Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

أطلس لبنان

 | 
غالب فاعور
, 
إريك فرداي
, 
معين حمزه

الجزء الرابع – القضايا البيئية الرئيسة

نقص التجاوب المؤسساتي

شادي عبد الله, ستيفان كارتييه et كلير جيليت

Résumé

قليلة هي الاستراتيجيات الشاملة التي وضعتها السلطات العامة في ما يتعلق بالاستعداد والتكيف مع التغيرات المناخية أو لإدارة الكوارث الطبيعية. وإن كانت هذه الظواهر تدرس على نحو متزايد في لبنان، فإن التشريعات والكوادر لضمان تنفيذها لم تحدد أو تطبق أو تنفذ إلا جزئيًا.

Texte intégral

بروز إشكالية التغيرات المناخية

1منذ أواخر العام 1990 ومطلع العام 2000، وبينـما كان موضوع تغيّر المناخ يفرض نفسه في النقاش على الساحة الدولية، كانت الدراسات في لبنان تتنامى بشكل متزايد. تبنّت المؤسسات الرسمية اللبنانية معظم هذه المبادرات خصو صًا وزارة البيئة والمنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). وقد أدرجت قضية تغير المناخ في البداية كإحدى الإشكاليات ضمن المشاريع ذات المواضيع العامة، وذلك قبل أن توضع من أجلها برامج محددة، لا سيـما في ما يتعلق بأخذها في الحسبان في المؤسسات كافة. نشط إطلاق برنامج العمل على المستوى الوطني في العام 2013 لإدراج تغير المناخ في جدول أعمال التنـمية في لبنان، ضمن هذا السياق. يستفيد هذا البرنامج، الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفذه وزارة البيئة، من ميزانية قدمتها الحكومة تبلغ 500 ألف دولار. ويهدف البرنامج إلى تعزيز وضع استراتيجيات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والطلب من الجهات العامة والخاصة ضرورة اتباع تدابير معينة للحد من انبعاث غازات الدفيئة.

2وعلى الرغم من الطموح الذي يحرك هذه المبادرات، لا يزال تنفيذها ينتظر تأسيس أنظمة المراقبة. وتبدو المجتـمعات والجهات الفاعلة المحلية مستبعدة إلى حد كبير. ولا تزال جدوى هذه المشاريع بحاجة للتقدير. كما أن التطورات الملحوظة على المستوى المحلي، كدعم الجزر الحرارية الحضرية في بيروت، لا تندرج في المشاريع الهادفة إلى تنظيـمها: فإثر دراسة نشرتها وزارة الطاقة والمياه في العام 2005 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إعداد مشروع قانون يحدد المعايير الحرارية للمباني ولكنه لا يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء.

الشكل 4-14: المشاريع الخاصة بموضوع تغير المناخ في لبنان

الشكل 4-14: المشاريع الخاصة بموضوع تغير المناخ في لبنان

المخاطر: تأسيس تدريجي لأنظمة متنوعة

3على الرغم من الآثار المدمرة لبعض الظواهر مثل الانهيارات الأرضية والتي لوحظت على مدى عقود عدة ودرست على نحو متزايد، لا توجد أية خطة بعد للوقاية من المخاطر التي تحصل على المستوى المحلي وإدارتها. فمعظم المشاريع القائمة في المناطق المعنية ظلت عبارة عن تدخلات طفيفة في بعض المجالات المحددة، على سبيل المثال بناء السدود وجدران الدعم للحد من آثار الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور.

4ومنذ منتصف القرن الحالي، أطلقت العديد من المبادرات في هذا الميدان. وقد انضمت الدولة اللبنانية إلى «خطة عمل هيوغو للفترة 2005-2015: للدول والجماعات المرنة تجاه الكوارث»، المعتـمدة في المؤتمر العالمي الخاص بالوقاية من الكوارث في كانون الثاني من العام 2005. مما دفع مكتب رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق مشروع بعنوان «تعزيز المهارات في ميدان إدارة المخاطر والكوارث في لبنان». وقد تم إنشاء وحدة تخفيف وإدارة المخاطر في داخلها، وإعداد خطة للاستجابة الوطنية. وتم تشجيع المؤسسات الرسمية، لا سيـما وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتـماعية، لإدراج مسألة المخاطر في أنشطتها. كما تم إنشاء منصة بدعم من المجلس الوطني للبحوث العلمية لتأمين تحليل أفضل للمخاطر. وتشارك مجموعة واسعة ومنوعة من الفاعلين في هذا المشروع لجمع الحد الأقصى من المعطيات، بما في ذلك الآنية منها، ولضمان التحليل، خصو صًا لتـمكين السلطات الرسمية من اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من المخاطر بشكل أفضل وكذلك لتحسين إدارة حالات الكوارث الطبيعية عند وقوعها. كان إعداد قواعد المعطيات وتعيين فرق العمل قد تقدّما بشكل ملحوظ في العام 2015. ومع ذلك، باستثناء هذه المشاريع وفي الوقت الراهن، لم يتم تخصيص أية ميزانية لإدارة المخاطر في المؤسسات العامة ولا تشارك الفعاليات المحلية إلا جزئيًا: لدى ثلاث محافظات فقط من أصل ثمانٍ خطط للحد من المخاطر.

الشكل 4-15: منصة سونار لتقييم المخاطر: فاعلون كثر.

الشكل 4-15: منصة سونار لتقييم المخاطر: فاعلون كثر.

كود الزلازل في طور التطبيق

5ثمة عامل أساس وهو عدم وجود قوانين ملزمة تنظم طرق عمران المناطق حيث من المحتـمل أن تحدث الأخطار الطبيعية أو غياب لتطبيق التعليـمات الموجودة، كما يبينها نموذج القواعد المضادة للزلازل. حتى لو تم وضع محاولة أولى لتنظيم تعليـمات بناء مضادة للزلازل في العام 1997، إلا أنه لم يصدر مرسوم فيها إلا في العام 2005 والذي يفرض الحصول على رأي مهندس وتسارع الثقالة الزلزالي الأفقي للصخور بقيـمة 0.2 g. وظل العديد من أحكام المرسوم 2005 عبارة عن توصيات فقط، بسبب الافتقار إلى الوضوح في ما يخص الرقابة الفنية. ويفرض المرسوم الصادر في العام 2012 تفتيـشًا زلزاليًا للمباني الجديدة، لكنه يترك الوقت للتكيف مع قطاع البناء لغاية 2017-2018، قبل تطبيقه على أي بناء جديد. وبسبب غياب مرجعية وطنية، تعتـمد السياسة العامة رسميًا المعايير الدولية المعترف بها (الأميركية والفرنسية) بشرط الرجوع إلى رمز واحد للبناء المضاد للزلازل. و«اللبننة» الوحيدة فقط هي أن المرسوم يضم تسارع ثقالة أفقي للصخور بقيـمة 0,25 g، وهو أعلى من ذاك المعتـمد في العام 2005 والذي لم يطبق يومًا.

Table des illustrations

Titre الشكل 4-14: المشاريع الخاصة بموضوع تغير المناخ في لبنان
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11739/img-1.png
Fichier image/png, 197k
Titre الشكل 4-15: منصة سونار لتقييم المخاطر: فاعلون كثر.
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11739/img-2.png
Fichier image/png, 80k

© Presses de l’Ifpo, 2016

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Decitreamazon.fr