Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب

 | 
محمّد نبيل مُـلين

الخاتمة

Texte intégral

  • 1 Fernand Braudel, La Méditerranée, t. III, p. 421.

1بسبب ظهوره في خضمّ "السنوات المضطربة من بدايات حداثة العالم"1 تشكّل حكم البيت الزيداني في سياق محلي ودولي خاص. فحتى يضمنوا لأنفسهم مكانا في فضاء مغربي مشرذم ومعرّضٍ للمطامع الايبيرية والعثمانية اضطر الحكام الأوائل وخاصة محمد الشيخ المهدي إلى اعتماد منظومة شرعنة متماسكة والاعتماد على مؤسسات ناجعة والقيام بنشاط دبلوماسي مهمّ بهدف ترسيخ حكمهم في المغرب وإعطائه الشرعية اللازمة والاحتياط من المخاطر الأجنبية واتّباع سياسة توسعية. ولتحقيق هذا المشروع الثلاثي الأبعاد تبنّى الأشراف الزيدانيون عقيدة الخلافة بصفتها الوعاء الفكري والمؤسسي الأوحد الذي يستطيعون الاغتراف منه.

2ولئن دخل هذا المشروع حيّز التطبيق منذ النصف الأول من القرن السادس عشر فلم يعرف النجاعة في التطبيق إلا خلال الخمسة وعشرين سنة من حكم السلطان الشريف أحمد المنصور الذهَبي [1578-1603]. بدأ هذا الأخير مستفيدا من زاده في العلوم الشرعية ومن خبرته العثمانية بتحقيق المشروع العائلي. ولإضفاء مسحة من "القداسة" على مشروعه وإعطائه بعدا إسلاميا لا بد منه أعدّ مولاي أحمد وأعوانه منظومة شرعنة متكاملة ومتجانسة جعلت الخطاب بأشكاله المختلفة وشارات المُلْك والمراسم حوامل لها. كما دعّم السلطان الشريف من هيمنته على التراب المغربي بمركزة المؤسسات الإدارية والمالية الموروثة عن العصور الوسطى وإصلاح المؤسسة العسكرية. أما على المستوى الدبلوماسي فقد كان له استراتيجية مرنة استفادت من كل ثغرات النظام العالمي الوليد لتحييد كل معارضيه حفاظا على استقلالية سلطنته ولكن أيضا للقيام بمغامرة توسعية ذهبت به إلى السودان الغربي بغرض إنشاء خلافة غربية جديدة.

3إن استعادة منظومة الشرعنة للسلطان الشريف أحمد المنصور تؤكد بشكل كبير المسَلَّمَة التي طرحناها في البداية وهي أن العقيدة الشريفة ترتكز حصرًا على "بديهية-مؤسسة" الخلافة. وحول هذه البديهية كانت الدعاية المخزنية تنتج المعنى باستعمال ثلاثة حوامل مميّزة وهي الخطاب وشارات الملك والمراسم. وإذا كان الخطاب يشكّل تجريدا للعقيدة الشريفة وكان موجها بالأساس إلى النخبة فإن شارات المُلْك والمراسم ترسم تلك العقيدة وتجعلها مكشوفة للأهالي عبر عملية إخراج هدفها الأساسي تحفيز النفوس ونشر العقيدة على نطاق واسع.

4كانت حوامل عقيدة الخلافة لدى المنصور مشحونة بالإحالات التقليدية حقيقية كانت أو مختلقة وتهدف قبل كل شيء إلى بناء سند مباشر وغير منقطع بين السلطان والعصر الإسلام الذهبي. كما تهدف إلى أن تجعل منه المُؤْتَمَن الوحيد والحصري على الميراث النبوي الكوني والحقوق الدينية والسياسية التي يطالب بها أهل البيت.

  • 2 Yves-Marie Bercé, Les Monarchies, p. 9.

5وبذلك تمّ استغلال كل المصادر الثقافية والدينية التي يمكن أن تدعم ذلك النسب استغلالا عاليا لإثبات أن السلطان الشريف يحوز على ‘‘شرعية أصلية يستمدها من التاريخ بفضل السماء ومن السماء من خلال التاريخ"2. ولئن كانت المَلِكيات الأوروبية التي تمتلك عددا كبيرا من مرجعيات المشروعية كالمسيحية والأساطير اليونانية-الرومانية والفلسفة اليونانية والقانون الروماني والخرافات المحلية فإن السلطان الشريف ومادحوه لم يكن لهم من إمكانية للبحث عن الحجج والعلامات والرموز التي تضفي المشروعية إلا في المدوّنة الإسلامية. فكانوا يجتهدون إذا في اللعب على المرجعيات الإسلامية وهي الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى المتلقّين المسلمين باحثين عن إنتاج يناغم بين تلك المرجعيات وتعبيراتها المختلفة. فأصالة العقيدة الخليفية لا تكمن في خلقها لمرجعيات جديدة بقدر ما هو في استعادة تلك المرجعيات وتدعيمها وإعادة توضيبها وتلفيقها.

6وعلى أية حال فقد استعمل السلطان منظومة الشرعنة تلك للتعبير عن رغبته في الخلافة وطموحاته الكونية. وهذا لا يعني أنه كان يطمح للقضاء على العثمانيين بل كان يرجو قيام خلافة في الغرب الاسلامي مستقلة وقوية على غرار أسلافه الفاطميين والأمويين والموحّدين والمرينيين. وتواصلا مع عقيدة الخلافة ثلاثية الأبعاد التي قال بها أبوه فإن عقيدة المنصور كانت تهدف قبل كل شيء إلى تدعيم شرعيته وتقوية موقعه داخل السلطنة والتحصن ضد الأطماع العثمانية المشبوهة بل المعادية وإلى تبرير سياسته التوسعية. ويمكننا التأكيد على أن مطامع السلطان الشريف في خلافة كونية لم تكن أكثر من بناءات متخيّلَة وأداة ناجعة لتأكيد قوته ورفض وصاية الجار العثماني القوي. وإذا كان القانونيون الفرنسيون قد عبّروا عن رفض ملوكهم أي تدخل خارجي بصيغة "الملك إمبراطور في مملكته" فإن اللاهوت السياسي الزيداني ودون التعبير عن ذلك بشكل صريح ومباشر كان يقول إن "السلطان الشريف خليفة في سلطنته".

7وبالتوازي مع إقامة منظومة شرعنة لدعم المشروع الثلاثي الأبعاد حاول السلطان الشريف أن يجعل من المخزن أداة فعّالة للحكم والسيطرة. وبالرغم من أنه لم يقم إلا بتحويرات طفيفة على المؤسسات الإدارية والمالية الموروثة عن الإسلام الكلاسيكي فقد حاول إنشاء إدارة مركزية قوية وما فوق قبلية. وفي حين كانت الحكومة المركزية غير متجانسة وممثلة لجميع المكونات الاجتماعية في السلطنة فإن حكومة الأقاليم كانت في الغالب محصورة في الشخصيات التي تفتقد لأي قاعدة اجتماعية محلية وترتبط بطريقة أو بأخرى بالسلطان الشريف عبر علاقات القرابة أو الولاء. وقد مكّنت تلك الإجراءات التي تبدو بسيطة المخزن من تسيير مجمل السلطنة بنجاعة بالرغم من أن عددا كبيرا من أقاليمها معروفة بتمردها بل بعدائها للسلطة المركزية.

8تعكس السياسة المالية للمخزن تحت حكم أحمد المنصور أيضا هموم المَرْكَزَة والتسامي عن القبلية. ولتجنب تركّز السلطات السياسية والمالية بين أيدي شخص واحد أي الوالي عيّن السلطان الشريف أمناء يرتبطون مباشرة بالسلطة المركزية وهم في الغالب من الموالي. وكانت الضرائب المستوفاة في أكثرها تتجمع بمرّاكش قبل إعادة توزيعها على الولايات ما يمكّن المخزن من مراقبتها. ولتدعيم استقلاليته المالية تجاه السكان المحليين كانت السلطة المركزية تحتكر تجارة مواد استراتيجية محددة كالملح والذهب والبارود والنحاس الخ. ولنفس الأسباب طوّر المخزن معاصر السكر جاعلا منها النواة الفعلية لصناعة مخزنية.

9وكان المجال العسكري أبرز المجالات الذي تجلّت فيها رغبة السلطان الشريف في المركزة وفي التسامي عن القبلية. فقد نظّم وطوّر مؤسسة عسكرية مبتَكَرَة تختلط فيها التقاليد المحلية العتيقة بمكتسبات الحداثة. ولأنه كان على وعي بأن جيشا قويا ووفيًا هو أفضل أداة لتحقيق مشروعه الثلاثي الأبعاد فقد جعل منه السلطان الشريف أولويته المطلقة. وحتى يواصل مسيرة أسلافه فقد شكّل جيشا عصريا مستلهما النماذج العثمانية والأيبيرية مفارقا للقبلية أي متكوّنًا من عناصر لا قاعدة اجتماعية محلية لها تابعة لشخصه بالكامل.

10ولتمكين قواته من الأسلحة الأكثر عصرية والأكثر تعقيدا ربط السلطان الشريف علاقات مع تجار السلاح الأوروبيين وخاصة البروتستنتيين منهم بل وحاول إقامة صناعة عسكرية محلية بالاستعانة بصُنّاع من العلوج والأندلسيين. وقد نجح السلطان الشريف حيث أخفق الموحدون والمرّينيون: مَخْـزَنَـة البدو عبر تشكيل فِرَقٍ منظّمة وموالية تحترم التقاليد المحلية في استعمال السلاح وفي تكتيك المعارك.

11وحتى إن عمدت بعض عناصر الجيش إلى التمرد لسبب أو لآخر فإن غالبية تلك القوات بقيت وفية للسلطان بل كانت من أخلص مسانديه وأداته المفضّلة لتحقيق مشروعه الثلاثي الأبعاد. وبذلك فإن إنشاء جيش قوي ما فوق قبلي واحتكار الأسلحة النارية والتقنيات المعاصرة مكّنت السلطان الشريف من فرض هيمنته على كامل السلطنة. كما أن عصرنة الجيش سمحت له إلى جانب أدوات أخرى بالمحافظة على وحدة سلطنته وعلى القيام بغزو الأراضي الصحراوية التابعة لإمارة سنغاي بكثير من السهولة.

12بيد أن السلطان الشريف لم يستطع تدعيم وإكمال تلك العدّة العسكرية بأسطول عصري وقوي لأسباب هي في نفس الوقت جيوسياسية وتقنية. وكان ذلك العائق ملموسا في السياسة الخارجية للسلطان الشريف في سنوات حكمه الأولى عندما سعى إلى التحالف مع اسبانيا ضد العثمانيين وعندما بحث عن دعم الأسطول الانگليزي لاستعادة الأندلس وغزو الهند أو أمريكا في نهاية عهده. لم يكن لأحلام السلطان الشريف التوسعية أن تتحقق والسبب أساسا ضعف الأسطول. ولتجاوز ذلك الضعف والحصول في نفس الوقت على أداة ضغط سياسي محترمة ومصدر جديد للمداخيل شجع السلطان الشريف القرصنة وخاصة في الرباط التي تطوّرت لاحقا لتصبح صناعة حقيقية.

13مثّلت الدبلوماسية الأداة الأخيرة التي استعملها السلطان الشريف لتحقيق مشروعه الثلاثي الأبعاد. ولأن السلطنة الشريفة تقع بين ثلاث فضاءات تواصلية وتجارية هي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء وأعظم قوّتين في المنطقة أي الدولة العثمانية ومناطق النفوذ الايبيرية لمملكة هابسبورگ فقد كان عليها وهي دولة عازلة التخلص من وصاية هاتين القوتين العُظمتين لتنحت لنفسها مكانا في النظام العالمي الناشئ. كان عليها إذا استغلال كل نقائص هذا النظام للدفاع عن نفسها وتقوية مواقفها. لأجل ذلك تبنى السلطان الشريف وقد أحاط نفسه بدبلوماسيين محنّكين سياسة الدوائر الثلاث التي دشنها أسلافه والتي تتلخص في عقد علاقات مع كل الفاعلين في الساحة دون الانخراط الفعلي في أي ظرف من الظروف مع أيٍ منهم.

14وقد استغل السلطان الشريف الصراعات القائمة بين العثمانيين والبيت النمساوي ليحصل على دعم فيليب الثاني في إزاحة التهديد العثماني وذلك طيلة السنوات الأولى من حكمه في مقابل الوعد بالتخلي له عن ميناء العرائش. ولكنه حالما اطمأنّ إلى زوال التهديد "التركي" عمل السلطان الشريف على التقليص من الهيمنة الإسبانية عبر التقرّب من أكبر أعدائه الأوروبيين انگلترا. وقد استطاع بوعود من هنا ومناورات ذكية من هناك ليس فقط دفع التهديد الإسباني والحفاظ على وحدة أراضيه بل أيضا استرجاع ثغر أصيلة. وبعد عقد من الحكم تمكن السلطان الشريف أن يوقف كل التدخلات الأجنبية وأن يقيم توازنا في علاقاته مع كل القوى العظمى.

15ممّا لا شك أن الصراعات السياسية في أوروبا وتراجع الدولة العثمانية مكّنت السلطان الشريف من التوصّل بهدوء إلى غزو إمارة سنغاي. وتترجم المغامرة السودانية التي بدأها منذ السنوات الأولى لحكمه الطموح السياسي والديني لامتلاك عمق استراتيجي وإقامة خلافة في الغرب قوية تنخرط في التاريخ الطويل للمنطقة. ولم يكن للحوافز الاقتصادية إذا ما وُجِدَت حقا إلا وزن ثانوي باعتبارها أداة دعاية لتبرير غزو بلد مسلم. كان السلطان الشريف يهدف إذا إلى إقامة إمبراطورية أو خلافة غربية وليس العودة بالأمة الإسلامية إلى وحدتها الأصلية ويتأكّد ذلك من مشاريع نهاية الحكم.

16أعطى قيام الخلافة الشريفية والتغيّرات السياسية التي حصلت على الساحتين المتوسطية والأطلسية دفعة جديدة للسياسة الخارجية المغربية. فقد اعتمد السلطان الشريف سياسة مزدوجة تجاه الدولة العثمانية الذي لم يعد يخشاها بعد أن أصبحت فريسة لصعوبات سياسية وعسكرية خطيرة. وإذا كان "التضامن الإسلامي" هو ما أُعلِن رسميا من الجهتين إلا أن الوكلاء المغاربة وبشكل غير رسمي كانوا يقومون بحملات دعاية في أقاليم الدولة. ومن خلال تلك الدعاية كان المنصور يبحث عن تشكيل شبكة من الدعم القوي من بين نخب المنطقة ونحت صورة "مثالية" لنفسه يتمنى نشرها وتسويقها من جيل إلى جيل أكثر من بحثه عن غزو تلك الولايات كما حاول الفاطميون قبله انطلاقا من تونس الحالية.

17كان السلطان الشريف يتبنّى سياسة حذرة ودفاعية تجاه اسبانيا إلا أنه غيّر فجأة من سياسته على إثر الثورة الخطيرة التي قام بها المتطلع مولاي الناصر سنة 1595-1596. ولأنه كان يعتقد جازما أن فيليب الثاني كان بشكل من الأشكال وراء ذلك العصيان الذي كاد أن يكلّفه ملكه قرّر مولاي أحمد أن الفرصة مواتية للتحول إلى الهجوم. وتصور أنه بدخوله في حلف مع القوى البروتستنتية وخاصة مع انگلترا يستطيع استعادة الأندلس وربما غزو أجزاء من الهند أو أمريكا أيضا. ولكن وبالرغم من عدة سنوات من التجاذبات والمفاوضات فإن الاختلافات السياسية وعدم التوافق الثقافي بين المغرب وانگلترا قد منعت تحقيق ذلك المشروع الفريد في التاريخ الإسلامي-المسيحي.

18وإذا كان السلطان الشريف أحمد المنصور قد تمكن إبّان حكمه من إقامة مشروع للخلافة إلا أنه فشل في إدامته وفي تمكينه من التواصل بعد موته: فقد أسقطت مشاكل التوريث مجمل ذلك المشروع بشكل نهائي. فهذا المشكل الهيكلي الذي تعاني منه دار الإسلام منذ عصر الخلفاء الراشدين لم يحيّد المغرب منذ بداية العصور الوسطى. وإذا كان العثمانيون قد تمكنوا من حلّ تلك المعضلة جزئيا عبر قانون قتل الإخوة فإن ملوك العائلة الشريفية لم يكونوا مؤهلين لتطبيق ذلك "النموذج" رغم بعض المحاولات ولا لإيجاد بديل عنه.

19وبقطع النظر عن الرغبة المعلنة في تركيز توريث قائم عمودي أي وراثة الابن البكر كطريق أوحد لإعطاء بعض الاستقرار للحكم فقد كان على مولاي أحمد أن يواجه طيلة عهده معارضي هذه الطريقة من المتطلعين. بل إن أبناءه أنفسهم لم يقبلوا "بالإصلاح". ففي حياته دخل هؤلاء في سلسلة طويلة من المؤامرات ضد بعضهم البعض. ونحن على يقين تقريبا أن مشكل الوراثة هذا قد كلّف السلطان الشريف حياته.

20وما إن غاب أحمد المنصور عن المشهد سنة 1603 حتى دخلت البلاد في حرب وراثة دامت أكثر من نصف قرن. وكان على مشروع التوحيد والمركزة الذي بدأه هذا الأخير ودام طيلة سنوات حكمه الخمسة والعشرين أن يترك مكانه إلى فضاء مقسّم ووضع سياسي كارثي. وإذا كان التنافس لا يعني في مرحلة أولى سوى أعضاء العائلة الشريفية الحاكمة فقد طفى على السطح السياسي والديني للبلاد وبسرعة كبيرة مُطالبون بالحكم من خارج تلك الدائرة مدعومين بحركات طُرُقية أو بقاعدة قبلية مستحوذين على جزء من الأراضي مدّعين أنهم الورثة الشرعيين لمشروع المنصور.

21يبدو أن حكم هذا الأخير قد أصبح بفضل الصورة الايجابية المُسَوّقَة من قبل علماء تلك الفترة المظلمة من التاريخ المغربي رمزا لعهد الاستقرار والرخاء والعظمة الذي يجب على كل حاكم "صالح" محاولة الاقتداء به وإعادة إنتاجه مستقبلا. وفي هذا الإطار حاول ملوك البيت العلوي الأوائل وخاصة منهم إسماعيل بن الشريف [1672-1727] ومحمد بن عبد الله [1757-1790] ببساطة استعادة مشروع مولاي أحمد الثلاثي الأبعاد. غير أن التحولات الجيوسياسية الجذرية التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية جعلت من القسم الأكبر من ذلك المشروع غير قابل للتطبيق بل مُضرّا بالسلطنة الشريفة. لأن ما كان صالحا في القرن السادس عشر لم يعد صالحا في القرن الثامن عشر.

22وبقطع النظر عن صورة العظمة والرخاء التي تركها في الوعي الجمعي للمغاربة فإن حُكْم السلطان الشريف أحمد المنصور مكّن البلد من عدد من المؤسسات لا يزال بعضها حيّا إلى أيامنا هذه. فالتنظيم الإداري والمالي الذي ركّزه السلطان وأعضاده بقي متماسكا تقريبا إلى بداية القرن العشرين. ويمكننا ملاحظة نفس الحالة في المجال العسكري حيث اقتبس العلويون الجزء الأكبر من النموذج الزيداني وخاصة فيما تعلّق بتعبئة عرَب الدولة الذين أُطلِق عليهم لقب الگيش والذي بقي قائما إلى حدود بداية القرن العشرين كذلك.

23لكن تعتبر شارات الملك والمراسم بصفتها أداوت أساسية في أية عملية شرعنة والتي صيغت لإشهار طموحات السلطان الشريف في الخلافة والمركزية أهمّ ما خلّفه العهد المنصوري. ولئن كانت مجرد وسائل أبّهة في البداية فقد تحوّلت لتصبح وهي حوامل لا غنى عنها لمَسْـرَحَـة الحُكم إلى مؤسسات لا تزال فاعلة نوعا ما إلى اليوم. وقد أدّت عملية تقنين شارات الملك والمراسم في عهد أحمد المنصور إلى تحويل ذلك البلاط إلى فضاء منتج للمعايير الاجتماعية بل يصل إلى حدّ توليد شكل من أشكال المخزنة [curialisation] بحسب عبارة نوربرت إيلياس [Norbert Elias] أي تعميم عدد كبير من سلوكيات البلاط على المجتمع كله مثل عادات الملبس وفنون الطبخ والاحتفالات والكلام وغيرها.

24لم تكن آداب البلاط سوى التعبير الظاهر لعقيدة الخلافة التي وضعها السلطان الشريف أحمد المنصور وحاشيته. وتعد تلك العقيدة في حقيقة الأمر أهمّ إرثٍ خلّفه المنصور وقد بقيت شبه ثابتة إلى عصرنا هذا ممكّنة المَلِـكية المغربية من عمق تاريخي وشرعية دينية وجاذبية خلاصية ووضعية فوق قبلية مكّنتها ليس فقط من التحرر من التأثيرات الأجنبية في أغلب الأوقات بل وأيضا من تبرير هيمنتها السياسية والدينية على مجمل البلد وأحيانا خارجه. ولم تبدأ هذه المنظومة في التململ إلا بداية القرن الواحد والعشرين.

Notes

1 Fernand Braudel, La Méditerranée, t. III, p. 421.

2 Yves-Marie Bercé, Les Monarchies, p. 9.

Table des illustrations

URL http://books.openedition.org/cjb/docannexe/image/966/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 372k

© Centre Jacques-Berque, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Chargement

Unavailable