الدساتير المصرية
p. ٣٤-٣٥
Texte intégral
| يناير ٢٠١٤ | ٢٠١١-٢٠١٣ | يناير-فبراير ٢٠١١ | ١٩٥٦ | ١٩٢٣ |
| إقرار الدستور القائم حاليـًا | الأزمة الدستورية | مبارك يتنازل عن الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة | أول دستور جمهوري | أول دستور مصري |
1تُعد التجربة الدستورية المصرية من الأقدم في تاريخ العالم العربي: حيث تم إقرار نصوصه الأساسية في ١٨٨٢ و١٨٨٣ و١٩١٣ من أجل جعل حكومة البلاد مسئولة سياسياً ومالياً. أوقفت الحماية البريطانية هذه التوجهات الدستورية، إلى أن حصلت مصر على الاستقلال في عام ١٩٢٢. ثم كلَّف الملك فؤاد لجنة لإعداد الدستور. نص الدستور على إنشاء نظام ملكي دستوري يقلل من سلطات الملك لصالح البرلمان وينص على إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالتعددية.
فترة طويلة من عدم الاستقرار الدستوري
2بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أنشأ مجلس قيادة الثورة لجنة لإعداد الدستور الذي تم إقراره في استفتاء عام ١٩٥٦. وأُعلن في هذا الدستور قيام جمهورية تجمع بين القومية العربية والنظام الاشتراكي وتقوم على نظام الحزب الواحد وتعزز الصلاحيات الرئاسية على حساب البرلمان.
3أعقب فشل تجربة الجمهورية العربية المتحدة، صدور إعلانٌ دستوري (١٩٦٢) يركز كافة السلطات التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية، ثم صدر دستور آخر "مؤقت" في عام ١٩٦٤.
4ثم شهدت مصر في عهد السادات حقبة من الاستقرار الدستوري النسبي. فاحتفظ دستور عام ١٩٧١ بالقومية العربية والاقتصاد الاشتراكي ومبدأ الحزب الواحد والحكم الرئاسي القوي، لكنه عزز أيضـًا سيادة القانون ودور القضاء وجعل من الشريعة الإسلامية "مصدرًا رئيسيًا للتشريع".
5ومع تعديلات ١٩٨٠، تقلص الطابع الاشتراكي وأصبحت الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبدأت التعدّدية الحزبيّة (الخاضعة للرقابة)، وتم إنشاء مجلس تشريعي ثاني وهو مجلس الشورى. وأزالت النصوص الجديدة القيود المفروضة على عدد الفترات المسموح بها للرئيس الواحد. وأبقى مبارك على نصوص هذا الدستور لأكثر من ٢٠ عامـًا. وفي عام ٢٠٠٥، نصت التعديلات الدستورية الأولى على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، لكن القيود التي فُرضت تجعل قلة من المعارضين يستطيعون منافسة الرئيس. ولذلك دعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
6في عام ٢٠٠٧، تم تعديل ٣٤ مادة من أجل "تحديث الدستور" على النحو التالي: أُزيلت المرجعية الاشتراكية وتم استهداف النشطاء الإسلاميين بحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية. كما تم اعتماد قانون لمكافحة الإرهاب يتعارض مع الحقوق الأساسية. وتمت الموافقة على هذه التعديلات عن طريق استفتاء شارك فيه أقل من ٣٠% من الناخبين بسبب دعوة المعارضة إلى المقاطعة.
٢٠١١-٢٠١٣: المعارك الدستورية
7في عام ٢٠١١، أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور وحل البرلمان، وتولى جميع السلطات حتى قيام الانتخابات. وبذلك فُتح باب المناقشة حول الإطار القانوني لهذه الفترة الانتقالية. هل يجب إعادة دستور عام ١٩٧١ وتعديله وإجراء انتخابات في هذا السياق مثلما تريد الأحزاب الإسلامية؟ أم يتعين على مصر صياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات مثلما تطالب الحركات الليبرالية واليسارية والشبابية؟ اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخيار الأول وتم التصديق على هذا القرار خلال استفتاء على التعديلات الدستورية في مارس ٢٠١١. وحصلت الأحزاب الإسلامية على أغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية (٢٠١١-٢٠١٢) وتحكمت بذلك في أول مجلس تأسيسي للبلاد. ولكن في أبريل عام ٢٠١٢، توقف عمل هذا المجلس بعد تعرضه لعدة طعون إدارية.
8تسببت عملية صياغة الدستور في نشوب صراع بين الأحزاب السياسية والجيش والقضاء. وذلك لأن التحكم في هذا المسار يعني تحديد المستقبل السياسي لمصر، مما أدى إلى تصاعد التوترات في عام ٢٠١٢ بعد فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية. فترك العديد من أعضاء الأحزاب الليبرالية واليسارية والشخصيات المستقلة اللجنة التأسيسية الثانية للدستور التي تم تشكيلها في شهر يونيو. وكان اعتراضهم الرئيسي هو النبرة الدينية المفرطة للنصوص التي حدت من ممارسة الحقوق والحريات وتجاهلوا التغييرات الإيجابية في الدستور فيما يتعلق بالحقوق السياسية وتوازن أفضل للقوى داخل السلطة التنفيذية.
9ثم أثار الإعلان الدستوري الذي أقرّه مرسي في ٢٢ نوفمبر غضبـًا كبيرًا؛ لأنه حصَّن القرارات التي اتخذها مرسي منذ انتخابه من أي مساءلة قانونية كما حصَّن اللجنة التأسيسية ضد أي محاولة أخرى لحلها. كما أن إقرار هذا الدستور بالإكراه عن طريق التصويت الماراثوني للجنة –تم اعتماده عن طريق استفتاء ديسمبر بعد موافقة ٦٣،٨% من الأصوات بنسبة مشاركة لم تتجاوز ٣٢%– حرمه من نَيْل شرعيته، فازدادت الاحتجاجات في الشوارع، ووصلت إلى ذروتها في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وفي ٣ يوليو من ذات العام، قام الجيش بعزل مرسي وتعليق العمل بالدستور.
10ووِفقـًا لخارطة الطريق، تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور. وتكونت هذه اللجنة من خمسين عضوًا عيَّنهم رئيس المرحلة الانتقالية المستشار عدلي منصور، وتمثلت فيها مختلف شرائح المجتمع (باستثناء جماعة الإخوان المسلمين). انطلقت اللجنة من نصوص أعدها عشرةَ خبراء (ستة قضاة وأربعة أكاديميين). وتم التصديق على الدستور من خلال استفتاء يناير ٢٠١٤ بموافقة ٩٨% ومشاركة ٣٨،٦%. وفي أبريل ٢٠١٩، تم إقرار تعديلات دستورية أخرى تعزز صلاحيات الرئيس وتقلل من استقلال القضاء عن طريق استفتاء انتهى بموافقة ٨٨% من الأصوات ومشاركة ٤٤% من الناخبين.
٢-٥ توزيع السلطات وفقـًا لدستور ٢٠١٤ (المعدل في أبريل ٢٠١٩)

Auteur
-
نادرة الشريف
نادرة شريف، باحثة دكتوراه في العلوم السياسية بالمعهد الجامعي الاوروبي بفلورنس
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
