Version classiqueVersion mobile

إدارة الإقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي (1918-1946) - تأثيراتها فيما بعد الاستقلال

 | 
محمد علي الصالح

الفصل الرابع - تشكل الدولة الوطنية في سوريا عبر حروب الآخرين

Texte intégral

التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا ولبنان أثناء الحرب العالمية الثانية

1سنبحث فيما يلي تداعيات الحرب العالمية الثانية على سوريا ولبنان، وطبيعة التحولات الحادثة فيهما، والكيفية التي جابهت بها سلطات الأمر الواقع التي كانت يومها تمسك بمفاتيح الشأن العام، هذه التداعيات، ومحاولاتها تكييف الاقتصاد المحلي وفق الشروط المستجدة والناشئة يومها، نتيجة الصراع الدولي بين دول الاستعمار القديم والاستعمار الحديث. من أجل ذلك، سنسترسل في بعض التفاصيل الحادثة يومها، لأهمية ما حدث في أربعينيات القرن الماضي، في التأسيس لإقامة الدولة الوطنية في كل من الدولتين، وعلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت أثناء الحرب، وأسست لما استجد من تطورات فيهما بعد استقلالهما.

2كان الفرنسيون قد علقوا في حزيران 1939، الدستور السوري وحلوا المجلس النيابي. اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بشهرين، فأعلن الفرنسيون حالة الطوارئ في سوريا ولبنان. ازدادت الحالة الاقتصادية فيهما سوءا، عندما حظر الحلفاء التجارة مع البلدين بدءا من أيار عام 1940، باعتبار أن إدارة السلطة الفرنسية في باريس التي كانت ترزح يومها تحت الاحتلال النازي، كانت تابعة لجمهورية فيشي المعادية للحلفاء. لكن الحالة الاقتصادية في سوريا ولبنان كانت قد بدأت قبل ذلك في أواخر الثلاثينيات بالانحدار، كما بينا سابقا.

3عمل المفوض السامي الفرنسي بيو (أنظر الفصل الثالث، فقرة 76)، على قمع أية محاولة للإضراب من أجل المطالبة برفع الأجور، ملقيا القبض على معظم قيادة الحزب الشيوعي. لكنه، اتبع خلال ذلك سياسة العصا والجزرة بمهارة، معتمدا من جهة على تواجد مائة ألف جندي في بداية الحرب، ومن جهة أخرى على مساعدات مالية مقدارها خمسون مليون فرنك فرنسي، خصصتها باريس لدعم هذه السياسة. إلا أن الوضع أخذ يسوء عندما احتل الألمان فرنسا في حزيران 1940، وتولي حكومة فيشي مقاليد الأمور في باريس. مما أوقف المعونات التي كانت ترد من الخزينة الفرنسية، لدعم برامج الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان.

4ازداد الوضع سوءا، عندما فرض البريطانيون الحصار البحري على شواطئ البلدين، وإقفال الحدود أمام التجارة مع العراق وفلسطين، ووقف ضخ البترول الوارد من العراق إلى ميناء طرابلس.

5بالرغم من الإجراءات التي اتخذها بيو في نوفمبر عام 1940، لمحاربة السوق السوداء وإخفاء البضائع، بلغ حجم البطالة في دمشق لوحدها خمسين ألفا. كما ازدادت طوابير الواقفين على الأفران طولا، عند مقدم الجنرال دينتز Dentz، بديل بيو، الذي عينته حكومة فيشي في ديسمبر 1940. صاحب ذلك كله ارتفاع في غلاء المعيشة بعد سنة من اندلاع الحرب بلغ ضعف ما كان عليه، دون أن تصاحبه زيادة مماثلة في الأجور. كما، شاهد مطلع عام 1941 بوادر أول تظاهرات شعبية ضد المجاعة.

  • 1 Thompson 2000, p. 71‑72.

6في شباط 1941، ترأس شكري القوتلي الاحتجاجات ضد البطالة، وغلاء الأسعار، والنقص الحاصل في المواد التموينية، ونظم حملة إضراب لأصحاب المحال التجارية في دمشق، امتد ليشمل كافة الأراضي السورية. بالرغم من آلة القمع الفرنسية، وإلقاء القبض على معظم أعضاء الحركة العمالية، امتد الاضراب ليشمل في آذار من نفس السنة المدن اللبنانية أيضا. اضطر دينتز في نيسان 1941 إلى إقالة مجلس المديرين، وتعيين خالد العظم رئيسا للوزراء الذي سارع في إطلاق الوعود لتحسين الوضع الاجتماعي. 1

7في الثامن من حزيران 1941، دخلت قوات فرنسا الحرة بمساعدة البريطانيين إلى سوريا ولبنان. بعد ذلك بشهر، جاءت اتفاقيات ليتلتون‑ديغول، Lyttelton‑de Gaulle، المعقودة بين البريطانيين والفرنسيين لتقرّ، اسميا على الأقل، باستمرار وبأولوية المسؤولية الإدارية للفرنسيين على البلدين. إلا أن الاتفاقيات المذكورة، وإعلان الجنرال كاترو Catroux الذي عينته فرنسا الحرة الديجولية مبعوثا لها إلى سوريا ولبنان، من أنه يعترف بسيادتهما على أراضيهما واستقلالهما. كل ذلك، لم يخفف من الصراع القائم بين الفرنسيين والبريطانيين، على النفوذ فيهما. حدث ذلك، نتيجة الهيمنة البريطانية الفعلية على الوضع الناشئ، عبر سيطرتهم على إدارة الصراع العسكري للحلفاء في الشرق الأوسط، والتواجد المكثف لقواتهم في حيّز جغرافي يمتد من شمال إفريقيا غربا إلى الخليج العربي والعراق شرقا، مرورا بقناة السويس وبلدان الساحل الشرقي للأبيض المتوسط. سارع كاترو في البدء لتهدئة الشارع في البلدين، ببذل الوعد باستقلال البلدين في 8 حزيران 1941، قبل أن يتراجع عن هذا الوعد تحت ضغط ديجول نفسه، ليعلن في خريف عام 1941، عن فترة انتقالية لاستقلال مشروط. صاحبت ذلك عودةُ فرنسا إلى سياساتها في الاعتماد على الرؤساء التقليديين، فعين كاترو الشيخ تاج الحسني في دمشق، وألفريد النقّاش في بيروت كرئيسين للدولتين. إلا أن المفوضية السامية التي أصبحت تدعى بالبعثة العامة Délégation Générale ، بقيت تهيمن على مقاليد الأمور في ما يتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والمصالح المشتركة، وما يشمل ذلك من مرافق اقتصادية. ساعد على هذا التحول، تولي البريطانيين عبر " مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة الذي سنتكلم عنه لاحقا بتفصيل أكبر، الاشرافُ على الوضع الاقتصادي في البلدين، خدمةً للمجهود الحربي للحلفاء، متحملين لوهلة أولى عبء ذلك، بعد استحالة الاعتماد على مساعدات باريس كما في السابق، وعودة القسم الأكبر من الجنود الفرنسيين إلى وطنهم بعد استلام فيشي للحكم.

  • 2 Thompson 2000, p. 72‑74.

8أما العنصر الثاني، الذي دعا لتصلب كاترو من جديد، فشعوره بالاطمئنان بعد وصول الامدادات العسكرية من شمال افريقيا، ومن إفريقيا السوداء، حيث كانت المستعمرات الفرنسية قائمة، وبعد امكانية مجابهة الحراك الاجتماعي في سوريا ولبنان المتزايد بشكل أفضل الآن.2

9في صيف 1941، بادر كاترو بإنشاء مكتب مختص بالشؤون الاجتماعية ألحقه بالبعثة العامة، وأسماه "القسم الاجتماعي" Section sociale . قام القسم المذكور بإجراء دراسات اجتماعية، واقتراح إصدار قرارات لتحسين أوضاع العمال، ومعالجة المشاكل الاجتماعية الناشئة عن ارتفاع نسبة التضخم. في واقع الأمر، هدفت الإدارة الفرنسية من وراء ذلك إلى حرف اهتمام الشعب عن أولوية الأهداف السياسية التي كان الزعماء الوطنيون يولونها اهتمامهم، على ما عداها من قضايا اجتماعية ملحة. فكر كاترو في الوقت نفسه باستغلال موضوع تأمين المادة الغذائية الرئيسية في البلاد، فأنشأ ضمن مؤسسة المصالح المشتركة مكتبا أسماه "مكتب القمح" Office du blé، يهدف إلى حصر تأمين هذه المادة المهمة بالدولة، أي وضعها تحت إشراف الإدارة الفرنسية. جرى ذلك، خاصة، في ما يتعلق باستمرار إمداد لبنان بالأقماح اللازمة له من مصدرها الرئيسي في سوريا.

10لكن، جاء هنا الجنرال سبيرز Spears البريطاني رئيس بعثة الارتباط البريطانية في بيروت ليقطع عليه الطريق، عندما، أنشأ في القاهرة في نيسان عام 1941،"مركز تموين الشرق الأوسط" MESC الذي كلف بالموضوع، في إطار استراتيجية أوسع تخدم المجهود الحربي للحلفاء في عموم المنطقة.

11مع ذلك، حاول الفرنسيون في نيسان 1942، إجبار الملاك والفلاحين في سوريا على تسليم أقماحهم إلى مكتب القمح الذي أنشأه كاترو، بأسعار يحددها المكتب المذكور تحت طائلة استعمال القوة ضدهم، لتذكير أهل البلد أن فرنسا ما زالت هي التي تتحكم بمقاليد الأمور. هنا تدخل الجنرال سبيرز واتفق مع رئيس الوزراء يومها، حسني البرازي، الذي كان من كبار الملاك في حماة، بأن يوكل أمر جمع الأقماح المطلوبة إلى كبار ملاك الأراضي أنفسهم. لكن، مع تهديدهم هنا أيضا، وتحت طائلة نفيهم من مكان إقامتهم في حال المخالفة، مع ترك هامش كبير للمناورة أمامهم، مكنهم من جمع عائدات مالية مثمرة راكموها، حتى انتهاء الحرب. بينما استمر الفلاحون في الحصول على خبز كفافهم من دون زيادة أو نقصان. هذا على صعيد الانتاج.

12أما على الصعيد الاستهلاكي، فكان لا بد لسلطة الانتداب من المرور، أولا، بالسلطتين الوطنيتين. بذلك، أصبح الموضوع في سوريا مسرحا للنقاش بين الشيخ تاج، رجل الفرنسيين، من ناحية، وأعضاء الكتلة الوطنية، من ناحية أخرى، وعلى رأسهم شكري القوتلي الذي كان قد عاد يومها من المنفى. هنا بادر الشيخ تاج بطرح الأقماح في السوق، بسعر أدنى من السعر الذي تم الشراء به من المنتجين. ولتغطية العجز الحاصل، أوجد الشيخ تاج سعرين للبيع بهما. خصص السعر الأدنى منهما لعامة الشعب، على أن يدفع أبناء الطبقة الوسطى في المدن السعر الأعلى، لتغطية العجز الحاصل من بيع رغيف الخبز بسعر مخفض، هادفا من وراء ذلك نيل دعم الجماهير له ولحكومته، ومن ورائهما للسلطة الفرنسية التي وضعت حكومة الشيخ تاج على رأس الحكم.

13في ديسمبر 1942، نجحت الكتلة الوطنية بإزاحة رئيس الوزراء البرازي من الحكم. بعد ذلك بشهر توفي الشيخ تاج، وجاء جميل الألشي، كرئيس للوزراء، ليعلن أنه يجب على أبناء الطبقة الوسطى أن يدفعوا من ثمانية إلى ثمانية قروش ونصف، كسعر لكيلو الطحين، دعما للطبقات الفقيرة. كما، اقترح فرض ضريبة على الدخل جديدة.

14هنا تدخلت الكتلة الوطنية في مطلع شباط 1943، وأشرفت على تنظيم مظاهرات للطلاب وللتجار، احتجاجا على زيادة أسعار الطحين، متهمة الألشي بالفساد، وبالاستحواذ على الزيادة الحاصلة في عائدات الخزينة، من جراء رفع أسعار الطحين. كما أعلنت معارضتها لإرسال القمح إلى لبنان. عندها، تدخل كاترو وأقال الألشي، خوفا من قيام تعاون بين الكتلة والجنرال سبيرز ضد الفرنسيين.

15بذلك، نجحت الكتلة، من ناحية، في التغلب على خصومها قبل الانتخابات. إلا أنها، من ناحية أخرى، بدت بموقفها في هذه المسألة وكأنها انحازت لمصالح الطبقات الوسطى في المجتمع، على حساب الطبقات الفقيرة منه.

16امتد فشل كاترو إلى لبنان أيضا، بالرغم من محاولاته استغلال إشراف سلطة الانتداب على مكتب الحبوب، والمصالح المشتركة، ليظهر بمظهر المدافع عن مصالح الشعب اللبناني. هنا أيضا طالبت جموع المتظاهرين بتقديم الدعم لسعر الخبز، أسوة بما قام به الشيخ تاج من قبل في سوريا. كما نجح الشيخ بشارة الخوري والكتلة الدستورية بإزاحة ألفريد النقاش الذي سبق وعينه كاترو في سدة الحكم. في المقابل، نجح كاترو بشكل أفضل في استغلال مشكلة تعديل الأجور والرواتب، خاصة في لبنان. فبخلاف ما كان عليه الوضع في نهاية الثلاثينيات، عندما رفض المجلسان النيابيان في سوريا ولبنان اللذان كان يسيطر عليهما ممثلو البورجوازية الوطنية، الموافقةَ على اصدار القوانين الناظمة للعمل، قام كاترو بتمهيد الطريق أمام حلفائه من السياسيين التقليديين، لكي يكسبوا الانتخابات النيابية التي كان يزمع إقامتها في صيف 1943، وليظهر أن "الدولة" بعد مجيء الديجوليين أصبحت تراعي حقوق العمال والكادحين، وأنها أصبحت تعلن اصطفافها إلى جانبهم، ضد طبقتهم البورجوازية.

17كان كاترو قد بدأ منذ العام 1941، بالتمهيد لذلك بإصدار قرارات في تشرين الأول وتشرين الثاني عام 1941، لزيادة علاوات غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام، في كلا البلدين. إلا أن النقابات اللبنانية رفضت ذلك، إذا لم يشمل القانون العاملين في القطاع الخاص أيضا. تبعت ذلك موجةٌ من الاضرابات بلغت قمتها في آذار 1942، قبل أن تنصاع الحكومة اللبنانية وتصدر قانونا في آب من العام نفسه، يمنح زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص أيضا. لكن بنسبة تقل عن نسبة معدل التضخم السائد يومها. وفي تشرين أول 1942، أقرت الحكومة اللبنانية دفع تعويضات عائلية للمتزوجين العاملين في الإدارات الحكومية، مع مطالبة النقابات العمالية، هنا أيضا، بأن تشمل التعويضات مجموع العاملين. كذلك أقرت "البعثة العامة" الفرنسية عام 1942، قوانين تنظم منح رواتب التقاعد، وأنشأت "مكتب العمل والصناعات الحرفية"، بتمويل من الحكومة الديجولية، يهدف لتشجيع صناعة الغزول الصوفية المحلية، وغيرها من الصناعات.

  • 3 Thompson 2000, p. 75‑78.

18تابعت "البعثة العامة" تحركها على هذا المحور، فأصدرت في أيار 1943، أي قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، قانونا رفعت بموجبه الحدود الدنيا لأجور العاملين في قطاعي التجارة والصناعة، وزادت التعويضات العائلية ومخصصات غلاء المعيشة. كما أقر القانون بمبدأ مساواة الرجل والمرأة في الأجور، لمن يقوم منهم بأعمال ذي طبيعة مشابهة. عني القانون المذكور بالمرأة العاملة في مجال الخدمة العامة والقطاع الصناعي، لكنه تجاهل من يعمل منهن في الانتاج المنزلي. خاصة، من كان يعمل منهن، في ما يمكن وصفه بقطاع البديل الاستيرادي، لتصنيع وخياطة الملابس التي كانت سابقا تستورد من الخارج. كما أصدرت الحكومة اللبنانية في أيار 1943 قانونا للتأمين ضد أخطار العمل في القطاع العام، وفي الصناعات التي تعمل من أجل المنفعة العامة، مستلهمة بذلك القانون الفرنسي الصادر عام 1898. نص القانون المذكور على استمرار دفع أجور العاملين المصابين طوال مدة تماثلهم للشفاء، وخلال نقاهتهم، واقرار معاشات دائمة، لمن لا يستطيع منهم العودة للعمل. وفي حالة الوفاة، منح الحق لعائلاتهم، في الحصول على تعويض. كما صدر قانون عمل ثالث وأخير، عام 1943، في لبنان، نص على إحداث دائرة للشؤون الاجتماعية للمساعدة في حل النزاعات العمالية وحماية الطفولة والحياة العائلية. استند القانون المذكور على القانون العثماني الصادر عام 1909، حول حق الاضراب عن العمل الذي لم يعمل قط بموجبه. أنشئت الدائرة المذكورة، بالتوازي مع استمرار عمل مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للبعثة العامة الفرنسية (المفوضية السامية سابقا). 3

19إلا أن اصدار القوانين الجديدة جاء ليوتر الوضع الاجتماعي القائم يومها في لبنان. فقد صدرت القوانين المذكورة، أصلا، في إطار دعم الحملة الانتخابية لأيوب ثابت، الرئيس بالوكالة الذي كان من أشد المناوئين للكتلة الدستورية، والتي كان قسم كبير منها يمثل البورجوازية التجارية والصناعية اللبنانية. دافع العمال بثبات عن حقوقهم، ولجأوا إلى الدولة طالبين تدخلها لإقرار تلك الحقوق، وإجبار أصحاب العمل على تنفيذها. لكن سرعان ما لاحظت الحركة العمالية بعد الانتخابات التي جرت في آب 1943 ونجاح الكتلة فيها معارضة هذه الأخيرة لإقرار القوانين الاجتماعية المشار إليها أعلاه.

20في سوريا، شهد عام 1943 أيضا حراكا اجتماعيا مماثلا، من قبل الطبقة العاملة فيها، لنيل حقوقها. ذكرنا أعلاه كيف حاول المحافظون بمساعدة الفرنسيين قبل هذا التاريخ، الالتفاف على أولوية الشعارات السياسية التي كانت الكتلة الوطنية تطرحها على ما عداها، لكسب أصوات الناخبين من أبناء الطبقات الشعبية. كما ذكرنا سابقا، كيف أن القوانين الاجتماعية التي صدرت أيام الشيخ تاج، كانت تحابي مطالب العاملين في القطاع الصناعي الذي كانت منشآته أصلا مملوكة للعديد من أعضاء الكتلة الوطنية، أي من قبل غرمائه السياسيين. بينما، لم يمتد أثر هذه القوانين، في ما يتعلق ببنية الأجور الجديدة، إلى تقييد حركة صرف العمال من أعمالهم، ليشمل أيضا العاملين في مزارع الملاك الكبار، وكذلك، العمال الحرفيين، والعاملين في الاقتصاد المنزلي. وإذا كانت "الدولة" الممثلة بشقيها الاجنبي والمحلي قد حاولت خلال الفترة 1941‑1943 أن تظهر بمظهر دولة الرفاه الاجتماعي، أسوة بمثيلاتها في دول المركز الأوروبي، وأن تولي، أولا، اهتمامها للشأن الاجتماعي على حساب المطالبة بالاستقلال، إلا أن أعضاء الكتلة الوطنية الذين جاءوا إلى الحكم في مطلع صيف 1943، رأوا عكس ذلك ضاربين عصفورين بحجر واحد : تسريع المطالبة بنيل الاستقلال، وهو بالطبع هدف كان يقف وراءه الشعب كله، مع الدفاع في نفس الوقت عن مصالح "طبقتهم" البورجوازية الوطنية التي كانت يومها قد بدأت تتجسد معالمها على حساب مصلحة الأغلبية الكادحة من أبناء الشعب. انتصرت الكتلة الوطنية في الانتخابات. لكن، بفضل النظام الانتخابي ذي المرحلتين، ونظام القوائم الانتخابية الذي كان المستعمر قد أقره في عشرينيات القرن الماضي، أي في أوائل فترة انتدابه على البلاد، بهدف ابعاد العناصر والأحزاب، التي لم يردها المستعمر يومها أن تتولى مقاليد الحكم، ولضمان نجاح النخب الريفية، والمدينية التقليدية، الذين كان يرى فيهم على أنهم كانوا يشكلون حلفاءه الطبيعيين.

21للمتتبع لما جرى في انتخابات عام 1943، يلاحظ أن أعضاء الكتلة قد حصلوا على أغلب الأصوات في الأرياف، حيث انتخب الفلاحون الأعيان المحليين. الا في منطقة حماة، حيث حصل أكرم الحوراني على مقعد هناك، لمناداته بالإصلاح الزراعي. أما نسب الناخبين فكانت متدنية في أغلب المدن السورية، بما في ذلك دمشق، حيث شارك في الانتخابات ثلث الناخبين فقط، وربعهم في بيروت. كما ألمحنا سابقا، أظهرت الانتخابات المذكورة استمرار عدم وضوح موقف الكتلة الوطنية، تجاه تحقيق الاهداف الاجتماعية للأغلبية الشعبية، وتأجيلها ارساء قواعد دولة الرفاه الاجتماعي إلى ما بعد الاستقلال التي استمرت بالتالي ورقة في يد المستعمر، يستخدمها في مناوراته السياسية.

  • 4 CADN, carton 20, Communistes informations, 1941‑1943.

22في المقابل، سمحت هذه الانتخابات للحزب الشيوعي وللمجموعات الاسلامية، بأن يظهروا بمظهر المدافعين الحقيقيين عن مصالح الطبقات الفقيرة. ظهر ذلك واضحا، من خلال الانتخابات اللبنانية التي جرت في نفس العام. خسرت الكتلة الدستورية في بيروت، أمام من يعارضها من أتباع الفرنكوفونية والبعثة العامة الفرنسية. في المقابل، أعطى عدد ملحوظ من المدينيين في لبنان أصواتهم لمرشحي الحزب الشيوعي السوري اللبناني الموحد، الذي كسب شعبيته عن طريق ترأسه الحراكَ الشعبي، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية أوسع. رشح الحزب ستة من أعضائه، على أساس برنامج انتخابي رفع شعار الدفاع عن حقوق العمال، وتحقيق الديمقراطية، والدعوة لاستقلال البلدين. حصل الحزب، ومن ترشح من خارجه من القريبين لمواقعه السياسية، على أربعين ألف صوت في سوريا ولبنان، أي ما يقارب على 12% من مجموع الذين شاركوا في الانتخابات، دون أن يحصل في المقابل على أي مقعد انتخابي بسبب نظام القوائم الانتخابية الذي اعتُمد لإجراء الانتخابات.4

23شكلت انتخابات عام 1943، منعطفا في صيرورة "منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية". ففي لبنان أقر بشارة الخوري، رئيس الجمهورية، ورياض الصلح، رئيس الوزراء، الميثاق الوطني الذي تكتل وراءه قسم مهم من البورجوازية المارونية، والأخرى السنية، من ملاك الأراضي. وعندما طالب العمال الحكومة التي نجحت في الانتخابات بتنفيذ قوانين العمل وزيادة الأجور والتعويضات وتوفير رعاية اجتماعية وصحية أكبر لهم، كما قلنا آنفاً، وبتأمين فرص أوسع للتعليم في البلد، دعاهم رئيس الوزراء رياض الصلح، ليبدوا مرونة أكبر في مطالبهم، ويتعاونوا مع أرباب العمل، من أجل المصلحة الوطنية.

24كما رفض في إطار السياق نفسه عرائض الجمعيات النسائية، التي كانت تدعوا لمنح حق التصويت للمرأة.

  • 5 Thompson 2000, p. 80.

25أما في سوريا فسعى شكري القوتلي الذي كان ملّاكا وصناعيا، في الآن نفسه، للتقريب بين أعضاء الكتلة الوطنية من المدينيين، مع معارضيهم من النخب الريفية التقليدية، لمجابهة الحراك الشيوعي والاسلامي، على حد سواء. كما دعا هو الآخر أفراد الشعب، لتأجيل مطالبتهم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحقيق استقلال البلد، وخروج المستعمر منه.5

26شهد العام 1943 أيضا، ابدال الجنرال كاترو برئيس آخر للبعثة العامة الفرنسية، هو جان هيلو Jean Helleu ، الذي كان يرى أنه لم يعد من داع بعد الآن لتملق مواطني البلدين، عن طريق توفير المكتسبات الاجتماعية لهم. خاصة وأن الفئات السياسية التي نجحت في الانتخابات جعلت من المطالبة بالاستقلال وتغيير الدستور على رأس أولوياتها. كما طالبت الفئات السياسية سلطة الانتداب، بوضع المصالح المشتركة، وأجهزة الجيش والشرطة، التي كانت تشكل الدعامة الرئيسية للحكم الفرنسي، بأمرة الحكومتين الوطنيتين، كمقدمة لجلاء المستعمر. وهي مطالب رفضها هيلو، ليعود في مطلع عام 1944 ويقبل بها بضغط من البريطانيين.

27هنا، يمكن القول إن الفترة 1944‑1946 بدأت تشهد تفككا تدريجيا لِـ "منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية" ثلاثية الأقطاب، وأداتها "دولة الأمن الاجتماعي الكولونيالية"، التي تكلمنا عنها سابقا، خلال العقدين الأولين من الانتداب (الفصل الثالث، فقرة 7‑19).

28صاحب هذه الفترةَ الأخيرة سحبُ الموظفين والمستشارين الفرنسيين، الذين كانوا يشكلون غطاء حماية للمتعاونين معهم من أبناء البلد، لتحل محلهم العناصر الوطنية التي أخذت تسيطر على الأجهزة الحكومية، متمتعة بدورها بدعم البريطانيين لها، الذين كانوا يفكرون من جهتهم، بالحلول بدلا من الفرنسيين. ساعد هذا الدعم العناصر الوطنية في موقفها تجاه تصلب الفرنسيين، من ناحية. لكن، أيضا في محاولات هذه العناصر احتواء الحراك الشعبي المتمثل بضغط النقابات العمالية والشيوعيين، والاسلاميين وعضوات الحركات النسائية، من ناحية أخرى.

29أثناء الحرب، علقت اتحادات عمالية عدة نشاطاتها بسبب الاجراءات الحكومية المتشددة في ظل حالة الطوارئ المعلنة. عدا عن تحول الاتجاه العام، كما ذكرنا سابقا، إلى المطالبة بالاستقلال على حساب الاهتمامات الأخرى.

30مع ذلك، جاء المؤتمر الخامس الذي عقده الاتحاد الوطني للنقابات العمالية في دمشق، بتاريخ 10 كانون الثاني 1945، التي شهدت شوارعها تظاهر خمسين ألف عامل، في أكبر مظاهرة شهدتها المدينة حتى ذلك الحين، مخيبا لشعور بعض رجال الأعمال، الذين ظنوا لوهلة أن زخم الحركة العمالية أثناء الحرب قد خبا. أعاد الاتحاد مطالبته بقانون العمل، وهدد بإعلان الاضراب العام، إذا لم يجر تمرير القانون فورا. لاقى ذلك استجابة سريعة من قبل وزير الاقتصاد الوطني يومها، خالد العظم الذي كان يترأس أيضا شركة الاسمنت الوطنية، فوافق على مشروع القانون، وقام رئيس المجلس النيابي فارس الخوري، الذي كان يدير مجلس إدارة الغزل والنسيج الدمشقية، بعرضه على المجلس النيابي، حيث جرى التصويت عليه بتاريخ 16 حزيران 1946، ليصبح بذلك واحدا من أوائل القوانين التي صدرت عن حكومة وطنية سورية في عهد الاستقلال. ارتكز نظام العمل الجديد، على إقامة شراكة بين العمال، من جهة، وأرباب العمل والدولة هذه المرة، من جهة أخرى.

31تم لاحقا، عام 1947، إنشاء "مديرية العمل والرفاه الاجتماعي" التي كلفت بالإشراف على تنفيذ القانون الجديد. أنشأت المديرية بدورها جملة من الهيئات أو اللجان، يتألف أعضاؤها من الجهات المعنية الثلاث لمحاولة حل النزاعات العمالية، قبل اللجوء إلى سلاح الاضراب. كما قامت الهيئات المذكورة بالتعاون مع الدوائر المالية في الشركات، بتحديد الحدود الدنيا للأجور. ومع أنه كان من المفروض، أن تتحمل الجهات الثلاث المشاركة في تحمل أعباء وتكاليف هذه اللجان، إلا ان الموضوع اتجه لتحميل الدولة الجزء الأكبر من العبء المالي لذلك.

  • 6 Sadowski 1958, p. 136‑137.

32واضح أن ذلك شكل عاملا إضافيا لزيادة الاعتماد على الدولة، واستمرار نمو الدور الذي ستلعبه ولعبته مستقبلا في الحياة الاجتماعية للبلد. هكذا، شكّل إنشاء مديرية العمل والرفاه الاجتماعي الخطوةَ الأولى نحو المطالبة بسياسة اجتماعية أشمل، والتي تم تحويلها لاحقا إلى وزارة للعمل والشؤون الاجتماعية. لم يكن يومها لقانون العمل، من حيث مضمونه، ذلك الأثر البعيد. إلا أن أهميته كانت تكمن أكثر في تنامي إيمان المواطنين بأهمية الدور الذي يمكن للدولة أن تلعبه، كضامن لحق العمل، وفي إنصاف العمال والعاملين.6

33إضافة إلى ذلك، كان لتفكك "منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية" تداعيات اجتماعية، نتجت عن انفصام الروابط التي كانت قائمة بين شقي أجهزة دولة الانتداب، الفرنسي منها والمحلي. فقد أدى ذلك بالمؤسسات الفرنسية، من مدارس ومستشفيات ومرافق عامة أخرى، وبشركات الامتياز الفرنسية، التي كانت كلها تقدم سابقا خدماتها للمجتمعين السوري واللبناني، بدعم مالي فرنسي، بأن أصبحت تعتبر كجهات خارجية تتبع لدولة أجنبية يجب إعادة النظر في أوضاعها.

  • 7 Thompson 2000, p. 82.

34واكب هذا التطورَ استمرارُ الشعور بالاغتراب عن "الدولة" لدى المعارضة، التي كانت تضم النقابات والحزب الشيوعي والاسلاميين والحركات النسائية، التي كان يربطها سابقا، قاسم مشترك بباقي العناصر الوطنية، ليجدوا أنفسهم بعد أن أصبحت هذه الدولة دولتهم الوطنية، باستمرار عزلتهم، واغترابهم عنها، عندما لم يدعهم أحد من هذه الفئات للاشتراك معه في الحكم.7

35في سوريا، شهدت الفترة بعد العام 1944 تمايزا في تطلعات جناحي المعارضة حول كيفية الحصول على المكتسبات الاجتماعية. فبينما، كان الشيوعيون يعوّلون على الدولة للحصول على الحقوق الاجتماعية، رأت الجماعات الاسلامية أنه يجب الحد من سلطة الدولة في التدخل في الشأن الاجتماعي. واضح في ذلك، دور الخلفية العقائدية لدى الطرفين في تقرير موقفهما هذا. فالشيوعيون كانوا يرون الحل، عبر انتزاع حقوق العمال من الدولة التي يسيطر عليها البورجوازيون في مرحلة أولى، قبل متابعة الحراك من أجل الاستيلاء، في مراحل تالية، على مقاليد السلطة فيها، اعتمادا على الجماهير الكادحة التي يكون الشيوعيون قد ساعدوها من قبل، في انتزاع حقوقها الاجتماعية.

36أما الفئات الاسلامية فكانت ترى أنه من مصلحتها استمرار الاعتماد على حلقات التكافل الاجتماعي الموجودة أصلا عند فئات الطبقات الشعبية وغيرها من الطبقات المحافظة دينيا، بهدف توفير قاعدة أوسع، يمكن الانطلاق منها مستقبلا للسيطرة على مقاليد الحكم الذي حرموا من المشاركة فيه، هم الآخرون. كل ذلك كان يستدعي تحجيم نفوذ من بيده مقاليد الحكم في الدولة يومها، وانتزاع ورقة اللعب بالشأن الاجتماعي منه.

37أما في لبنان فسرعان ما ترجم اتحاد النقابات العمالية القوي الاقوال الى أفعال، بإدارة حراك اجتماعي في طول البلاد وعرضها، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين الذين أنهكهم التضخم. كما استأنفت الجمعيات النسائية، في كلا البلدين، جهودها لنيل حق الانتخاب، بعد أن كانت قد تنازلت عن حراكها في السابق، لنيل حقوقها، أمام مطالبة الوطنيين لها، بتغليب أولوية الاهداف السياسية لنيل الاستقلال على أي اعتبارات أخرى.

38نظرا لقصر المدة المتبقية يومها من عمر الانتداب، كان من الطبيعي ألا يجري خلال الفترة 1944‑1946 تغيير كبير على واقع المكاسب الاجتماعية في ظل الحكومتين الوطنيتين، عما كانت عليه الحال أيام دولة الأمن الاجتماعي الكولونيالية. اللهم، إلا ما يتعلق بكيفية الانفاق على المرافق الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، بعد أن اختفت المعونات المالية التي كانت سلطات باريس تقدمها للموازنات المحلية، في هذا الشأن. وعلى الرغم من تجاوز إعانات الحلفاء، خلال فترة الحرب بدءا من منتصف عام 1941، المقدمة من خارج موازنتي البلدين لهما، اي ما كانت تحصلان عليه من الخزينة الفرنسية قبل الحرب، إلا أن التأثير التراكمي لذلك لم يبدأ بالظهور إلا لاحقا، بعد انتهاء الحرب، خلال الفترة 1945‑1947. حدث ذلك، بعد ضم موازنة المصالح المشتركة إلى موازنتي الدولتين عام 1944.

  • 8 Thompson 2000, p. 80‑87.

39عند استعراض بنود النفقات على الخدمات الاجتماعية خلال الحرب، تظهر لوهلة أولى زيادةٌ اسمية في قيم هذه البنود على ما كانت عليه قبل الحرب. لكن، بعد احتساب نسبة التضخم (سنة الأساس : 1933)، نراها تعود بالقيمة الفعلية إلى مستوى ما كانت عليه عام 1938. يعني ذلك أن المخصصات المرصودة لبنود الرعاية الاجتماعية، شهدت، بالنسبة إلى مجموع الانفاق العام في البلدين تحت الانتداب، مراوحةً في مكانها خلال فترة الحرب، بعكس ما جرى في أوروبا، خلال نفس المدة، لتحقيق أهداف الرفاه الاجتماعي فيها. حدث ذلك، لأن المستعمرين الحلفاء لم يكونوا يفكرون في نقل تجاربهم الخاصة بهم في هذا الشأن، إلا بالقدر الذي كان يخدم مصالحهم في الدولتين تحت الانتداب، ولمدة زمنية محدودة، وبالقدر الذي كان ذلك يخدم مجهودهم الحربي. وهو ما سنتطرق له بتفصيل أكبر لاحقا.8

40هذا، إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من تبدل في الأولويات لدى الحكومتين الوطنيتين، أدى الى تباطؤ الاهتمام لديهما بمتطلبات الشأن العام، بالرغم من توفر احتياطي مالي كبير لديهما في نهاية الحرب. مع ذلك، يمكن القول بأنه، بينما ساعدت الحرب العالمية الثانية، وبوضوح، على توسع الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خلال الأربعينيات من القرن الماضي أثناء الحرب، إلا أن شكل تدخل الدولة الذي اتخذته لاحقا في سوريا بعد استقلالها، جاء مغايرا لما حدث في لبنان.

41في لبنان، لم تكن يومها مقاربته الليبرالية حيال مبدأ تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، تشكل مفاجأة. فعدا عن أن الشريحة الأقوى في البورجوازية اللبنانية، أي الشريحة التجارية، كانت ترى أن مصلحتها ترتبط قبل كل شيء بالعمل في ظل الشعار الليبرالي، "دعه يعمل" Laissez‑faire. فقد كان ذلك مطبقا أصلا، في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، حيث كانت درجة الخصخصة فيهما قد بلغت يومها درجة متقدمة. تمثل ذلك بالمؤسسات الخاصة وبالهيئات التبشيرية وغيرها، من فرنسية وأمريكية كانت تعمل في هذين المجالين. مما ولد الانطباع لدى البورجوازية اللبنانية بانتفاء الحاجة الماسة لتدخل الدولة في هذا الشأن، كما جرى في غيره من القطاعات.

42أما في سوريا فكانت المصالح المناهضة لتدخل الدولة، أقل. عكس ذلك تأثر الاقتصاديون السوريون بالدعم المادي الذي قدمته لهم "منظومة الرعاية الاجتماعية الكولونيالية" المتمثلة بالحلفاء أيام الحرب، كمنتجين في القطاعين الصناعي والزراعي، مما مكنهم في نهاية الأمر من تكديس ثروات كبيرة.

  • 9 Thompson 2000, p. 92.

43نمّى ذلك بالتالي الشعورَ لدى قسم من البورجوازية الوطنية السورية، بأن لا ضير من تسخير الدولة في تحقيق أهداف التقدم الاجتماعي لباقي أفراد الشعب، طالما بقيت هذه البورجوازية مسيطرة على مقاليد الحكم فيها. إضافة إلى أن يسار المعارضة السورية، كما ذكرنا سابقا، كان يشاركها الاعتقاد أيضا بوجوب تدخل الدولة في ذلك. لكن، لأسباب عقائدية مغايرة. مع ذلك، جمع الدولتين تحت الانتداب يومها قاسم مشترك، دفع بهما بعيدا عن مفهوم إقامة دولة ترعى الحقوق الاجتماعية، بموجب قانون عام واضح. بغض النظر، عما إذا كانت هذه الدولة ليبرالية الهوى، كالدولة اللبنانية، أم دولة إطار وتأطير، كما حدث في سوريا، لا تعترف بالحقوق الاجتماعية للأفراد، إلا من خلال نقابات واتحادات عمالية ومهنية سعت الدولة لاحتوائها، والسيطرة عليها، في مرحلة أولى، قبل التوسع في استخدامها كأداة إضافية للرقابة، وللسيطرة على المجتمع؛ كما حدث منذ ستينيات القرن الماضي في سوريا.9

"اقتصاد الحرب" في المشرق، 1941-1946

44ذكرنا سابقا عندما تكلمنا عن تداعيات الإدارة الانتدابية على البلدين خلال العقدين الأولين منها، أننا سنخصص حيزا أكبر نسبيا، للتكلم عن الفترة الأخيرة من الانتداب خلال الحرب العالمية الثانية. خاصة في ما يتعلق بتداعيات إدارة الحلفاء السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية على سوريا ولبنان أثناء فترة الحرب المذكورة، أي ما دعي يومها باقتصاد الحرب.

45يعتقد أغلب المنظرين المهتمين بموضوع "اقتصاد الحرب" أن الغذاء يلعب في إطاره، دورا استراتيجيا، واستثنائيا. يكمن سبب ذلك في أنه لا يمكن الاستعاضة في نهاية الأمر عن الغذاء بعنصر بديل آخر، كما هو الحال مع السلع الأخرى. ساد الاعتقاد عام 1939، أيضا، أنه في حال اندلاع حرب عالمية، فإن الطلب على الغذاء في البلاد المشاركة فيها سيتراجع، أسوة بما كان متوقعا حصوله مع غيره من السلع. لكن، ما لم يكن يتوقعه أحد، وبخلاف كل التوقعات السابقة، هو أن الطلب على الغذاء ازداد أثناء الحرب. وبين العوامل التي أدت إلى ذلك ازدياد الاهتمام هذه المرة بنوعية غذاء أفراد القوات المسلحة المشاركة في الحرب، أكثر مما كان يحصل لهم قبلها أيام حياتهم المدنية.

46تاريخيا، احتلت زراعة القمح في سوريا أغلب المساحة الزراعية فيها، وعمل فيها الجزء الأكبر من الفلاحين مع عائلاتهم. كما شكلت زراعة القمح المحور الرئيسي الذي كانت تدور حوله علاقة المدينة بالريف، وحددت مقدار التذبذبات الفصلية الناتجة عن زراعته، وحجم التبادلات النقدية، ومستوى العمالة في البلد.

  • 10 Linda S. Schilcher, Die Weizenwirtschaft des Nahen Ostens in der Zwischenkriegszeit, 1919‑1939: Der (...)

47في الفترة ما بين الحربين العالميتين، أصاب انتاج القمح في سوريا ولبنان حالة من الركود. وجاء هبوط الأسعار الشديد في مطلع الثلاثينيات، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ليزيد من هذا الاتجاه. أي بعدم التوسع في انتاج القمح فوق الاحتياجات الداخلية. كما جاء تدخل السلطات الحكومية خلال فترة الركود العالمي لصالح المستهلك في المدينة، وعلى حساب منتجي الأقماح في الريف. عندما طبقت السلطات المذكورة سياسة تأمين الرغيف الرخيص للمستهلك، بهدف ضمان استمرار هدوء الشارع، حاول عندها منتجو الأقماح في سوريا ولبنان، الضغط على السلطات لحمايتهم أمام غزو الأقماح الاجنبية ذات الأسعار المتدنية، دون نتيجة. أدت هذه السياسة لزيادة مديونية بعض المنتجين الصغار، وفقدانهم لأراضيهم، وتحولهم إلى مرابعين في أحسن الحالات، بينما هاجر بعضهم الآخر إلى المدن، لينضموا هناك إلى الفئات المسحوقة والفقيرة. أما من لم تستطع ديونه المتراكمة اخراجه من السوق، خلال الثلاثينيات، فبقي فيها خلال الأربعينيات ليزداد ثراء، وليزداد بذلك نفوذه السياسي، كما سنرى لاحقا.10

48لم يحصل ازدياد الطلب على الغذاء أثناء الحرب ضمن البلاد التي أشعلت الحرب فقط، بل تعداه إلى دول أخرى، كدول المشرق التي لم تشترك في الحرب إلا اسميا، وشاهدت الآخرين يقتتلون على أراضيها. فقد أدى ازدياد الإنفاق العسكري لقوات الحلفاء التي تواجدت في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وارتفاع أعدادها خلال مسيرة الحرب، والزيادة الحاصلة في مداخيل أهل المنطقة نفسها خلالها، إلى نمو الطلب على الغذاء فيها. لكن، بينما سمحت ظروف اقتصادات البلدان المتقدمة من تقدم تقني ومن توفر إنتاجية عالية في قطاعاتها الزراعية ومن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مع تقنين في بعض عناصره لصالح المجهود الحربي، نرى بلدان الشرق الأوسط ذات الإنتاجية الزراعية المتدنية، تقصّر في مرحلة أولى عن تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، في ظل ارتفاع الأسعار وسياسة الحد من المستوردات، وبخاصة من الأسمدة. بل تراجع في البدء إنتاجها الغذائي بسبب العوامل المشار إليها ؛ مما استدعى، كما سنرى لاحقا، إلى التدخل المباشر لسلطات الحلفاء المعنية، لمعالجة الوضع الناشئ.

  • 11 Alan S. Milard, Der Zweite Weltkrieg, Wirtschaft und Gesellschaft 1939‑1945, München, Deutscher Tas (...)

49ففي مصر مثلا، فاق استهلاك قوات الحلفاء من الغذاء فيها استهلاك أهل البلد نفسه، مما استنزف احتياطها منه. خاصة، وأنها لم تكن تملك وسائط النقل البحري اللازمة لاستيراد ما ينقصها، ناهيك عن عدم توفر رأس المال اللازم لذلك لديها. بل أساسا لتعثر النقل البحري في الأبيض المتوسط بسبب الحرب. وعندما غزا الإيطاليون اليونان عام 1940، لم يستطع الحلفاء مد اليونانيين بالغذاء اللازم لهم، إلا بتحويل طرق نقل بعض أصناف الأغذية التي كانت مرسلة في الأصل إلى فلسطين وتركيا، لكي يتم إرسالها إلى اليونان.11

مأسسة التعبئة الإقليمية زمن الحرب

50اضطر الحلفاء في ظل الظروف المستجدة هذه، إلى تنسيق عملية الإمداد بالغذاء لدول الشرق الأوسط. فأنشأ البريطانيون والأمريكيون من أجل ذلك، في نيسان عام 1941 في القاهرة، هيئة للتموين والإمداد، دعوها :

  • 12 Milard 1977, S. 292 ff.

51"مركز التموين للشرق الأوسط Middle East Supply Center أو MESC". كانت لهذه الهيئة صفة استشارية في البدء. لكن، سرعان ما انتقلت بعد ذلك للعب دور حاسم في تنظيم اقتصاد الحرب للحلفاء، بهدف دعم مجهودهم الحربي في الشرق الأوسط. جاعلين منها الحلقة الإقليمية في سلسلة أشمل جغرافيا، لما دعي يومها بِـ "هيئة الغذاء المتحدة، Combined Food Board"، لدعم المجهود الحربي للحلفاء عبر الأطلنطي، مشكلين بذلك باكورة التخطيط الإقليمي في الاقتصاد. هدفوا من ورائه، ليس فقط الى سد حاجات قواتهم المحاربة من الغذاء، بل أيضا الى درء أي تهديد لخطوطهم الخلفية، يمكن أن يَحدث من جراء احتمال انتشار المجاعة بين سكان المنطقة، وربما عندها احتمال ثورتهم عليهم.12

  • 13 Steven Heydemann (ed.), War, Institutions, and Social Change in the Middle East, Berkeley, 2000, p. (...)

52تطلب وضع الحلفاء الحرج في منطقة الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب، مجهودا مكثفا من قبلهم لإدارة ما دعي بِـ "اقتصاد الحرب"، والتخطيط الإقليمي، على طول هذه المنطقة الشاسعة وعرضها. ولما كانت المؤسسات الاقتصادية في سوريا ولبنان، مثل بنك سوريا ولبنان، وهيئة المصالح المشتركة التي أنشأها الانتداب الفرنسي، لم تستخدم قط كأدوات لتنظيم وتطوير البلدين، لجأ الحلفاء للاستعانة بِـ "مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة، وبشبكة من المؤسسات والمكاتب التابعة له، لإدارة الحياة الاقتصادية، ليس في سوريا ولبنان فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط برمتها، كحيز جغرافي متكامل اقتصاديا. دعاهم إلى مثل هذا التصرف، اضطرابُ الملاحة البحرية في المتوسط، بسبب الأعمال الحربية وظهور الاختناقات والضغوطات التضخمية في اقتصادات المنطقة، والأفضليةُ الممنوحة من قبلهم لاحتياجات قواتهم العسكرية. تطلب كل ذلك حالة من الاستنفار والحشد لمقدرات المنطقة الاقتصادية وللتخطيط الإقليمي غير المسبوق بهذا الحجم. مثّل المركزَ المذكور في سوريا ولبنان ضباطٌ تابعون لبعثة الارتباط البريطانية في بيروت برئاسة الجنرال سبيرز Spears.13

53توخى إنشاء مركز التموين للشرق الأوسط  MESC. هذا، في القاهرة، تحقيق هدفين :

54سعى الهدف الأول إلى خفض حجم المستوردات المدنية للشرق الأوسط، بحوالي 80%. إذ كان حجم هذه المستوردات قد بلغ عام 1934، حوالي ½ 5 مليون طن. جرى تخفيضها خلال العامين 1942 و1943، إلى ¼ 1 مليون طن سنويا. كان الهدف من وراء ذلك، تسخير أغلب طاقة الشحن البحري إلى منطقة الشرق الأوسط، لدعم المجهود الحربي للحلفاء، قبل أي اعتبار آخر. ولتحقيق هذا الهدف، كلف المركز المذكور "المؤسسة التجارية للمملكة المتحدة United Kingdom Commercial Corporation UKKC"، بتوفير إمكانيات الشحن لبعض المستوردات من وراء البحار، كالسكر والشاي والقهوة والزيوت الغذائية التي لا غنى عنها، خاصة تلك الواردة من بريطانيا وأمريكا. كما قامت المؤسسة المذكورة بتسليم الحكومات المحلية، ما يلزمها من أدوية، ومنتجات الحديد، والصلب، لتقوم هذه بدورها بتوزيعها على الصناعيين وعلى غيرهم، عندما تدعو الحاجة لذلك.

  • 14 Milard 1977, p. 336‑337.

55أما الهدف الثاني لمركز التموين، فسخر لدعم تحقيق الهدف الأول. تمثل ذلك بقيام الخبراء البريطانيين، عام 1942، بعملية مسح للطاقات الزراعية المتوفرة محليا، بهدف زيادة إنتاجيتها، ولتلك التي يمكن توفيرها على المدى القصير. تتطلب ذلك، إدخال وسائل المكننة الزراعية، من استيراد للتراكتورات اللازمة لها، وزيادة في مكافحة الآفات الزراعية، وإقامة بعض مشاريع الري البسيطة، وحفر الآبار الارتوازية، واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل، خاصة البطاطا، وتسهيل انتقال العمال الزراعيين. مثلا، نتج عن محاولة رفع مستوى الإنتاج الزراعي هذه، أن حققت زراعة القطن في سوريا، بدءا من عام 1944، نتائج ملموسة.14

56لا شك أن تجربة الحلفاء السابقة في منطقتنا إبان الحرب العالمية الأولى، وأثناء المجاعة التي حصلت يومها في سوريا ولبنان، كانت من بين الأسباب المهمة التي دفعتهم خلال الحرب العالمية الثانية الى إرساء قواعد لاستراتيجية تقوم ليس فقط على تلبية متطلباتهم الحربية، وعلى رأسها خطة للنقل البحري التي كانوا يزمعون القيام بها. بل أيضا الى تحصين الجبهة الداخلية في المنطقة، ضد المنعكسات الاجتماعية المحتمل وقوعها، نتيجة سياسة الضبط الاقتصادي التي كانوا ينوون انتهاجها، وتخوفِهم من النتائج المترتبة عن ذلك، فيما إذا فشلت تجربتهم، في وسط بشري معاد لهم أصلا، ومستعد لتقبل دعايات دول المحور لينتفض ضد الحلفاء، عند أول فرصة. إذن، غني هنا عن التنويه بأن نشاطات مركز التموين للشرق الأوسط، كان يقودها اعتقاد المشرفين عليه، من حيث المبدأ، بأن الدولة تشكل عموما عاملا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما اعتقدوا، إزاء الحالة التي جابهتهم في منطقتنا، أن على الدولة، أو سلطات الأمر الواقع، أن توفر، على الأقل، التهدئة أو الأمن الاجتماعي للبشر الذين يخضعون لها، مما يخدم في نهاية الأمر مجهودهم الحربي.

57لم يقتصر إشراف مركز التموين على انتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، وتخصيص الكميات اللازمة منها للاستهلاك فقط، بل عمل أيضا على طرحها بأثمان موحدة، وبنفس الجودة، على مجموع مواطني سوريا ولبنان. كما اتبع من وراء عمله بنظام الحصص، مبدأ العدالة في التوزيع. من أجل تحقيق هذه الأهداف، كان على المركز أن يجري مسوحات إحصائية، لتحديد ما هي تلك المواد التي لا تتوفر محليا بما فيه الكفاية، لضمان العدالة في توزيعها. إضافة إلى أن سياسته في شراء الحبوب مباشرة من منتجيها، كما ذكرنا سابقا، وبأسعار تفوق معدل الأسعار المعمول بها عادة، هدف في رأي المسؤولين عن مركز التموين إلى رفع مستوى معيشتهم أيضا. هكذا، عمل مركز التموين في القاهرة عن غير قصد، على التأطير لمنظور آخر حول دور الدولة، كعامل بديل لإرساء ونشر العدالة، وحل التناقضات الاجتماعية، دون الحاجة للمرور أولا عبر النخب البورجوازية الحاكمة كما في نظام اقتصاد السوق الحر، أو انتظارهم طويلا، لكي يقتنعوا بجدوى الاسراع في عمل ذلك. خاصة، عندما تكون هناك ظروف ملحة تستدعي فعل شيء ما، كحالة الحرب.

  • 15 Robert Vitalis and Steven Heydemann, « War, Keynesianism, and Colonialism. Explaining State‑Market (...)

58كما ذكرنا سابقا، وكما كان متوقعا، استاء ملاك الأراضي المقيمين في المدن وتجار الحبوب من أن يدفع مكتب الحبوب مقابل مشترياته من الفلاحين، ثمن ذلك مباشرة إليهم دون وسطاء، فحاولوا عرقلة العملية. عندها، قام مكتب الحبوب باتخاذ إجراءات مضادة، فأمم عددا من المخابز، وتسعة من المطاحن، إضافة إلى قيام الجنرال سبيرز بإقناع رئيس الوزراء السوري حسني البرازي، وكان من كبار الملاك، بأن يسلم المنتجون الطحين مباشرة لمكتب الحبوب، لقطع الطريق على السلطات الفرنسية التي هددت باستخدام القوة في حال امتناعهم.15

59إضافة إلى ذلك، شعر مركز التموين منذ بداية العملية بأن قاعدة البيانات التي كانت متاحة بعد عقدين من الحكم الفرنسي، في ما يتعلق بديموغرافيا البلد وكميات المحاصيل الزراعية، لا يمكن اعتمادها كأساس للتخطيط لعملية بمثل خطورة دعم مجهود الحلفاء الحربي. ارتاب يومها مركز التموين من أن عدد السكان الحضر مضخم على حساب عدد سكان الريف، ومن أن اللجان المحلية التي جرى إقامتها، لم تكن تريد أو تستطيع القيام بعمليات المسح الإحصائي المطلوبة. كما أن المحاولات الأولية لتوزيع المخصصات التموينية في لبنان، بموجب البطاقات لم تكن مجدية. كل ذلك دفع مكتب الحبوب إلى إحداث وكالة للإحصاء دعيت بِـ "مكتب الإحصاء والارتباط، Bureau de statistiques et de liaison"، مهمته إجراء المسوحات الإحصائية اللازمة حول كميات المحاصيل الزراعية المتوفرة، وبالتفصيل ؛ بالاضافة الى القيام بتعداد للسكان. شكل ذلك أول عملية إحصاء عصرية أجريت في المشرق التي لم تقل تعقيدا عن غيرها من العمليات التي قام بها مركز التموين.

60في ربيع 1942، أجريت عمليات إحصائية منفصلة في سوريا ولبنان، بعد أن فرض منع التجول على التجمعات الحضرية، للوصول إلى النتائج المرجوة. ذكر الجنرال سبيرز في مذكراته أن عمليات إحصاء السكان التي قام بها مكتب الحبوب في المدن السورية أظهرت نتائج أثارت الدهشة. جاء عدد السكان بحسبها في دمشق وحلب، مجتمعتين، بأقل بمئة ألف تقريبا عما كان يظن سابقا. أما عدد سكان دير الزور فكان 28 000 شخص بدلا من 65 000 شخص، المعمول به سابقا. كذلك، كان الحال في حمص، إذ جاء تعداد السكان فيها بأقل من 18%، عما كان متعارفاً عليه. كما، تم إحصاء عدد العائلات المقيمة، وعدد أفرادها، من أجل تحديد المخصصات الغذائية اللازمة لها. استنادا لقوائم التعداد هذه، خفض مكتب الحبوب مخصصات مدينة دمشق من الدقيق، مما أدى إلى إثارة الشغب والاحتجاجات التي طالبت الحكومة بالضغط على مكتب الحبوب المذكور لإعادة المخصصات إلى سابق عهدها. وعندما قرر مكتب الحبوب في آذار 1943، تخفيض مخصصات سكان مدينة دمشق إلى مستوى غيرها من المدن الأقل يسرا، عادت الاحتجاجات لتعم شوارع المدينة، إضافة إلى إحجام الحكومة السورية عن تحمل المسؤولية السياسية لتقنين المخصصات هذه. هنا جاء رد فعل مركز التموين في القاهرة مفاجئا، عندما وسع صلاحيات "مكتب الاحصاء والارتباط"، ليناط به الاشراف المباشر على كامل خطة توزيع الدقيق.

  • 16 Vitalis and Heydemann 2000, p. 123.

61رفع الجنرال سبيرز عندها تقريرا في حزيران 1943، مزهوا بالنتائج الطيبة التي حققها مكتب الحبوب الذي توصل إلى إيجاد "نوع من الصدقية في الممارسة، ونوع من الإدارة الفعالة التي لم تكن موجودة هنا من قبل". استخدمت لاحقا جداول "مكتب الاحصاء والارتباط" في سوريا، لإعداد قوائم الناخبين للمجالس النيابية بعد الاستقلال.16

62كما، سُخرت لاحقا الخبرات المتراكمة أيام عمل المكتب المذكور، في إصدار "المجموعة الإحصائية السنوية السورية" بعد الاستقلال، التي أصدرتها في البدء وزارة الاقتصاد، ومن بعد ذلك تولت المهمة وزارة التخطيط.

63على الرغم من الصراع على النفوذ بين الفرنسيين والبريطانيين، في سوريا ولبنان، فرضت ضرورات الحرب نوعا من التنسيق بين السلطات المختلفة، الأجنبية والمحلية؛ خاصة تلك العاملة في الشأن العام. حاولت سلطات الانتداب الفرنسي منذ العام 1938، كما ذكرنا سابقا، إعداد اقتصاد البلدين لمجابهة أعباء حرب محتملة. فأنشأت، بصفتها الوصية على مصالح الوحدة الاقتصادية السورية اللبنانية، وزارة في كل منهما، للإشراف على التموين والإمداد. لكن، سرعان ما شاركهم البريطانيون في هذا الإشراف قبل أن تصبح لهم في نهاية الأمر الكلمة العليا فيه. بدأ ذلك، بإنشاء ما دعي بِـ "اللجنة العليا للتموين،  Commision Supérieure du Ravitaillement"، التي أنيط بها الإشراف على التجارة الخارجية السورية واللبنانية، في إطار سياسة التقنين الذي فرضها، منذ العام 1941، "مركز التموين للشرق الأوسط، MESC"، في القاهرة.

64تألفت اللجنة المذكورة من ممثل لكل من السوريين واللبنانيين والفرنسيين والبريطانيين. كما شكلت اللجنة العليا للتموين حلقة الوصل بين مركز التموين في القاهرة، ووزارتي شؤون التموين، التابعتين للحكومتين السورية واللبنانية. خاصة، في مجال إعداد النصوص التشريعية الناظمة للتجارة الداخلية فيهما، ولتسعير السلع، والإشراف على توزيع المواد الأساسية اللازمة للاستهلاك المحلي.

  • 17 Longrigg 1958, p. 27.

65ولما كانت مادة الخبز تشكل المادة الغذائية الأساس في البلدين، أناط "مركز التموين للشرق الأوسط"، عام 1942، حق احتكار وشراء وتسويق ونقل الحبوب بالمكتب الذائع الصيت الذي دعي بِـ "مكتب الحبوب الصالحة للخبز Office des Céréales Panifiables, OCP"، بإدارة فرنسية وبريطانية مشتركة، للحد من الاحتكار والمضاربة، ومنع تخزين الأقماح، وعدم حجبها عن الأسواق عشوائيا. كلف الجانب الفرنسي بإصدار القرار الخاص بإحداثه في سوريا ولبنان، وهو ما فعله الموفد العام لفرنسا الحرة في البلدين، بموجب القرار رقم FL/289، الصادر عنه بتاريخ 21 نيسان عام 1942.17

66لم ينحصر هذا الاهتمام الكبير على توفير مادة الخبز، لدرء خطر مجاعة محتملة، فقط. بل، تعدى ذلك إلى تأمين الإمداد بالحبوب اللازمة لتغذية قوات الحلفاء المحاربة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من مصادر محلية، بعد أن أعاقت قوات المحور إلى حد كبير، خطوط إمداداتها عبر البحر المتوسط.

67لذلك، ومن أجل مراقبة حسن سير العمل في مكتب الحبوب، أنشئت في العام 1943، "لجنة الحبوب الصالحة للخبز، Commission des Céréales Panifiables"، مؤلفة من ممثل للحكومة السورية يترأسها، وممثل للحكومة اللبنانية، وممثل لبعثة الارتباط البريطانية، وآخر يمثل المبعوث العام فوق العادة لفرنسا الحرة في المشرق، كما دعي يومها. مع ذلك، طلب من اللجنة المذكورة، أن ترفع قراراتها قبل تنفيذها إلى هيئة أعلى منها، دعيت بِـ "الهيئة العليا للحبوب، Conseil Supérieur des Céréales"، مؤلفة من ممثلي الجانب البريطاني، والفرنسي، فقط. بذلك، اكتملت حلقة الإشراف، من قبل البريطانيين والفرنسيين، على مكتب الحبوب، من أول حلقة في السلسلة إلى آخر حلقة فيها.

68نحن إذ نذكر كل هذه التفاصيل، في ما يتعلق بالإدارة الاقتصادية لسوريا ولبنان، في أربعينيات القرن الماضي، وما سنذكره لاحقا بتفاصيل أكثر، عن التطور الاقتصادي والاجتماعي يومها، فهو كما سبق وقلنا، لاعتقادنا أن هذه التطورات التي حدثت في أواخر فترة الانتداب الفرنسي خلال أربع سنوات الحرب، أسست أكثر مما سبقها طوال عقدين من الانتداب، لمرحلة ما بعد استقلال البلدين، خاصة في سوريا.

69عمل مركز الإمداد في القاهرة أيضا على تزويد البلدين تحت الانتداب الفرنسي بجملة من المؤسسات الاقتصادية، كالمكتب الصيدلاني لسوريا ولبنان، وغيره من المؤسسات. كما ساعد في إعادة تنشيط عمل الإدارات الحكومية القائمة فيهما، من أجل تسخيرها هي أيضا، لدعم المجهود الحربي للحلفاء.

  • 18 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions éco (...)

70في شباط 1944، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بتسليم الحكومتين السورية واللبنانية، الدوائر العامة التي كانت تديرها نيابة عنهما، بصفتها راعية للمصالح المشتركة للوحدة الاقتصادية السورية اللبنانية، استبدلت اللجنة العليا للتموين بلجنة جديدة دعيت بِـ "اللجنة المشتركة للتموين، Conseil Commun de Ravitaillement"، وأضيف إليها، إلى جانب أعضاء اللجنة السابقة، عضو آخر يُمثل فيها هذه المرة الحليف الأمريكي.18

71لن نخوض هنا أكثر، في تفاصيل النزاع الذي حدث بين الفرنسيين والبريطانيين، أثناء الحرب، بشأن الإدارة الاقتصادية لسوريا ولبنان. لكننا سنذكر الجانب الذي يتعلق منها بتطلعات السوريين للخلاص من محاولة الفرنسيين الاستمرار في هيمنتهم على مقدرات البلاد، والالتفاف من خلال نافذة المساعدات الاقتصادية المقدمة، على الوعود للاعتراف باستقلالهما.

  • 19 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions éco (...)

72كانت الإدارة المشتركة الفرنسية البريطانية لمكتب الحبوب، تعني تقاسم رئيس بعثة الارتباط البريطانية الجنرال سبيرز Spears، عملية الإشراف الإداري على المكتب المذكور، مع المفوض العام مطلق الصلاحية لفرنسا الحرة في المشرق. ذلك، بخلاف ما نصت عليه اتفاقية ليتلتون‑ديجول في القاهرة. ربما كان الدافع من وراء ذلك، الوضع العسكري الحرج للحلفاء الذي كان سائدا خلال العام 1942 في الشرق الأوسط، واعتقاد البريطانيين يومها، بحقهم في التفرد بالقيادة، بسبب تحملهم العبء الأكبر في الحرب، ضد دول المحور. لكن، شكّل ذلك في نهاية الأمر بدء التدخل البريطاني في الشؤون السورية واللبنانية، التي كانت ما تزال تتبع رسميا النفوذ الفرنسي. أما بشأن مكتب الحبوب نفسه، فشمل برنامجه شراء الحبوب من المنتجين التي تزيد كمياتها عن حاجاتهم للبذار، والاستهلاك العائلي. حدث ذلك كمقدمة، لوضع هذه الكميات بتصرف دوائر التموين في البلدين، التي أنيطت بها مهمة توزيعها على المستهلكين. تطلبت عملية شراء الحبوب هذه، توفر مبالغ نقدية مهمة، عرضت تقديمها الخزينة العامة لفرنسا الحرة التابعة للديجوليين، على أن تسدد لاحقا من مبيعات الحبوب للمستهلكين، وعلى أن تعقد من أجل ذلك اتفاقية مع السوريين واللبنانيين بهذا الشأن.19

73تراوحت كمية الحبوب التي كانت سوريا ولبنان تنتجانها سنويا، بين 500 إلى 700 ألف طن، حسب تذبذب الأحوال الجوية. كانت هذه الكمية تكفي لسد الحاجات الغذائية لحوالي أربعة ملايين نسمة، عدد سكان البلدين معا يومها. لكن، كانت قد بدأت تظهر خلال العامين 1940 و1941، صعوبات تموينية نتيجة الخلل الحاصل على الصعيد الإداري، وقلق السكان بسبب الحرب، وخوفهم من أن تتكرر مأساة المجاعة التي سبق وحصلت في البلاد إبان الحرب العالمية الأولى. أحدث ذلك، بدءا من حزيران عام 1940، أزمة واختناقات في توفير كميات القمح اللازمة للاستهلاك الداخلي. استدعى ذلك، عام 1941، ضرورة استيراد 100 ألف طن من القمح لسد الثغرة الحاصلة، في وقت بدأت فيه خطوط النقل البحري تتعرض للحصار بسبب العمليات العسكرية في المتوسط.

74انعكس ذلك على ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلية، من 65 ل.ل.س. إلى 600 ل.ل.س، للطن. بعد إنشاء مكتب الحبوب عام 1942، أخذ يستدرج من المزارعين ما زنته حولي 400 ألف طن من الحبوب سنويا، لتوزيعها على دوائر التموين في البلدين، منها 120 ألف طن لسد احتياجات السكان في المدن فقط، و100 ألف طن أخرى، كانت تسلم إلى مركز الإمداد للشرق الأوسط في القاهرة لدعم المجهود الحربي للحلفاء. وبما أنه، أنيط أيضا بمكتب الحبوب، تحديد سعر شراء الحبوب من المزارعين، حددت الأسعار للموسمين الزراعيين 1942 و1943، كالتالي :

300 ل.ل.س، لطن القمح.

225 ل.ل.س، لطن الشعير الأسود.

250 ل.ل.س، لطن الشعير الأبيض.

250 ل.ل.س، لطن الذرة البيضاء.

275 ل.ل.س، لطن الذرة الصفراء.

  • 20 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie d (...)
  • 21 Longrigg 1958, p. 337 .

75مكن ذلك السكانَ من الحصول على حصة فردية في الشهر، تراوحت بين 10 إلى 12 كيلو غرام من الطحين أو الخبز، بأسعار تراوحت بين 37 قرشا و42 قرشا، للكيلو الواحد.20 وبينما خُصصت لكل فرد من المواطنين في لبنان بطاقة تموينية، جرى في سوريا تسليم المخصصات التموينية لكل قرية على حدة، لتوزيعها على القاطنين فيها. مع ذلك، لم تتم عمليات توزيع المواد التموينية بيسر وسهولة، نتيجة سوء الإدارة أحيانا، والاختناقات الحاصلة هنا وهناك، وبسبب بعض الفضائح المالية التي جرت يومها في بعض الوزارات.21

76إلا أن سياسة الرقابة على الأسعار، وتقنين الاستهلاك، في ظل "مركز التموين للشرق الأوسط"، لم تستطع منع نسبة التضخم الزاحف الذي نشأ نتيجة استخدام مثل هذه الوسائل، من أن يفوق مثيلاته في الدول المتقدمة أثناء الحرب.

  • 22 Edward M.H. Lloyd, Food and Inflation in the Middle East, 1940‑1945, Stanford UP 1956, p. 36, 182, (...)

77في فلسطين مثلا، حيث استهلك الحلفاء لوحدهم عام 1943، ثلث السلع والخدمات المتوفرة في البلد، قابلت الزيادة التي حصلت في الإنتاج منذ العام 1939 والبالغة 20% تراجعا فعليا في مستوى الاستهلاك للسكان، بلغ هو الآخر الـ 20%. في واقع الأمر، ليس من السهل محاربة التضخم في الاقتصادات المشابهة، خاصة عندما يكون الاستهلاك فيها متدنيا، إلى حد يصبح عنده أي كبح إضافي له لا يؤثر كثيرا في مكافحة الضغوط التضخمية الناشئة. كما، أن التقنين في استهلاك المواد الغذائية، في اقتصاد تتولد أغلب الدخول فيه من النشاط في القطاع الزراعي نفسه، أو عن المتاجرة بمنتجاته، لا يؤدي سوى لأثر طفيف على مكافحة التضخم.22

  • 23 Mohammed Ali El‑Saleh, « Une évaluation de la gestion mandataire de l’économie syrienne », in Nadin (...)

78بصورة عامة، كانت للحرب تداعيات معقدة على بلدان الشرق الأوسط. كما أنه لم تبق دون أثر ملموس على سوريا ولبنان :23

79فنشوء وتطوير الصناعات التحويلية في سوريا كان بحاجة لأكثر من سياسة حمائية تفرض لدعمها. كان الانتقال في الصناعة النسيجية، من الإنتاج في الوحدات المنزلية، إلى الإنتاج الأوسع في المجمعات الصناعية الكبيرة، أسهل من مكننة الصناعات التقليدية الأخرى. كما لم تكفِ السياسة الحمائية وحدها لتطوير صناعات تحويلية أخرى معينة، بسبب فقدان مدخلات أساسية فيها، كان لا يمكن الحصول عليها إلا من وراء البحار، في وقت تقطعت فيه السبل.

80لذلك، بقيت الصناعات الناشئة أثناء الحرب تراوح في مكانها، باستثناء تلك التي قدم لها الحلفاء خبرتهم ومساعدتهم الفنية، لحاجتهم لمنتجاتها في أرض المعركة. لكن، بينما سارع الحلفاء إلى تطوير تقنياتهم تلك بعد الحرب في بلادهم، بقيت تقنيات المنطقة تراوح في مكانها.

81وبينت تجارب الحرب أنه في أغلب بلدان المنطقة، تم بنجاح تطوير صناعات معينة خلالها، خاصة صناعات النسيج والإسمنت والمواد الغذائية. إذ لم تتطلب أي من هذه الصناعات تواجد خبرة تقنية متقدمة فيها، أو توفير رؤوس أموال كبيرة لإقامتها. كان يكفي أن تحجب عنها المنافسة الخارجية، وان توفَّر زيادة في الطلب على منتجاتها، لكي تنطلق وتشكل قاعدة للنمو الاقتصادي في بلدانها. ولكن في تلك الصناعات التي كانت تعتمد على المدخلات المستوردة، أو على وجوب توفر تقنية محلية متقدمة فيها، جاءت الحرب لتشكل عقبة في سبيل تحقيق ذلك.

82شجع السوريين استقرارُ طلب الحلفاء على منتجاتهم الزراعية على زيادة جهودهم في تطوير إنتاجهم الزراعي. مما مكن سوريا طوال فترة الحرب من أن تصبح بلدا زادت صادراته من الحبوب، على مستورداته منها. في المقابل، احتاج منتجو السلع المصنعة لتصاريح تصدير لمنتجاتهم، أو لتصاريح استيراد للمدخلات اللازمة لهم من "مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة، للحفاظ على المستوى الإنتاجي أو الاستيرادي الأمثل، في قطاعهم الصناعي. كما، تم تشجيع الصناعات القائمة، لتحل قدر الإمكان كبديل للمستوردات التي قل استدراجها من وراء البحار بسبب الحرب. كذلك كان الحال مع الصناعات الجديدة التي أنشئت لتأمين إمداد متواصل من منتجاتها التي تحتاجها قوات الحلفاء في المنطقة. من أجل ذلك، تم مثلا إنشاء أول مصنع للمطاط في الشرق الأوسط، في حلب.

83في رأينا، تكمن أهمية إنشاء "مركز التموين للشرق الأوسط"، مع شبكة مكاتبه ومؤسساته على طول وعرض المنطقة الفسيحة، في كونه شكل يومها، مثلا رائدا في كيفية الإدارة المركزية للاقتصاد، بفاعلية كبيرة. غني هنا عن القول إن هذه التجربة الرائدة، قد ألهمت لاحقا الدولة السورية الفتية، التي توارثت عددا من الدوائر والمكاتب التي كانت تابعة لمركز التموين القاهري أثناء الحرب، وعلى رأسها "مكتب الحبوب"، في ممارساتها الاقتصادية. في إطار هذا السياق أيضا، تم عام 1947 إنشاء وزارة الاقتصاد في سوريا، انطلاقا من دمج وزارة التموين والتقنين، التي أنشئت أثناء الحرب، مع مكتب الحبوب المذكور.

84يمكن أن نذكر أيضا، في إطار التداعيات الاقتصادية خلال فترة الحرب، زيادة عدد المنشئات الصناعية في سوريا خلال الفترة 1939‑1945، من 17 منشأة قبل الحرب إلى 45 منشأة في نهايتها. كما، تضاعف حجم رأس المال المستثمر في الصناعة أربع مرات. إلا أن المنشئات التي كان الطلب على منتجاتها أثناء الحرب يسير بشكل مُرْضٍ، أصبحت بعد الحرب تلاقي الصعوبات في تصريف بضائعها. مما استوجب التدخل الحكومي في العملية الاقتصادية، لحماية الإنتاج الوطني. بقي التوسع في الصناعة السورية قائما حتى العام 1948، عندما أدى تخفيف القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي وتعافي التجارة العالمية، إلى عرقلة هذه الحركة.

85أما القطاع الزراعي، فاستفاد أثناء الحرب من سياسة تثبيت الأسعار التي فرضها "مكتب الحبوب"، بالإضافة إلى الدعم الواسع المقدم له من قبل المصرف الزراعي. كما شجع رواج سوق الأقطان، وارتفاع أسعارها أثناء الحرب، المزارعين السوريين على تنويع زراعاتهم. فبدأوا بعد انتهاء الحرب بالاستعاضة عن زراعة الأقماح بزراعة القطن.

86تلاحظ في هذا السياق أيضا زيادة اهتمام الملاك والتجار السوريين بشراء المعدات الزراعية الحديثة، من حصادات ومضخات مائية للري. زاد أيضا، اهتمامهم بالحصول على القروض المالية، وإيجاد شركاء لهم في عملياتهم التجارية. لكنه لم يلاحظ خلال الفترة المذكورة تطور مماثل في القطاعات الأخرى. إذ لم يوفِّر لسوريا استقلالُها عام 1946 وخلاصها من الاستعمار، ذلك الاستقلال المالي الذي كانت ترنو إليه، فلم تكن قد تملكت بعد مصرفا مركزيا مستقلا بالمعنى الصحيح، واستمر بنك سوريا ولبنان الفرنسي في القيام بالمهمة.

87كما كان من الصعب على السلطات المختصة، القيام بواجب حماية الصناعة والزراعة السورية الناشئتين، في ظل استمرار بقاء إدارة الجمارك تحت سيطرة هيئة المصالح المشتركة، والحاجة إلى موافقة الجانب اللبناني بهذا الخصوص. فلم يكن للبنانيين مصلحة في أن تفرض السلطات السورية، في إطار الوحدة الاقتصادية القائمة بين البلدين، رسوما حمائية عالية على الواردات، لكون الاقتصاد اللبناني كان قائما على قطاع الخدمات، وإعادة التصدير، وليس على القطاعات المنتجة بالمرتبة الأولى، كسوريا. هكذا لم تعد المؤسسات المالية الموروثة من الانتداب الفرنسي تلبي مصالح وحاجات البلدين سوى جزئيا. واستمر الحال على ما هو عليه خمس سنوات أخرى، قبل أن تؤسس سوريا مصرفها المركزي الخاص بها.

88تقدم بعد الحرب استغلال الأراضي زراعيا. لكن، بشيء من التباطؤ. أصبحت المساحات الواسعة، خاصة في منطقة الجزيرة التي كانت تستخدم قبل الحرب للرعي في أغلبها، مهيأة الآن للاستثمار المالي المكثف فيها. فطبيعة الأرض من جهة، وقلة الهطولات المطرية النسبية هناك، كانت تستدعي التوسع أفقيا في زراعتها، مما كان يتطلب استخدام المكننة الزراعية، من جرارات، وحصادات، واستخدام طرق الري الاصطناعي. استخدمت هذه التقنيات الحديثة، أيضا في المناطق الأخرى من سوريا، بحيث تضاعفت في مطلع خمسينات القرن الماضي مساحة الأراضي المزروعة فيها. وازداد إنتاج الحبوب فيها بنسبة 64%. بينما، ارتفع إنتاج القطن بِـ 800%.

89من ناحية أخرى، أدت المضاربات في الأسواق، والضغوط التضخمية التي سبق وأشرنا إليها، إلى نمو الأرباح لدى فئة التجار السوريين وكبار ملاك الأراضي، إلى مستويات غير عادية. فقد تضاعف سعر الحبوب في الفترة 1939‑1945، عشر مرات. حدثت هذه التبدلات على حساب المرابعين، خاصة في وسط سوريا، لأنه لم يكن بإمكانهم شراء الجرارات، والمضخات المائية، التي بواسطتها استطاع كبار الملاك من زيادة إنتاجيتهم إلى الحد الذي لم يعد بالإمكان مجاراتهم فيه أو منافستهم. كما أن ميل كبار الملاك، خاصة في منطقة التوسع الأفقي في زراعة الأراضي، في شرق سوريا، للتعجيل في وتيرة المكننة الزراعية، واستخدام العمال الموسميين، والمأجورين، أدى إلى استمرار هجر المرابعين لأراضيهم وأكواخهم البسيطة، متخلين بذلك عن حقهم بالتملك، وطمعا في حياة أكثر أمانا.

  • 24 Ali El‑Saleh 2004, 2002, 2010.

90كما أدت الزيادة السكانية في مناطق أخرى إلى تدن سريع في مستوى المعيشة فيها، نتج عنه ازدياد الفقر بين السكان. مما دفعهم للهجرة إلى المدن، وما تبع ذلك، كما هو معلوم، من ازدياد في الحراك السياسي حتى منتصف الخمسينيات. ففي المدن، ارتفع المؤشر السعري، بفعل التضخم، في تجارتي المفرق والجملة، على حد سواء، إلى تسعة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب. بينما لم يزدد حجم معاشات صغار الكسبة، وأجور العمال خلالها، إلا بأربعة أضعاف. أما مرتبات موظفي الدولة، فلم تقهم يومها من الازدياد فقرا.24

91من ناحية أخرى، أدى دور مركز التموين في ضبط التجارتين الخارجية والداخلية، إلى تمهيد الطريق أمام إشراك البيروقراطيين المحليين، في عمليات الضبط الاقتصادي، وتنمية قدراتهم، ونقل المهارات الفنية المتوفرة لدى مركز التموين نفسه إليهم، ليتجاوز ما كان عليه حالهم أيام سلطة الانتداب في السابق. حدث ذلك في إطار الاجتهادات التي كان مركز التموين يعمل بهديها، والمتمحورة حول مفهوم الدولة، كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية عادلة اجتماعيا. إلا أن ذلك سمح من ناحية أخرى، لبعض الموظفين الحكوميين، وعلى رأسهم الوزراء الذين كانوا، كما ذكرنا سابقا، من أرباب الفعاليات الاقتصادية والتجارية من الاستفادة من تجاوز الأسعار المحلية لبعض السلع المستوردة لأسعارها في الخارج، ليجنوا أرباحا كبيرة، بالرغم من وجود الرقابة الحكومية. كما أن هؤلاء لم يكونوا مستعدين، كما ذكرنا سابقا، لأن يخسروا قسما منها، لصالح إجراء تعديل في النظام الضريبي للبلد، يكون أكثر عدالة. وبالرغم من تخوف الحلفاء من نتائج استمرار سياسة الضبط الاقتصادي على مصالحهم التجارية في المنطقة بعد انتهاء الحرب، لم يستطيعوا اقناع الصناعيين السوريين لاحقا، بالتخلي عن التشريعات الحمائية للمصنوعات المحلية، التي سمحت لهؤلاء الصناعيين بمجابهة المنافسة الخارجية. استمرت هذه السياسة طويلا بعد الاستقلال، ومكنت الصناعة الوطنية في مرحلة التأسيس من الانطلاق. إلا أن استمرارها إلى ما لا نهاية، انعكس سلبا في نهاية الأمر على الاقتصاد الوطني في عصر العولمة. موضوع آخر، لا داع للتطرق له هنا، بتفصيل أكبر.

92عموما، جنى الرأسماليون والمؤسسات الحكومية القائمة ثمار الريوع المالية التي تولدت عن عملية إمداد قوات الحلفاء بالسلع وبالمواد الغذائية اللازمة لها، بموجب العقود التي عقدها أصحاب الأعمال مع مؤسسات الحلفاء الاقتصادية، إضافة إلى التضخم السعري الذي أغنى تلك الفئات من الملاك وأصحاب الأعمال، الذين كانوا يتحكمون بإمداد الأسواق بما يلزمها من السلع الضرورية. صاحب ذلك بالطبع، نمو سريع للقطاع الخاص أثناء الحرب، مع تقبل واسع لمفاهيم وممارسات إدارة رشيدة للاقتصاد الوطني، عن طريق التحكم الإداري بالإنتاج الزراعي وتسويقه، متجاوزا العلاقات التقليدية التي كانت قائمة في السابق بين ملاك الأراضي، والمرابعين.

  • 25 Vitalis and Heydemann 2000, p. 130.

93من ناحية أخرى، لم يعرف عن "مركز التموين للشرق الأوسط"، أنه تدخل في ميدان تأمين حجم العمالة اللازمة للأنشطة الاقتصادية، أو التخطيط لاستخدامها. ربما، لاعتقاد المشرفين عليه من أن مجريات الحرب نفسها ستخلق العمالة المطلوبة لها. كان مثل هذا التصور يعكس واقع الحال يومها في أوروبا التي كان يتوفر لها، بعد الكساد العظيم الذي حل بها في الثلاثينيات، جيش احتياطي من العاطلين عن العمل من العمال المهرة ونصف المهرة، بخلاف ما كانت عليه الحال في مجتمعات المشرق التي كان يغلب عليها الطابع الزراعي. مع ذلك، ساعدت أعمال الإنشاءات العسكرية، على خلق ثلاثين ألف فرصة للعمال السوريين غير المهرة. كما، أن الصناعات التحويلية التي نشأت أثناء الحرب في سوريا، لم تكن تتطلب توفر مهارات صناعية عالية. بشكل عام، عملت قوى السوق نفسها، عن طريق الأجور المعروضة، على استقطاب حاجتها من العمال اللازمين لها.25

94بينّا أعلاه، كيف أن متطلبات المجهود الحربي للحلفاء قد دفع بهم للأخذ بناصية السياسة الاقتصادية لسوريا ولبنان، التي تمثلت باتباع سياسة حمائية تجاه الانتاج المحلي، والحد إلى أبعد حد ممكن من التصدير وإعادة التصدير، من أجل الحفاظ على المخزون المتوفر محليا من السلع، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد، واقتصاره على استيراد السلع اللازمة للمجهود الحربي، وإلى تلك اللازمة منها لتلبية احتياجات الصناعات المحلية.

95إضافة إلى ما تقدم، يمكن القول أيضا إنه من أهم تداعيات الحرب العالمية الثانية على علاقات الانتاج الزراعي في سوريا، هو تحول الانتاج الزراعي من جهد كان جله تقريبا مبنياً على استخدام العمالة الكبيرة فيه labour‑intensive، إلى استعمال أكبر للتكثيف المال capital‑intensive خلال فترة الحرب.

96أشرنا سابقا إلى ارتفاع أسعار المنتجات خاصة الزراعية منها، أثناء الحرب وبعدها، ارتفاعا كبيرا أدى إلى توفير سيولة مالية أكثر من مريحة لدى التجار الذين وجدوا أن استثمار أموالهم في الانتاج الزراعي، يوفر لهم أرباحا كبيرة. خاصة في تلك المناطق من الجزيرة التي كانت الهطولات المطرية قليلة فيها، وغالبا ذات تربة زراعية فقيرة، باستثناء الجزيرة العليا. استدعت زراعة مساحاتها الواسعة استخدام الآلات الزراعية، وحفر آبار ارتوازية فيها، واستخدام المضخات المائية. تطلب ذلك جهدا استثماريا كبيرا، وما يلزمه من أموال. لجأ ايضا ملاك الأراضي في مناطق أخرى من سوريا إلى استخدام المكننة الزراعية، لزيادة الريوع التي بجنونها من العمل في الزراعة. نتج عن ذلك في مطلع الخمسينيات، أن تضاعفت في سوريا مساحة الأرض المزروعة، وزاد انتاج الأقماح بنسبة 64%، كما ارتفاع انتاج القطن بنسبة 800%. نجمت عن ذلك سلبيات لم تظهر سوى لاحقا، نتيجة الزراعة الجائرة في أراض شاسعة، غطاؤها الترابي قليل، وعرضة للتصحر وللتملح نتيجة الاستخدام المكثف للري بالمياه السطحية، والجوفية على حد سواء. حدث ذلك خاصة في أراضي الزراعات القطنية، في بلد سرعان ما شارفت موارده المائية على النضوب، كما هو جارٍ حاليا، بالرغم من مشاريع الري الكبيرة، خاصة في المحافظات الشرقية.

  • 26 Sadowski 1958, p. 138‑142.

97في العام 1952، أثبتت نتائج عمليات المسح التي أجريت حتى ذلك الحين، على أن 49% من الأراضي الأميرية، كانت قد أصبحت بين أيدي فئة الملاك المتغيبين في المدن، الذين استمروا لا يوظفون فيها استثمارات واسعة لزراعتها، إلا في حالات استثنائية.26

الانعكاسات المالية والنقدية لاقتصاد الحرب في سوريا ولبنان

98عند النظر إلى تأثيرات "اقتصاد الحرب" من خلال استعراض أرقام الحسابات القومية لكلا البلدين على الدارتين النقدية والمالية، فيهما، وما إذا كان نتج عن ذلك، من زيادة أو نقصان في دخول الأفراد، وفي الدخل الوطني، على حد سواء، يمكن القول بما أمكن من التبسيط :

99عندما دخل الديجوليون إلى البلاد عام 1941، سرعان ما لاحظوا، كما حدث سابقا إبان الحرب العالمية الأولى، أن القوات البريطانية المتواجدة في سوريا ولبنان، بدأت بإنفاق مبالغ كبيرة بالإسترليني لسد احتياجاتها. عندها، أصدر مبعوث فرنسا الحرة القرار رقم FL/381، بتاريخ 12 نوفمبر 1941، الذي كانت له تبعاته الخطيرة على الاقتصاد السوري. سمح بموجبه، لبنك سوريا ولبنان، بإعطاء سلف نقدية بالليرات السورية لقوات الحلفاء من أجل تغطية تكاليف مشترياتها المحلية، مقابل الحصول مباشرة منها على العملة الصعبة التي تود انفاقها من أجل ذلك، دون أن يستفيد أصحاب البلد أنفسهم منها.

  • 27 M.S. Az‑Zaim, « Circulation fiduciaire en Syrie et au Liban », in Bulletin économique de la Chambre (...)

100تم بعدها لاحقا، تحويل هذه المبالغ بالقطع الأجنبي، إلى الخزينة المركزية لفرنسا الحرة في الجزائر، وإحلال الفرنكات الفرنسية محلها في قيود بنك سوريا ولبنان. نتج عن ذلك، أن تعرضت الليرة السورية حتى العام 1944، إلى كل التقلبات التي طرأت على الفرنك الفرنسي الذي بقيت قيمته تتراجع طوال فترة الحرب. عندها، لجأت السلطات المعنية، لدرء خطر الضغوط التضخمية التي أصبحت تثير قلقها، إلى إصدار القرار رقم FC/235 بتاريخ 30 أيار 1943، سمحت بموجبه لمكتب القطع في سوريا ولبنان، بمد القطاع الخاص فيهما باحتياجاته من العملة الصعبة التابعة لمنطقة الإسترليني. نتج عن ذلك، ولأول مرة، فصم ارتباط النقد السوري اللبناني بالعملة الفرنسية، فبلغت عام 1946، قيمة الليرة السورية، 97 فرنكا فرنسيا، بعد أن كانت سابقا تعادل 20 فرنكا فقط.27

101أدى هذا الإجراء أيضا، إلى انفتاح البلاد على منطقة الإسترليني. ففي العام 1943 قدر حجم القطع الإسترليني الذي خرج من سوريا خلالها، بالرغم من القيود المشددة التي فُرضت عام 1941، بسبب انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج، بما يعادل ستين مليون ل.ل.س.، توزعت على البلدان التي استثمرت فيها هذه الأموال، كما يلي :

مصر : 25 مليون ل.ل.س

لندن: 20 مليون ل.ل.س

فلسطين: 12 مليون ل.ل.س

العراق: 3 مليون ل.ل.س

102شجع خروج هذه السيولة النقدية المعطلة، بهدف استثمارها في الخارج، على التخفيف من الاحتقان الحاصل في الأسواق المحلية.

103في إطار مكافحة التضخم أيضا، صدر القرار رقم FC/250، بتاريخ 13 حزيران عام 1943، وبموافقة السلطات البريطانية، القاضية بإلغاء الحصول على الموافقة الإدارية المسبقة على استيراد الذهب، الذي كان يشكل عامل الادخار الأول في منطقة الشرق الأوسط. كما أنيط ببنك سوريا ولبنان، بيع الذهب إلى الجمهور في البلدين. ساعد هذا الإجراء بدوره، على امتصاص قسم لا بأس به من الطفرة في السيولة النقدية المتواجدة بين أيدي الأفراد. كما ساعد، على استقرار أسعار الذهب، عند مستوى أخفض من مستوى أسعار السلع والمنتجات الأساسية الأخرى المتواجدة في أسواق البلدين، التي شاهدت ارتفاعا بلغ ستة أضعاف ما كانت عليه قبل العام 1939.

104لكن، يظهر أن سياسة التعزيز النقدي المشار إليها لم تحقق أهدافها. إذ استمر منذ اندلاع الحرب، ارتفاع حجم التداول النقدي بوتائر عالية. فازداد حجم الكتلة النقدية المتداولة في أوائل عام 1944 إلى 686%، عما كان عليه قبل الحرب. فبلغ حجم السيولة النقدية 275 مليون ل.ل.س، قبل أن يتابع الارتفاع عام 1945 إلى عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب. كما ارتفع حجم الودائع في المصارف من 28 مليون ليرة عند بدء الحرب ليبلغ عند نهاية عام 1943 حوالي 220 مليون ل.ل.س أي بزيادة بلغت هي الأخرى 690%.

  • 28 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie d (...)

105تموضعت منها 167 مليون ل.ل.س، في المصارف اللبنانية لوحدها. وكان أغلبها عائدا للإدارات العامة، وللهيئات الرسمية التابعة للانتداب، ولحلفائه البريطانيين المتواجدين أصلا في بيروت. كما شهد مطلع عام 1945، عام انتهاء الحرب، ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة إلى 6.2 أضعاف ما كان عليه خلال سنة الأساس عام 1939، مؤكدا بذلك حصول ضغوط تضخمية مرتفعة في سوريا ولبنان، خلال فترة الحرب المذكورة.28

  • 29 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions éco (...)

106لإعطاء صورة عن المبالغ الكبيرة المتعامل بها يومها، نذكر أنه في نهاية عام 1943، بلغ حجم الديون المستحقة لخزينة فرنسا العامة على مكتب الحبوب، ما يقارب ال 107 مليون ليرة سورية/لبنانية.29

  • 30 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, Carton 809, les notes et (...)

107وعندما أثار يومها عرض الفرنسيين بالسماح لمكتب الحبوب بتوقيع اتفاقية مع الخزينة العامة لفرنسا الحرة، بشأن كيفية تسديد الديون المذكورة، حفيظة السوريين الذين كانوا يترأسون لجنة الحبوب الصالحة للخبز. إذ كانوا يعتبرون الخزينة المذكورة، التي كانت تابعة لما دعي يومها بِـ "اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، Comité Français de la Libération Nationale"، كمخلب قط تريد فرنسا العودة بواسطته لفرض نفوذها على سوريا ولبنان من جديد. تكون هذه المرة، عن طريق نافذة المساعدات المالية المقدمة. أصر يومها رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك الذي كان يترأس اللجنة عام 1943، على عدم السماح لمكتب الحبوب بتوقيع أية اتفاقية منفردة مع الخزينة العامة لفرنسا الحرة.30

108عوضا عن ذلك، تبنت الحكومة السورية مشروعا جديدا، أقرته أيضا "اللجنة العليا للحبوب الصالحة للخبز"، يمكن إجماله، بما يلي :

١) طرح قرض بمبلغ 10 مليون ليرة سورية، تضمنه الحكومتان السورية واللبنانية، لتغطية نفقات إنشاء مكتب الحبوب، ورأسماله العامل، وبمشاركة من بنك سوريا ولبنان في عملية الاكتتاب، إذا لزم الأمر.

  • 31 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, Télégramme du 26 Mai 1944 (...)

٢) تقديم سلف مصرفية بحوالي 80 مليون ليرة سورية للمكتب المذكور، من قبل شخصيات طبيعية، أو اعتبارية، منها بنك سوريا ولبنان، يتكفلون بتغطية كافة المبالغ اللازمة، إذا لزم الأمر. وتقوم الحكومتان السورية واللبنانية بكفالة السلف المقدمة، خاصة فيما يتعلق بموسم زراعة وحصاد الحبوب، للعام 1945/1944. كما كان المشروع يسمح أيضا، بسداد كامل مستحقات الخزينة الفرنسية المتراكمة منذ العام 1942 على مكتب الحبوب خلال المواسم الزراعية.31

  • 32 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, note N° 1005/ (...)

109لكن الجيش البريطاني، فاجأ الفرنسيين في مطلع شهر حزيران عام 1945، بالاستيلاء على "مكتب الحبوب الصالحة للخبز"، متعللا بتسارع التطورات السياسية الحاصلة في سوريا ولبنان. فأوقف نشاط المكتب المذكور، واستبدله بمؤسسة مؤقتة جديدة أطلق عليها اسم "مكتب الميرة، لتخزين، وتوزيع الحبوب، في سوريا ولبنان". اعترفت الحكومتان السورية، واللبنانية، بالواقع الجديد، مقدمتين لمكتب الميرة الدعم اللازم له، المادي والمعنوي. وبموجب اتفاقية بين الحكومتين، عقدتاها في نيسان عام 1946، أنشئت لجنة مشتركة بينهما لإدارة وتمويل احتكار زراعة وشراء وبيع الحبوب للموسم 1947/1946.32

110في عهد الاستقلال، أقر مجلس النواب السوري في 1946/6/1، إحداث مؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية ومستقلة ماليا، أطلق عليها اسم مؤسسة "الميرة" ترتبط بوزارة الاقتصاد الوطني. وتم نقل صلاحيات "مكتب الميرة" السابقة، و"مكتب الحبوب الصالحة للخبز"، إلى مؤسسة الميرة الجديدة.

  • 33 CADN, Consulats de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie (...)

111أما أسباب النمو المفرط للسيولة النقدية المشار إليه، فعائد بالدرجة الأولى للإنفاق على المجهود الحربي للحلفاء، الذي بلغ خلال الفترة 1939‑1943، حوالي 500 مليون ل.ل.س بما فيها النفقات الإدارية، وتكاليف إنشاء خطوط حديدية بطول 232 كم، تربط ما بين حيفا وطرابلس، في شمال لبنان.33

  • 34 CADN, Consulats de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie (...)

112كما أن نمو ديون "مكتب الحبوب القابلة للخبز" تجاه الخزينة المركزية الفرنسية التي تكلمنا عنها أعلاه، والتي بلغت 107 مليون ليرة في نهاية عام 1943، شكلت هي الأخرى ضغطا تضخميا إضافيا، بسبب بقاء المبلغ المذكور مدة طويلة بين أيدي منتجي الأقماح، إلى حين تسديدها لاحقا. إضافة إلى ذلك، عمل تقنين الاستيراد على رفع أسعار المنتجات الأجنبية المتبقية في الأسواق المحلية، التي ساهمت بدورها في رفع المعدل العام للأسعار، وعلى زيادة حجم السيولة النقدية التي كان يجري امتصاصها في الحالات العادية عن طريق استيراد السلع الأجنبية. عامل آخر ساعد على تراكم السيولة النقدية في سوريا ولبنان، هو الرقابة المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي، من قبل مكتب القطع التابع للإدارة الفرنسية، الذي منع خروج القطع الأجنبي من البلاد حتى شهر أيار 1943، إلا من أجل استيراد السلع من خارج بلاد منطقة الفرنك الفرنسي. مما أثار حفيظة التجار السوريين واللبنانيين، الذين كانوا معتادين في السابق على التعامل بالعملات الأجنبية دون عوائق. وعلى الرغم من إقامة علاقة مع منطقة الاسترليني منذ تموز 1941، إلا ان قيودا مشددة فرضت على انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج، مع السماح في المقابل بدخولها إلى البلاد.34

113لن نتطرق في هذا الموضع من البحث، أكثر مما تقدم ذكره، عن بعض الانعكاسات الاجتماعية، وتأثير التضخم الحاصل على مداخيل الفئات الاجتماعية المختلفة. نكتفي هنا بالقول إن تضخم الكتلة النقدية الحاصل يومها لم يؤد إلى انهيار القيمة التبادلية للعملة المحلية في الأسواق الخارجية. إذ حافظت على قيمتها الشرائية في الخارج، بالكامل تقريبا. بينما تأثرت قيمتها الشرائية في الأسواق المحلية.

  • 35 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie d (...)

114فقد كان وسبق في 19 آذار 1941 أن عقدت اتفاقيات مالية بين الحكومة البريطانية وسلطات فرنسا الحرة. شملت هذه الاتفاقيات دولتي سوريا ولبنان أيضا، ونصت على تثبيت سعر الفرنك الفرنسي تجاه الجنيه الاسترليني على ما كان عليه الحال قبل الحرب. نتج عن ذلك، أن بقي سعر الليرة السورية اللبنانية تجاه الجنيه الاسترليني ثابتا، مع الحد في نفس الوقت من شرائه، وإبدال الليرة بعملات منطقة الاسترليني، كما سبق وأشرنا. مما استدعى الأمر لاحقا، إصدار القرار رقم FC/235، بتاريخ 30 أيار 1943، سمح بموجبه لمكتب القطع ببيع الاسترليني للراغبين، دون سقف. حدث ذلك بهدف امتصاص قسم من السيولة النقدية المتراكمة في السوق، كما سبق وأسلفنا. دعمت هذه الإجراءات الليرة التي أصبحت تتمتع بكل ميزات عملات منطقة الاسترليني. صاحب ذلك كله السماح بالإتجار بالذهب في الأسواق المحلية. ساعدت هذه التغطية لليرة السورية بالفرنك الفرنسي المغطى بدوره أثناء الحرب بالجنيه الاسترليني، بموجب الاتفاقيات المشار إليها والارتفاع المعتدل في الأسواق الخارجية للأسعار بالإسترليني، وبالدولار، منذ بدء الحرب، على احتفاظ الليرة السورية بقيمة شرائية خارجية مرتفعة.35

115يعني ما تقدم أن القوة الشرائية الخارجية، أي في السوق الدولية، للعملة السورية اللبنانية، عكست يومها مقدار قيمة القطع الأجنبي المعنون بها، والذي كان يشكل الغطاء لها. أي أن الطفرة الحاصلة في السيولة النقدية المتوفرة لدى الأفراد في البلدين، لم تكن في الواقع تعني سوى ترجمة محلية، لتراكم في أصول البلدين النقدية في الخارج، ولم تحدث نتيجة اتباع سياسة محلية نقدية توسعية، غير مقصودة، أو خاطئة، أدت إلى انخفاض في سعر صرف الليرة.

  • 36 التضخم السعري، بمعنى أنه عند حدوث افراط في الطلب على السلع، فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج (...)

116أي أن الطفرة الحاصلة في السيولة النقدية المحلية، أدت في المحصلة إلى تضخم سعري، وليس الى تضخم نقدي.36

  • 37 CADN، محفظة رقم 33 : اقتصاد الحرب في دولتي سوريا ولبنان، ص 7.

117بمعنى أن ذلك كان يستوجب اتباع سياسة أخرى في مكافحة التضخم، للحد من ارتفاع الأسعار، وما تولد عن ذلك من معاناة لذوي الدخل المحدود. بدلا من ذلك، اعتقدت سلطات الأمر الواقع، أن التضخم السعري الحاصل، سينتهي من تلقاء نفسه بعد الحرب، عندما تعود حرية الاستيراد إلى سابق عهدها، فيجري عندها امتصاص الطفرة النقدية الحاصلة عن طريق العودة لشراء السلع، والخدمات، من الخارج، ويتلاشى بذلك ارتفاع الأسعار الحاصل.37

118تكلمنا عن انعكاسات ذلك على مداخيل العاملين في القطاعات الانتاجية المختلفة، وعلى مستوى غلاء المعيشة. أي على التداعيات الاجتماعية لاقتصاد الحرب في البلدين تحت الانتداب.

119ما يهمنا في هذا الموضع من البحث، هو كيف عالجت أو لم تعالج سلطات الأمر الواقع يومها الطفرة النقدية الحاصلة نتيجة اقتصاد الحرب وظهور ضغوطات تضخمية. بيّنا أعلاه كيف تولى الحلفاء الإدارة الاقتصادية والإدارة النقدية والمالية في البلاد. في المقابل، تولت الحكومات المحلية إعداد الموازنات العامة وشؤون الضرائب والإشراف على تنفيد المهام الميدانية المطلوب منها القيام بها في مجالات الاقتصاد المحلي المختلفة. أما موازنة المصالح المشتركة، أي أهم الموازنات المحلية، كما ذكرنا سابقا، فبقيت حكرا على سلطة الانتداب الفرنسية حتى مطلع عام 1944.

120مما لا شك فيه أن ما تقدم ذكره انعكس زيادة في حجم الدخل الوطني السوري، خلال الحرب. مع الأسف، لا نملك معلومات كافية حول ذلك، يمكن اعتمادها لتقدير حجم ذلك رقميا، وبشكل أقرب ما يمكن إلى الحقيقة. لكن يمكن القول في هذا الشأن، إن مبلغ ال 500 مليون ل.س الذي أنفقه الحلفاء في سوريا ولبنان، عكس، لتغطية تكاليف مجهودهم الحربي، زيادة في دخول كل من كان يعمل في القطاعات الانتاجية المختلفة، من زراعية وصناعية وتجارية، آخذين في عين الاعتبار، تأثير المضاعف المالي multiplicateur في ذلك.

121لكن ذلك لم يترجم، من جهة أخرى، زيادة في الانفاق الاستهلاكي، بشقيه الغذائي والسلعي، إلى ما لا نهاية، نتيجة سياسة التقنين، والحد من استيراد السلع الاستهلاكية، التي اتبعها الحلفاء. وإذا كانت زيادة الدخول لدى الفئات الشعبية، قد غطت يومها بالكاد الزيادة الحاصلة في أسعار الحاجيات الضرورية لهم، إلا أنها أدت في المقابل إلى نشوء فائض في السيولة النقدية، لدى فئات التجار والصناعيين وكبار الملاك الزراعيين، نتيجة محدودية حجم انفاقهم الاستهلاكي النسبي، قياسا بالزيادة التي حصلت في دخولهم. لكن حصل ذلك أيضا، بسبب محدودية الإمكانات العملية المتوفرة لديهم، لتكديس شراء العقارات، سكنية كانت أم زراعية إلى ما نهاية.

122منطقيا، يعني ذلك، أن ما تقدم ذكره، لا بد أنه دفع بهم إلى نوع من الادخار القسري. هنا أيضا، لا نملك معلومات دقيقة عن حجم الادخار النقدي، والثروات المالية، التي توفرت يومها لدى البورجوازية الوطنية الحديثة، التي كانت في طور التكوين.

123مع ذلك، يمكننا محاولة إجراء تقدير تقريبي لحجم الادخار الذي حصل يومها. وفي ما، إذا كانت الزيادة الحاصلة في الثروات، بلغت أو تجاوزت تلك النقطة الحرجة التي كانت ستؤدي في تقديرنا إلى توفير تلك الأرضية لانطلاق بورجوازية محلية، تستثمر قسما محسوسا من مدخراتها، في القطاعات الانتاجية للبلد ! وفي ما إذا كانت هذه البورجوازية مؤهلة أصلا، أو كانت تريد القيام حقا بذلك ! عدا عن التساؤل، عما إذا كانت قد توفرت فعلا يومها، ظروف محيطة مواتية، لمثل هكذا انطلاقة بعد الحرب ؟

  • 38 Thomé 1953, p. 217‑218.

124إن المتتبع لأرقام ميزان المدفوعات لسوريا ولبنان، خلال الفترة 1939‑1943، الواردة في التقرير بعنوان "اقتصاد الحرب في دولتي سوريا ولبنان"، الذي صدر في نيسان 1944 عن المؤتمر المالي الذي عقد يومها في القاهرة، إضافة إلى أرقام نثرية أخرى جاءت في دراسات تتعلق بفترة الحرب وحتى العام 1948، عام حرب فلسطين الأولى، يرى أن الميزان المذكور خلال الفترة 1939‑1945 أظهر على الدوام فائضا بلغ مجموعه 510 مليون ل.ل.س.38

125انعكس الفائض المذكور زيادة في حجم النقد المتداول، بلغت 307 مليون ليرة. إضافة إلى زيادة في حجم الودائع المصرفية، بلغت 203 مليون ليرة. أمنت هذه الزيادة، بعد احتساب الحسابات المصرفية الدائنة والمدينة، زيادة صافية في الثروة الوطنية للبلدين بلغت حوالي 340 مليون ليرة، منها حوالي 215 مليون ليرة، حصة سوريا. هذا من ناحية.

  • 39 Thomé 1953, p. 217. CADN, carton 33, L’Économie de guerre dans les États de Syrie et du Liban, p. 4 (...)

126من ناحية أخرى، نتيجة تقديرات أولية أجريت عام 1943، تراوح الدخل الوطني الإسمي لسوريا ولبنان مجتمعتين، حوالي مليار ونصف المليار ل.ل.س. مما يجعل حصة سوريا منه تبلغ حوالي 900 مليون ليرة. بينما قدرت لاحقا منظمة الفاو الدولية عام 1949، الدخل الوطني السوري بِـ 1 250 مليون ليرة.39

  • 40 Thomé 1953, p. 217.

127في المقابل، أظهرت حسابات خاصة قمنا بها، أن تباطؤا حصل في نسب نمو الدخل الوطني الفعلي السوري، مباشرة خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وبدء حرب فلسطين عام 1948. أسباب ذلك بديهية. تبدأ من أن بعض الصناعات التي أقيمت أثناء الحرب العالمية اختفت بعد انتهائها، أمام منافسة البضائع الأجنبية لها، كصناعة إطارات السيارات في حلب، وتراجع أرباح التجار والصناعيين، التي تراكمت أثناء الحرب. إضافة إلى خروج أعداد من العاملين، في نشاطات كانت تتعلق بالمجهود الحربي للحلفاء، من دائرة العمل. كذلك اضطر العاملون في أنشطة زراعية، وصناعية بعد الحرب إلى الحد أيضا من نشاطهم الانتاجي الذي توسع قبلها لتلبية احتياجات الحلفاء، مما انعكس سلبا على مداخيلهم. واطلاق حرية الاستيراد من جديد بعد الحرب، جعل ايضاً المستهلكين يستخدمون حصصا متزايدة من مداخيلهم، لتعويض ما فاتهم من الحصول على بضائع استهلاكية، حرموا منها أثناء الحرب. يبقى أن العامل الحاسم الحاصل من جراء اطلاق سياسة حرية الاستيراد الحكومية من جديد، جاء لينعكس في انحسار سريع لحجم الودائع المصرفية السورية في الخارج، التي بلغت أثناء الحرب العالمية في منطقة الاسترليني لوحدها ما يساوي مئتي مليون ليرة. سخر معظمها بعد الحرب، لاستيراد البضائع الاستهلاكية.40

128يعني ما تقدم أن حجما كبيرا من المدخرات التي تراكمت أثناء الحرب، لم تستخدم على شكل استثمارات مجدية، في إطار سياسة تنموية حكومية واضحة، في القطاعات الانتاجية للاقتصاد السوري، وبمشاركة أوسع للبورجوازية الوطنية في العملية. بعض أسباب ذلك، سيتضح مما يلي :

129ربما يعتقد البعض أنه كان من المفروض أن يؤدي الادخار القسري أثناء الحرب العالمية، إلى زيادة معتبرة في حجم الاستثمارات التي كانت لازمة لانطلاقة سوريا الاقتصادية لاحقا، وإخراجها من دائرة التخلف.

130طبعا، جرى توظيف بعض هذه المدخرات أثناء الحرب، بهدف زيادة الانتاجين الصناعي والزراعي المطلوبين يومها. إلا أن مكننة زراعية أوسع، وإقامة بنية صناعية أشمل، كانت تتطلب تواجد قاعدة صناعية وفنية محلية تنتج الأدوات والآلات الصناعية اللازمة من أجل ذلك. وهو ما كان يومها متعذرا تقريبا في سوريا، التي تركزت الجهود فيها، ولتستمر بعدها، تتركز حول إقامة صناعات تحويلية، اعتمادا على معرفة تقنية مستوردة، وآلات تشترى من الخارج، لا تتطلب جهدا استثماريا واسعا.

131كانت سوريا، وما زالت إلى الآن، خاصة بعد أن دمرتها الحرب الأهلية الحالية، بلدا ناشئا لا تسمح موارده الطبيعية، ولا نوعية قاعدته التعليمية التي بدئ بإقامتها زمن الانتداب، بأن توفر المعرفة العلمية والتقنية، اللازمتين لذلك. كذلك، عدم وجود نظام مصرفي متقدم فيها، يمكن أن يستوعب حجم الاستثمارات المحلية، والخارجية، اللازمة لأي مجهود تنموي. مع ذلك، ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية، حتى بدأت إقامة بعض المشاريع الاستثمارية في الحقلين الزراعي، والصناعي.

132على الرغم من أننا لا نملك أرقاما دقيقة، حول حجم الاستثمارات التي وظفت يومها في هذه المشاريع، لكنه في مقدورنا مع ذلك إعطاء فكرة عن المنحى الذي اتخذته، لإرساء قاعدة صناعية بعد الحرب مباشرة. انطلاقا واعتمادا، على الادخار القسري الذي تم خلال الفترة 1939‑1945 :

  • 41 Thomé 1953, p. 221.

133يقدر حجم الاستثمارات التي وظفها القطاع الخاص، لإقامة مشاريع صناعية كبيرة الحجم نسبيا، خلال الفترة 1944‑1951، بحوالي 50 247 000 ليرة.41

134لا يشمل هذا الرقم حجم الاستثمارات التي وظفت يومها في مشاريع صغيرة، ومتوسطة، لغياب شبه كامل للمعطيات الاحصائية حولها. وإذا كنا لا نملك أرقاما، حول قيمة الآلات الزراعية التي تم استيرادها أثناء وبعد الحرب مباشرة، إلا أنه يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى مقدار السلف المقدمة من المصرف الزراعي، بضمانات حكومية للقطاع الخاص، خلال الفترة المذكورة، والبالغة 16 678 988 ليرة، التي جرى باعتقادنا استثمار قسم منها، لشراء الآلات الزراعية، والأسمدة، من الخارج. هذا يجعل مقدار الاستثمارات الخاصة التي أجريت خلال الفترة المذكورة، بما لا يقل عن 67 مليون ل.ل.س في المقابل، لا نملك مجمل حجم الاستثمارات التي وظفت يومها في القطاع الزراعي، أي في أهم قطاع منتج في سوريا، الذي عانى في ظل الانتداب قبل الحرب من الغبن، كما بينا سابقا.

135أما دور الدولة في التنمية الاقتصادية، خلال وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، فيمكن متابعته عن طريق أرقام المالية العامة، والاصدارات النقدية، وأرقام السياسة الائتمانية التي اتبعت يومها، من قبل بنك سوريا ولبنان.

  • 42 Weulersse 1946, p. 200‑209.

136قبل ذلك، في إشارة عابرة هنا الى نوعية المشاريع الاستثمارية التي قام بها القطاع العام، نذكر أنه خلال الفترة 1940‑1945، أجريت أعمال مهمة على نهر الخابور بالقرب من الحسكة وعلى نهر العاصي، عندما استؤنفت الأعمال لإقامة المرحلة الثانية عليه، التي كانت تهدف لإرواء السهول الواقعة في جنوب حماة. وكانت أعمال المرحلة الأولى، قد أنهيت عشية اندلاع الحرب، عندما زيدت الطاقة الاستيعابية لبحيرة حمص لتبلغ 200 مليون مترا مكعبا، تسمح بري 20 000 هكتار من الأراضي الممتدة بين حمص وحماة.42

  • 43 Thomé 1953, p. 223.

137كما مكنت الزيادة الحاصلة في الدخل الوطني أيام الحرب، من حصول الدولة على عوائد ضريبية متزايدة لم تنفق كلها. أولا، لتعذر ذلك في ظل اقتصاد الحرب الذي فرضه الحلفاء. وثانيا، أملا بتوظيفها لاحقا في مشاريع استثمارية، عندما تعود الظروف، وتسمح بذلك. هكذا، وجدت الدولة نفسها عام 1946 أمام احتياطي نقدي بلغ حوالي 77 مليون ليرة، سرعان ما تم استنفاده لتغطية العجوزات المالية التي نشأت عن موازنات ما بعد الحرب. خاصة، لتغطية عجز عام 1948، بسبب الانفاق العسكري على حرب فلسطين، والإنفاق الحاصل عام 1949، لتغطية العجز الناشئ في الموازنة بعد الانقلاب العسكري الأول في تاريخ سوريا.43

138بعجالة، يمكن حصر الاستثمارات الانتاجية التي أجراها القطاع العام خلال الفترة 1940‑1946، كالتالي :

- استثمارات، وظفتها الدولة في مشاريع الأشغال العامة، ومولتها مصادر ضريبية، وبلغ مجموعها حوالي 55 مليون ليرة.

- استثمارات، جرت تغطيتها بواسطة الاصدارات النقدية، قدمت على شكل سلف للمؤسسات الحكومية التي تدير المرافق العامة، وتلك التي قدمت للبلديات، وبلغت حوالي 18.5 مليون ليرة.

  • 44 Thomé 1953, p. 222‑225.

- استثمارات عامة، أجريت باستخدام الودائع المصرية لدى بنك سوريا ولبنان، لتغطية تكاليف مشاريع منتجة، بلغت حوالي 13.5 مليون ليرة.44

139مما يجعل مجموع الاستثمارات الانتاجية العامة، التي ضخت في الدارة الاقتصادية خلال الفترة 1940‑1946، تساوي حوالي 87 مليون ليرة.

140يعني ذلك أن مجموع الاستثمارات الحاصلة يومها، من خاصة وعامة، بلغت حوالي 154 مليون ل.ل.س أي، بواقع 72% من مجموع الطفرة أو الزيادة، التي حصلت في الثروة الوطنية، خلال الحرب العالمية الثانية. شاركت فيها البورجوازية الوطنية، بنسبة 42% من مجموع الاستثمارات التي أجريت خلالها، وربما بنسبة أكبر من ذلك بقليل.

141يعني ما تقدم، أنه بالرغم من الشروط المحيطة، والذاتية، سلبية كانت أم إيجابية، التي كانت سائدة يومها، تشكلت نقطة انطلاق، وأرضية مادية للتنمية معقولتان، في سوريا، عشية الاستقلال. نشأت قاعدة ذلك في أغلبها خلال فترة الحرب العالمية الثانية وظروفها الاستثنائية التي تكلمنا عليها.

في الطريق إلى "الدولتة Statism" 45 

  • 45 في العلوم السياسية، تعني الدولتة الاعتقاد بأن على الدولة أن تتحكم في السياسة الاقتصادية أو الاجتماع (...)

142قلنا سابقا إن الحرب العالمية الثانية، والكيفية التي عالج بها الحلفاء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الطارئة في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا ولبنان، شكلت نقطة انعطاف في مفهوم إرساء قواعد لتدخل أكبر للدولة في الحياة الاقتصادية، وللتنظيم الاقتصادي، خاصة في سوريا بعد الاستقلال. ليس لأن دولة الانتداب لم تكن تتدخل في الحياة الاقتصادية قبل ذلك، بما فيه الكفاية، في ظل الإدارة الكولونيالية، كما رأينا من خلال دراستنا. إلا أنها كانت تفعل ذلك انطلاقا من مفاهيم اقتصاد السوق "الحرة"، وقوانين العرض والطلب، وفي النهاية في خدمة رأسمالية المركز الاستعماري.

143الشيء الجديد هذه المرة، هو أن الحلفاء أرسوا قواعد الاقتصاد الليبرالي الموجه، إذا جاز التعبير، ومركزية اتخاذ القرارات، وقاعدته ليست السوق الحرة بل السوق الموجهة. لم يكتفوا برسم الخطوط العامة لذلك، بل أوجدوا حتى الجهاز المركزي والآليات اللازمة التي تعمل بواسطتها سلطة مركزية لإدارة العملية الاقتصادية. وهو ما تكلمنا عنه أعلاه، عندما ذكرنا تأسيس "مركز التموين للشرق الأوسط"، الذي أقامه البريطانيون في القاهرة، وامتداد نطاق عمله ليشمل سوريا ولبنان، عن طريق بعثة الجنرال سبيرز المقيمة في بيروت، وليس في دمشق. اختاروا بيروت، تجنبا لمصدر للتشويش المنبعث يومها من مجريات السياسة اليومية السورية. كما أنه لم يحدث ذلك في حالتنا اعتباطا، أي التخطيط المركزي على المستوى الاقليمي، بل استند وجاء ليعكس، تجارب البريطانيين في بريطانيا نفسها أثناء الحرب، عندما اعتمد اقتصاديوها أفكار الاقتصادي كينز Keynes، في معالجة مشاكلهم الاقتصادية.

144هنا يمكن القول إن تدخل الحلفاء في الدارة الاقتصادية أثناء الحرب، نجح إلى حد كبير في إعادة هيكلة القطاع الزراعي، خاصة في سوريا، لتلبية الحاجات المحلية من الغذاء، وحاجات الحلفاء، على حد سواء. فعلوا ذلك أيضا، لإعادة محورة التجارة الخارجية للبلدين، بتحجيم الاستيراد فيهما، لصالح البديل الاستيرادي.

145أي لصالح التصنيع المحلي، قدر الامكان، وخدمة لمجهودهم الحربي، قبل كل شيء. كما حاول الحلفاء إقناع الحكومتين، بالاعتماد أكثر على جباية الضرائب المباشرة، بدل الاعتماد على واردات الضرائب غير المباشرة، في محاولة لتحجيم الكتلة النقدية التي نمت بنسب مقلقة، نتيجة الانفاق على المجهود الحربي للحلفاء، ولتخوف بعض خبرائهم من خطر انفجار الضغوط التضخمية، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من منعكسات اجتماعية سلبية، كان الحلفاء في غنى عنها. إلا أنهم نجحوا في ذلك بدرجة أقل.

146ما قام به الحلفاء أثناء الحرب في الشرق الأوسط، في مجال الاقتصاد الموجه، أسس لممارسات مشابهة في بعض بلاد المنطقة بعد الحرب، التي اختارت بعد استقلالها أن تستمر في هذا المضمار. حدث ذلك في سوريا، التي بقيت تستنسخ تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط" البريطاني في القاهرة بعد انتهاء الحرب. وبعدها منذ ستينيات القرن الماضي، وعلى نطاق أوسع، عند إقامة الدولة المدولتة statist state في دمشق، التي تحكمت بكافة المجالات، من عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، سلما وحربا.

147لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التوجه نحو الاقتصاد الموجه، تواجد أيضا خلال الفترة 1945‑1960، لدى كثير من الدول الناشئة، وفي غير منطقة من العالم.

148ظهرت منذ نهاية الستينيات، تفسيرات، وتحليلات، تُدرج نشوء الدولة المدولتة واقتصاد السوق الموجه وإحلال سياسة البديل الاستيرادي، في إطار حركات التحرر الوطني، للانعتاق من هيمنة الاستعمار الجديد.

149حسب هذه التحليلات نشأت الدول المدولتة يومها، كردود فعل إقليمية، كان لا بد لها أن تظهر في أمريكا اللاتينية، وآسيا، وبلدان الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

150لكن، دراسات في التاريخ الاقتصادي ظهرت خلال العقدين الأخيرين، ومنها دراستنا الحالية، تشير بوضوح الى أن هناك نوعاً من "سوء الفهم"، أو الالتباس حصل حول تفسير كيفية ولادة الدولة المدولتة، ومؤسساتها على الأقل في بعض البلدان. أظهرت الدراسات المشار إليها الآلياتِ التي تم بموجبها خلال الحرب العالمية الثانية ظهور بواكير الاقتصاد الموجه في سوريا ولبنان، ناهيك عن مصر موطن مركز التموين للشرق الأوسط، الذي مثل على أكمل وجه مأسسة الاتجاه الجديد في الإدارة الاقتصادية، عن طريق إقامة سلطة إقليمية مركزية لها. ربما تشاء سخرية الأقدار أن يكون للولايات الأمريكية المتحدة نفسها، دور في تكريس نشوء الدولة المدولتة لدى الغير، بعد انتهاء الحرب، وخاصة في منطقتنا العربية. نقول، "ربما"، إذا تجاوزنا اعتبار الدولتة، كأداة للتحرر الوطني.

  • 46 Vitalis and Heydemann 2000, p. 132‑136.

151قامت أمريكا بذلك، في إطار استراتيجيتها لمواجهة المد الشيوعي، وبالتزامن مع مشروع مارشال، لإعادة إعمار ألمانيا وأوروبا. نعيد هنا إلى الأذهان مشروع النقطة الرابعة، ودور السفارة الأمريكية في القاهرة، والخبراء الأمريكان الذين وضعوا مشروعا لإجراء إصلاح زراعي، عن طريق الدولة في مصر أيام الملكية، في مطلع الخمسينيات، وتمويل الحكومة الأمريكية لشركات استشارية، من أجل وضع الخطط لمشاريع البديل الاستيرادي، في بدء الثورة المصرية، عام 1952.46

152هنا تطرح نفسها جملة من التساؤلات، حول التطورات في هذا الشأن، التي جرت في سوريا موضع اهتمامنا الأول، منذ الحرب العالمية الثانية :

153لماذا ارتأت النخبة البورجوازية الحاكمة في سوريا بعد الاستقلال مباشرة، أن ضبط الاقتصاد، وإدارته يومها عن طريق الدولة، هو الحل المناسب للمسائل الطارئة، والمرتبطة بمرحلة الدولة ما بعد الكولونيالية، وأن ذلك لا يكمن في غيره من البدائل ؟

154ولماذا تمحورت بعض وسائل الضبط، والتنظيم الاقتصادي، والتشريعات التي صاحبتها، في ما يتعلق ببعض نواحي القطاع الزراعي، وفي قطاع التجارة الخارجية فقط ؟

155حدث ذلك في استمرارية ما كان عليه الحال أثناء الحرب. مع أنه كان يفترض أن الأولويات زمن الحكم الوطني، لم تعد هي نفسها التي كانت لدى الحلفاء أثناء الحرب. باستثناء، الحاجة الملحة لإجراء إصلاح زراعي لم يأت سوى متأخرا بعد عقد من الزمن ونيف، بينما استمر التدخل في قطاعات أخرى محدودا. وبخاصة في ما يتعلق بالقطاع المالي، وبالتحديد الضريبي منه.

156لكن، يبقى التساؤل الأهم الذي لا تجيب عليه لوحدها تجربة الحرب العالمية الثانية في سوريا، وهو: لماذا اتخذت استراتيجيات التنمية المدولتة في سوريا، منذ ستينيات القرن الماضي ذلك المنحى من التدخل، وتحت أية ظروف حدثت ؟

157كذلك، لماذا تمت عملية التصنيع فيها، حسب مبدأ البديل الاستيرادي، لكن، تحت إشراف القطاع العام، ومن غير مبادرات تذكر من القطاع الخاص، سوى في صناعات رديفة، بعكس ما حصل في بعض دول أمريكا اللاتينية ؟

158تتطلب الإجابة الكاملة على هذه التساؤلات تجاوز فترة الانتداب، لتشمل الدراسة أيضا الفترة منذ الاستقلال وحتى الآن. مما يتجاوز موضوع هذا الكتاب.

159لكن يبقى ما يهمنا هنا، هو ليس بالطبع مدى نجاح أو فشل تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط"، بل مدى مساهمتها يومها في إقامة الدولة المدولتة في سوريا بعد الاستقلال.

160في إجابة سريعة، مباشرة وصريحة. نعود لما نوهنا إليه أعلاه، من أن هذا التحول نحو الدولتة، بدأ مع تحديد الحلفاء لسلّم احتياجاتهم، من أجل دعم مجهودهم الحربي في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية. تركز ذلك حول توفير امداد قواتهم المحاربة، مما استدعى التحكم بطاقات النقل البحري المتاحة لديهم، لخلق التوازن بين احتياجاتهم العسكرية من جهة، واحتياجات سكان سوريا ولبنان المدنية وغيرهما من بلدان الشرق الأوسط، من جهة أخرى.

161بمعنى آخر، استدعت تلبية هذه الضرورات الملحة من الحلفاء مجابهةَ تحديات إدارية إضافية، لمعالجة معضلتين أساسيتين واجهتهم : تأمين الاحتياجات الغذائية لأهل البلد، من مصادر محلية أكثر ما يمكن، وضبط متطلبات الاقتصاد المحلي إزاء التجارة الخارجية، بحيث لا ترهق معه الطاقة المتوفرة لدى الحلفاء للنقل البحري في المتوسط. من أجل تحقيق ذلك، تعامل الحلفاء مباشرة مع السلطات الوطنية التي كانت في تماس مباشر مع القوى المنتجة المحلية، في قطاعي توفير العرض الغذائي اللازم، ومع عناصر الإدارة التجارية، بمرونة ومراعاة كبيرتين.

162كان إداريو الحلفاء يتحكمون، من جهة، بمصير البشر، ويملكون سلطة فرض أولوياتهم عليهم. لكنهم، كانوا في الآن نفسه، على بينة من مقدار الخطورة التي كان يمكن أن يتعرض لها الوضع المحلي، نتيجة التغيرات الطارئة على الدارة الاقتصادية، جراء تدخلهم، والانعكاسات المحتملة لذلك، على الاستقرار الاجتماعي. أدى ذلك، بمسؤولي "مركز التموين للشرق الأوسط"، بأن يحصروا اهتمامهم بالخطوط العريضة لإدارة الاقتصاد الكلي، التي بقي مقدار نجاحها، مرتبطا بتوفر القدرات الإدارية المحلية المساعدة، واستمرار الأوضاع السياسية المواتية لمجهودهم الحربي.

163نخلص هنا إلى نتيجة أولية مفادها، أن سياسة الضبط الاقتصادي التي مارسها الحلفاء في مجالات عدة، لم تقتصر فقط على تشجيع الانتقال من اقتصاد السوق شبه الحر ما قبل الحرب، إلى الاقتصاد الموجه، أو من الليبرالية إلى الدولتة. بل ساعدت هذه السياسة أيضا، على إيجاد الآليات الإدارية اللازمة، لسياسة الضبط الاقتصادي للدولة المدولتة التي نشأت فيما بعد، كما رأينا ذلك سابقا، عندما تكلمنا عن تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط"، وما صاحب ذلك من إقامة للإدارات اللازمة لممارسة سياسة الضبط.

  • 47 Vitalis and Heydemann 2000, p. 100‑107.

164نذكّر في هذا المجال بإقامة مكتب الرقابة على الأسعار، ومكاتب الإحصاء، والهيئة الحكومية للمشتريات، ولجان الانتاج الزراعي، وهيئة الرقابة على المستوردات، وكلها هيئات ومكاتب ووكالات جرى لاحقا استيعابها في أجهزة الدولة السورية. الأهم في هذا الصدد، هي تلك المعايير واللوائح التنظيمية والتشريعية التي جرى يومها اعتمادها، وساعدت لاحقا على ترسيخ شرعية الدولة المدولتة بعد الاستقلال، ووضعت بين أيديها الوسائل والأدوات التي ساعدتها على ترسيخ شرعيتها. من سخرية الأقدار يومها، أن الهيئات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، بل وحتى السفارة الأمريكية في القاهرة، كما ذكرنا سابقا، أخذت كلها تتنافس بعد الحرب مع الاقتصاديين السوفييت، في إظهار الفائدة والجدوى من تدخل الدولة، في مجالات الإصلاح الزراعي، والتخطيط المركزي، والدور الإيجابي للقطاع العام الذي يمكن أن يلعبه في تلك المجالات.47

165مع ذلك، لا يجب، من ناحية أخرى، التسرع في تفسير تدخل بيروقراطيي الحلفاء في الدارة الاقتصادية أثناء الحرب، واعتمادهم في ذلك على السياسيين المحليين، لتنفيذ برنامج الضبط الاقتصادي المقرر، من أن ذلك حدث لاقتناع الطرفين يومها بعدم وجود القدرة، والإرادة لدى الرأسمالية الوطنية، على تنفيذ البرنامج المطلوب منها، أو نظرا للصعوبات الناشئة عن إيجاد سوق وطني، يمكنه تحمل أعباء هذا التحول دون إبطاء، وبالتالي نشوء الحاجة للدولتة لسد العجز الحاصل في عملية التحول.

166ما حدث يومها، كان في نظر الحلفاء نوعاً من تقاسم العمل، بين الطرفين أثناء الحرب. تولى فيه بيروقراطيو الحلفاء إدارة الاشراف على عملية الضبط الاقتصادي، بينما تولت السلطات المحلية تنفيذها على أرض الواقع، فشاركت في اتخاذ القرارات، وإن من موقع رديف. إضافة، إلى أن النخبة السياسية الوطنية الحاكمة يومها التي كان من المطلوب مشاركتها في المشروع، كانت هي نفسها تلك البورجوازية الوطنية التي ترددت في بادئ الأمر قليلا حياله. لتندفع لاحقا الى الالتزام به، مما فاجأ الحلفاء، لأسباب سنوردها لاحقا.

167إذن، لم ينبع هم الحلفاء نتيجة التزامهم العقائدي بمبدأ الاقتصاد الموجه، بقدر ما جاء ذلك، ردا على التحدي الناشئ عن كيفية إدارة منظومة تدخّل الدولة في الشأن الاقتصادي، من أجل خدمة مجهودهم الحربي، قبل كل شيء. وحول المشاكل التي يمكن أن تنشأ، نتيجة إعادة هندسة الاقتصاد المحلي، لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية المستجدة، والصعوبات السياسية، التي بدت يومها لهم، على أنها يمكن أن تتولد عن هذا التوجه.

168الأهم من ذلك كله، هو أن الحلفاء كانوا يعتبرون مشروعهم محدودا زمنيا، ومرحليا. لذلك، نراهم يبدون تخوفهم من احتمال استمراره إلى ما بعد انتهاء الحرب في بلدان المنطقة، لكن لأسباب أصبحت هذه المرة مغايرة.

169ففي المؤتمر الذي عقده "مركز التموين للشرق الأوسط"، في القاهرة في آب 1943، لمناقشة مشاكل توزيع وتقنين المواد الغذائية، تجسد تخوفهم من أن يحدث ذلك فعلا. وعندما شارفت الحرب على نهايتها، بدأت الضغوط من جهات عدة على السلطة الوطنية في سوريا، للتخلي عن سياسة الضبط الاقتصادي. انطلقت هذه الضغوط، ليس فقط، من قبل القطاع الخاص التجاري في البلد، بل أيضا، من قبل المصدرين الأجانب من خارج المنطقة، فأعاقت الضوابط الاقتصادية تجارتهم معها. سبقهم في ذلك بيروقراطيو الحلفاء أنفسهم أصحاب المشروع، عبر محادثات أجروها مع السلطة الوطنية، لإقناعها بالتخلي عن هذه الضوابط، أو على الأقل تحجيم استخدامها.

170إلا أن الجميع اصطدم بموقف الحكومة الوطنية، التي ارتأت الاستمرار بالعمل بها، وبإدراجها في برامجها الاقتصادية بعد الحرب، وباستمرار الاحتفاظ بأجهزتها التي عملت من خلالها أثناء الحرب. لكن ذلك لم يشكل قاعدة عامة، طبقت على امتداد المنطقة. فلبنان، قرر عدم الاحتفاظ بسياسة الضبط الاقتصادي هذه، وعاد للعمل بنظام اقتصاد السوق الحر.

  • 48 Vitalis and Heydemann 2000, p. 112‑116.

171بند هام آخر من تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة، ارتأت دول المنطقة التخلي عنه، وهذه هي النقطة المفصلية التي تمحورت حولها تجربة اقتصاد الحرب للحلفاء في منطقتنا، والتي شكلت أول تجربة فيها للتخطيط الاقليمي، وإقامة علاقة للتعاون الاقتصادي الاقليمي، وللتجارة البينية المبنية على مبدأ تبادل السلع، بين أقطار المنطقة، بحسب ميزاتها النسبية.48

172فصل من تاريخ المنطقة، لو تحقق يومها لكان شكّل تجربة رائدة في تاريخها، ومفصلية، لإرساء اللبنة الأولى لسوق عربية مشتركة، لو نشأت في ذلك الحين، لكانت قد قطعت أشواطا حتى الآن باتجاه قيام اتحاد عربي، بدل أن تتجاذبنا الأحداث، كما هو حاصل معنا اليوم.

173في المقابل، لعبت الاعتبارات السياسية دورا كبيرا عند بدء المحادثات، والمفاوضات، التي جرت بين السلطة الوطنية في سوريا، الممثلة يومها بوزراء الكتلة الوطنية، وبين الحلفاء، حول تحديد حجم وتطبيق سياسة الضبط الاقتصادي المطلوب منها تنفيذه، في إطار تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة. فبعد أن استعرضت السلطة الوطنية اقتراحات الحلفاء الرامية لإقناعها باتباع الوسائل المعتادة، في معالجة موضوع التضخم السعري الذي نشأ عن الانفاق العسكري للحلفاء أثناء الحرب، من رفع للسقف الضريبي، وطرح سندات حكومية للبيع، وتشجيع الادخار، والرقابة على الأسعار، وترشيد العرض السلعي، أظهرت السلطة الوطنية معارضة شديدة تجاه الحلول الضريبية المقترحة، وأبدت في المقابل استعدادا أكبر لتطبيق سياسة الرقابة على الأسعار، وسياسة تقنين العرض السلعي، ومتابعة العمل بسياسة فرض الضرائب غير المباشرة.

174اختارت السلطة الوطنية بذلك نوعيةَ وشكلَ تدخل الدولة الملائم لاعتبارات السياسة المحلية، كما رأتها النخب السياسية السورية، وبما يتماشى مع القدرة الإدارية المتوفرة لديها، لتتابع بعد الاستقلال تقدمها على نفس هذه المحاور. فقد لاحظت هذه النخب، كيفية استخدام وسائل الضبط الاقتصادي، بالتوازي مع تطور مراحل الحرب نحو نهايتها، وكم هي فاعلة وسائل الضبط هذه، في الوصول إلى مصادر الثروة في المجتمع، للسيطرة على حركتها، مما يوفر لها أرضية فاعلة للعمل السياسي، ولفرض وصايتها بواسطتها على المجتمع، عندما تحين الساعة.

  • 49 Sadowski 1958, p. 162.

175عندما شاهد "الاقتصاديون" أعضاء الكتلة الوطنية الحاكمة أهمية، وفاعلية الإدارة المركزية للاقتصاد التي يمكن أن توفرها الدولة، وكيف عملت مؤسسات "مركز التموين للشرق الأوسط" أثناء الحرب العالمية الثانية، تولد لديهم انطباع أولي، من أنها تتقاطع في نقاط عدة مع مفهومهم للتنمية الاقتصادية القائمة أولا على تصنيع المنتجات الزراعية، ومن ثم إقامة ما أمكن من صناعات أخرى، كإقامة أول مصنع يومها في الشرق الأوسط للإطارات المطاطية في حلب، عندما أبدى الحلفاء استعدادهم لشراء العجلات المطاطية منه، اللازمة لخدمة مجهودهم الحربي، بواقع 2 500 دولارا للطقم الواحد من العجلات التي كانت تلزم، لتجهيز شاحنة نقل واحدة.49

176في انتخابات عام 1943 التي أشرف على اجرائها الديجوليون، عاد الاقتصاديون لتبوء مقاعدهم النيابية والحكومية السابقة. كما، دعّموا سلطتهم فيما بعد، في انتخابات عام 1947 بعد الاستقلال. جرى ذلك بتعاون وبتنسيق وثيقين مع غرف التجارة التي شكلت يومها المكان الأمثل لمناقشة مشاكل البلاد الاقتصادية، وتقديم النصح والمشورة بشأنها. استمر زخم التصنيع الذي انطلق في سوريا أثناء سني الحرب حتى العام 1948، عندما عادت المستوردات المنافسة الأجنبية للظهور مجددا، مع عودة التجارة العالمية للانتعاش. بينما استمر النمو في قطاع الزراعة، بسبب ارتفاع الطلب على الأقطان، وزيادة أسعارها بدءا من عام 1949، نتيجة الحرب الكورية.

177لوهلة أولى، بدا وكأن لا عقبات كأداء هناك أمام النمو الاقتصادي للبلد. كما بدا وكأن الاقتصاديين استطاعوا مباشرة بعد الحرب، تحقيق ما كانوا يصبون إليه من خلال رؤيتهم الاقتصادية، بنجاح وسرعة. ففي العام 1946، تم إصدار قانون التجارة، واعتماد التشريعات الاقتصادية اللازمة بشأن تنفيذه. كما تم ادخال وتبني العديد من الدوائر والمؤسسات الاقتصادية التي كانت تتبع "مركز التموين للشرق الأوسط" في البنية الحكومية للدولة السورية، وهو ما سبق وأشرنا إليه. هذا بالاضافة الى إجراءات الرقابة على القطع الأجنبي، وبعض الاجراءات الحمائية، في ميدان التجارة الخارجية، واستمرار ترشيد أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وعلى الأخص مواد الطحين والمنتجات النفطية والاسمنت والسكر. استفاد القطاع الزراعي بمجمله من سياسات تثبيت الأسعار التي اتبعها مكتب الحبوب أو الميرة، والدعم المالي الواسع الذي وفره المصرف الزراعي التابع للرقابة الحكومية.

178كما تم عام 1947 تحويل وزارة التموين أيام الحرب، بما فيها مكتب الحبوب، إلى وزارة الاقتصاد الوطني، كما ذكرنا سابقاً. كذلك تم عام 1948 إنشاء وزارة منفصلة دعيت بوزارة الزراعة، إضافة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، لتنشيط العمل النيابي في مجال اصدار التشريعات الاقتصادية اللازمة. وتم ايضا عام 1949 إنشاء وزارة الأشغال العامة، ومديرية الاحصاء. وتم التنسيق جزئيا بين هذه الوزارات، والإدارات المحدثة، مع وزارة المالية التي كانت قائمة منذ أيام الانتداب، بموجب الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية التي اعتُمدت، استنادا للدراسة التي قامت بها الشركة البريطانية ألكسندر جيب الاستشارية، عام 1946. وإذا كانت البلاد قد حققت استقلالها السياسي عام 1946، إلا أنها استمرت محدودة السيادة اقتصاديا. فقد بقي الفرنسيون يشرفون على السياسة النقدية فيها، بواسطة بنك سوريا ولبنان. بينما استمرت المصالح المشتركة ذات الأهمية الكبرى، تدار من قبل لجنة مشتركة سورية لبنانية، كما سبق ذكره.

  • 50 Sadowski 1958, p. 164‑166.

179لكن بدأت اللجنة تشهد تضارباً في المصالح بين الطرفين. فبينما، كان الجانب السوري يرنو لاتباع سياسة حمائية في سوريا، لحماية قطاعي الزراعة والصناعة فيها، اتجه الجانب اللبناني لاتباع سياسة أكثر ليبرالية، عند اقرار التعرفات الجمركية، حماية لمصالحه التجارية. يومها، كان أغلب السوريين يودون استمرار الوحدة الاقتصادية مع لبنان، بل كانوا يتطلعون أيضا إلى إقامة نوع من الوحدة السياسية مع القطر الشقيق. لم يكونوا يريدون فصل هذه العرى، من أجل تعرفة جمركية أفضل لهذا الطرف أم ذاك. إلا أن الاقتصاديين، وبعد مفاوضات طويلة ومضنية مع اللبنانيين من جهة، ومع الفرنسيين من جهة أخرى، آثروا الخروج من منطقة الفرنك الفرنسي عام 1949، وفصموا عرى الاتحاد الجمركي مع لبنان في آذار عام 1950، وعملوا على حل مؤسسة المصالح المشتركة واقتسامها بين البلدين. كما ألغوا في الشهر نفسه حق الإصدار النقدي لبنك سوريا ولبنان.50

180بذلك، حقق الاقتصاديون هدفين لهم في مدة وجيزة، انتصارا سياسيا، بنيل الاستقلال، وآخر اقتصاديا اعتبروه أيضا انتصارا لهم، خلال الفترة القصيرة التي تلت الاستقلال، مرسين بذلك الدعائم الأولى لإقامة اقتصاد سوري حديث، ضمن الحدود القطرية التي فرضها المستعمر. وعلى الرغم من إعجاب الاقتصاديين بمبادئ "الاقتصاد الموجّه" عن طريق الدولة، وما تعلموه لأول مرة في تاريخ سوريا المعاصر، كيف ينسقون فيما بينهم لإدارة الأعمال، وإقامة شركات حديثة، محاولين بذلك تسخير سياسات الدولة لمصلحتهم، إلا أنهم بقوا يفتقدون إلى تلك "العصبية"، أو اللحمة الطبقية، إذا صح التعبير، التي ميزت الطبقات البورجوازية في الغرب.

181تلك كانت الفئات التي قادت ذلك التحول الاقتصادي الكبير في التاريخ، والذي أطلق عليه ماركس تعبير "الثورة الرأسمالية". إضافة، إلى أنها سرعان ما اصطدمت بمصالح فئات اجتماعية أخرى، من نقابات عمالية، وفئات فلاحية، وطموحات "الطبقة" الوسطى الحديثة، التي هي أيضا كانت قيد التشكل، وبمعوّقات سياسية وداخلية واقليمية ودولية على حد سواء، وأخرى اقتصادية، بعد أن خبا بريق نضال الاقتصاديين السياسي أيام الكفاح ضد المستعمر.

182هناك من يعتقد من الباحثين، أنه لا يجب اسقاط نفس التصور لكيفية نشوء الدولة الوطنية في الغرب، على تجارب معظم دول العالم الثالث. في الغرب، نشأت الدول الوطنية هناك، بعد حروب خارجية مريرة، خاضتها شعوبها، ضد بعضها بعضاً. في بلدان العالم الثالث، عندما أنشأت هذه الشعوب بدورها دولها الوطنية، لم يحصل ذلك نتيجة حروب خارجية، قامت بها ضد غيرها. بل حدث وفق التجربة الذاتية، لكل منها في التحرر الوطني، للخلاص من المستعمر الذي جاء يغزوها. حدث ذلك إذن، كرد فعل، وليس عن سابق تصميم من قبلها.

183واضح، أن هذا الطرح الأخير يتعلق أيضا بمحاولة تفسير تجارب بلدان الشرق الأوسط العربية، التي خاضتها خلال النصف الأول من القرن العشرين عبر حربين عالميتين، فرضتا ديناميكية شبه قهرية على المجابهة التي حدثت بين شعوب هذه المنطقة من جهة، وبين المستعمر من جهة أخرى. تمثل ذلك عموماً بالمقاومة الوطنية للمشروع الاستعماري، التي أدت نعم إلى التحرر من نيره. لكن أيضا، بعيدا عن تطلعاتها القومية، والقبول بواقع التجزئة، التي فرضها عليها المستعمر. نتج عن ذلك، إنشاء الدولة الوطنية في كل من بلدان المنطقة، واختيارها لشكل الحكم الذي ترتضيه لنفسها، الا في فلسطين، وما تبع ذلك من إرساء لشكل الدولة، وإقامة الإدارات والمؤسسات الاقتصادية اللازمة لها.

184في المقابل، لا يمكن تجاهل ما للنزاعات الدولية، التي وقعت خارج إرادة الدول الوطنية، التي كانت قيد التشكل في المنطقة، من تأثير على هذه الدول، وعلى المنحى الذي اتخذته فيما بعد. حدث ذلك عندما، تبنى بعضها اقتصاد السوق الليبرالي، وبعضها الآخر الاقتصاد الموجه. خاصة ذلك الدور الذي لعبته العوامل الخارجية، التي أوجدتها الحرب العالمية الثانية، في إرساء ملامح دول المشرق، وعلى رأسها مصر وسوريا.

185في الحالة السورية، يجب مراعاة ثقل المسببات الخارجية، التي استلزمت التدخلات في الدارة الاقتصادية أثناء الحرب، وأثر ذلك على الانتقال من اقتصاد السوق "الحر"، الذي كان سائدا فيها بين الحربين، الى استراتيجيات الاقتصاد الموجه، أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي تكلمنا عنها سابقا. كذلك يجب عدم اغفال الدور الذي لعبته هذه المسببات، ليس فقط في حقل التنمية الاقتصادية للبلد فحسب، بل في استخدامها كوسيلة أيضا، لإقامة الدولة المدولتة statist state بعد الاستقلال، التي اتخذت في نهاية الأمر ذلك الشكل السلطوي واللاديمقراطي والشعبوي، الذي دام حتى يومنا. هذا يعني أن المتطلبات الاقتصادية والإدارية التي ولدتها الحرب العالمية الثانية، كانت لها تأثيرات محسوسة على عملية تشكل الدولة الوطنية في سوريا، التي أدرجت لوائحَ هذه المتطلبات التنظيمية والتشريعية، التي عُمل بموجبها خلال الحرب، في برامجها المحلية بعد الحرب أيضا. لتؤطر بذلك، لملامح الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال، ولعملية تدخل الدولة، الذي تزايد فيما بعد في الشأن الاقتصادي، وفي إيجاد آليات لضبط علاقات الانتاج وحركة السوق، وبالتالي لتحديد ملامح العلاقة المستقبلية ما بعد الحقبة الكولونيالية، بين الدولة والمجتمع.

186خاصة أن شكل نشوء ظاهرة الدولتة في بلدان العالم الثالث، الذي اتخذته خارج منطقتنا، خلال الفترة 1945‑1960، كانت ظاهرة عامة، وليست خاصة بدول المشرق العربي. مما يقود الى الافتراض أيضا بأنه كان من الممكن نشوء الشكل الدولتي لاستراتيجيات التنمية في منطقتنا، حتى بدون تجربتنا المباشرة مع الحلفاء التي مررنا بها خلال الحرب العالمية الثانية. أي استنادا لأسباب أخرى، لها علاقة في رأينا بِـ "شبه ثوابت" أو بـ "موروثات"، واستمرارية تاريخية واجتماعية وجغراسية وسيكولوجية خاصة بنا، سبق وأوضحنا بعضا منها، في مطلع الفصل الأول. حدث ذلك ليس لأننا كنا أحرارا بالمطلق، في أن نختار شكل الدولة الديمقراطية، أو عكسها، وبين الاقتصاد الحر، أو الموجه. لا سيما، وأن وراءنا تراثا تاريخيا مديدا، كما قلنا، وممارسة خاصة بنا، في بناء الدولة، سلبا أم إيجابا، سنتكلم عن بعض منها في كلمة الختام.

187نكتفي في هذا الموضع بالقول إنه استنادا لما تقدم ذكره، فإن ظاهرة الدولتة التي أول ما نشأت في منطقتنا، وفي سوريا موضع اهتمامنا، لم تر النور لدوافع وطنية مناهضة للإمبريالية، كما تصورته بعض الطروحات الفكرية التي ظهرت بعد العام 1968. تلك الطروحات، التي رأت في سياسات البديل الاستيرادي أداة للتحرر الوطني، وشكلا من أشكال المقاومة للنظام الاقتصادي العالمي، التي تسيطر عليه الولايات المتحدة. هذا النظام العالمي، الذي ينادي بعدم جواز ضبط السوق، بل بتحريرها من قيود الاقتصاد المخطط وتعريضها لقانون العرض والطلب.

188يتجاهل هذا الطرح ما جرى فعلا خلال الأربعينيات من القرن الماضي، وصعودا حتى أوائل السبعينيات، عندما اعتمد كثير من البلدان برامج البديل الاستيرادي، تحت رعاية الولايات المتحدة نفسها. في تركيا، على سبيل المثال، لعب الأمريكان دورا مؤثرا في ترسيخ هذه السياسات. هذا يعني أن تجربة "مركز التموين للشرق الأوسط" في القاهرة شكلت حلقة مفصلية مهمة في إطار تحولات اقتصادية أشمل وأعم. فكان من الممكن يومها، مشاهدة طواقم عملت سابقا في المركز المذكور، تُغْني، بتجربتها الشرق أوسطية التي جنتها خلال الحرب العالمية الثانية، الممارسات والتجارب الأوروبية اللاحقة في هذا المضمار. بينما ذهبت بعض طواقمها الأخرى، لتشارك في اللجان الاقليمية، كاللجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، عام 1949، انطلاقا من موقف معاكس وانتقادي كبير تجاه تجربة سياسات البديل الاستيرادي التي كانت متبعة في أمريكا اللاتينية.

189تشاء الظروف أنه كثيرا ما تم بعد ذلك تجاهل هذا الوجه الآخر النقدي لتجربة مركز التموين في عمليتي الضبط الاقتصادي والبديل الاستيرادي.

190ساد الاعتقاد بعد ذلك، انه لم يكن من الممكن تطبيق هذه السياسات، إلا بعد التحرر من الاستعمار، أولا. وليس، كما جرى، عندما وُلدت التجربة قبل كل شيء من رحم اقتصاد الحرب، لخدمة المجهود الحربي للحلفاء، إبان الحرب العالمية الثانية، ولاعتبارات اقتضتها ظروف قاهرة يومها، لا علاقة لها بتحرر الشعوب.

Notes

1 Thompson 2000, p. 71‑72.

2 Thompson 2000, p. 72‑74.

3 Thompson 2000, p. 75‑78.

4 CADN, carton 20, Communistes informations, 1941‑1943.

5 Thompson 2000, p. 80.

6 Sadowski 1958, p. 136‑137.

7 Thompson 2000, p. 82.

8 Thompson 2000, p. 80‑87.

9 Thompson 2000, p. 92.

10 Linda S. Schilcher, Die Weizenwirtschaft des Nahen Ostens in der Zwischenkriegszeit, 1919‑1939: Der Einfluss der Ökonomie auf der Politik am Beispiel von Syrien, Steiner Verlag, Stuttgart 1989, ed. Schilcher, S. 245‑259.

11 Alan S. Milard, Der Zweite Weltkrieg, Wirtschaft und Gesellschaft 1939‑1945, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1977, S. 292 ff.

12 Milard 1977, S. 292 ff.

13 Steven Heydemann (ed.), War, Institutions, and Social Change in the Middle East, Berkeley, 2000, p. 117 sqq. ; Longrigg 1958, p. 335.

14 Milard 1977, p. 336‑337.

15 Robert Vitalis and Steven Heydemann, « War, Keynesianism, and Colonialism. Explaining State‑Market Relations in the Postwar Middle East », in War, Institutions, and Social Change in the Middle East, Steven Heydemann (ed.), Univ. of California Press, 2000, p. 122.

16 Vitalis and Heydemann 2000, p. 123.

17 Longrigg 1958, p. 27.

18 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions économiques et financières, note N° 115 du Juin 1945, adressée par le Délégué au Levant de la Caisse Centrale au Général Beynet.

19 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions économiques et financières, note N° 115 du Juin 1945, adressée par le Délégué au Levant de la Caisse Centrale au Général Beynet.

20 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre dans les États de Syrie et du Liban, rapport présenté à la Conférence financière du Moyen‑Orient, Le Caire, 24‑29 avril 1944, p. 6‑7.

21 Longrigg 1958, p. 337 .

22 Edward M.H. Lloyd, Food and Inflation in the Middle East, 1940‑1945, Stanford UP 1956, p. 36, 182, 230‑236, 356.

23 Mohammed Ali El‑Saleh, « Une évaluation de la gestion mandataire de l’économie syrienne », in Nadine Méouchy et Peter Sluglett (éd.), The British and French Mandates in Comparative Perspectives, Brill, Leiden, 2004, p. 385 sqq. ; Idem., « Les aspects économiques généraux de la relation mandataire », in Nadine Méouchy (éd.), France, Syrie et Liban, 1918‑1946 les ambigüités et les dynamiques de la relation mandataire, IFEAD, Damas 2002, p. 197 sqq. ; Idem., « L’Office des Céréales Panifiables », étude faite à Damas en 2010.

24 Ali El‑Saleh 2004, 2002, 2010.

25 Vitalis and Heydemann 2000, p. 130.

26 Sadowski 1958, p. 138‑142.

27 M.S. Az‑Zaim, « Circulation fiduciaire en Syrie et au Liban », in Bulletin économique de la Chambre de Commerce d’Alep, Alep, Imprimerie Maronite, 1947, article en arabe, p. 380‑393 ; Azmeh 1961, p. 146‑151 ; Thomé 1953, p. 172‑181 .

28 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre dans les États de Syrie et du Liban, rapport présenté à la Conférence financière du Moyen‑Orient, Le Caire, 24‑29 avril 1944, p. 6‑7, 37, 38.

29 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, Questions économiques et financières, note N° 115 du Juin 1945, adressée par le Délégué au Levant de la Caisse Centrale au Général Beynet, p. 6.

30 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, Carton 809, les notes et lettres du 4.10., 7.10., 29.8., 21.10. et du 25.10. 1943.

31 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, Télégramme du 26 Mai 1944, adressé par FRANCOM Beyrouth à DIPLOFRANCE, Alger.

32 CADN, fonds Beyrouth, cabinet politique, Dossier de principes, 1941‑1947, carton 809, note N° 1005/BG de la direction de l’OCP à Beyrouth adressé au Délégué Général Beynet, Beyrouth, le 23 Avril 1946. Eastern Times, du 9 Avril 1945.

33 CADN, Consulats de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre dans les États de Syrie et du Liban, rapport présenté à la Conférence financière du Moyen‑Orient, Le Caire, 24‑29 avril 1944, p. 7.

34 CADN, Consulats de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre dans les États de Syrie et du Liban, rapport présenté à la Conférence financière du Moyen‑Orient, Le Caire, 24‑29 avril 1944, p. 8‑10.

35 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Services de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre dans les États de Syrie et du Liban, rapport présenté à la Conférence financière du Moyen‑Orient, Le Caire, 24‑29 avril 1944, p. 34.

36 التضخم السعري، بمعنى أنه عند حدوث افراط في الطلب على السلع، فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الافراط عن طريق ارتفاع الأسعار. أما التضخم النقدي فيتناسب طردا مع درجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أن الاستقرار السياسي يتولد عنه استقرار اقتصادي يساهم في ابعاد أو الحد من التأثيرات الضارة للتضخم.

37 CADN، محفظة رقم 33 : اقتصاد الحرب في دولتي سوريا ولبنان، ص 7.

38 Thomé 1953, p. 217‑218.

39 Thomé 1953, p. 217. CADN, carton 33, L’Économie de guerre dans les États de Syrie et du Liban, p. 44.

40 Thomé 1953, p. 217.

41 Thomé 1953, p. 221.

42 Weulersse 1946, p. 200‑209.

43 Thomé 1953, p. 223.

44 Thomé 1953, p. 222‑225.

45 في العلوم السياسية، تعني الدولتة الاعتقاد بأن على الدولة أن تتحكم في السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية، أو كليهما، إلى حد ما. يكون للدولة المدولتة دور رئيسي وأحيانا ضروري وشرعي في توجيه الاقتصاد، إما مباشرة من خلال الشركات المملوكة للدولة، وأنواع أخرى من آليات الحكم، أو بشكل غير مباشر من خلال التخطيط الاقتصادي.

46 Vitalis and Heydemann 2000, p. 132‑136.

47 Vitalis and Heydemann 2000, p. 100‑107.

48 Vitalis and Heydemann 2000, p. 112‑116.

49 Sadowski 1958, p. 162.

50 Sadowski 1958, p. 164‑166.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Acheter

Volume papier

i6doc.com
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search