Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books Presses de l’Ifpo Co-éditions أطلس لبنان الفصل الاول: بناء الدولة الوطنية ...

أطلس لبنان

 | 
إيريك فرداي
, 
غالب فاعور
, 
سيباستيان فيلو

الفصل الاول: بناء الدولة الوطنية والسياسات الجغرافية الإقليمية

Texte intégral

1منذ حوالي القرن والنصف وقعت المناطق الجغرافية - التي جمعت عام 1920 ضمن حدود كيان سياسي جديد سمي « لبنان »- على خطوط اضطرابات إقليمية تفسّر إلى درجة كبيرة عدم الاستقرار في هذا البلد. فتفتت الإمبراطورية العثمانية أدّى إلى نشوء دول جديدة فرضتها الدول الاستعمارية على أنقاض تلك الإمبراطورية، وإلى إقامة دولة إسرائيل وما تلى ذلك من صراع عربي–إسرائيلي، ومؤخراً إلى التدخلات العسكرية الأميركية في الخليج. وقد أدى كل ذلك إلى تأثيرات عميقة في هذا البلد، الصغير جغرافياً، الذي شكل ساحة للصراعات الخارجية، وصندوق رنين بسبب تصدعاته الداخلية الذاتية وبسبب المنافسات والصراعات الإقليمية. لقد شكّلت العملية السياسية الانتقالية الجارية حالياً، بمعنى ما، نوعاً من استعادة لبنان لسيادته، ولكنها توضح أيضاً استمرار التوترات الداخلية التي تتمفصل حول القضايا السياسية الجغرافية الجارية في الشرق الأوسط.

2تتميّز عملية بناء الدولة الوطنية في لبنان « بسيادة للدولة » محدودة في الواقع، أو منتقصة، بسبب الحرب الأهلية والتدخلات الأجنبية المسلحة والدبلوماسية. وهي تتلقّى ردات الفعل على هذه الخضّات. إن وضع الخرائط الجغرافية كأداة لإدارة ولتطوير الأراضي الوطنية يؤشّر إلى ضعف الدولة اللبنانية، كما يظهره هنا السؤال حول عدم الدّقة في تحديد الحدود الدولية، وكذلك عدم الموثوقية في الإحصاءات المحلية. وربما تشكل إعادة إحياء البلديات ظرفاً لإدارة محلية أفضل للأراضي اللبنانية.

لبنان في خطوط التصدع الجغرافي السياسي في الشرق الأدنى

خصوصية لبنان في التاريخ

3يتميّز لبنان عن سائر دول منطقة الشرق الأوسط بطبيعته الجبلية وثروته المائية الوفيرة (الشكل 1-1)، فجبال لبنان تمتد من الجنوب إلى الشمال الأكثر اتساعاً والأعلى ارتفاعاً، إذ يزيد ارتفاع قمة القرنة السوداء عن 3000 م. وتحدّه في الشمال فتحة حمص وسهل عكار اللذان يشكلان معبراً سهلاً إلى الداخل السوري. تعتبر هذه السلسلة الجبلية، المرتفعة والضخمة في الشمال والمتطاولة في الجنوب، عسيرة على العبور؛ وتشكل منطقة ضهر البيدر (1560 م) الممر الرئيسي الذي تعبره طريق بيروت-دمشق الدولية. أما في الجنوب، فيتكون جبل عامل من مجموعة من الهضاب المتفاوتة بارتفاعها، بما يتراوح بين 600 و800 م. وتطل هذه الجبال في الغرب على البحر وعلى السهول الساحلية الضيقة. وأكثر هذه السهول اتساعاً هما سهل عكار في الشمال وسهل القاسمية في الجنوب. تطل السلسلة الجبلية في الشرق، على منخفض « سهل البقاع » الذي يشكل محور مرور بين الجنوب والشمال. وتشكل سلسلة جبال لبنان الشرقية حاجزاً جديداً في الشرق، يكون أقل ارتفاعاً في جزئه الأوسط. ويرتفع جبل الشيخ، أو جبل حرمون، في الجنوب الشرقي، ويزيد ارتفاعه عن 2800 م، ويقع في منطقة الجولان، الذي تحتلها إسرائيل، على الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين.

4وتشكل جبال لبنان، الواقعة على الأطراف الغربية للبادية السورية، الخزان المائي للمنطقة. ففي الغرب، تغذي العديد من الأنهار الساحلية السفوح الغربية لجبال لبنان؛ ومنها نهر البارد ونهر أبو علي ونهر إبراهيم ونهر بيروت ونهر الأولي. ويجري نهر العاصي عبر سهل البقاع باتجاه سوريا وتركيا. ويعتبر الليطاني أطول الأنهار اللبنانية. وهو يروي البقاع قبل أن يلتف نحو البحر الأبيض المتوسط. أما نهر الحاصباني فهو ينبع من جبل الشيخ ويهبط باتجاه منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصب في نهر الأردن.

5وجبال لبنان جبال وعرة صعبة العبور، ولكنها غنية بالمياه وتشكل منذ القدم ملاذاً للسكان، في حين كانت السهول هي التي تستثمر زراعياً.

الشكل 1-1: الجبل عبر التاريخ.

الشكل 1-1: الجبل عبر التاريخ.

6عرفت المنطقة عبر التاريخ عدداً كبيراً من الحقب السياسية، التي ما زالت صروحها المعمارية والعمرانية تشهد على الغنى والتنوّع. لقد تأسّست العديد من المدن اللبنانية في العهد الفينيقي، مثل بيروت وصور وصيدا (صيدون) وجبيل (بيبلوس). وساهمت الحضارة الإغريقية (الهلينستية) والرومانية والبيزنطية في تكوين مدن جديدة. كانت بيروت من أهم مدن الإمبراطورية الرومانية قبل أن تدمّرها موجة مد عالية في عام 511 للميلاد. وقد بدّل انتشار الإسلام الولاءات الدينية، ومع ذلك ما زالت المسيحية تحتل مكانة هامة. وأصبح الجبل تدريجياً ملاذاً للأقليات الدينية المسيحية (كالموارنة)، والمسلمة (الشيعة أو الدروز). ثم احتلّ الصليبيون المنطقة لقرنين من الزمن (1099-1291). وتشهد العمارة العسكرية على نشاطهم في ميدان البناء وعلى تأثيرهم المعماري؛ وقد تلاهم المماليك الذين شيدوا العديد من القلاع، واستندوا في بنائها إلى مبادئ العمارة الصليبية.

7وابتداءً من القرن السادس عشر، أصبحت مناطق لبنان الحالية مقاطعات تابعة للإمبراطورية العثمانية، تحت صيغ إدارية متنوّعة. كانت هذه المناطق تعطى لمحصّلي الضرائب العاملين لصالح الباب العالي (المقاطعجية). وقد نجحت عائلتان كبيرتان على التتابع في فرض سيطرتهما المؤقتة على مناطق متنوعة الامتداد، وهما المعنيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر ثمّ الشهابيون لغاية عام 1842. ويعتبر بعض المؤرخين اللبنانيين أن هذه التكوينات المناطقية التي تركزت على جبل لبنان كانت بدايات تشكيل الكيان اللبناني.

8لقد ساهمت التجارة مع أوروبا، ولاسيما من موانئ ساحل البحر الأبيض المتوسط أو بوابات المشرق، بالإضافة إلى نشاط المبشرين، في تمييز المسيحيين الذين استفادوا بشكل غير مباشر من نظام الامتيازات التي تحمي الجالية الأوروبية في لبنان. كما أخذ النشاط التبشيري (الشكل 1-2)، ليس الكاثوليكي فحسب بل أيضا البروتستانتي (وخاصة الأمريكي)، يزداد اتساعاً ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، عندما أصبح الحضور الاقتصادي الأوروبي أكثر ضغطاً، مع نمو تجارة الحرير ومشاركة رؤوس الأموال الأوروبية في مشاريع التخطيط والتنمية التي أطلقها العثمانيون. واستطاعت بيروت، ابتداءً من عام 1830، أن تفرض نفسها على حساب مدينتي صيدا وطرابلس، وذلك بفضل علاقاتها التجارية مع الجبل وتطوير مينائها.

الشكل 1-2: البعثات التبشيرية في سوريا العثمانية نحو عام 1850 (باستثناء فلسطين وحلب).

الشكل 1-2: البعثات التبشيرية في سوريا العثمانية نحو عام 1850 (باستثناء فلسطين وحلب).

9لقد عمّ الاضطراب المنطقة ابتداءً من عام 1830. حيث احتلها المصريون بين عامي 1832 و1840. وبلغت سلسلة الاضطرابات الطائفية ذروتها في عام 1860 عندما وقعت اشتباكات بين المسيحيين والدروز في جبل لبنان، وبين المسيحيين والمسلمين في دمشق. فأسس العثمانيون والقوى الأوروبية مؤسسات إدارية جغرافية جديدة تفسح مجالاً واسعاً لممثلي الطوائف الدينية. وأصبح نظام المتصرفية رسمياً في جبل لبنان اعتباراً من عام 1861 (الشكل 1-3). وقد شكل وحدة إداريةً مستقلة عن ولاية بيروت. أما هذه الأخيرة فلم تكن سوى ولاية متقطعة تضم صيدا في الجنوب وطرابلس في الشمال. أما جنوب لبنان الحالي، أو جبل عامل، فقد كان يتبع لولاية حيفا، ويندرج ضمن نفوذ هذه المدينة. في حين كانت منطقة البقاع تتبع ولاية دمشق.

الشكل 1-3: المتصرفية (1861).

الشكل 1-3: المتصرفية (1861).

من آثار لبنان في القرون الوسطى: قصر عنجر (البقاع، العهد الأموي)، وهو أحد المواقع اللبنانية الستة المصنفة في تراث اليونسكو.

من آثار لبنان في القرون الوسطى: قصر عنجر (البقاع، العهد الأموي)، وهو أحد المواقع اللبنانية الستة المصنفة في تراث اليونسكو.

تصوير لايتسيا ديماري (Laetitia Démarais)، آذار 2007

10 

لبنان وتحولات الشرق الأوسط

الشكل 1-4: التقسيمات الإدارية والسياسية في المشرق العربي (1880-1948).

الشكل 1-4: التقسيمات الإدارية والسياسية في المشرق العربي (1880-1948).

11في هذا الفضاء العثماني المتواصل بشكل عام، كانت حركة التنقل مرنة، بينما كانت التقسيمات الإدارية مهلهلة وتتعدّل باستمرار. وترجمت التغييرات المتعلقة بتسويات نهاية الحرب العالمية الأولى بوضع تقسيم سياسي جديد، تمّ فرضه تدريجياً، مما شكّل انقطاعاً جذرياً مع التنظيم السياسي الذي كان قائماً في السابق (الشكل 1-4). فتقطّعت أوصال سوريا العثمانية، وانهار حلم المملكة العربية، وعاصمتها دمشق. ففي الجنوب، انتدبت بريطانيا العظمى على فلسطين وشرق الأردن. أما في الشمال، فقد أعلنت فرنسا تأسيس دولة لبنان الكبير في عام 1920، كان الموروث عن المتصرفية، لكنه صار يشمل، بالإضافة إلى جبل لبنان، منطقة جبل عامل وسهل البقاع وسهل عكار حتى نهر الكبير الشمالي الواقع شمال طرابلس. لقد تقبلت فرنسا مطالب البطريرك الماروني الذي كان حاضراً في فرساي. وقد أدّى الانتداب ووضع الحدود الجديدة للدولة إلى إلحاق الضرر بالسكان إلى حد كبير، ولا سيما المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس.

12ومن جهة أخرى، قسّمت فرنسا ما تبقى من الأراضي السورية إلى عدّة دويلات ذات استقلال ذاتي؛ وقد كان تقسيماً مبنياً على أسس طائفية : دولة العلويين وعاصمتها اللاذقية، دولة حلب، دولة دمشق، وأخيراً دولة الدروز ومركزها السويداء. وفي عام 1924، توحّدت دمشق وحلب. وفي عام 1939 تنازلت فرنسا لتركيا عن لواء اسكندرون. وبعد تأسيس المؤسسات السياسية الخاصة في كل من سوريا ولبنان انتقلت سلطات الانتداب إليها تدريجياً، وذلك بين عامي 1943 و1946، تاريخ جلاء القوات الفرنسية. ويتوافق عام 1943، تاريخ استقلال لبنان، مع وضع الميثاق الوطني اللبناني الذي ينظّم توزيع السلطة بين الزعماء السياسيين المسيحيين والمسلمين، واتفق على أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس الحكومة سنياً ورئيس البرلمان شيعياً، كما تمّ توزيع المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية وفقاً للمنطق نفسه.

13ويمثل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، الذي رفضته الدول العربية وفرضته الحرب، التحول الكبير لجغرافية المنطقة السياسية. ووقع العديد من الصراعات بين إسرائيل والدول المجاورة لها : في الأعوام 1956 و1967 و1973 و1982. وتصاعدت المواجهة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية في لبنان بدءاً من أواخر سنوات الستينات، وشكل ذلك أحد العوامل لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان واستمرارها لفترة طويلة.

14يعتمد التقسيم الجديد للمنطقة إلى دول، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، على مبدأ ويلسون الذي يؤكد على حق تقرير المصير القومي. لكن الواقع، من الناحية الميدانية، يبيّن أن كل الانتماءات الدينية أو العرقية لم تكن تملك أقاليم متجانسة، ولا كانت تمثّل لوحدها انتماء الفئات الاجتماعية أو الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد كل الجماعات الدينية والعرقية الرئيسية من إنشاء الدول الجديدة : فالأرمن والأكراد كانوا أكثر المنسيين في معاهدات السنوات 1920. ومن الجانب العملي، ترجم تطبيق المبدأ القومي بمجازر الإبادة الجماعية للأرمن، وهجرة السكان التي شملت أيضاً أقليات أخرى (كالأكراد والأقليات المسيحية كالآشوريين، الذين قمعوا بعنف في العراق في ثلاثينات القرن الماضي). ويقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى سوريا ولبنان في عام 1925 بنحو 125,000 نسمة، بينهم 100,000 نسمة من الأرمن، الذين تجمعوا بشكل رئيسي في حلب وبيروت، وكذلك في مناطق أخرى مختلفة (الشكل 1- 5).

الشكل 1-5: اللاجئون من الأناضول وكيليكية إلى سوريا ولبنان (1924-1925).

الشكل 1-5: اللاجئون من الأناضول وكيليكية إلى سوريا ولبنان (1924-1925).

15وقد استقبل هؤلاء المهاجرون بطرق مختلفة. ففي لبنان، حصل اللاجئون الذين كانوا مقيمين على الأراضي اللبنانية في عام 1924 على الجنسية اللبنانية، مما دعم التفوق العددي للمسيحيين. لكن حركة السكان لا تتوقف عند ذلك التاريخ، فقسم من المهاجرين اختار طريق الهجرة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية. كما تتابعت حركة السكان بين سورية ولبنان مولّدة تجمعات هامة من اللاجئين، في ظل غياب قانون، وحتى فترة قريبة، ينظّم استقبالهم عند وصولهم إلى لبنان. وفي عام 1994 صدر مرسوم للتجنيس في محاولة لتقديم حل لمعظم حالات الهجرة (انظر الفصل الثالث).

16وقد أدّى إنشاء إسرائيل، والحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عامي 1948-1949، إلى هجرة الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة. حيث أحصي 129,000 مهاجر في لبنان عام 1950، جاء معظمهم من المناطق الشمالية في فلسطين. وقد اندمج المسيحيون، ولا سيما القادمين من المدن بسرعة، وحصل قسم كبير منهم على الجنسية اللبنانية. أما الريفيون فقد كانوا بغالبيتهم من السنة. وقد سكنوا تدريجياً في مخيمات خاصة بهم، وعاشوا في ظروف مأساوية.

17ثمّ جاءت موجة ثانية من اللاجئين الفلسطينيين في عام 1967، توجّهت بشكل أساسي نحو الأردن. لكن لبنان نال حصة منها بشكل غير مباشر، وذلك بعد القمع الذي تعرّض له الفلسطينيون في أيلول الأسود، عام 1970، والذي أدى إلى إعادة تهجير عدد من المقاتلين الفلسطينيين مع عائلاتهم إلى مخيمات لبنان. وقد عرفت عملية استيعاب الفلسطينيين سياسات متناقضة جداً في الدول العربية؛ فحتى عام 1977 لم تعترف أية منها بإسرائيل، وكانت كلها تدافع عن حق العودة. وقد أصبح الفلسطينيون مواطنين أردنيين، في حين أن المصرين منحوهم وضعاً قانونياً خاصاً، يمنعهم من السفر بحرية من غزة؛ وقد اندمجوا تماماً في سوريا حيث باتوا يستفيدون من كافة الحقوق الاجتماعية، ما عدا حق المواطنة والجنسية؛ أما في لبنان فهم محرومون من هذه الحقوق بما فيها حق دخول سوق العمل.

18وبدءاً من سنوات الـ 1960 أصبح الفلسطينيون في قلب الصراعات السياسية الداخلية في هذا البلد، وفي ذلك الوقت عرف المجتمع اللبناني انقساماً جذرياً بين أحزاب لبنانية يمينية وأحزاب تقدمية تناصر الفلسطينيين. وبينما نجد أن الأولى كانت مسيحية بشكل أساسي، كانت الثانية تجمع ممثلين عن كافة الطوائف اللبنانية. وكانت المسألة تتعلق بمساندة المقاومة الفلسطينية التي أصبحت دولة داخل الدولة، لاسيما بعد اتفاق القاهرة في عام 1969 الذي منح حرية نسبية لعمل الحركة الفلسطينية. ولا يمكن اختصار أسباب الحرب الأهلية اللبنانية بالمسألة الفلسطينية، فقد كانت للتوترات الاجتماعية والطائفية في لبنان تفاعلاتها أيضاً.

الشكل 1-6: اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط.

الشكل 1-6: اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط.

الشكل 1-7: الأصل المناطقي والاجتماعي للفلسطينيين في لبنان.

الشكل 1-7: الأصل المناطقي والاجتماعي للفلسطينيين في لبنان.

بين الحرب الأهلية والتوتر الإقليمي

19ليس هدفنا رسم سياقات الخمس عشرة سنة من الصراع (1975-1990)، بالاعتماد على الخرائط، وإنما الهدف هو فقط أن نوضح إعادة تكوين التشكيلات المناطقية الأساسية لهذه الحرب.

20فالعنصر الأول الذي يجب التشديد عليه هو التقطيع السياسي التدريجي للأراضي اللبنانية (الشكل 1-8). فهناك منطقة مركزية تسيطر عليها القوى المسيحية ولاسيما تلك التابعة للقوات اللبنانية، تمكنت لفترة من تكوين استقلال ذاتي وامتلاك مؤسسات شبه حكومية. وهي تمتد شرق وشمال الحد الفاصل (خط التماس) الذي يمتد في العاصمة على طول طريق دمشق. وهي تضم الضاحيتين الشرقية والشمالية من بيروت، وبلدتي جونية وجبيل وظهيرهما. وانقسم ما تبقى من البلد وأصبح تحت سيطرة قوى أمر واقع متعددة، غالباً ما كانت في حالة صراع بين بعضها البعض.

21وفي الجنوب أدى انتهاء السيطرة الفلسطينية بعد عام 1982 إلى خلق مشهد متقطع، تسيطر عليه بشكل رئيسي حركة أمل (وحزب الله بعد ذلك) التي صارت رأس الحربة في مواجهة إسرائيل. وفي المنطقة الأمنية الإسرائيلية وامتدادها إلى قطاع جزين كانت تسيطر إسرائيل متمثّلة بجيش لبنان الجنوبي. وفي الشمال والبقاع كان الحضور الأكبر يعود للقوات السورية التي كانت تفرض سيطرتها بلا منازع، وكانت تسمح بنمو وتوسع التجمعات الحليفة لها كحركة أمل وحزب الله.

الشكل 1-8: الحرب الأهلية اللبنانية: التصدّعات الداخلية في نهاية السنوات 1980.

الشكل 1-8: الحرب الأهلية اللبنانية: التصدّعات الداخلية في نهاية السنوات 1980.

22وعلى ضوء تطور الأحداث، يمكننا القول أن الأزمة اللبنانية أفسحت مجالاً واسعاً للقوى الفاعلة الخارجية، ما أعطاها بعدها الإقليمي (الشكل 1-9). فقد تدخل البلدان المجاوران، سوريا وإسرائيل، بشكل مباشر ومستمر في رقعة الشطرنج اللبنانية، وتمركزت قواتهما في فترات مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.

23كانت سوريا قلقة من احتمال نشوء سلطة لا تسيطر عليها، على خاصرتها الغربية في مواجهة إسرائيل. وضمن هذا المنظور كانت تسعى إلى المحافظة على عدم استمرار الهدوء على حدود إسرائيل الشمالية؛ وكان اهتمام سوريا بلبنان يندرج أيضاً ضمن إطار تطوير تكامل اقتصادي واجتماعي بين البلدين المنبثقين عن بلاد الشام في عام 1920.

24فبعد تدخل القوات السورية الأول خلال الأحداث، أصبح حضورها رسمياً في اتفاقيات القاهرة، في نهاية عام 1976. وهكذا أصبحت سوريا القوة الأساسية في قوات الردع العربية المكلّفة بالفصل بين الأطراف المتنازعة. كانت هذه القوات تعسكر في سهل البقاع وفي الشمال، بعد الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وحتى عام 1987. ولكنها عادت إلى وسط البلاد بطلب من مختلف الفصائل اللبنانية. وطوال الأزمة، كان هنالك خط أحمر يحدد منطقة في جنوب البلاد لا يتدخل فيها الجيش السوري، لأن ذلك كان يهدد مصالح إسرائيل.

25وفي الواقع، لم تتوقف إسرائيل أيضاً عن التدخل في لبنان، فقد كانت بين عامي 1978 و2000 تحتل بشكل متواصل شريطاً حدودياً في جنوب البلاد، وخلقت فيه ميليشيا إضافية لتحتل الأرض، واجتاحت كامل الجنوب اللبناني وصولاً إلى بيروت في عام 1982. كما كان الجيش الإسرائيلي يسيطر أيضاً على سماء لبنان. وكانت السماء اللبنانية تدوي بانتظام بهدير الطائرات الإسرائيلية التي تخترق جدار الصوت. وانسحب الجيش الإسرائيلي تحت ضغط المقاومة الوطنية اللبنانية إلى منطقة الشريط الحدودي في جنوب لبنان حيث حافظ على وجوده فيها من عام 1985 وحتى عام 2000.

الشكل 1-9: التدخلات الأجنبية في لبنان في السنوات 1990.

الشكل 1-9: التدخلات الأجنبية في لبنان في السنوات 1990.

26كذلك تدخلت عدة قوى غربية في لبنان في مراحل مختلفة. فالولايات المتحدة، الحليف الثابت لإسرائيل، شاركت في عامي 1982-1983، مع فرنسا وقوات أوروبية أخرى في تدخلات محدودة يفترض بها حماية الفلسطينيين. وقد تُرجم تدويل الأزمة منذ بداياتها بتواجد قوات الأمم المتحدة، عبر قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفل). ومراقبة خط الهدنة في عام 1949 ثم خط حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل فوق جبل الشيخ يفسران وجود مفرزتين عسكريتين تحت إشراف الأمم المتحدة.

27وقد ترجمت السيطرة السورية في الميدان الاقتصادي على مستويات عديدة، فعلاقات الأعمال كانت تزيد من التبعية السياسية. من جهة أخرى، كان هناك عدد كبير من العمال السوريين المهاجرين الذين يعملون في الزراعة وقطاع البناء وفي الأعمال اليدوية التي لا تتطلب المؤهلات الخاصة.

28كان الإسرائيليون ينفذون اعتداءات عديدة على لبنان مقابل عمليات للمقاومة اللبنانية لتحرير المناطق المحتلة من جنوب لبنان. وفي عام 2000، اضطر الجيش الإسرائيلي الى الانسحاب من جنوب لبنان بعد تصاعد عمليات المقاومة في لبنان.

29ولفترات طويلة استمرت القوى الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى السعودية بتقديم الدعم، خصوصاً المالي، لحكومات رفيق الحريري المتلاحقة.

30ومنذ عام 2003، أدى التدخل الأمريكي الجديد في العراق إلى وضع سوريا في فوهة المدفع، وتعرضت سوريا إلى ضغوط دولية مكثفة تضافرت مع مظاهرات الشارع اللبناني، بعد اغتيال رفيق الحريري وتوجب عليها أن تسحب جيشها من لبنان في شهر نيسان من عام 2005. فبدأت بذلك فترة انتقالية تميزت بعدم الاستقرار وبخلق جو لعبت فيه الانقسامات الطائفية دوراً مركزياً.

تحوّل سياسي غير مستقر

الشكل 1-10: التنظيم الجغرافي للانتخابات التشريعية اللبنانية.

الشكل 1-10: التنظيم الجغرافي للانتخابات التشريعية اللبنانية.

31كانت الفترة التي تلت اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، والانسحاب السوري، فترة انتقالية غير مستقرّة. فالانتخابات الأولى التي تمّت في ربيع عام 2005، أنعشت آمالاً بالعودة إلى الحياة الديمقراطية، والحال نفسها بالنسبة للمظاهرات الحاشدة العامة والعديدة، حتى وإن أفضى بعضها إلى حوادث عنيفة. لكن العودة إلى القانون الانتخابي الطائفي، والاستمرار القوي للشخصيات السياسية أدى إلى ترسيخ التناقضات الطائفية.

32كانت مسألة القانون الانتخابي رهاناً مركزياً بالنسبة للتوترات الداخلية أثناء تلك الفترة. فالتمثيل السياسي في لبنان يعتمد على نظام معقّد غايته النظرية ضمان تمثيل الأقليات المختلفة. ومنذ اتفاق الطائف يتكون البرلمان من عدد متساو من النواب المسيحيين والنواب المسلمين (المجموع 128)، فهو يضم 34 نائباً مارونياً و27 شيعياً و27 سنياً... الخ. وتوزعت مقاعد النواب بحسب القضاء (باستثناء بيروت المقسمة إلى ثلاث دوائر انتخابية)، على أساس قاعدة توزيع طائفية تبعاً لوزن الطوائف الأساسية التي ينتمي إليها المنتخبون المسجلون في القضاء. وهكذا فإن خارطة الانتماء الطائفي للنواب تعكس بالنتيجة التركيب الطائفي في مختلف الدوائر الانتخابية اللبنانية (الشكل 1-10 ب). لكن النواب يُنتخَبون من قبل مجموع الناخبين. وعلى هذا الأساس يُنتخب النائب المسيحي من الناخبين المسيحيين والمسلمين. النظام هو نظام الأغلبية المطلقة. وفي الممارسة العملية، غالباً ما تأخذ التحالفات شكل القوائم.

33وتحاشياً من تجذر طائفي للنظام المتبع، فصلت اتفاقيات الطائف وقوانين الانتخابات المتتابعة بين المنطقة التمثيلية والمنطقة الانتخابية : وهكذا فإن نائب أحد الأقضية قد ينتخب بشكل عام من قبل الناخبين في عدة أقضية. وفي التطبيق، تم التلاعب بهذا المبدأ تبعاً للمصالح السياسية للقوى المهيمنة في لحظة ما. فلم يتوقف تقسيم الدوائر الانتخابية عن التبدل بين انتخاب وآخر، وهو ليس متجانساً على كامل الأرض اللبنانية (الشكل 1-10 أ). فقد قسّم جبل لبنان إلى دوائر انتخابية صغيرة، تهدف إلى المحافظة على دائرة ذات أغلبية درزية كبيرة. في حين جُمعت محافظتا جنوب لبنان في دائرة انتخابية كبيرة، حيث يسمح نظام الأغلبية بنجاح قوائم الحلف المكون من أمل وحزب الله، وقد أدى التقسيم المطبق في عام 2000 إلى بلوغ منطق التقسيم المتحيّز (gerry-mandering) الأمريكي حده الأقصى، أي تحديد الدوائر الانتخابية بحسب المصالح السياسية لحزب أو مجموعة ما. فعلى سبيل المثال، ارتبط قضاء بشري المسيحي انتخابياً بقضاء عكار ذي الأغلبية السنية. كما أضيف إلى هذه الدائرة جزء من قضاء المنية-الضنية.

34وبعد الخروج من سنوات الحرب الطويلة، قاطعت الأحزاب المسيحية انتخابات 1992 احتجاجاً على نظام اعتبرته جائراً، وعلى التهميش والنفي المفروض على العديد من القيادات السياسية المسيحية. وتبين خرائط الامتناع عن الانتخاب، في ذلك التاريخ، بشكل واضح هذه الإستراتيجية : فقد عرف جبل لبنان مع بيروت أضعف معدلات المشاركة. ونشهد أثناء الانتخابات اللاحقة عودة تدريجية للمعارضة المسيحية إلى اللعبة السياسية، مثلما يبينه معدل المشاركة في الانتخابات الذي يزيد غالباً عن المتوسط الوطني، في منطقة جبل لبنان (الشكل 1-11). لقد سمحت هذه المناورات بأن يدخل البرلمان سياسيون من المعارضة ظلّوا يشكّلون الأقلية. كان الرهان الأساسي في انتخابات 2000 و2005 هو عموماً نتاج القوى التي تدعم رفيق الحريري في مواجهة الأحزاب الأقرب إلى دمشق.

الشكل 1-11: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية (1992-2005).

الشكل 1-11: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية (1992-2005).

35إنه النظام الانتخابي الذي وضع في عام 2000 لحماية المصالح السورية، والذي لم يتغير، وهو الذي استخدم كإطار لانتخابات عام 2005 بالرغم من الانتقادات التي تعرض لها، وإرادة العديد من القوى السياسية بتغييره بنظام أكثر إنصافاً. وتعكس نتائج تلك الانتخابات تركيب القوى السياسية والتحالفات الجديدة التي تكونت لتحقيق التناوب (الشكل 1-12). لكن موازين القوى كانت ترتبط بآليات تضخيم الأغلبية المحلية المرتبطة بالنظام الانتخابي وبالتحالفات المحلية أو الظرفية لحظة الانتخاب. ودون العودة إلى تفاصيل الترتيبات، لا بد من التشديد على جغرافية الموالاة التي تبرز ذلك.

36كان تحالف 14 آذار هو المنتصر، نسبة للمظاهرة الموحّدة، في 14 آذار عام 2005، المطالبة بالحقيقة بشأن مقتل الحريري، وبالانسحاب السوري من لبنان. وشكّل هذا التحالف تجمّع المعارضين للوجود السوري : تيار المستقبل، الذي قاده سعد ابن رفيق الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وشخصيات مسيحية، لاسيما مجموعة قرنة شهوان وحزب القوات اللبنانية. أما كتلة الأحزاب الموالية لسوريا فقد تكونت بشكل أساسي من الحزبين الشيعيين أمل وحزب الله. ورغم خروجها ضعيفة من الانتخابات إلاّ أنها بقيت قوية. أخيراً، تشكلت قوة سياسية هامة تمثلت بتيار الزعيم المسيحي ميشال عون. فلقد عاد من المنفى، عشية الانتخابات، هذا القائد المسيحي السابق للجيش اللبناني، والذي كان رئيساً بالنيابة لمجلس الوزراء بين عامي 1988 و1990 - إلى جانب رئيس الوزراء الآخر سليم الحص-. وفي الوقت الذي كانت حركته قد ساهمت في التعبئة المضادة لسوريا، شعر ميشال عون أنه قد خُدع بالوضع الانتخابي، وقرّر عندها بأن يعمل بانفراد، فعقد التحالفات مع حلفاء سوريا القدماء، لاسيما عائلة المر (أرثوذكس) في المتن، وسليمان فرنجية (ماروني) وعمر كرامي (سني) في الشمال.

37وفي بيروت وبعض جبل لبنان، تمّ عقد تحالف انتخابي سياسي بين قوى 14 آذار والأحزاب الشيعية. وهكذا نجح تحالف 14 آذار بلا معارضة في بيروت، حيث كانت نسبة المشاركة بالانتخابات ضعيفة. كما حقق النصر في جنوب جبل لبنان (الشوف وبعبدا-عالية). ويعود انتصاره في بيروت وبعبدا– عالية إلى أصوات حزب الله الذي تُرك له في كل مرة مقعداً لنائب. كما انتصرت قوى 14 آذار في الشمال وفي البقاع الغربي. أما الأحزاب الموالية لسوريا، كحركة أمل وحزب الله وحلفائهما (حزب البعث، والحزب السوري القومي الاجتماعي ..الخ.) فقد كانت منتشرة بقوة في جنوب لبنان ومنطقة بعلبك والهرمل، وهما دائرتان ذات أغلبية شيعية، مغطاة بشكل جيد بمؤسسات العمل الاجتماعي لهذه القوى السياسية. سيطرت القوى العونية في دائرة كسروان-جبيل – بتحالف ضمني مع حزب الله - حيث أثبتت شعبيتها في الوسط المسيحي. ولقد نجحت في المتن وزحلة بفضل تحالفها مع قوى الزعماء المحليين الذين كانوا قديماً من أنصار سوريا (الشكل 1-12).

الشكل 1-12: نتائج الانتخابات التشريعية في عام 2005.

الشكل 1-12: نتائج الانتخابات التشريعية في عام 2005.

38إن التحليل المفصل لنتائج التصويت في الدوائر المتنازع عليها كثيراً تبين أن انتصار قوى 14 آذار يعود على الأخص إلى حشد المنتخبين الشيعيين والسنة والدروز لصالحها، في حين أن غالبية الناخبين المسيحيين صوتوا لصالح المرشح العوني. وهكذا، ففي بعبدا-عالية تحالف العونيون مع الزعيم الدرزي أرسلان الموالي لسورية والخصم التاريخي لعائلة جنبلاط. إن فرز الأصوات بحسب الطائفة التي ينتمي إليها المنتخبون (أصبح ممكناً في المراكز بسبب التنظيم الطائفي للانتخاب) يبين أن 70 % من المسلمين، وربما 80 %، قد صوتوا لمرشحي 14 آذار. وعلى العكس من ذلك، حصل المرشحون العونيون والأرسلانيون على 70 إلى 80 % من أصوات المسيحيين (الشكل 1-13). وكمثال آخر، ففي الدائرة الثانية في الشمال حيث جابهت نائلة معوض، ممثلة قوى 14 آذار والمرشحة للمقعد الماروني في زغرتا، خصمها التاريخي سليمان فرنجية، حليف عون. ونجحت نائلة معوض بفضل أصوات المسلمين، في منطقتي المنية وطرابلس. وفي المقابل، تفوق سليمان فرنجية بشكل كبير في المناطق المسيحية، إذ حصل على أكثر من 70 % من الأصوات (الشكل 1-14).

39إن الانقسامات السياسية، لاسيما حول رهانات العلاقة مع سوريا، تتمفصل بشدة مع خطوط التصدع الطائفي، حتى وإن كان من الواجب عدم إهمال الخصوصيات المحلية الناتجة عن ثقل الزعامات (زعماء التيارات) المحلية. لكن موازين القوى، لاسيما داخل القوى السياسية المسيحية، قد تأثرت بنمط التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية. ويمكن لأي تعديل بنمط الانتخاب أو التحالفات الجديدة أن تغيرها بشكل ملموس، الأمر الذي جعل التوازن القائم في ذلك الوقت حساساً جداً.

الشكل 1-13: توزع الأصوات في دائرة بعبدا-عالية.

الشكل 1-13: توزع الأصوات في دائرة بعبدا-عالية.

الشكل 1-14: توزع الأصوات لمقعد زغرتا الماروني (الدائرة الانتخابية الثانية في الشمال).

الشكل 1-14: توزع الأصوات لمقعد زغرتا الماروني (الدائرة الانتخابية الثانية في الشمال).

الدولة والتراب الوطني اللبناني

التقسيمات المناطقية وأملاك الدولة

40لم يعرف لبنان منذ الاستقلال سوى فترات قصيرة لم تتعرّض فيها السيادة اللبنانية وأعمال الدولة للعرقلة. فلقد كانت الدولة اللبنانية في الداخل عرضة لاحتجاجات بعض المجموعات، لاسيما أثناء الحرب الأهلية؛ وملغمة بالتدخلات الخارجية. وتترجم الصعوبات والتوترات التي واجهت عملية البناء الوطني من خلال أنماط تملك الدولة للأرض. فالطريقة التي وضعت بها الدولة الخرائط لأراضيها ومراحل هذه العملية - إن كان بالنسبة للمسح العقاري أو للتقسيم الإداري - تعبّر عن هذه الصعوبات وتوضّحها.

41كما هو الحال في مناطق أخرى وقعت تحت الهيمنة الغربية، قامت إدارة الانتداب الفرنسية بإصلاح النظام العقاري في السنوات 1920. كانت الدائرة العقارية (CF : Circonscription foncière) هي الوحدة الأساسية للتنظيم العقاري، والتي تم تثبيت حدودها من خلال السجل العقاري، بدءاً من عام 1926. لكن هذا العمل لم يكتمل أبداً، وهو لم يتقدم عملياً منذ الاستقلال. ويمثل (الشكل 1-15) الدرجات المختلفة لتقدم التنظيم العقاري. فبعض التجمعات السكانية لم يوضع لها حدود أبداً. وفي البعض الآخر لم يصدق القاضي العقاري على عملية مسح الأراضي، أو أنها لم تسجل رسمياً في السجل العقاري. وتشير الخارطة بشكل تصاعدي إلى سلسلة من القطاعات المتنازع عليها، والتي لم تحدد القرية أو البلدة لتي تتبع لها.

الشكل 1-15: التحديد والتنظيم العقاري في لبنان.

الشكل 1-15: التحديد والتنظيم العقاري في لبنان.

42تبيّن الخارطة المناطق التي تمّ مسحها عقارياً بحسب الأفضلية : ويتعلّق الأمر بشكل أساسي بالمناطق الزراعية الكبرى في البلاد، انطلاقاً من سهل البقاع والسهول الساحلية : القاسمية والكورة وعكار بالإضافة إلى شريط ساحلي ضيق. وقد خصصت بيروت وطريق دمشق، بالإضافة إلى المدن الكبيرة كصيدا وطرابلس، بتنظيم عقاري حديث. وفي المقابل لم يكتمل المسح في كامل منطقة الجبل الوسطى؛ بينما ظلّت المناطق الجبلية المرتفعة غير ممسوحة.

43إن كشف النزاعات العقارية وتحديد أماكنها، بالإضافة إلى الانتهاء غير المكتمل للمسح العقاري، يسلّط الضوء على عملية التشكل الجغرافي الوطني للأراضي اللبنانية من قبل سلطات الانتداب، وبعد ذلك من قبل الدولة اللبنانية المستقلة. وأدت طبيعة هذه العملية إلى تدخل العديد من ذوي المصالح داخل الحكومة (القضاء والجيش) ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ومن بين الفاعلين المؤثرين في عملية وضع حدود الدوائر العقارية والعقارات، نجد السكان وملاك الأراضي، وفي بعض الحالات الجماعات الدينية أو الريفية. وتدل النزاعات التي لم تحل على مدى نفوذ هذه الأطراف المؤثرة، التي كانت تدافع عن مصالحها ضد منطق الدولة ومشاريعها. وعوضاً عن أن تكون هذه العملية تنفيذاً مستمراً ومنهجياً وعقلانياً لبناء نسيج قانوني غايته ضمان الملكية، فإنها بدت وكأنها تتبع بشكل عام المصالح المباشرة للمستعمر، الذي كان لا يهمه سوى تحسين وضع الأراضي الجيدة في السهول الزراعية وفي المدن. وتوضح العرقلة الملحوظة منذ عام 1945عدم قدرة الدولة على فرض النظام على أرض الواقع.

44إن سلسلة النزاعات العقارية، التي كشفتها عملية وضع الحدود، تسمح أيضاً بالتساؤل عن عملية البناء الوطني الجغرافي للأراضي اللبنانية التي تركت بعض { الثغرات  » في تشكل الأراضي اللبنانية، والتي يستحيل نسبتها لأي تجمّع سكّاني. وتؤدي هذه الثغرات إلى وجود غموض قانوني بالنسبة للعمليات العقارية الجارية فيها. ويشبه هذا الوضع حالة التجمعات السكانية التي لم يكتمل ترسيم حدودها. ولا يمكن لهذه العمليات أن تتم إلا تحت إشراف موظف من السجل العقاري، وهي على كل حال مشوبة بالريب والعشوائية. وقد أدى عدم اكتمال وضع الحدود العقارية ونقاط الارتكاز للملكيات العقارية إلى وجود وتطور إجراءات مبهمة ومهينة بالنسبة لقانون الأراضي. ويدعم هذا الغموض التعقيد العقاري، ويزيد من هامش التفسيرات والاحتجاجات وحتى تحايل مختلف الأطراف الفاعلة؛ وبالتالي يزيد من المنازعات التي تضعف فيها إمكانات تدخل الدولة، مما يؤدي إلى إمكان تدخل أطراف أخرى، ووضع قواعد مختلفة، وحتى إلى فرض الأمر الواقع.

45وأكثر ما هو معبر أيضاً عن هذه العلاقة الغامضة بالأرض، والتي تدل على عدم وضوح تسجيل أراضي الدولة، هو استمرار النزاعات العقارية على الحدود مع سوريا حتى الآن. والنزاع الأساسي هو ذاك المتعلق بمزارع شبعا، وهي أراضٍ جبلية تبلغ مساحتها 25 كم2، يضاف إليها أرض النخيلة المجاورة المتنازع عليها أيضاً، لتصبح المساحة الإجمالية 38 كم2. وتظهر هذه المنطقة على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية. إلا أن السجلات العقارية تؤكد طابعها اللبناني. وقد كان وراء هذا الوضع خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في السنوات 1920. وقد كانت السلطات الفرنسية تعترف بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه، وهي ما زالت مصدر نزاع حتى الآن. وقد مارست السلطات السورية سلطتها في مزارع شبعا حتى عام 1967، وهو تاريخ احتلال إسرائيل لها. ولم تقم أية لجنة سورية-لبنانية بترسيم الحدود أبداً. ويسمح هذا الوضع حالياً بجعل قضية مزارع شبعا أحد عناصر الخلاف في الصراع الإسرائيلي مع لبنان. لقد احتلت إسرائيل هذا القطاع في عام 1967، عند احتلالها للجولان. وفي عام 2000، انسحبت إسرائيل من لبنان، لكنها ظّلت تحتل قطاع مزارع شبعا. وتؤكد السلطات اللبنانية أن مزارع شبعا هي أراض لبنانية محتلة وأن الاحتلال الإسرائيلي لم ينته كلياً. كما استمر حزب الله في حضوره في هذه المنطقة من خلال عملياته العسكرية المتكررة.

46إن تداخل الحدود السياسية الرسمية التي اعتمدها الجيش اللبناني مع حدود المناطق العقارية، التي وضعتها دائرة السجل العقاري، قد أدى إلى ظهور سلسلة من المناطق ذات الصبغة القانونية الغامضة التي تشبه مزارع شبعا، وذلك بالرغم من أن مساحتها أصغر بشكل عام : مناطق تعود من الناحية العقارية إلى مناطق عقارية لبنانية، ولكنها تقع خارج الحدود اللبنانية؛ أو مناطق سورية من الناحية العقارية ولكنها تقع ضمن الحدود اللبنانية؛ أو أراضٍ لبنانية من الناحية العقارية وخط الحدود، ولكن سورية تعتبرها لها. وتشكّل بعض هذه المناطق مصدراً لبعض المشاكل الحدودية الصغيرة منذ الانسحاب السوري في شهر أيار من عام 2005؛ ذلك لأن القوات السورية مازالت موجودة فيها (كفرقوق، مزرعة دير العشائر، عرسال، القاع...). ومن جهة أخرى، هناك بعض القرى أو القطاعات الحدودية التي تعيش في حالة انسجام كلّي مع سورية ويصعب الوصول إليها من لبنان، كقرية الطفيلة التي لا يربطها طريق معبّد بالبقاع إلا منذ عام 2001 فقط.

47وكنتيجة مباشرة لهذه الإشكالات، أصبح من الصعب معرفة مساحة البلاد بدقة. فشعار 10452 كم2، الذي أطلقه بشير الجميل في عام 1982، والذي تأخذ به حالياً مختلف الأطراف الفاعلة، يبدو متناقضاً مع بعض المصادر الأجنبية أو الرسمية. فالدراسات التي قام بها المجلس الوطني للبحوث العلمية، أو تلك التي وضعها خبراء الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وكذلك وزارة الزراعة، تتبنى مساحة مقدارها 10250 كم2.

الحدود بين إسرائيل ولبنان (كفركلا، جنوب لبنان) إلى اليسار نرى علم حزب الله.

الحدود بين إسرائيل ولبنان (كفركلا، جنوب لبنان) إلى اليسار نرى علم حزب الله.

تصوير إيريك فيرداي، شباط 2003.

إدارة الأراضي واللامركزية

48تشهد التحولات المتتابعة للتقسيمات الإدارية في لبنان على تحولات جهازها الإداري، وعلى الرهانات المناطقية المحلية الخاصة بآلية العمل السياسي للجمهورية اللبنانية. في لبنان يمكن تمييز مستوين إداريين : المحافظة بمركزها الذي يضم خدمات الدولة التي يديرها المحافظ، والمستوى الثاني هو القضاء الذي يضم بعض الخدمات الإدارية التي يديرها القائمقام (الشكل 1-16).

49ويظهر في تكوين لبنان ثلاثة إصلاحات إدارية متتابعة بين عامي 1920 و1930. ففي قرار انشاء لبنان الكبير، سيطرت بشكل أساسي استمرارية التقسيم المناطقي العثماني، بالرغم من اختفاء صفة الولاية. فقد بقيت لمدينتي بيروت وطرابلس الكبيرتين صبغة مستقلة. وفي المناطق الأخرى، استمرت المحافظة على نظام الأقضية القديم. وفي عام 1925، قام الحاكم الفرنسي موريس ساراي (Maurice Sarrail) - الذي كان مصمّماً على وضع الإطار للدولة اللبنانية الجديدة - بوضع إصلاح يهدف، في نفس الوقت، إلى تبسيط التسلسل السابق وإلى تحطيم التقوقع الطائفي في البلاد. على سبيل المثال، تمّ جمع قضاء واسع واحد، هو قضاء طرابلس، ضمّ كل مناطق الشمال، بما فيها منطقة زغرتا؛ ولقد تقبل السكان الموارنة هذا التبديل على مضض. ورغم ذلك منح ساراي المدينة المسيحية دير القمر، الواقعة في الشوف، مرتبة الناحية (تقسيم إداري عثماني الأصل، يمثل مستوى أدنى من القضاء). وفي عام 1930، وبعد أن أصبح للدولة دستورها في عام 1926، وضع الإصلاح الجديد أسس التقسيم الحالي. وعرف هذا التقسيم بعض الخصوصيات الحساسة التي أخذت بعين الاعتبار، كاستقلالية موارنة الشمال المحلية. وبشكل عام، تعبر هذه المستويات الإدارية أيضاً عن المركزية المؤسساتية للبلد. فقد تمّ تكليف بعض الموظفين في المراكز المحلية، ولكن لم توضع لهم أية سلطة تمثيلية.

50وبعد الاستقلال الفعلي، في عام 1946، عملت الجمهورية الوليدة على خلق سلسلة من الأقضية الجديدة. وقد ارتبط هذا التكثيف للتقسيمات الحكومية بهدف مزدوج. فقد أعطى السلطات الجديدة، في بادئ الأمر، فرص وظائف أكثر في الإدارة؛ كما سمح التقسيم إلى عدد أكبر من الأقضية برفع مستوى التمثيل بالنسبة لمختلف المجموعات الطائفية، وأشكال التوزيع التي يستفيدون منها. ويتوافق تقسيم جنوب لبنان إلى محافظتين (النبطية وجنوب لبنان)، في عام 1975، مع هدف دعم مكانة الدولة في الجنوب، تلك المنطقة التي ظلت لوقت طويل مهملة، والتي كانت تعتبر أفقر منطقة في هذا البلد.

51ويعبر إنشاء محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل، في عام 2003، عن منطق التنمية المتوازنة، وهو المبدأ الذي يندرج ضمن اتفاقيات الطائف التي وضعت حداً للأزمة اللبنانية. وتتطابق هذه الإجراءات الإدارية مع الرغبة بجعل خدمات الدولة بمتناول أكبر عدد من السكان في المناطق المأهولة ضعيفة الارتباط بمراكز المحافظات التي تتبع لها (طرابلس وزحلة). ولكن التنمية المتوازنة تكتسب أيضاً معناها من منطق التوازن الطائفي. وهكذا أصبحت بعلبك مركزاً لمنطقة ذات أغلبية شيعية، كانت تتبع من قبل لمدينة مسيحية (زحلة).

52ولا يمكن تفسير التقسيمات الإدارية، المضغوطة أكثر فأكثر، كمؤشر على السيطرة المتصاعدة على الأراضي اللبنانية فقط، فالأمر يتعلق أيضاً، أو بالأحرى أكثر، بأداة قبول وتحسين وضع الكتل الاجتماعية المحلية والعائلات الكبيرة والجماعات الطائفية، بالإضافة إلى أنها قناة لإعادة التوزيع لمصلحتها.

الشكل 1-16: التقسيمات الإدارية وتنوعاتها.

الشكل 1-16: التقسيمات الإدارية وتنوعاتها.

53ويمكن التأكد من ثقل مركزية الدولة في إدارة الأراضي بشكل واضح عندما نأخذ بعين الاعتبار عمل البلديات. فإن إنشاء بلدية في لبنان مشروط بطلب يقدمه أهالي مركز سكاني ما، يتمتع بشرط الحجم (300 نسمة) وبموارد ضريبية. وعلى عكس بعض البلدان مثل فرنسا، حيث يشكل التجمّع السكاني وحدة الأساس للتراب الوطني، فإن البلديات في لبنان لا تشكل امتداداً واحداً متكاملاً للبلد. وهكذا فإن الخارطة تؤكد وجود بقع ومناطق لا تستفيد من صفة البلدية. وعلى مستوى البلد، تمّ تغطية أكثر من ثلاثة أرباع مساحته ببلديات، مقابل الثلثين فقط في عام 1998 (الجدول رقم 1). ويختلف هذا الوضع كثيراً بحسب المناطق. وبشكل عام، فإن وسط البلاد، أو جبل لبنان باستثناء قسم كبير من قضاء جبيل، مغطى بالبلديات بشكل واسع. أما الأطراف فهي تضم عدداً أقل من البلديات، لاسيما محافظات الشمال والجنوب. وليس من السهل تمييز فروقات جغرافية واضحة بين الساحل والجبل، وذلك بسبب تنوع الأوضاع المناطقية. وفي غياب البلديات، يتكفل القائمقام بتأمين الإدارة اليومية.

الشكل 1-17: تقسيم لبنان إلى بلديات.

الشكل 1-17: تقسيم لبنان إلى بلديات.

الجدول رقم 1: التغطية الجغرافية للبلديات

النسبة من مجموع البلديات

عدد البلديات الكلي

عدد البلديات المنشأة بين عامي 1998 و 2004

عدد البلديات في عام 1998

نسبة تغطية المحافظة بالبلديات

المحافظة

0%

1

1

100%

بيروت

15%

165

36

129

77%

البقاع

31%

341

64

277

84%

جبل لبنان

13%

148

66

82

93%

النبطية

24%

261

90

171

65%

لبنان الشمالي

17%

192

112

80

78%

لبنان الجنوبي

100%

1 108

368

740

78%

المجموع

المصدر: فافييه (Favier) 2001، المجلس الوطني للبحوث العلمية - المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (بحسب الجريدة الرسمية).

54والنظر في تاريخ إنشاء البلديات يعبّر عن إرادة السلطة المركزية تزويد المناطق بسلطات محلية للإدارة. (الشكل 1-17). وتعود حركة إقامة البلديات إلى فترة التنظيمات في العهد العثماني، أي إلى عصر الإصلاحات المرتبطة بالتحديث الذي بدأه الباب العالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فلقد أسست أول بلدية في جبل لبنان في عام 1856 في دير القمر؛ ثم، وبشكل تدريجي، نالت المدن الرئيسية والتجمعات المُدُنية الهامة هذه الصبغة. لاسيما بيروت في عام 1870. وفي عهد الانتداب الفرنسي، ثم في عهد الاستقلال، كان انتشار البلديات بطيئاً، وغير متساوٍ، ويتميز بالقفزات، لاسيما في عملية الإنشاء السنوية، وفي المحصلة ظل عدد البلديات المنشأة قليل الأهمية.

55كان عهد الرئيس شهاب هو العهد الذي شكّل قفزة هامة في هذا التطور، وذلك بمنح صفة البلدية إلى عدد كبير من المراكز السكانية. وصدر قرار جديد لإدارة البلديات في عام 1962، سمح بتنظيم الانتخابات البلدية في عام 1963. وقد رافقت هذه السياسة حركة تجهيز البلد بالخدمات العامة، وسياسة إقامة مراكز جذب الاستثمار العام إلى المناطق، بعد الأعمال التي قامت بها بعثة إرفد IRFED (انظر الفصل 7). ومع ذلك، لم يتم تنظيم انتخابات بلدية بعد عام 1963 إلى عام 1998، وهذا مؤشر على الحذر الذي تعاملت به الحكومات التي أعقبت عهد شهاب مع السلطات المحلية. وخلال الحرب الأهلية، توقفت العديد من البلديات عن العمل، وذلك بسبب الاضطرابات والدمار الذي عمّ البلد، ولكن أيضاً بسبب وفاة أو هجرة أعضاء من المجالس البلدية. وعشية الانتخابات الجديدة التي نظمت في عام 1998، كان حوالي نصف المجالس البلدية متعطل عن العمل (الشكل 1-18). أي أن المستوى المحلي، وحتى زمن قريب، لم يكن يحسب له حساب كبير في إدارة الأراضي.

56لقد تميزت انتخابات 1998، ثم تلك التي تمت في عام 2004، بإنعاش مؤسسة البلدية، وهو ما ظهر بشكل خاص من خلال إقامة بلديات جديدة شملت العديد من القرى، لاسيما في جنوب البلاد (الجدول رقم 1 والشكل 1-17). ومن جهة أخرى وضعت اتفاقيات الطائف في مقدمة المهام المطروحة ضرورة اعتماد اللامركزية في البلاد، ولقد عقد المانحون الدوليون الكثير من الآمال على ذلك، بالرغم من أنه، على أرض الواقع، لم يتمّ أي إصلاح في هذا الميدان.

57ومع ذلك، تواجه البلديات عقبات كثيرة. فنموها يترافق، لا سيما في المناطق الريفية، مع تفتيت الأراضي الذي يمكن أن يعزز المناقشات المحلية وعودة الديمقراطية، ولكنه يثير مسألة الموارد المالية والبشرية لهذه المجتمعات، خاصة وأنها تظل تحت الإشراف الإداري والمالي لوزارة الداخلية المسؤولة عن الشؤون البلدية والقروية. أما بالنسبة لبرامج الاستثمار، فإن القسم الأعظم من هذه البرامج يقرّره مجلس الإنماء والإعمار.

الشكل 1-18: وضع البلديات قبل انتخابات عام 1998.

الشكل 1-18: وضع البلديات قبل انتخابات عام 1998.

58إن التعاون بين البلديات، الذي ينص عليه القانون من خلال إقامة اتحادات البلديات، يسمح بالتأكيد بالتشارك في العديد من المهمات، مثل جمع القمامة وإصدار رخص البناء، وما إلى ذلك. لكن على الرغم من بعض المستجدات الأخيرة، فإن هذا التعاون لا يغطي، في الواقع، إلا جزءاً صغيراً من التراب الوطني (الشكل 1-19). وحتى عندما توجد البنى الهيكلية، فإنها لا تملك سوى القليل من الإمكانات. وهي في بعض الأحيان لا تمتلك التجاور الجغرافي، هو واقع يطرح التساؤلات فيما يتعلق بفعالية آليات الإدارة المقترحة.

59وتشدد جميع هذه الخرائط على ضعف الأطر الإدارية والإمكانات على المستوى المحلي. وتفسر الحرب وتعطيل الحياة الديمقراطية، بالإضافة إلى طريقة عمل الدولة، هذا الواقع بشكل جزئي. ومع ذلك، يجب ذكر أسباب أخرى، لأن هذه الحالة قد تتجذر على المدى الطويل. ففي البداية، باستثناء الفترة الشهابية، لم تظهر الدولة اللبنانية أبداً حرصها على تشجيع ظهور هذه التجمعات المحلية وتأطيرها، أو تنظيم الانتخابات الدورية. ولقد ظلت محاولات التحديث، التي يترجمها إنشاء الاتحادات، محدودة للوهلة الأولى بسبب ضعف انتشارها الجغرافي وضعف الإمكانات المالية لهذه التجمعات.

الشكل 1-19: اتحادات البلديات.

الشكل 1-19: اتحادات البلديات.

المناطق الإحصائية

الشكل 1-20: المناطق الإحصائية.

الشكل 1-20: المناطق الإحصائية.

60في إطار هذه الأفكار حول علاقة الدولة بالامتداد الجغرافي لبنان، تبدو مسألة المناطق الإحصائية مفيدة لدرجة أنها تحدد إمكانية القيام بدراسة ما، بما فيها وضع هذا الأطلس للبنان. ومن الضروري الإشارة في هذه المرحلة إلى أن خرائط شبكة الدوائر العقارية والبلديات لم تكن موجودة كما هي الآن في الإدارات الحكومية في منتصف سنوات التسعينات. إن أحد الأهداف التي تمت متابعتها منذ بداية هذا المشروع كان إعادة تشكيل هذه الخرائط بالاعتماد على التقاطع بين مجموعة متنوعة من المصادر. وتجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى ندرة المصادر الإحصائية على مستوى الوحدات الإدارية الأساسية، المتمثلة بالدوائر العقارية أو بالبلديات. وتوضح هذه النقطة من جديد تباعد العلاقة بين الدولة وأراضيها. وهذا دليل على بناء وطني معقد ومكبوت. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه المعلومات إن وجدت، ليست متاحة للجمهور.

61لقد وضعت إدارة الإحصاء المركزي تقسيماً مناطقياً لتستعمله في نشر هذه البيانات (الشكل 1-20 : أ). وهذا التقسيم، الذي يتكون من 99 وحدة، يميز على وجه الخصوص المدن عن الأقضية، وأحياناً يضع طوقاً من الضواحي حولها، كما يميّز العديد من المناطق الفرعية في القضاء، وذلك بحسب التدرّج الجبلي (كقضاء جبل لبنان). إذا كان هذا التقسيم لا يملك أية قيمة إدارية، فهو مع ذلك ذو أهمية كبيرة. فهو يسمح بنشر البيانات على مستوى تجميعي أكثر دقة من القضاء بكامله. ذلك لأن الأقضية تقدم نسيجاً غير مناسب لوضع الخرائط، لاسيما بسبب عدم التوازن الشديد في الحجم السكاني الناتج عن التضاريس. وفي هذه الحال يمكن أن تكون النظرة الجغرافية أقرب إلى الواقع. ومع ذلك، فإن التقسيم الذي اعتمدته إدارة الإحصاء المركزي يتضمن أيضاً بعض العيوب. ففي بعض الحالات (النبطية، على سبيل المثال) نجد أن المناطق لا تتواصل. وفي نقاط أخرى (كسروان) لم يُجمع الساحل في وحدة متصلة ومتجانسةً. وأخيراً، فإن المحيط العمراني، لاسيما في الضواحي، لا يتناسق دائماً مع التوسع الحقيقي للتجمعات العمرانية.

62ومن الممكن تحسين هذا التقسيم. فالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (SDATL) تميز وحدات مورفولوجية متجانسة من حيث المشهد الطبيعي ومن حيث العمران. فقد تم اختيار ستين وحدة تتمتع بهوية قوية. ومع ذلك، فإن التقسيم المعتمد من قبل هذا المخطط لا يتوافق مع التقسيمات الإدارية (الشكل 1-20 : ب) ولهذا فإن هذا الأطلس يستخدم تقسيماً ثالثاً يتكون من 122 وحدة، وهو يسعى في ذلك للحفاظ، في آن واحد معاً، على كل من المنطق الإداري والمنطق المورفولوجي (الشكل 1-21). إن الحالة الوحيدة لقفزة في المناطق الإدارية تتعلق بمراكز سكانية، مثل القلمون الواقعة في وسط قضاء الكورة، ولكن هذه البلدة السنية تتبع طرابلس. وفيما يتبع من هذا الأطلس حسب هذا التقسيم، تمّ دمج المعطيات المتوفرة على المستوى المحلي. فهذا المستوى الإحصائي يتميز بتقديمه مشاهدة جيدة، ويسمح بصقل التناقضات الإحصائية على مستوى المراكز السكانية.

الشكل 1-21: تقسيم لبنان إلى 122 منطقة إحصائية.

الشكل 1-21: تقسيم لبنان إلى 122 منطقة إحصائية.

Table des illustrations

Titre الشكل 1-1: الجبل عبر التاريخ.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 180k
Titre الشكل 1-2: البعثات التبشيرية في سوريا العثمانية نحو عام 1850 (باستثناء فلسطين وحلب).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 228k
Titre الشكل 1-3: المتصرفية (1861).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 240k
Titre من آثار لبنان في القرون الوسطى: قصر عنجر (البقاع، العهد الأموي)، وهو أحد المواقع اللبنانية الستة المصنفة في تراث اليونسكو.
Crédits تصوير لايتسيا ديماري (Laetitia Démarais)، آذار 2007
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 148k
Titre الشكل 1-4: التقسيمات الإدارية والسياسية في المشرق العربي (1880-1948).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 264k
Titre الشكل 1-5: اللاجئون من الأناضول وكيليكية إلى سوريا ولبنان (1924-1925).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 140k
Titre الشكل 1-6: اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 224k
Titre الشكل 1-7: الأصل المناطقي والاجتماعي للفلسطينيين في لبنان.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 204k
Titre الشكل 1-8: الحرب الأهلية اللبنانية: التصدّعات الداخلية في نهاية السنوات 1980.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 192k
Titre الشكل 1-9: التدخلات الأجنبية في لبنان في السنوات 1990.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 264k
Titre الشكل 1-10: التنظيم الجغرافي للانتخابات التشريعية اللبنانية.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 200k
Titre الشكل 1-11: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية (1992-2005).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 160k
Titre الشكل 1-12: نتائج الانتخابات التشريعية في عام 2005.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 212k
Titre الشكل 1-13: توزع الأصوات في دائرة بعبدا-عالية.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-14.jpg
Fichier image/jpeg, 152k
Titre الشكل 1-14: توزع الأصوات لمقعد زغرتا الماروني (الدائرة الانتخابية الثانية في الشمال).
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-15.jpg
Fichier image/jpeg, 96k
Titre الشكل 1-15: التحديد والتنظيم العقاري في لبنان.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-16.jpg
Fichier image/jpeg, 288k
Titre الحدود بين إسرائيل ولبنان (كفركلا، جنوب لبنان) إلى اليسار نرى علم حزب الله.
Crédits تصوير إيريك فيرداي، شباط 2003.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-17.jpg
Fichier image/jpeg, 176k
Titre الشكل 1-16: التقسيمات الإدارية وتنوعاتها.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-18.jpg
Fichier image/jpeg, 208k
Titre الشكل 1-17: تقسيم لبنان إلى بلديات.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-19.jpg
Fichier image/jpeg, 232k
Titre الشكل 1-18: وضع البلديات قبل انتخابات عام 1998.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-20.jpg
Fichier image/jpeg, 192k
Titre الشكل 1-19: اتحادات البلديات.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-21.jpg
Fichier image/jpeg, 248k
Titre الشكل 1-20: المناطق الإحصائية.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-22.jpg
Fichier image/jpeg, 224k
Titre الشكل 1-21: تقسيم لبنان إلى 122 منطقة إحصائية.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/6570/img-23.jpg
Fichier image/jpeg, 196k

© Presses de l’Ifpo, 2012

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search