التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية
p. ٦٨-٦٩
Texte intégral
| ٢٠١٧ | ٨٣٪ | ١٩٦١ | ١١٧٣٦ هكتار في السنة |
| حملة استعادة الأراضي | نسبة مساكن القاهرة العشوائية مبنية على أراضي خصبة | وضع أول قانون لحماية الأراضي الزراعية | متوسط الخسارة السنوية في الأراضي الزراعية في مصر |
| المصادر: عطية، ٢٠١١؛ ووزارة الإسكان والتعمير، ١٩٧٧؛ وسيمز، ٢٠١٠ | |||
1التوسع العمراني الذي تدفع إليه الزيادة السكانية والحاجة إلى مسكن والرغبة في الاستثمار في العقارات، يُهَدِد الأراضي الصالحة للزراعة الشحيحة بالفعل، ويجعلها عرضة للاختفاء قريبـًا، على الرغم من وجود تشريعات حمائية تم تشديدها بشكل منتظم على مر السنوات: تم تعديل القانون رقم ٦٣ لعام ١٩٦١ في عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥ (المادتان ١٥٢ و١٥٦)، وتشديد العقوبات (الغرامات وعقوبة السجن) في عام ٢٠١٨ (القانون ٧).
تنوع وكثرة المساكن غير الرسمية
2يعيش حوالي ثلثي سكان القاهرة في مساكن "عشوائية " (ديفيد سيمز)، ويُشار إليها أيضـًا باسم المساكن غير القانونية. ولهذا النوع من المساكن أشكال متباينة، من ضمنها المباني متعددة الطوابق (العشوائيات)، والسكن فوق الأسطح، والاستيلاء على المدافن في القرافات التي يعيش فيها أكثر من مليوني شخص.
3وغالبـًا ما يتم إنشاء المباني الجديدة على أراضٍ خاصة، عادة ما تكون أراضي زراعية تم تغيير استخدامها بشكل غير رسمي. ونادرًا ما تكون هذه المنشآت على أراض تابعة للدولة بسبب عدم الأمن العقاري.
4وأصبح الإسكان العشوائي هو القاعدة بين سكان المدن ذوي الدخل المنخفض الذين يفتقرون إلى القدرة المالية لشراء مساكن في الأحياء التي تخططها الدولة. وتطلق أ. ديبوليه على هذه المناطق "أحياء ذات انبثاق شعبي". ويُفسَر تسامح السلطات نسبيـًا فيما يخص هذه المساكن التي يساعد الفساد على انتشارها، بعدم ملاءمة سياسات الإسكان العام مع احتياجات السكان الفقراء. وتُبنى المساكن بشكل سري بعيدًا عن الأنظار وراء سياج أو حاجز طريق، وغالبـًا ما يتم ذلك ليلًا أو في أيام الجُمَع أو في أيام العطلات الرسمية. وقد ازدادت بشكل ملحوظ خلال الثورة (٢٠١١-٢٠١٣) بسبب عدم الاستقرار السياسي وقلة الرقابة الرسمية، فازدادت كثافة الأحياء المركزية في القاهرة مع تشييد المباني في الأحواش والمساحات البينية التي ظلت شاغرة حتى ذلك الوقت، في حين تسارعت وتيرة البناء على الأراضي الخصبة في ضواحي القاهرة.
زحف العمران على الأراضي الزراعية
5يزحف التوسع الحضري على الممتلكات الزراعية المُقَسَّمة إلى قطع يتراوح طولها بين ١٠٠ و٣٠٠ متر وعرضها من ٦ إلى ١٧ مترًا، وتحيط بكل قطعة منها قنوات للري. ومع التوسع العمراني، تحولت هذه القنوات إلى حارات أو شوارع داخل الأحياء لترسم شبكة طرق منتظمة. ويُقسِّم المزارعون وملاك الأراضي ممتلكاتهم بالتعاون مع السماسرة المحليين الذي يتم من خلالهم التحايل على القيود الحكومية واختصار الإجراءات البيروقراطية. وعادة ما يُقسَّم الفدان ويُباع على ٢٤ قطعة متساوية، وتتراوح مساحة القطعة بين ٤٠ و١٥٠ مترًا مربعًا.
6ويدرّ تحويل استخدام الأراضي الزراعية إلى مساكن ربحـًا بنسبة ٢٠٠٪، مما يُشجِّع المزارعين ذوي الدخل المنخفض ومُلاك الأراضي في المناطق الحضرية والفلاحين من سكان المدن على بيع قطع الأرض التي لا تتجاوز مساحتها أحيانـًا قيراطـًا واحدًا (١٧٥ م٢). وللحصول على رخصة بناء، يجب أن تكون الأرض عقيمة، مما يدفع الناس أحيانـًا إلى إزالة الطبقة العضوية من التربة وبيعها إلى المزارعين الآخرين.
7المشترون هم من المهاجرين من الريف أو سكان المدن من ذوي الدخل المنخفض المقيمين في وسط المدينة، الذين يشترون المساكن الجاهزة أو يلجأون إلى مقاول محلي ليتولى البناء. وتتمثل مصادر التمويل الرئيسية لهؤلاء الناس في المدخرات والتحويلات المالية وتجميع الموارد المالية داخل الأسر الكبيرة، والقروض الشخصية.
8تتم عملية البناء بشكل سريع، حيث يُبنَى هيكل المبنى من الخرسانة المُسَلَّحة (يُصَب مباشرةً على الموقع)، وتُبنَى الجدران من قوالب الطوب ويرتفع المبنى بمعدل طابق واحد كل شهر. كما يقوم بعض الوكلاء العقاريين والمضاربين أو مجموعات من صغار المستثمرين ببناء أبراج. وصب الأعمدة في الطابق العلوي يُبَشِّر ببناء طابق إضافي لاحقـًا. فقد يطلب المشتري من المقاول بناء مبنى من طابقٍ واحد، ويشغل المشتري غرفة واحدة ويؤجر الغرف الأخرى لآخرين. وبعد الادخار لمدة تمتد من ثماني إلى عشر سنوات، يمكن إضافة طابق آخر، ثم غيره، وهكذا، وفقـًا لعملية بناء ذاتية تطورية.
التنازع على الجُزر الزراعية
9الجزر الزراعية مثل الوراق ودهب والقرصاية الموجودة في قلب العاصمة توضح في آنٍ واحد تزايد الضغط العقاري وموقف الدولة الملتبس. فقد اندلعت النزاعات منذ عام ٢٠٠٥ بين السكان والدولة بسبب رغبة تلك الأخيرة في استغلال الجزر في مشروعات إنمائية تتمثل في بناء مساكن فاخرة ومناطق ترفيهية (مشروع القاهرة ٢٠٥٠، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتخطيط العمراني في عام ٢٠٠٨). وفي عام ٢٠١٧، باسم حماية البيئة المُعرَّضة للخطر بسبب الإسكان العشوائي، قرر الرئيس السيسي استعادة أراضي الجزر. وأدى عدم التشاور مع السكان في عام ٢٠١٧ إلى اشتباكات عنيفة في جزيرة الوراق، التي من المقرر أن يقام بها مشروع جسر يربط شبرا بالطريق الدائري المحيط بالقاهرة.
٤-٤ تطور الخريطة المساحية لأرض اللواء (إمبابة)

٤-٥ أرض اللواء، المنطقة الزراعية المتبقية، ٢٠١٥

© لورنز بورجي
٤-٦ منشآت على الأراضي الزراعية بالقرب من الجيزة، ٢٠١٥

© كارين بنافلا
Auteur
-
شارلوت مالتير-بارت
شارلوت مالتير-بارت، مديرة في المشروع العمراني ماس، وأستاذ زائر بجامعة برلين
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
