Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)

 | 
Mathieu Tillier

Annexes

Annexe H : Textes arabes

Texte intégral

Préambule, IV

Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ, Adab al-qāī, p. 96-97 :

قال : {ويسوي بينهم في الإقبال عليهم والنظر في أمرهم، ولا يضحك في وجه أحدهما ولا يساره ولا يومئ إليه بشيء دون خصمه، ويسوي بينهما في الجلوس.} والأصل في هذا أنه لا ينبغي له أن يفعل بأحدهما فعلا يوجب له الإكرام دون الآخر ولا يجوز له أن يفعل بأحدهما أيضاً ما يوجب له الإهانة دون الآخر لأن في ذلك كسر قلب الآخر وقعوده عن حجته، وترك حقه لصاحبه. والقاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم بدلالة قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم﴾ إلى قوله ﴿أو تعرضوا﴾. روي عن ابن عباس أنه قال : إنها نزلت في حاكم يحكم بين اثنين فيكون ميله وغرضه إلى أحدهما دون الآخر، فلما كان القاضي مأموراً بالقسط بين الخصمين، والقسط هو التسوية بينهما بالحق، لم يجز له الميل إلى أحدهما دون الآخر بوجه من الوجوه. ومن جهة السنة ما روى عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بين الخصوم في المجلس والإشارة والنظر فلا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ».

Première partie

- Chapitre I

• § I.2.2

Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, V, p. 278 :

فالقضاء والقَدَر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأنّ أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفَصْل بينهما فقد رام هدم البناء ونَقْضه.

• § I.3.2

ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā, Risāla ilā walī l-ʿahd, in al-Qalqašandī, ub al-aʿšā, X, p. 217-18 :

  • 1  ثم اعلم dans le texte établi par ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245.

واعلم1 أنّ القضاء من الله بمكانٍ ليس به شيءٌ من الأحكام، ولا بمثل محلِّه أحدٌ من الوُلاة : لما يَجْري على يديه من مَغَاليظ الأحكام ومَجاري الحُدود.

  • 2  بين أهل عسكرك : variante rapportée par ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245.
  • 3  Nous suivons ici la lecture de ʿAbbās (ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245). حسن الإنص (...)

 فليكُنْ من تُولّيه القضاء في عسكرك2 من ذوي الخير في القناعة والعَفاف والنَزاهة والفَهْم والوقار والعِصْمة والوَرَع، والبَصَر بوجوه القضايا ومواقعِها، قد حنَّكتْه السِنُّ وأيّدته التجربةُ وأحكمتْه الأمور، ممن لا يتصنّع للولاية ويستعدّ للنُهْزة، ويَجترئ على المُحاباة في الحكم، والمُداهنة في القضاء، عَدْل الأمانة، عفيف الطُعْمة، حسن الإنصات3، فَهِم القلب، وَرع الضمير، متخشِّع السَمْت، بادي الوقار، محتسبا للخير.

  • 4   العاجلة dans ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245, ce qui ne change pas le sen (...)
  • 5  ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 246.
  • 6  ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 246.

 ثم أجر عليه ما يكفيه ويَسعُه ويُصلحه، وفرِّغه لما حمَّلته، وأعِنْه على ما ولّيته : فإنك قد عرّضتَه لهَلَكة الدنيا وبَوَار الآخرة، أو شَرف الدنيا4 وحُظوة الآجلة، إن حسُنت نيتُه، وصدقت رويّته، وصحَّت سريرتُه وسلّط حكمَ الله على رعيّته، مُطلِقا عِنانه، منفِّذا قضاءَ الله في خلقه، عاملا بسنّته في شرائعه، آخذا بحُدوده وفرائضه. وﭐعلم أنه من جُنْدك [ومعسكرك]5 بحيث ولايتُك، الجاريةُ أحكامُه عليهم، النافذةُ أقضيته فيهم ؛ فاعْرِف من تُولِّيه ذلك وتُسنِده إليه [إن شاء الله]6.

Ibn al-Muqaffaʿ, Risālat al-aāba, dans Ch. Pellat, Ibn al-Muqaffaʿ (mort vers 140/757) « conseilleur » du calife, p. 40-43 :

و ممّا ينظر أميرُ المؤمنين فيه من أمر هذين المصرَيْن وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلافُ هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافُها أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموال، فيُستحلّ الدم والفَرْج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ؛ ويكون مثلُ ذلك الاختلاف في جوف الكوفة، فيُستحلّ في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى، غير أنّه على كثرة ألوانه نافذٌ على المسلمين في دِمائهم وحرمهم، يقضي به قضاةٌ جائزٌ أمْرُهم وحكمُهم، مع أنَّه ليس ممّن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريقٌ إلا قد لجَّ بهم العُجْبُ بما في أيديهم والاستخفافُ بمن سواهم، فأقحمهم ذلك في الأمور التي يَتبيّغ بها من سمعها من ذوي الألباب.

[...] وإنّما يأخذ بالرأي فيبلغ به الاعتزامُ على رأيه أنْ يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولاً لا يوافقه عليه أحدٌ من المسلمين، ثمّ لا يَستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكمَ عليه، وهو مقرٌّ أنّه رأيٌ منه لا يحتجّ بكتاب ولا سُنّة.

• § II.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 143 :

أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان عن محمد بن يحيى الحجري عن ابن الأجلح عن ابن أبي ليلى قال :

  • 7   L’édition du texte de Wakīʿ mentionne واحد الكوفة , ce qui ne semble pas avoir de sens. Nous supp (...)

دخل الضحاك بن قيس الخارجي و[أخذ]7 الكوفة فأقام بها سنتين، فقدمت إليه فقال له أعوانه : هذا من أعوان الظالمين. قال: ما تقول ؟ قلت : أُجبرت على القضاء وإنك أمير المؤمنين وأنت لا تجبر الناس، وهأنذا بين يديك. قال : إنك تكاتب الأحزاب وتكاتب أهل الشام. قلت : نعم. قال : ولِمَ ؟ قلت : لأن ثمَّ إخوة لك ولنا من أهل الدين فيكتبون يشكون فأَكتب بنصرهم وعونهم. قال : فما ينقمون عليه من ذا ! قد وليتك القضاء.

• § II.2.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 140 :

وقدّم إليه قوم سنان بن المحدث العنبري، وكان على عمل بفارس، قد ادّعى عليه القوم أنه قتل ابنه هناك، فأقام عليه شهودًا فأمر معاذ بحبسه، فأخرجه محمد من الحبس، فقعد معاذ في بيته، فثقل على محمد، فعزله، وولى عبد الرحمن بن محمد المخزومي، وكانت ولاية معاذ هذه سنة. و هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، وإنما ولاه محمد بن سليمان مبادرًا، وخاف أن يولي هرون رجلا.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 142 :

ولاه هرون، فقال ليحيى بن قارب : إنكم تبعثوني إلى ملك جبّار لا آمنه، فبعث يحيى معه قائداً في مائة، فكان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله سماطين...

• § II.2.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 161 :

  • 8     8. عبيد الله dans le texte original, ce qui est vraisemblablement une erreur de l’éditeur ou du (...)

وكان على البصرة حين قدمها يحيى محمد بن حرب بن قطر بن قبيصة بن المخارق الهلالي، خليفة لصالح بن الرشيد، فاستعمل محمد بن حرب بن [قبيصة] على أحكام الجامع عبد الله بن عبد الله بن أسد الكلابي، فكان يحكم في الشيء من الديون، ويفرض للمرأة على زوجها، وما صغر قدره من الأحكام، فأرسل إليه يحيى بن أكثم : لا تحمكن في أكثر من عشرين درهم فألزمك ذلك في مالك، فأرسل إليه عبد8 الله يخبره أنه لا يلتفت إلى ما أرسل إليه، فأمر يحيى بن أكثم من ينادي على رأسه في مقعده، فشدّ عبد الله قمطره، وأشرف إلى محمد بن حرب فأعلمه..

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 447 :

وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو معه في المصر : أصلح الله الأمير، ثم فضّ القصّة وبعث بها مع ثقة، ولم يُشهد على الكتاب فإن محمد بن الحسن قال : أستحسن أن ينفذه، وإن كان في مصر آخر لم ينفذه حتى يكتب اسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه.

• § II.3.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 181-82 :

ثمّ خرج إليها الموفّق بالله، ولي العهد، فعسكر في ناحيتها، فاستقضى على من رجع من الناس وعلى عسكره رجلا من أهل البصرة يقال له عبد الرحمن بن محمد ويلقب بنيرج، ثم توفي نيرج، فاستقضى محمد بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، وكان شاباً عفيفاً ثرياً، قد كتب علماً كثيراً، وفهماً، وضمّ إليه قضاء واسط وكور دجلة، وكان يلزم الموفق بالله حيث كان فيستخلف على البصرة محمد بن أسيد، رجلا من أهل البصرة.

Al-Ṭabarī, Ta’rī, V, p. 587 :

وأمر الموفّق أن يُكتب إلى أمصار الإسلام بالنداء في أهل البصرة والأبلّة وكور دجلة وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حولها مما دخله الزنج بقتل الفاسق، وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم. ففُعل ذلك، فسارع الناس إلى ما أُمروا به، وقدموا المدينة الموفّقية من جميع النواحي.

وأقام الموفّق بعد ذلك بالموفّقية ليزداد الناس بمقامه أمناً وإيناساً، وولّى البصرة وأبلّة وكور دجلة رجلا من قوّاد مواليه قد كان حُمد مذهبه، ووقف على حسن سيرته، يقال له العباس بن تركس ؛ فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها. وولّى قضاء البصرة والأبلّة وكور دجلة وواسط محمد بن حماد.

• § II.4 :

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XII, p. 60 :

فلمّا توفي الحسن وجّه المعتمد بعبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى علي بن محمد فعزّاه بأخيه وهنّأه بالقضاء. فامتنع من قبول ذلك، فلم يبرح الوزير عبيد الله بن يحيى من عنده حتى قبل، وتقلّد قضاء القضاة، ومكث يُدعى بذلك إلى أن توفي.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 182 :

  • 9 العلائي dans l’édition des Abār al-quāt. C’est cependant la nisba d’al-Ġallābī qui lui est (...)
  • 10  أربعين par erreur dans l’édition des Abār al-quāt.
  • 11  Le verbe عزله est manifestement intercalé à tort dans ce passage, puisque Ibn al-Furāt ne révoque (...)
  • 12  بادرانا dans l’édition des Abār.
  • 13  باتسانا dans l’édition des Abār.
  • 14  Il faut probablement lire أعمال et non أموال, qui est visiblement une lecture influencée par la su (...)

... في شهر ربيع الآخر [٢٩٦]، فقلد قضاء البصرة أبو أمية الأحوص بن المفضل غسان بن المفضل [الغلابي9]، وكان تقدم له من مدينة السلام، واستخلف على البصرة رجلا يقال له سعيد بن محمد الصفار، ثم صرف أبو أمية الأحوص بن المفضل عن البصرة في سنة تسع و[تسعين10] ومائتين في ذي الحجة، وكان سبب صرفه أنه كان رجلا ليس من هذا الشأن في شيء، فلما ولي علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات الوزارة للمقتدر بالله عزله (كذا)11، حرمة بينه وبينه قديمة، فقلده البصرة، ثم قلده واسطا وبادرايا12 وباكسايا13، ثم قلده الأهواز بأسرها، وكان يعادي آل أبي الشوارب، وكانوا على قضاء بغداد، فلما أخذ أبن الفرات، وولي محمد بن عبد الله بن خاقان مال إلى آل أبي الشوارب لعداوته لابن الفرات، فوشوا به إليه، فصرفه وولى محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أمواله كلها (كذا)14 وطولب الأحوص بأمواله وبأرزاقه التي ارتزقها، وحبس فمات بعد أشهر من صرفه.

• Conclusion

Al-Māwardī, Adab al-qāī, I, p. 173 :

قال أبو عبد الله الزبيري : لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضيا يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعه ولا ما قدر له.

- Chapitre II

Al-Tanūḫī, Nišwār al-muāara, III, p. 74-75 :

  • 15   الشباش : بطة أليفة توضع في المعابر الموصلة إلى بركة لاستدراج البط البري وإيقاعه في الشرك. قاموس س (...)

اعلم أن الصياد الفاره، لا يذبح شباشه 15، وأنا كنت لك في هذا البلد، مع التجار والناس، مثل شباش الصيّاد، فبي إنما ظنّ الناس أنّك عادل، وكنت تأخذ من تريد من الأوساط والأصاغر، ولا ينكشف أمرك، وقد صرت بما عاملتني، مثل الصيّاد الذي ذبح شباشه، فليس عزمه بعدها أن يصطاد، وستعلم أنّك لا تنتفع بنفسك، ولا بالبلد بعدي.

• § I.1.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 56 :

فأخبرني عبد الله بن الحسين، عن النميري، عن خلاد بن يزيد قال :

لما مات عمر بن عامر شاور سليمان بن علي البتّي في قاضٍ يوليه فاستعفاه من المشورة، فأعفاه. ثم بلغ البتي أن سليمان يميل في وهب بن سوار بن زَهدم الجَرْمي وفي آخر، فأتاه: إنك كنت شاورتني في رجل توليه فاستعفيتك من ذلك، وكان واسعاً لي وخُيّل لي أنه لا يسعني اليوم، وذلك أنه بلغني أنك تميل في فلان وفلان، فإن كنت لا بدّ مولياً فعليك بطلحة بن إياس العودي فإنه رجل قد ولي فحمد.

• § I.2.1

Al-Ǧāḥiẓ, Kitāb al-ayawān, I, p. 87 :

وقد تجدُ الرجلَ يطلبُ الآثارَ وتأويلَ القرآن، ويجالس الفقهاءَ خمسين عاماً، وهو لا يُعدُّ فقيهاً، ولا يُجعَل قاضياً، فما هو إلاّ أن ينظرَ في كتب أبي حنيفة، وأشباه أبي حنيفة، ويحفَظَ كتبَ الشروط في مقدارِ سنةٍ أو سنتين، حتى تمرَّ ببابه فتظن أنه من بعض العُمَّال، وبالحَرَا ألاّ يمرَّ عليه من الأيّام إلاَّ اليسير، حتَّى يصير حاكماً على مصرٍ من الأمصار، أو بلدٍ من البلدان.

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XI, p. 53 :

فأخبرنا علي بن المحسن : أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال : عزل المتوكّل عبيد الله بن أحمد بن غالب في سنة أربع وثلاثين ومائتين واستقضى عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر ويُعرف بالوابصي، وكان قبل ذلك على قضاء الرقّة، وبعد أن صُرف عن بغداد ولى قضاء الرقّة أيضاً، وكان رجلاً جميل الطريقة.

 وكان أهل بغداد قد ضجّوا من أصحاب ابن أبي دؤاد وقالوا بعد أن عزل عبيد الله بن أحمد بن غالب : لا يلي علينا إلا من نرضى به، فكتب المتوكّل العهد مطلقاً ليس عليه اسم واحد، وأنفذه من سر من رأى مع يعقوب قوصرة أحد الحجاب الكبار، وقال : أحضر عبد السلام والشيوخ واقرأ العهد، فإن رضوا به قاضياً فوقع على العهد اسمه، فقدم قوصرة ففعل ذلك، فصاح الناس : ما نريد غير الوابصي، فوقع في الكتاب اسمه وحكم من وقته في الرصافة.

• § I.3.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 91 :

أخبرني عبيد الله بن الحسن المؤدّب عن النميري، عن عبد الواحد بن غياث قال : حدّثني جناب بن الخشخاش قال : حدّثني سلام بن أبي خيرة قال :

لما مات سوّار ذكرناه عند عبيد الله بن الحسن، فترحّم عليه، وأثنى عليه فقلنا : من للقضاء بعده ؟ فقال : إنّ ذلك لبيّن، أبو بكر بن الفضل العتكي. فلما كان بعد ذلك جلسنا إلى أبي بكر، فذكرنا سوّاراً فترحّم عليه، فقلنا : من للقضاء بعده ؟ قال : وهل يُشكّ في ذلك ؟ ما هو إلا رجل واحد، عبيد الله بن الحسن. قال : فعجبنا من اتّفاقهما.

• § I.3.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 144-45 :

وقال أبو بحر : كتب الرشيد أن يوجّه إليه نفراً من أهل البصرة ليُشهدهم على توكيله في أمر السباخ، فخرج عمر[و] بن النضر، وإسماعيل بن سدوس، وإبراهيم بن حبيب بن الشهيد، فقال عمر بن حبيب : إني لا آمن عمرو بن النضر، إن أمكنه في شيء أن يقدح فيّ، فلما خرج معهم...

  • 16Sic.
  • 17  قالوا : عمرو dans l’édition de Wakīʿ, ce qui n’a aucun sens dans le contexte.

قال أبو بحر : قال16 أخبرني عمرو بن النضر قال : دخلنا على الرشيد فكان أول ما سألنا عنه أن قال : ما تقولون في قاضيكم ؟ فقلت : رجل لعّاب يا أمير المؤمنين، ليس من رجال القضاء. فقال : اشهدوا أني قد عزلته، فمن تسمّون ؟ قال17 عمرو : فأردت أن أقول : بشر بن المفضل، فبدرني همام فقال : معاذ بن معاذ. فغاظني حين سابقني، وكرهت أن أخالفه، فإذا وقع الاختلاف أقرّ عمر إلى أن نتّفق، فسكتّ.

وكان ببغداد رجل يقال له فرخ الشيطان، أسفه الناس، فقلت له : إن همام قد غاظني فاشفني منه. فدخل علينا، ونحن نزول في ديار رياح بن شبيب، فقال : أيكم همام بن سعيد ؟ فقيل : هذا. فما ترك سوء[اً] إلا رماه به في نفسه فلم يجبه بحرف.

• § I.4

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 131 :

وقال بعضهم : خرجوا مرعوبين لم يتبيّن لهم في أمر خالد شيء، فذهبوا، فخرج عليهم المعلى، فقالوا له : هل ظهر لك رأي أمير المؤمنين في صاحبنا ؟ فقال : أنتم عيون أهل مصركم تسألونني عن أمر سرّه أمير المؤمنين عنكم ليخبركم بسره ! ثم خرج عليهم ليث أخـ[و] المعلى فسألوه فقال مثل ذاك. ثم خرج عليهم الفضل بن الربيع، فقاموا إليه فبدأهم فقال : قد عزله أمير المؤمنين عنكم، فاختاروا رجلا نوليه عليكم. فقال له السمتي : إن قام هذا أشرت، يعني الأنصاري. قال يوسف : هذا عفيف شريف فقيه. فقال عثمان بن أبي الربيع : صدق هو كما قال، ولكنه لم يُصب في المشورة به، هذا رجل يأتمّ بأبي حنيفة ويميل إلى رأيه، ولنا في بلدنا أحكام يبطلها أبو حنيفة لا يصلحنا غيرها، فإن حكم فينا بغير أحكامنا بطلت، وذهبت أموالنا – كأنه يذهب إلى الوقوف. وانصرفوا عن الأنصاري، وولى المهدي عمر بن عثمان التيمي.

• § I.4.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 142 :

أخبرني الأحوص بن المفضل بن غسان قال : حدثني أبي، قال : حدثني حفص بن عثمان، قال : رأينا امرأة عرضت لعبد الرحمن بن محمد المخزومي، وهو قاضي البصرة، فاستبطأته في أمرها، فوقف عليها، فقال : إن أمرك قد أشكل علي ولو أقف منه على ما يحق عندي حقاً، ولا يبطل عندي باطلاً، فاصبري فإن أحببت أن أذكر ذلك للأمير، فيجتمع لك فقهاء أهل البصرة فعلت، وإن أحببت كتبت إلى أمير المؤمنين فأسأل عن أمرك من عنده من فقهاء المسلمين.

• § II.1.1

Épître de ʿUbayd Allāh b. al-Ḥasan à al-Mahdī, in Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 101 :

فأما الحكّام، فقد علم أمير المؤمنين، إن شاء الله، أدنى مأموله أن يكون في الحاكم الورعُ والعقلُ، فإنّ أحدهما إن أخطأه لم يقمه أهل العلم، واختيار خيار ما يشار به عليه في ذلك فإن كان له مع ذلك فهم وعلم من الكتاب والسنة، كان بالغاً. فإن كان مع ذلك ذا حكم وصرامة وفطنة بمذاهب الناس وغوامض أمورهم التي عليها يتظالمون فيما بينهم وبها يقارعونه عن دينه ودنياه، كان ذلك هو الكامل التام.

• § II.1.2

Ibn Qutayba, ʿUyūn al-abār, I, p. 105 :

حدّثني عبد الله بن محمد الخلنجي قال : كان يحيى بن أكثم يمتحن من يريدهم للقضاء، فقال لرجل : ما تقول في رجلين زوّج كل واحد منهما الآخر أمَّه فولد لكل واحد من امرأته ولد، ما قرابةُ ما بين الولدين ؟ فلم يعرفها، فقال له يحيى : كل واحد من الولدين عمُّ الآخر لأمه.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 119 :

حدّثني جناب بن الخشخاش قال : سمعت عبيد الله بن الحسن سئل عن رجل أوصى بثلثه لبني عمير بن يزيد، فقال : فهو للرجال دون النساء، فإن قال : أوصى بثلثه لبني يزيد بن عمير، فقال : هو للرجال والنساء، بنو يزيد قبيلة، وعمير بن يزيد أهل بيت.

• § II.2.1

Ibn Qutayba, ʿUyūn al-abār, I, p. 60 :

أحضر الرشيد رجلاً ليولّيه القضاء فقال له : إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. قال الرشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة. ولك حلم يمنعك من العجلة، ومن لم يعجل قلّ خطؤه. وأنت رجل تشاور في أمرك ومن شاور كثر صوابه. وأما الفقه فسينضمّ إليك من تتفقّه به. فولي فما وجدوا فيه مطعناً.

• § II.2.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 120 :

عن هلال الرأي قال : تقدم إبراهيم المحلمي إلى عبيد الله بن الحسن، وكان من نساك البصرة، فقال له : اتق الله، وانظر في أمورنا، فإنك لست تفعل فيها شيئاً من حين. فقال له : ومن أنت حتى تقول هذا القول ؟ فقال المحلمي : إلي تقول هذا

    ومحلم يمشون تحت لوائهم    والموت تحت لواء آل محلم

قال : ثم ندم فألزق خده بالأرض، وقال : أعوذ بالله أن أعتز بغير الله. وازداد الخضوع، فأعجب ذاك عبيد الله منه، فقال : كفيتك ونصير إلى ما أمرت به.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 140 :

فهل خبرت في النا    س بقاض قبله مولى

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 150 :

حدّثني عبد الله بن الحسن عن النميري قال : حدّثني أبو نعيم قال :

لمّا دعا أبو جعفر المنصور شريكاً ليوليه القضاء، قال : ممن أنت ؟ قال : من النخع. قال : ما لي وللنخع ؟ ثمّ قال : تلي مذحج، يريد أنّ بني الحرث بن كعب منهم. ثمّ قال : قد وليتك قضاء الكوفة...

• § II.3.1

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 354 :

ولو أنّ قاضياً قضى بين الناس زماناً ثمّ عُلم أنّه عبد أو ذمّي أو محدود في قذف أو فاسق أو أعمى أو مرتش في الحكم منذ ولي، كان قضاؤه مردوداً لا يُنفذ منه شيء.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 355 :

فإن ولي القاضي وهو عفيف مأمون فقضى بقضاء أو أنفذ أحكاماً ثم فسق بعد ذلك أو عمي أو صار إلى حال لا يجوز قضاؤه بحكم بعد هذه فإنّ جميع ذلك مذ صار إلى هذه الحال باطل مردود.

• § II.3.2

Ibn al-Qāṣṣ, Adab al-qāī, p. 23-24 :

قال : ولا خلاف بين الفريقين أن الاختيار في صفة القاضي أن يكون عارفاً، يحمل علم الكتاب والسنة وإجماع الأمة، واختلاف أئمة السلف، فقيه النفس، يعقل وجوه القياس إذا ورد، ويعرف اللغة إذا سمع، عالماً بتخريج الأخبار إذا اختلفت، وترجيح أقاويل الأئمة إذا اشتبهت، وافر العقل، أميناً مثبتاً، حليماً، ذا فطنة وتيقظ، لا يؤتى من غفلة، ولا يخدع بغيره، صحيح حواس السمع والبصر، عارفاً بلغات قضائه، جامعاً للعفاف، نزيهاً بعيداً من الطمع، عدلا رشيداً، بريئاً من الشحناء والمماظة والحيف والعصبية، صدوق اللهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب ومساواة إذا حاور، وهيبة إذا أوعد، وجد إذا حكم وفصل، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا هيبة وأناة، وسكينة ووقار، ولو كان من قريش كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «رأي رجل من قريش أفضل من رأي رجلين من غير قريش».

• § II.3.3

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 29 :

لا يجوز لأحد أن يتولى القضاء حتى يكون عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي والنظر، وذلك لأنه إذا كان عالماً بالنصّ في الكتاب والسنة إلا أنه لا يعرف الاستدلال والنظر وردّ الفروع إلى الأصول لا يقدر أن ينفذ الحكم في حادثة إذا وقعت وهي لم توجد في الكتاب والسنة.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 354 :

والأصل في هذا أنّ كلّ من لا يجوز أن يكون شاهداً في شيء فإنه لا يجوز أن يكون قاضياً فيه، ومن جازت شهادته فيه وهو مسلم فإنه يجوز قضاؤه. ألا ترى أن الرجل لا تجوز شهادته لنفسه بلا خلاف، فلم يجز قضاؤه لنفسه بلا خلاف. والعبد لا يجوز قضاؤه في شيء لأنه لا تجوز شهادته في شيء. كذلك جميع من ذكرنا. والمرأة تجوز شهادتها في غير الحدود فجاز قضاؤها، لأن الشهادة والقضاء يجريان مجرى واحداً، لأنه يعتبر في كل واحد منهما ما يعتبر في الآخر من الحرية والبلوغ والعدالة والصيانة والعفّة، فكل من جازت شهادته في شيء بين المسلمين جاز قضاؤه فيه.

- Chapitre III

• § I.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 122 :

فذكر خلاد الأرقط أنّ المهدي كتب بحملهما على خمس من دواب البريد، فسبقه خالد فركب أربعاً، وترك له دابة. فأرسل الكلابي إلى صاحب البريد يحلفه بأنه لا يريم حتى يؤمر بدابتين ونصف، هكذا قال، وحلف عليه. فكتب صاحب البريد يأمر بحبس خالد حيثما أدركه الكتاب ليقتسم الخمسة بينهما.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 184 :

سمعت حميد بن الربيع الجزار يحدّث قال : جيء بابن إدريس وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح إلى هارون يوليهم القضاء، فأما ابن إدريس فدخل يمشي مشية المفلوج ثم قال : السلام عليكم، وطرح نفسه. فقال هارون : ليس في هذا فضل وأخرجه. وأما وكيع فإنه قال له : تلي لي القضاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين - وأشار بسبابته إلى عينه -، ما أبصرت بها منذ سنة. فظنّ هارون أنه يعني عينه وإنما عنى وكيع سبابته، فقال : هذا عذر. وأما حفص بن غياث فأنه قال له : عليّ دين ولي عيال، فإن كفيتني وأعفيتني وإلا وليت. قال : بلى، فولاه القضاء.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 149-50 :

وكثرت شكاية الناس لمعاذ، وسعت عليه المعتزلة، وكان قد ردّ شهادتهم، ورُفع عليه عند أمير المؤمنين، فكتب يأمر بإشخاصه وإشخاص نفر معه، منهم محمد بن حرب الهلالي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعمر بن حبيب وعبد الله بن سوار، فشخصوا فظنّ الناس أنهم أشخصوا ليختار منهم رجلاً للقضاء، فوافوا أمير المؤمنين بالنهروان، وهو يريد خراسان، فردّ معاذاً قاضياً وأجازه.

• § I.2

Ibn al-ʿAdīm, Buġyat al-alab fī ta’rīalab, VIII, p. 3767 :

يا أحمد، قد وليتك القضاء، وإنما هي الدماء والفروج والأموال ينفذ فيها حكمك، ولا يرد أمرك، فاتق الله وأنظر ما أنت صانع.

• § II.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309-10 :

  • 18   بن dans le texte original.

أخبرني أحمد بن أبي خيثمة قال : أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال : كان لواسط رجل يكنى أبا الليث، تحول إلى البصرة بعد، وما كان فيمن رفع على أبي شيبة القاضي. فدخلوا على المهدي فتكلم أبو الليث في أبي شيبة، فكان فيما قال : يغدو إلى نزهته ويبيع اللبن برغوته وتفوته الركعة فلا يقضيها. وكان لأبي شيبة بقرات تحلب ويباع لبنها. وكان عمر القصير يرد على [أبي18] الليث، وكان معهم أبو معمر – رجل من أهل الشام انتقل إلى البصرة – فقال فيه عمر القصير : يا أمير المؤمنين إن هذا يسكر. وذكر كلاماً ضحك منه المهدي، وكان الذي يسعى على أبي شيبة علي بن عاصم، وكان أبو شيبة قبل ذلك وفد على المهدي ومعه جماعة فيهم محمد بن يزيد الواسطي وغيره، فزاده المهدي في أرزاقه وأجازه فذكر الذين معه، فقال المهدي له: سمهم. فأبى فصاروا له أعداء وذموه. فلما كان بعد ذلك من أمر صالح بن داود أخي يعقوب بن داود ما كان بواسط، لقيه على بن عاصم ومعه جماعة فيهم محمد بن يزيد، قدمه علي بن عاصم، قال : هؤلاء يجزونك عنه، فقال : أفيكم هشيم ؟ قالوا : لا. قال له علي بن عاصم : هؤلاء فوق هشيم. فكتب قولهم ودفع ذلك، فوجه المهدي رجلان يسألان عنه، فكتب حسن بن علي بن عاصم إلى أبيه يخبره بأنه قد فارقهما على لقائه والقول عنه. فجعل علي بن عاصم يرسل إليهما من يذمه، فانصرف بذلك، فكتب في إشخاصه وشخص معه قوم يمدحونه وقوم يذمونه، فعزله المهدي، وقال : لا نستبعد هذا الشيخ، فولاه قضاء القضاة.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 267 :

سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي يقول : تقدمت امرأة إلى العوفي القاضي فجعلت تدّعي على خصمها ويستفهمها، فلما أكثر قالت له : يا شيخ، طالت لحيتك وعظمت غفلتك. والله ما رأيت ميتاً يقضي بين الأحياء غيرك. فكتب بها صاحب الخبر إلى الرشيد فصرفه.

• § II.3

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 330 :

لما عزل صار كواحد من الناس، فلما ولي صار بمنزلة رجل علم بحق الإنسان ثمّ ولي، فليس له أن يقضي بذلك عنده. كذلك هذا. إلا أنه يفرق بين الإقرار وبين القضية في مسئلتنا لأنه لما عزل صار بمنزلة الشاهد في الإقرار، لو ضمّ إليه شاهداً آخر لقُطع الحكم بشهادته وشهادة الآخر عند قاض آخر. [...] أما في القضية التي قضى بها فلا يجوز أن يكون شاهداً فيها لأن القضية فعله، والإنسان لا يكون شاهداً على فعله وإنما يكون شاهداً على فعل غيره فلا يجوز أن يحكم بتلك القضية هو ولا غيره حتى يشهد عليها شاهدان. ففارق الإقرار القضية من هذه الجهة. فلا يجوز لقاض آخر أن يحكم بإقرار هذا على القضية وإن ضمّ إليه شاهداً آخر، وجاز في الإقرار بالحقوق وإن يحكم بقوله مع شاهد آخر كما بينا.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 337-38 :

القاضي المعزول إذا ولي ثانية فرُفع إليه قضية قد سمع فيها البينة ولم يكن قد حكم فيها بشيء فإنه لا ينبغي له أن يحكم بذلك السماع حتى يستأنف البينة، لأنه لما عُزل بطل ذلك السماع وجعل السماع كأنه وقع عند غير قاضٍ، إذ قد خرج هذا بعده قبل إنفاذ الحكم [وقبل أن] يكون قاضياً [ثانية]. وإذا كان كذلك لم يجز أن يحكم بتلك البينة وإن ذكرها. كما أنه لو سمع البينة وهو غير قاض ثم استقضي لم يجز له أن يحكم بتلك البينة.

Deuxième partie

- Chapitre IV

• § I.1

Al-Ǧaṣṣāṣin al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 414 :

... البلد لا يكون فيه قاضيان وإنما يكون قاضٍ واحد في الأغلب، وقاضيان في بلد واحد من الشاذّ النادر.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 55 :

قال أبو عبيدة : لما عزل سليمان بن علي الحجاج بن أرطاة، أعاد عباد بن منصور على قضاء البصرة، ثم عزله في سنة سبع وثلاثين ومائة، وولى عمر بن عامر السلمي وسوار بن عبد الله، فكانا يجلسان جميعاً. وكان عمر بن عامر يكلم الخصوم وسوار ساكت.

فأخبرني عبد الله بن الحسن عن أبي زيد عن أخيه معاذ عن قريش : قال أنس : استقضى سليمان بن علي سوار وعمر بن عامر جميعاً، فتنازع إليهما رجل في جارية اشتراها فردها بعيب، فقضى عمر بن عامر بقضاء أهل المدينة أنّ الخراج بالضمان، وقضى سوار أن يردها وما استغل منها. فلما اختلفا عزل سليمان سواراً وأقرّ عمر بن عامر.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 251 :

أخبرنا أحمد بن زهير أنه قرأ على المفضل بن غسان عن علي بن صالح قال : ثم ولى المهدي محمد بن عبد الله بن علاثة الكلابي يكنى أبا اليسر ولاه المهدي القضاء بعسكر المهدي، وولى معه عافية بن يزيد الأودي. قال ابن سعيد : فأخبرني علي بن الجعد قال : رأيتهما جميعاً يقضيان في المسجد الجامع بالرصافة، هذا في أدناه وهذا في أقصاه.

Ibn Abī l-Dam, Adab al-qaā’, p. 101 :

أما إن قلّد اثنين القضاء في بلد واحد، كل منهما يقضي في جميع البلد بين جميع أهله، ومن يرِد إليه، هل يجوز ذلك ؟ فيه خلاف مشهور وأصحهما الجواز، والعمل عليه في الأمصار.

• § I.2.3

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 250 :

وإن تقدّم رجل إلى القاضي فادّعى على رجل غائب حقاً وهو غائب عن المصر وسأل إحضاره والكتاب إلى الوالي في إشخاصه، فإن كان بين الموضع الذي فيه المدعى عليه وبين المصر من المسافة مقدار ما يأتي الرجل مجلس القاضي ثم يروح من يومه فيبيت في منزله أعداه عليه، وإن كانت المسافة أكثر من ذلك لم يُعدِ عليه حتى يقيم الطالب شاهدين أنّ له عليه حقاً وينسبان ذلك الحق إلى ما يستحق به القاضي إحضاره.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 250 :

وذلك أن المسافة التي قدرها ما يغدو الرجل من منزله ويروح إليه في يومه حكمُها حكم المصر، مثل أن يكون في محلة أخرى. فأما إذا كانت أكثر فإن ذلك ككونه في مصر آخر فلا يُعدي عليه، ولكن يستعدي إلى قاضي ذلك المصر حتى يقيم بينة أن له حقاً.

• § I.2.4

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 446 :

ولا يقبل كتاب عامل ولا قاضي رستاق ولا قرية، إلا قاضي مصر من الأمصار أو مدينة فيها منبر وكتاب خليفة.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 446 :

والأصل في هذا أنه لا يُقبل الكتاب إلا ممن يجوز له سماع الشهادة من الشهود ويجوز حكمه كما يجوز حكم القضاة [...]. والعامل وقاضي رستاق أو قرية لا يجوز قضاؤه، لأن الأحكام التي تتعلق بالقضاء من صحة العقود وفسخها، ومن إثبات حقوق بني آدم بعضهم لبعض، ومن الحدود وغير ذلك لا يقام إلا عند قضاة الأمصار. فلذلك لم يقبل الكتاب إلا منهم. وأما الخليفة ووالي المصر فإنه يملك الأحكام، فلذلك جاز كتابه إلى القضاة.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 586 :

فإذا رُفع ذلك إلى القاضي نظر في ذلك، فإن كان موافقاً لرأيه والحق عنده أمضاه، وإن كان غير موافق لرأيه أبطله.

Al-Māwardī, Adab al-qāī, II, p. 379 :

وإذا حكّم خصمان رجلاً من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز.

• § II.1

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 318 :

وكان لنوح كاتب، فأخذ حنطة الصدقة فذهب، فطرحها في السفينة، فلحقوه فأخذوها منه.

• § II.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 57-58 :

حدّثني أبو يعلى المنقري قال : حدثني الأصمعي قال : خرج الزنج بباب دوما بفرات البصرة في أيام الحجاج، وزياد بن عمر العتكي على البصرة خليفة الحجاج، ثم خرج الزنج في خلافة أبي جعفر، وسوار بن عبد الله على قضاء البصرة، وتجمعوا عند دار عقبة بن سلم ونهر سليمان، فوجه إليهم سوار جماعة فيهم شهاب بن عبد الملك، فقال بعض الناس : قاتلهم. وقال بعض : أخرجهم الجوع، إلى أن تركوا قليلا تفرقوا. فدعا سوار الحمس بن السري الباهلي، وكلثوم بن عبد الله بن يحيى بن الحضين الرقّاشي، في جماعة من الجند، فتلقوهم عند دار عقبة بن سلم، فقتل من الزنج دون العشرة، وحملت رؤوسهم إلى سوار، وذلك في سنة ثلاث وأربعين و مائة.

Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 141 :

قال أحمد بن أبي طاهر وقال أبو البصير : كان عبد الرحمن بن إسحاق يختلف إلى ولد سماعة يأكل طعامهم، فأتاهم يوماً فتغدى عندهم وأخذوا قلنسوته فتراموا بها فخرقوها، فأغضبه ذلك فصار إلى أبيهم ليشكوهم فوجد عنده جماعة فاحتشم أن يشكوهم إليه بحضرة تلك الجماعة، وانتظر أن يقوموا عنه فأتاه كتاب ذي اليمينين طاهر بن الحسين بذكر حاجته إلى قاض يكون في عسكره ينظر في أمورهم، فقال له : يا عبد الرحمن، هل لك أن تمضي إليه ؟ قال : نعم. فمضى إليه فجعله قاضياً في عسكره، واستمر به الأمر ودخل في عداد القضاة.

• § III.1

Ibn Ṭayfūr, Kitāb Baġdād, p. 139 :

حدثني أحمد بن صالح الأضخم قال : هل تدري ما كان سبب يحيى بن أكثم ؟ قلت : لا، وإني أحبّ أن أعرفه. قال : يحيى بن خاقان هو وصله بالحسن بن سهل وقربه من قلبه، وكبره في صدره حتى ولاه قضاء البصرة ثم استوزره المأمون فغلب عليه.

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VIII, p. 187-89 :

باع رجل من أهل خراسان جمالاً بثلاثين ألف درهم من مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر، فمطله بثمنها وحبسه، فطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره، فقال : اذهب إليه فقل له أعطني ألف درهم وأحيل عليك بالمال الباقي، وأخرج إلى خراسان، فإن فعل هكذا فالقني حتى أشير عليك، ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم، فرجع إلى الرجل فأخبره فقال : عد إليه فقل له إذا ركبت غداً فطريقك على القاضي تحضر وأوكل رجلاً يقبض المال وأخرج، فإذا جلس إلى القاضي فادّع عليه ما بقي لك من المال، فإذا أقر حبسه حفص وأخذت مالك.

فرجع إلى مرزبان فسأله فقال : انتظرني بباب القاضي، فلما ركب من الغد وثب إليه الرجل فقال : إن رأيت أن تنزل إلى القاضي حتى أوكل بقبض المال وأخرج، فنزل مرزبان فتقدما إلى حفص بن غياث فقال الرجل : أصلح الله القاضي ! لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألف درهم، فقال حفص : ما تقول يا مجوسي ؟ قال : صدق أصلح الله القاضي، قال : ما تقول يا رجل فقد أقر لك ؟ قال : يعطيني مالي أصلح الله القاضي، فأقبل حفص على المجوسي فقال : ما تقول ؟ قال : هذا المال على السيدة، قال : أنت أحمق، تقر ثم تقول على السيدة ! ما تقول يا رجل ؟ قال : أصلح الله القاضي إن أعطاني مالي وإلا حبسته. قال حفص : ما تقول يا مجوسي ؟ قال : المال على السيدة. قال حفص : خذوا بيده إلى الحبس !

فلما حبس بلغ الخبر أم جعفر فغضبت، وبعثت إلى السندي : وجه إليّ مرزبان، وكانت القضاة تحبس الغرماء في الحبس. فعجل السندي فأخرجه، وبلغ حفصاً الخبر فقال : أحبس أنا ويخرج السندي ؟ لا جلست مجلسي هذا أو يردّ مرزبان إلى الحبس. فجاء السندي إلى أم جعفر فقال : الله الله فيّ، إنه حفص بن غياث وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بأمر من أخرجته ؟ ردّيه إلى الحبس وأنا أكلم حفصاً في أمره. فأجابته مرزبان إلى الحبس فقالت أم جعفر : يا هارون قاضيك هذا أحمق، حبس وكيلي واستخف به، فمره لا ينظر في الحكم، وتولى أمره إلى أبي يوسف. فأمر لها بالكتاب، وبلغ حفصاً الخبر فقال للرجل : أحضر لي شهوداً حتى أسجل لك على المجوسي بالمال، فجلس حفص فسجل على المجوسي وورد كتاب هارون مع خادم له فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين. قال : مكانك نحن في شيء حتى نفرغ منه، فقال : كتاب أمير المؤمنين، قال : انظر ما يقال لك. فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأخبره أن كتابه ورد وقد أنفذت الحكم، فقال الخادم : قد والله عرفت ما صنعت ! أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ مما تريد والله لأخبرن أمير المؤمنين بما فعلت، فقال حفص : قل له ما أحببت، فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك، وقال للحاجب : مر لحفص بن غياث بثلاثين ألف درهم، فركب يحيى بن خالد فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء، فقال : أيها القاضي قد سررت أمير المؤمنين اليوم، وأمر لك بثلاثين ألف درهم، فما كان السبب في هذا ؟ قال : تمم الله سرور أمير المؤمنين، وأحسن حفظه وكلاءته، ما زدت على ما أفعله كل يوم، ثم قال على ذاك : ما أعلم إلا أن يكون سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه، فقال يحيى بن خالد : فمن هذا سر أمير المؤمنين، فقال حفص : الحمد لله كثيراً.

فقالت أم جعفر لهارون : لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصاً. فأبى عليها. ثم ألحت عليه فعزله عن الشرقية، وولاه القضاء على الكوفة، فمكث عليها ثلاث عشرة سنة.

• § III.2.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 153 :

أخبرني أحمد بن زهير قال : حدثني سليمان بن أبي شيخ قال : حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال : كنت عند الحسن بن عمارة حين بلغه أن شريكاً هرب من قضاء الأهواز فقال الخبيث : استصغر قضاء الأهواز !

• § III.3

Al-Tanūḫī, Nišwār al-muāara, I, p. 239 :

حدثني أبو الحسين بن عيّاش القاضي، عمّن حدّثه:

 إنّه كان يساير أبا خازم القاضي في طريق، فقام إليه رجل فقال : أحسن الله جزاءك أيّها القاضي، في تقليدك فلاناً القضاء ببلدنا، فإنه عفيف. فصاح عليه أبو خازم، وقال : اسكت عافاك الله، تقول في قاض إنه عفيف، هذه من صفات أصحاب الشرط، والقضاء فوقها. قال : ثم سرنا، وهو واجم ساعة. فقلت : ما لك أيها القاضي ؟ قال : ما ظننت أني أعيش حتى أسمع هذا، ولكن فسد الزمان، وبطلت هذه الصناعة، ولعمري إنه قد دخل فيها من يحتاج القاضي معه إلى التقريظ، وما كان الناس يحتاجون أن يقولوا : فلان القاضي عفيف، حتى تقلّد فلان، وذكر رجلاً لا أحبّ أن أسمّيه. فقلت : من الرجل ؟ فامتنع. فألححت عليه، فأومأ إلى أبي عمر.

- Chapitre V

• § I.1.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 49-50 :

  • 19   Répétition injustifiée de فكتب إلى قاضي الموصل، فاستحلفني على شهادة شهودي، فأبيت أن أحلف dans l’é (...)

حدّثني الأحوص بن المفضّل بن غسّان بن المفضل العلائي، قال : حدثنا أبي، قال : حدثني قريش بن أنس، قال : حدثنا ابن عون، قال : تقدّمت إلى معاوية بن عمرو بن غلاب، وهو قاضي البصرة، في حقّ لي بالموصل، وكلت غلاماً لي، وثبت عنده بالبينة. فكتب إلى قاضي الموصل، فاستحلفني على شهادة شهودي، فأبيت أن أحلف [...]19، فكتب إلى قاضي الموصل : فإنّه لم يحلف. وقال : فآتاني حقي ذلك.

• § I.1.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 133 :

حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت حسينا يعني ابن صالح، يقول : كان ابن أبي ليلى ينظر إلى نقش الخاتم، فإذا خفي عليه أخرجه إلى الضوء، فإذا تبين له أمضاه. قال : وكان يمدّه فإذا انسلّ لم يجزه، يعني كتاب القاضي إلى القاضي.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 310 :

أخبرني أحمد بن أبي خيثمة، عن ابن أبي شيخ قال : حدثنا أبو سفيان الحميري عن أبيه قال : كتب معي أبو شيبة كتاباً إلى ابن أبي ليلى، وكتاباً إلى ابن شبرمة. فلقيت ابن أبي ليلى على باب عيسى بن موسى، فدفعت إليه الكتاب، فلم يقبله. فقلت : ليس هو في الحكم، إنما هو وصلك به ! قال : لا أقبله إلا في مجلس الحكم.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 311 :

  • 20   فأدى dans le texte original.
  • 21Sic. Il faut probablement lire شهادته.

أخبرني محمد بن موسى عن سليمان بن أبي شيخ قال : حدثنا أبو سفيان الحميري قال : قدم رجل بكتاب ابن أبي ليلى على أبي شيبة قصه على الحجاج بن دينار، فقال له الحجاج بن دينار : ما أعرف هذا الرجل، فأجلني. فأجله، ومضى من يومه إلى الكوفة، وجاء إلى الشاهد فدعاه إلى ابن أبي ليلى، فقدمه، فادعى20 عليه حقاً، فقال الشاهد : ما أعرف هذا الرجل ! فقال له الحجاج : اثبت إقراره أنه لا يعرفني ! أنا الحجاج بن دينار، الذي قضيت علي بشهادتك21. فقال الشاهد : إنما أشهدني رجل قال الحجاج بن دينار، فأما هذا، فما أشهد عليه بشيء. فأخذ كتاب ابن أبي ليلى إلى أبي شيبة بإبطال ذلك وفسخه.

• § I.2.1

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 426 :

ولو كان المدّعى داراً أو ضيعة، فإن القاضي يسمع من شهود المدّعي شهاداتهم على أنه للمدعي إذا وصفوا وحدّدوا الحدود الأربعة أو الثلاثة، كما يُقبل منه في القضاء سواء كانت الدار المدعاة في بلد القاضي المكتوب إليه أو في بلد الذي كتب إليه الكتاب أو في غير هذين البلدين.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 415-16 :

قال أبو يوسف : إن ادّعى عبداً في يدي رجل وأقام بينة عنده، فسموه وحلوه ووصفوه، فإن القاضي ينبغي له أن يكتب له إلى ذلك القاضي. وإذا ورد الكتاب على القاضي المكتوب إليه ختم في عنق العبد وبعث به مع الرجل الذي أتى بالكتاب وأخذ منه كفيلاً بالعبد حتى يصير العبد إلى القاضي الذي كتب الكتاب، فيشهد الشهود على العبد بعينه، ثم يكتب القاضي كتاباً آخر إلى القاضي المكتوب إليه فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله. قال محمد وقال أبو يوسف : أجيز هذا في العبد ولا أجيزه في الأمة.

• § I.2.2

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 444 :

من زيد بن عبد الله بن خالد قاضي بغداد، أما بعد فإن فلان بن فلان الفلاني – يعني المدعّي – أدعى على فلان بن فلان الفلاني – يعني المطلوب – كذا وكذا درهماً، وقد أقام على ذلك بينة عندي، وهم عدول، وسمعتُ شهادتهم وحكمت بالمال وسألني كتاباً إليك أن تُحضر خصمه فلان بن فلان الفلاني وتحكم عليه بما يوجبه الحكم.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 440-41 :

وإن كان على اسم الخصم أو من قبيلته المنسوب إليها أو من أهل صناعته أو تجارته غيره، لم يقبل الكتاب حتى يقيم المدعي البينة أنه هو الخصم فيما يدّعيه.

• § I.2.3

Al-Šāfiʿī, Kitāb al-umm, VI, p. 211 :

وقد حضرتُ قاضياً جاءه كتاب قاض مختوم فشهد عند[ه] شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إلينا. وقال : اشهدوا عليه، ففتحه وقبله. فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فضّ كتاباً آخر من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الأمر بعينه، ووقف عن إنفاذه وأخبرني هو أو من أثق بخبره أنه ردّ إليه الكتاب يحكي له كتاباً فأنكر كتابه الآخر، وبلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب وختمه فاحتيل له فوضع كتاب مثله مكانه ونحى ذلك الكتاب وأشهد على ذلك الكتاب وهو يرى أنه كتابه.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 410 :

ثمّ يقرأ الكتاب على الشهود الذين يشهّدهم على الكتاب ويدفع إليهم نسخة تكون معهم أيضاً لتكون تذكرة للشهادة إذا أرادوا إقامتها عند القاضي المكتوب إليه قبل أن يفك القاضي كتاب القاضي المكتوب منه. ويختم القاضي كتابه بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذا وكذا وهذا خاتمه عليه.

• § I.2.4

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 409 :

الأصل في هذا الباب أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب من جهته وخطابه، بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم مقام خطابه له في الأمر والنهي وغير ذلك مما قد تضمن كتابه. وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا يقوم مقام خطابه لنا في الأمر والنهي وغير ذلك. وكذلك كتبه إلى ملوك الفرس والروم وسائر الآفاق من العرب والعجم قامت مقام الخطاب لهم. فإذا كان كذلك ثبت أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب منه وخطابه للمكتوب إليه.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 428 :

وأصل آخر وهو أن القاضي لا ينبغي له أن يكتب فيما يصح الكتاب به أيضاً إلا في موضع يكون السائل للكتاب خصماً فيما يسأله لو كان المدعى عليه حاضراً. فأما إذا لم يكن خصماً لو كان المطلوب حاضراً لم يسمع منه بينته ولا يكتب به الكتاب إلى القاضي. وهذا مثل أن يقول للقاضي : إني اشتريت داراً في بلد كذا وإنّ شفيعها سلّم شفعتها لي، وشهودي ها هنا على تسليمه، ولست آمن إذا صرت هناك أن يطالبني بالشفعة، فاسمع من شهودي واكتب لي ذلك، فإن القاضي لا يسمع منه ذلك ولا يكتب له به لأنه لو كان الشفيع حاضراً ولم يدّع شيئاً فقدمه المشتري إلى القاضي فقال : إني اشتريت داراً وهذا شفيعها وقد سلم لي الشفعة، ولي عليه بينة بالتسليم فاسمع منهم، لم يلتفت القاضي إليه. كذلك لا يجوز أن يكتب له به، إذ الكتاب إنما هو خطاب بما قد صحّ عند القاضي من سماع البينة ووجوب حق المدّعي على المدّعى عليه، فإذا لم يجز سماع البينة فبأيّ شيء يكتب الكتاب ؟

• § II.1.1

Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 163 :

ولم تزل الأحوال تختلف عليه وتتقلب به إلى أيام المتوكل على الله، فلما عزل القاضي محمد بن القاضي أحمد بن أبي دواد عن القضاء، فوض الولاية إلى القاضي يحيى وخلع عليه خمس خلع، ثم عزله في سنة أربعين ومائتين وأخذ أمواله، وولى في رتبته جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي. فجاء كاتبه إلى القاضي يحيى فقال له : سلّم الديوان، فأبى، فقال : شاهدان عدلان على أمير المؤمنين أنه أمرني بذلك، فأخذ منه الديوان قهراً، وغضب عليه المتوكل فأمر بقبض أملاكه وألزم منزله...

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 57-58 :

وإذا أراد القاضي أن يقبض ديوان القاضي الذي كان قبله فإنه يبعث برجلين من ثقاته فيقبضان من القاضي ديوانه. [...] فإذا أراد قبض ذلك نظرا إلى ما كان من إقرارات وشهادة شهود ومحاضر فيقبضا[ن] القماطر التي هي فيها مختومة. وما كان من سجلات وصكاك بالأموال على الناس، وما فيه من حجج للناس فإنهما يكتبان ذلك شيئاً فشيئاً ويقولان : من ذلك قمطرة فيها نسخة سجل لفلان بن فلان كذا وكذا ونسخة سجل لفلان بن فلان كذا وكذا ومنها، حتى يكتبان عدد النسخ كلها بعد أن يكون ذلك بحضرة القاضي المعزول أو بحضرة أمينين من أمنائه. ويُكتب في الصكاك : وقمطر فيه كذا وكذا أصكاك، صك على فلان بكذا وكذا من المال لفلان بن فلان اليتيم. ومنها، ومنها، حتى يكتبا عدد الصكاك على هذا المثل، وينسبان ذلك المال ولمن هو وعلى من هو ويسئلان القاضي عن ذلك شيئاً فشيئاً فيقبضانه منه مفسراً على ما يقول، ويكتبان ذلك. وكذلك أمور الوقوف وأموالها، وعدد ضياع الوقوف ومواضعها، وأسماء الأمناء الذين للقاضي المعزول، اسم كل رجل منهم، وما في يده من ضيعة وما سببها، ولأي شيء صارت في يد هذا الأمين. فإن كانت وقفا أثبتا أمرها على من هي وقف، وفسرا ذلك وشرحاه بابا بابا. فإن كانت ضياعا قبضها القاضي على خصومات ومنازعات أثبتا ذلك على وجهه، وأثبتا أصحاب الودائع بأسمائهم وأسماء آبائهم، وما عند كل رجل منهم، ولمن ذلك المال مبينا مشروحا.

• § II.1.2

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 61-62 :

ثمّ يكتب أيضاً أسماء المحبّسين في حبس القاضي، وبأي شيء حبس كل رجل منهم، وما سببه، ولمن هو محبوس، ويسئلان القاضي عن ذلك. وإن كان ذُكر ذلك في ديوان القاضي يعرّفانه بأسمائهم. ويسأل المحبسين عن أسباب حبسهم ولمن حبسوا.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 64 :

وإن كان في الحبس قوم لم يحضر لهم خصوم وادعوا أنهم حبسوا بغير حق وأنهم ليس لهم خصم أمر القاضي مناديه أن ينادي في مجلسه كل يوم إذا جلس أن القاضي يقول : من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق فليحضر حتى يجمع بينه وبين خصمه. فإن حضر له خصم، وإلا أطلقه من الحبس. ينادي كذلك أياماً، فإن حضر خصم لأحد منهم جمع بينه وبينه، وألزمه ما يلزمه، وإن لم يحضر لأحد منهم خصم تأنى في أمورهم ولم يعجل في إطلاقهم.

• § II.2.2

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 62 :

فإن صدقّوا القاضي في ذلك وأقروا بما يجب به حبسهم أقرهم في الحبس بعد أن يعرضهم ويجمع بينهم وبين خصمائهم من غير تفريط في ذلك، فإذا طلب خصماؤهم الحبس حبسهم وأقرهم على ما كانوا عليه، لأن حق الحبس ثابت عليهم للخصوم، فلا يجوز له إطلاقهم.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 62-63 :

فإن أنكروا أن يكونوا حبسوا بأمر يلزمهم الحبس كشف القاضي عن أمرهم وعرضهم واحداً واحداً، فمن كان له خصم أحضره معه حتى يقيم عليه البينة بحقه، فإن أقر له المحبوس بحق وطلب حبسه يرده إلى الحبس. ومن لم يقر منهم وأقام عليه شهوداً بحقه، فإن كان القاضي يعرف الشهود بالعدالة أقره في الحبس، إذا أراد خصمه ذلك، وإن كان لا يعرف الشهود أخذ من المحبوس كفيلاً بنفسه وأطلقه إلى أن يسأل عن الشهود. فإذا عُدّلوا وأراد خصمه حبسه رده إلى الحبس.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 68 :

فإن قال رجل من المحبسين: حبسني القاضي بإقراري بالزنا أربع مرات فحبسني ليقيم عليّ الحد وأنا محصن، أو : حبسني ليضربني حد الزنا، أو قال: أقررت عنده بشرب الخمر فحبسني ليقيم علي الحد، فإن القاضي يستقبل النظر في أمره ولا يلتفت إلى ما كان من إقراره عند القاضي الأول ولا إلى بينة إن كانت قامت عليه.

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 434 :

وإن لم يصل الكتاب حتى خرج القاضي الذي كتب الكتاب من القضاء بموت أو عزل أو عمى أو فسق أو غير ذلك لم يقبل الكتاب، كما أن شهود الأصل متى خرجوا من أن يكونوا من أهل الشهادة بعمى أو فسق أو غيرهما لم تجز شهادة الشهود على شهادتهما. كذلك هذا.

- Chapitre VI

• § I.2.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 272-73 :

أخبرني بعض من يخبر أن يحيى بن أكثم كان قاضي القضاة في أيامه فشهد عنده رجلان على شهادة فأعلم بشراً عداليتهما وسأله أن يسمع منهما، فسمع منهما بشر، وسأل عنهما فحمد أحدهما ولم يحمد الآخر، فشكاه يحيى إلى المأمون وقال : لم يقبل مني تعديل رجل، فدعاه المأمون فقال : يا أمير المؤمنين يحيى قاضيك، فلينفذ القضاء ويعفيني. فقال له المأمون : ولم قال ؟ لأني سألته عن الشاهدين فحمد أحدهما ولم يحمد الآخر. قال : فقد زكاه يحيى. قال : يا أمير المؤمنين كيف أقبل تزكية من لو شهد عندي لم أجزه ؟ فغضب المأمون فصرفه، وأفرد يحيى في القضاء مع قضاء القضاة.

• § I.3.1

Al-Ǧāḥiẓ, Risāla ilā Abī ʿAbd Allāh Amad b. Abī Du’ād yubiru-hu fī-hā bi-kitāb al-futiyā, inal-Rasā’il, I, p. 313 :

وأنت أيّها العالم معلِّم الخير وطالبُه، والداعي إليه، وحامل الناس عليه – من موضع السلطان بأرفع المكان ؛ لأن مَن جعل الله إليه مظالمَ العباد، ومصالحَ البلاد، وجعله متصفِّحاً على القضاة، وعَتاداً على الوُلاة، ثمّ جعله الله مَنزِعَ العلماء، ومَفزَع الضعفاء، ومستراح الحكماء، فقد وضَعَه بأرفع المنازل، وأسنى المراتب.

• § I.3.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 300 :

وكان الواثق فيما أخبرني الحرث بن أبي أسامة قبل ذاك تغيّر لابن أبي دؤاد وذلك في سنة ثلاثين ومائتين، ووقف أصحابه للناس في المدن فصحح عليهم الناس الخيانة والفجور بكل بلد. وأطلق الواثق بعض من كان في السجون–  ممن حبس ابن أبي دؤاد–  ونادى مناد في أسواق بغداد في ستة أنفس من أصحابه أحدهم قرابة لابن أبي دؤاد من جاء بواحد منهم فله مائة ألف درهم.

Al-Ṣābi’, al-Wuzarā’, p. 348 :

وحدث أبو محمد الصلحي قال : حدثني بعض أصحابنا قال : قال لي أبو القاسم الخاقاني في وزارته : أشرت على المقتدر بالله بتقليد أبي الحسن علي بن عيسى الإشراف على مصر والشام، فرأيته متكرهاً لذاك ثم قال : افعل ما ترى. فأقبلت أصفه بالموالاة والثقة لأعرف ما عنده في أمره على حقيقة، فقال : هو كما تصف ولكن أحفظني عليه أن سمته تقلد وزارتي في أيام حامد بن العباس فامتنع، وثقل علي امتناعه، وشاورته فيمن يراه لهذا الأمر فقال : أبو عمر محمد بن يوسف القاضي. فعلمت أنه غشني ولم ينصح لي. فقلت : وما لمحمد بن يوسف يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لعمري إنه عالم ثقة إلا أنني لو فعلت ذاك لافتضحت عند ملوك الإسلام والكفر، لأنني كنت بين أمرين إما أن تتصور مملكتي بأنها خالية من كاتب يصلح للوزارة فيصغر الأمر في نفوسهم، أو أنني عدلت عن الوزراء إلى أصحاب الطيالس، فأُنسب إلى سوء الاختيار.

• § II.1.1

Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, I, p. 87 :

ما أنتَ بالسبب الضعيف، وإنما    نجْحُ الأمور بقوةِ الأسباب

فاليوم حاجتُنا إليـك، وإنما    يُدعى الطبيبُ لشدّة الأوصاب

• § II.1.2

Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 50 :

أنت امرؤ غثُّ الصنيعة رثُّها    لا تحسن النعمى إلى أمثالي

نعماك لا تعدوك إلا في امرئٍ    في سلك مثلك من ذوي الأشكال

Al-Tanūḫī, Nišwār al-muāara, II, p. 87-88 :

وقد سمعت هذا الخبر عن جماعة غير القاضي أبي الحسن، منهم أبو عمر عبيد الله بن الحسين بن أحمد السمسار البغدادي الشاهد، وكان يخلف القضاة على بعض الأعمال، ويتقلّد سوق الرقيق بمدينة السلام، فذكروا : أنّ أبا عمر القاضي، لما جرى عليه من الخادم ما جرى، أحضر حضريّاً كان يخدمه، وقال له : امض فتوصّل إلى فلان الخادم وابك بين يديه بكاءً شديداً، وقل له : إن أخي مات، وخلف مالاً وأطفالاً، ولم يوصِ. وإنّ القاضي قد ردّ ذلك إلى بعض أسبابه، وفي هذا ذهاب جاهي، وإن كان قد فعل الحق في ذلك، فالله، الله، فيّ ، تسأله أن يردّ إليّ المال والطفل، واحرص على ذلك، واحمل له هذه الدنانير - وأعطاه مائة دينار -، وقل له : إذا فعلت ذلك، أعطيتك مائة أخرى، ولا تقنع منه أو يركب إليّ ويسألني.

قال : فمضى الحضري، وتوصّل إلى ذلك.

فقال له الخادم : ويحك، هذا قد عاملته بكل قبيح، فكيف أسأله حاجة ؟ قال : فلم يزل الحضري يرفق به إلى أن أجاب. فجاء فأخبر القاضي بأنّه يركب إليه في يوم كذا، فانتظره.

وجاء الخادم إلى أبي عمر، فسأله ما اقترحه الحضري، وهو لا يشكّ في أنّها حاجة، فرفق به أبو عمر، وداراه، ومسحه، وأزال كلّ ما في نفسه، وقضى له الحاجة، ووقّع له بما أراد، وسلّم إلى الحضري التوقيع، فشكر ودعا.

وشكر الخادم وانصرف.

واستدعى أبو عمر الحضري، فأخذ التوقيع، وخرّقه، ودفع إليه المائة الدينار الأخرى، وقال : تمضي بها إلى الخادم، فمضى بها إليه.

وصار الخادم صديقاً له. وقد أخذ مرفق أبي عمر، وهو لا يدري بذلك، واستقامت الحال.

• § II.2.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 109 :

قال حدثنا خلاد بن يزيد قال عمرو : دخل ابن شبرمة وابن أبي ليلى على المهدي فخلع أحدهما نعليه واحتبى الآخر والمهدي ولي عهد فخرج مغضباً وقال للربيع : أما ترى ما صنع هذان ؟ فأقبل على ابن شبرمة فقال : يا أعرابي يا كلب ! وأقبل على ابن أبي ليلى فقال : يا دعي ! قال ابن شبرمة : فهان عليّ ما قال لي حين قال لابن أبي ليلى : يا دعيّ.

Troisième partie :

- Chapitre VII

Wakīʿ, Abār al-quāt, I, p. 141 :

وكانت ولاة البلدان إليهم القضاء، يُوَلُّون من أرادوا، وكان لا يركب القاضي مَركباً، ولا يذهب في حاجة إلا استأذن أمير البلد، لأن يطيب له الرزق.

• § II.1 :

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 43-44 :

ويقال إن ابن أبي عثمان أعاد عامر بن عبيدة فتنازع إليه رجلان في حقّ فحبس أحدهما لصاحبه، فأخرج عبد الله بن أبي عثمان المحبوس، فأتى خصمه عامر بن عبيدة فأخرج فجلس في بيته، ونزل الحكم، فأعاد عبد الله بن أبي عثمان المحبوس إلى حبسه، وأمر عامر بن عبيدة بالعودة إلى الحكم فأبى، فولى عباد بن منصور.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 279 :

أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن شريحاً قضى على رجل، فحبسه في السجن، وأرسل إليه بشر بن مروان أن خل عن الرجل. فقال شريح : السجن سجنك، والبواب بوابك، وأما أنا فإني رأيت عليه الحق، فحبسته لذلك. وأبى أن يخلي عنه.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 308 :

  • 22   Le texte imprimé mentionne عبد الله, mais le contexte historique nous amène à lire عبيد الله.

أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان، عن سليمان بن منصور، عن إسماعيل بن حماد قال : حبس شريح رجلاً، فقال له عبيد22 الله بن زياد : أخرجه. فقال له شريح : أيها الأمير، السجن سجنك، والعامل عاملك، وتأمر فتطاع. وأبى شريح أن يخرجه هو.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 69-70 :

  • 23   Peut-être faut-il lire ici في الحبس , « en prison ».

وأخبرت عن محمد بن سلام قال : كان حماد بن موسى الغالب على أمر محمد بن سليمان، فحبس سوار رجلاً، فبعث حماد فأخرجه من الحبس، فركب سوار حتى دخل على محمد بن سليمان، وهو قاعد للناس، والناس على مراتبهم، فجلس حيث يراه محمد، ثم دعا بقائد، فقال : أسامع أنت مطيع ؟ قال : نعم. قال : اجلس ههنا. فأقعده عن يمينه، ثم دعا آخر ففعل ذلك بجماعة من القواد، قال : انطلقوا إلى حماد بن موسى، فضعوه في الحرس23. فنظروا إلى محمد، فأشار إليهم أن افعلوا ما يأمركم. فانطلقوا فوضعوا حماد بن موسى في الحبس، فانصرف سوار. فلما كان العشي أراد محمد بن سليمان الركوب إلى سوار، فبلغه فقال : أنا أحق بالركوب إلى الأمير فركب إليه، فقال : يا أبا عبد الله كنت على المجيء إليك، فقال : أنا أحق أن أركب إليك، فقال : قد بلغني ما صنع هذا الجاهل، فأحب أن تهب له ذنبه. قال : قد فعلت إن ردّ الرجل إلى الحبس. قال : يردّه بالصغار والقُماء. فوجه إلى الرجل فحبسه وأخرج حماداً.

وكتب بذلك إلى المهدي، فكتب إلى سوار يخبره بالخبر، ويحمده على ما صنع، وكتب إلى محمد بن سليمان بكلام غليظ يذكر فيه حماداً ويقول : الرافضي الرافضي، والله لولا أن الوعيد أمام العقوبة ما أدبته إلا بالسيف ليكون عظة لغيره، ونكالا، يفتات على قاضي المسلمين في رأيه، ويركب هواه لموضعه منك، ويعرّض بالأحكام استهانة بأمر الله وإقداماً على أمير المؤمنين، وما قال إلا بك، ولما أرخيت من رسنه، وبالله لئن عاد إلى مثلها ليجدني أغضب لدين الله، وأنتقم لأولياء الله من أعدائه، والسلام.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 140 :

وقدّم إليه قوم سنان بن المحدث العنبري، وكان على عمل بفارس، قد ادّعى عليه القوم أنه قتل ابنه هناك، فأقام عليه شهودًا فأمر معاذ بحبسه، فأخرجه محمد من الحبس، فقعد معاذ في بيته، فثقل على محمد، فعزله، وولى عبد الرحمن بن محمد المخزومي، وكانت ولاية معاذ هذه سنة.

• § II.2.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 44-45 :

قال أبو عبيدة : وولى أبو العباس سليمان بن علي على البصرة، فعزل الحجاج بن أرطاة، وأعاد عباد بن منصور. وكان السبب في ذلك ما أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان، عن علي بن محمد بن سليمان الهاشمي، قال : سمعت أبي يقول : كانت حمادة الهرمزية وهي من ولد عبد الله بن هرمز يتولى أبا سفيان بن حرب وكان موالي أبي سفيان وموالي كل هاشمي بالعراق ضووا إلى عبد الله بن الحرث، لمكانه من الهاشمية والسفيانية، لأن أمه هند بنت أبي سفيان، وأمها صفية بنت عمرو بن أمية، فكان آل هرمز قد أعطوا بالبصرة شرفا ومالا، وكانوا يُعَدّون في موالي عبد الله بن الحارث، فخطبها ابن عم لها، وخطبها معروف بن سويد مولى سليمان بن علي. فادّعى كل واحد منهما أنها زوّجته نفسها، واختصما إلى عباد بن منصور، وكان محموداً في القضاء. وكان ابنه سلمة بن عباد يغنّي وكان حسن الغناء، مرتجلاً من غير أن يكتسب بالغناء، أو يُنسب إليه، وكان اتخذ غلاما أسود يسمي مسجحا، فعلمه الغناء، فقلب أشعار فارس وصيّرها في أشعار العرب، فكان يقال له مسجح الصغير، لأن سعيد بن مسجح القديم كان مغنّيا. فاختصما إلى عباد يوجه القضاء لابن عمها على معروف بن سويد. وكان القضاء إلى محمد بن سليمان، وكان هو الذي ولى عبادًا، فأرسل إليه محمد بن سليمان : إن كنت عازما على أن تقضي على معروف، فاعتزل القضاء. فاعتزل، فمكث أياما ثم أرسل إليه : إن أعدتك على القضاء أقاض أنت لمعروف ؟ قال : نعم. فردّه على القضاء، فاختصما إليه، قال محمد بن سليمان الهاشمي : فلم يبق أحد من أشراف أهل البصرة إلا حضر مجلس عباد ذلك اليوم، لشرف حمادة، وكانت من أجمل النساء، فلما تنازعا فيها قال لها عباد : ما تقولين ؟ وهي كاشفة وجهها لتُعرف، فخاطبته فيما تقول يا عبد الله، فضحك الناس بها حتى أخجلوها، فحكم بها عباد لابن عمها، فأبطل دعوى معروف، فغضب من ذلك محمد بن سليمان وكره أن يعزله علانية. فقال ابنه سهل بن عباد :

ألا أيها القاضي الذي     الجــور له عـــادة

أعـــدناك لكي تقضي         لمعروف بحمادة

• § II.2.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 95-96 :

  • 24   كنت dans le texte imprimé.

حدثني أبو زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري قال : حدثنا الأصمعي قال : حدثنا أبو عاصم النبيل قال : حدثني عمرو بن الزبير الصيرفي قال : كنت مع عبيد الله بن الحسن في دار الديوان، فأتاه رسول لابن دعلج في تسعة رهط من الجند، وعبيد الله يتوضّأ، فسأله عنه فأخبرناه أنه يتوضأ، فأقام حتى جاء عبيد الله وعليه دثار صغيرة قد توشح به، فدفع القائد إليه كتاب ابن دعلج، فقرأه فإذا فيه أن أمير المؤمنين يأمر بحمل الأموال التي لا تعرف أربابها إلى بيت المال، فقرأ عبيد الله الكتاب ثم قال للرسول : انصرف فأنا أجيبه. قال : لست ببارح حتى تجيبه. فقال : اذهب فقل له : والله لو تسألني درهما ما أعطيتك! فقال الرسول : خالع الله لآتينه برأسك. قال : وتآمروا بينهم حتى أشفقنا على عبيد الله، وهو ساكت، وقد كادوا يوقعون به، إلى أن فتح الله واحداً منهم فقال : وما أنتم ؟ فهذا إنما نحن رسل، فابلغوا جواب الرجل، فإن أمرتم بعد بشيء تقدمتم له. قال : فدفع الله وانصرف القوم، فسألنا عبيد الله فقال : كتب24 بطلب أموال الحشرية. ثم أرسل إلى عبد الله بن عثمان [بن] الحكم الثقفي، فأتاه.

قال أبو عاصم : فأخبرني عثمان بن الحكم قال : أتيته وهو مهموم، فقلت : ما لك ؟ فقال : أتاني كتاب ابن دعلج بطلب أموال الحشرية، فقلت : لا والله، ولا درهما. فقلت : أفرطت في الجواب. أفلا دافعتهم، وألنت في القول ؟ قال : فقد كان ذاك، فهل من حيلة ؟ فخرجت حتى جئت ابن دعلج، وهو مغيظ ويزفر فلما رآني قال : ألم تر إلى هذا الخالع القاضي ؟ فقلت : من هو ؟ وتجاهلت. قال : عبيد الله بن الحسن إليه، فقال : كذا وكذا، والله لأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأفعلن ولأفعلن. قلت : ذاك أشد عليك، كتبت إلى أمير المؤمنين أتثنى عليه فلما ولاه تكتب تذمه ؟ إذن يقول لك أمير المؤمنين : ما أوقعني فيه غيرك. قال : صدقت والله، فما الرأي ؟ قلت : أن تحسن أمره، وندافع عنه. قال : ففعل وزال عن عبيد الله.

• § II.2.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 170-71 :

  • 25   غبرة dans le texte de Wakīʿ. Cf. al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 290.

وقال عمر بن هياج : أتت شريكاً امرأة من ولد جرير بن عبد الله وهو في مجلس الحكم فقالت : أنا بالله ثم بالقاضي، أنا امرأة من ولد جرير. وردّدت الكلام فقال : إيها عنك الآن، من ظلمك ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى. كان لي بستان على شاطئ الفرات ورثته عن آبائي وفيه نخل، فقسمته بيني وبين إخوتي وبنيت حائطاً وجعلت فيه فارساً يحفظ النخل. فاشترى الأمير من إخوتي حقوقهم وسامني أن أبيع فأبيت. فلما كان في هذه الليلة بعث بخمسمائة فاعل فقلعوا الحائط فأصبحت لا أعرف من محلتي شيئاً. فختم طينة ثم قال لها : امض إلى بابه حتى يحضر معك. فجاءت المرأة بالطين فأخذها الحاجب ودخل على موسى فأعلمه فبعث بصاحب الشرطة إليه وقال : يا سبحان الله، امرأة ادّعت دعوى لم تصح أعديتها علي ! فقال له صاحب الشرطة : أعفني. فأبى، فخرج وأمر غلامه أن يتقدم إلى الحبس بفراش وغيره فأدى الرسالة إلى شريك، فقال : خذوا بيده ! فقال : قد تقدمت بما أحتاج إليه وعلمت أنك ستفعل. فبلغ الخبر موسى، فوجه بحاجبه فقال : هذا من ذاك، ما على الرسول ؟ فألحقه بصاحبه. فبعث إلى إسحاق بن الصباح وجماعة من الوجوه فقال : امضوا إليه، فقد استخف بي. فمضى وهو جالس في مسجده بعد العصر، فلما أدّوا الرسالة قال : ما لي لا أراكم جئتم في غيره25 ؟ من الناس من ههنا من فتيان الحي يأخذ كل رجل بيد رجل إلى الحبس. قالوا : أنت جادّ ؟ قال : حقّاً، حتى لا يمشوا برسالة ظالم ! فركب موسى إلى الحبس ليلاً فأخرجهم، فبلغ شريكاً، فختم القمطر وتوجه إلى بغداد، فركب موسى في موكبه فلحقه بقنطرة الكوفة فجعل يناشده الله ويقول : تسببت وانظر إخوانك تحبسهم ! قال : نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجب أن يمشوا فيه ولست براجع أو يردّوا إلى الحبس جميعاً، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين فاستعفيته. فأمر بردّهم إلى الحبس وجاء السجان فأخبره ثم أمر أعوانه أن يردّوا موسى إلى مجلس الحكم وجلس له وللجريرية، ثم أخرج أولئك من الحبس وحكم عليه برد حائطها ثم قام فأجلسه إلى جنبه وقال : السلام عليك أيها الأمير!

• § III.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 197 :

أخبرني جعفر بن حمدون وغير واحد سمعوا عبيد الله بن سليمان بن وهب يقول : كنت مع موسى بن بغا بالجبل فمررنا بضيعة فاستحسنها موسى وقال لي : اشتريها. وكانت في يد أحمد بن بديل فوجهت إليه في بيعها فقال : لا سبيل إلى ذلك. هي ليتيم وهو موسر وهي مغلة. فأرغبته وزدته فأبى فقلت له : إنها للأمير موسى بن بغا. فقال لي : إنها لله رب العالمين ؛ هل هو إلا العزل. قال : فأخبرت موسى فقال : لا تعرض له. وكان إذا جاء بعد ذلك أكرمه ورفع مجلسه وأراح عليه في أرزاقه.

• § III.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 151-52 :

أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان بن أبي شيخ قال : حدثني المغيرة بن المطرف بن المطرف قال : قال لي شريك : أرسل إليّ أبو جعفر فدخلت عليه فقال لي : أين ولدت ؟ قلت : بفرغانة. قال : فأين نشأت ؟ قلت : بهذا السواد، وكنت آتي المصر أتعلم القرآن فيه. قال : فقد وليتك المصر الذي كنت [تـ]تعلم القرآن فيه. قلت : يا أمير المؤمنين، لا علم لي بالقضاء. قال : قد بلغني ما صنعت بعيسى، وأيم الله ما أنا كعيسى، يا ربيع، يكون عندك حتى يقبل. قال : فقمت مع الربيع، فقال لي : ليس يدعك أو تقبل، ولا بد لك من ذلك. فأجبت، فأدخلني عليه وقال : يا أمير المؤمنين، قد قبل. فقال لي أبو جعفر: قد بلغني عنك صرامة، فازدد. قلت : فأعتمد عليك ؟ قال : نعم، فقدمت الكوفة، وعليها محمد بن سليمان بن علي، فقدّم إليّ كاتبه حماد بن موسى، ولا أعرفه، فقضيت عليه وقلت : سلم. فقال : لا أسلم. فحبسته. فأتى مرة يخبرني أن محمد بن سليمان قد أطلقه وأنه كاتبه. فقلت : هذه أول وهلة، وإن ضعفت فيها لم أزل ضعيفاً. فختمت قمطري وقمت فدخلت عليه فقلت : إن أمير المؤمنين أمرني أن أعتمد عليه لتقوى بذلك أحكامي، وإنك أضعفتها : أخرجت رجلاً من حبسي، والله لئن لم تردده لا يكون وجهي إلا إلى أمير المؤمنين من بساطك. فطلب إلي فأبيت أن أجيبه، فردّه إلى الحبس.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 287-88 :

وبلغني عن مصعب الزبيري أنّ رجلاً جاء إليه وهو بالرقة مع هارون يستعديه على عيسى بن جعفر، فكتب إليه ابن ظبيان :

أما بعد - أبقى الله الأمير وحفظه وأتم نعمته عليه -، أتاني رجل فذكر أنه فلان بن فلان فأنّ له على الأمير خمسمائة ألف درهم، فإن رأى الأمير – أبقاه الله – أن يحضر مجلس الحكم، أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه فعل. ودفع الكتاب إلى الرجل فأتى باب عيسى فأوصل الكتاب فرجع إلى القاضي فأخبره فكتب إليه: أبقاك الله وحفظك وأمتع بك، حضر رجل يقال له فلان بن فلان ذكر أن له عليك حقاً، فصر معه إلى مجلس الحكم، أو وكيلك إن شاء الله.

ووجه بالكتاب مع عونين من أعوانه فحضر[ا] باب عيسى ودفعا الكتاب إليه، فغضب ورمى به فأحضر القاضي فكتب إليه : حفظك الله وأبقاك وأمتع بك. لا بد من أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس الحكم، فإن أبيت أنهيت أمرك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله.

ووجه الكتاب مع رجلين من أصحابه، فدفعا الكتاب إلى عيسى فلم يقرأه ورمى به، فأبلغاه فختم القمطر وقعد في بيته. فبلغ الرشيد الخبر فدعاه فسأله، فأخبره فقال لإبراهيم بن عثمان : صر إلى باب عيسى فاختم أبوابه كلها ولا تخرجن أحداً منها، ولا يدخل حتى يخرج إلى الرجل من حقه أو يصير إلى الحاكم. فأحاط إبراهيم بداره خمسين فارساً، وغلقت أبوابه فظنّ عيسى أن الرشيد يريد قتله وما يدري ما سبب ذلك، وارتفع صراخ النساء، فأخبره بخبر ابن ظبيان، فأحضر خمسمائة ألف من ساعته وأمر أن يدفع إلى الرجل، فجاء إبراهيم فأخبر الرشيد فقال : إذا قبض الرجل ماله فتحت أبوابه.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309 :

أخبرني محمد بن علي بن حمزة العلوي قال : حدثني عيسى بن إسماعيل عن العتبي عن أبيه قال : قال موسى بن عيسى لأبي شيبة : مالك لا تعودني فيمن يعودني؟ قال : أصلحك الله إني إن أتيتك فأدنيتني فتنتني وإن باعدتـ[ـنـ]ـي أحزنتني وليس عندي ما أخافك عليه، ولا عندك ما أرجوه منك، فلأي شيء آتيك ؟

- Chapitre VIII

• § I

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 126 :

أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان عن أبي عمر الخطابي قال : مر حماد بن سلمة في المسجد، وخالد بن طليق جالس يقضي، فقال خالد للذي [على] رأسه : ادع لي أبا سلمة. فدعاه فجاء فقال له خالد : جفوتنا يا أبا سلمة، وقعدت عنا، وعلينا في هذا بعض الشيء. فقال له حماد : فما يصنع ؟ فجلس على وسادتين واحدة على الأخرى، قال : إني أريد أن يهابني الخصم، وشاهد الزور. فقال حماد : اتق الله يعزك والسلام عليكم وقام.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 177 :

قال : قال لي هلال : قال لي أحمد بن رياح : إن مجلسك يُذكر فيه عيوب القضاة. قال هلال : فخفته والله، وقلت : هذا مقام قد أقدم على جعفر بن القاسم، فلا آمن أن يكتب إلى صاحبه، فيقدم علي مكروه. قال : فقلت : وأنت أعزك الله في علمك ينبغي أن تسمع من السعاة ؟ إن الناس إذا جلسوا في مجالسهم انبسطوا وتكلموا، فربما عاب الرجل أخاه، وابن عمه، وإنما تبلغنا النادرة، والشيء عن الحاكم، فنتكلم في ذلك، لا أنا نقصد لأحد بعداوة.

Ibn Qutayba, ʿUyūn al-abār, I, p. 110 :

والخصم لا يرتجى النجاة له     يوماً إذا كان خصمه القاضي

• § II

Ibn al-Muqaffaʿ, al-Adab al-aġīr, p. 26 :

وَأَعْمالُ السّلطانِ كَثيرَةٌ، وَقَليلٌ ما تُسْتَجْمَعُ الخِصالُ المحْمودةُ عندَ أَحدٍ، وإنما الوَجْهُ في ذلك وَالسّبيلُ الّذي بهِ يَسْتَقيمُ العَمَلُ أن يكونَ صَاحٍبُ السُّلْطانِ عالماً بأُمورِ مَنْ يُريدُ الاسْتعانَةَ بِهِ وَمَا عِندَ كُلّ رَجُلٍ مِنَ الرّأيِ وَالغَناء، وَما فِيهِ منَ العُيوبِ. فإذا استَقَرّ ذلكَ عِنْدَهُ عَنْ عِلْمِهِ وَعِلْمِ مَنْ يَأْتمِنُ وَجَّهَ لِكُلّ عَمَلٍ مَنْ قَدْ عَرَفَ أنّ عِنْدَهُ مِنَ الرّأيِ وَالنّجْدَةِ وَالأمانَةِ ما يحتاجُ إليْهِ فِيهِ، وأنّ ما فِيهِ منَ العُيوبِ لا يضُرُّ بِذلكَ، ويَتَحَفّظُ مِنْ أنْ يُوَجّهَ أحَداً وَجْهاً لا يَحْتاجُ فيهِ إلى مُرُوءةٍ، إنْ كانتْ عِنْدَهُ، وَلا يَأمَنُ عُيُوبَهُ وَما يَكْرَهُ مِنْه.

ثمّ على المُلوكِ، بَعْدَ ذلكَ، تَعاهُدُ عُمّالِهِم وَتَفَقّدُ أُمورِهِم، حَتّى لا يخْفَى عَلَيْهِم إحْسانُ محْسنٍ ولا إساءةُ مُسيء.

• § II.1

Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 536-37 :

وذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى، أنّ ولاة البريد في الآفاق كلّها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم، وبسعر كل مأكول، وبكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم، وبما يعمل به الوالي وبما يرد بيت المال من المال، وكل حدث، وكانوا إذا صلّوا المغرب يكتبون إليه بما كان في كل ليلة إذا صلوا الغداة ؛ فإذا ورد كتبهم نظر فيها، فإذا رأى الأسعار على حالها أمسك، وإن تغيّر شيء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك، وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره ؛ فإذا ورد الجواب بالعلّة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله ؛ وإن شكّ في شيء مما قضى به القاضي كتب إليه بذلك، وسأل من بحضرته عن عمله، فإن أنكر شيئاً عمل به كتب إليه يوبّخه ويلومه.

Abū Yūsuf, Kitāb al-arāǧ, p. 184 :

وما صار إلى القضاة في المدن والأمصار من متاع الغرباء ومالهم وليس لذلك طالب ولا وارث فينبغي أن يرفع إليك ذلك، فإنه إن بقي في أيدي القضاة صيروه إلى أقوام يأكلونه. وهذا وشبهه ما وجد مع اللصوص مما ليس له طالب ولا مدّع إنما هو لبيت مال المسلمين، فتفقّد هذا وشبهه. وتقدم إلى ولاتك على البريد والأخبار في النواحي أن يكتبوا إليك بما يحدث من ذلك، ورأيك بعد في ذلك.

• § II.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 165 :

حدثني أحمد بن خيثمة عن سليمان بن أبي شيخ قال : حدثني أبي قال : دخلت سكة البريد بواسط في حاجة لي فلما خرجت تلقاني شريك على دابة من دواب البريد معه حرسي على دابة أخرى فدخل السكة، فرجعت فسلمت عليه فعرضت عليه الحاجة فقال : إن كان بينك وبين صاحب البريد معرفة فكلمه يحبسني ما قدر عليه، فإن هذا الحرسي قد أتعبني. فكلمه فحبسه ثلاثة أيام والحرسي يعجله حتى حمله بعد ثلاث، فمضى به إلى الأهواز فأجلسه على القضاء، فجلس فجعل لا يتكلم حتى قام فهرب واختفى، ويقال إنه اختفى عند الوالي وهو محمد بن الحسن العبدي.

• § III.2.1

Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al-ir, p. 46-47 :

وكان سبب اتصاله بالمعتصم وتمكنه منه أنه كان يتردد إليه أحياناً، فلما فوض المأمون أمر الشام ومصر لأخيه أبي إسحاق، وأمره بالمصير إلى عمله ليكشف عن أحواله، قال المأمون ليحيى بن أكثم : انظر لي رجلاً حصيفا لبيبا، له علم ومعرفة وثقة، أنفذه مع أبي إسحاق، وأوليه المظالم في أعماله، وأتقدم إليه في مكاتبتي بجميع الأخبار سرّاً، ولا يترك شيئاً من أمور القواد والعمال والخاصة والعامة إلا طالعني به، فإني لا أثق بمن يتولى البريد. وتكن مكاتبته إليك، وأنت تقرؤها عليّ. فقال : يا أمير المؤمنين عندي رجل من أصحاب أبي إسحاق أثق بدينه ورأيه وصدقه ونزاهته. فقال : جيء به يوم كذا. ففعل فكلّمه فوجده فهما راجحا. فقال له عما أراد أن يندبه إليه، فتلقى ذلك بالقبول. فقال له : إني أشهرك بولاية المظالم، وآمره بمشورتك في جميع الأحوال، فأظهر السرور بذلك والتزام جميع ما كلفه به. فجمع المأمون بين أبي إسحاق وابن أبي دواد، فقال لأبي إسحاق: إنك تحضر بشخصك في هذا العسكر وفيه أوباش الناس وأخلاطهم، ولا بد للعسكر من صاحب مظالم، وقد اخترت صاحبك هذا، فضمه إليك وأحسن إليه. فقال : أفعل.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 141-42 :

أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال : حدثني محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني أبي قال : لما قدم أبو حنيفة شهد عليه جماعة فأقرّ أن القرآن مخلوق. قال : قال لي محمد بن عمران وأخبرني محمد بن نافع مؤذن مسجد القاسم بن معن قال : كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر وهو بالمدينة بما قال أبو حنيفة وبما شهد به عليه وإقراره، فكتب أبو جعفر : إن هو رجع وإلا فاضرب عنقه وحرّقه بالنار. قال : فتاب أبو حنيفة ورجع عن قوله في القرآن.

• § III.2.2

Al-Ṭabarī, Ta’rī, IV, p. 560 :

قال : ولما حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه، فجاء عمرو بن سهلة الأشعري فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه، فقدّمه إلى عافية القاضي، فتوجّه عليه الحكم أن يقاد به، وأقام عليه البينة، فلما كان الحكم يبرم جاء عبد العزيز بن مسلم العقيلي إلى عافية القاضي يتخطّى رقاب الناس، حتى صار إليه، فقال : يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه ؛ كذب والله ما قتل أباه غيري ؛ أنا قتلته بأمر مروان، وعبد الله بن مروان من دمه بريء. فزالت عن عبد الله بن مروان، ولم يعرض المهدي لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان.

• § III.2.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 269-70 :

كان قاضيا في أيام المنصور وإبراهيم بن المهدي وهو الذي استتيب بشر المريسي في أيامه.

سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفي يحكي أنه كان حاضراً في المسجد الجامع بالرصافة، وقد اجتمع الناس وجلس فيه ابن زياد للناس، وأقيم بشر على صندوق من صناديق المصاحف عند باب الخدم، وقام المستمليان أبو سليم عبد الرحمن بن يونس – مستملي ابن عيينة – وهارون بن موسى – مستملي يزيد بن هارون – يذكران أن أمير المؤمنين إبراهيم [بن] المهدي أمر قاضيه قتيبة بن زياد أن يستتيب بشر بن غياث – المعروف بالمريسي – من أشياء عدداها فيها ذكر القرآن وغيره، وأنه تائب. قال : فرفع بشر صوته يقول : معاذ الله معاذ الله ! إني لست بتائب. وكثر الناس عليه حتى كادوا يقتلونه. فأدخل إلى باب الخدم وتفرق الناس.

- Chapitre IX

• § I.1.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 91 :

وقال أحمد بن معاوية بن أبي بكر : لما ولاه المنصور قضاء البصرة فأوصاه، يعني في كتابه إليه، فقال :

إني قد قلدتك طوقاً مما قلدني الله طوقاً، فأغلقت في عنقك طرفه، وأبقيت في عنقي ربقته، وإني لم آل جهداً إذ وليتك، لما ظهر لي منك من حسن فعلك، وعلى الله إصلاح باطنك، لا أعلم الغيب فلا أخطى، ولا أدعي معرفة ما لم يعلمني ربي، فاتق الله وأطعني إذا لم أعد بطاعتي من فوقي، ولا يحملنك خوفي واتباع محبتي على أن تطيعني في معصية ربي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً، ولا تغنيه عني، إنك حجاب بين الله وبيني، وأمانة مني على رعيتي. قلدتك أحكامهم إن كنت أمامهم، فلا يعدلن الحق عندك شيء، ولا يكونن أحد أكرم عليك من نفسك سلط الله عليها عزمك قبل تسلطها عليك في حكمك، قد أبلغتك وما علي إلا الجهد.

• § I.1.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 82 :

  • 26   Al-Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf, III, p. 226. لهذا حزني الحديث dans l’édition de Wakīʿ, ce qui ne (...)

وزعم أبو الحسين المديني أن سواراً وعظ أبا جعفر، فقال له أبو جعفر : نقضي عنك دينك ؟ قال : لا دين علي ؛ قال : ونقطعك قطيعة ؛ قال : في ما لي غناء، فلما خرج قال له محمد بن قريش : يعرض عليك أمير المؤمنين فلا تقبل ؛ قال : أنا إذن مثل سعيد بن الفضل، وعظ هشاماً ثم استقطعه، فقال هشام : [إلى هذا أجري الحديث !]26

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 247-48 :

  • 27   المرزباني dans l’édition de Wakīʿ.

أخبرني أحمد بن زهير بن حرب أنه قرأ على المفضل بن غسان عن على بن صالح قال: لما ولي الحسن بن عمارة القضاء كان صلباً فجرى بينه وبين أبي أيوب المورياني27 كلام بين يدي أبي جعفر، فقال له أبو أيوب : لهممت أن أجأ أنفك ! فأخذ الحسن بلحية أبي أيوب المورياني وقال : لو هممت بذاك لدققت أنفك.

وجرى بين عيسى بن موسى وعيسى بن علي كلام في ضياعهما بكسكر، فقال أبو جعفر : اجعلا بينكما الحسن بن عمارة. فقال عيسى بن علي : أخاف جوره. فقال [أبو] جعفر : أتخاف من الحسن جوراً وقد أخذ بلحية أبي أيوب وهم بدق أنفه وهو يعرف حاله عندي ؟

وقال أبو جعفر لأبي أيوب : شأنك والحسن فقد صيرت أمره إليك، فافعل به ما رأيت. فلم يعرض له أبو أيوب، فكان في القضاء أياماً.

• § I.2.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 92-95 :

  • 28   المرعاب dans l’édition de Wakīʿ (lecture erronée de l’éditeur, le terme n’existant pas en arabe).

أخبرني عبد الله بن شبيب أبو سعيد، قال : حدثني سوار بن عبد الله العنبري، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن يعني الحارثي، قال : كنت في منزل صالح صاحب الغسل فجاء يوماً من عند أمير المؤمنين المهدي، وكان نازلاً في دار محمد بن سليمان، فجعل ينتزع بثيابه ويقول : يا أهل البصر قد رأيت الخلفاء وسمعت كلام من يدخل عليهم، لا والله ما رأيت مثل قاضيكم هذا قط عبيد الله بن الحسن. قال : فلما رأى في وجهي القبول قال : أتعرفه ؟ قلت : نعم صادقت بيني وبينه. قلت : ولم ذلك ؟ قال : جاء إلى باب أمير المؤمنين وهو يعلم أنه عليه ساخط فتعتع وأنزل عن حماره، ولقي عنتاً، وأذن له فدخل فسلم، فما رد عليه السلام ولا أمره بالجلوس، فكف عنه ساعة ثم رجع إليه ثانية، فقال : يا عبيد الله ابن الحسين أنت الذي سميت صوافي أمير المؤمنين مظالم ؟ قال : أتاني كتاب أمير المؤمنين أن أنظر في مظالم أهل البصرة وأسمع من نقبائهم، وأكتب إليه بما ثبت عندي من ذلك ففعلت. قال : كذبت فسكت، فقال : يا عبيد الله بن الحسين أخبرني عن ماء دجلة وماء الخراج. قال : يا أمير المؤمنين خليج من البحر شرقيه عجمي، وغربيه عربي، ومجلس أمير المؤمنين على منابت العكرش. قال : يا عبد الله بن الحسين أخبرني عن المرغاب28 معسكر المسلمين. قال : يا أمير المؤمنين حيث نزل المسلمون فهو معسكرهم فإذا رحلوا فمن كان في يده شيء، فهو أحق به. قال : كذبت، ثم قال : يا عبيد الله بن الحسين أخبرني عن المرغاب. قال : يا أمير المؤمنين من كان في يديه شيء فهو أحق به ومن ادعى شيئاً كلف البينة عليه. وزاد : فهذا لا أسأل عنه من أين هو لي. قال : كذبت. فسكت عبيد الله ثم قام فخرج.

  • 29   تدفعهم dans l’édition de Wakīʿ.

فزعم علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن أبيه، وعن أهله، أن أبا العباس أمير المؤمنين كان أقطع سليمان بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل أرضاً في نهر معقل، تنسب إلى جراباد خمس مائة جريب، تشرع على نهر معقل، ومسنّاة مصعب، إلى جانب نهر أبي سبرة، كان سليمان بن عبد الملك قبضها عن عبد الملك بن الحجاج يوسف، فأتى بنو عبد الملك إلى عبيد الله في أيام المهدي، فسألوه أن يحتال في ردها إليهم، فقال : إيتوني بكتاب من أمير المؤمنين حتى أحتال لكم. فخرجوا فرفعوا إلى المهدي قصة يذكرون فيها أن محمد بن سليمان بن عبيد الله غصبهم أرضاً وحددوها، فكتب لهم المهدي بكتاب نصه : إن كان محمد بن سليمان غصبهم كما ذكروا ردت إلى أيديهم إلا تكون عند محمد بن سليمان حجة يدفع بها ما ذكروه، فقدموا بالكتاب على عبيد الله وقد ورد على محمد نسخة الكتاب، فأرسل محمد بن سليمان إلى عبيد الله يسفر بينه وبينه، فرآه متحاملاً، فانطلق محمد إلى صاحب البريد، فقال له : إن هذا الرجل متحامل علي، فاحضر لتكتب بما تسمع. وسأل ذلك سروات أهل البصرة فحضر أكثرهم، فقال عبيد الله : قد ورد علي كتاب أمير المؤمنين، فهذا صاحب خبره يأمر برد هذه الضيعة على هؤلاء القوم، لأنك غصبتهم إياها. قال : اقرأ كتاب أمير المؤمنين فهذا صاحب خبره، وهؤلاء وجوه أهل المصر. فقرأ الكتاب وترك إلا أن يكون عند محمد بن سليمان حجة، يدفعهم29 بها، فقال له محمد : لم تتم قراءة الكتاب. قال : قد قرأته. قال : قلت الباطل. ثم ضرب بيده إلى الكتاب، فانتزعه من يد عبيد الله، ثم قال : يا صاحب الخبر، وأنتم أيها الناس فانظروا. ثم قرأ الكتاب فأراهم إياه؛ فقال له عبيد الله : أتفعل هذا بقاضي أمير المؤمنين، وتجترئ عليه هذه الجرأة ؟ فقال له : يا محمد إنما كنت قاضياً لأمير المؤمنين، إذ كنت له مطيعاً، فأما وأنت تستر من كتاب أمير المؤمنين ما فيه العدل والنصفة وتقرأ منه ما فيه الحمل علي، فلست بأهل أن توقر، ولست له بقاض؛ فقال عبيد الله : والله لأضعن في عنقك طوقاً من الحكم لا تفكه العيون، أشهدكم أني قد حكمت عليه لولد عبد الملك بن الحجاج، وسلمت إليهم هذه الضيعة. قال محمد : والله لتعلمن أن قضاءك لا يجاوز أذنيك، أيها الناس وأنت يا صاحب الخبر، اشهدوا أن الذي أدفع به ما أدعى هؤلاء القوم من غصب هذه الضيعة، هذا السجل سجل أمير المؤمنين أبي العباس، بإقطاعه إياي هذه الضيعة. ثم قرأ بمحضرهم.

وحج تلك السنة المهدي، وحج محمد بن سليمان بن علي، ووافى محمد ابن سليمان بن عبيد الله فبينا المهدي يطوف بالبيت، ومعه محمد بن سليمان بن علي إذ عرض له محمد بن سليمان النوفلي، فطاف معه واستعداه على عبيد الله، وقص عليه ما صنع أجمع، فوقف المهدي حتى استمع كلامه، فغضب المهدي، وقال : أفرغ من طوافي، وأكتب في ذلك. فلما فرغ دخل وأذن لمحمد بن سليمان، ثم أذن للنوفلي، فدخلت وهو جالس على كرسي، فقال : اردد علي كلامك. فرددته فدعا بكاتب، فقال : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يا كذا وكذا، فسب، والله الذي لا إله إلا هو لتجلسن في مجلس الحكم، ولتجمعن عليك الناس ثم لتخبرني أنك خالفت الحق، وحكمت بغيره على محمد بن سليمان، ولتردن قضاءك، أو لأرسلن من يأتيني برأسك، فأنت نسبت أبي وعمي إلى الظلم والعدوان، وزعمت أنهما أقطعا ما لا يحل إقطاعه لهما. فقدمت بالكتاب، وأمر محمد بن سليمان بن علي أن يجمع الناس فحضرهم المسجد، فلم يتخلف أحد، فدفعت الكتاب بحضرة صاحب الخبر، فقال عبيد الله : أشهدكم أني قد قبلت كتاب أمير المؤمنين، وفسخت حكمي.

• § I.2.3

Al-Yaʿqūbī, Ta’rī, II, p. 329 :

وكان بشر بن الوليد الكندي، قاضي المأمون ببغداد، قد ضرب رجلاً قُرف بأنّه شتم أبا بكر وعمر، وأَطافه على جمل، فلما قدم المأمون أحضر الفقهاء، فقال : إني قد نظرت في قضيّتك، يا بشر، فوجدتك قد أخطأت بهذا خمس عشرة خطيئة، ثم أقبل على الفقهاء، فقال : أفيكم من وقف على هذا ؟ قالوا : وما ذاك، يا أمير المؤمنين ؟ فقال : يا بشر ! بم أقمت الحدّ على هذا الرجل ؟ قال : بشتم أبي بكر وعمر. قال : حضرك خصومه ؟ قال : لا ! قال فوكّلوك ؟ قال : لا ! قال : فللحاكم أن يقيم حدّ القرفة بغير حضور خصم ؟ قال : لا ! قال : وكنت تأمن أن يهب بعض القوم حِصّته، فيبطل الحدّ ؟ قال : لا ! قال : فأمّهما كافرتان أو مسلمتان ؟ قال : بل كافرتان. قال : فيقام في الكافرة حدّ المسلمة ؟ قال: لا ! قال : فهبك فعلت هذا بما يجب لأبي بكر وعمر من الحقّ، أفيشهد عندك شاهدا عدل ؟ قال : قد زُكي أحدهما. قال : فيقام الحد بغير شاهدين عدلين ؟ قال : لا ! قال: ثمّ أقمت الحدّ في رمضان، فالحدود تقام في شهر رمضان ؟ قال : لا ! قال : ثم جلدته وهو قائم، فالمحدود يقام ؟ قال : لا ! ثم شبحته بين العقابين، فالمحدود يشبح ؟ قال : لا ! قال : ثم جلدته عرياناً، فالمحدود يعرّى ؟ قال : لا ! قال : ثم حملته على جمل، فأطفته، فالمحدود يطاف به ؟ قال : لا ! قال : ثمّ حبسته بعد أن أقمت عليه الحد، فالمحدود يحبس بعد الحدّ ؟ قال : لا ! قال : لا يراني الله أبوء بإثمك وأشاركك في جرمك، خذوا عنه ثيابه، وأحضروا المحدود ليأخذ حقَّه منه. فقال له من حضر من الفقهاء : الحمد لله الذي جعلك عاملاً بحقوقه، عارفاً بأحكامه، تقول الحقّ، وتعمل به، وتأمر بالعدل، وتؤدّب من رغب عنه، إنّ هذا، يا أمير المؤمنين، حاكم أجدّ برأيه فأخطأ، فلا تفضح به الحكّام، وتهتك به القضاء. فأمر به، فحبس في داره حتى مات.

Al-Ṭabarī, Ta’rī, V, p. 187 :

فاجمع من بحضرتك من القضاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه.

Al-Ṭabarī, Ta’rī, V, p. 190 :

القرآن كلام الله والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامة العلم، وقد سمع ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، وقد قلده الله أمرنا، فصار يقيم حجنا وصلاتنا، ونؤدي إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه، ونرى إمامته إمامةً. إن أمرنا ائتمرنا، وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجبنا.

• § II.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 309 :

أخبرني محمد بن أبي موسى عن ابن أبي شيخ عن أبيه أبي الشيخ قال : استكتب أبو شيبة يزيد بن هارون حين ولي قضاء واسط، فلما خرج المبيضة، خرج يزيد معهم، ولزم أبو شيبة منزله. فلما سكن الأمر ظهر أبو شيبة فكلم في يزيد، فقال : لا تكتب لي، فقد تبيضت فاستكتب محرراً.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 158 :

فكان الأنصاري قاضياً إلى أن ظهرت المبيضة في سنة تسع وتسعين ومائة، فلزم الأنصاري بيته. والقائم على البصرة يومئذ من قبل المبيضة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن [عبد] الله بن جعفر، فأكره عبيد الله بن محمد بن حفص ابن عائشة وأخرجه إلى المسجد الجامع، فصلى ركعتين في مجلس القاضي، ثم انصرف على أن يعود فاختفى، ولم يعد، ولم يحكم على البصرة حاكم، حتى انقضى أمر المبيضة، فعاد الأنصاري يحكم بينهم.

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 159-60 :

وقال النوفلي علي بن محمد : لما قرب المبيضة من البصرة وقرب أمرها، كتب الأنصاري إلى ابنه كتابا، فوهمه فيه أن أمر المبيضة سيتم، وأن عنده في ذلك رواية، وكتب إليه بشيء من شعره. قال علي : رويتهما ولا حفظتهما إلا من كتاب الأنصاري، ويسأله في كتابه أن يمهد له عند المبيضة ليقره على القضاء. والشعر :

حتى إذا منعت سماء قطرهــــا    ومضى الشتاء وزال كل زوال

فهناك فانظر في جمادى وقعة    بقرى السواد تشيب كل قذال

يريد الوقعة التي أوقعها أبو السرايا إبراهيم بن المسيب، وكانت في جمادى بعد انقطاع من الأمطار. ولما انقضى أمر المبيضة دخل الحسن بن سهل العراق وصار إلى مدينة السلام، عزل الأنصاري عن القضاء، وولى يحيى بن أكثم قضاء البصرة.

• § II.2.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 121 :

وقــد عــوض الله الرعيــــة والياً    تقياً فأمسى للرعية راعيا

كفانا عبيد الله إذ بان فقـــــده    ولولا عبيد الله لم نلق كافيا

فقــام بأمـر الله فينا ولــم يكـن    عن الحق لما قام بالأمر وانيا

فأصبح وجه الحق نهجاً نخاله    إذا ما بدا ضوءا من الصبح باديا

إذا جـار قـاض أو أمير وجدتـه    بأمر سبيل الحق والعدل هاديا

تداركنـــــــــا رب البرية رحمـــة    به بعد ما خفنا الأمور الدواهيا

إذا نسيت يوما تميم وحصلــت    وجدت له منها الذرى والنواصيا

فإن يك سوار مضى وهو سابق    حميد فقد برزت بالسبق ثانيا

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, III, p. 8 :

قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه : أخبرني أخي أبو القاسم عبيد الله بن العباس بن الفرات، أخبرنا علي بن سراج قال : محمد بن علاثة يقال له قاضي الجن. وذلك أن بئراً كانت بين حران وحصن مسلمة فكان من يشرب منها خبطته الجن. قال : فوقف عليها فقال : أيها الجن إنا قد قضينا بينكم وبين الإنس فلهم النهار ولكم الليل. قال : فكان الرجل إذا استسقى منها بالنهار لم يصبه شيء.

• § II.2.2

Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 152-53 :

أيـا قمــراً جمّشــــــــته فتغضـــــــبا    وأصبح لي من تيهه متجنّبا

  • 30   العشق dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 513.

إذا كنتَ للتجميش والعضّ30 كارهًا    فكن أبداً يا سيدي متنقبا

ولا تُظهـــر الأصداغ للناس فتنـــةً    وتجعل منها فوق خديك عقربا

  • 31   مشتاقا dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 513.

فتقتــل مسكيناً31 وتفتن ناســكا    وتترك قاضي المسلمين معذبا̧

Al-Iṣfahānī, Kitāb al-aġānī, XVIII, p. 91 ; al-Masʿūdī, Murūǧ al-ahab, III, p. 436 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, VI, p. 155 :

وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهراً     فأعقبنا بعد الرجاء قنوطُ

متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها    وقاضي قضاة المسلمين يلوط

• § II.3.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 101 :

وهذه الأحكام والحكام ولا يمنعني ما أنا بسبيله، فلمأ أن أنهي إلى أمير المؤمنين، بمبلغ علمي، النصيحة له في ذلك، فإني أعلم أن بقائي فيما أنا فيه قليل إما بفراق في الحياة، وإما بموت، فإن أكبر ما أحض عليه من ذلك يكون لسواي. فأما الأحكام فإن الحكم بما في كتاب الله ثمّ بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يوجد ذلك في كتاب الله، ثم ما أجمع عليه الأئمة الفقهاء إن لم يوجد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهاد الحاكم، فإنه لا يألو إذا ولاه الإمام ذلك، مع مشاورة أهل العلم.

• § II.3.3

Al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 359 :

فإن جعل الإمام إلى القاضي أن يولي غيره فولاه فإن الثاني أيضاً يكون قاضيا للإمام.

Wakīʿ, Abār al-quāt, I, p. 1 :

أما بعد، فإن الله عز وجل بإقامته الحقّ بين عباده، جعل الحكم بينهم أرفع الأشياء، وأجلّها خطراً، واستخلف الخلفاء في الأرض ليقيموا حكمه، ويُنصفوا من عباده، ويقوموا بأمره، فقال عز وجل : ﴿يا داود [...]﴾

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 30-31 :

وأما إذا كان السلطان المولي للقضاء جائراً فإنما جاز للقاضي أن يتولى القضاء من جهته إذا كان عدلا في نفسه، لما قدمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا الأمور من جهة معاوية ومن نحا نحوه من الخارجين على علي عليه السلام، وكان الحق مع علي رضي الله عنه. وروي أن الحكم بن عمرو الغفاري لما ورد عليه رسول معاوية قال له : إن أمير المؤمنين أمرك أن تصطفي له الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قال له الحكم : كتاب الله عز وجل قبل كتاب أمير المؤمنين، قال الله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية. ثم قام فصعد المنبر وخطب الناس وقال : إن معاوية أمرني أن اصطفي له الصفراء والبيضاء، وإن كتاب الله قبل كتاب معاوية، فاغدوا على غنائمكم حتى أقسم بينكم، وذكر الحديث. ثم قال : اللهم لا تبقني بعد هذا. فنزل من المنبر ومات. ففي هذا الخبر دليل على جواز ولاية القاضي القضاء من السلطان الجائر إذا خلى بينه وبين الأحكام ومتى لم يخل بينه وبين الأحكام لم يجز أن يتولى لأن الحكم لما أمره معاوية بخلاف ما حكم الله تعالى تمنى الموت وترك الإمرة.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 363-64 :

الأصل في هذا الباب أن القاضي منصوب لكافة الناس لأن نفعه عائد على جميع الناس ولأن إقامة أحكام الله تعالى قد لزمت لسائر المكلفين. وقد أقاموا القاضي مقامهم في إقامة تلك الأحكام من حيث تعذر قيام الناس بأنفسهم بإقامة هذه الأحكام.

Al-Ǧaṣṣāṣ, in al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāī, p. 355-56 :

الأصل في هذا الباب أن موت الخليفة أو عزله لا يوجب عزل القضاة من قبل أنه كان قائماً مقام جماعة المسلمين كأنه وكيل في تولية القضاة، فعزله لا يوجب عزل من ولاه لأنه كالوكيل يوكل الغير فإن موته لا يوجب عزل من وكله لأنه لم يول القضاة لنفسه وإنما ولاهم للمسلمين، فموته وعزله لا يوجب عزل القضاة بدلالة الوكيل في الإجارة لما كان عقد الإجارة لأجل الموكل وهو المؤجر أو المستأجر لم يوجب موته ولا عزله بطلان الإجارة.

• § III.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 60 :

  • 32   مصاف dans l’édition de Wakīʿ, ce qui n’a pas de sens. Il faut probablement lire مضاف .

حدثني أبو يعلى قال : حدثني الأصمعي قال : كتب أبو جعفر أمير المؤمنين إلى سوار بن عبد الله في شيء كان عنده خلاف الحق فلم يُنفّذ سوار كتابه، وأمضى الحكم عليه، فاغتاظ أمير المؤمنين عليه وتوعّده، فقيل له : يا أمير المؤمنين إنما عدل سوار مضاف32 إليك وتزيين خلافتك، فأمسك.

• § III.3

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 174 :

  • 33   Il s’agit probablement d’une erreur de copiste, car d’après le contexte le cadi n’a pas envoyé le (...)

قال محمد بن عمر : فلما صار الحسن إلى البصرة أراد ابن أبي دؤاد أن يخبره ويغمزه فكتب إليه : إن عندك صكاكا هي في ديوانك هي لقوم من أهل بغداد، فاحملها مع نفر من قبلك ليسلمها إلى قاضي بغداد يكون أهون على أهلها في التثبت. فكتب جواب الكتاب : إن هذه الصكاك لقوم قبلي قد شرعوا فيها وأقاموا البينة عندي ولم أكن لأخرجها من يدي فيبطل حق من حقوقهم، فإن شئت أن تبعث أنت إلى الديوان فتأخذها كان ذلك إليك، فأما أنا فلم أكن لأتقلد ذاك. فغضب ابن أبي دؤاد، فدخل على المعتصم، فاستخرج كتابه جزماً بحمل الصكاك، فلما وردت الصكاك (كذا)33 عليه بعث إلى فقهاء البصرة، وفيهم هلال الرأي فشاورهم. فقال له هلال : كأنهم عزلوك عن هذه الصكاك نفسها، فوجهها إليهم. فلما خرجوا قال لي : ما تقول ؟ قال : قلت : عوذك الله وأهلك من رد كتب الخلفاء بما لا يستقيم خيراً. قال : أجل، وفقك الله، اكتب يا غلام. فكتب : ورد علي كتاب أمير المؤمنين، اعزه الله، حزماً ولم يكن القضاة يكتب إليها حزماً، وهذه الكتب كنت أوطئ أمير المؤمنين فيها العثرة، وهي لقوم قبلي، ولم أكن لأتقلد إثم إبطال حقوقهم، والديوان ديوان أمير المؤمنين، فإن أحب أن يرسل فيأخذها، فذاك إليه. فلما ورد الكتاب على ابن أبي دؤاد ظن أنه قد افترسه، فأدخل الكتاب إلى المعتصم، فقال : كيف قد رأيت فراستي فيه ؟ والله لوددت أن مكان كل شعرة منه قاض على بلد من البلدان.

• § IV.1

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 152 ; al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 286 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam,V, p. 417 ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, III, p. 316 :

فإن كان الذي قد قلت حقا    بأن قد أكرهوك على القضاء

فما لك موضع في كل يوم    تلقى من يحج من النساء

مقيم في قرى شاهي ثلاثاً    بلا زاد سوى كسر وماء

• § IV.2.1

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 417 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 561 :

ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسرية حضرت الصلاة فنزلنا نتوضأ للصلاة. قال وكيع : فنظرت إلى شرطي محموم نائم في الشمس عليه سواده، فطرحت كسائي عليه وقلت : تدفأ إلى أن أتوضأ. فجاء ابن إدريس فاستلبه ثم قال لي : رحمته لا رحمك الله، في الدنيا أحد يرحم مثل ذا ؟ ثم التفت إلى حفص فقال له : يا حفص قد علمت حين دخلت إلى سوق أسد فخضبت لحيتك ودخلت الحمام أنك ستلي القضاء ؛ لا والله لا كلمتك حتى تموت. قال : فما كلمه حتى مات.

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 287 :

أخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال : وجدت في كتابنا عن أبي العباس بن مسروق ما يدل حاله على السماع قال : سمعت أبا كريب يقول : سمعت يحيى بن يمان يقول :

لما ولي شريك القضاء أكره على ذلك، وأقعد معه جماعة من الشرط يحفظونه، ثم طاب للشيخ فقعد في نفسه، فبلغ الثوري أنه قعد من نفسه، فجاء فتراءى له، فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه. ثم قال : يا أبا عبد الله هل من حاجة ؟ قال : نعم، مسألة. قال : أوليس عندك من العلم ما يجزيك ؟ قال : أحببت أن أذكرك بها. قال : قل ! قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل، ففتح الرجل الباب، فاحتملها ففجر بها، لمن تحد منهما ؟ فقال له : أحده دونها، لأنها مغصوبة. قال : فإنه لما كان من الغد جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على ذلك الباب، ففتح الباب الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها، لمن تحد منهما ؟ قال أحدهما جميعا، لأنها جاءت من نفسها وقد عرفت الخبر بالأمس. قال : أنت كان عذرك حيث كان الشرط يحفظونك، اليوم أي عذر لك ؟ قال : يا أبا عبد الله أكلمك ؟ قال : ما كان الله ليراني أكلمك أو تتوب. قال : ووثب فلم يكلمه حتى مات.

Ibn Qutayba, al-Maʿārif, p. 497 ; Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, II, p. 390 :

تحرّز سفيان وفرّ بدينه    وأمسى شريك مرصداً للدراهم

• § IV.2.2

Wakīʿ, Abār al-quāt, II, p. 140-41 :

فأخبرني عبد الله بن الحسن، عن النميري، قال : حدثني عبد الواحد، وأبو بحر، قال : حدثني صقر صاحب النجايب قال : والله إني لعند محمد بن سليمان، يكلمني في أمر النجايب، إذ دخل عليه محمد بن منصور فقال : هذا عبد الرحمن المخزومي. قال : أدخله. فأدخله، وجلس، فقال له محمد : إني قد أردت أن أرفعك وأشرفك، فقد وليتك القضاء. قال : إني والله ما أحسنه، وما أصلح له. فقال محمد : هذا كلام قد تعلمتموه، ولا بد من أن تقولوه، انهض فإني غير معفيك. فقال : إذن والله لأفتضحن. فقال محمد بن منصور : انظر منذراً على الباب. فقال : قد انصرف. فقال : لو كان حاضراً لأمرته أن يأخذ بيدك، فيقعدك في مقعدك. فقال : إني أسألك بحق أبي أيوب إلا أعفيتني. فقال : والله لا أعفيتك. فقام وانصرف فأتى أباه، وكان شيخاً سهلاً سمحاً، فيه أخلاق قريش، يجلس على بابه، فإذا حضر وقت غدائه دعا بخوانه، فإن كان عنده لحم أكل، وإلا اجتزى بما حضر، فأكل، ويأكل معه الرجل والرجلان من جلسائه. فأتاه ابنه فقال : يا أبه أرانا والله قد افتضحنا. قال : وما ذاك يا بني نعوذ بالله من الفضيحة. قال : قد عزم هذا على توليتي القضاء ووالله لئن وليته لأفتضحن. قال : قال : فهنأك الله ما ولاك ركبت البغلة الشهباء وتساندت إلى الاسطوانة ووضعت إحدى رجليك على الأخرى، وقلت : قال أبو حنيفة، وقال زفر طلباً لهذا الأمر، وقد بلغته فهناك الله. قال : يا أبه أنا أعلم بنفسي، والله لئن وليت لأفتضحن. فقال : يا بني أعوذ بالله من الفضيحة، والله ما قلت لك ما قلت إلا مازحاً، فأما إذا كان هذا منك الجد فسأبلغ جهدي إن شاء الله. قال صقر : فوالله إني لعند محمد بن منصور، وهو يلقى الباب بوجهه إذ قال : هذا المخزومي. فدخل عليه، فقال : استأذن لي على الأمير. فقال : إن الأمير يريد الدخول. فقال : والله إن مؤنتي عليه لخفيفة، فتذمم منه، وقام فاستأذن له فأذن له فقال : أصلح [ا]لله الأمير إن لنا أنك وليته القضاء، وإني لأعلم أنك لم ترد إلا خيراً، وقد حلف لي أنه لا يضبط ما وليته، ولئن تممت على رأيك فيه ليفتضحن، فإني رأيت ألا تهتك أستارنا، فافعل. فقال : والله ما أردت إلا تشريفكم، ورفعكم، فإذا كان هذا رأيك، ورأي ابنك قد أعفيته. قال عبد الواحد : فكر عليه فالتزمه فقبله. قال عبد الواحد : فأقام شيئاً يسيراً.

Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, XIII, p. 132 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, V, p. 385 :

أخبرني الأزهري أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال : ولي معاذ بن معاذ قضاء البصرة سنة اثنتين وسبعين. قال : وكان له محل ومنزلة فلم يحمد أهل البصرة أمره وكثر الكارهون له والرفائع عليه فلما صرف عن القضاء أظهر أهل البصرة السرور به ونحروا الجزور وتصدقوا بلحمها واستتر في بيته خوف الوثوب عليه ثم أشخص بعد هذا الوقت إلى الرشيد فاعتذر فقبل عذره ووهب له ألف دينار.

Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 77 :

ترغّبت إلى علي بن هشام في رجل أوليته القضاء، فأعلمني أنه وجده، فسرني والله، وسُري عني، ورجوت أن يكون بحيث أحب، فأمرته بإحضاره، فغدا علي فسألته عن الرجل، فذكر أنه لم يجده على الصفة التي يحب، فسألته عن السبب في ذلك بعد وصفه الأول، فوصف أن الذي وصفه لي علي بن مقاتل، وأنه كان عنده من أهل العفاف والستر، فانصرف علي، ولم يحضره، ووجه إليه وهو لا يشك أنه يظهر كراهة لما أردناه عليه، ويستعفي تصنعاً، فخبره بما أردناه له، فوثب إلى رأسه فقبَّله، فقضى أنه لا خير عنده، لأنه لو كان من أهل الخير لعدّ الذي دعا إليه إحدى المصائب والرزايا، فقلت له : جزاك الله عن إمامك ونفسك خير ما جزى امرأ عن إمامه ونفسه ودينه.

• § IV.2.3

Al-Masʿūdī, Murūǧ al-ahab, III, p. 322-23 :

وقال القعقاع بن حكيم : كنت عند المهدي، وأتى سفيان الثوري، فلما دخل عليه سلّم تسليم العامة، ولم يسلم تسليم الخلافة، والربيع قائم على رأسه متكئ على سيفه يرقب أمره، فأقبل المهدي بوجه طَلْق وقال له : يا سفيان، تفر منا ههنا وههنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك، فقد قدرنا عليك الآن، أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا ؟ قال سفيان : إن تحكم فيَ يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل ! فقال له الربيع : يا أمير المؤمنين، ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال له : اسكت ويلك، ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم ! اكتبوا بعهده على قضاء الكوفة، على أن لا يُعْتَرَض عليه في حكم. فكتب عهده ودفعه إليه، فأخذه وخرج ورمى به في الدجلة وهرب، فطلب في كل بلد، فلم يوجد.

Wakīʿ, Abār al-quāt, III, p. 174 :

أخبرني محمد بن زكريا بن دينار قال : حدثنا علي بن الحسن الشبرمي ابن أخت شريك : لما دعا المهدي شريكا ليوليه القضاء قال له شريك : لا أصلح لذلك. قال : ولم ؟ قال : إن بي نتنا. قال : عليك بمضغ اللبان. قال : إني حديد. قال : قد فرض لك أمير المؤمنين فالوذجة توفرك. قال : إني امرؤ أقضي على الوارد والصادر. قال : اقضي عليّ وعلى ولدي. قال : فاكفني حاشيتك. قال : قد فعلت.

Notes

1  ثم اعلم dans le texte établi par ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245.

2  بين أهل عسكرك : variante rapportée par ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245.

3  Nous suivons ici la lecture de ʿAbbās (ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245). حسن الإنصاف dans al-Qalqašandī, ub al-aʿšā, X, p. 217.

4   العاجلة dans ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 245, ce qui ne change pas le sens de cette phrase.

5  ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 246.

6  ʿAbbās, ʿAbd al-amīd b. Yayā al-Kātib, p. 246.

7   L’édition du texte de Wakīʿ mentionne واحد الكوفة , ce qui ne semble pas avoir de sens. Nous supposons que les points diacritiques ont disparu.

8     8. عبيد الله dans le texte original, ce qui est vraisemblablement une erreur de l’éditeur ou du copiste.

9 العلائي dans l’édition des Abār al-quāt. C’est cependant la nisba d’al-Ġallābī qui lui est associée chez al-Ḫaṭīb (Ta’rī Baġdād, VII, p. 53) et Ibn al-Ǧawzī (al-Muntaam, VII, p. 343), et qui se réfère selon al-Samʿānī (al-Ansāb, IV, p. 321) à une de ses ancêtres, Ġallāb Umm Ḫālid.

10  أربعين par erreur dans l’édition des Abār al-quāt.

11  Le verbe عزله est manifestement intercalé à tort dans ce passage, puisque Ibn al-Furāt ne révoque pas al-Aḥwaṣ mais le nomme. On pourrait supposer que le vizir le révoque d’un poste qu’al-Aḥwaṣ aurait auparavant occupé, mais cette hypothèse est infirmée par les sources qui indiquent que le personnage n’occupait pas auparavant de fonction officielle et vivait à Bagdad de son métier de marchand de vêtements (bazz). Al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, VII, p. 54 ; Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VII, p. 434.

12  بادرانا dans l’édition des Abār.

13  باتسانا dans l’édition des Abār.

14  Il faut probablement lire أعمال et non أموال, qui est visiblement une lecture influencée par la suite du texte.

15   الشباش : بطة أليفة توضع في المعابر الموصلة إلى بركة لاستدراج البط البري وإيقاعه في الشرك. قاموس سعاده (Note de l’éditeur.)

16Sic.

17  قالوا : عمرو dans l’édition de Wakīʿ, ce qui n’a aucun sens dans le contexte.

18   بن dans le texte original.

19   Répétition injustifiée de فكتب إلى قاضي الموصل، فاستحلفني على شهادة شهودي، فأبيت أن أحلف dans l’édition des Abār.

20   فأدى dans le texte original.

21Sic. Il faut probablement lire شهادته.

22   Le texte imprimé mentionne عبد الله, mais le contexte historique nous amène à lire عبيد الله.

23   Peut-être faut-il lire ici في الحبس , « en prison ».

24   كنت dans le texte imprimé.

25   غبرة dans le texte de Wakīʿ. Cf. al-Ḫaṭīb, Ta’rī Baġdād, IX, p. 290.

26   Al-Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf, III, p. 226. لهذا حزني الحديث dans l’édition de Wakīʿ, ce qui ne veut rien dire dans ce contexte.

27   المرزباني dans l’édition de Wakīʿ.

28   المرعاب dans l’édition de Wakīʿ (lecture erronée de l’éditeur, le terme n’existant pas en arabe).

29   تدفعهم dans l’édition de Wakīʿ.

30   العشق dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 513.

31   مشتاقا dans Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaam, VI, p. 513.

32   مصاف dans l’édition de Wakīʿ, ce qui n’a pas de sens. Il faut probablement lire مضاف .

33   Il s’agit probablement d’une erreur de copiste, car d’après le contexte le cadi n’a pas envoyé les reconnaissances de dettes. Nous proposons de lire plutôt فلما ورد الكتاب .

© Presses de l’Ifpo, 2009

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

Chargement

Unavailable