضا إلى ملاذ للنازحين من المناطق الأكثر عرضةً للخطر. وينطبق هذا التعليل على البقاع الأوسط: حتى وإن كانت زحلة وضواحيها قد شهدت نمواً سكانياً وعمرانياً قوياً، فالهجرة منها، لاسيما هجرة المسيحيين، كانت قوية.
28ونشهد بين عامي 1970 و1997 انخفاضاً في قدرة بيروت على جذب السكان، لاسيما وسط المدينة، المتأثر بضعف التعايش بين الطوائف، وبشيخوخة سكانه، وبالرحيل المرتبط بغياب الأمن الناتج عن الحرب. (الشكل 3-13). ولقد واصلت ضواحي بيروت الكبرى النمو بالقيمة المطلقة، ولكن وزنها السكاني ظل مستقراً. في المقابل، تشهد مناطق الأطراف زيادة كبيرة. ويفسر هذا بارتفاع معدل الخصوبة في هذه المناطق، وربما أيضاً بسبب دورها كمستقبل للهجرة من الريف نحو العاصمة، ويتم تعويض ذلك بعودة المهاجرين والقادمين من المناطق المتضررة من الصراع إلى التوجه نحو المدن المتوسطة.
29كانت التغيرات بين عامي 1997 و2004، أقل وضوحاً، وشوشت الهجرة الصورة العامة. ومع ذلك، يبدو أننا أمام استقرار في نمو مناطق الأطراف، والذي يمكن أن يعكس هجرة أعلى من المتوسط، وربما عودة الهجرة الداخلية نحو المركز. وعلى أية حال، تسجل مناطق الجنوب والبقاع والنبطية تراجعاً نسبياً، في حين أن الشمال (الأكثر خصوبة) وجبل لبنان (في ظل غياب معلومات عن التوزع بين الضواحي وبقية المحافظة) يسجل ازدياداً ملحوظاً.
المدينة والريف
30يعكس التناقض بين المركز ومحيطه الديناميات الديموغرافية المتناقضة: تعارض المناطق الريفية والفقيرة ذات الخصوبة السكانية العالية مع المركز المُدُني الذي بلغ نهاية التحوّل الديموغرافي، ويجذب إليه جزء من المهاجرين الريفيين. ويترابط هذا الهيكل المكاني مع التناقض بين الريف والمدينة.
31ويؤكد الانتشار الكبير للمدن والقرى والتجمعات السكانية اللبنانية على ظاهرة السكن الكثيف جداً والقديم للبلاد، وفي الوقت نفسه على عدم تساوي الظروف الملائمة للتمدد العمراني (الشكل 3-14). وفي الوقت الذي نجد فيه أن كثافة التجمعات السكانية عالية جداً على السفوح الغربية من الجبال، نجد أنها متبعثرة في الهضبة الجنوبية، وكذلك في البقاع. ففي هذا السهل الأكثر جفافاً، يرتبط توزع القرى بوجود الينابيع. كما أن المناطق العالية في الجزء الشمالي من جبال لبنان، وجبال لبنان الشرقية، خالية من السكان. وهذه البنية العمرانية موروثة منذ القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي تحدث عنها د. شوفالييه (1971) عندما ذكر بأن الجبل مشبع سكانياً. وقد شوه هذه المنظومة قرنٌ من الهجرة نحو المدن والمناطق الساحلية.
32يكشف التسلسل العمراني عن تفوّق بيروت (الشكل 3-15)، فقد اعتبر تجمّعها السكاني - وتوابعه في جونيه وبكفيا وبرمانا وبيت مري وعاليه والدامور- من قبل الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية «المنطقة العمرانية الوسطى»، وتستضيف منطقة العاصمة 39% من السكان اللبنانيين. وتهيمن هذه المنطقة المركزية، التي يمكن أن نضيف إليها التجمع السكاني الساحلي في جبيل، على بقية منطقة جبل لبنان الضعيفة سكانياً والتابعة للعاصمة. إن الاستثناء الوحيد الملحوظ هو منطقة الشوف، التي تأثرت بالتأكيد بهجرات الحرب المؤلمة، ولكن مكونها الدرزي ما زال يحتفظ بتواجده النسبي.
33إن المدينة الكبيرة الوحيدة الأخرى هي مدينة طرابلس، التي تضم نحو 350,000 نسمة مع ضواحيها المنظمة بشكل سيء في مراكز صغيرة مثل المنية والعبدة. وهذا التجمّع العمراني هو بلا منازع عاصمة الشمال والوجهة المفضلة للهجرة الريفية منه. وعلى الرغم من أنه يرتبط أكثر فأكثر بجبل لبنان بسبب توترات الحرب، فإن المناطق المسيحية في الكورة والبترون وبشري وزغرتا، التي تنشطها التجمعات السكانية ذات الحجم المتواضع (يبلغ عدد سكان زغرتا حوالي 20,000 نسمة). لا تزال تعتمد على مدينة طرابلس المتروبوليتية.
34ويبلغ عدد سكان كل من صيدا وزحلة وصور نحو 100,000 نسمة. وتهيمن كل منها على ضواحيها القريبة وتخدم محيطاً ريفياً محدوداً. وتعاني هذه المدن، بالنسبة للخدمات العادية، من مزاحمة غيرها من المدن القريبة كالنبطية وبعلبك، أو من المجمع العمراني المكون من برجا وشحيم (حوالي 60,000 نسمة)، وبالنسبة للخدمات الاستثنائية، فإن بيروت هي التي تؤمّنها. هذا التأثير المحدود للمدن اللبنانية الرئيسية هو في الوقت نفسه مؤشر على هيمنة بيروت على الشبكة العمرانية اللبنانية، فالعاصمة قريبة جداً، ومؤشر على التقسيم الطائفي والمناطقي الذي يعرفه لبنان، والذي يؤدي إلى الحفاظ على استمرار وجود أقاليم صغيرة مستقلة.
35تنتشر في الريف اللبناني بلدات يتراوح عدد سكانها بين 5000 و10,000 نسمة، وهي مراكز صغيرة للخدمات. ولكننا نجد أحياناً قرى متضخمة سكانياً، بسبب معدل الخصوبة المرتفع، لاسيما في الشمال أو في البقاع. وقد انخفض عدد سكان الريف بين عامي 1970 و1997 بالمعنى الدقيق للكلمة، هذا إذا اخترنا المقيمين في التجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة (المعتمدة كمرجع في ظل غياب التعريف الرسمي). ومع ذلك، فإن الفئات التي أظهرت أكبر قدر من النمو هي المدن الصغيرة والمتوسطة، وليس بيروت والمنطقة العمرانية الوسطى (الشكل 3-16).
36يؤكد التوزع الجغرافي للمساكن على الانقسام بين المدينة والريف في الأراضي اللبنانية، مع تسليط الضوء على حركات الهجرة العريقة.
37وتبين خارطة المساكن الرئيسية (الشكل 3-17) أهمية المناطق العمرانية. وتتمثل أبرز الاستثناءات في بعض المناطق الريفية النائية مثل عكار والهرمل وجنوب البقاع، والتي تملك معدلات عالية من المساكن الرئيسية، دلالة على عالم ريفي عامرٍ بالسكان، على العكس من سفوح جبال لبنان الغربية.
38يمثل السكن الثانوي 5,9% من مجمل المساكن في لبنان. ويتواجد معظم هذه المساكن (الشكل 3-18): على السفوح الغربية من جبال لبنان بدءاً من منطقة عاليه وفي الهضاب الجنوبية. وتذكر هذه الجغرافيا بهجرة السكان الكبيرة التي أصابت جبل لبنان طوال القرن العشرين. وهي تشير مع ذلك، وفي الوقت نفسه، إلى التمسك بالروابط بين العالم المُدُني المستقبل للمهاجرين والمناطق الريفية التي تعتبر موطن الجذور الأسرية والملكيات العقارية، وغالباً المكان الذي يتم فيه الانتخاب. وتظهر منطقتي عاليه والشوف معدلات ضعيفة نسبياً للمساكن الرئيسية والثانوية، وهو ما يعبّر عن الهجرة القسرية إبّان الحرب من خلال ارتفاع معدل المساكن الشاغرة (انظر الفصل الرابع).
الديموغرافية الطائفية
39يشهد لبنان التمدّد المُدُني الذي ينتشر، خاصة في الساحل، جنباً إلى جنب مع زيادة تجانس السلوك الديموغرافي، على غرار البلدان الأخرى ذات مستوى التنمية المتقارب. ومع ذلك فإنه ينبغي ألا نقّلل من أهمية استمرارية الانتماءات المحلية والطائفية التي يتمسّك بها السكان، أو بالأحرى إعادة تشكلها. وهناك حاجة إلى مؤشرات أخرى للكشف عن الانقسامات الجغرافية المرسومة في هذا البلد. وفي هذا الصدد، تبدو المسألة الطائفية بالغة الأهمية لفهم الواقع اللبناني، على الرغم من أنها تمثل بالنسبة للبحث العلمي أرضية زلقة جداً ، بسبب نقص البيانات. لقد كان التوزيع الطائفي الملاحظ في تعداد السكان لعام 1932 يهدف إلى تبرير توزيع السلطة بين الطوائف الثلاث الرئيسية في البلاد. ومنذ «الميثاق الوطني» لعام 1943، كان رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، وكانت رئاسة مجلس الوزراء حكراً على السنة، في حين أن رئاسة البرلمان كانت من حق الشيعة. وبشكل أعم، فإن المقاعد النيابية والوظائف العليا في الدولة والجيش توزع بدقة بحسب حصص معينة بين الطوائف الرئيسية. وبالتالي فإن أي تعداد رسمي جديد للسكان سيؤدي إلى إعادة النظر في هذه التوازنات، ونتيجة لذلك فهذا الأمر مستبعد حالياً.
40ومع ذلك، فإن العديد من البيانات الجزئية، أو غير الرسمية، تقدّم معلومات عن تطورات البنية الطائفية في لبنان. وتعتبر القوائم الانتخابية من أهم المعطيات التي لا تقبل النقض، على الرغم من أنها لا تخلو من المواربة. ويستثنى من هذه القوائم من هم دون سن 21، واللبنانيون المقيمون في الخارج الذين لا يسجلون في القوائم الانتخابية.
41وتبيّن مقارنة المعطيات المتوفرة في الفترة 1932 - 2005 تحوّلاً واضحاً في البنية الطائفية. فبينما كان السكان المسيحيون يمثلون الأغلبية في عام 1932، مع أو بدون المغتربين، فقد انعكس الوضع في عام 2005 (الشكل 3-19). فقد أصبح المسلمون يشكلون نحو 60% من الناخبين المسجّلين. ووفقاً لبيانات سجل النفوس التي نشرتها جريدة النهار في 13 تشرين الثاني 2006 والتي تشمل جميع السكان اللبنانيين (حوالي 4,855 مليون نسمة)، فإن المعدل يميل بوضوح لصالح المسلمين (65% مقابل 35% من المسيحيين)، وذلك بسبب السلوك الديموغرافي والتركيبة العمرية الشابة الأكثر خصوبة لدى المسلمين. ويرجع هذا الانقلاب العددي بشكل كبير، على المدى الطويل، إلى الفارق في معدّل الخصوبة الكلّي بين المسيحيين والمسلمين. كما تلعب الهجرة دورها، ولكن من الصعب جداً تقدير هذا الدور.
42ونظراً لغياب إحصاءات تسلسل زمني لمعدل الخصوبة بحسب الطوائف، فإن اللجوء إلى بيانات القوائم الإنتخابية قد أثبت جدواه من جديد. فسنة الميلاد مذكورة في السجلات، وبالتالي فإن رسم الأشكال الهرمية للطوائف الرئيسية يسمح بمقارنة البنية السكانية بحسب الأعمار وبحسب المجموعات الطائفية، باستثناء من هم دون سن 21 سنة (الشكل 3-20).
43وتقدّم الأشكال الهرمية للطوائف المسلمة (الشكل 3-20 أ) ذات القاعدة العريضة (فئة الأعمار بين 20 و40 سنة) تمثيلاً جيداً للسكان في نهاية المرحلة الأولى من التحول الديموغرافي (لا نتحدّث هنا إلاّ عن الذين تزيد أعمارهم عن 21 سنة). ومع ذلك، فلدى كل المجموعات، وإن كانت العملية تدريجية، من الدروز إلى العلويين مروراً بالسنة والشيعة، ميل واضح باتجاه انخفاض معدلات المواليد. حتى أن التضيق في القاعدة مرئي بالنسبة للدروز.
44وتمثّل الأشكال الهرمية للطوائف المسيحية مرحلة أكثر تقدّماً في التحوّل الديموغرافي (الشكل 3-20 ب). ونلاحظ أن الشكل الهرمي شاقولي أكثر، وهذا دليل على شيخوخة واضحة لدى السكان. كما أن الاتجاه نحو قاعدة أصغر واضح تماماً، وهو ما يشير إلى الآثار الناجمة عن الانخفاض الحاد في معدل المواليد. هذه الاتجاهات هي بالتأكيد أكثر وضوحاً بكثير لو كان لدينا بيانات عن السكان دون سن 21 سنة.
45ويمكن أيضاً تمييز الطوائف الكبرى بين المسيحيين، كالموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأرمن (الغريغوريين والكاثوليك على حد سواء) والبروتستانت (ومن بينهم كثير من الأرمن البروتستانت)، وتشير أشكال هذه المنحنيات إلى شيخوخة أكثر وضوحاً (قمة هرم شبه عمودية نتيجة تمثيل كبير للأشخاص المسنين. ولا يمكن إعادة هذا الأمر إلى إقرار بنسبة خصوبة أكثر انخفاضاً فقط. ويمكن ربط هذا التشويه للشكل الهرمي السكاني بالهجرة القديمة أيضاً، والتي ما زالت تعاني منها هذه الطوائف، لاسيما الأرمن. وعلى الرغم من الوجود القديم للجماعات الأرمنية في سوريا العثمانية، فإن وجود الأرمن في لبنان يعود بشكل كبير إلى النزوح القسري من الأناضول خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، وقد حصل الأرمن المقيمون في لبنان على الجنسية اللبنانية في عام 1924. كما تمت تسوية أوضاع أولئك الذين جاؤوا في وقت لاحق. لكن بالنسبة للبعض منهم، لم يكن لبنان سوى محطة للانطلاق إلى وجهة أخرى من وجهات الاغتراب، أو بالنسبة للبعض، للرحيل إلى أرمينيا السوفيتية في عام 1947. وقد عجّلت الحرب الأهلية اللبنانية من هذه الحركة. وغالباً، لم يكن أطفال المهاجرين يتسجلون في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية، كما أن الوفيات لم تكن كلها مسجلة. وتفسر هذه الحجج البنية العمرية لدى البروتستانت (ومنهم عدد كبير من الأرمن البروتستانت) وكذلك لدى اليهود. فما زال هناك 5600 يهودي مسجل في القوائم الانتخابية في عام 2005. في حين أن عدد المقيمين منهم في لبنان لا يزيد عن المائة نسمة.
46وبوجه عام، توضح المقارنة بين شكل هرم السكان المقيمين وشكل هرم المسجلين في القوائم الانتخابية وجود فجوة كبيرة بين هاتين الفئتين من السكان، وهي تعود على الأرجح -هنا أيضاً- إلى آثار الهجرة (الشكل 3-21). وقد أدت إجراءات تسجيل الناخبين إلى زيادة في فئة الشيوخ. وعلى أية حال، ينطبق هذا الانحراف في الأشكال الهرمية على جميع الطوائف، ولكن بشكل غير متساوٍ، إذا اعتبرنا أن مختلف الطوائف لا تتأثر بالدرجة نفسها بالهجرة. ومن الناحية التاريخية، كانت الهجرة محصورة بالمسيحيين: ففي عام 1932 هاجر 25% من السكان المسيحيين، مقابل أقل من 5% من المسلمين. وإذا كانت المعطيات تنقصنا بالنسبة الفترات اللاحقة، لكن يبدو أن الهجرة قد أصبحت قليلة الاختلاف من الناحية الطائفية. ووفقا لتقديرات عام 2002، كان الشيعة يشكلون نحو 30% من المهاجرين، والموارنة 30%، والسنة 18%، الخ. (معطيات دولية، 2002).
47يعبّر التسجيل الجغرافي للواقع الطائفي بامتياز عن تنوّع الكيان اللبناني وانقسامه. وتبيّن الخرائط المقدّمة هنا (الشكلين 3-22 و3-23) التناقضات القوية للتوطّن الجغرافي لمختلف الفئات. وتعكس هذه الجغرافيا الطائفية الحركات القديمة للطائفة المارونية، أو للمسلمين غير السنة الذين لجؤوا إلى الجبال. كما أنها تحمل آثار التحولات الإقليمية التي وقعت في نهاية الإمبراطورية العثمانية، مع توسع مدينة بيروت على سبيل المثال، والحركات السكانية التي رافقت ذلك (هجرة المسيحيين من الجبال الى العاصمة، وتوطن الأرمن).
48وإلى جانب التخصّص المناطقي الذي يشمل معظم المجموعات الطائفية، فإنه يمكن تمييز الجماعات المهيمنة محلياً في بعض المناطق الجغرافية، كالسنة والموارنة والشيعة، أو بشكل أقل وضوحاً، الأرثوذكس والدروز، والمجموعات التي هي دوماً في مصاف الأقلية. ومع ذلك، وبحسب المناطق، يمكن لمجموعة تنتمي للفئة الأولى أن تكون أقلية. وبوجه أعم، تبين المعطيات التي تغطي 122 منطقة أنه، في معظم أنحاء البلاد، تتعايش العديد من الجماعات، وأن وجود طائفة واحدة أمر نادر جداً.
49ومن الواضح أن الحرب قد ساعدت على تجمّع الطوائف، وهو الأمر الذي لا تسمح معلومات بيانات سجل الأحوال الشخصية بقياسه، لأنه لم يتم تسجيل هذه التجمعات المستجدّة. ولهذا السبب، فمازال التوزّع الجغرافي للمجموعات الطائفية في مكان الإقامة غير معروف. وبالتالي فإن القوائم الانتخابية هي المصدر الوحيد القابل للاستعمال، والمناطق التي ترسمها هذه القوائم وهمية إلى حد ما أو أكثر من ذلك؛ فهي ليست مناطق الحياة اليومية، ولا تصبح ذات مغزى إلا في الممارسات الاجتماعية مثل التصويت وزيارات نهاية الأسبوع. علاوة على ذلك، إن هذا التوزيع المكاني جزء من وهم ومن منطقة رمزية. وعلينا من أجل تحليله ودراسته أن نأخذ هذه الاحتياطات بعين الاعتبار.
50إن للسنة حضور كبير في المدن الكبرى، وهم يشكلون الأغلبية الواضحة بشكل خاص في صيدا وطرابلس، في الوقت الذي يمثلون فيه المجموعة الأولى في بيروت. وفي المناطق الريفية، يسكن السنة في المناطق الشمالية من عكار، وفي الضنية والبقاع الجنوبي وإقليم الخروب في الشوف، وفي الشمال الشرقي من مدينة صيدا، حيث يكونون الأغلبية.
51يتركز الشيعة من الناحية الجغرافية في الجنوب (جبل عامل)، وفي البقاع الشمالي، حيث قد يكونون الوحيدين في بعض الأحيان. وهم كانوا تقليدياً غير موجودين في المدن، على الرغم من الأقلية الشيعية الموجودة في بيروت وضاحيتها. وتسكن بعض الأقليات منهم في منطقتي جبيل والبقاع الأوسط. ويتركز التوطن الدرزي في جنوب جبال لبنان الغربية (الشوف ومنطقة عالية) وكذلك على سفوح جبل الشيخ. وهم يشكلون أحياناً الأغلبية الساحقة في مناطقهم، أو يكونون أكثر اختلاطاً في أماكن أخرى. ويكوّن العلويون في شمال لبنان جماعات صغيرة على شكل أقليات، وتشكّل منطقتهم استمراراً جغرافياً لمنطقتهم الطائفية الرئيسية في جبل النصيرية (الجبال الساحلية) في سوريا.
52وتملك الطوائف المسيحية أيضاً تركيزاً جغرافياً قوياً. فالموارنة متوطّنون بقوة على المنحدرات الغربية لجبال لبنان. وهم الأغلبية في الشمال، من كسروان إلى منطقة زغرتا؛ إلاّ أنهم يختلطون في أكثر الأحيان مع الشيعة في الجزء الجنوبي من لبنان (الجنوب وجبيل)، ومع الدروز (الشوف وعاليه والمتن)، أو مع الأرثوذكس (المتن والكورة). أما الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك فهم في أغلب الأحيان أقلية في عدد من المناطق المسكونة. وهكذا فإن للأرثوذكس حضور تقليدي قوي في المدن الساحلية الكبرى: طرابلس وبيروت. وفي المناطق الريفية؛ هم في حالة اختلاط في المتن وجبال لبنان الوسطى، وكذلك في جنوب شرق لبنان، وفي البقاع الأوسط وفي هضاب عكار. وهم لا يشكلون الأغلبية إلاّ في الكورة، إلى الجنوب من طرابلس. والروم الكاثوليك حاضرون كأقلية في مدن زحلة وصيدا وصور، وبشكل أقل تواضعاً في بيروت. كما أنهم ينتشرون بشكل متبعثر في جنوب جبل لبنان وفي البقاع الشمالي. وتتركز الطائفتان الأرمنية الأرثوذكسية والكاثوليكية في بيروت وضواحيها وكذلك في البقاع الأوسط، وهو مكان توطنهم الأول عندما وصلوا من الأناضول. وتتركز الطوائف المسيحية الأخرى، التي لم نضع مواقعها على الخرائط، في بيروت وجبل لبنان الأوسط والبقاع الأوسط.
السكان الأجانب في لبنان
53لا يمكن حصر تقسيم الكيان اللبناني في ديمومة الهويات المناطقية أو الطائفية فقط، فقد استقبل هذا البلد، الذي كان دوماً أرض اللجوء، طوال القرن العشرين مجموعات عرقية أو قومية ما زال اندماجها المنتقص أو المرفوض يساهم في توتير مجتمع يعاني من الولاءات المتناقضة أو المتنازعة. ويضاف إلى آثار التحولات والنزاعات الجيوسياسية الإقليمية، هجرة اليد العاملة الدولية التي تندرج في حقل هجرة تغطي الشرق الأدنى بكامله أو أوسع من ذلك.
موجات اللاجئين: الأرمن والفلسطينيون والأكراد ومكتومي القيد
54وصلت الأقلية الأرمنية المسيحية من موطنها في أطراف الأناضول إلى لبنان، على شكل موجات في السنوات 1920 و1930، وقد تجذّرت في لبنان، ولكن عدداً من أفرادها ظل بلا جنسية إلى أن صدر مرسوم في عام 1994 يمنحهم الجنسية اللبنانية. وقد استفاد من هذا الإجراء أيضا البدو السنة، الذين ظلوا لفترة طويلة على هامش مشروع البناء الوطني، والذين استقروا واستوطنوا في القسم الشمالي من سهل البقاع. كما حصل على الجنسية في هذه المناسبة أيضاً سكان سبع قرى في منطقة الجليل الحدودية، كانوا قد اعتبروا لبنانيين لفترة في السنوات 1920، وكذلك أبناء المتحدّرين من اللبنانيين.
55وقد نتج عن هذا الإجراء فضيحة مزدوجة، فتجنيس الفلسطينيين، ذوي الأغلبية السنية، قد أدى إلى حصول مخاوف من أن تكون هناك محاولة للتلاعب بالتوازنات الطائفية اللبنانية على حساب المسيحيين وكان هناك خوف من أن يمثّل ذلك إمكانية توطين نهائي لكافة اللاجئين الفلسطينيين، والذي يبدو اليوم وكأنه فزاعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد اتُهمت وزارة الداخلية بأنها تلاعبت بالقوائم الانتخابية من خلال تسجيلها للمجنسين أحياناً في مناطق أخرى غير قراهم. ويعتمد هذا الانتقاد على المشهد المتكرر لمجموعات من المُجنسين الذين يتم نقلهم بالحافلات إلى بعض القرى، أثناء الانتخابات، لاسيما في المتن.
56يبين الشكل 3-24 مواقع تسجيل المواطنين المجنسين. وتتطابق منطقة وادي خالد، والبقاع بصورة أعم، مع منطقة تسجيل البدو المستقرين. ويعكس التسجيل في مدن الجنوب تسجيل القادمين من «القرى السبعة«، الذين كانوا لفترة تحت السيادة اللبنانية، وكذلك الأمر في جنوب بيروت أو قرب طرابلس. ومع ذلك، ففي هذه المدن الكبرى وكذلك في البقاع الأوسط، يعكس التمركز القوي للمجنسين وزن النازحين من أصل أرمني. وفي المتن يشكل الأرمن والأقلية المسيحيية ذات الأصل السوري-العراقي نسبة كبيرة من المواطنين المجنسين.
57وصل عدد السكان الفلسطينيين رسمياً إلى 450,000 لاجئ في عام 2005 وذلك بحسب سجلات الأونروا (وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين)، ولكن من المرجّح أن عددهم أقل من ذلك بكثير بسبب الهجرة. ففي عام 1997 قدرت إدارة الإحصاء المركزي عدد السكان الفلسطينيين في لبنان بـ 200,000 نسمة.
58يتجمّع معظم هؤلاء السكان في اثني عشر مخيماً تحت إشراف وكالة الأونروا، ولكن حوالي 44% من اللاجئين الذين رصدتهم الوكالة غير مسجلين في المخيمات. والمخيمات الرئيسية هي: مخيم عين الحلوة، بالقرب من صيدا، وهو يضم حوالي 30,000 لاجئ مسجّل، ومخيما البدواي ونهر البارد في الشمال وكذلك مخيمات ضواحي صور. وفي ضواحي بيروت، تستقبل المخيمات سكاناً متنوعين. إذ يختلط مع الفلسطينيين العمال السوريون والمصريون والسودانيون وعمال من سريلانكا والفليبين. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار التجمعات السكنية غير الرسمية والعديدة للاجئين، لاسيما في الجنوب.
59لقد عانى الشعب الفلسطيني كثيراً من قسوة الحرب الأهلية في لبنان ومن الاعتداءات الإسرائيلية. وتتراوح تقديرات الضحايا ما بين 50,000 و75,000 قتيلاً من الضحايا الفلسطينيين العسكريين والمدنيين. كما دُمرت العديد من المخيمات والتجمعات السكنية غير الرسمية أو ذبح سكانها. وتظل مجزرة صبرا وشاتيلا (1982) رمزاً للعنف التي يعاني منه الفلسطينيون. ولا تزال وكالة الأونروا تعمل حتى الآن على تحديد السكان الذين يعود أصلهم إلى مخيم تل الزعتر في الدكوانة، الذي دمّرته الميليشيات المسيحية في عام 1976، ومخيم النبطية الذي دمرته إسرائيل أيضاً إبان الحرب الأهلية.
60كما يعاني الفلسطينيون في لبنان حتى اليوم من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، كحالة لا مثيل لها في البلدان العربية الأخرى. فهم يخضعون لقيود تتعلق بدخول سوق العمل. فحتى عام 2005، كانوا مستبعدين من 72 مهنة، وقد خففت حدة هذا الإجراء مؤخراً. كما أنه لا يحق لهم امتلاك الأراضي والمباني. ومع ذلك، وعلى التوازي، فإن، الموارد التي تمول المؤسسات التعليمية أو الخدمات الطبية للسكان الفلسطينيين، سواء من منظمة التحرير الفلسطينية أو الأونروا، تقل ويتم توجيهها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعيش الفلسطينيون في لبنان وضعاً اجتماعياً مأساوياً. وفي هذا الظرف، يجب فهم تزايد راديكالية التوجهات السياسية الإسلامية الملاحظ في السنوات الأخيرة، لاسيما في مخيمات الجنوب، الأقل مراقبة من قوات الأمن السورية أو اللبنانية.
العمال الأجانب
61يعتبر لبنان بلداً للهجرة، ولكنه في الوقت نفسه بلد لاستقبال هجرة اليد العاملة. ويدل أصل المهاجرين إلى لبنان والمسجلين لدى وزارة العمل، على شدة تأثير العولمة، من خلال الوجود الهام لأعداد كبيرة من العمال الأجانب في القطاعات التي لا تتطلب المؤهلات، ولاسيما في ميدان الخدمات المنزلية والزراعة والبناء والأعمال التي تتطلب الجهد العضلي (الشكل 3-26)، وقد أصبح لمصطلح «سيريلنكية» قيمة نوعية لتسمية الخادمة، علماً أن هذه "الوظيفة" قد تشغلها الفيليبينيات والهنديات والحبشيات ومهاجرات من أفريقيا الغربية وغيرها من الدول الأفريقية الأخرى.
62وقد حلّت هذه القوميات تدريجياً مكان اللبنانيات والفلسطينيات والسوريات اللواتي خدمن في منازل الطبقة العليا حتى تاريخ الحرب الأهلية في لبنان. ويتبع اللبنانيون هنا عادة تعود عليها المغتربون اللبنانيون في الخليج. وليس من النادر بالنسبة لهؤلاء النسوة التعرض لمضايقات كثيرة في الحياة اليومية، وأحيانا التعرض للاستغلال الظالم والقيود المفروضة على حرياتهن، لاسيما مصادرة جواز السفر. كما يعمل عدد أقل من رجال هذه الجنسيات في لبنان. وقد أسّس بعضهم مجتمعاً موازياً يملك أحياءه البائسة وأسواقه وسوق عمله القاسية.
63وفي القطاعات الأخرى، نجد أن هجرة ذكورية وبشكل أساسي عربية. أما الحضور السوري الكثيف فقد تجاهلته الإحصائيات كلياً. وهذا الحضور، الذي قدر بين 300,000 و800,000 عامل، فهو متغير جداً من الناحية الزمنية وذلك بحسب الظروف الاقتصادية اللبنانية (ازدهار عملية إعادة الإعمار والبناء أو ركودها) والفصول السنوية (الشتاء لا يناسب لا البناء ولا الزراعة). وقد كانت مساهمتهم في انتعاش لبنان الاقتصادي بعد الحرب أساسية جداً، على الرغم من أن الرأي العام قد انتقد هؤلاء العمال واعتبرهم البعض عملاءً للمخابرات السورية، وبأنهم لايشاركون في الاستهلاك المحلي، فهم يرسلون أجورهم إلى بلدهم. وقد أدى الجمود الأخير للعلاقات السورية-اللبنانية والعنف الذي تعرّض له العمال السوريون إلى نزوح عدد كبير منهم، وأصبح من الصعب معرفة إن كان سيتم تعويضهم بجنسيات أخرى، وبأي نسبة، بشكل أساسي من العرب، لاسيما من المصريين والسودانيين.
64ويبدو أن لبنان قد أصبح الآن نقطة عبور للمرشحين للهجرة من الأكراد والعراقيين واليمنيين، وما إلى ذلك. وتعتبر الصراعات الإقليمية هي السبب الرئيسي لهذه الهجرة، وقد ازداد عدد طالبي اللجوء، وخاصة لدى القادمين من العراق منذ عام 2003. لكن الإحصاءات في مركز الحجز في بيروت تظهر أيضاً مجموعات من الجنسيات الأخرى، بما فيهم العمالة ذات الأصل العربي أو الآسيوي، المقيمة في لبنان بشكل غير مشروع (الشكل 3-27).
65أخيراً، فإن جدول الوجود الأجنبي في لبنان لن يكون كاملاً إن لم نذكر الرعايا الأوروبيين والأمريكيين. ومع ذلك، فعددهم منخفض جداً، وهم لا يشكلون إلاّ بضعة آلاف، ويتركّزون في العاصمة، ومعظمهم وكلاء لشركات دولية أو موظفون دبلوماسيون وقنصليون.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Returning to Political Parties?
Partisan Logic and Political Transformations in the Arab World
Myriam Catusse et Karam Karam (éd.)
2010
أطلس لبنان
الأرض والمجتمع
إيريك فرداي, غالب فاعور et سيباستيان فيلو محمد الدبيات, نور خربطلي et سلمى العظمة (trad.)
2012
L’artisanat du métal à Alep
Héritage et postérité
Moheb Chanesaz, Ella Dardaillon et Jean-Claude David (dir.)
2018
Chroniques de la révolte syrienne
Des lieux et des hommes 2011-2015
Mémoire créative de la révolution syrienne Nathalie Bontemps (trad.)
2018
La culture et ses dépendances
Les productions culturelles et leurs circulations au Maghreb et au Moyen-Orient
Abdelfettah Benchenna et Dominique Marchetti (dir.)
2022