الإسكندرية: تراث معماري في خطر
p. ١٢٤-١٢٥
Texte intégral
| ٢٠١٢ | ٣٦ | ٢٠٠٦ | ٥٢٠٠٠٠٠ |
| تاريخ إنشاء جمعية أنقِذوا الإسكندرية | عدد المباني العامة التي تم هدمها في الإسكندرية منذ عام ٢٠١١ | اعتماد القانون رقم 144 للحفاظ على تراث القرنين التاسع عشر والعشرين | عدد السكان في عام ٢٠١٨ |
| المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ جمعية أنقذوا الإسكندرية | |||
1تقع الإسكندرية في الغرب خارج دلتا النيل على الشريط الساحلي الرفيع، وتحدها من الجنوب بحيرة مريوط. وهي تعد ثاني أكبر مدينة مصرية منذ منتصف القرن التاسع عشر. ورغم أن المدينة لم تُعَد ميناءً رئيسيـًا على نطاق حوض البحر الأبيض المتوسط، فإن الإسكندرية –أو الدخيلة– مازالت الميناء الأول على المستوى الوطني (حيث وصلت سعة استيعاب الميناء في عام ٢٠١٧ إلى ٥٦ مليون طن/عام). وهي تلعب دورًا رئيسيـًا في كلٍ من التجارة الخارجية وإمداد البلد. وأدى نمو المدينة السكاني المستمر خلال القرن العشرين نتيجة للتطور الصناعي (حيث بلغ عدد سكانها بحلول عام ١٩٥٠ حوالي مليون نسمة)، إلى امتداد المدينة على ساحل البحر المتوسط. ومن ٣٠ عامـًا، بدأ النمو العمراني غير المُخطط في المدينة بشكل مُفرِط على حساب المباني القديمة دون مراعاة قيمتها المعمارية.
المباني الكوزموبوليتانية ذكرى وهوية هذه المدينة
2إن الإسكندرية كلفافة الطِرس الممسوح الذي حمل آثار العصور التاريخية المختلفة، بدايةً من بقايا الفترة الإغريقية الرومانية وحتى البيوت المبنية على طراز الفن المعاصر في الزمن الجميل في أوروبا في بداية القرن العشرين. ولطالما كان تاريخ المدينة الطويل الذي يرجع إلى عام ٣٣١ قبل الميلاد، موضوعـًا لعديد من الكتب التاريخية والأدبية والخيالية التي أكدت دور الإسكندرية كبوتقةٍ لطالما انصهرت واجتمعت فيها الجاليات الأجنبية المختلفة في العصر الروماني وكذلك في فترة الانتقال بين القرنين التاسع عشر والعشرين. إلا أن هذه الثقافة الكوزموبوليتانية اختفت في الخمسينيات مع رحيل معظم الأجانب (الإيطاليين واليونانيين والفرنسيين والشوام) واليهود. وتعكس المدينة الحالية صورة مختلفة عن صورة الإسكندرية الأسطورية، فأصبح الكورنيش مُزدَحِمـًا بالسيارات وتدهورت حالة وسط المدينة وامتلأت الواجهة البحرية بالمباني العالية. وترجع حالة المباني المتدهورة في وسط المدينة إلى قانون تجميد قيمة الإيجارات وخفض ميزانية الدولة المخصصة للمدينة وغياب الدعم العام.
3تأثرت الإسكندرية منذ التسعينيات بظاهرة المضاربة العقارية والطفرة غير المسبوقة في مجال البناء (التي تمت معظمها بشكل غير قانوني). ورغم تطبيق سياسة جديدة لحماية البقايا الأثرية (باعتماد القانون رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣)، هُدِمَت المباني الأثرية (التي غالبـًا ما تكون مهملةً) التي ترجع إلى القرنين التاسع عشر والعشرين. وازدادت هذه الظاهرة بعد عام ٢٠١١. ومن بين أبرز المباني التي تمت إزالتها فيلا أجيون للأخوين بيريه (في عام ٢٠١٤)، وفيلا أمبرون (بيت الروائي لورانس داريل) وفيلا شيكوريل (التي هُدِمَت في عام ٢٠١٦). كما يمكننا ذكر فندق ماجستيك وسينما ريالتو ومسرح السلام الذي هُدِمَ في عام ٢٠١٦ لإقامة فندق. وذلك رغم تصنيف بعض هذه المباني ضمن سجل التراث الذي أصدرته محافظة الإسكندرية في عام ٢٠٠٨. فقد سهلت عدة عوامل عمليات الهدم منها عدم مبالاة السلطات المحلية التي لا تهتم بتطبيق قانون الحماية بل وتُسارِع في مصادرة الأملاك، وافتقار الملاك للموارد المالية ومعارضة الكثير منهم لقانون الحفاظ على التراث ورغبتهم في حذف أملاكهم من السجل. كما يُضاف إلى ذلك، نقص المعلومات وتشتت البيانات المُتصلة بهذا التراث المعماري الحديث نسبيـًا بسبب نقص السجلات الوطنية. وبالتالي يمحو منطق السوق الآثار المادية للتاريخ ويدمر النسيج الحضري عن طريق كسر وحدة الأحياء القديمة وعزل المباني التاريخية التي أصبحت الآن محاطة بالمباني الحديثة. وبتدمير هذه المباني المُحَمَّلة بالتاريخ، تختفي معالم حضرية وأماكن رمزية مُحَمَّلة بالذكريات.
دعوة المواطنين للحفاظ على التراث المعماري
4لمواجهة تدهور أو اختفاء التراث العمراني، ظهرت عدة مبادرات جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للحفاظ على تراث المدينة المعماري من خلال التوثيق والإعلام وحملات التوعية. وإلى جانب المؤسسات الأجنبية (مثل المعهد السويدي ومركز الدراسات السكندرية) والمؤسسات شبه الحكومية (مثل مكتبة الإسكندرية) التي تدعم الدفاع عن التراث، ظهرت مبادرات من المواطنين خاصة بعد عام ٢٠١١. استفادت هذه الجمعيات من مشاركة نشطاء سابقين من المنخرطين في ثورة ٢٥ يناير، في إطار تحويل مجال النضال. ويضم اتحاد "أنقِذوا الإسكندرية" (Save Alex) معماريين ومحامين وعاملين بقطاع السياحة، وهو يقوم، من ضمن عدة أشياء أخرى، بممارسة الضغط من أجل نشر الوعي العام ولفت انتباه السلطات بشأن ثراء التراث بهدف وضع حد لعمليات الهدم. ويهدف المشروع البحثي "وصف الإسكندرية" الذي أطلقه المهندس المعماري محمد جوهر إلى جرد وتوثيق التراث المعماري والثقافي عن طريق رسم المباني وجمع القصص من السكان الشاغلين للتوعية بالقيمة المعمارية لهذا التراث. هذه التعبئة من جانب المجتمع المدني من أجل الدفاع عن التراث، تُساهم في إعادة تعريف الهوية المحلية، بارتكازها على خطاب يبرز خصوصية ثقافية سكندرية.
٩.٧ آثار بارزة في الإسكندرية: صور مختارة

© محمد جوهر
Auteur
-
محمد جوهر
محمد جوهر، معماري وباحث، مؤسس جمعية "وصف الاسكندرية" في ٢٠١٣
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
