Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Métamorphose des figures du leadership au Liban

 | 
Myriam Catusse
, 
Karam Karam
, 
Olfa Lamloum

مقدمة - تحول أشكال الزعامة في لبنان. المشهد والمشهد المعاكس للانتخابات النيابية عام 2009

Introduction - Métamorphose des figures du leadership au Liban. Champs et contrechamps des élections législatives de 2009

Myriam Catusse, Karam Karam et Olfa Lamloum

Résumé

Ce chapitre analyse les éléments de contexte, national et international, qui ont encadré le scrutin législatif de juin 2009, en s’intéressant tant aux formes de résilience qu’aux mutations qui affectent les règles du jeu électoral. Il décrit les enjeux de ces élections pour les différentes forces en présence. Puis, il examine les leçons du vote en termes d’équilibre conjoncturel entre les forces politiques concurrentes, mais aussi en termes d’évolution des leaderships et finalement de renouvellement ou de transformation du régime libanais.
Au-delà de cette analyse de la politique libanaise comme une lice de leaderships personnels et partisans en constante évolution – mais aussi en frappante reproduction –, l’analyse du scrutin de 2009 amène en effet à repenser les termes du compromis politique sur lequel repose la formule consociative du pays, le partage du pouvoir et l’accès aux ressources. 2009 confirme des tendances perceptibles depuis la sortie de la guerre civile : d’une part, la communautarisation du jeu politique ; d’autre part, sa polarisation entre deux leaderships qui assoient leur hégémonisme respectif sur leurs territoires et leurs communautés, celui des Sunnites et celui des Chiites. Les Chrétiens se divisent et restent les « perdants de la guerre » mais aussi des réaménagements contemporains du régime, dès lors que l’on se place dans une lecture communautariste de la politique libanaise.

يتناول هذا الفصل تحليل العناصر السياقية، المحلية والعالمية، التي أحاطت بالانتخابات التشريعية التي أجريت في حزيران من العام 2009، مركزاً في الوقت عينه على المظاهر المقاومة للتحوّل وتلك المتحولة والتي أثرت على قواعد اللعبة الانتخابية. ويبدأ بعرض التحديات التي واجهت مختلف القوى على الساحة ومن ثم يبحث في الدروس المستقاة من العملية الانتخابية إن من حيث التوازنات الظرفية بين الأطراف السياسية المتنافسة، أو من حيث تطور الزعامات أو أخيراً من حيث تجدد أو تحول النظام اللبناني. لا يقتصر تحليل الانتخابات التي أجريت في العام 2009 على النظر إلى تلك الانتخابات باعتبارها حلبة لصراع الزعامات الشخصية والحزبية التي تتطور باستمرار والتي تعيد في الوقت عينه إنتاج نفسها بشكل صارخ، بل يستدعي إعادة النظر في شروط التسوية السياسية التي ارتكزت عليها كل من الصيغة التوافقية في لبنان وتقاسم السلطة والموارد فيه. تأكد في العام 2009 اتجاهان بدآ بالتبلور منذ انتهاء الحرب الأهلية، أحدهما هو تطييف اللعبة السياسية، وثانيهما هو استقطاب الزعامتين السنّية والشيعية لهذه اللعبة حيث بسطت كل منهما هيمنتها على منطقتها وطائفتها. ولو قرأنا السياسة اللبنانية من المنظار الطائفي لوجدنا أن المسيحيين كانوا هم « الطرف الخاسر في الحرب » نتيجة لانقسامهم من جهة، ولإعادة رسم النظام السياسي بشكله الحالي من جهة أخرى.

Texte intégral

  • 1 . سنّة 27، شيعة 27، دروز 8، علويون 2، موارنة 34، روم أرثوذكس 14، روم كاثوليك 8، أرمن أرثوذكس 5، أرم (...)
  • 2 . هكذا عنون شرارة كتابه في بداية الحرب شرارة، 1980.
  • 3 . غرقت البلاد في دوامة من العنف بعد تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني إميل لحود (أيلول/سبتمبر عام (...)

1كانت الانتخابات التي جرت يوم 7 حزيران/يونيه عام 2009، من أجل اختيار 128 نائباً يمثلون 11 طائفة دينية (64 مسيحياً و64 مسلماً)1 و26 قضاءً، موعداً مرتقباً في لبنان. وقد شكلت هذه الانتخابات، التي نظمت خلال دورة من دورات "الحرب الأهلية الباردة"2، خاتمة مؤقتة للتوترات العنيفة التي قسّمت لبنان منذ عام 20043، والتي بلغت ذروتها في أيار/مايو 2008، حين حدثت مواجهات بين الميليشيات في شوارع العاصمة ومناطق عدة من البلاد. إنها الانتخابات التشريعية الخامسة بعد نهاية الحرب الأهلية، وقد نُظمت بدعم من الجهات الأجنبية الراعية، على قاعدة تقسيمات انتخابية وتشريعات جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني بمدينة الدوحة (21 أيار/مايو 2008، أنظر الإطار رقم 1)، وقد انطوت على رهانات متعددة.

  • 4 . يشهد على ذلك إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009.

2لم يكن لهذه الانتخابات التنافسية سوى أثر جزئي في التقاسم العام للسلطة4، إلا أنها شكلت مادة مهمة لتحليل عمليات إعادة تكوين الساحة السياسية اللبنانية. فقدمت صورة عن إعادة تشكيل التحالفات السياسية وموازين القوى، وعن تحولات النظام في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة الذي استُهل بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتخلله الانسحاب السوري عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ثم حرب تموز/يوليو 2006. كما شكّلت هذه الانتخابات مرصداً لمراقبة المنطق الذي يحكم الزعامات والقوى التي تقف وراء الحراك السياسي في مجتمع تتخذ فيه أنماط الضبط الاجتماعي، في أغلب الأحيان، أشكالاً عنيفة. وقد أسهم اشتراك المرشحين والعائلات والأحزاب السياسية في المواجهة، لاسيما عبر صناديق الاقتراع، أما في توطيد الاستقرار أو زعزعته، أو تبدُّل زعامات. تقترح المساهمات المقدَّمة ضمن هذا الكتاب مراقبة الحراك بأبعاده المتعددة عبر استشراف العلاقات المعقدة التي تنشأ بين التعبئة التي يقوم بها المرشحون وماكيناتهم السياسية والمنطق الذي يتحكم باقتراع الناخبين.

  • 5 . للمراجع المذكورة بالأحرف اللاتينية في هذا الكتاب، يراجع بيبليوغرافيا المراجع باللغات الأجنبية، ول (...)
  • 6 . لمناقشة إجمالية ونقد لهذه التحليلات، راجع Salam، 1987؛ وFavier ، 2004.
  • 7 . بعد الكتاب الشهير ل Dubar و Nasr، عام 1976، والمسارات المرسومة في مقالة سليم نصر عقب انتهاء الحرب (...)

3لقد تمثل التحدي الذي واجه عملنا البحثي هذا، بعد مضي سنة على الانتخابات، في عدم حصر اهتمامنا بالتحليل الدقيق للنتائج، ولكن في إجراء قراءة متعددة الأبعاد والمستويات للحراك الانتخابي، من أجل التقاط مشاهد الحراك الجاري ومشاهده المعاكسة، بعيداً عن اختصاره، بما في ذلك في المدى القصير، على مجرد المواجهة الظرفية بين القوى المتصارعة. إن مجاهرة كل فرد في المجتمع اللبناني بالراية السياسية التي يسير خلفها، وإلمامه الدقيق بتركيبة بلده السياسية والحزبية، وانضوائه ضمن شبكة علاقات معقدة من الانتماءات والهيمنة، وقدرته على أظهار نفسه كمحترف للسياسة وليس كجاهل بها، كل ذلك حتم اعتماد مقاربة بحثية تنطلق من عملية التبادل السياسي التي تسمح، في مجتمع كهذا، باستشراف علاقة الناخب بالسياسة من زاوية كيفية التعبير عنها في عملية الاقتراع. وعليه، تصبح مسألة التبادل السياسي مسألة مركزية في فهم وتحليل ديناميكيات الساحة السياسية اللبنانية، تلك الساحة التي جرى توصيفها على الدوام باعتبارها مطبوعة بالولاءات للجماعة والطائفة (Traboulsi، 1993)5 التي تحرّكها ثقافة الفتنة (Picard، 1988) وأشكال متفاوتة من الزبائنية6 تتغذى منها زعامات تجمع بين قدرة السلطة الاجتماعية والقدرة على التوسط، أو حتى القدرة على استخدام السلاح (Picard، b2001)، لاسيما في سياق لا يخفى فيه وزن المال ومنطق التراكم7، وشخصنة السلطة (Hottinger، 1966)، وأنماط اكتساب الشرعية عن طريق إعادة التوزيع (Bonne، 1995)، وهيمنة بعض الأحزاب (شرارة، 2006) أو حتى التدخلات السياسية والدينية (Sankari، 2005).

  • 8 . حول النقاش الجاري بين التصورات الاقتصادية والانتروبولوجية للتبادل السياسي، انظر Médard، 1995.

4ينبغي ألا نفهم مبدأ التبادل السياسي كمبدأ قائم على الزبائنية أو المحسوبية وحسب. وبدلاً الاعتماد على تصور اقتصادوي للعلاقات بالسياسة (Tullock، 1998) يركز على البعد النفعي والاستراتيجيات الاقتصادية والمنافع المادية المتداولة في المبادلات التي تنسج المجتمع السياسي، فضلنا أجراء تحليل يتناول الشأن السياسي من الناحية العلائقية، وهذا النوع من التحليل، على أية حالة، لا ينطبق حصراً على الحالة اللبنانية. وإن كنا لا ننكر أهمية المنطق النفعي على حساب رؤية مثالية للتبادل الاجتماعي، مما يشكل أسطورة التضامن المجتمعي غير الملموس8، فإننا لا نرى أن العلاقات بالسياسة والعملية الانتخابية تقتصر على مجرد موازنة بين العرض والطلب السياسي، بل على العكس. وقد حددنا غايتنا البحثية باستكشاف بعض التفاعلات المعقدة ضمن العلاقة السياسية بين الزعماء وأتباعهم، وبين المرشحين والناخبين، وضمن بعض الجماعات السياسية، وداخل الماكينات الانتخابية، وبين الأسر، وما إلى ذلك. ومن بين هذه التفاعلات المعقدة نذكر،على سبيل المثال، مشاطرة المشاعر أو التمثلات المشتركة (الشرف، النظام الأبوي، الوجاهة (Johnson، 2001) وإنما أيضاً السلطة العادلة)، والالتزام الصادق والمترفع عن المصالح الشخصية، والموارد الرمزية المتداولة في التعبئة العامة، وتعدد أشكال العنف والإكراه، ومفاعيل التنشئة الاجتماعية، والتمسك بالقرية والأسرة، وما إلى ذلك، وكلها معطيات لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار لفهم ما يحدث في زمن الانتخابات، وعلى نطاق أوسع في تشكيل الهويات والخيارات السياسية، والتعبير عنها في لبنان.

5وبناءً على ذلك، ارتأت المجموعة البحثية التي عملت على هذا الكتاب دراسة اللحظة الانتخابية من منظور مسألة التمفصل بين أشكال التحشيد المتنوعة التي يشهدها المسرح الانتخابي والمنطق الخاص أو الجمعي المتحكم بالاقتراع. وانطلاقاً من الفكرة القائلة بأن الالتزام والعمل السياسيين لا يمكن أن يقتصرا على النماذج البدائية للزبانية والنزعة الوراثية الجديدة والعصبية الطائفية (حتى لو كانا مطبوعين بها بشكل خاص)، فقد انصب اهتمامنا على المنافسة الانتخابية وتنوع حلبات التعبئة التي دارت فيها في ميادين محددة جغرافياً، بدءاً من الأسر السياسية وزعمائها وصولاً إلى الأحزاب الطليعية أو الحركات الطلابية، مروراً بالمليشيات خلال الحرب الأهلية، أو الأحزاب السياسية الجديدة في فترة ما بعد الحرب، ووصولاً إلى الكنيسة وشبكات المهاجرين. ولقد حاولنا عبر ذلك إظهار تنوّع العرض السياسي وأشكال الالتزام، والتطور المضطرد للانقسامات الاجتماعية، وعليه تكون العلاقات السياسية مبنية على أنماط مطواعة، سلِسة وحيوية. وذلك، دون الزعم بأن الحالات التي تناولناها شاملة التمثيل.

6لقد فضلنا في بحثنا اعتماد رؤية على المدى البعيد لا تتوقف عند زمن الانتخابات الساخن، وإنما تعتبره لحظة تكثيف أو تفاوض جديد بين اللاعبين السياسيين بشأن تقديم دعمهم الاجتماعي. وبالتالي فقد أردنا الجمع بين منظورات ثلاثة، نتناول من خلالها: تحليل حوافز الحراك الانتخابي، ومنطق الحملة، واستراتيجيات الإغراء والدعاية والبروباغندا؛ والمراجع التي يستمد منها المرشحون شرعيتهم، والصلات التي تنعقد أو تنفك بين المرشح والناخب المحتمل؛ وبداية تحليل لاستراتيجيات الناخبين ونتائج الاقتراع. وهذا يعني إجراء تحقيق، قبل الاقتراع أو بعده، حول المنطق الذي يتحكم بقرار تصويت الناخبين، والمفاعيل المتنوعة المترتبة على ذلك في المرحلة الانتخابي. وأخيراً إجراء تحليل يتناول المجموعات السياسية، وعملها الداخلي، وقدرتها على ضبط المجتمع السياسي اللبناني.

7قبل الشروع في تحليل العبر المستفادة من هذه الانتخابات من حيث استقرار التوازن الظرفي بين القوى السياسية المتنافسة، ومن حيث التحولات المحتملة للجمهورية اللبنانية الثانية، يتوقف البحث عند عناصر السياق التي شكلت إطاراً لهذه الانتخابات.

انتخابات تشبه سواها

  • 9 . في 25 أيار/مايو 2008، في أعقاب اتفاق الدوحة، انتخب ميشال سليمان، القائد الأعلى للجيش، رئيساً للجم (...)
  • 10 . جرت الانتخابات المحلية، البلدية والإختيارية (وهي انتخابات ممثلين محليين للسلطة المركزية مخولين با (...)
  • 11 . تجسد هذا التحالف غير المسبوق بين الحزبين في "مذكرة تفاهم" أبرمت في 6 شباط/فبراير عام 2006 بين ميش (...)
  • 12 . هذا التحالف يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، بزعامة ميشال عون، بالاشتراك مع تشكيلات سي (...)
  • 13 . هذا التحالف يضم تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم الدرزي و (...)

8في هذا الزمن الانتخابي، الذي انتُخب فيه العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية9، في أيار/مايو عام 2008، وجرت فيه كذلك انتخابات المجالس البلدية، في أيار/مايو 201010، شهد المجال السياسي نماذج ملفتة من الثبات تقابلها بعض التحولات التي يبقى من الصعب توقع نتائجها على المدى الطويل. وفي حين كانت الانتخابات النيابية منذ عام 1992 مصابة "بالوهن الدعائي"، ولم نشهد أي تنافس بالمعنى الحقيقي للكلمة (المركز اللبناني للدراسات عام 1998، 2007؛ el-Khazen، 1998)، باستثناء ما جرى عام 2000 حين تواجهت النخب السياسية الحاكمة مواجهة مفتوحة (el-Khazen، 2000؛ Picard، a2001)، فقد اتسمت انتخابات عام 2009 بمشاركة كبيرة، وكان من الصعب جداً التكهن بنتائجها. فلقد عبّر المسرح الانتخابي عن الظروف والمعطيات الجديدة في اللعبة السياسية، التي بدأت تشهد بداية إعادة توزيع للأدوار منذ عام 2005. ومن بين أبرز هذه المعطيات: انسحاب القوات السورية، وعودة التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع إلى الساحة الانتخابية، ومن ثم التحالف الذي جرى بين العونيين وحزب الله (شباط/فبراير عام 2006، أنظر Dumontier، 2008)11، وتوطيد كل من زعامة تيار المستقبل، بقيادة سعد الحريري، وزعامة حزب الله، الذي أكّد مشاركته في إدارة الشؤون العامة (Mervin، 2008)، وتفاقم تطييف الصراع، وكذلك ميل رئيس الجمهورية الجديد، ميشال سليمان، إلى طرح نفسه حَكَماً بين الأطراف. كما إن استقطاب الساحة السياسية الشديد بين "قوى 8 آذار"12 و"قوى 14 آذار"13 لم يكن غير مسبوق فحسب بل خيّم على مجمل المواجهة السياسية.

  • 14 . حديث مع وزير الداخلية زياد بارود، صوت لبنان 16 أيار/مايو عام 2009.
  • 15 . خالد صاغية، "مقالات انتخابية"، الأخبار، 23 كانون الثاني عام 2009.

9ونظراً للترتيبات التي سبقت الانتخابات، وطبيعة تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يتطابق، مع بعض الاستثناءات القليلة، مع الوحدات الإدارية الصغرى المتمثلة بالأقضية، ونظراً لهيمنة بعض الأحزاب الراسخة النفوذ في عدة مناطق من البلاد، فإن التشويق الانتخابي لم يكن يتعلق في الواقع سوى بعدد محدود من المقاعد، ولكن كان عددها كافياً ليحدث فرقاً ملموساً. فقد كانت اللعبة معروفة النتائج إلى حد كبير في الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية الشيعية، أو الدرزية أو السنية، بحيث بدت فيها هذه الانتخابات التشريعية، وفقاً لقول وزير الداخلية14، وكأنها "انتخابات فرعية"، أو "معركة بين القوى المسيحيّة وعليها" بحسب قول أحد المحللين الصحافيين15، ولم يكن سوى 15 مقعداً لا غير في منافسة حقيقية. إلا أن المعركة كانت ضارية ضمن هذه الدوائر، إذ كانت هي التي تحدد مَن مِن قطبي "8 آذار" أم "14 آذار" سيشكل الأغلبية في البرلمان.

إطار رقم 1: اتفاق الدوحة، 21 أيار /مايو 2008

عقب انفجار الوضع الأمني في البلاد، في أيار/مايو 2008 (انظر أدناه)، دعي الزعماء اللبنانيون إلى الدوحة لاستئناف "مؤتمر الحوار الوطني" الذي بدأ في آذار/مارس 2006، بناء على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري آنذاك. في نهاية مفاوضات عاصفة دامت خمسة أيام، توصل المجتمعون إلى اتفاق ينص على: حظر اللجوء إلى السلاح والعنف لتحقيق مكاسب سياسية؛ تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وسيادتها؛ انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية؛ تشكيل حكومة اتحاد وطني تعطي المعارضة ثلث المقاعد؛ وأخيراً، اعتماد قانون انتخابي على أساس الدائرة الصغرى، القضاء.

ومنذ انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية صار هو من يدعو إلى جلسات الحوار ويترأسها. وقد عكس توقف انعقاد جلسات الحوار عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك إلى جانب اعتصام قوى "8 آذار" في وسط مدينة بيروت (كانون الأول/ديسمبر عام 2006 إلى أيار/مايو عام 2008)، وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية طيلة الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007 إلى أيار/مايو عام 2008، وعدم التمكن من استبدال الوزراء الشيعة الذين استقالوا من الحكومة طيلة الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006 إلى حزيران/يونيه عام 2008. وفي حين كان هدف مؤتمر الحوار عام 2006 مناقشة أربع نقاط (مسألة المحكمة الدولية، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستراتيجية الدفاع الوطني، بعبارة أخرى مسألة سلاح حزب الله)، فابتداءً من العام 2008 حُصر النقاش في المؤتمر بموضوع واحد: مناقشة سلاح حزب الله.

انتخابات من أجل الآخرين؟

  • 16 . منذ العام 2005، ساند الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في حقل الديمقراطية الانتخابية على (...)
  • 17 . استعارةً لعنوان كتاب غسان تويني الشهير (Tueni، 1985).

10لم يتوقف الرهان على هذه الانتخابات عند هذا الحد. فقد جرى التشديد على أهميتها، لا بل جرى التشجيع على إجرائها، عبر عملية حشد دولية هامة، سواء على مستوى الدعم غير المشروط للعملية الانتخابية16، أو من حيث الرعاية السياسية أو المالية الممنوحة لمرشحين ومجموعات سياسية من جميع الأطراف. وبطبيعة الحال فإن التعبئة الميدانية الفعلية التي يعكسها هذا الكتاب تحول دون تصوير الانتخابات على أنها مجرد انتخابات لصالح "الآخرين"17. والواقع أن القوى المتنافسة في المنطقة استمرت في المبارزة عام 2009 من خلال اللبنانيين الموالين لها.

  • 18 . حديث مع وزير الداخلية زياد بارود، صوت لبنان 16 أيار/مايو عام 2009.
  • 19 . مؤتمر صحفي لجوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، بعبدا، 22 أيار/مايو عام 2009 (ذكر في LOrientLe J (...)
  • 20 . LOrientLe Jour، 27 أيار/مايو عام 2009.
  • 21 . LOrientLe Jour، 28 أيار/مايو عام 2009.
  • 22 . تثبت ذلك مثلاً شهادات جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ومسؤول دائرة شؤون الشرق الأوس (...)

11وإذا كان وزير الداخلية قد طلب من القوى الأجنبية بأن تكتفي بمجرد السماح بإجراء الانتخابات18، إلّا أن حلفاء كلا الطرفين المتنافسين قد تدخلوا في الانتخابات بطريقة معلنة ومباشرة إما من خلال تصريحات حول العواقب التي قد تترتب عن نتائج الانتخابات، أو عبر إعلان الدعم الصريح لأحد طرفي المنافسة. كأن تجلس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان في الصف الأمامي خلال حفل إطلاق "قوى 14 آذار" لحملتها الانتخابية، أو أن يذكر نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، أثناء زيارة قام بها إلى بيروت قبل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات، أن بلاده قررت دعم الحكومة اللبنانية المقبلة تبعاً لـ "تكوينها وما ستعتمده من سياسات"19، أو أن تدعو سوريا من جانبها إلى الحفاظ على الصيغة المتفق عليها في الدوحة، مما يعزز في الوقت نفسه موقف "قوى 8 آذار". أما إيران، التي بقيت بعيدة عن الأضواء طيلة الحملة، فصعّدت لهجتها قبيل بضعة أيام من موعد الاقتراع، مؤكدة بلسان رئيسها أن "فوز المعارضة سيعزز موقع المقاومة عبر تشكيل جبهات جديدة وسيغيّر بالتالي موازين القوى في المنطقة"20، مما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى الرد على ذلك بالقول "إذا كان حزب الله هو الفائز في الانتخابات، فسيعرّض لبنان نفسه أكثر من أي وقت مضى إلى قوة الجيش الإسرائيلي"21. إضافة إلى المواقف العلنية التي اتخذها المجتمع الدولي، فالجزء الأكبر من التدخل الأجنبي قد جرى على الأرجح على نحو غير معلن، وتحديداً من خلال تمويل يصعب إثباته والتحقق منه، لتشكيلات سياسية، من جانب الدولتين النفطيتين الرئيسيتين في المنطقة ألا وهما، إيران والمملكة العربية السعودية22.

  • 23 . هكذا، ذكر موقع تيار المستقبل على الإنترنت زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى لبنان تحت عن (...)
  • 24 . ≪ليست المسألة متعلقة بتبرئة إحدى القوى أو غيرها، غير أن إيران وسورية، وإن كانت أجندتاهما مستقلتان (...)
  • 25 . في هذا الصدد صرح النائب حسن فضل الله، العضو في حزب الله، بتاريخ 22 أيار/ مايو 2009 قائلاً "إن زيا (...)
  • 26 . ≪حزب الله في الانتخابات"، ندوة شارك فيها وليد شرارة، بول خليفة، نقولا ناصيف وعبد الحليم فضل الله، (...)

12على كل حال لم يكف الأفرقاء المتنافسون عن التذكير بالرهانات الدولية للانتخابات. "فقوى 14 آذار" لم تخف الصلات الخاصة التي يمكن لممثليها أن يقيموها مع الولايات المتحدة أو فرنسا أو المملكة العربية السعودية على سبيل المثال23، ولم تتوقف عن تصوير تحالف خصومها مع سوريا وإيران على شكل فزاعة24. ويسعى زعماؤها، جنباً إلى جنب مع "الفريق الغربي" والمملكة العربية السعودية، لإخراج لبنان من خط المواجهة المباشرة والمفتوحة مع إسرائيل وتحييده عن الصراع، على غرار ما فعلت الدول المسماة "دول الاعتدال" مثل مصر والأردن. أما من جانب "قوى 8 آذار"، فقد جرى التركيز على التدخل الغربي، الأميركي بشكل خاص، في شؤون البلاد وكيف تسهل "قوى 14 آذار" هذا التدخل من خلال تحالفها مع الغرب25. ترفض "قوى 8 آذار"، المدعومة من إيران والجارة سوريا، "السلم الأميركي"، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتشدد على مواصلة اعتبار المقاومة المسلحة لحزب الله الوسيلة الأساسية لمواجهة مشروع الدولة العبرية الاستعماري ولفرض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين. وبالنسبة لمحللين مقربين من هذا التحالف فإن الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، ولاسيما في لبنان، لم تتغير: تبقى أولوية هذه الإستراتجية متعلقة بتطويق إيران، وبوقف برنامجها النووي، لكي لا يكون في المنطقة أي منافس حقيقي لإسرائيل26.

  • 27 . من أجل تحليل قمة الكويت، أنظر:
    http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archived 1167142
  • 28 . في 23 حزيران/يونيو، عيّن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، سفيراً جديداً في دمشق بعد أن كانت إ (...)

13في الواقع، ساهم الظرف الإقليمي بوجه خاص، إلى جانب الحرب غير المعلنة التي تخوضها القوى الدولية والإقليمية بواسطة حلفائها اللبنانيين، في جعل هذه الانتخابات عاملاً لتحقيق الاستقرار في اللعبة السياسية. فقد عكست الهدنة المحلية التي أحاطت بهذه الانتخابات جزئياً التفاهمات التي جرت بين عرابيّ القوى المحلية وذلك لصالح تمديد أجل الوضع الراهن الذي اتسم بتوازن غير مستقر بين القوى السياسية. وهذا ما حصل عقب التقارب السعودي السوري الخجول في "القمة العربية المنعقدة في الكويت" (كانون الثاني/يناير عام 2009)27 وشروع الإدارة الأمريكية الجديدة بالتفاوض مع إيران وسوريا.28

انتخابات لتثبيت الهدنة؟

14لا يمكن إدراك جوهر الرهان على هذه الانتخابات من دون فهم عواقب الصدامات التي وقعت في أيار/مايو عام 2008 وآلية معالجتها في الدوحة. فعدم تمكن الجيش الإسرائيلي في حرب عام 2006 من تحطيم قوة حزب الله الضاربة، وذلك خلافاً لكل التصريحات، ومن ثم قتال الشوارع في بعض مناطق بيروت الغربية والجبل الدرزي - المسيحي في عام 2008، أكدا قوة حزب الله العسكرية وقدرته على المقاومة والسيطرة على الأرض. على الرغم من أن سلاح هذا الحزب ما زال سبباً للانقسام في البلاد، فقد جاء اتفاق الدوحة، الذي أشرف على العملية الانتخابية، لإثبات ميزان القوى هذا. فبتثبيته لوقف إطلاق النار، أحال اتفاق الدوحة النقاش حول سلاح الحزب إلى طاولة الحوار الوطني، التي وضعت منذ ذلك الوقت تحت رعاية رئيس الجمهورية (أنظر الإطار رقم 1)، ونقل المواجهة السياسية المباشرة إلى الساحة الانتخابية وفقاً لقواعد اللعبة المقبولة من قبل الجميع.

  • 29 . أنظر في هذا الشأن الأمثلة المذكورة من قبل مجموعة الأزمات الدولية (Icg، 2010).

15بقدر ما شكلت هذه الانتخابات عاملاً مثيراً للتوتر، فقد قدمت في الوقت نفسه فرصة لتعليق الأعمال العدائية، وبداية لإعادة صياغة مشروع ميثاق سياسي بالحد الأدنى، كان بادياً بأن اللاعبين الحزبيين يسعون إليه منذ انسحاب القوات السورية. وهذا ما أكده أيضاً تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات النيابية، وإجراء الانتخابات البلدية في أيار/مايو عام 2010 من غير صدامات ووفقاً لتحالفات اختفى معها فرز الناخبين وفقاً لاستقطاب واضح بين "8 آذار" و"14 آذار"، مما خفف من تفاقم التوتر المكشوف في لبنان بين الطائفتين السنية والشيعية. وكانت هاتان الطائفتان قد تموضعتا، طوال الحرب الأهلية (1975-1990)، في الجبهة نفسها على صعيد خطوط التماس الدينية والجغرافية في فترات مختلفة من الصراع (Beydoun، 2003). فمنذ انتهاء الحرب في عام 1990 وحتى عام 2004، وعلى الرغم من التطييف الواضح للمجتمع السياسي (Picard، 2011)، لم يكن هناك ما ينبئ بتردي العلاقات بين السنة والشيعة إلى هذه الدرجة. وعلاوة على ذلك فإن الانتخابات التشريعية في أيار/مايو-حزيران/يونيه عام 2005، تمّت تحت راية التحالف الرباعي الذي جمع التشكيلات السياسية المسلمة الرئيسة (السنية والدرزية والشيعية) مع بعض الزعماء المسيحيين، إلّا أن العداء أخذ يتنامى ابتداءً من عام 2005، ويتفاقم في ظل سياق إقليمي اتسم بتصاعد التوترات بين السنة والشيعة في العراق والتلويح بـ "الخطر الشيعي" في العالم العربي ذي الأغلبية السنية. وكان من شأن اغتيال رفيق الحريري، ثم أحداث أيار/مايو عام 2008، أن تزيد من استياء الأغلبية السنية، إن لم يكن ضد الشيعة فأقله ضد حزب الله المتهم بكونه المدافع والمستظل بـ "السوري قاتل" الزعيم السني، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات متفرقة بين الطائفتين في أحياء بيروت المختلطة29. ولم يدخر سعد الحريري وقادة "14 آذار" أي جهد للحفاظ على هذه الأجواء المتأزمة والاستفادة منها (Icg، 2010). أما حزب الله من جهته فقد استند في المقام الأول إلى دعم قاعدته الطائفية. واكتفى بتعزيز تحالفه مع العماد ميشال عون للتعويض عن افتقاد قضيته ثقة الطائفة السنية.

16ضمّ القانون الانتخابي المقر في الدوحة جميع الفاعلين حول دفتر شروط متعلق بالمواصفات الإجرائية بحدها الأدنى، ولم يتضمن مشاريع الإصلاحات المعلن عنها منذ عدة سنوات، والتي ركنت في أدراج المجلس النيابي (Karam، 2008). وبالتالي لم يشكّل القانون الانتخابي بمضمونه ومواصفاته ولا الانتخابات التشريعية لعام 2009 أي تهديد مسبق لمصالح أي من أطراف النزاع في الميدان. ومع ذلك، فلو كان ممكناً، في التسعينيات، اعتبار الانتخاب وسيلة لتهيئة الشروط الكفيلة بانتقال النظام من حالة الحرب إلى حالة السلم (Salamé، 1994، ص 154)، لما كان الحال كذلك عام 2009. وقد أثبتت تجربة انتخابات 2005 "الميثاقية" التي تلاها تفاقم التوترات والعنف، خطأ هذه الفرضية، لا بل أن ظروف تنظيم انتخابات عام 2009 قد انطوت أيضاً على مصادر توتر كبيرة في المدى المتوسط والطويل، واستنسخت الانقسامات، وقوّضت جزئياً فرص التحول في النظام السياسي، وذلك بتعزيز الاقتراع الطائفي، وبالتقليل من شأن الشرعية التمثيلية للمنتخَبين إلى البرلمان العتيد.

  • 30 . لقد أُنشئت "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية" وفقاً لأحكام قانون 2008 ومنحت صلاحيات محدودة (بشك (...)
  • 31 . كمال فغالي، مدير مكتب الإحصاءات والتوثيق (مكتب خاص لاستطلاعات الرأي) قدر كلفة الحملة الانتخابية ا (...)
  • 32 . شن الجيش اللبناني، من 20 أيار/ إلى 2 أيلول/سبتمبر عام 2007، هجوماً واسعاً ضد مقاتلي فتح الإسلام ا (...)

17على الرغم من الأحكام التشريعية الجديدة وإنشاء هيئة للإشراف على الحملة الانتخابية30، كان استخدام المال الانتخابي، العسير على الضبط، من المسائل التي تكرر ذكرها خلال الحملة31، كما بقيت قضية السلاح والعنف قضية رئيسة. ومع أن موجة الاغتيالات السياسية التي انطلقت منذ عام 2005 كانت قد توقفت حينها، إلا أن الصراعات تفاقمت حول أمور من أبرزها مسألة حقوق الفلسطينيين في لبنان، التي عادت بقوة إلى الواجهة في صيف عام 2007 بعد انتهاء حرب مخيم نهر البارد الفلسطيني ومع الحصار الذي فرضه الجيش اللبناني لإخراج مقاتلي "فتح الإسلام"32 (عيتاني، 2008)، وكذلك مسألة سلاح حزب الله. إلا أن الصدامات المتكررة منذ عام 2005، وبدء المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الأول من آذار/مارس عام 2009، وعدم الكشف عن هذه الجرائم، وتفكيك شبكات التجسس العاملة لصالح إسرائيل ابتداءً من ربيع عام 2009، إضافة إلى بروز التعبئة المسلحة السلفية (عيتاني، 2008؛ Rougier، 2004)، كل هذه الأمور ساهمت في الحفاظ على مناخ متوتر، مع دلالة على أن اللجوء إلى العنف ما زال ممكناً.

  • 33 . فداء عيتاني ≪دور السلاح في الانتخابات"، ندوة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، بيروت، 23 آذار/مارس (...)

18إذا كانت قواعد اللعبة الانتخابية قد تم احترامها إلى حد ما، من قبل القوى السياسية المختلفة والمتنافسين على المقاعد، ولم يقدم أي فريق على استعمال السلاح33، فإن المعركة الانتخابية دارت رحاها في أغلب الأحيان على وقع انتقامي يؤجج العداوات ويحيي المخاوف المتبادلة التي تعود أصولها في بعض الأحيان إلى الحرب الأهلية وما قبلها، ويستحضر، على نحو شامل، الشهداء الذين ينتمون إلى جميع التشكيلات السياسية. وقد كان لكل ذلك أثر بالغ على كل من العملية الانتخابية والناخبين لاسيما وأن لبنان لم يضع أي أسس للشروع في تحقيق العدالة الانتقالية غداة الحرب، ومازال تاريخ لبنان مثيراً للجدل وموضوع تجاذب حزبي حتى يومنا هذا (Mermier و Varin، 2010).

جديد الانتخابات

  • 34 . كان تحديداً من مؤسسي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) ورئيساً لها من عام 2004 (...)

19كانت هذه الانتخابات، التي جرت تحت إشراف وزير للداخلية والبلديات ينتمي إلى "المجتمع المدني"34 ويُعد خبيراً انتخابياً يُشهد له بالتزامه في سبيل دمقرطة النظام السياسي، موضوع ترقب من قبل مراقبي الانتخابات لما بدت أنها تحمله من تجديد أو ابتكارات، في مقدمتها مفاعيل القانون الانتخابي الجديد الذي اعتمد في أيلول/سبتمبر عام 2008.

  • 35 . أُدرج الإصلاح الانتخابي في رأس قائمة الأهداف المحددة من قبل حكومة نجيب ميقاتي (19 نيسان/ أبريل عا (...)

20في الواقع، تم تحويل المسألة الانتخابية وإصلاح القانون الانتخابي إلى عنوان للحراك رفعه نشطاء المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الحرب (Karam، 2006). وما تزال الانتخابات موضوعاً رئيساً للمناقشات السياسية في العقد الأول من الألفية الثالثة، وخاصة بعد عام 2005، بهدف استبدال القوانين المفصلة حسب الطلب من قبل الوصاية السورية منذ عام 1992. وفي عام 2005، وعلى الرغم من الانسحاب السوري، قبل بضعة أسابيع من موعد أجراء الانتخابات، فقد أعيد إحياء ما يسمى بقانون "غازي كنعان"، نسبة إلى رئيس جهاز الاستخبارات السورية في لبنان بين عامي 1982 و2002. وبحجة الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات، فقد أجّل قادة "8 آذار" و"14 آذار"، بهاجس ضمان إعادة انتخابهم، الملف الشائك لإصلاح القانون الانتخابي إلى استحقاق عام 200935. يلخص الإطار التالي المراحل الرئيسة للمناقشة بشأن قانون الانتخابات، التي دامت عشرين سنة.

إطار رقم 2: عشرون سنة من النقاش حول اصلاح القانون الإنتخابي

لم يتوقف نشطاء الجمعيات منذ اتفاق الطائف عن المطالبة بتعديل القواعد الانتخابية، ولضمان تمثيل جميع القوى السياسية المتنافسة ضمن دوائر تتسم بأعلى مستوى ممكن من الاختلاط والمساواة (من حيث الطوائف والقوى السياسية والتناسب بين عدد المقاعد وعدد الناخبين)، تحركوا مطالبين بنظام انتخابي يقوم على النسبية والدوائر الكبيرة. كما دعا نشطاء الجمعيات إلى خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، ومنح حق الاقتراع للعديد من للبنانيين المقيمين في الخارج، وإدخال شكل من حصة (كوتا) لتمثيل المرأة. كما أعطوا أهمية أساسية، ضمن لائحة مطالبهم، للإصلاحات الإجرائية (Karam، 2008).

لذلك، واعتباراً من أيلول/سبتمبر عام 2005، قام رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بتكليف لجنة وطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، وأطلق عليها اسم "لجنة بطرس"، لاقتراح مشروع قانون انتخابات حديث. تضمنت اللجنة أعضاء من تلك الجمعيات التي وقفت في طليعة المطالبين بالإصلاح. ويستعيد القانون الذي اقترحته "لجنة بطرس" في نهاية المطاف جزئياً الاقتراحات التي قدمتها الجمعيات بما فيها اعتماد شكلٍ من أشكال التمثيل النسبي في الاقتراع، وعلى الرغم من أن القانون المقترح كان معقداً نوعاً ما، إلا أن مضمونه شكل سابقة إصلاحية كان من شانها أن تفتح كوة في قلعة النظام اللبناني الطائفي. والقانون 25/2008، الذي اعتمد في أعقاب اتفاق الدوحة، لم يقر شيئاً يذكر من مقترحات "لجنة بطرس"، إذ اتفق المشرّعون على العودة إلى قانون عام 1960 بعد إدخال القليل من التعديلات عليه، حيث ثبِّت نظام الانتخاب الأكثري بدورة واحدة، واعتُمد القضاء كدائرة انتخابية، أي الدائرة الصغرى التي توفِّر تجانس المجموعات الناخبة من الناحية الطائفية، وهذا يعني عدم الحاجة إلى إجراء اتفاقات بين الطوائف، فيما قُسمت بيروت إلى ثلاث دوائر.

  • 36 . كما أشرنا أعلاه، إن اعتماد قانون انتخابي (الذي بدت عملية إصلاحه معطّلة) الذي ارتكز خصوصاً على اعت (...)
  • 37 . إن السماح للبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع هو مبدأ وارد في قانون 25/2008 الانتخابي (الفصل 1 (...)
  • 38 . بالرغم من التعبئة الشديدة للشباب ومنظمات المجتمع المدني منذ منتصف التسعينات إضافة إلى مشاريع ومقت (...)

21إذا ما قيست الأمور نسبة إلى المشروع الإصلاحي، يتبين لنا أن ما تم إنجازه متواضع جداً. صحيح إن القانون 25/2008 الذي أقرّ في أيلول/سبتمبر عام 2008 قد حظي بموافقة الأطراف المشاركة في الدوحة36، وهو أمر لا يستهان بقيمته، غير أن نزعته المحافظة وتواضع محتواه يحولان دون الأجندة الإصلاحية التي وضع مخططها موقعو اتفاق الطائف عام 1989 لتحقيق الاستقرار والتهدئة على الساحة السياسية (Catusse و Karam، a2010). وقد مكّنت بعض المساومات السياسية المتوازنة من اتخاذ قرارين أُجِّل تطبيقهما إلى الانتخابات التالية وهما السماح باقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج (الفصل 10، من القانون 25/2008 الانتخابي، "اقتراع اللبنانيين غير المقيمين37") واعتماد قانون خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة38، كنوع من حل وسط بين النواب المسيحيين والمسلمين، أمل فيه الفريق الأول توسيع قاعدة ناخبيه عن طريق الشتات، وراهن الفريق الثاني على ما يوفره له الهرم السكاني من تقدم عددي.

  • 39 . هذا الإجراء لم يُعمل به في الانتخابات البلدية التي تلت صدور القانون وقد امتدت طيلة شهر أيار/مايو (...)

22كانت عناصر الإصلاح التي سيقت عبر هذا القانون ذات طبيعة إجرائية، بصورة أساسية، وكان بعضها هاماً مثل تنظيم الانتخابات في يوم واحد عوضاً عن أربعة أيام كما في السابق39، واستخدام بطاقة الهوية كبطاقة انتخابية، وإدخال المراقبة على الدعاية والإعلان والنفقات الانتخابية المحُددة السقف، مع السماح "لأي مرشح أن ينفق من أمواله الشخصية لتغطية نفقات حملته الانتخابية". وفُرض استخدام أكشاك العزل إضافة إلى توقيع الناخب على لوائح الشطب وغمس الإبهام بالحبر الخاص.

23في نهاية المطاف، يتبين من قانون عام 2008، مرة أخرى، وفي مسألة ذات حساسية خاصة، صعوبة إجراء أدنى إصلاح جوهري في النظام اللبناني القائم على "التوافق". ولقد أرجأ القانون مسألة إعادة تنظيم الهيكلية العامة للنظام. وبالرغم من تبني القانون بالإجماع إلا انه تعرض لانتقاد من قبل الطبقة السياسية كاملة.

رهانات الاقتراع

24لقد حكم هذا الاقتراع نوعان من الرهانات القوية: الرهان الأول يشير إلى التوازن بين القوى المتنافسة على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحازبين، أما الرهان الثاني فيتعلق بتقاسم السلطة والتحولات في النظام اللبناني.

  • 40 . ثمة ترشيحات محلية أخرى كانت منتظرة بوجه خاص وجرت متابعتها خلال الحملة : ميشال المر في المتن، إيلي (...)

25فميدانياً، وعلى مستوى محلي ضيق جداً (ولكن أيضاً على مستوى الاغتراب كما في التحليل الوارد في هذا الكتاب بقلم بول طبر)، أثارت هذه الانتخابات سؤالاً أولياً حول مصير الزعامات التقليدية في معاقلها، والتنافس بين العائلات والعشائر التي شكلت موضوع اهتمام ومتابعة واسعين من قبل علم الاجتماع والأنتروبولوجيا السياسيين في لبنان (لمناقشة هاتين المقاربتين وتحديثهما، أنظر Favier، 2005). فقد كانت الحملة الانتخابية والاقتراع في الواقع فرصة لقياس قوة بعض الوجهاء المحليين الذين يعتبر البعض منهم أن مسؤولياتهم البلدية أو البرلمانية هي أشبه "بحقوق مكتسبة" (باحوط، 1998)، والانتخابات بالنسبة لبعض منهم هي مناسبة للتأكد من نفوذهم المحلي، ولآخرين للتأكد من قدرتهم على التأثير في السياسة الوطنية، كما يتضح في هذا الكتاب من مسار آل الأسعد في جنوب لبنان، واستثمار فريق الحريري في الأنشطة الثقافية والرياضية لمدينة بيروت، أو حتى من الانقسامات والتحالفات الحزبية لعائلات الوجهاء في جبيل40.

26بالتلازم الوثيق مع سياسة الوجهاء هذه، التي تعتبر الساحة البلدية مجالاً أكثر رحابةً لممارستها من ساحة البرلمان، شكلت هذه الانتخابات مرة أخرى لحظة اختبار لمختلف التشكيلات السياسية المتنافسة. وفي هذا الكتاب، يبين مثال جبيل أو بيروت إلى أي حد تتداخل هذه الاستراتيجيات الحزبية والعائلية محلياً. على أي حال، يلخص الإطار التالي كيفية مقاربة المجموعات الرئيسة أو الأحزاب السياسية لهذه الانتخابات التشريعية. وقد أنصب الجزء الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام على التنافس داخل الفريق المسيحي وعليه، وعلى شروط إعادة انتشار تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري، أو حتى الورقة التي يمكن أن تلعبها بعض الشخصيات أو المجموعات الأكثر استقلالية، ومن بينها رئيس الجمهورية الجديد، في لعبة الاستقطاب القصوى هذه.

إطار رقم 3: رهانات انتخاب 2009 بالنسبة للأحزاب السياسية الرئيسية

  • 41 . "نحن نحاول بناء دولة يكون لها جيشها الشرعي الذي يحميها ويحمي حدودها ويردّ أي اعتداء عنا، نحن لا ن (...)

كان على التيار الوطني الحر إعادة تأكيد الزعامة المسحية للجنرال ميشال عون التي ادّعاها لنفسه منذ عودته من المنفى وبعد "تسونامي" فوزه في انتخابات عام 2005 (بحيث أطلق في حينه على عون اسم "السيد" 70%"). وكانت المسألة بالنسبة لعون حاسمة بحيث اضطر عام 2008 في الدوحة إلى التخلي عن طموحه المعلن منذ فترة طويلة للوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية لصالح العماد ميشال سليمان. بالمقابل، بالنسبة للزعماء المسيحيين في "14 آذار"، كان الأمر يتعلق بالدرجة الأولى، بهزم التيار الوطني الحر من أجل دحض ادعاءاته في شأن زعامته على الطائفة وحرمان حلفائه، وبخاصة حزب الله، من حليف مسيحي قوي41. ومن ناحية ثانية، كان الأمر يتعلق بالتغلب على الانقسامات الخاصة بهم ضمن ائتلاف مجزأ وغير متجانس.

  • 42 . خلافاً لذلك كان طموح حليفه الشيعي، حركة أمل، الاحتفاظ بكتلته بل بزيادة عددها في البرلمان الذي يرأ (...)
  • 43 . حديث لجريدة الأخبار بتاريخ 24 شباط/ فبراير 2009: "المعارضة واثقة من فوزها وتريد معركة انتخابيّة ش (...)
  • 44 . برنامج حزب الله الانتخابي موجود على الموقع: www.wa3ad.org

من ناحية حزب الله، لم يكن عدد المقاعد ذي شأن، لأن دعم قاعدته الانتخابية أمراً مكتسباً، ولم يكن متوقفاً على الوصول إلى الحلبة البرلمانية بالرغم مما يوفره ذلك من موارد للحزب وممثليه المنتخبين (Picard، 2011). لذا، فإن الحزب، بعد عرض قوته عام 2008، اعتمد بدلاً من ذلك إستراتيجية خفض الطموحات من حيث انتزاع مناصب في المؤسسات العامة بطريقة مباشرةً42. ومسؤولو حزب الله دافعوا عن قواعد اللعبة التي تم التفاوض عليها في الدوحة، لاسيما مبدأ "الثلث المعطل" أو "حق النقض" داخل الحكومة المقبلة، ومالوا إلى التخفيف من وطأة تأثيرهم في الحملة. وفي شباط/فبراير عام 2009، قال نائب الأمين العام للحزب والمنسق العام للانتخابات، نعيم قاسم، أن حزبه "مستعد لدفع ثمن مقبول لحكومة الوحدة الوطنية"43. ومن الملفت أن أمين عام الحزب، حسن نصر الله، لم يعلق، خلال إطلالاته التلفزيونية العديدة قبل السابع من حزيران/يونيه، على البرنامج الانتخابي الذي قدمه رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد44. وبالمقابل كان من المهم بالنسبة للحزب أن يضمن لنفسه تحالفات قوية مع فرقاء آخرين من خارج صفوف الشيعة، للدفاع عن خطه السياسي. وهذا الأمر لم يمّر دون حدوث مشاكل، إذ أضطر الحزب في بعض الدوائر المختلطة طائفياً على التدخل لحل النزاعات: ففي دائرة بيروت الأولى انسحب مرشح الحزب لصالح مرشح حركة امل، كما تدخل لدى حلفائه في دائرة مرجعيون - حاصبيا لتقديم لائحة موحدة، إلا أنه لم يوفّق في ذلك في دائرة جزين، وهي الدائرة المحسوبة على الرئيس برّي منذ نهاية الحرب، حيث المقاعد الثلاثة مقاعد مسيحية؛ وقد اضطرت حركة أمل على مواجهة التيار الوطني الحر على هذه المقاعد بلوائح منافسة. إنما وبالرغم من كل شيء أَولى قادة وكوادر تحالف "8 آذار" عناية خاصة للتأكيد على انسجام أطرافه.

لقد عرف تيار المستقبل انتخابياً موجة شعبية عارمة عام 2005، إذ استفاد التيار عقب اغتيال رفيق الحريري من دعم استثنائي من قبل الناخبين السنّة خصوصاً، فجمع في المجلس النيابي 36 نائباً وشكل أكبر كتلة برلمانية. وكانت الانتخابات بالنسبة للتيار متعلقة بالمحافظة على هذا التقدم، وخصوصاً أنه وضع على مستوى السياسة الداخلية أمام ما لا يقل عن ثلاثة تحديات. تجلى أول هذه التحديات في قدرة التيار على تثبيت زعامة رئيسه الجديد سعد الحريري الذي دُفع إلى مكان الصدارة كخلف سياسي لوالده. ولكن كشاب يفتقر إلى الشخصية القيادية أو الكاريزما، كان عليه أن يواجه منافسيه السنة من خارج تيار المستقبل، وتحديداً من مدينة طرابلس. كان التحدي الثاني يتمثل في قدرة الحريري على إدارة وقيادة مرحلة ما بعد 8 أيار/مايو 2008 حين تمكنت الميليشيات الشيعية من إلحاق الهزيمة بالميليشيات السنية، الأمر الذي شكل صدمة للعديد من اللبنانيين السنة. أما التحدي الثالث فيتعلق في تمكن الحريري من الحفاظ على ترؤسه للأغلبية، وعلى تماسك تحالف "14 آذار"، والسيطرة على السلطة التنفيذية بحيث يصبح من الأسهل عليه الدفاع عن قضيته ومصالحه من داخل الأكثرية الحاكمة، مما لو كان موجوداً في موقع المعارضة، مع الآخذ في الاعتبار ضيق هوامش المناورة في وجه قضية نزع سلاح حزب الله، التي تستند بالأساس على اللعبة الدولية. في المقابل كان حزب الله، على سبيل المثال، أكثر تكيفاً مع موقعه ضمن المعارضة بشرط الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة.

أما بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، فقد كانت هذه الانتخابات بحد ذاتها قليلة المجازفة. فقد كان يرجى منها تأكيد زعامة جنبلاط في الجبل الدرزي - المسيحي، من خلال تشكيل اللوائح الانتخابية التي ترضي حلفاءه في تحالف "14 آذار"، من جهة، وتجنيب الجبل مواجهة انتخابية درزية – درزية قد يكون لها بعض الانعكاسات الأمنية على الاستقرار في هذه المنطقة، من جهة ثانية.

أما المرشحون المستقلون أو الأحزاب المنظمة أمثال الحزب الشيوعي الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على برنامج مشترك مع "8 آذار"، كان عليهم إما أن يخوضوا المعركة بمفردهم في بعض الدوائر الانتخابية، كما فعل الحزب الشيوعي في البقاع الغربي والكورة، ومرجعيون – حاصبيا، أو أن يتفاوضوا مع مرشحين آخرين لتبادل الأصوات حيث أمكن ذلك.

27وفي ما عدا هذه المسائل المحكومة بمسارات مجموعات أو شخصيات سياسية، فقد طرحت هذه الانتخابات، رهاناً جلياً يتعلق بالبنية السياسية، وتحديداً بمبادئ تقاسم السلطة وآليات تجديد النظام اللبناني والتسوية الطائفية التي يستند إليها. لقد تجلى الاستقطاب داخل المجتمع السياسي والتوتر الشديد في العلاقات بين الزعماء السنة والشيعة، الذين سعوا إلى حسم المواجهة بينهما بواسطة صناديق الاقتراع ومن خلال المنافسات بين حلفائهم المسيحيين، في رفع شعار إصلاح الدستور وفي نشوء السجال الحاد بشأن تفسير هذا الأخير.

28أمّا من حيث الرؤية السياسية، يبدو أن الاستقطاب بين "8 آذار" و"14 آذار" تبلور حول سلاح حزب الله. فالنزاع حول السلاح كان مستتراً منذ عام 2000 عقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنه اتخذ بعداً دولياً بعد صدور القرار 1559. أما التوافق الوطني حول "المقاومة الإسلامية" الذي بدأ يتهاوى منذ انسحاب إسرائيل، فقد فجّره اغتيال رفيق الحريري وانسحاب سوريا من لبنان. وبالتالي أصبحت القدرة العسكرية لـ "حزب الله" موضوع انقسام للساحة السياسية اللبنانية. فبرز مشروعان متصادمان علانية. الأول هو مشروع "8 آذار"، برئاسة حزب الله الذي يشدد على رفض المساس بـ "المقاومة المسلّحة" باعتبارها الخيار الاستراتيجي الوحيد لاسترداد الأراضي المحتلة من دون التفاوض مع "الكيان الصهيوني" أو تقديم تنازلات له، ولإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، وثني القادة الإسرائيليين من الإقدام على مغامرة جديدة في لبنان. ومشروع "14 آذار" الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله ودمج الميليشيا التابعة له في الجيش اللبناني. وبحسب الأطراف في هذا الفريق، على الدولة أن تحتكر قوة السلاح وتفرض سيادتها على جميع أراضي الوطن لحماية البلاد من إمكانية استخدام هذا السلاح ضد فريق من اللبنانيين كما حدث في أيار/مايو عام 2008.

  • 45 . خلافاً لمبدأ أنظمة الديمقراطية الأكثرية، فإن النظام اللبناني يستجيب لمبدأ الديمقراطيات التوافقية، (...)
  • 46 . في المدى المنظور، استندت الصيغة المعتمدة بعد الانتخابات إلى مساومة: "المعارضة" لم تكتسب رسمياً هذ (...)

29من ناحية أخرى شكّلت الحملة مناسبة للمواجهة بين تفسيرات دستورية متناقضة. ففي ما يتعدى إعادة النظر افتراضياً في مؤسسات الدولة التي يبدو أنها لا تزال أبعد من أن تكون مطروحة على جدول الأعمال، وعلى الرغم من الشعار الانتخابي للتيار الوطني الحر المبشِّر بقيام "الجمهورية الثالثة"، تدافع مختلف الأطراف عن مواقف مختلفة في شأن آليات الحكم، وتقاسم السلطة، وطبيعة الحكومة. وفي ظل النظام اللبناني التوافقي45، تفاقم التوتر بين الفريقين منذ عام 2006 حول مسألة ممارسة "حق النقض" داخل مجلس الوزراء اللبناني من قبل الأقلية البرلمانية في شأن القرارات الكبرى المشار إليها في المادة 65 (5) من الدستور. فقد طالب ممثلو "8 آذار"، ولاسيما ممثلو حزب الله، بالثلث الضامن داخل الحكومة، لضمان حق الحزب في استخدام السلاح، على سبيل المثال. أما ممثلو "14 آذار" فقد رفعوا على العكس لواء الدفاع عن حكومة أكثرية، أي عدم إعطاء خصومهم حق النقض. وتدور على هذه الخلفية مقتطفات من نقاشات بشأن إعادة تركيب النظام اللبناني، ولكن استمرار تأجيل هذا النقاش أدى إلى وضع الشكل الحالي للحكم "بالتوافق" في تنافس مع صيغة الحكم "بالأغلبية".46

عِبَر الانتخابات

30في نهاية المطاف، يمكن القول أن هذه الانتخابات جددت إلى حد كبير الاتجاهات الأساسية للتمثيل الحزبي والطائفي. وتستمر اللعبة السياسية في حدوثها على أسس طائفية (Picard، 2011) على غرار ما وصفه كل من ألفة لملوم، وبرونو لوفور، ونقولا ناصيف في الصفحات التالية. وكما هو مبيّن في الفصول التي كتبها إبراهيم بيرم، وبول طبر، وميريام كاتوس وجميل معوض، فإن زعامات ما بعد الحرب وطدت مواقعها على حساب سلطات وزعامات أقدم، إلا أن هؤلاء لم يختفوا من الميدان السياسي المحلي (بعضهم ثأر جزئياً في الانتخابات البلدية التي تلت)، لكن تبين أن مواقعهم تتّسم بالوهن في غياب دعم المجموعات السياسية الوطنية. وفي المقابل، تراجعت البدائل العابرة للطوائف، كما هو مبيّن في فصل ماري-نوال ياغي والفصول الأخرى.

  • 47 . في النهاية، تتأكد الاتجاهات الموصوفة من قبل إليزابيت پـيكار في التسعينيات: أنظر Picard، 2004.
  • 48 . إيزابيل ريفوال، "الشوف، التراث والأرض. وليد جنبلاط وبناء زعامة للجبل"، ندوة المعهد الفرنسي للشرق (...)

31بقي الزعماء المسيحيون منقسمين بشأن التمثيل الأفضل لطائفتهم47 من دون بروز سلطة عليا، اللهم سلطة البطريركية القائمة بذاتها، والتي برغم لعبة التوافق التي مارستها، اتخذت موقفاً مؤيداً لـ "14 آذار"، كما تبينه مقالة نقولا ناصيف، فيما واصلت الطائفة الدرزية تعبئتها كأقلية محدِّدة لتوازن القوى على الساحة السياسية، وتمت استمالة الناخبين الأرمن بشكل خاص خلال الحملة. وقد أظهرت "هيمنة" الحزب الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في الشوف48 خلوِّها من أي شائبة، بينما تعززت زعامة تيار المستقبل في أوساط الناخبين السنة، وكذلك زعامة حزب الله في أوساط الناخبين الشيعة: الأولى بوصفها "حصناً منيعاً ضد الشيعية"، أما الثانية فبوصفها الخيار السياسي الوحيد ذي المصداقية في نظر شريحة كبيرة من الشيعة كما هو مبيّن في مقالة إبراهيم بيرم في هذا الكتاب.

  • 49 . خطاب حسن نصر الله بتاريخ 17/06/2009
    http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=9
    (...)

32فاز تحالف "14 آذار" بفارق جيد، وإن كاد أن يكون مطابقاً لفارق الانتخابات النيابية السابقة في عام 2005 (71 مقعداً ضد 57، مقارنة مع 72 و56 مقعداً في عام 2005). وفي المقابل ادعى تحالف "8 آذار" "فوزاً شعبيا" إذ إن مرشحيه حصلوا على حوالى 54.7 في المائة من الأصوات49، وكانت معدلات المشاركة هامة (54 في المائة، أي بزيادة حوالي 8 في المائة مقارنة مع انتخابات عام 2005 التشريعية)، ولم تواجه النتائج إلّا القليل من التشكيك.

33أخيراً، وبعد ما يزيد على خمسة أشهر من المفاوضات، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، برئاسة سعد الحريري، ضمت 30 وزيراً، بينهم 15 للأغلبية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية. فكان من شأن وزراء رئيس الجمهورية تأمين دور محوري في حال استخدام حق النقض من قبل المعارضة. وبعد بضعة أشهر من الانتخابات، حصلت حالة من الاسترخاء في وسط كلا التحالفين، فعمد بعض زعمائهما، على غرار وليد جنبلاط، إلى إعادة التموضع على الساحة السياسية. وقد وفّر تنظيم الانتخابات البلدية في أيار/مايو عام 2010 الفرصة لإقامة تحالفات جديدة وإعادة الاصطفافات، فضلاً عن حصول انقلاب في الاتجاهات في بعض الدوائر الانتخابية كما في حالة جبيل، التي تناولها في هذا الكتاب ميريام كاتوس وجميل معوض.

إعادة التفكير في منطق التبادل السياسي

34يتناول كل فصل من الفصول التالية ساحات متنوعة للتبادل السياسي. فقد قمنا بادئ ذي بدء بتفحص الاصطفافات الحزبية الجديدة استناداً إلى التحولات في أشكال الوجاهة، ودخول أحزاب جديدة إلى الميدان أو حتى السلوك الانتخابي لبعض النشطاء. تكمن أهمية الحالة الأولى التي تم اختيارها، أي حالة قضاء جبيل، في أن تلك الدائرة واحدة من تلك الدوائر التي كانت النتيجة فيها غير محسومة، باعتبارها مكان المواجهة الأبرز للمنافسات السياسية المسيحية، أي المنافسة بين فريق "8 آذار" وفريق "14 آذار" والرئاسة (الفصل 1). أما أهمية الحالة الثانية التي وقع عليها الاختيار، أي أقضية جنوب لبنان، فتكمن في أنها تضع وجهاً لوجه عائلات من وجهاء الشيعة التي أصيبت بالوهن في معاقلها التاريخية البالغة القدم، بما في ذلك آل الأسعد، من ناحية، ومنطق هيمنة الأحزاب الشيعية الحديثة المتمثلة بحركة أمل وبحزب الله على وجه الخصوص، من ناحية أخرى (الفصل 5). وقد قادنا تحليل السلوك الانتخابي لبعض نشطاء اليسار الرافض مسبقاً لجميع أشكال المشاركة المؤسسية إلى التفكير في الأشكال المتغيرة لعلاقات الناخبين بالانتخابات (الفصل 2). ومن ثم مضينا في بحثنا فطاولت تحقيقاتنا المواقع الفريدة التي تتم فيها المبادلات السياسية وإنتاج الهويات المشتركة: موقع بكركي البطريركية المارونية، المؤسسة الاجتماعية والسياسية ذات المرتبة الأولى (الفصل 6)؛ وموقع الجامعة ليس فقط لما يتميّز به من تسييس وإنما بما يمثله من فضاء بديل للمشاركة السياسية، لاسيما حين تقتصر هذه المشاركة على من هم فوق سن الحادية والعشرين بموجب قانون الانتخاب (الفصل 3)؛ وموقع أندية كرة القدم حيث استخدم "الشغف بالكرة المستديرة" كجهاز تأطير وتدريب لمصلحة دوائر النفوذ الحزبية، وأداة لشحن الهويات الطائفية والمذهبية ضد بعضها البعض (الفصل 4)؛ وأخيراً اكتسب موقع الاغتراب باعتباره ميداناً مميّزاً لشحذ الأصوات والدعم الإضافي، أهمية قصوى وشكَّل موضوع رهانات وتكهنات كثيرة أثناء هذه الانتخابات (الفصل 7).

35في ما يتعدى التحليل الموضعي والخاص لأزمنة الحملة هذه، طرحت المساهمات في هذا الكتاب، وفي كثير من الأحيان، بصورة معاكسة لمَشاهد الانتخابات الكبرى، أسئلة مباشرة أو مواربة حول تطور الزعامات على الساحة السياسية اللبنانية وتحولات النظام اللبناني.

تحولات الزعامة المحلية والنظام اللبناني؟

36طرحت إليزابيت پـيكار، في دراسة أكثر تفصيلاً لأوجه الزعامة في لبنان في مطلع التسعينات، أسئلة حول التحولات الجارية على صعيد السلطة السياسية، كما يوحي به على سبيل المثال المسار الممّيز الذي اتبعه رفيق الحريري بعد الحرب، فأشارت إلى "إن إعادة تفعيل الإدارة العامة، ووضع العلاقات الاقتصادية تحت سيطرة المال والعولمة زادت من استقلالية الزعماء السياسيين، سواء عن الدولة اللبنانية أم عن المجتمع الذي تحدروا منه. فالدولة باتت منذ ذلك الحين تعتمد في عائداتها على مداخيلها من الشركات العالمية التي استثمرت فيها أكثر اعتمادها على الموارد التي يمكن أن تجنيها من جمهور الناخبين. وتلاشت العصبيات المحلية، ليس لمصلحة ساحة عامة خاضعة لقوانين السوق، إنما لصالح استراتيجيات فردية تحملها شبكات مرنة" (Picard، 2001b، ص 171-172). في مرحلة لاحقة، استكملت المؤلفة هذا التحليل وأعطته أبعاداً جديدة، بحيث طرحت السؤال المركزي حول الرابط القائم بين الزعماء والأتباع في مجتمع سياسي لا يزال يبرهن عن قدراته في مجال التعبئة وعن درجة تسييس عالية، لاسيما في الانتخابات بما حملته من نتائج ملحوظة في معدلات المشاركة، ولكن أيضاً في المظاهرات الواسعة النطاق من أجل تحقيق "إنتفاضة الاستقلال" عام 2005، مروراً بالاعتصام الذي عطل وسط مدينة بيروت اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2006 حتى أيار/مايو 2008، والتعبئة في حرب الـ 33 يوماً (Mermier و Picard، 2007)، أو حتى الاشتباكات المسلحة التي هزت البلاد في أيار/مايو عام 2008.

  • 50 . للحصول على بعض العناصر المفيدة في النقاش والمقارنة، أنظر Catusse و Karam، 2010b.

37لقد أظهرت المساهمات الواردة في هذا الكتاب أن العصبيات المحلية، لا تزال بعيدة كل البعد عن التلاشي بل إنها غدت تجمع بين التعبئة الحزبية والتعبئة التي تؤمنها الموارد الدولية، واللتين تسهمان معاً في تحويل السلطة والشرعية السياسية. وأثبتت الانتخابات التشريعية عام 2009، أن السياسة في لبنان ليست مسألة اسم أو عائلة فحسب. وبطبيعة الحال، تقدم إلى الانتخابات مرشحون ليس لديهم أي انتماء حزبي، بالإضافة إلى مرشحين تقدموا بصفة مستقلة (الفصل 1). بالنتيجة واجه الزعماء - أرباب العمل (أي الزعماء اللذين بنوا قاعدتهم السياسية انطلاقاً من كونه رجال أرباب عمل ومستخدمين لليد العاملة) صعوبة في الحشد حول أسمائهم في مواجهة منافسين يحظون بتأييد الأحزاب السياسية (الفصل 2). تتمثّل الحالة الأكثر رمزية في مرشحي حزب الله الذين لم تظهر وجوههم على اللافتات الإعلانية للحزب، وإنما قدم هؤلاء أنفسهم نيابة عن الحزب، وخلف الحزب، وحشدوا باسم قضية الحزب. كما، تجدر الإشارة إلى أن أي مرشح لم يحظ برعاية أحد التحالفين، "14" أو "8" آذار، لم يكتب له دخول البرلمان في انتخابات عام 2009. تتضح أيضاً سطوة الأحزاب، وإن كانت هذه الأحزاب تعمل في بعض الأحيان بالحد الأدنى من النشاط بطريقة مشخصنة مفتقدة كثيراً إلى الطابع المؤسسي أو غيره50، في اختيار المرشحين، الذي يتقرر في كثير من الأحيان داخل الهيئات الوطنية المركزية أكثر منه على أرض الواقع، من دون أن يخلو الأمر من توترات وتحالفات بديلة ميدانياً (الفصل 1). فضلاً عن ذلك، تظهر سطوة الأحزاب من خلال سلوك الناخبين ومنطق تصويتهم، فقد اقترع هؤلاء لمصلحة لوائح مقترحة من قبل التحالفات الحزبية، على الرغم من أن الاقتراع هو رسمياً اقتراع فردي.

38في المقابل، يمكن لهذا المنطق الحزبي أن يستخدم منطق السياسة الوجهائية (سياسة الوجهاء) ومواردها وآليات عملها، بعيداً عن أي تناقض معها: كاستخدام المال (الفصل 7)، والأشكال المتنوعة من الزبائنية (الفصول 1، 4، 5)، والقوة (الفصول 1، 5) واستخدام العائلات (الفصل 4، 5)، والتحدث بلسان الناس (الفصول 1، 4، 5) والوساطة (الفصل 4).

39لقد وفرت الانتخابات البلدية في أيار/مايو 2010 إضاءة جديدة على تطور الزعامات الذي اتخذ منحى معقداً، يخوض هذا الكتاب في بعض جوانب هذا التطور. وانطلاقاً من دراسة حالات فريدة، نطمح بالدخول في مناقشة تدعو إلى النظر عن كثب في كيفية تغير أشكال السلطة والشرعية في المجتمع اللبناني، خارج نطاق زمن الانتخابات.

40وفيما يتعدى هذا التحليل للسياسة اللبنانية باعتبارها مجالاً لتطور الزعامات الشخصية والحزبية المتواصل - والتي تُستنسخ أيضاً استنساخاً لافتاً - يقودنا تحليل انتخابات عام 2009 إلى إعادة التفكير في الصيغة اللبنانية أو على الأقل في مصطلحات المساومة السياسية التي يرتكز إليها النظام التوافقي للبلد، وفي تقاسم السلطة وسبل الوصول إلى الموارد. كما تؤكد هذه الانتخابات اتجاهات قد لوحظت منذ الخروج من الحرب الأهلية كإضفاء الطابع الطائفي على اللعبة السياسية من ناحية، واستقطاب اللعبة السياسية حول زعامتين من ناحية أخرى هما الزعامة السنية والزعامة الشيعية، حيث فرضت كل منهما هيمنتها على منطقتها وطائفتها. وفي قراءة طائفية، فإن المسيحيين الذين كانوا الطرف الخاسر في الحرب الأهلية (Picard، 1996)، واصلوا انقسامهم وسط تعديلات النظام المعاصرة.

41هذه الأسئلة ما زالت مفتوحة للنقاش على نطاق واسع. ويبدو لنا أنه لا غنى عن إدماجها في التحليل من أجل تأكيد بعض فرضيات العمل البحثي التي تحكم هذا الكتاب والتدقيق فيها أو حتى نفيها. ومن الأسئلة المفتوحة تلك المتعلقة بتحولات البنى الاجتماعية اللبنانية التي مازالت مجهولة إلى حد كبير. لذا، من شأن أي بحث منهجي يستكمل البحوث التي تمت حول التحولات الطارئة على طبيعة النخب السياسة في فترة ما بعد الحرب، كتلك التي قام بها جوزف باحوط (1998) وأنياس فاڤييه (Favier، 2005)، أن يوفر رؤية لا غنى عنها لفهم أدق لعلم اجتماع السلطة في لبنان في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

Notes

1 . سنّة 27، شيعة 27، دروز 8، علويون 2، موارنة 34، روم أرثوذكس 14، روم كاثوليك 8، أرمن أرثوذكس 5، أرمن كاثوليك 1، إنجيلي 1، أقليات مسيحية 1.

2 . هكذا عنون شرارة كتابه في بداية الحرب شرارة، 1980.

3 . غرقت البلاد في دوامة من العنف بعد تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني إميل لحود (أيلول/سبتمبر عام 2004) المدعوم من النظام السوري، وصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الهادف بمبادرة فرنسية-أميركية إلى نزع سلاح حزب الله، وبعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لاحقاً (شباط/فبراير عام 2005)، مما أطلق العنان لسلسلة رهيبة من الاغتيالات السياسية مجهولة الجهة الفاعلة. وشكّل انسحاب القوات السورية في نيسان/إبريل 2005 فسحة أمل قصيرة تحولت إلى مدخل لانقسامات سياسية عميقة.

4 . يشهد على ذلك إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009.

5 . للمراجع المذكورة بالأحرف اللاتينية في هذا الكتاب، يراجع بيبليوغرافيا المراجع باللغات الأجنبية، وللمراجع المذكورة باللغة العربية يراجع بيبليوغرافيا المراجع باللغة العربية.

6 . لمناقشة إجمالية ونقد لهذه التحليلات، راجع Salam، 1987؛ وFavier ، 2004.

7 . بعد الكتاب الشهير ل Dubar و Nasr، عام 1976، والمسارات المرسومة في مقالة سليم نصر عقب انتهاء الحرب (Nasr، 2003)، قليلة هي الأعمال التي تناولت البنى الاجتماعية اللبنانية مما شكل غياب كلي لمقاربة فريدة في فهم التطورات التي حدثت في المجتمع اللبناني، باستثناء المقاربات المتميزة التي تناولتها الدراسات المعدة لصالح الإدارة ووكالات التنمية الدولية (MoSA، 2004).

8 . حول النقاش الجاري بين التصورات الاقتصادية والانتروبولوجية للتبادل السياسي، انظر Médard، 1995.

9 . في 25 أيار/مايو 2008، في أعقاب اتفاق الدوحة، انتخب ميشال سليمان، القائد الأعلى للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، بعد ستة أشهر من شغور المنصب وأزمة في المؤسسة. أنظر Catusse وKaram، 2010a.

10 . جرت الانتخابات المحلية، البلدية والإختيارية (وهي انتخابات ممثلين محليين للسلطة المركزية مخولين بالشؤون الإدارية)، خلال أيام الآحاد من شهر أيار/مايو عام 2010، لانتخاب 11.442 عضواً في 964 مجلساً بلدياً و2.566 مختاراً. أجريت هذه الانتخابات وفقاً لـ "قانون البلديات" لعام 1978، على الرغم من أن وزير الداخلية كان قد قدم مشروع قانون جديد يقترح نظام النسبية ونظام اللائحة، وخفض سن الاقتراع، تحديد حصة للمرأة من مجمل المقاعد (القانون الذي أقره مجلس الوزراء ولم يقره البرلمان). هذه الانتخابات أسفرت عن تحالفات موضعية وظرفية جداً أحدثت تشويشاً مؤقتاً في المشهد السياسي الذي رسمته الانتخابات التشريعية في عام 2009.

11 . تجسد هذا التحالف غير المسبوق بين الحزبين في "مذكرة تفاهم" أبرمت في 6 شباط/فبراير عام 2006 بين ميشال عون، زعيم التيار الوطني وحسن نصر الله، أمين عام حزب الله. وتناولت هذه الوثيقة الهادفة إلى إرساء أسس حوار وطني منفتح على الجميع عشر نقاط تلخص مواضيع الأزمة اللبنانية الأساسية ذكر منها: الديمقراطية التوافقية، بناء الدولة، العلاقات اللبنانية السورية، مستقبل الجناح العسكري لحزب الله، ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

12 . هذا التحالف يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، بزعامة ميشال عون، بالاشتراك مع تشكيلات سياسية أمثال الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة برئاسة الوزير الأسبق سليمان فرنجية، الزعيم المسيحي الشمالي.

13 . هذا التحالف يضم تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والزعامات والمجموعات المسيحية منها القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والكتائب اللبنانية برئاسة أمين الجميل.

14 . حديث مع وزير الداخلية زياد بارود، صوت لبنان 16 أيار/مايو عام 2009.

15 . خالد صاغية، "مقالات انتخابية"، الأخبار، 23 كانون الثاني عام 2009.

16 . منذ العام 2005، ساند الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في حقل الديمقراطية الانتخابية على نطاق واسع العمليات الانتخابية سواء أكانت على مستوى السلطات العامة أم على مستوى المجتمع المدني. وعلى سبيل المثال فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتحضيرات من أجل الانتخابات التشريعية لعام 2009 بمنح مبلغ وقدره 4 ملايين يورو. أنظر Karam، 2008.

17 . استعارةً لعنوان كتاب غسان تويني الشهير (Tueni، 1985).

18 . حديث مع وزير الداخلية زياد بارود، صوت لبنان 16 أيار/مايو عام 2009.

19 . مؤتمر صحفي لجوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، بعبدا، 22 أيار/مايو عام 2009 (ذكر في LOrientLe Jour، 23 أيار/مايو عام 2009).

20 . LOrientLe Jour، 27 أيار/مايو عام 2009.

21 . LOrientLe Jour، 28 أيار/مايو عام 2009.

22 . تثبت ذلك مثلاً شهادات جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ومسؤول دائرة شؤون الشرق الأوسط، ودانيال بنيامين منسق مكتب مكافحة الإرهاب: http://www.state.gov/p/nea/rls/rm/142857.htm

23 . هكذا، ذكر موقع تيار المستقبل على الإنترنت زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى لبنان تحت عنوان: ≪الولايات المتحدة الأمريكية تدعم لبنان بقوة... 14 آذار على استعداد لخوض المعركة≫ 23 أيار/مايو عام 2009، www.almustaqbal.org

24 . ≪ليست المسألة متعلقة بتبرئة إحدى القوى أو غيرها، غير أن إيران وسورية، وإن كانت أجندتاهما مستقلتان، إنهما القوتان الأكثر عدوانية، وهما معنيتين في استخدام البلد كساحة للصراع الإقليمي، ولقد رأينا ما حصل مع إسرائيل عام 2006، من دون أن يعني ذلك تبرئة الآخرين من المسؤولية. حزب الله الذي أنشأ مع إيران علاقات عضوية وحيوية ـ ولم ينف ذلك ـ، يدفع في اتجاه جعل لبنان ساحة للصراع مع إسرائيل أكثر من أي من الفاعلين المحليين الآخرين. فتيار المستقبل يعترف بأن له علاقات سياسية ومالية مع المملكة العربية السعودية غير أنه ليس له مصلحة في الدفع باتجاه جعل لبنان ساحة لصراعات الآخرين≫، حديث أنطوان حداد أمين عام حركة التجدد الديمقراطي وعضو الأمانة العامة لتحالف "14 آذار"، 20 أيار/ مايو عام 2009 مذكور في مجموعة الأزمات الدولية، (Icg، 2009).

25 . في هذا الصدد صرح النائب حسن فضل الله، العضو في حزب الله، بتاريخ 22 أيار/ مايو 2009 قائلاً "إن زيارة بايدن تندرج في سياق الإشراف الأميركي على الحملة الانتخابية لفريق لبناني يشعر باهتزاز وضعيته الشعبية والسياسية في ضوء المتغيرات الخارجية والنتائج المتوقعة للانتخابات النيابية. (...) والزيارة تترافق مع محاولة الإدارة الأميركية فرض إملاءاتها على الحكومة المقبلة من خلال وضع خطوط حمر للبيان الوزاري. (...) إن على جميع اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم السياسية التصدي لمثل هذا التدخل الذي يمثل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية".

26 . ≪حزب الله في الانتخابات"، ندوة شارك فيها وليد شرارة، بول خليفة، نقولا ناصيف وعبد الحليم فضل الله، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، بيروت، 21 أيار/مايو 2009.

27 . من أجل تحليل قمة الكويت، أنظر:
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archived 1167142

28 . في 23 حزيران/يونيو، عيّن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، سفيراً جديداً في دمشق بعد أن كانت إدارة بوش استدعت سفيرها في شهر شباط/فبراير 2005 احتجاجاً على اغتيال رفيق الحريري.

29 . أنظر في هذا الشأن الأمثلة المذكورة من قبل مجموعة الأزمات الدولية (Icg، 2010).

30 . لقد أُنشئت "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية" وفقاً لأحكام قانون 2008 ومنحت صلاحيات محدودة (بشكل أساسي ضبط التغطية الإعلامية والإنفاق المالي، في سياق يتعذر فيه تحقيق ذلك)، ولن تتمتع سوى بقليل من الاستقلالية إذ كانت موضوعة تحت وصاية وزير الداخلية الذي يستطيع ترؤسها (من دون أن يحق له تصويت)، وتألفت من أعضاء عيّنهم الزعماء السياسيون وفقاً للحصص الطائفية على حساب معياري الأهلية والكفاءة. شكلت صيغت أنشأ الهيئة هذه سابقة قضت على استقلاليتها وعلى الأمل في أمكانية إصلاحها مستقبلاً.

31 . كمال فغالي، مدير مكتب الإحصاءات والتوثيق (مكتب خاص لاستطلاعات الرأي) قدر كلفة الحملة الانتخابية الإجمالية بـ 63.880.000 دولار. ذكر في جريدة الأخبار، 16 أيار/مايو عام 2009.

32 . شن الجيش اللبناني، من 20 أيار/ إلى 2 أيلول/سبتمبر عام 2007، هجوماً واسعاً ضد مقاتلي فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

33 . فداء عيتاني ≪دور السلاح في الانتخابات"، ندوة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، بيروت، 23 آذار/مارس عام 2009.

34 . كان تحديداً من مؤسسي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) ورئيساً لها من عام 2004 إلى عام 2006.

35 . أُدرج الإصلاح الانتخابي في رأس قائمة الأهداف المحددة من قبل حكومة نجيب ميقاتي (19 نيسان/ أبريل عام 2005 – 19 حزيران/يونيو عام 2005) التي شكّلت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري (راجع البيان الحكومي: http://www.pcm.gov.lb). ولكن لتعذر الوفاق ولقلة الوقت اكتفت هذه الحكومة بتنظيم انتخابات حزيران/يونيو عام 2005 طبقاً للقانون الساري المفعول في حينه.

36 . كما أشرنا أعلاه، إن اعتماد قانون انتخابي (الذي بدت عملية إصلاحه معطّلة) الذي ارتكز خصوصاً على اعتماد الدوائر الصغرى المتجانسة في أغلب الأحيان من الناحية الطائفية، قد شكل أحد أبرز نقاط التوافق بين الأطراف المتنازعة في أيار/ مايو 2008.

37 . إن السماح للبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع هو مبدأ وارد في قانون 25/2008 الانتخابي (الفصل 10 "اقتراع اللبنانيين غير المقيمين"). غير أن الآليات التي تؤمن هذا التصويت لم توضع حيّز التطبيق عام 2009 وأرجئ تطبيقها إلى انتخابات عام 2013.

38 . بالرغم من التعبئة الشديدة للشباب ومنظمات المجتمع المدني منذ منتصف التسعينات إضافة إلى مشاريع ومقترحات القوانين المقدمة إلى البرلمان، لم يتم خفض سن الانتخاب (سن 21 عام) إلى 18 سنة. وأقُر مشروع قانون في البرلمان بهذا الشأن بتاريخ 19 آذار/مارس 2009، غير أن تطبيقه أرجئ إلى انتخابات عام 2013.

39 . هذا الإجراء لم يُعمل به في الانتخابات البلدية التي تلت صدور القانون وقد امتدت طيلة شهر أيار/مايو عام 2010.

40 . ثمة ترشيحات محلية أخرى كانت منتظرة بوجه خاص وجرت متابعتها خلال الحملة : ميشال المر في المتن، إيلي سكاف في زحلة، وفي طرابلس رئيسا الوزراء الأسبقان: عمر كرامي ونجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، زعيم ≪كتلة طرابلسية≫ في البرلمان، أو أسامة سعد المتحدر من عائلة وجيهة نافذة في صيدا، المعقل الرئيسي لآل الحريري. ومعظم هؤلاء من رجال الأعمال البارزين ويتحدرون أيضاً من عائلات ثرية كبرى عانت في بعض الأحيان من التهميش في التسعينيات بسبب صعود نجم الحريري أو هيمنة حزب الله المتزايدة.

41 . "نحن نحاول بناء دولة يكون لها جيشها الشرعي الذي يحميها ويحمي حدودها ويردّ أي اعتداء عنا، نحن لا نبني دولة فيها دويلات وجيوش لا ندري لمن تخضع وممن تأخذ أوامرها"، بطرس حرب مرشح "14 آذار" في البترون، في لقاء مع مجموعة الكتائب في البترون، 10 أيار/مايو 2009.

42 . خلافاً لذلك كان طموح حليفه الشيعي، حركة أمل، الاحتفاظ بكتلته بل بزيادة عددها في البرلمان الذي يرأسه زعيمها نبيه برّي، والذي يشكل مورد سياسي هام بالنسبة له.

43 . حديث لجريدة الأخبار بتاريخ 24 شباط/ فبراير 2009: "المعارضة واثقة من فوزها وتريد معركة انتخابيّة شاملة".

44 . برنامج حزب الله الانتخابي موجود على الموقع: www.wa3ad.org

45 . خلافاً لمبدأ أنظمة الديمقراطية الأكثرية، فإن النظام اللبناني يستجيب لمبدأ الديمقراطيات التوافقية، حيث تكون الدولة محكومة بتأسيس توافق بين النخب الرئيسة التي يعترف بها الدستور، من أجل تفادي خطر تهميش طائفة أقلية وإقصائها بحكم الواقع من دائرة إتخاذ القرار، بينما المجتمع السياسي، وهي الحال في لبنان، منقسم في العمق وفقاً لخطوط سياسية طائفية. أنظر Hanf، 1993؛ Picard، 1997.

46 . في المدى المنظور، استندت الصيغة المعتمدة بعد الانتخابات إلى مساومة: "المعارضة" لم تكتسب رسمياً هذا الحق الفوري، إذ إن "وزراء رئيس الجمهورية" الخمسة هم الذين يصنعون التوازن وفي وسعهم السماح لـ "8 آذار" أو لـ "14 آذار" بتامين الثلث أو الثلثين الضروريين من أجل التعطيل بالنسبة للفريق الأول ومن أجل التمرير بالنسبة للفريق الثاني فيما يخص المادة 65 (5) من الدستور.

47 . في النهاية، تتأكد الاتجاهات الموصوفة من قبل إليزابيت پـيكار في التسعينيات: أنظر Picard، 2004.

48 . إيزابيل ريفوال، "الشوف، التراث والأرض. وليد جنبلاط وبناء زعامة للجبل"، ندوة المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، 12 نيسان/أبريل عام 2007، بيروت، مداخلة غير منشورة.

49 . خطاب حسن نصر الله بتاريخ 17/06/2009
http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArchiveDetails.aspx?ID=9915
http//208,64,65,2/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=90326&language=ar;

50 . للحصول على بعض العناصر المفيدة في النقاش والمقارنة، أنظر Catusse و Karam، 2010b.

Auteurs

Chercheure au Cnrs. Après avoir travaillé de 2006 à 2010 à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Beyrouth, elle est à l’Institut de recherche sur le monde arabe et musulman (Iremam) à Aix-en-Provence (France). Ses travaux actuels portent sur les politiques et mobilisations sociales au Liban.
Chercheur au Common Space Initiative et chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Beyrouth. Il a été directeur de programme au Lebanese Center for Policy Studies (Lcps, Beirut) et enseignant à l’Université libanaise. Ses recherches portent sur les mobilisations associatives et les actions collectives au Liban.

© Presses de l’Ifpo, 2011

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540