السينما: من العصر الذهبي إلى الانحدار
p. ١١٨-١١٩
Texte intégral
| ٢٥ | ٢٩٥ | ٢٠١٤ | ١٨٩٧ |
| فيلمـًا و٤٨ عملًا إنتاجيـًا (أفلام ومسلسلات) في عام ٢٠١٧ | عدد قاعات السينما في مصر، أي 4 قاعات لكل مليون نسمة (٢٠١٧) | افتتاح سينما زاوية للعروض والفعاليات السينمائية | افتتاح أول صالة سينما بالإسكندرية |
| المصادر:Elcinema وIMDb، ٢٠١٧؛ جامعة نورث ويسترن في قطر، ٢٠١٦؛ وشفيق، ٢٠٠٧ | |||
شهرة صناعة السينما المصرية قديمـًا
1بدأت صناعة السينما في مصر منذ العصر الملكي، وتُعَد مصر منذ ذلك الوقت دولة رائدة عالميـًا من حيث الإنتاج السينمائي، وخاصة في الفترة من من الخمسينيات إلى السبعينيات. فقد تم إنشاء شركة استوديو مصر في عام ١٩٣٥، ثم صدر قرار بتأميمها في عام ١٩٦١. وبفضل هذه الاستوديوهات والمعهد العالي للسينما الذي أُنشئ بالقاهرة عام ١٩٥٩، أصبحت صناعة السينما أداةً للتأثير الثقافي والسياسي المصري في عهد عبد الناصر والسادات، حيث تم توزيع الأعمال الكوميدية والدرامية والأفلام الموسيقية من بطولة نجوم الغناء (مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ) والرقص (مثل سامية جمال) في جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى أعمال أُخرى تُعلي من شأن النظام الناصري (مثل فيلم "صلاح الدين" ليوسف شاهين، ١٩٦٣) ومعاداة الإمبريالية والكفاح ضد إسرائيل. كما كانت هذه السينما ذات نزعة تحديثية وتنتقد تراتبية الحكم القديم وتحمل رسالة للجماهير، فهي تدين الفساد والقيود الاجتماعية وانحرافات سياسات تحرير الاقتصاد التي اعتمدها حكم السادات.
١.٧ أفيش فيلم "صراع في الميناء"، ١٩٥٦

© مقتنيات فتيحة بوزيدي
أزمة وتنافس
2أدى انسحاب الدولة من الإنتاج السينمائي في التسعينيات إلى إضعاف صناعة السينما وظهور الحاجة إلى الاتجاه إلى الإنتاج المُشتَرَك. ثم أدى ظهور القنوات الفضائية العربية إلى نزوح فنيي الصناعة إلى منطقة الخليج، تاركين الانتاج المصري مستنزفاً حيث تقلص الانتاج إلى أقل من عشرين فيلمـًا سنويـًا في أواخر التسعينيات، مقابل ٥٥ فيلمـًا في عام ١٩٦٠ و٧٠ فيلمـًا في عام ١٩٩٢. مازالت صناعة السينما في مصر تتميز باعتمادها على كبار نجوم السينما المحليين، ولكن ذلك يثقل بشكل كبير على ميزانيات الإنتاج المحدودة ويؤثر على جودة الصناعة.
3وفي ظل الفصل بين سينما المثقفين والسينما التجارية، بقي الجمهور المصري مُخلِصـًا للسينما فارضاً إنتاج أفلام الإثارة والكوميديا والميلودراما بشكل أساسي. هذا الاقتضاء فرض على السينما طرح أعمال سينمائية مُخصصة للمشاهدين من الطبقة المتوسطة الميسورة الذين يترددون على صالات السينما. وتتركز غالبية صالات السينما (التي يبلغ عددها ٢٩٥ صالة) في القاهرة والإسكندرية. ويُشاهد الجمهور المصري الأفلام عبر التليفزيون بشكل هائل، وتَطَور ذلك مع إتاحة الأفلام بشكل غير قانوني على مواقع الإنترنت، مما يكلف الإنتاج خسائر كبيرة، ولكنه يعتبر فرصة لرفع نسب مشاهدة الأفلام.
4منذ عام ٢٠٠٠، تم تصوير بعض الأفلام في أماكن طبيعية خارج مصر. وظلت المؤثرات الخاصة نادرة وظهر تنافس شديد على الساحة الإقليمية: حيث تنافست الأفلام والمسلسلات التركية والهندية مع الإنتاج المصري، وأثبتت استوديوهات ورزازات المغربية نفسها في الوسط الفني. وإلى جانب مهرجان القاهرة، ظهرت مهرجانات في مراكش وتونس وفي دول الخليج أيضـًا التي تُعَدّ جهة التصدير الرئيسية للأفلام المصرية. ومَثَّلَت الأفلام المصرية نسبة ضئيلة جدًا من الأفلام التي تُعرَض في المغرب العربي (من ٦ إلى ٨٪ مقابل ٦٠ إلى ٧٠٪ في الخليج). أما بالنسبة لوجود السينما المصرية في الغرب، فيُعتبر توزيع غالبية الأفلام المصرية ضعيفـًا على الشبكات الأوروبية والأمريكية، باستثناء عدد قليل من الأفلام لبعض المخرجين الحائزين على جوائز، مثل يسري نصر الله ("بعد الموقعة"، ٢٠١٢) ومحمد دياب ("٦٧٨"، ٢٠١٠ و"اشتباك"، ٢٠١٦). وظلت أفلامٌ مهمة بعيدة عن الجمهور مثل فيلم "باب الشمس" (للمخرج يسري نصر الله، ٢٠٠٤).
٢.٧ السينما المصرية في المشرق من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦

بين الرقابة والسينما الهادفة
5ظهر جيل جديد من المخرجين بل وأثبت وجوده في الشبكات الدولية لتناوله موضوعات نالت إعجاب الجمهور الغربي، مثل مروان حامد، الذي حوَّل رواية "عمارة يعقوبيان" التي تصدرت قائمة الكتب الأعلى مبيعـًا، إلى عمل سينمائي في عام ٢٠٠٦. واستمرت الأفلام التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية في جذب انتباه المشاهدين (مثل فيلم "ليلة البيبي دول" للمخرج عادل أديب، ٢٠٠٨). وعلى الرغم من أزمة الإنتاج أدت ثورة ٢٠١١، إلى عودة السينما الهادفة، مع ظهور أفلام مثل "نوارة" (للمخرجة هالة خليل، ٢٠١٥) وفيلم "١٨ يوم"، وهو عمل جماعي هدف إلى عرض أحداث ٢٠١١. وكان بعض صناع السينما والممثلين في الصفوف الأولى في مظاهرات التحرير، مثل خالد عبد الله، الذي شارك في مشروع "مُصرّين" لنشر صور الثورة.
6دعمت السلطات هذه الصناعة التي تُعَدّ مصدرًا للفخر الوطني، من خلال قوانين تحمي الإنتاج وتنظيم المهرجانات، مثل مهرجان سينما البحر المتوسط الذي يُعقَد في الإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦، ومهرجان الفيلم الإفريقي الذي يُعقَد في الأقصر منذ عام ٢٠١٢. إلا أن الرقابة، التي تم تأسيسها في عام ١٩٥٤ والتي قد تخضع لمطالب السلطات، تُعَد سمة رئيسية من سمات المشهد السينمائي. وهي لا تتساهل في القضايا الأخلاقية والمسائل الدينية وصورة البلد، وتَقَلَّص بالتالي الحيز النقدي للأفلام من خلال حذف المشاهد المُثيرة للجدل (كما حدث مع فيلم دنيا للمخرجة جوسلين صعب، ٢٠٠٥) وجعلت من الصعب تصوير وعرض بعض الأفلام في مصر (مثل فيلم "القاهرة السرية" للمخرج طارق صالح، ٢٠١٧).
٣.٧ أفيش فيلم "القاهرة السرية"، ٢٠١٧

Auteur
-
توماس ريشار
توماس ريشار، دكتور في العلوم السياسية، جامعة كليرمون-أوفرنيي، باحث مشارك في مركز ميشيل دو لوسبيتال
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
