1إزاء هذا التهديد المزدوج السياسي والصحي الذي ينطوي عليه الحج، عملت القوى الأوروبية على وضع آلية حماية، فخطورة تفشي الوباء تستدعي استجابة منسقة ومنظمة من خلال تنظيم المؤتمرات الصحية الدولية. وقد أعقب التنافس الإقليمي الفرنسي البريطاني في البحر الأحمر منتصف القرن التاسع عشر تنافسٌ جديد من نوع صحي، شكل بدوره حافزًا قويًا في محاولة وضع نظام صحي دولي جديد. لكن الإنجازات المتحققة تعتمد في نهاية المطاف على مدى إرادة الإمبراطورية العثمانية، فقد تمنعت كثيرًا إزاء ما اعتبرته تدخلاً غير مقبول لأوروبا في التنظيم الصحي في الحجاز. أما بقية ردود أفعال الإمبراطوريات فكانت أكثر خصوصية وارتبطت بعمليات تنظيم تدفق الحجاج وتنظيم تنقلاتهم. وفي كلتا الحالتين، حصل تعارض حاد بين الحلول المعتمدة في الجزائر وفي الهند مما ضيق المجال أمام حصول تنظيم بديل للحج ويشهد لذلك التجربة الإيطالية ابتداء من عام 1913.

"عملية تطبيب" الحج: الحجاز بصفتها محمية صحية جديدة؟

2شكلت حماية أوروبا من مخاطر تفشي الكوليرا، وبلا شك، أحد أكبر الرهانات الصحية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فمكافحة الكوليرا، بدرجة أولى حتى من الطاعون أو الحمى الصفراء، كانت في جدول أعمال أغلب المؤتمرات الصحية الدولية حتى الحرب العالمية الأولى. لقد كانت التحديات كبيرة بالنسبة إلى الجهات الفاعلة الرئيسة، فبينما قدمت فرنسا نفسها كحامية للقارة وسعت للانتصار لأطروحاتها بشان الصحة الدولية، كانت الإمبراطورياتان العثمانية والبريطانية في وضع الاتهام، الأولى بسبب رفضها لاستئصال الوباء من مصدره، والثانية لأنها تركت الوباء يتفشى بعد الحج. وحتى إن خاطرت الإمبراطورية العثمانية، من خلال هذه المؤتمرات، بمصداقيتها كدولة مستقلة ذات سيادة، لم يرض الإنجليز الهنود بالتضحية بحرية التجارة والملاحة والنظام العام داخل مستعمرتهم على مذبح الحجر الصحي. وبالتالي لم يتمكن النظام الصحي الدولي الجديد من فرض ذاته في البحر الأحمر إلا بعد ممانعات وفترات متأزمة أظهرت التوترات الحادة بين الدول المشاركة من جهة وبين الحواضر الكبرى والمستعمرات من جهة أخرى.

البدايات المختلف حولها لتنظيم الحجر الصحي في البحر الأحمر

3كان مؤتمر القسطنطينية في عام 1866 علامة البدء في الاستثمار المتزايد للقوى الأوروبية في مجال الوقاية من الأوبئة. وكتلميذ نبيل للفيلسوف أوجوست كونت Auguste Comte، وجد الدكتور أدريان بروست Adrien Proust، المفتش العام للأقسام الصحية الدولية، في هذا المؤتمر المخرج من حقبة ظلامية طويلة اتسمت على فترات متعاقبة بعصر "الخرافة والخوف" ثم عصر النظريات البيئية وبعض الاستشراق الطبي المتأثر ببريطانيا والساخر من فكرة الحجر الصحي.

4وعقب اجتياح الكوليرا لأوروبا في العام الماضي، أي عام 1865، نجح المندوبون الفرنسيون في المؤتمر من اعتماد الإجراءات المستعجلة بدءًا من وقف كافة المواصلات بين موانئ الجزيرة العربية والساحل المصري. وقد تم تطبيق هذا الإجراء فورًا مما اضطر عددًا كبيرًا من الحجاج للبقاء في ساحل الحجاز في الوقت الذي كانت الإدارة الصحية المصرية تنظم على الضفة الغربية للساحل عمليات الشرطة الصحية الهادفة لتجميع كافة الحجاج في مخيمات صحية مستحدثة في الطور والوجه في سيناء حيث يتم عزلهم لمدة خمسة عشر يومًا. تسببت مثل هذه الإجراءات في مشاعر عدوانية لدى البريطانيين والإمبراطورية العثمانية وشركات الملاحة الفرنسية باسم حرية الملاحة. وقد اعترض البريطانيون على تبني أي معيار ملزم من شأنه فرض محاجر صحية في البحر الأحمر، فبعد سبعة أشهر من أعمال المؤتمر، لم يكن بوسع المندوبين البريطانيين سوى التوصية بتطبيق أكثر صرامة للتشريعات الهندية المتعلقة بالنقل البحري للأفراد – القانون 12 الخاص بسفن الركاب الأصليين والبواخر – لعام 1858 الذي يضع المعايير الأدنى للصحة على متن السفن، كما أوصت تعميمه على كافة الجهات الفعالة في موضوع الحج.

5انطلاقا من رغبة الإمبراطورية العثمانية في تجنب أي تدخل مستقبلي للآخرين في موضوع تسيير شؤون الحج إلى مكة اختارت متابعة توصيات المؤتمر المتعلقة بالتنظيم الصحي في البحر الأحمر. ومن عام 1866، اتخذت تدابير عزل صارمة في الديار المقدسة، وتأسست مجموعة من المراكز الصحية على الساحل الشرقي للبحر الأحمر من ينبع إلى المخا، كما افتتح مكتب صحي في جدة للإشراف على تحميل الحجاج في السفن والحرص على التنسيق الجيد بين المحاجر الصحية أيام الوباء. تم تعيين ثلاثة أطباء مسلمين في المدن المقدسة، تحت إشراف طبيب فرنسي وهو الدكتور فولم Vaulme، رئيس التفتيش الصحي في الحجاز. أما عن هذه المنطقة المستعصية بشكل تقليدي على الوسائل الطبية الغربية، فقد رأي الدكتور فوفيل في ذلك أمرًا مشجعًا على طريق التقدم:

"صحيح أن النصارى لا يمكنهم بعد الدخول إليها، لكن نصائحهم متبعة فيها ولديهم فيها رواد وهم تلامذتهم من الأطباء المسلمين، ففي جدة حيث ارتكب أهلها قديمًا مذبحة بحق النصارى والقناصل، صار اليوم النصارى وتوصياتهم هم أصحاب الأمر فيها".

6وفي الوقت الذي أثار فيه افتتاح قناة السويس عام 1869 المخاوف الأسوأ، كان من الظاهر أن بداية التنظيم هذا قد أثبت نجاعته، ففي عام 1872، تفشت الكوليرا مجددًا في نهاية الحج وتسبب في موجة من الذعر لدى الحجاج، فقررت الإدارة الصحية المصرية إغلاق قناة السويس في طريق العودة ونجحت في تمديد فترة الحجر في الوجه. ولم يذكر تأثير فتح قناة السويس على خطر انتشار الأوبئة أثناء المؤتمر الصحي الدولي الرابع المنعقد في فيينا في الأول من يوليو لعام 1874. وكان الهدف عندئذ تحديث وتنسيق التدابير المعتمدة في القسطنطينية قبل ثمانية أعوام. وباستثناء إيطاليا، أعلنت غالبية الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط موافقتها على تعزيز إجراءات الحجر الصحي البحري. وهكذا بدأت تتضح معالم أول هيكلية حجر صحي في البحر الأحمر: ففي الشمال افتتحت محطة الوجه التي سرعان ما استبدل بها لاحقًا محطة الطور الأكثر حداثة في عام 1877 وكانت خاضعة لإدارة المجلس الصحي في الإسكندرية وخصصت لاستقبال الحجاج من طريق الشمال لدى عودتهم من الحج، وفي الجنوب أقيمت محطة كمران، وهي جزيرة على ساحل الحديدة واستخدمت قديماً كمستشفى للأمراض المعدية للمصابين بالجذام، وخضعت لسيطرة المجلس الصحي لأعلى للقسطنطينية وفيها يقيم الحجاج القادمين من طريق الجنوب قبل ذهابهم إلى الحج.

الخريطة 8: مواقع محطات الحجر الصحي في الطور وجزيرة كمران,

7ومع ذلك فقد بدأت الخلافات في الظهور، على مدى المؤتمرات المختلفة، بين الإنجليز في الدولة الأم وبين الإنجليز الهنود في المستعمرات، وإن كان الجميع متفقين على شجب منظومة الحجر الصحي التي يرون فيها خطورة على حرية الملاحة في طريق الهنديتين، لكن المكتب الهندي انشغل في الأساس، وقبل التفكير في مصير الحجاج الهنود، بتأمين الانتقال الحر للجيوش عير قناة السويس. فقد كان يخشى أن يكون للموقف المتشدد لحكومة الهند عواقب على تشكيل جبهة صحية في البحر الأحمر تكون موجهة ضد فرنسا. وبالتالي كان مستعدًا لتقديم التنازلات لشركائه على المستوى الصحي، وقد حصل من جانب الحكومة الهندية لمرتين على مراجعة لقانون النقل البحري الأصلي: المرة الأولى في عام 1869 عندما فرض على كل ملاك السفن الحصول على شهادة صحية وشهادة معايرة، والمرة الثانية في عام 1876 عندما تمت مراجعة هذا القانون جذريًا. وفي العام نفسه تم تعيين ضابط صحي في ميناء بومباي – ثم جرى توسيع هذه الآلية على الموانئ الكبيرة للمسافرين في شبه الجزيرة الهندية – بغرض تجميع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لهذه الموانئ بشكل مركزي ولإصدار الشهادات الصحية للسفن.

8وحتى إن قبل الإنجليز الهنود تطبيق هذه الإجراءات لكنهم لا يرغبون بأن تسهم هذه المعايير المشددة في رفع كلفة السفر خاصة أن طبيعتها التقييدية قد تتسبب في إثارة سخط الرأي العام الإسلامي الذي يحاولون استرضاءه وكسب تعاونه. أما الشركات الملاحية المدعومة من الغرف التجارية في بومباي فقد مارست ضغوطًا مستمرة على السلطات العامة لتجنب التطبيق الصارم لهذه الإجراءات النافذة بل لتجنب تبني أي قواعد إلزامية جديدة. وهكذا تم استبعاد مشروع التسوية المفترض به منع نقل الحجاج على سفن الفحم، إلا بترخيص صريح، بذريعة أن "هذه القيود على السفن البريطانية قد تتسبب في نقل هذه التجارة من يد الانجليز إلى أيد أجنبية، في الوقت الذي اتجهت أنظار ملاك السفن الأمريكية والألمانية والسويدية والنرويجية صوب هذه التجارة المربحة". كانت هذه الضغوط فاعلة وأدت في الغالب إلى تعطيل العمل بهذه الإجراءات، كما أن الإنجليز الهنود لم يألوا جهدًا في انتقاد النظام الصحي الجديد في البحر الأحمر. وبالتواطؤ مع طاقم القنصلية في جدة، جرى التشكيك بكفاءة المكتب الصحي في جدة في عدة مناسبات، لكن الاستهداف الأكبر كان من نصيب محطات الحجر الصحي. فقد كانت المراسلات الدبلوماسية تمثل دوريًا أصداء الشكاوى المرفوعة من البحارة التجار، إذ وصفت محطة الطور بأنها "مهزلة مثالية" فلا تحترم فيها إجراءات العزل ويتعرض الحجاج فيها لسائر الإهانات. ومنذ افتتاح محطة كمران في عام 1882، كانت عرضة للانتقادات الحادة، فقد ندد الطبيب الهندي التابع للقنصلية، الدكتور عبد الرزاق المبتعث لإيفاد تقرير، بالضرائب الصحية الباهظة المخصصة لتمويل المعدات الغالية، فضلاً عن غلاء أسعار الطعام وتدهور أحوال السكنى والمعاملة السيئة من جانب حراس المحاجر الصحية. في العام التالي، رفعت عريضة من "الجمعية المحمدية الوطنية" إلى الحكومة الهندية فاضطرتها إلى فتح تحقيق عاجل بذلك، ومع ذلك فإن التحسينات المتأخرة التي ادخلها المجلس الأعلى في القسطنطينية ظلت غير كافية من وجهة نظر الحجاج أنفسهم، في الوقت الذي تلقى نائب القنصل في الحديدة في اليمن تكليفًا بمهمة التفتيش الدوري على المحطة للتبليغ عن أوجه القصور في أدائها.

9كما وجهت السلطات الاستعمارية في الجزائر انتقادات إزاء جوانب النقص في هذه المنظومة الحجرية الجديدة، فبينما جرت العادة على احتجاز الحجاج الجزائريين لدى عودتهم من الحج في قلعة سيدي فيروش Sidi‑Ferruch لمدة متابعة من ثلاثة إلى خمسة أيام، تم تدشين مستشفى جديد للأمراض المعدية في أقصى رأس ماتيفو Cap Matifou عام 1884 لتعويض النقص في مستشفى الطور الذي افتتح قبل سبع سنوات من ذلك الحين. فإذا كان الإنجليز يخشون من تأثيرات أي قيود مفروضة على سفر الحجاج على مستوى الرأي العام الإسلامي فإن الفرنسيين في الجزائر كانوا أكثر تخوفًا من العواقب الصحية للحج. وفي الحالتين كان النظام الاستعماري يمثل الأولوية، لكن ردود الأفعال – حرية السفر عند الطرف البريطاني، والتقييدات على الحج عند الطرف الفرنسي، كانت متعاكسة تماما. في الحقيقة سعت السلطات الاستعمارية من خلال منع سفر الناس إلى الحج، إلى وقاية وحماية الحج من هذا الخطر الصحي. فبينما صدر مرسوم عام 1873 يفرض الحصول على تأشيرة واثبات امتلاك الموارد الكافية للحج، جاء الخطر الصحي في العام التالي في مثل هذه الظروف المواتية، على هيئة وباء الطاعون في برقة، ليؤدي إلى استصدار قرار من الحاكم العام بمنع السفر. وهذا كان الحظر الأول من سلسة طويلة من المحاذير التي جعلت من الحج الجزائري نموذجا على "الحج بترخيص" كما اسماه الفريد لو شاتلييه Alfred Le Châtelier. وخلافًا للحالة البريطانية، كان توافق المصالح كبيرًا بين فرنسا الأم ومستعمراتها ويكفينا لذلك دراسة دائرة صنع القرار بهذا الشأن. في الواقع العملي، يطلب الحاكم العام للجزائر التصريح من وزير الداخلية كونه الوزير المسئول عنه، والذي يقوم بدوره بطلب رأي اللجنة الاستشارية للصحة العامة التي رأسها في فترة معينة لوي باستور Louis Pasteur الذي يدلي برأيه بناء على التقارير المرسلة إليه من الأطباء الصحيين في المشرق. غير أن أحد الأعضاء الأكثر نفوذًا في تلك اللجنة هو أدريان بروست، المفتش العام للأقسام الصحية الدولي بين عامي 1874 و 1903، وكما رأينا سابقًا، فهو من اشد أنصار نظام الحجر الصحي. ويكفيه أن يذكر بوباء عام 1865 حتى يتبعه صناع القرار بلا تردد. وإن كانت "الصحة العامة في السلطة" إبان الجمهورية الفرنسية الثانية وفق تعبير جون بيير جوبير Jean‑Pierre Goubert، فقد كانت الجزائر احد هذه المختبرات العملية. كما أن قرار إلحاق اللجنة الاستشارية للصحة بوزارة الداخلية في عام 1889، في ظل إدارة للإعانة والصحة العامة برئاسة هنري شارل مونو Henri‑Charles Monod يؤكد ويتمم هذه السياسة.

10على الصعيد الدولي، كانت ظروف احتلال الجيوش البريطانية لمصر في عام 1882 والمصحوبة بعودة الكوليرا سببًا في مضاعفة ردة الفعل الدفاعية للسلطات الفرنسية في المركز وفي المستعمرات كما زادت من حدة المنافسة الفرنسية البريطانية على المستوى الصحي.

زمن المواجهات الفرنسية البريطانية

11في مستهل العام 1882 انتشرت الكوليرا في الهند، فأطلق المجلس الصحي البحري والحجري في الإسكندرية، المتأسس عام 1881 نتيجة لفصل فرعي الإدارة الصحية المصرية، منظومة الحجر الصحي في البحر الأحمر، فأضر كثيرا بحركة التبادلات بين انجلترا وشبه القارة الهندية. طالب البريطانيون من الحكومة المصرية رفع القيود، ولتجنب أي شبهة مماطلة، تم إنشاء مكتب صحي في ميناء بومباي. وكما يبدو لم يكن هذا الإجراء الاحتياطي كافيا فقد سجلت حالات كوليرا في أغسطس على متن سفينة حجاج قادمة من بومباي أو عدن. اقترح مكتب الخارجية عندئذ تعديل المجلس الصحي في الإسكندرية من خلال إعادة توزيع متكافئة للمقاعد بين الممثلين المصريين والأوروبيين بحيث يمكن التأثير في نظام الحجر الصحي. وتمت البقية بعد الاحتلال البريطاني لمصر بدءًا من خريف عام 1882 كردة فعل على الثورة القومية لعرابي باشا. فأسهم الاحتلال في تسريع وضع المجلس الصحي في الإسكندرية تحت الوصاية البريطانية، وفي عام 1884 تم تعيين رئيس بريطاني لهذا المجلس. أما المندوبون المصريون، فعدد كبير منهم كان يحمل الجنسية الإنجليزية. أصبح البريطانيون الآن متحكمين في عملية صنع القرار وذلك على حساب الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم مجردين من امتيازاتهم داخل المجلس ولم يتوقفوا عن توجيه النقد للسيطرة البريطانية. وعندما اتهم الدكتور فوفيل المجلس الصحي بالخضوع للضغوط الخارجية، اعتبر الدكتور بروست، الذي كان لنشاطه الحثيث دور في تشييد جدار صحي فاعل، أن هذه المؤسسة ليست إلا "ألعوبة مصطنعة بيد الحكومة الإنجليزية"، بل أسوا من ذلك "لقد ظهر مذهب كارثي في مصر من وجهة نظر الدفاع عن المصالح الصحية لأوروبا": أليس الإنجليز هم من يصدرون الآن الشهادات الصحية للسفن الوافدة من بومباي؟ أما عن المكاتب الصحية في السويس، فلم تعد تقدم الضمانات الكافية، كما قال أدريان بروست، لاعتماد أهليتها في اتخاذ القرارات. فعندما تفشى وباء الكوليرا في مصر عام 1883، اتهمت الجيوش البريطانية بأنها الناقل الرئيس للعدوى.

12وفي تلك الفترة أيضا بادر لوي باستور، بدعم مالي من الغرف البرلمانية، بإرسال بعثة علمية إلى مصر لدراسة تأثير الوباء ميدانيًا، وفي الوقت نفسه اكتشفت بعثة طبية ألمانية برئاسة روبير كوخ Robert Koch في جدران الأمعاء الغليظة لأحد المصابين بالكوليرا بكتيريا نجحوا في عزلها العام التالي – وتواصلت أنشطة بعثته لاحقًا في الهند – وقد سميت تلك البكتيريا باسم "ضمة الكوليرا bacillus virgula".

"اشعر بالقلق الشديد، حسب إفادة الدكتور جوزيف فراير Joseph Frayer في مجلس المكتب الهندي، من العواقب السيئة التي قد تنجم عن هذا الاكتشاف المزعوم على تجارتنا البحرية وتواصلاتنا الدولية".

13في هذا السنة 1884، بلغ التوتر الفرنسي البريطاني ذروته، وتم رصد حالات كوليرا في موانئ تولون Toulon ثم مرسيليا، مما تسبب في موجة جديدة من الخوف من الإنجليز.

14وتحت وطأة الانتقادات الفرنسية والعثمانية، سعت بريطانيا العظمى لكسر عزلتها فاختارت حلفائها في معسكر التحالف الثلاثي Triplice. لكن فرنسا سبقتها في تونس فعادت إيطاليا إلى معسكر الإمبراطوريات المركزية في عام 1882 يحدوها الأمل في الحصول على تعويضات على المستوى الاستعماري، واستغلت وجود أسطولها التجاري في البحر الأحمر لإعادة شراء خليج عصب في إريتريا من الشركة البحرية روباتينو Rubattino.

15ولم ينظر البريطانيون بارتياب لهذا الحضور على البحر الأحمر لقوة ثالثة، لإمكانيتها تشكيل حاجز أمام الأطماع الفرنسية في المنطقة التي بدأت تتضح من خلال تملكها الرسمي لخليج أوبوك في ديسمبر 1883 لتقيم فيه مخزنا للفحم يمكنه منافسة مخازن عدن لاحقاً. لقد ولت إلى غير رجعة فترة التراجع الفرنسي عن البحر الأحمر بسبب التحالف الفرنسي البريطاني. ففي عام 1885، أغلق البريطانيون عدن أمام السفن الحربية الفرنسية المتجهة إلى تونكين Tonkin، وأكثر من ذلك خلقت الثورة المهدية في السودان فراغاً سياديا ًفي المنطقة وبدأ "سباق الحواجز" بين فرنسا وبريطانيا العظمى التي سيطرت على زيله Zeylah وبربره Berberah، الأراضي المستقبلية "لجمهورية ارض الصومال" البريطانية – أثناء صيف عام 1884، كما سيطرت ايطاليا على ميناء مصوع في اريتريا عام 1885. شكل هذا العام البدء الرسمي للاستعمار الايطالي تحت الرعاية البريطانية التي أصبحت "معلمته للسياسة الاستعمارية". في الحقيقة، اضطرت إيطاليا للقيام في المنطقة بدور "الإمبريالية الالتفافية" لخدمة المصالح البريطانية، وبالتالي تماهت الرهانات الصحية والرهانات الاستعمارية لمدة عقدين على الأقل.

16وبالتالي لم يجد الانجليز صعوبة، عند انعقاد مؤتمر صحي جديد في روما في مارس عام 1885، في دفع الدولة المستضيفة إلى تمرير فكرة رفض إجراء أي نقاش عن المصدر الأصلي للكوليرا، فقد منع الدكتور روبير كوخ المشارك في المؤتمر، كبقية الخبراء، من حق التصويت أو الإدلاء برأيه، كما حرص البريطانيون قبل افتتاح المؤتمر على القيام بتحقيق مضاد وعاجل بغرض إبطال أطروحات الطبيب الألماني. كما عمل البريطانيون والفرنسيون على تقوية ثقلهم من خلال امتلاك كل طرف لوفد على حدة، أي أربعة ممثلين، ومن بينهم ثلاثة أطباء رافضين لفكرة انتقال العدوى. غير أن هذا الإجراء الاحتياطي لم يكن كافيًا وسرعان ما تحول هذان الطرفان إلى أقلية، بسبب الفرنسيين أولًا الذين نجحوا في اعتماد مبدأ عزل السفن المصابة ومبدأ تفتيش وحجز السفن القادمة من الهند، ثم بسبب العثمانيين الذين رفضوا منذ الاحتلال البريطاني لمصر تقديم أية تنازلات جديدة قد تترجم بتخفيف لإجراءات الحجر الصحي في كمران. وإزاء هذا المعوقات انسحب المندوبون البريطانيون من المؤتمر ولم يتركوا أي خيار آخر لوزير الخارجية الايطالي سوى تأجيل أعمال المؤتمر.

17من جهة أخرى، شهد عقد الثمانينيات 1880 زيادة حدة الاختلافات في تصرفات الإمبراطوريات، ففي الهند تم تعزيز نظام التفتيش الصحي عند المغادرة عقب تعديل "قانون سفن النقل الأصلي" في عام 1887. لكن الوسائل المتاحة كانت محدودة وقليلة الفاعلية، إذا ما قسنا ذلك على فضيحة "SS Decan" وهو اسم السفينة المحملة فوق طاقتها والموبوءة بالكوليرا في عام 1891. في المقابل، ظلت الحكومة الهندية، التي ربطت النخب الإسلامية بالمشروعات المؤثرة في الحج، متصلبة إزاء تبني الإجراءات التي قد تضر بمغادرة الحج. وهذا ما حصل مثلاً في قضية الحجاج الذين سافروا بلا موارد مالية بحيث يضطرون الحكومة كل عام بتحمل نفقات عودتهم. وفي مقابل زيادة حدة هذه الظاهرة، نظمت حكومة بومباي والبنغال استشارات في عامي 1886 و 1887، واختلفت الآراء كثيرًا. فقد يرى قائد شرطة كالكوتا مثلاً أن اشتراط امتلاك تذكرة ذهاب وإياب للحج، بينما يرى نظيره في بومباي في المقابل أنه من المستحيل أخلاقيًا منع هؤلاء الفقراء الذاهبين إلى الأراضي المقدسة ليموتوا فيها أو وضع العراقيل أمام سفرهم وأن أي تدخل في هذا الأمر يعد تدخلا في الشؤون الدينية. كانت الصحافة الإسلامية الناطقة بالإنجليزية أول المطالبين للحكومة بالتدخل لوقف فضيحة سفر الحجاج الفقراء، وفي المقابل، أجمعت أغلب الجهات التي تمت استشارتها، سواء الإنجليزية أو الإسلامية، على تحذير السلطات من مخاطر الاضطرابات التي قد تنتج من أي حظر محتمل. وبالتالي فقد رفضت السلطات أي وسيلة إكراهية ففضلت التصرف بطريقة المراسيم التي تذكر الحجاج بالفريضة القرآنية بالاستطاعة كشرط لأداء الحج.

18لم تكن السلطات الجزائرية تتشارك في الاهتمامات الأخلاقية ذاتها، وطيلة عقد الثمانينيات 1880 تحت الضغط – الحقيقي أو المفترض – للمستعمرين، منع الحكامان العموميان جريفي Grévy و تيرمان Tirman، المسلمين الجزائريين من السفر إلى الحج، باستثناء العام 1886 (الجدول 5). وإن لم تكن هذه المحظورات كلها ذات طابع صحي – بين عامي 1884 و 1890 كانت جميع مواسم الحج في هذا العقد خالية من الكوليرا – إلا أنها كانت ذات دوافع سياسية مرتبطة بالتمرد في جنوب وهران أو الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882، فضلا عن الثورة المهدية التي اندلعت في السودان البريطانية في العام 1881. ومن اللافت للنظر أن الحاكم العام عبر عن سروره في عام 1884 أن هذه التقييدات التي فرضتها المراسيم السابقة أدت إلى حصول "تطور حقيقي في التقليل التدريجي لعدد الحجاج".

19ووفقًا لأقوال الحكام العموم، قدمت هذه القرارات بصفتها تحكيمًا مستمرًا بين المستعمرين المعادين للحج من وجهة نظر سياسية وصحية وبين "اشتراط الأيام الأولى للغزو الذي يؤكد على ضرورة الاحترام الفعلي للاعتقاد الديني"، أي الوعد الذي قطعه بورمون Bourmont باحترام الحرية الدينية. لكن الاختلافات بدأت تظهر في الدولة الأم لأن هذه السياسة الاستعمارية دخلت في صراع مع اعتبارات أكثر دبلوماسية، فقد استلزم على وزارة الخارجية الفرنسية أن تأخذ في الحسبان الضغط الذي تمارسه عليها قنصليتها في جده بشأن حرية الحج. عمليًا، تضمنت كثير من المحظورات الرسمية استثناءات للمسلمين الذين يقدمون الضمانات الكافية، لكن وزارة الخارجية ترى أن هذا غير كاف وتستنكر هذه المحظورات المتسلسلة التي على محميتها التونسية المرتبطة بها أن تتوافق معها لتجنب تدفق الحجاج المتخفين انطلاقاً من الجزائر. وفي الأساس كانت الوزارة موافقة على تأطير صحي للحج يأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في المؤتمرات الصحية الدولية.

20كما أن وصول جول كامبون Jules Cambon عام 1891 إلى رئاسية الحكومة العامة للجزائر أدى إلى اعتماد إدارة أكثر انفتاحاً تجاه الحج مقارنة بـ"السياسية المحلية" التي أراد تدعيمها. وعلى نطاق أوسع، شكل عقد التسعينيات 1890 مرحلة حاسمة بحق بالنسبة إلى الصحة العالمية، فقد أسهمت ثلاثة مؤتمرات صحية متتالية وانتشار وباء الطاعون في الهند في التقليل من الخلافات الفرنسية البريطانية.

فترة التوافقات. نحو تفاهم ودي صحي؟

21في عام 1892، وبمبادرة نمساوية، عقد مؤتمر صحي جديد في البندقية، وقبل الانعقاد، اتفق الإنجليز والنمساويون على توقيع بروتوكول متعلق بقضية الانتقال الحر – الهامة بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية – في مناطق الحجر الصحي للسفن الحربية عبر قناة السويس. وقد استنكر المندوبون الفرنسيون، بارير Barrère وبروست Proust و بروارديل Brouardel – هذا الاتفاق وأعادوا تأكيدهم على مبدأ التعقيم والعزل في محطات الحجر الصحي للسفن الموبوءة. ورغم التوترات الظاهرة، حصل تقارب بين الفرنسيين والإنجليز.

"لم يصل التفاهم، كما كتب أدريان بروست، أبدًا هذا الحد من التقارب بين إنجلترا وفرنسا".

22كما أقر بروست أن التقييدات المفروضة في الحجر ليست إلا نتيجة لغياب التطهير في موانئ المغادرة وعلى متن السفن، فالأولوية إذن لتطبيق الإجراءات الوقائية وللتفتيش الصحي، وهذه الإجراءات ستنال على موافقة البريطانيين. وعقب انتهاء المفاوضات الخاصة، توصل البلدان في الأخير إلى تسوية حول نظام الحجر الواجب تطبيقه على السفن. ولم يعد هناك أي اعتراض رسمي للقوى الأوروبية على توقيع وإقرار المعاهدة الدولية التي تلزم مختلف الدول المشاركة. وكتأكيد على نيتهم الصادقة، وافق البريطانيون على مراجعة وضع المجلس الصحي في الإسكندرية من خلال إعادة التأكيد على طابعه الدولي وتفويضه بمسؤولية تنظيم نقل الحجاج العابرين في قناة السويس.

23تواصلت نقط التوافق على المستوى الطبي هذه المرة بمناسبة مؤتمر درسدن Dresden في عام 1893، الذي انعقد لمحاولة تجنب موجة جديدة من الكوليرا التي تهدد أوروبا عبر روسيا. وقد اعترف البريطانيون رسميًا عبر ممثلهم بالوجاهة العلمية لنظرية انتقال العدوى وتم الاتفاق على نظام الإشعار بالعدوى، مما ألزم الدول الموقعة بضرورة تبادل المعلومات في حال ظهور الكوليرا.

24وضعت الكارثة الإنسانية لموسم الحج 1893 قضية الحج في صميم اهتمامات المؤتمر الصحي الدولي المنعقد في باريس عام 1894، وتم توجيه الاتهام للإمبراطورية العثمانية. وبهذه المناسبة، اقترح المندوب الإيطالي وضع الحجاز تحت الرقابة الدولية. وقد اتسمت النقاشات بتبادلات حادة بين المندوبين الصحيين الفرنسيين والبريطانيين، ومع ذلك أقرت جميع الأطراف اتفاقية دولية، فصار الحجاج خاضعين للرقابة الصحية المتزايدة التي تتضمن زيارة طبية إلزامية عند المغادرة، فضلاً عن إجراءات التعقيم لكافة الأغراض الملوثة أو المشتبه بها، وصار محظورًا على أي حاج مصاب بالكوليرا الصعود إلى السفينة. وكان ثمة مادة تحفظ عليها البريطانيون تقضي بأن "على الحجاج إثبات امتلاكهم للمؤونة الضرورية لأداء الحج في رحلة الذهاب والإياب وأثناء الإقامة في الديار المقدسة". أما عن السفن، فقد سمح فقط للسفن البخارية بنقل الحجاج شريطة إجراء زيارة تفتيشية ومعايرات صارمة عند المغادرة. كم تم طرح مجموعة من التحسينات بغية الإسهام في تحديث محطات الحجر الصحي في الطور وكمران.

25وبطلب من وزارة الخارجية الفرنسية والحكومة البريطانية في وايتهول Whitehall، تم نقل أغلب بنود الاتفاقية إلى التشريعات الرسمية الخاصة بالإمبراطوريات. ففي الجزائر، تم تبني تشريع متعلق بنقل الحجاج إلى مكة وذلك بتاريخ 10 ديسمبر 1894، ويتألف هذا النص القانوني من 34 مادة تعد مرجعًا قانونيًا طيلة الفترة الاستعمارية، فقد كانت الدقة في التوصيات الصحية والغذائية سببًا في جعلها أنموذجًا لإدارة الحج وإثباتاً واضحاً على "سلطة بيئية" استعمارية. وشهدت حكومة الهند حركة مماثلة، فبعد انتقادها من كل الجهات بتراخيها، اضطرت أخيرًا لتكييف تشريعاتها مع القرارات الدولية الجديدة، كما تم اعتماد نص تشريعي خاص بالحج "قانون الحج البحري الهندي" في عام 1895، مع إدخال بعض التعديلات على عدد من الإجراءات بحيث لا تتصادم مع الأمة الإسلامية – إذ لا يحق للطبيبات النساء تفتيش الحجاج المسلمين – وحتى لا تتعارض أيضًا مع المصالح التجارية المتأثرة بذلك – فقد ذكر مثلاً أن يكون الحيز الأدنى المخصص لكل حاج أقل من الحيز المطلوب في اتفاقية 1894.

26وقد تأثرت كثيرًا بقية المعارضات الهندية بسبب وباء الطاعون الذي تفشى في بومباي في سبتمبر 1896، جاءت ردود الفعل الدولية بشكل فوري، فقد فرضت محاجر صحية صارمة في السويس على السفن الهندية، كما أمرت حكومة الباب العالي التركية برد أي سفينة موبوءة. كان لهذا الحظر الصحي والتجاري أثرٌ في انخفاض مستوى الصادرات الهندية إلى أوروبا وبالتالي كان سلاحًا فاعلاً، فأجبر الإنجليز الهنود على وضع وتطبيق سياسة حقيقية للصحة العامة، تتعارض مع كثير من جوانب الممارسات السابقة. قررت حكومة وبلدية بومباي مثلاً التخلي مؤقتًا عن التفتيشات الصحية لصالح وضع إجراءات العزل والتطهير، كما أن الأطباء الهنود قاموا بعملية "انقضاض فعلية على الأجساد" المصابة، لكن حملات التطعيم وإجراءات التطبيب الإجباري في المستشفيات أثارت ردود أفعال عنيفة من جانب سكان بومباي. وسرت بين الناس إشاعة في أوج الأزمة بعد احتمال حصول انهيار قريب لحاكم الهند. ولطمأنة الرأي العام الدولي، صدر "قانون الأمراض الوبائية" في 4 فبراير 1897، وصار من الممكن اللجوء بوضوح إلى فكرة منع الاحتفالات بالحج وضرورة احتجاز المسافرين، ولم يتبق إلا التطبيق الفعلي لذلك. وبضغوط من الدول الأوروبية، لا سيما بعد تخصيص مؤتمر دولي للحالة الخاصة بالطاعون في الهند عقد في تلك السنة في البندقية، استطاع المكتب الهندي تجاوز آخر المعارضات لنائب الملك، وفي تاريخ 20 فبراير 1897 وللمرة الأولى في تاريخ الحج الهندي، تم تعليق سفر الحجاج إلى مكة رسميا في الهند. واستناداً إلى هذا القرار دعا اللورد هاميلتون Hamilton إلى تطبيق حظر مماثل في الجزائر، وهكذا سقطت آخر حصون الممانعة إزاء النظام الصحي الدولي.

27في العام التالي، استفحل الطاعون في الهند وجاء دور المجلس الصحي في الإسكندرية ليقرر بالإجماع منع سفر الحجاج المصريين، وسانده في ذلك المفوض السامي البريطاني اللورد كرومير Cromer، لكن الخديوي رفض تطبيق أي منع على الحجاج بعد استشارته للهيئات الدينية في البلاد. وبالتالي، نصح الحجاج فقط، بعد تنبيههم للصعوبات الصحية، بتأجيل مشروع الحج.

28في الجزائر، منع الحج أربع مرات، من عام 1897 إلى 1900، ثم سمح به مجدداً، لكن الحكومة الهندية عندما قررت رفع المحظورات الأخيرة في عام 1903، أقرت وزارة الخارجية الفرنسية، التي وصفت الطاعون بأنه "منتج وارد من بريطانيا وجد في جدة مركزًا للتوزيع"، الخيار الجزائري بمنع الحج مجددًا وأوصت في المقابل القسم القنصلي في مصر بتشجيع الحكومة المصرية في عملية تنظيم الحج. وعندما قررت الحكومة المصرية تبني تشريع يؤطر السفر إلى الحج، أضاف نائب القنصل، بلهجة المنتصر، ما يلي:

"هذا التشريع يختلف في الحقيقة عما أقررناه نحن سابقًا في مستعمراتنا في الجزائر وتونس والتي فرضت تقريبًا الشروط والمسارات ذاتها. فالتقييد الأقرب إلى المنع الذي يعادل قيمة هذا التشريع هو الضمانة الجادة ضد انتشار الأوبئة وانتشار جرثومة التطرف الذي يعود به الحجاج من الحجاز. وأخيراً، ليس بالأمر العادي بالنسبة إلينا أن نرى حكومة مسلمة تتخذ الإجراءات ذاتها التي لطالما اشتكى بقوة منها المسلمون لدى إداراتنا الجزائرية والتونسية".

29أما فرنسا التي اعتمدت على بقاء نفوذها في موضوع الصحة العامة في مصر، فقد اقتنعت عندئذ بكونها المحور الأساسي للصحة الدولية مما برر تأسيس أول منظمة دولية دائمة بشأن الصحة العامة في باريس.

النظام الصحي الجديد وحدوده

حدود نظام الحجر الصحي

30في عام 1903، أعد الدكتور أدريان بروست، بمناسبة المؤتمر الصحي في باريس، تقريرًا ايجابيًا لقرابة أربعين عامًا من الصحة الدولية. وتتويجاً لهذه الجهود، اقترح إنشاء مؤسسة دائمة مقرها في باريس، باسم المكتب الدولي للصحة العامة (OIHP)، مهمته إبلاغ الدول المعنية بتطور حالات الأمراض المعدية في العالم.

31وفي هذه السنة 1903، كان خطر الطاعون مستبعدًا عن الديار المقدسة وظل المكتب القنصلي الفرنسي على قناعته بأن ذلك جاء نتيجة للاحتياطات المتخذة في مستشفيات الأمراض المعدية المختلفة في كمران. فهذان الحاجزان الصحيان – المواقيت الجديدة للأراضي المقدسة – وهما محطة الطور التي لاقت ثناءً وإعجابًا شديدين، وطبقًا لقرارات مؤتمر باريس في عام 1894، كانت هذا المحطة من أوائل المحطات التي جهزت بالمواقد والرذاذات. كما شرع في القيام بأعمال تحديث وتوسعة في عام 1898 جعلت من محطة الطور "المحطة الأكبر والأفضل تنظيمًا من بين كل المحاجر الصحية في العالم"، وجهزت بفريق طبي من 24 طبيبًا ونحو مئة من الحراس الصحيين. أما عن حجاج طريق الشمال الذين يتوقفون في الطور عند عودتهم من الحج، فقد اتخذت بحقهم إجراءات مماثلة: بمجرد نزول الحجاج من السفينة، يتم تطهيرها بالكامل ثم استئصال الجرذان منها بواسطة عمال المكتب الصحي، وبعد ذلك يجمع الحجاج في صالة انتظار واسعة، بحيث يفصل الرجال عن النساء وبعدها يدخلون الحمامات للاستحمام بينما يتم تعقيم ملابسهم، ثم يقادون إلى أحد المجمعات الاثنين والعشرين المسيجة والتي تبلغ مساحة الواحد منها 12 500 متر مربع، وبداخلها خيام تتسع الواحدة لستة عشر رجلاً مجهزة بأسرة من الطين المحروق. وخصص مجمع لكل سفينة ولتجنب أي خطر لانتشار العدوى، حرصت إدارة المحطة الصحية على منع وضع الحجاج في مخيمين متجاورين. كما أن المحطة الصحية ضمت أربعة مستشفيات سعة الواحد منها 32 سريرًا وثلاثين كبينة خشبية مخصصة لعزل الحجاج المصابين بالعدوى. وصف احد مفوضي الحكومة الجزائرية هذه التجهيزات الحديثة المزودة بالكهرباء والماء العذب الوفير والحجاج الفقراء المطعمين مجاناً بفضل كفالة الحكومة المصرية لنفقاتهم وأخيراً أسعار المواد الغذائية المحددة بشفافية من قِبل إدارة المحطة الصحية:

"عندما نضع أقدامنا في المحطة الصحية، كما كتب المفوض، نشعر بأننا لم نعد في تركيا".

32كما تجري في المستشفى عمليات جراحية ناجحة ويمتلك المستشفى صالة للتشريح وصالة للفحص البكتيري وصيدلية كبيرة.

33وفي داخل هذا المختبر البيولوجي الجديد اكتشف الدكتور مارك أرمو Ruffer Marc Armand في عام 1897 "بكتيريا ضمة الطور" عند أفراد غير مصابين بالكوليرا، وفي هذا تشكيك صريح بمدى فاعلية نظام الحجر لأنه من المفروض أن "الحاملين الأصحاء" بإمكانهم نقل جراثيم الكوليرا أثناء فترات حضانة قد تطول أحياناً. وبالتالي، نتج عن أعمال المكتب الدولي للصحة العامة المقدمة أثناء المؤتمر الصحي في باريس عام 1912‑1911ضرورة إجراء فحص بكتيري دوري. لكن إزاء اختلاف وجهات النظر، احتفظت كل دولة بحريتها بإمكانية إجراء مثل هذا الفحص. ونظراً لهذا التشكيك العلمي في نجاعة الحجر الصحي وتشجيع المبادرات الوطنية فيما يخص الشؤون الصحية، أخذ البريطانيون بثأرهم وإن بوقت متأخر.

34فلم يفتأ الإنجليز البريطانيون وحتى الحرب العالمية الأولى ينتقدون عدم جدوى الحجر الصحي في كمران، وخلافا لمحطة الطور، وصفت تجهيزاتها بأنها بالية وأن إجراءات الوقاية المطبقة فيها غير مناسبة إطلاقاً. وقد جاء الأعيان المسلمون مثل خان باهادور محمد عبد الرحيم، لتأكيد هذه الشكوى من المحطة فشجبوا بشكل عشوائي ظروف التعقيم وقلة الماء الصالح للشرب والطعام. وهنا تكتسب هذه المقارنة مع محطة الطور دقتها، فهذا الشخص قد زارها بعد إقامته في أوروبا والشرق الأوسط ولم يجد كلمات أكثر قسوة لوصف حالة مستشفى كمران والحراس الصحيين الجفاة والمرتشين الذين لا يترددون في إساءة معاملة الحجاج الذين يعتبروهم تجسيدًا للكوليرا بذاتها. واستحوذ على اهتمام هؤلاء الأعيان وضع النساء الحجاج، ولا بد من ذكر بعض جوانب التحسينات التي ينبغي الإشارة إليها في نهاية تلك الفترة بجهود مبذولة من رئيس المحطة، الطبيب الإيطالي ديلبينو Delpino الذي سعى جاهدًا لتسهيل إقامة الحجاج قدر الإمكان. صحيح أن الطاقم العامل في المحطة قد توسع بشكل كبير حتى وصل العدد 450 موظفًا – من أطباء وحراس صحيين وعمال مختلفين – قبل الحرب.

35وجه القناصل الفرنسيون انتقادات مماثلة لنظام الحجر القائم في الحجاز، وكان لابد من انتظار افتتاح السكة الحديدية في الحجاز قبل أن تمتلك هذه المنطقة محطات حجر صحي أرضية. أما عن محطات الحجر الصحي البحري الموزعة علي ثلاثة جزر وهي أبو سعد والوسطى وأبو علي، على ساحل ميناء جدة، فقد شكلت الحاجز الأخير ضد قدوم الكوليرا عبر البحر. فكان لزاماً على السفن الرسو في هذه المحطة وبخاصة تلك التي ليس لها صفة "سفن الحجاج"، كالسفن التجارية التي تنقل الركاب، بموجب تشريعات المجلس الصحي الأعلى في القسنطينية. لكن هذه المحطة تعرضت بشكل دوري للنقد بسبب شحة التجهيزات وقلة قدرتها الاستيعابية، ففي حالة التدفق الكبير للحجاج، كانت إدارة الحجر الصحي في الحجاز تمتلئ بسرعة فتضطر في النهاية للسماح لبعض الحجاج المصابين بالكوليرا بركوب البواخر كما حصل في موسم حج عام 1908.

الموقف الملتبس لحكومة الباب العالي بخصوص مكافحة الأوبئة

36ليس من خطأ الإمبراطورية العثمانية أنها أرادت الصمود أمام الضغوط الأوروبية من خلال برنامج التجهيزات الصحية في الحجاز، وبعد وباء عام 1865 مباشرة، أنشأت صهاريج في مكة ومدافن في منى لطمر مخلفات أضاحي العيد. بل أن السلطان عبد الحميد الثاني تعهد شخصيًا بعدم الالتفات لانتقادات السلطات النصرانية. ابتداء من عام 1878 وبالتزامن مع البعثات التفتيشية السنوية للمجلس الصحي الأعلى في القسطنطينية، تم إنشاء مسالخ جديدة في منى فضلًا عن إقرار تشريع يجيز التفتيش الصحي للسفن الراسية في جدة. تمت استعادة السيطرة على هذا الملف عن طريق الولاة في المنطقة، فقد جرى صرف مبالغ ضخمة من قصر يلدز لتنظيف شوارع جدة ومكة. لكن هذا الأعمال الكبيرة – التي تدل على اعتناء الخليفة بموضوع الديار المقدسة – ظلت عاجزة عن تجنب حصول الكارثة الصحية في عام 1893، وعند افتتاح مؤتمر باريس في عام 1894 أراد العثمانيون إبداء مقاومة جديدة، فقد أرسلوا اللواء أسد باشا على وجه السرعة إلى الحجاز ومعه 40 ألف ليرة مخصصة لبناء الملاجئ والمستشفيات. وبعد أن فشل في منع توزيع ماء زمزم، فرضت هيئة شرطية جديدة بمباركة من القناصل إنشاء موقدين للتعقيم في مكة وجدة. أما المندوب العثماني في مؤتمر باريس، تركم ري Turkham Rey، فقد التزم من جانبه بإنشاء مستشفى بسِعة 200 سرير في مكة. ورغم هذه الوعود، ظلت لخدمات الاستشفائية في الحجاز قاصرة، ولم يكن في مكة مستهل القرن التاسع عشر سوى مستشفى محلي بسعة عشرين سرير بالقرب من باب مكة ومستشفى خاص بالمصابين بالكوليرا وكان يشبه في الغالب مكاناً للموت فقط لدرجة أنه جرى التفكير دورياً في هدمه. والحال نفسه في منى، إذ لم يذكر الدكتور بوريل Borel في عام 1903 سوى مستشفى واحد فقط بسعة 15 سرير. وفي جدة أخيرًا، ورغم افتتاح مستشفى جديد في عام 1898 إلا أن حالته كان يرثى لها تمامًا كما هو حال المستوصفات المحلية ولم يبق من البنية الصحية الجيدة سوى المستشفى الخيري الهندي بسعة 500 سرير. حاول الشباب الأتراك بدافع من رغبتهم في تحقيق المركزية لاستعادة السيطرة على الإدارة الصحية للديار المقدسة من خلال تأسيس مجلس صحي في عام 1910 يترأسه وزير الداخلية طلال بيه ويتألف من ثلاثة نواب من البرلمان الجديد وثلاثة أطباء من كلية الطب في القسطنطينية. كان هدفه تقديم مقترحات صحية وتأسيس وصيانة المستشفيات المجهزة بشكل لائق في محافظة الحجاز، ولهذه الغاية طلب من كل حاج الإسهام في تسيير أعمال المجلس من خلال دفع ضريبة صحية قدرها 19 قرشا.

37ومع ذلك اتهم ممثلو القوى الأوروبية بشكل منتظم السلطات الصحية في الحجاز بإخفاء وجود أوبئة الطاعون والكوليرا حتى لا تنخفض مواردهم من الحج وخشية من إثارة استياء السكان المحليين. ولكن نظرًا لعجزهم عن التدخل مباشرة في الإدارة الداخلية للحج، اكتفت الدول الأوروبية بالركون إلى حسن نية السلطات المحلية.

38ويبدوا أن ثمة صحوة حاسمة حصلت بسبب أوبئة الطاعون التي تفشت في نهاية القرن، فقد جمع قائم مقام ناحية جدة لجنة تطهيرية مكونة من ستة أعيان واتخذ إجراءات صارمة كتعقيم الأماكن المشتبه بها وتطهير منازل الحجاج، فحتى إن أظهرت الحجاز عداءًا تجاه التجديدات الوقائية سواء المتعلقة بالعزل الصحي للمناطق الموبوءة أو وسائل التعقيم كما يدل على ذلك قضية تدمير المحجر الصحي في جدة عام 1899، إلا أنهم مع ذلك لا يظهرون النفور ذاته عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة.

الصورة 5: "جمل‑سقاء" في جدة عام 1905.

39في عام 1894، دهش جيرفيه كورتيلمون لنظافة شوارع مكة التي قام على تنظيفها بشكل تطوعي السكان أنفسهم الذين لم يترددوا في رفع القمائم على ظهور الحمير. وبعد عشر سنوات، عبر المتنزه الخيري، مفوض حكومة جيوت Gillotte عن دهشته الرائعة "لمشاهدته جده المدينة الأنيقة النظيفة التي فيها إدارة طرق منظمة بشكل جيد": عربات مصلحة الطرق تمر ويقوم من خلالها "السود والسجناء بجمع القمائم الكبيرة عدة مرات في اليوم" بالإضافة إلى "جمال سقاية" غريبة (الصورة 5)، التي تذكرنا ببقية الاستشراق الصحي.

40وعلى مر السنين، وضعت المؤتمرات الصحية، التي شكل التنافس الفرنسي البريطاني بلا شك أحد دوافعها، شبكة للدفاع الصحي بخصوص الديار المقدسة الإسلامية، ذات الدلالة الرمزية القوية، ويمكننا الحديث عن محمية صحية على البحر الأحمر لكن نجاعتها الفعلية تظل محل نقاش، نظراً لاستمرار موجات الأوبئة حتى عام 1912. في الحقيقة، من الملاحظ أن الأمن الصحي يعتمد في النهاية على المبادرات المحلية: بلدية جدة بالإضافة إلى شخصية المفتشين الصحيين في الحجاز الذين كان نواب القنصل البريطانيون من أوائل من رحب بجهودهم لتطهير الديار المقدسة ومدن الحجاز، وذلك بعد انتقادها لفترة طويلة.

41لكن تدويل قضية الحج لم تكن له تداعيات صحية فحسب: فقد سهلت أيضًا تنظيم أفضل لتوافد الحجاج وبالتالي "حوكمة" أقوى للحج.

ظهور الحج الكمي

42يتطلب وضع تنظيم صحي للحج تحديدًا أفضل لتدفق الحجيج، وبالتالي فإن "الرعاية الطبية" للحج تستدعي اهتمامًا كبيرا بالإحصاءات، وأكثر من أي وقت مضى، تتماهى "الرغبة في المعرفة" مع الرغبة في السيطرة، في الدول الاستعمارية. من خلال القضية الصحية وتأطير تنقلات الحجاج بدأت الإدارات الاستعمارية بتجريب فعالية "الحوكمة" للحج، لكن معرفة التنقلات هذه ولدت لدى القوى الاستعمارية تطويرًا لتقنيات التحكم وأثارت لدى الحجاج رغبة ملازمة في تجاوز هذه التقنيات.

بدايات إحصاءات الحجاج

جنسية الحجاج الواصلين

43أسهم تأسيس المكتب الصحي في جدة مطلع عقد السبعينيات 1870 في إرساء القواعد الخاصة بإحصاءات الحج، وأمكن القيام بعمليات العد هذه من خلال دفع الرسوم الصحية، وبدونها لم يكن ممكناً تشغيل نظام الحماية هذا. في الوقت الذي كان فيه تقييم إعداد الحجاج الحاضرين يعتمد على الرصد البصري الذي يقوم به الرحالة الأوروبيون والأطباء المسلمون أو السلطات في الحجاز، لكن المكتب الصحي صار يقدم الآن إلى القنصليات أرقام موثوقة نسبية.

44ويمكن وصف طريقة الإحصاء كما يلي:

"في مينائي الحجاز، ينزل الحجاج في مكتب الصحة حيث يتم عدهم، ويطابق الرقم مع العدد المذكور في بيانات السفينة. وعند المغادرة، على الحجاج الانطلاق من المكتب الصحي حيث يقدمون تذكرة السفر التي تصدرها وكالة المراكب البخارية، ثم تقطع هذه التذاكر في سجلات تحتفظ بكعب التذاكر، بحيث يكون عدد الركاب مطابقًا تمامًا للرقم الصادر عن التفتيش الصحي".

45وإن شكلت عمليات الإحصاء هذه تطورًا أكيدًا في معرفة الحج المعاصر إلا أنها مع ذلك لها حدود تستحق الذكر. فهذه الإحصاءات لا تأخذ في الحسبان إلا عمليات الوصول عبر البحر بل وفي موانئ جدة وينبع فقط، أما عمليات إنزال الركاب في سواحل اليمن أو عسير التي تسعى لتجنب الحجر الصحي والرسوم الصحية لا تدخل في الإحصاءات الرسمية. من جهة أخرى، تعنى عمليات وصول الركاب في الغالب برعايا الإمبراطورية، وهؤلاء لا يشكلون أغلبية عددية للحجاج المتواجدين في الأماكن المقدسة إلا في بعض الحالات النادرة (الجدول 6).

46الجدول 6: حصة الوصول عبر البحر نسبة إلى العدد الكلي للحجاج.

47المحدودية الأخرى تتمثل في وجود أنظمة العد المتنافسة، فطريقة العد المتبعة في مجلس الحجر الصحي في الإسكندرية مثلاً تحصي كافة الحجاج الذين سافروا في الذهاب عبر الموانئ المصرية أو قناة السويس، وفي العودة عبر محطة الطور. وكذلك عملية الإحصاء التي تقوم بها مختلف الإمبراطوريات الاستعمارية التي تلزم تشريعاتها شركات الملاحة بإرسال سجلات المغادرة والركاب إلى المكاتب القنصلية في جدة. من جهة أخرى، اختارت بعض الدول الأوروبية مبكرًا طريقة جواز سفر الحج وبالتالي صار في حوزتها سجلات الجوازات المؤشرة في قنصلياتها، وهكذا كثيراً ما سعى القناصل لتصحيح بيانات المكتب الصحي والفوارق الكبيرة التي تظهر بشكل متكرر بين الإحصائيات.

48رافق عمليات العد هذه عموماً أنشطة تصنيفية عشوائية وفقاً لمعايير عرقية جغرافية شديدة المرونة، فالحجاج من بلاد الشام يصنفون تارة تبعا لميناء المغادرة – البصرة في الغالب – وتارة يوصفون بأنهم "عرب" تمييزاً لهم عن اليمنيين والحجازيين والسوريين والمصريين وبقية "المغاربة"، المصنفين وفقا لمناطقهم أو بلدانهم الأصلية. أما السودانيون فيسجلون أحيانًا بصفتهم "عرب" – تماما كالحجاج المغادرين من زنزبار – وأحيانًا بأنهم "سودانيين"، هذا إذا لم يتم خلطهم مع حجاج أفريقيا السوداء –السودانيين وبقية الأفارقة. أما الحجاج القادمون من مناطق طرابلس وبرقة، اللذين يطلق عليهم الاسم العام "الطرابلسيين" – فقد يوصفون أحيانًا في بعض الإحصائيات بأنهم "مغاربة" وأحيانا لا. أما السوريون فيضمونهم في معظم الأحيان مع الحجاج "العثمانيين" وذلك حتى عام 1907‑1908 عندما فرض مبدأ الجنسية فتم تمييزهم عن "الأناضوليين أو الروميين".

49يخضع العد في الواقع لالتزامات سياسية، فغالبًا مثلًا ما يتغافل المكتب الصحي في جدة التابع للمجلس الصحي الأعلى في القسطنطينية الانتماءات الإمبراطورية، غير أن حكومة الباب العالي رفضت على الدوام الاعتراف بالاحتلال الفرنسي والبريطاني في تونس والجزائر، وبالمحمية النمساوية المفروضة على المسلمين في البوسنة. إلا أن هناك بعض الاستثناءات، وأحدها يتعلق بالحجاج من ذوي الأصول الإفريقية الغربية وهم قلة ويتوزعون بين جنسيات مثل "السنغاليين والسودانيين الفرنسيين" من جهة وبين "النيجيريين البريطانيين" من جهة أخرى. أما الاستثناء الثاني فمتعلق بـ"البخاريين"، مسلمي آسيا الوسطى، الموصوفين أحيانا بـ"الرعايا الروس"، وقد تخصص هذه الفئة أحيانا للتتار من جزيرة القرم. ليس من المفاجئ إذن أن تحاول تقارير القنصليات الأوروبية في جدة التدقيق قدر الإمكان بأعداد الحجاج الفعلية القادمين من الإمبراطوريات، وهنا أيضًا نجد أن الأولويات السياسية هي التي تبرز. فلم تذكر التقارير السنوية لنائب القنصل البريطاني عبد الرزاق في المرحلة الأولى إلا الحجاج الهنود، ولم يتم الإحصاء الدوري والمنتظم للحجاج من بقية الجنسيات إلا في نهاية القرن. أما "المغاربة" أو "المغربيين" فيشكلون عادة كتلة واحدة هذا إذا لم يتم تجاهلهم في الأساس كما حدث في عام 1899، بينما تقوم الإمبراطورية الفرنسية من جهتها بتمييز تدريجي بين "الجزائريين والتونسيين" من جانب، المجموعين لأكثر من عشرة مرات في فئة واحدة، وبين "المغاربة" الذين حافظوا على خصوصيتهم الفئوية بعد اتفاقية فاس عام 1912.

50وثمة صعوبة أخرى ترجع لعمليات المغادرة الجماعية حيث يختلط الحجاج من جنسيات مختلفة، وهكذا الحال في القافلة التقليدية للمغاربة التي مثلت صعوبة معقدة، وخاصة في 1881، للسلطات القنصلية والصحية:

"فيما يخص الجزائريين الداخلين مع القوافل، عبر طريق تونس والجزائر، يشرفني أن أبلغكم أن بعض القوافل التي تمر عبر السويس إلى هذا المقصد هم خليط بشكل كبير من التونسيين والمغاربة وبعض الجزائريين، بحيث أنه من غير الممكن، وفقاً لتقرير المدير الصحي، معرفة عدد الجزائريين المشاركين في هذا النوع من القوافل، نظراً لمرورهم على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من مكان الحجر الصحي".

51أما عن حجاج طريق الجنوب فالخلط فيهم يتم بصفة دائمة، ففي بومباي وكاراتشي، لا يزال الأفغان والفرس والبخاريون يركبون السفن ذاتها وذلك حتى الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحال الماليزيين البريطانيين والهولنديين الذين تضمهم الإحصاءات الصحية في فئة واحدة، وهي فئة "الماليزيين والجاويين" بينما هؤلاء الناس يمتلكون جوازات مختلفة.

52ينبغي في الأخير الأخذ في الاعتبار الفترات الواسعة المدروسة على غرار الفوارق في نتائج العد، وإذا كان العدد الكبير لحركة الوصول والمغادرة يسجل في الشهور التي تسبق الحج وفي الأسبوع التالي له، إلا أن بعض الحجاج يختارون الإقامة الطويلة في الحجاز، وهذا ما يفعله الحجاج الهنود أو الجاويون الذين يستفيدون من التسهيلات الحاصلة بفضل الملاحة البخارية وشبكاتهم الخاصة العائلية والدينية والتجارية، ولم يترددوا في المكوث في الحج لسنة أو عدة سنوات. وعندئذ تطرح أمام السلطات الصحية قضية معرفة فئة الحجاج التي يمكن إلحاق الحجاج بها. عمليًا، يبدو أن فترة الإحصاء قد امتدت لتصل ستة أشهر، لكن نظرًا لغياب التوافق على المدة المحددة التي يجب أخذها في الحسبان، تباينت الإحصاءات.

53وبعد توضح هذه الحدود، يمكننا وضع جدول خاص بحركة وصول الحجاج من كل جنسية خلال فترة الإقبال الشديد لموسم الحج، منذ بدايات الإحصاءات الصحية وحتى عشية الحرب العالمية الأولى.

54أظهرت الإحصائيات، طيلة أربعين عامًا من الحج، هيمنة واضحة جداً للحجاج الآسيويين والهنود والماليزيين والجاويين، إذ بلغت أعدادهم ذروتها في سنوات ما قبل الحرب، حيث شكلوا قرابة نصف عدد الحجاج الواصلين. أما الحج المصري فقد اتسم باستقرار ملحوظ طيلة الفترة المعنية بالدراسة، وقد شهدت الهند البريطانية زيادة منتظمة في أعداد حجاجها، باستثناء نهاية عقد التسعينيات 1890 بسبب ظهور أوبئة الطاعون، وسبقها في ذلك الحين حج الماليزيين والحج الداوي الذين فرضا نفسيهما قبل الحرب العالمية الأولى باعتبارهما أكثر الأعداد الواصلة من الخارج، بحوالي ثلثي الواصلين وربع العدد الإجمالي على تلك الفترة بكاملها. وعلى الرغم من بعض التحسن في نهاية هذه الفترة للحج المغربي إلا أنه شهد تراجعًا حقيقيًا طيلة فترة الدراسة، فالحج الكبير من حيث العدد قبل عقد الثمانينات 1880، شهد انخفاض العدد إلى النصف بين عامي 1873 و 1900.

55تسمح لنا المقارنة بين "قلبي إمبراطوريتين" من حيث تدفق الحجاج السنوي (المخطط 2) بتحديد الأطوار الحرجة لهذا التطور. بالنسبة إلى أفريقيا السوداء الفرنسية، كان الوباء الكبير للكوليرا في عام 1893 نقطة توقف الحج لفترة امتدت لعشر سنين تقريباً، ولم تترجم مرحلة استئناف الحج في عام 1902 بارتفاع دائم. وهنا يمكن أن نعزو السبب لتأثير السياسة المالتوزية لتحديد النسل المتبعة من قِبل السلطات الجزائرية والمتمثلة في القرار التقييدي الصادر في 10 ديسمبر 1984. أما أعداد الحجاج الهنود فقد تأثرت بسبب وباء الطاعون في نهاية القرن – بين عامي 1896 و 1897، إذ هوى العدد من 2 339 حاج إلى 188 فقط، قبل أن يشهد ارتفاعًا واضحًا ليربو على 1900 حاج متجاوزاً بذلك حاجر العشرين ألف حاج سنوياً في موسم حج عام 1907.

المخطط 2: تطور تدفق وصول الحجاج من الهند وشمال أفريقيا بين الأعوام 1880 و 1914.

56

المصدر: FO، ADN، MAE، AOM، تقرير الحج من 1881 إلى 1914، القنصليات الفرنسية والبريطانية في جدة.

الفقير والمتخفي: التنظيم الإمبريالي لحركات الحجاج

57عززت تطور الإحصاء الصحي، من حيث حرصه على الشمولية، مشروعات الإحصاء الجارية في الإمبراطوريات المختلفة منذ السبعينيات 1870، والتي أشاد بها شارل هيرشمان Charles Hirschman فيما يخص المستعمرات البريطانية كالاتحاد الماليزي والمضايق (اتفاقية المضايق). وحتى أن حصلت الإمبراطوريات على معرفة جيدة بإقبال الحجيج، لكننا نتساءل هل حاولت جميعها استغلالها لأغراض التحكم السياسي الاجتماعي؟

حرية الحج وإدارة الفقراء المعوزين في الهند البريطانية

58في الهند البريطانية، ارتبطت قضية جوازات السفر بتدفق الحجاج الفقراء إلى الحجاز، فقد واجه القنصل في جده رايتس Beyts هذا الوضع الصعب سنويا فأوصى منذ منتصف السبعينيات 1870 باللجوء إلى نظام الجوازات التي يصدرها "الوجهاء المسلمون المحترمون والحكماء وغير المتزمتين" مما يسهل التحقيقات حول الموارد الفعلية للحجاج ويساعد على "تجنيب الفقراء الجهلة والمتعصبين الموت جوعًا على الشواطئ القاسية للجزيرة العربية". فرضت ضريبة على تأشيرات الحج، كتلك التي اعتمدتها السلطات الفرنسية والهولندية، لتسهيل تمويل الأعمال الإغاثية. وبالتالي يرى ريتس أنه لدواع إنسانية في الأساس على الحكومة الهندية أن تفرض تقييدات على رعاياها بشان حرية الحج، وعندما كتب القنصل هذه الكلمات كان واعياً تماماً للعدوانية التي ستلاقى بها مثل هذه المقترحات في كالكوتا في الوقت الذي رفضت الحكومة الهندية أثناء مؤتمر فيينا الذي انعقد حديثا مبدأ التأشيرات باعتباره قيدًا غير ذي جدوى على الحجاج وعائقا أمام الحج قد يتسبب في تنفير الرعايا المسلمين. أما خليفته، القنصل شارل زورهاب، المهووس بمسألة الوحدة الإسلامية فقد رأى في ذلك الاقتراح أداة فاعلة للرقابة السياسية والوسيلة الوحيدة، التي ينبغي توسعة نطاقها التشريعي إلى خارج أقاليم الإمبراطورية، لكسر "حواجز التعصب". فهو يرى أن الرعايا الهنود ضحايا المعاملة السيئة قد يتمكنوا من طلب حماية الأمة المتحضرة وهي بريطانيا العظمى إذا ما إمتلكوا جوازاً وهويةً أجنبية.

59ومع ذلك، قررت الإمبراطورية العثمانية في عام 1880 أن تفرض على الحجاج الحصول على جواز سفر، وقد برر المجلس الصحي الأعلى في القسطنطينية هذا القرار برغبة الدولة في معالجة قضية إعادة الفقراء إلى ديارهم، كما أن التشريع الصادر في 10 فبراير ألحقت بضرورة الحصول على جواز السفر امتلاك مبلغ مائتين دولار. وثمة تفسير آخر يدخل في اعتباره العامل الإمبريالي: كانت لدى عبد الحميد الثاني قناعة بوجود مؤامرة تحاك في الحجاز من قبل البريطانيين وبدعم من الشريف الأكبر حسين، فحاول من خلال هذا الإجراء التحكم بشكل أفضل بتدفق الحجاج الأجانب. ومنذ العام التالي، طبقت الحكومات البريطانية في ماليزيا والمضايق قراراً يفرض على كل الحجاج الحصول على جوازات مقابل رسوم مالية، وتحت تأثير لعبة المرآة هذه، كان السبب في هذا القرار هواجس الحكومة الهولندية في إندونيسيا من الوحدة الإسلامية. فقد اعتاد الجاويون والملايو في الإمبراطوريتين على السفر والإقامة سوياً في الديار المقدسة، وعليه فيبدو من الطبيعي تطبيق إجراءات مماثلة عليهم، كما أنه في الواقع، لم ينشغل القناصل البريطانيون في جدة كثيرًا بهؤلاء الحجاج المشهورين بوداعتهم وأتباعهم لمرشدي الحج.

60لكن اتضح أن القضية أكثر حساسية فيما يخص الحجاج الهنود، ففي أغسطس 1881 تبنت حكومة بومباي قرارًا يفرض إصدار جوازات سفر للحجاج إلى مكة، والغرض من هذه الجوازات إثبات أن كل حاج يمتلك أربعين روبية، فضلا عن إلزامه بوضع وديعة لدى قنصلية جدة لتمويل تذكرة العودة. في الواقع أثار هذا القرار حفيظة الرأي العام في المستعمرة، وكتب حينها احد الصحفيين في صحيفة بومباي Bombay Gazette ذات التأثير الكبير قائلًا:

"رعايانا المسلمون شديدو الحساسية في كل ما يخص ممارساتهم الدينية، ومن المهم بالتالي ألا تلتفت الحكومة الهندية، عندما تتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية رعاياها، إلى المسارات التي تقترحها الحكومة التركية".

61وبالنهاية وبعد استشارة الحكومة الهندية للجمعيات الإسلامية قررت تعميم هذا الالتزام على للجميع، على هيئة جواز سفر مجاني خاص بالحج صادر عن قسم الداخلية، ويختلف عن الجواز القانوني العام الصادر عن قسم الخارجية والخاضع لضريبة محددة. يشكل هذا الجواز الخاص، مرة أخرى، برهاناً أن الحج إلى مكة يمثل للهند رهاناً استعماريًا أكثر من كونه مسألة دبلوماسية.

62ومن المفارقة أن هذه السلطات نفسها التي قررت هذا الإلزام هي من أفرغته من مضمونه، فمن خلال تعزيز سلطة القناصل على رعاياهم، حدث تعارض مباشر بين ضرورة الحصول على جواز مع طموح الخليفة السلطان في حماية كل المسلمين المتواجدين في الديار المقدسة. ألم يؤد فرض الجوازات على الحجاج إلى الإقرار العملي ببعض الأوضاع غير المقبولة في نظرها مثل المحمية الفرنسية في تونس؟ وهكذا فإن السلطات العثمانية في الحجاز منحت الحجاج الذين لا يملكون جوازات تصاريح بالإقامة بدلاً من ردهم، واسماها القناصل حينها "تذكرة مرور"، مقابل دفع ثمانية قروش، برجاء وقف أي حماية قنصلية للحجاج بهذه الطريقة من جانب إمبراطورياتهم. فلم تعد تستهدف الجوازات الأجنبية وهذا لم يثر استياء القنصل البريطاني الجديد مونكريف Moncrief مطلقًا، خلافا لأسلافه، وقد اعترض بشدة على وجود مثل هذه الوثائق. وخلافا لرأي نائب القنصل عبد الرزاق الذي يرى أن منظومة الجوازات الإجبارية تساعد على تقييم أعداد المغادرين سنويًا وأعداد الحجاج الذين بقوا في الحجاز حتى يتسنى رقابة الحركات المشبوهة، كان القنصل يظن أن هذه الرقابة التي أثنى عليها الهولنديون سابقًا لم تسمح أبدًا بكشف المتآمرين الحاذقين. ورفض رد الحجاج غير الحاملين لجوازات سفر لأسباب إنسانية وللحفاظ على النظام العام، واعتبر أن فرض العقوبة يجب أن يأتي من السلطات التركية في الأصل. واقتناعا منه أن "من الأفضل سياسياً اتخاذ إجراءات قليلة من الإجراءات الكثيرة"، ولذلك يرى أن التدخل في شؤون الحج يجب أن يكون في حده الأدنى لأنه في الحجاز "يعتبر الحاج نفسه عبدًا لله أكثر من كونه خادمًا لجلالة السلطان". وبالتأكيد هذه الحجج لاقت أصداءًا طيبة في كالكوتا، ولم يجد القنصل صعوبة أن يحصل من كالكوتا على مبدأ المجانية للجوازات واستصدارها بلا شروط، وبالتالي فقدت في الواقع فائدتها. ففي عام 1889، كان أكثر من 15% من الحجاج الهنود المسافرين بحرًا من بومباي لا يملكون جوازات وعدد منهم نسي أن يسلمها للقنصلية مما جعل من العسير إجراء إحصاء موثوق به غير تلك التي قام بها المكتب الصحي. أما حكومة الهند فتعتبر أن لهذه الوثائق منفعة مزدوجة بحيث أنها تبرهن أمام الأمم الأوروبية الأخرى رغبتها في ترشيد الحج، أما طبيعتها الاختيارية – نظراً لأن عدم امتلاك جواز لا يستوجب أي عقوبة – فقد شكل للمسلمين ضمانة باحترام حريتهم الدينية. هذا التوازن السياسي لن يتغير حتى الحرب العالمية الأولى، رغم الدعوات المتكررة من حكومة الباب العالي في عام 1895 و 1909، للمطالبة بفرض الجوازات.

63في الحقيقة، إذا تمكنا من معرفة عدد الحجاج الهنود في وفودهم الكبيرة بفضل إحصائيات المكتب الصحي، فمن الصعوبة أن نجد جردًا اجتماعياً دقيقاً لهؤلاء الحجاج أنفسهم. ففي ظل غياب النظام الإجباري للجوازات، صار من العسير إيجاد تصنيف للحجاج الهنود وفقاً للعمر والمهنة وبالتالي تنتج تقديرات متباينة.

64كما لاحظ كرستوفر بايلي Christopher Bayly أن تطور الملاحة البخارية سهل ذهاب عدد من الحجاج الهنود من ذوي الطبقة المتوسطة إلى الحج. وتمدنا القصص العديدة للحج المنشورة في تلك الفترة بتنويعة اجتماعية متعددة لهذه الطبقات المتوسطة: فبالإضافة إلى الوظائف الاقتصادية مثل ملاك معامل النسيج أو القطاعات الزراعية الكبيرة، مثل محمد زكريا، من مقاطعة جونبور Jaunpur الذي أدى فريضة الحج في عام 1911، نجد أيضًا ممثلين للمهن القضائية مثل المحامي نادر علي من ميروت Meerut الذي سافر في عام 1902، ورئيس القضاء في المحكمة العليا في لاهور جلال الدين حيدر، وكذلك الوظائف الحكومية مثل ميزران علي بيك، نائب محصل الضرائب في ولاية اوتار براديش Uttar Pradesh. كما نجد بينهم ممثلي الحركات الإصلاحية أمثال شبلي نعماني، أستاذ اللغة العربية في جامعة عليكرة Aligarh، أو مدير حوزة ديوبند Deoband مولانا محمد حسن.

65من جهته، ذكر المؤرخ الهندي سوراب ميشرا Saurabh Mishra أن انخفاض تكاليف النقل أدى إلى إقبال لا سابق له للحجاج من الطبقات الدنيا، كعمال النسيج أو المزارعين والحرفيين وصغار التجار في المدن أو المجتمعات القروية. أما بخصوص الجموع المختلفة، فشحة المعلومات الرقمية المتوفرة، مع أنها مسجلة بطريقة غير نظامية، تتعلق بجنس الحجاج ووجود الأطفال معهم وبنسبة الرعايا الفقراء ضمن الجموع السنوية للحجاج.

66فقضية الحجاج الفقراء تشبه قضية الجوازات، وهنا تتجلى مرة أخرى، غياب الضوابط الإلزامية، فقد اعترض القنصل مونكريف بشدة على قرار حاكم عدن فرض رهن بقدر أربعين روبية على الحجاج من أجل التخفيف من تدفق الحجاج الفقراء، متعذراً بأن هذا الإجراء سيشجع شركات النقل على رفع أسعار السفر في العودة. فمثل هذا الموقف يصب بالطبع في صالح شركات النقل وغالبية مسلمي الهند الحريصين على السفر بأقل كلفة ممكنة. كما أن حكومة الهند رفضت تقديم العون للفقراء بحجة أن "هذه المساعدات تتجاوز صلاحياتها". ونظرًا للضغوط المتزايدة على القناصل بالتخلص من هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم، لم يجدوا حلًا سوى الركون إلى المبادرات الخاصة، سيما تلك التي تقوم بها الطائفة الكبيرة للتجار الهنود في الحجاز التي تضم عشرين ألف فرد فيها، وهكذا تم تأسيس صندوق للمجاعة أو صندوق الإحسان الهندي. وبمناسبة العيد اليوبيلي للملكة فكتوريا، تم تأسيس "يوبيل هندي لصندوق مساعدة الحج" من خلال اكتتاب بدأه المقيمون الهنود في جدة بحيث يساعد الفقراء الهنود على العودة إلى بلادهم. ويشرف على هذا الصندوق نائب القنصل واثنان من الأعيان المسلمين. دفعت الأهمية التي اكتسبتها هذه الظاهرة إلى إنشاء جمعية لحماية الحجاج الهنود في عام 1908، لكن هذه الجمعية الخيرية التي تخاطبت مباشرة مع الشريف الأكبر أو السفارة البريطانية في القسطنطينية أثارت الشكوك حول نجاعة الحماية القنصلية. وفي الأخير، وجب على القناصل التعامل مع النية الحسنة مع شركات الملاحة الخاصة التي بإمكانها أن تقرر تخفيض أسعارها أو منح مقاعد مجانية للفقراء. ومع ذلك فقد قصرت الملاحة الإيطالية في عام 1911، إبان احتدام الحرب الايطالية التركية، في نقل الحجاج، فاضطرت الحكومة الهندية لتخصيص مبلغ عاجل قدره 17 ألف روبية لضمان إعادة الحجاج الهنود الفقراء. وقد أثارت الطبيعة الردعية لمثل هذا الإجراء الحكومة، نظراً لأن الشركات الخاصة قد تتخلى مستقبلاً عن عرض أية أسعار تفضيلية، فقررت بالتالي في عام 1913 أن تستبدل بهذا الإجراء مبدأ الحصول الإجباري على تذكرة العودة، وهو مبدأ انتشر في سائر الأمم الأوروبية. لكن الأعيان المسلمين الذين طلبت مشورتهم بهذا الخصوص انتقدوا الطبيعية الانتقائية لمثل هذا الإجراء حتى أن الحكومة تراجعت سريعًا عن مبادرتها تلك. وهكذا ظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدينية، الموروث قديماً من ثورة السيبائية في الهند، حجر الزاوية للسياسة البريطانية للحج حتى الحرب العالمية الأولى.

في الإمبراطورية الفرنسية: الجواز والمتخفي

67كان مبدأ الجوازات مألوفاً أكثر لدى السلطات الجزائرية التي لم تصنع سوى استنساخ تقليد فرنسي موروث من حقبة النظام الملكي القديم والثورة، وكانت الأسباب التي دفعت الحاكم بوجو Bugeaud إلى فرض الجوازات على الحجاج الذاهبين إلى مكة منذ عام 1846، منطلقة بالمثل من فكرة التحكم في التنقلات. فمع أن تطور السكك الحديدية في فرنسا قد جعل من هذه الوثائق عديمة الجدوى، لكن استخدامها تعزز كثيراً في المستعمرات، ولم يكن مبدأ الرقابة ومبدأ الحماية ليتعارضا في هذه الحالة وإنما يكمل أحدهما الآخر. فبينما عزمت السلطة الاستعمارية على تشديد شروط السفر، على خلفية الثورات عند المشيخات الدينية، حصلت وزارة الخارجية من هذه السلطات نفسها على إدخال مادة في التشريعات تلزم الحجاج بتسليم الجواز في القنصلية في جدة عند الوصول بحيث تضمن له عند اللزوم حق الحماية والإغاثة. وخلافا للحالة الهندية التي تمنح الجوازات بلا شرط أو قيد، لم تصدر الجوازات الفرنسية إلا بأعداد ضئيلة، على هيئة مكرمة، فأثناء عقد الثمانينيات 1880 طلب من أقسام الشرطة المحلية ألا تصدر جوازًا إلا للأشخاص "المعروفة سوابقهم لديها وسلوكهم الحالي"، وبالتالي اكتسب الجواز دلالة معنوية نظرًا لأنه يتيح التمييز بين "الحاج الجيد" قانونيًا من "الحاج السيئ" الموصوف بـ"المتخفي" أو "الفقير". لكن ينبغي النظر إلى مبدأ الفصل الاجتماعي هذا بنوع من النسبية فكثير من الحجاج "النظاميين" لا يؤشرون على جوازاتهم من باب النسيان أو لتوفير قيمة التأشيرة.

68فمن منظور حماية الحاج من نفسه، تستند السلطة الجزائرية على التعاليم القرآنية الخاصة بتوفر الاستطاعة المادية على الحج، لتفرض على كل متقدم للحج مجموعة من الالتزامات منها دفع الضرائب وألا يترك أهله أو شؤونه الخاصة في الحاجة وأن يمتلك مبلغ مالياً على الأقل لمواجهة نفقات الإقامة في الحجاز بل وحتى إثبات امتلاكه لتذكرة الذهاب والإياب. وقد جمعت كافة هذا الشروط في المواد الأولى من القانون الجزائري الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1894، الذي يعد مثالاً جيدًا على "القدرة التشريعية الاستعمارية". ووفقًا لهذا القانون، تصدر الطلبات الفردية للتصاريح وأذونات السفر بقرار من القائد العام للقسم أو من المحافظ الذي عليه أن يتأكد أن لدى الحاج الوقت الكافي للذهاب من منزله إلى ميناء المغادرة. في حالة ثبوت ذلك، يستبدل بإذن السفر في ميناء الغادرة بجواز يصدر بناءًا على وجود تذكرة الذهاب والإياب الصادرة عن شركة النقل البحري. كما لزم تقنين هذه الجوازات بفترة زمنية لأنه لا يمكن إصدارها إلا في أقل من 25 يوماً من عيد عرفة.

69انتشرت ممارسة الجوازات هذه بسرعة في المحميتين التونسية والمغربية، ومنذ عام 1883 فرض مرسوم وزاري صادر عن المقيم العام في تونس حصول الحجاج التونسيين على جواز سفر وامتلاك مبلغ مالي، ثم صدر قرار آخر في عام 1897 لتكملة هذه الإجراءات. وبعض هذه القوانين طبقت أيضًا في المغرب منذ السنوات الأولى للمحمية، كما أن تشريعات المحميات جاءت أحيانًا لتشدد الشروط على السفر، على غرار مطالبة القانون التونسي للحجاج بتقديم ضمين مالي.

70ساعدت الطبيعة الإدارية للحج الجزائري على فهم أدق من الحج الهندي لهوية الحجاج المسافرين ومهنتهم أو العمر والجنس. في عام 1901، من بين 789 حاجًا مسافراً من وهران على متن الباخرة "بروتاني Bretagne"، سجل المفوض الحكومي مهنًا متعددة للحجاج، وكان المزارعون في الصدارة ثم الحرفيون و"العرب البدو" والتجار واثنان من المستشارين المحليين وطبيب عربي ومعلم. كان البربر أكثر عددًا من العرب لكننا نجد أيضًا بين الحجاج قرابة العشرة موزابيين. ونملك للعام 1906 قائمة اسمية لعدد 171 مسافر وهراني على متن الباخرة "أمريكا America" التابعة لشركة Cyprien Fabre.

الجدول 8: توزيع الحجاج من أهل إقليم وهران المسافرين على متن الباخرة "أمريكا" في عام 1906 وفقا للعمر والمهنة.

المصدر: AOM, GGA, 16h/88، الجرد الاسمي بالحجاج المسافرين بتاريخ 11 يناير من وهران ومن مجن بون Bône و فيليبفيل Philippeville بتاريخ 13 يناير على متن الباخرة "أمريكا".

71المعلومة الأولى التي تظهر جليًا من هذا الإحصاء هي التفوق الواضح للطبقات الريفية، التي تمثل قرابة 80% من مجمل الحجاج. وليس في ذلك غرابة كبيرة نظرا لثقل الاقتصاد الريفي في المستعمرة، لكن هذا يعد بالتأكيد تقييماً مرتفعاً لأنه من بين الـ17% من الملاك، لا يستبعد أن بعضهم ليسوا مستثمرين ويقيمون في الحقيقة في المدن. فصِفة المالك لا تعد بذاتها مؤشرًا على الغنى، ففي إقليم القسطنطينية الجزائري أكثر من نصف الملاك لا يملكون أكثر من 10 هكتارات قبل الحرب أي الحد الأدنى لإعاشة أسرة. أما صفة "المزارعين" المميزة لنوع من توسع الحج لطبقات متعددة، فتضم أيضًا الفلاحين والمستأجرين أيضًا، فهي ممثلة هنا بشكل مبالغ فيه، فالإحصاء الزراعي لعام 1906 يقدرهم بحوالي 35% فحسب من مجمل السكان الزراعي مقابل 51.6% للملاك. أما عن الطبقات الميسورة للحجاج، فتتضمن على الأرجح الفئات الحضرية من رجال الأعمال والتجار وأيضا الموظفين الحكوميين وبعض والنواب من السكان الأصليين.

72أما متوسط العمر لدى الحجاج فيتراوح عند ثلثي الحجاج المعنيين بشريحة 60‑30 عاماً. يمثل الحج في الواقع استثمارًا مهمًا لا يقدر عليه إلا الأشخاص الذين لهم موارد اقتصادية كافية. كما أنه يؤدي في الغالب نهاية العمر وهذا يتوافق كما يبدو مع النسبة الكبيرة للحجاج الكبار في السن.

73في المقابل، تظل النساء أقلية مقارنة بإجمالي عدد الحجاج، وقليلًا ما تشير الإحصائيات إلى ازدياد تدريجي في عددهن، الذي ارتفع مثلا من 4.5% من إجمالي الحجاج في عام 1893 إلى 7% في عام 1902، وهذا عدد لا يقارن مع نسبة تتراوح من 20% إلى 30% من النساء الحاجات الإندونيسيات والهنديات حيث نجد بكثرة سفر عائلات بأكملها إلى الحج نظرًا لانخفاض تكلفة المواصلات ولأسباب ثقافية أيضًا.

74أما في الجزائر، فلا بد من تقييم فعالية إجراءات تأطير السفر إلى الحج بالنظر إلى تضخم عدد المسافرين الموصوفين بـ"المتخفين" والذين يشكلون كما وصفهم مفوض حكومة الجزائر بقوله "الجيش غير النظامي للحج". فكلما زادت التشريعات الخاصة بالحج دقة، ظهرت بجلاء أكبر الرغبة في مخالفتها، وكما كان الحال للحجاج الفقراء عند البريطانيين، أصبح الحاج "المتخفي" شخصية مألوفة في الحج الاستعماري الفرنسي. كما تنوعت وسائل الالتفاف على النظم: سفر الحمالين ليلاً من ميناء الجزائر، الجزائريون الحاصلون على رخصة سفر لمدة شهر للذهاب إلى القسطنطينية لشراء الأبقار ثم تجاوزًا بعد ذلك الحدود التونسية للذهاب إلى مكة، المسافرون الواصلون إلى جدة وبحوزتهم جوازات سفر إلى طرابلس أو مالطا أو الإسكندرية، إلخ. وقد زاد إقبال الحجاج الجزائريين والتونسيين المتخفين على الموانئ التونسية، أكثر من ميناء تونس العاصمة أو طرابلس أو المغرب، الذين يسافرون على متن سفن صغيرة أجنبية، إيطالية أو يونانية.

الخريطة 9: المسار الذي يسلكه بعض الحجاج المتخفين من ذوي الأصول المغاربية بين عامي 1890 و 1914.

75لكن السفر السري إلى الحج ينتج أحيانًا من قلة التنسيق بين السلطات: في عام 1885، أكد الحاكم العام للجزائر على منع الحج بينما سمح به باي تونس: فبعد أن تجاوزته "الحركة الهائلة" للحجاج السريين، قبل الحاكم العام في النهاية بإصدار بعض الجوازات.

76لكن هذه الأسفار ظلت محط رقابة متزايدة من جانب السلطات العامة، بدءًا من الجزائر حيث شددت إجراءات الرقابة في الموانئ والسكك الحديدية بين قسطنطينية و بون Bône وبين بون وتونس. في تونس أيضًا اهتمت السلطات المدنية والعسكرية بجهود الرقابة على الحدود البرية، وبالتالي سخرت لذلك شبكة السلطات المحلية: ففي الجزائر، التزم المحافظون والمديرون في المحافظات المختلطة بالإبلاغ عن أي تنقلات سرية، كما التزم الشيوخ والخلفاء في تونس "برفع التقارير عن سفر الحجاج المتخفين في حين حصل مثل ذلك".

77وعند توقيفهم يعاقبون طبقًا للأنظمة السارية، وتختلف العقوبات وتتعدد باختلاف النصوص التشريعية التي تنزل العقوبات على المخالفين بموجبها. وقد تتدرج العقوبة من غرامة خمسة فرانك على الحجاج التونسيين غير الحاصلين على جوازات وحتى العقوبات التأديبية التي تصل إلى السجن لمدة شهرين أو أربعة في إصلاحية تدميت Tadmit، على الحجاج الجزائريين بالمخالفات ذاتها. وفي هذه الحالة الأخيرة، تبلغ متوسط العقوبة إلى السجن لمدة شهرين ودفع غرامة مئة فرانك. وبموجب التحقيق الذي أجراه سيلفي تينو Sylvie Thénault، اتخذت عملية قمع الحج السري أبعادًا كبيرة، لدرجة أن هذا شكل ثالث أكبر سبب للسجن في الفترة بين عامي 1889 و 1914، وذلك بعد سرقة المواشي والجرائم في المدن. وعلى الرغم من قسوة العقوبات المفروضة وطبيعتها الردعية، ظل الحج السري يشهد تقدماً مضطردًا، وخاصة في سنين المنع، حتى أن قنصل جدة إتين دوبييف Etienne Dubief وصف هذا الأمر على النحو التالي:

"نجد اليوم في شعوبنا المسلمة الظاهرة المزدوجة التالية:

التقدم السريع للحج المنظم الذي لا يسمح به إلا لأفراد يستفيدون خلال السفر من راحة نسبية وبالتالي فهم محميون إلى درجة ما من الأوبئة،

التنظيم المتزامن للحج السري الذي يزداد الإقبال عليه، وذلك لأنه يتمكن من الإفلات من كافة الإجراءات الرقابية، وإذا تمكنا من معالجته فسوف يتسبب ذلك في تشكيل جموع من الجائعين".

78لكن كثيرًا من هؤلاء الحجاج غير النظاميين يطالبون بكونهم محميين فرنسيين في نهاية الحج حتى يستفيدوا من حق إرجاعهم إلى ديارهم مجانًا. هذه الحماية تمثل إشكالية أكبر بسبب غياب الجوازات الذي يعد عائقًا كبيرًا أمام فرصة التعرف على هوية الحجاج. وهكذا نجد أن ثلاثة أرباع الحجاج الذين أعيدوا إلى بلدانهم في الفترة بين 1907 و 1911 لم يكونوا يملكون أي أوراق هوية، فضلاً عن انتشار ممارسة تزوير وانتحال الهويات في الأماكن المقدسة. فهويات الحجاج تتسم بمرونة كبيرة إذ نجد مثلا أن كثيرًا من المغاربة أو الطرابلسيين أو التونسيين يتقمصون هوية الجزائريين ليضمنوا إعادتهم مجاناً، كما أن تزوير الجوازات وبيعها شكل تجارة مربحة في الحجاز. وإذا لم يعمد الحجاج في الأساس إلى إخفاء هويتهم، فإنهم يلجأون إلى ممارسة شائعة بينهم كما يقول القناصل وهي إخفاء جوازاتهم وأموالهم عند أشخاص متواطئين معهم حتى يقدموا أنفسهم كفقراء. أما السلطات المحلية فلم تتوقف عن التذكير بكلفة عملية إرجاع الحجاج، فرجحت بالتالي مبدأ الإرجاع الانتقائي بحيث لا يرجع أي حاج دون موافقة الحاكم أو المقيم العام على كل حالة على حدة. وهنا يبدأ أمام القناصل عمل طويل خاص بالتعرف على الحجاج الذي يزداد صعوبة كما يقول القناصل نظراً "لتشابه كافة حجاج الشمال في زي الإحرام"، فبالتالي يمثل اختلاط هويات الحجاج تحديًا حقيقيًا للقناصل الذي يلجأون لشتي السبل المتاحة لذلك، كالمقابلة الشخصية والمعارف البينية التي تحتاج إلى طلب العون من رؤساء المجموعة أو الشهود لتحديد جنسية الحجاج أو القرية الأصلية للحاج، لكن وفق أقوال القنصل ارميه Armez:

"نعرف أن مفهوم الحدود لم يترسخ بشكل كاف أبداً في هذه العقول المتخلفة وأن "المغاربة" قلما يميزون أنفسهم عن غيرهم، فالمغربي الحدودي يرى نفسه فعلًا جزائريًا وإذا أراد أن يكذب فما عليه إلا أن يذكر اسم مديرية مجاورة، كما يمكنه ذكر اسم قريته الحقيقية وسيجد فوراً بين الحجاج الجزائريين من يشهد له ليؤكدوا أن هذه القرية جزائرية".

79وعلى افتراض أن الحاج، وقليلا ما يحدث هذا، يمتلك وثيقة رسمية – جواز أو رخصة سفر – يلجأ القناصل إلى المعلومات المذكورة في الصفحة اليسرى للجواز. وبفضل الوسائل الجديدة للتعرف والتي دعمها في الوقت ذاته أدولف بيرتيون Adolphe Bertillon في إدارة الشرطة في باريس، بدأت هذا المعلومات الخاصة بالأوصاف البدنية تذكر بشكل أكثر دقة، فنجد أكثر من عشرة معلومات منها في الجواز العادي للحاج. وهكذا يتميز الجواز الجزائري مثلًا ذي الطبيعة البوليسية جدًا عن جواز الحج الهندي الذي لا يضم سوى فقرة واحدة للتفاصيل الجسدية (العلامات المميزة) وتقتصر فائدتها على الجانب الإداري فقط. وبينما جربت الهند نظام البصمات، لم يكن هناك أية توقيعات أو بصمة رقمية مطلوبة على جوازات الحجاج، وكذلك لم تفرض صورة باعتبار أن هذه قضية تظل حساسة عند البريطانيين خشية انتهاك أي محظور ديني، بينما بدأت هذه الفرضية في الظهور عند القناصل الفرنسيين، للتعرف أكثر على الحجاج السريين. وهكذا عندما طالب القناصل بتحرير الجوازات بعناية ودقة أكثر – ورغم الحرص على الدقة لم تكن العملية تخلو من "وجود بعض عمال المحافظة غير المكترثين للتدقيق"، وعليه فإن القناصل أسهموا من جهتهم في هذه "الثورة التعريفية للهوية" كما وصفها جيرار نوارييل Gérard Noiriel. وبانتظار حصول الموافقة من السلطات الاستعمارية، على القناصل في جدة القيام بجرد تفصيلي لهويات الحجاج من طالبي العودة.

80فيما يخص عدد الحجاج الجزائريين والتونسيين الذين أعيدوا إلى بلدانهم ضمن عينة لثلاث سنوات متتالية، فيمكن تقدير متوسط المُرجعين بقرابة الواحد من كل ثلاثة، وإن كان هذا الجدول لا يتيح لنا الوصول إلى نتائج عامة، إلا أنه يفيدنا أن عدد طلبات الإرجاع الحجاج غير مرتبط لا بالعدد الإجمالي للحجاج الواصلين – وخاصة في عام 1907 الذي شهد إقبالا ً كبيرًا للحجاج لكن عدد طلبات العودة المسجلة فيها كان قليلًا نسبيًا – ولا بنظام الحج لأن عام 1907 كان عاماً منع فيه الحج. أما عن أصول الحجاج العائدين فيظهر لنا الإحصاء الذي تم في موسم حج 1910‑1911 زيادة واضحة للرجال (96%) والمزارعين (56%) وسط الحجاج الجزائريين. قلة إذن من الأعيان سافرت مع هؤلاء الفقراء بل الغالبية وفق أقوال القناصل أناس "كسالى" أو "أشخاص غير مهمين"، ومن بينهم تم إرجاع فقط "الجديرين" أي الأشخاص المطابقين لمعايير الاستطاعة المادية.

81وخلال الفترة اللازمة لإبلاغ المعلومات والتعليمات الصادرة من الإدارات الاستعمارية، يمكن للحاج الواقع في أزمة الحصول على صفة "الرعية المحلية" التي تخوله بعض الحقوق الصحية كحق إدخاله المستشفى الفرنسي في السويس، لكن هذه الحالة المبدئية قد تكون مصدرًا لعدة تجاوزات. هذه الاعتداءات قد تكون مجرد مشاجرات على الطريق العام كنهب المخابز أو المتاجر في المدينة وقد تصل إلى محاولات القتل لأفراد القنصلية، وتعلن السلطات العثمانية عدم مسؤوليتها عن ذلك، ممارسة بالتالي ضغطاً حقيقياً على القناصل لإيقاف هذه الاضطرابات.

82وإزاء هذا الوضع الطارئ، حاول قناصل فرنسا تقليد نظرائهم البريطانيين فحجزوا مقاعد على بواخر أجنبية لهؤلاء الحجاج، بل واشتروا مباشرة عقود نقل لدى شركات عثمانية وإنجليزية. في عام 1911، قرر القنصل ليبيسيه Lépissier اللجوء إلى الأعمال الخيرية الخاصة. ففي رسالة مؤرخة في 16 سبتمبر 1911، أبلغ الشريف حسين بنيته تنظيم نوع من صندوق الإغاثة للحجاج، كما فعل الهنود في الحجاز. على أن يتم تزويد هذا الصندوق برعاية الشريف من خلال فتح باب التبرعات لدى الجزائريين المقيمين في مكة، وتم تعيين مندوب مكلف باستقبال التبرعات وهو عبد الله بن عمر المغربي. وقد استغرب القنصل عدم سماعه لأي أخبار عن هذا الشخص بعد شهرين من بدء مهمته وخشي أن يكون أحد المحتالين فطلب من الشريف سرعة إجراء تحقيق سري وظهر بعد ذلك أن المغربي تعرض للضرب ثم السجن لمرتين من قبل السلطات التركية بتهمة توزيع إيصالات باسم القنصل النصراني، ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل الشريف الكبير شريطة ألا يعود المغربي إلى مثل هذه الممارسات المشبوهة، وبالتالي فشلت القضية ولم تكرر مرة أخرى.

83غير انه عندما فكرت الحكومة الفرنسية في بسط حمايتها على المغربيين، كان لهذا الوضع تأثير سيء على صورة فرنسا في دار الإسلام فاقترح القنصل ليبيسييه عندئذ السماح بإرجاع الحجاج بشكل تلقائي، فأسهم هذا القرار، كما يرى القنصل، في الرفع من هيبة فرنسا بصفتها قوة إسلامية وسمح في الوقت ذاته "للشركات الفرنسية بالتفاوض على مستقبل النقل الحصري للحجاج المغاربة الذي تتكفل به حاليًا البواخر الألمانية على خط هامبرج – أمريكا". لاقى هذا الاقتراح رفضا فورياً من حكومات الجزائر وتونس، فقد ذكرت الأولى أن مثل هذا الإجراء سيفسد كل جهود التقنين للحجاج التي قامت بها الجزائر من خلال التشجيع على الحج السري، أما الثانية فقد تحججت بغياب الاعتمادات المتوفرة. رفعت القضية إلى رئيس المجلس ووزير الخارجية اريستيدي بريون Aristide Briand الذي حكم لصالح القنصل نظرًا لخطورة الوضع. لكن الاعتراضات على ذلك لم تتوقف: فقد تذرع المقيم العام في تونس بالاعتبارات الصحية، أما الحاكم العام للجزائر فقد رفض مؤقتًا إطلاق الاعتمادات الضرورية لتعويض النفقات المقدمة في جدة. ولم تتوقف السلطات الاستعمارية في الإشارة إلى التناقض بين هذا الحق التلقائي تقريبًا في العودة والتشريعات التي اعتمدتها لتأطير السفر إلى الحج. أما وزير الخارجية فقد اعتبر من جانبه وكان محقاً في ذلك أن المنع هو سبب الحج السري، كما أن تحسن الوضع الصحي الدولي لم يعد يبرر كفاية النظام الجزائري الخاص "بتصريحات الحج". فهذه الخصوصية جلبت له العديد من الانتقادات من جانب المستشاريات الأوروبية ومن الإمبراطورية العثمانية التي اتهمت السلطات الجزائرية برغبتها في منع الحج.

84وبعد تقنين عملية السفر إلى الحج والعودة منه، كان على السلطات الاستعمارية الاهتمام بقضية النقل البحري، الحساسة والمركزية، والتي طالتها عدة فضائح قبل الحرب.

الذهاب إلى مكة: عندما تتدخل الإمبراطوريات في عملية التنقلات

85تشكل قضية نقل الحجاج مجالاً آخر لتدخل القوى الخارجية، وهي قضية معقدة تتداخل فيها المصالح الخاصة والعامة لكنها تظل قضية مركزية نظراً للأهمية التي يكتسبها هذا الطريق في كافة التنقلات للحجيج. بعد تقنين عملية السفر للحج جاءت إجراءات تنظيم التنقلات لتكشف عن مقدرة الإمبراطوريات – من عدمها – على إدارة تنقلات رعاياها، وسواء كانت أسفار الحجاج عبر البر أو البحر فإنه ينجم عن تنقلاتهم تجاوزات تحاول القوى الاستعمارية معالجتها دون أن تتكلل دائماً محاولاتها بالنجاح.

التقشف في الأسفار

86تعد مشقات السفر للحج سواء سيرًا على الأقدام أو على متن البواخر أمرًا تقليدياً في أدبيات الحج منذ عهد ابن جبير، ولئن كان مكان الانطلاق يحدد غالبًا وسيلة التنقل إلا أن ثمة عوامل أخرى تدخل في الاعتبار كفترة الحج والظروف المناخية والبيئة العرفية أو الموارد التي يمتلكها الحج في سفره. حتى أن اختيار وسيلة التنقل تعني بالنسبة إلى الحاج محاولة اختيار دائمة تتكامل فيها الطرق البرية والبحرية بدلًا من أن تقصي كلاً منهما الأخرى.

ثورة المحركات البخارية والتفوق البريطاني في البحار

87أدى إدخال الملاحة البخارية في البحر الأحمر منذ عقد الأربعينيات 1840 إلى تغيير جذري في تنقلات الحجاج، فقد ظلت القوارب الشراعية ذات القاعدة المسطحة كما وصفها ماكسيم دو كون Maxime du Camp أثناء رحلته إلى مصر تجوب البحر الأحمر من ضفة إلى أخرى، وقد استقل بعض الرعايا في المستعمرات، كالإريتريين أو الصوماليين، وسائل الإبحار هذه دون أن تحاول السلطات الاستعمارية الإيطالية مطلقا منعها، لكن نجاح الملاحة البخارية أسهم لاحقاً في تهميش هذه الحركة التي لم تعد تمثل سوى 8% من مجموع الأفراد الذين نقلتهم في نهاية هذا القرن.

88فسرعان ما فضل حجاج الإمبراطوريات الملاحة البخارية التي قللت من وقت السفر وقربت المسافات للحجاج، فبينما كان التنقل في قافلة الحج لدى الحاج المغربي يستغرق في العادة شهورًا بل سنوات، استطاعت باخرة "Pictavia" الوصول إلى جدة، في عام 1893، من مدينة فيليبفيل Philippeville البلجيكية في عشرين يومًا. أما الحاج الهندي، فقد استغرق صافن بن والي قزوين 46 يومًا للوصول إلى مكة في عام 1676 من مدينة سرات، مقابل 13 يوما في عام 1909 مع توقف في عدن، لسلطان بوفال الهندية Begum de Bophal، التي غادرت من بومباي. تمثل الملاحة البخارية للحاج الهندي أو الإندونيسي ميزة كبيرة لتخليص السفر إلى الحج من الصعوبات المناخية المرتبطة بالرياح الموسمية التي تجعل الإبحار مستحيلاً في المحيط الهندي بين يونيو وسبتمبر. لا تزال الملاحة في البحر الأحمر صعبة نسبيًا بسبب حركات التيارات البحرية المتقلبة ووجود كثير من الأرصفة المرجانية.

89فهل كان لقناة السويس الأثر الحاسم الذي ننسبه إليها في العادة بشان تطور الحج إلى مكة؟ بلا شك على المدى القصير. ففي العام التالي لفتح القناة تضاعف عدد الحجاج الواصلين عبر "ممر السويس"، كانت نسبة الحجاج المسافرين عير القناة مرتفعة طيلة عقد السبعينات 1870 لكنها شهدت انخفاضا مؤكدًا من حيث القيمة المطلقة والنسبية بحيث أنها لم تعد تتجاوز 10% من المسافرين سنويًا ابتداء من عام 1890، بينما اكتسب طريق الجنوب أهمية متزايدة في إعداد وصول الحجاج باستثناء ملحوظ في عام 1900 نظرا للتقييدات الكبيرة المتعلقة بظهور الطاعون في الهند.

90في المقابل شهدت الأنواع الأخرى للأسفار – انتقال الجند والتجار والموظفين – زيادة منتظمة، ففي أربعين عامًا تضاعف حجمها تقريباً إلى عشرة أضعاف، وكذلك الحال لنقل البضائع بين أوروبا والمحيط الهندي. ازداد حجم التبادلات في الفترة بين عامي 1875 و 1913 من مليارين إلى عشرة مليارات طن، وترجع ثلاثة أرباع هذه الزيادة إلى نشاط الحركة التجارية البريطانية. لكن هذا التمييز بين نقل الأفراد ونقل البضائع يظهر زائفًا إلى حد كبير، فنقل القطن والشاي أو الأرز ليست مهمة مختلفة أو معزولة عن نقل الأفراد فقد استطاع كثير من التجار الهنود والبريطانيين تنويع أنشطة النقل من خلال توصيل الحجاج حتى الحجاز، وهم بذلك ليسوا إلا استمرارًا للممارسة القديمة المتعلقة بالحج التجاري.

91يأتي التجديد من ظهور عدة شركات خاصة تنافس مباشرة الشركات البريدية القديمة وهي "شركة الملاحة البخارية الشرقية وشبه الجزيرة P&O" أو شركة المراسلات البحرية، المسماة قديماً بشركة المراسلات الإمبريالية، والتي كانت تقوم بالربط، عبر مصر، بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. تنعكس هذه المنافسة على ارض الواقع في انخفاض أسعار السفر البحري بشكل يجذب كثيراً الحجاج وخاصة من ذوي الدخل المحدود. لقد أسهم هذا التغيير الكبير في اقتصاد الحج بلا شك في تعميم الحج إلى مكة قبيل الحرب العالمية الأولى، فبعض الشركات مثل "شركة الشحن البخاري في المحيط" التابعة لألفريد Alfred و فيليب هولت Philip Holt، وشركة "الملاحة البخارية الهندية البريطانية" أو شركة "الملاحة البخارية الهندية الهولندية" – وكلاهما تابعتان لمجموعة ماكينونج Mackinnong– لم تتردد جميعها في تخفيض الأسعار بحيث تقلل من مبادرات المنافسين وخاصة الفرنسيين. في هذه الظروف، صارت حصة الشركات الإنجليزية في نقل الحجاج مهيمنة، فطيلة عقد الثمانينيات 1880، من بين 1182 باخرة نقلت حجاج، كانت 490 منها تحمل العلم البريطاني، أي أكثر من 41%، وهي تمثل نصف سفن الحجيج في عام 1900‑1901، وتقريبًا ثلاثة أرباعها في العام 1911‑1912. فرضت الملاحة البريطانية هيمنتها في قلب الإمبراطوريات الأخرى، ففي موسم حج عام 1900، كانت من بين العشرين باخرة التي نقلت الحجاج المغاربة ثلاث سفن بريطانية، كما دفعت إيطاليا ثمن هذا التفوق البريطاني في البحار أثناء صراعها مع الإمبراطورية العثمانية في عام 1911‑1912، فقد اضطرت لتقديم تنازلات عندما فرض الحظر على البحر الأحمر. فقد أقر المجلس أنه بطلب من عدد كبير من الشركات الإنجليزية وافق على منح التسهيلات لسفن الحجاج القادمة من الهند في فترة الحج. ألم يظهر الملك جورج الخامس George V اهتمامًا شخصيًا بحرية الحج الإسلامي؟ وهكذا طلب وزير الخارجية سان جيليانو San Giuliano من نظيره في البحرية أن يضمن للبريطانيين أن القوات البحرية الإيطالية ستحترم بقدر الإمكان "المصالح الشرعية للتجارة البحرية الدولية". وبالنتيجة تم إهمال مشروعات إلغاء الإرسالات السنوية للقمح المصري إلى الحجاز أو توكيل إدارة محطة الحجر الصحي في كمران إلى إيطاليا لتجنب أن يبلغ الجواسيس الأتراك حكومتهم عن حركة الأسطول الإيطالي. فقد أثارت قضية "الحجاج الوهميين" سجالًا بين حاكم اريتريا ووزير البحرية، إذ اتهم الأول الثاني بإيجاد ثغرة في منظومة المراقبة من خلال إعفاء سفن الحجيج القادمة من الهند أو جاوة من أي رقابة، بينما أكدت مصادر موثوقة أن جواسيس عثمانيين استغلوا هذه الميزة للصعود مع الحجاج على الباخرة التابعة لشركة "الملاحة البخارية بومباي وفارس"، فرد عليه الوزير أنه من المستحيل فرض رقابة كاملة على البحر الأحمر وأن من المهم لإيطاليا أن تأخذ في الاعتبار "المصالح الحيوية" لإنجلترا في هذه المنطقة. وبالتالي عليها أن تظهر "موقفًا أكثر مجاملة" إزاء البريطانيين.

منطق المنافسة على حساب راحة السفر

92لقد تسبب تفوق الأسطول البريطاني في خلق مشكلات لملاك السفن المنافسين، ابتداءًا بالأسطول المحلي، فلم يستطع الناقلون والسماسرة الهنود الخروج من هذه الأزمة إلا بتخفيض الأسعار بشكل كبير من خلال استقدام طواقمهم مثلًا من كالكوتا نظرًا لقلة رواتبهم مقارنة بأطقم بومباي أو باستئجار سفن رديئة في اللحظة الأخيرة، كالبواخر التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أو سفن الفحم، وعن طريق تحشيد شبكاتها التجارية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين. أما بعض ملاك السفن والوسطاء التجاريون الجزائريون فقد لجأوا إلى ممارسة قلما ينصح بها وذلك للمحافظة على هوامشهم الربحية. في عام 1893، تم استئجار الباخرة "أمريكا" من طرف وكيل أعمال مشهور بإفلاسه المادي وعند المغادرة طلبت الشركة المالكة للسفينة فريسينيه Freyssinet وديعة مالية قدرها سبعين ألف فرانك من المستأجر الذي حاول عندئذ فرض هذه النفقة الزائدة على الحجاج. وفي مذكرة دبلوماسية عن حج المسلمين الفرنسيين موجهة إلى مكتب الخارجية سرد القنصل البريطاني الحادثة المأساوية التي حصلت عند مغادرة الحجاج الجزائريين في عام 1901، بينما كانت الشركات قد بدأت ببيع تذاكر السفر إلى جدة قبل أسابيع من وصول الحجاج إلى الموانئ، فبادر السماسرة إلى شراء كافة التذاكر لبيعها بضعف قيمتها الأصلية وأوهموا الحجاج بشحة السفن. وفي سبيل مواجهة ملاك السفن الفرنسيين لمنافسة سفن البضائع البريطانية أو الألمانية التي تقدم أسعاراً زهيدة للحجاج، بادروا في الغالب إلى استئجار السفن القديمة العابرة للمحيط في اللحظة الأخيرة كما يظهر من هذه العينة الخاصة "بسفن الحجيج" التي أبحرت من الجزائر.

93وغالبا ما يندد الأطباء على متن السفن بالطرق التي يتبعها ملاك السفن، عندما تتوفر لهم بعض الاستقلالية، فقد انتقد الدكتور كاربونيل Carbonnell الارتجال الكلي وعدم التحسب الذي تتعامل بها سفينة "Nivernais" التابعة لمجموعة SGTM بشأن التموين بالأغذية والأدوية لسفر الحجاج الروس والترك في القسطنطينية. فبدافع تحقيق الأرباح، تحمل السفن أكثر من طاقتها، فقد انصدم الدكتور جوسولم Jousseaulme من رؤيته للحجاج متكدسين كالماشية على سطح السفينة أو الطوابق:

"هل من المنطقي أن تنقل سفينة مرخص لها فقط بنقل 900 مهاجر إيطالي إلى أمريكا كحد أعلى أن تعتبر كافية لنقل 1500 عربي؟ إذا قارنا الظروف الصحية والطبية للمهاجرين بظروف الحجاج فسنجد أن الحجاج مضطهدين على كل المستويات".

94في عام 1908، رأى الدكتور محمد حسيني، نائب القنصل الهندي في جدة، تصوير هذا التزاحم في سفن الحجيج حتى يتمكن من التنديد بشكل أفضل بهذه الفضيحة (الصورة 6). فنجد فيها الحجاج، وفيهم النساء والأطفال، متكدسين على سطح السفينة وسط الأمتعة دون أي حماية من أشعة الشمس.

95استغل الكاتب جوزيف كونرا Joseph Conrad حادثة غرق السفينة "جدة" عام 1880 ليرسم لوحة مذهلة لوضع الحجاج الماليزيين والاندنوسيين على متن سفينة "Patna":

"كانت الباخرة بتنا Patna سفينة تابعة للبد، قديمة كالجبال، نحيفة كأرنب بري وقد تآكلت بفعل الصدأ أكثر من غلاية مستصلحة، مملوكة لأحد الصينيين ومستأجرة من أحد العرب ويتولى قيادتها شخص كأنه متمرن ألماني من جنوب ويلز الجديدة (...) وعندما أعيد طلاء هيكل السفينة وتبييض داخلها، كدس فيها حوالي ثمانمائة حاج تكوموا على متن السفينة الراسية على رصيف خشبي. دخل الركاب السفينة من ثلاثة عبارات وتقدموا إليها يدفعهم الأمل والرجاء في الجنة وينسلون بلا توقف محدثين صوتًا مكتومًا وغير منتظم لأقدامهم الحافية بلا أي كلمة ولا همس ولا التفاتة إلى الخلف، وبمجرد خروجهم من الحواجز الموضوعة في كل مكان على سطح السفينة، تدفق جمعهم وامتد من الأمام إلى الخلف وصاروا يملأون كل ركن وزاوية في السفينة كالماء يملا صهريجه وكالماء يسيل في الشقوق والفتحات وكالماء الذي يصعد بصمت حتى مستوى سطح المركب. كانوا مجتمعين هنا، ثمانمائة فرد، رجال ونساء، عامرين بالإيمان والأمل والحنان والذكريات، فقد توافدوا من الشمال والجنوب ومن كل نواحي المشرق وساروا في دروب الأدغال ونزلوا بمحاذاة الأنهار وتجاوزا المياه الضحلة على متن القوارب الشراعية وانتقلوا من جزيرة إلى جزيرة على قوارب صغيرة ولاقوا كل المشقة وتأملوا المناظر الغريبة وانتابتهم مخاوف جديدة لكن تدفعهم رغبة واحدة. (...) وصلوا غبرًا متعرقين متسخين برقاعهم، رجال أقوياء في مقدمة أسرهم، شيوخ نحيفو القامة غادروا بلا أمل في العودة، وشباب بعيون جريئة تنظر باستغراب وفتيات خجولة بشعرهن الأشعث ونساء خجولات ومحجبات يضممن إلى صدورهن ومن تحت جلابيبهن الفضفاضة أطفالهن النائمين، حجاج غير مدركين لكن إيمانهم صلب حازم.

—"انظر إلى هذه الدواب!"، يقول المالك الألماني لمساعده".

الصورة 6: ظروف الحجاج على متن الباخرة (1908).

المعاناة الطويلة للحجاج

96وكما وصف كونرا الرحلة أثناء الإبحار على الباخرة فإن الطريق إلى مكة يعيشه الحجاج كابتلاء لإيمانهم، لا سيما عندما يكون أصول هؤلاء الحجاج من مناطق بعيدة عن السواحل. في الهند ورغم امتلاك المدن الساحلية مثل بومباي وكالكوتا وكراتشي شبكة جيدة من خطوط السكك الحديدية، نجد كثيرًا من الحجاج يفضلون، لاعتبارات اقتصادية، الذهاب إلى الموانئ سيرًا على الأقدام أو بالعربات التي تجرها الدواب. في بومباي يتم إسكانهم في الفنادق وعند السماسرة المستغلين الذين يبيعون لهم تذاكر بأسعار باهظة. أما في الجزائر فحجاج المناطق الجنوبية يتنقلون عمومًا بشكل جماعي تحت إمرة رئيس المجموعة، وعند وصولهم إلى موانئ السفر قد ينتظرون لأيام إعطاء الإشارة بالسفر. وقد دهش فردينون جوسولم Ferdinand Jousseaulme من رؤيته لمجموعة حجاج مخيمين على أراض مقفرة حول ميناء مدينة فيليب فيل "والتي حولتها الأمطار مؤخرًا إلى مستنقعات". وقد ينتج عن عملية الصعود إلى السفينة بعض التجاوزات ففي الهند كثير من السفن تفضل الرسو على مسافة قصيرة من الميناء لتجنب دفع الضرائب وبالتالي فإن وصولهم إلى السفينة على متن القوارب الصغيرة يسبب مشاكل أمنية، خاصة بسبب التسابق على الأماكن الأفضل الذي يؤدي إلى بعض المشاجرات بين الحجاج. في الجزائر، كثيراً ما تواجه إدارة ضبط النظام ضغوطات كبيرة بسبب جموع الفضوليين، ويساعد تدافع الجموع على تسهيل تسلل الحجاج السريين.

97وحال صعودهم السفينة، نجد تقصيرًا كبيرًا في عملية ترتيب مرافق السفينة وخاصة فيما يتعلق بالحجاج الذين غالبيتهم من الفئة الثالثة أو الرابعة. ومن باب الحياء نجد أن النساء والأطفال الهنود – الأكثر ارتيادًا للحج من إخوانهم في الدين من شمال أفريقيا – ينعزلون في العنابر المسخنة بشدة وسيئة التهوية. أما على سطح السفينة المكتظة بالمخيمات البدائية فمن الصعب العثور على مكان شاغر خاصة أن الحجاج يرفضون في الغالب إبعادهم عن أمتعتهم مما يصعب السير على متن السفينة. قد يتسبب هذا الاكتظاظ في حدوث مآسي كما حصل في الباخرة الانجليزية "Laconia" في مارس 1874 عندما جرفت موجة عاتية مئة وخمسين حاجاً منهم مئة من الجزائريين، بعد أن رفضوا الاحتماء بالطوابق الداخلية للسفينة. كان الحجاج الأوربيون أول من كسر حاجز الصمت على هذه الظروف السيئة للرحلة والتعنيف الذي يلقاه الحجاج من قبل الطاقم، فقد كتب البريطاني جون كان John Keane:

"سمعت الإنجليزيين يحكون بغبطة صاخبة كيف جرف موج البحر اثني عشر حاجًا من سطح السفينة مع الأمتعة الشخصية للحجاج الباقين وكيف أن القبطان بعد نفاذ كل المؤن الغذائية رفض الاستجابة لرجائهم بإطعامهم قبل أن يقرر الركاب إنهاء معاناتهم برمي أنفسهم في البحر فقرر التكرم عليهم بإعطاء بعض علب الفاصوليا من الشحن (...)

لا اقصد القول أن هذه الأفعال الهمجية هي القاعدة العامة في السفن الإنجليزية لكن المعاملة السيئة وتحميل السفن فوق طاقتها متكررة ولا بد أن تخضع لرقابة رسمية. وهكذا نجد عدة ممارسات مشينة من جانب ملاك السفن ووكلاء شركات الملاحة تسبب معاناة كبيرة للركاب المحليين".

98لم تشأ الصحف الهندية أن تلقي باللائمة على الحج فظلت ساكتة نسبيًا على ظروف السفر باستثناء ملحوظ سجلته صحيفة Times of India التي وصفت في عام 1885 في مقال مدو السفر عبر المحيط الهندي أثناء هبوب الرياح الموسمية:

"عندما بدأت السفينة تتأرجح تطاير الحجاج وأمتعتهم من ضفة إلى أخرى، وكان الرجال يتضرعون إلى الله بينما تصرخ النساء ويبكي الأطفال والرضع، وكانت هذه الأحوال من السوء لدرجة أن اقسى القلوب ستقر بأن تنظيم الحج عار لأي أمة متحضرة".

99أما جول جيرفيه كورتيلمون فقد اختار أن يتشارك في مصير إخوانه في الدين في الجزائر وذكر في حكاية الحج التي كتبها الذكريات القاسية لسفرته:

"رحلة قاسية مررنا بها!

عشرة أيام في البحر كراكب على سطح السفينة محشور في مقدمتها ولم أحصل على أي مكرمة خاصة سوى سرير خشبي في عنبر الحبال الموبوءة بريحة الماء المالح الآسن والقطران (...)

وقد عشت على الطريقة العربية تمامًا فتعلمت منذ البدء التقشف والمعاناة – فالأكل بالذات كان سيئًا جدًا، فلم يكن بالإمكان أن اطلب من الطباخين النصارى أي شيء، تيبس الخبز الذي أتيت به من الجزائر مع الأيام وبدأ يشح كل يوم".

100وقد تحصل أثناء الرحلة أحداث مأساوية ففي عمق البحر تحصل في الغالب أعطال للآلات ففي عام 1887 توقفت الباخرة "Awala" عدة أيام وسط البحر بسبب غرق حجرة المكائن. كما أن الاقتراب من قناة السويس يؤدي إلى حصول مشاهد متوترة فمثلاً رفض قبطان الباخرة "Somali" الإنجليزية في عام 1886 مواصلة الرحلة إذا لم يدفع الحجاج رسوم العبور في القناة البحرية. في أكتوبر 1890 على ساحل السويس نشب تمرد على متن الباخرة "Tarsous" التي تحمل الراية العثمانية. احتج ركابها المائتان والواحد والأربعون من الجزائريين والتونسيين ضد قبطان السفينة، ففي بواطن العقد لم يحدد أن رحلة العودة كانت مباشرة إلى سميرنا والقسطنطينية. أما الحجاج الروس الأكثر تعجلاً فقد قاموا برمي قبطان الباخرة "Nivernais" إلى البحر عندما أوقف القبطان الرحلة عند مدخل القناة.

101ومنذ أيام ابن جبير، تكررت حوادث غرق سفن الحجيج في تاريخ الحج، ففي أغسطس 1880 انحرفت الباخرة "جدة" في مدخل خليج عدن، فذعر طاقم السفينة الإنجليز وتركوا ركابهم، حوالي ألف من الحجاج الماليزيين والإندونيسيين، إلى مصيرهم المحتوم. لكن هؤلاء الحجاج استطاعوا أن يحافظوا على السفينة عائمة فجرتهم سفينة فرنسية حتى عدن.

الصورة 7: صاري الباخرة Alexandre III الراسية في جدة (1905).

102في 10 مارس 1902، لم تجد الباخرة الفرنسية "Alexandre III" ما يسمى بـ"بوابة الوسط" التي تسمح بالوصول عبر الأرصفة المرجانية إلى الميناء الداخلي لجدة، فاضطر لرمي المرساة وإفراغ السفينة من الركاب. في اليوم التالي، هرعت الباخرة البريطانية "الأحمدي" دون الأخذ في الاعتبار لنداءات الاستغاثة إلى السفينة التي تصدع هيكلها قبل أن تغرق الصاري البارز للباخرة "الكسندر 3" شكل طيلة سنوات عاملاً مشهورًا ومهدداً للمنظر في مرفأ جدة (الصورة 7).

103كما أن محطات التوقف تنطوي بذاتها على جملة من المعاناة، فبواخر الحجاج الهنود كانت ملزمة للتوقف في عدن للتزود بالفحم، "وهذا يعني أن كل راكب وكل ما يرتبط بالباخرة أسود كالفحم تمامًا". لكن إذا تجرأت البواخر على عدم الامتثال للإقامة النظامية في كمران، فعندئذ يعاد إرسالهم من جدة إلى محطة الحجر، كما حصل للباخرة "Club Alpine" في عام 1883. أما عن طريق الشمال، فسرعان ما يكتشف مفتشو المجلس الصحي في الإسكندرية حالات مخالفة كهذه، ففي عام 1901 عوقب قبطانان "لسفن الحجيج" الفرنسية، وهما "Amiral Jacobsen" و الباخرة "Floria" بسبب تجاوزهما المقاييس النظامية، ولتساهلهما لوجود عدد من الحجاج السريين الذين صعدوا في محطات التوقف في المغرب. وتفرض عندئذ على غالبية المخالفين غرامات بالفرنك الذهبي، وبعض البحارة يعاقبون بإعادتهم بلا ركاب أو حمولة. أما الحجاج الذين اختاروا المسارات المتقطعة – الهنود في الخليج الفارسي أو المغاربة في مصر – فيقعون في الغالب ضحية للسماسرة غير الرسميين كالشخصية الغامضة المسماة إيميل جاسون Emile Gassend، وكيل الشركة الوهمية "l’Union" الموصوفة "بتجمع المحتالين" كما وصفها القنصل في بور سعيد والتي تتمكن من الإفلات لأنه ليس لها مقر ثابت فمرة تتوطن في مرسيليا ومرة في السويس أو جدة أو القسطنطينية وتختفي بمجرد تعرضها لملاحقات قضائية.

استمرارية السفر عبر البر

104في ظل هذه الظروف، ليس من الغريب أن بعض الحجاج ظلوا يفضلون سلوك طريق البر، وراجت هذه الممارسة أكثر لدى "التكروري"، وهم الحجاج الذين الذين ترجع أصولهم إلى أفريقيا الغربية الفرنسية الذين يسلكون طريق أفريقيا الوسطى عبر السودان، خشية وقوعهم في أسر العبودية. وقد شجعت في البدء بعض الأخويات مثل التيجانية السفر إلى الحج برًا قبل أن تفضل الخيار البحري، وهكذا فعلت أخوية إيدا أو علي Ida Ou Ali القريبة من التيجانية. فقد كان مقدموها يفضلون استهلال حجهم بزيارة المركز الروحي للأخوية في فاس بدلًا من الإبحار مباشرة من مرفأ سان لوي Saint‑Louis، سار على نهجهم حجاج كثير ممن فضلوا سلوك "طريق المغاربة" القديم عبر الصحراء والساحل الليبي حتى القاهرة.

105سهل نداء الصحراء هذا البنى التحتية الخاصة بالاستقبال والمتوفرة في الزوايا المختلفة داخل الصحراء وخاصة زوايا أخوية السنوسية في طرابلس وبرقة، مما أثار قلق السلطات الفرنسية والبريطانية، حتى بعد الاحتلال الإيطالي في عام 1911.

106أما عن جموع حجيج القوافل المصرية والسورية فقد اختلفت أعدادهم تبعًا لدرجة توفر البواخر وصرامة نظام الحظر الصحي المطبق، فقد كانت النتيجة المؤقتة للنظام الصحي الجديد انتقال الحجيج من الطريق البحري إلى الطرق القديمة للقوافل البرية، ففي عام 1859 اختار ألفا حاج السفر في ركب قافلة دمشق، وهذا العدد يفوق ضعف عددهم في عام 1867 والسبب في ذلك القيود الصحية المفروضة. في عام 1876، ضمت قافلة مصر نحو ألف حاج مقابل 4929 أبحروا عبر السويس، بينما شملت القافلة الشامية 8535 حاج مقابل 3529 حاج عثماني وصلوا بحرًا إلى جدة. السبب الذي ذكرته السلطات بشأن هذه الزيادة هو فرض مركز الحجر الصحي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

107كانت السلطات الاستعمارية تتوجس من هذه الأسفار البرية المنفردة وتفضل للحجاج "ركوب البحر"، لسهولة إخضاعهم للرقابة، فرغم تشديد إجراءات الرقابة على الحدود الشرقية لتونس، لم تتوقف حركة الأسفار السرية للحجاج، فقد ذكر تقرير صدر في عام 1912 أن 800 حاج من الفقراء وصلوا سيرًا على الأقدام عبر طرابلس ومصر. دوافع السفر على الأقدام متعددة منها تعمد خرق القوانين السارية – وهذه فرضية ترجحها كثيرًا السلطات المتحمسة لتشديد آليات الرقابة – ومنها الزهد الشخصي أو ببساطة الاعتبارات الاقتصادية في فترة ارتفاع أسعار السفر بحراً.

108استغل بعض الحجاج هذا السفر الطويل للهجرة الدائمة كنوع من الاحتجاج على الاستعمار الغربي، فهذه الهجرة في سبيل الله ظهرت بقوة في الهند بعد ثورة السبائيين عام 1857 وفي الجزائر بعد تمرد عام 1871، فعلى غرار الأمير عبد القادر اختار عدد كبير من الجزائريين السفر إلى الشام أو إلى الديار المقدسة. اعتبرت السلطات الاستعمارية أن لهؤلاء تأثيرًا سيئًا على بقية الحجاج مما شجعها على تفضيل السفر المباشر دون توقف وتحديد فترة إقامتهم في الحجاز، وهذا أحد الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض مبدأ السفر ذهابًا، قبل الحرب، عبر بيروت والسكة الحديدية للحجاج.

بداية محاولة لتنظيم عملية التنقلات

109إزاء الفضيحة التي أجمع الكل على التنديد بها والمتمثلة في سوء ظروف سفر الحجاج بحرًا، عمل الفرنسيون والبريطانيون على تنسيق جهودهم في وقت واحد لمواجه تلك الأزمة، لكن محاولات السلطات الفرنسية البريطانية احتكار عملية النقل لصالح شركة وطنية بذاتها باءت بالفشل – باستثناء إيطاليا التي التحقت مؤخرًا بمشروع تنظيم الحج – ومع ذلك ظهرت وسيلتان من وسائل التدخل من قبل تلك السلطات وهما التأطير القانوني والصحي للتنقلات من جهة، وحماية حرية الحج من جهة أخرى.

كوك Cook، فابر Fabre و مونتيفيور Montefiore: التجارب الأولى لتنظيم التنقلات

110نظام حرية انتقاء السفن الملاحية المطبق في الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية لا يعني أن السلطات العامة قد تخلت عن دورها في تنظيم التنقلات.

111في عام 1884 أبلغ العقيد هانكوك Hancock، النائب البرلماني في بومباي، جون ماسون كووك John Mason Cook، ابن توماس كوك Thomas Cook مؤسس وكالة كوك، أثناء زيارته للهند أن الحكومة الهندية تبحث عن شركة نقل محترمة قادرة على نقل الحجاج الهنود من بومباي وفي ظروف جيدة. كان هذا التواصل سابقًا لأوانه على ما يبدو لأن المكتب السياسي أبلغ الشركة الناقلة بأنه فعلاً من الجيد أن المقاولين الخاصين يرغبون في تحسين ظروف نقل الحجاج لكن إدارته لا تملك أي صلاحيات ولا مصلحة في التدخل في موضوع انتقال الحجاج.

112كان من الممكن أن تتوقف القضية عند مستوى تبادل نيات الطرفين هذا لكن المقال الآنف الذكر المنشور في مجلة Times of India بتاريخ 9 نوفمبر 1885 أطلع الجمهور بالمصير المحتوم على الحجاج الهنود، فخشي عندئذ اللورد دوفرين Dufferin من تصاعد الاحتجاجات وألح في الطلب على جون ماسون كوك بالتوجه إلى الهند للمساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة. تأسست شركة كوك عام 1842 واكتسب خبرة راسخة في تنظيم الأسفار الجماعية للأغراض السياحية. وبعد افتتاح قناة السويس، استقرت الشركة في المشرق ونظمت أول "رحلة على النيل" على متن باخرة مؤجرة إلى الخديوي فضلاً عن بعثة توجهت إلى الأرض المقدسة. في عام 1879، تولى جون ماسون كوك رسميًا إدارة شركة كوك وأبنائه "Thomas Cook & Son". كما أن الاحتلال البريطاني لمصر في تلك الفترة ساعده على تنويع أنشطته في مجال الصناعات البحرية والخدمة البريدية التي ساعدت الشركة على نقل أول دفعة من الحجاج المصريين إلى الحجاز. وبفضل نجاح هذه التجربة، عزمت شركة كوك على طرح شروطها على الحكومة الهندية: فقد طالبت بمنحها حق الحصرية لنقل الحجيج. فكانت جوازات السفر تصدر في آن واحد مع التذاكر بينما تتولى الوكالة الترتيبات اللازمة مع شركات النقل عبر السكك الحديدية وملاك البواخر بحيث تضمن سلامة توصيل الحجاج إلى الموانئ وكذلك تجهيز السفن. ونظراً للظروف الحاصلة آنذاك، قبلت الحكومة الهندية بكافة الشروط وتعهدت بتعويض الوكالة في حالة الخسارة، طيلة فترة الترخيص الممنوح لها. كانت حكومة الهند مدركة لمخالفتها لمبدأ عدم التدخل في الحج لكنها سعت لتبرير قرارها هذا أمام الرعايا المسلمين بفقرة تمهيدية في القرار كتبت بحذر شديد:

"منذ عدة سنوات، كان اهتمام الحكومة الهندية منصبًا على تخفيف معاناة ومشقة سفر الحجاج المسلمين من الهند إلى الحجاز، فوجود هذه المشقة وخاصة لدى المسلمين من الطبقات الفقيرة القاصدة الحج أمر مؤكد، لكن الإجراء المتخذ بقصد التخفيف من هذه المعاناة سيكون بالضرورة محدودًا لأن الحكومة ترفض التدخل فيما تعتبره الغالبية من الأمة الإسلامية الهندية فريضة دينية".

113من عام 1886 إلى عام 1889، حصلت وكالة كوك على ترخيص لثلاث سنوات بنقل الحجاج المغادرين من بومباي، واستنادًا إلى التقييم الذي أجراه جون ماسون كوك، فقد تم إدخال تحسينات كبيرة على وضع الحجاج. وعلى شاكلة إدارة الحج في حكومة بومباي تم التصويت على قرارين: الأول اعتمد في عام 1886 وبموجبه يلزم البواخر بالرسو في الميناء الداخلي لتسهيل صعود الحجاج، والثاني اسمه "قانون الوسطاء للحج" اعتمد في عام 1887 ويفرض على سماسرة الحج الحصول على رخصة ويعاقب المخالفين لذلك. تباينت ردود أفعال الجهات الاقتصادية المحلية الفاعلة إزاء ذلك، فقد قرر أحد التجار الأثرياء في بومباي، بعدما أعجب بمبادرة كوك، بناء فندق قرب الميناء مخصص لإيواء الحجاج مجانًا أثناء انتظارهم للمغادرة. في المقابل، ضاعف السماسرة وملاك السفن في بومباي أنشطتهم، بعد شعورهم بالتهديد المباشر لهذا المنافس الجديد، لدرجة أن وكالة كوك سجلت خسائر فادحة في نهاية المرحلة الأولى لترخيصها، كما أنها لم تقبل بتجديد الترخيص لها إلا بشرط أن تتعهد الإدارة مرة أخرى بتعويضها عن خسائرها. وهذا ما صنعته الحكومة الهندية وتم التمديد لفترة الترخيص.

114في نهاية العام 1893، أصدر جون ماسون كوك تقريرًا ختامياً لأنشطته إيجابيا للغاية فقد تم تخفيض أسعار النقل إلى حد كبير كما تمت تلبية طلبات الحجاج على متن البواخر بفضل حضور موظف مسلم تابع للشركة في كل باخرة لمرافقة إخوانه في الدين. وأخيرا رحب الأمراء الهنود بهذه المبادرات كما كرم خديوي مصر الشركة بوسام المجدية Medjedieh، فضلاً عن ترحيب شخصية أخرى هامة في العالم الإسلامي. لكن هذه الإطراءات كلها لم تتمكن من تخفيف ضغوط السماسرة وشركات الملاحة المنافسة الذين سجلوا انخفاضًا في هوامش ارباحهم. تكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في هذا النظام في أن وكالة كوك لم تكن مالكة للسفن وبالتالي لا قدرة لها على الإشراف على التحسينات في التجهيزات على متن السفن وراحة الرحلة وأخيرًا وعلى وجه أخص لم تربح الوكالة أي شيء من هذه العملية، وبعد سبع سنوات تخلت عن المشروع.

115كما أن حكومة الجزائر لاقت نجاحًا ضعيفًا لمحاولتها تنظيم نقل الحجاج لصالح الشركة الوطنية ففي فترى المنافسات الاستعمارية كانت الهيمنة البريطانية البحرية مثار قلق السلطات الجزائرية التي تعللت بارتكاب بعض الناقلين لتجاوزت تخل بالمبدأ الذي لا يمكن المساس به وهو حرية التجارة والنقل البحري. فالحذر إذن واجب. وعليه أصدر الحاكم العام للجزائر في 9 أكتوبر 1886 منشوراً حرص فيه على توضيح أن "الإدارة لن تتمكن من التدخل في العقود ذات الطبيعة الخاصة بشكل أساسي، دون حصول مساوئ جمة"، ثم تدارك لاحقًا أنه من اجل تجنب الانتهاكات التي يتعرض لها الحجاج من جانب الشركات عديمة الضمير فقد صار من الممكن للسلطات المحلية أن توصي الحجاج بركوب السفن الفرنسية دون أن تحددها بالاسم. ويبدو أن الاعتبارات الاقتصادية، في ظل الانكماش الاقتصادي، أكثر من راحة الحجيج هي السبب وراء هذه المبادرة كما أفصح بذلك نائب القنصل في جدة إلى الوزير المسئول عنه:

"من المؤسف حقًا في الظروف الحالية التي تشهد فيها التجارة صعوبات كبيرة فضلاً عن تدني مستوى الشحن، أن نجد مواطنينا يهملون مصدراً للأرباح الفعلية والجادة من خلال امتناعهم عن اقتحام مجال نقل الحجاج المسلمين كما فعلت بقية الأمم البحرية. صحيح أن المهمة صعبة لكنها لن تنتج لنا ارباحًا جيدة فحسب (...) فالإنجليز والنمساويون والهولنديون أدركوا ذلك جيدًا لأنهم يتنافسون فيما بينهم تنافسًا لن أتردد في وصفه بالشديد، أما السفن الفرنسية التي ستقتحم مجال الأعمال هذا الخاص بنقل رعايانا أو محميينا من شمال أفريقيا فلن تتأثر برأيي كثيرًا من الصراعات والمنافسات التجارية لأن الجزائريين والفرنسيين لن يترددوا أبداً، إذا توفر السعر المماثل، وأنا ضمين على ما أقول، في أن يختاروا السفن الفرنسية على السفن الأجنبية، فهم يفضلون الأولى لأنهم يعرفون أخلاقياتنا وعاداتنا ولغتنا التي أصبحت مألوفة لدى عدد كبير منهم".

116ثم يؤكد القنصل لاحقًا أنه بادر بالتواصل مع الشركة الوطنية للبريد البحري في مرسيليا، كما طلب وزير التجارة والصناعة من رئيس الغرفة التجارية بمرسيليا بالتكرم بإبلاغ هذه البرقية إلى شركات النقل في مقاطعته، ولم يكن هذا الأخير سوى سبريان فابر Cyprien Fabre، احد أشهر ملاك السفن وداعمي قانون عام 1881 بشان إقرار مكافأة الملاحة الذي سمح له بتنويع أنشطة شركته باتجاه نقل المسافرين. لكن الأزمة الاقتصادية التي ضربت بقوة ميناء مرسيليا عقِب وباء الكوليرا في عامي 1883‑84 أجبرته على تخفيض رأس ماله. عندئذ وجد مالك السفن طوق النجاة في أنشطة نقل المسافرين والمهاجرين الاقتصاديين والسياح أو الحجاج، وفي عام 1888 قرر إرسال باخرتين إلى جدة. وعند العودة من الحج، وبعد إنزال القبطان الإنجليزي للحجاج الجزائريين في مرسيليا وليس في الجزائر، أبلغ القنصل واتبليد Watbled أنه صار لزامًا أن تحمي الإدارة ملاك السفن الفرنسيين مثل شركة فابر وأن تمنع رسو بواخر البضائع أو الفحم الإنجليزية. في العام التالي، طلب فابر من الحاكم العام أن يوصي الحجاج بالسفر على متن سفنه، وذلك باسم المصلحة العامة:

"صدقوني أن ليس في هذه القضية فقط مصالح شخصية بل هنالك مصالح وطنية ذات مرتبة عالية تساعد على مد النفوذ والحماية الفرنسية حتى بعد أن يترك الحجاج الأرض الجزائرية".

117في 30 أبريل 1889، وجه الحاكم العام في الجزائر مرسومًا إلى المحافظين يوصيهم ببذل جهودهم لإقناع الحجاج الجزائريين بالتخلي عن ركوب أي سفن أجنبية. لكن من بين كل الشركات الفرنسية التي طلب رأيها لم تقبل سوى شركة سبريان فابر بفتح خط منتظم بين الجزائر والحجاز. اهتمت شركة كوك بنقل الحجاج الجزائريين وأجابت بطلبها أن لا يمنح تصريح السفر إلى للذين اشتروا تذكرة نقل على متن شركة فرنسية. كما أحرز المشروع خطوة إضافية في عام 1891 عندما صرح وزير الداخلية بأنه لن تعتمد سوى السفن المطابقة للالتزامات المنصوص عليها من قبل لجنة الصحة، ومنها تبعية السفن لشركات فرنسية مزودة بموقد بخاري مضغوط وطبيب تعينه الحكومة. لكن لا يوجد ما يؤكد على أن شركة سيبريان فابر حصلت على الحق الحصري من بين سائر الشركات الفرنسية، فشركة فابر مؤثرة فعلًا وتعد، على غرار شركة الأعمال المرسيلية لجول شارل رو Jules Charles‑Roux، ممثلة لهؤلاء "الليبراليين في اللوبي الاستعماري" الذين تحدث عنهم جون جاريج Jean Garrigues.

118لم تسعَ السلطات مطلقًا لاحتكار نقل الحجاج في شركة ناقلة واحدة ويدل على ذلك انه في عام 1893 تقدمت الشركة العامة للنقل البحري Société Générale des Transports Maritimes بطلب نقل الحجاج من موانئ الجزائر بل أنها حازت على مكانة متزايدة في هذا السوق بدءًا من مستهل القرن (الجدول 11). ومع أن هذه المحاولة تتماشى مع رغبة السلطات الاستعمارية الجزائرية في تأطير التنقلات إلا أن محاولة "تأميم" نقل الحجاج المسافرين من الجزائر أصبحت ضربًا من الوهم نظراً لتدني الأسعار التي يعرضها المنافسون البريطانيون. وفي ظل غياب الحصرية، نجحت الشركات البحرية الفرنسية، عامًا بعد عام، في الاستبقاء على مكانتها حتى الحرب العالمية الأولى.

119عادت قضية السفن الفرنسية إلى صدارة الموضوعات في مناسبة إقامة المحمية المغربية، فلقطع الطريق أمام بواخر الشركة الألمانية هامبرج اميريكا ليني Hamburg Amerika Linie التي تنقل بانتظام الحجاج المغاربة إلى الحجاز، قدرت السلطات الفرنسية في فترة معينة ضرورة منح الحصرية للنقل إلى شركة سيبريان فابر، لكن في هذا إخلال بمبدأ "الباب المفتوح" الناتج عن مؤتمر الجزيرة Algésiras والموثق في معاهدة المحمية بتاريخ 30 مارس 1912. وحيث أن القنصلية العامة مضطرة لاحترام قواعد المنافسة، قدرت العام التالي إيكال مهمة النقل إلى شركة فرنسية "أو واحدة من الشركات الإنجليزية التي تنقل الحجاج في العادة لدى عودتهم من طنجة". هذا البديل لا يكاد يخفي وراءه حقيقة موازين القوة الاقتصادية في سوق تهيمن عليه بقوة الملاحة البريطانية، وتدل مع ذلك على أن روح التوافق الودي قد مر عبر الرباط.

120كانت إيطاليا محظوظة أكثر في اختبارها لشركة نقل وطنية، فعقب معاهدة أوشي Ouchy في 15 أكتوبر 1912 التي اعترفت بسيادة إيطاليا على إقليمي طرابلس وبرقة، قررت الحكومة الإيطالية تحمل كافة التزامات الإمبراطورية العثمانية. وبعد سنتين من التوقف جراء الحرب الإيطالية التركية، أرادت إيطاليا أن تجعل من الحج الطرابلسي تظاهرة رسمية بينما كانت السلطات العامة حينئذ ترفض التدخل في شؤون حج رعاياها من أفريقيا الشرقية. وهكذا طلب حاكم طرابلس من وزير المستعمرات أن يمنح الحج كافة التسهيلات الممكنة وأن يتم نقل الحجاج على متن البواخر الإيطالية . في الواقع كان نقل الحجاج بحراً يتم في الغالب عبر الإسكندرية أو بيروت قبل الغزو الإيطالي على متن بواخر من جنسيات متعددة ومن بينها شركتان إيطاليتان: شركة الملاحة العامة الإيطالية Società Italiana di Navigazione Generale وكانت قديمًا تسمى شركة روباتينو Rubattino وقامت بدور مركزي في ترسيخ مكانة إيطاليا في أفريقيا الشرقية، وشركة الخدمات البحرية الإيطالية Società Italiana di Servizi Marittimi. غير أن هذا لم يأخذ في الحسبان ظهور الطاعون الدبلي في يوليو 1913 في الحجاز، إذ قرر الجنرال جاريوني Garioni، المعين في منصب حاكم طرابلس في شهر يونيو، منع الحج الرسمي ولكنه أراد تجنب التبعات الكارثية المترتبة على مثل هذا الحظر فنشر إعلاناً ينصح فيه السكان المحليين "بمشاعر أبوية خالصة" بالتخلي عن واجبهم، دون أن يمنعهم من السفر بصفة فردية شريطة أن تكون معهم أوراق تثبت هويتهم. تم تكييف نموذج سفينة الحج ذات الراية الوطنية في العام التالي بمقصد سياسي أكبر وهو الحيلولة دون قيام الحجاج الطرابلسيين "بسفر ضار" عبر طريق بيروت‑دمشق حيث يلتجئ المعارضون السياسيون ويديرون بؤرًا للقلاقل ضد الوجود الإيطالي. كان النموذج المنشود عندئذ هو "التنظيم الرائع الذي قامت به هولندا أو تونس"، فعلى غرار ما جرى في تونس أطلق إعلان مناقصة عامة لكافة شركات النقل من مختلف الجنسيات في يوليو ولا تمنح الموافقة إلا بعد فحص السفينة. ومع أن المناقصة كانت عالمية إلا أن الشركة الناقلة الوطنية، لصاحبها جيدو مونتيفيور Guido Montefiore الكائنة في تونس هي من كسبت العطاء وحازت على الصفقة بتقديمها خط سير مباشر ذهابًا وإياباً مع توقف في ميناء ينبع للسماح للحجاج المالكيين من الذهاب إلى المدينة. وقد افتخر وزير المستعمرات بهذه المبادرة فكتب:

"أثار الاهتمام الذي أبدته الحكومة الملكية بشأن تنظيم الحج إلى مكة انطباعًا ممتازًا لدى رعايانا الملكيين في ليبيا، فقد رأوا في هذه المبادرة إثباتاً جلياً على احترام السلطات لعاداتهم وتقاليدهم. لكن يجب التحسب إلى أن نجاح الحج هذه السنة للمرة الأولى برعاية وإشراف الحكومة الملكية قد يكون له انعكاسات سياسية كبيرة وطيبة لليبيا".

التأطير الإداري لشركات الملاحة: تكاليف متزايدة على عاتق ملاك السفن؟

121نظرًا لعدم استطاعة الإدارات الاستعمارية الفرنسية والبريطانية فرض شركة وطنية من اختيارها هي فقد لجأت إلى التأطير التنظيمي المتزايد لنقل الحجاج لكنها واجهت صعوبة في تطبيقها.

122منذ تبني "قانون 21 للبواخر الساحلية وسفن النقل الوطنية" في عام 1859 وحتى صدور القانون 8 لعام 1876 المسمى في العادة "قانون السفن الوطنية لنقل الأفراد"، كانت الهند البريطانية رائدة في مجال تشريعات النقل البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي. لكن هذه التشريعات اتسمت بتطبيقها العام على كافة عمليات نقل المسافرين بلا تمييز، إذ رفضت الحكومة الهندية إقرار مبدأ الاستثناء الصحي للحج إلى مكة. وبانتظار الإقرار النهائي للمعاهدة الدولية بشأن الحج، تم إدماج بعض المبادئ والالتزامات الموجودة في التشريع البريطاني في التشريعات الصحية لعدة دول، منها مثلًا ضرورة المحافظة على مساحة بالحد الأدنى للركاب على ظهر السفينة ومبدأ التصريح المسبق الذي يقوم به كل ملاك السفن قبل المغادرة وضرورة إبلاغ سلطات الميناء بقائمة أسماء المسافرين وبشهادة المقايسة، فضلاً عن ضرورة الحصول على شهادة تراخيص صحية. ومن التشريع الهندي البريطاني استلهم مبدأ حضور طبيب معالج على متن السفينة بمعدل طبيب لكل مئة حاج مسافر.

123إن الاعتراض المبدئي للحكومة الهندية على أي محاولة تشريع دولي يرجع في الأساس إلى رغبتها بعدم إخضاع الحجاج الهنود لإجراءات صحية قاسية ولكن هذا ما حصل فعلا عندما تمت مراجعة "قانون السفن الوطنية للنقل" (القانون 7 لعام 1883)، بضغط من مكاتب الخارجية الهندية، بحيث ادخل فيه ضرورة التوقف في محطة الحجر الصحي في كمران، وعندما أقر تشريع خاص بالحج، عقب التوقيع على اتفاقية باريس في عام 1894، يصادق على مبدأ التفتيش الطبي الإجباري عند مغادرة سفن الحج. في المقام الثاني، كانت اعتراضات الحكومة الهندية عقب التوقيع على الاتفاقية الصحية عام 1894 ترجع إلى رغبتها بتوفير سلسلة من الاستثمارات المكلفة على ملاك سفنها، فإن كان القانون 8 قد أقر أصلًا بضرورة تجهيز السفن كما ينبغي وتهويتها وتوفير المؤونة الكافية من المياه النقية والأغذية والأدوية، إلا أن هذه الالتزامات الصحية عززت في الواقع مما أسهم في تقريب المعايير المتبعة في سفن الحجاج من تلك المطبقة في نقل المهاجرين. فقد ألزم كل ملاك السفن المخصصة لاستقبال الحجاج بتجهيز أماكن فيها للطبخ وعيادة للتمريض وأماكن للخلاء وتجهيز السفينة بآلات التقطير ومواقد التعقيم. كل هذه الترتيبات تستدعي إنفاقًا ضخمًا من جانب شركات الملاحة التي تضيف بالتالي هذه التكاليف على أسعار التذاكر، وهكذا نفهم جيداً التحفظ الذي عبرت عنه صراحة الحكومة الهندية في المادة 13 من اتفاقية عام 1894 التي تفرض على الطاقم منح كل فرد مساحة لا تقل عن مترين مربعين.

124لكن في الواقع من النادر أن نجد سفن حج، مغادرة من الهند، تمتثل لهذه الالتزامات، لأنه في حال خرقها، لا توجد فعليًا آليات للعقوبة. على الصعيد الدولي، لا يملك المجلس الصحي الأعلى في القسطنطينية أية وسيلة لتطبيق العقوبات المقررة أثناء مؤتمر باريس في عام 1903. كما أن الأطباء على متن السفينة الذين يعينهم الملاك نادرًا ما يقومون بدور الناقد للظروف الحاصلة، وأخيرًا فإن الحكومة الهندية تمنعت عن معاقبة الشركات التي تحتاجها لتسهيل تسيير الحجاج المسلمين من رعاياها.

125في ظل هذه الظروف، تحتاج عملية تحسين ظروف السفر بحرًا وقتًا طويلًا، ففي تقرير حرره نائب القنصل عبد الرزاق عن موسم حج 1885 ندد بالسفن الإنجليزية الهندية المحملة فوق طاقتها وبمنظر الحجاج المتكدسين في العنابر السفلية حتى أن أحد قادة السفينة الانجليز تجرأ على مقارنة الحجاج بالخنازير. وقد حصلت عدة وفيات على متن السفن بسبب سوء الظروف الصحية وانتشار الأمراض والإسهالات المرتبطة باستهلاك منتجات تالفة. وبعد سبعة عشر عام من ذلك، ذكر تقرير آخر عن الحج تلك المساوئ الصحية الخطيرة التي لا تزال موجودة في السفن البريطانية القادمة من الخليج الفارسي والتي تتهرب من وجوب التوقف في كمران. والحال نفسه للظروف الصحية في رحلة العودة وإن تم استبعاد رحلات الشحن من حركة النقل ابتداءًا من عقد التسعينيات 1890. في المحصلة، نجد أن تحسن ظروف النقل البحري اعتمد على المبادرات الخاصة وضغط الوجاهات الهندية أكثر من اعتمادها على سياسية مقصودة استباقية من جهة السلطات العامة.

126وضعت الاتفاقيات الدولية قاعدة تتضمن الحد الأدنى من المعايير الصحية وانطلاقاً منها تقرر الإمبراطوريات بحرية طبيعة الإجراءات التي تختارها، وإن كانت الحكومة الهندية قد اختارت الركون إلى قانون العرض والطلب فقد فضلت حكومة الجزائر سياسة الموافقة الإدارية التي بموجبها يسمح فقط للشركات المطابقة لشروط لجنة التفتيش بنقل الحجاج. أما القرار الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1894 والذي أورد في ملحقه نسخة مطابقة للقرارات الدولية الصحية، بطلب من وزارة الخارجية الفرنسية، فقد رجح هو أيضا أولوياته بشان قمع الحج السري على وجه الخصوص. من بين خصوصيات التشريعات الجزائرية التي قد تؤثر على الشركات الناقلة نذكر: فرض ضمان مالي بمبلغ خمسة عشر ألف فرنك على كل ملاك السفن، مبدأ التكافل في المسؤوليات بين المؤجر للسفن والملاك، الحجر الصحي في ماتيفو Matifou (البرج البحري) عند العودة من الحج، وقائمة مفصلة جدًا بالأغذية المسموحة على السفن. أخيرًا نجد في التشريعات الإلزام بعدم إصدار أي تذاكر سوى تلك المباشرة للذهاب والغياب إلى الديار المقدسة. كل طرف وجد مصلحته في هذه الإجراءات: فقد ضمن ملاك السفن المضطرين لدفع نفقات التوقف لفترات طويلة في مرفأ جدة أن الحجاج لن يختاروا شركة أخرى لرحلة العودة، وأما السلطات الاستعمارية فضمنت قصر إقامة الحجاج في الديار المقدسة وتجنب المرور بالمحطات ذات المخاطر السياسية كالقاهرة. هذا القرار "الملزم لكل حاج مسلم أيا ً كان أصله مادام أنه يغادر من ميناء جزائري" استلهم منه في التشريعات التونسية بتاريخ 17 و 22 مارس 1895، باستثناء مبدأ الموافقة الإدارية الذي يخاف وضع المحمية المفتوحة على الشركات الأجنبية.

127لكل هذه المطالب كلفة، ففي التسعينيات 1890 كان على الحاج الجزائري أن يدفع بين 200 و 250 فرانك قيمة تذكرة الذهاب والإياب إلى الديار المقدسة، مما شجع على السفر الفردي للحجاج. وبالتالي فإن استئجار أي سفينة حجاج في المحميات الفرنسية تعد عملية اقتصادية ذات مخاطرة وهذه هي وجهة النظر التي تبناها مالك السفن التونسي جيدو مونتيور وشبهها بصورة اليانصيب، فحتى اللحظة الأخيرة، كما يقول جيدو، لا يعرف مالك السفينة العدد النهائي للركاب ولا العروض المنافسة، كما يتوجب عليه استئجار سفينة من شركة رسمية مشهورة بحيث يضمن أنه لم تؤجر له "سفينة رديئة". في ظل هذه الظروف المبهمة، من الطبيعي كما يرى جيدو أن ملاك السفن يفضلون عمليات الشحن المخصصة لنقل البضائع الأقل كلفة من حيث الإيجار كما أن لديها مساحة اكبر يمكن استخدامها للنقل وهذا أفضل من استئجار باخرة تخضع لقبول الطبقات العليا. وإذا أضفنا إلى هذه الصعوبات مشكلة تتبع الحجاج السريين وعمليات التعقيم في مرفأ جدة والتفتيش الصحي المزدوج في الطور وتونس فإن على أي "مقاول في نقل الحجيج" ممن قبلت عروضهم أن يستعد لخوض "مهمة شاقة لثلاثة أشهر". أما ممثل الشركة الألمانية هيكمان وسي Heckmann & Cie في المغرب فقد قدر أن الكلفة العالية للعملية مرتبطة في الأصل بالنظام الإداري المعمول به في شمال أفريقيا الفرنسية، إذ أن التصاريح لا تصدر إلا قبل أسبوعين أو ثلاثة من الموعد النهائي للسفر فينتج عن ذلك منطقيًا ارتفاع كلفة الاستئجار لأن السماسرة المهتمين بالأمر يبحثون عن سفن في فترة محدودة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن التجهيزات التي تفرضها النصوص التشريعية تنجز بأسعار تتجاوز سبعة أضعاف قيمتها في السوق هذا إذا لم يطلب الأطباء والمساعدون أجورًا باهظة. هذه التصريحات المتأخرة لها كذلك انعكاسات على مجمل اقتصاد الحج لأن وصول الحجاج المغاربة دفعة واحدة، وفق أقوال القنصل الإنجليزي في جدة، يؤدي إلى شحة في الجمال وارتفاع الأسعار في الحجاز.

128ومع ذلك فإنه من الصعب تقييم آثار هذا التشريع المتشدد حول العرض على مستوى النقل انطلاقًا من شمال أفريقيا الفرنسية أو على الحالة الإنجليزية الهندية. فمن سفريه إلى أخرى نجد انطباعات الركاب تختلف تمامًا. وصف مفوض الحكومة جيلوت Gillotte المسافر على متن الباخرة "أمريكا" بتاريخ 20 يناير 1905، برضى تام وجود أسطح داخلية في السفينة والأسطح الإضافية الواسعة وجيدة التهوية والمستشفى والصيدلية وعيادة التمريض المجهزة بعناية، والمراحيض النظيفة جدًا. كما أن الخبز الطري متوفر على سطح السفينة بفضل وجود مخبز مجهزة على السطح فضلًا عن المطابخ المخصصة للحجاج على طول جدران السفينة بواسطة الطوب الحراري. كما يتم تعقيم السفينة كل صباح بينما يخضع الحجاج لزيارة طبية يومية، وبعد الأذان لصلاة الفجر، ينشغل الحجاج بتلقي الدروس الدينية وتعاليم الحج وتوزيع خمسة لتر من الماء الصالح للشرب وفقا للنظام المعتمد والماء متوفر بكثرة لأن السفينة قد حملت في مرسيليا بستمائة لتر من الماء العذب. باختصار، كان سفرًا متميزًا "بظروف ممتازة" كما يرى جيوت. عيّن جيوت هذا نفسه مفوضًا للحكومة على متن السفينة ذاتها بعد عامين وعندها تبنى وجهة نظر معاكسة تمامًا، فقد اتهم ربان السفينة بأنه لم يحترم النظام وان أمتعة الحجاج نهبها أفراد فقراء تسللوا خفية إلى السفينة وشاركهم أيضًا الطاقم نفسه. كما ندد بلامبالاة الطبيب في السفينة وعدم رغبته في العمل حيث كان يرفض معالجة المرضى ويترك بعضهم لعدة ساعات في سكرات الموت بل ويترك الجثث ملقاة أمام بقية الحجاج. وبمقارنة هاذين التقريرين، ينبغي البحث عن سر هذا التغير المفاجئ في سلوك الطاقم أكثر من كونه في تقصير لجنة التفتيش عند الانطلاق من الجزائر. وهذا لا يمنع أن الزيارة المبدئية كان بإمكانها توجيه الانتقادات لذلك كما هو الحال في السفينة الفرنسية "أميرال جاكوبسون "Amiral Jacobsen" التي زارها نائب قنصل السويس في عام 1901:

"تبدو لي هذه الباخرة أسوأ تجهيزًا من سابقاتها، خاصة مؤخرتها حيث ينزل الحجاج، ولا يستطيع أفراد الطاقم منع الحجاج من الطبخ في الجسور الإضافية للطوابق السفلى وهذا ينطوي على خطر اشتعال النيران وإطلاق أحماض كربونية. والأدهى من ذلك هو الحالة السيئة لمواقد التعقيم، والموقد البخاري الكبير يتكون من حجرة واسعة لا تغلق بأحكام وغير مزودة بمقياس ضغط أو أداة قياس وغير قادرة على استقبال البخار المضغوط. واستغرب الطبيب المعالج كيف أن اللجنة الإدارية التي زارت هذه السفينة عند المغادرة قد سمحت لها بالسفر مع وجود أجهزة معطلة إلى هذه الدرجة".

129كانت إيطاليا آخر المشاركين في مسالة تنظيم الحج وأجلت بلا صعوبة في تشريعاتها الصحية كافة المعايير التي أسهمت هي بذاتها في إقرارها على الصعيد الدولي. فبمجرد إعلان قرار منع الحج في عام 1913، صدر تشريع مؤقت يحدد "المعايير الخاصة التي على الحجاج اتباعها في مكة" وأقرته الإدارة العامة للصحة العمومية في وزارة المستعمرات بغية تأطير مغادرة الحجاج المخالفين. وكانت الوزارة قد تسلمت قبل ذلك بأيام نسخة من التشريعات الصحية التونسية والمصرية. علاوة على التشريعات التقليدية المتعلقة بتجهيزات السفن وحضور الطبيب المعالج المعتمد، نجد في هذا النص التشريعي عددًا من المبادئ السارية في مصر وشمال أفريقيا الفرنسية مثل إجراءات الموافقة على السفن، السفر من موانئ محددة وإلزام الحجاج بامتلاك مبلغ مالي معين بالحد الأدنى قبل السفر. وهكذا لم يواجه إقرار النص النهائي أي صعوبة وقد حمل اسم "التشريع الصحي البحري لنقل الحجاج المسلمين من طرابلس وبرقة" واعتمد في يوليو من العام التالي وسرى على أول حج رسمي في الإمبراطورية الإيطالية. نجد قليلاً من التجديد في هذا القانون المكون من ثلاث وستين مادة مستمدة من القرارات الأخيرة للمؤتمر الصحي في باريس عام 1912، وبلا غرابة نجد فيها ضرورة إجراء زيارة طبية ثنائية للحجاج المغادرين من موانئ ليبيا وزيارة لأجل التعقيم عند العودة، فضلاً عن إجراءات خاصة يتم تطبيقها في حالة ظهور الطاعون أو الكوليرا. لم تكن التجهيزات المطلوبة من ملاك السفن مبالغًا فيها إطلاقاً وقد سمحت بلا ريب لجيدو مونتفيور، الذي استفاد من تنظيم السفر لموسمي الحج التونسي في عامي 1905 و 1913، من تقديم عرض متميز لرحلة ذهاب وإياب في درجة واحدة بمبلغ ثلاثمائة ليرة.

حماة الحجاج ومفوضو الحكومات: وجها الاستعمار الفرنسي البريطاني للحج

130في نهاية المطاف، فإن الفلسفات التي سادت في كلكتا وفي الجزائر، في مسألة تنظيم الحج إلى مكة المكرمة تظهر في شخصيات الوساطة وهي، "حامي الحجاج" الهندي من جهة ومفوض الحكومة الجزائرية من جهة أخرى.

131في الهند، رفضت الإدارة تحمل مسؤولية الحج إلى مكة ولا يمكن فهم سياستها إلا بشكل سلبي: الامتناع عن أي تدخل مباشر مع عملها على تيسير السفر إلى الحج وإزالة أو على الأقل التخفيف قدر الإمكان من، الحواجز أمام سفر الحجاج. تتمثل علامة التدخل الوحيد رسميًا في تحذير الحجاج من أخطار الحج والتحذير من المخاطر التي قد يواجهونها إذا سافروا دون حصولهم على الموارد اللازمة. ويستند هذا التنظيم في نهاية المطاف على توعية الحاج بمسؤوليته وعلى دور الارتباط الضروري المتمثل في وجهاء المسلمين. تتجسد فلسفة الانسحاب هذه بشكل تام في المهمة الموكلة إلى "حامي الحجاج"، الذي اقر بموجب قرار 12 يوليو 1882 وعُين لأول مرة في عام 1884 لميناء بومباي، قبل أن تمتد إلى كلكتا. وقع الخيار الأول على شخص عبد الحسين، وهو مسلم من "السلالة المتميزة"، ومن بين خصاله إتقانه لعدة لغات شرقية. وفي وقت لاحق، تم اختيار خلفائه عموماً من المترجمين المحترفين. على رأس إدارة "دائرة الحاج" الأقل أهمية كان حامي الحجاج يعمل تحت إشراف مفوض الشرطة، فيترأس عمليات الصعود ويضمن حسن سير التفتيش الصحي في المخيمات المخصصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع موظفي الصحة في كافة الموانئ. وهي مسؤولة أيضًا عن المهام الإدارية مثل إصدار جوازات السفر للحجاج الذين تسجل أسماؤهم وأسماء سفنهم في سجل يفترض إرساله إلى القنصلية في جدة. ومع ذلك، من الناحية العملية، لدى حماة الحجاج موارد قليلة – لا سيما من حيث الموظفين – وغالباً ما يضطرون إلى الاعتماد على وسطاء من المفترض أيضًا أنهم يسيطرون عليهم، ولا يرافق هذه الوظيفة الإدارية أي سلطات إلزامية على الحجاج، وهكذا نجد انتشارًا واسعًا لجوازات السفر المزورة وشهادات التطعيم. في الواقع، فأكثر من كونها وظيفة ذات سلطة، كان حامي الحجاج يقوم بدور المساعدة والاستشارة لصالح إخوانه في الدين، إذ يتولى تسجيل شكاوى الحجاج من أحوال الإقامة والطعام في مخيمات الانتظار، ويعلم الحجاج بالوضع الصحي والأمني في الحجاز وعن حقهم في الحماية القنصلية. وحيث أنه لا يوجد حد أدنى لمبلغ مالي مفروض امتلاك الحجاج له، يكتفي حامي الحج بنشر المعلومات عن الإشعارات الرسمية والتعميمات الأخرى الصادرة عن الحكومة المركزية. إذا سافر حامي الحجاج مع المحميين وقام بدور الوسيط في علاقاتهم مع الطاقم والسلطة العثمانية، فإن جوهر وظيفته تكمن في التحكيم والتأثير بحيث تضمن حسن سير العمليات عند المغادرة والوصول.

132وبهذا فهو يختلف بوضوح عن "المفوض الحكومي" الجزائري المكلف بتمثيل الحاكم العام للجزائر في السفن عند الذهاب والإياب من الحج وبالتالي فهو مخول بجزء من السيادة، وقد حازت هذه الوظيفة الناتجة من التجربة الجزائرية في الحج على الإقرار القضائي بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1894. كان اختيار المفوض الحكومي في البدء يتم من بين الأطباء الفرنسيين وكان عليه متابعة احترام المعايير الصحية وممارسات العزل في حالة انتشار الأوبئة. اعتمد المحافظ هذا المنصب وبالتالي صار من صلاحية المفوض الحكومي، علاوة على الاختصاص الطبي، عدة تكاليف إدارية، فعليه الإشراف الاسمي على الحجاج بمساعدة السلطات الصحية والقنصلية كما يلزم عليه تسليم قائمة أسماء المسافرين إلى يد قنصل جدة. وفي إطار مكافحة الحج السري، على المفوض الحكومي التأكد من أن عدد الحجاج على متن السفينة لم يتجاوز الحد المسموح به أبدًا وله سلطة الاعتراض على أي تحميل للأفراد وفرض إنزال الأشخاص غير المرخص لهم أو إرجاعهم إلى بلدانهم. وعلى متن السفينة يتولى المفوض الحكومي تطبيق قرارات الاتفاقيات الدولية الخاصة بتوفير المساحة للأفراد وتحديد كمية وسعة الأمتعة التي يحق للحجاج الاحتفاظ بها معهم، وعلى نطاق أوسع ونظرًا لغياب قوات الشرطة يقوم المفوض الحكومي بالمحافظة على النظام وتسجيل شكاوى الركاب والتحكيم في النزاعات المحتملة. ويساعده على تنفيذ مهمته رؤساء المجموعات الذين يختارهم من "بين الحجاج القادرين على القراءة والكتابة بالفرنسية والعربية ويفضل أولئك الذين لديهم وظائف رسمية في الجزائر". يقوم رؤساء المجموعات بدور الوسطاء بين المجموعات المسؤولين عنها – حوالي عشرين شخصًا في كل مجموعة وفقا للدولة التي جاؤوا منها – وبين المفوض الحكومي. ويشاركون في هذا المستوى من التمثيل في الرقابة السياسية على الحج لأنهم مجبرون على الإبلاغ عن "أية معلومات مفيدة" إلى المفوض الحكومي والقنصل الفرنسي في جدة.

133تطورت وظيفة المفوض الحكومي باتجاه الرقابة المتزايدة والتصنيف الرسمي لهذه الوظيفة، فقد كان يختاره في البدء مالك السفينة مقابل أجر يمكنه إياه فكان للمفوض الحكومي قليل من السلطات فقط في حالة مخالفة الملاك للمعايير الدولية. هذا الارتباط مع ملاك السفن جعل المفوض الحكومي محط الشبهات حتى أنه يتهم أحيانًا بالإدلاء بمعلومات طبية مغلوطة لتجنب الحجر الصحي الذي قد يؤثر سلبيًا على التوازن الاقتصادي للعملية. فقدانه للمشروعية جعلته في وضع صعب لا يسمح له بقمع عمليات السفر السرية. صدر قرار بتاريخ 8 يناير 1902 في وقته المناسب ليعدل تشريع عام 1894 يقضي بتكليف مهمة المفوض الحكومي إلى موظف في الإدارة الاستعمارية – وغالبا ما يكون إداريًا من المنطقة المشتركة – يعينه الحاكم العام في كل محافظة جزائرية. صحيح أن حادثة مارجريتا Margueritte في عام 1901 – عندما هاجم الفلاحون سكان قرية استعمارية – قد أسهمت في تعزيز السلطات التأديبية للإداريين في المناطق المشتركة. وأخيراً، إزاء غياب دور رؤساء الحج – حاول المفوض الحكومي الذي اعتبره الحجاج لفترة طويلة شخصية بعيدة عنهم، الاقتراب أكثر من رعاياه. وهكذا ليس مستغربًا أن نلاحظ أن إتقان اللغة العربية أصبح المعيار الأساس لتوظيف هؤلاء العمال، وبالتدريج اكتسبت هذه الوظيفة مشروعية متزايدة في نظر الحجاج أولًا وأصبح وسيطًا لا غنى عنه لدى طاقم السفينة، وفي نظر العمال من الإدارات المختلفة المصرية والعثمانية أو الفرنسية. جسد المفوض الحكومي مع مرور السنين الحماية والرقابة الاستعمارية على الحج ومساعدًا له قيمة كبيرة لدى قناصل جدة. كانت تقارير المفوضين الضخمة عن الحج والمرفقة بمقترحات تهدف لتحسين التشريعات عن الحج تعد مصادرًا لمعلومات مهمة بغرض "تدجين" الحج. فعن طريقهم تأكدت السلطة الاستعمارية على الحج وترسخت، إذ يمكن مقارنة المفوضين الحكوميين الجزائريين، على طريقتهم الخاصة، ب "مشاة الإمبراطورية" وهم كبار الموظفين العثمانيين.

عندما تضع إيطاليا قواعد "سياسة الحج"

134بين هذين القطبين المتعاكسين للحج كان للحكومة الإيطالية عدة خيارات، ولم يكن من الغريب عندئذ أن ترسانة القرارات المعمول بها في الحج الطرابلسي لعام 1914 استلهمت إلى حد كبير من الممارسات الجيدة للحكومات الاستعمارية المختلفة. فمن الأنموذج الإنجليزي الهندي اقتبست فكرة "حامي الحجيج" المكلف بمرافقة الحجاج وإسداء الاستشارات إليهم قبل الحج، وطبقا للأنموذج الجزائري، كان ثمة طبيب معالج على متن سفن الحجيج وله صفة "المفوض الحكومي". وينوب عنه في مهمة الإشراف على جموع الحجيج "رئيس الحج" المسمى بـ"شيخ الرعية" والمعين وفقًا للتقاليد القديمة من بين رؤساء العائلتين الطرابلسيتين الكبيرتين. استلهم وزير المستعمرات الإيطالي أيضا من الممارسات الهولندية الخاصة بإصدار جوازات خاصة بالحج إلى مكة – فقرر بالتالي توسيع هذا الأنموذج المعمول به في الصومال على المستعمرات الليبية – وكذلك الالتزام المفروض بموجب اتفاقيات المضايق بالحصول على تذكرة ذهاب وعودة حتى يتسنى التقليل من عمليات رد الحجاج إلى ديارهم.

135وخلافًا لما تبدو عليه هذه الآلية فهي لم تكن مرتجلة قط بل على العكس من ذلك فقد نتجت عن تفكير علمي قام به المستشرق الدوبراندينو مالفيزي Aldobrandino Malvezzi الذي وافق على غزو طرابلس، خلافاً لنظيره كائتيني Caetini، وحاول القيام بدور فاعل في تقديم المشورة للسلطات الاستعمارية. في ديسمبر 1913، أي العام الذي نشر فيه كتابه "إيطاليا والإسلام في ليبيا"، أعد الأستاذ الجامعي البولوني تقريرًا لوزارة المستعمرات عن "فرصة تطبيق نظام الحجاج على الرعايا الليبيين" لأن للحج، بصفته تظاهرة أساسية للحياة الإسلامية، آثارًا عميقة ومبهمة على المجتمع والاقتصاد المحلي ويؤثر بالضرورة على الحكومة والإدارة في المستعمرة. وهكذا خلافًا للتردد الفرنسي البريطاني سعى الكاتب لوضع الأسس لـ"سياسة حج" حقيقة تمتاز بكونها "عملاً محدد المعالم ومستقرًا ومتواصلًا".

136وحتى إن أقر الكاتب، على شاكلة الإداريين الفرنسيين أن "الحج (...) يعمل في النهاية على تقوية التعصب الديني والكره ضد النصارى في عقول من يقومون به، بحيث يجعلهم غير مطيقين أبداً للهيمنة الأجنبية"، إلا انه رفض الإقرار بالإيجابية المبتذلة التي تسوغ لفكرة أن التواصل مع الحضارة الغربية سيسهم في إخماد جذوة هذه العادة السيئة تدريجيًا. بل إنه يقر على العكس من ذلك بأن الحج " يحوز أهمية متزايدة باستمرار في الأماكن التي تزيد فيها الهيمنة والحكومات الأوروبية". يرى مالفيزي أنه من الضروري أن تعترف الحكومة الإيطالية رسميًا بالحج إلى الديار المقدسة وأن تسهله حتى تتمكن بشكل أفضل من مراقبته "وكل المشاركين فيه أياً كانوا" آملًا في أن تتمكن الحكومة يومًا ما في التحكم بهذه التظاهرة الوحشية للأمور المقدسة. هذه الضرورة في "تأطير الحج" تنبع من دراسة مقارنة قام بها المؤلف نفسه عن السياسات الاستعمارية المختلفة التي تسعى جميعها على اختلافها إلى تحقيق هدف مزدوج وهو "العمل على تقليل الآثار السيئة للحج إلى الحد الأدنى وتحقيق أكبر قدر من المكاسب". وهكذا نجد مالفيزي يوصي حكام طرابلس وبرقة بتبني تشريعات المؤسسات الإنجليزية والهولندية للحج التي أثبتت نجاحها ولم يشر ولو لمرة واحدة فقط إلى التجربة المجاورة لفرنسا في شمال أفريقيا.

137كان لهذا التقرير وقع فوري ففي فبراير 1914، أعرب حاكم طرابلس للوزير المسئول عنه عن ضرورة "تأطير" الحج، نظرًا لأنه "يجب الحرص على المحافظة على الطابع الديني له من مراقبة تظاهراته". وفي ابريل 1914/ جاء الدور على وزير المستعمرات ليقنع نظيره في الخارجية بـ"تأطير" الحج في جانبه الصحي وقد طلب من وزير البحرية قبول توفير طبيب معالج عسكري لدى الحكومات الاستعمارية بحيث ترسله لمرافقة الحجيج. تمثل تتويج هذه السياسة الإيطالية للحج في تعيين نائب القنصل الإيطالي في جدة في موسم حج 1914، وفي هذا إشارة على الاستقلالية عن فرنسا التي كانت حتى ذلك الحين تدير المصالح الإيطالية في الحجاز، بل واللبنة الأولى في بناء سياسة الحج لدى إيطاليا الاستعمارية.

138كانت ردود الأفعال التي قامت بها القوى الاستعمارية إزاء الحج إلى مكة لرعاياها في المرحلة الأولى دفاعية من حيث الجوهر، ومست في الأساس الصحة العامة والتحكم في التنقلات وتحسين ظروف السفر. ومع ذلك، كانت مقاصدهم موجهة إلى الداخل نظراً لأنها تعمل في البدء على التجاوب مع الاعتبارات ذات الطبيعة الاستعمارية على هيئة النظام العام. من جهة أخرى، ورغم التجارب الحاصلة في مجال النقل، فإن الحلول المقترحة مبدئيًا اتسمت بطبعتها التفاعلية مع الحدث وقلة الاستمرارية فيها حتى أنه يبدو من الصعب الحديث في هذا الصدد عن "سياسة الحج". وهذا ليس الحال عند الإيطاليين الذين التحقوا مؤخرًا بمسألة تنظيم الحج، فاكتفوا بأخذ الحلول المطبقة من قبل الجهات المختلفة وأضافوا عليها جهودًا من حيث التفكير المقارن.

139في النهاية، على الرغم من إنجازات لا يمكن إنكارها في مجال الصحة العامة، ليس لدى القوى سوى عدد قليل جدًا من الوسائل للعمل على السيطرة على الحجاج أو حمايتهم. وتوكل هذه المهمة في نهاية المطاف إلى القناصل في جدة، وهي مهمة حساسة في إقليم نقول عنه انه لا يزال منغلقًا على تأثير أوروبا الاستعمارية وسياستها الترشيدية العقلانية.