إعادة تشكيل الحياة الحزبية (٢٠٠٠-٢٠١٨)
p. ٤٤-٤٥
Texte intégral
| ٢٠١٨ | ٢٠١٥ | أبريل ٢٠١١ | ١٩٧٨ |
| قبول مرشح منافس واحد في الانتخابات الرئاسية | تشكيل ائتلاف "دعم مصر" البرلماني | حل الحزب الوطني الديمقراطي | تأسيس السادات للحزب الوطني الديمقراطي |
1خلال أكثر من ثلاثة عقود، سيطر الحزب الوطني الديمقراطي، وريث الاتحاد الاشتراكي العربي، على الحياة السياسية. وكان بؤرة لنظام المحسوبية الذي رعاه مبارك، ويمثل أداةً أساسيةً في الحكم.
الانتقال من هيمنة حزب الدولة إلى تعدد الأحزاب
2على الرغم من وجود عشرات الأحزاب السياسية وإجراء الانتخابات بصورة منتظمة، يعد الحزب الوطني الديمقراطي حزب الدولة، وكان يتمتع بهيمنة على الساحة السياسية بسبب قدرته على الوصول إلى موارد الدولة. وسواء فُتح المجال للانتخابات التشريعية (٢٠٠٠ و٢٠٠٥) أو أُغلِق (٢٠١٠)، لم تكن هناك أي قوة منافسة ممكنة. لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي أداةً للسيطرة على أجهزة الدولة بل كان بالأحرى مُحرِّكاً لإجراء توافقات داخل الائتلاف الحاكم. وسمحت علاقات الحزب المحلية لأعضائه بإجراء تعاملات سياسية متباينة مع الأطراف المتنافسة. من جهة أخرى، ظل العديد من الشخصيات العسكرية المتقاعدة ومن رجال الأعمال مستقلين نسبيـًا عن الحزب.
3في عام ٢٠١١، أدت الدعوة إلى إسقاط النظام ومؤسساته القائمة على المحسوبية، إلى زعزعة الصيغة السياسية. وعبرت التعددية في الحياة السياسية عن نفسها في انتخابات تأسيسسية أكثر شفافية في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢. أبرزت هذه الانتخابات تنوع العرض السياسي وحراك انتخابي جديد عِمادُه المواطنة. شجَّعت الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٢ على عودة الأحزاب السياسية والاستقطاب في إطار الانقسامات بين الثورة والثورة المضادة وبين الإسلاميين والعلمانيين. كما تم في النهاية إبطال قانون عدم أهلية قادة الحزب الوطني الديمقراطي وعادت بذلك كوادر هذا الحزب إلى الحياة السياسة من جديد.
4منذ الإطاحة بمرسي في صيف عام ٢٠١٣، لم يحل أي حزب محل الحزب الوطني الديمقراطي، ولم يحتل أي حزب المساحة الشاغرة بعد حل حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين. وشارك حوالي مائة حزب أو أكثر في اللعبة السياسية في حدود المسموح به، ولكن انتخابات عام ٢٠١٥ أدت إلى إنشاء هيئة تشريعية متجانسة سياسيـًا وقليلة الانقسامات نسبيـًا بعد انتخاب العديد من "الوافدين الجدد" والمستقلين بالإضافة إلى المتحولين من فلول النظام القديم. وتميزت هذه الانتخابات بتنظيم ائتلافات واسعة النطاق حول الرئيس السيسي، مثل ائتلاف حركة "في حب مصر" وهي حركة وُضعت على المحك بعد انسحاب حزب المصريين الأحرار ذي التوجه الليبرالي والمؤلَفَ من رجال أعمال وأعضاء قدامى من حزب الوفد* (الحزب الليبرالي التاريخي) ومن حزب الجبهة الديمقراطية (حزب ليبرالي منشق عن الحزب الوطني الديمقراطي) ومن الحزب الوطني الديمقراطي.
٢-١٨ ملصق الحملة الرئاسية في ٢٠١٨ بعنوان "أنت الأمل"، القاهرة، مارس ٢٠١٨

© مارين بوارييه
٢-١٩ تكوين مجلس النواب من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٥: توزيع المقاعد المُنتخبة

تَعَثُّر استقرار الائتلاف الحاكم
5كانت هذه الصيغة مع غياب حزب للحكومة مصدرًا للنزاع والشعور باللايقين في الساحة السياسية. فخلال الانتخابات الرئاسية في ربيع عام ٢٠١٨، كان المنافس الوحيد الذي تم السماح له بالترشح، هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد" الصغير، وهو نفسه مؤيد قوي للرئيس. وإذا كان قد تم استبعاد مرشحون قلائل من السباق الرئاسي، فإن إعلانهم عن أنفسهم يشير إلى انشقاقات ملحوظة داخل الائتلاف الحاكم. وافتقد عدد من القادة السابقين لوجود حزب وريث للحزب الوطني الديمقراطي يستطيعون من خلاله إعادة استثمار رصيدهم السياسي وإيجاد إطارٍ مواتٍ لاستئناف أنشطتهم السياسية. وشعر آخرون بالقلق من إمكانية تقويض مسار تحرير اللعبة السياسية.
6هذه النقاشات حول تشكيل "حزب حاكم" أو "حزب أغلبية" لفتت الانتباه إلى أهمية استقرار التعاملات داخل الائتلاف الحاكم وضرورة حشد الناخبين في الانتخابات المقبلة.
7جمعت حملات دعم الرئيس قبل انتخابات ٢٠١٨ ("علشان تبنيها" و"كلنا معاك من أجل مصر" و"يالا يا سيسي") مؤيدين من فئات مختلفة (رجال أعمال وعسكريين وسياسيين وغيرهم). وبسبب ضعف العلاقات على أرض الواقع بدت هذه الهياكل المفككة غير قادرة على تعبئة آلاف المرشحين للتقدم للانتخابات المحلية المقبلة وجذب المنتخبين من مؤيدي النظام.
8كان يمكن للمفاوضات التي تتم بداخل ائتلاف "دعم مصر"، أن تقود إلى: تأسيس حزب أغلبية أو نشأة حزبين كبيرين أحدهما مؤيد للحكومة والآخر معارض لها. الحزب المؤيد للجيش ("مستقبل وطن") يمكنه أن يستقل. وفي جميع الأحوال، يمنع دستور ٢٠١٤ رئيس الجمهورية من الانتماء إلى حزب سياسي، خلافاً لزمن مبارك الذي كان رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي. وتمنع المادة ٦ من قانون مجلس النواب أعضاء المجلس من تغيير انتمائهم السياسي خلال فترة عضويتهم، دون موافقة ثلثي النواب.
9مازالت قواعد اللعبة السياسية غير مستقرة، ويتجلى ذلك في التعديلات المستمرة في قوانين الانتخابات ونظم القوائم وتقسيمات الدوائر الانتخابية، مما يؤدي إلى استمرار زعزعة استقرار الحياة السياسية بعد أزمات عامي ٢٠١١ و٢٠١٣.
٢-٢٠ ائتلاف "دعم مصر" البرلماني الذي يشكل الأغلبية

Auteur
-
مارين بوارييه
مارين بوارييه، باحثة في العلوم السياسية بالسيداج
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
