مشاركة المرأة في السياسة
p. ٤٠-٤١
Texte intégral
| يونيو ٢٠١٨ | ١٩٦٢ | ١٩٥٦ | ١٩٤٢ |
| أصبحت نسبة السيدات الوزيرات في الحكومة ٢٠% | اختيار أول وزيرة، حكمت أبو زيد | مشاركة النساء في الاستفتاء على الدستور | تأسيس الحزب النسائي الوطني |
1تحقق تمثيل النساء في المؤسسات السياسية بشكل تدريجي. وحصلت على حق التصويت عام ١٩٥٢ وحق الترشح للانتخابات التشريعية في عام ١٩٥٦. نتج هذا عن الحركة النسوية في عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين التي قادتها هدى شعراوي وصفية زغلول وفاطمة رشيد مؤسسة الحزب النسائي الوطني. وفي عام ١٩٥٧، أصبحت راوية عطية وأمينة شكري أول امرأتين يتم اختيارهما لعضوية البرلمان، وهي سابقة في العالم العربي. وفي عام ١٩٦٣، كان تعيين حكمت أبو زيد في منصب وزاري مرتبطاً برغبة جمال عبد الناصر في تحقيق بعض مطالب المنظمات النسوية. ولم تتقلد المرأة المصرية مناصب مركزية حتى عام ٢٠٠٠.
٢-١٢ هدى شعراوي، أيقونة نسوية ووطنية

© مكتبة الاسكندرية
نساء الحركة الإسلامية في الحياة السياسية
2في عهد السادات، اقتحم الدينيون المجالات السياسية، مع وضع المادة ١ من دستور عام ١٩٧١ على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتشديد قانون الأحوال الشخصية* بتأثير من السلطات الدينية. فشلت محاولة السيدة الأولى تحسين وضع المرأة (قانون جيهان* لعام ١٩٧٩) من خلال إصلاح الأحوال الشخصية، لكن المحاولة لم يُكتب لها النجاح والاستمرار.
3أدى صعود التيار الإسلامي في السبعينيات إلى زيادة التعبئة السياسية للفئات الأكثر حرمانـًا وتكوين قوة نسائية لها حق الانتخاب والترشح وخدمة قضايا الحركات الإسلامية. برزت هذه الظاهرة خلال انتخابات مجلس الشعب في عام ٢٠٠٥ واتسعت في عام ٢٠١١ مع الدعوة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، ثم في الانتخابات التشريعية (٢٠١١-٢٠١٢). وكانت وفاء رمضان أول امرأة تنتمي للحركة الإسلامية تترشح للانتخابات في عام ١٩٩٢. وترشحت نساء أخريات من الإخوان بشكل مستقل في انتخابات ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠، نظراً لعدم السماح للإخوان بتشكيل حزب سياسي.
4وابتداءً من ٢٠١١، صُرِّح للتيارات الإسلامية المختلفة ذات القواعد الشعبية المحلية القوية بتشكيل أحزاب سياسية تطبيقـًا للأحكام القانونية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفاز حزب الإخوان المسمى بحزب الحرية والعدالة بأغلبية المقاعد في البرلمان واحتلت الكتلة السلفية المرتبة الثانية.
٢-١٣ النساء في البرلمان المصري

هل تراجع دور المرأة السياسي في عام ٢٠١١؟
5التجربة الإيجابية لمشاركة المرأة في في ميدان التحرير في الفترة من يناير إلى فبراير ٢٠١١ تضاءل شأنها بسبب المواجهات الأمنية (واقعة حمالة الصدر الزرقاء* واختبارات العذرية) وتَعَرُّض المتظاهرات للتحرش الجنسي الجماعي في ٢٠١٢ و٢٠١٣. وفي عام ٢٠١٢، حصلت النساء على ٢،٤% فقط من المقاعد في "برلمان الثورة" وهي أدنى نسبة شهدتها مصر منذ عام ١٩٧٦. وكان السبب في هذا التراجع وضع نظام الحصص الجديد الذي لا يسمح للنساء بالترشح لعضوية البرلمان إلا عن طريق الأحزاب. ولكن الأحزاب الإسلامية منها والليبرالية، الأوفر حظاً في النجاح تتجاهل مطالبهن ولا تحبذ ترشيح النساء ضمن قوائمها الانتخابية.
6شغلت النساء ١١ مقعدًا فقط من أصل ٥٠٨، من ضمنها أربعة مقاعد لصالح جماعة الإخوان المسلمين. أما بالنسبة إلى مرشحات الحزب السلفي، فهن لم يحصلن على أية مقاعد رغم أنهن لعبن دورًا رئيسيـًا في تعبئة الناخبين السلفيين. وسعت نائبات الإخوان المسلمين إلى محو عدة مكاسب في مجال حقوق المرأة بإلغاء المجلس القومي للمرأة* بحجة أنه يلبي مطالب الدول الغربية.
7ومع انتخابات ٢٠١٥ واعتماد نظام جديد من التصويت، ازدادت نسبة النساء في البرلمان.
٢-١٤ احتجاجات النساء في المنصورة

تطالب موظفات من مصنع النسيج بتحسين ظروف المعيشة وهن يحملن لافتة "تسقط النقابة"، ١٤ فبراير ٢٠١١
© وكالة فرانس برس
تمثيل المرأة في سياق سلطوي
8في عام ٢٠١٤، أعطى المشير السيسي قضية المرأة أولوية. وعزز حقوق المرأة مع تقييد الحركات النسائية المستقلة والحركات المطالبة بحقوق الإنسان من خلال قانون إصلاح وضع الجمعيات. وفي عام ٢٠١٥، أتاح تغيير نظام الحصص انتخاب ٨٦ امرأة في مجلس الشعب. وفي عام ٢٠١٦، عيّن الرئيس السيسي نادية عبده محافظـًا للبحيرة وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، ثم أُطلِق على عام ٢٠١٧ "عام المرأة". وبعد التعديل الوزاري لعام ٢٠١٧، تم تعيين أربع نساء لتولي المهام الوزارية المهمة (مثل الهجرة والاستثمار والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والتخطيط). ثم في عام ٢٠١٨، تم تعيين أربع وزيرات أخريات، مما رفع من نسبة تمثيل المرأة في مجالس الدولة. وعلى النهج نفسه، تم تعيين رشيدة محمد أنور في عام ٢٠١٧، رئيسـًا لهيئة النيابة الإدارية بفضل قانون يمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية الكبرى –وهو ما اعْتُبِرَ انتقاصاً من استقلال السلطة القضائية.
9أشاد المجلس القومي للمرأة بزيادة الوجود النسائي في الساحة السياسية واستمر في التنديد بالإجراءات الرقابية التي تمثل تقييدًا لأي عملٍ تقوم به الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان.
Auteurs
-
نعيمة بوراس
نعيمة بوراس، باحثة دكتوراة في العلوم السياسية، جامعة هافر، حاصلة على منحة للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والسيداج بالقاهرة، من ٢٠١٧-٢٠١٩
-
اورتونس برتران
أورتانس برتران، طالبة ماجستير في التنمية الدولية بمعهد العلوم السياسية بباريس، متدربة في السيداج في ٢٠١٧
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
