الطاقة: تحدي داخلي وخارجي
p. ١٠٨-١٠٩
Texte intégral
| ٢٠١٨ | ٢٠٠٨ | ٨٥٪ | ١٩٥٦ |
| تشغيل حقل غاز ظهر | اتفاقية التعاون مع روسيا بشأن الطاقة النووية المدنية | نسبة المواد الهيدروكربونية في إنتاج الكهرباء في عام ٢٠١٥ | إنشاء الشركة المصرية العامة للبترول |
| المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة | |||
1تمتلك مصر كمية كبيرة من المواد الهيدروكربونية، لكنها لا تتنافس مع المنتجين الرئيسيين في العالم. حيث تعتمد البلاد اعتمادًا كبيرًا على هذه المواد لإنتاج الكهرباء، فقد أصبحت نسبة الطاقة الكهرومائية ضعيفة: ٧٪ في عام ٢٠١٦ مقابل أكثر من ٦٣٪ في السبعينيات، وأصبح الغاز المصدر الرئيسي الأول للطاقة منذ عام ٢٠١٦، وذلك بفضل محطات الطاقة الحرارية الجديدة.
٢٠١٠-٢٠١٥: أزمة طاقة
2منذ عام ١٩٧٥، مكّنت المواد الهيدروكربونية السكان من الحصول على الطاقة غير المكلفة، وذلك لاستعادة سيناء (آبار النفط في خليج السويس) واستغلال الغاز في دلتا النيل. وقد شجع الدعم الحكومي للوقود والكهرباء على الاستخدام المُكَثَّف للسيارات والصناعات المُستَهلِكة للطاقة، مثل مصانع الأسمنت. وحتى عام ٢٠١١، كانت صادرات الطاقة الهيدروليكية من بين أنواع أخرى إلى إسرائيل، تُوفِّر دخلًا للدولة.
3تدهور وضع الطاقة في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع انخفاض إنتاج النفط (منذ الذروة في عام ١٩٩٦)، ثم انخفاض إنتاج الغاز (منذ عام ٢٠١١)، في حين زاد الاستهلاك المحلي مع الزيادة السكانية وزيادة أعداد السيارات. وأصبحت مصر في الألفية الثالثة مستوردًا أساسيـًا للنفط، ثم للغاز الطبيعي المُسال في عام ٢٠١٢ بسبب نقص الاستثمار في استكشاف واستغلال حقول الغاز. وكعلامة على نقص الطاقة تضاعفت مرات انقطاع التيار الكهربائي في عام ٢٠١٢ خلال ذروات الصيف، مما ساهم في زيادة عدم الرضا عن حكومة جماعة الإخوان المسلمين. وفي عام ٢٠١٤، بدأ تخفيض الدعم على الكهرباء (وإقرار إلغائه تمامـًا في عام ٢٠٢٦)، ثم على الوقود. وفي عام ٢٠١٧، صدر قانون يُنظِّم تحرير سوق الغاز، مما يُنهي احتكار الشركة التابعة للدولة وهي الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS).
آفاق جديدة مع حقل ظهر
4تغير الوضع في عام ٢٠١٥ باكتشاف الوكالة الإيطالية الوطنية للمحروقات ENI في المياه الإقليمية المصرية لأكبر مستودع للغاز في شرق البحر المتوسط "حقل ظُهر". فمن شأن هذا الحقل (الذي يبلغ حجمه ٨٥٠ مليار متر مكعب وفقـًا للوكالة) أن يعيد مصر إلى اكتفائها الذاتي من حيث إنتاج الطاقة لمدة ثلاثة عقود. وتوقفت البلاد بالفعل عن استيراد الغاز وأصبحت مصدرًا له في عام ٢٠١٩. وتأمل السلطات المصرية في تحويل البلاد إلى مركز طاقة إقليمي من خلال إتاحة بنيتها التحتية غير المستغلة بشكل كامل للدول المجاورة: بتمكين قبرص (حقل أفروديت) وإسرائيل (حقول ليفياثان وتمار) من استخدام مصانع تسييل الغاز المصرية للتصدير إلى الشرق الأدنى (الأردن) وأوروبا؛ كما يتم الآن تحديث محطات تكرير النفط المصرية (الأولى في إفريقيا)، وبفضل موقع مصر الاستراتيجي، تعتزم مصر تصدير المنتجات البترولية ذات القيمة المُضافة العالية من النفط الخام المُستورَد.
خطة تنويع مصادر الطاقة
5في عام ٢٠١٤، أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية لتنويع مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥. وصرحت باستيراد الفحم لتوليد الكهرباء صناعيـًا على الرغم من الانتقادات (بسبب الأضرار على الصحة والبيئة)، ثم سمحت ببناء محطة طاقة تعمل بالفحم لتغذية الشبكة الوطنية.
6كما تُشجَّع مصادر أخرى للطاقة البديلة. فبعد إيقاف مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة في أعقاب كارثة تشيرنوبيل، استؤنِف المشروع بالتعاون مع وكالة "روساتوم" الروسية ومن المُقَرر أن تُشَغَّل المحطة جزئيـًا في عام ٢٠٢٦ (بقوة أربعة مفاعلات بطاقة ١٢٠٠ ميجاوات لكل منها)، وذلك بفضل قرض روسي بقيمة ٢٥ مليار دولار. إلا أن الموقع الساحلي لمحطة الطاقة النووية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم قد يضر بجاذبية السواحل السياحية.
7وتشجَّع أيضـًا مشروعات تطوير الطاقة المتجددة (مثل الرياح والطاقة الشمسية) لرفع حصتها من إنتاج الكهرباء إلى ٢٠٪ في عام ٢٠٢٢. وتُراهِن الدولة على تدفق الاستثمار الخاص والأجنبي، وقد تولت مهمة التنظيم لضمان جودة الخدمات للمستهلكين. ويفسح إعادة توزيع دور الدولة في قطاع الطاقة المجال لظهور جهات فاعلة جديدة ذات منطق وأهداف متباينة في بعض الأحيان.
٦-١٨ الطاقة في مصر

Auteurs
-
وائل رشيد
وائل رشيد، باحث دكتوراه في الجغرافيا، المعهد الفرنسي للجيوبوليتيك، جامعة باريس ٨، حاصل على منحة بالسيداج عام ٢٠١٦
-
كارين بنافلا
كارين بنافلا، أستاذة الجغرافيا بجامعة ليون، مديرة السيداج من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
