مكانة متطورة وسط الهجرات الدولية
p. ٢٦-٢٧
Texte intégral
٢٠١٦ | ٢٠٠٤ | ١٩٧١ | ٩٤٧٠٠٠٠ |
القانون رقم 82 ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين | اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان | النص على حق الهجرة في الدستور | عدد المصريين في الخارج في عام ٢٠١٧ |
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠١٧ |
1بسبب الكثافة السكانية، تعد مصر مصدر هجرة مهم ونسبة كبيرة من مواطنيها مقيمين بالخارج. كما أنها، على غرار البلاد المجاورة في شمال إفريقيا، تُعد وجهةً مؤقتة ودائمة، وهي أبعد ما تكون عن صورة "كدولة عبور"، كما تحاول الجهات الرسمية أن تصور الامر. وهذا الازدواج في كون مصر دولة هجرة وافدة وخارجة في نفس الوقت، جعل منها شريكـًا متميزًا للاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٠.
الدور القديم: بلد مصدرة للمهاجرين
2إذا كانت مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من البلاد المستقبلة للهجرة الوافدة، فقد أصبحت أرضها في القرن العشرين مصدرًا للهجرة إلى الخارج نظرًا لعمالتها الضخمة وسياسات التعريب في الدول المستقلة. كما أنه بعد ثورة ١٩٥٢، شجع عبدالناصر على الهجرة إلى بلدان الكتلة الشرقية الأخرى، مما ساعد على بروز الهجرة كأداة سياسية.
3ومع وصول السادات إلى السلطة في السبعينيات، بدأت مرحلة من تزايد الهجرة بسبب عدم كفاية الوظائف العامة. كما دفعت بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة إلى هجرة المواطنين في سياق إقليمي يتسم بطفرة في النفط في المنطقة والحاجة إلى اليد العاملة: تم تسهيل استخراج جواز سفر منذ عام ١٩٧٤. جعلت الدولة الهجرة أداة استراتيجية ذات جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية. وبين عامَي ١٩٧٩ و١٩٨٩، بلغت تحويلات المغتربين إلى مصر ٣،٢٢٩ مليار دولار سنويـًا في المتوسط، مما وضع مصر في طليعة الدول العربية التي تستقبل تحويلات مالية من المهاجرين.
4ومنذ عام ٢٠١١، ظهرت مسألة تصويت المصريين الذين يعيشون في الخارج، وكانت مسألة محورية خلال انتخابات ٢٠١١ و٢٠١٢ وأبرزت دور المغتربين السياسي. ومن جهة أخرى، أدت خيبة الأمل التي تلت الثورة والتدهور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مصر إلى زيادة حالات السفر غير القانوني التي بدأت في الانتشار منذ عام ٢٠٠٠. ففي عام ٢٠١٤، وصل حوالي ٤٠٠٠ مصري إلى السواحل الإيطالية، نصفهم من القاصرين المسافرين دون ذويهم، مما يجعل مصر في المرتبة العاشرة في قائمة البلاد المُصدَرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا. وترجع هذه الزيادة في أعداد الهجرات غير الشرعية إلى الصعوبات المتزايدة في حصول المصريين على حق الهجرة بشكل قانوني، في سياق عالمي لمكافحة الإرهاب والحد من الوفود الآتية من الجنوب. ومن هنا زادت أيضـًا عمليات الترحيل من أوروبا (التي وصلت إلى ٢٥١٥ حالة في وهذاعام ٢٠١٥).
١-١٢ شتات المصريين في الخارج في عام ٢٠١٧

١-١٣ تحويلات مدخرات المهاجرين (١٩٧٠-٢٠١٧)

إحياء دور مصر بوَصْفِها وِجهة للجوء
5في القرن التاسع عشر، تميزت مصر بكونها منطقة "كوزموبوليتانية" حيث شجع على الانتقال النظام القانوني الخاص بالامتيازات الأجنبية* في الإمبراطورية العثمانية، فأصبحت البلاد أرضـًا للاستثمار وأرضا للجوء جماعات أوروبية، منها الإيطالية أو اليونانية الأرثوذكسية والمعارضين العثمانيين أو السودانيين والجماعات اليهودية واللاجئين السلاف أثناء الحرب العالمية الثانية والفلسطينيين بدايةً من النكبة* عام ١٩٤٨.
6وشهدت التسعينيات عودة الهجرات الأجنبية إلى مصر. فتم إدارة هؤلاء الأجانب الوافدين بتوزيع أدوار بين الدولة وعدة جهات فاعلة خارجية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المكلفة بإدارة طالبي اللجوء واللاجئين القانونيين منذ توقيع اتفاق مع الدولة في عام ١٩٥١. واهتمت المفوضية بمئات اللاجئين الأوروبيين (خاصة اليوغوسلافيين) بعد الحرب العالمية الثانية، وبآلاف اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء منذ مطلع السبعينيات. وأدت الحروب الأهلية في إثيوبيا (١٩٦١-١٩٩١) والصومال (منذ عام ١٩٩١) والسودان (١٩٨٣-٢٠٠٥) والقمع السياسي أو الجفاف المتكرر في الساحل إلى وفود أعداد كبيرة إلى مصر من القرن الإفريقي. فاقم اللاجئون العراقيون ثم اللاجئون السوريون من أعداد اللاجئين في مصر. وحتى قبل عام ٢٠١٣، كان أكثر طالبي اللجوء من السودانيين، ولكن تغير الوضع مع توافد السوريين: قفز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تتولى المفوضية أمرهم من ٤٠٠٠٠ (معظمهم من السودانيين) في عام ٢٠٠٨ إلى ٢٥٠٠٠٠ في عام ٢٠١٣، وهذة الأرقام على الارجح أقل من العدد الفعلي للاجئين، فمنهم من لا يرغبون في التسجيل لدى المفوضية.
7إن المناخ الأمني بعد الثورة والضغط الذي يُمارَس على نظام اللجوء غير المستقر نسبيـًا يُظهِر الصعوبات التي يواجهها المهاجرون على الأراضي المصرية. ورغم وجود فرص لإعادة التوطين فإنه من الصعب تحقيق ذلك (غادر ١٩٣٢ لاجئـًا في عام ٢٠١٧ إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا). ولذلك تتزايد الأعداد في القوارب المؤقتة المتجهة إلى أوروبا، حيث يلتقي المصريون وغير المصريين. وتعرضت هذه القوارب للغرق في حالات كثيرة، مثل القارب الذي تحطم قبالة شاطئ رشيد في سبتمبر ٢٠١٦، (٢٠٠ حالة وفاة).
١-١٤ طالبو اللجوء واللاجئون في ٢٠١٨

التأمين والمراقبة الخارجية للحدود الأوروبية
8أدت الزيادة المتواصلة في عدد المهاجرين من مصر وموقعها في مفترق طرق الوفود المهاجرة إلى قيام أوروبا بعقد شراكة مع مصر من أجل توفير مراقبة خارجية للحدود. وأدى سقوط النظام الليبي إلى زيادة الدور الاستراتيجي البديل لمصر، التي أدركت القيمة المالية والدبلوماسية لهذا الدور الجديد.
9على صعيد آخر، جعل مسار الخرطوم وهو الشقيق الأصغر لمسار الرباط، اللذان تم إقرارهما في قمة فاليتا ٢٠١٥ من مصر وبعض الدول الأفريقية المجاورة شركاء لأوروبا في حظر الهجرة غير الشرعية. وفي هذا السياق، استعانت مصر بأدوات مؤسسية وقانونية متعددة، تشهد على تشديدها الأمني في مجال إدارة الهجرة. كما يتم الآن استخدام وسائل للحد من الهجرة من مصر، سواء من قِبَل المواطنين أو الأجانب المقيمين.
١-١٥ مسارا الرباط والخرطوم

Auteur
-
بولين بروكر
بولين بروكر، باحثة دكتوراة بمعهد العلوم السياسية في باريس، حاصلة على منحة من السيداج من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.