Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

أطلس لبنان

 | 
غالب فاعور
, 
إريك فرداي
, 
معين حمزه

الجزء الأول – الجغرافيا السياسية: بلد مضطرب

نظام سياسي منهك (متداعٍ)

إريك فرداي

Résumé

لقد قام اتفاق الطائف (1989) بإصلاح النظام السياسي في لبنان من خلال إدخال توازن جديد للسلطات المنبعثة في ظل الوجود السوري، خلال التسعينيات من القرن الفائت. ولكن التوترات الإقليـمية وانعكاساتها الداخلية منذ العام 2005 أدت إلى ظهور العديد من العقبات في نظام صنع القرار تسببت في منع انتخابات رئاسة الجمهورية وتأجيلها وكذلك التشريعية منها حيث تم التـمديد لمجلس النواب مرتين. فالفراغ السياسي المترسخ فاقم من عيوب النظام الطائفي والعشائري والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصالح أوساط رجال الأعمال.

Texte intégral

جمود المؤسسات

1فرضت السياسة اللبنانية السائدة في مرحلة ما بعد الطائف التوافق في الآراء في ما يخص القرارات الكبرى، والذي أصبح من الصعب جدًا الحصول عليه منذ منتصف السنوات 2000. وفي العام 2004، شكّل الخلاف حول تمديد ولاية الرئيس الأسبق للجمهورية إميل لحود، المدعوم من سوريا، لثلاث سنوات إضافية بداية لدورة جديدة من العنف السياسي القائم في لبنان. وهكذا شغر منصب رئاسة الجمهورية بسبب عدم قدرة رجال السياسة اللبنانيين على إيجاد خليفة للحود في العام 2007، وحصل ذلك في خضم التوترات الحادة التي تبعت حرب العام 2006. وبفضل الاتفاق الذي تم في مؤتمر الدوحة، في أعقاب مجابهات شهر آيار من العام 2008، أصبح من الممكن انتخاب العماد ميشال سليـمان، القائد السابق للجيش اللبناني لرئاسة الجمهورية. وفي نهاية فترة ولايته في شهر آيار من العام 2014، أدى عدم وجود أي اتفاق بين الأفرقاء السياسيين إلى شغور طويل في منصب الرئاسة الأولى في البلاد. وفي الوقت ذاته، تعطّل عمل الحكومة الحالية (برئاسة الرئيس تمام سلام) بشكل جزئي أو كلي، إما بسبب فترات طويلة من المشاورات لتعيين رئيس لمجلس الوزراء (حكومة تصريف الأعمال) أو بسبب استقالة عدد من أعضاء الحكومة. وأخيرًا، تم تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في العام 2013 لمرتين على التوالي، وذلك لعدم الاتفاق على قانون الانتخاب. هذا الجمود في عمل المؤسسات سببه عدم توفر الحد الأدنى من التوافق بين اللاعبين السياسيين وهو الترجمة السياسية لعدم التوصل إلى اتفاق على موقف لبنان من الصراع السوري الدائر وانعكاس لتبعيته للجهات الإقليـمية الفاعلة. ونتيجةً لذلك، تم تعليق أي قرار كتعيين كبار المسؤولين مثلاً. ولم يتم التصويت على أي موازنة منذ العام 2004.

الشكل 1-4 : فترات الفراغ الرئاسي وجمود الحكومة (4002-5102)

الشكل 1-4 : فترات الفراغ الرئاسي وجمود الحكومة (4002-5102)

نظام طائفي وعشائري يناضل لتجديد نفسه

2إن كانت العوامل الإقليـمية تفسر هذا الشلل في المشهد السياسي اللبناني، فإن افتقاره إلى المرونة يكمن أيـضًا في المنطق الطائفي الذي يحكم توزيع المناصب السياسية الرئيسة (الرئيس ماروني، ورئيس مجلس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب شيعي). أما بالنسبة للنواب، في حال انتخابهم من المواطنين من كل منطقة، فإن انتـماءهم الطائفي محدد ليعكس التنوع الطائفي في البلاد. ولكن مع كل انتخابات، تعاد مناقشة النظام الانتخابي في إطار المزايدات الطائفية.

3من جهة أخرى، يجب ألا يخفي المنطق الطائفي أنواعًا أخرى من موازين القوى. فالانقسامات السياسية ولا سيـما المنافسة بين التحالفات العابرة للطوائف لكتلتي «8 آذار» أو «14 آذار»، وطرق تسجيل الناخبين، خصو صًا في قراهم الأصلية وليس حيث يعيشون، يعزز العقلية العشائرية والجهوية. إن عائلات الحريري والجميل وجنبلاط وفرنجيه وأرسلان وشمعون والمر وفرعون وغيرها من المستجد حديثًا هي المثال الأبرز لهذه الظاهرة وإعادة إنتاجها المستـمر، وتجدر الإشارة إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ نلاحظ أن 31 من أصل 128 نائبًا لديهم أحد الأقارب في المجلس النيابي حاليًا أو سابقًا (الأب، الأم، العم، الخال أو الجد) وهذا يدل على وزن العائلات التي تحتكر مناصب السلطة بشكل دائم.

الشكل 1-5 : توزيع مقاعد مجلس النواب تبعًا للتحالفات السياسية في العام 9002

الشكل 1-5 : توزيع مقاعد مجلس النواب تبعًا للتحالفات السياسية في العام 9002

تواطؤ النخب السياسية والاقتصادية

4بالإضافة إلى صعوبة تجددها، تتـميز النخب السياسية اللبنانية بالارتباط الوثيق بأوساط رجال الأعمال، سواء في مجالات البناء والعقارات والمصارف والتجارة أو في مجال الصناعة. والمعطيات الحديثة عن تركيبة المساهمين ومجالس إدارة المصارف (تضم مجموعة لا بأس بها من النواب) خير دليل على ذلك. على سبيل المثال، كان 29% من رأس المال لـ 7 مصارف في العام 2013 في يد ثماني عائلات تضم سياسيين من الصف الأول في بعض الأحيان. وهكذا، يمكن التساؤل بشكل جدي عن مدى استقلالية السياسات الحكومية عن مصالح المصارف والمساهمين فيها. فمسألة خفض الديون، التي تمثل فوائدها السنوية 36% من الموازنة العامة للدولة هي الدليل الأبرز. ومع ذلك، فعائدات سندات الخزينة تمثل 280 مليون دولار أو 31,8% من إجمالي عائدات ذلك القطاع. فسياسات الخفض الكبير للديون التي تمثل فوائدها السنوية 36٪ من الموازنة العامة للدولة سيكون من نتائجها إذًا خفض عائدات رجال الأعمال المنخرطين في السياسة المحلية.

الشكل 1-6 : تحكم الطبقة السياسية برأس مال المصارف اللبنانية

الشكل 1-6 : تحكم الطبقة السياسية برأس مال المصارف اللبنانية

Table des illustrations

Titre الشكل 1-4 : فترات الفراغ الرئاسي وجمود الحكومة (4002-5102)
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11612/img-1.png
Fichier image/png, 27k
Titre الشكل 1-5 : توزيع مقاعد مجلس النواب تبعًا للتحالفات السياسية في العام 9002
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11612/img-2.png
Fichier image/png, 120k
Titre الشكل 1-6 : تحكم الطبقة السياسية برأس مال المصارف اللبنانية
URL http://books.openedition.org/ifpo/docannexe/image/11612/img-3.png
Fichier image/png, 64k

© Presses de l’Ifpo, 2016

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Decitreamazon.fr