الوجه الحقيقي للاقتصاد
p. ١٠٤-١٠٥
Texte intégral
| ٢٠١٥ | ١٩٧١ | ٤٥-٧٠٪ | ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي |
| إنشاء شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية | السادات يُخصص وزارة للإنتاج الحربي | النسبة التقديرية للعمالة في القطاع غير الرسمي | حصة الاقتصاد غير الرسمي في عام ٢٠١٨ |
| المصادر: بنك التنمية الإفريقي، ٢٠١٢؛ وزارة التخطيط؛ وكالة أنباء رويترز، ٢٠١٨ | |||
1فيما وراء الأرقام الرسمية، يتميز الاقتصاد المصري بسمتين خاصتين: كِبَر حجم الاقتصاد "غير الرسمي" وهي سمة تقليدية للبلاد النامية، والانخراط القوي للجيش الذي استُثْمِر في كل القطاعات حتى القطاعات المدنية وبنى إمبراطورية اقتصادية واسعة.
الاقتصاد "غير الرسمي" المزدهر
2يشير الاقتصاد "غير الرسمي" إلى أنشطة قانونية ومقبولة اجتماعيـًا عادةً ما تكون غير مُسجَّلة من أجل الهروب –حتى ولو بشكل جزئي– من الضرائب الرسمية. وهو يتعلق في أغلبه بأنشطة الخدمات (مثل التجارة في الشوارع أو في المترو والدروس الخصوصية والحراسة والتنظيف وغيرها)، ويتضمن الوظائف غير المُعلَنة في الشركات الرسمية. كما يشمل أيضـًا ورش الإنتاج والمصانع، حيث بلغ عدد المصانع غير المُسجَّلة في عام ٢٠١٥ حوالي ٤٥٠٠٠ مصنع.
3وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي هو القاعدة في مصر ويتخلل الحياة اليومية، فقد ازداد منذ التسعينيات بسبب البطالة وتَقَلُّص الوظائف، ثم قفز بعد عام ٢٠١١ من حوالي ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٠ إلى ٤٠٪ في عام ٢٠١٨، وِفقـًا لبيانات الحكومة. وبحسب إحصائيات بنك التنمية الإفريقي، يمثل القطاع غير الرسمي من ٤٥ إلى ٧٠٪ من الوظائف في مصر في عام ٢٠١٢. ويرجع هذا النمو بعد عام ٢٠١١ إلى عدة عوامل وهي: الأزمة الاقتصادية (فقدان الوظائف وارتفاع تكلفة الحياة)، حيث تدفع إلى العمل الفردي، سواء كان هذا العمل النشاط الرئيسي للفرد أو مُكمِّلًا لنشاطه القائم (مثل حالة سائقي أوبر وكريم)؛ والاستخدام المُكثَّف للإنترنت والشبكات الاجتماعية الذي وَسَّع مجال نشر الخدمات والمشروعات الخاصة؛ وتخفيف السيطرة مؤقتـًا في الأماكن العامة بعد انسحاب قوات الشرطة في يناير ٢٠١١، الذي سمح للبائعين باحتلال الشوارع والأرصفة وخاصةً في وسط البلد وفي مترو القاهرة. وابتداءً من ٢٠١٤-٢٠١٥، أصبح إخلاء هؤلاء غير متساوٍ بحسب الموقع.
4وإن كان القطاع غير الرسمي يُوَفِّر فرصة عمل أو وسيلة للبقاء، خاصةً بالنسبة للنساء، تقوم الدولة بمحاولات منتظمة لإعطائه وضعـًا رسميـًا لأسباب ضريبية –حيث قُدِّرت قيمة الضرائب غير المدفوعة بـ١٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٢– ولأسباب تتعلق بالنظافة والصحة العامة (فيما يخص الأطعمة التي تُبَاع في الشوارع)، بالإضافة إلى ضمان حماية اجتماعية وقانونية أفضل للعاملين به. هذه هي الحجج المُقدَّمة.
5وفي أبريل ٢٠١٨، ألزم القانون الذي أقرّه البرلمان تُجَّار الأغذية في الشوارع بالحصول على ترخيص قد تصل تكلفته السنوية إلى ١٠٠٠٠ جنيه مصري (٥٠٠ يورو).
6ويختلف الاقتصاد غير الرسمي عن الاقتصاد الأسود الذي يخص الأنشطة غير القانونية التي غالبـًا ما تتم في الخفاء أو تحت الأرض، سواء اتسمت بالطابع الجنائي أم لا (مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر واختطاف الأطفال وغيرها). ومع ذلك، في السياق الاجتماعي الاقتصادي المتدهور، تتداخل عمليات الاتجار المختلفة وخاصة في الموانئ والمناطق الحدودية. ففي سيناء، يتم تهريب البضائع العادية (مثل السجائر والمواد الغذائية والأدوية وغيرها) إلى جانب الاتجار بالبشر باتجاه إسرائيل (ويشمل ذلك المهاجرين والبغايا والأعضاء) ويرتكز على شبكات تاريخية للتجارة. وجغرافيا شبه الجزيرة الفريدة والتخلف الإنمائي والصراع مع الدولة تتضافر جميعها في تصاعد أنشطة العصابات غير القانونية منذ الألفية الجديدة.
٦-٩ بيع الخبز في الشارع، القاهرة، ٢٠١٨

© كارين بنافلا
الجيش في صميم الاقتصاد
7يُمثِّل الجيش فاعلاً مهماً في الاقتصاد الوطني منذ الثمانينيات، حتى لو كان من الصعب تقدير حجم وجوده رقمياً بسبب نقص البيانات (٢٥% من الناتج القومي بحسب بعض المصادر). وبدأت مشاركة الجيش في إنتاج السلع المدنية في ظل نظام مبارك في سياق تحرير الاقتصاد وتراجع سيطرته في الشؤون السياسية والأمنية داخل الدولة. تستفيد المؤسسة العسكرية من توافر العمالة الرخيصة (المتمثلة في المجندين) ونظام الإعفاء الضريبي، لبناء إمبراطورية ضخمة في جميع القطاعات: مثل الغذاء والبناء والعقارات والمنسوجات والفنادق وتوزيع الوقود والأسمنت والبتروكيماويات... ويتكفل الجيش أيضـًا بتوزيع المنتجات الأساسية المدعومة على الأشخاص الأكثر احتياجـًا. ويترأس العديد من الضباط والجنرالات المتقاعدين الشركات والسلطات العامة (مثل الموانئ والمناطق الحرة وقناة السويس، إلخ).
8زاد النشاط الاقتصادي للجيش في ظل رئاسة السيسي، وخاصةً في مجال المشروعات الضخمة الرئاسية (مثل توسيع قناة السويس وبناء العاصمة الجديدة) والتليفزيون (عن طريق شراء قنوات خاصة) وبناء الطرق والكباري والمستشفيات والمساكن. وقد ظهرت ١٢ شركة جديدة منذ عام ٢٠١٤ تمتلكها وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع (هيئة حكومية).
٦-١٠ الجيش والإعفاءات الضريبية

٦-١١ الحليب المُجَفَف المُستَوْرَد والمُوزَّع من الجيش في عام ٢٠١٨: تحمل العلبة شعار "تحيا مصر" بجوار العلم الوطني

© عز الدين أحمد
٦-١٢ توزيع الجيش للإعانات الغذائية في بور فؤاد في عام ٢٠١٧

© كارين بنافلا
Auteur
-
رحاب صقر
رحاب صقر، استاذ مساعد بقسم العلوم السياسية، بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حاصلة على منحة بالسيداج عام ٢٠١٨
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
