مقدمة
p. ٦-١٣
Texte intégral
المشروع
1ارتبط ميلاد هذا الأطلس بعدة أهدافٍ. أولًا، ملء الفراغ: ففي الواقع، على حد علمنا، لا يوجد أطلس معاصر لمصر، في حين أن هناك العديد من الأطالس لمصر القديمة أو العتيقة وأن علماء الآثار يقدمون انتاجاً كبيراً من الخرائط الأساسية. هذا النقص مثير للدهشة بالنظر إلى الجاذبية الاستشراقية أو السياحية لهذه الدولة الواقعة في الشرق الأدنى، وهو مرتبط بالتقسيم الإداري والتكوين الخطي للأراضي المأهولة، مما يجعل تمثيلها بشكل دقيق على هيئة كتاب متوسط الحجم، أمرًا معقدًا إن لم يكن مستحيلًا. وشكّل كتاب "الجغرافيا السياسية في مصر" لكريستوف عياد (complexe، ٢٠٠٢) إحدى المبادرات النادرة التي قدّمت مفاتيح لفهم البلد من خلال الخرائط التخطيطية.
2كانت الرغبة في تقديم صورة بانورامية للجمهور العريض عن مصر في بداية القرن الحادي والعشرين مُحركًا لمشروع الأطلس، المُستوحَى من أطلس لبنان الذي أشرف عليه كل من إريك فيرديل وغالب فاعور وسيباستيان فيلوت، ونشرته مجلة المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، في المركز الوطني للبحث العلمي بلبنان في عام ٢٠٠٧.
3كما كان طموحنا المبدئي أيضًا أن نقوم بتسجيل –بشكل مبسط وجزئي بالطبع وليس شاملًا– الدراسات الحالية للباحثين والباحثات في العلوم الإنسانية والاجتماعية. أولئك الذين تم التعرف عليهم أو استقبالهم في مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ)، وهو وحدة أبحاث فرنسية مختلطة بالخارج أُنشئت في القاهرة منذ عام ١٩٦٨. ويتميز هذا المعمل البحثي، الواقع تحت إشراف المركز الوطني الفرنسى للبحث العلمي والوزارة الفرنسية للشؤون الأوروبية والخارجية، بالنشاط العلمي لقسم الإنسانيات الرقمية، الذي يضم حوالي ثلاثين مهندسًا ورسام خرائط وباحثاً جغرافياً مصريًا. ومنذ عام ٢٠٠٧، يقوم هذا الفريق بتحديث خريطة مصر بفضل التعاون الرسمي بين مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، وهي مؤسسة حكومية مصرية أُنشئت في عام ١٩٦٤ وهو المماثل للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في فرنسا. ويعتمد هذا الأطلس على العمل اليومي لموظفات وموظفي مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الذين تظهر أسماؤهم في قائمة المساهمين. ويعد هذا التعاون بين مركز بحوث فرنسي في الخارج والمؤسسة الوطنية المسؤولة عن التعداد السكاني نموذجـًا ناجحـًا للتعاون العلمي الدولي. ومن الجدير بالذكر أن العديد من خرائط هذا الأطلس التي لم تُنشر مسبقـًا، تستخدم بيانات تعداد عام ٢٠١٧.
4وأخيرًا، وهي نقطة أساسية، لقد أردنا إنتاج عمل لا يكتفي بإعطاء نظرة عامة عن الأبحاث الفرنسية أو الأوروبية حول مصر بل يضيف إليها وجهة نظر وتحليل الزميلات والزملاء المصريين: فقد استجاب حوالي ١٥ منهم إلى الدعوة للمساهمة التي تمت صياغتها خصيصـًا بثلاث لغات، الفرنسية والعربية والإنجليزية. كما تم الشروع في ترجمة الأطلس إلى العربية والإنجليزية، بالتوازي مع النسخة الفرنسية، من أجل نشر نسخة إلكترونية مجانية ومتاحة على OpenEdition؛ لأنه مع كامل الاحترام للمدافعين عن الفرنكوفونية، فالشعب المصري قبل كل شيء شعبٌ يتحدث باللغة العربية، ثم باللغة الإنجليزية، وتقتصر ممارسة اللغة الفرنسية على فئة من الطبقات الاجتماعية المتوسطة أو العليا. وأغلى أمانينا أن ينتفع المصريون والمصريات بهذا العمل.
تقسيم مصر
5تباينت تقسيمات الأراضي المصرية عبر التاريخ. وتجسَّدت الرؤية المزدوجة لمصر القديمة، المقسمة بين صعيد مصر (Ta shémaou) ومصر السفلى (Ta méhou)، في التاج المزدوج الذي توّج رأس فرعون الإمبراطورية الموحدة منذ ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد والذي جمع بين التاج الأبيض (تاج صعيد مصر) والأحمر (تاج مصر السفلى). وتبنى الجغرافيون العرب هذا التمييز خلال الفتح العربي الإسلامي، كما استعمله فيما بعد الجغرافيون المصريون الذين اعتادوا التمييز بين منطقتي الوجه البحري (مصر السفلى) والوجه القبلي (مصر العليا).
6اليوم، يتغير تقسيم البلد وفقـًا للإدارات العامة المصرية، كما يتضح من دراسات تلك الإدارات أو خططها أو بياناتها. فعلى سبيل المثال، قَسَّمَ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأراضي في عام ٢٠١٧ إلى أربع مناطق: المحافظات الحضرية ومحافظات مصر السفلى (الوجه البحري) ومحافظات صعيد مصر (الوجه القبلي) والمحافظات الحدودية. أما وزارة التخطيط، فقسمت البلاد تقسيمـًا اقتصاديـًا إلى سبعة أقاليم منذ صدور المرسوم الجمهوري رقم ١٨١ لعام ١٩٨٦: القاهرة الكبرى والدلتا وقناة السويس والإسكندرية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وأسيوط. وتَبنَّت هذه الرؤية أيضـًا الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (GOPP).
7وأيـًا كان التقسيم، تظل الوحدة المرجعية المكانية هي المحافظة التي تُجسِّد أول حلقة إدارية أقرها ويعين حدودها مرسوم رئاسي. وتنقسم حاليـًا الخريطة الإدارية الرسمية لمصر إلى ٢٧ محافظة (حضرية وريفية وحدودية). ولم تتغير هذه الشبكة ذات الطابع السياسي الإداري بالدرجة الأولى إلا قليلًا طوال القرن العشرين، حيث كان هناك ٢٣ مقاطعة فقط في عام ١٩٢٧ (محافظات ومديريات) و٢٥ محافظة في عام ١٩٦٠. وفي هذا الوقت، أٌنشئت أيضـًا محافظات سيناء (١٩٦٠) وبورسعيد والإسماعيلية، بعد تقسيم محافظة القناة، ثم في عام ١٩٨٦، تم التمييز بين شمال سيناء وجنوب سيناء. وتعد محافظة الأقصر هي أحدث المحافظات، وقد أُنشئت في عام ١٩٩٦.
8على المستوى الأدنى، تنقسم المحافظات إلى مراكز ريفية وأقسام حضرية. وبقي عدد المراكز منذ عام ١٩١٧ ثابتـًا بشكل كبير في الدلتا ووادي النيل. وغالبـًا ما يرتبط التغيير الإداري، في هذا المستوى المتوسط بالتوسع العمراني.
9ويعد أصغر تقسيم إداري داخل المناطق الحضرية هو الحي (الشياخة)، ويوافقها القرية أو المدينة في المناطق الريفية. وغالبـًا ما تكون المدينة داخل المناطق الريفية هي العاصمة. وفي هذا المستوى المتسع تكثر التعديلات في التقسيم الإداري، فقد تجاوزت التعديلات الألف منذ عام ١٩٩٦.
10ويقع إنشاء المراكز الريفية وتعيين حدودها ضمن اختصاصات رئيس الوزراء، الذي يُمكِنه أيضـًا تحويل قرية إلى مدينة، في حين تقع مسؤولية إنشاء الأقسام والأحياء الحضرية ضمن اختصاص الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. ويستطيع المحافظون إنشاء القرى وتغيير أسمائها. وفي مصر حيث تتمتع البلديات بسلطات وموارد مالية محدودة، يعد التقسيم إلى المحافظات ذا قيمة محورية، وذلك لامتلاك المحافظين، الذين يُعيّنون بقرار من رئيس الجمهورية، لسلطات واسعة، خاصة فيما يتعلق بتخطيط الأراضي وإدارة الخدمات والمرافق العامة. ويُعيّن أكثر من نصف المحافظين من ضباط الجيش المتقاعدين.
11وإجمالاً في عام ٢٠١٧ تتكون مصر من ٦٣٦٢ وحدة إدارية.
12تُقدِّم خرائط هذا الأطلس نسخة مُحدّثة من خرائط التقسيمات.
١ التقسيمات المختلفة للأراضي المصرية

٢ خريطة محافظات مصر عام ٢٠١٧

٣ الهيكل التنظيمى للتقسيم الإدارى لمصر عام ٢٠١٧

"مصر هبة النيل"
13يقدم هذا الأطلس مفاتيح معرفة بلد عربي كبير (٩٩٧٧٣٩ كم٢) من رواسخ المشرق، ويعتبره الجغرافيون العرب قلب العالم العربي الإسلامي. ونظراً لأن الصحاري الليبية والعربية تُجسِّد قَطعـًا نسبيـا، نجد المصريين في الأزمنة المعاصرة تربطهم علاقات (عائلية أو اقتصادية) مع المغرب العربي أقل من السودان والشرق الأوسط وخاصة دول الخليج المنتجة لوظائف العمل. وتشهد على ذلك ثقافة الطهي: ففي مصر، لا تجد الكسكسي أو الشاي الأخضر بالنعناع، وتنتشر بالأحرى على موائد الطعام القهوة التركية والفول والملوخية والكشري أو المحشي والمقبلات الشامية.
14تُرسَم الأراضي المصرية بشكل ما مربعـًا صحراويـًا قليل الإعوجاج، باستثناء حدوده السودانية الليبية وعلى طول ساحل البحر الأحمر. حيث تسبب الصدع في الأخدود الشرقي الكبير في ظهور مرتفعات مثل جبل سيناء الذي نشأ نتيجة نتوء القاعدة الجرانيتية العربية-الأفريقية المُحاطة بخنادق خليج السويس وخليج العقبة. وتتكون معظم الأراضي من هضاب من الحجر الرملي يتخللها وادي النيل الأخضر، وقد تم تجهيز هذا الوادي بتأنٍ على مدار آلاف السنين وهو يعد رمزًا لـ"مصر الأبدية": ويعيش أكثر من ٩٠٪ من السكان في هذه الواحة الضخمة، وهي مساحة ضيقة تغطي حوالي ٥٪ من الأراضي فقط. وتكمن الدلتا ووادي النيل في قلب الوحدة والهوية الوطنية، والتي تتلخَّص في قول هيرودوت "مصر هبة النيل"، للتأكيد على ارتباط الأرض بالنهر. ولكن هل ما زال هذا التعبير حقيقيـًا؟ فقد أصبحت مستويات التلوث في النيل بالقاهرة مثيرة للقلق، وتُعد االترع على مشارف المدينة مقالبـًا للنفايات حتى التي تُستخدم في ري الحقول الخضراء. وسوف تقلل مشروعات التنمية في بلدان المنبع وفي إثيوبيا بشكل خاص من المياه المتاحة (للفرد في السنة). وفي عام ٢٠٣٠، ستكون البلاد على حافة ندرة شديدة، وهي حالة طارئة يتم تناسيها بسبب الاطمئنان لوجود النيل. وفي عام ٢٠١٥، وفَّر النهر حوالي ٧٠٪ من موارد المياه المتجددة. وإن وصل الاستهلاك السنوي للفرد في الوقت الحالي إلى ٦٩٤ م٣ (٢٠١٥)، فوفقـًا لمنظمة الأغذية والزراعة، يجب أن تقل هذه الحصة عن ٥٠٠ م٣ بحلول عام ٢٠٣٠، مما يضع البلد في حالة إجهاد مائي مطلق.
15نُفّذ هذا الأطلس بعد ما يقرب من عشر سنوات من نشر الكتاب الذي اشترك فيه باتستي وإيرتون L’Égypte au présent. Inventaire d’une société avant révolution (Sindbad/Actes Sud, ٢٠١١) ("مصر في الحاضر، جرد لمجتمع ما قبل الثورة" سندباد، آكت سود، ٢٠١١) والذي تم إصداره قبيل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بهدف تقديم نتائج ٣٥ عامـًا من التحولات التي بدأتها سياسة الانفتاح الاقتصادي لأنور السادات. وبعد حوالي عشر سنوات من ثورة ٢٠١١، أصبحت التحديات المصرية التي يجب التغلب عليها أكثر صعوبة: مثل كيفية التوفيق بين الطفرة الديموغرافية والانخفاض الوشيك للموارد المائية في بلد تم تشكيله وتفصيله لمدة ٧٠٠٠ عام حول النهر الذي يغذيه، والذي كان ومازال التحكم فيه بمنزلة أداة للشرعية السياسية؟ فكيف يمكننا ليس فقط إطعام بل وضمان حياة كريمة لحوالي ١٠٠ مليون فرد يعيشون على جزء صغير من المنطقة، دون الإضرار بالبيئة؟ ومع تزايد التفاوتات الاجتماعية، حيث يعاني من الفقر، الذي يُعد قياسه محلًا للنقاش، حوالي ٣٠٪ من السكان، وفقـًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (٢٠١٧) الذي يعتمد على نسبة الاستهلاك للفرد (الدراسة بالعينة).
16ومثلما اضطرت بلدان أخرى إلى التفكير فيما بعد النفط، يجب على مصر الاستعداد لنهاية وفرة المياه وإعادة النظر في نموذجها للتنمية. هذا النموذج الذي ارتكز في عام ٢٠١٩، على بضعة أساسات، مثل تعزيز قيمة الصحراء التي يُنظَر إليها كمنفذ وجبهة رائدة*، وجذب واستخدام رأس المال الخاص وخاصة رأس المال الأجنبي وقائمة بأعمال كبيرة تهدف لتحديد سياسة التخطيط ومشاركة الجيش في الإنتاج الاقتصادي والتخطيط المكاني. كما يُعد التركيز على البنية التحتية للنقل –الذي يُظهرالاهتمام الهاجسي بحركة المرور– رمزًا لتبنى الاختيار الليبرالي والعقيدة التنموية التي تدعو إليها المؤسسات الدولية.
17الجسور والطرق والأنفاق... تثير السرعة التي تُنشأ بها هذه المرافق القلق بقدر حُمّى البناء السكني. فقد تم توسيع وتعميق قناة السويس في عام ٢٠١٥ في غضون عام واحد، وذلك بمبادرة من الرئيس السيسي من أجل السماح بحركة المرور في الاتجاهين وتقليل وقت العبور من ١٨ إلى ١١ ساعة. فوفقـًا للأيديولوجيا الشائعة، من خلال تمكين زيادة تدفق البضائع وزيادة سرعتها، من المفترض أن تضمن هذه البنيات التحتية للنقل قدرة تنافسية أفضل وأن تسهم في التنمية،. وتعد مسألة استدامة هذه التطورات في الوقت الراهن أمرًا ثانويـًا بالنسبة إلى السلطات العامة، حتى لو كانت البيئة تحتل مكانة بارزة في الخطب الرسمية.
18ومازالت مصر دولة استراتيجية على المستوى الإقليمي، بفضل ثقلها الديموغرافي وموقعها الجغرافي وتوسطها للعالم العربي وموقعها الرابط بين إفريقيا وأوروبا المتوسطية وآسيا. وتعتزم السلطات استغلال هذه الميزة الجغرافية وإعادة تأكيد دور قناة السويس كطريق عبور عالمي، في الوقت الذي يعد فيه شرق آسيا محركـًا للاقتصاد العالمي منذ عدة عقود. وتهيمن بشكل رئيسي على حركة مرور القناة، قوافل سفن الحاويات التي تمثل أكثر من نصف العائدات والحمولة، وتليها ناقلات البترول. ومع ذلك، تخضع إيرادات المرور لتقلبات الوضع الاقتصادي والسياسي التي تعرقل حركة المرور التجارية (مثلما حدث في عام ٢٠٠٨) أو تُغير اتجاهها. ويمثل استقرار سيناء وكل مصر تحديـًا آخر لهذا الطريق الذي يتأثر أيضـًا بالتوترات في البحر الأحمر وعلى السواحل اليمنية والصومالية.
٤ الجغرافيا الطبيعية لمصر

٥ المياه في مصر: الموارد والتوافر والاستهلاك

٦ مصادر الدخل الرئيسية والديون في مصر في عام ٢٠١٧

٧ جدول زمني لمصر المعاصرة

تنظيم الأطلس
19ينقسم هذا الأطلس إلى سبعة أجزاء. وهو يبدأ بقسم "الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية" التي تُذكّرنا بالمعالم الرئيسية للماضي القريب لإلقاء الضوء على الوقت الحاضر، وخاصة تأثير "أم الدنيا" على الساحة الإقليمية العربية. نظرًا لأن مصر دولة قومية قديمة جدًا وغير معنية بالمشكلات المتعلقة بعدم توافق حدود الدولة مع الحقائق الجغرافية والعرقية والدينية. وُيبْرِز هذا الجزء قبل كل شيء القيود الخارجية مثل الاضطرابات السياسية والعسكرية المجاورة وإعادة هيكلة الهجرة وانقلاب ميزان القوى مع الدول الإفريقية الواقعة في أعالي النيل. ولا ينبغي أن تَصْرِف الصفحتان المخصصتان للهجرة، واللتان تركزان على موضوعات بحثية محددة، انتباهنا عن وجود مغامرين آخرين في مجال الهجرة على أرض مصر الاقتصادية مثل الصينيين، حتى لو لم يتم ذكر هذا الجانب. ودعونا نتذكر أيضـًا أن السوريين في مصر الذين تم اختيارهم كمثال، يمثلون تدفقـًا بسيطـًا مقارنةً بالعدد الإجمالي للاجئين السوريين منذ عام ٢٠١١؛ إذ تعد أعدادهم أكبر بكثير في تركيا ولبنان ثم في الأردن والعراق وألمانيا.
20يلي ذلك قسم مخصص لـ"الحياة السياسية"، والذي تركز فيها الاهتمام على الأبحاث الحديثة التى تتناول الأحداث الثورية في ٢٥ يناير ٢٠١١. ويعيد هذا القسم النظر في هذه الأحداث، ويسلط الضوء على تعاقب التمردات والثورات خلال القرن العشرين والخصائص المصرية الأخرى، مثل كونها موطنـًا للحركة النسائية العربية ومكان ميلاد الإخوان المسلمين.
21يقدم الجزء الثالث "المجتمع والديموغرافيا" تقريرًا عن الديناميكيات الاجتماعية المكانية بفضل نتائج إحصاء عام ٢٠١٧. وإذا لم نتمكن من تمثيل جميع الأقاليم المصرية في صفحة واحدة، فقد اخترنا منطقة المصب (أي دلتا النيل ومنطقة العاصمة ومنطقة القناة) لعرض التغيرات الديموغرافية. ويسلط هذا القسم الضوء على تدهور التعليم العام وخيبة الأمل لدى الشباب والتحديات في مجال الصحة كما يتحدث هذا الجزء بالطبع عن العنصر المسيحي القبطي في الهوية المصرية. وتنفرد مصر التي يعتبر أغلب سكانها من المسلمين السنيين، بوجود المسيحيين منذ القدم، وقد لعب هؤلاء دورًا رئيسيـًا في بناء المشروع السياسي الوطني والإشعاع الثقافي والاقتصادي للبلاد في القرن العشرين. وكان من الصعب علينا أن نتحدث عن التجمعات المسيحية الأخرى اليونانية الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو المارونية أو الأرمنية أو السورية، بسبب ضيق المساحة. إلى جانب أن البيانات المتعلقة بتوزيع المجموعات الدينية المختلفة مثل المسيحيين بل أيضـًا اليهود والبهائيين والشيعة تثير الجدل.
22وخُصّص الجزء الرابع لـ "القاهرة الكبرى"، فَقَدْ فَتَنَت هذه المدينة العملاقة الباحثين وكانت موضوعاً لتحليلاتهم منذ عدة عقود بسبب كبرها، ونموها غير المتحكم فيه، وإجراءات التخطيط العام وانتشار الطابع العشوائي في المعاملات والإنتاج المكاني والاقتصادي. ولأن مصر لا تقتصر على القاهرة فقط، حتى وإن كان اسم "مصر" يشير إلى البلد والقاهرة في نفس الوقت في اللهجة العامية، كان لابدَّ لنا أن نخصص فصلًا من أجل "المحافظات المصرية"، حتى وإن لم نستطع تقديم صورة كاملة لها. ونحن نأسف بالفعل لعدم تغطية واحات أخرى غير الخارجة وسيوة أو للغياب النسبي لمصر الوسطى، ولكن شروط الوصول إلى هذه المواقع (وخاصة الإجراءات الأمنية) تحد من الأبحاث فيها، وخاصة بالنسبة للباحثين الأجانب.
23أما بالنسبة للجزء السادس "الاقتصاد والبيئة" فهو يعطي لمحة، على مستوى محدود، عن مسار التنمية الليبرالي الحالي الجديد، والتساؤلات التي يطرحها من حيث البيئة والتماسك الاجتماعي. ولا تظهر بعض عناصر الاقتصاد الكلاسيكية مثل النقل والسياحة والصناعة، حتى إذا تم التحدث عن بعضها بشكل موجز في أجزاء أخرى.
24وينتهي الأطلس بقسم "الثقافة والتراث"، وهو قسم أساسي، فقد اخترنا أن نقدم فيه بعض المعالم الوطنية أو الدولية البارزة مثل السينما وجامع الأزهر والتراث الأثري.
25ولا شك أن هذا الأطلس غير شامل. فهو يختلف عن الأطالس الموسوعية الكلاسيكية في عرضه وتخطيطه وتقسيمه. فاستُبعِدت بعض جوانب الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي مثل الإنتاج الأدبي ووسائل الإعلام. فقد كان هدفنا تجميع أبحاث قائمة بصرف النظر عن مجالات تخصص كُتّاب وكاتبات العمل، وكان الرهان على توفير الوثائق الداعمة وبتوضيح مكاني إذا أمكن. فأُعطيت الأولوية للخرائط. وتسمح بذلك موضوعات أكثر من غيرها، وبالتالي، تحل الرسوم البيانية محل الخرائط في بعض الموضوعات (مثل الاقتصاد). ومع ذلك، نأمل أن يستطيع القراء غير المتخصصين من خلال هذه الصفحات الخمسين المزدوجة مُجتمعة، فهم أبرز معالم مصر اليوم.
شكر خاص
26نتقدم بخالص الشكر إلى كلير جيليت، متخصصة الجغرافيا ورسم الخرائط، التي ساهمت في نجاح المشروع بفضل صبرها وكفاءتها المهنية وموهبتها. كما نتقدم بالشكر أيضـًا إلى إريك فيرديل على النصائح التي قدمها لنا في بداية المشروع، وإلى بلاندين جنتون، مديرة دار نشر المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، على ثقتها. ووافقت العديد من المؤسسات على تزويدنا ببيانات من أجل انجاز هذا الكتاب: مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركة إيرباص Airbus (التي زودتنا بصور بالقمر الصناعي) ومكتبة الإسكندرية ووكالة الأنباء الفرنسية (التي زودتنا بصور فوتوغرافية). واستفاد الأطلس أيضًا من قواعد البيانات المفتوحة المتاحة على الإنترنت، وخاصة قواعد بيانات Natural Earth وOpenStreetMap. كما نعرب عن امتناننا لمراجعي العمل باسكال بوريزي ويانيك بارت على ملاحظاتهم النقدية، وكذلك بيير بلان وبودوان لونج الذين لجأنا إلى خبراتهم عدة مرات، ولفتيحة بوزيدي من أجل التدقيق المطبعي والتعليقات (وفي النهاية، نشكر المترجمة لو جيج (الإنجليزية-الفرنسية).
27حظي هذا الأطلس بدعم كبير من مكتب الشرق الأوسط التابع للوكالة الجامعية للفرانكوفونية (AUF).
٨ خريطة المدن الرئيسية في مصر

Auteurs
-
هالة بيومي
هالة بيومي، مهندسة أبحاث بالمركز الوطنى الفرنسي للبحث العلمى في مجال الرياضيات التطبيقية على العلوم الإنسانية والاجتماعية، منتدبة فى السيداج منذ ٢٠٠٧ حيث تعمل مسئولة عن قسم الإنسانيات الرقمية
-
كارين بنافلا
كارين بنافلا، أستاذة الجغرافيا بجامعة ليون، مديرة السيداج من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
