التوتر حول مسألة النيل
p. ٢٤-٢٥
Texte intégral
| ٢٣ مارس ٢٠١٥ | ٢٠١١ | ١٩٩٩ | ١٩٥٩ |
| اتفاق الخرطوم (إثيوبيا والسودان ومصر) | بناء سد النهضة في إثيوبيا | مبادرة حوض النيل | الإتفاقية المصرية السودانية لتقاسم مياه النيل |
1يمتد حوض النيل (٣ ملايين كم٢، رابع أكبر حوض في العالم) في ١٢ دولة. ولمدة قرن من الزمان، مارست مصر، بلد المصب، هيمنتها المائية وفرضت على الدول الأخرى تنظيمـًا لحصص المياه يراعي مصالحها. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، أثبتت إثيوبيا –بلد النيل الأزرق– وجودها كقوة اقتصادية وديموغرافية وعسكرية ذات تأثير دبلوماسي بين البلدان الواقعة جنوب الصحراء والمالكة لروافد النيل، مما أفضى إلى تغيير الوضع القائم.
الهيمنة المائية الممتدة لمصر
2يربط النيل، هذا النهر المتمدد، بين إفريقيا المدارية الرطبة والبحر الأبيض المتوسط. وتغذي الينابيع الاستوائية النيل الأبيض بتدفقها المنتظم، ولكن يضيع ما يقرب من نصف كمية المياه بسبب التسرب والتبخر في مستنقع السُدَ (بحر الجبل) في جنوب السودان. ويُغذي النيل رافدان أساسيان، هما النيل الأزرق وعطبرة الذي يمثل ٨٦% من إجمالي مياه النيل وتتغذى روافده من الأمطار الغزيرة التي تهطل من يونيو إلى أكتوبر على المرتفعات الإثيوبية، مما يجعل هذا البلد "خزان مياه" القرن الإفريقي.
3وفي عهد محمد علي (١٨٠٥-١٨٤٨)، تم إنشاء أنظمة مائية ضخمة لتطوير زراعة محاصيل التصدير (القطن وقصب السكر).
4وتأتي الإتفاقية المبرمة بين إنجلترا ومصر في عام ١٩٢٩ في صالح مصر، حيث تمنحها حصة من المياه تساوي ٤٨ كيلومتر مكعب في السنة مقابل ٤ كيلومترات مكعبة للسودان، كما تعطيها حق الفيتو الذي يمكّنها من الاعتراض على إقامة أي مشروع على منابع النهر. جاءت هذه الإجراءات تعويضاً لمصر بعد بناء السودان لسد سنار في عام ١٩٢٥ لتطوير زراعة القطن في ولاية الجزيرة (شبه الجزيرة) على الرغم من الممانعة المصرية. كما تسمح ببقاء القوات البريطانية في قناة السويس (١٩٣٦).
5في عام ١٩٥٩، تم استبعاد إثيوبيا مرة أخرى من اتفاقية تقاسم مياه النيل، والتي وقعت تحسبـًا لبناء السد العالي في أسوان (الذي أُعلن عنه في عام ١٩٥٣). ورفعت هذه الاتفاقية حصة مصر من المياه إلى ٥٥،٥ كم٣ وحصة السودان إلى ١٨،٥ كم٣، كما كرست الهيمنة المصرية السودانية على مياه النيل. أما بالنسبة لبحيرة ناصر، التي تخزن ما يعادل تدفق عامين من المياه الفائضة، فقد سمحت لمصر بمضاعفة المحاصيل السنوية بشكل عام وزيادة الأراضي المستصلحة ورفع إنتاج الطاقة الكهرومائية.
١-١٠ السدود

انقلاب موازين القوى
6في عام ١٩٩٩، انضمت دول حوض النيل، باستثناء إريتريا (دولة مراقبة)، إلى مبادرة حوض النيل (NBI) للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إدارة جديدة للنهر تشمل جميع دول الحوض. وطالبت دول المنبع، التي لم تعترف قط بالاتفاقيات الاستعمارية، بإمكانية استخدام النيل لتلبية احتياجاتها النامية مع نمو السكان. وفي عام ٢٠١٠، قامت هذه البلدان في ظل الاعتراض المتكرر لمصر والسودان على مطالبتها بإقامة مشروعات على النهر، بالتوقيع على اتفاق إطاري في مدينة عنتيبي في أوغندا، من أجل زيادة حصصها في المياه.
7وفي عام ٢٠١١، بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، ويعد هذا السد المشروع الرئيسي في سياسة الدولة الإنمائية. أثار هذا القرار أزمة مع مصر، التي أضعفها سقوط نظام مبارك. وشدد الرئيس محمد مرسي على "الحقوق التاريخية" لمصر وتم طرح فكرة زعزعة الاستقرار في إثيوبيا بشكل صريح. ورسميـًا، يتم بناء هذا السد بهدف توليد طاقة كهرومائية فقط: فمن المقرر أن تقوم أول محطة كهرومائية في القارة بتوليد ٦٠٠٠ ميجاواط من الكهرباء لدعم التنمية الصناعية في إثيوبيا وبيع الكهرباء إلى الدول المجاورة. ولكن هذا الخزان البالغ سعته ٧٥ كم٣ سوف يأتي على حساب حصة مصر من المياه. أما بالنسبة إلى السودان، فسوف يساعد هذا السد على ري أراضي جديدة ومنع الفيضانات في ولاية الجزيرة وإمدادها بالكهرباء، ولذلك وقفت السودان إلى جانب إثيوبيا. وفي عام ٢٠١٥، وقّعت مصر مع إثيوبيا والسودان اتفاقية تعاون تمت فيها الموافقة على بناء سد النهضة. وعلى رغم نزع فتيل التوتر بين هذه الدول، فإن اختيار الشركات المسؤولة عن دراسة تأثير السد والاستنتاجات التي توصلت إليها أدى إلى إثارة أزمات جديدة. ويخفي هذا السد المنافسة القائمة بين دولتين "قديمتين" من شرق إفريقيا على القيادة، فهو يعيد تنشيط خصومة قديمة ومتعددة الأشكال كانت قائمة بين البلدين. وتركز هدف مصر على مد الفترة الزمنية لامتلاء الخزان لتكون من ٩ إلى ١٢ عامـًا (بدلًا من ٦ أعوام) لضمان الحفاظ على حصتها من المياه.
١-١١ إدارة المياه والتوترات في وادي النيل

Auteur
-
وائل رشيد
وائل رشيد، باحث دكتوراه في الجغرافيا، المعهد الفرنسي للجيوبوليتيك، جامعة باريس ٨، حاصل على منحة بالسيداج عام ٢٠١٦
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
