اقتصاد إعادة التدوير في القاهرة
p. ١٠٦-١٠٧
Texte intégral
| ٢٠١٨ | ٢٠٠٧ | ١٩٨٠ | ٨٠٠٠٠٠٠٠ طن |
| اللائحة الصينية بشأن استيراد المواد الخام | إقرار ضريبة التصدير على البلاستيك المسحوق | ظهور الآلات الأولى لإعادة التدوير | حجم النفايات المنتجة سنويـًا في مصر |
| المصدر: وزارة البيئة في Lettre éco، يناير ٢٠١٩ | |||
1تُعَدّْ معدلات تحويل النفايات في مصر هائلة نظرًا لعدم استثمار السلطات العامة في هذا المجال. وتُغذي أنشطة التجميع وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير اقتصادًا حقيقيـًا يتصل بمسارات مُعَوْلمة. ويشمل هذا الاقتصاد المدفوع بمبادرات القطاع الخاص جامعي القمامة (الزبالين) والمشترين الجائلين للأغراض الزائدة عن الحاجة (البيكيا) ومن يعيدون تدوير النفايات الصناعية أو المُخَلّفة من هدم المباني (انظر الإطار).
2يُعَدّْ الزبالون الفاعلين الرئيسيين في إزالة وإعادة معالجة النفايات المنزلية والتجارية في القاهرة. وكان الجانب الأعلى من القيمة يتمثل في النفايات العُضوية المُستخدَمة في تغذية مزارع الخنازير. وعندما ذُبِح القطيع في عام ٢٠٠٩ خوفـًا من إنفلونزا H1N1 (المعروفة بإنفلونزا الخنازير)، عانى هذا القطاع بالفعل من تراجع حاد.
3وفي الواقع، يؤدي تطور عادات استهلاك القاهريين إلى تَغيُّر المواد الموجودة في حاويات المهملات. حصة المنتجات المُصَنَّعة وخاصة العبوات البلاستيكية والكرتون والألومنيوم في تزايد مستمر، حتى لو كانت النفايات العضوية مازالت تمثل غالبية النفايات المُجَمَّعة.
٦-١٣ تكوين النفايات في مصر

يُجمع المشترون الجائلون الأغراض المُستعمَلة والزائدة عن الحاجة المسماة بالبيكيا أو الروبابيكيا (من roba vecchia بالإيطالية التي تعني "الأشياء القديمة"). وقد يتم إصلاح هذه النفايات وإعادة استخدامها، أو تُعاد تدويرها عبر قنوات منفصلة في ورش الزبالين. وتُفرَز الأشياء المُجَمَّعة وتُفَكَّك في أحياء مثل عزبة أبو حشيش في القاهرة. ثم يُعاد توجيه الأغراض التي أُصلِحَت وقطع الغيار إلى أماكن البيع مثل سوق الجمعة، الذي يقع في أرضٍ للمقابر بالقرب من كوبري الأباجية. وتُباع الأشياء غير القابلة للإصلاح أو القابلة لإعادة الاستخدام –التي غالبـًا ما تكون معادن– في مناطق مخصصة لإعادة التدوير، مثل أبو زعبل الواقعة في شمال القاهرة. ويضم هذا الموقع مصاهر تتم بها إعادة تحويل المعدن الذي تم تجميعه من البيكيا والمباني المُهَدَّمة، إلى "مادة خام ثانوية"، مثل الأسلاك النحاسية، أو تُستخدم في صنع أغطية لفتحات المجاري من حديد الزهر والبوابات والقضبان من الحديد الزخرفي. |
٦-١٤ سوق الجمعة، القاهرة، ٢٠١٤

© دافيد دجنر
٦-١٥ بيع المُنتجات المُستعملة في سوق الجمعة، ٢٠١٤

© دافيد دجنر
ميكنة وتصنيع إعادة التدوير
4منذ الثمانينيات، تنوعت الوسائل التقنية للزبالين لتحويل المواد الجديدة. بالنسبة إلى البلاستيك، فُتِحَت ورش للتفتيت والغسيل والعصر والبثق تسمح للزبالين بإجراء عمليات ذات قيمة مُضافة على المواد التي تم فرزها والتي كانت تُباع حتى ذلك الوقت في شكلها الخام. واستُورِدَت آلات إعادة التدوير في بداية الأمر من أوروبا وشرق آسيا (الصين وتايوان) ثم تم تصنيعها محلياً بفضل الخبرة التي اكتسبها عمال صيانة هذه الآلات. وتُصدَّر هذه الآلات المصنوعة في مصر بدورها إلى الدول العربية المجاورة (ليبيا والسودان). ويمكن تعديل هذه الآلات المحلية الأقل تكلفةً لتُناسب الاحتياجات وليتم تصليحها بشكلٍ أسهل.
٦-١٦ آلة بثق مصنوعة في مصر في منشية ناصر، القاهرة

© دافيد دجنر
٦-١٧ إعادة تدوير الحديد الزهر في القاهرة، ٢٠١٦

© دافيد دجنر
خروج قنوات البلاستيك إلى الإطار الدولي
5خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتصلت بعض شركات إعادة تدوير النفايات في القاهرة مباشرةً بالمُستوردين من الصين وشحنوا حاويات ببلاستيك في شكل كرات مضغوطة أو حبيبات (تُفتَت وتُغسَل في الموقع في مصر). ونظرًا لكون البلاستيك أحد المُشتقات البتروكيماوية المرتبطة بسعر النفط، تستفيد هذه القناة من زيادة سعر برميل النفط وتتطور الصادرات إلى الصين بسرعة. ومع ذلك، يمارس مُصَنِّعو البلاستيك المصريين ضغوطـًا على الحكومة، مما أدى إلى فرض ضريبة تصدير في عام ٢٠٠٧ على طن النفايات البلاستيكية المسحوقة (١٠٠٠ جنيه مصري للطن الواحد أو حوالي ٢٠٠ دولار أمريكي) وازدادت هذه القيمة منذ ذلك الوقت.
6عرقلت هذه الضريبة تصدير البلاستيك إلى الصين، وكان ذلك في البداية لصالح المُصنِّعين المصريين الذين يستطيعون شراءه بسعر مُخَفَّض في السوق الوطنية. وابتداءً من عام ٢٠١٠، فتح المستثمرون الصينيون مصانع لإعادة التدوير في مصر للاستفادة من انخفاض سعر البلاستيك المصري المعاد تدويره. وأصبحت هذه المصانع الصينية هي الشريك المُفَضَّل للزبالين بسبب تقديمها تسهيلات للدفع (نقدًا عند التسليم).
7ولكن انتهت هذه "الفترة الذهبية" لصادرات البلاستيك إلى الصين مع انخفاض سعر البرميل في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ والأزمة الاقتصادية العالمية: وتوقف بذلك بيع البلاستيك المصري المعاد تدويره. وأصبح مستقبل هذا القطاع غير أكيد بعد تطبيق اللوائح الصينية الجديدة في يناير ٢٠١٨ التي اشترطت مستويات نقاء عالية لاستيراد المواد الخام الثانوية، بهدف تعزيز إعادة التدوير المحلية. عَطَّل هذا القرار المسار الدولي للنفايات وحرم شركات إعادة التدوير المصرية من المنافذ التي لا يسيطر عليها رجال الصناعة المحليين.
Auteurs
-
بيير ديفو
بيير ديفو، باحث مشارك في معمل باكت بجامعة جرينوبل
-
جيمي فورنيس
جيمي فورنيس، معيد في التنمية الدولية، جامعة أدنبره
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
