1تميزت حضارة بلاد الشام منذ الفتح الإسلامي، بكونها حضارة مدينية وتجارية، قبل كل شيء. لم تشاهد أعمالا زراعية ضخمة، كتلك التي جرت في بلاد ما بين النهرين، أو في وادي النيل. بمعنى أن الزراعة فيها لم تكن في أصل الكيانات السياسية التي نشأت على أرضها، بل تزامنت مع غيرها من الأنشطة الاقتصادية الفاعلة في بلاد الشام. مع ذلك، شكلت الزراعة في غربي البلاد، في سهول البقاع، وفلسطين، وحمص، وحماة، مصدرا ماليا ليس باليسير لأصحاب السلطة والجاه المتواجدين في المدن، كدمشق وحلب، وغيرهما من الحواضر. كما يمكن القول في هذا الشأن، إن المجتمع الزراعي في غرب بلاد الشام، لم يغلب عليه يومها العوز والفاقة. كما لم يكن ريفا منغلقا على نفسه، في إمارات إقطاعية منفصلة سياسيا عن بعضها بعضاً، مثلما كان الحال في غرب أوروبا خلال الحقبة التاريخية نفسها. بل كان منفتحا إلى حد كبير على التبادلات التجارية العالمية التي كانت تمر عبره في كل الاتجاهات، وتحفزه في المقابل.

2بينما عكس نشوء الإقطاع في الغرب الأوروبي، بدأ ظهور نوع ما من التنظيم السياسي والإداري، في الأقاليم الأوروبية المختلفة، بعد أن غاب عنها، إثر انهيار الإمبراطورية الرومانية، أي تأثير لتنظيم سياسي مركزي قوي، جاء ظهور الإقطاع في الدولة الإسلامية كمؤشر على بدء انهيار إدارتها المالية، ونظامها الضريبي، وانحسار سلطتها المركزية في بغداد، لصالح الدول الاقليمية التي نشأت في مصر والشام.

3لم يتوجه هذا التطور نحو نظام الإقطاعات في الدولة الإسلامية، في مرحلة تراجعت فيها الموارد المالية ضمن اقتصاد ريفي سائد، كمصدر وحيد للثروة، كما كان الحال لدى الإقطاعيين الغربيين الذين اضطروا لاحقا فقط إلى التوجه نحو المدن في محاولة للسيطرة على مواردها المالية. بدأ الإقطاع الإسلامي في الظهور أيام الخلافة العباسية في القرن العاشر الميلادي، إبان مرحلة تاريخية شهدت نهضة تجارية كبرى في بلاد الرافدين، انطلاقا من بغداد، والبصرة، وشكّلت أكبر ثورة تجارية في التاريخ الإسلامي.

4في بلاد الشام، تم هذا التحول التدريجي نحو النظام الإقطاعي في العصور اللاحقة، خلال مرحلة من الضعف الاقتصادي النسبي، وانحسار تجارتها في الأبيض المتوسط. أولا، نتيجة حصار السواحل الشامية المتواصل من قبل الأسطول البيزنطي، بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، وبعد ذلك احتلالُ الصليبيين المرافئَ البحرية على امتداد هذا الساحل، خلال قرنين آخرين من الزمن، بدءا من القرن الثاني عشر الميلادي، وما صاحب ذلك من تعثر للتجارة البرية في البلاد الشامية، نتيجة الاحتلالات والحروب.

5تعمّق الإقطاع لاحقا في بلاد الشام في ظل دولة المماليك، عن طريق منح إقطاعات لأمراءِ العسكر، مقابل خدماتهم للدولة. تماما، كما حصل في بدء النظام الإقطاعي في الغرب، مع تضمينهم ريع هذه الإقطاعات التي كانت تتخذ أشكالا مختلفة، من أراض زراعية، وغيرِها أيضا من ممتلكات غير منقولة ضمن المدن، لضمان إمداد خزينة الدولة بعوائدَ ماليةٍ ثابتة، في ظل رقابة متشددة للإدارة المملوكية المركزية. لكن، بقيت هذه الإقطاعات غير وراثية خلال الفترة المشار إليها في الديار الشامية، وبقيت مربوطة بصاحبها طالما بقي في خدمة الدولة، بخلاف مثيلاتها الأوروبيات. هناك كانت سلطة الأمير الإقطاعي المتوارثة فيها، أقوى في أحيان كثيرة من سلطة بعض الملوك في الغرب. كذلك كان الحال في مملكة القدس الصليبية، حيث كان الأمراء الإقطاعيون الصليبيون في الساحل السوري المحتل، أقوى من الملك نفسه في القدس.

6بكلمات أخرى، بينما ظهر الإقطاع في الغرب زمن ضَعف السلطة المركزية هناك، وسيطرةِ الاقتصاد الريفي كمصدر شبه وحيد للثروة، نرى الإقطاع يظهر في دار الإسلام، خلال سيطرة دولة مركزية قوية في بغداد، في ظل نشاط اقتصادي متعدد الألوان، من زراعة وتجارة بينية وخارجية، وقيام حرف صناعية رائجة، ليصل في مرحلة لاحقة إلى نظام الإقطاعات العسكرية في بلاد الشام، في ظل دولة مركزية قوية، زمن الأيوبيين والمماليك، في كل من دمشق والقاهرة، مع بدء انحسار تدريجي للأنشطة الاقتصادية الأخرى فيها.

7أي أنه جرى عموما التحرك في الدولة الإسلامية للأخذ بنظام الإقطاعات، لأسباب مغايرة لتلك التي تم بموجبها هذا التحول في أوروبا، حيث افتقرت الدولة هناك منذ البدء إلى العائدات المالية اللازمة لها. بينما يكمن سبب ذلك في بلاد الشام، إلى أن الموارد المالية اللازمة للدول الإقليمية فيها، بعد انهيار السلطة المركزية في بغداد، لم تعد تكفي لمجابهة الأعباء المالية المتزايدة، والناتجة عن الغزو الصليبي، ولصد الهجمة المغولية المدمرة، في آن. يعني ذلك أنه بينما تحرك الأمراء الإقطاعيون في الغرب، من الريف حيث كانوا يتمركزون، نحو المدن للاستيلاء فيها على موارد مالية إضافية لهم، بعد أن عجز الاقتصاد الريفي عن تغطية احتياجاتهم المالية المتزايدة، نرى أن الدولة في بلاد الشام انطلقت من حواضرَ الأقاليم، حيث تتمركز السلطة السياسية، باتجاه الريف والمدن، على حد سواء، لسد العجز الناشئ عن قصور النظام الضريبي السابق في تأمين الموارد المالية اللازمة للدولة، لدعم المجهود الحربي المتعاظم. حدث ذلك، بسبب خروج مرافق اقتصاديةٍ حيوية للدولة، خارج سيطرتها بفعل الاحتلال الصليبي، والغزو المغولي، وما نتج عن ذلك من تدمير وتشريد ونهب للموارد العينية والمالية، على حد سواء. مع ذلك، يبقى التشابه كبيرا بين النظامين الإقطاعيين، في محاولتهما الاستيلاء على مصادر الثروة، وإن اختلفت الأهداف والسبل. ونشاهد أيضا، خلال تلك الفترة، أن أصحاب المال والجاه، في المدن الشامية، من التجار والحرفيين والملاّك المدينيين، أي ما دعي لاحقا بالطبقة البرجوازية، لم يشاركوا في الحكم والسلطة، نرى أمثالهم في المدن الإيطالية في ذلك الحين، بل حتى في المدن الشامية تحت السيطرة الصليبية، يشاركون الأمراء الإقطاعيين في إدارة شؤون الإمارات الصليبية1.

8أما ما حدث بعد ذلك، في الأزمنة الحديثة من تطور اقتصادي، واجتماعي، في بلاد الشام، فسنتكلم عن بعضه، فيما يلي :

9في 9 تشرين أول 1516، دخل السلطان سليم الأول العثماني دمشق، وسار في شوارعها المفروشة بالحرير وسط احتفالات مهيبة. لم ينظر العرب يومها لضم أقطارهم إلى السلطنة العثمانية كاحتلال بمعناه الكلاسيكي، بل اعتبروه، بعد حكم المماليك، أي الأغراب المحليين، بمثابة تبديل سلطوي، لصالح أغراب خارجيين هذه المرة، ينتمون مع ذلك لدار الإسلام. بقي هذا حالهم مع الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر، عندما بدأ التقهقر العثماني، ولاحقا بدء حركة التتريك التي واكبت زيادة مركزية الدولة، بعد انطلاق حركة التنظيمات في منتصف القرن التاسع عشر.

10عاد الانتعاش الاقتصادي النسبي من جديد إلى البلاد الشامية بعد سيطرة العثمانيين عليها. فقد أعيد بناءُ موانئ الساحل السوري، بعد أن اضطر المماليك، قبل ذلك، إلى تخريبها حتى لا يعود الصليبيون لمهاجمتها، وجعلها نقاطِ ارتكاز للتغلغل داخل البلد مرة أخرى. حدث ذلك تحت حماية الأسطول العثماني الذي سيطر يومها على الأبيض المتوسط. استمر هذا الوضع قائما حتى هزيمته عام 1770، في معركة تشيشمة Çeşme في بحر إيجة أمام الأسطول الروسي. يؤكد الباحث الفرنسي أندريه ريمون، بخلاف الآراء المتداولة، فكرة الازدهار في الأقاليم العربية التابعة للعثمانيين خلال تلك الفترة. ويقدم لنا الدليل بالأرقام على هذا الازدهار، خاصة في سوريا ومصر.2

11في نهاية القرن السادس عشر، لم يكن أحد يستطيع التكهن بعد بالمآل الأخير للتنافس الحاصل يومها بين المسلمين بقيادة العثمانيين وأوروبا المسيحية بقيادة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. إن بدء ظهور التفوق الأوروبي في ذلك الحين، لم يكن قد أدى بعد لخروقات كبيرة. كان من الصعب يومها تصور نتائجه، حتى منتصف القرن السابع عشر. فالدولة العثمانية قبل ذلك، زمن السلطان سليمان القانوني، كانت يومها الأكثرَ غنى في العالم المتوسطي. كانت ميزانيتها تبلغ ضعفي ميزانية الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت تضم النمسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأراضي المنخفضة. خلال هذه المرحلة بالذات، تكمن في اعتقادنا نقطة التحول التي أدت لاحقا إلى "الثورة الرأسمالية" في الغرب. حدث هذا التحول الكبير، عندما تبنّت بعض دول أوروبا الشمالية، وعلى رأسها إنكلترا والأراضي المنخفضة، مفهوم الميركانتيليين3 الاقتصادي، القائم على اعتبار التجارة الخارجية كمصدر أساسي للثروة الوطنية. بينما، اعتقد الفيزيوقراطيون4، على الأخص في فرنسا، أن الاقتصاد الزراعي هو الأساس في توليد هذه الثروة. من أجل هذا التوسع التجاري، ركّز الميركانتيليون على إنتاج السلع المصنَّعة محليا، من أجل تصديرها أولا، قبل اهتمامهم بتوفيرها للسوق الداخلية. ولجأوا خلال هذه المرحلة، إلى إجراءات حمائية شديدة، بهدف حماية صناعاتهم الناشئة أمام المنافسة الخارجية. هكذا، بدأت عملية تراكم رأس المال الصناعي في الغرب الذي أدى إلى تفجر الثورة الرأسمالية فيما بعد. لكن، كان يلزم لهذا التوسع في التجارة إلى ما وراء البحار، الحامل المادي لها، أي الأسطول التجاري أو الحربي، لحمايتها وتأمين نقاط ارتكاز لها، فيما وراء البحار.

12بدأ التوسع الاستعماري الغربي على هذه الصورة. وكان لا بد له، من الصدام مع الأسطول الوحيد الذي كان يقف في وجههم يومها، أي الأسطول العثماني. بدأوا بالبحرين الأسود والأبيض، وانتهت هذه المرحلة بهزيمة الأسطول العثماني في معركة ليبانتو Lepanto البحرية، عام 1572، بعد أن كان قد سيطر هناك قرابة قرن ونيف من الزمن. ثم انتقلوا إلى البحار الدافئة، أي إلى البحر الأحمر، وسواحل إفريقيا الشرقية، وبحر العرب، ومضيق هرمز، والمحيط الهندي، حيث كان البحارة العرب والإمارات الإسلامية المنتشرة على الساحل الهندي وصولا إلى مضيق مالقا، يسيطرون على التجارة في هذه المنطقة الشاسعة. حاول العثمانيون التصدي للبرتغاليين الذين كانوا قد احتلوا موانئ شرق إفريقيا، فصمدوا في مقديشو، وهاجموا المراكز البرتغالية على الساحل الهندي. لكن، هزمهم البرتغاليون عام 1589. بعدها، تأكدت السيطرة البرتغالية على أعالي البحار الشرقية، وأمسكوا بمفاتيح تجارة الشرق. ثم قدِم الهولنديون، وتلاهم الإنكليز، في نهاية القرن السادس عشر.5

13في المقابل، نرى الدولة العثمانية تسير خلال الفترة المشار إليها في اتجاه معاكس، خلافا للدول الأوروبية التي تبنت السياسة الميركانتيلية في اقتصاداتها، والسياسة الحمائية لمنتجاتها المحلية. ففتحت الدولة العثمانية أسواقها على مصراعيها أمام البضائع المستوردة، وقدمت للتجار الأوروبيين مختلف التسهيلات، والامتيازات، أو الإعفاءات الجمركية التي استنزفت اقتصادها، وأضعفت المركز التنافسي للصناعات المحلية فيها. حدث ذلك أيام السلطان سليمان القانوني، أي من موقع القوة والاقتدار الأكيدين، وخلال عصر الاستعلاء الإسلامي، كما دعاه برنارد لويس. تطورت هذه الامتيازات الممنوحة، Capitulations، مع الوقت، لتتحول إلى قيود، أعطت الشرعية للتدخل الخارجي في جسم الدولة العثمانية، عندما ضعفت وتبددت قوتها.

14عملت الإدارة العثمانية خلال الفترة من العام 1700، بعد معاهدة صلح كارلوفيتز Karlovitz مع الإمبراطورية النمساوية، وحتى العام 1914، عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، على تقوية السلطة المركزية للدولة في مواجهة الضغوطات الأوروبية السياسية والعسكرية المتزايدة. تماما، كما حصل ذلك سابقا في بلاد الشام، أيام الحروب الصليبية. صاحبَ هذا التوجه على الصعيد الاقتصادي للدولة ظهورٌ تدريجي لما يمكن دعوته بـ "رأسماليات الأطراف"، مقابل ما اصطلح على تسميته بـ "رأسمالية المركز الأوروبي". هنا أيضا كان الدافع حاجة الدولة العثمانية لاستنهاض عائدات مالية إضافية. خاصة بعد انحسار التجارة الآسيوية عبرها إلى أوروبا، بسبب الاستحواذ التدريجي للمستعمرين الأوروبيين، على مكامن هذه التجارة في آسيا وإفريقيا والطرق البحرية المؤدية إليها. عندها، لجأت الدولة بدءا من القرن السابع عشر، لزيادة اعتمادها على الريع الزراعي. عمدت في مرحلة أولى، على تحويل نظام الإقطاعات الزراعية المدعوة بأراضي التيمار، والمكافئة من حيثُ المبدأ لشبيهاتها زمن المماليك، إلى نظام الالتزام، خلال فترة امتدت حتى منتصف القرن التاسع عشر.

15قام نظام التيمار Timar في البدء، على إقطاع قسم من ريع الأراضي الزراعية في البلدان التي تم فتحها واحتلالها، لفئة الفرسان "الصبائحية" Sipahis، عماد الجيش العثماني، كما لغيرهم من العسكر السلطاني، كالانكشارية، طوال فترة خدمتهم للدولة. منحوا ذلك، كبديل عن تعويضاتهم السنوية المستحقة لهم على الدولة، وللإنفاق منها أيضا على جاهزيتهم القتالية. هدف ذلك، أولا، إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، وثانيا، الى وضع البلاد المفتوحة مباشرة تحت رقابة السلطة المركزية في اسطنبول، عن طريق استبدال بعض إقطاعيي ونبلاء البلدان المفتوحة المحليين برجالات الجيش العثماني الذين أنيط بهم أيضا، الإشراف على استمرار النشاط الزراعي في أراضي التيمار لتلك البلدان، بهدف تأمين استمرار تدفق عائداتها إلى الخزينة المركزية. إلا أن أراضي التيمار هذه بقيت رقبتها للدولة العثمانية، ولم تُمتلَك لأصحاب الإقطاعات.6

16عندما، أصبح واضحا لدى السلطات العثمانية منذ نهاية القرن السادس عشر، أن نظام التيمار لم يعد يوفر للدولة العائدَ المالي المرجو منه، لجأت للاستعاضة عنه، بنظام جديد لتضمين العائد الضريبي الزراعي السنوي. دعي هذا النظام بنظام الالتزام، أو بنظام المالكانة، عندما كان حق الالتزام يُمنَح للملتزم مدى الحياة. جعل الإقطاع بالالتزام عائدات الأرض، أو ضرائبها، حقا لشخص معين يلزّم جبايتها لقاء مبلغ محدد يدفعه. تميز نظام الالتزام عما سبقه، إذ حوّل الإقطاع العسكري المرتبط بالخدمة في الجيش إلى إقطاع مدني للمستفيدين من ريوع الأراضي الزراعية، وبتكليف من الدولة. لم يكن الالتزام يعني تضمينا سنويا للحصول على الضرائب فقط، إذ مثّل في واقع الأمر منظومة متكاملة كانت تبدأ بتضمين الوحدة الضريبة بالمزاد العلني، وتنتهي في التكليف الملتزم بمهمة الإشراف على نقل وتخزين الحبوب، وغيرها من المنتجات الزراعية، لوضعها في الأهراء والمستودعات العامة.7 كما شكل الملتزم عنصرا ضروريا لمد خزينة الدولة بالسيولة المالية اللازمة لها، عند بداية كل عام، قبل حلول وانتهاء المواسم الزراعية، التي بدونها لم يكن بوسع الدولة إدارة موازنتها السنوية ودفع مرتبات موظفيها.8 مُنح هذا الحق للأعيان المحليين في الولايات العثمانية، مما قوّى من نفوذهم، لأنه أمّن لهم الحصول على عائدات مالية خارج السيطرة المباشرة للدولة. إلا عندما كانت الدولة تقوم بمصادرة الأراضي موضوع التزامهم، أو بمصادرة حقهم في الالتزام السنوي. وهو ما كان يحدث مرارا. وللحد من خطر تنامي النفوذ السياسي للملتزمين من الأعيان المحليين، أُلحقوا كمستشارين للوالي في ديوان كل من ولايات الدولة، يأتمرون بأمره في الدعوة لهم للاجتماع، من أجل أخذ رأيهم في القرارات التي سيتخذها، أو تتخذها السلطة المركزية، بعد الاستفسار من الأعيان المذكورين عن أحوال الناس، ومجريات الأمور في الولاية، وعن أحوالهم الشخصية هم أيضا، قبل اتخاذ القرارات التي يمكن أن تمسهم شخصيا.9

17بمعنى آخر، تميزت الفترة المذكورة، بإصرار السلطة المركزية على أن يلتزم رعايا الدولة كليا بقرارات المركز، وبنظامها السياسي، دون إشراكهم فعليا في اتخاذ هذه القرارات عن طريق هيئات وسيطة. أي أن ديوان الولاية لم يكن سوى هيئة استشارية خالصة. مع ذلك، شاهدت الفترة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، تمردات عدة في بلاد الشام ومصر، كتمرد ظاهر العمر، وأحمد باشا الجزار، والي عكا، والأمير بشير الثاني في لبنان. تمثلت بمماطلتهم، وتلكؤهم، في تنفيذ الأوامر السلطانية، قبل أن يحدث لاحقا تمرد والي مصر، محمد علي باشا الذي كاد أن يقضي على السلطنة نفسها في اسطنبول.

18في عام 1831، عين محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا، حاكما على سوريا الذي بدأ بحركة لتحديث البلد. لكنه سرعان ما اصطدم بالمصالح البريطانية في المنطقة. اشتكت بريطانيا إلى الجانب العثماني، من اضطرار التجار الإنكليز لدفع رسوم باهظة، حسب قولهم، على بضائعهم المنقولة عبر الإمبراطورية العثمانية، التي كان حكام الأقاليم يفرضونها عليهم. كانت الأقطان الإنكليزية قد بدأت منذ العام 1830، في غزو الأسواق السورية، مسببة خراب صناعة النسيج المحلية فيها. ففي الفترة 1820‑1840، هبط عدد العاملين في الصناعة النسيجية في حلب من عشرة آلاف عامل إلى ألف عامل، وفي دمشق من ثمانية آلاف إلى ألفي عامل. بينما شاهد مرفأ بيروت رواجا كبيرا لنمو حركة الاستيراد عبره. فتضاعف عدد سكان المدينة حتى بلغ عام 1885، مئة ألف نسمة.10

19مما ساعد أيضا على نمو المستوردات الأجنبية هذه، على حساب الصناعة المحلية، استفادتها من جو الانفتاح، نتيجة حملة محمد علي باشا على سوريا، والتشريع الجمركي الذي تم تطبيقه آنذاك. لكن ذلك، لم يكن ليكفي الإنكليز الذين سعوا عام 1838، لعقد معاهدة بالتا ليمان Balta Liman لتنظيم التجارة مع العثمانيين. تم بموجب المعاهدة المذكورة فرضُ رسم بلغ 7% على البضائع المستوردة إلى السلطنة، مقابل فرض رسم على صادراتها بلغ 16%، ورسم على البضائع الترانزيت التي تمر عبرها بلغ 8%، إضافة إلى تعهد العثمانيين بإلغاء كافة الاحتكارات المحلية. واضح من ذلك، لصالح أي جهة جاءت المعاهدة المذكورة. رفض محمد علي تطبيقها، وفي عام 1840 استرجع العثمانيون بمساعدة الإنكليز سوريا، مكرسين بذلك بدء حقبة جديدة للنفوذ الإنكليزي على مقدرات الإمبراطورية العثمانية.11 خلال الفترة (1839‑1876)، بدأت السلطات العثمانية في إصدار قوانين ناظمة جديدة، عرفت بالتنظيمات. هدفت إلى تحديث إدارة الدولة، بإجراء إصلاحات إدارية وقانونية وتجارية واسعة فيها. أنشئت بموجبها مجالس إدارة في عواصم الولايات، بما فيها الولايات السورية. بُدئ بتنفيذ هذه الإصلاحات في سوريا بعد جلاء محمد علي باشا عنها. كما تم بموجب هذه الإصلاحات أو التنظيمات إلغاء نظام الالتزام، رسميا على الأقل، إلا أنه بقي معمولا به خلال مجمل القرن التاسع عشر.12

20عندما بدأ الاقتراض من الخارج عام 1854، في ما عرف لاحقاً بِـ "الدين العثماني"، ضغط الدائنون الأوروبيون من أجل إتباع أنظمة ضريبية جديدة، تضمن لهم قبل كل شيء تسديد ديونهم من عائدات إضافية تتأتى للخزينة العثمانية. أصدرت عندها الدولة عام 1858، قانون الأراضي وما تبعه في نهاية العام نفسه من تعليمات، من أجل تأسيس الدفترخانة، بهدف توفير صحن ضريبي مباشر، يستند إلى مبدأ الحيازة الخاصة للأراضي، بدل حق الالتزام. كما منحت الدولة ملتزمي الأراضي الأميرية حق التصرف بها، من بيع وتوريث، للهدف نفسه. بمعنى آخر، جاءت حركة نمو مبدأ الملكية الخاصة، في ولايات الدولة العثمانية، كمؤشر أوّلي على الاتجاه إلى اقتصاد السوق الرأسمالية. مع ذلك، كان أهم ما في القانون المذكور، هو أنه أبقى على ملكية الدولة للأراضي الأميرية التي كانت تجعل منها أكبر مالك للأراضي الزراعية. على الرغم من منح حق حيازتها، والتصرف بها، من فراغ، وحتى توريثها، بما يشبه المعمول به في حقل الملكية الخاصة للعقارات ؛ وكان يتم، بعد أخذ موافقة السلطان عليه. أدى ذلك، في نهاية الأمر، إلى نشوء حيازات زراعية كبيرة، نتيجة عزوف الفلاحين، الذين كانوا مدينين في معظم الأحيان، عن الاستفادة من القانون المذكور، وتفضيلهم تسجيل أراضيهم التي طالما قاموا بزراعتها ورعايتها، على مدار السنين، باسم الوجهاء المدينيين، وكبار الملاّك المتنفذين، أو باسم الملتزمين الذين كانوا مكلفين عادة بتحصيل الميري (ضريبة العشر)، طمعا في حمايتهم، للتهرب من الخدمة العسكرية، وبسبب زيادة الضرائب المطلوبة منهم. هدف القانون المذكور قبل كل شيء هو الحصول على عائدات ضريبية إضافية، عن طريق فرض رسم يساوي 5% من القيمة الأصلية للأرض، التي منح حق حيازتها للأشخاص الذين حصلوا، مقابل ذلك، على سند طابو باسمهم للأرضي المذكورة، إضافة إلى ما كان يترتب عليها أصلا من ضريبة العشر، أو من ضريبة الخراج.13

21لم يكن هم الدولة الأول يهدف إذن إلى تحويل الملتزمين إلى ملاك كبار، بقدر ما كان يرمي للحصول على عائدات ضريبية أكبر. إذ بقيت في نهاية الأمر مساحةُ الملكية الزراعية الخاصة هامشية، قياسا بحجم الأراضي الأميرية المملوكة حصرا من قبل الدولة، وقياسا بحجم أراضي الأوقاف، من ناحية أخرى.

22وإذا كان التجاذب حول السلطة بين "المركز" و"الأطراف"، قد ميز العصور التي خلت قبل عصر التنظيمات، جاءت هذه الأخيرة محاولة، في مرحلة أولى، تدعيم مركزية السلطة في كل من الولايات، على حساب الوظائف التقليدية فيها. عندما قامت بحشد ممثلي التجمعات الطائفية، والمهنية، من أعيان وآغوات وشيوخ المهن والأحياء، في مجالس محلية، ليصبحوا في خطوة تالية موظفين مأجورين لدى السلطة المركزية في اسطنبول، مشكلين بذلك تلك الحلقة الوسيطة، ورقبة الجسر، بين السلطة على مستوى الولاية والسلطة المركزية في العاصمة البعيدة، اسطنبول.14

23جاء قانون الولايات الصادر عام 1864، ليحدد أعمال مجلس إدارة الولاية، الذي أنيطت به مناقشة كل ما يتعلق بالإدارة العامة في الولاية، وشؤونها المالية، والعلاقات الخارجية، والأشغال العامة، والنشاط الزراعي فيها. أما الشؤون القانونية والتجارية للولاية، فقد أحدثت من أجلها، في إطار عصرنة جهاز الدولة، محكمتان منفصلتان، إلى جانب مجلس إدارة الولاية، تجاوزتا في كثير من الأمور ما كانت تقوم به المحاكم الشرعية في السابق. كما أحدث القانون المذكور إنشاء مجالس البلدية، مشكّلا بذلك منعطفا كبيرا في التحديث الإداري للدولة بشكل عام، وللولايات "السورية"15 بشكل خاص، ومانحا بذلك للوجهاء المتنفذين في الولايات السورية نوعا من الحكم الذاتي، إلى جانب الولاة الذين سبق وعيّنتهم الإدارة المركزية.16

24كما تولت الولايات السورية بنفسها اتخاذ قرارات أساسية، مثل ترشيدِ التعرفة الجمركية على الحركة البينية للبضائع، وإرساء قواعدَ ناظمة للتجارة. فقد ترتب على الولايات السورية دفع مبالغ متزايدة لخزينة الدولة المركزية في اسطنبول، لمجابهة تكاليفِ حروب القرم والبلقان، وتدفق اللاجئين بالملايين من الذين أجلوا عن ديارهم في البلقان والقفقاس، إلى قلب الإمبراطورية في الأناضول، وبعشرات الآلاف غيرهم من الذين قدموا إلى الولايات السورية، كالشركس والأرناؤوط، والبشناق. كما دفعت أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الولايات السورية المرحّلة إلى الخارج، والتغلغل المالي الأوروبي، عن طريق الدين العثماني الذي امتص عام 1874، أربعة أخماس عائدات الموازنة العثمانية، الحكومةَ المركزية في اسطنبول إلى زيادة محاولاتها للعودة مجددا للبحث عن سبل تكفل لها حصة أكبر من الموارد المالية للولايات التابعة لها. ففي نهاية القرن التاسع عشر، تم تقديم أكثر من 80%، من عائدات الخزينة في الولايات السورية، وبلاد الرافدين، إلى الباب العالي، وبقي أقل من 20% من هذه العائدات لتغطية النفقات المحلية لهذه الولايات. إضافة إلى الاحتياجات المالية المتزايدة لكبار الملاك والتجار، في المدن التي شكلت بدورها ضغوطا إضافية. كل ذلك أدى في نهاية الأمر إلى أن قسما ضئيلا من الفائض الزراعي تُرك يتراكم من أجل استخدامه في استثمارات مجدية اقتصاديا لهذه الولايات، ولباقي المواطنين فيها الذين كانوا يعانون من ضنك العيش والحاجة.17

25أما استملاك الفائض الزراعي من قبل الدولة في الولايات العثمانية السورية، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، فكان معقدا، ومتشعبا :

26إذ تميزت الفترة، قبل انطلاق التنظيمات، بانحسار المساحات التي كانت مزروعة على الدوام في سوريا منذ القدم، بفعل أحداث جسام، من طبيعية وبشرية، لا سبيل لتعدادها الآن كلها. يكفي التذكير هنا بالحروب الصليبية التي دامت قرنين من الزمن، وباجتياح المغول لها عام 1260 بقيادة هولاكو، ومرة أخرى عام 1400، أيام تيمورلنك، والحرق والتدمير وإتلاف المزروعات والقتل والتشريد والفوضى العارمة التي سادت خلال الفترة الأخيرة من حكم المماليك فيما بين العام 1460 حتى العام 1517، التي أحدثتها غزوات البدو للمعمورة. مما جعل الفلاحين يفرون من أراضيهم، وينكفئون إلى داخل المدن والبلدات، مخلفين وراءهم أرضا خرابا يبابا. وإذا كانت قوائم الضرائب لولاية حلب عام 1580، تذكر أن 2003 قرية، كانت ما تزال مأهولة فيها، نرى العدد في أواخر القرن الثامن عشر، يهبط إلى 400 قرية فقط، متزامنا مع قدوم عشائر شمّر والعنزّة، باحثين عن مراع جديدة لقطعانهم على حساب المعمورة. يذكر تقرير قنصلي عام 1861، من أنه جرى في ولاية دمشق تخريب ألفي تجمع قروي نتيجة غزوات البدو لها. وما أن حل منتصف القرن التاسع عشر، حتى انكفأت المعمورة غربا، وراء خط يمتد بين دمشق وحلب، مارا بمدينتي حمص وحماة. أي أن ما يعادل نصف المساحة تقريبا، التي كانت مزروعة منذ العهد الروماني، كانت قد تخلت عنها مجتمعاتها القروية التي كانت ترعاها وتقيم فيها.18

27ذكرنا سابقا أن الدولة العثمانية بعد انسحاب محمد علي باشا من سوريا، أخذت تبذل جهودا كبيرة من أجل تدعيم أسس حكمها، وسيطرتها على الولايات التابعة لها، وعلى رأسها الولايات السورية. ذلك أن الدولة كانت تعتبر الريع الزراعي أساسيا في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية، فأخذت تهتم بإعادة استيطان الأراضي الزراعية التي نزح أهلها عنها، وحاولت تشجيع البدو على الاستقرار. أنشأ الباب العالي عام 1870، دائرة الشؤون البدوية من أجل ذلك. كما بذل السلطان عبد الحميد الثاني عند اعتلائه العرش عام 1876، جهودا لإنشاء القرى في أراضي (التشفتيلك)، أي في أراضي الدولة المسجلة باسمه، شرق الخط الممتد من حلب إلى حمص، وتشجيع البدو على الاستقرار في الأراضي التي كانت قطعانهم ترعى فيها. من أجل ذلك، تم إعفاء الموطَّنين في هذه الأراضي من الخدمة العسكرية، ومن تقديم خمس المحصول فقط مما يزرعونه لخزينة الدولة. نتج عن ذلك أنه خلال سنوات قليلة، عادت الحياة إلى خمسمائة قرية جنوب شرق حلب، كانت أراضيها قد تحولت إلى أراض رعوية للبدو.19

28كما أقامت الدولة للمهاجرين الشراكسة قرى دفاعية على طول الخط الحديدي الذي أنشئ بين حلب ودمشق، أي على مشارف البادية، للحد من هجمات البدو على المعمورة. وما أن حل عام 1910، حتى فقد البدو سيطرتهم على الأراضي التي تقع شمال وغرب الخط الحديدي المذكور، وامتدت زراعة الأراضي عشية الحرب العالمية الأولى، إلى شرق الخط المذكور لأول مرة منذ زمن بعيد. مكن ذلك البلاد خلال الفترة 1850‑1870، من زيادة إنتاجها من الحبوب فوق حاجتها، وساعد على زيادة صادراتها منها، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأقماح عالميا. أدى كل ذلك إلى مضاعفة مساحة الأراضي الزراعية في سوريا عدة مرات خلال الأعوام التي تلت عام 1850 المفصلي. كما شاهدت الفترة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، إعادة بعث الحياة في مدن مثل رأس العين، ودير الزور، والبوكمال، والباب، والرقة، والسويداء، وسلمية، ومنبج، وجرابلس، وإنشاء مراكز إدارية جديدة لم تكن موجودة قبلا في كل من بانياس، وعفرين، والشيخ مسكين. بينما استمرت كل من دمشق، وحلب، كمركزين تجاريين مهمين، وكانتا من أهم مدن الدولة العثمانية.20

29جاء قانون الأراضي للعام 1858 الذي سبق ذكره، ليقر جملة الضرائب المترتبة على "حيازة" الأراضي، التي استمرت لاحقا كتكليف ضريبي إبان فترة الانتداب الفرنسي على سوريا، دون تغيير يذكر عليها :

30فإلى جانب العشر الذي كان يدفع عينيا، جاء رسم الطابو، الذي ذكرناه سابقا، والبالغ 5% من ثمن الأراضي. إضافة إلى ضريبة عقارية جديدة، الويركو virgo، وتساوي أربعة بالألف من قيمة الأراضي الخاضعة للعشر أو "الميري"، كما كان يدعى أيضا.21

31وصدر عام 1880، قانون شرّع رسميا الإقراض بالفائدة، بخلاف ما ينص عليه الشرع الإسلامي، مع أنه سبق وجرى التعامل بالفائدة بشكل مستتر طوال الوقت قبل صدور القانون. سمح ذلك لرأس المال التجاري الذي كان قد بدأ بالتراكم نتيجة ازدياد التعامل التجاري مع أوروبا، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، من إيجاد سبل داخلية للتوسع، عن طريق إقراض الفلاحين مقابل فوائد بلغت 25%. كان يتوجب عليهم دفعها، إضافة إلى مبلغ القرض عند القيام بالحصاد، أي بعد ذلك بـ 4‑5 أشهر من الحصول عليه. كان ذلك يعني، دفع فائدة سنوية بلغت في الواقع 100%.22

32نجمل هنا ما تقدم من أن منتصف القرن التاسع عشر، شكّل نقطة تحول أكيدة على صعيد السلطة، والمجتمع المدني، في الإمبراطورية العثمانية. مع ذلك، لم تواكب هذه التنظيمات الواسعة، تغييرات كبيرة الشأن في البنية الاجتماعية للولايات السورية :

33شكلت وظيفة الالتزام الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الحامل المادي لتشكل الشرائح الاجتماعية العليا والمتوسطة، في المدينة والريف السوريين، على حد سواء. إذ لم يشمل مبدأ الالتزام القطاع الزراعي فقط، بل تعداه إلى الالتزام في قطاع "الصناعات" أو الحرف، وقطاع التجارة. ما يلفت النظر، هو غياب الأعيان الدمشقيين في ذلك الحين، عن فئة الملتزمين في قطاع الحرف المدينية. أي ما عرف بِـ "أقلام" الحرف، أي بوحداتها الضريبية. بينما، تجلى نفوذهم في ما دعي بالمقاطعات المالية الريفية، أي في ميدان الالتزام الزراعي في ولاية دمشق، أو في ما دعي أيضا بولاية سوريا. ربما لأن ذلك كان يتطلب معرفة حرفية جيدة، لم يكن من السهل توفرها لديهم كما في مجال الالتزام الزراعي. كذلك يمكن تفسير عزوفهم عن ذلك، خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بسبب أزمة صناعة النسيج المحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها، مما قلّص في نظرهم فرص ما يمكن أن يجنوه من عائدات معقولة من وراء قبولهم الالتزام بها. في المقابل، لم تكن فئة الملتزمين في الزراعة متجانسة. فإلى جانب الملتزمين المدينيين من الأعيان، كانت هناك فئة الملتزمين الريفيين من الأغوات الذين كانت مصالحهم تتضارب مع مصالح الفئة الأولى. إلى جانب هذه الفئة الأخيرة، كانت هناك فئة المرابعين، من الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بدخول شبه ثابتة والذين كانوا يحصلون على ربع المحصول، وعلى أقل من ذلك في أحيان أخرى. وشكلت هذه الفئة بدورها، الحلقة الوسيطة التي تقع بين فئة الملتزمين الذين يجبون من المرابعين مبالغ الالتزام، من جهة، وفئة الفلاحين العاديين، من جهة أخرى.23

34مع ذلك، بقيت مختلف هذه الفئات العاملة في الأنشطة الزراعية وتحصيل الميري، تحت السيطرة السياسية للدولة التي احتكرت معظم الاقتصاد الريفي. فملكية الأرض الأميرية من قبل الدولة، والفصل، بموجب القانون، بين الحق في "حيازة" الأرض، وبين مكوناتها الأخرى، من زراعات تقام عليها، ومن إنشاء أقنية السقاية فيها، وغيرها من المنشآت المحدثة عليها، التي كانت تعتبر ملكية خاصة يمكن بيعها، بمعزل عن الأرض نفسها التي تبقى رقبتها للدولة، جعل من كل ذلك إشكالية اقتصادية وسياسية، في الآن نفسه، ووسيلة لاستمرار سيطرة الدولة الفعالة على الأرض، أي على أهم ما تبقّى من مصادر الثروة في البلاد.

35لذلك لا يمكن وصف شريحة كبار الملاك التي بدأت في التشكل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالإقطاعية، بنفس مفهوم الإقطاعية الأوروبية التي تمتعت باستقلاليات مناطقية وإقليمية كبيرة. أما في حالتنا فالسلطة المركزية نفسها هي التي قامت بالدور الرئيسي في إنشاء الشريحة الاجتماعية المذكورة، أملا في زيادة مقدار عائداتها التي تجنيها من ريع الأراضي الزراعية.

سوريا عشية الحرب العالمية الأولى

الأوضاع الاجتماعية في الريف السوري، حتى مطلع الحرب العالمية الأولى

36تكلمنا سابقا عما أسميناه برأسماليات الأطراف التي كانت تدور يومها في فلك منظومة رأسمالية المركز الأوروبي، المهيمنة على الاقتصاد العالمي. أحد عناصر رأسمالية الأطراف في سوريا، كان ذلك الذي يحكم علاقات الريف بالمدينة، التي لعبت هنا دور "المركز" المحلي. تميزت العلاقات الاجتماعية في الريف السوري التي كانت قائمة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، على علاقات معقدة وحادة، في إطار ما يمكن دعوته أيضا بِـ "منظومة الرأسمالية الريعية"، القائمة على مبدأ الاستحواذ من قبل فئة الملاّك، والمقرضين المدينيين، على القسم الأكبر من الريوع المتولدة عن كامل النشاط الريفي، من زراعة، ومن منتجات الحرف المنزلية، والأعمال اليدوية، ومن تصنيع المنتجات الحيوانية، أينما أمكنهم ذلك.

37هناك ما يوجب الاعتقاد، من أن سكان كثير من القرى السورية في تلك الفترة، وحتى فيما بعد، أي خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، خاصة في مناطق الاستقرار القديمة التي تقع غرب البلاد، اعتمدوا في معيشتهم على ما كانوا يجنونه من عائدات منتجات الحرف المنزلية لديهم، أكثر مما كانوا يحصلون عليه من العمل المباشر في الزراعة. ما يجدر هنا ذكره، أن تلك الصناعات الحرفية المنزلية، كان يموّلها ويديرها وسطاء وتجار مدينيون كانوا يمدون أصحاب تلك الصناعات بما يلزمهم من مواد أولية، ولوازم إنتاج ومال، مقابل حصولهم على المنتجات الريفية هذه، التي كانت تغطي حاجة أهل المدن والريف، وأهل البادية وما يليها شرقا وجنوبا من بلاد مجاورة، على حد سواء. ويُعتقَد أيضا أن تغلغل المنتجات المستوردة من الخارج، خلال فترة الإصلاحات وحتى قيام الحرب العالمية الأولى، جاءت في أساس ظهور البطالة المقنعة في الريف السوري، وأدت إلى خروج أعداد متزايدة من أهل الريف عن دائرة الإنتاج، وانتشار البطالة بينهم، وبدء هجرتهم إلى المدن، وإلى ما وراء البحار، مما خلق حينئذ أخطر المشاكل التي كانت تجابه الفلاح السوري.

38إضافة إلى أن هذه الفترة بالذات، شهدت زيادة في نشوء الملكيات الزراعية الكبيرة في سوريا. بينما تركزت الملكيات الزراعية الصغيرة الخاصة حتى منتصف القرن التاسع عشر، في ضواحي المدن. أما غيرها من الحيازات الكبرى فكانت إما أميرية أو أراضي مشاع كانت تزرع شراكة باسهام المجتمعات القروية، أو كانت تشكل حيازة مشتركة لإحدى العشائر في البادية. كذلك، وكما ذكرنا سابقا، فإن خطوات التحديث التي بدأتها الدولة العثمانية، وإن تشجيعها على التوسع في استيطان أراض تقع شرق الخط الحديدي من حلب إلى دمشق، والعمل على استقرار البدو، ومحاولة تنمية الزراعة، ساعدت هي أيضا على نشوء الملكيات الزراعية الكبيرة فيما بعد. كثير من هذه الحيازات الزراعية الكبيرة، التي نشأت نتيجة محاولة السلطات العثمانية تثبيت علاقات الحيازة العرفية التي كانت قائمة سابقا للأراضي الزراعية، انتهت غالبا بتسجيلها في الدفترخانة العثماني تحت اسم كبار المتنفذين والأعيان في البلاد. هؤلاء، اعتبروا عندئذ هذه الحيازات وكأنها ملكيتهم الخاصة. إضافة إلى توجه عدد متزايد من الفلاحين، بل قرى بأكملها، خلال تلك الأيام الصعبة، لطلب حماية ورعاية أعيان المدن القريبة منهم، لمواجهة تعسف جباة الضرائب، وأعمال النهب والسلب التي كانت تقوم بها بعض التشكيلات العسكرية، ولصد غزوات البدو لأراضي المعمورة. تم هذا التطور بالتدريج. تخلى طالبو الحماية في البدء عن كم متواضع من محاصيلهم الزراعية كثمن لهذه الحماية، ليؤدي ذلك لاحقا إلى نشوء علاقات تبعية (زبائنية) بين الطرفين أدت في نهاية الأمر إلى استحواذ المتنفذين المدينيين على ملكية الأراضي.24

39أدت هذه التبدلات المستجدة، إلى ظهور كبرى الحيازات الزراعية. خاصة، في شمال غرب سوريا. أي في المساحات الواسعة التي خصت بها الدولة شيوخ بعض العشائر لرعي قطعانهم فيها. إلا أن قلة منهم استطاعت استثمار تلك الأراضي بأنفسهم، بينما تخلى معظمهم عن فعل ذلك لصالح متعاقدين مدينيين، مقابل اكتفائهم بالحصول على 10‑20% من غلة تلك الأراضي عند استثمارها. بذلك، سمح الوضع المادي والاجتماعي في هذه المنطقة، لعلاقات المنظومة الرأسمالية الريعية بأن تتوسع، وبأن يستحوذ التجار والدائنون من أصحاب رؤوس الأموال على أراض زراعية واسعة في تلك المنطقة. حدث عكس ذلك، بشكل ملحوظ، في أراضي الدولة (التشفتيلك)، التي جرى توزيع الأراضي فيها على الفلاحين المستقدَمين من غرب سوريا، وعلى المهاجرين الشراكس، وعلى رعايا الدولة من الإسماعيليين. لم يتمكن المتنفذون هنا، كالتجار وخلافهم، من الاستحواذ، إلا في نطاق ضيق، على الأراضي التي كان الفلاحون يزرعونها بأنفسهم، ولم تتعد مساحة حيازاتهم الزراعية الفردية فيها، أكثر من 30 إلى 60 هكتارا.25

40كذلك، كان الحال في منطقة حماة، حين استولت بعض العائلات المدينية الكبيرة فيها، على حيازات كبيرة من الأراضي، قاموا باستثمارها بوسائل رأسمالية ريعية فيها مغالاة كبيرة، بحيث لم يبق من عائداتها للفلاحين سوى النزر اليسير لمعيشتهم، غير مكترثين بسوء حال القرى التي كانت قائمة على تلك الحيازات.

41أما في منطقة حمص، فقد أبدى الملّاك المدينيون فيها مرونة أكبر، في التعامل مع الفلاحين. لم يتوانوا، في أحيان كثيرة، عن زيادة استثماراتهم في الأراضي الزراعية، والمنشآت المقامة عليها، ومحاولتهم استخدام طرق جديدة لزيادة إنتاجيتها، وتحسين وسائل ريها، لجني عائدات أكبر منها. ولم تتعد مساحة الملكيات في هذه المنطقة، إلا في حالات نادرة، الخمسين إلى مئة هكتار.

42في المقابل، كانت بعض الملكيات الكبيرة تنتشر في سهول حمص وحماه، وخاصةً الشرقية منها. فبعض العائلات في هاتين المدينتين كانت تملك مساحات واسعة تراوحت بين ثلاثين إلى أربعين ألف دونم. كما ان بعضها كان يملك ما نسبته 80% من أراضي القرى المنتشرة هناك، ويتشارك في باقي المساحة مع العائلات الفلاحية التي كانت تسكن في تلك القرى.26

43اختلف الوضع في منطقة حلب، من ناحية إلى أخرى، اختلافا كبيرا. ففي منطقة الاستيطان الجديدة في قضاء منبج، تجاوزت في 90% منها مساحة الحيازات فيها أكثر من المئة هكتار. بينما في قضاء إدلب، أي في منطقة الاستقرار القديمة حيث كان القطن يزرع على أراضيها، فلم تتجاوز مساحة الحيازات المئة هكتار، إلا في 18% من المساحات المزروعة فيها.27

44في المقابل، لم يشاهَد في أنحاء كثيرة أخرى من سوريا، خلال الفترة المذكورة، انتشارٌ للحيازات الكبيرة. في حوران، وسهول دمشق، مثلا، شكلت الحيازات التي مساحتها أقل من عشرة هكتارات من الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي، حوالي نصفها تقريبا. بينما، بلغت الحيازات المتوسطة التي تقع مساحتها ما بين 10‑100 هكتار، نسبة 46% منها. تبقى الإشارة، إلى أنه لا يمكن اعتبار الحيازات الزراعية الكبيرة، كمؤشر يمكن اعتماده على الدوام للدلالة على ارتفاع المستوى المعيشي للمالك، أو المستثمر فيها. فدخل الفلاح في غوطة دمشق، حتى لو كان مرابعا وليس ملّاكا، كان يتفوق على دخل الفلاحين الملّاك في مناطق، كجبل الدروز، أو كجبال العلويين. فعائدات ثلاثة هكتارات من أرض التكثيف الزراعي في غوطة دمشق، كان يتجاوز ريع مساحة خمسين هكتارا من الأراضي التي تعتمد في سقايتها على الأمطار في الداخل السوري.28

45يُظهر ما سبق من عرض أن الدولة العثمانية بقيت فيزيوقراطية في توجهاتها الاقتصادية. أي أنها كانت ترى أن المصدر الرئيسي للثروة يكمن في قطاع الزراعة. لكن فرنسا الاستعمارية بقيت هي أيضا فيزيوقراطية في توجهاتها مدة طويلة، قبل أن ينتشر التصنيع فيها متأخرا عن مثيله في إنكلترا. كذلك، كان الحال في ألمانيا. جاء التصنيع فيها متأخرا، قبل أن تصبح أقوى دولة صناعية في أوروبا دون أن تمر بالمرحلة الاستعمارية. إذن كانت سبل التقدم نحو الرأسمالية والحداثة مختلفة، وتجربة محمد علي نفسها، سبقت النهضة اليابانية، الميجي، بنصف قرن، وكان يمكن لها، نظريا على الأقل، أن تنتشر يومها إلى باقي أرجاء الدولة العثمانية.

46مع ذلك، يجدر هنا القول إن "الطبقة"، التي كان من المفروض أن تكون هي حاملة التقدم المرتقب نحو الرأسمالية في الدولة العثمانية، والمتمثلة بالشريحة البرجوازية الثرية خاصة في العاصمة اسطنبول، بقيت ضئيلة الحجم قياسا بمثيلاتها الأوروبيات، كما بقيت مجتمعيا هامشية، وتألفت في غالبيتها إما من غير المسلمين من رعايا السلطان، من تجار وصيارفة، لم يكونوا في معظمهم موضع ثقة الحاكم، أو كانوا من أفراد فئة بيروقراطيي الدولة وموظفيها، الذين لم يكن همّهم سوى رعاية مصالحهم الخاصة، ومقاومة رياح التغيير في الإمبراطورية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

47كذلك كان الحال في مدينتي حلب ودمشق في سوريا. فقد بدأت تتشكل فيهما، بدءا من منتصف القرن التاسع عشر، شريحة برجوازية (كومبرادور) صغيرة الحجم، قائمة على استيراد البضائع الأوروبية. وجاء قانون التجارة الجديد الذي وضع عام 1883 موضع التنفيذ، ليشرّع أيضا التعامل بفوائد بلغت 12% سنويا وأكثر، مارسها الدائنون من كل الطوائف على نطاق واسع، ومن مختلف الفئات المهنية. كما شهدت هذه الفترة نشوء برجوازية كومبرادور متأوربة في بيروت، دون أن يشجعها كثيرا كل ما تقدم عرضه من حوافز، على التفكير في إجراء استثمارات اوسع في البلاد، وتأسيس نواة لتوسع صناعي محلي، تكون هي محوره. فبعد قرابة قرن من الزمن، على بدء غزو الأقطان الإنكليزية القادمة عبر بيروت وغيرها، لم يتعدًّ عدد الورش الصناعية اثنتي عشرة ورشة، تواجد أغلبها في لبنان وفلسطين ؛ وكانت تستخدم كل منها مئة عامل، ما عدا منشأة الخط الحديدي الحجازي في دمشق التي كانت تستخدم ثلاثمائة عامل.29

التركيبة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية في المدن

48تمثل القاسم المشترك الذي بقي يميز الشريحة الاجتماعية العليا في المدن السورية، منذ منتصف القرن التاسع عشر، مروراً بفترة الانتداب الفرنسي، وحتى تطبيق الإصلاح الزراعي في ستينات القرن الماضي، بملكية أفراد من هذه الشريحة لأراض زراعية واسعة، إضافة لتملكهم عقاراتٍ داخل المدن نفسها، تؤمن لهم ريوعا مالية محسوسة. وقد أدى بهم حسهم في كيفية التهرب من دفع الضرائب، منذ أيام الدولة العثمانية وبعدها، واعتقادهم أن من عليه دفعها هم أفراد الشرائح الاجتماعية التي تليهم في السلم الاجتماعي، إلى اتساع الفروقات الاجتماعية التي تفصلهم عن باقي أفراد المجتمع. وكأعضاء فاعلين في المنظومة الرأسمالية الريعية لتلك الفترة، تميّزَ تصرفهم في المدن كما في الريف، بعدم ميلهم، بشكل عام، لإعادة توظيف عائداتهم المالية في استثمارات منتجة وطويلة الأمد، كما كان حال أقرانهم في الغرب. بل استعملوا فائضهم المالي، لشراء مزيد من العقارات في المدن، والريف، على حد سواء، وفي الأعمال التجارية، وأعمال الإقراض مقابل الحصول على فوائد فاحشة. قسم ضئيل من هذه الأموال وُجِّه للاستثمار في القطاعات الحرفية، مما يفسر التراجع الكبير الذي عانت منه الصناعات الحرفية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى مجيء الانتداب الفرنسي، وتفضيل أصحاب الأموال المحليين المتاجرة بالمستوردات الأجنبية، لأنها كانت تؤمن لهم هامشا ربحيا أكبر وبعجالة أفضل.

49تألفت الشريحة المدينية العليا، عشية الحرب العالمية الأولى، من فئات ثلاث : ضمّت الفئة الأولى منها، كبار موظفي وضباط الدولة العثمانية. وتألفت الفئة الثانية من أغنياء زعماء العشائر الذين مُنحوا الحيازات الزراعية الواسعة شرق خط حلب‑دمشق. وتألفت الفئة الثالثة من كبار التجار الذين تحولوا خلال العقود الأخيرة من الحكم العثماني إلى أصحاب الوكالات المحلية للاستيراد والتصدير، بعد أن تخلت الشركات الأوروبية عن فروعها وممثلياتها، في الولايات السورية لصالحهم.30

50في المقابل، تألفت الشريحة المدينية الوسطى التقليدية، من الدعائم الأساسية للمجتمع المديني. أي من الشريحة الدنيا لكبار التجار، وتجار المفرق، وأصحاب دور الصرافة والإقراض، الذين كانوا يشكلون مخلب المنظومة التي أسميناها بمنظومة الرأسمالية الريعية التي شكلت يومها ركيزة المجتمع في الولايات السورية.

51من رحم هذه الشريحة، نشأت لاحقا ما اصطلح على تسميته بالطبقة البرجوازية الوطنية، التي سعت الحكومات الإصلاحية في القرن الماضي لتقويض دعائمها، في مرحلة أولى. قبل أن تحل محلها شريحة برجوازية الدولة، في إطار ما يمكن تسميته هذه المرة، بِـ منظومة الاشتراكية الريعية.

52أما الشريحة المدينية الدنيا فكانت تتألف عشية الحرب العالمية الأولى من الشغّيلة في الحرف والمهن اليدوية، ومن أصحاب الدكاكين المتواضعة وما شابه، ومن صغار الموظفين، ومن النازحين من قراهم وراء لقمة العيش ومن المهاجرين واللاجئين القادمين من القفقاس والبلقان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

53نعود هنا لنذكر في عجالة بأن منظومة الرأسمالية الريعية كانت تهدف إلى امتصاص معظم العائدات المتولدة عن النشاط الاقتصادي في الريف، من زراعة وحرف يدوية منزلية. أي أنها كانت تعمل يومها في اتجاه واحد، من الريف إلى المدينة. لكن التحولات التي حدثت لاحقا في سوريا، بعد الحرب العالمية الثانية، والدور النافذ الذي لعبته مبادرات المدن السورية في تفعيل أنشطة الاقتصاد الزراعي في الأرياف المحيطة بها، تدعو إلى مراجعة ماهية الدور الذي قامت به سابقا منظومة الرأسمالية الريعية في سوريا، وفي غيرها من البلدان النامية، خلال القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين. يمكن القول هنا إن الدور الذي لعبته المدينة السورية في إطار هذه المنظومة وخلال الفترة المشار إليها، لم يكن ذلك الدور الطفيلي، بالمطلق. بل انعكس التماس الحاصل بين المدينة والريف، إيجابيا أيضا، على تحرر الريف تدريجيا من السيطرة المدينية، وتطور العلاقة بين الريف والمدينة إلى تبعية متبادلة، في إطار تقاسم متزايد للعمل بين الطرفين، وإقامة شراكة أكثر توازنا بينهما، وإن بقيت تبعية الريف أكبر.31

الحِرف والمهن اليدوية

54أظهرت الحرف والمهن اليدوية، التي ازدهرت في سوريا خلال القرون الوسطى، نوعا من الاستمرارية حتى مطلع القرن التاسع عشر. بل، كانت حتى ذلك التاريخ، لا تقل شأنا وجودة عن مثيلاتها في أوروبا، واستمرت في منافسة هذه الأخيرة، حتى بعد أن تراجعت نوعية منتجاتها عما كانت عليه منذ القدم.

55حدث التحول الكبير في هذا المضمار، خلال الحكم المصري في الفترة 1831‑1840، عندما فتح إبراهيم باشا الباب على مصراعيه، أمام المستوردات الأوروبية. أضف إلى ذلك السياسةَ المالية المتبعة للدولة العثمانية، عندما سقفت، عام 1838، الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأوروبية المستوردة إلى سوريا، عند حد الـ 5% من قيمتها. واستمر الحال كذلك حتى العام 1908، عندما رفع السقف إلى أن بلغ 11%. لكن، على الرغم من تراجع حجم الصادرات السورية إلى أوروبا خلال الفترة المذكورة، يظهر أن حجم الإنتاج الحرفي، خاصة منتجات الصناعة النسيجية، لم يتراجع نتيجة ذلك، بل شاهد ارتفاعا نتيجة ازدياد الطلب البيني على منتجات النسيج السورية التي كانت تُصَدَّر من دمشق وحلب وحمص، إلى اسطنبول وإزمير والإسكندرية وسالونيك، ووصلت حتى إلى السودان.32

56جاء انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، ليصيب صناعة النسيج في سوريا بخسائر كبيرة، بعدما فقدت الولايات السورية، أسواق صادراتها في الأناضول والرومللي ومصر والعراق .هذا يقودنا هنا للتكلم قليلا عن وضع العاملين وأجورهم خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى عشية الحرب العالمية الأولى :

57تواجدت المهن ومشاغل "الصناعات" في مدن الولايات السورية، على شكل "مجمعات حرفية". تمركزت كل حرفة منها على حدة، في قطاع معين من هذه المدن ؛ وفي أحيان أخرى، تمركزت ضمن قرية تقع على تخوم المدينة، كما في صناعة الأواني الفخارية، ودباغة الجلود. اختلفت هذه المجمعات "الحرفية"، أو المشاغل، عن المعامل. كون هذه الأخيرة كانت تضم العاملين فيها، وفق هرم وظيفي تراتبي، ضمن منشأة متوسطة، أو كبيرة الحجم، وتتضمن تقنيات الإنتاج المستخدمة فيها، "خارج" سيطرة عمال الإنتاج أنفسهم. في مثل هذه المجمعات الحرفية، لم يكن يحصل المبتدئون من العاملين فيها، ضمن كل من المنظومات الحرفية القائمة، على أية أجور قبل أن يبلغوا مرتبة "الأجير". وقد جرى التكلم بشأنها، وتوصيفها، في دراسات سابقة كثيرة.33

58مما لا شك فيه، أن صناعات النسيج في الولايات السورية كانت على رأس الصناعات فيها، خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. كنا ذكرنا من قبل، أنه بالرغم من المنافسة الشديدة التي بدأت تتلقاها من البضائع المستوردة، بقي عدد الأنوال المستخدمة في هذه الصناعة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العام 1913، على حاله بصورة عامة، بالرغم من بعض التذبذبات الحاصلة في أعدادها أثناء تلك الفترة، حسب الأوضاع الاقتصادية المستجدة. اختلفت الأجور في هذه الصناعات، حسب صنف النسيج المنتج. فالصنف المدعو بالقطني المنقوش، مثلا، كانت أجور العاملين فيه أعلى من غيره في الأصناف الأخرى. كان صاحب العمل يدفع لمالك المشغل، مقابل عمل يومي يبلغ اثنتي عشرة ساعة، خمسين قرشا. ومالك المشغل كان يدفع بدوره أجرة لكل من العاملين الاثنين لديه، عشرة قروش يوميا، مقابل القيام بإحدى مراحل التصنيع المدعوة بتركيب السلاسل. أما الحرير الخام المستورد من جبل لبنان إلى دمشق، والمستعمل في صنفي القطني والألاجا، فكان يفرض عليه رسم جمركي يُحصّل على أبواب دمشق، بنسبة 12% من قيمته، ومن 5‑6% من قيمة كل قطعة نسيجية، يدخل الحرير في تركيبها، عند تصديرها من دمشق إلى المقاطعات، والولايات المجاورة. بصورة عامة، تميزت الفترة منذ بدء التنظيمات وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، بارتفاع وسطي في الأجور الاسمية بنسبة 1.1% سنويا، أي بنسبة 118% لكامل الفترة، أي أنها تضاعفت ببطء، على مدار ثمانية عقود.34

59مع بداية ظهور المشكلات العمالية في الدولة العثمانية، واستفحال النزاعات بين المعلمين والصناع، داخل الحرف، أصدرت الدولة عام 1909، "قانون تعطيل الأشغال"، منع بموجبه تأسيس النقابات في المؤسسات القائمة بخدمة عامة، أي المؤسسات التي كانت يومها مملوكة للرأس المال الأجنبي. كما، أعقب ذلك صدور قانون آخر عام 1912، سمح لكل فئة مما دعي بالأصناف corporations، بتأليف نقابة خاصة بها. قام نظام الأصناف على أساس اشتراك أعضاء المهنة الواحدة من أرباب العمل والصناع، في منظمة مهنية واحدة. وبقي هذان القانونان ساريي المفعول إبان الانتداب الفرنسي حتى العام 1935، وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.35

التجارة البينية، والخارجية، والترانزيت

60بدأت تتوفر شروط أساسية، منذ مطلع القرن التاسع عشر، لانطلاق التجارة الخارجية "السورية". في العام 1841، أرسيت الدعائم الأولى لخطوط النقل البحري على السفن البخارية بين الساحل السوري، والموانئ الأوروبية. مما أمّن نقلا بحريا للبضائع، بأسعار أقل كلفة. سمح ذلك بأن يتضاعف حجم البضائع المنقولة من ميناء بيروت في الفترة 1830‑1880، عشر مرات قبل أن يتضاعف ثلاث مرات أخرى في الفترة 1880‑1910. بينما تضاعفت قيمة هذه البضائع المصدَّرة، خلال الفترة 1820‑1865، عشر مرات، قبل أن تعود لتتضاعف مرتين، خلال الفترة 1850‑1913.36

61انطلق التوسع في التجارة الخارجية للولايات "السورية"، عندما خُفّضت الرسوم الجمركية خلال فترة الحكم المصري على المستوردات، كما ذكرنا سابقا. كذلك ساهم نمو القوة الشرائية لدى فئة معينة من الناس في زيادة الطلب على البضائع الأوروبية. إضافة إلى أن التسهيلات الائتمانية، التي بدأ التجار الأوروبيون يومها منحَها لنظرائهم السوريين، ساعدت على تغلغلهم داخل الأسواق السورية، وعلى إيجاد متعاملين جدد معهم من أهل المنطقة لم يكونوا يملكون أصلا المال الكافي للاستيراد من أوروبا. وإذا كانت الأسواق الخارجية للبضائع السورية قد تركزت، حتى العام 1830 تقريبا، حول التصدير إلى مصر في المرتبة الأولى، تليها العراق، ثم الأناضول، وبعدها بلدان البلقان، ومن ثم بلدان الجزيرة العربية، نراها تنتقل بعد ذلك للتصدير إلى البلدان الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا التي كانت تستورد الحرير الخام السوري. في تقديرات موثقة، تم عام 1910 تبادل نصف حجم التجارة الخارجية للولايات السورية، مع بريطانيا وفرنسا، وثلث آخر منها تم مع مصر، ومع باقي الولايات العثمانية.37

62أثمرت من ناحية أخرى، جهود الدولة العثمانية، التي بذلتها لاحقا، منذ منتصف القرن التاسع عشر، لتأمين سلامة النقل البري بين الداخل، والساحل السوري. كما ساهم إنشاء الخطوط الحديدية في خفض تكاليف النقل بين مراكز الإنتاج الزراعي في الداخل باتجاه موانئ حيفا وعكا وطرابلس. قبل ذلك، كان يتم نقل نصف المحصول من القمح الحوراني المعد للتصدير عن طريق ميناءي حيفا وعكا، على ظهور الجمال، بينما كان يستخدم ثمن بيع النصف الآخر منه، لتغطية تكاليف النقل. دَفعت تكاليف النقل المرتفعة هذه المنتجين الآخرين، في أنحاء أخرى من سوريا، إلى عدم زيادة حجم ما يزرعونه من حبوب أكثر مما كانوا يحتاجون لاستهلاكهم الخاص.38

63انعكس في البدء تحول طرق التجارة العالمية، نتيجة اكتشاف الطرق البحرية الجديدة المؤدية إلى الهند عبر الابحار حول إفريقيا، سلبا على التجارة الخارجية السورية. لكن، بقي هذا الأثر في نهاية الأمر محدود النتائج، بعد أن أصبحت بلاد الشام جزءا من إمبراطورية، كانت خطوط إمدادها وطرق تجارتها لا بد لها أن تمر عبر سوريا، وعبر مدنها التجارية الكبيرة. إلا أن افتتاح قناة السويس عام 1869، سرعان ما أصاب تجارة الترانزيت (العابرة)، بضربة قاسية. إذ لم تعد التجارة الآتية من جنوب فارس، والجنوب العراقي، بحاجة للعبور ضمن الأراضي السورية، بل أصبحت أقل كلفة عند استخدامها لميناء البصرة، بدلا عن ذلك. وتناقص ايضاً عدد القوافل البرية السنوية بين دمشق وبغداد. وانكفأت تجارة حلب مع أرمينيا وأذربيجان عبر الأراضي الكردية في الشمال، لصالح النقل البحري على السفن البخارية عبر البحر الأسود، ولصالح الطرق البرية المقامة عبر الأناضول التي أصبحت تستخدم لنقل البضائع إلى ميناء طرابزون الواقع على البحر المذكور، وجاء انهيار الدولة العثمانية لاحقا، لينعكس سلبا هو الآخر على التجارة السورية العابرة.39

64أما التجارة البينية فتركزت، حتى بداية الحرب العالمية الأولى، بين المدن الداخلية الواقعة على خط يمتد من حلب شمالا، وحتى القدس، والخليل جنوبا، ونحو موانئ الساحل السوري غربا، بدءا من أنطاكيا شمالا، وحتى غزة جنوبا. وكذلك الحال مع البلدات الواقعة على مشارف البادية شرقا، كضمير قرب دمشق، والسفيرة في ناحية حلب وغيرها، التي كانت تشكل حلقات الوصل بين الداخل والتجارة مع منطقة البادية، وما وراءها. وفي تقرير ظهر أثناء الحرب العالمية الأولى، قُدِّر حجم هذه التجارة البينية عبر البادية، بِـ 45 مليون فرنك فرنسي، وهو مبلغ كبير حقا إذا قيس، من جهة، بقيمة الصادرات الإجمالية لسوريا ولبنان وفلسطين، خلال تلك الفترة، التي بلغت 84 مليون فرنك فرنسي، ومن جهة أخرى، بقيمة الواردات التي بلغت يومها 165 مليون فرنك.40

65شكلت تجارة الحبوب، والمنتجات النسيجية، أهم الصادرات السورية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وتبوأت الحبوب المركز الأول في التجارة مع أوروبا. كما أنها كانت تمثل المصدر الضريبي الرئيسي. إلا أن ما تحقق لولاية سوريا من عوائد كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، لم يساعدها كثيرا في حل مشاكلها المالية، نتيجة سياسة الاستنزاف المستمر من قبل الإدارة المركزية العثمانية لموارد الولاية، تحت وطأة الصعوبات المالية التي كانت تعاني منها هذه الإدارة. ذكرنا سابقاً، كيف أنه تم تحويل ثلاثة أرباع عائدات ولاية سوريا لصالح الخزينة المركزية في اسطنبول، عام 1894. كما ترجع في المقام الأول أسباب الأزمة المالية السورية، خلال الفترة 1894‑1897، إلى المتطلبات المتزايدة للإدارة المركزية في استنبول.41

66من ناحية أخرى، أدى تراكم الديون على خزينة الولاية، خلال الفترة منذ منتصف القرن التاسع عشر، الى لجوئها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وتلزيمها الضرائب للمقرضين من الأثرياء المحليين، مقابل إصدار سندات مسحوبة على خزينة الولاية بفوائد شهرية تراوحت بين 2.5 و 3%، مما فاقم الاستغلال، وعناء الفلاحين. فعندما كان هؤلاء يعجزون عن دفع أي من الفوائد الباهظة، أو أقساط الدين نفسه، كان المقرضون يقومون عندها، عن طريق تلاعبهم بالسجلات، ليس فقط بفرض تجديد تسديد القروض من قبل مشايخ القرى، بدلا من خزينة الولاية، بل لتسدد في نهاية الأمر من قبل القرى ذاتها، أي بتحميل عبئها للفلاحين. هكذا بلغ مجموع المبالغ المترتبة على قرى ولاية دمشق عام 1863 ما يربو على 17.5 مليون ليرة تركية. كما تجاوزت في كثير من الحالات هذه الديون ثمن القرى نفسها، فيما لو طرحت يومها هي والأراضي التابعة لها للبيع.42

المصالح الفرنسية في الامبراطورية العثمانية حتى العام 1914

67كان للحضور الفرنسي في الدولة العثمانية شأن كبير خلال الفترة 1895‑1914. احتلت رؤوس الأموال الفرنسية خلالها مركز الصدارة فيما دعي يومها بالدين العثماني. كما امتدت الاستثمارات الفرنسية وتشعبت، لتشمل كبريات المدن العثمانية. أثار هذا الحضور تضاربا في المصالح مع باقي الدول العظمى، وعلى رأسها بريطانيا، التي كانت تتحين الفرص، هي أيضا، للانقضاض على تركة "الرجل المريض"، كما كانت تدعو الدولة العثمانية. لكن ما كان يزعج الرسميين الفرنسيين في أحيان كثيرة هو تردد الرأسماليين الفرنسيين أنفسهم في توطيد مصالحهم الاقتصادية والدفاع عنها، وتوسيعها في المنطقة. مع ذلك، شكلت رؤوس الأموال الفرنسية خلال الفترة 1895‑1914، ما نسبته 66% من مجموع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناديق العامة العثمانية، أي، مبلغ 1.15 مليار فرنك فرنسي، من مجموع مقداره 1.93 مليار فرنك.43

68أما مجموع ما جرى ضخه فعليا، من رؤوس أموال فرنسية في الدارة المالية العثمانية، منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عشية الحرب الكبرى عام 1914، فبلغ 3.351 مليار فرنكا، منها 20% فقط جاءت من بيوتات مالية فرنسية خاصة، لتستثمر في مؤسسات عثمانية خاصة.

69يُظهر ذلك بوضوح تلكؤ القطاع الخاص الفرنسي، في المجازفة في مثل هذا النوع من الاستثمارات. خاصة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 40% من هذه الأموال المستثمرة كانت على شكل سندات، ولم تكن على شكل استثمارات مباشرة.44

70أما في ما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في سوريا خلال نفس الفترة حتى العام 1914، فبلغت 200 مليون فرنك فرنسي فقط.45 وتمت عن طريق فروع البنك العثماني، وبنك سالونيك، والكريدي ليونيه الفرنسي المتواجد في بيروت. توزعت هذه الاستثمارات على قطاعي إنتاج الحرير الطبيعي، والمواصلات. فكلفت "الشركة الفرنسية للمشاريع" باستكمال مد شبكة الطرق السورية التي احتكرت أيضا أمر صيانتها. في حزيران 1914، بلغت استثمارات "شركة دمشق‑حماة وتفرعاتهما" للخطوط الحديدية التي كانت من كبريات الشركات الأجنبية العاملة في الدولة العثمانية، لوحدها مبلغ 150 مليون فرنك من أسهم وسندات ؛ ومنها، 109 مليون فرنك استثمارات فرنسية. أما الحصة الفرنسية من الاستثمارات في مرفأ بيروت، فبلغت 4.8 مليون فرنك، أي بنسبة 80% من حصص المساهمين فيه. إذ إنه على الصعيد الاقتصادي والمالي في سوريا، جهدت المصالح الفرنسية قبل الحرب الكبرى، لإيجاد موطئ قدم لاستثماراتها، إلى جانب المصالح الأخرى التي كان يمثلها بشكل رئيسي البنك العثماني. في مثل هذا الإطار، جاء تأسيس بنك لبنان، الذي كانت مهمته الأساسية تكمن في السيطرة على الأنشطة المالية في لبنان، ممثلا بذلك آمال وتطلعات بعض البيوتات المالية في مدينة ليون الفرنسية، التي كانت على علاقة مع رجال الأعمال والصناعيين، في المدينة المذكورة، ويعملون في حقل تصنيع منتجات الحرير الطبيعي التي كانت رائجة يومها.46

71في واقع الأمر، شكلت تجارة الحرير الطبيعي نسبة 30%، من مجموع الصادرات العثمانية إلى فرنسا. كما شكلت صادرات سوريا من الحرير الخام إلى المعامل الفرنسية في مدينة ليون ما نسبته من 5‑7.5%، من كامل ما كان يصنع من الحرير الطبيعي في المدينة المذكورة. إضافة إلى اعتماد ورش صناعة الحرير في سوريا على الدعم المالي المقدم لها من الدوائر المالية في مدينتي ليون ومرسيليا، التي كانت تقدم سنويا للورش السورية قروضا قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر، وبفائدة مقدارها 5%، تسدد من قيمة غزول الورش السورية المباعة. مع ذلك، اعتقد بعض رجال الأعمال في مدينة ليون، أن الأمر لا يستدعي منهم إجراء استثمارات مباشرة في هذا الحقل في سوريا، وبقوا على تحفظهم هذا، حتى غداة إعلان الحرب العالمية الأولى.47

72كما سعت فرنسا منذ القرن الثامن عشر، استنادا إلى ما دعي بمعاهدات الامتيازات، المعقودة بينها وبين الدولة العثمانية التي اعترفت لها بالوصاية على رعاياها من المسيحيين، خاصة الكاثوليك منهم، لإقامة شبكة من المؤسسات والمدارس التبشيرية، تهدف لنشر نفوذها السياسي عن طريق تعليم اللغة الفرنسية لأبناء الطوائف المسيحية، وعلى رأسهم طائفتا الروم الكاثوليك والموارنة. لم يقتصر مجهود الحكومات الفرنسية يومها على تقديم الدعم المعنوي لمجهود الإرساليات التبشيرية التعليمي في المشرق. بل تعدى ذلك إلى تقديم المعونات المادية السنوية لها أيضا. هنا يمكن القول إن أغلب المدارس التبشيرية في المشرق أنشئت بعد العام 1880.

73عام 1901، بلغت المخصصات السنوية التي كانت الحكومة الفرنسية تقدمها لمؤسسات التعليم التبشيرية في سوريا، بما فيها لبنان، مبلغ 245 270 فرنكا فرنسيا، ولمدارس فلسطين التبشيرية مبلغ 86 840 فرنكا فرنسيا. مما سمح بتعليم أربعين ألف طفل في سوريا، وخمسة آلاف في فلسطين، من أصل 65 000 طفلا، مجموع الأطفال الذين كانوا يدرسون في المدارس التبشيرية الفرنسية في كامل أرجاء السلطنة. كما قدمت فرنسا يومها الدعم المادي لمؤسسات محلية، من مارونية وملكية وأرمن كاثوليك، وغيرها، بلغت عام 1897 ال 24 000 فرنك، سمحت بتعليم 6 686 طفلاً.48 تدل هذه الأرقام على مدى جدية فرنسا في تنفيذ ما اعتبرته يومها وسيلة ناجعة لخدمة مصالحها على المدى البعيد، خاصة في الولايات السورية.

74طرأ عام 1905 تحوّل في سياسات الحكومة الفرنسية، عندما صدر قانون فصل الدين عن الدولة في فرنسا، وتعمق الاتجاه العلماني فيها. أدى ذلك، إلى إغلاق الكثير من المؤسسات التبشيرية، ودور إيواء الرهبان والراهبات. مع ذلك، تابعت الحكومة الفرنسية تقديم الدعم المادي للآباء اليسوعيين في سوريا، لمواجهة منافسة المدارس البروتستانتية فيها، التي كانت تقع تحت النفوذ الأميركي. إذ كان عدد طلاب المدارس اليسوعية على رأس قائمة المدارس الفرنسية. في تقرير رفعه ممثل فرنسا في بيروت عام 1907، إلى الخارجية الفرنسية، ذكر فيه مدى التقدم الذي أحرزه تعلم اللغة الفرنسية، وأن الهدف هو جعل اللغة الفرنسية اللغة الأم الثانية في سوريا ! و"يلاحَظ، عند زيارة القرى اللبنانية، أنه ما من أحد يتكلمها لدى الفئة العمرية التي تتجاوز ال 45 عاما. وأن من يتكلمها من الفئة العمرية 30‑45، لا يتعدى سوى بعض موظفي الدولة، ومن الرهبان. بينما، يبلغ من يتكلمها من الشباب ذكورا وإناثا، قرابة نصفهم. ومن أن 75% من الأطفال يزورون مدارسنا".49

75من ناحية أخرى، أدى نزاع الجمهورية الفرنسية مع الفاتيكان، وتراجع احتكار فرنسا للعب دور حامية مسيحيي المشرق، وازدياد المنافسة بين مؤسسات التعليم الأوروبية والأميركية، الى استقطاب تعليم المسيحيين في المدارس التبشيرية في سوريا، مما دفع حكومة باريس إلى إعادة النظر في موقفها الداعي لتعليم المسيحيين المشرقيين فقط. وأنه يجب التفكير أيضا، في التوسع باتجاه تعليم "العرب المسلمين"، خاصة في سوريا. في مثل هذا الإطار من التفكير، تم في باريس عام 1902، إنشاء "البعثة العلمانية الفرنسية Mission Laïque Française". إذ رأى دعاة العلمانية في فرنسا، أن مدارس الإرساليات الكاثوليكية في المشرق، هي مؤسسات رجعية، وتقود في نهاية الأمر إلى كراهية فرنسا. بينما يمكن لمبادئ الثورة الفرنسية أن تجعل الناس يحبونها ؛ وأن التعليم العلماني سيكون السبيل الوحيد لكسب تعاطف أغلبية السكان الذين هم من المسلمين، والذين أهملتهم الإرساليات الدينية. من جهتها، رأت سفارة فرنسا في القسطنطينية أن الإرساليات في سوريا تقوم بعمل كبير في نشر الثقافة الفرنسية بين أبناء الأكثرية "المحمدية"، كما كانت الإرساليات تدعوهم، الذين أصبح عددهم يشكل عشية الحرب العالمية الأولى أكثر من ثلث تلامذة المدرسة العازرية، في دمشق. فعلى الرغم من ادعاء البعثة العلمانية الفرنسية، من أنها توفر تعليما محايدا، ومن أنها لا تعادي الاسلام، استمر الوجهاء المسلمون ينظرون بارتياب إلى التعليم العلماني، وفضلوا إرسال أولادهم للتعلم في المدارس الإرسالية.50

المبادئ النظرية لشرعنة عملية استيلاء فرنسا على سوريا

76قبل عام ونصف من بدء الحرب الكبرى، احتدم النقاش في فرنسا حول مناطق النفوذ التي كان عليها أن تطالب بها عند اقتسام تركة "الرجل المريض"، وحول الصيغة التي ستلبسها لسيطرتها الاستعمارية المقبلة في الشرق الأوسط. فظهر من خلال النقاش الجاري اتجاهان في الأوساط السياسية الفرنسية. لكن أيضا، عند الرأي العام فيها، وبدرجة أقل لدى رجال الأعمال :

77الاتجاه الأول، ودعي بالاتجاه العام. كان يرى على أن على فرنسا، أن تركض وراء مصالحها، أينما وجدت وفي كافة أرجاء الدولة العثمانية. وأن تحاول نشر نفوذها فيها، أينما أمكنها ذلك.

78بينما رأى الاتجاه الآخر، أن على فرنسا أن تركز جهودها على منطقة بعينها، هي سوريا. دأب أصحاب هذا الاتجاه، الذين سموا بِـ "السوريين"، منذ نهاية العام 1912، على الدعوة إلى ما سمي بِـ "الحقوق" الخاصة لفرنسا في سوريا، التي تتعدى في نظرهم مجرد مصالح اقتصادية، إلى عمق علاقات تاريخية تربط فرنسا بسوريا، حسب زعمهم، منذ أيام الحروب الصليبية، مرورا بتحالفاتها مع الدولة العثمانية أيام سليمان القانوني، وما تم أيام غزو محمد علي باشا لسوريا، وانتهاء بأحداث عام 1860. بل ذهب بعض هؤلاء "السوريين" إلى مطالبة حكومتهم في باريس، بأن عليها، حين تحين الساعة، أن تطالب بضم ولاية الموصل، وكيليكيا أيضا، إلى البلاد السورية التي كانوا يطمحون إلى سلخها عن الدولة العثمانية.51

79من خلال هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي بريان Briand، في جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية المعقودة في 14 كانون الأول 1915، عن أن سيطرة فرنسا المباشرة على سوريا، يمكن أن تترتب عليه أعباء مالية كبيرة، من إنفاق على المجهود الحربي، وتكاليف إرساء الأرضية اللازمة لاستثمار سوريا اقتصاديا، والتكلفة المحتملة التي على فرنسا تحملها، عند وضع آبار كركوك قيد الاستثمار. وكان يُعتقد يومها بأن منطقة كركوك ستوضع هي أيضا تحت الحماية الفرنسية.52

80تُظهر مداخلة بريان هذه بعدا اقتصاديا واضحا، تعدى ما دعي بِـ "حقوق" فرنسا التاريخية في سوريا. كما ازداد هذا الأمر وضوحا، عندما بدأت المحادثات الأولية التي أسست لمعاهدة سايكس بيكو سيئة الذكر، وما رشح عنها، من أن سوريا "الفرنسية" يجب أن تخصص بما يلزم، من موارد طبيعية وبشرية، تمكّنها على الأقل من بلوغ مستوى الاكتفاء الذاتي. كان هذا يعني أن فرنسا كانت يومها لا تأمل من خلال استيلائها على سوريا سوى الحصول على فوائد اقتصادية وتجارية "محدودة"، تضاف إلى مصالحها المالية، واستثماراتها السابقة فيها، أيام الدولة العثمانية، التي أشرنا إليها أعلاه. مع ذلك، يمكن القول إن مجمل ما سيق يومها من حجج اقتصادية ومالية، لتبرير الاستيلاء على سوريا، جاء بعد انتهاء الحرب الكبرى.

81حدث ذلك، عندما بدأ الفرنسيون، منذ العام 1919، بإجراء عملية "تزويق" إعلامية ومنهجية، عندما عقد مؤتمر في مرسيليا تحت عنوان :

82"كم تساوي سوريا ؟" Que vaut la Syrie، قام بالترويج لها بول هيفلان Paul Huvelin، رئيس البعثة الفرنسية في سوريا، وكيليكيا. انضم لاحقا إلى عملية الترويج هذه، رئيس الوزراء الفرنسي بريان، في مداخلته الشهيرة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، عندما ساق خلالها حججه، لتبرير الاستيلاء على هذا البلد.

83مع ذلك، يمكن القول إنه، بالرغم من أن المبررات الاقتصادية والمالية التي سيقت للاستيلاء على سوريا كانت محسوسة، لكنها لم تكن تشكل جوهر الدوافع الحقيقية التي كانت تكمن وراء عملية الاستيلاء. كما أوضح ذلك، فانسان كلواريك Vincent Cloarec، من خلال دراسته.53 نذكر ذلك هنا، دون تفصيل أكبر في هذا الصدد.

84خلافا لما هو متعارف عليه، أُقِر مبدأ الانتداب على سوريا نتيجة الاتفاق المباشر بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، لكن قبل أن يصدر لاحقا قرار عصبة الأمم في هذا الشأن.54

85كان لهذا التصرف انعكاساته الاقتصادية، وغيرها، على دول المنطقة، كما سنرى لاحقاً. ففي الملحق "D" الصادر عن مجلس عصبة الأمم في 24 تموز 1922، أي بعد نزول القوات الفرنسية إلى الشواطئ السورية بأربعة أعوام، جاء في مطلع النص الرسمي لصك الانتداب على سوريا ولبنان : "نظرا لأن الدول العظمى الحليفة (سبق) واتفقت فيما بينها، على وضع أراضي سوريا ولبنان التي كانت تشكل جزءا من الإمبراطورية العثمانية، تحت وصاية دولة منتدبة يجري الاتفاق بشأنها، وبعد ترسيم حدودهما، من قبل هذه الدول... فإن المجلس المشار إليه، بعد إقراره لصك الانتداب المذكور، يفصّل في بنوده كما يلي،... الخ".55

86كانت الحرب قبل ذلك، قد دمرت الأطر الإدارية العثمانية التي كانت قائمة سابقا في الولايات السورية. فلم تترك وراءها، على رأس الهرم الوظيفي، لا واليا ولا متصرفا. وحدث ذلك بحيث أن الكثير من القائم مقامين لم يعودوا يومها إلى أماكن عملهم بعد انتهائها. عندها، عين الحلفاء بعد احتلالهم للمنطقة الساحلية عام 1918، موظفا فرنسيا رفيعا لإدارة ما دعي يومها بالقطاع الغربي المحتل، وحكاما فرنسيين، على رأس كل من السناجق، ونواب حكام للأقضية التي فقدت قائم مقاميها.56

87في أيلول عام 1919، عُين الجنرال غورو Gouraud مفوضا ساميا لفرنسا، وقائدا أعلى لجيش المشرق الذي اتخذ بتاريخ 10 آذار 1920 قرارا بتحويل الإدارة العسكرية للمناطق المحتلّة إلى صيغة ما دعي بالمناطق الموضوعة تحت الرقابة الإدارية، Contrôle administratif57. إلا أن سلطة الانتداب لم تكتف، كما سنرى لاحقا، بصيغة الرقابة الإدارية للدول السورية التي أقامتها، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير.

88بشكل عام، حاول المفوضون السامون الفرنسيون الأوائل إقرار تصورهم الخاص وخطة عمل جديدين، لما يمكن أن تعنيه صيغة الانتداب المستجدة في القاموس السياسي يومها. فالبلد الموضوع تحت الانتداب ليس مستعمرة، كما كان يومها حال الجزائر، ولا هو بلد موضوع تحت حماية الدولة الكولونيالية، كما كان حال المغرب. مع ذلك، نرى هؤلاء المفوضين السامين للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان، الذين سبق وخدموا في سلم الإدارة الفرنسية في الشمال الإفريقي، حاولوا في البدء إسقاط خبرتهم الاستعمارية التي جَنَوها هناك على بلدان الشرق العربي التي وضعت تحت الانتداب، دون أن يحاولوا بذلك تجاوز المفهوم القديم في إدارة المستعمرات.

89بل نرى أن السلطات السياسية في باريس، اكتفت خلال السنوات الخمس الأولى من الانتداب، بتعيين ثلاثة جنرالات على التعاقب خلال الفترة 1920‑1925، كمفوضين سامين. كانت مرجعيتهم في باريس هي وزارة الحرب، وليست وزارة الخارجية. تصرفوا خلالها، إزاء البلاد التي كانت تابعة للدولة العثمانية، كأراض محتلة، دون تعليمات واضحة من باريس في كيفية ادارتها. ولأن الأمر ترك لاجتهاداتهم الشخصية، أداروا الأراضي المحتلة بعقلية العسكر. هكذا أصبح الصدام مع أهل البلد واردا لا محالة، وهو ما حدث عام 1925، إبان الثورة السورية الكبرى. وذهبت الحكومة الفرنسية إلى حد الإقرار بالواقع الجديد الذي فرضته الإدارة العسكرية في البلاد تحت الانتداب، دون تكليف نفسها العناء في إيجاد إدارة أفضل تقود البلاد بالفعل نحو الاستقلال خلال مدة وجيزة، كما كان مخططا له. خاصة، وأن عصبة الأمم قد صنفت البلاد السورية ضمن الفئة (A) التي تستحق الاستقلال، وليس غير ذلك. هناك، من يقول إن فرنسا ربما فعلت ذلك، لأن همها كان منصبّا يومها على مجريات الأمور في أوروبا بعد الحرب، ولأنها لم تشأ أن تتورط بإدارة مكلفة للبلاد التي وضعت تحت الانتداب. لكن الأحداث التي جرت بعد ذلك، خاصة ما جرى في أربعينيات القرن الماضي، جاءت لتدحض ذلك.

90بدأ الجنرال غورو على الفور، بعد العشرين من تموز 1920، أي قبل معركة ميسلون بأيام قليلة، في إقامة تنظيم إداري مؤقت للأراضي المحتلة وتلك التي كان سيجري احتلالها، يمكن إجمال خطوطه العريضة في ما يلي :

91استندت سلطة الانتداب على ما أسمته المعطيات السياسية، والاقتصادية، للوضع القائم يومها، في إقامة حكم ذاتي في كل من الأقاليم السورية الواقعة تحت سيطرتها، على أن ترتبط لاحقا برباط فدرالي فيما بينها.58

92عمد الجنرال غورو، منطلقا من اجتهاداته الشخصية، ومعتقداته السياسية والدينية، على حد سواء، الى ابتكار نظام إداري للمناطق المدارة، انطلاقا من إيمانه مع أترابه، بأن أصحاب البلد ليسوا أهلا بعد لإدارة أمورهم بأنفسهم. جاء على رأس هذا النظام، منصب المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان، الذي مُنح الكلمة الأولى والأخيرة للحل والربط، في الشؤون المدنية والعسكرية، للبلدين تحت الانتداب. وبعد أن قسم البلاد إلى مقاطعات إدارية أسماها دولا، جعل على رأس كل منها حاكما، كممثل للمفوض السامي المقيم في بيروت. وإذا صدف، وكان الحاكم من أصول محلية، أتحفه المفوض السامي بطاقم من الضباط الفرنسيين الذين تركزت السلطة الفعلية بين أيديهم.

93هكذا، بات يشاهَد طوال فترة الانتداب الفرنسي، في كل منصب أو موقع من الهرم الإداري، موظفٌ محلي ورديفه "المستشار" الفرنسي الذي كانت السلطة الفعلية بيده. مما، كان له أسوأ الأثر، وأكثرها سلبية، على إعداد جهاز إداري كفء، يكون جاهزا عندما تنال البلاد استقلالها.

94أحدث تركّز السلطة والمسؤولية الوظيفية، بأيدي المستشارين الفرنسيين، انقطاعا وفجوة لدى الموظفين المحليين في قدراتهم على التواصل مع منبع الأوامر الإدارية، وما يترتب عليه من نتائج، والقدرة على تقييمها. مما أفقدهم المرونة اللازمة لتنمية مهاراتهم الوظيفية، وروح المبادرة لديهم، طالما كان هناك من ينوب عنهم في تحمل المسؤولية. وهو ما يمكن تتبع آثاره حتى الآن، عندما يتولى خبراء أجانب إقلاع مشروع من المشاريع في البلد، إذ كانوا هم غالبا أول من يحتكر المعرفة والممارسة العملية. بينما استمرت حالة الترهل الوظيفي وانعدام روح المبادرة، خاصة لدى موظفي القطاع العام.

95هذا ما كان يحصل أيضا أيام الانتداب الفرنسي، عندما قامت طواقم كاملة من المستشارين الفرنسيين، بإدارة المالية العامة للبلد، والأشغال العامة فيها، وإدارة جهازها القضائي، وحتى التعليمي. ولما كانوا أبناء المدرسة الاستعمارية الفرنسية التقليدية، لم ينظروا إلى أن دورهم الذي كان من المفترض أن يلعبوه من خلال الإدارة الانتدابية، هو أن يكون دور المرشد والناصح والمعلم، قبل أي اعتبار آخر، لتنمية قدرات الكوادر المحلية، لتحل محلهم في نهاية الأمر. زاد ذلك في اغتراب هذه الكوادر، وأفقدها حتى ما تبقّى لها من خبرات راكمتها زمن الدولة العثمانية. إضافة إلى أن معتقدات غورو الدينية، وإيمانه بدور فرنسا الرائد كحامية للمسيحية وللمسيحيين، أثر في قراره إنشاءَ دولة لبنان، وضم مناطق لها من سوريا، لجعلها قابلة للحياة أكثر. أدى ذلك، إلى عزل مدن الداخل السوري التجارية، عن منافذها الطبيعية على طول الساحل السوري، التي كانت تشكّل صلة الوصل بينها وبين التجارة الدولية.

96من ناحية أخرى، أدى وضع بلاد الشرق الأوسط تحت الانتدابين الفرنسي والإنكليزي، إلى إقامة حواجز جمركية بين الأقطار المختلفة عرقلت من انسياب التجارة فيما بينها دون عوائق، كما كان الحال زمن الدولة العثمانية. هنا سعى غورو، بعد أن بدأت علامات التململ والاحتجاج على تقسيم البلاد وشل قدراتها الاقتصادية تَظهر بين أبناء البلد الرازحين تحت الاحتلال، إلى عقد اتفاقية مع الانتداب الإنكليزي في فلسطين، لإطلاق التجارة بين شطري سوريا الشمالي والجنوبي، من جديد. بعد أن كانت منطقة حوران في الداخل السوري، قد عزلت عن منفذها الطبيعي على البحر، أي مرفأ حيفا، بسبب تقسيم البلاد الاعتباطي بين الفرنسيين، والإنكليز. كما كان غورو أيضا وراء طبع عملة ورقية سورية جديدة، وربطها بالفرنك الفرنسي. كذلك كان وراء إقناع الهيئة الفرنسية للمعارض برعاية معرض تجاري أقيم في بيروت عام 1921، لاعتقاده بأن التجارة هي التي يجب أن تكون على رأس القطاعات الاقتصادية في سوريا. لكن فكر غورو المحافظ منعه بشكل عام من أن يتجاوز أفق تفكيره المحدود في مجال الإصلاحات الاقتصادية، عدا عن أن ولايته انتهت عام 591923.

97قبل ذلك، أقامت سلطة الاحتلال عام 1922 ثلاث دول سورية تتمتع كل منها بالحكم الذاتي، وهي دولة دمشق، ودولة حلب يتبعها سنجق الاسكندرونة، بإدارة وموازنة منفصلتين، ودولة العلويين في اللاذقية، وحكومة منفصلة أخرى في جبل الدروز. على أن يكون لها مجتمعة مجلسٌ تنفيذي لإدارة ما دعي بمصالحها المتقاطعة أو المشتركة.

98لاحقا، في مقابل الاتحاد الفدرالي السوري هذا، أنشأت سلطة الانتداب عام 1926، دولة مستقلة خارجه دعيت بدولة لبنان الكبير، تتمتع بنفس مزايا متصرفية جبل لبنان السابقة أيام الدولة العثمانية، التي كان معمولا بها منذ العام 1864، إضافة إلى مزايا جديدة منحها لها المحتل.60

99استعانت سلطة الانتداب، في إقامة إدارتها للدول السورية الثلاث، بمن تبقى من أشخاص الإدارة السابقة، أيام الدولة العثمانية في ولاياتها السوريات. كما أعادت العمل بقسم كبير من القرارات السابقة التي كان معمولا بها بموجب الدستور العثماني للعام 1908. وإذ جاءت مجالس الحكم المشكلة في الدول المشار إليها، مشابهة إلى حد كبير لمثيلاتها في الولايات السورية أيام العثمانيين، إلا أنها أصبحت تتمتع، نظريا على الأقل، بصلاحيات تشريعية أوسع، كانت سابقا من صلاحيات مجلس المبعوثان في اسطنبول، لكنها أصبحت تمارَس الآن في ظل المستشارين الفرنسيين.

100تعاملت سلطة الانتداب في البدء مع هذه المجالس، كهيئات استشارية، أقامتها إلى جانب سلطة الانتداب. وكان من المفترض أن تصبح هذه المجالس تشاورية بالتدريج، عندما يقترب موعد الاستقلال. في المقابل، منحت الإدارات الحكومية الدنيا، على مستوى السناجق والأقضية، حرية نسبية أكبر من السابق. إذ لم تعد السلطة الحاكمة، أي سلطة الانتداب هذه المرة، تختار أعضاء مجالسها من لائحة تحتوي على أسماء أشخاص كانت تتكرر على الدوام. هدفت السلطة بذلك إلى إرضاء وكسب تأييد أكبر عدد من الأشخاص الذين تصورت أنه يمكنها الاعتماد عليهم، إذا هي سرّعت من وتيرة تدوير الأسماء فيما بينها.61

101في المقابل، طلب مجلس الوزراء اللبناني، في ما يتعلق بالمصالح المشتركة القائمة بين جمهورية لبنان واتحاد الدول السورية، بأن لا تدار هذه المصالح عن طريق مؤسسة مشتركة. بل بواسطة اتفاقيات تعقد بين الجانبين اللبناني والسوري من حالة إلى أخرى، بإشراف سلطة الانتداب الفرنسي، بحيث لا تمس فيه حرية لبنان. على أن تكون هذه الاتفاقيات محدودة في الزمن والمضمون. تم هذا التصرف، بإملاء من حاكم دولة لبنان، الذي كان يومها فرنسيا.62

102احتفظ المفوض السامي غورو خلال تلك المرحلة من الانتداب الذي كان يحكم فيها سوريا ولبنان، من السرايا الكبيرة في بيروت، وإلى جانبه مفوضوه أو مستشاروه المنتدبون، بالاضافة الى كل الحكومات المحلية، بحق إقرار وفرض الضرائب والرسوم المستجدة. كان لهؤلاء المفوضين التابعين رأسا للمفوض السامي، حق الموافقة، أو رفض القرارات، التي كانت تتخذها الإدارات الحكومية المحلية، بعد توصية من المستشارين الفرنسيين المنبثين في أجهزة الهرم الوظيفي لهذه الحكومات، من قمته إلى قاعدته، كما سنرى لاحقا.63

103خلاصة القول، إن غورو ترك عند عودته إلى فرنسا باكورة جهاز إداري فاعل تحت الانتداب، بالرغم من الثغرات العديدة فيه، وعلى رأسها ضعف إشراك أهل البلد في حكم أنفسهم. خاصة على مستوى الصلاحيات الممنوحة للموظفين في الإدارة العليا.

104جاء بعد غورو الجنرال ويغان Weygand الذي كان يعتقد، هو الآخر، أن إطلاق الحركة التجارية من جديد سيشكل الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد السوري الحديث. إلا أنه لاحظ، في الوقت نفسه، أن هناك إمكانيات كامنة أخرى في البلد. خاصة رخص الأيدي العاملة فيها ووجود محتمل لموارد طبيعية فيها لم تستغل بعد.

105عندها، أصدر عام 1924، قرارا لتسهيل استيراد الأدوات والآلات الصناعية وإعفائها من الرسوم الجمركية عند وضعها حالاً في الخدمة.

106لكن في المقابل، من المشاهد في التقرير للعام 1924/1923، المرفوع من قبل سلطة الانتداب إلى عصبة الأمم، أن المفوض السامي كان قد أحدث، في كل دولة تحت الانتداب، مجلسا اقتصاديا، كانت مهمته تقديم النصح والمشورة لحاكم الدولة المعنية بالأمر، في ما يتعلق بالمسائل المالية والجمركية، وفي الاتفاقيات التجارية الواجب عقدها، الخ. أما إذا اقتضت الضرورة البت بالمسائل العامة الأكثر أهمية، التي كانت تهم مجموع الدول الواقعة تحت الانتداب، فعندها كانت المجالس تجتمع لتشكل ما كان يدعى بالمجلس الاقتصادي (الأعلى) للمفوضية السامية.64

107وبقرار من المجلس المذكور، تم بعد موافقة الدول السورية الموضوعة تحت الانتداب إلغاء الرسم الجمركي الموحد المفروض بواقع 11% على البضائع المستوردة، الذي كان معمولا به أيام الدولة العثمانية. واستعيض عنه برسمين مقدارهما 15% و30% من قيمة البضائع المستوردة، يفرضان على التوالي، على بضائع الدول الأعضاء في عصبة الأمم، وعلى تلك التي لا تتمتع بعضويتها. فكان لمثل هذه القرارات آثارها السلبية على اقتصاد البلاد، كما سنرى لاحقا.65

108كما اقترح الجنرال ويغان Weygand، الذي خدم في سوريا ولبنان في الفترة 1923‑1924، انتهاج سياسة جديدة تقود إلى استقلال سوريا. لكن، في إطار من الشراكة مع فرنسا، تهدف على المدى القريب إلى إذكاء شعور الانتماء القطري في سوريا، على حساب الشعور القومي العربي فيها الذي كانت فرنسا ترى فيه خطرا على مصالحها في المشرق والمغرب، على حد سواء. كانت فرنسا تعتقد، كما هو معلوم، أن الشعور القومي العربي ليس سوى مخلب قط في يد غريمتها القديمة بريطانيا العظمى. ارتكزت استراتيجية الجنرال ويغان المقترحة هذه، على تنشيط البلدين الموضوعين تحت الانتداب اقتصاديا، لكي يؤدي ذلك، في اعتقاده، إلى نشوء طبقة وسطى، وإلى إجراء مصالحة بين طبقة الموظفين العثمانيين السابقين، وملاك الأراضي الكبار الذين اعتمدت عليهم فرنسا في إدارتها للبلاد منذ بدء عهد الانتداب، من جهة، وبين شريحة المثقفين الوطنيين الرافضين للهيمنة الفرنسية، من جهة أخرى.

109قبل ذلك، كان إقرار نظام الحماية في المغرب، قد شكل صيغة متقدمة عن الصيغة الاستعمارية التقليدية. اعتمدت المدرسة الجديدة مبدأ "الشراكة association"، بدلا من سياسة "الاحتواء"، أو الاستيعاب assimilation، التي ميزت الصيغة الاستعمارية التقليدية. هدف هذا المبدأ لأصحاب المدرسة الاستعمارية الجديدة، نظريا على الأقل، إلى إقامة شراكة بين المستعمر الأوروبي مع أهل البلد المحتل، ترمي إلى تطوير إدارة استعمارية تنطلق من الخصائص والمرتكزات والمهارات المتوفرة محليا للبلد المحتل، بدلا من محاولة الاستنساخ الحرفي للمفاهيم الأوروبية في مضماري السياسة والإدارة.

110يمكن تلخيص هذا المفهوم، أي مفهوم الشراكة، الذي تم ترسيخه، بعد أن طوره المارشال ليوتي Lyautey، خلال إدارته للمغرب تحت الحماية الفرنسية، وكل من خدم تحت أمرته من الضباط الذين أصبح بعضهم لاحقا مفوضين سامين في سوريا ولبنان، بمعنى آخر :

111"كيف نسيطر اقتصاديا وأخلاقيا، على شعب ما، بالتوازي مع إخضاعه عسكريا لنا، أو حتى بعد أن نكون قد منحناه حريته ؟ يتم ذلك بالتواصل معه، وعن طريق إدارة مقدراته سلما، عبر أجهزته الحكومية المتواجدة أصلا، ووفق تقاليده وقوانينه الخاصة به".66

112جدير بالقول إن هذه الصيغة لاقت نجاحا كبيرا في إدارة شؤون المغرب إبان الحرب العالمية الأولى. مع ذلك، سرعان ما تبدل الحال بعدها. فالصعوبات المالية، والنقص في الكوادر الإدارية التي عانت منها فرنسا بعد الحرب، بدلا من أن تدفع بها، في طريق تعميق تجربتها المغربية في إدارة سوريا ولبنان بشكل غير مباشر، كوسيلة تبدو ناجعة للوهلة الأولى للتغلب على الرفض والممانعة اللتين جوبهت بهما في المشرق، نراها، كما سنذكر لاحقا وبتفصيل أكبر، تتخبط بين جملة من المفاهيم المتناقضة في الإدارة الاستعمارية، كادت أن تعصف في نهاية الأمر بمصير البلدين نفسيهما اللذين جاءت من أجل "تأهيلهما" للاستقلال على حد تعبيرها.

113أما تقرير سلطة الانتداب للعام 1925/1924، وكان يومها الجنرال سراي Sarrail مفوضا ساميا ـ وعلى أيامه اندلعت الثورة السورية الكبرى ـ فيشير إلى أن دولتي سوريا ولبنان كانتا يومها تشكلان وحدة جمركية ونقدية، بقرار من سلطة الانتداب. وأن عليهما حل المشاكل التي تعترض مصالحهما المشتركة عبر الاتفاق المشترك فيما بينهما، وفق التنظيمات المرحلية التي شرعتها سلطة الانتداب، على أن تدرج لاحقا، كجزء من النظام الأساسي Statut organique، الذي كان على أساسه سيعلن استقلال البلدين. هذا النظام سبق وتعهدت سلطة الانتداب بإقراره، وفق المادة الأولى من صك الانتداب لإدارة شؤون سوريا ولبنان، وبإعلانه خلال مدة تنتهي في 29 أيلول عام 1926، وهو ما لم تقم به فرنسا قط.67

114بتاريخ الأول من كانون الثاني عام 1925، قامت سلطة الانتداب بحل اتحاد الدول السورية الذي أنشأته عام 1922. وتم، على إثر ذلك، دمج دولتي دمشق وحلب، في إطار دولة واحدة دعيت دولة سوريا، مع الوعد بإعلان دستورها لاحقا. بينما، عادت دولة العلويين للتمتع بحكم ذاتي كامل. أما لبنان وجبل الدروز فبقيا على حالهما السابق.68

115أما المفوض السامي دي جوفنيل de Jouvenel الذي كان أول مفوض سام مدني يأتي إلى سوريا، فنراه يستخلص العبر من الثورة السورية الكبرى، محاولا إحداث نقلة في نظرة الفرنسيين إلى واقع الأمر، من كون سوريا ولبنان ليستا فقط أراضي محتلة، وكفى. بل يجب النظر إليهما من خلال وضعهما الجغراسي القائم في ما يتعلق بمستقبلهما وعلاقة البلدين ببعضهما، ومن خلالهما علاقة فرنسا بدول الجوار، أي بتركيا في الشمال، وبالدول العربية الأخرى المحيطة بهما. لكن أيضا، كيف يجب أن تكون عليه العلاقة تجاه دولة الانتداب الأخرى في المنطقة، بريطانيا. كل ذلك، كان يجب أن يشكل في نظر جوفنيل مرتكزا واضحا في السياسة الخارجية الفرنسية، لا لبس حوله.

116وبالرغم من بقائه حاكما على سوريا ولبنان لأشهر قليلة، أدرك دى جوفنيل أن استقرار الأوضاع سياسيا في سوريا يتطلب تطوير أرضية اقتصادية متكاملة وسليمة للبلد. فأطلق برنامجا لبيع الأراضي الأميرية إلى المرابعين الذين يعملون فيها، عن طريق تقديم قروض ميسرة لهم. كما فكر في إرساء ترتيبات مالية تسمح بتخصيص قسم من موارد الدولة لتقديم الدعم لفقراء المزارعين في الريف السوري، وإقامة مشاريع عامة، كوضع خطط لتجميل مدينتي دمشق وبيروت، مع إعادة إعمار المناطق المنكوبة في دمشق بفعل القصف الفرنسي لها إبان الثورة. بمعنى آخر، كان دي جوفنيل كينزيا في فكره قبل أن يظهر الاقتصادي الإنكليزي كينز Keynes على أرض الواقع.69

117لكن، ما يذكر إلا لماما عندما يجري التكلم عن دي جوفنيل، هو أن حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية الذي أصبح لاحقا أول رئيس لدولة اسرائيل، اتصل في ابريل عام 1926 بِـ دي جوفنيل عارضا عليه مشروعا لإقامة وطن قومي صهيوني فيما بين نهري دجلة والفرات. لم يقم دي جوفنيل برفض المشروع فقط، بل أصدر قرارا يمنع بموجبه بيع أي قطعة أرض سورية للصهيونيين.70

118هنا تجدر الإشارة أيضا، إلى أن التقرير للعام 1926/1925 المرفوع من دولة الانتداب إلى عصبة الأمم، تأثرت لغته بالميول السياسية، لكل من المفوضين الساميين، ساراي ذي الميول "اليسارية"، ودي جوفنيل الإصلاحي.

119إلا أن تعيين بوانكاريه Poincaré المحافظ رئيسا للوزراء في فرنسا عام 1926، جاء ليقضي على تصورات دي جوفنيل حول مستقبل سوريا. فبوانكاريه كان لا يرى داعياً لعملية إقلاع اقتصادية وسياسية مكلفة في سوريا، يمكن أن تثير الخلل في برنامجه لتثبيت سعر الفرنك الفرنسي في فرنسا نفسها. عدا عن المشاكل الأخرى المالية والاقتصادية، التي كانت فرنسا تعاني منها يومها. هنا، تقدم دي جوفنيل باستقالته عام 1926.71

120عادت فرنسا بعدها، عبر مفوضها السامي الجديد بونسو Ponsot الذي امتدت فترة حكمه حتى العام 1933، إلى مقارباتها الاستعمارية التقليدية في تعاملها مع السوريين واللبنانيين، والتساؤل في ما إذا كان من المجدي التفاوض مع السوريين لعقد معاهدة معهم قبل التصويت على الدستور أو بالعكس، وهو ما لا يشكل هنا مدار اهتماماتنا.

121قلنا أعلاه، إن إدارة الدولة المنتدبة على سوريا ولبنان تخبطت بين جملة من المفاهيم المتناقضة في الإدارة الاستعمارية. كما أشرنا إلى أن مبدأ "الشراكة" التي لاقت نجاحا كبيرا في إدارة شؤون المغرب إبان الحرب العالمية الأولى، كان يمكنها أن تكون الوسيلة الناجعة للتغلب على الرفض والممانعة، اللذين جوبهت بهما في المشرق.

122بدلا من ذلك، نرى دولة الانتداب تحاول، إضافة إلى الاجتهادات الشخصية لمفوضيها السامين الأوائل، اعتماد استراتيجية سياسية تمحورت حول مرتكزات ثلاثة، لا يهمنا من أمرها هنا، سوى آثارها الاقتصادية والاجتماعية، التي أشرنا سابقاً إلى بعض من عناصرها دون تفصيل.

123أولى هذه المرتكزات المعتمدة، كانت سياسة تمزيق سوريا الطبيعية إلى كيانات متعددة بواسطة حدود مصطنعة، وإقامة حواجز جمركية على طولها، حيث لم تكن هناك فيها أية حواجز زمن الإمبراطورية العثمانية. أعاق ذلك تنقل الأفراد والبضائع، على حد سواء، وحدّ من إمكانية تنمية اقتصادية للمنطقة أكثر توازنا وانطلاقا. ففي الشمال، حوصر الناس في منطقة حلب، ومنعوا من التواصل مع امتدادهم الجغرافي الطبيعي في هضبة الأناضول التي كانت حلب عاصمتها الاقتصادية زمن الدولة العثمانية، وشرقا مع بلاد الرافدين، عمق سوريا الشمالية منذ الأزل، وجنوبا، ومنعت دمشق وأهلها من التواصل مع سهول فلسطين الساحلية ومع شرق الأردن في الداخل. كما أدى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى تشرذم وتضارب في المصالح الاقتصادية، بين أفراد الطبقة التجارية في الساحل اللبناني. فبينما استمرت سيطرة فئة التجار الموارنة على التجارة بين المشرق والغرب الأوروبي، بقيت فئة من التجار المسيحيين اللبنانيين الذين كانت لهم علاقات وثيقة مع العالم العربي، تتخوف من فكرة الاعتماد الكلي على علاقات أحادية مع الغرب، في ظل الانتداب الفرنسي. أما التجار من الطائفة السنّية فنراهم، في مرحلة أولى، يعارضون فصل لبنان عن البر السوري، لأنهم هم الذين كانوا يتولون التجارة الداخلية بين الساحل، والداخل السوري. لكن الطائفة السنية، خاصة البيروتية منها، سرعان ما اقتنعت، في مرحلة لاحقة، بميزة انفصال لبنان سياسيا عن الداخل السوري، إذا كان ذلك سيكفل لها، حسب تصورها، مركزا اقتصاديا مرموقا في التشكيلة السياسية المحدثة تحت الانتداب، بدل أن تتبوأ مركزا ثانويا، في إطار تشكيلة أوسع تتعدى الحدود اللبنانية الضيقة لتشمل منطقة تجارية تضم مركزين تجاريين مهمين كدمشق وحلب. هاتان الأخيرتان هما اللتان حاولت فرنسا الالتفاف على مركزي المقاومة الوطنية فيهما، عن طريق إحاطتهما بدويلات طائفية، والذهاب إلى حد اقتطاع سنجق الاسكندرونة المنفذ البحري الوحيد لحلب ومنحه لتركيا.72

124يصبح بديهي عندها، من أن إتباع مثل هذه السياسة شكل لاحقا سببا مهما في بلورة وعرقلة قيام كيان سوري سياسي واقتصادي فاعل خلال مدة طويلة، حتى بعد الاستقلال.

125تمحور ثاني مرتكزات سياسة الانتداب الفرنسية، بعد نسف التواصل الجغرافي المباشر للمراكز التجارية الكبرى في الداخل مع الخارج، على خلخلة التواصل الاقتصادي الداخلي، القائم بين المدينة والريف. حاولت فرنسا مباشرة بعد احتلالها البلاد، كسر علاقة التبعية التقليدية القائمة بين شريحة ملاك الأراضي الزراعية، المقيمين في المدن، وأهل الريف الذين يقومون بزراعتها والتي كان ريع هذه الأراضي يشكل المورد المادي شبه الوحيد لهؤلاء الملاك المدينيين. هدفت دولة الانتداب من وراء ذلك، فيما هدفت إليه، الضغط على هؤلاء الملاك عن طريق السعي لتغيير العلاقات الناظمة للملكية الزراعية التي تشكل أساس ثروتهم ونفوذهم السياسي، بتقليب أهل الريف ضدهم لمحاصرة بؤر الوطنيين في المدن الذين كان بعضهم، من الذين ناهضوا الاحتلال الأجنبي، ينتمي إلى شريحة الملاك هذه. كان ذلك يعني، من حيث المبدأ، ابدال العلاقات الاقتصادية الرأسمالية القائمة على الحيازات الزراعية الكبيرة بتفتيتها إلى حيازات أصغر، لتمكين عدد أكبر من الفلاحين من الاستفادة منها.

126من أجل ذلك، لجأ الفرنسيون إلى إنشاء "دائرة أشغال الكداسترو، والتحسين الزراعي في دول سوريا والعلويين ولبنان"، Régie du Cadastre، لتحديد الحيازات الزراعية من جديد، بعد فقدان سجلات الدفترخانة في دمشق وحلب، أي السجلات العقارية القديمة، عند انسحاب العثمانيين من البلاد. حدث أيضا يومها، أن موظفي الدفترخانة لجأوا في ظل الفوضى الحاصلة بعد الحرب، إلى تسجيل بعض الحيازات الزراعية بأسمائهم، أو بيع حقوق ملكية بعضها الآخر للذين يدفعون لهم رشوة أكبر. كما أحدثت هذه الفوضى ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، وأدت إلى انتشار الفقر، خاصة بين الفلاحين، مما دفع بصغار الملاك من بينهم، إلى بيع أراضيهم إلى كبار الملاك لسداد ما ترتب عليهم من ديون. أدى ذلك بدوره إلى تغيير كبير في العلاقات الزراعية القائمة. كما أدى إلى إلحاق قرى بأكملها بأراضي كبار الملّاك، وإلى تحول أفراد مجتمعات ريفية كانت خارج دائرة العوز المادي، إلى مرابعين وأجراء زراعيين.73

127إضافة إلى ذلك، هدفت دائرة المسح العقاري هذه إلى إحلال نظام زراعي جديد أساسه العائلة الريفية، كوحدة اقتصادية واجتماعية. مما كان يسمح نظريا، على الأقل، بممارسة التكثيف الزراعي وتحسين الإنتاجية، بدلا من ذلك النوع من الملكية ذات الإنتاجية المتدنية المعروفة بالمشاع التي كانت إلى جانب الحيازات الزراعية الكبيرة التي تميز النظام الزراعي السوري، وكانت تنتشر خاصة في حزام زراعة الحبوب، حيث يمارس نمط الزراعة المنتشرة ذات الانتاجية المتدنية. هذا من ناحية.

128ومن ناحية أخرى، كان النظام الضريبي المتبع أيام الدولة العثمانية يشكل عبئا ثقيلا على الحيازات الريفية الصغيرة، وعلى أراضي المشاع على حد سواء. لذلك، كان فرض نظام ضريبي حديث، يتطلب عملية إجراء المسح العقاري المشار إليه، لتحديد وتوضيح حقوق وواجبات الحيازات الخاصة للأراضي، وتسهيل عملية الإقراض الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة، في ظل تطبيق النظام الرأسمالي المستحدث، لتطوير الريف السوري. هذا إذا سلمنا بالقول إن الهدف من وراء ذلك كان يومها يعني القضاء فعلا على الهيمنة المالية لكبار الملاك على صغار المزارعين، والعمل على كسر احتكارهم، ونفوذهم السياسي، ودعم نشوء حيازات زراعية صغيرة بتوفير القروض الزراعية لها. كان ذلك يتطلب من سلطة الانتداب دفع عجلة الإصلاح الزراعي في سوريا ولبنان، بوتيرة إلى الأمام أسرع. وهو ما لم يحدث، على الأقل خلال العقدين الأولين من الانتداب الفرنسي على البلدين، كما سنرى لاحقا.

129أما المرتكز النظري الثالث الذي اتبعته سلطة الانتداب، والذي كان المارشال ليوتي اعتمده من قبل، في إدارة شؤون المغرب، وأشرنا إلى بعض عناصره في ما تقدم، فكان يقوم حول محاولة إيجاد عناصر بين النخب التقليدية في المدن، يمكن لسلطة الانتداب أن تدير شؤون البلدين بواسطتهم، محاطين، كما أسلفنا، بجملة من المستشارين والموظفين الفرنسيين الكبار والصغار، على حد سواء، يكونون هم أصحاب القرار، في نهاية الأمر.

130بالفعل، عثر الفرنسيون على فئتين مدينيتين، قبلتا بالتعاون معهم. الأولى، كانت تنتمي إلى الأكثرية المسلمة من فئة قدماء الموظفين العثمانيين، وكثير منهم كان ينتمي إلى فئة ملاك الأراضي. هذه الفئة بالذات، كانت هي من وقفت سابقا إلى جانب الدولة العثمانية في معركتها ضد العناصر الوطنية التي اشتركت في الثورة العربية الكبرى، ووجدت نفسها، عند نشوء الحكم الفيصلي في سوريا، معزولة ومنبوذة من قبله، ومن قبل باقي أفراد الشعب. لم يكن قرار هذه الفئة بالتعاون مع سلطة الاحتلال، نتيجة وضعها المأزوم، بالقرار السهل. إلا أنها وجدت لنفسها المسوغ لفعل ذلك. تكررت هذه الظاهرة فيما بعد مرارا في منطقتنا، وفي ظروف مماثلة. كان عذر شريحة الموظفين العثمانيين القديمة هذه، أن سوريا تحتاج، في مرحلة أولى، على الأقل، إلى دعم من قبل دولة أجنبية خارجية وقوية، لتعود إلى حالة التوازن الداخلي التي أصابها الخلل بانهيار الدولة العثمانية.74

131في حقيقة الأمر، كانت هذه الفئة تتطلع للعودة إلى التمتع بنفس الميزات الاقتصادية، والاجتماعية السابقة. خاصة أنها كانت تعلم جيدا، أن لا مجال أمامها للحصول على تأييد من الفئات الشعبية التي سبق ومنحت ولاءها للعناصر الوطنية التي شاركت في إقامة أول حكم عربي في دمشق، في العصر الحديث.

132أما الفئة الثانية، التي قبلت بالتعاون مع سلطة الانتداب، فجاءت من أبناء الأقلية المسيحية المتوحدين مع الكنيسة الكاثوليكية uniates. خاصة، فئة التجار منهم الذين كانوا أيام الدولة العثمانية، يشكلون حلقة الوصل بينها وبين الغرب، في تجارة الاستيراد والتصدير، والذين كانوا يتمتعون أصلا بالحماية الفرنسية وتداعياتها المعروفة في أحداث عام 1860، في سوريا ولبنان.

133إلا أن الفرنسيين، سرعان ما اكتشفوا هشاشة التركيبة الاجتماعية للفئتين اللتين قبلتا بالتعاون معهم، على الرغم من المصالح الاقتصادية والروابط الاجتماعية والطائفية التي كانت تجمع بين أفراد كل منهما. فعدا عن أن هذه النخب السياسية لم تكن موحدة سياسيا في أهدافها، لغياب الأرضية المشتركة، والمصلحة "الطبقية" لديها، وضمور الدافع الإيديولوجي الذي يؤهلها لتبوء مركز قيادي في مجتمعها، جاء الغياب النسبي يومها لأية ضغوط خطرة على هاتين الفئتين من قبل الفئات المسحوقة في المجتمع، ليدفع بهما إلى تغليب مصالحهما الفردية الضيقة، على أية اعتبارات أخرى. أضف إلى ذلك، تصرف سلطات الانتداب نفسها سلبا، إزاء أي تكتل، أو حتى أي تنسيق مهني يمكن أن ينشأ، كما سنرى لاحقا، وتخوفها من أن يترجم ذلك في نهاية الأمر، سياسيا ضدها. كان لكل ذلك الأثرُ الكبير في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت لاحقا في سوريا ولبنان، زمن الانتداب وما بعده.

134هنا تجدر الإشارة، إلى أن النزاعات الفردية التي نشأت بين أفراد فئة المتعاونين مع سلطة الانتداب، لم تسهّل على الفرنسيين كيفية الاستفادة منهم ليس فقط لقلة شعبية هذه الفئة. بل لبعد سلطة الانتداب عن قلوب الناس تماما، مما أثار لها الصعاب والمتاعب إلى ما لا نهاية، واضطرارها أيضا، لقلة المناصب المتوفرة نسبيا في الجهاز الحكومي، إلى تدويرها بسرعة مذهلة فيما بين المتعاونين معها، لإرضائهم جميعا. ففي الفترة بين العام 1920 و1936، تعاقبت على سوريا ست عشرة وزارة.75

135بديهي إذن أن يؤدي ذلك بدوره ليس فقط إلى إضعاف تراكم الخبرة الوظيفية الكفؤة لدى الجهاز الإداري، كأحد المقومات الأساسية لقيام دولة مستقلة، بل أيضا، إلى تولد قناعة لدى الناس بأنه في نهاية الأمر، لا فارق كبيرا يذكر بين الإدارة الانتدابية وسابقتها العثمانية، من حيث المضمون، وحتى الشكل أيضا.

136مع أن تأثير "المدرسة المراكشية" على ممارسات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، ضعف بمرور الزمن، إلا أن انعكاساتها بقيت تحكم الأمور في البلدين إلى حين اندلاع الحرب العالمية الثانية. وعندما بدأ الفرنسيون متأخرين في نهاية الثلاثينيات، في إجراء مزيد من الدراسات حول واقع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين تحت الانتداب، كان الوقت قد فات.

التأطير العملياتي للإدارة الاقتصادية في سوريا ولبنان زمن الانتداب الفرنسي

137أشارت البنود 11، 12، و15 من صك الانتداب الصادر عن "عصبة الأمم" عام 1922، إلى الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية التي كُلفت سلطة الانتداب بتطبيقها في البلدين. تمحورت هذه الخطوط حول النقاط التالية :76

أولا، إدخال البلاد الواقعة تحت الانتداب إلى الحيز الاقتصادي لبلدان الأبيض المتوسط الأخرى، عن طريق عقد اتفاقيات دولية مع هذه الأخيرة.

ثانيا، تطوير استغلال مواردها الطبيعية. أولا، لتلبية حاجاتها، وثانيا، لتلبية احتياجات الدولة المنتدبة.

ثالثا، يراعي هذا البرنامج القائم على دعامتي الإقلاع والتطوير الاقتصادي، ما ورد في الوقت نفسه تحت البند الخامس عشر من صك الانتداب الذي نص على أنه "على الدولة المنتدبة، الاتفاق مع الحكومات المحلية، لكي تسدد لها هذه الأخيرة التكاليف الناشئة عن التنظيم الإداري، وتطوير الموارد الطبيعية المحلية، وتنفيذ برامج الأشغال العامة (التي تقوم بها الدولة المنتدبة، لصالح البلد تحت الانتداب)، عندما تكون للفوائد الناتجة عن إقامتها، صفة الدوام".

138إلا أن سلطة الانتداب، كانت إلى جانب ذلك على قناعة تامة، من أن تنفيذ برنامج التطوير الاقتصادي المشار إليه، الذي تشير خطوطه العريضة إلى وجوب تطابق مصالح سكان البلد الواقعين تحت الانتداب، من جهة، مع مصالح رعايا الدولة المنتدبة عليهم، ومع غيرهم من رعايا الدول الأخرى، بأنه "لا يمكن أن يترك (هكذا برنامج) لمبادرة الدول الواقعة تحت الانتداب، بسبب صغر حجمها، وفقرها الكبير، مما يمنعها من القيام بمثل هذا العبء"، من جهة أخرى.77

139في ظل هذا الواقع الذي رسخته سلطة الاحتلال نفسُها، بتجزئتها لسوريا الطبيعية إلى دويلات، جاء تصورها عما يلزمها من دوائر إدارية لممارسة ما دعته بِـ "حقها الصريح évident droit" في هذا الشأن، الذي يستند هو الآخر إلى تفسير فرنسا الذاتي للبند الأول من صك الانتداب. ولما كانت الممارسة المباشرة لهذا "الحق الصريح" يعود إلى المفوض السامي ممثل الدولة المنتدبة، نراه ينتدب بدوره موظفين يعملون في دوائر تابعة للمفوضية مباشرة، وتشرف على اقتصاد البلدين تحت الانتداب، وعلى غيرها من المرافق الإدارية. واضح مما تقدم ذكره، أن لجوء الانتداب إلى تقسيم البلاد إلى دول وسناجق، الذي استمر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم يكن ليساعد على توفير أرضية جدية لإقامة إدارة مدنية وطنية، وموحدة، تشمل كامل التراب السوري.

140عامل هام آخر أعاق مثل هذا التطور، هو الازدواجية الإدارية في بنية الانتداب نفسه. فإذا كان من المفترض من حيث المبدأ الذي اعتمدته عصبة الأمم، أن تبقى مهمة المفوض السامي محصورة بتقديم العون والمساعدة والاشراف على إدارة البلاد الموضوعة تحت الانتداب، إلا أننا نراه يصبح نفسه في واقع الأمر يمثل قمة الهرم الوظيفي لإدارة سوريا ولبنان. إذ ضمت المفوضية السامية، التي تموضعت في السرايا الكبيرة في بيروت، عددا من المكاتب الإدارية التابعة مباشرة للمفوض السامي والخاصة به، منها :

١) مكتب المستشار للشؤون المالية، الذي كان يشرف على إعداد الموازنة الخاصة بالمفوضية السامية، إلى جانب المساعدة في إعداد موازنات الدول تحت الانتداب، ومراقبة تنفيذها. كما كانت من مهامه أيضا الإشراف على الوضع النقدي، ومراقبة النظام المصرفي فيها، وتنظيم شؤون القطع. كذلك الإشراف المباشر على موازنات الجمارك في هذه الدول.

٢) مكتب التفتيش الجمركي.

٣) دوائر الشؤون الاقتصادية والزراعية، ومنوط بها دراسة سبل تنشيط استغلال الأراضي ذات الإنتاجية المتدنية، والعمل على توفير وزيادة عدد المشاتل الزراعية، وأعمال الري، ومكافحة الآفات الزراعية، والتوسع في زيادة إنتاج الحرير الطبيعي، وزراعة القطن...

٤) مكتب الإشراف على الشؤون البريدية، والهاتفية، والتلغراف، ومكتب حماية الملكية ؛ ومكتب مكلف بالإشراف على الأوقاف، ودوائر الأشغال العامة، والتعليم، والأمن العام، والشؤون البدوية ؛ ومكتب للإشراف على شؤون شركات الامتياز الأجنبية العاملة في البلاد. كما كان يتبع له مكتب خاص يضم ضباطا عسكريين كانوا يعملون في مختلف أرجاء البلاد، من أجل جمع المعلومات، وإطلاع المفوض السامي على آخر التطورات السياسية الحادثة. في واقع الأمر، كان هؤلاء الضباط يسيطرون سيطرة واسعة على الإدارات المحلية والحياة السياسية في سوريا ولبنان.78

141هذا، في ما يتعلق ببعض دوائر الإدارة المركزية في بيروت. أما ما تبقى من وظائف إدارية، فكانت تدار محليا في كل من الدول التي أنشئت. كان من الطبيعي أن يدير هذه الإدارات المحلية في جوهرها، الموظفون السوريون واللبنانيون. لكن هنا أيضا، انتدبت المفوضية السامية، كما ذكرنا سابقا، مستشارين وضعوا إلى جانب كل من الموظفين المحليين في الوزارات، وفي الدوائر التابعة لها. بلغ عددهم عام 1928، مئة واثنين وأربعون مستشارا، إضافة إلى مئة واثنين آخرين، انتدبوا للعمل في المكاتب المشتركة للمفوضية مع الدول الواقعة تحت الانتداب في سوريا ولبنان.79

142كان هؤلاء المستشارون يراقبون سير الأعمال في الإدارات المحلية، وإعطاء موافقاتهم على المشاريع المعدة من قبل الموظفين المحليين، قبل رفعها إلى الوزير المحلي المختص. لكن، لم يكن لها أن تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد عرضها بعد ذلك على دوائر المفوض السامي المختصة لإبداء الرأي فيها، قبل رفعها إلى المفوض السامي للتوقيع وإصدار المرسوم التشريعي اللازم بشأنها. من البديهي أن هذا النوع من الإدارة الاستعمارية كان يعيق إيجاد وتحديث إدارة محلية فاعلة وإعداد موظفين محليين أكفاء يتحملون كامل مسؤولية عملهم الوظيفي، ويراكمون خبرة تتجاوز تلك التي جنَوها أيام الإدارة العثمانية السابقة. كما أنه كان لا بد لطابع الإدارة الانتدابية الازدواجية أن تبطئ من وتيرة العمل الإداري، وتقود إلى عدم وضوح التراتب الوظيفي والمنطقي، عند تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لمختلف مراحل السلم الوظيفي، وهو مما زلنا نعاني منه حتى الآن.

143في عام 1926، تم اعتماد أول قانون موحد للموظفين، تميز بتحديد رواتب الموظفين بحسب سني الخدمة، وليس بحسب المرتبة الوظيفية. وإذا كانت جهود قد بذلت لتحديث القطاع القضائي، مع الإبقاء على أغلب المحاكم المدنية، والشرعية، التي كانت موجودة أيام العثمانيين، لكننا نرى في المقابل أن ما دعي بالمحاكم القنصلية الأجنبية بقي معمولا بها حتى نهاية عام 1923، قبل أن تنشئ السلطة المنتدبة ما دعي بالمحاكم المختلطة التي لم تكن تعمل وفق القوانين المحلية، ويرأسها قضاة فرنسيون، للبت في القضايا عندما يكون أحد أطرافها المتخاصمين من الرعايا الأجانب.80

144يشير ما تقدم الى أن الهدف الرامي إلى تحقيق مستويات أعلى في الأداء الوظيفي، والخبرة الإدارية التي تمكّن الموظفين المحليين من القيام بأعباء وظائفهم بشكل أفضل من السابق، لم يتحقق أثناء الانتداب. عدد قليل من السوريين واللبنانيين حازوا في نهاية الأمر على الخبرة اللازمة لهم. بينما لم يتجاوز حال أغلب الموظفين الإداريين الآخرين ما كان عليه وضعهم أيام العثمانيين، إلا لماما. وما زلنا حتى يومنا هذا، نصف الموظف بأنه "عصمنلي"، بين السخرية والامتعاض منه.

145في العام 1929، تقدم ممثلو الغرف التجارية في الدول السورية الموضوعة تحت الانتداب، بطلب لإرساء قواعد شراكة حقيقية بين هذه الغرف، ودوائر الدولة المنتدبة المختصة. إذ كانوا يعتقدون يومها بأن على إدارة الانتداب استشارة غرف التجارة، عند اتخاذ أي إجراء له علاقة بميداني التجارة والصناعة، وخصوصاً ما يتعلق منها بعقد الاتفاقيات التجارية مع الغير. كما طالبت الغرف بإجراء إصلاح جمركي يهدف إلى إعادة النظر في التعرفات الجمركية القائمة، وحماية الصناعات المحلية، بتخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستخدمة في هذه الصناعات، وفرض رسوم على المنتجات الصناعية المستوردة. كما طالبت الغرف بإعادة النظر في الاتفاقيات التي سبق وعقدت مع دول الجوار، على هذا الأساس. لكن مكتب الشؤون الاقتصادية والزراعية، الذي أنشأه الجنرال ويغان عام 1924، وأنيطت به، إضافة إلى ما سبق وذكر بشأنه، مهمة "دراسة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول تحت الانتداب"، كان رأيه أن هذه الحملة التي قامت بها غرف التجارة، "مع أنها محقة بعض الشيء (فيما طرحته)، إلا أن في ذلك خطورة. أولا، لأنها صادرة عن تكتل لمجالس محلية. ثانيا، لأنها تهدف إلى التشويش (على سياسة الانتداب)". ومع أن مذكرة صادرة في العام نفسه، عن مكتب الشؤون الاقتصادية والزراعية، اعترفت بأن الدوائر الرسمية التابعة للمفوض السامي المكلفة بتقديم المشورة له، لم تعمل قط بالشكل المطلوب منها، إلا أن المكتب المذكور كان لا يرى في المقابل مبررا يجبر سلطة الانتداب على الأخذ بآراء أعضاء المجالس المحلية، لمجرد أنهم في "مجالس الأعيان هذه، قد شكلوا تجمعا يضفي على طروحاتهم طابعا سياسيا أكثر منه اقتصاديا".81

146بقي مكتب الشؤون الاقتصادية والزراعية يعتقد، حتى منتصف الثلاثينيات، أن الوقت لم يحن بعد للسماح بإقامة علاقات فيما بين الدويلات الواقعة تحت الانتداب، تتجاوز واقع الإدارة المباشرة للانتداب، والاقرار بأنه قد حان الأوان لتأسيس هيئة استشارية، إلى جانب المفوض السامي، تقوم بتمثيل هذه الدول. معلنا عن خشيته، من أن يؤدي ذلك إلى تشكيل نوع من البرلمان الاقتصادي للدول الواقعة تحت الانتداب، فيقوى مع الزمن ليتجاوز أهمية المكتب الاقتصادي نفسه التابع لسلطة الانتداب. مع ذلك، نرى المكتب المذكور أقرّ في الوقت ذاته بفائدة الدور الذي تلعبه غرف التجارة، عندما تبدي ملاحظات معينة. لكن ذلك كان لا يستدعي في نظره الذهاب إلى حد عقد مؤتمر لها يمكن أن يولد الانطباع بأنه يعكس في واقع الأمر مطالب شعب هذه الدول الواقعة تحت الانتداب. مما يمكن أن يُكسبه شرعية شعبية، وصفة تمثيلية، تتجاوز عندها الأمر الواقع الذي فرضه الانتداب، عندما احتكر لنفسه الحق في اتخاذ قرارات من هذا النوع.

147تتابع المذكرة نفسها المشار إليها القول إلى "أن دور إدارة الانتداب بعد اطّلاعها على ملاحظات غرف التجارة، يتمثل في أن تبقى (إدارة الانتداب) هي المخولة فقط بإدارة السياسة الاقتصادية العامة... إذ، يستحيل (السماح) لبلد واقع تحت الانتداب، أن تتعرض المصالح الأجنبية فيه للخطر، من جراء قرارات يمكن أن تصدر عن مجالس محلية... مع ذلك، يبقى أن أهم ما في الموضوع، هو السؤال الذي يطرح نفسه، عن كيفية التوفيق بين مصالح الشعوب الواقعة تحت الانتداب ومصالح فرنسا، ومواطني دول عصبة الأمم الآخرين. هذه هي المعضلة التي يقع على عاتق الانتداب واجب حلها".82

148تجدر الإشارة هنا، إلى أن مثل هذه الخواطر حول كيفية الإدارة الاقتصادية لسوريا ولبنان، زمن الانتداب الفرنسي، سبق ووضحت خطوطها العريضة منذ مطلع الانتداب، واستمرت تؤسس لمفهومه حول ذلك، حتى نهاية الثلاثينيات، أي، حتى نهاية فترة الانتداب تقريبا. غني عن القول هنا إن الفكر الاستعماري، على الأقل في ما يتعلق بالإدارة الاقتصادية للبلدين تحت الانتداب، لم يختلف كثيرا عن الكيفية التي كانت فرنسا تدير بها إمبراطورتيها في إفريقيا والهند الصينية. سيان كانت تلك البلدان ترزح يومها تحت الاستعمار المباشر، أو تحت الحماية، كما في المغرب.

149مع ذلك، بدأت سلطة الانتداب في نهاية عقد الثلاثينيات، بالتخفيف من رقابتها على الإدارات المحلية في سوريا ولبنان، كما لاحظ ذلك موفد الحكومة الفرنسية إلى سوريا ولبنان لدراسة الأوضاع فيهما، المفتش المالي السيد دوشاتيل Duchatel الذي كتب عام 1939، في ملاحظاته حول التقرير السنوي المرفوع إلى عصبة الأمم، يقول فيه إنه لاحظ تراخيا "flottement" في الأداء الوظيفي لدى بعض الدوائر العامة السورية، الذي بدأ يظهر للعيان منذ العام 1937، "عندما بدأت رقابة سلطة الانتداب بالتلاشي، بانتظار انتهائها".83

150باعتقادنا، أن ذلك حصل يومها لاعتبارات أهمُّها اضطرابُ الوضع السياسي في فرنسا نفسها عشية الحرب العالمية الثانية، وانسحاب الحكومة الفرنسية عام 1938، من التوقيع على معاهدتي 1936 مع سوريا ولبنان، وإعلان حالة الطوارئ من قبل المفوض السامي بيو Puaux عام 1938، والشعور المحلي بأن حقبة من تاريخ البلدين قد شارفت على الانتهاء، ومن أنه لا داعي لإجهاد النفس بعد الآن في خدمة إدارة ذي أفق مسدود.

151استوجب فرض حالة الطوارئ اتخاذ إجراءات، حاولت بواسطتها سلطة الانتداب فرض الرقابة على الصناعات المحلية، كصناعة النسيج والصناعات المعدنية والإسمنت والصابون والمواد الكيميائية. فُرضت كذلك الرقابة على الأسعار للحد من تقلباتها، والقيام بمحاولات لاستمرار طرح المواد الغذائية في السوق، وتوزيعها دون عوائق. كما، جرت بعض المصادرات للأغراض العسكرية، والحد من استيراد الحاجات المدنية من وراء البحار. أدى ذلك، لظهور بعض الاختناقات في السوق، نتيجة لجوء التجار للمضاربات، وتخزين المواد. في نهاية عام 1939، صدرت ترتيبات مالية جديدة. صاحب ذلك فرض الرقابة على التعامل بالقطع الأجنبي. للوهلة أولى، يظهر أن مجمل هذه الإجراءات المتخذة لم تزعج يومها الجمهور كثيرا.84

152لكن، سرعان ما تغير الوضع بعد بدء الحرب وانهزام فرنسا فيها، وتبدل الخارطة الجغراسية في منطقة الشرق الأوسط، والتواجد المكثف للقوات البريطانية فيها التي ساعدت الديغوليين في طرد قوات فيشي من سوريا ولبنان. وهو ما سنتطرق له لاحقا بتفصيل أكبر.

153يبقى أن نذكر، عند الكلام عن التأطير الإداري لسلطة الانتداب، أن الركيزة الثالثة لسيطرة المفوضية السامية المباشرة على إدارة البلاد، تمثلت بالفعل بما دعي بِـ "المصالح المشتركة"، التي ضمت تلك الدوائر الإدارية التي فرضت طبيعتُها أن تدار مركزيا بالرغم من تجزئة البلاد، كالجمارك والبريد والتلغراف، والإشراف على شركات الامتياز الأجنبية (السكك الحديدية، والتبغ والتنباك، وأغلب دوائر المنفعة العامة).

154جرت المحاولة الأولى، لإدارة المصالح المشتركة للدول الواقعة تحت الانتداب، عام 1921. لكن، قبل ذلك التاريخ، وإضافة إلى اقرار موازنة خاصة بكل دولة سورية تم إنشاؤها، احتفظت سلطة الانتداب لنفسها، وبالتوازي مع ذلك، بموازنة خاصة بها أسمتها "الموازنة العامة لسوريا ولبنان". شملت عائدات ونفقات بعض الإدارات المشتركة الخاصة بالدول المحدثة، ومثّلت الرسوم الجمركية فيها التي كانت تجبى على حدود تلك الدول، عائدها الرئيسي.85