Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

السلطان الشريف – الجذور الدينية والسياسية للدولة المخزنية في المغرب

 | 
محمّد نبيل مُـلين

البـاب الثـاني – مـَأْسَسَـة غيـر مكتمـلة

المقدمة

Texte intégral

1إذا كان اعتماد العقيدة الخليفية يهدف قبل كل شيء إلى شرعنة سلطة أحمد المنصور الذهبي وكذلك إلى ضمان استقلال المغرب وتبرير تطلعاته التوسعية فإنّ ذلك لم يكن إلا أداة من بين أدوات أخرى. اعتمد السلطان الشريف لتحقيق مشروعه الثلاثي الأبعاد آليات احتكارية وذلك بهدف تثبيت سيطرته ومركزة سلطانه. وكانت تلك الدينامية الحكومية للمركزة تقوم على خاصيتين رئيستين.

2الخاصية الأولى هي احتكار العنف الشرعي وهو ما أعطى للسلطان الشريف نزوعا لحصر استعمال القوة العسكرية بين يديه. ونظرا لوعيه بالارتباط بين ازدهار الدولة الحديثة وبين التحديث العسكري فقد جعل أحمد المنصور الجيش في القلب جهازه المؤسساتي. ففضلا عن سعيه إلى مدّ قواته بالتقنيات الأكثر عصرية على غرار القوات العثمانية والإسبانية فقد حرص على تمييز جيشه عن محيطه الاجتماعي وذلك بجعل الجند أساسا من العلوج والأندلسيين. أمّا الخاصية الثانية فكانت الاحتكار الضريبي ومركزة مجمل العائدات وهو أعطى للسلطان ضربا من الاستقلالية المالية.

3تمّ استلهام بشكل واسع المؤسسات التي شكّلت تنظيم السلطنة الشريفة في المجالات السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية من التنظيم الذي ساد على عهد الدولتين الموحدية والمرينية. وقد كانت هاتان الدولتان قد قامتا هما أيضا باستلهام جزء كبير من مؤسساتها من أمويي الأندلس والخلافة العباسية. ولم يمنع التنافس مع الدولة العثمانية السلاطين الزيدانيين من اقتباس بعض المؤسسات خاصة في المجال العسكري. وقد أدّى تراكم أدوات الهيمنة والمركزة إلى ظهور منظومة للحكم متناسقة على عهد المنصور: المخزن.

  • 1 انظر على سبيل المثال ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج 15، ص217، ج 17، ص76، ص100، ص305.
  • 2 Évariste Lévi-provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, t. III, p. 30-40.

4كان مصطلح المخزن في الأصل يعني في مجال النفوذ العباسي منذ القرنين التاسع والعاشر مكانا يصلح لوضع كل الأشياء الثمينة خاصة النقود والأسلحة والذخائر والمؤن وأثاث الخلفاء وملابسهم. وعلى وجه التدرّج أخذ هذا المصطلح مكان بيت المال ليشير إلى خزينة الخلافة ذات السلطات الواسعة1. وفي نفس الفترة كانت تتمّ الإشارة إلى الخزينة العامة في الأندلس الأموية بـخزانة المال2. تشير كل القرائن إلى أنّ المرابطين الذين كانوا على علاقة وثيقة بالعباسيين والأندلس كانوا أوّل من اعتمد هذه المؤسسة وإن كان ذلك بشكل جنيني وقد كان ذلك في إطار مسعاهم الرامي إلى توحيد السلطة ومركزتها. ولكننا مع الأسف لا نمتلك أي مصدر يشير إلى هذه المؤسسة في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر.

  • 3 أحمد عزّاوي، رسائل موحّدية، ج 1، ص84، ص293، ص295، ص427-34، ص438-439، ص442، ص451-452، ص465، ص470-477 (...)
  • 4 ابن مرزوق، المسند، ص312، ص373، ص377؛ ابن السكاك، نصح ملوك الإسلام، ص14.
  • 5 Mamol, L’Afrique, t. II, p. 181-182 ; Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 208.
  • 6 مخطوط الخزانة الحسنية ، رقم 12598، و60-63.

5ومها كان من امر فقد ظهر المخزن للمرة الأولى باعتباره مؤسسة مغربية في وثائق الديوان الموحّدي وفي كتب التاريخ الراجعة إلى ذلك العصر. وأشار مصطلح المخزن بوضوحٍ إلى الخزينة الخليفية أي إلى كل ما يتّصل بإدارة مداخيل ومصاريف الخلافة الموحّدية. وعلى الرغم من أنّ الخليفة كان له مخزنٌ خاص يبدو أنه قد كان لكل ولاية ومدينة كبيرة مخزنها الخاص أيضا3. ولم يتطوّر معنى المصطلح على عهد المرينيين أو على الأقلّ خلال فترة ازدهار حُكْمهم. لقد بقي المصطلح في القرن الرابع عشر دالاّ على الخزينة السلطانية4. وفي ظروف غير واضحة بسبب قلة المصادر أخذ مصطلح المخزن يعني تدريجيا قسما من التنظيم السياسي الإداري الذي كان عمله مرتبطا بالخزانة السلطانية. ففي بداية القرن السادس عشر كان فرسان البدو الذين تمّ وضعهم في خدمة السلطان بصورة دائمة ويتقاضون رواتب من الخزانة السلطانية يُسمّون مَخْزَنيّة أو مَخازنيّة5. وانتهى الأمر بهذا المصطلح نتيجة انزياح دلالي قد تكون جزئياته قد ضاعت منا بصورة نهائية لقلة المصادر إلى تعبيره عن مجمل التنظيم الدّولاتي للسلطنة الشريفة على عهد المنصور6.

6إنّ إعادة بناء مختلف دواليب المخزن تحت حكم السلطان الذهبي ودراستها وتحديد دور هذه المصالح وطريقة اشتغالها تبدو عمليات صعبة وذلك لشحّ المعلومات. فرغم امتلاكنا لوثائق متنوعة يزيد عددها شيئا فشيئا إلا أنها تبقى خرساء فيما يخص العديد من جوانب التنظيم المؤسساتي للمخزن المنصوري. كما أنّ المعلومات المتعلقة باشتغال المخزن تبقى مبعثرة وفي الغالب شحيحة. ومع ذلك فإنّ الوثائق المطبوعة التي بحوزتنا وقطع الأرشيف التي تمكّنا من العثور عليها تجعلنا قادرين على وضع صورة واضحة إلى حدّ ما للاشتغال الداخلي للسلطنة الشريفة بين سنتي 1578 و1603.

  • 7 Max Weber, Économie et société, t. I, p. 301-320 ; Samuel N. Eisenstadt, Traditional Patrimonialism (...)
  • 8 Jean-François Médard, « l’État néo-patrimonial en Afrique noire », Jean-François Médard [dir.], Éta (...)
  • 9 حسب كلود ليفي ستروس فإنّ البيت هو" شخص اعتباري متحيّز في مجال مكون في آن واحد من ممتلكات ماديّة وأخ (...)
  • 10 Alfred Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, p. 116.

7هذا ولا يجب أن يعزب عن أذهاننا الطبيعة المِلْكَوِيَّة [patrimonial] للسلطنة الشريفة. فهذا النوع من ممارسة السلطة يتميّز بوجود خلط بين المجالين الخاصّ والعام وبين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطّبيعيّين في إدارة شؤون "الدولة". وهو يتميّز أيضا بتداخل الشّأن السياسي بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي والشأن المحلي على وجه الخصوص7. وإجمالا فإنّ صاحب السّلطة المِلْكَوِيَّة "يعالج جميع المسائل السياسيّة والإداريّة والقضائيّة كما لو كان الأمر متعلّقا بشؤون شخصيّة وبنفس الطريقة التي يتصرّف بها في أملاكه كما لو كان الأمر متعلّقا بممتلكات خاصّة"8. ووفقا لماكس فيبر فإنّ المِلْكَوِيَّة من شأنها توليد ظواهر مثل المحسوبيّة والمحاباة والزبونيّة وهذا ما يمكن ملاحظته بسهولة على جميع مستويات "الدولة" على عهد المنصور. فقد كان هذا الأخير يدير البلاد على طريقة تدبير "البيت" بالمعنى الذي يقصده كلود ليفي ستروس [Claude Lévi-Strauss]9. فتماسك البيت يستند أساسا على الاتصالات الشخصيّة التي تعلن عن نفسها عادة من خلال خطاب القرابة سواء كانت قرابة حقيقيّة أو وهّمية دمية أو روحيّة. هذه الروابط تظهر كعامل حاسم للحراك الاجتماعي إلى حدّ أن بعض المطالبات في مجال القانون والسلطة تعتمد على "شبكة من علاقات النسب" على حدّ تعبير ألفريد رادكليف براون [Alfred Radcliffe-Brown]10.

8يمكن جعل مؤسسات المخزن مثلما هو الشأن في سائر دار الإسلام أربعة أصناف كبرى ترتبط جميعها بشخص السلطان الشريف باعتباره خليفةً وأميرا للمؤمنين وإماما: المؤسسات السياسية الإدارية والمؤسسات القضائية والمؤسسات المالية والمؤسسات العسكرية. سنقوم إذن في الصفحات التالية بدراسة بنيات هذه المؤسسات وطرق عملها.

Notes

1 انظر على سبيل المثال ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج 15، ص217، ج 17، ص76، ص100، ص305.

2 Évariste Lévi-provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, t. III, p. 30-40.

3 أحمد عزّاوي، رسائل موحّدية، ج 1، ص84، ص293، ص295، ص427-34، ص438-439، ص442، ص451-452، ص465، ص470-477؛ ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص357، ص374، ص396.

4 ابن مرزوق، المسند، ص312، ص373، ص377؛ ابن السكاك، نصح ملوك الإسلام، ص14.

5 Mamol, L’Afrique, t. II, p. 181-182 ; Antonio de Saldanha, Crónica de Almançor, p. 208.

6 مخطوط الخزانة الحسنية ، رقم 12598، و60-63.

7 Max Weber, Économie et société, t. I, p. 301-320 ; Samuel N. Eisenstadt, Traditional Patrimonialism and Modern Neo-Patrimonialism, Beverly Hills, 1973 ; Jean-François Médard, « L'État patrimonialisé », Politique africaine, 39, septembre 1990, p. 25-36 ; le même, « l’État néo-patrimonial en Afrique noire », Jean-François Médard [dir.], États d’Afrique noire : formation, mécanisme et crise, Paris, 1991, p. 323-353.

8 Jean-François Médard, « l’État néo-patrimonial en Afrique noire », Jean-François Médard [dir.], États d’Afrique noire : Formation, mécanisme et crise, Paris, 1991, p. 326-27.

9 حسب كلود ليفي ستروس فإنّ البيت هو" شخص اعتباري متحيّز في مجال مكون في آن واحد من ممتلكات ماديّة وأخرى غير ماديّة وهو يستمرّ في الوجود من خلال توارث اسمه وثروته وألقابه من خلال نسب حقيقي أو وهمي. ويعتبر شرعيّا شرط أن تكون تلك الاستمراريّة قادرة على التّعبير عن نفسها في خطاب القرابة أو التّحالف وغالبا من خلالهما معا".
Claude Lévi-Strauss, Paroles données, p. 190

10 Alfred Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, p. 116.

© Centre Jacques-Berque, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Volume papier

Chargement

Unavailable