1بسم الله الرحمن الرحيم

2الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلة وصحبه أجمعين، وبعد يعد هذا الكتاب من نوادر الكتب في باب الجبايات فهو يتناول العائدات المالية لبلاد اليمن- في عهد حكم السلطان الملك المؤيد داوود بن يوسف بن عمر الرسولي - لعام كامل من الجبايات المختلفة، ليس هذا فحسب بل وترد فيه معلومات ممتازة عن كل بلد من بلدان اليمن التابعة لديوان دولة بني رسول وما يؤخذ منها من جباية على المزروعات، وما يشملها من مسامحات السلطانية، وما فيها من عائدات وقفية إلى غير ذلك من تفاصيل.

3كما أن هذا الكتاب جوهرة فريدة في سلسلة الكنوز الثقافية للرسوليين التي أمدت الباحثين بمخزون كبير من المعلومات الاقتصادية والمعرفية الجديدة عن بلاد اليمن وغيرها من البلدان والتي نجدها في كل من مخطوط (ملخص الفطن والألباب ومصباح الهدى للكتاب)، و(مخطوط الملك الأفضل العباس) الذي نشر صورته كل من الباحثين البرفسور ركس سمث ودانيال فارسكو، وكتاب (نور المعارف..) الذي نشره المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء.

4وها نحن بعد عام كامل من العمل على المخطوط وتصحيحه والتعليق عليه نقدمه كتاباً مطبوعاً إلى القارئ الكريم. ومع أن كاتب المخطوط يمتاز بجودة خطه إلا أنه جعل أواخر حروف بعض الكلمات تأخذ بأعناق بعض مما جعل فك مغلق هذه الكلمات شاق جداً، ولكنا بعون الله تمكنا من فكها وقراءتها جميعاً وبصورة صحيحة، وقد سعينا بكل ما أوتينا من طاقة إلى تقديم محصول الكتاب كاملاً من أول ورقة إلى آخر ورقة فيه مع سعينا إلى تذليل كل ما يمكن أن يواجه القارئ من مصطلحات خاصة ومن أسماء أعلام ومعالم جغرافية وغيرها.

المخطوط

5المخطوط من مقتنيات (مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض بالمملكة العربية السعودية) وهو مودع في المكتبة تحت رقم (S.183) ويقع في 207 مائتين وسبع ورقات من لوحتين (أ، ب) أو في 414 صفحة من القطع المتوسط. ومقاس ورقه يتراوح ما بين 25.5 سم طولاً و 18.3 سم عرضاً. ونوعية ورقه سميكة وجيدة تظهر عليها آثار القدم، وهو الكتاب الأم أو الأصل الذي كتب في عهد السلطان الملك المؤيد داوود بن يوسف بن عمر الرسول رابع سلاطين دولة بني رسول. ويدل على أنه الأصل تلك العلامات المائية المميزة لورق ذلك العصر وكذلك نوعية الخط وطريقة رسم الحروف التي تميز بها خطوط الكتاب في عهد دولة بني رسول.

6والمخطوط بصفة عامة في حالة جيدة، وليس له غلاف خارجي يصون أوراقه وكل ما تبقى من الغلاف القديم قطعة جلد ذات لون أسود تغطي كعب المخطوط، وهي ملصقة على خرقة قطنية أسفل منها. وفي رأس الكعب يظهر أثر خيط لقيطان يماثل قيطان مخطوط نور المعارف متخذ من خيط قطني أبيض، أما الخيط الذي خيطت به ملازم المخطوط فاتخذ من قطن بني اللون يبرز في مواضع متفرقة في منتصف أول ورقة لكل ملزمة، وفي بداية المخطوط يبلغ عدد أوراق الملزمة ثمان ورقات من لوحتين (أ، ب) وابتداء من الملزمة التاسعة يتغير عدد ورق الملازم فتصير كل واحدة منها ستة عشر ورقة من لوحتين (أ،ب) حتى نهاية المخطوط. وتوجد في بعض الأوراق ثقوب عميقة تخترق عدة أوراق سببتها الأرضة التي تركت آثار نخرها على المخطوط محدثة شقوقاً في رأس الأوراق تماثل عمل المنشار على سطح الخشب. وقد جرت عمليات ترميم قديمة وممتازة لبعض الأوراق التي تعرضت أطرافها للبلل والتآكل، كما أجريت ترميمات على بعض الأوراق أخذت من صفائح ورقية صغيرة ألصقت على ورق الأصل ورسمت عليها الحروف والكلمات بخط وحبر مغاير لخط وحبر الأصل لإعادة إظهار الحروف والكلمات في المواضع التي ألصق ورق الترميم عليها.

7أما كتلة الكتابة على ورق المخطوط فقد ثبتت في مساحة مناسبة من كل ورقة تحيط بها هوامش كافية من مختلف الاتجاهات تريح عين القارئ، ومقاس كتلة الكتابة ومساطرها مختلفة من ورقة إلى أخرى ومن الصعب ضبط عدد أسطر كل منها. أما مقدمات المواضيع أو البلدان التي تسجل جبايتها فقد كتبت هذه المقدمات بشكل منتظم وبخط ممتاز وبلغ عدد سطورها أحد عشر سطراً في الغالب وتجاوزها نادرً إلى اثني عشر سطراً.

8وقد لاحظنا وجود أرقام مثبتة على رأس الورقة (أ) من بداية كل ملزمة من ملازم المخطوط وقد كتبت هذه الأرقام المتسلسلة حتى الرقم (28) لتدل على ترتيب وعدد ملازم المخطوط من بدايته إلى نهايته لكي لا يحدث اضطراب في ترتيب الملازم عند تجليده، لأن كاتب الارتفاع لم يضع (التعقيبة) في نهاية اللوحة (ب) لتدل على بداية اللوحة التالية (أ) فكان أن استعيض عن ذلك بوضع ترقيم للملازم لكي توضع في أماكنها الصحيحة، ومن تتبع هذه الأرقام نستطيع أن نعرف عدد أوراق المخطوط كاملة، مع ملاحظتنا أن بعض الأرقام في الملازم الأُولى اختفت ربما بسبب ضرر أصاب رؤوس الأوراق.

9وقد قاد عدم وضع الكاتب للتعقيبة إلى حدوث بعض الاضطراب في ترتيب أوراق المخطوط ولكنا تمكنا من إعادتها إلى وضعها الصحيح في الكتاب مع احتفاظنا برقم هذه الأوراق كما هي في المخطوط الأصل، وهذه الأوراق هي: (59، إلى 64،) وأيضا(184، إلى 186،)، وكان الموضع الذي شغلته الأوراق 59،-64، يقع ما بين الورقة 58، والورقة 65، الواردتين في الصفحة 93- 94 من كتابنا المطبوع هذا، وقد قمنا بوضع هذه الأوراق في مكانها الصحيح من الكتاب في الصفحات التي تشغل آخر الكتاب وهي الصفحات356-373. أما الأوراق (184، إلى 186،) وشغلت الموضع الواقع ما بعد 183وما قبل 187، الواردين في الصفحة 292-293 من الكتاب المطبوع فقد نقلناها إلى مكانها الصحيح من الكتاب فشغلت الصفحات (346-355). وقد ساعدني في إعادة ترتيب هذه الأوراق ووضعها في مكانها الصحيح الزميل (إريك فاليه) بعد طول تأمل ونقاش، قاد في نهايته إلى تحقيق ضبط صفحات الكتاب وترتيب محتواه كما كان عليه أول مرة عند كتابته وتأليفه.

10أما بعض الأوراق التي سقطت من المخطوط محدثة خرم فيه فقد أشرنا إليها في الهوامش ومن هذه الأوراق التي سقطت ورقتي بداية المخطوط مما أفقدنا عنوان الكتاب والتعرف على كاتبه في حالة إن كان قد كتب أسمه، كما سقطت الورقة الأخيرة من المخطوط وهي الورقة التي يختتم فيها الكاتب كتابه مما أفقدنا التعرف على تاريخ الانتهاء منه والذي ربما دون بعد بيت أو أبيات من الشعر كانت مسك الختام.

11وتوجد في هامش النص تصويبات قليلة كتب أمامها (صح) مع وجود علامة تشير إلى موضعها في المتن، واتبع الكاتب في ذكر جملة المبالغ المجبية وكذلك الحبوب والأصناف المذكورة أسلوب ذكرها تحت أبواب جبايتها، كما أنه يورد أسم البلد وتحته يدون مبلغ الجباية أو المسامحة أو عائد الوقف يبدأ بالعمود الأيمن وينتقل إلى الأيسر ثم يعود للأيمن وهكذا حتى آخر الورقة، وهذا النمط من الكتابة الذي أعتمده الكاتب الرسولي كان يسير وفقاً لجداول الجباية التي كان ينفذها الجباة في عملهم الميداني فقد كانوا يسجلون أسم المنطقة أو القرية المجبية أو (قلم) الجباية وتحته المبلغ المالي وهكذا إلى نهاية الصفحة ثم ينتقلون إلى الصفحة التالية، وإعداد الجداول هذه يسهل عمله والإطلاع عليه كما أنه يوفر الورق إذ يمكن بورقة واحدة أو ورقتين كتابة الكثير من الجهات وعائداتها المالية. وكان هذا النظام هو المعتمد والمعمول به في دواوين دولة بني رسول كما تدل على ذلك التوثيقات التي دونها السلطان الملك الأفضل الرسولي للسجلات الرسمية للدولة في زمنه والتي سننشرها في المستقبل إن شاء الله.

12ولكون كتابنا هذا يتناول الشأن الاقتصادي لليمن وقد كتب في تلك الأزمنة كما أشرنا سابقاً بأسلوب معين لتسهيل الاطلاع عليه، فقد رأى الزملاء من الباحثين الفرنسيين أن يخرج متن الكتاب مطبوعاً على هيئة تسهل للباحثين الحصول على مبتغاهم منه بيسر وسهولة بعيداً عن تقييده بصرامة الكتب المعتادة المقسمة إلى فقرات أفقية، وقد وافقتهم إلى ما ذهبوا إليه فكان اعتماد التسلسل الرأسي للمعلومات وهو النمط الأقرب من النمط الذي كتب به الكتاب قديماً.

13وقد عمد الكاتب الرسولي إلى وضع علامة على هيئة رقم (2) لتدل على تبعية الموضوع أدناه إلى الموضوع السابق له، وقد أفادنا هذا في إلحاق كل موضوع بما يتبعه واضعين بدلاً عن هذه العلامة نقطتان فوق بعض (:) للدلالة على ذلك. ولكي يؤكد الكاتب على أن الحرف (س) وليس (ش) فقد قام بوضع ثلاث فواصل صغيرة أسفل الحرف، ومن أجل أن يشير إلى أن الحرف غير معجم فهو (ص، ط، ح، ع، د، ر) فقد وضع فاصلة واحدة صغيرة لتدل على أنه ليس (ض، ظ، خ، ج، غ، ذ، ز) ومعظم حروف كلمات المخطوط غير معجمة ولا توجد حركات على الحروف إلاّ ما ندر وعليه فقد قمنا بإعجام الكلمات ووضع الحركات على الحروف، كما قمنا بوضع النقط والفواصل ووضع شرطة أو نقطتين فوق بعض قبل بعض الكلمات لتدل على أن ما يليها من كلام تابع لها.

14والمخطوط مكتوب بالحبر الأسود والعناوين الرئيسية والجانبية والمواضيع الهامة كتبت بالحبر الأحمر، أما في الخرائط فدخل في رسمها اللون الأسود والأحمر كمكون رئيسي لمعظم الخرائط، ودخل اللون الأخضر في خارطتين فقط ليشير إلى البحر والوديان.

15منهجية العناية بالمخطوط ومحتواه

16في مطلع العام 2006م حصلنا على نسخة مصورة من المخطوط التي أشار إليها بعض الزملاء السعوديين في رسائلهم باسم (المخطوطة الديوانية) وتم بعدها الاتفاق بين مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض والمعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء على أن نقوم بتحقيقها وإخراجها للناس. ولم يجانب الصواب الزملاء الذين أطلقوا عليها تسمية المخطوطة الديوانية لأن موضوعها كان يعني بدواوين الخراج السلطاني وما دون في هذه السجلات من خراج في مختلف البلاد اليمنية ونقل بصورة مكثفة إلى هذه المخطوطة.

17ولكي نقوم بالعناية بهذه المخطوطة وبمحتواها كان لا بد لنا بداية أن نعرج على ما يماثلها من المخطوطات الرسولية التي تتناول العائدات المالية للدولة. فكان أن وقعنا على المطلوب من مخطوطة الملك الأفضل العباس بن علي بن داود الرسولي الذي نقل من سجلات الخراج لأسلافه من ملوك بني رسول عدة ارتفاعات منها ما كتب في عهد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي، وثلاثة تعود إلى عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر الرسولي، الأوَّل منها تحت عنوان (ارتفاع اليمن المحروس في الدولة المؤيدية منقول من الدفتر المؤيدي) والثاني بعنوان (ارتفاع الدولة المؤيدية)، والثالث عنوانه (صدور الحسابات المرفوعة في ديوان الملك المؤيد لسنة عشرين وسبعمائة) ويليها ارتفاع يعود إلى عام 767 هجرية في عهد السلطان الأفضل ناقل هذه الارتفاعات.

18وقد وفرت لنا هذه الارتفاعات قدراً كبيراً من المعلومات عن العائدات المالية لخزينة الدولة اليمنية في عهد أربعة من أقوى ملوك دولة بني رسول حكموا ما بين سنة647-778 للهجرة، كما أن أحد هذه الارتفاعات منقول حرفياً من الورقة (2أ،ب/3،أ/ 5،أ ) من المخطوطة المودعة في مكتبة الملك فهد الوطنية تحت عنوان (ارتفاع الدولة المؤيدية) وهو أسم أو عنوان كتابنا هذا، وقد وردت إشارات في المخطوط نفسه تذكره باسم (الارتفاع) أكثر من مرة مما يؤكد صحة التسمية.

19وبمقارنة متغيرات الجباية في الارتفاعات الثلاثة لعهد السلطان الملك المؤيد التي أجراها الدكتور (أريك فاليه) في أطروحته لنيل الدكتوراه نجد أن (ارتفاع الدولة المؤيدية) هذا هو أقدمها ويرجع إلى بداية عهد حكم المؤيد لأن الجباية المنقولة من (الدفتر المؤيدي) غدت ضعف ما كانت عليه، وزادت على ذلك كثيراً في الارتفاع الثالث لسنة 720 هجرية وهي السنة السابقة لوفاة المؤيد. وبهذا نكون قد تعرفنا على أسم المخطوطة والتاريخ التقريبي لزمن كتابتها.

20أما من كتبها فهو ولا شك في ذلك أحد كتاب الدولة المختصين في أعمال الدواوين، يدل على ذلك جودة خطه، وهو أحد الشروط التي يجب توافرها في كتاب الدواوين والإنشاء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الملاحظات التي أبداها الكاتب بما في ذلك إشارته إلى بعض كتاب الدولة ومتصرفيها في أزمنة سابقة على عهد المؤيد، وقد توحي الورقة قبل الأخيرة من نهاية المخطوط بأن هذا الكاتب أثبت اسمه إما بعد العنوان أو في نهايتها، ولكن هذا الأمر مشكوك فيه لأن مثل هذه الارتفاعات والكتب الديوانية التي تتناول الشأن الاقتصادي الخاص بعائدات الدولة وشئونها الداخلية لم تكن تُكتب للتداول بل كانت تُدَوَّن بطلب خاص من السلاطين مقابل أُجر يدفع لمن يقوم بذلك، ومن هنا لا يكتب الكاتب اسمه عليها. وقد لاحظنا أن هذا الكاتب ربما كان مقرباً من السلطان وذلك لقيامه بإبداء العديد من الملاحظات في ثنايا المخطوطة، وكأنه يلفت نظر السلطان إلى بعض المظالم أو يوجهه إلى القيام ببعض الإصلاحات المالية والإدارية أو الإجراءات العسكرية وغير ذلك من الأمور التي لا يقبلها حاكم إلاّ من شخص يؤثره كثيراً.

21لقد سبب عدم وجود (التعقيبة) في نهاية كل ورقة من اليمين تدل على بداية الورقة التالية أو على ما بعدها بعض الصعوبات في تمييز دخول بعض المواضيع تحت عناوين أخرى لا علاقة لها بها مثال ذلك: دخول ارتفاع ذمار ورداع وبلاد حصي تحت ارتفاع بلاد لحج، وزحزح هذا إلى ما بعده، ويبدو أن سبب ذلك كان سقوط بعض الأوراق من مواضعها فأعيد لصقها عشوائياً تحت عنوان آخر. ونتج عن ذلك حدوث اضطراب وبلبلة في ترتيب أوراق المخطوط فتقدم بعضها وتأخر البعض الآخر، قد جهدنا في إعادة ضبطه على ما كان عليه. كما أن بعض الأوراق التي سقطت من المخطوط تركت انقطاعاً في تسلسل المعلومات في بعض مواضيع الكتاب وقد أشرنا إليها في موضعها تنبيهاً للقارئ.

22وعلى كل فالملاحظات السابقة لا تقلل من أهمية المخطوط ومن ثراء محتواه، فهو أول سجل شبه مكتمل يدلنا على ما كان يعرف بسجل (الديوان) في الحضارة العربية الإسلامية، والذي بدأ مسيرته في ضبط شئون الدولة الإسلامية منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت المصادر للدول المختلفة تذكره دون أن نجد له أثراً حتى ظهر هذا المخطوط ليعطينا محتواه فكرة متكاملة عن التطبيقات العملية، وما كان يكتب في سجلات الدواوين من معلومات مرتبة ومتسلسلة تتناول الجبايات والمصروفات والمسامحات والمرتبات إلى غير ذلك.

23أما محتوى المخطوط فهو عبارة عن رصد دقيق لكافة العائد السنوي لخزينة الدولة العامة من الجبايات المختلفة التي حرص القائمون عليها أن تشمل كافة الأرض اليمنية، وكان النظام المتبع في تنفيذ أعمال الجباية يتم بوسيلتين الأولى يقوم بها جهاز إداري مدني هو (الديوان الخاص) التابع للسلطان، والثانية منوطة بالجهاز العسكري التابع لديوان الجيش السلطاني فيما عرف بـ (المُحَيَّز على العسكر المنصور) وهو نوع من الجباية يقوم بتنفيذها المقطع للجهة نفسها وهو من كبار العسكريين. وتبعاً لهذا نجد أن جباية بلاد اليمن في تلك الفترة الزمنية قسمت من الناحية الجغرافية إلى قسمين (تهامي وجبلي) وكانت جباية القسم (التهامي) تنفذ على النحو الآتي:

24يتولى الديوان الخاص جباية الخراج من أعمال (زبيد، وسردد، ومور، وحرض، والصلي، ولحج، وأبين، وثغر عدن، وأحور، والشحر وحضرموت) ويدخل في نطاق اختصاصه احتساب عائدات الأملاك السلطانية والوسايا. ويتولى العسكر المنصور جباية المحيز عليهم في البلدان التهامية بما فيها من القطائع في كل من أعمال (القحرة، وذوال، ورمع، وحيس، وموزع).

25أما القسم (الجبلي) والمقصود به بلدان الهضبة اليمنية فقد تولى الديوان الخاص جباية الخراج من الأعمال (التعزية، والجندية، والمخلافية والبعدانية، والمخاليف الواقعة في الجهات المفردة في مختلف الأعمال السابقة) ودخلت أموال الأملاك السلطانية والوسايا التابعة لهذه البلدان في نطاق اختصاص الديوان الخاص بما في ذلك الوسايا الصنعانية. أما المحيز على العسكر المنصور في مناطق الهضبة اليمنية فدخلت في نطاق اختصاصهم (بعض بلدان تعز، وصنعاء، وذمار، ورداع، وحصي) وأعطيت بعض الجهات إقطاعات لكبار العسكريين التابعين لديوان الجيش وهي (صنعاء، وبلاد عنس، الحدا، وجهران، والحقل، وذي مرمر، وبلاد الكميم، الربعة، ويريس، هداد، وبلاد بني شهاب، وحضور، وكوكبان وما حولها، حصون وصاب، والجوف ومارب).

26وقد شملت أعمال الجباية بشقيها المدني والعسكري جزية أهل الذمة، وعائدات القطائع، والنقود والحبوب التي تجبى عن الأرض الزراعية، وعائدات عشور الموانئ، وأصناف بضائعية أخرى تجبى عيناً مثل نبات الفُوَّة، والسكر، والعسل، والسمن، والصابون، والشمع، والزيوت، والحيوانات. وحُسِب مع ما سبق ذكره المصروفات والمسامحات السلطانية وعائدات الأوقاف.

27وقد ورد في أوراق المخطوطة (4،3،2) إجمالي العائدات المالية لبلاد اليمن من الجبايات المختلفة لعام كامل، خارجاً عن المخرجات والمسامح وما تعرض للكوراث من الأرض الزراعية، وما لم يزرع منها. وما أتى بعد ذلك في المخطوط فما هو إلا تفاصيل لهذه الجملة تتناول كل جهة أو حسب إصطلاحات عصرنا (محافظة) أو (مديرية) كل على حدة، ولا يخرج الأمر عن الخط العام عن العائدات المذكورة أعلاه إلا في جانب زيادة بعض الجبايات الصغيرة التي فرضت لخدمة عملية الجباية وتسهيلاً لأعمال القائمين عليها، مع ذكر تفاصيل المسامحات التي شملت عدد كبير من الأشخاص، وتناول عائدات الأوقاف.

28- ولم تخل كل مقدمة وضعت لجهة من الجهات عن جديد يلفت الانتباه أو يفسر أمراً من الأُمور التي ظلت محل تساؤل الباحثين:

29فعند تناول عائدات وادي زبيد وجدنا أن ديوان الجهة كان ينفق بعض أموال الجباية على إقامة الحواجز المائية في أماكن معينة من الوادي لرفع المياه للمزارع دون أن يكلف المزارعين دفع أي شيء مقابل ذلك، كما أن مسميات قطع الأرض الزراعية المجاورة لقنوات الري سميت بأسماء مجموعة من الأشخاص التابعين لفرقة عسكرية تسمى (السلاح دارية) التابعة للجيش المظفري، وما زالت هذه الأراضي إلى يومنا تنسب إليهم وتحمل أسماءهم، وقد وردت أسماء هؤلاء الأشخاص ومقدار ما يتقاضونه من مرتبات في كتاب (نور المعارف...، ج1)، وهذا يدفعنا إلى استنتاج احتمال أن تكون شرج وادي زبيد وقنوات الري المتفرعة منه، ونظام السقي فيه يعود عمله إلى عهد دولة بني رسول في زمن السلطان الملك المظفر.

30وقد أشار كاتب المخطوطة إلى وجود عبيد في وادي زبيد يطلق عليهم تسمية (عبيد فاتك) نسبة لفاتك بن جياش بن نجاح و(عبيد السيد) نسبة لعلي بن مهدي الرعيني، يقومون بالاحتيال على جباة الديوان بعمل سواتر تحجب عن أعينهم بعض المزارع فلا يُحَصِّلُوْن من أصحابها الجباية مما يؤدي إلى الإضرار بعائدات الديوان، وذكر فيما بعد أن الدولة تقدم لهؤلاء العبيد بعض الإعانة ليعيشوا منها، وتعد هذه الإشارة في غاية الأهمية وتقوي حجة الباحثين الذين قالوا بأن فئة الأخدام الموجودة في اليمن إلى يومنا هذا يرجعون في أصولهم إلى استرقاق علي بن مهدي الرعيني للنجاحيين الذين حكموا تهامة وزبيد ردحاً من الزمن بعد انتصاره عليهم.

31وعند تناول الجبايات الخاصة بشمال تهامة وهي الأدوية الواقعة إلى الشمال والجنوب من وادي حرض يذكر الكاتب أن هذه المناطق كان (الالتزام) بتحصيل جبايتها من قبل القائم عليها هو النظام المعمول به في عهد السلطان المؤيد وأنه لا يوجد سجل أو ديوان يضبطها، وأن عائداتها كان يقوم بتحصيلها أحد الحكام المحليين ويوردها لديوان الدولة، وهذا يدل على أن وجود الدولة في هذه الجهات كان ضعيفاً، وربما كان وجود الدولة لا يتعدى طرق القوافل ومحطات وقوفها وصولاً إلى مكة.

32ومما يشد الانتباه أيضاً عند تناول الكاتب لوادي لحج ذكره تراجع العائدات المالية لهذا الوادي إلى النصف ما بين عهد المظفر وولده المؤيد وعلل سبب ذلك إلى تعدي الجحافل البدو على الوادي، مما سبب خرابه وتراجع عائداته المالية، وطالب الكاتب بوجود رتبة عسكرية لمواجهة هؤلاء البدو ومنعهم من إحداث الضرر بالوادي، وهذا الأمر يتفق وما ذهب إليه بامخرمة في (تاريخ ثغر عدن) عندما ذكر في القرن التاسع الهجري أن الجحافل قد دمروا وادي لحج وقراه وفر منه سكانه.

33وذكر الكاتب أيضاً أن ديوان الدولة ينفق من عائداته على حرث كامل وادي لحج لأنه ملك للديوان بعد أن اشتراه السلطان من الحجازيين وأن المزارعين بالوادي هم شركاء ديوان الدولة بنصف المحصول، كما منع من تملك الأرض بجهة الوادي موظفو الدولة حتى لا يحدثوا فيه أضراراً تنتج عن سعيهم للحصول على مياه السقي فيؤدي ذلك إلى التعدي على أملاك المواطنين.

34وقد قمنا بمراجعة تاريخية للموضوع فتبين أن المقصود بالحجازيين (بنو زُرِيْع) الذين تولوا حكم عدن ولحج في زمن الصليحيين، ولكون وادي لحج كان مهراً للحرة الملكة الصليحية زوج الداعي المكرم أحمد بن علي الصليحي، وكان في نظرالزريعيين فقد تغلبوا عليه فيما بعد، ومع أنه بعد زوال ملكهم قد غدوا أشخاصاً عاديين إلا أن الوادي ظل ملكاً لهم إلى عهد الرسوليين الذين قاموا بشرائه منهم.

35أما الجديد فيما يخص ميناء عدن فإلى جانب عائداته المالية، فقد وردت معلومات تفيد باحتكار ديوان الدولة لمغاصات اللؤلؤ وكامل محصول اللؤلؤ من جنوبي البحر الأحمر وحتى ميناء الحادث في شمال ساحل تهامة، كما دخل دائرة احتكار الديون كل محصول العنبر الذي يعثر عليه على السواحل اليمنية من الشحر وحتى عدن.

36أما جهة دلتا أبين فيتبين تدني عائدها المالي لديوان الدولة وكذلك بلاد أحور وسبب ذلك هو تدخل البدو الجحافل في شئونها لكون بلادهم منها فكانوا وراء تهريب البضائع التجارية واستهلاك أموال المزارعين وإفسادهم لعساكر الدولة، مما يعطينا مؤشراً واضحاً على عدم قدرة الدولة على فرض هيمنتها على هذه الجهة، الأمر الذي قاد هؤلاء البدو إلى التطرق إلى وادي لحج الواقع إلى الغرب من أبين.

37وترد في المخطوط معلومات مكثفة عن ميناء الشحر تتناول أحوال الميناء وعائداته المالية، واحتكار ديوان الدولة شراء كميات الزيوت الضخمة المستخرجة من سمك السردين (العيد) من الصيادين، والتي كان يقبل على شرائها أهل الهند وظفار ومقدشوه وغيرهم لاستخدامها في طلاء أخشاب السفن وزوارق الصيد لوقايتها من التلف السريع في الماء، كما احتكر ديوان الدولة في الشحر حق شراء كافة محصول التمر من المزارعين في بلاد حضرموت، وكذلك كافة كميات محصول اللُّبان، ومن الأدلة على وجود فساد في الميناء تلك التسهيلات التجارية للذين يقصدون ميناء الشحر من التجار، بما في ذلك شراء ديوان الدولة لبضائعهم بسعر الزمان والمكان في حالة عدم وجود مشتر لها، وقد أنتقد الكاتب موظفي الميناء الذين أساءوا التصرف مع التجار بتقديم مصالحهم الشخصية على مصالح الدولة، فأدوا إلى الإضرار بسمعة الميناء وعزوف التجار عن قصده، كما يدل اكتفاء الدولة بتضمين ميناء ريدة المشقاص وميناء خيريج على الوجود الضعيف والشكلي لدولة بني رسول في بلاد المهرة وشرقي بلاد الشحر.

38وينتقل المخطوط بعد أن غطى سهول تهامة ولحج وأبين وبلاد الشحر وحضرموت لتناول جباية المناطق الجبلية ابتداءً بتعز ومخلاف جعفر وذمار ورداع وحصي وصنعاء ومغاربها وصولاً إلى الجوف ومارب، ويشد الانتباه في هذا القسم وقبل ذلك أيضاً التناول الدقيق لعائدات الأوقاف وللمصالح التي أوقفت عليها مما يدل على صحة ما تحدث عنه بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي والمؤرخون في ذلك العصر من أن السلطان المؤيد كان أوّل ملوك بني رسول الذين أدخلوا العائدات المالية للأوقاف في أموال الديوان، وكان السلطان الملك المظفر يرفض رفضاً قاطعاً التعرض لها أو مناقشة إلحاقها بديوان الخراج السلطاني، وكان نظرها في عهده منوطاً بحكام الشرع الذين يشرفون على صرفها على المصالح الموقوفة عليها، وذكر الجندي أن الفقيه أبي بكر بن محمد بن عمر الهزاز هو من أشار على المؤيد بذلك واستمر يسير على نهجه من أتى بعده من الملوك والسلاطين.

39وذُكِرَت أيضاً العائدات المالية والعينية لأملاك الأسرة السلطانية وأماكن وجودها، ونسبة إلى ملاكها، وكانت هذه الأملاك تؤول ملكيتها إلى الحاكم الفعلي من السلاطين، وتورد غلولها إلى الخزينة العامة للدولة ولكنها تفصل عن المال العام ويقوم السلطان بصرفها في الأوجه التي يراها.

40وتفيدنا قوائم المسامحات السلطانية التي ترد في كل جهة من الجهات التابعة لديوان الدولة بأن هذه المسامحات هي إعفاء من الجباية تشمل أرض الشخص المذكور في قائمة المسامحات، ومحدد قرين اسمه مقدار الإعفاء حبوباً ونقوداً، ومن التدقيق في أسماء من شملتهم المسامحات نجد بعضهم من كبار موظفي الدولة من الوزراء والأمر وبعض أفراد الأسرة السلطانية، وصغار الموظفين، وأصحاب الوجاهات من الأعيان ذوي المكانة في بلدانهم، ومشايخ الصوفية، والقضاة، والعلماء، والفقهاء العاملين في حقل التدريس في المدن والأرياف.

41ومن تتبع تراجم الفقهاء والعلماء الذين ذكروا في عهد السلطان المؤيد عند كل من الجَنَدِي في (السلوك)، والخزرجي في (العقود) و(الطراز) والأفضل في (العطايا السنية) والأهدل في (تحفة الزمن)، وبامخرمة في (قلادة النحر) نجد أن العلماء والفقهاء الذين ذكروا في قوائم المسامحات في هذه المخطوطة هم أكثر ممن وردت تراجمهم عند المذكورين سابقاً وهذا يوصلنا إلى استنتاج أن سجلات دواوين الدولة كانت أكثر دقة في إيراد أسماء هؤلاء الأعلام لعلاقتها بضبط الحسابات المالية لعائدات الخزانة العامة للدولة.

42وإذا ربطنا هذه المسامحات الواردة هنا مع جوانب الإنفاق الأخرى على عمارة الأودية وإقامة الحواجز المائية والجوامع والمدارس والسبل وحفر الآبار والعناية بطرق المواصلات لوجدنا بأن الدولة لم تكن تجبي فقط بل وكانت تقوم بإنفاق قدر كبير من هذه الأموال على أشياء تعود بالنفع على الناس.

43ويلاحظ أن بعض البلدان الواقعة داخل جهات ذكرت سابقاً أفردت بديوان خاص بها، ومن تأمل وضع هذه البلدان نجدها تقع في دائرة القلاع والحصون التابعة للدولة، ومن هنا وحرصاً على أهمية القلاع والحصون في ذلك الوقت لضمان استقرار البلاد وعدم حدوث اضطرابات فيها أُلحقت العائدات المالية للأراضي الزراعية القريبة من الحصون بالحصون نفسها، ودخلت عائداتها المالية في ميزانية الإنفاق على الولاة وأفراد الرتب العسكرية المقيمين فيها، وما فاض من ميزانية الإنفاق يذهب إلى الخزينة العامة للدولة.

44ولابد من الإشارة إلى وجود مدرسة جغرافية لرسم الخرائط في اليمن في ذلك العصر ورد منها في كتابنا هذا سبع عشرة خريطة مرفقة صور أصولها في ملاحق الكتاب، وقد قام الزميل العزيز الدكتور (رومان ستدنيكي) بإعادة رسم هذه الخرائط بالكمبيوتر وقمت بكتابة أسماء المعالم الجغرافية عليها بخط اليد ليسهل للمهتمين قراءتها، وقد أعاد كتابتها بالكمبيوتر الزميل(عبد العزيز الزبيري) ومن ثم وضعناها في أماكنها التي وردت في الكتاب. أما الوصف الجغرافي والتاريخي الذي يرد في مقدمة الكاتب للجهات فقد أخذه أما من كتاب الحسن بن أحمد الهمداني (صفة جزيرة العرب) أو نقلاً عن (المفيد في تاريخ زبيد) لنجم الدين عمارة بن علي اليمني.

زمن كتابة المخطوط وعهد السلطان الملك المؤيد

45كتب هذا المخطوط في زمن حكم السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر الرسولي، ولم نعثر للمك المؤيد على تاريخ ولادة في كتب التاريخ والتراجم التي تناولته، وقد ذكره وأشاد بذكره المعلم وطيوط في تاريخه، وذكر أن أمه جارية رومية أُهديت للسلطان الملك المظفر فحملت بالمؤيد منه، وعند ولادته اتبعت أمه نظام توليد وتغذية خاصة فنشأ ولدها متمتعاً بقوة بدنية كبيرة وبشخصية ذات صفات خاصة، وعندما شب واكتملت رجولته بدأ والده بتدريجه في المناصب إلى أن ظهر في سنة 687هـ مقطعاً على صنعاء ليقوم بسلسلة من الحروب لقمع التمردات في براش وبيت نعم ومشارق صنعاء وبلاد خولان وكانت بينه وبين أشراف الزيدية وأئمتهم حروب ومواجهات عسكرية في جهات الظاهر وحجة وبلاد شظب إلى أن أجبروا على الدخول في الصلح مع المظفر في عام 694هـ وهو العام الذي سلم فيه المظفر شئون المملكة لولده السلطان الملك الأشرف وطلب من الجميع مبايعته وفي نفس الوقت أقطع الملك المؤيد بلاد الشحر وحضرموت فخرج مع عمته الدار الشمسي إليها، وسريعاً ما توفي السلطان الملك المظفر في 13رمضان من سنة 694هـ وأعلن السلطان الملك الأشرف نفسه سلطاناً على بلاد اليمن، وعندما بلغ المؤيد وفاة أبيه خرج من الشحر طالباً للملك ووصل بعساكره إلى أبين ومنها أنطلق فاستولى على مدينة عدن وعلى بلاد لحج، وجمع السلطان الأشرف الجيوش وبعثها لمحاربة أخيه فالتقوا في جهة درب الدعيس - ويسمى في عصرنا كود الدعيس وهو في بلاد الصبيحة شمال لحج إلى الغرب من قرية العند- وهزم الملك المؤيد بعد قتال وأسر هو وولداه الظافر والمظفر ونقلوا مقيدين إلى مدينة تعز فأمر الأشرف بسجنهم في دار الأدب بحصن تعز وأمر بترتيب شئون معاشهم في السجن ووكل بهم خادماً كان مقدماً على المماليك يدعى كافور البتولي.

46وحسب الرواية التي وردت في (كتاب تاريخ المعلم وطيوط، مخطوط، ورقة45) يتبين أن مؤامرة قد حيكت ضد السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف أدت إلى اغتياله بالسم، ومع أن المصادر الأخرى لم تذكر حدوث ذلك إلا أنها لم تتناول إصابة السلطان الأشرف بأي مرض أدى إلى وفاته، كما أنها تناولت الفرح والسرور الذي قام بالعاصمة مباشرة فور إعلان وفاة الأشرف وسرعة تنصيب المؤيد سلطاناً مما يدل على أن أطرافاً في المؤامرة كانت على أهبة الاستعداد عند وقوع الحدث، أما رواية المعلم وطيوط فقد ساقها على النحو الآتي (..ثم ولي بعده – المظفر – ولده الملك الأشرف وكان المؤيد مقيداً في طرف الدار، فيقال أن جارية مرت بعشاء المؤيد وفي يدها إناء فيه نوع من الطبايخ وله رائحة شديدة يتوق إليها كل من شمها فقال الملك الأشرف ياجارية ما هذا الإناء، قالت عشاء سيدي داوود فقال دعي الإناء وكان ذلك عند عشاء الملك، فوضعته في مجلس الملك الأشرف على السفرة وفيه سم فأكل منه فمات لساعته..) وقع ذلك في سنة 696هـ. وخرج السلطان الملك المؤيد من السجن ونصب سلطاناً وبايعه الجميع وبعثت الرسائل بتوليه السلطنة إلى مختلف بلاد اليمن، ثم عمد بعد ذلك على التخلص من أتباع أخيه الأشرف وصعَّد بدلاً عنهم في مختلف المناصب أتباعه وثقاته.

47وحدث بعد ذلك خروج بعض أفراد الأسرة السلطانية على السلطان المؤيد ولكنه كان قادراً على قمع ثوراتهم فمن ذلك قمعه لتمرد أخيه الملك المسعود سنة 697هـ، وإسقاطه ثورة الناصر محمد بن السلطان الأشرف عمر سنة 716هـ، كما استطاع بحزمه وقوة شخصيته وحنكته السياسية من إدارة الصراع مع الأشراف الزيدية وواجه تمرد الأكراد والقبائل المحلية وأشراف المخلاف السليماني وتمكن من ضعضعت وإخماد كافة الثورات والتمردات التي اشتعلت في عهده حتى توفي في بداية شهر ذي الحجة من سنة 721هـ بعد أن حكم بلاد اليمن مدة ربع قرن من الزمن.

48ويتضح من كتابنا هذا (ارتفاع الدولة المؤيدية) أن رقعة البلاد التي حكمها المؤيد لم تكن بقليلة مع أنها تقلصت عما كانت عليه في عهد السلطان الملك المظفر فقد خرجت منها بلاد (ظفار) بجهة عمان، ولم تذكر في هذا الارتفاع أية جباية لبلاد يافع وعسير ونجران، وكذلك بلاد حجة وصعدة لكونها داخلة في صلح أشراف الزيدية، وكانت العديد من البلدان لا يوجد ديوان يضبط إيراداتها وتركت مسألة جبايتها يضمنها أشخاص أو يلتزمون للدولة بجباية ما عليها من مستحقات مالية دون تدخل أو وجود للدولة وموظفيها ونستطيع أن نقول أن ما يعرف اليوم بـ (الجمهورية اليمنية) كانت هي تقريباً إجمالي مساحة البلاد التي حكمها السلطان الملك المؤيد في زمنه.

49وذكر (ابن عبد المجيد في بهجة الزمن، 201) أن السلطان الملك المؤيد وجه عناية خاصة للموارد المالية التي كانت تغذي خزانته وعنى بتنظيم شئونها ومنها عنايته بميناء عدن والذي حرص على استمرار العوائد والتقاليد التي كانت سارية فيه على عهد سلفه ومنها الاهتمام بموسم بيع الخيل وإجراء تجار الكارم على عوائدهم وتسهيل أمورهم، وتشريف نواخيذ السفن القادمة بالتجارة من بلاد الهند وغيرها من البلدان.

50إن معلومات غزيرة وكثيرة وتفاصيل لا حصر لها ذات أهمية بالغة للباحثين ترد في المخطوطة، وقد علقنا عليها تعليقات ضافية وكانت خاتمة عملنا هذا فهارس شاملة لمحتوى الكتاب.

51وفي الأخير أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لإدارة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ممثلة بكل من د.علي سليمان الصوينع و د.عبد الله المنيف على التسهيلات التي قدموها لنا لنتمكن من تحقيق المخطوطة، وعلى روح الحفاوة وطيب الاستقبال الذي قابلونا به عند زيارتنا لمكتبة طيب الذكر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة، وإطلاعنا على ما تحويه من ذخائر الأُمة من مخطوطات وكنوز معرفية نادرة، وما قدموه لنا من تسهيلات للاطلاع على أصل المخطوط والعمل عليه. كما أشكر الزميل العزيز الأستاذ محمد بن يحيى الفيفي على إرساله لنا النسخة الورقية المصورة من المخطوطة وعلى اهتمامه بعملنا على المخطوط.

52كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لوالدنا وشيخنا القاضي إسماعيل بن علي الأكوع على التصدير الذي خص به كتابنا هذا بعد أن تابع عملنا في المخطوط من بدايته إلى نهايته. كما أشكر الزميل الدكتور إريك فاليه على ترجمته إلى اللغة الفرنسية تقديم الكتاب والتصدير ومقدمتي إلى جانب ما قدمه من مساعدة في إخراج هذا الكتاب على الصورة التي هو عليها. كما أشكر الزميلين العزيزين الدكتور رومان ستدنيكي وعبد العزيز محمد الزبيري على ما قدماه من مساعدة في رسم الخرائط بالكمبيوتر.

53كما أتوجه بخالص شكري وتقديري للأعزاء من أصدقائي الذين قدموا لي مساعدات مباشرة أثناء عملي على إخراج الكتاب وهم: الأُستاذ عبد الرحمن بن عبد الكريم الملاحي من أهالي الشحر الذي قدم لي معلومات عن بلاد الشحر وحضرموت. والأستاذ سعيد علي عبد الله من أهالي لحج ويعمل في مكتب هيئة الآثار هنالك والذي أفادني عن بعض المصطلحات الزراعية الخاصة بوادي لحج. والصوفي عبد الله هاشم غالب السروري الذي استقبلني في زاوية قرية المقاشرة من بلاد الجند عند زيارتي للجند في شهر مايو من عام 2006م وأفادني عن بعض قرى ومناطق بلاد الجند حينها وبعد ذلك. والزميل العزيز يحيى المتوكل من أهالي مدينة جبلة الذي أفادني عن بعض قرى مخلاف جعفر وبلاد إب القريبة من جبلة.والرفيق العزيز أحمد محمد أحمد الدعيس من أهالي بعدان الذي أفادني عن قرى منطقته وقرى بلاد الشَّعِر.والزملاء الأعزاء الأستاذ محمد علي محسن المدني والأستاذ محمد لطف غالب والأُستاذ محمد أحمد الصلاحي الذين قاموا بمراجعة مسودات الكتاب قبل طبعه.

54وفي النهاية أتوجه بجزيل شكري وعرفاني للزميل العزيز الدكتور جان لامبرت مدير المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء على التقديم الذي وضعه للكتاب وعلى كافة أنواع المساعدة التي قدمها لي وهي كثيرة.

55محمد عبد الرحيم جازم، صنعـاء، 24 جمادى الأولى 1428 / 10 حزيران 2007م