Version classiqueVersion mobile

إدارة الإقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي (1918-1946) - تأثيراتها فيما بعد الاستقلال

 | 
محمد علي الصالح

الفصل الثالث - المجتمع الانتدابي

Texte intégral

1أشرنا في الفصل الأول، بعض الشيء، إلى التحولات الاجتماعية التي بدأت تظهر معالمها، نتيجة حركة التنظيمات العثمانية التي انطلقت منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهدفت إلى ترسيخ دعائم الدولة عن طريق تحديثها.

  • 1 Nadine Méouchy, « Les nationalistes arabes de la première génération en Syrie (1918‑1928) », Bullet (...)

2جاء الانتداب وتداعيات هذا التحول، والنقاش حوله، ومحاولات التكافل الاجتماعي في وجه الفقر، والمجاعة التي انتشرت في الولايات السورية نتيجة الحرب، على قدم وساق. فقد جعلت الحكومة الفيصلية في دمشق من سياسة التعليم، وتوفير فرص العمل، وإرساء قواعد الصحة العامة، أهدافا أساسية لها للتحرر الاجتماعي والسياسي للشعب العربي في سوريا بعد انعتاقه من السيطرة العثمانية. نخب اجتماعية جديدة كانت قد بدأت بالظهور في بلاد الشام، مستفيدة من التحولات الدستورية والديمقراطية التي انطلقت قبل عقد من الزمن عن طريق الانتخابات عام 1908 لمجلس المبعوثان أيام الدولة العثمانية، وإلغاء الرقابة على الصحف، وتأسيس صحف في مختلف المدن السورية في الفترة بين 1908‑1914، حتى بلغ عددها الثلاثين في بيروت لوحدها، والعشرين في دمشق. جاءت كلها تعكس رؤى النخب الوطنية الذين اصطفوا لاحقا وراء فيصل، والذين كانوا يرون في أنفسهم أنهم يجسدون مطالب الأمة إن هم دعّموا قيام نظام ليبرالي ومذهبي تعددي يكفل للمجموعات المذهبية المتعددة حرية التعليم لأبنائها، ويحقق الرفاه الاجتماعي للشعب ككل. في حقيقة الأمر، عكس دستور 1919 للحكومة الفيصلية أهدافهم هذه، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية في سوريا، وإقامة دولة موحدة ومستقلة، وفق ما كانوا ينادون به من أهداف في صحفهم.1

3عندما جاء المستعمر إلى البلاد، حاولت سلطة الانتداب عند بدء سيطرتها أن تعطي الانطباع بأن الوصول إلى الأهداف الاجتماعية الواردة في برنامجها لحكم سوريا ولبنان، بموجب التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم، لا يتم إلا بمشيئتها، متسترة وراءها، لترويض الشعب الأسير، بهدف تدعيم استمرار سيطرتها الاستعمارية.

4إلا أن تحولات مستمرة طرأت على ممارساتها بهذا الشأن، نتيجة الظروف المستجدة التي نشأت في البلاد بعد الثورة السورية الكبرى، ومن بعدها خلال فترة الثلاثينيات تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية والتبدلات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت خلال فترة الحرب العالمية الثانية. أدت كلها مجتمعة إلى نشوء منظومة اجتماعية انتقالية ثلاثية الأقطاب، يمكن تسميتها : منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية. كانت أقطابها تتشارك في ما بينها تارة، وتتقاطع تارة أخرى، وتتنابذ مرات. تألفت يومها من :

١) سلطة حاكمة مزدوجة تمثلت بسلطة الانتداب الفرنسي، ودوائرها المتمركزة في السرايا في بيروت، من جهة، ومن سلطات حكومية محلية في الدول الواقعة تحت الانتداب، بعد تقسيم البلد، من جهة أخرى.

٢) النخب الوطنية المدينية والريفية، أو ما يمكن دعوته بالإرهاصات الأولى لنشوء بورجوازية وطنية، وتكوّن طبقة وسطى من المثقفين وأصحاب المهن "الحديثة" من أطباء، ومحامين ورجال قانون وأحزابهم.

٣) القوى الشعبية من فلاحين وعمال وجمعياتهم ونقاباتهم، وما نشأ من تطور في علاقات الانتاج داخل منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية.

5تكلمنا في الفصلين الأول والثاني، عن بنية جهاز سلطة الانتداب ودوائرها المقيمة في السرايا الحكومية في بيروت التي أنيط بها تنفيذ برنامجها السياسي والاجتماعي. أما في ما يتعلق بالحكومات المحلية في دمشق وبيروت وغيرهما، فنكتفي هنا بإعادة القول إن سلطة الانتداب سعت لاستخدام طاقم الموظفين السابقين في الإدارة العثمانية الذين قبلوا بالاستمرار في وظائفهم. كما سعت إلى تعبئة حلقة من المتعاونين معها من خارجهم، من المتشربين بالثقافة الفرنسية، خاصة في لبنان الذين قبلوا بالتعاون معها لأسباب عدة. على رأسها، اعتقادهم، بأن ذلك ربما يسرّع وتيرة ولوج البلاد إلى أفق الحداثة الغربية والتقدم الاجتماعي. كما أعادت سلطة الانتداب، بأسرع ما يمكن، فتح مئات الإرساليات التبشيرية التي أغلقها العثمانيون اثناء الحرب، وعملت على تجديد أواصر العلاقة مع الكنيسة المارونية في لبنان التي كانت لها على الدوام علاقات تاريخية وثيقة مع الدولة الفرنسية. إضافة إلى سعي سلطة الانتداب إلى كسب ود البورجوازية البيروتية، ومحاباتها عن طريق منحها العقود والامتيازات التجارية. أما في سوريا، فلم يكن لها تلك الامتدادات الواسعة من الأصدقاء كما في لبنان.

6وخلافا لممارساتها في لبنان، سعت سلطة الانتداب في سوريا إلى محاصرة البورجوازية المدينية السورية التي دعمت قيام أول دولة عربية وقاومت وضع البلاد تحت الانتداب. عملت فرنسا في البدء على تقويض سلطتها السياسية، مستعينة في ذلك بوجهاء، أغلبهم من أصول ريفية وعشائرية ومن ملاك الأراضي ورؤساء المذاهب الدينية ومن الأقليات. لعب هؤلاء الذين قبلوا التعاون مع فرنسا دور حلقة الوصل بينها، وبين أهل البلد.

دولة الأمن الاجتماعي الكولونيالية

7واكب عاملان، أحدهما سياسي، والآخر اقتصادي، تحول "منظومة المجتمع الانتدابي الانتقالية" التدريجي زمن الانتداب من مرحلة أولى خلال العشرينيات، تميزت بتقدم قطب سلطة الانتداب على ما عداه من أقطاب المنظومة الآخرين فيها، مستخدمة القمع العسكري والسياسة الوصائية.

8في مرحلة ثانية، بدأت سلطة الانتداب خلالها منذ نهاية العشرينيات وخلال الثلاثينيات بإرساء أسس الحياة الدستورية في البلدين، فارضة على لبنان دستور عام 1926، ودستور عام 1930 على سوريا، وما تلى ذلك من إجراء انتخابات برلمانية مهدت لها، وراقبتها السلطة المنتدبة بعناية فائقة، منعا لأي انفلات لا ترغب فيه. إلا أن حقبة الثلاثينيات شاهدت أيضا مشاركة الأقطاب الاجتماعية الأخرى، من خلال حراك سلمي هذه المرة، من أجل المطالبة بإقرار كامل للحقوق السياسية والاجتماعية لكلا البلدين تحت الانتداب.

9في لبنان، أدى هذا التطور بالطائفة السنية لأن تقتنع في الثلاثينيات بالمشاركة في الحياة السياسية، وأن تكف عن المطالبة بالوحدة مع سوريا، وإلى زيادة إصرار المعارضة السياسية السورية على الانعتاق من نير الاستعمار الفرنسي. كما شاهدت الثلاثينيات، نشوء الكتلة الوطنية في سوريا، وبواكير نشوء أحزاب سياسية أخرى. لعب كل ذلك دورا متزايدا في تطور منظومة المجتمع الانتدابي، عبر سني الحرب العالمية الثانية، عشية الاستقلال، وهو ما سنورده لاحقا في الفصل الرابع بتفصيل أكبر.

10أما العامل الاقتصادي الذي شارك في مأسسة المنظومة الاجتماعية الانتقالية التي انبثقت عنها لاحقا مؤسسات المجتمع المدني للدولة الوطنية، في كل من البلدين، فكنا قد أشرنا في مطلع الفصل الأول إلى الدور المتزايد الذي بدأ يلعبه هذا العامل وتداعياته الاجتماعية، منذ أيام التنظيمات العثمانية، والدور الذي لعبه في تشكيل المجتمعات المدينية والريفية، في الولايات السورية، وكيف تحولت الأصناف الحرفية والمهنية guilds، إلى نقابات عمالية، ونشوء الجمعيات الخيرية، وبوادر تشكل الأحزاب السياسية، عشية الحرب العالمية الأولى.

  • 2 Edmund Asfour, Syria: Development and Monetary Policy, Harvard Middle Eastern Monograph Series 1. C (...)

11عام 1950، كتب الاقتصادي السوري إدموند عصفور، يقول : "لم تسع سلطة الانتداب الفرنسية، لإرساء قواعد للتنمية الاقتصادية لسوريا على المدى البعيد. إذ لم تكن هناك بنود في الموازنة العامة المركزية، تلحظ انفاقا محسوسا يهدف لإقامة مثل هذه المشاريع. صممت التجارة، والنظام المصرفي، بهدف تشجيع التجارة حصرا مع فرنسا، ولخدمة أهداف الامبراطورية الفرنسية التجارية. تم ذلك غالبا على حساب المصلحة السورية. كما أنها لم توفر الحماية للصناعات المحلية الناشئة التي نمت ببطء. عدا عن اهمال القطاع الزراعي الذي كان يشكل القطاع الأهم في الاقتصاد السوري. إضافة الى استمرار سلطات الانتداب في شرذمة سوريا سياسيا، وإقامة كيانات وإدارات فيها على أسس طائفية أو اثنية. مما أعاق قيام إدارة حكومية فعالة فيها، وإقامة اقتصاد وطني".2

12بمعنى آخر، يمكن القول إن الإدارة الكولونيالية للاقتصاد السوري قبل الحرب العالمية الثانية عملت في إطار ما يمكن تسميته باقتصاد ليبرالي حر، نواته القطاع الخاص المحلي. لكن، مع تدخل انتقائي من جانب إدارة الانتداب، لتأمين المصالح الاقتصادية للدولة الفرنسية، قبل أي اعتبار آخر. أي أن الإدارة الكولونيالية والنخب المحلية تحت الانتداب لم تنظر إلى الدولة حتى بدء الحرب العالمية الثانية كأداة للتنمية الاقتصادية. بل رأوا فيها أداة توليد وتخصيص للموارد، في إطار اقتصاد يرتكز على قطاع خاص محجَّم، وتحت الوصاية الكولونيالية. جاء العامل السياسي، وفي مقدمته موضوع الاستقلال، على رأس الأولويات التي طرحت نفسها أمام المنظومة الاجتماعية الانتقالية زمن الانتداب، ولو من زاويتين مختلفتين تماما، بين حاكم ومحكوم.

13مع ذلك، احتلت السياسة الاجتماعية، هي الأخرى، حيزا مهما في النقاشات الجارية، وكانت منذ البداية من بين اهتمامات سلطة الانتداب ؛ ليس كهدف يسعى الانتداب لتحقيقه، بل كوسيلة. فقد شكلت السياسة الاجتماعية بعد احتلال البلد عام 1918، أداة نافذة في يد المفوض السامي الفرنسي. وكان يستعملها عند الحاجة، عن طريق الدوائر الاجتماعية لديه في سرايا بيروت التي كانت تقوم بدور الوصي، على شبكة الجمعيات الخيرية المسيحية التي كانت في أغلبها فرنسية، وتشرف على تأمين الخدمات الصحية على نطاق واسع، وإلى جانبها الدوائر الصحية الحكومية المحلية، ذات الكفاءات المهنية المحدودة، والموروثة عن الإدارة العثمانية السابقة.

  • 3 Georges Catroux, Dans la bataille de Méditerranée, Egypte-Levant-Afrique du Nord, 1940‑1944, Témoig (...)

14كما أدارت هذه الجمعيات سلسلة من المدارس الخاصة، مما دعا الجنرال كاترو لأن يقول لاحقا، خلال الحرب العالمية الثانية، إن سلسلة المشافي والمستوصفات والمدارس الخاصة، التي تواجدت في ظل الانتداب، لم تكن في حقيقة الأمر سوى مؤسسات نصف رسمية، لأنها كان تعتمد في الأساس على المعونات والدعم المادي المقدم لها من المفوضية السامية.3

15وإذا كانت الاستراتيجية الفرنسية في هذا الصدد قد تحولت من الأسلوب الوصائي الذي اتبعته خلال العشرينيات في المجال الاجتماعي، واعتبار ما تم انجازه منها نوعا من المنّة الممنوحة للذين تحكمهم، وراحت تتباهى بها في تقاريرها السنوية المرفوعة لعصبة الأمم، وتتفاخر به كعنصر من عناصر "رسالتها التمدنية"، إلا، أنها سرعان ما اضطرت إلى تغيير أسلوبها هذا خلال الثلاثينيات، تحت ضغط مطالب العناصر الوطنية، في كلا البلدين، والتي كانت تعتبر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة حقا من جملة الحقوق السياسية التي كانت تناضل من أجلها، على الطريق إلى الاستقلال ونيل الحرية والانعتاق من الاحتلال، وليس كهدف في حد ذاته، تستجديه من المحتل وتطالب بتحقيقه.

16بمعنى آخر، لم ينظر الوطنيون إلى تأمين الخدمات الاجتماعية لشعبهم، من قبل سلطة الانتداب، كهدف ذي أولوية يناضلون من أجله ؛ بل كحق "طبيعي" لهم على "الدولة" التي لم تكن دولتهم الوطنية، والتي كان عليها أن توفر لهم ما يحتاجونه دون تقاعس منها، في إطار التزاماتها الدولية تجاه عصبة الأمم. فالعمال والفلاحون وصغار الكسبة والطلبة الذين نزلوا إلى الشوارع في الثلاثينيات، كان همهم أن يظهروا سلطة الانتداب بمظهر من فشل في تحقيق أهداف المهمة التي كلفتها بها عصبة الأمم، ومن أن عليها أن ترحل لذلك. ساعدتهم في إظهار مسعاهم ذلك الضائقة الاقتصادية العالمية التي وصلت آثارها إلى البلاد، وفشل سلطة الانتداب في معالجتها، وهو ما أشرنا إليه أعلاه، مما أدى إلى شل حركة النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتعثر حركة التصنيع وعدم توفير العدد اللازم من المدارس ومرافق الصحة العامة، التي كانت تعاني من نقص كبير.

17رفعوا هذه المطالب بعرائض قدمت إلى عصبة الأمم، كدليل على فشل سياسة الانتداب الفرنسي المتبعة.

18عندها، اضطرت سلطة الانتداب خلال الثلاثينيات الى تلبية بعض المطالب، وأبعد مما كانت تتوقعه، عند بدء انتدابها عما هو بالفعل مطلوب منها، وما كانت هي تتصوره لنفسها، من دور لها كدولة منتدبة. حدث ذلك تحت ضغط ظروف محيطة طارئة، وكردود فعل من قبلها على ذلك. بدت وكأنها جاءت نتيجة ضغط المطالب الوطنية عليها. أي، حدث ذلك بعكس ما كانت تريد له أن يفسر، من أنها بدأت ترضخ لضغوط الوطنيين عليها. وهو ما حدث بالفعل لاحقا، خلال الأربعينيات. لكن ذلك، حدث في ظل حرب الحلفاء ضد دول المحور ومتطلباتها، وليس تلبية لأولوية متطلبات أهل البلد، كما سنرى في الفصل الرابع.

  • 4 Elisabeth Thompson, « The Climax and Crisis of the Colonial Welfare State in Syria and Lebanon duri (...)

19عند القيام بمقاربة أكبر، حول السياسة الاجتماعية المتبعة لسلطة الانتداب، وبخاصة في المجالات الاجتماعية الرئيسية، كالصحة العامة والتعليم والعمل، يظهر ذلك لنا حجم المساومات السياسية التي جرت يومها بين أطراف المنظومة الاجتماعية الانتقالية، أي بين سلطة الانتداب من جهة، وبين مختلف الفئات والهيئات والمنظمات الشعبية، من نقابات وجمعيات وأحزاب من جهة أخرى، وكيف أدى الحراك الشعبي الناشئ في نهاية الأمر إلى إرساء باكورة ما دعي يومها بدولة الرفاه الاجتماعي، في أواخر عهد الانتداب.4

الصحة العامة

20تحت إلحاح الجمعيات المحلية، خاصة النسائية منها، واستجابة للحملات الصحفية التي كانت تشكك في صحة الأرقام التي كانت سلطات الانتداب ترفعها في تقاريرها السنوية إلى عصبة الأمم، أخذت هذه الأخيرة منذ مطلع العشرينيات ترسي الدعائم لإقامة شبكة من المشافي والمستوصفات البسيطة. وما أن حل عام 1939، حتى بلغ مجموع ما أقيم من مشافي ومستوصفات، ودور للأيتام، والملاجئ الخاصة والعامة، بما فيها تلك التي كانت تتلقى المساعدات المالية والدعم من الحكومة الفرنسية مباشرة، حوالي مئة مؤسسة. كما قامت سلطة الانتداب، بإعادة ترتيب دوائر الصحة المحلية، وزيادة عدد المراقبين الصحيين، ووضع لوائح لمراقبة وتنظيم تجارة الأطعمة، وعمل المطاعم، والمدارس، وغير ذلك من المرافق العامة. كما خصص المفوض السامي مبلغ نصف مليون ليرة في الثلاثينيات، لبند الصحة العامة، في الموازنة المشتركة لسوريا ولبنان الذي ارتفعت نسبته فيها، من 2 إلى 2.6%، خلال الفترة 1929‑1938. بينما جرى تخفيض مخصصات البنود الأخرى في الموازنات، لنفس الفترة، لمجابهة الضائقة الاقتصادية التي حلت بالبلاد نتيجة حالة الكساد العالمي. إضافة لما تقدم، جرى إنفاق مئات آلاف الليرات في مطلع الثلاثينيات لإيواء النازحين الأرمن والآشوريين والوافدين الآخرين إلى البلاد.

  • 5 Thompson 2000, p. 67.

21نعود للتأكيد في هذا الصدد على نمو الشعور العام يومها بأن الحصول على الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الأخرى، كان يعتبر على أنه حق يجب الحصول عليه من دولة الانتداب، ولا يشكل منّة منها. وهو ما أكده يومها الدكتور جوزيف عرقتنجي الذي تولى منذ مطلع العشرينيات أمور الرعاية الصحية، كرئيس للمديرية العامة للصحة والإسعاف في سوريا.5

22واضحة هنا درجة الازدواجية، حتى لا نقول الالتباس، التي نشأت حول مفهوم الدولة، خلال تلك الفترة، وما المنتظر منها القيام به. فالتشدد في مطالبة الدولة المنتدبة إقرار كامل حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال دون نقصان، أدى لاحقا بعد الاستقلال إلى تعميق ذلك التوجه نحو الاتكال على "الدولة" أكثر فأكثر، ليجري اسقاطه فيما بعد على وجوب تدخل الدولة الوطنية في كل صغيرة وكبيرة، في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ازداد هذا الاتجاه، خاصة لدى من كان ينادي من حيث المبدأ بوجوب تدخل الدولة في سوريا، في كل الأحوال، والظروف.

التعليم

23أسوة بما حصل في قطاع الصحة العامة، جاء الضغط على سلطة الانتداب لتحسين الوضع التعليمي، هنا أيضا من قبل الأهالي، ومن قبل عصبة الأمم، على حد سواء.

  • 6 MAE، التقرير السنوي للعام 1938 المرفوع لعصبة الأمم، ص 139‑141.

24آلاف ممن كانوا في سن التعليم، لم يجدوا لهم مكانا في المدارس الرسمية، خلال سنوات الثلاثينيات. رفع أولياء هؤلاء العرائض إلى عصبة الأمم مطالبين بتعميم حق التعليم، ليس فقط لكونه مطلبا اجتماعيا بل لكونه حقا سياسيا أيضا، كانوا يرون أنه على سلطة الانتداب إقراره وتطبيقه. أما السلطة المذكورة فكانت، في تقاريرها السنوية التي ترفعها لعصبة الأمم، تجد لنفسها المبررات والاعذار، لعدم قيامها بما يجب فعله. ليس، فقط بما كانت تتحجج به، من تردي الوضع الاقتصادي الذي لا يساعد على تأمين المصادر المالية اللازمة، بل كانت تختبئ أيضا وراء قوانين العهد العثماني التي نص صك الانتداب على وجوب مراعاتها، بصفتها قوانين محلية، وعلى سلطة الانتداب احترامها. بموجبها، كان على السلطات الحكومية المحلية تأمين التمويل اللازم لإقامة الأبنية المدرسية. مع ذلك، أثمرت الضغوط المشار إليها بعض الشيء، ودفعت سلطة الانتداب إلى تأمين تمويل البرنامج التعليمي للعام 1938، من خارج الموازنات العامة، لإنشاء الأبنية المدرسية اللازمة. فأقامت يومها ثمان وعشرين مدرسة في لبنان، بعد سنين طويلة من تجاهل الموضوع.6

  • 7 MAE، تقرير عام 1924، ص 95، وتقرير عام 1930، ص 158، وتقرير عام 1938، ص 180 و215.

25بذلك، ارتفع مجموع نسبة بند التعليم في الموازنة العامة للبلدين تحت الانتداب معا، من 4,6% عام 1929، إلى 8,6% عام 1938، أو ما يساوي 2,4 مليون ليرة. كما تضاعف تقريبا عدد المدارس فيهما، وعدد تلامذتها خلال الفترة 1924‑1938، من 1 590 مدرسة إلى 2 554 مدرسة، وعدد تلامذتها من 126 000 تلميذاً إلى 280 000 تلميذاً، خلال نفس الفترة. كان من هؤلاء، 92 000 تلميذاً فقط، يدرسون في المدارس الحكومية، و55 000 تلميذاً منهم، كانوا يدرسون في المدارس الفرنسية "نصف الرسمية"، إذا جاز التعبير، لأنها كانت تحصل على معونات مكثفة من المفوضية السامية. كما بلغ عدد تلاميذ المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، 120 000 تلميذاً.7

  • 8 Yahya Michael Sadowski, Political Power and Economic Organization in Syria, 1958, Mfc 15, IFPO, Dam (...)

26مع ذلك، جاءت نتائج الجهود المبذولة متواضعة. ففي العام 1940، بلغ عدد الطلاب الذين حازوا يومها في سوريا على الشهادة الثانوية، 162 طالبا، كأعلى معدل سنوي بلغه خلال فترة الانتداب، ليعود ويهبط العدد إلى 156 طالبا، عام 1942. هذا من الناحية اللوجستية.8

  • 9 Vincent Cloarec, « La France du Levant ou la spécifité impériale française au début du XXe siècle » (...)

27في حقيقة الأمر، كما قلنا سابقا، لم تكن السياسة الثقافية والتعليمية، للمفوضية السامية تشكل هدفا بحد ذاته تسعى لتحقيقه، ومحصورا في إطار الواجبات التي كلفت "عصبة الأمم" فرنسا بها، عند وضع البلاد تحت سلطتها. بل شكل ذلك وسيلة مثلى، طالما سعت فرنسا لاستخدامها، منذ أيام الدولة العثمانية، واستغلالها كأداة لبسط نفوذها الاستعماري في المشرق، عن طريق الثقافة أيضا، بهدف تحقيق ما دعته بعض الأوساط الفرنسية، "الفكرة الفرنسية idée française"، أو من أجل ما دعاه البعض الآخر، نشر رسالة "فرنسا المشرق La France du Levant".9

28ذكرنا سابقا في الفصل الأول كيف كان الوجهاء المسلمون في سوريا ينظرون بارتياب إلى التعليم العلماني أيام العثمانيين، وفضلوا إرسال أولادهم للتعلم في المدارس الإرسالية.

29استمر هذا الشعور الحذر تجاه مؤسسات التعليم العلمانية، بعد الحرب الكبرى أيضا، وبعد دخول المستعمر إلى البلاد. بالرغم من التأكيدات المقدمة على أن العلمانية لا تعني أنها تعادي الأديان، وعلى أنها لا تكبح الشعور الوطني، بل تسعى بخلاف المدارس الدينية، لعدم محاولة خنق مشاعر من يحملها. إلا أن خطاب التسامح هذا لم يقنع أحدا. استمرت النخب في دمشق وحلب، من الضباط وكبار الإداريين والتجار، وحتى الوزراء والحكام، بإرسال أولادهم لتعلم الفرنسية في مدارس الإرساليات. شجع ذلك سلطات الانتداب، لأن تطلب من وزارة الخارجية الفرنسية، بأن تخصص منحا تشجيعية لأبناء المسلمين أيضا، الذين يدرسون في المدارس التبشيرية، وعدم الاكتفاء بمحاباة التلامذة المسيحيين.

30في حقيقة الأمر، تنازع اتجاهان السياسة التعليمية الفرنسية في المشرق :

31اتجاه دعي بِـ "السياسة الفرنسية الصغيرة" القائمة على محاباة أبناء الأقليات، واعتبارهم أدوات أو نقاط ارتكاز في منظومة هيمنة الانتداب. وهو ما شكل أصلا خط الانطلاق في التواجد الثقافي الفرنسي منذ أيام الدولة العثمانية. وتمثل هذا الاتجاه بمدرسة الآباء اللعازريين.

32أما الاتجاه الثاني، فدعي بِـ "السياسة الفرنسية الكبيرة" في المشرق، ودعاتها كانوا من العلمانيين الفرنسيين الذين كانوا يعتقدون بأن مصلحة فرنسا تقتضي بأن تنطلق في حساباتها من أرض الواقع. أي أن على فرنسا الاستناد على أبناء الأكثرية قبل الأقليات، كرابط يكون أكثر فاعلية في منظومة هيمنتها الانتدابية.

  • 10 Jérôme Bocquet, « Le collège Saint‑Vincent, un agent de la présence française ? », in Nadine Méouch (...)

33من المشاهد أثناء الانتداب، أن كان لكلا الاتجاهين من يمثلهما بين الموظفين الفرنسيين. سعى الانتداب منذ البدء لتدعيم تواجده على الأرض في سوريا، عبر السيطرة على شبكة المدارس العامة والخاصة معاً. وخصوصا عن طريق تقديم المعونات للمدارس الخاصة اللاتينية، أي الكاثوليكية، وفي مقدمتها المدرسة اللعازرية، وتوزيع المنح من خلالها، بما دعي بِـ "منح دراسية سياسية". وتم وضع قائمة المنح هذه من قبل ممثلية المفوضية السامية في دمشق، وتولت المدرسة اللعازرية تقديمها للعديدين، من بينهم تلامذة من عائلة الأطرش، طوال فترة الانتداب. أُدرجت مبالغ المنح المقدمة في ميزانية المفوضية السامية تحت بند "المخصصات المالية للبلاد الدرزية" Fonds financiers au pays druze لكن، خلافا لما كانت عليه الحال في معاهد الآباء اليسوعيين، كانت برامج التدريس عند اللعازريين، تتم كلها بالفرنسية. لم يكن ذلك يمثل رفضا منهم للغة العربية وحسب، بل تعداه إلى رفضها أيضا، كعنصر من العناصر المكونة للهوية الوطنية، ولصالح قيم ما دعي بالحضارة الغربية. بذلك، شارك اللعازريون في برنامج الانتداب الفرنسي الذي كان يتطلع عند بداياته على الأقل، إلى إقامة دولة "حديثة" في سوريا، من خلال برنامج تعليمي يراعي في المقام الأول رغبات المستعمر وتصوراته، لتنشئة جيل مُعقَّم تجاه تراثه الحضاري.10

34كانت طريقة التعليم المتبعة في مدرسة الآباء اللعازريين تصدم الشعور الوطني لدى السوريين. وأدى ذلك للقيام وبانتظام بحملات احتجاج في الصحافة الدمشقية ضد مناهج وكتب التدريس، في المدارس التبشيرية.

  • 11 Bocquet 2002, p. 105‑124.

35وبالرغم من التغييرات التي حدثت خلال أعوام الثلاثينيات، من القرن الماضي، في الأولويات السياسية للمفوضية السامية، والتبديل الذي طرأ على طاقم موظفيها، والاهتمام المتزايد بالعلمنة الذي واكب انشاء معهد البعثة العلمانية الفرنسية (اللاييك) على الساحة، في دمشق، وحلب، بقي الاعتقاد قائما لدى بعض الأوساط السياسية في فرنسا، ومنهم المفوض السامي في سوريا ولبنان، غابرييل بيو، وهو أن الرسالة التعليمية التي سبق وحملتها المدارس التبشيرية ستبقى تشارك في "إعادة بعث" المشرق، كما كانت تتصوره فرنسا. في تقرير رفعه مدير مدرسة الآباء اللعازريين عام 1936 إلى المستشار الفرنسي للتعليم الرسمي في سوريا، أقر بذلك الدور الذي يقوم به المعهد، قائلا بِـ "أن معهده يُعَدُّ من بين الوسطاء الأكثر نشاطا في نشر نفوذنا في هذا البلد".11

36وفي الوقت الذي اتبعت فيه المعاهد التبشيرية في سوريا، خاصة الكاثوليكية منها، سياسة "الاستيعاب" التي أشرنا إليها في الفصل الأول تجاه أبناء مسيحيي المشرق، ومحاولة التأثير على سلوكهم الديني "الخاطئ"، حسب تعبيرهم، اتجه المعهد العربي الفرنسي "اللاييك" التابع للبعثة العلمانية الفرنسية، إلى اتباع سياسة "الشراكة" مع الثقافة العربية في البلد. لكن، مع أن المعهد كثف من نشاطه التعليمي أثناء فترة الانتداب بفضل الدعم المالي المقدم له من الدولة الفرنسية، إلا أنه لم يكن هناك تطابق على الدوام بين أهداف البعثة، على الأقل المعلنة منها، وبين أهداف المفوضية السامية، والحكومة الفرنسية في باريس.

  • 12 Randi Deguilhem, « Impérialisme, colonisation intellectuelle et politique culturelle de la Mission (...)

37جاء في منشور دعائي وزعته البعثة على المواطنين في دمشق عام 1925، بمناسبة افتتاح مدرسة اللاييك فيها، إلى أن برنامجها التدريسي سيراعي المصالح الوطنية لسوريا، ومن أن جزءا معتبرا منه سيتم باللغة العربية، ويشمل تدريس الأدب العربي، ونواحي أخرى من الحضارة السورية، ومن أن المرحلة الثانوية في المعهد سيشمل التدريس فيها العلوم الرياضية، والطبيعية، والفيزياء، ليشارك تلامذة المعهد "في أسرار العلوم الغربية... وخباياها التي كانت سبب التفوق الغربي".12

  • 13 Deguilhem 2004, p. 332.

38وذكر المنشور ايضاً أن البعثة تحترم كل المعتقدات الدينية، وتعتقد أن محاباة دين على حساب الآخر تقود إلى زرع بذور الشقاق في المجتمع، ومن أن "الطلاب في معهدنا سيتعلمون معنى التضامن الذي بدونه تصبح وحدتكم الوطنية لا معنى لها". سرعان ما اصطدم هذا البرنامج مع البرامج التي كانت قد وضعتها المفوضية السامية التي كانت تتباين من مفوض إلى آخر، ووفق موقف كل منهم إزاء الكنيسة، ومن علمانية الدولة. دفع ذلك السكرتير العام للبعثة العلمانية الفرنسية، وعضو لجنة حقوق الانسان في فرنسا، إدموند بينارد لنشر مقالة عام 1925، بعنوان : "هل نبقى في سوريا ؟"، انتقد فيها موظفي الانتداب في سوريا الذين ينحازون إلى "أصدقائهم القدامى اليسوعيين والموارنة". كما أبدى أسفه الشديد، لأن الانتداب في سوريا لا يجسد مبادئ العلمانية، وعدم الانحياز إزاء النزاعات المحلية، كما كانت تدعو لذلك عصبة الأمم. كذلك اتخذت البعثة العلمانية موقفا نقديا تجاه تقسيم سوريا إلى دويلات. ورأت في ذلك مبادرة إلى تفتيت واضعاف البلد. مع ذلك، ارتأت البعثة متابعة مهمتها للحوار الثقافي في سوريا.13

  • 14 Deguilhem 2004, p. 334.

39تم وضع البرامج التعليمية لمعاهد البعثة في سوريا، وفق نفس المعايير التي كان معمولاً بها في المدارس الرسمية في فرنسا نفسها. بديهي أن أقساط الدراسة التي كانت تطلبها مدارس البعثة من أولياء الطلبة، لم تكن في متناول سوى شرائح من أبناء الطبقتين الوسطى، والموسرة. كانت هناك اعفاءات منها، في حالات قليلة، ولاعتبارات خاصة. أثرت مثل هذه الاعتبارات المالية، والأخرى العقائدية، على التركيبة الاجتماعية والمذهبية، للتلامذة المنتسبين لمدارس اللاييك. في تقرير مرفوع من قبل إدارة معهد اللاييك بحلب، عام 1928، إلى مركز البعثة في باريس، أبدت فيه أسفها لأن عائلات مسلمة قليلة تبعث بأبنائها للدراسة في المعهد، ومن أن أغلب التلامذة هم من أبناء الطائفة اليهودية، ومن أن حتى العائلات المسيحية في حلب تتحاشى إرسال أولادها للدراسة فيه.14

  • 15 Deguilhem 2004, p. 336.

40كما أشار تقرير آخر، رفع إلى مركز البعثة في باريس عام 1937، إلى أن أغلب الحائزين على الشهادة الثانوية من طلاب البعثة العلمانية في سوريا، والمكافئة أصلا للشهادة الثانوية الفرنسية في فرنسا، لا تتوفر لديهم تلك المعرفة التي بإمكانها تلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وأنه من الأفضل إنشاء مدارس مهنية تلبي تلك الاحتياجات.15

  • 16 حاز الكاتب من المعهد المذكور في دمشق، على الشهادة الثانوية عام 1957، وكانت آخر مرة تجرى فيه الشهادة (...)

41كانت سياسة تعليمية، لطالما افتقرت إليها سوريا خلال مدة طويلة بعد استقلالها. ومع أن عدد طلاب البعثة العلمانية انخفض أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبح تعلم اللغة الانكليزية ينافس تعلم اللغة الفرنسية في سوريا، عاد المعهد ليفتح أبوابه في كل من دمشق، وحلب، في تشرين أول عام 1946، مباشرة بعد الاستقلال، ثم ليعود ويغلقها ثانية، لمدة وجيزة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.16

اعداد الكوادر الفنية المحلية

  • 17 Hayma Zeifa, « Les élites techniques locales durant le Mandat français en Syrie (1920‑1945) », in N (...)

42في مذكرة وضعت عام 1921، أي في مطلع الانتداب، حول تنظيم دوائر الأشغال العامة لدى المفوضية السامية، جاء فيها، أنه نظرا للمستوى العلمي المتوسط للفنيين في المشرق، ارتأت المفوضية أن تختار مستشارين ومفتشين فرنسيين، لدعم جهود هذه الدوائر المناط بها "رفع المستوى العلمي للفنيين المحليين، من أجل تأهيلهم تدريجيا، لتولي الإدارة الكاملة لدوائر الأشغال العامة"، في سوريا. مع ذلك، كانت سلطات الانتداب السياسية ترى أنه يعود إليها قرار تنفيذ المشاريع. إلا أنها كانت ترى أيضا أنه ليس عليها التدخل في العلاقة القائمة بين الرؤساء الفرنسيين ومرؤوسيهم من الفنيين السوريين، في ما يتعلق بالتنظيم الفني لدراسة المشاريع، ووضعها قيد التنفيذ. عمل الانتداب الفرنسي، مثل غيره من المنظومات الاستعمارية، على التغلغل في المؤسسات المحلية للبلد من خلال النخب العلمية والتقنية، التي درست وتخرجت، إما من خلال مؤسسات التعليم الغربية الموجودة في المنطقة، أو من خلال الجامعات والمعاهد العلمية في الدول الغربية. يدل المسح الاحصائي للقدرات العلمية التقنية من مهندسين، وفنيين سوريين، تخرجوا أو عملوا أثناء فترة الانتداب، إلى أن أغلبهم تخرج من المعهد الفرنسي للمهندسين التابع للجامعة اليسوعية في بيروت. فمن أصل خمسين مهندسا جرى رصدهم، وعملوا في سوريا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، كانت نسبة 37% منهم، من خريجي المعهد المذكور، و15% منهم، تخرج من الجامعات الفرنسية، و8% من جامعة إسطنبول، و6% درسوا في الولايات المتحدة، و4% تخرجوا من الجامعة الامريكية في بيروت، و4% منهم كانوا من خريجي الجامعات الألمانية.17

  • 18 Zeifa 2004, p. 499.

43في واقع الأمر، أُنشئ المعهد الفرنسي للمهندسين في بيروت، بهدف تخريج فنيين (مساعد مهندس) محليين. لعب هذا المعهد دورا مهما في إعداد الفنيين الذين كانت تحتاجهما سوريا ولبنان. في نشرة للاتحاد الاقتصادي السوري عام 1926، تمت الإشارة فيه إلى الأهداف التي يسعى إليها المعهد المذكور : "يهدف المعهد الفرنسي للمهندسين في بيروت إلى اعداد الفنيين اللازمين لتنمية الاقتصاد السوري، وإعداد الكوادر الإدارية اللازمة للأشغال العام، وإلى الذين تحتاجهم الشركات الخاصة للخطوط الحديدية، وللحافلات الكهربائية (ترامواي)، والمياه، والكهرباء، إلخ. إنه مما لا شك فيه أن الشركات الفرنسية والأجنبية الكبيرة نفسها، التي تعمل في سوريا، ستستخدم، قبل كل شيء، مواطنيها في كثير من الأحيان لإدارة مثل هذه المشاريع والمهندسين اللازمين لها. لكنها، ستكون في المقابل بحاجة لأن تعثر، على الصعيد المحلي، على مساعدين لهؤلاء، مؤهلين لتلبية متطلبات الصناعات الحديثة. هذا ما يمكن للمعهد القيام به".18

44طبقيا، انتمى المهندسون السوريون أيام الانتداب إلى الطبقة الوسطى المثقفة. توجه أبناء الشريحة الميسورة منها، للدراسة في الخارج، خاصة في الجامعات الفرنسية. بينما توجه أبناء الشريحة الأقل يسراً منها، للدراسة في المعهد الهندسي للجامعة اليسوعية في بيروت. كما أن 48% من بين الخمسين مهندسا المشار إليهم، كانوا من دمشق، و30% من حلب، و8% منهم كانوا من اللاذقية، و6% من حماه، و4% من حمص، و4% من السويداء، و2% من دير الزور.

  • 19 Zeifa 2004, p. 502‑507.

45طائفيا، شكل المسيحيون منهم، ما نسبته 28%. أي ضعف نسبتهم في ذلك الحين من المجتمع السوري. كما تراوحت رواتب المهندسين السوريين عام 1926، حول الخمسين ليرة شهريا، لتصبح عام 1945، حوالي المائتي ليرة، كانت غير كافية للمعيشة في نظر أصحابها، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أثناء الحرب. ولكن كثيرا ما بلغت رواتب الفنيين الفرنسيين من مستشارين، ومفتشين، ضعف أقرانهم السوريين.19

  • 20 Zeifa 2004, p. 512‑515.

46وإذا كان المهندسون السوريون الناشئون قد اكتفوا في مطلع الانتداب بتبوء وظائف ثانوية، إلا أنهم صعدوا بعد ذلك تدريجيا في السلم الوظيفي، ليجد بعضهم نفسه في نهاية الانتداب، في مواقع رئيسية في دوائر الأشغال العامة. لا بل وصل بعضهم فيها إلى منصب المفتش، وهي الرتب التي كانت من قبل حكرا على الفرنسيين. مع ذلك، استمروا يجدون إلى جانبهم نوّابا لهم ومستشارين من الفرنسيين. لكن استمرت الدوائر الفنية تعمل بحرية نسبية في بناء الدولة السورية، قياسا بقريناتها الدوائر السياسية.20

47هنا يطرح تساؤل نفسه، فيما إذا كانت قد تكونت لدى المهندسين السوريين زمن الانتداب رؤى خاصة بهم، حول كيفية بناء الدولة المستقلة، أم انهم أعادوا بعد الاستقلال انتاج نماذج التحديث والتنمية، التي كانت سائدة أيام الانتداب.

48في هذا الموضع من البحث لا يمكن الاجابة على التساؤل المطروح سوى جزئيا. في البدء، يمكن التصور من أن قرار سلطات الانتداب بعدم التدخل في العلاقة القائمة بين الرؤساء الفرنسيين في الدوائر الفنية، ومرؤوسيهم من الفنيين السوريين، لم يخفف فقط من الاحتكاك بين الطرفين، بل أيضا ساعد على تحجيم شعور الكوادر الفنية السورية المعادي للانتداب، بخلاف ما جرى مع أقرانهم العاملين في الإدارات الحكومية الأخرى، الذين كانوا يتعرضون مباشرة لضغط آلة الانتداب السياسية عليهم. لعب ذلك يومها دورا في انخفاض التعبئة السياسية لدى الكوادر الفنية، واقتصار جهودهم على ممارساتهم المهنية. ناهيك عن ظروف الحرب العالمية الثانية التي مرت بها البلد، ومركزية إدارة المجهود الحربي للحلفاء وأولوياتهم، التي سنتكلم عنها لاحقا، والفوضى السياسية، وحرب فلسطين بعد الاستقلال، وفوضى الانقلابات العسكرية. كل ذلك ربما أعاق روح المبادرة لديهم وعند غيرهم، ومنعهم من الابتكار والتخطيط، على المدى البعيد.

الجامعة السورية

49لن تنطرق هنا بتفصيل كبير عن الجامعة السورية زمن الانتداب. فقد سبق وكتب الأستاذ الدكتور عبد الكريم رافق عن الموضوع، وأطال فيه وأفاض، منذ أن نشأت نواتها الأصلية أيام العثمانيين عام 1903 على شكل مكتب طبي في دمشق. تبعه عام 1913 افتتاح مدرسة للحقوق في بيروت.

50في أيام الانتداب الفرنسي دارت قضية المكتب الطبي ومدرسة الحقوق دورات متعددة بين إلغاء وإبقاء. وضعت المؤسسة في البدء تحت اشراف رئيس فرنسي لها يرفده سوري إلى أن انتهى ذلك بتأسيس الجامعة السورية في 15 حزيران عام 1923، لتحتفظ بعد ذلك بطابعها العربي في ما يتعلق بإدارتها ومسيرتها.

  • 21 Sadowski 1958, p. 41.

51تم عام 1923 أيضا، جمع التبرعات المحلية لإقامة الجامعة السورية، بإضافة كليتي الآداب، والعلوم، إلى معهدي الطب، والحقوق، اللذين كانا موجودين أيام العثمانيين.21

  • 22 الدكتور عبد الكريم رافق، تاريخ الجامعة السورية، البداية والنمو، 1901‑1946، 2004، مكتبة نوبل، دمشق.

52يقول رافق إنه لم يجر ربط الجامعة السورية زمن الانتداب الفرنسي بجامعة فرنسية، على منوال جامعة القديس يوسف في بيروت التي تم ربطها بجامعة ليون الفرنسية. يتابع رافق القول بأن الجامعة على عكس ذلك، حصلت على دعم السلطات الفرنسية، عبر اصدار القرارات المنظمة لها بين عامي 1923 و1929 تتعلق بإنشاء الجامعة، ومعاهدها، وأنظمتها، واعتماد شهادة البكالوريا للدخول إليها. مما أمن للجامعة البنية التحتية الإدارية والتنظيمية كمؤسسة علمية معترف بها تتبع وزارة المعارف ولها موازنتها المستقلة، ورئيسها السوري. كما جرى تأمين نخبة من الأساتذة السوريين وبعض المتعاقدين الفرنسيين للعمل فيها، وتم إرسال الطلبة فيها للتخصص في فرنسا.22

53يقول رافق أيضا إن طلاب الجامعة السورية لم يمنعهم الاهتمام بتحصيلهم العلمي من متابعة قضاياهم الوطنية والقومية. ذلك، بعكس ما أوردناه عن زملائهم من الكوادر الفنية الذين درسوا في الجامعات الأجنبية ومعاهد بيروت الهندسية، والذين عملوا بعدها في الدوائر الفنية للبلد، إذ جاءت تعبئتهم السياسية أقل ولأسباب مغايرة.

54في كلمة أخيرة حول سياسة الانتداب التعليمية وتأثيراتها اللاحقة : نوهنا أعلاه كيف أن السياسة التعليمية الفرنسية في المدارس الخاصة، تبشيرية كانت أم علمانية، كانت موجهة أولا نحو أبناء الأقليات بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وفي محل ثان نحو أبناء الأكثرية من الشرائح الوسطى والبورجوازية. بينما كان يرتاد أبناء الأكثرية في غالبيتهم المدارس الرسمية.

55لم يبق ذلك دون أثر على التواصل في ما بين أبناء وتلامذة وطلاب الشعب الواحد، بل وحتى في ما بين أهليهم. نشأ هناك نوع من الاغتراب في ما بينهم. طبعا، ليس فقط بسبب نوعية التعليم المتبعة ؛ فهناك أسباب أخرى ليست محل تحليلنا في هذا الموضع. كانت التظاهرات الطلابية في المناسبات الوطنية، وتلك منها ضد المستعمر، تبدأ في الانطلاق من "التجاهيز"، أي، من أمام مدارس التجهيز الثانوية. بعدها، في مطلع الاستقلال وأيام "حرب فلسطين"، وأيام "الانقلابات" الأولى، بدأ يتفرع منها في أغلب الأحيان عند انطلاقها، جمهرة تذهب نحو المدارس الخاصة "لأضربة" زملائهم هناك واصطحابهم للاشتراك في التظاهرة الأم. لم تقف هذه "الفروقات" بين الأطراف عند هذا الحد. بل كانت تتواجد أيضا بعد الاستقلال مثيلاتها حتى بين المدارس الخاصة نفسها، إذا كانت تبشيرية أم علمانية.

56يذكر الكاتب، أنهم في مدرسة  "اللاييك" العلمانية بدمشق، ما أن انطلقت الثورة الجزائرية، حتى أجبر الطلاب الإدارة الفرنسية للمدرسة على إلغاء تدريس فصل "الحروب الصليبية" من منهج تدريس التاريخ بالفرنسية، لأنهم اعتبروه يومها يستفز مشاعرهم الوطنية. بينما لم تجرؤ تلميذات مدرسة "الفرنسيسكان" التبشيرية على فعل ما يوازي ذلك.

57كانت المدارس الخاصة الفرنسية وغيرها تمتاز عن مثيلاتها المدارس الحكومية، بأن طلابها كانوا يحسنون على الأقل لغة أجنبية واحدة. ربما، كان ذلك أحد الأسباب لماذا كانت سلطة الانتداب ترسلهم، أو تسهل إرسالهم بسبب ذلك، للدراسة في الخارج. ليس فقط للدراسة في المعاهد العلمية، بل أيضا كانوا يرسلون إلى مدارس الإعداد العسكري في فرنسا، ولاحقا إلى الكلية العسكرية في حمص تحت الإشراف الفرنسي.

  • 23 أربعة من الكتائب الثمانية من الوحدات الخاصة التي كانت في جيش المشرق، كان جنودها من العلويين، بينما (...)

58يتذكر الكاتب، أنه في مطلع خمسينيات القرن الماضي، أيام الانقلابات الأولى، كان آمر سلاح المدفعية في الجيش السوري أرمنيا اشترك في حرب فلسطين وأبلى فيها بلاء حسنا. كذلك، كان آمر وحدات الدرك أرمنيا. أما آمر سلاح المدرعات فكان عربيا مسيحيا. كذلك، كان حال زميله آمر سلاح الطيران. أما قائد الجيش حسني الزعيم الذي قاد أول انقلاب على الشرعية، فكان كرديا. لكنهم كلهم كانوا يتقنون اللغة الفرنسية. أما جنود الوحدات الخاصة في جيش المشرق الفرنسي، كما كانوا يدعونهم، الذين ورثتهم السلطة الوطنية بعد الاستقلال، فكان أغلبهم، حسب تعبير المصادر الفرنسية نفسها، من العلويين والأكراد والشركس والدروز. بالتأكيد، لم تفعل سلطة الانتداب ذلك من أجل نشر "اللغة والثقافة الفرنسيتين" بين البسطاء من المجندين، بل لأهداف أخرى.23

59لكننا، لسنا بصدد ذلك الآن.

العمل والعمالة

  • 24 Thompson 2000, p. 68.

60قبل الدخول في التفاصيل، يقتضي التنويه هنا والتذكير بالإطار العام الدولي والإقليمي، الذي كان سائدا يومها حول ما دعي بِـ "دولة الرفاه الاجتماعي الكولونيالية"24، عند توصيف التطور الحاصل في ممارسات الدول الاستعمارية في الشأن العام لمستعمراتها.

61حصل هذا التطور، عاكسا انتشار مفهوم "الدولتة" statism. أي، دولة الالتزام الواسع تجاه مواطنيها، الذين يتوقعون منها بأن تكثف من جهودها لتأمين سبل معيشة أفضل لهم. حدث ذلك، في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى التي انتهت بأزمة الكساد العالمي في الثلاثينيات، وتداعياتها.

62أصبح بعد ذلك مفهوم "دولة الرفاه الاجتماعي social welfare state"، مألوفا يومها في بريطانيا خلال عقد الثلاثينيات، بعد أن سبق وترسخ قبلها في فرنسا مفهوم "دولة الرعاية Etat‑providence"، عندما صدرت فيها خلال الفترة 1928‑1930، قوانين التأمين ضد البطالة.

63بعض هذه التطورات السياسية والاجتماعية، التي حصلت في فرنسا في الثلاثينيات، واشتراك النقابات العمالية الاشتراكية والشيوعية في عملية الضغط على الدولة، من أجل أن تلعب دورا أكبر في الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، وانتهاءً بمجيء حكومة الجبهة الشعبية لسدة الحكم في باريس عام 1937، انعكست بدورها، على ممارسات الانتداب الاجتماعية في سوريا ولبنان. مع بقاء الحاجز الزمني والمكاني، قائما بين ما دعوناه سابقا بدول رأسمالية المركز الاستعماري في أوروبا، وبين دول رأسمالية الأطراف، حيث تقبع مستعمرات المركز الأوروبي.

64في ميدان العمل والعمالة، حاولت سلطة الانتداب في سوريا ولبنان التقدم على محاور ثلاثة، تناولت المساعدة في توفير فرص العمل، وإقرار بعض الاجراءات الناظمة للعمل والعاملين، وتخصيص تعويضات لغلاء المعيشة.

65في عام 1933، وتحت ضغط التظاهرات الشعبية، وإضراب النقابات العمالية، والمطالبة بأن تقر الدولة برنامجا أساسيا لتوفير فرص العمل، ومكافحة البطالة، أعلن المفوض السامي دي مارتل de Martel، عن برنامجه لمكافحة البطالة، مخصصا لذلك مبلغ عشرة ملايين ليرة.

  • 25 تكون سياسة البديل الاستيرادي بشكل عام عند احلال الانتاج المحلي محل المستوردات، أو عندما تنخفض نسبة (...)

66كما وجه لإجراء دراسات حول إقامة ما عرف بصناعات "بديل الاستيراد import substitution"25، إضافة إلى إقرار زيادة المبالغ المخصصة للتعليم الفني. هنا، أصدرت المفوضية السامية عام 1935‑1936، تحت ضغط النقابات الوطنية، ومنظمة العمل الدولية على حد سواء، قوانين من أجل الرعاية الصحية للعاملين في مجال الصناعة، ولحماية النساء العاملات، والأطفال العاملين. كما عمل دي مارتل أيضا، بعد تخفيض سعر الفرنك الفرنسي عام 1936‑1937، على رفع تعويضات غلاء المعيشة لمستخدمي الدولة المدنيين، بمن فيهم المعلمين.

67اعتبرت يومها النقابات العمالية تلك القوانين كخطوة أولى لإصدار قوانين أشمل لاحقا، للوقاية من إصابات العمل، ولتحديد عدد ساعات العمل. من ناحية أخرى، انتظمت النقابات العمالية خلال الفترة 1936‑1939، في إطار اتحادات غير معترف بها رسميا، من أجل زيادة الضغط على مجلسي النواب في البلدين، ويهدف إلى إقرار تشريعات عمالية تشمل منح تعويضات عند البطالة، وإصابات العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، والاعتراف بقانونية الاتحادات التي أقاموها. ومع أن العمال حصلوا عام 1937، على اعتراف مبدئي بحقهم في تنظيم أنفسهم إزاء أصحاب العمل، إلا أن مجلس النواب السوري لم يقر التشريعات العمالية المطلوبة، بسبب سيطرة أعضائه، من أصحاب الأعمال المنتمين للبورجوازية الوطنية الذين كان يعمل العمال في مؤسساتهم الاقتصادية، على المجلس يومها.

68بحلول عام 1939، أي قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، استمر التزام وتدخل الدولة، أو بالأحرى سلطة الانتداب، بالشأن الاجتماعي محدودا. إذ بقيت سلطة الانتداب تعتقد، أنه ليس هناك ما يلزمها في نهاية الأمر، بأن تشرّع ما تتخذه من إجراءات في الشأن الاجتماعي، معتبرة أن ما تصدره من قرارات ليس سوى جزء من اللعبة السياسية، لا يلزمها بتثبيت تشريعي من حيث المضمون لواقع مستجد. حتى، وإن تمت مع مرور الأيام صياغة هذه القرارات بلغة قانونية، شكلا.

  • 26 Thompson 2000, p. 69.

69في حقيقة الأمر، وبخلاف ما كان معمولا به في البلد الكولونيالي الأم نفسه، لم تجرِ ترجمة الاجراءات والقرارات الاجتماعية التي اتخذت في سوريا ولبنان، ماليا وفق بند ضريبي واضح تتم ملاحظته في الموازنات العامة، بخلاف ما جرى في فرنسا نفسها. تم هناك تحميل هذا العبء الضريبي مباشرة لأفراد الطبقات المتوسطة، والعليا فيها. في سوريا ولبنان، تم التمويل من مصدر ضريبي غير مباشر، بقرار من المفوض السامي الفرنسي في بيروت الذي استخدم من أجل ذلك العائدات الجمركية في موازنة المصالح المشتركة، إضافة إلى مخصصات مالية، مقدمة رأسا من باريس لهذا الغرض.26

70تم ذلك، بهدف الابقاء أطول مدة ممكنة على الأمن، والتوازن الاجتماعي، تحت السيطرة في البلدين. خاصة، وتباشير حرب جديدة كانت قد بدأت يومها تلوح في الأفق. عدا عن أن النخب الاجتماعية السورية واللبنانية، كانت تكره على الدوام، كما رأينا، تحمل أعباء الضرائب المباشرة، حتى تصبح يومها مستعدة، لتحمل ما يطلب منها دون إبداء تذمر كبير، وعدم التفكير في العودة لإثارة المتاعب لسلطة الانتداب. مع ذلك، نعود هنا لنذكّر بالخلفية الكولونيالية التي كانت تقبع أصلا وراء كيفية تصرف سلطة الانتداب في مجال تمويل وتأمين الخدمات الاجتماعية. قلنا سابقا إن هذا التصرف لسلطة الانتداب يعود إلى الطابع الوصائي الذي كان يميز الاستعمار الفرنسي، حتى قبل الحرب العالمية الأولى، في تعامله مع دول الأطراف، مستندا فيها أساسا على الولاءات المحلية التي كان قد أوجدها هناك لنفسه. شكلت هذه النخب الدعائم المدنية التي استند اليها الحكم الفرنسي. كافأهم المستعمر بمساعدتهم على استمرار سيطرتهم على من يليهم مرتبة في السلم الاجتماعي، وبتوفير الدعم المادي لهم، كلما استدعت الظروف ذلك. في المقابل، عندما كان الفرنسيون يواجهون الضغوط، من أجل اتباع سياسة اجتماعية أعم وأشمل، ساعدتهم هذه النخب، كأدوات، ليس فقط على تهدئة زخم الحراك السياسي للفئات الشعبية، بل لعبت غالبا دور الوسيط، وحتى الشريك لهم أيضا، في احتواء المطالبة الشعبية لإرساء سياسات جديدة، وفي إقامة عدالة اجتماعية أوسع. وهو ما سنوضحه لاحقا أكثر.

  • 27 Thompson 2000, p. 69.

71كان من المشاهد أيضا، لكن لدوافع أخرى، كيف أن الراهبات العاملات في المدارس الفرنسية، لا يطالبن بدفع كامل رواتبهن، مساهمة منهن في خدمة سلطة الانتداب، بلدهن الأم.27 إضافة لاشتراكهن مباشرة في سياسة التهدئة، عندما كن يدرسن تاريخ الثورة الفرنسية بعد "تعقيم" رموزها ومبادئها، حتى لا تساعد على تنمية مشاعر مماثلة، لدى تلميذاتهن السوريات واللبنانيات.

72وبينما ارتبط تصرف دول الرفاه الاجتماعي الأوروبية ارتباطا وثيقا بالحاجة الملحة لدعم السلم الأهلي فيها، عن طريق زيادة توفير الخدمات الاجتماعية للأعداد المتزايدة من العمال الصناعيين الوافدين إلى مدنها المكتظة، لإرساء قاعدة بشرية سالمة صحيا تتمتع بمستوى تعليمي مقبول، من أجل تعبئتها لخدمة مجهودها الحربي، عندما تحين الساعة. نرى سلطة الانتداب في سوريا ولبنان تنطلق من أولويات مختلفة، عند إقرار سلم الخدمات الاجتماعية الواجب توفيرها في البلدين تحت الانتداب. هنا، تمثل الوضع في البلدين، بحجم متواضع نسبيا للقوة العاملة شبه المنظمة فيهما، قياسا بعدد السكان الاجمالي، وقابلة للسيطرة عليها أمنيا، دون عناء كبير. كما أنه، لم يكن مطلوبا من أفراد ما دعي بالوحدات الخاصة المحلية، الملحقة بالجيش الفرنسي من أهل البلاد، أن يكونوا بمستوى تعليمي، وبلياقة صحية متقدمة. طالما، أن السلطة لم تكن تفكر يومها في استخدامهم خارج البلاد في حروبها الاستعمارية، بخلاف ما جرى مع أبناء الشمال الافريقي وافريقيا السوداء وغيرها من المستعمرات الفرنسية.

  • 28 Thompson 2000, p. 70.

73هنا في سوريا ولبنان، هدفت سلطة الانتداب قبل أي اعتبار آخر، إلى تهدئة النخب، والطبقات الوسطى المدينية. فعلت ذلك، ليس فقط عن طريق خفض العبء الضريبي المترتب عليها، كما ذكرنا سابقا، بل أيضا بتمكينها من الحصول على خدمات اجتماعية لا تتناسب مع حجمها في المجتمع. كان أفراد هذه الطبقات، على رأس المستفيدين من الرعاية الطبية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، التي تموّلها سلطات الانتداب. حتى المعارضة الوطنية نفسها، أرسلت بأبنائها للدراسة في المدارس الفرنسية، في كل من دمشق وبيروت وحلب. بينما بقيت في المقابل المناطق الريفية، والمناطق ذات الأغلبية المسلمة، تعاني من نقص حاد في أعداد المدارس فيها. بل حابت سلطة الانتداب بالمجمل فئات من الشعب على حساب فئات أخرى بدءا بالبورجوازية المدينية، قبل العمال والفلاحين، ولبّت مطالب الذكور قبل مطالب النساء، واستجابت لاحتياجات المسيحيين، خاصة في لبنان، قبل مواطنيهم من المسلمين. وبعكس أهداف تأمين الرفاه الاجتماعي في الدول الأوروبية، التي سعت إلى ردم بعض الفجوات القائمة بين الطبقات الاجتماعية فيها، والحد من الاحتكاك في ما بينها قبل الحرب، بقي توفير الخدمات الاجتماعية في سوريا ولبنان، كمكافأة تمنح، في نظر المحتل، وليس كحق لأهل البلد.28

74هكذا، أصبح واضحا عشية الحرب العالمية الثانية، أن مجمل العملية الاجتماعية، كما كانت تمارس، كانت ستقود إلى طريق مسدود. فحجم المطالب العمالية والنسائية تجاوز بمراحل، للأسباب التي ذكرناها أعلاه، ما قبلت أن تمنحه لهم "دولة الأمن الاجتماعي الكولونيالية" بشقيها المحلي والأجنبي. أدى ذلك إلى استياء النقابات العمالية في سوريا التي وجهت في نهاية عام 1938، إنذارا للمجلس النيابي بإعلان الاضراب العام، إذا لم يقر المجلس المذكور قانون العمل المرفوع إليه. كما أبدت الجمعيات النسائية، هي الأخرى، اعتراضها على الموقف المتلكئ لممثلي الكتلة الوطنية الحاكمة في دمشق الذين استمروا في تجاهل مطالبة النساء بمنحهن حق الانتخاب، وبزيادة حصصهن من أماكن الخدمة في الدوائر العامة، والمطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية.

75رفض الساسة الوطنيون القيام بالإصلاحات المطلوبة، خدمة لمصالحهم الخاصة كأصحاب أعمال، وللحفاظ على امتيازاتهم الذكورية في مجتمع تقليدي، وتحت ضغط العناصر الدينية التي شاركت في شتاء العام 1938‑1939 في إسقاط حكومة الكتلة الوطنية، لمعارضتهم قانون الأحوال الشخصية الذي كان سيسمح، نظريا على الأقل، بحرية عقد زيجات مدنية. كان ذلك سيعمل في اعتقاد العناصر الدينية، على تقويض أولوية المقدس على الانساني، ويؤدي إلى خلخلة المكانة المتفردة للدين الاسلامي، من بين الأديان الأخرى في البلاد. شاركتهم في هذا الموقف، الفئات المسيحية، بمن فيهم الآباء اليسوعيين الفرنسيين في لبنان، الذين عارضوا بشدة ذلك التوجه لإصلاح الأحوال الشخصية، لأنه كان سيضر أيضا بدورهم الريادي داخل المنظومة الاجتماعية الكولونيالية. خاصة، عندما بدأ بعض أهالي التلاميذ، يفكرون في أن يطلبوا من الدولة أن تستبدل الدعم المالي الذي تقدمه للمدارس الخاصة، بالإنفاق بدلا عنها على المدارس الحكومية. ولكن سلطة الانتداب صعّدت هي الأخرى من موقفها قبيل سقوط الجبهة الشعبية في فرنسا، وعودة تولي الأحزاب المحافظة للحكم في باريس.

76في نهاية عام 1938، تم استبدال المفوض السامي دي مارتل بآخر محافظ، هو غابرييل بيو Gabriel Puaux، الذي سعى لإقامة علاقات وثيقة مع الأوساط الدينية المسيحية في لبنان، واقترح حتى إقامة نظام ملكي في سوريا.

  • 29 Thompson 2000, p. 70.

77انهارت المرحلة المشار إليها كليا، عندما قامت الجمعية الوطنية الفرنسية برفض إقرار معاهدتي استقلال البلدين اللتين سبق وأقرهما كل من المجلس النيابي السوري، والمجلس النيابي اللبناني. قمع بيو بشدة المظاهرات، والاحتجاجات التي اجتاحت الشارع، وقام بحل المجلسين النيابيين، خلال الأشهر القليلة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية. خيمت عندها على وضع المكتسبات الاجتماعية في البلدين حالة من الركود، استمرت طوال العامين التاليين.29

الارهاصات الأولى لنشوء بورجوازية وطنية

78يمكن القول إن كثيرا من الأسباب التي أدت إلى تراجع الصناعات الحرفية في سوريا، خلال العقد الأول من الانتداب، عملت أيضا على عرقلة نمو صناعة حديثة، وبالتالي على ابطاء نمو وازدهار بورجوازية وطنية، خلال تلك الفترة حتى مطلع الحرب العالمية الثانية. أشرنا سابقا إلى بعض هذه الأسباب مبعثرة من خلال النص. نعود هنا إلى اجمالها :

- تجزئة المجال الجغرافي للولايات السورية أيام العثمانيين، من خلال إقامة حدود قطرية اعتباطية تفصل في ما بينها.

- فرض نظام نقدي في سوريا مرتبط بعملة المحتل المتذبذبة.

- تمركز رأس المال الفرنسي في القطاع المصرفي، وفي مرافق الخدمات العامة والمواصلات، وفرض زراعات تخدم أولا الصناعة الفرنسية. مما أعاق نشوء قطاع مصرفي وطني أوسع وإقامة فروع لمصارف عربية داعمة، يمكنها أن ترفد إقامة مشاريع وطنية، من صناعية وزراعية واسعة.

- مناخ عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى تعميق الاتجاه لإحداث استثمارات قصيرة الأجل، وإلى الاكتفاء تقريبا بشراء العقارات من أراض وأبنية، استمرارا للاقتصاد الريعي الذي كان قائما فيما سبق، ولم يكن يخدم أهداف تحول اقتصادي بعيد المدى.

- الانعكاسات السلبية الكبيرة لأزمة الكساد العالمية التي طالت البلاد لاحقا في الثلاثينيات.

79مع ذلك، كان من بين فئة كبار التجار، وهي إحدى فئات الشريحة المدينية العليا التي سبق ذكرها، عندما تكلمنا عن الطبقات الاجتماعية التي كانت متواجدة في سوريا عشية الحرب العالمية الأولى، أن تقدمت كوكبة من الأفراد، من الذين كانوا يتمتعون بحس اقتصادي، كعبد القادر العظم، وإحسان الجابري، إلى جانب آخرين من رجال الأعمال مثل محمد خليل المدرس، ولطفي الحفار، ليؤلفوا معا جماعة أطلقت على نفسها لقب "الاقتصاديون". معبرين بذلك عن اهتمامهم بتطوير اقتصاد وطني، ليصبح أحد الدعائم الأساسية لاستقلال البلد من نير الانتداب الفرنسي.

  • 30 Sadowski 1958, p. 151.

80سرعان ما انضم إليهم أفراد من الشريحة المدينية الوسطى التقليدية. ومن بينهم، مثقفون من أمثال منير الشريف، وسياسيون من أمثال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. تجمعت فئة الاقتصاديين هذه، حول شعارين أساسيين. اولهما، أن مستقبل سوريا يكمن في تصنيع البلد، خاصة بإنشاء صناعة وطنية خفيفة، تعتمد على تصنيع المنتجات الزراعية. ثانيا، إن إقامة مثل هذه الصناعة يتطلب تعاونا ودعما ماديا من قبل رجال الأعمال الذين يملكون رؤوس الأموال اللازمة لذلك. وذلك إما عن طريق إيداع أموالهم في مصارف وطنية تؤسس من أجل تحقيق الهدف المنشود، أو عن طريق إنشائهم شركات مساهمة. كما رفع الاقتصاديون شعارا : فقراء إذا افترقنا، أغنياء إذا اجتمعنا.30

81حاول الاقتصاديون عن طريق مسعاهم في تفعيل غرف التجارة في سوريا الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأوروبية والتخطيط لبرنامج وطني للاستثمارات. لكن ذلك لم يكتب له النجاح في ظل الشرذمة الإدارية والسياسية التي اتبعها الانتداب. إضافة إلى ضعف التواصل بين النخب المدينية على مستوى البلد، ككل. بقي الحال كذلك، إلى أن نجحت غرف التجارة في عقد أول مؤتمر لها في بيروت عام 1928، لبحث بعض المسائل التنظيمية، وللمطالبة بإجراء إصلاح جمركي في البلاد، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. امتدت هذه المطالبات لتبلغ مداها، من خلال المؤتمر الصناعي الذي عقد في عام 1929، من أجل إرساء شراكة حقيقية بين الغرف التجارية، من جهة، ودوائر الانتداب المختصة بالشأن الاقتصادي، من جهة أخرى (أنظر الفقرة 145 من الفصل الأول). كما طالبت الغرف المذكورة بحماية الصناعات المحلية، وفرض رسوم على المنتجات الصناعية المستوردة. لكن المفوضية السامية قابلت هذه المطالب بتردد، كما ذكرنا سابقا، بحجة أنها تعكس مواقف سياسية أكثر منها اقتصادية، بعد أن كانت قد تجاوبت عام 1928 مع مطالب غرف التجارة، بإجراء إصلاح جمركي في البلاد، فأقرت تعرفات جمركية مرنة أكثر مما كان معمولا به في السابق. هنا يمكن القول إن حراك الاقتصاديين بدأ يولّد منذ عقد المؤتمرين المشار إليهما بعض التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ خاصة، بعد أن لاحت في الأفق منذ مطلع الثلاثينيات بوادر الكساد العالمي وتراجع أسعار المنتجات الزراعية في سوريا، مما أفسح المجال أمام الاقتصاديين لاستقطاب بعض الاستثمارات التي كانت قبلا مخصصة للقطاع الزراعي. ساعد ذلك الاقتصاديين على تأسيس شركات مساهمة، بدأت تقيم صناعات جديدة في البلاد.

82تلى ذلك، خلال العقدين التاليين، إنشاء سلسلة من الشركات الصناعية المساهمة التي سمحت للمساهمين من عائلات الوجهاء، بتجنيد رؤوس أموال، لم يكن بالإمكان أن توفرها عائلة مساهمة لوحدها. مكنهم ذلك أيضا من توزيع أخطار المجازفة بأموالهم الخاصة، عند إقامة المشاريع التي كانوا يطمحون لإقامتها، وإشراك مستثمرين من عائلات أخرى بمشاريعهم، مقابل مشاركتهم هم أيضا في مشاريع الغير.

83اتجهت حركة التصنيع نحو انتاج الإسمنت محليا، وإقامة الصناعات الغذائية، وغزل الأقطان، والصناعات النسيجية، وصناعة السجائر. بعض هذه الصناعات، كان قد جذب رؤوس الأموال الفرنسية قبل الانتداب ؛ وخاصة، في حقلي انتاج الحرير الخام، والتبغ. كما شاركت رؤوس الأموال الفرنسية مع رؤوس الأموال الوطنية في بعضها الآخر، كزراعة وحلج الأقطان. صناعات جديدة عدة، كالإسمنت والكونسروة والصناعات الجلدية، جرى تمويلها بالكامل تقريبا من قبل رؤوس الأموال الوطنية، التي كان يملكها كبار الملاك المدينيين، وفئة التجار من البورجوازية المسلمة.

84يبقى أن اكبر مشروع صناعي جرى إقامته بعد الثورة السورية الكبرى، كان مشروع الاسمنت الذي أقيم في دمر بالقرب من دمشق، عندما أنشأت مجموعة من ملاك الأراضي والتجار والوطنيين، يتقدمهم فارس الخوري في الثامن من يناير عام 1930، "شركة الاسمنت الوطنية المساهمة"، برأسمال مكتتب مقداره 140 000 ليرة تركية ذهب، موزعا على 24 000 سهم. ترأس الشركة خالد العظم الذي كان يومها من الرواد الأوائل لحركة التصنيع في سوريا. بدأ الانتاج عام 1934، بِـ 30 000 طن ليرتفع عام 1938 إلى 63 000 طن. كان سعر طن الاسمنت الوطني يومها أرخص بكثير من سعر الاسمنت المستورد، خاصة، بعد رفع سعر التعرفة الجمركية. كما أنشأ شكري القوتلي، بعد عودته من المنفى عام 1930، مدعوما من قبل فئة من كبار التجار الدمشقيين، من بينهم توفيق القباني وصادق الغراوي، العاملين في صناعات السكاكر والحلويات، "شركة الكونسروة السورية" في فبراير 1932، برأسمال بلغ 30 000 ليرة تركية ذهب، وزع على 15 000 سهم.

85باع القوتلي الأسهم في دمشق، إلى فرع بنك مصر، وإلى البنك العربي في فلسطين، جاعلا من مشروعه هذا مشروعا أقيم بأيد عربية. في أواخر الثلاثينيات، صدّر المعمل 25 طنا من الفواكه المجففة، ومعلبات الخضار، إلى كل من فلسطين، ومصر، وأوروبا. كان يعمل في المعمل مئتا عامل، بينهم كثير من النساء. في المجمل، تم خلال فترة الكساد العالمي 1930‑1934، إقامة معامل حديثة، استوعبت بعض الأيدي العاملة التي كانت تعمل سابقا في الصناعات الحرفية. شجع على ذلك تدني الأجور وتراجع المستوردات من الخارج.

  • 31 Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate, The Politics of Arab Nationalism, 1920‑1945, Prince (...)

86بحلول العام 1934، كان يمكن تعداد 63 منشأة حديثة في دمشق، و71 منشأة أخرى في حلب. في نهاية العام 1936، كان قد تم انشاء أو تسجيل سبع شركات مساهمة في دمشق لوحدها، برأسمال مستثمر بلغ 12 625 000 ل.ل.س. مع ذلك، بقيت سوريا تستورد حتى مطلع الحرب العالمية الثانية، أغلب ما كانت تحتاجه من السلع المصنعة. كما أن الصناعات الحديثة التي أنشئت، لم تتعد كونها صناعات خفيفة، ومن أحجام متواضعة، لم تمكنها من استيعاب أو امتصاص العاطلين عن العمل الذين كانوا يعملون في الحرف التقليدية، كما بينا سابقا.31

87يمكن القول إن الثلاثينيات من القرن الماضي شهدت نشوء تباشير بورجوازية صناعية في سوريا. لكن لم يكن بعد ميسرا الفصل والتمييز بين أصحاب رأس المال المصرفي والمالي، من المدخرين المحليين، عن الآخرين من أصحاب رأس المال "الصناعي". سبب ذلك، أن الكثيرين منهم كانوا يعملون في الآن نفسه، في أكثر من مجال اقتصادي. كانوا في نفس الآن، ملاكا للأراضي ينتجون، مثلا، الفواكه والخضار اللازمة للتعليب، وصناعيين يملكون المنشآت اللازمة للتصنيع، وتجارا يملكون المنافذ اللازمة لتسويق المصنوعات. بمعنى أن "البورجوازية" الوطنية الناشئة يومها، لم تتعد كونها بورجوازية هجينة في مرحلة التأسيس. لم تكن تملك بعد سمات البورجوازيات الغربية التخصصية، ناهيك عن حسها "الطبقي".

  • 32 Khoury 1987, p. 280.

88صاحَبَ نشوء الصناعات الوطنية ظهورَ الكتلة الوطنية عام 1928. أعضاء كثر من قياداتها شاركوا ليس فقط في حركة التصنيع، بل أيضا في إقامة المنشآت العامة التي كانت تدعو لها الحاجة الماسة لأهل البلد، في ظل تقاعس الانتداب عن إقامتها. أحدهم، لطفي الحفار، التاجر الوحيد من بين أعضاء قيادة الكتلة، وبدعم من غرفة تجارة دمشق الذي كان نائبا لرئيسها، عمل على إقامة "شركة مياه عين الفيجة"، برأسمال مقداره 150 000 ل.ت.ذ. اكتتب في المشروع عدة أعضاء من كبار المساهمين الذين كانوا في الآن نفسه أعضاء في غرفة تجارة دمشق وملاكا للأراضي التي كان سيمر عبرها أنبوب نقل المياه إلى دمشق. دشن المشروع عام 1932، وتم نقل المياه إلى دمشق في العام نفسه. انعكست سرعة تنفيذ المشروع إيجابيا على الكتلة الوطنية، وازداد تأييد الناس لها.32

89ذكرنا سابقا أن الموازنات السورية كانت تشير يومها، إلى أن حوالي خمس الإنفاق العام كان مخصصا لبند الأشغال العامة. إلا أن هذا الانفاق تركز حول صيانة وإنشاء الطرق التي كانت تخدم يومها بالدرجة الأولى الأغراض العسكرية للانتداب. لم تهتم دوائر الأشغال العامة يومها كثيرا بأعمال الري وإنشاء السدود وأعمال الصرف والبزل، للتقليل من خطر تملح الأراضي الزراعية. أما الخدمات البلدية، فبقيت تقدم على الأصعدة المحلية الضيقة. كان بديهيا أن أعمال الأشغال، والخدمات العامة، تتطلب توفر رؤوس أموال كبيرة، إضافة لتوفر إمكانات فنية واسعة، كانت تتعدى الجهود الخاصة للأفراد والجماعات. إلا أن هؤلاء قاموا يومها بما كان في مقدورهم القيام به من جهد. ففي قطاع النقل البري مثلا، قام المستثمرون المحليون باستيراد عدد كبير من سيارات نقل الركاب والبضائع، كاسرين بذلك احتكار شركات النقل الأجنبية ذات الامتياز، كشركة نيرن NAIRN البريطانية التي كانت تحتكر النقل البري بين دمشق وبغداد. كما كسرت شركات النقل الوطنية احتكار "شركة دمشق‑حماة للخطوط الحديدية" الفرنسية التي اضطرت لطلب الدعم المالي الحكومي. أي طلب الدعم من دافعي الضرائب السوريين أنفسهم، في نهاية الأمر.

  • 33 Sadowski 1958, p. 181, 186.

90في العام 1929، استثمر وجهاء محليون أموالهم لإنشاء "شركة حمص وحماة للكهرباء". وفي العام 1930، تم مد الكهرباء إلى مدينة حماة، بجهود ودعم مالي من الاقتصاديين. مع ذلك، بقي قطاع الأشغال العامة يتعثر إلى حين قدوم الحلفاء إلى سوريا عام 1941، وانتهاء الانتداب الفرنسي.33

91بذلك بدأت تتوضح معالم "طبقة" بورجوازية مدينية حديثة قيد التكوين، أخذت تنشأ خارج الإطار التقليدي الذي كان سائدا من قبل، بين صفوف الشريحة الاجتماعية العليا التي سبق وتكلمنا عنها. لكنها، سرعان ما تعثرت ولادتها بعد الاستقلال، لأسباب سنتطرق إلى ذكر بعضها، لاحقا. في المقابل، فشل الاقتصاديون في تأسيس، أو في العثور على مصارف استثمارية محلية تمدهم برؤوس الأموال اللازمة، لإقامة مشاريعهم الصناعية. ذكرنا سابقا كيف أن المصارف الأجنبية هي التي كانت تسيطر على الساحة، وكيف أن اهتماماتها كانت منصرفة إلى تمويل التجارة الخارجية، وإلى أعمال التسليف قصيرة الأجل. (أنظر الفصل الثاني، الفقرتين 94‑95). غني هنا عن القول، من أن البنوك السورية الخاصة، ومحال الصرافة المتواجدة في السوق، كانت تغطي بالكاد العمليات المالية الصغيرة وأعمال الصرافة وإقراض الفلاحين مقابل فوائد باهظة.

92عندها حاول الاقتصاديون التعامل مع مصارف استثمارية عربية، كبنك مصر، الذي افتتح فرعين له في بيروت ودمشق عام 1929، والبنك العربي، الذي أسس في القدس عام 1930. إلا أن بنك مصر، سرعان ما أقفل فرعيه في دمشق وبيروت، بسبب الصعوبات التي واجهها مركزه في القاهرة. بينما لم ينطلق فرعا البنك العربي في سوريا ولبنان، إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كذلك، كان الحال مع بنك الأمة العربية، الفلسطيني، الذي أسس في القدس عام 1942، وانطلق فرعه في دمشق للعمل فيها بعد انتهاء الحرب. إلا أن العديد من الاقتصاديين الذين كانوا قد شاركوا في الثورة السورية الكبرى، واعتقدوا بعدها بأن الحراك المهني والمسالم، عبر العمل من خلال غرف التجارة وإقامة الشركات المساهمة، يمكن أن يشكل أرضية للانطلاق في إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث، يكونون هم عماده والمستفيدين الرئيسيين منه ؛ ولكن سرعان ما خاب أملهم. لأن سلطة الانتداب كانت قد رأت خطورة العمل من خلال الغرف المذكورة، كما ذكرنا سابقا، ولأن ذلك يمكن له أن يتخذ ذريعة للعمل من خلالها، على التحريض السياسي ضد مصالح الانتداب، فعملت على تحجيم هذا التطور. ذلك زاد الاقتصاديين يقينا من ان استمرار ازدواجية الدولة وتقاسم السلطة السياسية بين دوائر الحكم المحلي وحكومة المفوض السامي في بيروت، وتضارب المصالح الحتمي الناشئ عن ذلك، وسعي الدولة المنتدبة إلى إدامة سيطرتها على البلد، يعرقل إلى حد بعيد تطلعاتهم. كما خاب أمل الاقتصاديين من عدم تجاوب القطاع المصرفي، الواقع تحت تأثير المصالح الأجنبية، مع الحصول على قروض طويلة الأجل منه، لإقامة شركات صناعية جديدة، وتوسيع القائم منها.

93أضف إلى ذلك، أن عدم جدية سلطات الانتداب في معالجة تداعيات أزمة الكساد العالمي على الاقتصاد المحلي، وسني الجفاف التي مرت بها البلاد في مطلع الثلاثينيات، وتراجع أسعار المنتجات الزراعية، جاء كله لينمي الشعور لدى الاقتصاديين، بأن استمرار الانتداب يعيق التنمية الاقتصادية لسوريا، وبأن الاستقلال يصبح عندها حاجة ملحة وضرورية. دفعت هذه النظرة المستجدة بالاقتصاديين، منذ منتصف الثلاثينيات إلى تغيير أولوياتهم، وإلى زيادة انخراطهم في الحراك السياسي، من خلال عضويتهم في الكتلة الوطنية، ومشاركتهم في تنظيم إضراب عام 1936. كما أن عددا من الاقتصاديين ومؤيديهم كانوا من بين الذين فازوا في الانتخابات النيابية التي اعتبر الفرنسيون مجرد السماح بإجرائها يشكل تجاوبا من قبلهم مع مطالب المضربين.

  • 34 Sadowski 1958, p. 162.

94في المقابل، كما رأينا سابقا، لم يستعمل الفرنسيون قط المؤسسات المحلية، كبنك سوريا ولبنان ومؤسسة المصالح المشتركة وأنظمة الضرائب والجمارك، ناهيك عن المجلس النيابي المنتخب، كأدوات لإدارة وتنمية الاقتصاد الوطني ولتدريب وإعداد الكوادر المحلية، لإدارة المؤسسات الاقتصادية، مقدمة لاستقلال البلاد. هكذا ولد التماس المحدود للاقتصاديين مع هذه المؤسسات، والدورة النيابية قصيرة الأجل خلال الفترة 1936‑1939، عندما لجأ الفرنسيون في نهايتها لحل المجلس النيابي وإلغاء معاهدة عام 1936، القناعة لدى الاقتصاديين بأنه آن الأوان لتقديم الحل السياسي لإقامة دولة مستقلة، على أية اعتبارات أخرى.34

95لكن مما يلفت النظر، أنه بالرغم من تواجد عدد من الاقتصاديين، بين قيادات الكتلة الوطنية، إلا أنه لم يكن لديها، كتنظيم سياسي، أي برنامج اجتماعي أو اقتصادي معلن عنه، خلال فترة الانتداب. بديهي أن تتسرب أفكار الاقتصاديين بالتدريج إلى باقي قيادات الكتلة، لكن دون أن يقتنع أحد بها، أو تجري محاولة جادة لإقناع التنظيم، ككل، بضرورة تبني استراتيجية التقدم على محورين : تبني خطة واضحة للتحرر الاقتصادي، مع مجابهة تداعياته الاجتماعية لمعالجتها، والتقدم في الآن نفسه على محور تحقيق أماني الشعب في التحرر السياسي والانعتاق من نير الانتداب. أي أن الكتلة لم يكن باستطاعتها، أو لم تكن تريد أن تكون حزبا سياسيا بمفهومه الحديث. في حقيقة الأمر، تألفت قيادة الكتلة من أشخاص يتحلق حول كل منهم مريدوه ورجاله. تربط فيما بينهم علاقات زبائنية، تضمن لهم بعض الفوائد المادية أو الخدمية التي كان يمكن أن يجنوها أو الحصول عليها بواسطة "الزعيم" الذي كانوا يتحلقون حوله.

96كانت قيادات الكتلة تعتقد بأن اعتماد الحراك السلمي لتحرير سوريا من الحكم الفرنسي، بعد هزيمة الثورة السورية عام 1926، يتقدم على ما عداه من أهداف التحرر الاقتصادي والاجتماعي، مبتعدين لبلوغ ذلك الهدف عما يمكن أن يهدد مصالحهم أو يتعارض معها. إضافة لاعتقادهم بأن الكتلة تتألف قبل أي اعتبار آخر من فئات لا يجمع فيما بينها سوى القاسم المشترك للتحرر الوطني الذي كانوا ينادون به. لذلك، نرى أهداف الكتلة في الثلاثينيات، لم تكن لتتعدى خطوط الاكتفاء باللعبة السياسية، ضمن مجلس نيابي منتخب، والسعي لتبوء المناصب الحكومية، والسلطة القضائية، والتطلع لمعاهدة مع فرنسا تطبّع العلاقات معها، وتقنعها بأهلية الكتلة لمشاركتها في حكم البلد، خلال مرحلة أولى على الأقل، وعدم اللجوء إلى الشارع إلا في الحالات القصوى التي تتطلب إجراء بعض الضغوطات على فرنسا.

  • 35 Khoury 1987, p. 262‑268.

97إذن، لم تكن الكتلة في نهاية الأمر، سوى تحالف مرن لأعضائها من كبار الملاك والتجار والمهنيين من الطبقة الوسطى الذين كانوا يتطلعون إلى معالجات مرحلية تتم قدر الإمكان بمساعدة الفرنسيين في مواجهة الصعوبات الاجتماعية الناشئة، بينما يعطون هم الأولوية للكفاح السياسي السلمي لنيل الاستقلال في نهاية الأمر.35

98نوع آخر من التعبئة السياسية أخذ يظهر خلال الثلاثينيات، في تجاوب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبموازاة التبدلات السياسية الحاصلة بالتدريج. هدفت هذه الحركات إلى جسر الهوة الحادثة بين وطنية الطبقات العليا التوفيقية، والتطلعات الوطنية للفئات الشعبية، من أجل التحررين الاجتماعي والسياسي، في الآن نفسه. عكست هذه الحركات تطلعات الطبقات الوسطى الناشئة التي شكلت عنصرا فاعلا فيها. تقدم صفوفَها أفرادٌ من المهن الحرة ورجال أعمال وصناعيون صاعدون، ومن ذوي الخلفيات التجارية، ومن موظفي دولة من الحلقة المتوسطة، وخريجي الجامعات والمعاهد الأوروبية، الذين أخذوا يطالبون بحقهم في المشاركة في العملية السياسية. هؤلاء انتظموا ضمن أحزاب سياسية، أكثر تنظيما، وأكثر منهجية، وتبنوا أفكاراً، ورفعوا شعارات لكسر احتكار الكتلة الوطنية للشعارات الوطنية. ركزت هذه القوى الصاعدة على العدالة الاجتماعية والاقتصادية للجماهير إضافة إلى شعار الوحدة العربية الذي لم تعد الكتلة الوطنية تصر عليه، خوفا من أن يسيء ذلك لمحادثاتها مع فرنسا من أجل معاهدة عام 1936.

  • 36 Khoury 1987, p. 627‑627.

99على رأس هذه الحركات، وأكثرها تمثيلا، كانت "عصبة العمل القومي" التي كانت تضم أعضاء مثل زكي الأرسوزي، وجلال السيد. وقفت العصبة التي شكلت الأب الروحي لحزب البعث، بجرأة وتصميم كبيرين، أمام النهج التوافقي للكتلة الوطنية الذي اتبعته تجاه المستعمر الفرنسي في نهاية الثلاثينيات، وامام نزعات التقوقع القطري ضمن سوريا الانتداب الذي اتجهت إليه الكتلة على حساب وحدة سوريا الطبيعية، وحتى تراخيها في موقفها إزاء ثورة الشعب الفلسطيني عام 1936. لكن، لم تستطع قيادات العصبة الصمود في نهاية الأمر أمام عملية التفكيك والتفتيت التي قادتها الكتلة ضدها عشية الحرب العالمية الثانية.36

تطور علاقات الانتاج

100جاء الانتداب في مطلع تطور اجتماعي، سبق وتكلمنا عنه. تزامن ذلك مع حركة "التصنيع"، وبدء نشوء الصناعات الحديثة التي أخذت تحل بالتدريج محل الصناعات الحرفية التي كانت قائمة في البلد طوال عصور خلت. واكب ذلك التطورَ أيضا بدءُ استخدام الآلات الزراعية. كانت سوريا قد بدأت باستيراد التقنيات الحديثة، من آلات زراعية، وقاطرات بخارية، ومولدات كهربائية، من أوروبا منذ مطلع أربعينيات القرن التاسع عشر. لكن حركة إقامة صناعة حديثة أدت بالطبع إلى أبعد من مجرد استيراد للآلات. عمل ذلك ليس فقط على تطور في علاقات الانتاج، بل قاد أيضا إلى تحولات اجتماعية، كانت لا بد أن تطرأ على وضعية العاملين في الصناعات أنفسهم الذين كانوا يملكون أدوات انتاجها، عندما كانوا حرفيين، قبل أن يصبحوا عمالا صناعيين يعملون بأجر، في منشأة يملكها رب عمل غريب عنهم، ويلتزمون بمشيئته.

101كان ذلك، سيؤدي ليس فقط، إلى تغيير في وضعهم الاقتصادي. بل ليتناول أيضا مجمل طريقة حيواتهم. إذ كان عليهم أن يلتزموا في مكان عملهم الجديد بانضباط شخصي وزمني لم يعتادوا عليه من قبل، وبأن يقبلوا بتبعيتهم لمالك وسائل الانتاج الذي باتوا يعملون لديه، دون اعتراض على سلطته عليهم. ولأن قطاع الصناعات النسيجية كان هو السائد منذ القدم في سوريا، فقد تركزت فيه التحولات الطارئة على علاقات الانتاج، قبل غيره من القطاعات الانتاجية الأخرى.

  • 37 سعيد وجمال الدين القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 1960، ص 69 (...)

102تكلمنا سابقا عن كيف أن المنافسة الأوروبية في القرن التاسع عشر للصناعة النسيجية المحلية بدأت تهدد المكانة التجارية للمنسوجات السورية، عندما طرحت في الأسواق منسوجات أرخص. مما أدى إلى توقف كثير من الأنوال السورية عن العمل، ودفع ما تبقى من وحدات انتاجية للتركيز على انتاج أصناف عالية الجودة، وإلى استيراد أنوال آلية من الغرب لمجابهة المنافسة الأجنبية.37

تطور علاقات الانتاج في الصناعة

103قديما، كان عمال النسيج ينتظمون في أصناف (جمعيات) حرفية craft guilds، تتبع نظاما تقليديا معينا. يتمثل ذلك، بأن يقدّم أحد التجار الخيوطَ اللازمة لنسج القطع المطلوبة، ويدفع مقابل ذلك لكل واحد من النساجين قيمة أتعابه عن كل قطعة ينتجها على نوله. أما معلم الحرفة المسؤول عن المشغل فكان يشرف على رعاية شؤون من يعملون على الأنوال المجمعة في مشغله. هنا جاء العمل على النول الآلي المستورد، ليفرض نوعا آخر من آلية للعمل. إذ أصبح مالك المشغل، أو المنشأة، نفسه هو من يدفع أجور العاملين لديه، دون المرور بحلقات وسيطة. مما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع دور الجمعيات الحرفية، وانهيار نظامها بحلول ثلاثينيات القرن الماضي. لم يحدث هذا التطور في علاقات الانتاج، والانتقال من بنية الصناعة الحرفية إلى بنية صناعية أكثر حداثة، في طفرة واحدة خلال فترة الانتداب القصيرة نسبيا. عدا عن أن القطاعين بقيا متجاورين وفي تجاذب وتداخل مستمرين حتى أيامنا هذه.

  • 38 تقرير حكومة الانتداب المرفوع لعصبة الأمم عن العام 1937، ص 27‑28.

104في حلب، مركز الصناعة النسيجية، كان الحرفيون يعملون ضمن ورش عائلية تتجمع داخل قيصرية، تقع في مركز المدينة القديمة. كان التاجر، أو صاحب العمل، يقدم للعاملين بالقطعة المادةَ الأولية بإشراف من "الريس" الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الطرفين، للمساعدة في حل المشاكل التي يمكن أن تنشأ، وتوضيحها، دون أن يشارك بنفسه في العمل الانتاجي. وعند حصول خلاف بين العامل وصاحب العمل، كان الريس يقوم بإخبار باقي العمال بالواقعة. عندها كانوا يقررون الاضراب عن العمل إلى حين حل الاشكال، أم لا. كان في حلب سبعة رياس يترأسهم "شيخ الرياس".38

105خلال الفترة منذ بدء الانتداب وحتى العام 1929، كان يمكن رصد دزينة من اضرابات حدثت في قطاع النسيج في حلب. كان أغلبها ينتهي بحلول توفيقية بين أصحاب الأعمال والعمال، وكان يقوم بالتحكيم فيها الرياس.

106بدأت حلب بإقامة منشئات نسيجية حديثة منذ العام 1928/1927. كانت صغيرة الحجم، وتضم عددا محدودا من العمال. في العام 1933، جاء تأسيس "الشركة السورية المغفلة للغزل والنسيج" في حلب، التي دخلت كامل انتاجها عام 1937، ليشكل انطلاقة استثنائية لهذا التطور.

  • 39 Philippe Georgeais, « Le textile alépin durant les années trente », in Jacques Thobie et S. Kançal, (...)

107قامت بتأسيس الشركة مجموعة من الاقتصاديين، كان من بينهم الدكتور عبد الرحمن الكيالي، من قيادات الكتلة الوطنية في حلب، الذي أصبح لاحقا وزيرا للعدل في حكومة جميل مردم بك الأولى عام 1936. احتوت المنشأة على خمسة آلاف مغزل آلي. كان يمكن مقارنتها بمعمل عريضا للنسيج في لبنان الذي احتوى يومها على أكثر من ضعف هذا العدد. بالرغم من نجاح المشروع الذي تبعه انشاء "شركة المنشآت الصناعية شبارش وحماني"، قبل الحرب العالمية الثانية، استمرت ظاهرة انشاء صناعات حديثة، لكن بقيت هامشية. ففي العام 1938، كانت ثلاثة أرباع الأثواب النسيجية المصنعة في حلب ما تزال تتم على أنوال يدوية. واستمر الحال كذلك حتى عام 1955. عندما بقي الطابع الحرفي في حلب هو الغالب على الصناعة النسيجية فيها.39

108واكب هذا التطورَ يومَها نشوءُ الأزمة الاقتصادية العالمية التي قللت في البدء من المنافسة الأجنبية لصناعة النسيج الوطنية. مما ساعد في مرحلة أولى، كما ذكر من قبل، على تشجيع الاستثمار المحلي فيها، وإقامة وحدات انتاجية جديدة، وزيادة في عدد العمال المأجورين العاملين في صناعة النسيج. لكن شيوع استعمال الخيوط الاصطناعية، الريون، في الصناعة النسيجية في الخارج، أدى في مرحلة تالية، إلى انهيار أسعار المنسوجات الوطنية، وإلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل في هذا القطاع الذي شكل أكبر تجمع عمالي في سوريا، بلغ عدده في ثلاثينيات القرن الماضي ال 55 ألف عامل، من مجموع العمال السوريين الذي بلغ عددهم يومها 247 ألف عامل.

  • 40 Georgeais 1989, p. 26‑29.

109بذلت في البدء محاولات بسيطة خلال العشرينيات، من أجل إقامة تنظيم لعمال النسيج، عملت السلطات الفرنسية على تقويضها. بدلا عن ذلك، حاول الفرنسيون في البدء فرض تأسيس جمعيات مهنية تضم أرباب العمل والعمال معا، العاملين في حقل مهنة واحدة، مع محاولة تشجيع دخول عناصر معتدلة إلى المكاتب التي تترأس هذه الجمعيات.40

  • 41 Georgeais 1989, p. 22 ; Sadowski 1958, p. 133.

110في العام 1930، لجأ العمال في قطاع النسيج إلى وسيلة لم تكن متبعة من قبل، عندما أعلن عمال دمشق إضرابهم عن العمل في أيار 1930، مبدين احتجاجهم على ما لحقهم من أضرار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. تبعهم في حراكهم هذا، عمال حلب في تموز من نفس العام، وعمال حمص الذين أعلنوا إضرابهم في أيلول. بشكل عام، شكّل عام 1930 نقطة تحول في الحراك الاجتماعي، عندما أدى تعنت أصحاب العمل في حلب إلى تجاوز البنى التقليدية هناك، لفض نزاعات العمل. أصروا يومها على خفض أجور العمال لديهم، بعد أن انخفضت أسعار منتجاتهم بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. دفع ذلك ألفين من العمال، إلى تجاوز الحلقات التقليدية لفض الخلافات الناشئة، وإعلان اضرابهم عن العمل. مما دفع مدير الشرطة في حلب للتدخل لأول مرة في هذا النوع من النزاعات، خوفا من أن يستفحل الأمر وتنتشر الاضطرابات، وأجبر أصحاب العمل على التراجع.41

111استفحلت الأزمة في الصناعة النسيجية، بسبب المنافسة اليابانية غير العادلة للأقطان السورية، التي امتدت بعد ذلك لتشمل أيضا صناعة الحرير الاصطناعي في لبنان. انفجر عندها الوضع، عندما قررت المفوضية السامية رفع الرسوم الجمركية، وإعادة شحنة من البوبلين المرسلة إلى مصر بسبب ارتفاع أسعاره نتيجة رفع الرسوم. دفع ذلك كله أرباب الأعمال الحلبيين إلى اقفال معاملهم حتى اشعار آخر lock‑out، واضعين عمالهم في الطريق، ومستفيدين في نفس الوقت من الفرصة لتصريف منتجاتهم المكدسة في العنابر. لكنهم سعوا في المقابل عن طريق حلقة التضامن الاجتماعي لجمع الإعانات الغذائية للعمال الذين أصبحوا دون مورد، معلنين أن كل ما فعلوه هو احتجاج قبل كل شيء على سياسة الانتداب الاقتصادية، وأنهم يقفون صفا واحدا مع العمال، ضد الانتداب الذي لم يتخذ الإجراءات الحمائية الضرورية لدعم الصناعة الوطنية.

  • 42 Georgeais 1989, p. 23.

112سارع عندها المفوض السامي بإصدار قرار في 11 آب 1932، برفع التعرفة الجمركية على الواردات من 25 إلى 50%، كما أشرنا سابقا. مستهدفا بذلك، قبل كل شيء، مستوردات النسيج اليابانية دون أن يمس ذلك كثيرا بمستوردات النسيج الفرنسية، لصغر حجمها.42

113لم يكن الاكتفاء بمعالجة أعراض الأزمة من قبل سلطة الانتداب، ليقود إلى تغيير محسوس في الوضع. حتى أنها أدت، في مرحلة أولى، إلى انعكاسات سلبية نتج عنها، كما ذكرنا، اقفال السوق المصرية أمام المنسوجات السورية. كما أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات مضادة من قبل بلدان، كالبرازيل، التي توقفت عن استيراد الحرير الطبيعي اللبناني.

114أدى ذلك أيضا إلى تشجيع حركة التهريب من الأردن. في واقع الأمر، لم تحاول سلطة الانتداب طوال تواجدها في سوريا إجراء معالجة بنيوية لأزمة الصناعة النسيجية التي شكلت الصناعة الأساسية في البلد.

115جاء عدم معالجة الفوضى الحاصلة في أساليب الانتاج، وعجز قطاع يلعب التصدير فيه دورا رئيسيا، لصغر السوقين الداخليين في سوريا ولبنان، وانكماشهما أكثر، بفعل أزمة الكساد العالمي الحاصلة يومها والتخفيضات المستمرة للفرنك الفرنسي، وانخفاض سعر الجنيه الاسترليني عام 1931، الذي أدى بدوره إلى زيادة المنافسة الانكليزية، خاصة أنها كانت تتبوأ المركز الثاني بعد المستوردات اليابانية في سلم المستوردات النسيجية لسوريا ولبنان، وزيادة التعرفة الجمركية التي زادت الطين بلة، ليساهم كل ذلك في غلاء مستوى المعيشة لدى الأفراد.

  • 43 CADN, fonds Beyrouth, carton n° 717.

116ومع أن سلطة الانتداب أعفت استيراد التجهيزات الصناعية، في مرحلة التأسيس من الرسوم. إلا أنها لم تر من الضروري العمل على تأمين رؤوس الأموال اللازمة لأي تحول جدي للاقتصاد السوري. لا بل انها، في البدء، عندما فكرت شركات فرنسية في التوسع بزراعة القطن، عادت وتراجعت عن ذلك. بل ذهبت المفوضية السامية إلى حد تجاهل مذكرة غرف التجارة المقدمة لها في 1933/5/26، والتي تقترح جملة من الإجراءات لمعالجة الأزمة، علق على ذلك مكتب المفوض السامي، بأن هذا الأخير لا يقبل "باستلام تظلمات لها طابع التهديد".43

117اتخذ الحراك العمالي شكل إضرابات متتالية، خلال الفترة 1930‑1939، أي حتى عشية الحرب العالمية الثانية. أشارت التقارير الأمنية الفرنسية خلال المدة المذكورة، إلى المحاولات المستمرة، من قبل أصحاب الأعمال، لخفض أجور مستخدميهم، والنكوص عن تنفيذ الاتفاقات المعقودة، عقب انتهاء كل إضراب.

118وبعد أن كانت التقارير الأمنية الفرنسية تهتم حتى العام 1936، بأخبار تحركات زعماء الكتلة الوطنية، ومحاولاتهم لتجنيد الحراك الحاصل في الشارع وراء المطالب الوطنية، أخذت تشير منذ ذلك الحين إلى الدور المتعاظم الذي بدأ الحزب الشيوعي يلعبه في الحراك العمالي، من أجل حل المشاكل الاجتماعية.

  • 44 Georgeais 1989, p. 26 ; Sadowski 1958, p. 133.

119لكن يمكن القول إن نقطة التحول الفعلي في الحراك الوطني حدثت في كانون أول عام 1935، عندما دعا الزعماء الوطنيون إلى إضراب عام استمر خمسين يوما، من أجل المطالبة بإنهاء الانتداب الفرنسي على البلاد. وبالرغم، من القمع الشديد الذي جابهت السلطات الفرنسية فيه حركة الإضراب هذه، امتد الإضراب ليشمل جميع مرافق البلاد، فشلّ الحركة التجارية والدراسة والمرافق العامة والمعامل والمصانع، ونجح نجاحا باهرا. في ذلك العام، بلغ عدد العاطلين في الصناعات النسيجية لوحدها، خمسة عشر ألفا من أصل 77 ألفا، مجموع عدد العاطلين عن العمل. صاحب ذلك انخفاض في أجور من بقي يعمل منهم، بنسبة 25% وأكثر. في المقابل، استطاع عمال النسيج خلال الإضراب إقامة اتحاد عمالي لهم، دون ترخيص رسمي، كما عملوا على التنسيق بين حركتهم والحركات العمالية في باقي القطاعات الأخرى. أما في قطاع الصناعات الجلدية، فاعتمد العمال على شبكة تضامنهم التقليدية، لإنجاح مقاطعتهم لشركة باتا الفرنسية للأحذية. انتشر الحراك إلى التجار أيضا، وأصحاب المحال التجارية الذين طالبوا باتباع سياسة حمائية وبضبط للأسعار. كما دعموا السياسي المعروف فخري البارودي في محاولاته إرساء قواعد اقتصاد للاكتفاء الذاتي في البلد. إلا أن الفرنسيين عملوا على افشالها.44

  • 45 Georgeais 1989, p. 28‑29.

120في العام 1936، ازداد الوضع تأزما، مع ارتفاع أسعار الخبز بنسب كبيرة تراوحت بين 50 إلى 100%. صاحبت ذلك زيادةٌ في الحراك العمالي. خاصة عندما أعلنت الحكومة السورية برئاسة الجابري، عن منع إقامة النقابات العمالية في حلب. أدى ذلك إلى تدهور العلاقات القائمة بين قطاع مهم من المواطنين، وقيادات الكتلة الوطنية، خاصة مع الحلبيين منهم. شاهدت هذه القيادات بدورها، انقسامات في الموقف تجاه الإجراءات المتخذة. فعمال النسيج مع عائلاتهم، كانوا يشكلون ثلث سكان حلب تقريبا. إضافة إلى غلبة الطابع الحرفي والفردي على الصناعة النسيجية فيها، إضافة إلى أن 20% من العاملين فيها كانوا من المهاجرين حديثا إلى سوريا، من الأرمن والسريان، الذين كانوا يقبلون بالعمل مقابل أجور متدنية. مما سمح لأصحاب العمل بأن يتلاعبوا على هواهم بالأجور، مستفيدين من الوضع العام السيئ لهذه الصناعة الذي ازداد سوءا زمن الانتداب.45

121في أيار عام 1936، عقدت نقابات عمال دمشق مؤتمرها الأول، وانتخبت صبحي الخطيب، رئيس اتحاد عمال النسيج، رئيسا لهيئة التنسيق العمالية.

  • 46 Georgeais 1989, p. 26‑29.

122في أيلول من العام نفسه، وافق الفرنسيون على إقامة حكومة وطنية، خلال فترة انتقالية، تؤدي في نهاية الأمر إلى استقلال سوريا. وفي كانون الأول من العام 1936، اجتمع الزعماء العماليون، مرة أخرى في دمشق، مع وفود عمالية جاءت من المدن السورية الأخرى، لإقرار خطة عمل موحدة. استمر العمال في الضغط على الحكومة الوطنية الانتقالية، من أجل إصدار قانون عمل جديد، يلبي مطالبتهم باعتراف السلطات بالاتحادات العمالية، التي سبق وأقاموها، وبتحديد ساعات العمل اليومية بثمان ساعات، وبالحد من استخدام النساء والأطفال في الأعمال المرهقة، وبفرض حد أدنى للأجور، وبإنشاء هيئات حكومية لتحكيم النزاعات العمالية. كما أقر المؤتمر مشروع قانون موحد لعمال سوريا، وخطة عمل للعقد التالي.46

123في العام 1937، صدر عن المفوضية السامية القرار رقم 152، القاضي بإحداث وتنظيم عمل الجمعيات المهنية. لكن، سرعان ما خاب أمل أصحاب القرار، لإصرار العمال من ناحيتهم على إنشاء نقابات عمالية صريحة، وخاصة بهم. عملت سلطة الانتداب بالتوازي مع ذلك، على فرض شرط الحصول مسبقا على إذن من السلطات المختصة، للقيام بأي تحرك عمالي، مانعة في الوقت نفسه القيام بأي إضرابات ضد الشركات الفرنسية. استغرق العمل سنوات عدة بعدها، قبل أن يتمكن العمال من إنشاء تنظيمات باستطاعتها فرض بعض من تطلعاتهم.

124في التقرير السنوي، الذي رفعته إلى عصبة الأمم سلطة الانتداب عام 1937، ما يشير بوضوح إلى انه خلال الفترة منذ نهاية عام 1913، وحتى نهاية عام 1937، تدهورت القوة الشرائية للعامل في سوريا ولبنان، بما لا يقل عن نصف ما كانت عليه قبل الحرب. كان ذلك يعني أن الأزمة التي حلت بصناعة النسيج، منذ فقدانها لأسواقها التقليدية زمن الدولة العثمانية، وعدم انهيارها التام زمن الانتداب، وأزمة الكساد العالمي، حدثت على حساب الطبقة العاملة التي تحملت الجزء الأكبر منها. كما بقيت محاولات تحديث قطاع الغزل في الصناعة النسيجية هامشية في تأثيراتها على مجمل حياة العاملين في هذه الصناعة، ولم توفر سوى الحد الأدنى من العيش الكريم لهم.

125صحيح انه بدأت تتشكل علاقات انتاج حديثة في القطاع الفرعي لصناعة الغزل، نتج عنها اختزال في عدد العاملين فيه، وفي توليد هامش ربحي مريح لأصحاب العمل أكبر من السابق. لكن، بقي عدد أنوال النسيج في حلب عام 1937، التي كانت تدار يدويا، قرابة عشرة آلاف نول، كان يعمل عليها عشرة آلاف عامل نساج، وأربعون ألفا آخرون يعملون في أقسام رديفة. كان يقابلهم خمسون شخصاً من أرباب الأعمال. أي أن تحديث أهم قطاع صناعي زمن الانتداب من قبل البورجوازية الوطنية، وبإشراف من سلطة الانتداب، لم يشهد حتى نهاية فترة الانتداب سوى الإرهاصات الأولى للتصنيع. هذا من ناحية، لكن كما ذكرنا سابقا، كان قد أصبح لدى قيادات الكتلة الوطنية أولويات أخرى، عندما أخذت تركز أكثر على الجانب السياسي للكفاح الوطني، محاولة إرجاء حل المشاكل الاجتماعية قدر الامكان، إلى ما بعد الاستقلال. إلا أن تسارع الأحداث، كان في بعض الأحيان يضع هذه القيادات في وضع غير مريح تجاه متطلبات الحراك الاجتماعي.

126حدث ذلك عندما انتشرت عام 1938 أعمال الشغب على نطاق واسع في حلب، خوفا من المجاعة. ففي مذكرتين للدوائر الأمنية في حلب مرفوعتين بتاريخ 1938/4/29 وبتاريخ 1938/6/20، ذكرتا أنه تم استدعاء رؤساء الجمعيات المهنية من أرباب الأعمال، للفت انتباههم حول امكانية حدوث اضرابات عمالية مرتقبة، وأن عليهم أن يواجهوا الحراك العمالي بحزم، وأن يعملوا على فصل العمال المشاغبين من أعمالهم، وأن السلطات ستقدم لهم الدعم اللازم لذلك. كما أعطى محافظ حلب في ذلك الحين بدوره توجيهات مشددة إلى قائد الشرطة، لمقاومة عقد الاجتماعات غير المصرح بها، وأن عليه مراقبة العمال، خاصة الشيوعيين منهم. بديهي أن تصرف السلطات المتشدد هذا، وضع قيادات الكتلة الوطنية في مدينة كحلب في موقف حرج تجاه الحركة العمالية، التي كانت تجتاز أوضاعا اقتصادية حرجة.

  • 47 Georgeais 1989, p. 26‑29.

127هنا أدركت الكتلة أنه أصبح لزاما عليها تدارك الموقف. فدعت إلى اجتماع عقد في مكتب الكتلة، من أجل تأسيس اتحاد للنقابات العمالية، أسوة بما سبق وحدث في دمشق. وتم انتخاب شيوعي، كان يترأس نقابة الاسكافيين كرئيس للاتحاد. على إثر ذلك، قرر الحزب الشيوعي التعاون مع الكتلة الوطنية في حلب.47

128في المقابل، استمر الزعماء العماليون في التركيز على تنفيذ مطاليبهم حتى العام 1939، بالتزامن مع موافقتهم على الحد من تواتر الحركات الإضرابية، لإبداء حسن النية نحو الحكومة الوطنية. إلا أن الحكومة السورية الانتقالية، نتيجة الانقسام بين أعضائها من ناحية، وضغط الفرنسيين المتواصل عليها، من ناحية أخرى، بقيت تتلكأ في إصدار القانون المذكور.

  • 48 Sadowski 1958, p. 135.

129في آذار عام 1938، أنشأ العمال "الاتحاد الوطني للنقابات العمالية" الذي دعا للإضراب العام في أيار 1938. وفي كانون الثاني 1939، حصل الاتحاد على وعد من رئيس الوزراء بإصدار القانون المطلوب. إلا أن الحكومة سقطت في تموز 1939، قبل أن تستطيع إصدار قانون العمل. وعادت سوريا تحت الإشراف المباشر للانتداب، بعد امتناع الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس عن إقرار معاهدة عام 1936.48

130يشير ما تقدم أن وقوف الفرنسيين موقف المتفرج إزاء ما كان يجري، والاكتفاء بضبط الأمن، دون محاولة معالجة مشاكل التحولات الاجتماعية في سوريا ولبنان، طالما لا يصيب ذلك مصالحهم الاقتصادية بالضرر، قاد إلى تأزم الوضع الاجتماعي عشية الحرب العالمية الثانية، ونشوء بوادر صراع "طبقي" وصدامي بين البورجوازية الوطنية الناشئة التي كان أعضاء بارزون منها يشاركون في قيادات الكتلة الوطنية، وباقي أبناء الشعب من عمال وفلاحين وصغار الكسبة الذين ازدادوا شعورا بتدهور مستويات معيشتهم.

131هنا يطرح سؤال نفسه : هل كان الفرنسيون على دراية بخطورة الوضع، حتى لا نقل إنهم كانوا بالأحرى يدفعون إليه دفعا، لتبرير وجوب استمرار تواجدهم في البلد ؟ لكن، جاء اندلاع الحرب، ليقلب أولوياتهم رأسا على عقب، وكذلك حدث لوسائل معالجتها.

132سؤال آخر، أو بالأحرى جملة من الأسئلة تطرح هنا نفسها. كيف كان يمكن، زمن الانتداب، الانتقال من الصناعة الحرفية التقليدية، إلى إرساء قواعد لصناعة حديثة، مع استمرار بقاء البنية التحتية للإنتاج، من أساليب وعلاقات عمل قائمة قبل كل شيء، على استمرار توفير الربح الريعي للمستفيدين من أصحاب الأعمال، وللمقاولين كما في السابق، وبأقل مجازفة ممكنة ؟

133إن استمرار بقاء هذه البنى في إطار سوق داخلي انكمش حجمه كثيرا، عما كان عليه في السابق أيام الدولة العثمانية، وغير مستقر، كان يشكل في حد ذاته، العائق الأهم أمام "التحديث والتنمية" اللذين بموجبهما وضعت عصبة الأمم سوريا ولبنان تحت الانتداب. بل، وكيف كان لذلك أن يحدث دون إجراء استثمارات واسعة، وغياب أرضية تعليمية فعالة، كان على الانتداب ارساءها، لجسر الهوة الفنية والمعرفية اللازمتين لتأسيس قفزة حضارية، كان على الانتداب أن يقود البلد إليها ؟

تطور علاقات الانتاج في قطاع الزراعة

134لم تكن الصناعة القطاع الوحيد الذي امتدت إليه التبدلات الحاصلة في علاقات الانتاج. بل إن التغيير الذي كان يؤمل له أن يحصل في قطاع الزراعة كان يمكن له أن يصبح أعمق وأشمل، لو أن السلطة الكولونيالية عملت أصلا بما انتدبتها عصبة الأمم للقيام به.

135كانت الحرب العالمية الأولى قد أحدثت تبدلات إلى الأسوأ في علاقات الانتاج التي كانت قائمة في الريف السوري قبل الانتداب. أدى شح المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها الهائل، نتيجة مصادرتها لدعم المجهود الحربي العثماني، بالعائلات الفلاحية إلى الاقتراض على نطاق واسع من المرابين والتجار ومن كبار ملاك الأراضي. إنتهى الأمر بهؤلاء أن استولوا على الملكيات الزراعية للمقترضين الذين لم يستطيعوا سداد الديون المترتبة عليهم. قرى بأكملها انتزعت ملكيتها من أصحابها، وأخرى كانت تابعة لنظام المشاع، أي للملكية الجماعية، تحوّل المزارعون فيها من نصف ملاك مشاركين، إلى مرابعين لدى كبار الملاك.

136عندما قدم الفرنسيون إلى البلاد، خاصة فئة الموظفين منهم، عملوا كمستشارين في الأرياف، كما في المدن السورية. كثير من هؤلاء، كان يتحدر من أصول ريفية فرنسية، لم يجدوا، باعترافهم، أن فارقا كبيرا كان قائما هناك بين التركيبة الاجتماعية التي وجدوها سائدة في سوريا، وتلك التي كانت سائدة في فرنسا نفسها. خاصة تلك التي كانت قائمة في شرق فرنسا، في ما يتعلق بنظام المرابعة ذي الأهمية الكبرى، ونوع العلاقات القائمة بين الريف والمدينة. وجدوا عند قدومهم إلى البلاد أن أغلب التشكيلات الريفية السورية كانت مشابهة لتلك التي كانت ما زالت قائمة يومها، في أنحاء من أوروبا المعاصرة. إما بشكل أقل تطورا أحيانا، أو مشابها في أحيان أخرى إلى حد بعيد لمثيلاته في الغرب.

  • 49 André Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1936, p. 241‑243 (...)

137كما، أن أهل الريف السوري، كانوا، برأي الباحث André Latron، "يشعرون كأقرانهم في أوروبا، بانتماء جمعي يضرب جذوره في قاعدة عقارية راسخة، ترجع في شكلها التعاقدي إلى ما قبل التشريعات المذهبية من مسيحية وإسلامية...كان المشرق السوري، عبارة عن ريف مترامي الأطراف، ومتراتب، استمر لم يتطور بسبب غياب سلطة حكومية فيه قوية، ومستقرة، وشديدة التنظيم، ترعاه".49

  • 50 Khoury 1989, Eine Neubewertung der Französischen Kolonialpolitik in Syrien: Die Mandatsjahre, Franz (...)

138يبقى أن مثل هذا الموقف لم يكن مستغربا، عندما نعلم أن المجتمع الفرنسي نفسه بقي بنسبة 44% منه مجتمعا ريفيا حتى مطلع الحرب العالمية الأولى، وأن نصف هؤلاء تقريبا كانوا من الفلاحين المُلاك. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد العمال الزراعيين الفرنسيين، استمر يتجاوز عدد العمال الصناعيين فيها، حتى الحرب العالمية الثانية. بعكس الحال، مثلا، في المجتمع الصناعي الانكليزي، الذي سبق ولم تعد العمالة الريفية فيه تشكل منذ قرابة قرن من الزمن قبل ذلك، سوى ربع إجمالي عدد العاملين.50

  • 51 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser Rural Notables and their Politics, P (...)

139مع ذلك، هناك ما يدفع للاعتقاد إلى أن "التعاطف" المذكور مع أهل الريف السوري، لم يحدث سوى في حقبة لاحقة، ربما بعد الثورة السورية الكبرى، ولأسباب وحسابات لم تكن طوباوية فقط، كما ذكرنا سابقا. فمما لا شك فيه أن الفلاحين السوريين خلال الثورة السورية الكبرى 1925‑1927، كانوا هم من شكّلوا في جبل الدروز، مع أقرانهم في غوطة دمشق، الدعامة الرئيسية للثورة، وتحملوا جل أعبائها. كان أصحاب الأراضي من الفلاحين، قبل غيرهم ممن لم يكونوا يملكون أرضا، هم من رفد الثوار، بالرجال والمال والمؤن. ربما حدث ذلك بسبب ميل الدروز الغريزي لمناهضة أي شكل من أشكال السلطة الحكومية. إلى جانب تأثر فلاحي الغوطة بالوضع السياسي المناهض للفرنسيين في دمشق القريبة منهم، منذ أن ألغى المستعمر الدولة العربية. يبقى أن أكثر من قاسى نتيجة القضاء على الثورة، هم الفلاحون أنفسهم.51

140لكن، إذا كان ما تقدم أعلاه، وما أشرنا إليه في هذا الصدد من قبل أيضا، قد مثل بعض الخلفية التي استندت إليها آراء بعض الموظفين الفرنسيين، وكان يعلل موقفهم "المتعاطف" مع أهل الريف في سوريا، وأن المجتمع السوري الذي هو في رأيهم كان يكوّن "ريفا مترامي الأطراف" ويحتاج فقط لسلطة منظمة، أي في رأيهم يحتاج لسلطة كسلطة الانتداب لترعاه، فإن الوضع القانوني لملكية الأرض في سوريا وما ترتب عليه، كان في الأصل أكثر تعقيدا :

من نظام "المشاع" إلى نظام "الطابو"

141يمكن القول، إن ما كان يميز وضع الأرض في سوريا وفي سائر أقطار بلاد الشام، هو "الغربة" المطلقة تقريبا الحاصلة بين من كان يزرع الأرض، ومن كان يملكها. عكس ذلك، ليس فقط موقف أهل المدن من الملاّكين، تجاه من يزرع الأرض من الفلاحين، بل أيضا موقف الوجيه القروي الصغير نفسه، وإن بدرجة أقل، الذي ما أن يراكم مساحات جديدة من الأرض ليتملكها، حتى يسارع بتكليف غيره بزراعتها بدلا عنه. أدى هذا النوع من الاستقالة الاقتصادية الجماعية للملاّك إلى تفضيل نمط بسيط وشبه حصري للزراعة : المرابعة.

142فرضت هذه الصيغة نفسها لأسباب عدة. أولها، الطبيعة الفوضوية العامة لاقتصاد ريفي خارج المدن السورية، لم تكن السيولة النقدية تشكل أساس التعامل التجاري فيه، وكان الاقتصاد العيني هو السائد فيه. كان ذلك، يمنع من اجراء عقود في الريف تحدد مسبقا مبلغ المدفوعات النقدية الواجب تحصيلها، كالتي في عقود المؤاجرة التي لم يجر التعامل بها، سوى على نطاق محدود. في المقابل، كانت المرابعة تسمح بالحصول على مدفوعات عينية، يتبدل مقدارها بتبدل حجم المحاصيل الزراعية، كلما حصل تذبذب في العوامل الجوية. هكذا، عكَسَ تركز الحصول على المدفوعات العينية في ظل المرابعة، بسبب غياب الدارة النقدية، صورةَ الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائدين. بما في ذلك، تكريس التبعية الاجتماعية لمن يزرع الأرض، تجاه من يملكها. مما ساعد على استمرار انتشار المحسوبية والزبائنية، التي كانت سائدة من قبل.

143بشكل عام، كانت العقود، بين المالك، والفلاح المرابع، تتم شفهيا. يوفر المالك بموجبها، إضافة للأرض، البذار والدواب لزراعتها، بينما ينال المرابع مقابل عمله فيها ربع المحصول، لتبلغ حصته منه النصف، في حال أنه هو من يوفر أيضا البذار اللازم للزراعة، والدواب اللازمة لأعمال الأرض. ويمكن أن تصل حصة المرابع من الانتاج إلى ثلاثة أرباع المحصول في بعض أراضي الداخل، حيث تقل الهطولات المطرية إلى حد كبير، ويكون مردود الأرض فيها يغطي بالكاد الحد الأدنى للمعيشة.

144أهم من ذلك كله، أن المرابع لم يكن يتمتع حتى بالميزة الدنيا لأقنان الأرض في الغرب، أثناء القرون الوسطى. هناك في الغرب، لم يكن الاقطاعي يملك حق اخراج القن serf، من الأرض التي يملكها، حتى عندما يبيعها لغيره. بينما كان يحق للمالك عندنا أن يخرجه منها، حتى وإن كانت عائلة الفلاح تزرع الأرض أبا عن جد منذ أجيال. نعم، كان مرابعنا، حرا اسميا، وكان يغادر الأرض التي يزرعها، ويعيش منها هو وعائلته، متى شاء. أي، أنه كان حرا من ناحية المبدأ، أن يموت جوعا. كان هذا حال المرابع، خاصة في أراضي الداخل السوري الواسعة، حيث تزرع الحبوب والأقماح التي لا تتطلب مهارات زراعية فائقة تبذل من قبل الفلاح.

  • 52 Jacques Weulersse, Paysans de Syrie, Paris, Gallimard, 1946, p. 130 ; M. Anwar Naaman, « Précisions (...)

145أما في المناطق الأكثر خصوبة، حيث يمكن زراعة الأشجار المثمرة، هنا أتاحت له صيغة المغارسة، إذا اتُّفق عليها بين المالك والمرابع، في أن يصبح هذا الأخير مالكا لقطعة من الأرض غير مزروعة، يقوم الفلاح بإصلاحها، وغرس الأشجار المثمرة فيها إلى حين أن تثمر. في هذه الحالة، يقدم المالك الأرض فقط، لغرس الأشجار فيها، فينال الفلاح عندها حق تملُّك نصفها، عندما تصبح منتجة بفضل درايته وخبرته. إلا، أن الملاّكين، حتى بموجب هذه الصيغة، كانوا يجدون السبل لحرمان الفلاح من حقه في ملكية دائمة لحصته من الأرض. كانوا، مثلا، يقبلون بملكية المغارسي للأشجار التي يزرعها طالما بقيت تثمر. مع حرمانه، ليس فقط من إعادة غرسها، بل أيضا من حق تملك الأرض التي قام بإحيائها، وزراعة الأشجار عليها. كان ذلك يحدث، ليس فقط استنادا لقانون الأراضي العثماني، بل أيضا استنادا للعرف وللعادة الشائعين.52

146من حيث الشكل والمضمون، عرّف قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858، ومن بعده قانون الملكية الصادر زمن الانتداب الفرنسي عام 1930، من له حق تملك الأرض في سوريا. عكست الخطوط العريضة التي كانت تميز قانون الملكية التقليدي زمن العثمانيين، الوضعَ القلق والهش للملكية العقارية في الريف، إزاء الملكية العقارية في المدن، بخلاف ما كانت عليه حال الملكية العقارية في الغرب. في هذا الأخير، عكس الوضع القانوني للأرض الزراعية عندهم، ما كانت تعنيه لهم الملكية العقارية بالمطلق. لم يكتفوا بتحديد معالمها وحدودها، بواسطة مصاطب حجرية، بل تم تثبيت ذلك، على الدوام، ومنذ القدم في السجلات العقارية، وحتى في ذاكرة الأفراد، وفي مخيال المجتمعات الغربية. دُعّم كل ذلك بالتشريعات الدينية، والقوانين الوضعية المدنية، التي كانت تؤكد على ديمومة ملكية الأرض، وحرمتها.

147كل ذلك، بخلاف ما كان عليه وضع الملكية الريفية عندنا. بشكل مختصر، قسم قانون الأراضي العثماني للعام 1858 نوع الأراضي إلى خمسة أقسام. الأساسية منها، تكون إما أراضي ملك، أو أراضي أميرية، أو وقفية. في هذه الحالة الأخيرة، تكون الأرض موقوفة وقفا صحيحا، عندما تكون الأرض الموقوفة، في الأصل أرض ملك. عندها، تكون رقبة الأرض وجميع حقوق التصرف فيها عائدةً للجهة الموقوفة لصالحها هذه الأرض. أما الأرض الموقوفة وقفا غير صحيح، فهو الوقف الذي يقع على أرض أميرية، أوقفها السلطان لجهة من الجهات، أو أوقفها غيره بإذن سلطاني. هذه الأرض، كان لا يجوز بيعها، بل يتم تناقلها بالفراغ، وتكون رقبتها للسلطان، وأعشارها ورسومها تعود إلى الجهة التي أوقفت عليها.

  • 53 Weulersse 1946, p. 94‑96.

148إذن، كان شبح هيمنة الدولة على الأرض هو من بقي يقبع في خلفية المشهد باستمرار، على الرغم من كل التبدلات الطارئة على ملكيتها. مما سمح بكل التدخلات التي أجريت عليها لاحقا، وما نشأ عنها من مضاعفات. على سبيل المثال، في ما يتعلق بوضع الوقف الذري، عندما كان الأمر يتعلق بقطعة أرض أميرية، يزرعها فلاح أبا عن جد. نجدها في هذه الحالة، تصبح عرضة لحزمة من تجاذب الأعراف، و"القوانين" بشأنها : حق أو حقوق الدولة عليها، وحقوق العائلة التي أوقفت إلى أن يتلاشى آخر ورثتها، وحقوق الطائفة التي تنتمي إليها العائلة، وحقوق من يزرع الأرض. كل ذلك كان يجري في ظل غياب أي نظام يسجل هذه الوقائع. مما يؤدي، إلى فوضى يفقد معها العقار وضعه الحقيقي، كونه أرضا زراعية تشكل، أصلا، لب المسألة، وليس وضعية الشخص الذي يملكها. أي أن وضعية الشخص، ومكانته الاجتماعية، هي التي كانت تصبح المهيمنة، وتطغى على وضعية الأرض التي يملكها. بل وتصبح هي التي تحدد صفتها. فأرض أميرية ما، تكتسب صفة الأرض المزروعة، أو تكون متروكة مرفقة، بحسب عائديتها للفلاح، أو للوجيه. وذلك الوقف يكون في البدء غير قابل للتصرف، ليصبح في مرحلة لاحقة قابلا للتجزئة. وتلك الأرض، تعتبر مواتا، غير معينة، ولا محددة، لتعاد إلى الحياة بترخيص من الدولة، حسب صفة أو وضعية من يطالب بشغلها. عدم الوضوح في الوضع القانوني للأرض، كان يسمح لصفة الشخص، أي للعامل الشخصي، بأن يلعب الدور الرئيسي في الصفقات العقارية الجارية، مسقطا صفته على صفة الأرض في نهاية الأمر، وليس لأن الأرض بمعزل عن وضعية العامل الشخصي، كانت صفتها على الدوام كذلك.53

149هكذا كان وضع الأرض في سوريا خلال القرن التاسع عشر. ولكي تعود المعمورة وتمتد إلى ما وراء سيف البادية، أي إلى شرق حماة وجنوب شرق حلب، كان على السلطان أن يتدخل بنفسه، لأنه كان المالك الوحيد الذي كان بوسعه فرض الاحترام لسلطته على الآخرين، وردعهم متى أراد.

  • 54 Batatu 1999, p. 109, 111.

150غطت الأراضي الأميرية التي كانت تابعة للسلطان عبد الحميد الثاني التي كانت تقع شرق وجنوب حلب مساحة بلغت لوحدها 445 000 هكتارا، وضمت 567 قرية كانت تتمتع بوضع مستقر نتيجة حماية الدولة لها، بخلاف المناطق الأخرى. كان الفلاحون فيها يدفعون أجرا سنويا للأراضي التي كانوا يزرعونها، بما تعادل نسبته 17% من قيمة المحصول الزراعي الناتج. يشمل ذلك 7% رسم آجار سنوي يدفعونه للحكومة، إضافة إلى الأعشار المستحقة عليها. في المقابل، لم يعف الفلاحون في تلك الأراضي من أداء الخدمة العسكرية وحسب، بل أيضا خصصت الدولة الجنود والدرك لحراستهم من اعتداءات البدو عليهم، بهدف تشجيع التوطين وإعادة إحياء الزراعة فيها، بعد أن انحسرت عنها مدة طويلة من الزمن، كما ذكرنا سابقا. بقي الحال كذلك، إلى حين اندلاع ثورة الاتحاد والترقي، عندما صادرت الدولة أملاك السلطان عبد الحميد، وتحولت الأراضي المذكورة إلى أملاك دولة، لتبقى محافظة على صفتها هذه أيام حكومة الانتداب الفرنسي التي منحت أجزاء كبيرة منها لشيوخ العشائر، والمتنفذين من الأثرياء وذوي الشأن من أهل البلد الذين كانت تطمح لدعمهم لها. انعكس ذلك سلبا على مستأجري الأراضي من الفلاحين. خاصة، على هؤلاء الذين كانت الأراضي التي يزرعونها تتبع نظام المشاع، والتي سبق وسمح قانون الأراضي العثماني للعام 1858 لملاك الأراضي المتغيبين في المدن بالحصول على سندات تخوّلهم حيازتها.54

151هكذا ولدت بالتدريج الملكيات الخاصة الكبيرة في سوريا، على أراض كانت تابعة للسلطان عبد الحميد الثاني، لتصبح لاحقا أملاك دولة، عند خلعه من العرش، وبعد وضع البلاد تحت الانتداب الفرنسي.

152بشكل عام، انطلق العثمانيون من مبدأ أن الأرض في سوريا هي أرض فتح. فملكيتها بالتالي تعود للدولة، أولا وأخيرا.

153كذلك، جنح الفرنسيون لتبني نفس الاعتبار. عمليا، كان ذلك يعني أن 97% من الأرض الزراعية، هي في الأصل ملك للدولة. عمد العثمانيون، من أجل زيادة انتاجية العمل في الأرض، وتسهيلا لتحصيل الضرائب، كما ذكرنا سابقا، إلى منح حق التصرف للأفراد بِـ 73% من مساحة الأراضي الزراعية المتاحة في الولايات السورية، أي من الأرض الأميرية، أو الميري، كما تدعى أيضا. سمح حق الحيازة الفردية لهذه الأراضي ببيعها، أو توريثها، مع بقاء حق التصرف بها ساريا طوال بقاء الأرض تزرع، والضرائب المترتب عليها تدفع. عمليا، أصبحت حيازة الأراضي الزراعية بموجب القوانين المرعية مكافئة لحق الملكية.

  • 55 Sadowski 1958, p. 138‑142.

154بدئ ببيع حقوق حيازة الأراضي الأميرية منذ العام 1860. إلا أنه وبشكل عام، بقيت حقوق "الملكية" الخاصة هذه مطبقة جزئيا، قياسا بما كان معمولا به من ممارسات في الحيازات الزراعية، على أرض الواقع. إذ لم يسيطر العثمانيون ولا الفرنسيون سيطرة فعلية على الأرياف، سوى على تلك التي كانت لا تقع بعيدة عن المدن الكبيرة، حيث استطاعوا العمل هناك بموجب النصوص القانونية التي أوجدوها. بينما، بقيت الغالبية العظمى من الفلاحين، ترفض تسجيل أراضيها. مخافة رفع سقف الضرائب المفروضة عليهم، ولتجنب أداء الخدمة العسكرية. استمر الفلاحون بالتمسك بأنواع الحيازات الزراعية التقليدية، وفي مقدمتها حيازات "المشاع"، التي كانت تعتبر ملكا جماعيا للعائلات الفلاحية التي كانت تسكن القرية. ويخصص من المشاع حصصا لها، تدوّر زمنيا فيما بينها، لزراعتها. كانت مساحاتها المخصصة تختلف حسب جودة الأرض، ومقدار تعرضها للهطولات المطرية. وفّر هذا النظام الطمأنينة للمزارعين، لكن على حساب الانتاجية الزراعية. فالفرد، الذي يعمل من خلال نظام المشاع، لا يجد حافزا كافيا لكي يبذل جهدا أكبر، أو يجري استثمارا إضافيا في أرض، ربما تخصص زراعتها في العام القادم لغيره. في نواح قليلة من سوريا، كدرعا والسويداء، قام الفلاحون بتسجيل حيازاتهم فيها. لكن، في معظم النواحي الأخرى، عمل الوجهاء المدينيون على شراء سندات التمليك، لمساحات واسعة من الأراضي من الفلاحين.55

  • 56 Latron 1936, p. 212‑214.

155مصدر آخر، لنشوء الملكيات الكبيرة، كانت تحدث أيام العثمانيين، عندما كان السلطان يكافئ حكام الأقاليم، ورجال الدولة الكبار، بمنحهم اقطاعات من ممتلكاته الخاصة، أو عند مصادرة أراض لرجال دولة آخرين عقابا لهم، لضمها لممتلكات أزلامه، فتتحول هذه الاقطاعات المتراكمة بمرور الزمن إلى ملكيات كبيرة، تثبت عائديتها الجديدة في السجل العقاري. لم يتم خلال هذه الحقبة شراء أراض، بهدف مراكمة مساحات واسعة منها، إلا في حالات قليلة، أو خلال ظروف استثنائية، كما حدث زمن المجاعة خلال عامي 1917 و1918. عندما، توجه كبار التجار والمضاربين، ممن يملكون المال في بيروت، لشراء أراض بأثمان متدنية عرضها أصحابها من الفلاحين المحتاجين في قرى المتن والشوف. كذلك، لجأ بكوات عكار، لمراكمة مساحات إضافية من الأراضي، وضمها لممتلكاتهم على حساب الفلاحين في تلك المنطقة. تماشيا مع ذلك، استولت يومها العائلات الكبيرة في حماة، كعائلات البرازي والبارودي والكيلاني، على مساحات واسعة من الأراضي، في جنوب وشرق السنجق. إضافة إلى الأملاك الوقفية الواسعة، إسلامية كانت أو مسيحية، وأراضي الجمعيات الخيرية التي تبرع لهم بها إما وجهاء موسرون أو ملاك صغار من الفلاحين. انتشرت مثل هذه الملكيات في منطقة اللاذقية، وحول أنطاكيا، وفي غوطة دمشق، وبساتين حلب.56

156لعبت يومها إذن عوامل اقتصادية وسياسية ودينية، دورا في نشوء الحيازات الزراعية الكبيرة والأصغر منها، في سوريا.

  • 57 Latron 1936, p. 209‑212.

157فقد لجأت الحكومة العثمانية في القرن التاسع عشر، كما ذكرنا سابقا، إلى إعادة توطين قسم من المهجرين الذين طردوا من ديارهم في البلقان والقفقاس، في الولايات السورية. في العام 1896، أسكن السلطان عبد الحميد الثاني، المهجرين من جزيرة كريت في أراضيه الخاصة في سهل عكار. هكذا، نشأت هناك قرى الحميدية وعين الزرقا والمنطار. فجُزئت ملكية السلطان الكبيرة هناك، إلى حيازات صغيرة بيعت للمهجرين. كذلك، كان الحال مع الشركس الذين جاءوا من القفقاس عام 1879‑1880، الذين أسكنوا في سهول سوريا الداخلية، وفي سهل العمق في أنطاكيا. منهم، من تم توطينه في خان العسل، بالقرب من حلب على أرض كانت تابعة في السابق لعائلة الجابري، من كبار ملاك حلب، حيث جزئت الأرض إلى حيازات صغيرة، وزعت عليهم. أي أن التوطين السياسي على الأراضي الأميرية زمن الدولة العثمانية، لعب دورا مهما من أجل تشجيع الاستيطان في المناطق جنوب حلب، فأعفي من الخدمة العسكرية، ومن دفع ضريبة بدل الانتقال، كل من قبل بالاستيطان حول المراكز العسكرية التي أقيمت هناك، وحصلوا فيها على قطع صغيرة من الأراضي، مقابل جعالة سنوية تبلغ 17% من قيمة الانتاج السنوي للأرض الممنوحة لهم، تضم رسم الآجار والضرائب العقارية المستحقة عليها، كما سبق ذكره. حصل هذا التطور أيضا، أو الميل في بعض الأحيان لتشكّل ملكيات زراعية صغيرة، بسبب ظروف استثنائية نشأت محليا. ففي العام 1858، قام فلاحو كسروان بثورة ضد شيوخهم وانتزعوا الأرض منهم، واقتسموها فيما بينهم. كما قام داوود باشا، أول متصرف لجبل لبنان المتمتع بالحكم الذاتي، بشراء الأراضي من الدروز في الشوف، لإعادة توزيعها على شكل ملكيات صغيرة للمسيحيين، كتعويض لهم عما حدث لهم في مذابح عام 1860. وحصل مثل ذلك عام 1886‑1887، في جبل الدروز، عندما ثار الأهالي واقتسم الفلاحون الأراضي هناك مع شيوخهم.57

158بشكل عام، ظهر هذا الاتجاه نحو ظهور الملكيات الصغيرة، في التجمعات الريفية واضحا، حيث تسود الشروط المناخية شبه المنتظمة. حدث ذلك، في مثل هذه المناطق، خاصة في لبنان، عندما تراجعت السيطرة السياسية والاقتصادية لكبار الملاك، كما حدث مع عائلة شهاب في القرن التاسع عشر. يومها حصل المرابعون في بادئ الأمر، عن طريق نظام المغارسة، على حق التملك لمساحات صغيرة من الأراضي في قرية الدامور، ليراكموا لاحقا ملكياتهم بالتدريج، بعد تحسن أحوالهم المادية، نتيجة متاجرتهم بالحرير الطبيعي، وليحلوا في نهاية الأمر محل عائلة شهاب المذكورة. حدثت نفس الظاهرة في البقاع أيضا، وخاصة، في منطقة حارم في حلب، وفي مناطق اللاذقية والقصير وفي أنطاكيا، لكن بدرجة أقل. ساعد على هذا التطور قانون الأراضي العثماني الذي منح حق التملك للأشجار المثمرة على أراضي المغارسة للمزارعين بعد ثلاثة أعوام من زرعها، وامكانية تملك قطعة الأرض التي تم زرع الأشجار عليها لاحقا، لينتهي الأمر بتجزئة محتملة، حتى للملكية الزراعية الأكبر. ساعدت أيضا على ظهور الملكيات الزراعية الصغيرة، أنظمةُ التوريث المتّبعة في اقتسام الأرض بين الورثة، وكذلك الحاجات المادية للوجهاء المدينيين المتغيبين في المدن الذين لجأوا لبيع أراضيهم بالتدريج، خاصة لصالح المرابعين القدامى، أو لصالح المغتربين العائدين من المهجر، ممن توفرت لديهم السيولة النقدية اللازمة لشراء الأرض. حدث ذلك في المناطق الجبلية والبقاع ومنطقة حلب وهضبة حمص وغوطة دمشق.

159أما في زمن الانتداب، فكان الهدف المعلن، بشكل عام، لسلطة الانتداب الفرنسي من وراء إجراء الاصلاح القانوني للملكية العقارية الذي بدأ عام 1922، واتخاذ القرار قبل ذلك مباشرة في مطلع الانتداب، ومن القيام بأعمال المسح والتسجيل العقاري الكداسترو، بموجب القرار رقم 566 الصادر عام 1920، هو القضاء على التجاوزات، وعلى الاستيلاء القسري على الأراضي، ورد الظلامات إلى أصحابها، ولتشجيع إقامة الملكيات الصغيرة.

160باعتقادنا أن إعلان "النوايا الحسنة" هذه للانتداب تجاه أهل الريف خاصة، الذي سرعان ما تغير بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى كما ذكرنا سابقا، صدر في مطلع الانتداب لهدف مغاير. إذ إنه خلال تلك الفترة بالذات، لم يكن قد توضح بعد لدى الفرنسيين أن مفهوم الانتداب يختلف عما كان معمولا بموجبه في إمبراطورتيهم الاستعمارية. فهو، لم يكن مثلا كاستعمارهم المباشر للجزائر، وإفريقيا السوداء، ولا هو نصف استعمار، كنظام الحماية الذي فرضوه على الدولة المغربية. لذلك صدر القرار المبكر للقيام بأعمال المسح والتسجيل العقاري تماشيا مع ما كانت فرنسا تمارسه عادة في مستعمراتها. أي ان فرنسا فكرت فعلا لوهلة أولى في البدء، في إجراء أعمال الكداسترو في سوريا، بهدف إرسال مستوطنين إليها لإقامة مزارع واسعة فيها، وإنشاء مستوطنات لرفد الاقتصاد الفرنسي بالمنتجات الزراعية، والمواد الأولية اللازمة لصناعتها، أي قبل أي اعتبار آخر. خاصة أن ظاهرة الاستيطان الأوروبي في الأراضي المقدسة، أي في فلسطين، لم تكن بالظاهرة الجديدة بعد أن كانت قد بدأت هناك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

  • 58 Khoury 1989, p. 80.

161في مرحلة أولى من أعمال الكداسترو، بدأ الفرنسيون في حصر ما تبقى من معلومات في سجلات الدفتر خانة العثماني، وإعادة ترتيبها وفق ما حصل من تبدلات في الحيازات الزراعية التي نشأت نتيجة الحرب الكبرى. تلى ذلك، القيام بعمليات المسح الجوي، انطلاقا من السهول الساحلية في سوريا ولبنان، وفي سهل البقاع، وغوطة دمشق، وسهول سوريا الوسطى، وحول حلب، وأنطاكيا. تبع ذلك مسحُ أراضي الزراعات القمحية الممتدة بين سلمية وجنوب شرق حلب. بعدها، تم مسح الأراضي التي كان يؤمل زراعة القطن فيها، في سهلي العمق والغاب.58

162ذكرنا في الفصل الأول، عندما تكلمنا عن المصالح الفرنسية في الدولة العثمانية، كيف توزعت الاستثمارات الفرنسية في سوريا ولبنان، على قطاعي انتاج الحرير الطبيعي والمواصلات، وكيف أن صادرات الولايات السورية من شرانق الحرير إلى المعامل الفرنسية في مدينة ليون مركز صناعة الحرير الطبيعي في فرنسا، كانت تشكل حوالي 7.5% من مجمل ما كان يصنع من الحرير الطبيعي في تلك المدينة.

163في العام 1913، قبل الحرب الكبرى، بلغ انتاج الحرير الطبيعي في سوريا ما زنته حوالي 6 000 طن من شرانق الحرير. هبط الانتاج بفعل الحرب هبوطا حادا، ليفقد لبنان معها أسواقه الخارجية للحرير الطبيعي، ولتحل فيه المجاعة. اقتلعت يومها أشجار التوت، ليزرع بدلا عنها القمح، وليستعمل خشب الاشجار كحطب للتدفئة، وكوقود لتسيير القاطرات البخارية كي تنقل الامدادات الحربية إلى جبهة قنال السويس.

  • 59 Weulersse 1946, p. 185.

164في العام 1922، عند قدوم الفرنسيين، هبط الانتاج إلى 1900 طن. حاول الانتداب عندها، وللأسباب التي ذكرت أعلاه، تقديم الحوافز للإنتاج، وتوزيع الأشتال المختارة كي يعيد إحياء هذه الصناعة إلى سابق عهدها. في العام 1930، عاد الانتاج ليبلغ حوالي نصف ما كان عليه قبل الحرب. ليستأنف بعدها هبوطه تحت تأثير المنافسة اليابانية، والأزمة الاقتصادية العالمية خلال الثلاثينيات، وليبلغ 1 215 طنا عام 1938 قبل الحرب العالمية الثانية. كانت هذه الأرقام تعني إفلاس العائلات الفلاحية، ومن ثم تركهم لأراضيهم، وهجرتهم إلى مدن الساحل، تاركين وراءهم قرى خالية، ومصاطب أشجار التوت على سفوح الجبال التي أقيمت بشق الأنفس، تنهار بفعل العوامل الجوية، وفقدان أيادي من كانوا يرعونها.59

165كذلك كانت حال زراعة القطن التي اختفت تقريبا عام 1913. بذلت سلطات الانتداب الجهود لإعادتها إلى سابق عهدها، فأعفت الأرضي المزروعة قطنا من الضرائب، ووزعت البذار بالمجان. بلغت المساحات المزروعة قطنا 31 000 هكتار عام 1930، لتعود وتهبط عام 1932 إلى 8 000 هكتار، ولتعاود الارتفاع عام 1938 إلى 37 000 هكتار. صاحب هذا التبدل السريع، تحسنا نوعيا في القطن المنتج، نتيجة تخلي الفلاح السوري عن زراعة القطن البلدي، لصالح زراعة بذور القطن الأمريكي.

  • 60 Weulersse 1946, p. 186.

166لكن بعكس توقعات الفرنسيين، أثبت الفلاحون السوريون بذلك قدرتهم على التطور السريع، إذا توفرت لهم الظروف المواتية. قابل ذلك، تلكؤ إدارة الانتداب، في مساعدة اقتصاد ريفي بقي في عزلة، ردحا من الزمن، ولا يقوى على الولوج إلى السوق الدولية، بسبب عدم مساعدته على تخطي مصاعب الأزمة الاقتصادية الدولية، وتوفير الدعم اللازم لأجل ذلك، من خلال إقامة جهاز حديث لتسويق المنتجات الزراعية، بعد تعبئتها وتغليفها لتجابه المنافسة الخارجية. نتيجة إهمال ذلك، من قبل الانتداب الفرنسي، بقيت مواسم البرتقال اللبناني دون تصدير، بعكس ما حصل مع البرتقال الفلسطيني، في ظل الانتداب البريطاني.60

167في مرحلة تالية من أعمال الكداسترو، وبتاريخ 1926/3/10، صدر قرار المفوض السامي رقم 171، بحل أراضي المشاع وتحويلها إلى حيازات قابلة للتملك (طابو). أي تحويل الملكية الجماعية إلى ملكيات فردية، بهدف تبسيط العمل في الأرض، وتسهيل طريقة الاستثمار فيها، عن طريق تسهيل تقديم القروض للمزارعين من قبل المصارف الزراعية التي كان يفترض فيها أن تكون قروضا ميسرة تقدم للفلاحين وصغار الملاك، وهو ما لم يحدث.

  • 61 Khoury 1989, p. 81 ; Weulersse 1946, p. 189.

168صاحب عمليات المسح انقطاعات زمنية فيها، لأسباب منها مالية، وأخرى أمنية، ولعدم توفر الكادر الفني اللازم لها. في العام 1938، كان قد تم المسح لحوالي ربع الأراضي الزراعية، وجرى تطبيق النظام الضريبي الجديد على 85% منها.61

169لم تهدف أعمال الكداسترو التي قام بها الفرنسيون، عبر محاولتهم إزالة نظام المشاع الذي كان قائما إلى جانب الحيازات الكبيرة، خاصة في حزام الزراعات القمحية، إلى هدم البنية الاجتماعية القائمة في الريف، بل حاولوا إعادة تكييفها، ومحورتها حول العائلة الفلاحية. أي حول وحدة اجتماعية أصغر من مستوى مجتمع القرية ككل، أو مستوى العشيرة، أو مستوى الحيازات الكبيرة. هُدف من وراء ذلك، إرساء أساس لإجراء إصلاح ضريبي، بدل نظام سابق كان يحابي الملكيات الزراعية الكبيرة، على حساب الملكيات الصغيرة، وعلى حساب حيازات أراضي المشاع. اعتقد الفرنسيون أن ذلك يصبح ممكنا، بتحديد "عنوان" الجهة أو الشخص الذي كان عليه دفع الضريبة، بعد أن يكون القانون قد كفل حقه كمالك.

170إلا أن المشرّع الفرنسي يومها، استنادا إلى ما جرى في فرنسا نفسها، عندما حُلت أراضي المشاع فيها، كان على بينة من أن الأنشطة الاجتماعية في الريف السوري ستبقى محكومة، حتى بعد حل المشاع، بالأعراف السائدة التي كانت تملي على الفرد كما على الجماعة، استمرار النهج في الزراعة المطبق في قرى المشاع. في مثل هذه القرى، كان يجري جماعيا تحديد اتجاه وجبات الأراضي لزراعتها، ومراقبة دورة تناوب زراعة المحاصيل assolement فيها، وإدارة المرافق البلدية المشتركة. بينما هدف قرار حل المشاع إلى إعادة تجميع الوجبات المشتتة التي تفصل فيما بينها مسافات كبيرة، وضمها على شكل وجبات أقل عددا، وأكبر مساحة، لاستثمارها بوسائل أنجع اقتصاديا. كان حل المشاع يعني أن المزارع، أو المستثمر، لن يزرع بعدها سوى وجبة، أو وجبتين، من المخصصة له، دون تبادلها مع غيره في الدورة الزراعية التالية، ودون أن يكون مجبرا على التنسيق مع جيرانه في ما يتعلق بمواعيد الزراعة وجني المحاصيل أو الحصاد. كان ذلك يعني أيضا، أنه سيتمتع بحقوق عقارية بصفته الشخصية، دون الحاجة، أولا، للمرور عبر سقف الحقوق العقارية السابقة للعائلة، ككل، أو للقرية.

171عادة، كانت القروض تمنح على مستوى التجمع الأكبر، ليجري تقاسم أعبائها لاحقا، بالتكافل والتضامن بين عائلات القرية. كان يفترض أيضا، بعد حل نظام المشاع، أن تصاغ مجددا طرق الري والسقاية، بالتوازي مع إعادة التجميع العقاري للوجبات، مما كان سيسمح للفلاح بفك ارتباطه بالتجمع العائلي، مع استمرار بقائه مع عائلته الصغيرة إلى جانب التجمع الأكبر. كل ذلك، كان سيؤدي في نظر المشرّع إلى تطوير وتحديث البنية الاجتماعية في القرية السورية.

  • 62 Latron 1936, p. 233‑240.

172واضح مما تقدم، أن من كان يعرف العقلية الخاصة السائدة في الريف السوري يومها، وهي ما تزال كذلك إلى يومنا، وقصور الوسائل المادية، من توفير للقروض اللازمة وللتقنيات التي يمكن أن تساعد الفلاح السوري على ذلك التطور، على المستوى الفردي، أو تحفيز استقلاليته، كما كان حال قرينه الفرنسي، كان عليه أن لا يتوقع أن يحدث ذلك بسهولة لإنسان بقي لقرون عديدة لا يشعر بشخصيته، إلا من خلال الجماعة التي يعيش معها، ولم يكن يحقق ذاته إلا من خلالها أيضا.62

  • 63 Sadowski 1958, p. 138‑142.

173إضافة إلى أن كل ذلك، بقي مرهونا بمدى نجاح وتقدم أعمال الكداسترو وأعمال التحديد والتحرير. لكن، كما ذكرنا سابقا، لم يتم حتى حلول العام 1945، مسح سوى 40% من الأراضي الأميرية. مما جعل تحديد مواقع الأراضي الممسوحة، ومساحاتها الحقيقية، غير دقيق. كما أن مبدأ المزارعة (المرابعة) المتجذر في الممارسات الزراعية، والقيم التي كانت تطبع العلاقات القائمة بين الفلاحين والملاك، خلال الحقبة العثمانية، استمر وشكّل زمن الانتداب أرضية خصبة لاستمرار اندلاع الخصومات والنزاعات، بين هذه الأطراف في أي لحظة. مع ذلك، يمكن القول إن الملاّك هم من بدأوا بخلخلة التوازن الهش القائم بين الطرفين، عندما قرروا فجأة ترجمة مبدأ الحيازة للأرض الزراعية التي منحها لهم القانون، إلى حق تملّك لها بالمطلق.63

  • 64 Latron 1936, p. 232.

174من ناحية أخرى، استمرت علاقات "المحسوبية والزبائنية" القائمة في الريف زمن الانتداب، بين مالك الأرض المتغيب في المدينة، أو حتى الوجيه المتواجد في الأرض، من جهة، والفلاح من جهة أخرى، تلعب غالبا لصالح الأول. خاصة في قرى السهول الداخلية، حيث بقي نظام المشاع سائدا، حتى في تلك الأراضي التي حُلّ فيها نظام المشاع، وتم تحويلها إلى حيازات قابلة للتملك (طابو). بل حدث في إحدى الحالات عكس ذلك. عندما عارضت أغلبية أعضاء المجلس الاستشاري لحكومة اللاذقية حل اراضي المشاع في سهل الغاب، فلأن أصحاب الحيازات فيه من الفلاحين كانوا على خلاف دائم فيما بينهم. كان ذلك، يسمح بتدخل وجهاء المجلس الاستشاري المذكور لحسم الخلافات القائمة، مما كان يوفر في الوقت نفسه لأعضائه الفرصة، مقابل وساطاتهم، الحصول على فوائد مادية إضافية، لم يريدوا وقتها التخلي عنها.64

  • 65 Naaman 1950, p. 429‑435.

175تكلمنا في الفصل الثاني (الفقرة 135)، عن بدء أعمال المرحلة الثانية على نهر العاصي خلال الفترة 1940‑1945، التي كانت تهدف إلى إرواء السهول الواقعة في جنوب حماة. كانت هذه الأراضي تزرع غالبا وفق نظام المشاع، وتضم قرى كبيرة تعيش على الزراعات الجافة، أي على زراعة الحبوب. إضافة إلى أن هذه المنطقة بالذات كانت ما تزال تحتوي على العديد من الملكيات الفلاحية الصغيرة. في حقيقة الأمر، سبق وجرى عند البدء بالعمل بنظام الدفترخانة أيام الدولة العثمانية، تثبيت حقوق الفلاحين الذين كانوا يملكون ثبوتيات قديمة لحيازة الأراضي التي كانوا يقيمون عليها ويزرعونها، شرق وغرب نهر العاصي، على حد سواء، أو من كان منهم يستطيع اثبات استغلاله للأراضي التي كانوا يقيمون عليها خلال عشر سنوات متتابعة. في منطقة الوعر في حمص، فضل كثير من الفلاحين العلويين عدم تسجيل ملكياتهم في الدوائر العقارية، واستصدار سند طابو بشأنها، تهربا من أداء الخدمة العسكرية، وملاحقة الدوائر المالية لهم للضرائب المستحقة عليهم، فباعوا أراضيهم إلى من يرغب من الوجهاء المتنفذين في حمص، مقابل حماية هؤلاء الآخرين لهم. ولما كانت هذه الأراضي أراضي مشاع، كان يمكن مشاهدة انتقال ملكية أراضي قرية بالكامل للمالك المديني الجديد، مع استمرار بقاء الفلاحين فيها، لكن بصفة مرابعين لدى المالك الجديد، بعد أن كانوا في السابق ملاكا لها. بقيت إذن قرى المرابعة هذه تستثمر من قبل مستثمرين صغار لها، أكان من يملك القرية شخص واحد أو عدة أشخاص من عائلة كبيرة، أو من قبل ملاك مدينيين عدة، يتشاركون فيما بينهم في ملكية أراضي القرية. أما في مناطق التجمعات القروية الكبرى، حيث كان القرويون من السنة، أو من المسيحيين، فكان وضعهم الاجتماعي هناك أفضل من أقرانهم العلويين. مكنهم قدم تواجدهم على الأرض، والمتانة النسبية لبناهم المجتمعية، من مقاومة أفضل لتسلل الملاك الحضر، للاستيلاء على أراضيهم. هكذا كان الحال غرب العاصي، من توسع وانتشار للملكيات المدينية للريف فيه. بينما أخذت تظهر شرق العاصي ملكيات فلاحية جديدة على الأراضي الأميرية. مع ذلك، بقيت الملكيات المدينية في منطقة حمص، أقل اتساعا من مثيلاتها في حماه، وفي بعض أقضية حلب، بالرغم، من محاولة الملاك الحمصيين التوسع في شراء الأراضي في السهول الواقعة شمال حمص التي أصبحت مروية، وحتى في تلك التي بقيت زمن الانتداب غير مروية.65

176بدأت أعمال الكداسترو التي قامت بها سلطات الانتداب في منطقة حمص عام 1922، وانتهت عام 1926. تم خلالها، تحديد وتحرير الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة في هذه المنطقة، بما فيها واحة تدمر ومنطقتها. جرى بموجب ذلك تأكيد حقوق الحيازات القائمة. كما وزعت الأراضي في شرق العاصي، من أراضي الدولة، بطريقة أكثر منطقية، ومنهجية. خاصة بعد تنفيذ القرار رقم 275، للعام 1926، الصادر عن المفوض السامي، بهدف تشجيع عملية التوطين والاستقرار على نطاق واسع في دولة سوريا.

177تم خلال الفترة 1926‑1931، توزيع أراضي 182 قرية، كانت أراضيها تزرع وفق نظام المشاع. وبلغت مساحتها 181 449 هكتارا، من أراضي الدولة، ووزعت 6 045 عائلة فلاحية، مع إعطاء الأولوية لمن كان متواجدا أصلا فيها، وكان يزرعها حسب نظام المشاع، بعد تثبيت استمرار تواجده على آخر وجبة كان يقوم بزراعتها.

178كما سمحت الدولة، ببيع الأراضي التابعة لها، مقابل عقد إيجار وبيع location‑vente، بمبلغ يقسط على خمسة عشر عاما، على الأقل. كذلك، سمح بأن يثبت في العقد، أنها غير قابلة للانتقال إلى ملكية الغير، خلال مدة يتم تحديدها، لمنع استيلاء كبار الملاك على الأراضي الموزعة.

179في منطقة حمص، بدئ منذ عام 1933، بتجزئة أراضي عدد لا بأس به من قرى سهل حمص، بتواز مع أعمال الري المحدثة. تم يومها، تجزئة أراضي أربعين قرية بلغت مساحتها 87 535 هكتارا، في أول محاولة من هذا النوع تمت في سوريا. حدث ذلك، مقدمة لإلغاء نظام المشاع. اضطرت الدوائر العقارية من أجل ذلك، للتدخل للمساعدة في اقتسام الأراضي، في ما بين القرى المذكورة بطريقة ودية، رامية من وراء هذا التدخل تجميع الشرائط الزراعية الضيقة لأراضي المشاع، ضمن وجبات أكبر لكل قرية على حدة. ليجري في ما بعد، توزيع الوجبات المحددة على الفلاحين، كملكيات خاصة.

  • 66 Weulersse 1946, p. 200‑209 ; Naaman 1950, p. 443‑445.

180هنا، غني عن القول، الإشارة الى الصعوبة التي كانت تحيط بتجربة إلغاء المشاع، مقرونة بإحداث نظام ري اصطناعي حديث. إذ تطلب ذلك، مجابهة فلاحين فقراء، متمسكين بحقوقهم القائمة على أعراف موغلة في القدم، ويقفون متشككين إزاء أية تجربة زراعية مستجدة. استدعى ذلك، في مرحلة أولى، كما ذكرنا سابقا، تفتيت ملكيات المشاع الكبيرة، بعد أخذ موافقة الفلاحين على ذلك، قبل إعادة تجميع الوجبات في مرحلة لاحقة، وبقدر الامكان، بمحاذاة أقنية شبكات الري المحدثة. صممت التجربة يومها على أساس إرواء 7 000 هكتار. وصلت في واقع الأمر مساحة الأرض المروية بهذه الطريقة إلى 1 240 هكتارا عام 1939، لترتفع عام 1943 أثناء الحرب إلى 9 500 هكتار. واكب ذلك تدفق الفلاحين العلويين من المناطق المجاورة، للعمل كمرابعين في الأراضي المروية الجديدة، وانتشار المزارع عليها.66

  • 67 Naaman 1950, p. 447‑448.

181وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت، لم يجر تبدل محسوس في البنية الزراعية لتلك الأراضي التي كانت تغلب عليها صفة أراضي المشاع. في قرى المرابعة، التي كانت تتبع لمالك واحد، لم يحدث فيها تغيير يذكر، واستمر العمل فيها بنظام المشاع. بعكس ما تم في القرى التي كان يتشارك في ملكيتها عدد من الملاك المدينيين الصغار في ظل نظام المشاع، خاصة، في منطقة الوعر، والعاصي الأعلى. عندها طالب الملاك بتجزئة الأراضي، لكي يحصل كل منهم على قطعة تخصه وحده، وليقوم بإجراء التحسينات التي يريدها عليها.67

182وجد الملاك المدينيون في المرابعة الصيغةَ الأفضل لاستغلال الأرض. خاصة في أراضي الزراعات الجافة، أو تلك الفقيرة، كما في منطقة الوعر، وفي السهول جنوب حمص، حيث كانت تزرع الأقماح، والحبوب، وفق مبدأ التناوب في زراعة المحاصيل. إلا أن الحال بدأت في التغير، عندما اتجه الملاك، حضراً كانوا أو قرويين، لزراعات غير قمحية، ومربحة أكثر، كزراعة القطن، والشمندر، وعباد الشمس، وغيرها، التي بدأت في الانتشار نتيجة ازدياد الطلب عليها في الأسواق الداخلية والخارجية، على حد سواء. حدث ذلك، ليس فقط في منطقة حمص، بل في كامل أراضي الداخل السوري، وفي الأراضي المروية وغير المروية، على حد سواء. سرعان ما لاحظ الملاك يومها أن الاستثمار المباشر من قبلهم للأراضي لا يسمح لهم فقط، بالحصول على القروض المصرفية اللازمة لهم لتحسين انتاجية أراضيهم، بل أيضا بالحصول على عوائد مالية أكبر، إذا أقاموا بأنفسهم في تلك الأراضي، لمراقبة سير الأعمال فيها، وضمان صيانة أمثل للمعدات الزراعية التي تم شراؤها من قبلهم، واستعمال أفضل للأسمدة، والمواد الأخرى، بدلا من وضعها تحت تصرف المرابعين، أو العمال الزراعيين. عدا عن أن امتلاكهم لأراض أصبحت تروى عن طريق حفر الآبار فيها، وتلك التي أصبحت تروى بواسطة أقنية الري المحدثة من قبل الدولة، بعد التحسينات التي ادخلت في منطقة حمص على الطاقة الاستيعابية لبحيرة قطينة، قد حسن من مركزهم التفاوضي، إذا صح التعبير، تجاه المرابعين الذين كانوا يعملون لديهم. فقد أصبح من السهل عليهم استبدال المرابعين القدامى، عند حصول خلاف ما بين الطرفين، واستبدالهم بآخرين يطمعون هم أيضا بعائدات مالية أكبر، عبر المشاركة في زراعة أراض أصبحت أكثر استقرارا، وأقل اعتماداً على توفر الهطولات المطرية أو غيابها. في المقابل، استمر الوضع المعيشي للمرابعين العاملين في أراضي الزراعات الجافة، أكثر قلقا، من حال زملائهم العاملين في الأراضي المروية، حيث الزراعات الحديثة. بشكل عام، مع عدم صدور تشريعات جديدة تكفل للمرابع الحد الأدنى من الضمانات لوضعه، استمر العمل بنظام المرابعة الذي يؤمن نوعا من الضمان الاجتماعي للمجتمع القروي، ويساعده على استمرار الحفاظ على توازنه. فقد ساعد نظام المرابعة، أفرادا كثيرين على عدم تحولهم إلى عمال زراعيين لدى الغير، يعملون على أراض كانوا يزرعونها، ويقيمون عليها، منذ القدم. خاصة، تلك الفئة من المرابعين، أو الملاك القرويين الصغار، ممن كانوا يملكون رأسمالا متواضعا، على شكل أدوات زراعية بسيطة، وماشية، وحيوانات جر، إضافة إلى بيت بسيط يملكونه على الأرض التي يزرعونها. ضمن امتلاكهم لبيت بسيط على أرض المالك الجديد عدم ترحيلهم. لذلك كان الملاك يصرون على عدم السماح للمرابعين بتشييد بيت لهم يملكونه، لتسهيل عملية إجلائهم عن الأرض، عندما يقرر المالك ذلك.

183بشيء يشبه المعجزة، حدث أنه على الأراضي التي تم ريها في منطقة حمص، كان المرابعون فيها يملكون البيوت التي يقيمون فيها. سهّل ذلك، ليس فقط استمرار عيشهم عليها، بل أقنع المالكين الجدد بأنه من الأجدى لهم الاستمرار بالعمل بنظام المرابعة، وعدم فائدة الانتقال بدورهم، لتشييد سكن يقيمون فيه بشكل دائم على تلك الأراضي، في مواجهة احتكاكات محتمل حدوثها مع المرابعين المقيمين هناك، هم في غنى عنها.

  • 68 Naaman 1950, p. 453‑457.

184نوع آخر من الأخطار ظهر أمام المرابعين العاملين في أراضي الزراعات الجافة. وهو أنه أصبح من المكن يومها استعمال آلات الحصاد الممكننة التي أتاحت، على الأقل نظريا، امكانية الاستعاضة بواسطتها، عن استخدام اليد العاملة إلى حد كبير. لم تسمح أراضي الوعر في حمص يومها لطبيعتها الصخرية، في استخدام الآلات الزراعية الممكننة عليها، وحيث كانت تتواجد على أغلبها قرى من المرابعين. حدث عكس ذلك في أراضي الجزيرة كما سنرى لاحقا. بل وحدث ذلك أيضا، في أراضي الدولة التي كانت تملكها في منطقة حمص. عندما، استخدمت فيها الآلات الزراعية الممكننة، مما أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال الزراعيين فيها.68

  • 69 Latron 1936, p. 209 ; Weulersse 1946, p. 196.

185كما عمدت الحكومات السورية واللبنانية المحلية، إلى محاولة استثمار الأراضي الأميرية التابعة لها، في عمليات التوطين. في لبنان، حيث كانت الأراضي الأميرية محدودة، ويقتصر أغلبها على امتلاك الدولة لأراضي الغابات، عمدت الدولة في موقع رأس العين، قرب صور، إلى محاولة توطين عائلات من اللاجئين الأرمن، ولكنها باءت بالفشل. أما حكومة اللاذقية، فضغطت من جهتها عام 1929، على بعض كبار الملاك من حماة، ليتخلوا لها عن ضيعهم (البياضية، مريمين، قصرايا، العكاكيد، العوج، والرصافة) في قضاء مصياف. ثم قامت، عن طريق المصرف الزراعي، ببيعها للفلاحين المقيمين على أراضي هذه القرى، بموجب أقساط سنوية قسطت على عشرة أعوام. كذلك، تم بموجب الشروط نفسها، عام 1929، توزيع أراضي قرية جب رملة، مناصفة بين الفلاحين المقيمين على أراضيها مع اربعة وخمسين عائلة أرمنية، أنشأوا على حصتهم منها، مركزا حرفيا قام بتخديم القرى المجاورة. كما، أجريت بنجاح تجربة مماثلة في سهل العمق، في قرية الحقل العسكري، كما كانت تسمى يومها، حيث جرى توزيع الأرض على مئة وعشرين عائلة من اللاجئين الأرمن، أقيمت عليها منازلهم، وزرعت الأشجار فيها.69

186استمرت أيضا عملية التوطين من قبل الانتداب في الأراضي التي تقع شرق الفرات، بين رأس العين، ونصيبين‑القامشلي، والحسكة، حيث استقر فيها عناصر من العرب، والأكراد، والأرمن، وغيرهم :

187كانت الجزيرة في العهد العثماني، المكان الذي تتوجه إليه العشائر العربية البدوية التي كانت ترعى الإبل (شمر، وطي، والبكّارة)، إلى جانب العشائر الكردية نصف البدوية (الداكورية، والمللي، والهفركان) التي كانت تربي الخراف، قادمة بدورها من الجبال في الشمال، ليقضي الجميع الشتاء في منطقة الجزيرة، إلى جانب تجمعين كرديين كانا يقيمان أصلا في الجزيرة العليا في المنطقة الواقعة بين نهر دجلة غربا، وتلال كاراتشوك شرقا، وهما عشيرتا الهسنيان أو الحسنان، والميران. في إطار الكيانات السياسية التي أنشأها الانتداب الفرنسي في مطلع سيطرته على سوريا، كانت الجزيرة تتبع فيها، لسنجق دير الزور، الذي كان يتبع بدوره دولة سوريا التي كانت تضم أقساما من ولايتي دمشق وحلب أيام العثمانيين. خلال عشرينيات القرن الماضي، شكلت الجزيرة العليا مركز نزاع بين فرنسا وبريطانيا المنتدبة على العراق، والجمهورية التركية الفتية، التي لم تقبل في البدء بسلخ ولاية الموصل عنها، قبل أن تتنازل عنها فرنسا لاحقا، لبريطانيا. ارتأى يومها بعض الضباط الفرنسيين أنه من المهم لفرنسا أن تتواجد عسكريا عن كثب في الجزيرة العليا، لمراقبة الأحداث التي كانت جارية يومها في أماكن تجمع الأكراد المنتشرين في التخوم بين سوريا والعراق وتركيا.

188من المدهش، أن ضباط الاستخبارات الفرنسيين اعتبروا منطقة الجزيرة العليا كمنطقة نفوذ تابعة لسلطتهم المباشرة، متجاوزين بذلك في كثير من الأحيان سلطة المفوض السامي المركزية في سرايا بيروت، وعلى هذا الأساس تصرفوا. وإذا كان الدور الفرنسي، بشكل عام، فاعلا في تشكل هذه المنطقة الحدودية يومها ككيان له طابع خاص، إلا أن العلاقات الاجتماعية القديمة في بعض مناطقها التي كانت قائمة هناك من قبل، والإطار الاجتماعي الاقتصادي المستجد زمن الانتداب، هي التي رسخت في نهاية الأمر سمات المنطقة، وما شاب علاقاتها لاحقا مع المركز في دمشق.

  • 70 CADN, Fonds Beyrouth, cabinet politique, carton 726, Notes sur le Rapport des États sous Mandat Fra (...)

189من خلال هذا الإطار المضطرب، أطلقت المفوضية السامية برنامجا للتوطين، ولاستقرار البدو الرحل في الجزيرة، إضافة لزيادة الاستغلال الاقتصادي لها. حدث ذلك، أولا، بقصد التهدئة في منطقة مضطربة لتثبيت مسار الحدود التي جرى الاتفاق بشأنها مع الأتراك والانكليز. وثانيا، لإيمان بعض الموظفين الفرنسيين بأن مستقبل الحكم الفرنسي في المشرق، كان يكمن في شمال شرق سوريا، وفي غيرها من المناطق في الشمال التي جرى تسليمها من قبل الانتداب إلى تركيا، والتخلي عن بعضها الآخر شرقا، للعراق تحت الانتداب الانكليزي، ومن أن هذا المستقبل، ليس مربوطا بالضرورة بالحيز الجغرافي الضيق الذي يمثله لبنان، وبأصدقاء فرنسا فيه، كما كانت الخارجية الفرنسية في باريس تعتقد.70

  • 71 Jordi Tejel Gorgas, « Un territoire de marge en Haute Djézireh syrienne (1921‑1940) », in Études Ru (...)

190سعيا وراء تحقيق بعض من هذا الهدف، شجعت فرنسا توطين آلاف الأكراد في منطقة الجزيرة الفارين من الاضطهاد التركي، بعد فشل ثورة الشيخ سعيد عام 1925. كما عملت المفوضية السامية على استقبال اللاجئين الأرمن والسريان الهاربين من تركيا، وإعادة توطينهم أيضا في منطقة الجزيرة، إضافة إلى توطين الأرمن أيضا في غيرها من المناطق والمدن السورية كحلب ودمشق وبيروت. أدت هذه السياسة إلى إحداث تغيير عميق في بنية النسيج الاجتماعي القائم في الجزيرة العليا :71

191فحتى العام 1927، كان هناك 45 قرية كردية ليصبح عددها سبعمائة قرية عام 1941، تعداد سكانها 141 390 شخصا، موزعين كالتالي :

19257 999 كرديا، بين حضر ونصف رحل، و34 945 مسيحيا، من مختلف الشعائر الدينية واللغوية، و48 749 عربيا، بين بدوي وحضري.

193صاحبت هذا التحول الديموغرافي تحولاتٌ اجتماعية واقتصادية، كرستها سلطة الانتداب وكان لها أبعد الأثر، ليس فقط إبان فترة الانتداب، بل تعدت آثارها حتى أيامنا. من ناحية، سعت السلطات الفرنسية لزيادة نسبة الاستقرار السكاني في منطقة الجزيرة العليا، ومن ناحية أخرى، سعت بالتوازي إلى إقامة نقاط ارتكاز لنفوذها في الوسطين المديني والريفي في المنطقة المذكورة.

194أما في منطقة سهوب الجزيرة، أي في البادية، فاتبع الفرنسيون نفس السياسة التي اتبعها من قبل الباب العالي، والانكليز في العراق والأردن، بالتعامل مباشرة مع رؤساء العشائر هناك، الذين كانوا في نزاع دائم حول ملكية الأراضي، عن طريق ما دعي بمكتب الرقابة البدوية Contrôle Bédouin. هدف الفرنسيون من وراء ذلك، هنا أيضا، إلى ترسيخ تهدئة المنطقة، عن طريق الحد من مساحة الحيز الجغرافي الذي كان يستعمله البدو في تنقلاتهم، متجاوزين الحدود التي فرضها المستعمر، والى توطينهم في مطارح تسهل مراقبتها، وتحدّ من فرص نزاعاتهم مع غيرهم على ملكية الأراضي، وعلى إيجاد المراعي اللازمة لإبلهم ومواشيهم. حصل رؤساء العشائر مقابل دعمهم لسلطة الانتداب وولائهم لها، بعد تعديلات أجرتها السلطة المذكورة على القانون الزراعي أيام العثمانيين، على حيازات زراعية ومكافئات مالية قدمت لهم. رؤساء العشائر هؤلاء الذين لم تكن لهم دراية في زراعة الأراضي، كانوا يمنحون حق زراعتها إلى مرابعين، غالبا ما كانوا أكرادا. لكن، بعكس ما جرى في الأردن، حيث قام الانكليز فيها بتحديد وتحرير الأراضي هناك، جرت في الجزيرة نزاعات عديدة حول ملكية الأراضي من جراء غياب عملية مماثلة لإتمام مسح الأراضي الأميرية.

195دفع ذلك بالسلطات الفرنسية، إلا في حالات استثنائية، على حصر إقامة المزارعين الأكراد على الأراضي الخصبة الشمالية، وتخصيص الرعاة العرب بالسهوب الجنوبية للجزيرة. أحدث ذلك تدريجيا، ظهورا لنوع من خط فصل بين منطقة التهدئة في الجزيرة العليا، أي في المعمورة، حيث بلدات يقطنها مسيحيون، تحيط بها مئات من القرى الزراعية ذات غالبية كردية، بينما بقيت الجزيرة السفلى، أي في البادية، موطنا للعشائر البدوية العربية. أحدث هذا التقسيم نقاط احتكاك جديدة. إضافة إلى تلك التي كانت قائمة أصلا بين ملاك الأراضي الكبار، من أكراد وعرب، مع مرابعيهم الذين استنزفهم هؤلاء الملاك، مما جعلهم يرزحون تحت أعباء الديون المترتبة عليهم.

196تغيرت الصورة بعض الشيء في الجزيرة العليا عشية الحرب العالمية الثانية، عندما اصبحت بعض العشائر الكردية، كمرسينية عامودا، وحسنان عين ديوار، وتشيتية شرق القامشلي، تتمتع بحق ملكية الأراضي التي كانت تقوم بزراعتها بنفسها، مما أمن لهم بعض اليسر المعيشي. لكن العلاقات القائمة بين الفلاحين الذين يزرعون الأرض وأصحابها، لم تبق خلال تلك الفترة دون تبدل. فنحن نرى المرسينية الذين كانوا يدفعون الجعائل لأحمد جدوه، رئيس بطن بو خطاب، من عشيرة الجبور العربية، يثورون على هذا الأخير مطالبين إياه بكامل حقهم في الأراضي التي كانوا يزرعونها. كذلك كان حال التشيتية الذين كانوا يتبعون عشيرة شمر الخرسا، الذين انشقوا بقوة السلاح عن هؤلاء، بعد سنين من التبعية. هذا التذبذب في العلاقات الزراعية وجد طريقه أيضا إلى العلاقات التي كانت قائمة بين الفلاحين الأكراد ووجهاء المسيحيين في الوسط المديني من المنطقة الذين كان الفرنسيون يحابونهم، خاصة في الحسكة، "عاصمة" الجزيرة العليا، وفي القامشلي، المركز الاقتصادي للمنطقة. كما تمثل الحضور العسكري الفرنسي في هذه المنطقة، بالكتيبة الثامنة من الوحدات الخاصة لجيش المشرق التي تألفت، خاصة، من سكان المنطقة المسيحيين. مع ذلك، بقي النفوذ السياسي للمسيحيين الذي كان يعكس وضعهم الاقتصادي المريح، محدودا في نهاية الأمر. كما عكست ذلك أحداث عامودا عام 1937. دلت هذه الأحداث على هشاشة العلاقات القائمة بين المكونات المختلفة في منطقة الجزيرة، وإلى استمرار شعور المسيحيين بحاجتهم للحماية الفرنسية من جهة، وإلى تحالفهم مع رؤساء العشائر الكردية من جهة أخرى. استمر تدهور وضع المسيحيين بعد العام 1938. عندما، امتنعت المفوضية السامية، بعد اتفاقية عام 1936 مع الحكومة الوطنية في دمشق، عن مساعدة الاتجاهات المطالبة بالحكم الذاتي، وباستمرار بقاء فرنسا في الجزيرة العليا، مع تعيين حاكم فرنسي لها تحت رعاية عصبة الأمم.

197عمل تواجد ثلاث جهات حكومية متباينة، تمثلت من جهة بالمفوض السامي الفرنسي في بيروت وبدوائر الاستخبارات الفرنسية وبالحكومة الوطنية في دمشق بدءا من العام 1936، مقابل الابقاء، من جهة أخرى، على طابع المنظومة الاجتماعية التي ساعد الفرنسيون في الجزيرة على إقامتها، في ترسيخ النزاعات الاجتماعية التي نشأت هناك حول الأراضي، والصراعات العشائرية التي استمرت بعد ذلك.

198في مطلع الثلاثينيات، تم ربط الجزيرة العليا بخط حديدي يصلها بحلب. سهل ذلك قيام تواصل بين تجار من مسيحيي حلب، وبعض ملاك الأراضي من مسيحيي منطقة القامشلي. تـمثل ذلك بتقديم تجار حلب لأقرانهم في الجزيرة قروضا ميسرة لاستثمارها في شراء آلات زراعية ومضخات مائية يقوم تجار حلب باستيرادها لهم من الخارج. أحدث هذا التطور ظهور تخوفات لدى المرابعين الأكراد من أن توسع الملاك المسيحيين في شراء الأراضي، واستثمارها بمثل هذه الوسائل الحديثة، سيخرجهم بالتدريج من دائرة العمل. شجعهم الاحتجاج على هذا التوجه تحالفٌ حصل بين رؤساء بعض العشائر العربية، مثل، دهام الهادي الذي كان يصطف إلى جانب الكتلة الوطنية في دمشق والذي أقنع بعض المخاتير الأكراد من عشيرة الكيكية للاشتراك في حركة الاحتجاج.

  • 72 Gorgas 2010, p. 61‑76.

199أدى ذلك إلى حدوث أولى الهجمات عام 1939، على التجهيزات والآلات المستوردة لتدميرها. بالرغم من هذه الاحتكاكات الناشئة بين المسيحيين، والأكراد، في أواخر الثلاثينيات، استمر تحالف الطرفين على أساس شعورهما بأنهما هما من خلق الجزيرة العليا بمساعدة فرنسا. ولد ذلك لديهما التصور أنه من حقهما المطالبة بحكم ذاتي بعيد عن تأثير سيطرة المركز المتمثل بالحكومة الوطنية في دمشق. خاصة أنهما كانا يعتقدان أن الجزيرة العليا كانت أساسا تابعة لولاية ديار بكر في تركيا أيام العثمانيين، وليس إلى ولاية حلب أو إلى ولاية دمشق.72

  • 73 Latron 1936, p. 213.

200أخيرا وليس آخرا، استمرت مراكمة مساحات واسعة من العقارات الزراعية زمن الانتداب، بين أيدي قلة من الملاك. حدث ذلك، عندما تنازل بعض أصحاب الأراضي عن عقاراتهم، خاصة أصحاب الملكيات الصغيرة منهم، لإيفاء ما حصلوا عليه من قروض مستحقة عليهم ولم يقووا على تسديد أقساطها. كثيرون من التجار المسيحيين المدينيين الدائنين، أصبحوا بقصد، وعن غير قصد، من كبار ملاك الأراضي في الريف. كانت هذه الظاهرة بادية للعيان في منطقة اللاذقية. أيضا، حصل ذلك في منطقة جبيل في لبنان، عندما قام التجار المسيحيون هناك بالاستيلاء تدريجيا على أراضي وجهاء الشيعة. قرى بأكملها في السهول الداخلية السورية استولى عليها بهذه الطريقة، وبالتدريج، الوجهاء في حمص وحماة، مع بقاء أصحابها السابقين يعملون فيها كمرابعين، ومع استمرار احتفاظ الأراضي المذكورة بوضعها السابق يوم كانت ملكية خاصة، أو كانت أرض مشاع. بمعنى، أن عملية الاستيلاء على الأراضي من قبل الوجهاء المدينيين، لم يصاحبه يومئذ تدمير مواز لبنية المجتمع القروي، بل تم سلب حريته منه.73

201بقي ملاك الأراضي المدينيين حتى الحرب العالمية الثانية لا يملكون، الا في حالات قليلة، الحافز للاهتمام بكيفية زراعة أو استثمار أراضيهم بفاعلية أكبر. تركز همهم بالدرجة الأولى حول كيف يجنون الريوع الزراعية الناتجة من جهد من يعمل في الأرض من الفلاحين، وهم يقبعون بعيدين عنها في المدن. كانوا يستحوذون على نسبة تتراوح من خمسين إلى ثمانين بالمئة من المحصول الذي يجنيه الفلاح، دون أن يعيروا اهتماما للكيفية التي يزرع بها الفلاح الأرض، أو أي قطعة أرض يقوم بزراعتها. كانت العملية تتم، وكأنّ من يملك الأرض لا يزرعها، ومن يزرعها لا يملكها. نشأت عن هذه الممارسة جملة من "الحقوق" والالتزامات : "حقوق" الملاك الذين كانوا يبيعون ويشترون سندات الأراضي الأميرية التي كانت تخولهم الحصول على حصة من الريوع العينية المتولدة عن العملية الزراعية، يحدد مقدارها نوع الغلة الزراعية لذلك العام، واتفاق يجري وجاهيا بين المالك والفلاح بشأنها، وتحديد حصته منها، والـ "حق" الناشئ عن نظام المشاع، في تحديد قطعة الأرض التي سيقوم الفلاح بزراعتها.

202أما قانون الأراضي فلم يتناول من كل ذلك سوى ما ينظم منح سند الملكية. أي أن ما دعي يومها بالحيازة الخاصة للأراضي الزراعية لم يكن سوى قانون وضعي لا يعكس نوعية الممارسة التي كانت حاصلة بالفعل. لكن ذلك لم يكن يومها ليشكل عقدة، نظرا لمحدودية سيطرة الدولة على الريف كما ذكرنا، ولأن النظام القضائي السائد لم تكن تفاصيله المحدثة تسمح بعد بمعالجة أوسع للنزاعات الناشئة عن حيازة سندات التمليك التي كانت بحوزة الملاك.

203في المقابل، لم يؤد انهيار نظام المشاع، وعدم اجراء اصلاح زراعي فعلي أثناء الانتداب، إلى نشوء علاقات ملكية واضحة تسمح بإقراض ملاك الأراضي الصغار والمرابعين، لكسر علاقات التبعية لكبار الملاك التي كانت تأسرهم. بل حصل العكس. إذ سرعان ما تحول كثير من الملاك الصغار إلى مرابعين. بينما، فر بعضهم الآخر باتجاه المدن، لتجنب دفع الضرائب المتراكمة عليهم، وأملا بالحصول هناك على فرص أفضل للعيش.

204تقلصت في محافظة حلب خلال الفترة 1924‑1944، نسبة الملكيات الصغيرة (أي التي كانت مساحتها تبلغ أقل من عشرة هكتارات)، من 33% لتبلغ 16%. بينما، ازدادت فيها نسبة الملكيات المتوسطة (أي، التي تبلغ مساحتها فيما بين 10‑100 هكتار)، من 22% إلى 39%.

  • 74 Khoury 1989, p. 83.

205ونمت خلال نفس المدة الملكيات الكبيرة (أكثر من مئة هكتار) من 24%، لكي تبلغ 45%. بينما بلغت نسبة الملكيات الكبيرة في منطقة حمص، أواخر الثلاثينيات 55%، من مجموع الملكيات الزراعية. كذلك كان الحال في منطقة حماة، عندما أصبحت، عام 1933، مئة وأربعون قرية بين أيدي أربع عائلات اقطاعية فقط.74

206تُرجم هذا التطور بنمو عدد الملاك الكبار المتغيبين في المدن وبتوسع نفوذهم المادي والسياسي، على حساب أهل الريف، مما جعلهم بمنأى عن أي تهديد جدي لهم كان يمكن أن يصدر عن هؤلاء، بالرغم من الظلم الذين كانوا يعانونه. وهو ما كان يرمي اليه الفرنسيون في بعض الأحيان، لكسر شوكة هذه الفئة التي كانت تضم بين ظهرانيها بعضا من البورجوازية الوطنية التي ناوأت الانتداب في المدن.

207بُعدٌ آخر أدى إليه هذا التطور، كان اجتماعيا هذه المرة، وأدى لانعكاسات سياسية، وتمثل بانتقال علاقات المحسوبية والزبائنية القائمة بين الملاك والفلاحين في الريف، لتنتقل معهم لكي ترفد هذا النوع من العلاقات الموجودة أصلا في المدن.

208إذن كان على رياح التغيير ألا تشمل في القطاع الزراعي إحداثَ ذلك التبدل الجزئي الذي حصل في علاقات الانتاج وحسب، بل أن تتعدى ذلك، لتطرح تساؤلا مركزيا في نهاية المطاف، عن : من كان يجب أن يملك الأرض ؟

209تساؤل، جسّد الاشكالية الرئيسية في تاريخ سوريا المعاصر، ولم يكن متوقعا طرحه خلال الانتداب الفرنسي بكل أبعاده، عدا عن محاولة الإجابة عليه.

Notes

1 Nadine Méouchy, « Les nationalistes arabes de la première génération en Syrie (1918‑1928) », Bulletin d’Études Orientales, XLVII, 1995, Damas, p. 109‑128.

2 Edmund Asfour, Syria: Development and Monetary Policy, Harvard Middle Eastern Monograph Series 1. Cambridge: Harvard University Press, 1959, p. 5.

3 Georges Catroux, Dans la bataille de Méditerranée, Egypte-Levant-Afrique du Nord, 1940‑1944, Témoignages et commentaires, Paris, Julliard, 1949, p. 202.

4 Elisabeth Thompson, « The Climax and Crisis of the Colonial Welfare State in Syria and Lebanon during World War II », in Steven Heydemann (ed.), War, Institutions, and Social Change in the Middle East, University of California Press, 2000, p. 59‑66.

5 Thompson 2000, p. 67.

6 MAE، التقرير السنوي للعام 1938 المرفوع لعصبة الأمم، ص 139‑141.

7 MAE، تقرير عام 1924، ص 95، وتقرير عام 1930، ص 158، وتقرير عام 1938، ص 180 و215.

8 Yahya Michael Sadowski, Political Power and Economic Organization in Syria, 1958, Mfc 15, IFPO, Damascus, p. 41 (ميكروفلم في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، دمشق).

9 Vincent Cloarec, « La France du Levant ou la spécifité impériale française au début du XXe siècle », in Revue française d’histoire d’outre‑mer, 1996, vol. 83, no 313, p. 3‑32.

10 Jérôme Bocquet, « Le collège Saint‑Vincent, un agent de la présence française ? », in Nadine Méouchy (éd.), France, Syrie et Liban 1918‑1946, Damas, 2002, IFEAD, p. 105‑124.

11 Bocquet 2002, p. 105‑124.

12 Randi Deguilhem, « Impérialisme, colonisation intellectuelle et politique culturelle de la Mission Laïque Française en Syrie sous Mandat », in Nadine Méouchy et Peter Sluglett (éd.), Les Mandats français et anglais dans une perspective comparative, Brill, Leiden, 2004, p. 331.

شارك والد كاتب هذا الكتاب مع غيره من المنتسبين الجدد للمعهد في توزيع هذا المنشور الدعائي عام 1925.

13 Deguilhem 2004, p. 332.

14 Deguilhem 2004, p. 334.

15 Deguilhem 2004, p. 336.

16 حاز الكاتب من المعهد المذكور في دمشق، على الشهادة الثانوية عام 1957، وكانت آخر مرة تجرى فيه الشهادة الثانوية بالفرنسية في سوريا، إلى جانب الثانوية السورية.

17 Hayma Zeifa, « Les élites techniques locales durant le Mandat français en Syrie (1920‑1945) », in Nadine Méouchy et Peter Sluglett (éd.), Les Mandats français et anglais dans une perspective comparative, Brill, Leiden, 2004, p. 498.

18 Zeifa 2004, p. 499.

19 Zeifa 2004, p. 502‑507.

20 Zeifa 2004, p. 512‑515.

21 Sadowski 1958, p. 41.

22 الدكتور عبد الكريم رافق، تاريخ الجامعة السورية، البداية والنمو، 1901‑1946، 2004، مكتبة نوبل، دمشق.

23 أربعة من الكتائب الثمانية من الوحدات الخاصة التي كانت في جيش المشرق، كان جنودها من العلويين، بينما توزعت باقي المكونات التي ذكرناها، وبينهم أقلية من الأكثرية على باقي الوحدات. لا شك أن دافعا قويا آخر كان وراء انتساب هؤلاء إلى هذه الوحدات العسكرية. كان هو الفقر ووضعهم الاجتماعي المتردي.

24 Thompson 2000, p. 68.

25 تكون سياسة البديل الاستيرادي بشكل عام عند احلال الانتاج المحلي محل المستوردات، أو عندما تنخفض نسبة المستوردات في العرض السلعي المتوفر في السوق المحلية.

26 Thompson 2000, p. 69.

27 Thompson 2000, p. 69.

28 Thompson 2000, p. 70.

29 Thompson 2000, p. 70.

30 Sadowski 1958, p. 151.

31 Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate, The Politics of Arab Nationalism, 1920‑1945, Princeton University Press, 1987, p. 280‑282 ; Sadowski 1958, p. 155‑158.

32 Khoury 1987, p. 280.

33 Sadowski 1958, p. 181, 186.

34 Sadowski 1958, p. 162.

35 Khoury 1987, p. 262‑268.

36 Khoury 1987, p. 627‑627.

عبد الله حنا، المجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية الحديثة، دار المدى، دمشق، 2001، ص 73.

37 سعيد وجمال الدين القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 1960، ص 69‑74 و101‑107.

38 تقرير حكومة الانتداب المرفوع لعصبة الأمم عن العام 1937، ص 27‑28.

39 Philippe Georgeais, « Le textile alépin durant les années trente », in Jacques Thobie et S. Kançal, Industrialisation, communications et rapport sociaux, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 17‑21.

40 Georgeais 1989, p. 26‑29.

41 Georgeais 1989, p. 22 ; Sadowski 1958, p. 133.

42 Georgeais 1989, p. 23.

43 CADN, fonds Beyrouth, carton n° 717.

44 Georgeais 1989, p. 26 ; Sadowski 1958, p. 133.

45 Georgeais 1989, p. 28‑29.

46 Georgeais 1989, p. 26‑29.

47 Georgeais 1989, p. 26‑29.

48 Sadowski 1958, p. 135.

49 André Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1936, p. 241‑243.

50 Khoury 1989, Eine Neubewertung der Französischen Kolonialpolitik in Syrien: Die Mandatsjahre, Franz Steiner Verlag, S. 78‑79.

51 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of its lesser Rural Notables and their Politics, Princeton University Press, 1999, p. 115‑117.

52 Jacques Weulersse, Paysans de Syrie, Paris, Gallimard, 1946, p. 130 ; M. Anwar Naaman, « Précisions sur la structure agraire dans la région de Homs‑Hama (Syrie) », in Bulletin de l’Association de Géographie Française, avril‑mars 1950, p. 452.

53 Weulersse 1946, p. 94‑96.

54 Batatu 1999, p. 109, 111.

55 Sadowski 1958, p. 138‑142.

56 Latron 1936, p. 212‑214.

57 Latron 1936, p. 209‑212.

58 Khoury 1989, p. 80.

59 Weulersse 1946, p. 185.

60 Weulersse 1946, p. 186.

61 Khoury 1989, p. 81 ; Weulersse 1946, p. 189.

62 Latron 1936, p. 233‑240.

63 Sadowski 1958, p. 138‑142.

64 Latron 1936, p. 232.

65 Naaman 1950, p. 429‑435.

66 Weulersse 1946, p. 200‑209 ; Naaman 1950, p. 443‑445.

67 Naaman 1950, p. 447‑448.

68 Naaman 1950, p. 453‑457.

69 Latron 1936, p. 209 ; Weulersse 1946, p. 196.

70 CADN, Fonds Beyrouth, cabinet politique, carton 726, Notes sur le Rapport des États sous Mandat Français à la SDN, Paris, mars 1939.

71 Jordi Tejel Gorgas, « Un territoire de marge en Haute Djézireh syrienne (1921‑1940) », in Études Rurales, juillet‑décembre 2010, 186, p. 61‑76.

72 Gorgas 2010, p. 61‑76.

73 Latron 1936, p. 213.

74 Khoury 1989, p. 83.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Acheter

Volume papier

i6doc.com
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search