وضع المرأة والحركات النسوية
p. ٣٨-٣٩
Texte intégral
| ٣٣،٥٪ | ٢٠١٤ | ٢٠٠٠ | ١٩٣٢ |
| نسبة الأمية من الإناث فوق عشرة أعوام لعام ٢٠١٧ | قانون تجريم التحرش الجنسي | إدراج الخُلع في قوانين الأحوال الشخصية | التعليم الابتدائي يصبح إلزاميـًا للفتيات |
| المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء | |||
1تظل حقوق المرأة موضع نقاش بسبب استمرار وجود القوانين غير الداعمة للمساواة والممارسات التمييزية في القطاعين العام والخاص.
2بدأت المطالبة بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين في سياق من الفوران الفكري الذي ظهر في هذه الحقبة. وتعلق الأمر في ذلك الوقت بحقوقهن في التعليم والعمل وإمكانية رفع الحجاب. وكانت هذه الأفكار تُنَاقَش في صالونات النساء من الطبقة الأرستقراطية وفي المنشورات الصحفية أو الأدبية، مثل ما كتبته نبوية موسى (أول امرأة حاصلة على شهادة البكالوريا) والمحامية ملك حفني ناصف وقاسم أمين.
3ثم شَكَّلَت الأحداث السياسية في عام ١٩١٩ نقطة تحول للمرأة المصرية لأنها ساهمت لأول مرة في النضال الوطني بمشاركتها في المظاهرات وبدأ الاعتراف بدورها السياسي. وفي عام ١٩٢٠، أنشأ حزب الوفد لجنة مركزية للنساء برئاسة هدى شعراوي. ولكن ظل دور النساء مُهَمشـًا في الحزب، فقامت هدى شعراوي بتأسيس الاتحاد النسائي المصري في عام ١٩٢٣.
4في الفترة من ١٩٢٠ وحتى ١٩٥٢، أثبتت الحركة النسوية وجودها وَبَلْوَرَت مطالبات تتعلق بحقوق المرأة السياسية وإصلاح قانون الأحوال الشخصية*. وظهرت عدة منظمات نسائية وصحف نسائية مثل الحزب النسوي الوطني (١٩٤٢) الذي أسسته فاطمة رشيد، ومجلة "بنت النيل" لدرية شفيق (١٩٤٥) التي تحولت في ١٩٤٨ إلى جمعية "اتحاد بنت النيل". وأصبح لنضال المرأة من أجل الحقوق السياسية مكانةٌ متناميةٌ في المجتمع ووصل إلى ذروته في عام ١٩٥١ عندما دخلت ١٥٠٠ امرأة بقيادة درية شفيق إلى البرلمان.
"تأنيث الدولة" وتضاعف عدد المنظمات غير الحكومية
5تبنى نظام عبد الناصر مبادئ تحرير المرأة، فقد حققت الدولة في عهده تقدمـًا حقيقيـًا في تعليم الفتيات وصحة الأمهات ووصول المرأة إلى سوق العمل ومشاركتها في الحياة السياسية. ورغم هذا التقدم فإن النتائج متباينة؛ فحصلت المرأة على حق التصويت وحق الترشح للانتخابات نتيجة لضغط الحركة النسوية والإضراب عن الطعام الذي نظمته درية شفيق. إلا أن المنظمة النسائية التي تم إنشاؤها داخل الاتحاد الاشتراكي العربي (الحزب الوحيد الذي يمتلك نفوذًا سياسيـًا) احتكرت قضية المرأة وقضت على جميع أشكال التنظيم النسائي المستقل. وظل قانون الأحوال الشخصية* والنظام الذكوري على حالهما، وظلت المرأة تابعةً للرجل داخل الأسرة وفي العلاقات بين الجنسين بشكل عام.
6أما بالنسبة لعهد السادات الذي تحالفت فيه السلطة مع الإسلاميين، فقد شهد تراجعـًا لمكانة المرأة على الرغم من صدور عدة مراسيم لإصلاح قانون الأحوال الشخصية وإعطاء النساء حصة من مقاعد البرلمان والمجالس الإقليمية.
7وابتداءً من الثمانينيات، دخلت الحركات النسوية في مجال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي اهتمت بالعلاقات الإقليمية العربية والدولية (المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة) . وأحرزت المرأة في هذه الفترة انتصارات عديدة أهمها تجريم ختان الإناث في عام ٢٠٠٨ وتعديل قانون الأحوال الشخصية* في عام ٢٠٠٠ وتقنين الخُلْع والاعتراف بالزواج العرفي. وشهدت التسعينيات أيضـًا ارتفاعـًا في "النسوية الإسلامية" التي نادت بها هبة رؤوف، التي دعت إلى نوع من النسوية يحاول الابتعاد عن القيم الغربية التي ألهمت النسوية العلمانية النخبوية.
محاربة العنف الجنسي
8شهدت مصر تطورًا في الحركات النسوية قبيل وأثناء ثورة ٢٠١١ وكذلك خلال السنوات التي تلت الثورة، مرتبطاً بالمشاركة الكبيرة للمرأة في المجال العام وبإعادة تعريف احترام المرأة في السياسة ردًا على الاعتداءات الجنسية الجماعية وكشوف العذرية. فتضاعفت المبادرات النسوية في جميع أنحاء البلاد، وكان ذلك دليلًا على توجه الحركة النسوية إلى اللامركزية ونهاية الصمت عن العنف الجنسي سواء اللفظي أو الجسدي في المجال العام.
9وفي عام ٢٠١٤، تم تعديل المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات لتجريم التحرش الجنسي. وعاد المجلس القومي للمرأة يفرض نفسه بقوة. وفي عام ٢٠١٥، أصبح المجلس مسؤولًا عن صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي مشكلة تظل حتى الآن في جدول الأعمال السياسي. ولكن التشدد في التشريعات الخاصة بالجمعيات وجَّه ضربة قوية للمجموعات النسوية المستقلة. ومن جهة أخرى، فإن الحظر الذي تعرض له أنصار المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في عام ٢٠١٧ يؤكد القوالب النمطية الجنسانية المترسخة في مصر.
٢-٩ بعض التواريخ المهمة الخاصة بوضع المرأة في مصر

٢-١٠ رسم لواقعة الفتاة ذات حمالة الصدر الزرقاء*، القاهرة، ديسمبر ٢٠١١

واقعة المتظاهرة ذات حمالة الصدر الزرقاء التي تعرضت للضرب المبرح في ميدان التحرير في ديسمبر ٢٠١١. تظهر الفتاة في الصور والفيديوهات شبه عارية على الأرض وهي ترتدي بنطالًا من الجينز وتغطي وجهها عباءة سوداء.
© فيليب مونفور / وكالة فرانس برس
٢-١١ خريطة تفاعلية من الموقع الإلكتروني HarassMap ، ديسمبر ٢٠١٨

يوضح نظام الخرائط والبلاغات على موقع HarassMap ازدياد ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، في محاولة لإدانة وصم ضحايا التحرش ونشر سياسة عدم التسامح إزاء هذه الجريمة.
Auteur
-
سلمى شاش
سلمى شاش، باحثة نسوية
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
