1وُضع مصطلح المواطنة الجمهورية (citoyenneté républicaine) في أوروبا بفضل تجربة الثورات الإنكليزية والأمريكية والفرنسية واتّخذ شكله عبر التقليد الليبرالي، وهو تصوّرٌ حقوقيٌّ سياسي يشير إلى رابطٍ مزدوج: رابط الانتماء (appartenance) ورابط الولاء (allégeance)، أي رابط انتماء فردٍ ما إلى جماعةٍ (communauté) من جانب؛ ورابط ولاء هذا الفرد للسلطة التي تمارَس على هذه الجماعة من جانبٍ آخر. وخضوع المواطن (citoyen) إلى هذا الإلزام (obligation) المزدوج (تعني كلمة ob-ligé [ملزم] حرفيًا أن يرتبط المرء بـ كيانٍ معيّن عبر واجبٍ أو تعهّد) يعني استفادته في المقابل من الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية التي يتمتّع بها أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها. آنذاك، يعتَرَف به بوصفه عضوًا في صاحب السيادة1 (Souverain)، أي أحد أفراد الشعب السيادي، مثله في ذلك مثل (على قدَم المساواة مع) جميع أبناء وطنه (concitoyens).

2انطلاقًا من هذا التعريف الذي يكتفي بالحدّ الأدنى، نستطيع استخراج ثلاث خصائص. فهو أوّلًا يدافع عن تصوّرٍ "جمهوري" للمواطنة، فيحيلها إلى تأسيس هيئةٍ سياسيةٍ نقول عنها في اللغة الحديثة، بدءًا من القرن الثامن عشر، بأنّها ذات سيادة. بطبيعة الحال، نستطيع أن نتساءل عن وضع المواطنة في المجتمعات التي ليس لديها دستورٌ جمهوري أو في سياقاتٍ تاريخيةٍ سياسيةٍ من التحوّل، لا بل من التمرّد كتلك السياقات التي تطوّرت في المنطقة في السنوات الأخيرة المنصرمة. ثانيًا، التعريف الجمهوري للمواطنة هو تعريفٌ "حقوقيٌ سياسي" من حيث أنّه يشير ضمنًا إلى أنّ القانون هو الذي يحدّد العلاقة المتوقعة بين فردٍ ما وأقرانه في النظام الاجتماعي والسياسي. لكن وعلى العكس من ذلك، أليس من واجب المبادرات السياسية تحديد معايير القانون السائد في مجتمعٍ ما؟ في وضع التمرّد، لا يمكن أن يكون القانون القائم هو وحده ما يحدّد المواطنة (citoyenneté)، بل إنّ الفعل السياسي هو الذي يقرّر بطريقةٍ ما معنى ومحتوى المواطنة الفعلية (citoyenneté effective). ثالثًا وأخيرًا، يربط هذا التعريف بين صلتين مختلفتين، الانتماء إلى الجماعة والولاء السلطوي (allégeance autoritaire) (الولاء لسلطةٍ ما). لكن كيف تنتظم وتتوزّع هاتان الصلتان؟ أيٌّ منهما تكون لها الأولوية على الأخرى وما هي عواقب هذه الأولوية؟ على سبيل المثال، لماذا ينبغي لنا الاعتقاد بأنّ الجنسية (nationalité) (الانتماء إلى جماعةٍ معيّنة) تحدّد المواطنة بالمعنى الحرفي للكلمة (الولاء للسلطة السياسية والإلزامات المرتبطة بهذا الولاء)؟

3ضمن إطار هذه الأسئلة، يرتسم بديلٌ إشكاليٌ يجمع ضروب الحيرة التي تستثيرها المواطنة ويرسم ملامح رهاناته السياسية الفلسفية: هل كون المرء مواطنًا وضعٌ قانونيٌ يصون الحقوق الفردية (التمثيل الليبرالي) أم أنّه أوّلًا وقبل كلّ شيءٍ طريقةٌ للانخراط في المسؤوليات المدنية (responsabilités civiques)، أسلوب فعلٍ سياسيٍ محض (دافعٌ جمهوري بالمعنى المكيافيللي للمصطلح)؟ نستشعر هنا تعارضًا بين مهمّةٍ محافِظة وميلٍ براغماتيٍّ للمواطنة، ربّما يسمح بجعل كثيرٍ من الافتراضات (présupposés) الضمنية في السجالات السائدة اليوم في ضروب الخلافات بين النزعات الجماعاتية (communautarismes) والعلمانية (laïcité) أمورًا نسبية.

4أودّ توضيح هذه المشكلة، صياغة المفارقات التي تؤدّي إليها واقتراح العواقب السياسية - التي تُختبَر على مختلف ضفاف المتوسّط. إذ يبدو لي مهمًّا، إذا ما أردنا "ترجمة المواطنة" وفق مختلف تجارب السياسي هنا وهناك، عدم البقاء منغلقين في تمثيلٍ حقوقيٍّ فحسب لها.

وضعٌ قانوني أم فعلٌ سياسي؟

5دعونا ننطلق إذًا من أكثر التمثيلات شيوعًا. في التصوّر الليبرالي الجمهوري، المواطنة هي ترتيبٌ حقوقيٌّ سياسي ينتج عن عقدٍ ضمنيٍّ بين الدولة وأعضاء المجتمع. تتوقّع الدولة من الأفراد سلوكًا مدنيًا (civique) معيّنًا وشرعنةً غير مباشرة، عبر وسيطٍ مؤسّساتي، لإدارتها الحكومية للشؤون العامّة. في المقابل، تقوم الدولة بتخصيص الحقوق وتضمن حماية الحرّيات الخاصّة والعامّة وتوفّر، بنسبٍ متفاوتة، حدًّا أدنى من الإعانات الاجتماعية (التغطية الطبية، عوائد المساعدة الاجتماعية، التعليم والمساعدة الحكوميَين، وما إلى ذلك).

6المواطنة وضعٌ (statut) إذا ما فهمناها على هذا النحو. وهذا الوضع يعرّف أنظمة الانتماء إلى جماعة (communauté) (قومية عمومًا) والولاء (لقوّةٍ عامّةٍ سياديةٍ لها سلطةٌ على الجماعة المذكورة). وللاستفادة من لقب المواطنة ورؤية الولاء وقد صيغ من حيث المشاركة في "الشعب ذي السيادة (peuple souverain)" (حيث تُختصَر السيادة المشتركة في الحقّ في التصويت في معظم الأحيان)، لابدّ عمومًا من وجود عددٍ معيّنٍ من شروط الانتماء، تتّصل بحقّ مسقط الرأس (jus solis) أو بحقّ صلة الدم (jus sanguinis)، وفي الغالب الأعمّ بهذا الأخير. هكذا يكون لقب المواطنة خاضعًا في الحقيقة إلى مبدأ الجنسية ويبقى تابعًا له.

7كان أرسطو قد لاحظ في المجلّد الثالث من كتابه السياسات (Politiques) أنّ المواطنة في المجتمعات الديمقراطية يمكن أن تُفهم على نحوٍ سلبي (négative) فحسب، بموجب شروط الانتماء إلى الجماعة وحدها، أو على نحوٍ إيجابي (positive)، بموجب المبادرات التي يتّخذها من يعلمون أنّ مسؤوليتهم تقتضي أن يُبرزوا بأفعالهم فكرةً معيّنةً عن الحرّية أو المساواة أو العدالة، عبر أفعالٍ ظرفيةٍ أو التزاماتٍ مستدامةٍ ذات مدىً عامٍّ وتهمّ بالتالي الجماعة بأكملها (أو جماعةً واحدةً بأكملها أو أيّ جماعةٍ عمومًا). ويستخلص أرسطو من ذلك أنّ الشعب يكون ديمقراطيًا عندما يشارك في الحكم وإذا ما شارك فيه؛ عندما يتولّى ما يخصّه من المسؤولية في العمل الجماعي في حكم المدينة. أن يكون المرء مواطنًا يعني أن يكون حاكمًا (gouvernant) ومحكومًا (gouverné) على التتالي. ولا يكون مواطنًا بمجرّد امتلاك "حقوقٍ (droits)" فردية، لم يكن ليمارسها أو أنّه لا يمارسها إلّا بحيث تخدم مصالحه الشخصية الخاصّة. يكون المرء مواطنًا بسبب التزاماته الفعلية. الممارسة والفعل السياسي الفعلي هما ما يصنع المواطن، أي ما يُكسبه حقوقًا مدنيةً وسياسية، وليس العكس، حيث يسمح الامتلاك المسبق للقب المواطن بالفعل السياسي أو يتطلّبه. الشرط السلبي - أن يكون المرء مولودًا في ديمٍ2 (dème) معيّن (حقّ مسقط الرأس)، من والدين هما نفساهما أثينيان (حقّ صلة الدم) -، هو شرط إمكانية، وهو لا يحدّد أيّ وجوبٍ في ما يخصّ المحتوى الفعلي للممارسة المواطنية (exercice citoyen) (المرأة الأثينية التي تفي بهذه الشروط السلبية للمواطنة ليست فاعلةً سياسيةً ولن تكون كذلك أبدًا). إنّه بالتأكيد ليس شرطًا حاسمًا، ولا شرطًا يمكن من خلاله، ولا حتّى شرطًا لا يمكن الاستغناء عنه بالكامل ( يمكن أن يكتسب المواطنة بعض العبيد أو المستأمِنين3 (métèques) الذين لا يحوزون على شرطي الولادة ومسقط الرأس) لا يكون الفرنسي أو الأردني مواطنًا لدولته لمجرّد حيازته لجنسيتها. ومن وجهة النظر الديمقراطية، لن يكونا مواطنَين إلّا بما سيقومان به، وليس أبدًا بما هما عليه فحسب.

8وفق هذا المنظور، المواطنة هي أسلوبٌ للفعل الجماعي أكثر ممّا هي وضع. المواطن هو اسم فاعل، اسم "من" يفعل سياسيًا. على ذلك، لا تشير المواطنة إلى لقب، إلى الحقّ في الاستفادة من خدمات الدولة المتلازم مع الحقّ في المشاركة بالسيادي (عبر التصويت)، وهو حقٌّ يضمنه انتماءٌ إلى وطن، لكنّها تشير إلى أسلوب فعلٍ (manière d’agir) مع آخرين في ظروفٍ معيّنة قد تتغاضى عن كلّ ما يتعلّق بالشروط السلبية للمواطنة على الرغم من جعل المواطنة توجد بإيجابيتها الفعلية: الفعل الجماعي (agir collectif) العام. يجب الإشارة إلى أنّ ما يهمّ في هذه الحالة هو الفعل، الالتزام، الممارسة الفعلية لمسؤوليةٍ وليس مجرّد الانتماء إلى مجموعة (مذهبية أو ثقافية أو لغوية أو قبَلية أو قومية) بما أنّ هذا الانتماء لا يحسم شيئًا. إذ إنّنا سوف نقرّ، منطقيًا، بأنّ ذاك الذي لا يفعل لا يمكن أن يوصف بحقٍّ بأنّه مواطن: ليس لـ"لقبه (titre)" قوامٌ يزيد على قوام لقب "دوق (Duc)" أو "كونت (Comte)" الذي لا يشير إلّا إلى حدثٍ عارضٍ يرتبط بالولادة. بطبيعة الحال، نستطيع القول بأنّ لقب النبالة يتضمّن بعض الإلزامات الاجتماعية والمدنية، وهو يفرض أساليب عيشٍ هي أساليب سلوك. لكنّ السلوك ليس فعلًا، حتّى إذا كان كلّ فعلٍ يبتدع سلوكيّاته وأساليبه في السلوك. في المقابل، من يفعل يجعل من نفسه مواطنًا بموجب فعله. أو، بعبارةٍ أخرى، فعله هو الذي يخرجه إلى الحياة بوصفه مواطنًا. هو الذي يولّد من فردٍ معيّنٍ منهمكٍ بالمعاملات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها وخاضعٍ لعلاقات السيطرة أو القمع أو الاستغلال، ومن وسط الفعل معًا - وسط الفعل المشترك المتوتّر والمتردّد والملتبس والنزاعي بالضرورة -، مواطنًا فاعلًا (citoyen-acteur) منذورًا، من دون شكلياتٍ أخرى، إلى فقدان صفاته الأساسية.

9سنقول آنذاك إنّ الفعل يستهلّ - لا بدّ من الاعتراف بأنّ ذلك يكون أحيانًا من دون نجاح - سيرورةً سياسيةً هي أيضًا مسار حصولٍ على لقب مواطن (procès en titularisation). يولد مواطنون من الأفعال. هنا، نستطيع القول إنّ المواطنة هي سيرورة. سيرورة توليدٍ فعّال، تشكيل "ذاتٍ سياسي (sujet politique)" - مع التحفّظ الكامل على هذا المصطلح -، أي سيرورة ابتداع الذات المذكور في الفعل (التذوتن السياسي (subjectivation politique)) وتأكيد روح المواطنة (civisme) لديه عبر أفعاله وضمنها. هذه الأفعال جماعيةٌ في انتشارها، أو أنّها على أيّ حالٍ تنتشر مع غيرها من الأفعال المتعلّقة بأوضاعٍ مشتركةٍ ورهاناتٍ جماعية؛ وهي تكون عامّةً. إنّها ليست مناوراتٍ في مكاتب ولا مؤامراتٍ تدور في الكواليس أو صفقات "قوى"، بل هي أفعال، وبالتالي هي سياسات (بالمعنى الذي وضعته حنّة أرندت والذي أستخدمه هنا ضمنًا)، لأنّها تمتلك خصائص معيّنة: الفعل الجماعي المنتشر في فضاءٍ عامّ، لكن الذي ينشر مثل هذا الفضاء أيضًا بنفسه، لظهور وتمظهر (manifestation) شعبٍ فاعلٍ وهشٍّ وغير مستقرٍّ ومتقلّبٍ وسريع الزوال يطلب أن يدوم ويجهد من أجل ذلك، لحرصه على ترجمة حماسته في مؤسّساتٍ ديمقراطيةٍ مستدامة.

10ثمة سؤالان يُطرحان على هذا النحو، وهما في الواقع ليسا سوى تساؤلٍ واحدٍ ووحيد: ما هي الشروط التي تجعل الفعل سياسيًا؟ ما هي الشروط التي تجعل الفعل السياسي سيرورةً مواطنية، مسار حصولٍ على لقب مواطن؟

ما هي الشروط التي تجعل الفعل سياسيًا؟

11تتطلّب الأفعال السياسية فضاءً عامًّا للفعل. وهذا الفضاء تكوّنه (est institué) الدولة وتضمنه (est garanti) في المجتمعات الجمهورية التي توصف بأنّها ليبرالية و/أو ديمقراطية، لكنّه أيضًا وفي الوقت عينه نتاج الأفعال التي تخلق بنفسها مشاهد الظهور الخاصّة بها. هكذا تكون الضمانات الدستورية لفضاءٍ عامٍّ شرط إمكانية الأفعال. لكن من جانبٍ آخر، وجب حدوث لحظةٍ تمرّدية (insurrectionnel)، ثوريةٍ (révolutionnaire) بالمعنى الضيّق للكلمة، كي يتكوّن ويقوم (instauré) مثل هذا الفضاء في ظلّ ضمانةٍ دستورية. نتعرّف هنا على جدليةٍ مزدوجة: جدلية تأسيس الفضاء العامّ (الفضاء المتكون (institué) شرط الفعل؛ الفعل هو نمط تكوين (institution) الفضاء العامّ)؛ وجدلية استخدامات الفضاء المتكون (يتمّ ابتكار فضاءٍ جديدٍ عبر استخدامٍ جديدٍ للفضاء القديم أو عبر أفعالٍ تشكّك في وجوده وتغيّر شكله وتحوّله: أي تسيء إليه وتزيد في نهاية المطاف قدرات استيعابه).

12بصورةٍ عامّة، تكون للفضاء العامّ السياسي المتكون (institué) وظيفة مزدوجة: 1) تأمين ظهورٍ للقوى الديمقراطية الساعية للتعبير عن نفسها لكن كذلك وفي الوقت عينه، تقييد قواعد التظاهرات (manifestations) بأشكالها السلمية المحكومة بالتفاوض المسبق مع السلطة العامّة؛ 2) أن يبقى مفتوحًا وحرًّا فضاءُ الاحتجاج الرسمي المقبول على السلطة، لكن كذلك وفي الوقت عينه انتقاء (تحديد) الذوات الذين يحقّ لهم القيام بالاحتجاج المذكور (النقابات والأحزاب والجمعيات والحركات المعترف بها وغير ذلك). في المجتمعات الديمقراطية الجمهورية، تكون الأفعال إذًا محكومةً بالأشكال القائمة التي يكوّنها الشأن العامّ (res publica). وهذه الأشكال المنظّمة للعرض العامّ (exposition publique) للاحتجاج هي أيضًا، في الوقت عينه، الأشكال المنظّمة للإقصاء (exclusion) من هذا الفضاء. وهو إقصاءٌ للأشكال غير المقبولة للفعل وللرعايا/ الذوات4 (sujets) الذين ليس من المقبول أن يقوموا به في الآن عينه. إنّه إذًا إقصاء التمظهرات التي ليس لها شكل (informes) أو غير النظامية (informelles) - غير المتوافقة مع الاستخدامات التي تحدّدها القواعد الجمهورية -، وإقصاء الرعايا غير المطابقين الذين يتكشّف أنّهم "لا ذوات (non-sujets)". أقول "لا ذوات" للإشارة إلى أنّهم ليسوا ذواتٍ للانتماء ولا ذواتٍ للولاء، ولذلك يُنكر عليهم أيّ طموحٍ للحصول على المواطنة (إنّهم مجرّد "يافعين - ذوي أصولٍ مغاربية - جانحين (jeunes-beurs-délinquants)" في ضواحٍ لم يعد للدولة (الشرطة) فيها أيّ سلطة، على سبيل المثال؛ أو مجرّد "مخالفين غير شرعيين (sans-papiers-illégaux)" أنكروا كلّ ولاءٍ لدولةٍ أيًّا كانت؛ أو مجرّد "أجانب غير مواطنين (étrangers-non-citoyens)" يقرّرون تنظيم أنفسهم وتنصيب أنفسهم (se constituer) محاورين محترمين للسلطة العامّة).

13تتمثّل الحجّة التي تبرّر إقصاء "اللارعايا/ اللاذوات" الرسميين أو الرعايا/ الذوات عديمي الشكل من الفضاء العامّ في ذكر تمثيلٍ محدّدٍ للمواطنة كوضع. وعلى العكس من ذلك، فإنّ الالتجاء لفكرةٍ أخرى للمواطنة تحيل إلى نمط الفعل الجماعي في المشهد العامّ يعني أيضًا تقبّل هؤلاء "اللارعايا" كما لو أنّهم مقبولون، الاعتراف لهم بـ"الحقّ" في التدخّل في الفضاء العامّ حتى من دون احترامٍ للقواعد المدنية الرسمية وتحت مظهرٍ (وفق أساليب للتمظهر) لا يتوافق مع القواعد السائدة في الفضاء العامّ المتكون (رمي الحجارة، حرق السيارات، إنشاد أغانٍ لا تحترم سلطة الحكم المطلق - في كنيسةٍ تحوّلت هي نفسها إلى منصّةٍ لأغاني الروك، وما إلى ذلك... في ما يتعلّق بالتجارب التي شهدناها مؤخّرًا في أوروبا أو في روسيا؛ أو احتلال ميدان التحرير وساحة تقسيم وغيرها). آنذاك، تنقلب العلاقة: لم تعد التحديدات الرسمية للفضاء المشترك والذوات الذين يمكنهم الوصول إليه قانونيًا هي التي تعرّف في آنٍ معًا المواطنين وأشكال الفعل السياسي المقبولة (المسموح بها)، بل إنّ الطرائق غير الرسمية للفعل والتمظهر هي التي تبدع في الآن عينه، في حركةٍ واحدةٍ وحيدة، فضاء ظهورها العامّ وأنماطًا غير مسبوقة للمواطنة أو لروح المواطنة تتوافق معها، وتعرّف بذلك الفاعلين في هذه التمظهرات بوصفهم "ذواتٍ" سياسيين محتملين - ذواتٍ غير خاضعين، مواطنين.

14لدينا هنا إبداعٌ سياسيٌ لمواطنين، لا نستطيع إدراكه إلّا إذا كنّا متنبّهين للإبداع المتّصل به لقواعد جديدة للفعل ولبنيةٍ جديدةٍ للسلطة (كي نتحدّث بأسلوب آرندت). لكنّ ذلك يفترض أيضًا عدم البقاء سجناء للمقولات والأحكام التي تتواضع عليها السوسيولوجيا السياسية الأكاديمية والاتجاه السائد (main stream) في الفلسفة السياسية، أو سجناء لمفردات المعلّقين على الحياة السياسية. وبالفعل، المضلّل في أنّنا نأخذ على محمل الجدّ سياسيًا تمظهراتٍ استهلاليةً لفاعلين مواطنين هو تحديدًا أنّ هذه الأفعال غير المسجّلة وغير المصنّفة تثير حيرة المراقبين الذين لا يعلمون أيّ رأيٍ يطلقونه عليها. فهي تلجأ في كثيرٍ من الأحيان إلى أشكال فعلٍ مضلِّلة، كثيرًا ما تكون غير مقبولة، سواءٌ لمجرّد عدم احترامها لقواعد أدلّة الفعل، أم لأنّها تستخدم عمدًا طرائق عدوانيةً أو عنيفةً أو مدمّرة، بما أنّها تستهدف النظام الاجتماعي عمومًا (النظام البرجوازي، الديني، العسكري) وممثليه (قوّات النظام).

الفعل السياسي بوصفه سيرورة تمكينٍ (empowerment) مواطني: "الربيعان العربيان"

15يتمثّل السؤال الآخر الذي نقاد إليه في التساؤل عن الشروط التي تجعل الفعل السياسي سيرورةً مواطنية، مسار حصولٍ على لقب مواطن. يمكن أن نحاول تقديم إجابةٍ عن هذا السؤال عبر التفكير في ما جرى أثناء عمليات الربيع العربي. وأنا أجمع كلمة "ربيع"، لأنّنا نستطيع تمييز وضعين يتوافقان مع شكلين للفعل يتبيّن في نهاية المطاف أنّهما يولّدان شكلين متباينين للمواطنة، يمكن إرجاع أحدهما إلى الفعل الجماعي وإرجاع الآخر إلى الإخضاع (assujettissement) الخاصّ بوضع "الرعية".

16لقد رأينا في تونس العاصمة والقاهرة شعبًا ينهض ويتجمّع ويتكلّم علنًا عبر احتلال الساحات والشوارع. وقد كان كافيًا أن يعبّر هذا الشعب عن نفسه (se manifeste)، أن يمظهِر (manifeste) حرّيته المستعادة، كي تتمظهر (soit manifestée) على الفور قوّةٌ بلغت حدّ إلغاء السلطة القائمة وإفراغها من المعنى والفعّالية: انسحب الدكتاتوران أمام القوّة الخاصّة بشعبٍ يفعل معًا، شعبٍ يطيح (destituant) [بحاكمه]. أمامنا هنا برهانٌ على روح المواطنة عبر الفعل. وما يترك المستقبل مفتوحًا وغير مؤكّدٍ هو أنّ هذا الشعب الذي يطيح ليس من حيث المبدأ شعبًا تأسيسياً (constituant). صحيحٌ أنّه توجد قوّة تكوين (instituante)، لكنّ هذه القوّة التكوينية لا تكون موجودةً في نظامٍ سياسيٍ يتكوّن (institué) في المستقبل؛ والنظام السياسي المتكون الذي يمكن أن يولد من هذا العزل (destitution) غير محدّدٍ به. من هذه الإطاحة (évacuation) بالسلطة الدكتاتورية، من تخلّي حسني مبارك وبن علي عن السلطة، لا ينتج أنّ السلطة المتكونة على تلك الإطاحة، ولمجرّد أنّها نتجت عن تمرّدٍ شعبي، ستفلت من تأثيرات السلطة التي تمّ التخلّص منها. أو بعبارةٍ أخرى، لا شيء يقي قوّة الشعب المواطن التكوينية من أن تستحوذ عليها السلطات المؤسَّسة الناجمة عنها والناتجة عن سيطرةٍ مشابهة لتلك التي أطيح بها.

17كما نعلم، تعود مهمّة إقامة السلطة الجديدة إلى الإجراءات المؤسّساتية في الأنظمة الديمقراطية؛ وهذه الإجراءات خاليةٌ من أيّ سمةٍ ثورية. تخرج من صناديق الاقتراع شرعنةٌ (légitimation) لضروب السيطرة، السياسية أو الدينية أو العسكرية. لكنّنا نستطيع على الأقلّ القول بأنّ الشعب المتمظهر (manifesté) لم يقلب السلطة بالقوّة؛ لقد فعل ذلك بتظاهره (manifestation) فحسب. كانت قوّة التظاهر أكبر من سلطة السيطرة. ولأنّ القوّة السياسية المتمظهرة لم تضطرّ للّجوء إلى أسلحة الطاغية لإطاحة الطاغية، فإنّها من دون شكٍّ أقلّ عرضةً لإبهار سلطة السيطرة ممّا لو كانت قد اضطرّت للّجوء إلى العنف المسلّح لتضع حدًّا للدكتاتورية.

18أمّا ربيع طرابلس أو حمص، فهو مختلف. فهنا، لم يكن تجمّع الشعب كافيًا لجعل الدكتاتور يهرب ولإسقاط السيطرة. لقد بقي جهاز السلطة قائمًا، بأدوات الإكراه والإخضاع الخاصّة به. وقاد عجز الشعب المحروم من التظاهر المتمرّدين إلى طريق الحرب الأهلية: لقد حملوا السلاح وخاطروا بحياتهم. فحيث يخفق التمظهر السياسي، لا يبقى سوى اللجوء إلى الحرب. وحيث تكون الحرب حتمية، تكون السياسة قد فقدت حقوقها. نستطيع آنذاك افتراض أنّه إذا كان التمظهر السياسي لشعبٍ فاعل، وبالتالي مواطن، يؤدّي إلى ولادة نظامٍ سياسي، فإنّ هذا النظام يبقى محتفظًا بإمكانية عدم الغرق في السيطرة، حتّى إذا كان هذا النظام لا يستطيع تأسيس نفسه إلّا عبر حرمان سلطة التمرّد من كلّ سلطتها العامّة لنشر إدارةٍ للاجتماعي بدلًا من تمظهر الشعب. ونستطيع على العكس من ذلك افتراض أنّ وضع الحرب الأهلية سيؤدّي، في حالة انتصار المتمرّدين، إلى سلطةٍ تستند إلى القوّة التي وجب حشدها لقلب السلطة القائمة. والسلطة التي يتمّ الظفر بها عبر القوّة ستحكم عبر القوّة. لا تعود سلطة التمرّد، وقد أصبحت قوّةً إكراهية، قادرةً على الانفصال عن السيطرة التي حاربتها. خروج بن علي أو مبارك من السلطة انتصارٌ للشعب؛ وموت القذّافي لا يزال انتصارًا للطاغية. فهو يترك لأولئك الذين هزموه التصرّف بالسلطة التي استخدمها لإخضاعهم.

19إنّ طرائق الوصول إلى الحرّية تحدّد شكل المواطنة المكتسبة. ولا يستطيع النظام الجديد المتكون بالعنف المسلّح الانفصال عن العنف الذي أدّى إلى ولادته. فقد وُلد هذا النظام في ظلّ السيطرة أكثر ممّا وُلد في ظلّ التمرّد، في ظلّ السلطة أكثر ممّا في ظلّ القوّة، في ظلّ الإكراه أكثر ممّا في ظلّ التمظهر. إنّ الشعب الذي اضطرّ لحمل السلاح للظفر بحرّيته يفقدها جزئيًا، حتّى عندما ينتصر. لكن بهذا الثمن فحسب كان يستطيع الأمل بالفوز بها. وبفعل ذلك، لا يعود ممكنًا أن تكون المواطنة سوى الولاء الخاضع للحكم والخانع له، وهو ولاءٌ مطلوبٌ ومبرّرٌ بالانتماء الجماعاتي. ومثلما أعلن ويليام غودوين William Godwin منذ أواخر القرن الثامن عشر: "الحكم هو العدوّ الأزليّ للتغيير. وما لوحظ ببراعةٍ بصدد نظامٍ محدّدٍ للحكم يسري إلى حدٍّ كبيرٍ على كافّة أشكال الحكم: إنّها تستولي على الربيع الذي يبرعم في المجتمع وتوقف حركته. وميلها هو نحو إدامة الانتهاكات" (Godwin, 1976 : 252-253,
Abensour, 2010 : 12).

الخلاصة

20نستطيع اختصار المفارقة التي رغبتُ في إبرازها والتي تبدو لي تأسيسيةً لفكرة المواطنة عبر وصف التعارض بين منطقين للمواطنة، سنحت لإتيين باليبار Étienne Balibar الفرصة لصياغته على طريقته. فإمّا أن تكون المواطنة مصمَّمةً بوصفها وضعًا قانونيًا يحابي شكل "الرعية" بمعنى الإخضاع. بالتوافق مع هذا الشكل المواطني، نجد فكرة جماعةٍ مغلقة (أمّة إثنية أو أمّة مدنية) لا يمكن فصلها عن إجراءات الإقصاء المفروضة على أولئك الذين لا ينتمون إلى الجماعة أو ليس بوسعهم الانتماء إليها. وإمّا أن تكون المواطنة مصمّمةً انطلاقًا من إحالةٍ أصليةٍ إلى التمرّد أو إلى الحقّ في المقاومة، وتعبّر عن القدرة السياسية الجماعية على "تأسيس" دولةٍ أو تكوين فضاءٍ عامٍّ للكلمات والأفعال الحرّة (Balibar, 1998 : 54). بالصلة مع ذلك، تتطلّب هذه الفكرة عن المواطنة الفعّالة المزاوجة بين مفهوم الجماعة المدنية ومبدأ الانفتاح. المواطنة - الوضع (citoyenneté-statut) لا تمنح المساواة وهي إقصائية؛ المواطنة - الفعل (citoyenneté-action) تمنح المساواة وهي إدماجية. تحبّذ المواطنة - الإخضاع (citoyenneté-assujettissement) المحور العمودي للولاء، وهذا الولاء مبرّرٌ بالانتماء ما قبل السياسي إلى الجماعة. تحبّذ المواطنة - الفاعلة (citoyenneté-active) المحور الأفقي للأفعال الانعتاقية التي يقوم بها جماعيًا الفاعلون المسؤولون، وتترك مفتوحةً إمكانيات الالتحاق بجماعة الفاعلين.

21إذًا، ثمة حركتان مشتركتان ساهمتا تاريخيًا في تعريف الفكرة الجمهورية عن المواطنة. تؤدّي إحداهما من مواطنةٍ هي وضعٌ قانونيٌ إلى مواطنةٍ اجتماعيةٍ تنتج عنها أوضاع؛ وتؤدّي الثانية من الحقّ في السياسة الذي يمارَس، حتى بطريقةٍ خاليةٍ من روح المواطنة، نحو مشاركةٍ فعليةٍ في نشاطات المجتمع المدني والدولة (Balibar, 1998 : 55-56). يمكن أن يرسم هذان التصوّران للمواطنة البديل الذي تواجهه المجتمعات التي تعرف اليوم المحنة السياسية المؤلمة لتأسيسها الذاتي بين مواطنةٍ سياسيةٍ تستند إلى فعلٍ معًا، ومواطنةٍ حقوقيةٍ تستند إلى انتماءٍ جماعاتي.