Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب

 | 
محمّد نبيل مُـلين

البـاب الثـاني – مـَأْسَسَـة غيـر مكتمـلة

الفصل الثالث: العائدات عصب المركزة

Texte intégral

  • 492 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 86
  • 493 Ibid., France, t. II, p. 22.

1تؤكد المصادر الأوروبية أن السلطان الشريف أحمد المنصور كان "أغنى ملوك العالم"492. وقد كانت هذه السمعة متجذرة حتى أن ملك فرنسا هنري الثالث [1574-1589] أراد أن يقترض منه بمبلغ مائة وخمسون ألف أوقية وهو مبلغ كبير في تلك الحقبة493 كما أن المتطلع البرتغالي دون أنطونيو كان يعلق آمالا كبيرة على دعمه المالي ليعيد مجد أسلافه والشأن نفسه بالنسبة لملكة انگلترا التي أرادت أن تعتمد على دعمه المالي لتهديد المصالح الإسبانية وأمير بورنو بايعه خليفة بغية الحصول على دعمه المالي.

2وبعيدا عن التكهنات والاشاعات والتطلعات يجب أن نعترف أن المشروع الثلاثي الأبعاد الذي تبناه المنصور كان يتطلب سياسة مُكلفة. فبالإضافة إلى النفقات المذهلة التي تتطلبها الشارات والمراسم والمواكب والتنقلات الرسمية وكل ما يخص قصر البديع كان يجب دفع أعطية الجيش ومختلف مستخدمي المخزن واستيراد العتاد العسكري وتشييد البنيات التحتية العسكرية والمدنية والدينية ورعاية الفنون والآداب الخ. لذلك كان ينبغي أن تكون عائدات السلطنة الشريفة قادرة على مواكبة طموحات المنصور المحلية والدولية.

3اكتفى السلطان ومعاونوه باعتماد التنظيم المالي السائد في المغرب منذ قرون إلا أنهم حاولوا جعله أكثر نجاعة عبر تقوية المركزة وتفعيل قدرات التنسيق ولاسيما بتعيين مستخدمين يرتبطون بشخص السلطان مباشرة ولا يرجعون في أمورهم إلا إليه. وسنحاول فيما يلي تتبع عائدات السلطنة ومصادرها وطريقة تنظيمها. ولكن يجب التنويه أننا لا نتوفر على معلومات دقيقة عن ثروة السلطان وعن التنظيم المالي لسلطنته وذلك لندرة المصادر. فالمصادر المحلية لا تفيدنا كثيرا في هذا الصدد كما أن المصادر الأوروبية لا تحتوي إلا على بيانات متناثرة. وبناء عليه سنحاول استغلال كل شاذة وفاذة لتقديم صورة واضحة قدر المستطاع عن هذا الجانب المهم من التنظيم المخزني في انتظار ظهور مصادر جديدة.

لا جديد تحت الشمس

  • 494 Mohammed Kably, « À propos du Makhzen des origines : cheminement fondateur et contour cérémonial », (...)

4يجب القول منذ البداية أن تنظيم العائدات كان ذا أهمية قصوى بالنسبة للسلطات المغربية منذ العصور الوسطى لاعتبارات يسهل تخيلها. ويكفي أن نتذكر أنّ مصطلح المخزن الذي يعني في الأصل مكان إيداع الضرائب والغنائم ثمّ بيت المال أصبح يعني زمن المنصور مجمل النظام الحكومي المغربي. وتعتبر السلطنة المغربية منذ نشأتها "دولة مخزنا" كما يقول محمد قبلي494 إذ كانت تهدف إلى فرض هيمنتها وقوتها عبر تعميم الضرائب ومركزتها والاستئثار بها. وقد أمسى هذا المعنى متجذرا إلى حدّ أن رفض دفع الضرائب أصبح رمزا مميزا للتمرد ورفض السلطة المركزية.

5ومنذ العصور الوسطى المبكرة كانت عائدات الدولة الإسلامية تٌدار عن طريق هيئة مركزية تدعى بيت المال أو خزينة المال أو المخزن. ولا يجب أن يقع خلط عائدات هذه الخزينة على الأقل من الناحية النظرية مع عائدات الأوقاف والعائدات الشخصية للحاكم. ولم يقم السلطان الشريف أحمد المنصور كما قلنا سلف بأي تغيير في هيكلة عائدات السلطنة الشريفة. فالهيكلة التي وضعها الموحدون و حافظ عليها المرينيون ظلت تعمل بشكل طبيعي تقريبا.

  • 495 الفشتالي، مناهل الصفا، ص52.

6وعلى رأس الدواوين المالية نجد صاحب الأشغال ويمكن اعتباره وزيرا مكلفا بالشؤون المالية. ولكن يبدو أن هذا المنصب لم يكن على نفس القدر من الأهمية مثلما هو الشأن بالنسبة للموحدين والمرينيين لأن السلطان كان يتولى شخصيا إدارة الشؤون المالية أو عبر أحد ثقاته. وهذا التدني في أهمية هذا المنصب يصبح جليا عندما ندرك أن هذا المنصب ومن يتولاه لم يقع ذكرهما عدا مرة واحدة في المصادر المتاحة495. و يمكن أن نشير إلى أن السلطان قد ألغى هذا المنصب بعد وفاة صاحب الأشغال المخلص محمد بن مومن السوسي وتولى بعد ذلك إدارة العائدات المالية المودعة في بيت المال بنفسه أو عن طريق أبنائه وولاته.

  • 496 وصلتنا أسماء عبد العزيز الدِمناتي وسليمان بن إبراهيم كمكلّفين بخزينة مراكش وأحمد المُفضّل كمسؤول عن (...)
  • 497 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.
  • 498 Henri de Castries, SIHM, France, t. III, p. 727.
  • 499 Ibid., t. II, p. 293.
  • 500 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.
  • 501 ابن القاضي، المنتقى المقصور، ج 2، ص570.

7وبيت المال هذا وكان يوجد في المدن الرئيسية للبلاد كان يُدار من طرف أمين أو مجموعة من الأمناء أي مستخدمين مكلفين بالخزينة496 بمساعدة العشرات من الكتاب المكلّفين بتدوين العائدات والنفقات الخاصة بالمخزن في السجلات والجرائد497. وعلى ضوء المعلومات الشحيحة التي بحوزتنا نكاد نجزم أن بيت المال كان يضم العديد من الدواوين التي تتلاءم عموما مع مصادر عائدات المخزن. وهكذا يمكننا اقتفاء أثر دار العُشر498 وديوان الجمارك الذي يسمى ايضا دار الدراهم499 وديوان الغنائم500 وهو ما يثبت قطعا وجود العديد من الدواوين الأخرى التي تتولى إدارة مصادر العائدات الأخرى مثل الخراج والجزية فضلا عن عائدات معاصر تكرير السكر. وتوجد أيضا دواوين تتولى إدارة النفقات مثل ديوان الرماة الذي يُعنى بدفع رواتب الجيش النظامي501.

8و يتمّ تزويد بيت المال عبر طرق عديدة مثلما سنستعرضه لاحقا. لكن الضريبة المباشرة بأشكالها المتعددة تظلّ أهم مصدر للعائدات. وإذا كانت ساكنة المدن والتجار المغاربة والأجانب يظهرون إذعانا تاما للمخزن ويتحملون عن "طيب" خاطر عبء الضرائب المفروضة عليهم فإن ساكنة المناطق الريفية والجبلية والبدو لا ك يدفعون ضرائبهم إلا مكرهين.

  • 502 الفشتالي، مناهل الصفا، ص65 و111.
  • 503 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.
  • 504 الفشتالي، مناهل الصفا، ص76 و79. Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 144.
  • 505 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 44 et p. 46.

9و في الواقع فإن جامعي الضرائب الذين يحملون لقب العمال502 أو الجباة503 الذين يتم إرسالهم إلى هذه المناطق "المناوئة" للسلطة المركزية عادة ما يكونون من موالي دار السلطنة لأن مولاي أحمد لم يكن يمنح ثقته للعناصر المحلية مثلما أشرنا إلى ذلك في العديد من المرات504. ولأداء مهمتهم التي تعتبر مالية وسياسية في الآن نفسه وتتمثل في تعزيز أركان السلطة المركزية كان يوضع تحت تصرف جامعي الضرائب كتيبة من الجند النظامي تتراوح أعدادهم بين خمسمائة وألف جندي حسب أهمية المهمة505. وكانت هذه الحملات تنظم بين شهري أبريل وشتنبر من كل سنة.

  • 506 Ibid., p. 236.
  • 507 الفشتالي، مناهل الصفا، ص58 و59. Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 6.

10وخلال فترات الاضطرابات يجد السلطان نفسه مجردا من جزء كبير من العائدات وذلك بسبب استغلال القبائل للوضعية السائدة لرفض دفع الضرائب المستحقة للمخزن506. وكان هذا هو الحال بالنسبة لبعض قبائل سوس في بداية حكم المنصور وقبائل مناطق الهبْط والريف وغُمارة في عام 1582 وقبائل منطقة الهبط في سنة 1589 والجزء الأكبر من قبائل المغرب خلال تمرد الأمير مولاي الناصر بين1595 و1596507. إلا أنه وبفضل الاستئثار بالأسلحة النارية إلى جانب انضباط رجاله فقد كان السلطان الشريف ينجح سريعا في بسط النظام واستخلاص كلّ مستحقات المخزن على القبائل إلى جانب الغرامات ومصادرة الأملاك.

  • 508 Jorge de Henin, Descripcion, p. 31.
  • 509 الإفراني، نزهة الحادي، ص158.
  • 510 مجهول، تاريخ الدولة السعدية، ص63.
  • 511 الفشتالي، مناهل الصفا، ص52.

11وقد شكّل إصرار السلطان على فرض سيطرته على كامل البلاد من خلال تحصيل الضرائب محط ّ أنظار الكتّاب الأوروبيين حيث يرون في هذا النهج أثرا باهرا يجب على كلّ أمير أن يسعى بنفس التفاني إلى تحقيقه. وتصديقا للجاسوس الإسباني خورخي دي هنين فإنّ مركزة الجباية والحزم يعدّان من أبرز آثار أحمد المنصور508. الاّ أنّ الأخباريين المغاربة أبدوا تباينا حول هذه المسألة. ففي حين يشاطر المقربون من السلطان الشريف الكتّاب الأوروبيين الرأي فإنّ البعض الآخر اعتبر أن ّالسلطان كان يضطهد رعيّته509. كما أدانوا أيضا عنف وابتزاز أعوانه وجنده510. على الرغم من أنّ عملية تحصيل الضرائب كانت تتمّ عموما عبر الوسائل العنيفة511 فإنّه يجب معرفة أنّها كانت السبيل الوحيد آنذاك بالنسبة للمخزن لفرض السيطرة على قبائل متمرّدة في أغلبها وساعية إلى حكم ذاتي. ويعني هذا أنّ السلطان كان يمارس سياسة واقعية. فقد كان يكتفي مثلا بالاعتراف الرمزي الذّي يتلخّص في البيعة والهدية السنوية في غياب إمكانية فرض سلطانه بقوة السّلاح على هذه المنطقة أو تلك بسبب وعورة تضاريسها أو شدة مناخها أو قلة عوائدها الخ.

  • 512 الإفراني، نزهة الحادي، ص174.
  • 513 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 110.
  • 514 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.

12وكانت موارد الجباية تَرِدُ على بيت المال وفق شكلين أساسا: نقدا وعينا. ففي حين كانت القطع النقدية والذهب والجواهر توضع في رَبعات أو علب512 أو أكياس513 مختومة ومُعَنْونة وتُحفَظُ في خزائن حديدية في المبنى الرئيسي لبيت المال كانت الموارد العينية أي المواد الفلاحية والماشية توضع في مطمورات ومخازن الأقوات والأهراء والإسطبلات المعدّة خصيصا لذلك514.

  • 515 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 186 et p. 268.

13إلى جانب ذلك فإنّ قصر البديع كان يضمّ خزائن السلطان المسمّاة خزائن الدّار. وتنظيم هذه المصلحة التي يديرها أحد العلوج لا يختلف البتّة عن الخزينة العامة. إلاّ أنّ موارد خزائن الدار ليست نفسها التي تتضمنها الخزينة العامة. فالموارد الشخصية للسلطان تتأتّى في جزء كبير منها من الأراضي الزراعية. وتتضمن هذه الأخيرة المساحات الأكثر امتدادا وخصوبة في البلاد. كما يعدّ السلطان من قبل المصادر الأوروبية أكبر تجار البلاد من خلال رجال ظِلّ من أصل أندلسي أو يهودي على غرار الأمين أحمد المفضل في تطوان515. وقد كان له بهذه الطريقة أن يحتكر تجارة العديد من المواد الأساسية على غرار الملح والبارود والقمح الخ. وكان يتحصّل أيضا على العديد من الهدايا من قبل كبار شخصيات السلطنة وتابعيها والقوى الأجنبية.

  • 516 القادري، نشر المثاني، ج 1، ص79.

14ومع ذلك فإنّ السلطان لم يكن يفرّق بين الخزينة العامة والخزينة الخاصة. فقد كان بإمكانه كونه خليفة وإماما و"حافظا لأملاك المسلمين" أن يتصرف بحرية في خزائن السلطنة ولاسيما أملاك الأوقاف لتسديد حاجياته وتحقيق مشاريعه. و يبدو أنّ المنصور خلال فترة حكمه قد تصرّف في مناسبات عديدة في أملاك الأوقاف مثلا516.

الموارد الاستثنائية

15كانت موارد الخزينة الشريفة تتأّتى من موارد عادية وأخرى استثنائية. وتتمحور هذه الأخيرة أساسا حول فديات أسرى معركة وادي المخازن ومن خُمْس غنائم كل الحملات العسكرية التّي قام بها الجنود والهدايا المقدمة من بعض الأتباع أو القوى الأجنبية والأملاك والسلع المصادرة من رجال المخزن أو المهربين. ورغم عدم حيازتنا للأرقام الإجمالية لهذه الموارد الاستثنائية إلاّ أنه يمكننا بفضل المصادر الأوروبية أن نرسم لها صورة إجمالية.

  • 517 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 204.
  • 518 Robert Ricard, « Le Maroc à la fin du XVIe siècle d’après la Jornada de Africa de Jeronimo de Mendo (...)
  • 519 Ibid., France, t. II, p. 22.

16ومن خلال المصادر المتوفرة يتبيّن أن هناك العديد من الأسرى المسيحيين وخاصة من النبلاء البرتغاليين الذين سقطوا أسرى في يد المغاربة. وانتهى الأمر بأن امتلك السلطان أغلبية هذه الأعناق التي تحرر قسم منها من خلال دفع فدية. وقد تصل فدية شخصية برتغالية كبيرة إلى مبلغ خمسين ألف كروزادو517. وفي تقرير الأسير جيرونيمو دي ميندوسا يقتضي تحرير أسير مسيحي في المتوسط مبلغ خمسة آلاف كروزادو518. وإن سلّمنا بهذا الرقم مع العلم بأنّ عدد الأسرى الموجودين لدى السلطان يفوق عددهم الألفي رجل حسب بعض المصادر فإنّ السلطان يكون قد تحصّل نظريا على ما لا يقلّ عن عشرة ملايين كروزادو ممّا يفسّر دون شك لقب الذهبي الذي أطلقته عليه العامة. ومهما كان مقدار المبلغ الذي تحصل عليه فإنّه من دون شكّ قد أضحى رجلا ثريّا بعد المعركة إلى حد أنّ ملك فرنسا طلب منه قرضا سنة 1579 يعادل مائة وخمسين ألف أوقية كما قلنا سابقا519.

  • 520 Bartholomé et Lucile Bennassar, Les chrétiens d’Allah, p. 257-260.
  • 521 الفشتالي، مناهل الصفا، ص204.
  • 522 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 254-258.
  • 523 Ibid., p. 204.
  • 524 السعدي، تاريخ السودان، ص79.

17وكانت غنائم حملات السلطان التي تقام بأمره أو بتحريض منه تملأ أحيانا خزائن السلطنة الشريفة. فزيادة على الغنائم الهامة لموقعة وادي الخزائن فقد شكلت غارات القراصنة المغاربة على السواحل الإيبيرية والهجمات التي يشنها مجاهدو الشمال على الثغور المحتلة وغزو الواحات الصحراوية وأخيرا غزو السودان موارد إضافية. فبعد غارة القرصان القلفاط على جزر الكناري سنة 1583 وقع ثلاثمائة رجل في الأسر عادت ملكية ستين منهم إلى بيت المال فيما قُدِّم البعض الآخر هدية إلى السلطان520. كما أرسل مجاهدو الشمال إليه سنة 1588 أربعمائة أسير إيبيري بيعوا لفائدته521. وبعد أربع سنوات من هذا التاريخ أرسل مقاتلو طنجة إلى السلطان عشرين أسيرا منهم أنطونيو دي سالدانيا ابن الحاكم البرتغالي لثغر طنجة وهو مؤلف كتاب تاريخ السلطان المنصور522. وقد حددت فدية كاتبنا هذا واثنين من مرافقيه النبلاء بملغ ستة وعشرين ألف كروزادو523. كذلك كانت الغنائم التي تم تحصيلها من السودان هامة غير أننا لا نمتلك سوى بعض الدلائل عنها. وعلى سبيل المثال فقد أرسل محمود باشا إلى مراكش سنة 1591 مائة ألف دينار نقدا ومئات الحمولات من الملح والأثاث والآلاف من رؤوس الماشية524.

  • 525 الفشتالي، مناهل الصفا، ص50-51.
  • 526 نفسه، ص147.

18وقد تحصل السلطان الشريف أحمد المنصور طيلة فترة حكمه على عدد كبير من الهدايا ذات القيمة العالية من قبل القوى الأجنبية وتابعيها. ولا شك أن تلك الهدايا وقد اعتبرها السلطان جزية قد وقع اقتسامها بينه والخزينة العامة. وعلى سبيل المثال فقد أهدى الكاردينال هنري ملك البرتغال إلى السلطان ثلاثين ألف دوقية والعديد من المجوهرات سنة 1579. كذلك كان الأمر بالنسبة إلى فيليب الثاني الذي أهدى السلطان كمية هامة من المجوهرات والياقوت والزمرد525. ويطلعنا الفشتالي بعد ما يقارب العشر سنوات من ذلك التاريخ أنّ الأسكيا إسحاق كان قد أرسل إلى المغرب هدية تتمثل في عشرة آلاف دينار ومائتي عبد526.

  • 527 السعدي، تاريخ السودان، ص83.
  • 528 الإفراني، نزهة الحادي، ص197.
  • 529 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 252.
  • 530 Ibid., p. 292.

19كما كان على أعيان المخزن أن يقدموا الهدايا للسلطان كدليل على الولاء وللمحافظة على مناصبهم. فعلى سبيل المثال أرسل محمود باشا إلى السلطان سنة 1591 بالإضافة إلى الغنائم والضرائب المحصلة ألفا ومائتين من الرقيق وأربعين حمولة من الذهب ومئات من حمولات العاج الخ527. وعند عودته النهائية إلى المغرب جلب جوذر باشا مئات العبيد وأربعمائة حمولة من الذهب وألف حمولة من العاج وأربعة فِيَلة الخ528. كذلك كان والي القصر الكبير ومنطقة الفحص أحمد الكوش دائما ما يضيف إلى ضرائب مقاطعته مبلغ أربعين ألف كروزادو كهدية529. وفي نفس الإطار كان على أبناء كبار رجالات المخزن الذين وافاهم الأجل أن يقدموا الهدايا إلى السلطان لخلافة آبائهم. ففي سنة 1600 كان على حسن بن أحمد الكبير أن يقدم مبلغ ثمانين ألف كروزادو ليقع تثبيته في منصب والده وذلك رغم القرابة التي تجمعه بالسلطان530.

  • 531 الفشتالي، مناهل الصفا، ص98؛ مجهول، المكاتبات السلطانية،و220.
  • 532 Ibid., p. 103-112 ; Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 86.

20وبالإضافة إلى ذلك فإنّ القبائل الكبيرة في البلاد كانت تقدم أحيانا بعض الهدايا إلى مولاي أحمد إلا أننا وللأسف لا نمتلك إلا بعض المؤشرات غير الواضحة حول الموضوع مما لا يتيح لنا أخذ فكرة دقيقة عنه. وكلّ ما يمكننا قوله إنّ هذه الهدايا كانت تتخذ عموما شكلا عينيا وغالبا ما تتمثل في الخيول والجمال والعبيد. وأخيرا فقد شكلت الغرامات والمُصادرات مصادر غير هينة للموارد الاستثنائية. فالقبائل المتمردة الخارجة عن السلطان كانت مجبرة على دفع مغارم عالية بعد تأديبها بقوة السلاح وذلك إما نقدا أو عينا531. ولكن إذا تمادت في العصيان تلجأ السلطة المخزنية إلى وسائل أكثر شدّة. فإلى جانب إلغاء الامتيازات الضريبية والنفي كان السلطان يصادر ببساطة الأراضي والجياد التّي تعدّ الثروة الرئيسية للقبائل الرحل وشبه الرحل في البلاد. وقد كان ذلك ما حصل مثلا لقبيلة الخُلط سنة 1589 والتي وقع حرمانها من آلاف الجياد بالإضافة إلى النفي على يد القائد ابن بَجّة532.

  • 533 Ibid., p. 99 et p. 199.
  • 534 عبد الله گنّون، رسائل سعدية، ص205-210.
  • 535 مجهول، تاريخ الدولة السعدية، ص72.

21كما أنّ أعيان المخزن لم يكونوا في مأمن من هذه النكبات التي تؤدي دوما إلى السجن والمصادرة. وقد أوردت السجلات عديد هذه الحالات533. إلا أن واقعة كاتب الديوان ابن عيسى تعدّ الأشهر. وقد كان هذا الأخير كاتب سر عبد الله الغالب ومحمد المتوكل ثم أصبح صاحب ديوان الانشاء في عهد عبد الملك المعتصم وقد حافظ على هذا المنصب خلال السنوات الأولى من حكم مولاي أحمد. إلا أن ابن عيسى حاول استغلال صغر سنّ السلطان وانعدام خبرته للسيطرة عليه وإقامة نوع من الوصاية على الخلافة مثلما حاول ذلك ابن المقفع ثمانية قرون قبل ذلك التاريخ مع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ووفقا للتقاليد الإسلامية المتعلقة بالنصيحة فإنّ على كل مسلم وخصوصا إن كان من الخاصّة إسداء النصح إلى الأمير. إلاّ أن المشورة يجب أن تكون متحفظة وسرية أيضا حتى لا يقع المسّ بهيبة السلطان أمام العامّة. ومثلما كان الشأن بالنسبة لابن المقفع فإنّ كاتبنا لم يحترم هذا التقليد وأضحت نصائحه علنية عبر رسائل عتاب ينتقد فيها إهمال السلطان للمشاغل العامة534. ولم ينتظر الردّ طويلا حيث وقعت إقالة ابن عيسى من مهامه وحبسه بعد مصادرة أملاكه535.

22ويمكننا ممّا سبق أن نشكّل فكرة واضحة بعض الشيء عن أهم الموارد الاستثنائية للسلطنة الشريفية خلال حكم أحمد المنصور الذهبي والتي لا يمكن لنا أن نحصرها للأسف ولو تقديريا بسبب شح المصادر. إلاّ أنه ومهما كانت قيمتها فإنه لا يمكنها أن تكون إلا رافدا مهما للموارد الأساسية.

الضرائب: مورد المخزن الأساسي

23تمثل الضرائب المصدر الأساسي لعوائد السلطنة الشريفة حيث يحصّل أعوان المخزن سنويا أشكالا عديدة من الضرائب: الضرائب التي نصّ عليها الشرع والتي لم ينصّ عليها وهي ما يُعرَف بالوظيفة أو المكس. وقد كانت الضرائب الشرعية ضرائب مباشرة وتضمّ العشر والصدقات والضريبة على العقار المسماة في المغرب النائبة والجزية. أمّا غير المحددة شرعا فكانت غير مباشرة وتضم رسوم الاستيراد والتصدير وضرائب المعاملات في السوق وضرائب الصناعة والتنقل والميراث والمطاحن والصيد الخ.

24وحتى لو كانت السلطنة زمن المنصور تضم بالمعنى الدقيق للكلمة كلّا من المغرب وموريتانيا الحالية والجنوب الغربي للجزائر والسودان الغربي فإنّ ساكنة المدن والسهول والواحات فقط كانت خاضعة للضرائب بانتظام. وكان البدو وسكان الجبال يكتفون بإرسال الهدايا أحيانا اعترافا بالسيادة. فبالإضافة إلى قلة موارد هذه الشريحة من السكان فإن تنظيم حملات تحصيل الضرائب في الجبال والصحارى مكلفة جدا ما يجعل عائداتها المالية والسياسية غير مجدية. وبالتالي كان الوضع القائم مناسبا لجميع الأطراف.

  • 536 Daniel Noin, La population rurale du Maroc, p. 24.
  • 537 محمد مزين، فاس وباديتها، ج 1، ص152.
  • 538 عبد الله گنّون، رسائل سعدية، ص194.
  • 539 4. Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 327 et France, t. III, p. 699.

25وبسبب شحّ المعطيات حول هذا الموضوع تتنوع تقديرات تعداد سكان السلطنة زمن أحمد المنصور من باحث إلى آخر وذلك من مليونين وسبعمائة ألف إلى ست ملايين ونصف نسمة536. إلا أنه ووفقا للتقديرات الأكثر جدية فإن عدد سكان المملكة لم يكن يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة537. ومن خلال رسالة من أصدرها ديوان الانشاء فإن عدد قبائل السهول كان يتجاوز المليون والنصف538. وينقسم هؤلاء السكان إلى مجموعات كبيرة وصغيرة تقطن في دَوَاوِير ويضمّ كلّ دَوّار من خمسين إلى ستين خيمة في المعدّل539. ويجب إضافة سكان المدن والواحات الذين يقدر عددهم بحوالي مليون ومائتي ألف نسمة وبالتالي فإنّ عدد السكان الخاضعين نظريا للضرائب يبلغ تقديرهم مليونين وسبعمائة ألف نسمة.

26ولتسهيل تحصيل الضرائب فقد وقع تقسيم السكان إلى وحدات جبائية. فــالكانون مكوّن من خمسة أشخاص في المعدّل ويعدّ أساس الوحدة الجبائية الدنيا. ويشكل مجموع خمسة عشر كانونا سَرْجة أي ما يعادل تقريبا دوّارا في المجال القروي وحومة في المجال الحضري. ويجب على كلّ سرجة حسب مبدأ التضامن العصبي تسديد مبلغ إجمالي محدّد مسبقا بغضّ النظر عن الحالة المادية لكلّ كانون.

  • 540 Jorge de Henin, Descripcion, p. 175-179 et p. 209-211.

27ونمتلك شهادة تتمثل أهميتها في كونها مقدمة من مصادر أجنبية معادية للمغرب حول مجموع عوائد الخزينة العامة من العائدات الأساسية زمن المنصور. فحسب الجاسوس خورخي دي هنين يبلغ مجموع الموارد النقدية السنوية للمخزن قيمة خمسة ملايين وستمائة وخمسة وتسعين ألفا وستمائة وواحد وثمانين دوقية [5695681]. وتتوزع هذه الموارد كالآتي540:

  • ضرائب ولايات الشمال: 3000000 أونصة

  • ضرائب ولايات الجنوب: 5600000 أونصة

  • الضرائب على تجارة اللحوم القمح والشعير والجياد: 600000 أونصة

  • خُمس الغنائم من قراصنة اسفي: 150000 أونصة

  • عائدات معاصر السكر: 2000000 أونصة

  • الضرائب على الاستيراد والتصدير: 1077750 دوقية

  • 541 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 30 et p. 86-88.

28وحسب المعطيات المقدمة من قبل الأسير سالدانيا فإنّ الموارد النقدية السنوية للخزينة العامة تبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألفا وتسعين دوقية [4789090] موزعة كالآتي:541

  • الضرائب على الولايات: 1061818 دوقية

  • الضرائب على تحويل السكر: 1000000 دوقية

  • الضرائب على الاستيراد والتصدير: 1727272 دوقية

  • موارد تجارة الملح: 1000000 دوقية

  • 542 Jorge de Henin, Descripcion, p. 46 ; Henri de Castries, SIHM, France, t. I, p. 383.

29وعلى الرغم من أنّ الأرقام المقدمة من قبل هذين المؤلفين تبدو متقاربة عموما مع جزء غير يسير من الموارد الحقيقية للمخزن فإنها قد أهملت مصادر أخرى للموارد القارة كإيرادات السودان ومناجم الملح بتَغَازَى والجزية المحصلة من اليهود وضرائب المطاحن والصيد. فقد وفرت السودان منذ سنة 1591 حوالي أربعمائة ألف دوقية سنويا ومناجم الملح حوالي اثني عشر ألف دوقية والمطاحن حوالي مليون وستمائة وخمسين ألف دوقية سنويا والجزية حوالي مائتين وخمسين ألفا وخمسين ألفا بالنسبة للصيد542.

30كما يجب التذكير إلى أنّ بعض القبائل تعطي جزءا من محاصيلها للمخزن كعشر سنوي. وبفضل سجلّ قبائل سوس نستطيع تكوين فكرة واضحة حول الضرائب العينية التي دفعتها قبائل هذه المقاطعة سنة 1580. ونجمل في الجدول التالي المعطيات الموجودة في السجلّ من قبل الكاتب إبراهيم الحساني طبقا لأوامر السلطان المنصور.

  • 543 الفقيه الادريسي، "التنظيم الجبائي في العهد السعدي : ضريبة النائبة نموذجا"، مجلة كلية الآداب، عدد 4، (...)

الضرائب العينية التي دفعها أهل سوس سنة 1580543

القبائل

عدد الوحدات الضريبية

الكميات المحصلة

القمح

(الأطنان)

الشعير

(الأطنان)

الجبن

(الأطنان)

الغنم

(الرؤوس)

هشتوكة

37 500

16 500

49 500

18,7

9 375

هلالة

30 000

13 200

39 600

15

7 500

اد ولطيط

45 000

19 800

59 400

22,5

1 125

ماسة وتزنيت وگراوة و اد أو بلِلِلال الخ.

3 600

1 584

475,2

1,8

900

باعمران

15 000

6 600

19 800

7,5

3 750

يفرن وتزلمي واگشا الخ.

18 750

8 250

24 750

9,37

4 687

امسكين

7 500

3 300

9 900

3,75

1 875

اد أوزال واد وريكي الخ.

18 495

8 137,8

4 413,3

9,24

4 623

المجموع

175 845

77 371,8

227 838,5

84,86

43 961

  • 544 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 86 ; Jorge de Henin, Descripcion, p. 46.

31كان تحصيل هذه المواد الغذائية يؤمن للمخزن موادا أولية حيوية. فمن جهة يمتلك السلطان مخازن كبيرة وإسطبلات شاسعة حيث تخزّن هذه المواد والتي يمكن استغلالها في تموين الجيش وتوزع على السكان في فترات الجفاف وخلال الأعياد الدينية الهامة. كانت المخازن الشريفة تحوي دوما على ما لا يقلّ عن ثمانية آلاف وستمائة وثمانين طنّا من القمح ومثله من الشعير والذرة544. ومن جهة أخرى يمكن ضخّ جزء من هذه المواد سريعا في الأسواق الداخلية والمتوسطية ممّا يمكّن من توفير عائدات مالية هامّة للخزينة.

  • 545 Ibid., p. 130.

32وبالاستناد إلى أسعار بعض هذه المواد الزراعية التي أوردها سالدانيا يمكننا قياس أهمية الأرباح التي كانت يجنيها المخزن من خلال بيعها. وحسب الأسير البرتغالي يبلغ سعر بوشل القمح إحدى عشر أونصة والشعير ثلاث أونصات والخروف اثنا عشر أونصة ونصف545. وإذا اعتبرنا بيع نصف المواد فقط فأرباح هذه الولاية تكون كالآتي: القمح 7132273 دوقية والشعير 5698466 دوقية والخرفان 99911 دوقية. وإذا اعتبرنا أنّ ولاية سوس هي الأغنى على مستوى البلاد وتنتج ثلث المواد الزراعية فإنّه يمكننا تقييم المبلغ الإجمالي لبيت المال خلال سنوات الرفاه بـ38791950 دوقية.

  • 546 الفشتالي، مناهل الصفا، ص112.

33وبالتالي فإنّ مجموع موارد المخزن السنوية يمكنها أن تتجاوز مبلغ 46000000 دوقية. وهذا المبلغ لا يمكن أن يساق إلاّ على سبيل الذكر وذلك لأنّ سنوات الجفاف والأوبئة كانت تتعاقب على المغرب في تلك الحقبة وكان السلطان غالبا ما يعفي القبائل من الدفع ضمانا للسلم الاجتماعي أو عرفانًا لهم على الخدمات التي يقدمونها546.

  • 547 José Pérez, L’Espagne de Philippe II, p. 188-197.
  • 548 بحسب Jorge de Henin, Descripcion, p. 46فإن الخزينة الخاصة في مراكش كانت تحتوي عند وفاة المنصور سنة (...)

34وأيا كانت الأمور فإنّ موارد السلطنة كانت تماثل موارد القوى المتوسطية العظمى على غرار قشتالة فيليب الثاني547. إلاّ أنّ السلم والاستقرار النسبيين الذين كانت قد عرفهما المغرب خلال تلك الفترة وحسن تصرف السلطان الشريف أحمد المنصور في موارد المملكة جعله مشهودا له بين معاصريه الذين اعتبروه الأغنى في العالم548.

معاصر السكر: صناعة مخزنية؟

35لقد رأينا طوال هذا العمل أنّ الاسرة الزيدانيين حاولت منذ وصولها إلى السلطة أن تبني حكمًا يتجاوز القبيلة وينفصل عن المجتمع. وهي وإن قد اعتمدت في المستوى السياسي على تعاليها الشريفي وهالتها المقدسة لتفرض هذا التصور الجديد للسلطة فإنها من الناحية العسكرية حاولت تكوين جيش محترف متكون أساسا من المرتزقة الذين ليس لديهم أي انضواء اجتماعي في البلاد. ألم يحاول الملوك الزيدانيون القيام بنفس الشيء على المستوى الاقتصادي؟ وفي الواقع فقد حاول هؤلاء السلاطين تطوير الأنشطة الاقتصادية التي توفر لهم عائدات مريحة وقارة وتجنبهم الارتباط بالضرائب المحصّلة من القبائل المتمردة في الكثير من الأحيان.

  • 549 الإفراني، نزهة الحادي، ص264.
  • 550 القلقشندي، صبح الأعشى، ج 5، ص176.

36كان السلاطين ينفردون كما ذكرنا آنفا بتجارة العديد من المواد الحيوية كالبارود والملح والنحاس أو القمح. إلا أن هذه الموارد المتأتية من هذه المواد كانت قطعا غير كافية لضمان الأمن المادي الذين يصبون إليه. ولمعالجة هذا النقص حاول السلطان الشريف محمد الشيخ المهدي منذ السنوات الأولى من حكمه إرساء معاصر السكر في ولاية سوس حيث أن الأسواق الخارجية كانت دائمة الطلب لهذا المنتوج الحيوي إضافة إلى أنّ المنطقة كانت تتمتع بتقاليد غارقة في القدم في هذا المجال549. وبالفعل فقد وقعت الإشارة إلى معاصر السكر في هذه المنطقة منذ القرن الحادي عشر. وتمّ تطوير هذه الصناعة من ثمة من قبل الموحدين والمرينيين. وفي القرن الرابع عشر أكّد المؤرخ القلقشندي أنّ منطقة مراكش كانت تمتلك ما لا يقلّ عن أربعين معصرة للسكر550. إلا أنّ هذه الصناعة كانت على الأرجح غير ذي فائدة خلال القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر بسبب الفوضى السياسية والتدخل الإيبيري.

  • 551 الفشتالي، مناهل الصفا، ص210.

37وخلال سنوات حكمه السبع على المغرب الموحّد لم يكن للسلطان محمد الشيخ أن يتمكن من تطبيق مشروعه إلا جزئيا. إذ كان يجب انتظار الحكم الطويل للسلطان أحمد المنصور لإنجازه. فتحقيق حلم الخلافة كان لابد من إكثار الموارد. فكانت فكرة تطوير انتاج السكر عبر توسيع وانشاء المعاصر. ويفسّر الفشتالي أنّ هذه المعاصر كانت تدرّ ربحا كبيرا مع قليل من الجهد على عكس الضرائب التي رغم ارتفاع إيراداتها فإنها كانت تتطلب موارد ضخمة إلى جانب عدم شعبيتها551.

  • 552 نفسه، ص209- 210.
  • 553 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 84.

38وقد تمّ اكتشاف عشرة معاصر للسكر في جهة تارودانت وأربعة بمنطقة الصويرة وسيدي الشيگر وشيشاوة على إثر بعثة تنقيب قام بها بول بيرتْييه سنة 1940 ما يؤكّد ما ذهبت إليه مصادرنا552. وقد أكّد سالدانيا أنّ كلّ معصرة كانت تضمّ حوالي ألفي عامل يتشكل الجانب الأكبر منهم من العبيد ويحرسه الجند النظامي وفرسان من البدو553.

  • 554 Paul Berthier, Un épisode de l’histoire de la canne à sucre : les anciennes sucreries du Maroc et l (...)
  • 555 الفشتالي، مناهل الصفا، ص210؛ الإفراني، نزهة الحادي، ص187؛ Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, (...)
  • 556 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 327.
  • 557 Jorge de Henin, Descripcion, p. 28-29.
  • 558 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 8. Voir également Henri de Castries, SIHM, Angleterre, (...)

39ولن نطيل الحديث عن هندسة وطرق عمل هذه المعاصر التّي وثقتها بإسهاب بيرتييه554. إلاّ أننا سنحاول قياس مساهمة هذه الصناعة في الخزينة الشريفة انطلاقا من المعلومات الهزيلة التي بحوزتنا. وحتى يتمكن السلطان من تأمين عائدات قارة ومنتظمة أجّر هذه المعامل إلى تجار يهود ومسيحيين وفقا لنظام الالتزام555. ومن مصدر إلى آخر تختلف قيمة عائدات هذه الصناعة. فحسب المصادر الانگليزية فقد كانت توفّر سنويا ستمائة ألف أونصة556. ويتحدث هينين عن مليوني أونصة557 فيما يقدّرها سالدانيا بمليون دوقية أي ما يعادل مليوني أونصة وثلاثين ألف558. وسنفترض ها هنا أن هذه الأرقام تتحدث عن عائدات سنوات مختلفة والتي تتباين من ستمائة ألف أونصة إلى مليونين وسبعمائة وثلاثين ألف أونصة حسب الموسم الزراعي وطلب الأسواق على المادة. ومهما يكن من أهمية هذه الموارد فلا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تعوض الموارد الجبائية وبالتالي يمكننا القول إنّ السلطان الشريف لم يتمكن من تحقيق الاستقلال المادي الذي يصبو إليه باتباع هذا النهج منفردا.

نظام نقدي مستقرّ وقوي

40كان جهاز الإصدار النقدي المسمى دار السكّة يشكل بطبيعة الحال أحد أركان التنظيم المالي والسياسي للدولة الزيدانية. وقد كان هذا الجهاز تحت المراقبة المباشرة للسلطان لأنّ الإصدار النقدي كان أحد صلاحيات الخليفة وأداة دعاية لا يستهان بها مثلما رأينا في الجزء الأوّل بالإضافة إلى كونه أداة مراقبة وضبط للحياة الاقتصادية.

  • 559 الجزنائي، الأصداف المنفَّضة عن أحكام علم صنعة الدينار والفضة، زغوان، 1988
  • 560 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numismatique, p. 202.
  • 561 القادري، نشر المثاني، ج 1، ص85

41وكان يُعهَدُ تسيير دار السكة المتواجدة على مقربة من قصر السلطان بمراكش إلى أمين أو ناظر كان في الآن نفسه فقيها ومتمكنا من تقنيات صناعة النقود. ويساعد كلّ أمين شاهدان عدلان يراقبان جودة النقود وميزانها بالإضافة إلى مجموعة من الكتّاب. أمّا صناعة النقود فقد كانت تعهد إلى عمال متخصّصين. وكان الاعتماد فيها على تقسيم حقيقي للعمل فقد كان الجَرَّابُ يقوم بإعداد مقادير المعادن والخلاّص يعمل على تنقيتها والسبّاك يقوم بصهرها في المسابك والطرّاق يحولها إلى أوراق رقيقة وقاطع الصفائح يقطعها إلى مربّعات ثمّ يعمل على تدويرها والنقّاشُ ينقش الكتابة على الأطراف والسكّاك يقوم بتجليتها فيما يتعهّد السوّاق والعلاّف بالفرن559. وحسب العينات التّي بحوزتنا فقد كانت كلّ من فاس وتارودانت وسجلماسة ولِكتاوة تحتوي على ورشات لضرب السكة بالإضافة إلى دار السكّة بمراكش560. ولم نتوصل للأسف إلا إلى أسماء أمينين فقط خلال فترة حكم أحمد المنصور وهما حمدون الجزنائي أمين دار مرّاكش ومحمّد بن الطالب أمين دار فاس561.

  • 562 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc, p. 202-208.

42وخلال فترة حكم المنصور واصلت الورشات السلطانية ضرب النقود الذهبية سنويا تقريبا إلى جانب تلك الفضية والنحاسية. وكانت النقود الذهبية وتُدعى الدينار أو المثقال تُسَكُّ بمعدّل مرّة كلّ أربعمائة وخمسة وعشرين يوما. وحسب العينات المتوفرة فقد تمّ ذلك سنوات 1578 و1580 و1583 و1584 و1586 و1587 و1588 و1589 و1590 و1591 و1592 و1593 و1594 و1595 و1596 و1597 و1598 و1599 و1600 و1601 و1602562.

43خلال الفترة الأولى كانت النقود الذهبية سيئة الجودة ولا تزن سوى 3.8 غرام ولم تتحسّن هذه الجودة ويرتفع وزنها ليتراوح بين 4.4 غرام و4.55 غرام إلاّ بعد غزو توات وتيگورارين سنة 1583 والسيطرة على مسالك القوافل. وقد وفّرت السودان إثر غزوها كميّة كبيرة من الذهب حيث قامت الورشات الشريفة بسكّ دنانير مستوحاة من قطع الذهب الموحدية بجودة استثنائية تزن 4.68 غراما وسميت الدنانير الوافية. كذلك وقع سكّ دنانير مزدوجة تذكارية تزن أكثر من 10 غرامات بداية من سنة 1591.

44وقبل غزو الواحات الصحراوية والسودان كان المغرب يستورد جزءا كبيرا من حاجياته من الذهب من هذه المناطق ويستغلّ بعض المناجم المكتشفة في سوس والأطلس ويقوم باستعادة الحلي من السوق المحلية قبل أن يقع صهرها في الورشات الرسمية. وحسب الجزنائي فقد كان الذهب يخلط مع بعض المعادن الأخرى خلال هذه الفترة من حكم المنصور ممّا يجعل معالجته صعبة ويقلّص من قيمته وجودته. وقد كان هذا الذهب يسمّى الذهب الدقّات. وفي المقابل فإنّ الذهب السوداني المعروف بالتبر كان ذا جودة أعلى وأسهل في الاستخدام ممّا رفع من قيمة النقود المصنوعة من هذا المعدن. وبالإضافة إلى ذلك وإلى جانب القطع الذهبية الشريفية فقد كانت النقود الذهبية العثمانية متداولة في كامل أنحاء السلطنة شأنها شأن الانگليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.

  • 563 Jorge de Henin, Descripcion, p. 46.

45وفي الواقع وبالرغم من عدم إلمامنا بالمقدار الحقيقي للنقود الذهبية فإنّنا واثقون أنّ كُلاّ من خزينة السلطان وبيت المال كانتا تحتويان على كميات كبيرة من النقود الأجنبية والتّي تعود إلى الفديات المدفوعة من قبل النبلاء الإيبيريين والضرائب على التجار المسيحيين563. ويمكن القول إن وجود عديد المفردات الأوروبية الدّالّة على العملات الذهبية والفضية في اللهجة المغربية إلى اليوم مثل الضبلون والريال يؤكد أن العملات الأوروبية كانت مشهورة لدى المغاربة.

  • 564 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 546.
  • 565 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc, p. 202-208.

46كانت القطع الذهبية الشريفية عامة ذات جودة عالية وقيّمة أكثر من مثيلاتها الأوروبية ممّا جعلها مطلوبة جدّا من قبل التجار المسيحيين وممّا حدا بالسلطان إلى حظر استعمالها في المعاملات الدولية564. وترجع المعادن المستخدمة في دور السكة لصناعة النقود الفضية والنحاسية أساسا إلى جهة سوس. وتقع المناجم الأساسية في إفران ونّاس وتاوريرت وناس وتاسكلا وتاطّاويت. وكانت النقود الفضية تضمّ ثلاثة أنواع. في حين كان الدرهم بسيطا ويزن 2.53 غرام أو مزدوجا ويزن 4.28 غرام أو ثلاثيا ذا 6.3 غرام فإنّ الأوقيات كانت تزن 40 غراما خلال عهد مولاي أحمد. وكانت النقود النحاسية تدعى الفلوس وتزن إمّا 2.6 غرام أو 5.5 غرام565.

47ومن خلال ما سبق يمكننا القول إنّ السلطان الشريف كان قد حاول طيلة فترة حكمه انتهاج سياسة نقدية واقعية تهدف إلى تحسين جودة وقيمة النقد المحلي كوسيلة تبادل تجاري وكرمز سيادة واستقلالية.

Notes

492 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 86

493 Ibid., France, t. II, p. 22.

494 Mohammed Kably, « À propos du Makhzen des origines : cheminement fondateur et contour cérémonial », The Maghreb Review, vol. 30, 2005, p. 2-23.

495 الفشتالي، مناهل الصفا، ص52.

496 وصلتنا أسماء عبد العزيز الدِمناتي وسليمان بن إبراهيم كمكلّفين بخزينة مراكش وأحمد المُفضّل كمسؤول عن خزينة تطوان. أنظر الفشتالي، مناهل الصفا، ص230 و252؛ ابن القاضي، درّة الحجال، ج 3، ص131 و312؛ Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 268.

497 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.

498 Henri de Castries, SIHM, France, t. III, p. 727.

499 Ibid., t. II, p. 293.

500 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.

501 ابن القاضي، المنتقى المقصور، ج 2، ص570.

502 الفشتالي، مناهل الصفا، ص65 و111.

503 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.

504 الفشتالي، مناهل الصفا، ص76 و79. Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 144.

505 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 44 et p. 46.

506 Ibid., p. 236.

507 الفشتالي، مناهل الصفا، ص58 و59. Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 6.

508 Jorge de Henin, Descripcion, p. 31.

509 الإفراني، نزهة الحادي، ص158.

510 مجهول، تاريخ الدولة السعدية، ص63.

511 الفشتالي، مناهل الصفا، ص52.

512 الإفراني، نزهة الحادي، ص174.

513 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 110.

514 مجهول، المكاتبات السلطانية، و77.

515 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 186 et p. 268.

516 القادري، نشر المثاني، ج 1، ص79.

517 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 204.

518 Robert Ricard, « Le Maroc à la fin du XVIe siècle d’après la Jornada de Africa de Jeronimo de Mendoça », Hespéris, t. XLIX, 1957, p. 179-204.

519 Ibid., France, t. II, p. 22.

520 Bartholomé et Lucile Bennassar, Les chrétiens d’Allah, p. 257-260.

521 الفشتالي، مناهل الصفا، ص204.

522 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 254-258.

523 Ibid., p. 204.

524 السعدي، تاريخ السودان، ص79.

525 الفشتالي، مناهل الصفا، ص50-51.

526 نفسه، ص147.

527 السعدي، تاريخ السودان، ص83.

528 الإفراني، نزهة الحادي، ص197.

529 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 252.

530 Ibid., p. 292.

531 الفشتالي، مناهل الصفا، ص98؛ مجهول، المكاتبات السلطانية،و220.

532 Ibid., p. 103-112 ; Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 86.

533 Ibid., p. 99 et p. 199.

534 عبد الله گنّون، رسائل سعدية، ص205-210.

535 مجهول، تاريخ الدولة السعدية، ص72.

536 Daniel Noin, La population rurale du Maroc, p. 24.

537 محمد مزين، فاس وباديتها، ج 1، ص152.

538 عبد الله گنّون، رسائل سعدية، ص194.

539 4. Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 327 et France, t. III, p. 699.

540 Jorge de Henin, Descripcion, p. 175-179 et p. 209-211.

541 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 30 et p. 86-88.

542 Jorge de Henin, Descripcion, p. 46 ; Henri de Castries, SIHM, France, t. I, p. 383.

543 الفقيه الادريسي، "التنظيم الجبائي في العهد السعدي : ضريبة النائبة نموذجا"، مجلة كلية الآداب، عدد 4، 2001، 95-113.

544 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 86 ; Jorge de Henin, Descripcion, p. 46.

545 Ibid., p. 130.

546 الفشتالي، مناهل الصفا، ص112.

547 José Pérez, L’Espagne de Philippe II, p. 188-197.

548 بحسب Jorge de Henin, Descripcion, p. 46فإن الخزينة الخاصة في مراكش كانت تحتوي عند وفاة المنصور سنة 1603 ما لا يقل عن 909 090 1 دوقة نقدا وعلى مجوهرات بقيمة 818 181 2 دوقة، وعلى 4000 زوج من اللباس وعلى كمية كبيرة من العنبر الأسود و1200 قرطاس من الريّان، وكمية كبيرة من القماش وحوالي 600 طن من القمح والشعير.

549 الإفراني، نزهة الحادي، ص264.

550 القلقشندي، صبح الأعشى، ج 5، ص176.

551 الفشتالي، مناهل الصفا، ص210.

552 نفسه، ص209- 210.

553 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 84.

554 Paul Berthier, Un épisode de l’histoire de la canne à sucre : les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques, 2 vol. , Rabat, 1966 ; le même, « Les plantations de canne à sucre et les fabriques de sucre dans l’ancien Maroc », Hespéris-Tamuda, vol. II, 1966, p. 33-40 ; Andrzej Dziubinski, « La fabrication et le commerce du sucre au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles », Actae Poloniae Historiae, nº 54, 1986, p. 5-37.

555 الفشتالي، مناهل الصفا، ص210؛ الإفراني، نزهة الحادي، ص187؛ Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 78.

556 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 327.

557 Jorge de Henin, Descripcion, p. 28-29.

558 Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 8. Voir également Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. I, p. 525.

559 الجزنائي، الأصداف المنفَّضة عن أحكام علم صنعة الدينار والفضة، زغوان، 1988

560 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numismatique, p. 202.

561 القادري، نشر المثاني، ج 1، ص85

562 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc, p. 202-208.

563 Jorge de Henin, Descripcion, p. 46.

564 Henri de Castries, SIHM, Angleterre, t. II, p. 546.

565 J. D. Brethes, Contribution à l’histoire du Maroc, p. 202-208.

© Centre Jacques-Berque, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Chargement

Unavailable