Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

أطلس لبنان

 | 
غالب فاعور
, 
إريك فرداي
, 
معين حمزه

الخاتمة

Texte intégral

1وفي ختام هذا العمل، لا يسعنا إلا أن نشير إلى مفارقة هامة. بشكل عام، إن إنجاز أطلس، كمسرد خرائطي متزن لبلد ما، يحدث عادة في أوقات استقرار الدولة. فالأطالس هي في الواقع رمز للسيادة من خلال العرض الكارتوغرافي للحدود الوطنية ولأنماط الأقاليم ولما تقوم به الدولة. حتى أن إنتاجها مشروط بإمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات الناتجة عن عمليات رصد الدولة لأقاليـمها وإدارتها. ولا ينطبق هذا الأمر على أطلس لبنان حتى ولو كانت هناك مؤسسة عامة وراء هذا الإنجاز وهي المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.

2يمر لبنان في الوقت الحاضر بفترة من عدم الاستقرار الشديد على الصعيدين الداخلي والخارجي. فمؤسساته، التي تعاني من فراغ في السلطة، تبدو أكثر عجـزًا من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1991. ويعبّر عن هذه المعاناة استـمرار الأزمات الحادة في تقديم الخدمات العامة (الماء والكهرباء والنفايات)، والإدارة غير المنضبطة وغير الفعالة في ميدان العمران مما يؤدي الى التـلوث والتعرض لمخاطر كبيرة ولهدر الأملاك العامة وهي المساحات الطبيعية والزراعية والممر للساحل. كما تبدو الدولة عاجزة إلى حد كبير عن مواجهة الوصول المفاجئ والإقامة، التي قد تطول على ما يبدو، للكم الهائل من اللاجئين السوريين الذين يمثلون حاليًا نحو ثـلث سكان لبنان المقيـمين، والذين ينضمون بشكل خاص الى اللاجئين الفلسطينيين المقيـمين منذ 1948. إن وصول هذه الفئة من السكان المشردين والمحرومين إلى حد كبير من الموارد يؤدي إلى تفاقم أزمة اجتـماعية كبيرة موجودة أصلاً، وموسومة بأعلى المستويات من الفقر.

3وفي مواجهة هذه التطورات، تبدو الدولة اللبنانية عمياء بشكل واضح بسبب ضعف امتلاكها لأدوات الرصد. كما يعكس غياب هذه الأدوات لامبالاة النخب السياسية بهذه المسائل. وهكذا، تستـمر الدولة بتقليص الإمكانيات والبرامج الخاصة بإدارة الإحصاء المركزي التي يعتـمد جمع بياناتها على التعاون الدولي. وبالتالي فإن السكان المقيـمين وخصائصهم الاجتـماعية الديموغرافية الأساسية غير معروفة بشكل جيد، لا سيـما في توزيعها الجغرافي، وهو ما يفسر بلا شك وجود ثغرة في هذا العمل. وهكذا فالمفارقة الواضحة هي أن السكان اللاجئين معروفون من حيث تركيبتهم الاجتـماعية وتوزعهم الجغرافي وظروف معيشتهم أكثر من اللبنانيين.

4كان يمكن أن نخشى، عند إطلاق هذا المشروع، ألاّ يكون لبنان كدولة لا يزال موجودًا عند إنهاء العمل، وتحديدًا بسبب تداعيات الأزمة السورية على لبنان نتيجة تدهور الوضع في سوريا إلى حد كبير منذ العام 2012. ودعا بعض المراقبين، المدركين لنقاط الضعف هذه، إلى الصبر وهم يأملون بأن يتـمكن لبنان من تجنب الانجرار إلى الدوامة القاتلة التي تحيط بالمنطقة. إن الأمل بالعثور على الغاز البحري واستغلاله، كما يفعل الإسرائيلي والقبرصي، يرفع مستوى التفاؤل بأن البلاد يمكن أن تجد الإمكانيات لتنـمية اقتصادية أقل تبعية. لكنه رهان مشكوك فيه ويكمن التحدي الرئيسي في إيجاد الإدارة الفعالة التي تحتاجها الحكومات المقبلة. لكن بدون التغاضي عن مدى التحديات الكامنة التي يتوجب على لبنان مواجهتها. ويمكن في نهاية البحث الكشف عن عدة ديناميات تسمح للبنان بالصمود، إن لم يكن كدولة، فعلى الأقل كبلد.

5وأولى هذه الديناميات هي اندماج لبنان الاقتصادي على المستوى الإقليـمي والعالمي وتوثيق علاقاته مع شتاته. إن وجود هذا الأخير هو بالتأكيد نتاج الأزمة الاقتصادية الهيكلية للدولة، التي تحرمه من مهارات جزء من شبابه. ولكن في المقابل، تؤمن تحويلاتهم النقدية للبلد الموارد التي تساهم في تلبية الاحتياجات لجزء من السكان.

6وتشكل دينامية المجتـمع المدني اللبناني الورقة الرئيسة الثانية التي تملكها البلاد. فعلى الرغم من أن هذا المصطلح ليس واضحًا، يمكن ملاحظة أن المواطنين اضطروا للاستغناء عن الدولة في لبنان، والاعتـماد على موارد توفر لهم الانتـماء للعديد من الشبكات الاجتـماعية، سواء المهنية أو النضالية أو الطائفية في بعض الأحيان، وذلك لدعم احتجاجاتهم ضد إجراءات الدولة والجهات الفاعلة التي تحتكر العنف والسلطة وللتـمكن من وضع الخيارات والبدائل العملية. تنتج هذه المبادرات المعرفة التي يرتوي منها هذا الأطلس لإعطاء رؤية واضحة عنها لتعبئة ترمي لحماية وتعزيز بعض الحقوق المدنية أو حماية البيئة والأملاك العامة. وقد يتصور المرء أنه بمواجهة القوى التي تسعى إلى تجنيد الشعب اللبناني في عملية الانقسام السياسي والطائفي، هناك قطاعات واسعة من المجتـمع اللبناني، من الذين استوعبوا أخطاء التجاوزات القاتلة للحرب الأهلية، تعترض بشدة على هذا الأمر وتبدي مقاومة تساهم في صمود البلاد في وجه الأزمات التي تمر بها.

7وفي صلب هذه المبادرات المدنية، وأمام خطر التعميم، يبدو من الضروري الإشارة إلى الدينامية التي تبديها العديد من المجتـمعات المحلية. ومن المؤكد أن نظام البلديات وما فوقها لا يخلو من العيوب. ويمكن أن نذكر بشكل خاص حقيقة أن العديد من المواطنين لا يمكنهم التصويت في أماكن إقامتهم ويتعين عليهم القيام بذلك في مكان تسجيل أجدادهم. هذا التفكك هو بلا شك أحد الأسباب الرئيسة لسوء الإدارة في بعض الخدمات العامة، وذلك بسبب احتكار الشأن العام لصالح نخبة في البلدية لا تتطابق مصالحها دائمًا مع مصالح السكان الفعليين للأقاليم المحلية. ومع ذلك، فإن المستويات المحلية من عمل الدولة هي مكان المبادرات المتعددة لحل القضايا الواقعية الملموسة، والتي تتم من خلال بعض الشراكات والتحالفات غير الاستعراضية، خصو صًا تلك التي لا يطالها منظور القراءة العادية لعمل الدولة في لبنان، والتي تركز على التحديات السياسية والطائفية. ومن خلال تخصيص الجزء الأخير من هذا الأطلس لهذه المشاريع المحلية المتواضعة والملموسة في آنٍ معًا، يريد فريقنا التشديد على قدراتها والحاجة إلى التفكير في تعزيز فعالية هذه المؤسسات المحلية.

الشكل خ-1: الأسلوب التشاركي لحظة التشاور من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد (المصدر: اسماعيل الشيخ حسين، 2008)

الشكل خ-1: الأسلوب التشاركي لحظة التشاور من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد (المصدر: اسماعيل الشيخ حسين، 2008)

Table des illustrations

Titre الشكل خ-1: الأسلوب التشاركي لحظة التشاور من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد (المصدر: اسماعيل الشيخ حسين، 2008)
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11832/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 749k

© Presses de l’Ifpo, 2016

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Decitreamazon.fr