URL originale : https://books.openedition.org/ifpo/11654

إنتاج ضعيف للثروة
p. 44-45
Résumé
يتصف الاقتصاد اللبناني المتخصص بالخدمات بشكل واضح بإنتاج منخفض للسلع التجارية القابلة للتبادل على الرغم من وجود عدد من المزايا التنافسية الكامنة (الموقع والتنوع الجغرافي ومستوى عال من التعليم وكلفة العمالة المتدنية ووزن المغتربين في الخارج...) من طبيعتها تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات الإنتاجية. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار الإقليـمي والوطني وتداعي البنى التحتية (الكهرباء، المياه...) فضلاً عن التفضيل الواضح للاستثمارات في ميدان المضاربات، يؤدي إلى عدم الثقة بالفاعليات الاقتصادية المحلية في مواجهة الالتزامات على المدى الطويل التي من المفترض أن تزيد من الثروة بطريقة أكثر استدامة.
Texte intégral
اقتصاد خدماتي وترجيح للسلع غير التبادلية
1من المعروف أن لبنان قد أسس في وقت مبكر اقتصادًا مبنيًا على النشاطات التجارية والخدمات. وعمومًا، فإن 77% من قيـمة الإنتاج يأتي من قطاع الخدمات، الذي كان يمثل في العام 2009 نسبة 72,6% من اليد العاملة. ونشاطات الخدمات متنوعة (منها الصحية والتـمويل والعقارات والخدمات العمرانية...) وبعضها، قديمة جدًا (الخدمات المصرفية، التعليم، السياحة) ولها شهرة إقليـمية ودولية معروفة. أما حصة نشاطات القطاعين الأول والثاني (على التوالي 6,4 و21% من اليد العاملة في العام 2009) فقد انخفضت بشدة خلال السنوات الـ40 الفائتة. وفي العام 2013، كانت النسبة على التوالي 4 و19% فقط، بينـما بقي معدل القيـمة المضافة للمنتجات منخفـضًا. ويعكس هذا التوجه الاقتصادي عدم اهتـمام الطبقة السياسية بهذه القطاعات من النشاطات على الرغم من إمكاناتها.
الشكل 2-17: حجم الناتج المحلي الإجمالي في لبنان ومكوناته (2004-2013)

2وتكشف الإحصائيات كثرة النشاطات المرتبطة بقطاع العقارات، والتي تتوزع على قطاعات عدة (المقالع والبناء والعقارات والمصارف). وبحسب تعريفها، فهذه المنتجات غير القابلة للتداول، تجذب حتـمًا بعض رؤوس الأموال الأجنبية، ولكنها تدار في الغالب ضمن إطار سياسة اقتصادية قصيرة المدى تعتـمد على المضاربات وتولّد تكاليف ملحقة كبيرة (تضخم في أعمال البناء، مخالفات أو عدم الالتزام بقوانين التخطيط العمراني، آثار بيئية ضارة...). يعوق هذا المنطق الاقتصادي وتكلفته بشكل كبير التنـمية المستدامة للمجتـمع ويساهم خصو صًا في هجرة الأدمغة وفي ترسيخ عدم الاستقرار.
الزراعة والصناعة والسياحة: إمكانيات مهدورة
3كان إنتاج الثروة الحيوانية في لبنان يحتل في العام 2014 نسبة 39% مما ينتجه القطاع الزراعي (47% للدواجن و21% لإنتاج الألبان) ويمثل إنتاج الفاكهة (التفاح والموز والحمضيات والعنب) 19%. ومع ذلك، لا يملك لبنان اكتفاءً ذاتيًا على المستوى الغذائي، علمًا أن لديه مزايا جغرافية كبيرة (المناخ والموارد وتنوع المشاهد الطبيعية والموقع...) والخبرة التي يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاج وارتفاع القيـمة المضافة كما هو الحال مع العنب، وهو من الزراعات النادرة (مع الزراعات غير المشروعة). ومنذ العام 2010، تعود الزيادة في قيـمة المنتجات الزراعية الرئيسة بشكل أساسي إلى التضخم المتفاقم (21%) وإلى زيادة في الطلب على السلع الأساسية المرتبطة بتدفق اللاجئين.
الشكل 2-18: التوزيع القطاعي للإنتاج الزراعي في لبنان 2010-2014

تنـمو الحصة النسبية للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بسرعة أقل من هذا الأخير. فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في العام 2014 نحو 85000 عاملاً في 8000 مؤسسة تقريبًا. ويتكون القطاع الصناعي اللبناني بشكل خاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تميّز ثقافة ريادة الأعمال الحقيقية. وتقع المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم بشكل رئيس في وسط البلاد (بيروت الكبرى وزحلة)، في حين أن مدينتي طرابلس أو صيدا والمناطق النائية تستضيف المؤسسات الصغيرة بشكل خاص. إن الفروع الأربعة الرئيسة (المواد الزراعية الغذائية والمعدنية وغير المعدنية والمواد المنجمية غير المعدنية وتصليح المعدات) تضم 66% من العاملين، ولكنها تمثل 55% فقط من القيـمة المضافة المنتجة. الشكل 2-19: عدد الوظائف الصناعية بحسب الأقضية في العام 2007

الشكل 2-20: إنتاج السلع الصناعية بحسب القطاع في العام 2009

4يعاني قطاع السياحة أيـضًا مضاعفات الوضع القائم، نقص التنوع في العرض والمنافسة الدولية. وكانت السياحة تمثل في العام 2013 6,5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي منها 2,5% للفنادق والمطاعم (مقابل 3,1% في العام 2007). يعتـمد النشاط السياحي بشكل عام على الخدمات الفندقية والسكنية خصو صًا للمغتربين والسياح الخليجيين. ويواجه هذا القطاع، منذ العام 2010، انخفا ضًا في عدد السياح الخليجيين. ومع ذلك، انتعش الطلب على الإقامة في الفنادق منذ العام 2013 واستقر نسبيًا بفضل زيادة الطلب المحلي وتدفق اللاجئين.
الشكل 2-21: عدد ليالي الإقامة في الفنادق في لبنان بحسب الجنسية 2007-2013

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
أطلس لبنان
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
أطلس لبنان
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.
Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org
Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3