رهان المناطق الحرة
p. ١٠٢-١٠٣
Texte intégral
| ٢٠١٥ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٢ | ١٩٩٧ | ١٩٧٤ |
| منطقة قناة السويس تصبح منطقة اقتصادية خاصة | إنشاء مناطق صناعية مؤهلة | إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين | قانون المناطق الحرة العامة | أوائل المناطق الحرة |
1المنطقة الحرة هي محيط مُحدَد يتم فيه إعفاء الشركات من النظام الموحد الساري في مجال الجمارك والضرائب. في المقابل، تتوقع الدولة من الشركات المُرخصة زيادة الصادرات المحلية وخلق فرص عمل وتنويع النشاط الاقتصادي. تم افتتاح أول منطقة حرة في عهد السادات في إطار سياسة الانفتاح وفي سياق إعادة إعمار إقليم القناة بعد حرب ١٩٧٣. وللتصدي لتحدي البطالة، أُطلِقَت سياسة المناطق الحرة في منتصف التسعينيات لزيادة جاذبية البلاد لدى المُستثمرين الأجانب. وبدأ هذا التوجه منذ عام ٢٠٠٠، من مبارك إلى السيسي، لتطوير المناطق الحرة الصناعية التي تهدف إلى التصدير؛ لأن العديد من المستثمرين المصريين والأجانب (مثل الصين)، يستخدمون المناطق الحرة في المقام الأول للوصول إلى السوق المصري الضخم.
2ومن أكثر القطاعات المُمثَّلة في هذه المناطق: المنسوجات والجلود والمواد الغذائية والكيماويات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية والمعدات الطبية بالإضافة إلى بناء السفن وتجميع السيارات والخدمات اللوجستية والتخزين والخدمات التجارية. في المقابل، يندر انتقال الصناعات في قطاع التكنولوجيا العالية إلى هذه المناطق بسبب عدم كفاية مستوى تأهيل الأيدي العاملة.
3ويُراهن الرئيس السيسي على دور هذه المناطق الحرة ورأس المال الأجنبي في تعزيز الاقتصاد الوطني: وبالتالي طٌبِّق التبسيط الإداري (عن طريق مبدأ الشباك الواحد) والتحفيز وإنشاء بنية تحتية عالية الجودة. ويحدد قانون الاستثمار لعام ٢٠١٧، الذي حل محل قانون عام ١٩٩٧ (المعدل في عام ٢٠١٥)، مجالات الاستثمار وينص على تخفيض الضرائب بنسبة ٣٠ إلى ٥٠٪ من تكاليف الاستثمار (بحد أقصى ٨٠٪ من رأس المال المبدئي المدفوع) بحد أقصى سبع سنوات. وأصبح الإطار القانوني للمناطق الاستثنائية أكثر تعقيدًا بين المناطق الحرة العامة والخاصة (التي يبلغ عددها حوالي ٢٠٠) والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة الاستثمار والمنطقة التكنولوجية.
تضاعُف عدد المناطق الحرة
4وفقـًا لقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٧، تعتمد تسع مناطق حرة عامة على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ؛ في عام ٢٠١٨، عمل حوالي ١٠٠٠٠٠ شخص في هذه المناطق التي استقبلت أكثر من ١٠٠٠ شركة معظمها شركات صناعية، ونصفها أُنشئ في شكل مشروعات مشتركةjoint ventures . ويميز موقعها أكبر مدن وموانئ البحر المتوسط وقناة السويس. وقد تم ويتم التخطيط لعشر مناطق حرة أخرى، خاصة في نويبع (٢٠١٨) وأسوان (٢٠١٩)، في المناطق التي تفتقر إلى التنمية.
5وتوجد في القاهرة الكبرى ثلاث مناطق حرة عامة: منطقة مدينة نصر (٧٠ هكتار) التي أُنشِئَت عام ١٩٧٤ (لتجميع السيارات والإلكترونيات والملابس) وشبين الكوم (٢٨ هكتار) ومدينة الإعلام (٢٠٠ هكتار) التي أُنشِئَت منذ عام ٢٠٠٠ في مدينة ٦ أكتوبر.
6تمتد منطقة العامرية الحرة على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية بالقرب من الميناء والمطار الدولي (وهي تضم صناعات كيماوية وصناعات ملابس وخدمات شبه بترولية وتخزين) على أكثر من ٦٠٠ هكتار. أثارت منطقة دمياط الحرة (٨٠ هكتار) الجدل حول إنشاء مصنع مجموعة أجريوم الكندية للأسمدة الملوثة (في عام ٢٠٠٨)، والذي انتقل منذ ذلك الحين إلى شركة موبكو (MOPCO) العامة (شركة مصر لمعالجة النفط).
7تُعْتَبَر المناطق الحرة في قناة السويس مناطق تجارية ولوجستية (التخزين والشحن وإعادة توزيع البضائع) وخدماتية بالمقام الأول: أُنشِئَت منطقة بورسعيد الحرة في عام ١٩٧٥ في غمار إعادة فتح القناة، وتُعد مناطق الإسماعيلية والسويس الحرة مناطق مفتوحة للتجارة مع الدول العربية وشرق إفريقيا وآسيا والمحيط الهندي.
منطقة صناعية مؤهلة ومنطقة اقتصادية خاصة
8منذ عام ٢٠٠٥، تنتشر المناطق الصناعية المؤهلة المُصمَمَة على النموذج الأردني، على الأراضي المصرية من أجل خلق ٣٠٠٠٠٠ فرصة عمل: وقد دخلت المواد المُصنَّعة محليـًا ذات القيمة المُضافة والقادمة من إسرائيل (التي وصلت نسبتها إلى ١٠،٥٪ منذ عام ٢٠٠٧) السوق الأمريكي بدون حصص أو ضريبة جمركية. وفي عام ٢٠١٨، ضَمَّت المناطق الصناعية المؤهلة حوالي ١٠٠٠ شركة (٩٠٪ منها مصانع نسيج) وتجاوزت صادراتها ٨٥٠ مليون دولار وِفْقاً لوزارة التجارة المصرية. وهذا النظام في عام ٢٠٠٢ تم توسيعه من خلال منطقتين اقتصاديتين خاصتين كبيرتين في العين السخنة: المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس (٢٠،٤ كم٢) ومنطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتُجاري المستوحاة من نموذج تيانجين الصيني، والتي تمتد على أكثر من ١٠ كم٢ منذ عام ٢٠٠٨ وتديرها شركة مصرية صينية في إطار مشروع مشترك.
9في عام ٢٠١٥، حوَّل مرسوم رئاسي محور القناة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (٤٦٠ كم٢) ووضعها تحت سلطة عامة تتصل مباشرة بالرئيس السيسي. ومن المُفتَرَض أن تصبح هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة المُصممة مركزًا عالميـًا للوجستيات والصناعة والخدمات والتي تُعتَبَر جزءً من سياسة رئيسية للمشروع وأن تُوفِّر مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠ وتجذب ١٠٠ مليار دولار من الاستثمارات. وحصل الصينيون والروس بالفعل على تخصيصات.
10ويُعَد رِهان نجاح المناطق الحرة كرافعة للتنمية الاقتصادية رِهانـًا جريئـًا: فيما يتعلق بالوظائف والضرائب؛ إذ تظل المكاسب متواضعة. ولأن المناطق الحرة تخضع للتقلبات السياسية ومنطق الربح، فهي تنطلق على المستوى المركزي للدولة دون التفكير في احتياجات وأهداف التنمية المحلية.
٦-٨ المناطق الحرة في مصر

Auteurs
-
هالة بيومي
هالة بيومي، مهندسة أبحاث بالمركز الوطنى الفرنسي للبحث العلمى في مجال الرياضيات التطبيقية على العلوم الإنسانية والاجتماعية، منتدبة فى السيداج منذ ٢٠٠٧ حيث تعمل مسئولة عن قسم الإنسانيات الرقمية
-
كارين بنافلا
كارين بنافلا، أستاذة الجغرافيا بجامعة ليون، مديرة السيداج من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩
-
فرنسوا بوست
فرانسوا بوست، أستاذ جغرافيا، جامعة رانس شامباني أردين
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
