1يتميز الأردن بين دول الشرق الأوسط باستقراره السياسي الذي يتواصل منذ إعلان استقلاله عام 1946، وهذا على الرغم من التحدي الذي يمثله استيعاب عدة موجات من المهاجرين الفلسطينيين، والعراقيين، والسوريين مؤخرا. مكّنه هذا الاستقرار، إضافة إلى توقيعه معاهدة السلام مع إسرائيل في نهاية عام 1994م، من الحصول على دخل اقتصادي وضعه في مرتبة متقدمة عالميا من حيث معدل الفرد من الدعم التنموي. يضمن الأردن استقراره الاقتصادي بفضل التحويلات المالية من 000 260 أردني يعملون في دول الخليج، وقد أسهموا بنسبة 20% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2006، و13% عام 2010؛ وهذا إضافة إلى موارد السياحة والمساعدات المالية الأمريكية والسعودية والأوروبية. في عام 2012 بلغ عدد السكان 6.5 مليون نسمة، ويأمل الأردن بأن يصبح دولة من الدول الناهضة؛ لكنه يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اعتماده شبه الكامل على الواردات في مجال الطاقة، إضافة إلى بطالة مترسخة عالية النسبة، وبشكل عام بسبب غياب كل من السياسة الاقتصادية السليمة وإدارة الأرض المتكاملة بطريقة تخلق فرص عمل جديدة، وتحدّ من التوسّع العمراني العشوائي، وتحافظ على الأراضي الزراعية. تطورت المملكة بعد توحيد الضفتين عام 1949، ومنحت المواطنة الكاملة للاجئين الفلسطينيين، الذين استوطن معظمهم في عمان، والرصيفة، والزرقاء، وإربد؛ وهم، رغم الرأي السائد، يشكلون أقل من نصف عدد السكان.

2إن الاقتصار على عرض الصفات الجيوسياسية والماكرواقتصادية للأردن لا يسمح بفهم العوامل السياسية والمجتمعية التي تكشف عنها تحليلات دقيقة للمرونة الفضائية وللديناميات الإقليمية على مستوى المحافظات والمدن الأردنية. يطمح هذا الأطلس إلى أن يقدم للقارئ مفاتيح تحليل فضائي وديناميات اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على هذا البلد الذي يمثل نموذجا للتعقيد الذي يتصف به الشرق الأدنى. تتطلب هذه المفاتيح اللجوء إلى مقاييس متعددة، وهي مقاييس: العالم، أوروبا ومجاوريها، وغرب آسيا، وأيضا مقاييس المناطق والمدن الأردنية؛ وفيما يخص عمان: أحياؤها (القديمة، الحديثة، التجارية، السكنية، العشوائية، الفخمة). تتطلب هذه المفاتيح أيضا اللجوء إلى وصف أنماط بناء الدولة الأردنية، العلاقات بين العشائر الكبيرة في المدن، والقبائل البدوية الرئيسية والقبائل التي جرى توطينها في المناطق الريفية، واللاجئين الفلسطينيين. إن دراسة المملكة الأردنية تتضمن لزاما التذكير بالروابط العريقة بين الضفتين (روابط اقتصادية بين السلط ونابلس، وبين الكرك والخليل)، هذا عدا عن أن الضفة الغربية قد أدمجت إداريا في الأردن بين 1949 و 1988 (تحتلها إسرائيل منذ عام 1967).

رهان إنتاج أطلس طبيعي وتاريخي ومعاصر

3يهدف مشروع هذا الأطلس إلى توضيح كيف تشكّلت الدولة الأردنية خلال تاريخها الطويل. تمثلت الفكرة المبدئية في دعوة خبراء فرنسيين، وأوروبيين، وأردنيين مرتبطين منذ 30 سنة بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، من أجل كشف المرونة الفضائية للهيكليات القديمة: التكامل بين أصناف الأراضي (حقول مفلوحة، أراضي الدغل، وسهوب الرعي / البادية) منذ العصر الحجري الحديث، الديناميات التجارية على امتداد مسارات الأودية (نهر الأردن، وادي عربة، وادي السرحان)، النسُج الإدارية المتوارثة (نُسُج عمرانية للممالك الأولى في: عمان، مؤاب وأدوم)، والنُسُج التجارية التي ربطت دمشق بالقدس أثناء الحكم العثماني؛ حدود سيطرة الدولة على أطراف بلاد الشام العثمانية، والحجاز). تأرجحت حدود الأراضي المعمورة على مرّ القرون على جانبي حد المناطق الزراعية البعلية، متّبعة أنماط السيطرة الحكومية على القبائل البدوية الرحّل، والتحكم التقني بشبكات التزويد بالماء. وقد تطورت طرق الحج على امتداد هذا الحد، على المسار المتوارث الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية بدمشق، وهو الحد الشرقي لمناطق السكن المستقرّ على مدى العصور.

4أوجبت هذه المعرفة بالتاريخ الطويل للأراضي الأردنية أن نعرض أولا الإطار الطبيعي للأراضي الواقعة شرق نهر الأردن ووادي عربة. ونظرا إلى أن الأراضي الأردنية تتميز بصفات استثنائية، فهذا يبرر البدء بجزء عن الجغرافية الطبيعية. والواقع أن الأردن، إضافة إلى إسرائيل، يحاذي منخفض (غور) البحر الميت، وهو أخفض نقطة في العالم (-423م تحت مستوى سطح البحر) يسبب وجود هذا الغور ظهور فروق ارتفاعات كبيرة تصل إلى 1000م فيما بين الهضاب، ما يشكل تضاريس استثنائية: تلك الأودية العظيمة (الزرقاء، الموجب، الحسا) التي حفرت نفسها في العمق، وشكلت على امتداد العصور حدود الممالك. ومن ناحية أخرى، يشكل الجفاف خاصية استثنائية، فالأردن هو رابع أفقر دولة في العالم بمعدل المياه للفرد (145 م3 في السنة). تستغل المياه الجوفية الأحفورية القديمة استغلالا مفرطا منذ نصف قرن، في حين أن المياه الجوفية المتجددة تضخ بأكثر مما يصلها من ماء المطر، وهذا يخلق مشكلة استراتيجية حقيقية (الفصل 1).

5عمد المؤرخون الذين ساهموا في كتابة القسم التاريخي إلى تقديم عرض مختصر للتنظيم الإداري، مبينين فيما إذا كانت الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن ووادي عربة تشكل تخوما للمملكة أو تقع في مركزها؛ وفيما إذا كانت، من هذا المنطلق، قادرة على تنظيم جمع الضرائب وتشكيل الجيوش. وكان ذلك في ظل حكم كل من الفرس، الأنباط، الرومان، البيزنطيين، الأمويين، العباسيين، الصليبيين، الأيوبيين، المماليك، العثمانيين، والانجليز. وقد طلب من هؤلاء المؤرخين أن يصفوا التسلسل الهرمي العمراني من أجل بيان المدن المحصنة التي استفادت من وضعها بشكل أفضل، ووصف الشبكات التجارية وطرق المواصلات، ثم توضيح أنماط استخدام الأرض (استغلال المعادن، الزراعة، بدايات التصنيع) (الفصول 2،3،4).

6وفيما يخص العصر الحالي، فإن دراسة تركيب الدولة وتوزيعها الفضائي يعتبر أمرا مهما للغاية، لأن استقرار النظام الهاشمي يعتمد أيضا على العقد الاجتماعي الأردني، الذي يتمتع بموجبه اللاجئون الفلسطينيون بالمواطنة الأردنية الكاملة، ويضمن ملوك الأردن حقهم في العودة. وفيما يتعلق بالمواطنين من أصل شرق أردني، فهم ينتظمون في عائلات كبيرة في المدن، أو في عشائر في الريف، ويتجهون غالبا للالتحاق بالجيش أو بالوظائف الحكومية. وعلى الرغم من أنهم يشكلون عمدة النظام، فإنهم قد يثورون للمطالبة بتوزيع أفضل للدخل، خاصة في محافظات الجنوب والشرق، كما كان حال معان في أواخر الثمانينيات، وفي عام 1996، وفي أوائل الألفية الثالثة.

7يحتل الأردن المرتبة الخامسة في العالم من حيث نسبة عِداد الجيش إلى عدد السكان العاملين، وأيضا من حيث حصة الجيش من الموازنة العامة، ومعدل الفرد من التسليح الثقيل (بعد إسرائيل، سنغافورة، سوريا، وروسيا). يعتبر الجيش بجنوده النظاميين وعددهم 000 100، إضافة إلى 000 65 فرد في الاحتياط، الدعامة التقليدية للنظام الهاشمي؛ لكن المتقاعدين العسكريين قد أظهروا مؤخرا عدم الرضا عن الفساد، وعن السعي لجعل الأردن، حسب رأيهم، وطنا بديلا للاجئين الفلسطينيين (بيان لجنة المتقاعدين العسكريين في أول نيسان 2010). ومنذ شباط 2011، يطالب المتظاهرون، الذين تحركوا مع موجة الربيع العربي، بإقامة ملكية دستورية برلمانية حقيقية، بتمثيل أفضل لمواطني المدن الكبيرة (وهي معاقل الإخوان المسلمين والسلفيين)، وبوضع حد للفساد. لكن الرفع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية: البنزين، والسولار والغاز، في تشرين الثاني 2012، قد سبب حِراكات احتجاجية ضخمة شملت مجمل السكان، وعجز النظام عن احتوائها.

8.إن دارسة الديناميات العقارية وتحولاتها (أنماط نقل ملكية الأراضي الزراعية، تسجيل أراضي المراعي (الواجهات العشائرية)، تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق عمرانية (من ميري إلى ملك) تشكل حزمة توضيحية أخرى مميزة للاستقرار الأردني. وفي الواقع، فإن الأردن هو أحد بلدان الشرق الأوسط (القليلة) التي مسحت أراضيها الخصبة وضمنت للقرويين تسجيل ملكياتهم، سواء كانت ملكية جماعية (مشاع)، أو ملكية خاصة، وذلك منذ عقد الستينيات من القرن التاسع عشر. وقد كانت السياسة العقارية البريطانية فيما بعد حاسمة فيما يتعلق بالإحلال التدريجي للملكية الخاصة محل الملكية المشاع، ما أدى إلى تفتيت شديد للأراضي الزراعية منذ أعوام الخمسينيات. كما أن غياب الإصلاح الزراعي قد سمح للعائلات الإقطاعية الكبيرة المقربة من الملك بأن ترسّخ نفوذها السياسي (الفصل 5).

9يتركز سكان الأردن في الأراضي الزراعية التي تمثل 10% من مساحة البلاد. وقد شهد السكان منذ بداية السبعينيات تحولا متسارعا نحو السكن في المدن، بفضل الطفرة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط، وأيضا بسبب تنوع فرص العمل في القطاعات الثالثة (الخدمات والسياحة) والبناء. شهد السكان تحولات عميقة ديموغرافيا، وفي هيكلية الأسر. ورغم تراجع الخصوبة، فإنها ما زالت مرتفعة، علما أن 90% من النساء متعلمات، وأن 80% منهن من سكان المدن. وأخيرا فإن الأردن يشهد، مثله مثل الدول الأخرى في الشرق الأوسط، ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتمام، وهي زواج البدل، أي تبادل الأخوات والأخوة، حيث يتزوج الأخ والأخت أختا وأخا، ما يسمح بتجنب التكلفة العالية للمهر، ويحمي النساء نظريا من العنف الأسري (الفصل 6).

10سعى الفصل الاقتصادي إلى استعراض موارد الريع، وأيضا إلى عرض تحليلات قطاعية، إضافة إلى بيان فشل اللامركزية. ويوضح الفصل أن الإكثار من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة قد أدى إلى تقسيم البلاد، فظهرت مناطق إستراتيجية (عمان، العقبة) وهي تتبع مكتب رئيس الوزراء (الفصل 7). يتحدث الفصل 8 عن سياسات الحد من الفقر، وأيضا استراتيجيات إيجاد فرص العمل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة. دُرست الفروق الاجتماعية بشكل مفصل على مستوى العاصمة في فصل يناقش السياسات العمرانية، وهذا أمر مهم في بلد يعيش نصف سكانه في 2% من مساحته. ويحلل الفصل نفسه تفتيت نسيج البلديات بتاثير الربيع العربي. ويعرض الفصل الأخير تحديات الطاقة والبيئة التي يواجهها الأردن، والاستجابات التي يقدمها على شكل مشروعات تنموية عظمى (الفصل 10).

عناصر المنهجية المتبعة

11على خلاف لبنان، يتمتع الأردن بعدد وافر من الإحصاءات والدراسات والتقارير الرسمية، والمستشارين؛ وعلى خلاف سوريا المجاورة، فإن الأردن يتمتع بنسبة عالية من المهندسين ذوي المستوى العالي. وأخيرا، فإنه يسجل للأردن أن المؤسسات والجامعات منفتحة للغاية لمشروعات التعاون العلمي. وهذا أضفى متعة على سعيي للحصول على بيانات إحصائية وخرائطية، نظرا للرغبة الكبيرة في التعاون لدى من قابلتهم لهذا الغرض. مع توافر هذه الكميات الضخمة من البيانات، فإني اخترت أن أعطي النوعية والأصالة أولوية على الكمية، وأن استخدم مصادر دولية لوضع هذه البيانات في صيغتها النهائية. وقد عملت بقدر المستطاع على تمثيل البيانات على مستوى القضاء، وبشكل أكثر على مستوى المحافظة. وفي كلتا الحالتين، اخترت أن ارسم خطا يفصل مناطق البادية ذات الكثافة السكانية الأقل من خمسة أشخاص/كم²، وذلك من اجل تقديم تمثيل واقعي لتوزيع السكان، وللتباينات الاجتماعية والتنموية في البلاد.

12بدأ العمل في المشروع عام 2006 بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مرجعية بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني (إنشاء نموذج رقمي للأرض باستخدام نظام إسقاط ميركاتور المستعرض الأردني، وشراء خرائط بمقياس 1 : 000 100، والتي جرى مشطها (مسحها ضوئيا) ورقمنتها (تحويلها إلى شكل رقمي محوسب) وربطها بمرجعيات جغرافية). أبدت دائرة الإحصاءات العامة تعاونا مخلصا، وزودتنا بنتائج التعداد العام للسكان لعام 2004، لكل قرية، على شكل جداول إكسِل. ثم عملتُ، بمساعدة إياد غطاشة، على رقمنة بيانات جميع القرى الأردنية حسب التعدادات الثلاثة العامة للسكان: 1979 ، 1994 و 2004. مكنني هذا العمل من حساب معدل التزايد السكاني السنوي خلال الفترات الزمنية الفاصلة بين التعدادات، باعتماد النسيج الإداري لعام 2004 (تجميع القرى حسب تلك الوحدة الفضائية).

13زودتني عدة مؤسسات أردنية (المركز الجغرافي الملكي الأردني، وزارة المياه والري، أمانة عمان الكبرى، وزارة الشؤون البلدية) بفِيَش رقمية ذات مرجعية جغرافية (طرق، حدود إدارية، استخدام الأرض).

14امتدت عملية تحرير الفصول المتعلقة بالديناميات المعاصرة طوال الفترة 2009 – 2012، وتم بقدر المستطاع توفير عناصر تطورية زمنية، وتسلسل زمني، حتى لا تتعرض البيانات لتقادم سريع وتفقد قيمتها. تقرر عدم وضع ملاحظات هامشية أو مصادر في النص. سُجّلت المصادر على الخرائط، وهي تشير إلى مراجع عامة منظمة لكل جزء، وتوفر مصادر لمن يرغب في التوسع والتعمق.

15آمل أن يكون هذا الأطلس الموضوعي ذا فائدة لمن يحب الأردن، وايضا لطلبة الأردن وموظفيه، من أجل توجيه البلاد نحو تنمية متوازنة، تهتم برفاه المواطن، وتحافظ على تراث الأردن الحضاري الاستثنائي.

Jordan administrative limits and main localities.