Version classiqueVersion mobile

أطلس لبنان

 | 
إيريك فرداي
, 
غالب فاعور
, 
سيباستيان فيلو

المقدمة

Texte intégral

الخريطة العامة للأراضي اللبنانية

1لقد مرّ لبنان - الذي تمّ الإعلان عن تأسيسه عام 1920 فقط بسلسلة من الفترات التي تميّزت بعدم الاستقرار، تخلّلتها فترات من الهدوء وتأكيد حضور اقتصادي وحكومي. إن فترة الخمسة عشر عاماً التي تفصل بين نهاية الحرب الأهلية في عام 1990 واغتيال رفيق الحريري، الذي يمثّل انقطاعاً للتوازن، تشكّل واحدة من أطول فترات الهدوء والتنمية. وعلى الرغم من الاختلافات الإيديولوجية والممارسة السياسية، لا يمكن مقارنتها إلاّ مع الفترة الشهابية، بمعناها الواسع، التي لا تزال آثارها واضحة في تنظيم الإدارة ومناطق الدولة. وعلى الرغم من الصعوبات الحالية، فإن عملية إعادة الإعمار غير المكتملة قد حقّقت العديد من الإنجازات، سواء من خلال إعادة التنظيم السياسي للبلاد وتجهيزها بالمرافق ووضع خيارات اقتصادية حيّز التطبيق تختلف عن التوجّهات السابقة.

2ونجد في حالة لبنان، ربما أكثر من أي مكان آخر، أن تطوّر الأحداث يعتمد على عوامل خارجية قوية، شرق-أوسطية كانت أو عالمية، تأخذ أسبقية على المبادرات المحلية، سواء جاءت من الدولة أو من الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص. وهذا يعني أنّ تحليلاً لهذا البلد ضمن إطار التنوّع الشديد في مناطقه يفترض تعدّداً في مستويات التحليل. يقع لبنان في قلب العالم العربي عند تقاطع عدّة مجالات للنفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي والديني. وفيه تتمفصل أيضاً الشبكات التي يتحرّك ضمنها الأفراد والجماعات ورؤوس الأموال والأفكار، التي تربط مناطق لبنانية بأماكن بعيدة جداً في كثير من الأحيان.

3وتتبنّى التفسيرات المقترحة لفهم هذا البلد مستويين رئيسيين من التحليل، منفصلين في أغلب الأحيان. وهما يرتكزان على الرهانات الجغرافية السياسية الإقليمية، أو أنهما يرجحان، على المستوى الوطني، المدخل الاجتماعي والسياسي والطائفي. ويهدف تحليلنا الجغرافي إلى الجمع بين هذه المقاربات وإكمالها. إنه ينطوي على النظر في مضامين وثنايا هذا البلد وامتداداته أبعد من الحدود الوطنية، بحيث لا ينحصر التحليل بالصورة المصطنعة لانكماش البحث التي تؤدي إليه ندرة البيانات المتاحة وفوضى الدولة اللبنانية. وهكذا، فالأمر لا يعني فقط فهم التطورات العامة، ولكن أيضاً إدراك العديد من مسارات القضايا في أنحاء مختلفة من مناطقه الجغرافية، وإلى أي مدى يشكّل هذا البلد مورداً مرغوباً ومتنازعاً عليه. حتى أن الشكل المادي لهذا البلد الذي يقترح هذا الأطلس اكتشافه يسمح بفهم أفضل لاستراتيجيات جميع الأطراف الفاعلة.

4إن اقتراح قراءة للبنان من خلال تحليل المجال الجغرافي ودينامياته المعاصرة، هو مشروع فريد من نوعه لم يسبق القيام به من قبل ضمن ميادين العلوم الاجتماعية. فالأحداث الدرامية التي تشوش حياة اللبنانيين، إذا ما أخذناها بشكل منعزل، يمكن أن تعطي المراقب إحساساً بالسخافة والعجز. فخاصيتها البعيدة عن التوقع وقساوتها تجعل من المستحيل فهمها المباشر. وإذا ما وضعناها ضمن إطار الديناميات الجغرافية، وفي أطر زمنية أطول، فإن تفسيراتها تصبح عقلانية وتتجاوز الخصوصيات والاستثناءات. إن الخرائط التي تمّ جمعها في هذا الأطلس تقدّم بعضاً من مداخل التوضيح المقترحة.

أطلس جديد للبنان

5إن أطلس لبنان المقترح هنا هو ليس الأوّل من نوعه. وكثيراً ما يترافق الأطلس- الذي يتضمّن إرادة القيام باستقصاء جغرافي - مع الانشغال بإعطاء قيمة لتنظيم الأراضي. كما أنه يؤدي في بعض الأحيان وظيفة إيديولوجية ورمزية، تهدف، من خلال الاعتماد على الصورة، إلى مواجهة حقيقة وطنية مشكوك بها أو مختلف حولها. إن إحدى الوثائق الأولى الحديثة من هذا النوع هي، على الأرجح، أطلس سوريا ولبنان الذي أنجزه خانزاديان (Khanzadian). فهذا الضابط في سلاح البحرية العثماني، الذي عمل بعد ذلك في خدمة فرنسا، قد نشر عدداً محدوداً بحجم جميل من مؤلفه في عام 1926 (Khanzadian 1926). وشمل ذلك المؤلف مجموعة من الرسوم لخرائط ولمصورات بحرية قديمة، من أصل أوربي وعثماني وعربي. وقد ترافقت معه مجموعة من الخرائط الحديثة التي قدمت جرداً للموارد الاقتصادية ولسكان هذه المنطقة في بداية الانتداب الفرنسي. وقد كانت تلك الوثيقة مرتبطة بخطة تنمية البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنسي، وليس من قبيل الصدفة أن تمولها غرف تجارية فرنسية.

6الأطلس الثاني الذي تمّ التعرف عليه يتبع النهج نفسه المرتبط بتنمية لبنان، وقد أنجزه معهد البحوث والتدريب من أجل التنمية (IRFED) لصالح وزارة التصميم في لبنان، وقد طبع في عام 1964 (أطلس لبنان، 1964)، ولقد رافقه دراسات عن »الاحتياجات والإمكانيات في لبنان » كان قد طلبها الرئيس شهاب بهدف وضع سياسة تنمية البلاد والتخطيط لمجمل الأراضي اللبنانية، والتي شكلت واحداً من الأبعاد الأساسية لولايته. كان الأطلس من الحجم الكبير (حجم A3)، ولكن ذا مضمون محدود وأشكال بيانية قليلة، وكشف هذا العمل عن الثغرات في المعلومات التي تملكها الدولة اللبنانية عن أراضيها. وكان التطوير السريع والكبير لإدارة الإحصاء المركزي أحد القرارات الرئيسية التي اتخذت نتيجة لهذا التشخيص.

7والوثيقة الثالثة المشابهة هي الأطلس الحديث الذي أنجز ضمن إطار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية بطلب من مجلس الإنماء والإعمار وبالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المُدُني، والتي قامت بتنفيذه مجموعة إيوريف/دار الهندسة (2004 CDR), . وهو أطلس أنيق مع دراسة شمولية واسعة نتجت عن جمع منوّع، يقدّم العناصر الرئيسية لتحليل الأراضي اللبنانية بعد عشر سنوات من نهاية الحرب الأهلية، ويقدّم اقتراحات لتدخلات مكانية للتعامل مع التحولات القائمة. فهو يتكون، من الناحية الكارتوغرافية، من لوحات من مقاس كبير (A3). كما أن بعض المصادر التي استعملت في هذا المؤلف قد وُضعت وعولجت بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (وكذلك بتعاون جزئي مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى)، ولقد استعملت هنا بشكل مختلف.

8وقد استعمل أطلس الزراعة في لبنان، الصادر عن وزارة الزراعة في عام 2005، حجم الورق نفسه (A3). وهو يختلف عن الوثائق الثلاث السابقة من حيث التركيز على القضايا الزراعية، التي عالجها من خلال مصدرين اثنين : نمط استخدام الأراضي (المستخلص من تفسير صور الأقمار الصناعية لعام 1998) والإحصاء الزراعي لعام 1999. وبالتالي فهو لا يقدّم شمولية الوثائق الثلاث الأخرى.

9أخيراً، نشرت جامعة القديس يوسف الأطلس الأخير خلال السنوات الماضية (أطلس لبنان، الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد، 2003، وأعيدت طباعته في عام 2006). وهو يندرج في مجال مختلف يتوافق مع وظيفة أخرى تؤديها الأطالس في كثير من الأحيان : فقد كان الغرض الرئيسي منه تربوياً، وهو موجّه إلى جمهور مدرسي. وبالتالي فهو يقوم بوظيفة إيديولوجية تمثلها الإسقاطات الخلفية لوحدة الكيان اللبناني المطوق بتقاطيع حدوده، في إطار المسلمة المتضمنة وجوداً خالداً للبلد. ومقارنة بالوثائق التي نشرت مؤخراً، فهو يعاني من ندرة المصادر الإحصائية والإدارية.

أربعة مبرّرات منطقية لتنظيم الأراضي

10في محاولة تحقيق التكامل بين هذه الأعمال المذكورة، يتصدى هذا الكتاب لهدف مزدوج. انطلاقاً من متطلبات اقتصادية وتنظيمية للمناطق، وفي الوقت نفسه من وظيفته لتأكيد شرعية إيديولوجية وسياسية، يسعى الأطلس إلى إثبات أن النهج الجغرافي يساعد على فهم تنظيم المناطق في لبنان، من أجل فهم تطوره خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وهو يوسع طيف المواضيع المطروحة، من خلال إعطاء المزيد من الأهمية للوقائع السياسية بشكل خاص. وهو يسعى أيضاً إلى تجاوز منطق مسح الموارد، وذلك بجعل رسم الخرائط في خدمة فهم البنى الجغرافية وتطورها في سياق إعادة التنظيم الاجتماعي والسياسي. بعبارة أخرى، إن الهدف هو اقتراح قراءة للديناميات والتحولات، وكذلك التشديد على عناصر النتائج النهائية. وقد تم تفضيل أربعة مناهج مقطعية.

11المنهج الأول هو البناء الوطني اللبناني، ولاسيما فيما يتعلق بالامتداد الجغرافي. فلبنان الذي وضعت حدوده الحالية في عام 1920، - كما هو الحال بالنسبة لجيرانه - هو نتيجة لتقطيع القوى العظمى وحدات إدارية عثمانية عديدة وإعادة تجميعها. فالتنظيم الحالي لأراضيه يندرج من التعريف وإعادة الترتيب لمستويات عديدة من الإدارة التي تقسم أراضيه وفقاً للسياسات المتّبعة : الحدود والوحدات العقارية والوحدات الإدارية اللامركزية (محافظة وقضاء) والبلديات. إن دينامية هذا الترتيب لهذه الوحدات المناطقية يدخل في موازاة التنظيم الاجتماعي والسياسي، الذي كان قائماً من قبل، للتقسيمات المناطقية المحلية، والذي كشفت سنوات الحرب الأهلية عن انقساماته الداخلية، السياسية والطائفية أو المناطقية.

12ويتعلق المنهج الثاني بدراسة تطور لبنان الجغرافي واندماجه مع العالم الخارجي. بمعنى آخر، يعتبر لبنان رائداً في مجال العولمة منذ التغلغل الرأسمالي للقوى الأوروبية في القرن التاسع عشر، وبروز هجرة قوية نحو أمريكا. تؤدي هذه الأنماط من التنمية الى أول تدمير للاقتصاد التقليدي، وإلى الهجرة الريفية وإلى تزايد الاغتراب اللبناني. إن موقع لبنان بالنسبة للاقتصاد العالمي يتأثر أيضاً بالتطورات الاقتصادية التي تؤثر في الشرق الأوسط، والتي تضع موضع شك دوره كوسيط بين الشرق والغرب. ولقد تسارع هذا التطور بسبب التأثيرات الجغرافية السياسية الإقليمية.

13النهج الثالث الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار يتعلق بالتوترات والأزمات الإقليمية – السياسية - الجغرافية في الشرق الأوسط، والذي يعتبر بناء الدولة اللبنانية واحداً من تحوّلاتها. فالتقسيمات الحدودية في أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية والاحتجاجات والمنازعات التي نتجت عنها؛ وزرع الصهيونية في فلسطين وخلق دولة إسرائيل؛ وتحركات اللاجئين الأرمن والأكراد والسريان والأقليات الأخرى، وتشريد الفلسطينيين وهجرات البرجوازية العربية وفقاً للسياسات التي تتبعها مختلف دول المنطقة، وأخيراً سلسلة الحروب التي أصابت منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1948، وحتى على حدود لبنان بالذات وعلى أرضه، أو على شواطئ الخليج والفرات ودجلة، تشكل كلها عوامل رئيسية للتحولات الجغرافية لهذا البلد. وعلى الرغم من عدم توفرالمصادر لوصفها في أغلب الأحيان، فقد كان أحد أهداف هذا الكتاب التعرّف على تأثير هذه التحولات الإقليمية على الوضع الجغرافي للبنان.

14والنقطة الأخيرة، الناتجة جزئياً عن تجمّع أبعاد أخرى، تؤشّر إلى ضرورة وعي العديد من التغيرات المكانية في لبنان. وتعبر تغيرات أنماط الحياة ولاسيما التمدد العمراني وتبني سلوكيات ديموغرافية واستهلاكية جديدة، عن تبدلات اجتماعية عميقة. وهذا التحول الاجتماعي هو إلى حد ما أقل حدة من التطورات السياسية. فهو يعتبر، أكثر فأكثر، على أنه محصّلة التحولات وعوامل التغيير الأخرى. ومع ذلك، فهو يشكل عنصراً مركزياً في الديناميات الجغرافية للبلد.

عناصر المنهجية

15ولكي يصل مشروعنا إلى نتيجة مرضية، فقد تطلب عرض هذه المواضيع اقتراح مستويات عدة للقراءة : المستوى العالمي، والمستوى الشرق-أوسطي، ومستوى لبنان ضمن حدوده، ومستوى محافظاته، ومستوى مدنه وقراه. علاوة على ذلك، فإن مبادئ التفسير التي وضعت في البداية توضح سبب التركيز على الفترة المعاصرة، ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر.

16يتطابق اختيار الخرائط المفصّلة في هذا البحث مع الرغبة في توضيح هذه المحاور المختلفة من التفكير. لقد رغبنا أن نستخدم قدر الإمكان بيانات من أصول متنوعة بالتأكيد، لكن من مصادر معروفة، سواء كانت إحصائية أو إدارية أو جغرافية، دون تجاهل محدداتها وصحتها. ولم يكن من الممكن أن تكون الدراسة شاملة؛ واختيار الخرائط المقدمة في هذا العمل ناتج عن اختيار المؤلفين الذاتي، وعن مدى توفر المصادر، والرغبة في تنويع زوايا النظر إلى درجة المجازفة بالوصول إلى مفاجآت. وبالنسبة للإشكالية المختارة لم يبد لنا ضرورياً تكريس مساحة كبيرة للمعطيات الطبيعية المعروفة من الجميع والمقدمة بشكل موسع في الكتب الموجودة مسبقاً (التضاريس والأمطار، الخ.)

17إننا نسلّط الضوء من خلال هذه الأعمال الكارتوغرافية على التغييرات وعلى البنى الإجتماعية التي لا تذكر بشكل واسع، والتي لا يمكن إدراكها بسهولة في التحليلات المعتادة. وعلى العكس، هناك بعض الظواهر التي يصعب رسم خريطة لها، خاصة إذا أردنا الاعتماد على مصادر منهجية. وهكذا، فإن الأسلوب المستخدم يجعل من الصعب إعادة تشكيل آليات السلطة والنفوذ غير الرسمي، والتهريب بكل أنواعه، والفساد، وغير ذلك. علماً أن تأثيرها غالباً ما يكون أساسياً في عمليات التحول المكاني.

18من الممكن جمع المعلومات ورسم خرائط لها على مختلف المقاييس التي تتوافق مع نمط القراءة الذي نقترحه. فهذه البيانات، ووسائل المعالجة المعلوماتية، تجعل من الممكن خلق نظرة جديدة، حيث يسمح تعدد مستويات التحليل بإبراز التحولات في الأراضي اللبنانية في إطار التطورات العالمية أو الإقليمية. وبالنسبة للمقاييس الأقل دقة، فإن المصادر ليست من أصل لبناني فقط. فبالإضافة إلى ذلك، تمّ في بعض الأحيان استخدام معلومات عادية جداً يسهل تحديد مصدرها بفضل الإنترنت، ولكننا لم نكن معتادين على رؤيتها ممثلة كارتوغرافياً. ومن جهة أخرى، إن العمل الذي تمّ على المقاييس الدقيقة للمناطق (استخدام الأراضي والمراكز السكنية والبلديات والتنظيم المُدُني) يجعل من الممكن الحصول على دقة جغرافية لم تألفها المصادر الإحصائية اللبنانية المعروفة، التي كانت تقتصر عادة على مستوى الأقضية، عندما لا تكون محصورة على مستوى المحافظات.

19ويتمّ إنتاج هذه المصادر، أحياناً، من قبل إدارات الحكومة اللبنانية، كإدارة الإحصاء المركزي، ووزارة الزراعة، والمديرية العامة للتنظيم المُدُني، والمركز التربوي للبحوث والانماء. وكما تمّت الإشارة مسبقاً، فقد ساعد الانتهاء من الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية - التي أنجزتها مجموعة إيوريف/دار الهندسة تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار - على تحديد وجمع الكثير من المعلومات. وإننا نقدّم جزيل الشكر إلى المسؤولين في هذه الدوائر الحكومية على تعاونهم. وفي حالات أخرى، تأتي المعلومات المستعملة من العمل التحليلي والتفسيري لمصادر متنوعة، بدءاً من صور الأقمار الصناعية وصولاً إلى مسح ما ينشر في الصحف والجرائد الرسمية أو في المحفوظات المختلفة. إنّه الجزء الأكثر أصالة في هذا العمل، الذي يمثّل ثمرة التعاون على مدى سنوات عديدة بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى وشركائهما اللبنانيين أو الأجانب.

تنظيم محتويات الكتاب

20يحترم تقسيم الكتاب بحسب المواضيع بشكل عام الترابط المنطقي للمصادر، ولكنه يستجيب خصوصاً إلى تسلسل هرمي للمواضيع التي يتناولها التحليل والذي تولّد من طريقتنا في التفسير.

21ففي المقدمة هناك تأمل في بناء الدولة اللبنانية، حيث تُظهر الخرائط الخصائص الإرادية أو المنقوصة في آن واحد معاً. وتشكل دراسة التقسيمات المناطقية للبنان وجغرافيته الإدارية، بالتوازي مع تطور الخارطة السياسية في الشرق الأوسط، نقطة قوية في هذا العمل، وذلك بفضل تجميع مصادر على مستويات صغيرة جداً، ليس من السهل الوصول إليها.

22ويخصّص الفصل الثاني لدراسة لبنان في إطار العولمة. ففي هذا الفصل نقوم بدراسة مستويين، إنطلاقاً من أواخر القرن التاسع عشر : المستوى العالمي الذي يشكل مجال انتشار الاغتراب اللبناني، ومستوى الشرق الأوسط مع مسألة مكانة لبنان الاقتصادية فيه. ويشكل هذا الدخول في العولمة مورداً أساسياً للبنانيين، وفي الوقت نفسه عاملاً للضعف والتبعية.

23يتناول الموضوع الثالث المتغيرات في عدد السكان وأماكن السكن. وهو يمثل محاولة لكي ندرك في آن واحد التوزع السكاني في الفضاء اللبناني ودينامية هؤلاء السكان من خلال بعض المتغيرات الديموغرافية. وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عن حركة السكان داخل لبنان، أي العلاقة بين التنظيم الإداري الحالي وذلك الناتج عن الانقسام الطائفي لهؤلاء السكان؛ وهذا هو عنصر أساسي جداً فيما يقوله اللبنانيون أو المراقبون في الخارج عن لبنان.

24والفصل التالي مخصّص لتفحّص ديناميات الامتداد الجغرافي طوال السنوات الأربعين الماضية، من خلال دراسة نمط استخدام الأراضي، والذي هو مصدر حديث وغني بالمعلومات، وذلك من أجل فهم أفضل للتنظيم المناطقي في لبنان. إن هذه المعالجة الأصيلة للمعلومات الجغرافية من حيث أنها إحصائيات، تجعل من الممكن الحصول على نظرة مناطقية غير مسبوقة للبنان، لاسيما من خلال دراسة التمدّد المُدُني والتحولات البيئية. ويشكل التأثير الجغرافي للحرب الأهلية عنصراً أساسياً في هذا التحليل.

25ويتوجّه الكتاب بعد ذلك إلى البحث عن خصائص التنظيم الاقتصادي للبنان بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسة. وهو يبين الخلل في التوازن المناطقي لصالح المنطقة المركزية المحيطة ببيروت (بيروت الكبرى).

26ويشكّل التنظيم الاجتماعي الناتج عن هذا التركيز الجغرافي للنشاط الاقتصادي موضوع الفصل التالي. فهذا الفصل يكشف الفوارق الاجتماعية والمناطقية، من حيث حجم دخل الأسرة ونوع النشاط الاقتصادي. فتنظيم بعض الخدمات والمرافق (الصحة، التعليم)، قد تُرك إلى حد كبير لمبادرة القطاع الخاص، وهو بذلك يبيّن الخلل بين المناطق.

27وهكذا، فإن سياسات التنظيم ونشر المرافق التي اتبعت منذ الحرب الأهلية يمكن فهمها ليس فقط على ضوء الدمار والتخلف الاقتصادي الناجم عنها، ولكن أيضاً، وعلى نطاق أوسع، من خلال الانشغال بالتنمية المتوازنة لصالح مناطق الأطراف. إن الرغبة في تحسين الإدارة المحلية لا يتوافق بسهولة مع متطلبات نمو التجمعات المُدُنية الكبرى التي تؤدي إلى تركيز بعض الاستثمارات في بيروت.

28لقد تمّ الانتهاء من هذا الكتاب - الناتج عن عمل طويل للجمع وللتحليل، بدأ في الفترة 1999-2000 - عندما اندلعت الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006. ولم نقم بتنقيح بقية العمل والنص الذي يعود تاريخه إلى ما قبل هذه الفترة، لكننا أضفنا ملحقاً نحاول فيه إجراء تقييم أوّلي للآثار الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية لهذه الحرب على لبنان.

29ولتسهيل القراءة، فقد كان الخيار عدم إدراج الملاحظات أو المراجع في النص. فمصادر المعلومات المستخدمة مذكورة بشكل عام في الخرائط والأشكال البيانية الأخرى. وقد جمعت كافة المصادر في نهاية الكتاب، ترافقها مجموعة صغيرة منتقاة من المراجع التي نعتقد أنها تقدّم مسارات لمزيد من التعمّق.

© Presses de l’Ifpo, 2012

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search