Précédent Suivant

قطاع مصرفي ومالي مهيمن

p. 40-41

Résumé

تمثل نشاطات قطاع الخدمات 70% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. فالخدمات المصرفية والمالية قديمة ومعروفة، ومع ذلك، فهي لم تقدّم سوى 8% من الناتج المحلي الإجمالي (4,4 مليار دولار) في العام 2013، أي أقل من نصف قيـمة النشاطات التجارية وأقل من ذلك في الإنتاج الصناعي. وفي مطلع العام 2015، كانت تشمل 70 مؤسسة مصرفية (منها 16 في ميدان الأعمال)، و10 فروع لمصارف أجنبية و53 مؤسسة مالية و324 مكتبًا للصيرفة و40 شركة ائتـمان. وقد واجهت مكانة بيروت المالية أزمة حادة خلال سنوات الحرب الأهلية وتعرضت هيـمنتها الإقليـمية ودورها كوسيط إلى المنافسة، لا سيـما من مدن الخليج. ومع ذلك، فإن نوعية القطاع المصرفي، وضمان السرية المصرفية والإعفاء الضريبي على الدخل والاستثمار لا تزال تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو شرط ضروري لدعم الدين العام الهائل (70 مليار دولار في منتصف العام 2015، أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي) بفضل الاستثمارات في سندات الخزينة.


Texte intégral

لبنان حلقة صغيرة من الشبكات المالية العربية والغربية

1إن الغالبية العظمى من المصارف العاملة في لبنان لبنانية الهوية. وقد انخفض العدد تدريجيًا (من 82 في العام 1982 إلى 53 في العام 2015)، مما يعكس بعض الهشاشة (الإفلاس، والرحيل ...) أو تعزيز القطاع (الاندماج)، خصو صًا أن دراسة المساهمة كشفت عن عولمة أكثر تطورًا مما كنا نعتقد لهذا القطاع، بما في ذلك المستثمرين العرب والغربيين بشكل خاص، مما يدل على الروابط مع العائلات الحاكمة في دول الخليج وعلى انخراط لبنان في العولمة. وفي العام 2014، كان جميع المساهمين من منظمة التعاون والتنـمية الذين يملكون أكثر من 20% من حصص مؤسسة ما، مسجلين في الملاذات الضريبية (جزر العذراء، سويسرا، لوكسمبورغ، ديلاوير...).

الشكل 2-10: المؤسسات المصرفية في لبنان

Image 10000201000001F8000001D85B4E590E.png

الانتشار المصرفي العالمي والتمويل الخارجي

2يبقى الدعم المصرفي للاستثمارات الإنتاجية في ميدان السلع القابلة للتداول محدودًا. ولقد أدى الوضع الإقليـمي والحاجة إلى رؤوس الأموال الكافية لتسديد الديون وركود مستوى الثراء لدى اللبنانيين المقيـمين على الأراضي اللبنانية، إلى اضطرار المؤسسات المصرفية الكبرى لتنويع استراتيجية نموها. ومنذ 10 أعوام، فتحت العديد منها فروعًا لها في الخارج، مع تفضيل ملاذات ضريبية أخرى من أجل توسيع نطاق الخدمات المقدمة أو في بلدان فيها حضور قوي للشتات اللبناني، خصو صًا من خلال استقطاب حسابات الادخار وزيادة أموالها الخاصة. هذه الحماسة المستجدة لجذب سكان المهجر تعكس الاعتبارات السياسية المتزايدة حيال هؤلاء السكان في السنوات الأخيرة (حقوق التصويت، التجنيس...). وعلى مدى سنوات عديدة، عملت الدولة والقطاع المصرفي معًا بارتباط عضوي والتزام يمسك بالاقتصاد ككل.

الشكل 2-11: وجود المصارف اللبنانية في الخارج منذ العام 1974

Image 10000201000001F80000017A2D5ABC57.png

إعادة تكوين القطاع المصرفي الوطني وتوسيعه

3بعد حرمانه من منطقة الأعمال المركزية، خرج المركز المالي الدولي في بيروت من الحرب ضعيفًا ومقسمًا (الحمراء، الدورة، الغبيري). ومع ذلك، واصل الغطاء المصرفي نموه (من 424 وكالة في العام 1981 منها 39% في بيروت، و22% في الضواحي، إلى 964 وكالة في العام 2014 منها 25% في بيروت و27% في ضواحيها).

4ويعكس التوسع في شبكات المصارف حركة متنامية للمجتـمع (32% في العام 2010، و50% في العام 2015) تعتـمد، منذ 20 عامًا، على انتشار الصراف الآلي والدفع بواسطة البطاقات المصرفية وهي تتركز بشكل رئيسي في بيروت وجبل لبنان.

الشكل 2-12: تطور شبكة مصرفية في لبنان 1981-2015

Image 100002010000027300000295424564F4.png

5وبالتوازي مع هذا التوسع، فقد تضاعفت مديونية القطاع الخاص اللبناني (الشركات والأسر) ثلاث مرات بالأسعار الجارية منذ العام 2007، ويعود ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال، وظروف تطلب قليلاً من الضمانات وثلاث خطط للتحفيز أطلقها مصرف لبنان منذ العام 2013، وهي حوافز حقيقية لقروض العقارات والاستهلاك. حتى أن رجال الأعمال والسياسيين زادوا هم أنفسهم المضاربة في القطاع العقاري. ومنذ ذلك الحين، تستهلك الأنشطة كافة ذات الصلة بالبناء ما لا يقل عن 42% من حجم القروض، في حين بقي الاستثمار في الصناعة والزراعة هزيلاً جدًا. لبنان بلد متحول نحو التجارة، خصو صًا من خلال المهجر. وفي جميع الأحوال، تظل التبادلات غير متوازنة بشكل كبير. ومع ذلك تقلص العجز منذ 15 عامًا. لكن الحرب في سوريا تهدد هذه الدينامية التجارية وتضعفها.

الشكل 2-13: تطور التوزيع القطاعي للقروض المصرفية في الفترة ما بين 2007 و2014

Image 10000201000001F8000001C7C9A947CF.png
Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.