أرياف متعثرة

صقر النور

p. ١١٢-١١٣


Texte intégral

٪٢٥١٩٩٢١٩٥٢٥٤٠٠٠٠٠٠
نسبة العمال العاملين في الزراعة وصيد الأسماك في عام ٢٠١٦تحرير سوق الأراضي (القانون رقم ٩٦)الإصلاح الزراعي والثورة الخضراءعدد سكان الريف في عام ٢٠١٧
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧

1تحتفظ مصر بهوية ريفية وفلاحية قوية (١١،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٦)، حيث وصل عدد سكان الريف بها في عام ٢٠١٧ إلى ٥٨٪، على الرغم من الامتداد العمراني في الريف بالمباني متعددة الطوابق المبنية بالطوب الأحمر وعلى الرغم من تعريف القرية القائم على معايير إدارية. تتعدى بعض القرى ١٣٠٠٠٠ نسمة، مثل قرى الميمون (في محافظة بني سويف) أو البتانون (في محافظة المنوفية). ويُعَدّ العمل بالأراضي الزراعية عنصرًا يميز الريف، حيث يمثل المزارعون ٧٠٪ من السكان العاملين في المناطق الريفية.

٦-٢٣ جمع البطاطس في دلتا النيل، محافظة المنوفية، ٢٠١٧

Image

© محمد الشاهد / وكالة فرانس برس

حالة اعتماد غذائي

2بالرغم من وصول الزراعة المصرية إلى مستوى عام جيد من الإنتاجية، فهي لا تغطي سوى ٦٣٪ من الاحتياجات الغذائية (وفقـًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠١٧). وبالفعل، يولد النمو السكاني القوي زيادة في الاحتياجات الغذائية في حين يزداد الضغط على المياه، وتقل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة النادرة بالفعل، ومازال الفقر العام للفلاحين يمثل التحدي الرئيسي.

3وتعتمد البلاد على واردات القمح (أساس النظام الغذائي الوطني) والذرة والزيت النباتي. وهي تستورد ما يقرب من ٥٠٪ من الاستهلاك السنوي للقمح على الرغم من الزيادة في الإنتاج والمحاصيل الوطنية على مدى السنوات الـثلاثين الماضية. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استطاعت مصر الاكتفاء ذاتيـًا من الأرز والبيض والأسماك والحمضيات وحتى اللحوم الحمراء، حيث امتلكت ١٨،٢ مليون رأس من الماشية في عام ٢٠١٥ طبقـًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويُعَدّ الهدف المُعلَن للنظام منذ عام ٢٠١٣، تحسين التغطية الغذائية مع الاستمرار في تفضيل نموذج التصدير الزراعي (الفواكه والخضروات والفواكه الحمضية). ولأول مرة في عام ٢٠١٧، قامت وزارة الزراعة بتقليل محصول الأرز الرئيسي إلى النصف لتوفير المياه من نهر النيل، رغم أنه محصول مربح بالنسبة إلى المزارعين، ولكنه يستهلك كميات كبيرة من الماء.

٦-٢٤ نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية والغذائية الأساسية في مصر في الفترة ٢٠١٣-٢٠١٥

Image

جماهير من الفلاحين الفقراء

4يتميز وضع الأراضي الزراعية بانتشار الحقول الصغيرة (>٣ فدان) ومتناهية الصغر (>١ فدان). ويبلغ متوسط مساحة الممتلكات الزراعية ١،٦ فدان بحسب إحصاء الزراعة في عام ٢٠١٠. ومنذ إقرار الملكية الفردية في القرن التاسع عشر، شهدت مصر ازدواجية عقارية بين العقارات الصغيرة والكبيرة، المُوَرَّثة من فترة حكم محمد علي (نتيجة لتوزيع الأراضي لكبار المسؤولين والضباط). وبلا شك، تحسنت حالة الفلاحين منذ الخمسينيات إثر الإصلاح الزراعي (الذي تمثل في تجميد قيمة الإيجارات الزراعية ووضع حد أقصى ٢٠٠ فدان لمساحة المزارع) وتنفيذ الثورة الخضراء: دعم المنتجات المتصلة بالزراعة (مثل البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية) التي تُحسِّن من الإنتاجية الزراعية.

5لكن الإصلاح الزراعي المُضاد المُطَبَّق في عام ١٩٩٧ أدى إلى نهاية الأمان الإيجاري (مع نهاية انتقال عقد استئجار الأراضي بالميراث) وزيادة أسعار الإيجارات الزراعية وحرمان ما يقارب المليون فلاح من مزارعهم. وقد أدت السياسات الزراعية النيوليبرالية منذ التسعينيات إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لميكنة الري (مضخات آلية) وتخفيض الدعم على المنتجات المتصلة بالزراعة. وأدت هذه التدابير إلى إعادة تركيز الأراضي وتخفيض دخل الفلاحين، مما ساهم في إفقار أغلبيتهم. الزيادة في أسعار البطاطس في نهاية عام ٢٠١٨ (طفرة في أسعار المبيعات) والتي ترتبط جزئيـًا بارتفاع أسعار البذور (وهو ما صرف المزارعين عن زراعتها)، أبرزت مخاطر انسحاب الدولة من القطاع الزراعي.

6يعاني نظام الإنتاج الزراعي الحالي من تدهور جودة التربة وضعف الاستثمار المرتبط بالفقر وعدم كفاية المياه الجيدة في بلد لا يستطيع الاعتماد على المطر للزراعة.

7وتُبرز المؤشرات المرتبطة بالتعليم أو الصحة أو الإسكان أو الفقر صعوبة الوضع في الريف –حتى لو كانت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين متباينة– والتفاوتات الإقليمية الكبيرة بين المناطق الريفية. وفقـًا لدراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل الفقر وفقـًا لمعيار استهلاك الفرد في القاهرة ١٧٪، لكنه وصل إلى ٤٦٪ في المناطق الريفية في صعيد مصر في عام ٢٠١٥.

8الضغط السكاني وغياب التخطيط للإسكان الاجتماعي في الريف يُشجِّع البناء على الأراضي الزراعية، وخاصة لأن بيع الأراضي يمكن أن يدر ربحا ماليـًا كبيرًا في حين لا يوفر بيع المنتجات الزراعية دخلًا مُرْضِيـًا. ويسمح تعدد الأنشطة الشائع أو الهجرة (الداخلية أو الدولية) بالحفاظ على الأنشطة الزراعية بفضل المساعدة المتبادلة وتقسيم العمل الأسري.

٦-٢٥ توزيع المُلّاك والمزارع بحسب حجم المزرعة (بالفدان) في عام ٢٠١٠

Image

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.