URL originale : https://books.openedition.org/cjb/704
الفلسفة والحرية
p. 109-114
Texte intégral
1لكي أبدأ عرضي هذا، أريد أن أنطلق من قولة كتبها أحد الزملاء العزيزين علي، وهو سليم رضوان، في العدد الأول من « فلسفة »، مجلة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة.
2يقول سليم رضوان في مقال تحت عنوان « الفلسفة والديمقراطية »: « إن الفلسفة لا يمكن أن تحيى إلا في مملكة الديمقراطية » (ص. 35). هذه المقولة نستطيع أن نضعها محل تساؤل. من المتداول في تاريخ الفلسفة أننا حينما نتحدث عنها، نتحدث عنها عند الإغريق، عن المدينة الإغريقية بصفتها مدينة ديمقراطية كان الشعب هو الذي يسيرها. والعقل نشأ عن طريق الحوار والديمقراطية، أي أن الفلسفة مرتبطة بصفة عضوية بالديمقراطية. هذه الأطروحة المتداولة جدا تعرضت للانتقاد، ووضعت منذ القدم محل تساؤل. فهناك من المؤرخين الإنجليز من كتب الكثير لكي يتساءل: كيف نستطيع أن نسمي المجتمع الإغريقي –وهو مجتمع عبودي- مجتمعا ديمقراطيا؟
3وهذه الإشكالية تتخذ صيغة ظرفية. ذلك لأننا نستطيع أن نقول، مع انهيار النظم السياسية التي كانت سائدة في أوربا الشرقية، أن فلسفة ما استطاعت أن تأخذ زمام مجموعات بشرية -وانهارت- لم تؤد إلى الحرية. على كل، انهارت أو لم تنهر، فالناس عاشوا في إطارها لا على أساس أنهم يعيشون في حرية، بل على أساس أنهم يعيشون في نظام قد لا يكون يمت بأي صلة إلى ما يقتضيه مفهوم الحرية. فإذن، الإشكالية التي يجب طرحها هي: هل الفلسفة تخدم الحرية؟ هل الفلسفة فعلا قائمة على الحرية؟ والى أي مدى نستطيع أن نقول إن الفلسفة، أو الفكر الفلسفي -كيفما عرفناه- سيؤدي إلى الحرية؟ في هذا الصدد، أريد أن أنطلق، بعد قولة سليم رضوان التي ذكرتها، من كتاب نشر سنة 1998 للفيلسوف الفرنسي المعروف « جاك دريدا » بعنوان: Du droit à la philosophie. وهذا العنوان الذي أعطاه جاك دريدا لكتابه نستطيع أن نترجمه -ولن أقف عند إشكالية الترجمة- بصيغتين مختلفتين حسب معنيين جد مختلفين (وهو يلعب على هذا الالتباس ويلعب داخل الكتاب على الالتباس الذي يوجد في عنوانه) كما يلي:
- « من القانون إلى الفلسفة »
- « حول الأحقية الفسلفية »، « حول الحق في الفلسفة »، « حول الحق في الاندماج في الفلسفة ».
4عندما أقول: J’ai droit à la philosophie، فمعناه: « عندي حق أن أطالب بالفلسفة ». إنه يلعب على هذا الالتباس الموجود في كلمة droit الفرنسية.
5تضعنا هذه العبارة حول « الحق في الفلسفة » أمام المشكل الذي يجب الخوض فيه، وهو علاقة الحق بالفلسفة، وعلاقة الحقيقة بالفلسفة. لكن ما يجب ملاحظته في هذه الإعتبارات التمهيدية هو الشيء التالي: إذا كان من المتداول أن نتكلم عن الفلسفة انطلاقا من مفاهيم قد تكون مبهمة مثل « الحرية » و« الديمقراطية »، الخ ... فجاك دريدا لم يدرس الفلسفة انطلاقا من إشكاليات تتعلق بالقانون، بالأحقية، بالمشروعية، أي أنه عوض أن يربط الفلسفة بالحرية ربطها - حاول أن يربطها - بالمؤسسات. إنه يدرس الصيغة المؤسساتية للفلسفة. يريد أن يتصدى في كتابه هذا Du droit à la philosophie لنقطتين: النقطة الأولى هي دراسة للخطاب القانوني الذي يكون قوام المؤسسات الفلسفية، والنقطة الثانية هي دراسة لشروط التموضع في إطار الفلسفة، في إطار المشروعية الفلسفية. يقول: « من له الحق في الفلسفة؟ من يمتلك سلطة الميزة الفلسفية؟ ما هي المعوقات التي تحد من شمولية الفلسفة؟ كيف نقرر أن فكرة ما أو تلفظا ما هما من قبيل المقولات الفلسفية؟ » إنه يدرس إذن الصيغة المؤسساتية للفلسفة: ما الذي يؤدي بمقولة معينة أن توصف بكونها مقولة فلسفية؟ ما الذي يؤدي بشخص معين أن يوصف بكونه فيلسوفا أو مفكرا عوض أن يوصف بصفات أخرى؟ ما هي المؤسسات التي تؤدي بالفلسفة إلى أن تشتغل بصفتها فلسفة؟ فجاك دريدا عوض أن يطرح الإشكال الفلسفي المتداول الذي مقتضاه: ما علاقة الفلسفة بالحرية؟ فهو بصيغة ما طرح إشكالا مقتضاه: ما علاقة الفلسفة بعكس الحرية، أي بذلك الذي يحد من الحرية، ألا وهو المؤسسة. وعنوان كتابه، كما ذكرت، نستطيع أن نترجمه بالعربية « حول أحقية الفلسفة »، « حول الحق في الفلسفة » أي أن الأمر يتعلق بإشكالية الحقيقة التي ستؤدي بنا بالضرورة إلى أن نتساءل: هل مفهوم الحقيقة (ويجب تحديد هذا المفهوم) يحدد فعلا الحرية؟ فنحن في مقارباتنا الفلسفية ورثنا بعض المصادرات التي وضعها عصر الأنوار الأروبي، ألا وهي أن العقل، الحقيقة، العلم، كلها يخدم الحرية. فهل فعلا العلم أو العقل أو الحقيقة تخدم الحرية والتقدم والتحرر؟ هل فعلا الحقيقة - بالصيغة المهيمنة التي اتخذتها مع العلوم والتكنولوجيا - تخدم التحرر؟ أو أنها –على عكس ذلك- تخدم الاستعباد؟
6يجب أن نتساءل إذن: ما هي الحقيقة؟ بتعبير آخر: لكي نستطيع أن نستشف أفق الحرية الذي نحاول أن نتحرك فيه، علينا أن نطرح إشكالية الحقيقة. فما هي الحقيقة؟ حينما نتساءل عن مفهوم الحقيقة، فنحن بمعنى ما نتساءل عن حقيقة الحقيقة. نريد أن نعرف ما هي الحقيقة حتى نعرف ما الذي تؤدي إليه، وما الذي لا تؤدي إليه. هل تؤدي إلى الحرية أم لا؟ كثير من الأوساط في القرنين 19 و20 حاولت خدمة الحرية عن طريق الحقيقة، وقد تكون طموحاتها هذه لم تتحقق! ما حقيقة الحقيقة؟ حينما نمعن النظر في الحقيقة، تنشطر على نفسها. نجد أنفسنا مباشرة عند حقيقة الحقيقة. الحقيقة هي التي تمكننا من أن نقيم أي علم: نحن نريد أن نعرف ذلك الذي يشتغل في طيات الحقيقة ولا يسمح بإقامة أية معرفة حوله. ذلك الذي لا يُعرَّف، ولكنه يكون محور كل معرفة. في طيات الحقيقة، هناك ما سوى الحقيقة أو ما فوق الحقيقة. والحقيقة لا تنطوي فقط على الحقيقة، إذا ما استأصلنا حقيقة ما، إذا ما وصلنا إلى حقيقة ما، فعلينا أن نطأطئ الرأس. حينما آتي بحقيقة ما، فالحوار ينتهي بوصولنا إليها. فحينما نتساءل عن حقيقة الحقيقة، نحن بصيغة ما نتساءل عن ذلك الذي يشتغل في طيات الحقيقة، وهو ما سوى الحقيقة، ذلك الذي يمكِّن الحقيقة من أن تكون سلطة. حينما نتساءل عن الحقيقة، لا بد لنا وأن نقف عند سلطة الحقيقة، وربما بوقوفنا عند تلك السلطة، سنصل إلى استئصال حقيقة السلطة.
7الحقيقة بصفتها سلطة تدلنا على أنه يوجد في طيات الحقيقة شيء آخر سوى الحقيقة يشتغل في الحقيقة وينيط بها سلطتها. إذن طموحنا إلى أن نقول الحقيقة حول الحقيقة يتمظهر بصفته من قبيل المهام مستحيلة التحقيق. وهذه الاستحالة نفسها هي أدنى مقاربة لماهية الحقيقة. نريد أن نحيط علما بالحقيقة، لكننا مباشرة حينما نطرح إشكالية الحقيقة نواجه إشكالية السلطة، سلطة الحقيقة، أي أننا نواجه مفهوم الحقيقة بصفته لا ينطوي على الحقيقة وحدها بل ينطوي أيضا على سلطة. ففي طيات الحقيقة يشتغل ما سوى الحقيقة، وما لا نستطيع أن نحيط به علما سوى باستئصالنا لحقيقة السلطة.
8إذن، الحقيقة هنا تستدعي مقاربة من قبيل المقاربات التي تتموضع في إطار إشكالية السلطة: هذا الطرح قد لا يكون متداولا عن الحقيقة. فالتعريف السائد –في الفلسفة- للحقيقة عند المسلمين وفي القرون الوسطى اللاتينية يقول: « الحقيقة هي مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان ». الإشكالية التي تواجهنا حين نريد أن نمحص في مثل هذا التعريف هو أننا نريد أن نعرف حقيقة الحقيقة، نريد اليقين حول الحقيقة. والحقيقة هي تطابق ما في الأذهان لما في الأعيان. لكي نستطيع التيقن من أن هناك تطابقا بين ما في الأعيان وما في الأذهان، بين ما في الواقع وما في الفكر، يجب أن تكون لنا قناة أخرى عدا الفكر نستطيع عن طريقها أن نتيقن من أن الفكر يتطابق مع الواقع. ما هي هذه القناة غير الفكرية التي تمكننا من ذلك؟ تتمظهر هنا الحقيقة بصفتها لا حقيقة. يتبادر إلى الذهن أن مثل هذه المقاربات الاأدرية المتداولة في الفلسفة منذ الإغريق (والتي مقتضاها أن ليس هناك حقيقة وأن هذه الحقيقة التي تقول أن ليس هناك حقيقة ليست حقيقة). إن الطروحات الشكية حول الحقيقة هي أطروحات إبستيمولوجية تنظر إلى العلم والمعرفة، بينما المقاربة التي نحن بصدها هي من قبيل المقاربات السياسية. إن الشكِّيين –في تاريخ الفلسفة- كانت لهم مواقف في مجالات عدة، لكن لم تتبلور لديهم مواقف سياسية معينة. بينما نحن الآن، بطرحنا إشكالية الحقيقة نطرح مباشرة إشكالية السلطة، دراسة وتحليل السلطة والمؤسسة، وبذلك تجاوزنا الموقف الشكي المتداول. فنحن بصيغة ما نريد أن ندرس « أركيولوجية الحقيقة »- إذا أردنا أن نستعمل عبارة متداولة الآن. إن « ميشال فوكو » الذي تكلم عن أركيولوجية الحقيقة كانت له مواقف سياسية معينة. إن إشكالية الحقيقة هي إشكالية سياسية بالأساس. كان ميشال فوكو يتساءل حول الحقيقة ويحاول أن يستنبط السلطة التي تستعمل الحقيقة وتوظفها في إطار مجموعة من المعطيات المعينة. وكانت له التزامات سياسية صارمة. كيف للالتزام السياسي أن ينبثق عن موقف شكي؟
9نتساءل الآن عن علاقة الفلسفة بالحرية. نستطيع أن نطرح هذه الإشكالية من منطلق آخر، هو منطلق المعنى: La philosophie du sens. لكي نستوعب إشكالية المعنى، أمهد ببعض الكلمات. فكثيرا ما نسمع اليوم عن نهاية التاريخ، نهاية الإيديولوجيات، نهاية الماركسية، نهاية الحداثة، وكأن نهاية القرن العشرين هي نهاية النهايات. في نفس الاتجاه، نستطيع أن نتساءل: هلا يتعلق الأمر بنهاية المعنى أيضا؟ وحينما نتكلم عن نهاية المعنى، فنحن لا نتكلم عن نهاية معنى محدد بل عن نهاية المعنى في حد ذاته. إذا كان المعنى قد انتهى، فإننا نستطيع أن نستنبط بعد هذه النهاية معنى المعنى. فما معنى المعنى؟ أي أن نحدد بعد هذه النهاية المصدر الذي صدر منه المعنى، والكيفية التي كان يعمل بها والطريقة التي كان يصل بها إلينا، أو كنا نصل بها إليه. إن كان للمعنى نهاية فهذا يعني أن المعنى ينتزع من اللامعنى، أي أن اللامعنى هو مصدر المعنى، أي أن اللامعنى هو معنى المعنى.
10لنفترض أن هناك نهاية للمعنى. المعنى انتهى. انتهى البحث عن المعنى والحقيقة والتاريخ والفلسفة. انتهى البحث في كون الفلسفة تخدم الحرية. إذا كان المعنى قد انتهى، فعلينا أن نقف عند هذا المفهوم كما وقفنا عند مفهوم الحقيقة. علينا أن نتساءل: المعنى انتهى بعدما كان سائدا، فما معنى المعنى؟ ما ذلك الذي كان سائدا باسم المعنى؟ لا نستطيع أن نفكر، أن نحس، أن نحيى إلا في إطار المعنى. كل ما ندكه هو من قبيل المعنى. فنحن بصيغة ما نتساءل حول علاقة المعنى باللامعنى. حينما نتكلم عن نهاية المعنى، فهذا يعني أن المعنى متناهٍ. وإذا كان المعنى متناهيا، فمعنى ذلك أننا عند نهايته هذه نستطيع أن نستشف كل المعنى. لكن كيف لنا أن نستحوذ على الكل في فكرة واحدة؟ ما المعنى إذن؟ ما معنى المعنى؟ ما مفهوم المعنى وما مرجعه؟ من البديهي أن المفهوم والمرجع عندما يتعلق الأمر بالمعنى يتطابقان. فحينما أتكلم عن المعنى فما أعنيه هو المرجع نفسه. مفهوم المعنى هو مرجع المعنى. إن المعنى هو مفهوم المفهوم. أي أن المفهوم حينما يتعلق الأمر بالمعنى لا يستطيع أن يكون شيئا ما خارج المعنى. فمفهوم المعنى يقتضي أن يرجع المعنى على نفسه لكي يتمكن من نفسه. وبهذه الطريقة يكون المعنى امتزاج المفهوم بالمرجع. ربما كان قوام المعنى هو هذا التمازج بين المرجع والمفهوم الذي نستطع أن نعبر عنه أيضا بصفته « غيرية ». نستطيع أيضا أن نقول إن هذا التنظير الفلسفي للمعنى هو صيغة أخرى للفلسفات التي كانت تعطي الصدارة لمفهوم الحرية، لكن ليست الحرية هي المعنى. بل إن المعنى حر. أي أن الأمر لا يتعلق هنا بمفهوم الحرية، بصفته يملأ فرا غ المعنى، بل إن الحرية تعني انعدام المعنى. الحرية قائمة على انعدام المعنى. بعبارة أخرى: الحرية تبدأ حين ينتهي المعنى. الحرية هي التأرجح بين المعاني مما يعني فقدان المعنى.
Notes de bas de page
1 هذه المداخلة شارك بها الأستاذ إدريس المنصوري في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة يومي 25 و26 دجنبر 1992 بالدار البيضاء في موضوع « الحرية والإبداع ». صدرت مقالا في: فلسفة، مجلة الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، الرباط، ع. 3، 1995، صص. 33 - 36.)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Pratiquer les sciences sociales au Maghreb
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3