1بعد سبعة عقود تقريبا من انتهاء الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، ما زالت البحوث النقدية التي صدرت بالعربية، خاصة حول سياسة الانتداب الفرنسية الاجتماعية والاقتصادية، وعن ماهية الدور وأهميته الذي لعبته في مأسسة التحولات التي نشأت فيهما بعد استقلالهما وحتى غايته، قليلة. كُتب سابقا الكثير عن التاريخ السياسي لتلك الحقبة، وعن الصراع الذي قاده الشعب في سوريا ولبنان من أجل الاستقلال. لكننا، نرى المؤرخين السوريين، خاصة الشباب منهم، لا يولون أهمية للعلاقة الجدلية القائمة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية، لتلك الحقبة من تاريخنا، وبين صيرورة ما جرى بعد الاستقلال من تحولات. كما لو أن ما جرى يومها اندثر تأثيره بخروج المحتل من البلاد. ربما تُظهر دراستنا بعض أسباب ذلك. أكتفي الآن بالقول، إن ما جرى يومها من تطورات اقتصادية واجتماعية، خاصة خلال نصف العقد الأخير من التواجد الفرنسي، أي خلال الأربعينيات، كان له دور تأسيسي في تطور سوريا ولبنان الاجتماعي والاقتصادي، ناهيك عن السياسي، سلبا وإيجابا، بعد الاستقلال، بل وحتى الآن.

2ليس من أهداف هذا الكتاب إعادة سرد التاريخ السياسي لتلك الحقبة، إلا بالقدر الذي يسمح بفهم الخلفية التي تحرّكت على أساسها التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط على ضوء ما أفرج عنه من وثائق فرنسية في أرشيف مدينة نانت الفرنسية تتعلق مباشرة بإدارة سلطة الانتداب في البلدين، وعلى رأس هذه السلطة المفوض السامي المتربع على عرشها في السرايا الكبيرة في بيروت. بل أيضا، استنادا إلى التقارير السنوية التي كانت ترفعها الحكومات الفرنسية إلى " عصبة الأمم " وتوضح مدى تَقدّم المهمة التي كلفتها بها الهيئة الدولية، عندما وضعت البلدين سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بهدف " تأهيلهما " للاستقلال.

3كذلك، تمت الاستعانة بالتقارير السنوية لبنك سوريا ولبنان، وبـ " النشرة الاقتصادية لسوريا " الفصلية، وتقارير غرفتي تجارة دمشق وحلب، الصادرة أيام الانتداب، والتقارير السنوية للدول الموضوعة تحت الانتداب الفرنسي المرفوعة إلى عصبة الأمم. كما جرت الاستعانة بمعلومات وردت في كتب نشرت بالفرنسية والانكليزية والألمانية. خاصة تلك التي تعود لاقتصاديين سوريين وعرب، خلال فترة الانتداب، ومباشرة بعده، عن التنظيم المالي والنقدي والمصرفي في سوريا ولبنان.

4لكن الحافز المباشر لإصدار هذا الكتاب، فقد تولّدَ لدى المؤلف عندما عمل كباحث مشارك مع " المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقIFEAD  "، خلال الفترة 1998‑2011. وكُلف خلالها، بإجراء ابحاث حول التاريخ الاقتصادي لسوريا زمن الانتداب الفرنسي، إضافة إلى أبحاث اجتماعية أخرى تتعلق بسوريا المعاصرة. هنا، لا بد من التنويه بالدور الرائد الذي قامت به الدكتورة نادين المعوشي Nadine Méouchy، المسؤولة العلمية (خلال الفترة 1997‑2002) عن إدارة أول مشروع في المعهد المذكور، لإجراء دراسات حول فترة الانتداب. ادى ذلك إلى إقامة سلسلة من الندوات العلمية التمهيدية خارج سوريا، شارك الكاتب في بعض منها. توج هذا المجهود العلمي بإصدار كتابين، بالفرنسية والانكليزية، تناولا مناقشة كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، خلال فترة الانتداب. شارك الكاتب في الكتابين المذكورين اللذين شكلا فيما بعد مصدرين مهمين استند الكاتب إليهما أيضا في كتابنا الحالي، بهدف اطلاع القارئ العربي، حتى ولو بطريقة غير مباشرة، وجزئية، على جهد علمي غير عربي في معظمه، تناول فترة مهمة وحرجة من تاريخنا.

5هنا، أتقدم بجزيل شكري للدكتورة نادين المعوشي، لإتاحتها الفرصة لي يومها في المشاركة في البرنامج حول الانتداب. شكري أيضا، إلى الأستاذ فيليب جورجيه Philippe Georgeais، مدير آنذاك الخدمات الثقافية في السفارة الفرنسية بدمشق، الذي مكّنني يومها من إجراء زيارتي الأولى إلى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في مدينة نانت Nantes. كذلك، أقدم شكري الخاص إلى مدير المعهد آنذاك السيد فلوريال ساناغوستين Floréal Sanagustin، لإتاحته لي فرصة ثانية لزيارة دائرة الأرشيف الفرنسي في مدينة نانت، وتمكيني لاحقا من الحصول على مواد أرشيفية أخرى مهمة، كانت لازمة لمشروع كتابي بالعربية.

6من ناحية أخرى، لن يتناول هذا الكتاب الاقتصاد السوري خلال تلك الفترة بالتفصيل، من تصدير واستيراد، ولن يتعمق في التطور السنوي للإنتاج الزراعي والصناعي والمالي العام، بالجداول المفصلة والأرقام، الخ. إلا، بالقدر الذي يبيّن تأثيرات سياسة الانتداب الاقتصادية المتبعة، ونتائجها، خلال مفاصل زمنية معينة.

7أي أن هذا الكتاب يشكل مدخلا ليس إلا، وحافزا للباحثين مستقبلا لمتابعة البحث والتمحيص، في إطار الجهود الجارية لإعادة كتابة التاريخ العربي بشكل عام، وتاريخ سوريا بشكل خاص.

8أخيرا، مؤلف هذا الكتاب ليس مؤرّخا تقليديا. درس الاقتصاد السياسي في ألمانيا، وكتب أطروحة الدكتوراه حول تاريخ بلاد الشام الاجتماعي والاقتصادي، خلال الحملات الصليبية. مارس حياته العملية في مجال الاستشارات الاقتصادية. بمعنى، أنه ينظر إلى ميداني السياسة والتاريخ، من زاوية معرفته في حقل الاقتصاد، محاولا في الآن نفسه أن لا يفسر الظواهر والأحداث كلها، من خلال خلفيتها الاقتصادية فقط.

دمشق، شتاء العام 2009

9توقفت عن الكتابة بدءا من النصف الثاني من العام 2009، عندما أصيبت زوجتي، ورفيقة عمري، فدوى زريق بمرض عضال توفيت على إثره في مطلع العام 2010. لذكراها أهدي هذا الكتاب.

10باسمه عدت بعد ذلك للكتابة من جديد، لكن ببطء، إلى حين أقفل " المعهد الفرنسي للشرق الأدنى Ifpo " الجديد، أبوابه عام 2011. استمر العمل متباطئا إلى أن غادرت دمشق في منتصف عام 2012، بعد ما عُرف بمعركة دمشق الأولى، متوجها إلى ألمانيا. عدت بعد عام من ذلك للكتابة، إثر حصولي مجددا على مصادر بحثي التي سبق وراكمتها قبل رحيلي من دمشق. لا يسعني في هذا الصدد، إلا أن أشكر السيدة الصيدلانية ندى دهنه، والمهندس عمر دهنه، ولدي شقيقتي ملك الصالح، اللذين قاما مشكورين بجمعها وفق إرشاداتي لهما عن بعد، وإرسالها لي بالبريدين الالكتروني والعادي.

11دفعتني التطورات التي جرت في سوريا منذ ذلك الحين، إلى إعادة التفكير في الدور الذي لعبته الدولة بعد الاستقلال في بناء سوريا الحديثة، وبالشكل الذي اتخذه هذا الدور، إلى حين اندلاع الحرب الأهلية فيها، وبمدى ارتباط ذلك ليس فقط بنوعية الدولة الوطنية التي رأت النور، أول ما رأته، أيام المستعمر. كما زادتني الأحداث إصرارا على إنهاء هذا الكتاب في الشتات. تأكيداً لاستمرار الأمل في سوريا الغد، التي سنتابع فيها استقراء مستقبلنا، على ضوء صحة قراءتنا لماضينا وحاضرنا.

كولن/ألمانيا، خريف العام 2015

12حدثت منذ العام 2015، تحولات مهمة في سوريا فاقت في خطورتها كل ما مرت به البلاد منذ انتهاء الانتداب الفرنسي عليها. إذ باتت سوريا تتعرض مجددا إلى تدخلات أجنبية تكاد تتشابه في بعض من جوانبها مع تجربتها الأولى قبل عقود سبعة. هناك شبح التقسيم على أسس مناطقية، بل وحتى طائفية. وهناك اقتصادات الحرب وما بعدها التي اصطلحوا على دعوتها بإعادة الإعمار.

13كل ذلك سبق وخبرته سوريا إلى حد كبير من خلال تجربتها زمن الانتداب الفرنسي. يقولون إن التاريخ لا يعيد نفسه. إلا أن هناك " موروثات " جغراسية 1 في تاريخ سوريا العريق، ما فتئت تتكرر ومعها ردود فعل عليها، في كل مرة متشابهة. سيتعرف قارئ هذا الكتاب على بعض منها، أو يعود فيكتشفها. بذلك، يشكّل هذا الكتاب دعوة للحوار حولها، أكثر من كونه مجرد توصيف ورصد تاريخي.

14يحمل العام الجاري (2020) اثنتين من الذكريات المئوية، شديدتي الأهمية والمفصلية، في تاريخ سوريا والمنطقة. الأولى في 8 مارس/آذار 1920، وهي الذكرى المئوية لإعلان أول دولة تحمل اسم " سوريا "، هي المملكة السورية العربية. والثانية ذكرى معركة ميسلون، في 24 يوليو/تموز 1920، والتي دخلت بعدها القوات الفرنسية دمشق، ليبدأ عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا قبل مائة عام.

15بالمقابل، يمنحني تأخر صدور الكتاب حتى الآن الفرصة لإيضاح إضافي حول بعض النقاط التي سبق وتطرقت الى بعضها من خلال هذه المقدمة.

16أحاول أن أوضح من خلال الكتاب، من أن اسهامات الخلفية التاريخية فيما نحن عليه الآن، لم تكن لأن تفسر اقتصاديا فقط. مع أن " اقتصاد الحرب " أيام الحملات الصليبية، وفي الماضي القريب، اثناء الحرب العالمية الثانية، كما جاء في الكتاب، لعب في كل مرة منها دورا مهما في مأسسة شكل الحكم والدولة في " الديار الشامية ".

17وكما أوردت سابقا في المقدمة، فإلى جانب المادة الأرشيفية الفرنسية، وتقارير المؤسسات الاقتصادية المحلية منها، والدولية، الصادرة زمن الانتداب والتي استخدمتها في كتابي، استندت على مصدر مهم آخر للمعلومات يتمثل بما كتبه باللغات الأجنبية الاقتصاديون والحقوقيون السوريون وغيرهم من العرب الذين عاصروا فترة الانتداب، وكتبوا خلالها أو عند مطلع الاستقلال، مثل : عزت طرابلسي، ونجيب موصلي، وعوض بركات، ونسيب المنير، وإدموند عصفور، وجورج حكيم، وسعيد حمادة، وعبدالله عظمة، ومحمد طعمة، وعدنان الفرا، الذين استشهدت بهم خاصة في الفصل الثاني من الكتاب، وبما أوردوه في حينه في كتاباتهم، مستشهدا بالمعلومات التي استقوها من القرارات الصادرة زمن الانتداب، وعلى ما أوردوه من أرقام حصلوا عليها من الموازنات السنوية خلال تلك الفترة. كذلك، مستعرضا ما كتبه بدر الدين السباعي بعد عقدين من جلاء المستعمر، عن حركة رأس المال الأجنبي في سوريا خلال الفترة 1850-1958.

18أحدا منهم لا يمت الى فئة المؤرخين " التقليديين " الذين كتبوا لاحقا عن فترة الانتداب، مثل عبد الله حنا، وعبد الكريم رافق، وغيرهما، من الذين لم يتطرقوا في رأيي خلال رصدهم للجانب الاقتصادي والاجتماعي من تاريخنا، إلا بشكل مقارب.

19في بحث لعبد الكريم رافق نشره في " دراسات تاريخية " عام 1992 بعنوان : العلاقات الزراعية في بلاد الشام في العهد العثماني، أقر بذلك بوضوح، عندما قال من أن تاريخنا العربي، يحتاج إلى دراسات اقتصادية واجتماعية متعمقة ، يشرح التحولات التي مرت بها القوى الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإقطاعي والزراعي العثماني، قبل وقت طويل من دمج الرأسمالية الصناعية الأوروبية في نظامها.

20وهو ما يحاول كتابي معالجته مستعينا بأدوات تحليل الاقتصاد الكلي macro economy، للسياسة الاقتصادية، عند البدء في بناء الدولة الحديثة في كل من سوريا ولبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي عليهما، وأثر ذلك في السياسات الاقتصادية المتبعة بعد الاستقلال. إضافة، إلى محاولتي معالجة الانعكاسات الاجتماعية التي نشأت عن ذلك، عند بدء التحول نحو " الدولتة " في سوريا.

21ختاما، لا بد من أن أقدم جزيل شكري أيضا، لولدي الدكتور فراس الصالح الذي ساعد في حل معضلات فنية تعرضنا لها خلال معالجتنا لنص الكتاب.

كولن/ألمانيا، تموز عام 2020