Version classiqueVersion mobile

إدارة الإقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي (1918-1946) - تأثيراتها فيما بعد الاستقلال

 | 
محمد علي الصالح

الفصل الثاني - السياسة المالية والاقتصادية للانتداب، وتداعياتها

Texte intégral

  • 1 Proclamation de Henri Ponsot, Bulletin de l’Union économique de Syrie, septembre 1927, p. 177.

1استندت مبادئ الإدارة المالية للبلاد إلى التأويل الذي سمحت سلطة الانتداب لنفسها به، عند قراءتها لصك الانتداب على سوريا ولبنان الذي أصدرته عصبة الأمم، انطلاقا من مفهومين مختلفين له لديها، بل ومتناقضين. استند المفهوم الأول إلى تفسير سلطة الانتداب للفقرة الثالثة، من المادة الأولى للصك المذكور، على أنه يؤسس، بحسب فهمها له، مبدأَ تقسيم البلاد. عندما، تكلم عن وجوب "رعاية مصالح المكونات المحلية" autonomies. بينما استند المفهوم الثاني إلى تصور غريب، أطلقه لاحقا المفوض السامي بونسو Ponsot عام 1927. ومفاده أنه يجب أن تحافظ فرنسا على "المصالح الهامة والمشتركة، لدول المشرق... نظرا لأن هذه الدول غير مؤهلة لأن تقوم بعملية التنمية، إلا في إطار كل منها على حدة، نتيجة اتباعها لسياسات أحادية وضيقة، لن تؤدي الى تأسيس مستقبل مشترك لها".1

2الغريب في الأمر، أن بونسو تناسى، يوم قال ذلك، ان فرنسا هي التي جزأت البلاد، بعكس رغبات مواطنيها.

  • 2 George Hakim, « Fiscal System », in Himadeh (ed.) Economic organization of Syria, Beirut, American (...)

3للتوفيق بين المفهومين، عملت فرنسا على إقرار مبدأ العمل بنظام الموازنات الثنائية. موازنة خاصة بكل دولة، وموازنة مشتركة للدول المحدثة بعد التقسيم : تم اعتبار كل واحدة من الدول السورية المنشأة، إضافة إلى سنجق الاسكندرونة، كوحدة تشريعية ومالية مستقلة، تتمتع بموارد مالية منفصلة عن الدول الأخرى. جرى من أجل ذلك، تعديل التشريعات الضريبية القديمة التي كانت تعتبر البلاد وحدة ضريبية واحدة، وصدرت تشريعات جديدة حسب حاجة كل من الدول التي أنشئت. أدت الترتيبات المستجدة إلى قيام أنظمة ضريبية متعددة.2

4أقرت سلطة الانتداب، من ناحية أخرى، إرساء قواعد لموازنة مشتركة لهذه الدول. يغطي جانب الإنفاق فيها الخدمات والشؤون المالية المشتركة لها، كنفقات إدارة خدمة الدين العام العثماني، ودوائر المصالح الاقتصادية المشتركة، والأمن العام، ونفقات إدارات الانتداب نفسه وغيرها، التي كانت تدار بمعرفة المفوض السامي في بيروت، وهو ما بيناه سابقا.

التنظيم المالي والاقتصادي

  • 3 CADN, carton 385, Communication du Haut-Commissariat sur le Compte de Gestion des Intérêts Communs, (...)

5في العام 1928، أعلنت سلطة الانتداب رسميا عن إنشاء موازنة، كانت تدار مباشرة من قبل المفوضية السامية في بيروت، دعتها "موازنة المصالح المشتركة"، بالإضافة إلى موازنات الدول السورية واللبنانية الخاصة بكل من هذه الدول. استعملت الموازنة المذكورة، خاصة بعد الثورة السورية الكبرى عام 1925، كأداة لخفض عبء الإنفاق العسكري، والمدني لسلطة الانتداب، بدل تخصيص أكبر للموارد المالية اللازمة للتنمية في البلاد. في واقع الأمر، غطت عوائد المصالح المشتركة حتى حوالي 70% من تكاليف الانتداب. إضافة، إلى الإنفاق المقرر أصلا من قبل الحكومة الفرنسية، لتغطية تواجد فرنسا العسكري والمدني في المشرق. بالفعل، فاقت على الدوام موازنة القوات الفرنسية، والقوات المحلية الرديفة لها، مجموع الإنفاق المدني في موازنات الدول السورية، والدولة اللبنانية. ففي موازنتي 1931 و1932، جرى تخصيص 410 مليون فرنك فرنسي، أي ما يوازي 21 مليون ل.س، للإنفاق الأمني السنوي، مقابل 343 مليون فرنك فرنسي، مجموع الموازنات المدنية السنوية لهذه الدول.3

6كان مخططا في البدء، أن توجه الوفورات السنوية الحاصلة في موازنة المصالح المشتركة، لدعم التنمية الاقتصادية في البلدان الواقعة تحت الانتداب، حسب معامل حسابي يحدد على أساس حجم حصة كل من الدول المذكورة من إجمالي العائدات (brute)، أو وفق حصصها من النفقات الحاصلة.

7جاءت "موازنة المصالح المشتركة" للدول السورية والدولة اللبنانية، لتمثل حلقة الوصل غير المباشر بين موازنات هذه الدول، عاكسة بذلك، الأمر الواقع المفروض عليها. دعيت مشتركة، لأنها كانت تتبع سلطة واحدة، هي سلطة الانتداب التي كانت تدير من موقعها في سرايا بيروت، كما قلنا سابقا، دوائر ومصالح مالية واقتصادية مشتركة تتجاوز امتداداتها الحدود المصطنعة. من أجل تحقيق الهدف المرجو من إقامتها، تم تخصيص العائدات الجمركية بكاملها، وغيرها من الموارد المشتركة لهذه الدول، لتغطية نفقات موازنة المصالح المشتركة. ولما كانت الموازنة المشتركة تُظهر في أغلب الأحيان وفورات، جرى إنشاء صندوق للاحتياطي، هدف إلى تغطية النفقات الاستثنائية المشتركة، وإلى تقديم العون لموازنات الدول عندما كانت تعاني من صعوبات ناشئة.

  • 4 Rapport à la SDN : التقرير السنوي المرفوع إلى عصبة الأمم عام 1931.

8مع ذلك، لم يكن نظام "موازنة المصالح المشتركة" يعني أبدا في أعين سلطة الانتداب الذي أنشأته أنه يشكل خطوة أولى على طريق تحقيق الوحدة السياسية للدول السورية واللبنانية. فحكومات هذه الدول التي كانت تتمتع بحرية نسبية في إعداد الموازنات الخاصة بها، لم تُدعَ لكي تشارك في إدارة موازنة المصالح المشتركة التي كانت تابعة كليا لسلطة الانتداب. كذلك، كان الحال مع ما دعي يومها بمؤتمر المصالح المشتركة، الذي كان يدعو إليه المفوض السامي ممثلي الدول السورية اللبنانية، كهيئة استشارية فقط، لينعقد برئاسته لمناقشة تقرير إدارة المصالح المشتركة. أي أنها كانت مؤسسة نظرية ،ليس إلا. ولم يكن لها أي دور فعلي. بل بقيت المفوضية السامية تعتقد جازمة، أن مؤسسة المصالح المشتركة ككل، ستتلاشى في يوم من الأيام مع انتهاء انتدابها على سوريا ولبنان. وهو ما حدث بالفعل.4

9يمكن، إضافة إلى ما تقدم، إجمال الأدوار التي كانت تقوم بها المفوضية السامية في المجالين الاقتصادي، والمالي، كما يلي :

- دور الإدارة، والتنسيق للمصالح المشتركة في مجالات إعداد الموازنات المشتركة، وسياسة الإقراض فيها، والإشراف على الجمارك، وعلى النظام النقدي، وأعمال الصرافة، الخ.

- دور تشريعي، عند إعداد نصوص القوانين المشتركة للدول الواقعة تحت الانتداب، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمصالحها العامة، من قوانين ناظمة للموازنات، وشؤون المحاسبة العامة، والقوانين المالية، والضريبية، إلخ.

  • 5 Barakat 1948, p. 50, 51.

- دور لتقديم المشورة، والرقابة، والتفتيش. إما مباشرة، بواسطة المستشارين الماليين الفرنسيين المتواجدين إلى جانب كل من الحكومات المحلية، أو بشكل غير مباشر، عن طريق المستشار المالي للمفوضية السامية في بيروت. كما كان ممكنا للرقابة، أن تستبق إعداد الموازنات وفق نموذج تعده المفوضية السامية، بتقديم مشروع إعدادها إلى المفوض السامي، ليتأكد من أنها متوازنة فعلا. كذلك، كان يمكن أن تتم الرقابة عليها لاحقا، بواسطة المستشار المالي للمفوضية السامية، لمراقبة مقدار مطابقة المصروفات الفعلية بعد تنفيذ الموازنة، مع ما كان مخططا له من قبل.5

إعداد موازنات الدول السورية واللبنانية

  • 6 Barakat 1948, p. 73.

10استند إعداد الموازنات السورية إلى حد كبير، الى تقنية إعداد الموازنات الفرنسية التي لا تأخذ خطوطها العامة بوجوب التوازن بين بندي الإيرادات والنفقات، مع تكريس أولوية هذه الأخيرة على ما عداها.6

  • 7 Barakat 1948, p. 49.

11كما شكلت كل دولة أو حكومة من الدول السورية والدولة اللبنانية وحدة تشريعية ومالية منفصلة، يجري إعداد موازنتها والتصويت عليها وإقرارها، وتتحمل كل دولة العجز الحادث في موازنتها، بمعزل عن سواها من الموازنات. بينما، يتم تحويل الفوائض الناشئة في الموازنات المختلفة، إلى حساب خاص دعي بصندوق الفوائض المتاحة Fonds des Excédants Disponibles.7 هنا يمكن، مبدئيا، إيراد الملاحظات التالية حول الكيفية التي تم بموجبها تنظيم الموازنات زمن الانتداب :

12أدت الشرذمة السياسية للبلد، إلى زيادة في مجموع النفقات الإدارية الواقعة على الكيانات السياسية المتعددة. فهناك نفقات عامة لم يكن بالإمكان مواءمتها من دولة إلى أخرى، عندما يتجاوز عدد سكانها أو ينقص عن جاراتها، في إطار حيز اقليمي واحد. في مثل هكذا الحالة، شكل العبء الضريبي الإضافي عند حصوله، عائقا للفرد في كسب معيشته.

13كما أن تجزئة سوريا إلى أربع دول، أدى إضافة لتشجيع المناطقية ضمنها، إلى زيادة في عدد الموازنات المطلوبة، مما أعاق إرساء سياسة متماسكة على امتداد البلد لمجابهة المشاكل المالية والاقتصادية المستجدة بشكل فعال أكثر. فقد شجع تعدد التشريعات على الفساد والتهرب الضريبي من بلد إلى آخر، وإلى فرار المنشآت الإنتاجية من منطقة إلى أخرى، عندما تكون الضرائب في مكان ما أعلى من مكان آخر. حصل ذلك، بالرغم من ضيق المساحة الجغرافية لكل من هذه الدول وقصر المسافات التي تفصل فيما بينها.

14أما الآن فنتطرق إلى الكيفية التي تمت فيها هيكلة الموازنات السورية زمن الانتداب الفرنسي :

بند النفقات في الموازنات

  • 8 Barakat 1948, p. 104‑129.

15نورد ما يلي بشأنها، دون تفصيل كبير :8

16تبوأ بند الإنفاق الأمني فيها مركز الصدارة. حيث، بلغت نسبته 37.5% من مجموع النفقات، مشكلا العامل الأكبر في اختلال التوازن الحاصل في الموازنة. انقسمت النفقات الأمنية إلى نفقات الأمن الداخلي، من شرطة ودرك وأمن عام، ونفقات الأمن الخارجي التي كانت تخص بالتحديد الإنفاق على ما دعي بِـ "الوحدات الخاصة بالمشرق Troupes Spéciales du Levant"، أي القوات العسكرية المحلية، المشكلة من أهل البلد وبإمرة جيش الاحتلال الفرنسي. حُمّلت موازنة المصالح المشتركة بند الإنفاق على هذه الوحدات الخاصة، إضافة إلى الإنفاق على الأمن العام الداخلي في الدول السورية وفي الدولة اللبنانية. بينما، حُمّلت باقي النفقات الأمنية، للموازنات الخاصة في كل من هذه الدول. كما تحملت الموازنة الفرنسية نفسها نفقات قواتها المسلحة الخاصة بها في المشرق، التي تراوحت سنويا بين 8 مليون إلى 15 مليون ليرة سورية، خصصت فرنسا منها سنويا مبلغ 750 ألف ليرة، لدعم الوحدات المحلية الخاصة حتى العام 1935، عندما ألغي هذا الدعم، بحيث أصبح دافع الضرائب السوري يتحمل حوالي 8 مليون ليرة سورية سنويا من النفقات على الأمن.

  • 9 Barakat 1948, p. 107‑110.

17بالمقارنة مع الإنفاق الأمني في الدول المجاورة للعام 1935، نرى أنه فاق في سوريا مثيليه في العراق وفلسطين، إذ بلغ في سوريا 7.45 مليون ليرة مقابل 6.4 مليون ليرة في العراق، و2.75 مليون ليرة في فلسطين. أي، بنسب بلغت على التوالي، 35.2%، و29.8%، و17.6%، من مجموع الإنفاق العام السنوي للبلدان المذكورة. وبينما تحملت سوريا أعباء الوحدات الخاصة المحلية كاملة، نرى الجيش البريطاني يتحمل القسم الأكبر من الإنفاق الأمني في فلسطين. كذلك، كان الإنفاق على الجيش الوطني العراقي أقل من مثيله في سوريا، لاعتماد مبدأ الخدمة الإجبارية في العراق الأقل كلفة من الإنفاق العسكري في سوريا التي كان يُعتمد فيها على مبدأ التطوع، كما أراد لذلك الانتداب الفرنسي.9

المديونية العامة :

18شمل الدين العام حتى العام 1935، بنودا ثلاثة : بند الدين العام العثماني، وبند الدين العام الدائم، المستحق على الخزينة للوفاء بمعاشات التقاعد وتعويضات التسريح ونهاية الخدمة، وبند الدين العام بمعناه الخاص، أي الناشئ عن تقديم سلف من قبل بنك سوريا ولبنان للحكومات المحلية، إما لمجابهة أعباء الخزينة المالية المستجدة، أو لسداد عجوزات الموازنة لهذه الحكومات. شمل هذا البند الأخير أيضا، سداد مستحقات المصرف الزراعي، من عائدات ضريبة الأعشار، وأيضا لتغطية مستحقات بعض عقارات الأوقاف التي تمت مصادرتها إبان العهد العثماني.

19أما ما يتعلق بالدين العام العثماني فألزمت معاهدة لوزان عام 1923 تركيا والبلدان الأخرى التي كانت تتشكل منها الإمبراطورية العثمانية، بتقاسم أعبائه.

  • 10 في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، كانت الليرة التركية الذهبية تساوي 110 فرنكات فرنسية، و4.3 دولارات، (...)

20في 18 آب 1925، حددت لجنة تابعة لعصبة الأمم، مقدار المبلغ والفوائد المترتبة عليه، التي كان على الدول التابعة للانتداب الفرنسي دفعه. فبلغت 10 888 459 ليرة تركية. أي، ما يعادل نسبة 8.41% من مجموع الدين العام العثماني. مقابل 5.4% للعراق، و2.5% حصة فلسطين منه. حددت بعد ذلك اتفاقية عام 1929 مبلغ الأقساط السنوية الواجب دفعها خلال الفترة الممتدة من 1 حزيران 1929 حتى 1 حزيران عام 1952. لكن اتفاقية أخرى، عقدت عام 1933، لحل موضوع الدين العام العثماني بشكل نهائي، ألزمت سوريا بدفعة أخيرة بلغت 32 850 500 فرنكا فرنسيا. فبلغ كامل ما دفعته سوريا ولبنان حتى العام 1933، كحصتهما من الدين العثماني مبلغ 172 989 302 فرنك فرنسي، أي ما يعادل 1 572 630 ليرة ذهب تركية، أو ما يساوي 8 465 649 ليرة سورية.10

21كما بلغت عام 1936 نسبة الدين العام الخاص (الجاري أو قصير الأمد) ما يعادل 3.6% من مجموع نفقات الموازنة. بينما بلغت نفقات الدين العام الدائم أو طويل الأمد مبلغ 1 264 392 ليرة سورية، أي، ما يعادل 6.6% من مجموع نفقات الموازنة. فقد ترتب على سوريا بعد انهيار الدولة العثمانية، دفع معاشات تقاعد متزايدة لأفراد قضوا جل خدمتهم خارج سوريا وطنهم الأم، ودفع تعويضات نهاية الخدمة التي ما انفكت تزداد من سنة إلى أخرى بسبب تزايد أعداد من جرى توظيفهم أيام الانتداب، كما ذكرنا سابقا. كذلك، ألزمت المفوضية السامية بموجب القرار رقم 3045، استنادا إلى صك الانتداب، الدول السورية والدولة اللبنانية أيضا، بدفع رواتب تقاعد الوحدات الخاصة.

  • 11 Barakat 1948, p. 110‑114.

22بذلك، بلغ مجموع الدين العام في سوريا للعام 1935، 1 851 898 ل.ل.س، أي ما يعادل 8.8% من مجموع نفقات الموازنة. بينما لم تتجاوز تلك النسبة في العراق للعام نفسه 3.8%، و 4.4% في فلسطين، منها 0.8% فقط، من أجل معاشات التقاعد. بينما جرى تخصيص باقي المبلغ في فلسطين لسد أقساط القروض التي تم استدراجها لشراء معدات، وتجهيزات للبنى التحتية، ولزيادة الاستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي، بخلاف ما كان عليه الحال في سوريا.11

النفقات الإدارية :

  • 12 Barakat 1948, p. 116.

23أثارت النفقات الإدارية أيام الانتداب كثيرا من الانتقادات والنقاشات حولها. فقد امتصت يومها قسما كبيرا من الموارد المالية العامة. وهي إذا كانت قد تراجعت خلال الفترة 1928‑1936 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة خفض الإنفاق العام في إدارات الدولة، وتسريح عدد من العاملين فيها، وخفض الأجور بنسبة تتراوح بين 8‑10%، لكنها، عادت للارتفاع مرة أخرى عام 1937 حتى بلغت 7 245 155 ل.ل.س.، أي بنسبة شكلت 27.8% من مجموع نفقات الموازنة. سبب ذلك أنه بعد معاهدة عام 1936 السورية الفرنسية، جرى إنشاء عدد من الإدارات الحكومية لم تكن موجودة من قبل، كوزارتي الخارجية والدفاع الوطني، وازدياد نفقات المجلس النيابي، إلخ. إضافة إلى انهيار قيمة الفرنك الفرنسي في ذلك الحين. هنا أيضا، بمقارنة مع العراق وفلسطين، فاقت النفقات الإدارية في سوريا مثيلاتها في البلدين المذكورين.12

نفقات المنفعة العامة :

24شكلت نسبتها 22.1% عام 1937 من مجموع الإنفاق العام، وشملت الإنفاق على الأشغال العامة التي بلغت لوحدها 13.6%، من مجموع الإنفاق العام. شملت نفقات النفع العام أيضا الإنفاق على الزراعة الذي بلغ، إضافة إلى نفقات رديفة أخرى للزراعة لم تتعد بمجموعها عام 1937، نسبة 2.7% من مجموع الإنفاق العام، لتغطية كامل الخدمات الزراعية، بما في ذلك النفقات الإدارية لهذه الخدمات.

  • 13 Barakat 1948, p. 125.

25هكذا جاءت الاعتمادات المخصصة للتنمية الزراعية شحيحة في بلد زراعي بالدرجة الأولى. ذلك ان الصادرات الزراعية شكلت لوحدها فيه 80% من مجموع صادراته، و كونت الضرائب الزراعية فيه المصدر الأكبر من عائدات الخزينة. مقارنة ذلك مع العراق وفلسطين، نرى ان الإنفاق على المنفعة العامة في سوريا كانت هنا أيضا أقل من مثيلاتها في البلدين الجارين، حيث بلغت عام 1935 في فلسطين 41.7% من الإنفاق العام، وفي العراق 28.73% منه.13

26هنا تجدر الإشارة إلى أنه حتى العام 1933، كان على كل واحدة من الحكومات المحلية أن تقوم بمفردها بتحمل نفقات المنفعة العامة الخاصة بها، تحت إشراف ورقابة المفتش العام للإشغال العامة التابع للمفوضية السامية التي شعرت متأخرة بأنه كان أجدى للبلد ككل، أن يسمح لها بتوحيد جهودها المبعثرة، لإرساء أسس خطة شاملة للأشغال العامة، من بناء شبكة واحدة للطرق فيها، وإقامة شبكة للري، وتجفيف بعض المستنقعات المبعثرة هنا وهناك.

  • 14 Barakat 1948, p. 124‑127.

27خُطِّط لتمويل هذا البرنامج من الفوائض الناشئة عن الموازنة الاستثنائية ضمن موازنة المصالح المشتركة، بعد الانتهاء من تسديد أقساط الدين العثماني العام بالكامل عام 1933، كما أوردنا سابقا. شمل البرنامج إنشاء خط حديدي جديد، يستكمل باتجاه الحدود الشمالية الشرقية خط حلب‑نصيبين الذي أقيم سابقا، وإتمام وتحسين طريق دمشق‑بغداد، والبدء بإنشاء سد بحيرة حمص من أجل الري، وتطوير مرفأ بيروت. بلغ ما صرف من أجل ذلك من مبالغ بين العام 1934 والعام 1938، ما مجموعه 5 785 337 ل.س، أي أقل بمقدار الثلث تقريبا عما ترتب على سوريا ولبنان عند إيفائهما الدين العام العثماني لوحده.14

28يجدر القول هنا أيضا، أنه بينما أصبحت المرافق العامة من خطوط حديدية وموانئ وغيرها ملكا للدولة في العراق، وفي فلسطين، بقيت في سوريا بين أيدي الشركات الأجنبية. وعوضا أن تحوز الدولة في سوريا على قسم من أرباح هذه المرافق، كما كان يفترض، لإعادة توظيفها في التنمية الاقتصادية للبلد، نراها تقوم بسداد عجوزات الشركات الأجنبية التي كانت تدير هذه المرافق، دون أن تكترث هذه الأخيرة بإعادة توظيف هذه الأموال في البلد نفسه.

بند الإيرادات في موازنات الدول السورية15

  • 15 Hakim 1936, p. 340‑386 ; Barakat, p. 136‑163.

29يشار في هذا الصدد إلى أن النظام الضريبي السوري، على الرغم من الإجراءات المستجدة المتخذة زمن الانتداب الفرنسي، بقي في أساسه مطابقا للنظام الضريبي السابق الذي كان متبعا في العهد العثماني. ومع أنه كان لكل من الدول السورية سلطته التشريعية الخاصة به، لكنها اعتمدت في مجموعها، أنظمة ضريبية متشابهة في خطوطها الأساسية، واختلفت بشكل طفيف من حالة إلى أخرى في بعض مفرداتها.

30مرت إيرادات الخزينة زمن الانتداب الفرنسي بمراحل ثلاث رئيسية :

31في مرحلة أولى، خلال الفترة 1921‑1929، تميزت بنمو ظاهري للإيرادات، من حوالي 8 مليون ل.س عام 1921 حتى بلغت في نهاية الفترة 33 مليون ليرة. مرد ذلك لأسباب عدة، نذكر بعضها : عادت بعض العائدات الضريبية إلى الانتظام مجددا بعد الفوضى التي صاحبت جبايتها خلال الحرب الكبرى. وأيضا تأثرت الواردات المالية حتى العام 1926، نتيجة تذبذب القيمة الصرفية للفرنك الفرنسي الذي كانت الليرة السورية مرتبطة به، وارتفاع القيمة الاسمية للواردات المالية الذي واكب هبوط قيمة الفرنك في الأسواق الخارجية. كما جرى، خلال تلك الفترة، رفع التعرفة الجمركية في خطوة أولى عام 1924 من 11% إلى 15%، وإلى 30% للمستوردات من البلدان غير العضوة في عصبة الأمم. تبع ذلك، عام 1926، زيادة أخرى للتعرفة المذكورة من 15% إلى 30‑50%.

  • 16 Barakat 1948, p. 137 (استنادا للقرار رقم 296 صادر عن المفوض السامي)

32وشهدت هذه الفترة ارتفاعا في أسعار المحاصيل الزراعية، وازديادا في النشاط التجاري. لكن يجدر القول هنا إن قسما لا يستهان به من واردات الخزينة لهذه الفترة، جاء عن طريق العائدات الاستثنائية التي تم سحبها من صناديق الاحتياطي، مع ما صاحب ذلك من آثار سلبية على توازن الموازنة.16

33في مرحلة ثانية، امتدت من العام 1930 إلى العام 1936، أصاب الإيرادات العادية والاستثنائية، على حد سواء، انخفاض متواصل حتى بلغ مجموع الإيرادات عام 1936 مبلغ 22 077 462 ل.ل.س أي انه حصل هبوط بمقدار الثلث عما كان عليه في بدء هذه المرحلة. حدث ذلك، خاصة بسبب تراجع العائدات الجمركية الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، على الرغم من رفع التعرفة الجمركية عام 1932. إضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي خلال الفترة المذكورة بسبب العوامل المناخية، وهبوط أسعار المنتجات الزراعية الذي انعكس انحسارا في الضرائب المحصلة من القطاع الزراعي. ولوحظ ايضا تراجع في الإيرادات الاستثنائية خلالها، بسبب استنزاف الحكومات المحلية لصناديق الاحتياطي خلال الفترة السابقة.

  • 17 Barakat 1948, p. 138‑139.

34في المرحلة الثالثة، التي بدأت عام 1937، نشهد تحسنا ملحوظا في واردات الخزينة العادية، بينما لم تعد الإيرادات الاستثنائية تلعب دورا كبيرا. فقد شكلت عام 1938 نسبة 5.4% فقط من مجموع الإيرادات. بعد أن كانت قد بلغت عام 1928 نسبة 25% من مجوع هذه الإيرادات.17

35قسمت إيرادات الموازنة إلى كتلتين كبيرتين :

36كتلة الإيرادات العادية، التي تشكلت من الموارد المالية التي كانت تتكرر في كل عام، من ضرائب ورسوم مباشرة وضرائب غير مباشرة، ومن العائدات الجمركية، وعائدات المنشآت الصناعية، الخ.

37وتشكلت كتلة الإيرادات الاستثنائية، المتأتية بشكل غير منتظم، إما من الصندوق الاحتياطي الذي كان مخصصا للدين العام العثماني، أو من تلك التي كانت ترد من الصناديق الاحتياطية المحلية للدول السورية المخصصة أصلا، لتغطية نفقاتها الاستثنائية، وإما من صناديق الاحتياطي التابعة للمفوضية السامية. لكنها، كانت تستدرَج أيضا، عن طريق الاعتمادات المدورة من الدورات المالية السابقة.

  • 18 Barakat 1948, p. 143.

38تألفت الإيرادات العادية بشكل خاص، من عائدات الضرائب المباشرة، والأخرى غير المباشرة. وشكلت العائدات الضريبية البند الأساس من العائدات العادية. بلغت نسبتها وسطيا خلال الفترة 1925‑1938، حوالي 88% سنويا من مجموع الإيرادات العادية.18

39أما الضرائب المباشرة التي شكلت الأرض الزراعية نفسها صحنها الضريبي، أو تلك التي تناول صحنها الفلاح نفسه وماشيته معا، فكان منها :

  • 19 Raymond O’Zoux, Les États du Levant sous Mandat Français, Larose‑Paris, 1931, p. 168 ; Mounayer 192 (...)

- ضرائب الأعشار، المفروضة وفق الشريعة الإسلامية. وتتألف من العشر المفروض على إجمالي عائدات الأرض، من منتجات الحبوب، والفواكه، والخضار، والحرير الطبيعي، والقطن، وضريبة عشر الأغنام الذي كان يقتطع سنويا من الزيادة الحاصلة في العائدات الناشئة عن نمو قطعان الماشية. أيام الدولة العثمانية، اعتبر المشرع العثماني الأرض في سوريا أراضي فتح تخضع كلها دون استثناء إلى ضريبة العشر. كان عبء هذه الضريبة يقع على عاتق الفلاح. أي، كان يدفعها المزارع أو المرابع، أكثر من كونها تقع على عاتق مالك الأرض. لأنها، كانت تُفرض على إجمالي عائدات الأرض المالية قبل اقتسامها بين المزارعين، والملاك. زيدت نسبة ضريبة العشر بالتدريج حتى بلغت في نهاية الأمر حد الـ 12.5% من إجمالي العائدات الزراعية. كانت الضريبة تلزَّم لجابين يبتزون الفلاحين، حتى أوصلوها إلى نسبة بلغت 20% بدل النسبة المنصوص عليها. في العام 1925، أيام الانتداب الفرنسي، صدر قانون ألغي بموجبه مبدأ الالتزام. احتسبت بموجبه نسبة ثابتة لضريبة العشر التي أصبحت تدعى ضريبة التربيع quadriennal، حدد مقدارها على أساس وسطي الانتاج الزراعي السنوي للفترة 1921‑1924.19

  • 20 O’Zoux 1931, p. 168.
  • 21 Mounayer 1929, p. 222.

- ضريبة "ويركو virgo" الأملاك غير المبنية، وصحنها الضريبي القيمة المالية للأراضي بكافة أنواعها. اختلفت نسبتها بحسب الأراضي بين مزروعة، وغير مزروعة، أو إذا كانت بساتين تقع في ضواحي المدن. تراوحت نسبتها في دولتي سوريا، والعلويين، من خمسة بالألف من القيمة المالية المقدرة للأراضي الأميرية، إلى ستة عشر بالألف من القيمة المقدرة للأراضي المملوكة. بينما تقلص هذا الفارق في دولة لبنان. وكانت تجبى هذه الضريبة قبل معاملات نقل الملكية.20 في 23 آذار 1927، صدر القرار رقم 339، بدمج ضريبتي الويركو والعشر، في ضريبة عقارية موحدة دعيت بِـ ضريبة المساهمة العقارية، كان صحنها الضريبي قيمة الأرض عند إجراء عملية المسح كداسترو لها. يجدد تقديرها كل عشر سنوات، ويتم فرضها بالتدريج بموازاة أعمال المسح المنجزة.21

- من الضرائب المباشرة أيضا، ضريبة الممتلكات المبنية، استنادا للقانون العثماني لعام 1910 الذي هدف لإجراء عملية تقييم ضريبي للأرض تفرض الضريبة بموجبه. لكن عملية التقييم هذه لم تتم يومها سوى جزئيا، مما حتم فرض الضريبة في بعض الأنحاء، على أساس قيمتها التأجيرية، وفي أنحاء أخرى حسب قيمتها المالية التي سبق وتم تقديرها عام 1887.

40ففي لبنان، حيث كانت عملية التقييم الضريبي قد تمت فيه، حددت نسبة الضريبة بِـ 8.5% من قيمة العقار المقدرة عام 1887. يدفعها المالك، مع خصم مبلغ 20 ل.ل.س من القيمة التأجيرية للعقار، قبل تحديد الضريبة عليه.

41في دولة سوريا، تراوحت النسبة بين 7 إلى 19.20% للعقارات التي تم تقييمها، بحسب نوعية المواد المستخدمة في البناء. أما العقارات التي لم تقيّم بعد، فتراوحت النسبة بين 5.8 و21 بالألف فيما إذا كانت مؤجرة أم لا، ومبنية من حجر أو من مواد أخرى.

  • 22 Mounayer 1929, p. 222.

42أما في دولة العلويين، فحددت الضريبة على العقارات المبنية والمقيّمة، بِـ 8.5% من ريعها السنوي. وجرى تحديد الضريبة على الأبنية الأخرى غير المقيمة، على أساس قيمتها المالية المقدرة عام 1887، وبواقع خمسة إلى عشرة بالألف منه. كما فرضت ضريبة عند انتقال الحيازة في السجل العقاري، بواقع 3% على الأراضي الأميرية، و5% على الأراضي المملوكة، تدفع قبل نقل ملكيتها.22

43في واقع الأمر، تبوأت مسألة استملاك الأراضي الأميرية حيزا مهما في تفكير السلطة المنتدبة، إذ بلغت مساحة أراضي أملاك الدولة في دولة سوريا لوحدها 2 مليون هكتار. وجاء القرار رقم 275 الصادر في 5 أيار عام 1926، ليحدد سبل إدارتها، وكيفية تجزئتها، لتشجيع الحيازات الزراعية الصغيرة.

  • 23 بركات، ص 142، ذاكرا القرار رقم 114 للعام 1935، والقرار رقم 30 للعام 1936.

44تلى ذلك عام 1935، قيام إدارة أملاك الدولة بإجراء تخفيض كبير على أسعار بيع الأراضي الأميرية التي جرى تأجيرها سابقا، بقصد تمليكها لاحقا. إضافة إلى ضريبة عشر الأراضي المفروضة عليها البالغ 12.5%، تمت جباية رسم تأجير إضافي بواقع 5 إلى 10%. كما تم، منذ عام 1935، تطبيق نظام التربيع عليها والمحسوب على أساس وسطي إنتاجها السنوي خلال الفترة 1931‑1934.23

- أما ضريبة التمتع فلم تلعب ضريبة التمتع دورا ماليا كبيرا في دولة سوريا قبل العام 1932. إلا أن حالها تغير بعد العام المذكور، عندما أصبحت تشمل لأول مرة رواتب الموظفين الحكوميين. مع ذلك، وقع عبؤها الرئيسي على قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

45اما في دولة لبنان، فكان لها شأن أكبر. لأن حجمي قطاعي التجارة والصناعة فيه، فاقا مثيلهما في سوريا التي كان القطاع الزراعي فيها هو المسيطر. جاءت ضريبة التمتع في لبنان، في المرتبة الثانية من حيث العائدات التي وفرتها في سلم الضرائب المباشرة. بشكل عام، لم تشكل ضريبة التمتع يومها ضريبة دخل بالمعنى الصحيح. فهي لم تشمل سوى قطاعات الأعمال، والمهن، وشرائح العاملين من ذوي الرواتب، والأجور. لكنها، لم تتناول القطاع الزراعي، ودخول المستثمرين فيه من الملاك.

46في دولة سوريا، فرضت الضريبة بأنواعها الثلاثة : النسبية، والمتحولة، والثابتة. فرضت الثابتة منها على صافي أرباح شركات السكك الحديدية، والحافلات الكهربائية، والملاحة البحرية، الخ. كما فرضت على الشرائح من رواتب الموظفين وأجور العاملين، الذين تجاوزت دخولهم السنوية مبلغ 600 ل.ل.س، بينما، أعفيت من الضريبة، ما دون ذلك من دخول.

47تراوحت نسبة الرسوم الثابتة بين 3% على رواتب وأجور العاملين في لبنان، و4% في سوريا. كما وصلت إلى 20% من القيمة التأجيرية للمنشئات التي تتم فيها الأنشطة الاقتصادية.

48أما الرسوم المتحولة أو المتغيرة، فاستوفيت من جميع الأشخاص، والشركات، إضافة إلى الرسوم النسبية المترتبة عليهم، حسب عدد العاملين في الشركات التجارية والصناعية، ونوعية الأدوات المستخدمة في هذه الشركات. كما استوفيت على وسائط النقل.

  • 24 Hakim 1936, p. 362‑368 ; O’Zoux 1931, p. 168‑169.

49في المقابل، تم التعامل بضريبة التمتع في دولتي العلويين، ولبنان، وفق القانون العثماني، مع بعض التعديلات له في دولة سوريا.24

  • 25 Moussalli 1933, p. 7, 10, 11.

50أما الضرائب غير المباشرة، فشكلت العوائد الجمركية، ليس فقط ما نسبته 85% منها. بل، شكلت أيضا ما يساوي 40% من مجموع العائدات العادية للدول السورية. كما، مولت العوائد الجمركية ما نسبته 95% من موازنة المصالح المشتركة. بمعنى آخر، وُضِع نصف الموارد الشحيحة للدول السورية مباشرة بتصرف سلطة الانتداب، من أجل الإسهام قبل كل شيء آخر في نفقاته العسكرية. من ناحية أخرى، بلغ وسطي الضرائب المستوفاة على المستوردات 35% من قيمتها، ad valorem. متفوقة بذلك، وبمراحل، على مثيلاتها في الدول المجاورة. إذ، بلغت في فلسطين 15%، وفي مصر 18.5%، وفي العراق 20%.25

51خلاصة القول، شكلت الضرائب الزراعية زمن الانتداب الفرنسي لوحدها، 40% وسطيا من مجموع العائدات العادية للخزينة. بينما بلغ مجموع الضرائب المفروضة على قطاعات التجارة والصناعة، وتلك المفروضة على المهن الحرة، أي ضريبة التمتع، بلغت مجتمعة 3% فقط من العائدات العادية للموازنة. بشكل عام، شكلت الضرائب العقارية على الدوام، المصدر الرئيسي لعائدات الخزينة.

52وباختصار شديد، يمكن القول بان الوضع الضريبي زمن الانتداب حمّل الزراعة السورية، والفلاح بشكل خاص، عبئا فاق بمراحل ما تحملته القطاعات المنتجة الأخرى. خاصة أن القطاع المذكور لم يكن بمقدوره اسقاط كامل تكلفته على المستهلك المحلي، لضعف القوة الشرائية لدى هذا الأخير، ولمنافسة المنتجات الخارجية المستوردة للمنتج المحلي نتيجة السياسة الجمركية التي اتبعتها سلطة الانتداب. كل ذلك، جعل الفلاح يتحمل في نهاية الأمر العبء الضريبي الأكبر بدل أن تعمل سلطة الانتداب على الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية على الدخول، وهي الأكثر عدالة، أكان ذلك في قطاع الزراعة أو في غيره من القطاعات المنتجة الأخرى.

تقييم السياسة الضريبية

53عند تقييم السياسة المالية التي اتبعها الانتداب الفرنسي، يمكن القول إن مفهوم الضريبة المتبعة يومها كان بعيدا عن المفهوم الحديث من فرضها الذي يراعي إضافة إلى مبدأ العدالة في توزيع أعبائها، الأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. فقد جرى تحديد بعض الضرائب على أساس عام 1880، أيام العثمانيين. كما تم تحديد بعضها الآخر اعتباطيا في أغلب الأحيان، تحت ضغط الظروف المالية المستجدة. كما جرى تكرار إعادة ملاءمتها دون تقدير عام للأمور. فمثلا، وكما ذكرنا سابقا، جرت تقديرات ضريبة الويركو، وفق أثمان الأراضي التي كانت عليها عام 1887، أيام الدولة العثمانية.

54كما أن الضرائب المباشرة لم تكن تناسبية، بل كانت في واقع الأمر تناقصية dégressif ؛ بمعنى أن من كان الأقل غنى، هو من كان يتحمل عبأها أكثر.

  • 26 Hakim 1936, p. 348 sq. ; Barakat 1948, p. 165 ; Hanna Batatu, Syria’s peasantry, the descendants of (...)

55أما ضريبة التربيع quadriennal، أي تلك التي تقررت على أساس وسطي ريع الأرض خلال أربعة أعوام، فوقع حملها بسبب نظام خصخصة الأراضي الذي كان متبعا يومها، على القرى الفقيرة، أكثر منها على تلك التي كانت تخص كبار الملاك.26

56من جهة أخرى، أثقلت ضريبة التمتع التي كانت مفروضة على أجارات أماكن العمل، كاهل صغار أرباب الأعمال. كون أي زيادة كانت تحصل في أجارات المحال غير متناسبة بالضرورة مع الزيادة الحاصلة في أرباحهم.

  • 27 Hakim 1936, p. 394‑401 ; « Monographie sur les tissus », in Bulletin économique, avril‑mai, n. 4, p (...)

57ويزداد الشعور بانعدام العدالة زمن الانتداب في توزيع العبء الضريبي للضرائب المباشرة، عندما ننظر إلى واقع الضرائب غير المباشرة. خاصة، بعد ازديادها المطرد إلى أن بلغت نسبتها 70% من مجموع العائدات الضريبية. فلم تكن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة تفرق بين الغث والسمين منها. فقد قارب الرسم المفروض على المنتجات الحريرية ذات النوعية الجيدة، الرسم المفروض على المنتجات القطنية ذات النوعية المتدنية التي كانت تستعملها الطبقات الفقيرة، خاصة الفلاحية منها. نتج عن ذلك أن قسما كبيرا من الإيرادات العامة، نجم عن تلك الرسوم الجمركية التي كانت الطبقات الوسطى والفقيرة تتحمل أعباءها قبل غيرها.27

  • 28 Barakat 1948, p. 72, citant les Procès‑verbaux de la CPM 24e session, 1934, p. 91. (اللجنة الدائمة (...)

58دفع كل ما تقدم ذكره، حول السياسة المالية والضرائبية المتبعة، وانطلاقا من الاعتبارات السياسية لسلطة الانتداب التي كانت بعيدة عن أي تصور منطقي، السيدَ رابار Rappart، عضو اللجنة الدائمة للانتداب عام 1934، على التصريح بِـ "أنه في النتيجة، من الصعب القول فيما إذا كان وضع البلاد المالي مزدهرا أم مترديا، وفيما إذا كانت البلاد مدينة أم لا".28

59حدثت بعد ذلك تطورات في مجال الإصلاحات المالية، بعد تأسيس الحكومة الوطنية في دمشق عام 1936. فبعد أن تأكد المعنيون بالأمر من قصور النظام الضريبي، الذي عُمِل به أثناء الانتداب الفرنسي، عن تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبة على دافعيها، نزعوا أكثر، ضمن الإصلاحات التي أزمعوا القيام بها، إلى الأخذ بالمبادئ الحديثة عند فرض الضرائب.

  • 29 Barakat 1948, p. 72, citant les Procès‑verbaux de la CPM 24e session, 1934, p. 169. (اللجنة الدائمة (...)

60في عام 1938، كلفت لجنة من المختصين بإجراء دراسة حول ما سبق وتم من إصلاحات ضريبية في دول الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. كما قامت الحكومة السورية من ناحيتها، بإعداد مشروعي قانون للضريبة العقارية، ولإنشاء ديوان للمحاسبة Cour des Comptes ، جرى عام 1938، إقرارهما من قبل المجلس النيابي.29

61أدى ذلك الى إصدار القانون العقاري الجديد رقم 30، الصادر بتاريخ 22 حزيران 1938، الذي حل محل ما سبقه من قوانين حول ملكية العقارات المبنية، لينفذ هذه المرة على كامل الأراضي السورية. حدد بموجبه الصحن الضريبي، على أساس القيمة التأجيرية للعقار المبني كما في السابق. لكن، على أن يعاد تقييم قيمة العقار كل عشر سنوات. كما أقر المرسومُ التشريعي رقم 59 فرضَ ضريبة على الإنتاج الزراعي محل ضريبة العشر، مع الاحتفاظ بضريبة الويركو على الممتلكات غير المبنية. كما عرضت لجنة المختصين المشار إليها أعلاه، على الحكومة، ومن ثم على المجلس النيابي، مشروع قانون لضريبة على الدخل، لتحل محل ضريبة التمتع. لكن قيام المفوض السامي الفرنسي بحل مجلس النواب السوري عام 1939، حال دون إقراره.

  • 30 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Service de Renseignements, carton 33 : L’Économie de (...)

62لاحقا، وفي خطوة جاءت متأخرة، أجري عام 1942 إصلاح مالي، تم بموجبه إلغاء ضريبة الأعشار والضريبة العقارية على الأراضي، واستعيض عنهما بفرض ضريبة على الإنتاج الزراعي، خاصة على القسم المسوّق منه. كما تم عام 1942 أيضا، إرساء ضريبة على الدخل. كان الهدف منها، فرض ضريبة على عائدات التجارة والصناعة، وعلى دخول المهن الحرة، وتكليف أصحاب الثروات المنقولة، وتحميل الرواتب والأجور، بطريقة تكون أكثر انسجاما مع مبدأ "القدرات الإسهامية".capacité contributives30

63من الواضح أن التوازن بين بندي الإيرادات، والنفقات في الموازنة، يستند إلى فاعلية الأداء الضريبي الذي يتعلق بدوره، قبل كل شيء، بالموارد المالية لدافعي الضرائب، أي بقدرتهم الإسهامية. والقدرة الإسهامية لبلد ما، يمكن قياسها على أساس أرقام دخلها القومي ؛ خاصة، في حالة كحالة سوريا تحت الانتداب، التي قلما شاهدت يومها فرض ضرائب مباشرة على أصحاب الثروات، أو على رأس المال. عندها، يمكن تقدير كيفية تحصيل الضرائب، استنادا إلى أرقام الدخل الوطني نفسه، في حال توفرت الأرقام الإحصائية اللازمة لذلك. كان ذلك يستلزم بدوره وجود مكتب للإحصاء المركزي، يوفر هذه الأرقام التي لم تكن متوفرة زمن الانتداب، لعدم اهتمام سلطة الانتداب بإيجاد المكتب المذكور.

  • 31 Barakat 1948, p. 208.

64مع ذلك، أورد إحسان الجابري في دراسة له نشرت عام 1938، تقديرا أوليا لكيفية توزع الدخل الوطني السوري البالغ 34 مليون ليرة تركية ذهب للعام 1936، بين مختلف الشرائح الاجتماعية المتواجدة يومها. يشير ذلك بوضوح إلى الشريحة التي كان يجب عليها أن تتحمل يومها أعباء تحديد الصحن الضريبي قبل غيرها، نورده في الجدول رقم 1، على الصفحة التالية.31

الجدول رقم ١ – الدخل الوطني السوري للعام 1936.

الجدول رقم ١ – الدخل الوطني السوري للعام 1936.

65جاء بعد ذلك اندلاع الحرب العالمية الثانية ليشهد بشكل عام تضخما مستمرا في حجم الموازنات العامة، متوازيا، لكن بانزياح زمني، مع ارتفاع في غلاء المعيشة، دون أن يصاحب ذلك ارتفاع مواز ومتناسب في الأجور والرواتب، التي كانت تشكل أكثر من نصف النفقات في الموازنة. لم تكن للحلول السريعة التي تم يومها اللجوء إليها، لمنع تدهور الحالة المعيشية لموظفي الدولة أكثر من اللازم، سوى أن يطلب منهم أن يصبروا، بانتظار حلول مستقبلية لمشاكلهم المادية. أي، إلى ما بعد انتهاء الحرب، إذا أمكن. وسنأتي على ذلك بتفصيل أكبر لاحقا.

التنظيم النقدي والمصرفي

66استمر العمل بقانون التجارة العثماني، المستنسخ أصلا من القانون التجاري الفرنسي للعام 1807، طوال فترة الانتداب الفرنسي. لم يلحظ القانون المذكور أي ترتيب بشأن عمل المصارف الأجنبية والمحلية، والإشراف عليها. كما أنه لم تُلحَظ أية ضوابط للعمليات المصرفية. ما يجدر ذكره هنا أيضا، أن فرنسا لم تر ضرورةً يومها للاسترشاد بنسخة أحدث من القانون التجاري الفرنسي المعمول به في فرنسا في ذلك الحين.

التنظيم النقدي

67سبق وتمتعت سوريا خلال الفترة من العام 1881 وحتى العام 1914، باستقرار نقدي واسع في ظل الليرة التركية الذهب. لكن الحال تغيرت بعد اندلاع الحرب.

68بدأت سلطة الانتداب، في إطار إرساء سياسة نقدية ومالية في الأراضي الموضوعة تحت الانتداب، باتخاذ قرارات ثلاثة : زيادة بعض الضرائب، خاصة غير المباشرة منها ـ وتكلمنا عن ذلك سابقا ـ وإقامة الحواجز الجمركية. كما أصدر المفوض السامي القرار رقم 129، بتاريخ 1920/3/31، القاضي بمنح مؤسسة مالية أنشئت في فرنسا ودعيت بنك سوريا، امتيازا لإصدار عملة ورقية سورية، قابلة للتحويل إلى الفرنك الفرنسي. كما ألزمت سوريا لاحقا، بموجب اتفاقية عقدت عام 1924، بالاعتراف رسميا بشرعية هذا الإصدار النقدي الذي قامت به السلطة المنتدبة منفردة في مطلع انتدابها على البلد.

69كذلك، اتخذت سلطة الانتداب في أيار عام 1920، قرارا بمساواة قيمة الليرة السورية، التي قررت إصدارها، بعشرين فرنكا فرنسيا. إلا أن حق إعطاء هذا الامتياز لبنك سوريا عام 1920، لإصدار نقدي بحجم 25 مليون ليرة لبنانية سورية، كان يقابله إيداع بالفرنكات الفرنسية بنفس الحجم في الخزينة الفرنسية، وبغطاء ذهبي بلغت قيمته 60 ألف ليرة سورية فقط. أي، بنسبة 2.5% من كامل الغطاء. بينما تمت باقي التغطية عن طريق فرض الاستثمار في أوراق مالية فرنسية.

70لم يصاحب كل ما تقدم، إعطاء فائدة ما لسوريا ولبنان، في حال حدوث أي انخفاض في قيمة الإصدار النقدي المذكور. فلو تمت يومها تغطية هذا الإصدار النقدي بالذهب، أو بموجودات من العملات الصعبة المستقرة، كالجنيه الاسترليني أو الدولار، بدلا من تغطيته بالأوراق المالية الفرنسية، والفرنك الفرنسي، لجاءت إعادة تقدير هذا الغطاء، عند حدوث انخفاض ما في قيمة الإصدار النقدي، في صالح الخزينة السورية ؛ أسوة، بما كان يحدث في حالات مماثلة في فرنسا نفسها. لكن، ما حدث في سوريا ولبنان، جاء عكس ذلك. إذ إن الدافع الرئيسي يومها لإصدار العملة الورقية السورية، بالشكل الذي تم به، حددته قبل كل شيء مصلحة الدولة المنتدبة.

  • 32 Mohammed Thomé, Le rôle du crédit dans le développement économique de la Syrie, Madrid, Editiones C (...)

71فقد مكن ذلك فرنسا من أن تدفع نفقاتها، خاصة العسكرية منها، في البلدين تحت الانتداب بالعملة المحلية، بدلا من أن تضطر الى أن تشتري لأجل ذلك الليرات الذهبية التركية المتعامل بها، أو الجنيه المصري الذي كان معتمدا كعملة في التداول الرسمي من قبل الإنكليز في سوريا. هكذا استطاعت سلطة الانتداب الحصول بهذه الوسيلة، من بنك سوريا الذي دعي لاحقا بنك سوريا ولبنان، على حاجتها من النقود لسد نفقاتها بالعملة المحلية. في المقابل، تم فتح اعتماد للبنك المذكور بالفرنكات الفرنسية، وبنفس القيمة لدى خزينة الدولة الفرنسية، أو مقابل إجباره على شراء سندات الدفاع الوطني الفرنسي، لاستكمال التغطية المطلوبة. هذا النوع من التغطية، جعل النقد الجديد المتمثل بالليرة السورية، بمثابة قرض مقدم للحكومة الفرنسية من قبل الشعب في سوريا ولبنان، يمثل الجانب المغطى منه بالسندات الفرنسية قرضا لأجل، في حين لعب الجانب الآخر منه المغطى باعتمادات مفتوحة بالفرنك، دور ودائع تحت الطلب.32

72من ناحية أخرى، سهلت إصدارات النقد السوري هذه على فرنسا شراء الجنيهات المصرية به، التي كانت تعتبر كعملة صعبة. من أجل استعمالها لاحقا، من قبل الخزينة الفرنسية في عملياتها التجارية مع حليفها البريطاني، في أي مكان وزمان آخر، خارج سوريا.

73بكلمات أخرى، ساعد إصدار الليرات السورية، وسحب الجنيهات المصرية من التداول في سوريا، على تحسين ميزان المدفوعات الفرنسية. أولا، عن طريق تخفيض الطلب على القطع الأجنبي من قبل السلطات الفرنسية في سوريا، وثانيا، ساعد ذلك على زيادة أرصدتها من الإسترليني، لارتباط الجنيه المصري بمثيله الجنيه الإسترليني. وإن دلت هاتان العمليتان على شيء، فعلى أن دولة الانتداب ألزمت يومها سوريا ولبنان بهذه الطريقة، على الاقتراض قسريا منها، والاستثمار في أوراق مالية فرنسية، لمساعدة سلطة الانتداب على تحمل الأعباء المالية الناشئة عن احتلالها للبلدين، في وقت كان البلدان فيه بأمس الحاجة إلى الأموال، من أجل التسليف الداخلي اللازم لنموهما الاقتصادي.

  • 33 Ernest Teilhac, « Dédoublement de la monnaie en Syrie », dans Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin(...)

74مع ذلك، بقيت السيولة النقدية المستعملة في سوريا، تتألف في معظمها من الليرات الذهبية التركية، بنسبة بلغت حوالي 78% منها. بينما، شكلت الليرات السورية المتداولة الباقي. حسب تقديرات يمكن الوثوق بها، بلغت موجودات سوريا ولبنان عام 1918 من الذهب، 21 مليون ليرة تركية ذهبية، هبطت إلى 14 مليون ليرة ذهب عام 1928. حدث ذلك أولا، نتيجة التذبذب المستمر في سعر الفرنك الفرنسي خلال الفترة المشار إليها.33

  • 34 Teilhac 1938, p. 248 sq. ; Thomé 1953, p. 93 sq. ; Abdallah F. Azmeh, L’évolution de la banque comm (...)

75فمع أن ثورة 1925، سمحت للمحتل باستنزاف قسم من الذهب المتواجد في البلدين عن طريق فرض الإتاوات على الذين ثاروا. لكن يبقى أن ما يعرف بقانون جريشام Gresham للنقد، القائل بأن العملة الرديئة هي التي تطرد العملة الجيدة من التداول، شكل العامل الأول فيما حصل من استنزاف لموجودات الذهب. أضف إلى ذلك، أن قسما من الذهب الذي تم إخراجه من التداول، واكتنازه من قبل الأفراد لاستعماله في أوقات الشدة، تم تصدير قسم آخر منه إلى الخارج، لتغطية العجز المستمر في ميزان المدفوعات السوري. تمثل ذلك في زيادة الطلب على إبدال الليرات السورية بالفرنكات الفرنسية، بالتوازي مع تصدير كمية من الليرات الذهبية إلى الخارج سنويا. لم يؤد ذلك فقط إلى سد العجز الحاصل في ميزان المدفوعات المذكور، بل أيضا إلى توفير فائض بالفرنكات الفرنسية انعكس بدوره في إصدارات إضافية من العملة الورقية السورية. هناك من يعتقد أن مجموع كمية الذهب "السوري" المستنزف خلال الفترة 1919‑1933، بلغت بحدود 16 مليون ليرة تركية ذهب.34

76واذا صح هذا التقدير الأخير، فتكون كميات الذهب التي كانت موجودة في سوريا عند بدء الانتداب، أكبر مما سبق وذكرناه أعلاه.

77مما يلفت النظر أيضا، أن بنك سوريا تألف منذ انطلاقه من دائرتين. تولت الدائرة الأولى فيه، إصدار الأوراق النقدية السورية لحساب الخزينة الفرنسية. بينما لعبت الدائرة الثانية دور مصرف يعمل على أساس ربحي. بمعنى آخر، لم يكن بنك سوريا ولبنان في نهاية المطاف سوى مصرف تجاري، أناطت به السلطات الفرنسية مهمة إبدال النقد السوري بالنقد الفرنسي، وبالعكس. كما نصت لوائح البنك المذكور على أنه لا يجوز له سوى خصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها التسعين يوما. كان ذلك يعني أيضا حصر حق الاستفادة من قروض بنك الإصدار هذا بالقطاعين التجاريين السوري واللبناني فقط، بهدف تمويل عمليات استيراد المنتجات المصنعة، خاصة تلك المصنعة منها في فرنسا، ولتمويل تصدير المواد الخام المحلية.

  • 35 Azmeh 1961, p. 98‑105 ; Thomé 1953, p. 107‑113.

78كان البنك المذكور يمتلك أيضا حق رفع سعر الفائدة خلال فترات الانتعاش الاقتصادي. لكنه، لم يلجأ بالمقابل إلى خفضها أثناء فترات الكساد. كما لم يُجرِ البنك بتاتا عملياتِ إعادة الحسم لصالح المصارف المحلية. أي أن مهمته تركزت على منح القروض قصيرة الأجل، أكثر منه لعب دور البنك المركزي الذي يشرف على تنظيم حركة التداول النقدي في الأسواق.35

79إضافة إلى ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سوريا كانت يومها بلدا زراعيا قبل كل شيء، لا صناعة فيها تقريبا، وذات نظام مصرفي متخلف، إضافة إلى إحجام أصحاب رؤوس الأموال فيها تقريبا عن توفير القروض اللازمة لقطاعها الزراعي، يمكن عندها تقدير الغبن الذي لحق بها، لعدم إيجاد مؤسسة مصرفية فيها، بإمكانها توفير قروض طويلة الأجل، من أجل تنمية اقتصادية جدية. وهو ما لم يكن الحال عليه طوال فترة الانتداب.

80لم تختلف، بعد ذلك، الاتفاقية النقدية التي عقدتها السلطة المنتدبة مع سوريا عام 1938 كثيرا عن تلك التي عقدت عام 1924. لكن، سرعان ما انتهكها المفوض السامي في مرة أولى، معللا تصرفه بالضرورات التي تمليها حالة الحرب المستجدة، ليعود وينتهكها مرة أخرى عام 1941. وهو ما سنتطرق إلى ذكره لاحقا، بتفاصيل أوسع، عندما سنتكلم على حدة عن التطورات الاقتصادية التي جرت في أربعينيات القرن الماضي إبان الحرب العالمية الثانية في سوريا ولبنان، في ظل ما دعي يومها باقتصاد الحرب.

التنظيم المصرفي

81في إطار تكلمنا عن التنظيم المصرفي الذي تم زمن الانتداب، لا بد من أن نتطرق دون الاسترسال في توصيف أعمال، وأسماء، المصارف الخاصة التي أنشئت أو كانت قائمة، إلى أهم جهد مصرفي، في رأينا، كان يمكن له أن يلعب دورا أساسيا في تنمية الاقتصاد السوري يومها، ألا وهو التسليف المصرفي الذي كان عليه تمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، فهل تم ذلك ؟

82نعرض فيما يلي، حركة التسليف في سوريا حتى مطلع الحرب العالمية الثانية :

التسليف الزراعي

83يلعب الاقتراض كما هو معلوم، دورا مهما في الحياة الريفية. وهو مشروط بالأحوال المناخية السائدة، وبالتذبذب الناتج عن ذلك في المحاصيل الزراعية. يمارسه الفلاح والمالك، على حد سواء. في حالات عدة، يقوم المالك بإقراض مرابعيه على الصعيد الشخصي، وفي مناسبات كبيرة كحفلات الزواج والمآتم، إلخ. في مثل هذه المناسبات، تكون الحاجة للاقتراض من المالك أقل في المناطق الريفية التي تكون فيها المحاصيل الزراعية منتظمة. تسدد القروض غالبا في هذه الحالة، في الموسم الزراعي التالي. أما في المناطق حيث الانتاج الزراعي غير منتظم، فتكون الحاجة فيها للاقتراض أكبر. كانت ترتفع عندها أسعار الفوائد لتبلغ نسبة 15‑30%. وتحت حجة امكانية تعرض الدائن فيها لأخطار عدم تسديد الديون المستحقة له في حينها. كان ذلك يتيح عندها لمالك الأرض أن يحصل منها على عائد مالي لاستثماراته أكبر مما كان سيحصل عليه في ظل ظروف مواتية للزراعة.

84استمرت العقود الريفية التي كانت سائدة زمن العهد العثماني، سارية المفعول زمن الانتداب الفرنسي. لكنها، كانت قد أصبحت غير كافية. فلتشجيع زراعات معينة كزراعة القطن مثلا، لجأ بعض التجار والمؤسسات، كالمصارف الزراعية، على تقديم سلف على نطاق واسع. وكانت إما عينية، كتقديم البذار اللازم أو الأسمدة، أو تقديم عرض لقروض نقدية. كان تسديد هذه السلف محفوفا بالمخاطر، عند تقديمها إلى المزارعين في الأراضي غير المروية. خاصة، عند تذبذب المحصول بفعل العوامل الجوية، وعند هبوط الأسعار مقارنة بما كان عليه وضعها يوم أنشئ القرض.

  • 36 André Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1936, p. 92‑102.

85كضمان لمثل هذا النوع من القروض، كان الدائن يطلب كفالة شخص، أو جهة ثالثة يحددها، ويلتزم المدين حيالها بتخزين محصوله لديها إلى حين تسديده للقرض. كانت هذه الطريقة تكفل للدائن الأولوية في التحكم بعائدات العملية الزراعية لصالحه، قبل غيره. تم العمل بمثل هذه العقود، في كل من دولة سوريا، وحكومة اللاذقية خلال الفترة 1928‑1931، قبل أن تصاب زراعة القطن بنكسة مفاجئة عام 1931، عندما تدهورت أسعاره نتيجة المنافسة اليابانية، وبفعل الكساد العالمي. قدمت دولة سوريا هذا النوع من القروض لتشجيع زراعة القطن فيها، عن طريق المصرف الزراعي، على أن يلتزم المنتج المدين بحلج وتخزين أقطانه في مستودعات "رابطة الأقطان الكولونيالية الفرنسية"، وعلى أن لا يتصرف بمنتجاته المخزنة لديها قبل تسديد ما هو مترتب عيه من ديون.36

86هنا يجب القول إن إعادة تنظيم عمل المصارف الزراعية والعقارية، في سوريا، شكّل الجهد القانوني الوحيد الذي قامت به سلطة الانتداب في القطاع المصرفي. فقد عمدت المصارف الفرنسية للتسليف العقاري العاملة في شمال إفريقيا، على توسيع نطاق عملها إلى سوريا منذ بدء الانتداب. تمحور عملها على الصعيد الزراعي، حول تنفيذ الاتفاقيات التي عقدتها لصالح المزارعين مع الدول السورية المقامة، أو في فتح الاعتمادات اللازمة لصالح المصارف الزراعية الحكومية المتواجدة أصلا فيها. إلا أن أنشطتها اقتصرت في حقيقة الأمر، على أعمال التسليف داخل المدن، بدلا من أن تتوجه إلى تقديم القروض للأرياف، حيث كانت الحاجة الماسة إليها تكمن هناك أصلا. كما أن المفوض السامي تأخر حتى العام 1923، في اتخاذ قرار بإعادة افتتاح البنوك الزراعية التي كانت تعمل في سوريا إبان العهد العثماني، عندما قرر يومها فقط إحداث مصرف في كل من الدول السورية، أهمها المصرف الزراعي لدولة سوريا، بموجب القانون الصادر في 5 نوفمبر عام 1925، الذي رسم له القرار رقم 485 الصادر عن المفوض السامي. تم بموجب ذلك، اعتبار المصرف الزراعي مؤسسة حكومية، ذات شخصية اعتبارية، ومستقلة ماليا، تعمل تحت رقابة وزارة المالية، ومركزه دمشق. خُصص المصرف برأس مال بلغ 2 مليون ل.س، وباحتياطي بلغ 100 ألف ل.ل.س.

  • 37 Mounayer 1929, p. 231‑241, p. 231‑235.

87تم تمويل رأس المال المذكور، بواسطة اقتطاع 4% من ضريبة الأعشار سنويا. حدد يومها مجلس إدارة المصرف سعر الفائدة على القروض الممنوحة بِـ 10%. أي أنها فاقت سعر الفائدة الذي كان المتعارف عليه يومها ومقداره 9%. وتراوحت مدد القروض الممنوحة من عام وحتى إلى مدة أقصاها عشرة أعوام، حسب نوعية الضمانات المقدمة من قبل طالبي القروض. لم يكن يتجاوز مبلغ القرض الممنوح للفرد الواحد مبلغ 1 500 ل.ل.س، إلا في حالات خاصة، حيث كان يمكن أن يصل فيها إلى مبلغ 5 500 ل.ل.س، وبموجب موافقة خاصة صادرة من مجلس إدارة المصرف. غني هنا عن الإشارة إلى ضآلة حجم رأس مال المصرف يومها، قياسا بحاجات البلد الملحة. كان ذلك يتطلب رفعها أضعافا، لكن ذلك لم يحدث. كذلك كانت الفائدة المطلوبة مرتفعة جدا، قياسا بالفوائد التي كان معمولا بها حتى في فرنسا نفسها، والتي كانت يومها تبلغ فيها 3%. لم يكن ذلك ليشجع في المحصلة المزارعَ على الاقتراض، من أجل القيام بأعمال زراعية طويلة الأمد. لأنها كانت ستتجاوز نسبة المردود الذي كان يأمل أن يجنيه من تلك الأعمال. كما ارتكزت الضمانات المطلوبة لتغطية القروض الزراعية المقدمة، أساسا على الأراضي المرهونة لدى المصرف التي كانت غالبا بأيدي كبار الملاك الذين كانوا يعودون ليقترضوها بدورهم إلى الغير، ولغايات لا علاقة لها في كثير من الأحيان بالعملية الزراعية.37

  • 38 Latron 1936, p. 92‑105 ; Mounayer 1929, p. 231‑241 ; E. Achard, « Le coton en Syrie », Bulletin éco (...)

88اعتُمدت العملة الذهبية، حسب النظام الداخلي للمصرف، كأساس في تحديد مقدار السلف المقدمة. مما زاد في الأعباء المالية المترتبة على المزارع المدين. خاصة، خلال فترات انخفاض قيمة العملة السورية الذي غالبا ما كانت عليه حالها إبان فترة الانتداب، كما سبق ذكره. من ناحية أخرى، تم نتيجة غياب تام للرقابة على استعمال القروض المقدمة حتى العام 1937، توجيه قسم منها إبان المواسم الزراعية الرديئة إلى المجالات غير المنتجة، وخاصة لأغراض الاستهلاك الخاص. مع ذلك، قدمت البنوك الزراعية سلفا على الإنتاج أيضا، لتشجيع زراعات معينة، كزراعة القطن خاصة. وهو ما قامت به دولة سوريا لدعم زراعة القطن فيها، عن طريق القروض التي قدمها مصرفها الزراعي من أجل ذلك.38

  • 39 Banque agricole du Djebel‑Druze, Bulletin économique des pays sous Mandat, mai 1926, no 5, p. 582.

89في المقابل، أحدث المصرف الزراعي لجبل الدروز ابتكارات جديدة، عندما منح قروضا جماعية لبعض القرى هناك. اشتملت على تقديم قروض فردية، أو لمجموعات من الأشخاص فيها، بالتضامن والتكافل فيما بينهم.39

90إلا أن أغلب التسهيلات التي كانت تقدمها المصارف الزراعية، كانت تذهب إلى ملاك الأراضي الكبار، وإلى عدد من المتنفذين المتعاونين مع سلطة الانتداب، الذين كانوا يقومون بدورهم بإقراض الأموال التي كانوا يحصلون عليها من هذه المصارف إلى المرابعين الذين كانوا يعملون لديهم، مقابل أسعار فائدة فاحشة.

  • 40 Thomé 1953, p. 160‑168 ; Bulletin économique, no 1, 1927, Emprunt agricole, p. 19 ; Bulletin de la (...)

91في نهاية الأمر، لجأ بنك سوريا ولبنان هو الآخر، إلى التمويل غير المباشر، وغير المجدي كثيرا للإنتاج الزراعي، عن طريق تقديم القروض إلى المصارف الزراعية الحكومية التي كانت تقوم بدورها بعملية الاقراض لزبائنها. كما لجأت المصارف الزراعية بدورها إلى المصارف العقارية، كالمصرف العقاري الجزائري، عند تقديمها القروض متوسطة الأجل. لكن، كان عليها في المقابل التخلي عن توفير القروض طويلة الأجل التي كانت ستمكّن الفلاحين من استملاك الأراضي، أو تغطية تكاليف استصلاحها. مع ذلك، بقيت رؤوس الأموال التي وضعت بتصرف البنوك الزراعية، لا تفي إلى حد بعيد بمتطلبات الزراعة السورية.40

92بوجه عام، تميزت الزراعة السورية خلال فترة الانتداب، بعدم قدرة الريف حتى على التمويل الجزئي للإنتاج الزراعي، فكان عليه الاعتماد على الدوام على المدينة لتلبية احتياجاته من القروض. في هذه المدينة كان يقطن المتاجرون بالمنتجات الزراعية، وأغلب ملاك الأراضي المقيمين أصلا في هذه المدن، والمستفيدين من موارد البلد المالية، على قلتها.

  • 41 Thomé 1953, p. 164‑167.

93عند إمعان النظر في أرقام القروض الزراعية المقدمة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، يلاحظ انخفاض سقفها قياسا بالاحتياجات الواسعة للزراعة السورية. كما يلاحظ، قلة حجم الودائع لدى المصارف الزراعية في الدول السورية التي تمكن من تلبية الحاجة لمثل هذه القروض. يعكس ذلك بالطبع الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، السائدة يومها في الريف السوري قبل غيره، والتي سنتطرق إليها بتفصيل أكبر فيما بعد. كانت تلك الظروف لا تسمح للفلاح السوري بالادخار، ولو جزئيا، من أجل تلبية احتياجاته المستقبلية لتحسين شروط الزراعة في أرضه، ولتكفل له ولعائلته دخلا كافيا لمعيشتهم. بديهي، إلى جانب ذلك، أن تكون الشرائح المدينية من فئة التجار، وملاك الأراضي، وأصحاب المهن الحرة، والصناعيين، هم من كان بإمكانهم الادخار، وتوظيف مدخراتهم بشكل مجدٍ لتلبية حاجات البلد في التنمية الاقتصادية. لكن أولوياتهم يومها لم تكن تشمل الاستثمار في الزراعة، أهم القطاعات المنتجة في سوريا. توجهوا بمدخراتهم لبناء واقتناء العقارات السكنية، وإلى إيداعها في المصارف الأجنبية العاملة في البلد. في المقابل، لم تر المصارف التي كانت تستقطب أغلب ودائع أهل البلد، أن لها مصلحة في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في التنمية الزراعية. فبنك سوريا ولبنان مثلا، الذي كان يستحوذ على حصة الأسد من هذه الودائع، ذهب إلى حد توظيف قسم مهم منها، في السوق المالية الفرنسية خارج سوريا. كذلك فعلت المصارف العقارية الفرنسية العاملة في سوريا التي لم تكن لتستقدم بعض رؤوس الأموال من مصرفها الأم في فرنسا، من أجل استثمارها على المدى البعيد في الريف السوري للمساعدة في إحيائه، بل لتوظيفها في القطاع المديني السوري واللبناني، الذي كان يدر عليها أرباحا مجدية، خلال مدة قصيرة.41

التسليف التجاري

94أما في مجال التسليف التجاري، فكان تمويل التجارة الداخلية، يتم في جانبه الأكبر بين الحربين العالميتين من قبل التجار أنفسهم، وليس عبر المصارف التجارية. كانت طريقة البيع لأجَل، هي السائدة في التعامل في ما يتعلق بتجارة المنتجات الزراعية، أو المنتجات المصنعة. يقوم تجار الجملة بموجب ذلك، ببيع أقماحهم إلى تجار المفرق، مع مطالبتهم التسديد بالتقسيط في نهاية كل أسبوع. كذلك، كان يفعل بعض تجار المنتجات المصنعة محليا. أما تجار المنتجات المستوردة، أو المصدَّرة، فلم يكونوا يشترون أو يبيعون بموجب عقود شراء أو بيع آجلة، إلا مقابل حصولهم على أوراق تجارية صالحة للتداول. إذ كان بإمكان هؤلاء التجار الحصول من المصارف التجارية على السيولة النقدية اللازمة لهم، إما عن طريق الكمبيالات التي بحوزتهم يقدمونها للخصم لدى المصارف، أو بالحصول على سلف نقدية، تقدمها لهم تلك المصارف بموجب الاعتمادات المفتوحة لديها لزبائنها، مقابل استدراج رهونات عقارية منهم في أغلب الأحيان.

  • 42 Thomé 1953, p. 155.

95كانت المصارف الأجنبية التي كانت تعمل يومها في سوريا على رأس المصارف التي كانت تمنح مثل هذه الاعتمادات التجارية، وفي مقدمتها المصارف الفرنسية التي كان بإمكانها فتح مثل هذه الاعتمادات، مستندة إلى حجم الودائع التي استطاعت هذه المصارف استقطابها من خلال عملها في البلد. كان في مقدمتها بنك سوريا ولبنان الذي تجاوزت عملياته التجارية باقي المصارف الأجنبية بمراحل. كذلك شاركت المصارف العقارية الأجنبية في عملية التسليف التجاري لآجال قصيرة، وفي غيرها من العمليات. فاستقبلت الودائع قصيرة الأجل، وقامت بفتح الحسابات الجارية. أما المصارف المحلية، ومكاتب الصرافة والإقراض، فلعبت دور الوسيط بين رجال الأعمال، والمصارف الأجنبية، من جهة، وفتح الاعتمادات، ومنح القروض، مقابل فوائد مرتفعة تتجاوز مثيلاتها لدى المصارف الأجنبية. إلا أنها كانت تطلب من زبائنها في المقابل، تقديم ضمانات أقل تشددا من هذه الأخيرة. ومع أننا لا نملك أرقاما واضحة عن حجم الاعتمادات، والمبالغ المسلفة من قبلها، لكن يظهر أنها فاقت حجم مثيلاتها المقدمة من قبل المصارف الأجنبية.42

التسليف الصناعي

96لم يكن ذلك متوفرا في حينه. يومها، أحجم الجمهور بشكل عام عن إيداع مدخراته لدى المصارف، وفضلت أغلبيته اكتناز العملة الذهبية. مع الاحتفاظ إذا أمكن وعلى الدوام، بقدر من السيولة النقدية تحت اليد، لمجابهة المشاكل الحياتية اليومية وتلك الطارئة منها. خاصة، بعد أن فقد الجمهور الثقة في الادخار المصرفي، نتيجة ما حصل عند انسحاب العثمانيين من البلاد، الذين اصطحبوا يومها "الخزنة" معهم التي كانت تحتوي على مدخرات الجمهور النقدية المودعة لدى المصرف الزراعي، وفي غيره من المصارف. لم يكن ذلك، ليشجع على استئناف حركة الادخار من جديد التي كانت لازمة من أجل إقامة صناعة وطنية، أو توفير الاستثمارات الكافية لتنمية مستدامة للزراعة في البلد. من أجل ذلك، قامت الحكومة السورية بإصدار قرار في السابع من حزيران عام 1929، تم بموجبه تكليف وزير التجارة والزراعة، بإنشاء مصرف صناعي برأسمال يبلغ نصف مليون ليرة سورية، وبمشاركة حكومية. لكن ذلك لم يعمل بموجبه قط.

  • 43 Thomé 1953, p. 156‑160.

97أدى ما تقدم إلى أن قسما من الاستثمارات التي اجريت في القطاع الصناعي، خلال العشرينيات خاصة، جاء من المصارف الأجنبية، وعلى رأسها الفرنسية منها، العاملة في البلد التي استثمرت يومها الأموال المودعة لديها في قطاعات المنفعة العامة، كالكهرباء والموانئ والتبغ والإسفلت والمنشآت الفندقية، الخ. هكذا، ساهم المصرف العقاري الجزائري التونسي بالاستثمار في شركة كهرباء حلب، وفي شركة كهرباء سوريا، وشركة المشرق للفنادق الكبرى، وفي شركة "الريجي" السورية اللبنانية للتبغ والتنباك، وغيرها. لكن حجم تلك الاستثمارات لم يتجاوز بكثير، حجم الاستثمارات الفرنسية التي سبق ووظفت في سوريا أيام الدولة العثمانية. أما بنك سوريا ولبنان فجاءت مساهماته متواضعة في شركة مرفأ الاسكندرونة، وشركة أقطان سوريا، والشركة الصناعية لدول المشرق، وفي شركة الهواتف السورية، إلخ.43

98سنتكلم لاحقا في الفصل الثالث، عن جهود البورجوازية الوطنية، خاصة خلال الثلاثينيات، في مجال الاستثمار في القطاع الصناعي.

تداعيات الإدارة الاقتصادية للانتداب على فرص التنمية في سوريا ولبنان

99لن نتطرق عند الحديث عن تداعيات الإدارة الاقتصادية إبان العقدين الأولين من الانتداب إلى عرض مفصل للأنشطة المختلفة، كما ونوعا، في جداول رقمية تبيّن، مثلا، تطور انتاج المحاصيل الزراعية السنوي خلال الفترة المشار إليها، وكذلك التطور السنوي الحاصل للإنتاج السلعي، ولتطور حجم التبادل التجاري من استيراد وتصدير، الخ، كما سبق ونوهنا إلى ذلك في مقدمة الكتاب.

100كما أننا سنحتفظ بحيز أكبر لفترة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية سنوردها لاحقا منفصلة، ومفصلة، في الفصل الرابع، وما جرى خلالها من تطورات اقتصادية، وتداعيات الإدارة الاقتصادية للحلفاء في سوريا ولبنان، أو ما دعي يومها بِـ اقتصاد الحرب.

101أولا، لأن الدراسات حولها جاءت شحيحة حتى الآن. وربما أيضا بسبب التأخر في الإفراج عن المواد الأرشيفية الفرنسية حول فترة الأربعينيات التي استندت إليها دراستنا أيضا، إلى جانب مصادر أخرى سنعرض لها في ما بعد.

102وثانيا، وهو الأهم، أن ما جرى خلال سني الحرب العالمية الثانية من إدارة اقتصادية في سوريا ولبنان، كان له في اعتقادنا أكبر الأثر على منحى التطورات الاقتصادية التي جرت لاحقا في البلدين بعد استقلالهما، وفاقت تأثيراتها لوحدها، على قصر مدتها، أكثر مما سبق وتم على مدار العقدين الأولين من عمر الانتداب نفسه.

103نستعرض فيما يلي، وبعجالة، نتائج السياسة الاقتصادية للانتداب خلال العقدين الأولين منه، والأطر التي تمت من خلالها هذه السياسة، مستندين على أرقام الموازنات السنوية :

  • 44 Barakat 1948, p. 188‑194, annexes : Tableau XIV, XV.

104تُظهر أرقام المالية العامة للفترة 1925‑1931، بعد الثورة السورية الكبرى، انتعاشا ظاهريا للاقتصاد في البلدين. لكن سرعان ما تصبح الصورة مغايرة لذلك، عند تحليل أعمق لأرقام موازنات السنوات المذكورة. فإذا استبعدنا من تلك الأرقام أدواتِ وطرقَ التجميل المتبعة في مثل هذه الحالات، كتدوير الاعتمادات المرصودة لعام معين، للعام أو إلى الأعوام التي تليه، أو إلغاء البنود المخصصة في الموازنة للأعمال ذات المنفعة العامة، الخ. عندها، يمكن ملاحظة ما يلي بشأن الفترة المشار إليها، وهو أن موازنات تلك الفترة، تميزت بخلل مزمن يظهر عجوزات حقيقية. بالتالي، لم يكن وضع البلدين الاقتصادي خلال تلك الفترة، مطابقا لما أرادت السلطة المنتدبة أن تصوره.44

105لم يحدث العجز الحاصل في العشرينيات نتيجة زيادة في حجم النفقات. لكن، جاءت وتيرة تسارعها، خاصة بعد ثورة 1925، أكبر من وتيرة حجم النمو الحاصل في إيرادات الخزينة. حدث ذلك لضعف في الأداء الاقتصادي للانتداب أصلا.

106عندما، بدأ الخلل في الظهور عام 1932، كان الوضع قد تجاوز حد التفاقم ليصل إلى حده الأعظم عام 1933، وليبقى مترديا حتى العام 1936، عندما انخفضت قيمة الفرنك الفرنسي، مما أحدث يومها صدمة إضافية في الميزانيتين السورية واللبنانية.

  • 45 Azmeh 1961, p. 74‑91 ; A. Khuri, Agriculture, in Himadeh (ed.) 1936, p. 115 ; Hakim 1936, p. 386, B (...)

107كما أن أزمة الموازنة في الثلاثينيات لم تعكس فقط حالتها السابقة الناتجة عن الهبوط المستمر في إيرادات الخزينة منذ بداية الانتداب على البلاد، بل لتأثرها أيضا بالكساد الكبير الحاصل يومها في الاقتصاد العالمي.45

108أقل ما يمكن قوله بشأن ذلك، هو أن دور سلطة الانتداب في معالجة وضع البلاد الاقتصادي المتدهور يومها لم يكن في المستوى المطلوب. بل ويمكن التساؤل أيضا عما إذا كانت سياسة الموازنة التي اتبعتها السلطة المذكورة قد استندت أصلا يومها إلى معايير اقتصادية. إذ عمدت هذه السلطة في مرحلة أولى، إلى النهل من صناديق الاحتياطي للحكومات المحلية حتى نضبت عن آخرها. وهو ما حدث بالفعل لصندوق دولة سوريا الاحتياطي الذي اختفى من الوجود عام 1933. عندها، لجأت سلطة الانتداب، تارة الى الاعتماد على احتياطي ميزانية المصالح المشتركة، وتارة الى الاستعانة بالسلف المقدمة من المفوضية السامية في بيروت. وما أن بات ظاهرا إلى العيان، في منتصف الثلاثينيات، أن ذلك لم يعد يجدي نفعا، فرضت سلطة الانتداب على الحكومات المحلية في سوريا اتخاذ إجراءات مالية وضريبية مختلفة.

  • 46 Barakat 1948, p. 84‑253, Bulletin de la Banque de Syrie, 1933, p. 23 sq.

109تمت في بادئ الأمر، زيادة الرسوم الجمركية التي تشكل البند الرئيسي في موازنة المصالح المشتركة، على السلع ذات الاستهلاك الكبير عام 1932. استمر العمل على زيادتها خلال الأعوام التالية، بحجة حماية الصناعة، والزراعة، المحليتين. حدثت هذه الزيادة إبان فترة الكساد الاقتصادي العالمي المتفاقم، مما أدى إلى نتائج عكسية. إذ تراجعت خلالها الإيرادات الجمركية، بسبب تراجع المستوردات أصلا، لانحسار القوة الشرائية لدى المستهلك نتيجة الأزمة. وعندما لاحظت الحكومات المحلية، أن تردي وضع البلاد الاقتصادي، يمنعها من إرهاق كاهل دافعي الضرائب أكثر مما هو حادث بهدف زيادة عائدات الخزينة، لجأت عندها السلطات المالية إلى إتباع سياسة انكماشية في موازناتها. فعملت على إيقاف التوظيف، وعدم ترفيع العاملين لديها. كما خفضت الرواتب والأجور، وقلصت عدد العاملين في دوائرها. كذلك، خففت من حجم الاعتمادات المخصصة للأشغال العامة، وعمدت في نهاية الأمر إلى إلغاء أغلب الاعتمادات المخصصة للمنفعة العامة. أحدثت هذه الخطوات المتبعة بالغ الضرر في اقتصاد البلد.46

  • 47 Bulletin économique trimestriel des États du Levant, 1936, p. 138 ; Khuri 1933, p. 233 sqq.

110مع ذلك، لم يكن موضوع النفقات بشكل عام هو العامل الأهم في الخلل المزمن الحادث في الموازنة السورية. الأرجح هو أن عجز سلطة الانتداب عن القيام بالإصلاحات البنيوية الضرورية، خاصة في القطاع الزراعي، وتقصيرها في معالجة الأزمة الاقتصادية التي عانت منها سوريا منذ مطلع الثلاثينات، كان على رأس الأسباب التي أدت إلى تراجع الدخل الوطني للبلد، وتدني مستوى معيشة مواطنيها عشية الحرب العالمية الثانية.47

111بصورة عامة، وبعد عقدين من بدء الانتداب على سوريا ولبنان، بدت ملامح الإدارة الاقتصادية للانتداب ونتائجها، عشية الحرب العالمية الثانية، كالتالي :

112ذكرنا سابقا كيف أن المفوضية السامية بما حوته من دوائر كانت تقف على رأس الإدارة الحكومية في الدول السورية. وكما هو متعارف عليه، يحدد حجمُ خدمات المنفعة العامة المقدمة، وعلى رأسها قطاع الأشغال العامة، المؤشرَ الأساس لمدى انخراط الدولة في النشاط الاقتصادي لبلد ما، ومدى جديتها في معالجة الأمور.

113في مثل حالتنا، يمكن أن يبين ذلك إلى أي حد كانت عليه جدية، ومقدار نجاح الدولة المنتدبة في إدارتها الاقتصادية. فقد سبق وذكرنا كيف أن مكاتب المصالح المشتركة التابعة رأسا للمفوضية السامية هي التي كانت تسيطر على أهم الموارد المالية في موازنات البلدين تحت الانتداب. إضافة إلى أنه كان قد أصبح يومها واضحا الانحسارُ التدريجي في اهتمام سلطة الانتداب بالتزاماتها المالية في المنطقة. حدث ذلك متوازيا مع أفول أفق الفوائد الاقتصادية التي كانت فرنسا تأمل في الحصول عليها من خلال تواجدها في سوريا. وثانيا، بسبب الصعوبات المالية التي عانت منها فرنسا من جراء الحرب العالمية الأولى، وما رزح اقتصادها تحته من صعوبات اقتصادية إضافية، نتيجة أزمة الكساد العالمي في الثلاثينيات. دفع كل ذلك بسلطة الانتداب لأن تفكر فبل كل شيء في كيفية تخفيض التكاليف المالية المترتبة عن تواجدها العسكري في سوريا ولبنان، بدل أن تفكر في كيفية إيجاد الوسائل اللازمة لإطلاق التنمية الاقتصادية في البلدين.

114فنظرة تحليلية لواقع بنود الإنفاق العام في موازنات الدول السورية خلال الفترة، منذ بدء الانتداب وحتى نهاية الثلاثينيات، تشير بوضوح إلى قلة اهتمام سلطة الانتداب بالتعليم (شكل ذلك 9% وسطيا في السنة، من مجموع الانفاق العام)، والصحة العامة (3%)، والاتصالات (3.4%). ناهيك عن مؤشرات التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها بند الزراعة، أي القطاع الأساسي في الاقتصاد السوري الذي بلغت حصته وسطيا 3% فقط من مجموع الإنفاق العام. البند الوحيد الذي يُظهر اهتمام الانتداب به، كان بند الأشغال العامة الذي استحوذ لوحده على 20% وسطيا خلال المدة المشار إليها، من مجموع الانفاق العام في السنة. تجدر الإشارة، عند ذكر هذا البند، الى أن فقرة إنشاء الطرق فيه وصيانتها زمن الانتداب جاءت على رأس القائمة. ففي عام 1939، أعلنت سلطة الانتداب عن أنها وسعت شبكة الطرق السورية بحوالي 2200 كم، حتى نهاية ذلك التاريخ. كان واضحا يومها الهدف العسكري الذي سعت إليه من وراء ذلك. أولا، لزيادة سيطرتها على البلاد، ومن ثم تحسبا من بوادر الحرب العالمية الثانية، التي بدأت يومها تلوح في الأفق. مع ذلك يمكن القول إنه كان من الطبيعي، ان تستخدم شبكة الطرق هذه للأغراض المدنية أيضا.

  • 48 Azmeh 1961, p. 83.

115عندما بدأ شبح أزمة الكساد العالمي الذي حل عام 1929 بالأفول بين عامي 1934 و1935، عندها بدأت سلطة الانتداب تشعر متأخرة بأن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية في سوريا ولبنان. فأقرت البدء بدراسة خطة خمسية للتنمية توضع قيد التنفيذ بدءا من العام 1934، وعلى أن تشمل الخطة المذكورة زيادة في حجم خدمات المنفعة العامة المقدمة. اشتملت الخطة على معاودة بناء سد بحيرة حمص القديم، وتحسين الطريق الصحراوي الذي يربط دمشق ببغداد، وإنشاء خط حديدي جديد يربط حلب بالحدود العراقية، وتحديث مرفأ بيروت. رصد من أجل تنفيذ البرنامج مبلغ 5 785 337 ليرة سورية للأعوام 1934‑1938. لكن، مع بقاء بند نفقات المنفعة العامة بمجموعه أقل مما كان عليه عند بدء الأزمة، إذ بلغ عام 1930 ثمانية ملايين ليرة مقابل 5 ملايين لعام 1937.48

  • 49 Bulletin annuel de la Banque de Syrie et du Liban, année 1933, p. 43 ; Moussalli 1933, p. 33.

116مع ذلك، بلغ طول الطرق المعبدة في سوريا عام 1933، الـ 5 823 كم، وطول الطرق الممهدة 1 903 كم. مما سهل ربط المناطق النائية بعضها ببعض. وإذا كان عدد السيارات قبل الحرب العالمية الأولى، لم يكن يتجاوز خمس سيارات في طول البلاد وعرضها، نراه يرتفع عام 1935 ليبلغ 4 912 سيارة، منها 1 822 سيارة شاحنة. لكن، تطلب ذلك في المقابل من سوريا بأن تحوّل للخارج مبلغ خمسة ملايين ليرة سنويا. مما لم يكن يتناسب قطعا مع إمكاناتها المالية. فقد شكل ذلك حيزا كبيرا من عجزها المالي السنوي. وإذا كان استثمار شبكة الخطوط الحديدية قد تأثر إلى حد كبير بسبب الأعمال الحربية خلال الحرب العالمية الأولى، وبسبب تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية، فإن وضع الشبكة بعد الحرب عاد ليتأثر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وسني الجفاف التي مرت بها البلاد، والمنافسة المستجدة من قبل النقل البري للمحاصيل وللبضائع بالسيارات. مما دفع الشركة الفرنسية لخط حديد دمشق‑حماة DHP، إلى اللجوء الى ضمانة الدولة لها، أي إلى دافع الضرائب السوري في نهاية الأمر، من أجل التعويض على المساهمين فيها. كذلك عانى الخط الحديدي الحجازي وخط بيزانتي‑حلب‑نصيبين، هما أيضا، من العجوزات المالية. أي أن الشبكة الحديدية في سوريا التي بلغ مجموع طولها 1663 كم، لم تخرج خلال المدة المشار إليها من عمر الانتداب، عن دائرة الأرقام الحمراء.49

117مع ذلك، ساعدت إقامة وصلة السكة الحديد بطول 72 كم بين تل زيوان، وتل كوجك، التي بدئ باستثمارها منذ عام 1935، والتي لم يمد الفرنسيون غيرها طوال فترة الانتداب، على تطوير النقل وتجارة الترانزيت بين سوريا والعراق. كما ساعدت الإجراءات التي اتخذتها سلطة الانتداب، في نهاية الثلاثينيات، على الحد من عدد سيارات النقل البري المستوردة لصالح النقل بالسكك الحديدية. كذلك عملت وفرة الموسم الزراعي عام 1937‑1938، على تخفيض العجز المالي لشبكة الخطوط الحديدية.

  • 50 Azmeh 1961, p. 91.

118أما بالنسبة للموانئ البحرية السورية، فقد أجريت أعمال تجريف كبيرة في ميناءي بيروت، والإسكندرونة، وتم تدشين ميناء بيروت عام 1938، بينما أدخلت بعض التحسينات على ميناءي طرابلس، واللاذقية.50

التداعيات على الزراعة

  • 51 M.E. Achard, « Les problèmes de l’agriculture syrienne », in Bulletin économique des pays sous Mand (...)

119أصبح واضحا عشية الحرب العالمية الثانية، أن جهود سلطة الانتداب الواجب اتخاذها في الميدان الاقتصادي بقيت رهينة اتخاذ تدابير جذرية، في تطوير وتحسين الشروط المحيطة بالزراعة، خاصة في بلد يبقى اقتصاده زراعيا، قبل كل شيء.51

120كان يعني ذلك أنه كان يجب العمل منذ البدء على ترشيد استغلال الأرض، بالعمل على محاور ثلاثة :

- زيادة المساحات المزروعة.

- تحديث الأدوات الزراعية المستخدمة لزيادة الإنتاجية.

- تشجيع زراعات تكفل عائدات مالية أكبر.

121أما ما تم في هذا الشأن فهو أنه في العام 1921، أي مباشرة في مطلع الانتداب، قدمت لجنة للدراسات العقارية التابعة للمفوضية السامية، تقريرا عن وضع العقارات الزراعية في سوريا، مع اقتراح برنامج، لإجراء اصلاحات أولية بشأنها. على أن تتْبعها اصلاحاتٌ أشمل تنفَّذ فيما بعد. صدرت على اثر ذلك قرارات عدة، بدءا من العام 1921 وحتى صدور القرار رقم 339 في 23 آذار 1927، مما مهد لصدور قانون فرض الضرائب العقارية، في تواز مع تقدم عملية تنفيذ مسح الأراضي، كداسترو، وتحديدها وتحريرها.

122استنادا لوزارة الزراعة في دمشق وإلى أرقام نشرت يومها، توزعت الأراضي السورية إلى ست فئات، كما يلي :

جدول رقم 2 – توزع الأراضي السورية عام 1927.

جدول رقم 2 – توزع الأراضي السورية عام 1927.

123تشير الأرقام أعلاه إلى أن سدس الأراضي السورية كان يومها قابلا للزراعة. ومن أنه، كان يزرع منها سنويا، 1 مليون هكتار، أي أقل من نصفها.

  • 52 M.E. Achard, « Les problèmes de l’agriculture syrienne », in Bulletin économique des pays sous Mand (...)

124كما أشار التقرير المذكور، إلى أنه يمكن توصيف الحيازات الزراعية، بين صغيرة، عندما يقوم مالكها بزراعتها بمفرده وتتراوح مساحتها من 2 إلى 20 هكتارا. وتكون متوسطة، عندما يقوم مالكها بزراعتها بمشاركة من غيره، وبمساحة من 20 إلى 100 هكتارا. وتكون كبيرة، عندما تبلغ أكثر من 100 هكتارا، ويشرف عليها مالك لها، ينتمي إلى الشريحة الاجتماعية العليا.52

125أما أنماط استثمار الأرض، عند قدوم المستعمر إلى البلاد، فكانت إما الاستثمار المباشر لها. أي عندما يزرع الفلاح الذي يملك أرضا بنفسه، وبمساعدة من أفراد عائلته، أو بمساعدة من مياومين يستأجرهم، أو عندما يشرف الملاّك الكبير على استثمار أرضه مباشرة، ويوظف اليد العاملة اللازمة لرعايتها. تكمن ميزة هذا النوع من الاستثمار المباشر للأرض الزراعية، في أنه يجمع بين رأس المال، وقوة العمل المستثمرَين فيها في يد واحدة. كان هذا النوع من الاستثمار محدود الانتشار في سوريا، لأن الملكية الخاصة الصغيرة كانت محدودة الانتشار، ولأنه كان يجري استغلال الملكيات الكبيرة الخاصة بالدولة عن طريق تأجيرها (إكارة). بينما فضل الملاّك الكبار استغلال أراضيهم عن طريق المرابعة.

126تشكل المرابعة الصيغة الأكثر انتشارا في الزراعة في سوريا. كانت هذه الطريقة تسمح للمالك، وما زالت، بأن يعطي أرضه لمزارع يستثمرها مقابل حصوله على قسم من محصول الأرض، الذي تحدد نسبته على أساس حجم الانتاج القائم. كانت هناك أنماط عدة للمرابعة. تمثل النمط الأول منها في تقديم المالك الأرض الزراعية المراد استثمارها. بينما يوفر المرابع البذار، وأدوات الزراعة، وأدوات الحراثة والتحميل، ويعمل هو مع أفراد عائلته في زراعة الأرض وخدمتها. كما كان يتحمل تكاليف رأس المال العامل. يتم في نهاية العملية تقاسم المحصول بين صاحب الأرض والمرابع، بعد أن يتحملا بالتساوي دفع ضريبة العشر.

127في صيغة ثانية، يوفر المالك البذار للمرابع، مقابل حصوله على ما يعادل ذلك من المحصول، إضافة إلى حصته من ثمن الغلة.

  • 53 Thomé 1953, p. 44‑45.

128في صيغة ثالثة، يوفر الملاّك الأرض، إضافة للبذار، وأدوات الزراعة، والدواب، مقابل حصوله على ثلاثة أرباع المحصول عينيا. كانت الصيغة الأولى هي الأكثر انتشاراً. لكن خلال سنوات القحط، وفي غيرها من السنوات العجاف، لم يكن لدى المرابع ما يمكنه حتى من توفير البذار اللازم. عندها، كان المالك في نهاية الأمر يستولي مقابل إقراض الفلاح، على ثلثي الغلة. ليستمر بعدها مسلسل الفقر، وعوز الفلاح الدائم.53

129نظريا، ومن حيث المبدأ، كانت هذه الصيغة تعني مشاركة رأس المال مع قوة العمل. إلا أنها كانت تشكل في الواقع، عائقا أمام تطور الزراعة في البلد. إذ كان على المرابع ليس فقط اقتسام الزيادة الحاصلة في غلة الأرض المتأتية عن عمله فيها، بل أيضا دفع الفوائد الباهظة المترتبة على السلف المقدمة له من المالك. إضافة إلى التزامه بتسديده أقساط الديون المتراكمة عليه، مهما كانت الظروف المناخية المستجدة، من انحباس للأمطار، أو تعرض المحصول إلى الآفات الزراعية، إلخ. كان هذا يعني، أنه بينما كانت المرابعة تشكل ضمانة جيدة لرأس المال المستثمر، لكنها في المقابل لم تكن تشكل ضمانة مماثلة وصيغة مكافئة وعادلة لجهد الفلاح الموظف في العملية الزراعية. كان على الفلاح أن يعمل في أغلب الأحيان، من أجل تسديد ما عليه من ديون متراكمة، دون أن تبقى لديه فسحة كافية للتفكير، أو للرغبة الفعلية في كيفية تطوير انتاجية الأرض التي بعهدته.

  • 54 Thomé 1953, p. 205‑210.

130أما الإكارة، فكانت أقرب إلى الطرق الحديثة في استغلال الأراضي الزراعية، من المرابعة. يتم بموجبها الاتفاق على التحديد مقدما، لمقدار رسم آجار يدفع سنويا. يقوم المستأجر في هذه الحالة بزراعة الأرض كما يريد، متحملا بمفرده الأرباح والخسائر ومستنكفا في حالات كثيرة عن الانفاق على اجراء تحسينات بعيدة المدى، ربما لن يجني شخصيا ثمارها، بسبب خطر انهاء عقد الآجار من قبل المالك عند انتهاء المدة المتفق عليها. لذلك نراه يلجأ الى استنزاف الأرض. انتشر العمل بهذه الصيغة، خاصة بعد صدور قرار المفوضية السامية رقم 275 في الخامس من أيار عام 1926، الذي أخضع استثمار أملاك الدولة التي كانت سابقا خاضعة لنظام المرابعة، لإكارات قصيرة الأجل. في واقع الأمر، لم تًحدث الإكارة تبدلا كبيرا في العملية الزراعية. إذ انها استمرت بالاحتفاظ بمساوئ الملكيات الكبيرة، عندما أحلت المستأجر الذي كان غالبا هو الآخر من أهل المدن، محل الملاّك الكبير المتغيب في المدينة، ليستمر بدوره في استغلال الفلاحين كما في سابق العهد، لجني ريع أرض يبقى مستقبلها غير مرتبط به. مع ذلك، مثلت الإكارة الوسيلة الأكثر نجاعة، عند استغلال ملكيات زراعية أجزاؤها متباعدة فيما بينها، كما هو الحال في أراضي المشاع.54

  • 55 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, dossier de principes 1920‑1941, carton 694, Note des Servi (...)

131أما بشأن تشجيع زراعات تكفل عائدات مالية أكبر، فجاء في مذكرة صدرت عام 1929 حول زراعة القطن في سوريا، أنه كان لدى القائمين على شؤون مكتب الخدمات الاقتصادية والزراعية، في سلطة الانتداب، الاعتقاد بأن على فرنسا التي كانت بحاجة إلى المواد الأولية أن تتّبع في سوريا ولبنان سياسة لتشجيع إنتاج القطن والحرير والأصواف، تتماشى قبل كل شيء مع مقدار حاجة الصناعيين الفرنسيين من هذه المواد، وقبل أن يتم التفكير في أين تكمن مصلحة البلدين تحت الانتداب في الحصول على عائدات مالية مجدية أكثر.55

  • 56 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, dossier de principes 1920‑1941, carton 694, Note des Servi (...)

132وبينما كان الصناعيون الفرنسيون يطالبون منذ عام 1925، بتعيين مراقب فني في سوريا، مختص بأنواع الأقطان الواجب إنتاجها حسب المواصفات التي تخدم تطلعاتهم، نرى دولة سوريا تتقدم من جهتها بطلب لإنشاء "مكتب القطن"، تتركز مهمته الأساسية، في التنسيق بين الدول السورية المختلفة، لزراعة وإنتاج القطن فيها. بموازاة مع ذلك، حاولت "جمعية الأقطان الكولونيالية" الفرنسية، وهي منظمة غير حكومية، الحلول مكان الحكومة الفرنسية في التعامل مباشرة مع الدول السورية تحت الانتداب والاتفاق معها، متجاوزة بذلك السلطة المنتدبة نفسها. تقرر في نهاية الأمر حصر مشروع زراعة القطن، في دولة سورية كانت زراعته فيها حتى غايته هامشية، وهي دولة العلويين. حدث ذلك، بحجة أن إنشاء مكتب للتنسيق بين الدول السورية لزراعة القطن فيها، هو سابق لأوانه، ويتجاوز ويتضارب مع العقيدة الإدارية، كتلك التي كانت اعتمدت مؤخرا، والقائمة على "الحد من عدد المؤسسات المستقلة، وموازناتها الفرعية".56

133إضافة إلى ما تقدم، حل عام 1938، عشية الحرب العالمية الثانية، وكانت ما تزال أعمال مسح الأراضي الكداسترو جارية لم تتم بعد. عكَس ذلك حالةَ عدم حدوث تغيير جوهري في العلاقات الزراعية القائمة وفي طرق استغلال الأراضي. ترجم ذلك باستمرار بقاء سيطرة كبار الملاك المقيمين في المدن على 60% من مساحة الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي. بل تم تجاوز هذه النسبة في الشمال السوري، بالرغم من أنه سبق وصدر القرار رقم 275 عام 1925، حول نقل ملكية الأراضي الأميرية، والعمل على تجزئة الملكيات الزراعية الكبيرة لصالح الحيازات الصغيرة، الذي تعثر تطبيقه بدءا من العام 1934.

  • 57 Jacques Weulersse, Paysans de Syrie, Paris, 1946, p. 89 sqq., p. 189 ; Izzat Traboulsi, L’Agricultu (...)

134كان ذلك يعني أن المناطق التي لم تجر فيها عملية مسح للأراضي، تعذر فيها إعطاء سلف للمزارعين، أو توسيع نطاق منحها، وقبول رهونات عقارية لأراض بقيت ملكيتها غير مؤكدة. من ناحية أخرى، أدى تراكم الديون التي كان يرزح تحتها المزارعون، على رأسهم صغار المزارعين، إلى نقل ملكية الأراضي إلى فئة الدائنين في نهاية الأمر. بينما استمر المرابعون يقبعون تحت رحمة كبار الملاك، بسبب استمرار امتلاكهم لأدواتهم الزراعية البدائية، واتباعهم لنظام المناوبة في زراعة الأراضي، والاكتفاء بزراعة مساحات محدودة منها سنويا. نتج عن ذلك، كما سبق وذكرنا، أن بلغت المساحة المزروعة في سوريا سنويا، نصف المساحة القابلة للزراعة. كذلك بقيت تقنيات تربية المواشي على حالها هي الأخرى دون تغيير، مرهونة بالشروط المناخية السائدة، كما حدث خلال العامين 1932‑1933، عندما ضرب القحط تربية المواشي، وأدى إلى امتناع مربي الماشية من البدو عن الوفاء بالتزاماتهم المالية نحو تجار الشمال السوري.57

  • 58 CADN, carton 726, Notes sur le Rapport des États sous Mandat français à la Société des Nations, Par (...)
  • 59 Azmeh 1961, p. 85.

135أما بالنسبة للمشاريع المائية، فقد أجريت بشأنها دراسات عدة. إلا أنه حتى نهاية الثلاثينيات، بقيت أهم هذه المشاريع تلك التي أقيمت في منطقة حمص، لا تشهد سوى تقدم بطيء. بينما جرى التخلي عن إقامة المشاريع المائية في منطقة سهل الغاب حول مجرى نهر العاصي الأوسط، التي كانت تهدف ليس فقط لأغراض الزراعة، بل أيضا من أجل تأمين شروط صحية أفضل لسكان تلك المنطقة التي كانت تكثر فيها المستنقعات. كما، كان مشروع تجفيف سهل العمق بالقرب من أنطاكيا ما يزال في بداياته قبل تسليم اللواء إلى تركيا. كذلك، كان الحال في شرق سوريا، حيث لم تتعد الاستفادة هناك من مياه نهر الخابور، نتيجة الجهود الفردية للمهاجرين الجدد في أعالي منطقة الجزيرة، سوى مراحلها الأولى. بينما، لم تكن قد أقيمت بعد مشاريع مشابهة على نهر الفرات.58 في عام 1927، كانت شبكة الري تسقي ما مساحته 160 000 هكتارا من الأراضي، لتزداد بما يقارب 40 000 هكتارا أخرى في نهاية الثلاثينيات، تاركة مصادر مائية جمة غيرها خارج دائرة الاستثمار.59

  • 60 Weulersse 1946, p. 189.

136إضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا سابقا، بلغت الاعتمادات التي خصصت عام 1937 للتنمية الزراعية مستوى متدنياً جدا، ترجمت بأقل من نصف مليون ليرة في بلد زراعي بالدرجة الأولى كسوريا. كما لم تكن أعمال مسح الأراضي، الكداسترو، تشمل عند نهاية عام 1938 سوى ربع مساحة البلد، أي، 3 083 384 هكتارا. كما بلغت مساحة الأراضي التي تم يومها تسجيلها في السجل العقاري الذي أنشئ عام 1926، بحدود 2 616 000 هكتار فقط.60

137بصورة عامة، يمكن القول إن التنمية الزراعية بقيت في نهاية الثلاثينيات دون تغيير كبير يذكر. فالمكننة الزراعية كانت ما تزال في بداياتها. كذلك بقي استخدام الأسمدة الكيميائية محدودا. كما لم يكن قد مورس بعد التكثيف الزراعي الذي كان يحتاج لتوفير تقنيات خاصة ومعدات زراعية مكلفة. كان ينقص ذلك أيضا توفرُ انشاء التعاونيات والجمعيات الفلاحية. كذلك لم تكن قد توفرت بعد تقنية ترشيد استخدام مياه الري، والتوسع اللازم في استخدام شبكاته على نطاق يتعدى المرحلة التجريبية، لتحقيق التكثيف الزراعي المطلوب.

138مع ذلك، يمكن القول إن سلطة الانتداب قامت بأعمال تشريعية وتطبيقية، لصالح الريف، متقدمة نسبيا قياسا بما كان عليه الحال في السابق. لكن، وتيرة التطور التي حدثت في الريف جاءت أبطأ من مثيلتها في المناطق الحضرية. بمعنى أن الهوة الحادثة بين الريف والمدينة في سوريا توسعت زمن الانتداب، بدل أن تضيق.

التداعيات على الصناعة

  • 61 بدر الدين السباعي، أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية، دار الجماهير، دمشق، 1967، ص 172‑204.

139بالتوازي مع ما تقدم، وخاصة بدءا من عام 1928، تم إطلاق نواة لمشاريع صناعية حديثة مرتبطة بشكل وثيق بالزراعة، بمبادرات محلية ونتيجة إجراءات تشجيعية اتخذت لذلك، كرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، وضخ طفيف لبعض الاستثمارات الجديدة لرؤوس أموال فرنسية في قطاعات صناعية معينة، كقطاعي إنتاج الحرير والقطن.61

140لكن، كما ذكرنا سابقا، أدى رفع الرسوم الجمركية، الذي حدث قبل كل شيء لاعتبارات ضريبية، إلى اضعاف مفعول الاستثمارات الجديدة لاحقا، عندما شمل رفع الرسوم هذه المواد الأولية المستوردة والضرورية للصناعات الناشئة. كما لم توفر هذه الرسوم الجمركية الحمائية، من ناحية أخرى، الحماية اللازمة للمنتجات المحلية. وإذا كان تخفيضها على الآلات المستوردة وعلى المواد الأولية الضرورية للصناعة المحلية، قد ساعد في محاولة إنشاء قطاع صناعي حديث، إلا أنه قضى في الوقت نفسه على ورش الصناعات التقليدية.

  • 62 Adnan Farra, L’industrialisation en Syrie, Genève, 1950, p. 163 ; Hakim 1936, p. 79‑131 ; Philipe G (...)

141جاءت بعد ذلك، الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية عام 1929، لتزيد من متاعب الصناعة المحلية، ولتعيق من تطورها. بدءا من العام 1930، أصبح عدد العاطلين عن العمل من عمال الصناعة يشكل ربع عددهم الإجمالي، وليرتفع عام 1931 في دمشق لوحدها إلى 30 ألف عاطل عن العمل. أي إلى نصف عدد عمال الصناعة فيها، وليبلغ العدد أقصاه خلال العام التالي، خاصة في قطاع الصناعات النسيجية. كما أدت المنافسة اليابانية، وتوسع استعمال الحرير الاصطناعي، وتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني الذي حابى صادرات الغزول القطنية البريطانية، والمنتجات النسيجية المصرية، واليابانية، على حساب صادرات النسيج السورية، إلى خنق الآمال التي كانت معقودة على قطاعي المنتجات القطنية، ومنتجات الحرير الطبيعي ؛ خاصة، في لبنان الذي تراجع فيه إنتاج الحرير الطبيعي إلى غير رجعة، تحت وطأة المنافسة اليابانية الشديدة، بتسويقها لمنتجات الحرير الاصطناعي، كبديل أرخص من مثيله الطبيعي.62

  • 63 CADN, fonds Beyrouth, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 726, Notes sur le Rapport des États s (...)

142لكن التحول البنيوي الملاحظ في سوق العمالة في سوريا، واستمرار غلاء المعيشة الحادث فيها، على امتداد العقدين الأولين من فترة الانتداب الفرنسي، تجاوز تأثيره تلك الانعكاسات الظرفية للأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في الثلاثينيات.63

143لا يكتفي التقرير حول وضع البلاد تحت الانتداب، المرفوع إلى عصبة الأمم عن دورة عام 1937، بالإشارة إلى تراجع عدد العمال في سوريا خلال الفترة 1913‑1937، بل يشير أيضا إلى نمو البطالة فيها. واكب ذلك انحسار في القوة الشرائية للعمال، وصغار المتعيشين، (محسوبة على أساس عدد أيام العمل). فبينما كانت أيام العمل عام 1913، قبل الحرب، بواقع 22 يوما في الشهر، تكفي لإعالة عائلة عمالية سورية أو لبنانية، أصبح ما يلزمها عام 1937، العمل 48 يوما في الشهر، إذا جاز التعبير، لكي تحصل على نفس المقدار من احتياجاتها المعاشية التي كانت تحصل عليها، قبل أكثر من عقدين من الزمن. إضافة إلى أن انحسار عدد العاملين في قطاع الصناعات التقليدية، كما يشير إليه الجدول رقم 3 على الصفحة التالية، لم تصاحبه زيادة مماثلة في عدد العاملين في ما دعي بقطاع الصناعات الحديثة، بل كان الأمر أبعد من أن يحقق ذلك.

  • 64 CADN, Fonds Beyrouth, cabinet politique, carton 726, Les « anciennes industries font référence prin (...)

144دفع الوضعُ الناشئ المفتشَ المالي السابق السيد دوشاتيل Duchatel للقول في تقريره المرفوع لعصبة الأمم الذي أشرنا إليه أعلاه، من "أن البطالة في مجموع الدول السورية كانت مكافئة بنحو 13 ضعفا، (قياسا بعدد سكان فرنسا) لمستوى البطالة في فرنسا. كما لو أن 1,3 مليون عاملا فرنسيا أصبحوا يومها عاطلين عن العمل. مما كان سيشكل كارثة على المستوى الوطني لدينا، لم نصل إليها حتى خلال أحلك الأيام التي مررنا بها بعد انتهاء الحرب".64

جدول رقم 3 – عدد العمال في سوريا خلال الفترة 1913‑1937.

جدول رقم 3 – عدد العمال في سوريا خلال الفترة 1913‑1937.

145كما لم تشاهد في هذا الخصوص حتى نهاية سني الثلاثينيات، حركة "تصنيع" جدية، وتشجيع مُجْدٍ لها من قبل سلطة الانتداب. خاصة في قطاع الصناعة النسيجية التي كانت مدينة حلب رائدة فيها. فقد كانت حلب، ما بين الحربين، ليست فقط الأكثر سكانا في سوريا، بل كانت أيضا المركز التجاري والصناعي الأهم في البلد.

  • 65 Rapports à la SDN, 1930 et 1931 ; Bulletins de la Banque de Syrie et du Grand Liban, de 1930 à 1939 (...)

146كانت حلب تملك عشية الحرب العالمية الأولى عشرة آلاف نول تقليدي، يعمل عليها ما بين خمسين إلى سبعين ألف عامل، إلى أن جاءت الحرب ومن بعدها الانتداب الفرنسي، فعزلتها عن عمقها العثماني، الذي كانت حلب تغذيه بالمنتجات النسيجية المختلفة. مما أصاب صناعتها النسيجية بضربة قاصمة. فقد كانت حلب تصدر 60% من منتجاتها النسيجية إلى عمقها الجغرافي في الأناضول وإلى باقي المناطق التركية، و10% إلى العراق ومنطقة ما بين النهرين، و10% أخرى إلى مصر وفلسطين. ولكن بدئ في حلب منذ العام 1927‑1928، بإقامة بعض المنشئات الحديثة لصناعة النسيج فيها، وتُوِّجت هذه النقلة بالبدء في إقامة شركة الغزل والنسيج السورية المغفلة، عام 1933، التي أقلعت بكامل طاقتها عام 1937، وتلتها إقامة شركة المنشئات الصناعية شبارش وحماني، عام 1938، وشركة لتصنيع الحرير الاصطناعي برأس مال قدره 100 000 ليرة تركية ذهب، لكن، هذا التحديث للصناعة النسيجية بقي محدودا. فقد بلغ عدد العمال في حلب عام 1937 الذين كانوا يعملون في الصناعات الحديثة 6 665 عاملا، مقابل 38 500 عمال ومهنيين، كانوا يعملون في الصناعات التقليدية. كما استمرت ثلاثة أرباع الأقمشة المصنعة فيها تصنَّع عام 1938 على أنوال يدوية.65

  • 66 Georgeais 1980, p. 32.

147قبل ذلك، عملت سلطة الانتداب، في العام 1932، على اتخاذ إجراءات تهدف لدرء خطر الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها الذي بدأ يظهر في حلب على شكل احتجاجات عمالية، أخذت تتعاظم على مدار الثلاثينيات. فأصدر المفوض السامي في 11 آب 1932، قرارا لحماية الأقمشة المصنعة محليا من الحرير الاصطناعي. تلته إجراءات اتخذت في 25 آب من العام نفسه، لحماية المنسوجات القطنية الوطنية. هدفت هذه الإجراءات إلى مقاومة المنافسة اليابانية الشديدة في مجال منتجات الحرير الاصطناعي، ففرضت رسوم على استيرادها بواقع 50%، ورسوم أخرى بلغت 40% على المنتجات القطنية المستوردة، لحماية الصناعة المحلية. خاصة أن ذلك لم يكن ليؤثر كثيرا على مستوردات هذه المنتجات من فرنسا التي كانت تحتل مكانا متواضعا في سلم المستوردات السورية.66

  • 67 Rapport à la SDN pour l’année 1931 (التقرير المرفوع لعصبة الأمم عام 1931).

148أشارت التقارير الفرنسية مرارا إلى اعتقادها أن الأزمة العالمية لم يكن لها ذلك الأثر الكبير على واقع الصناعة في سوريا ولبنان، لأنها بقيت تقليدية في أغلبها، وبالتالي بقيت خارج دائرة الخطر المباشر، حسب هذه التقارير. إلا أن ما جرى في حلب يدحض هذا التصور. فقد أظهرت نتائج الإجراءات التي اتخذتها السلطة المنتدبة لحماية الصناعة الحلبية أن السياسة الفرنسية كانت قصيرة النظر في هذا المضمار. إذ سرعان ما ظهرت آثار تلك السياسة السلبية، عندما سارعت مصر، بإقفال أسواقها أمام المنتجات السورية، نتيجة رفع السلطات الفرنسية للرسوم الجمركية. كما ازدادت المنافسة اليابانية حدة، مع ما صاحبها من امتعاض المنتجين اللبنانيين للحرير الطبيعي. خاصة عندما لجأت بعض الدول كالبرازيل، لاتخاذ إجراءات معاكسة أضرت بالصادرات اللبنانية، من منتجات الحرير الطبيعي التي كانت أصلا تعاني من المنافسة اليابانية. كما، انتقد الصناعيون اللبنانيون أقرانهم الحلبيين الذين استعاضوا عن استعمال الحرير الطبيعي، بخيوط الحرير الصناعي المستوردة.67

  • 68 Yahya Michael Sadowski, Political Power and economic organization in Syria, 1958, Mfl15, IFEAD, Dam (...)

149إضافة إلى كل ما تقدم، وما تمت الإشارة إليه من قبل، بشأن تأثير خفض سعر تبادل الإسترليني الذي ساعد على جعل المنتجات البريطانية والمصرية واليابانية في موقع تنافسي مريح أمام الصادرات السورية، كان للتخفيض المستمر في سعر الفرنك الفرنسي عام 1936، أثره هو الآخر الذي جاء في غير صالح المنتجات الحلبية التي كانت تعاني أصلا من الحواجز الجمركية المفروضة عليها. في هذا الإطار، يمكن القول إن الإجراءات الفرنسية المتخذة خلال العقدين الأولين من الانتداب لم تكن تهدف إلى تحديث الصناعة السورية، بشكل جدي، والى جعل منتجاتها منافسة لمثيلاتها في السوق الدولية. اللهم، إلا في ما يتعلق بتخفيض الرسوم المفروضة على الآلات الصناعية المستوردة الذي لم يخلُ هو الآخر من بعض الحسابات الفرنسية. هكذا استمر العائق الأساسي، في مضمار إنشاء صناعة حديثة في سوريا وتحديث زراعتها، قائما حتى نهاية الثلاثينيات، بسبب عدم المساعدة، أو عجز السلطة المنتدبة عن توفير رؤوس الأموال اللازمة لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء آخر.68

التداعيات على التجارة

  • 69 Joyce L. Miller 1970, p. 64 sq.

150أما بالنسبة للتجارة السورية، فأحدثت سياسة "الباب المفتوح" التي نصت عليها المادة 11 من صك الانتداب، خللا إضافيا. إذ، لم تكتف فقط بجعل البلد في وضع دوني تجاه البلدان الأعضاء في عصبة الأمم الذين كانت تنطبق عليهم صفة الدول الأكثر رعاية. فبينما كانت هذه الدول نفسها، تفرض بدورها الرسوم الجمركية العالية على الصادرات السورية إليها، منعت المادة المذكورة سوريا من عقد المعاهدات التجارية مع الدول المتاخمة لها، ومع الدول غير المنتسبة إلى عصبة الأمم.69

  • 70 Azmeh 1961, p. 72, 79, 80. « Situation du commerce durant le 4e trimestre 1933 », Bulletin économiq (...)

151إلا أنه، وكما ذكرنا سابقا، سهلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت حتى على البضائع الحيوية المستوردة، وفاقت مثيلاتها في البلدان المجاورة، حركة تهريب البضائع إلى سوريا، والتهرب الضريبي بين سوريا والدول المجاورة، محدثة خللا ووضعا قلقا في العلاقات التجارية. في المقابل، تكفي نظرة تلقى على الميزان التجاري للفترة 1921‑1930، للتوصل إلى نتيجة مفادها، أن عجزا مزمنا ومرتفعا بلغت نسبته حوالي 40% وسطيا كل عام، من مجموع حجم التجارة الخارجية للبلد، قد سيطر عليه طوال الفترة المذكورة. إضافة، إلى أن حالة الكساد الاقتصادي العالمي، انعكس هو الآخر سلبا على قيمة التبادلات التجارية التي انخفض حجمها. خاصة، بعد إقفال الحدود التركية مع سوريا، عقب الحرب العالمية الأولى. كما تمثلت الحرب الخفية التي كانت بريطانيا قد بدأت تشنها منذ مطلع الثلاثينيات، انطلاقا من مناطق نفوذها في المنطقة، ضد المصالح الفرنسية، بقيام مصر بفرض رسوم باهظة على مستوردات الفواكه والخضار السورية، وقيام العراق بدوره بزرع عوائق إضافية في وجه البضائع المستوردة من سوريا، وإلغاء الأردن الاتفاق الجمركي الذي سبق وعقد معها. وأخيرا، عندما منعت فلسطين بصورة قطعية، دخول بضائع سورية معينة إلى أراضيها.70

  • 71 Azmeh 1961, p. 82. « Situation du commerce durant le 4e trimestre 1933 », Bulletin économique, no 4 (...)

152وإذا كان العجز التجاري قد تراجع خلال الفترة 1931‑1935، فلأن ذلك جاء نتيجة تراجع كبير في قيمة الواردات التي تأثرت من ناحية بتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، ومن ناحية أخرى بسبب انخفاض سعر تبادل الدولار والإسترليني. كذلك قلص إنشاء مرفأ حيفا في فلسطين الذي قارب على الانتهاء خلال نفس الفترة، من حجم تجارة الترانزيت، وإعادة التصدير من الموانئ السورية. كذلك لم تنعكس الأزمة الاقتصادية العالمية، زيادة في عدد العاطلين عن العمل فحسب، بل عملت أيضا على نشر الذعر بين عدد من التجار الذين سحبوا استثماراتهم من السوق، ليوظفوها في القطاع العقاري.71

  • 72 Moussalli 1933, p. 14‑100 ; Azmeh 1961, p. 90 ; Georgeais 1980, p. 27 sq. « Nombres-indices du coût (...)

153عاد العجز التجاري وتأزم بعد ذلك خلال الفترة 1937‑1938 ؛ ليس فقط، بسبب عدم الاستقرار النقدي الناتج عن انخفاض سعر الفرنك الفرنسي المستمر الذي كانت الليرة السورية مرتبطة به، لكن أيضا بسبب انحسار صادرات الأقماح والطحين، خلال الفترة المشار إليها، وارتفاع المستوردات من المادتين المذكورتين. كما أن تخزين المواد المستوردة بكميات كبيرة من قبل التجار لأسباب مختلفة، وارتفاع الأسعار في نهاية عام 1936، وعلى رأسها أسعار الخبز التي ارتفعت بنسبة 50 إلى 100%، وازدياد البطالة، أدى ذلك كله إلى رفع معدل غلاء المعيشة. مما يفسر سبب اندلاع ما دعي باضطرابات الجوع في حلب، عام 1938.72

154سنتكلم لاحقا، في الفصل الثالث، بتفصيل أكبر، عن التداعيات الاجتماعية لإدارة الانتداب الفرنسي الاقتصادية.

155يمكن القول ختاما إن التنمية الاقتصادية في سوريا ولبنان كان يلزمها في ذلك الحين البدء بثورة زراعية شاملة، قبل أن تنتشر التنمية الاقتصادية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى.

156في واقع الأمر، بقيت العلاقات الزراعية خلال الفترة الأخيرة من عمر الانتداب الفرنسي دون تغييرات كبيرة يمكنها أن تهدد الوضع الاجتماعي المسيطر لكبار الملاك الذين بقيت سلطة الانتداب تعتمد عليهم سياسيا، وتكافئهم بالمقابل ماليا، عن طريق استمرار العمل بنظام ضريبي، احتلت الضرائب غير المباشرة فيه المرتبة الأولى. أي أنها كانت تمارس معهم سياسة الجزرة والعصا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  • 73 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 694, Note sur un p (...)

157عام 1929، كان المفوض السامي ما يزال متفائلا بمستقبل سوريا الاقتصادي، ومعتقدا بأن على "سوريا أن تحافظ على تقدمها الصناعي الذي أحرزته على فلسطين وتركيا، حتى غايته، مع أنها في الطريق إلى خسارة هذا التقدم، على الأقل تجاه الأولى (فلسطين)".73

158لكن، سرعان ما تغير الوضع بعد عقد من الزمن. ففي تقرير لمفتش المالية السابق دوشاتيل الذي سبق ذكره، يخلص فيه للقول بِـ "أن تركيا بدأت تتجاوز سوريا، وهو ما لم يكن متوقعا حدوثه قبل سنين قليلة مضت". وتابع قائلا : "لقد أصابنا الخوف من أن نتخذ خطوات أجرأ، لدفع عجلة التطور الاقتصادي إلى الأمام، ولشحذ مخيلة أهل البلد كما فعلت تركيا وإيران، وما قامت به إنكلترا في مصر، في هذا الشأن". ثم يتابع متسائلا، حول الفرص التي أضاعتها فرنسا في الشمال السوري، متسائلا :

  • 74 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 694, Note sur un p (...)

159"ماذا حدث خلال الفترة 1929‑1939 ؟ أقول ببساطة : إن فرنسا التي أعمت بصيرتها أحداث أخرى جرت، وأصبحت هناك في بيروت أسيرة أصدقائها اللبنانيين، سهت عن تحقيق قدرها. لم يقتصر ذلك على (ممارساتها في) منطقة الشمال السوري وحسب."74 مشيرا بذلك إلى تخلي فرنسا عن سنجق الاسكندرونة، وقبلها، عن مناطق أخرى في كيليكيا، وفي غيرها لصالح تركيا، إضافة إلى مناطق أخرى تقع في شرق سوريا، لصالح العراق.

Notes

1 Proclamation de Henri Ponsot, Bulletin de l’Union économique de Syrie, septembre 1927, p. 177.

2 George Hakim, « Fiscal System », in Himadeh (ed.) Economic organization of Syria, Beirut, American University, 1936, p. 334 ; Awad Barakat, Le problème budgétaire en Syrie (1920‑1939), Beyrouth, Imprimerie Nassar, 1948, p. 49.

3 CADN, carton 385, Communication du Haut-Commissariat sur le Compte de Gestion des Intérêts Communs, Historiques, Beyrouth, juin 1932 ; Négib Moussali, Études économiques sur la Syrie et le Liban, Harissa, Imprimerie de Saint Paul, 1933, p. 7, 10, 11.

4 Rapport à la SDN : التقرير السنوي المرفوع إلى عصبة الأمم عام 1931.

5 Barakat 1948, p. 50, 51.

استنادا للمادة 14من القرار رقم 824 الصادر في 21 آذار عام 1921، والى المادتين 1 و2 من القرار رقم 1132 الصادر في 3 كانون الأول عام 1921.

6 Barakat 1948, p. 73.

7 Barakat 1948, p. 49.

8 Barakat 1948, p. 104‑129.

9 Barakat 1948, p. 107‑110.

10 في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، كانت الليرة التركية الذهبية تساوي 110 فرنكات فرنسية، و4.3 دولارات، أو 5.5 ليرات سورية. أنظر سعيد حماده، النظام النقدي والمصرفي في سوريا، جامعة بيروت الأمريكية، 1935، ص 102.

11 Barakat 1948, p. 110‑114.

12 Barakat 1948, p. 116.

13 Barakat 1948, p. 125.

14 Barakat 1948, p. 124‑127.

15 Hakim 1936, p. 340‑386 ; Barakat, p. 136‑163.

16 Barakat 1948, p. 137 (استنادا للقرار رقم 296 صادر عن المفوض السامي)

17 Barakat 1948, p. 138‑139.

18 Barakat 1948, p. 143.

19 Raymond O’Zoux, Les États du Levant sous Mandat Français, Larose‑Paris, 1931, p. 168 ; Mounayer 1929, p. 221.

20 O’Zoux 1931, p. 168.

21 Mounayer 1929, p. 222.

22 Mounayer 1929, p. 222.

(استند بدوره على مذكرة مالية صادرة عن المفوضية السامية، وضعت بتصرف المؤلف).

23 بركات، ص 142، ذاكرا القرار رقم 114 للعام 1935، والقرار رقم 30 للعام 1936.

24 Hakim 1936, p. 362‑368 ; O’Zoux 1931, p. 168‑169.

25 Moussalli 1933, p. 7, 10, 11.

26 Hakim 1936, p. 348 sq. ; Barakat 1948, p. 165 ; Hanna Batatu, Syria’s peasantry, the descendants of its lesser rural notables and their politics, Princeton University Press, 1999, p. 147.

27 Hakim 1936, p. 394‑401 ; « Monographie sur les tissus », in Bulletin économique, avril‑mai, n. 4, p. 483.

28 Barakat 1948, p. 72, citant les Procès‑verbaux de la CPM 24e session, 1934, p. 91. (اللجنة الدائمة للانتدابيات)

29 Barakat 1948, p. 72, citant les Procès‑verbaux de la CPM 24e session, 1934, p. 169. (اللجنة الدائمة للانتدابيات)

30 CADN, Consulat de France à Beyrouth (série B), Service de Renseignements, carton 33 : L’Économie de Guerre, p. 45 sq.

31 Barakat 1948, p. 208.

32 Mohammed Thomé, Le rôle du crédit dans le développement économique de la Syrie, Madrid, Editiones Castilla, 1953, p. 84‑91.

سعيد حماده، النظام النقدي والصيرفي في سوريا، بيروت، المطبعة الأمريكية، 1935، ص 57‑64.

33 Ernest Teilhac, « Dédoublement de la monnaie en Syrie », dans Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin, Recueil Sirey, Paris, 1938, p. 248.

34 Teilhac 1938, p. 248 sq. ; Thomé 1953, p. 93 sq. ; Abdallah F. Azmeh, L’évolution de la banque commerciale dans le cadre économique de la Syrie (1920‑1957), Lausanne 1961, Imprimerie Vaudoise, p. 73, 99 ; Said Himadeh, « Monetary and Banking », in Economic Organization of Syria, Beyrouth, American Univ., 1936, p. 270.

35 Azmeh 1961, p. 98‑105 ; Thomé 1953, p. 107‑113.

36 André Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1936, p. 92‑102.

37 Mounayer 1929, p. 231‑241, p. 231‑235.

38 Latron 1936, p. 92‑105 ; Mounayer 1929, p. 231‑241 ; E. Achard, « Le coton en Syrie », Bulletin économique des pays sous Mandat, mai 1929, no 5, p. 582.

39 Banque agricole du Djebel‑Druze, Bulletin économique des pays sous Mandat, mai 1926, no 5, p. 582.

40 Thomé 1953, p. 160‑168 ; Bulletin économique, no 1, 1927, Emprunt agricole, p. 19 ; Bulletin de la Banque de Syrie et du Grand Liban, 1932, p. 5 ; « Du rôle d’un grand établissement financier, la banque de Syrie et du Grand Liban », dans L’évolution économique des pays du Levant s.m.f., Bulletin de l’union économique de Syrie, 1930, no 10, p. 133 sqq.

41 Thomé 1953, p. 164‑167.

42 Thomé 1953, p. 155.

43 Thomé 1953, p. 156‑160.

44 Barakat 1948, p. 188‑194, annexes : Tableau XIV, XV.

45 Azmeh 1961, p. 74‑91 ; A. Khuri, Agriculture, in Himadeh (ed.) 1936, p. 115 ; Hakim 1936, p. 386, Bulletin de la Banque de Syrie, 1933, p. 6 sq.

46 Barakat 1948, p. 84‑253, Bulletin de la Banque de Syrie, 1933, p. 23 sq.

47 Bulletin économique trimestriel des États du Levant, 1936, p. 138 ; Khuri 1933, p. 233 sqq.

48 Azmeh 1961, p. 83.

49 Bulletin annuel de la Banque de Syrie et du Liban, année 1933, p. 43 ; Moussalli 1933, p. 33.

50 Azmeh 1961, p. 91.

51 M.E. Achard, « Les problèmes de l’agriculture syrienne », in Bulletin économique des pays sous Mandat français, déc. 1925, p. 105 sqq. « Les irrigations dans l’État de Syrie », in Bulletin économique, sept. 1926, no 9, p. 107.

52 M.E. Achard, « Les problèmes de l’agriculture syrienne », in Bulletin économique des pays sous Mandat français, déc. 1925, p. 105 sqq. « Les irrigations dans l’État de Syrie », in Bulletin économique, sept. 1926, no 9, p. 194.

53 Thomé 1953, p. 44‑45.

54 Thomé 1953, p. 205‑210.

55 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, dossier de principes 1920‑1941, carton 694, Note des Services économiques et agricoles sur le Coton de 1929.

56 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, dossier de principes 1920‑1941, carton 694, Note des Services économiques et agricoles sur le Coton de 1929.

57 Jacques Weulersse, Paysans de Syrie, Paris, 1946, p. 89 sqq., p. 189 ; Izzat Traboulsi, L’Agriculture syrienne entre deux guerres, Beyrouth 1948, p. 59 sqq. ; Khuri 1933, p. 69, 78, 84 sq., 115 ; Saleh Essaleh, L’état actuel de l’économie syrienne, Paris, Librairie du Recueil, 1943, p. 257 ; Azmeh 1961, p. 77.

58 CADN, carton 726, Notes sur le Rapport des États sous Mandat français à la Société des Nations, Paris, mars 1939.

59 Azmeh 1961, p. 85.

60 Weulersse 1946, p. 189.

61 بدر الدين السباعي، أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية، دار الجماهير، دمشق، 1967، ص 172‑204.

Bulletin de la Banque de Syrie, 1932, p. 68 sqq. ; Maxime Weygand, général, « Le Mandat syrien (1) », in Bulletin de l’union économique, 1927, no 4, p. 272 sq.

62 Adnan Farra, L’industrialisation en Syrie, Genève, 1950, p. 163 ; Hakim 1936, p. 79‑131 ; Philipe Georgeais, « Le textile alépin durant les années trente », in Thobie/Kançal (éd.), Industrialisation, Paris, 1980, p. 15‑25 ; Hiroshi Shinizu, Der Nahe Osten und die internationale Rivalität, in Schilcher (ed.), Stuttgart 1989, S. 173, 178, 187, 197.

63 CADN, fonds Beyrouth, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 726, Notes sur le Rapport des États sous Mandat français à la SDN sur l’exercice 1937 ; publié par M.E. Duchatel, Paris, mars 1939 ; Azmeh 1961, p. 87.

64 CADN, Fonds Beyrouth, cabinet politique, carton 726, Les « anciennes industries font référence principalement à l’artisanat ». الصناعات التقليدية، تعني الصناعات الحرفية.

65 Rapports à la SDN, 1930 et 1931 ; Bulletins de la Banque de Syrie et du Grand Liban, de 1930 à 1939 (Bulletins annuels) ; Rapport à la SDN 1937, p. 218‑219. التقرير السنوي لبنك سوريا ولبنان للعام 1937.

66 Georgeais 1980, p. 32.

67 Rapport à la SDN pour l’année 1931 (التقرير المرفوع لعصبة الأمم عام 1931).

68 Yahya Michael Sadowski, Political Power and economic organization in Syria, 1958, Mfl15, IFEAD, Damascus, p. 151.

(ميكروفلم رقم 15، المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق، ص 151).

69 Joyce L. Miller 1970, p. 64 sq.

70 Azmeh 1961, p. 72, 79, 80. « Situation du commerce durant le 4e trimestre 1933 », Bulletin économique, no 4, 1933, p. 632.

71 Azmeh 1961, p. 82. « Situation du commerce durant le 4e trimestre 1933 », Bulletin économique, no 4, 1933, p. 632.

72 Moussalli 1933, p. 14‑100 ; Azmeh 1961, p. 90 ; Georgeais 1980, p. 27 sq. « Nombres-indices du coût de la vie au Liban (Beyrouth) et en Syrie (Damas) », in Bulletin économique, no 1, 1937, p. 135 sqq., no 2, 1937, p. 205 sqq. ; « Situation économique des États du Levant sous Mandat français, au cours de l’année 1937 », Bulletin économique, no 4, 1937, p. 280 sqq. (النشرة الاقتصادية، عدد 4، عام 1937)

73 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 694, Note sur un programme économique général des Services Économiques et Agricoles, Beyrouth le 27 février 1929.

74 CADN, fonds Beyrouth, Cabinet politique, Dossiers de principes 1920‑1941, carton 694, Note sur un programme économique général des Services Économiques et Agricoles, Notes sur le Rapport des États sous Mandat français à la Société des Nations, carton 726, Paris, mars 1939.

(المحفظة رقم 726، ملاحظات على التقرير المرفوع حول الدول تحت الانتداب الفرنسي، باريس، مارس 1939).

Table des illustrations

Titre الجدول رقم ١ – الدخل الوطني السوري للعام 1936.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/15032/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 639k
Titre جدول رقم 2 – توزع الأراضي السورية عام 1927.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/15032/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 240k
Titre جدول رقم 3 – عدد العمال في سوريا خلال الفترة 1913‑1937.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/15032/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 546k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Acheter

Volume papier

i6doc.com
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search