Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Pratiquer les sciences sociales au Maghreb

 | 
Mohamed Almoubaker
, 
François Pouillon

مسارات ومراجعات

كتابة التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين

الطيب بياض

Texte intégral

1ظل حقل التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر والراهن غير مفكر فيه بما يكفي من لدن المؤرخين المغاربة، في وقت جرى فيه التركيز بشكل كبير على التاريخ السياسي والعسكري، لدرجة أن تاريخ مغرب القرن العشرين جرى اختزاله إما في تاريخ الحركة الوطنية المغربية وامتداداتها أو في تاريخ الأحزاب السياسية أو المقاومة المسلحة المرتبطة بالتصدي لزحف القوات الاستعمارية الساعية لاحتلال المغرب أو في الأحداث المرتبطة بتدبير الحكم في المغرب المستقل والصراع حوله.

2هكذا تناسى معظم المؤرخين المغاربة الواقع الاقتصادي للبلاد إبان الفترة الاستعمارية وبعدها، مع أن الاقتصاد تحكم بشكل كبير فيما عرفته البلاد من أحداث وتحولات. وترك تناول هذا الواقع لباحثين أجانب ولباحثين مغاربة من خارج حقل التاريخ. فكانت الحصيلة حرمان التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين من المعالجة النظرية والتطبيقية الكفيلة بتسليط الضوء على أماكن العتمة من تاريخنا المعاصر والراهن، وتفسير تطور البلاد بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية في 30 مارس 1912.

3فما هي أهم الإشكاليات التي تطرحها كتابة التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين؟ وأي ملاحظات تتثيرها الهسطوريوغرافيا المرتبطة به سواء خلال الحقبة الاستعمارية أو بعدها؟

الإشكاليات التي تطرحها كتابة التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين

4يجد الباحث في التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر والراهن نفسه أمام جملة إشكاليات مركبة ومعقدة تجعل مهمته صعبة، لاسيما وأنه يشتغل في تخصص يقع في نقطة تقاطع بين حقلين معرفيين لكل منهما مناهجه وأسئلته وضوابطه. وأعني بهما حقل التاريخ الموسوم حينا بالرصد والسرد والحدث وأحيانا أخرى بالتركيب والمقاربة الإشكالية والبنية، وحقل الاقتصاد الذي يُعنى بالإنتاج وتوزيعه بين مقاربة الاقتصاد السياسي والمقاربة « الاقتصادوية ». وسأحصر أهم هذه الإشكاليات في ثلاث هي التحقيب وتوصيف البنية الاقتصادية وكيفية التعامل مع المصادر.

إشكالية التحقيب

  • 2 بياض (ط.)، المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2011، (...)
  • 3 كَيلين (ب.)، الاقتراضات المغربية، 1902-1904، تعريب المصطفى برنوسي، الجمعية المغربية للتأليف والترجم (...)

5تشكل سنة 1912 بالنسبة للباحث في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر حدثا مفصليا باعتبارها تؤرخ لدخول فرنسا دولة حامية بسطت سيطرتها على المغرب، لكن بالنسبة للمهتم بالتاريخ الاقتصادي قد لا يبدو له هذا التاريخ أساسا للتحقيب؛ فمعاهدة الحماية لم تلغ المعاهدات التجارية السابقة للمغرب مع الدول الأجنبية، ذلك أن المعاهدة الشهيرة مع بريطانيا سنة 1856 والتي فتحت باب الاختراق الاقتصادي الأجنبي للمغرب على مصراعيه لم تلغ إلا بتسوية فرنسية بريطانية سنة 1937، والمعاهدة الأمريكية لسنة 1836 الضامنة لإعفاءات جبائية للأمريكيين المقيمين في المغرب، اعتبرت في نظر القنصلية الأمريكية في المغرب سارية المفعول حتى بعد سنة 1912، لذلك أثارت إشكالا قانونيا وصل إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي. وعليه، قد يكون إجراء الترتيب سنة 1901 وما صاحبه من إفلاس مالي دفع البلاد إلى الاقتراض من الخارج، ربما أجدر من عقد الحماية في محال التحقيب2. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن قرض 1904 الذي رهن 60 % من عائدات الجمارك المغربية لأداء الدين، والذي أقر في أحد بنوده بأحقية « بنك باريس والأراضي المنخفضة » Banque de Paris et des Pays-Bas في تأسيس البنك المخزني3. كما أن مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 بما ضمنه من سياسة الباب المفتوح في المجال الاقتصادي قد يكون محطة مهمة للتحقيب، لأنه دشن لتوزيع الكعكة الاقتصادية المغربية بين الدول المتنافسة.

  • 4 Julien (Ch.-A.), Le Maroc Face aux impérialismes 1415-1956, Éditions. J.A, Paris, 1978, p. 83.

6كما أن قرض 1910 قد يبدو أيضا محطة مفصلية، وهو الذي اعتبره « شارل أندري جوليان » بمثابة الحبل الذي خنق السلطان، وقضى على آخر مقومات السيادة المغربية خاصة وأنه رهن ما تبقى من مداخيل البلاد لأداء مستحقات القرض4.

7فهل يمكن بعد هذا أن نتحدث عن محطة 30 مارس 1912 كحدث مفصلي في التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر؟ ألم تكن هذه المحطة مجرد تتويج وإضفاء للشرعية على واقع جرى تهييئه لإنشاء مقاولة اسمها الحماية؟

8وماذا عن سنة 1956؟ هل شكلت كذلك حدثا مفصليا في التحقيب؟ هل كان استقلال البلاد نهاية لمقاولة الحماية وإفلاسا لها؟ هل ألغت أول حكومة للمغرب المستقل المخطط الاقتصادي 1954-1957؟ هل مع سنة 1956 استرجعت الدولة أراضي المعمرين وشرع المستثمرون الأجانب في الانسحاب؟

9يبدو أن الاختيارات الاقتصادية للمغرب المستقل عرفت استمرارية ثم ترددا بين توجهين، الأول ينادي بالحفاظ على الاستثمارات ولو بالتضحية بالتحرر الاقتصادي، والثاني رفع شعار استكمال الاستقلال بالتحرر الاقتصادي؟ ومن ثم، ألا تبدو سنة 1960 أكثر أهمية بالنظر إلى جرأة المخطط الخماسي 1960-1964 حتى وإن تم إفراغه والتراجع عنه؟

2. إشكالية تحديد البنية الاقتصادية:

  • 5 Swearingen (W. D.), Moroccan mirages, Agrarian dreams and deceptions, 1912-1986, Princeton Universi (...)

10تطرح أمام الباحث في التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين جملة أسئلة مرتبطة بسيرورة بنية اقتصادية. فهل شكلت مرحلة الحماية انتقالا من نمط تقليدي في الإنتاج قد يختلف الباحثون في تسميته بين فيودالي وأسيوي وقائدي وقبلي ومخزني ومعاشي، إلى نمط آخر من الإنتاج قد يوصف بأنه عصري؟ هل قضت التقنية والأساليب العصرية على التدبير التقليدي للاقتصاد المغربي؟ بماذا يفسر تعايش القطاعين العصري و« الأهلي » indigène كما كان يطلق عليه في فترة الحماية في الاقتصاد المغربي خلال المرحلة الاستعمارية؟ وماذا يعني استمرار القطاعين في المغرب المستقل؟ أي مقاربة يمكن اعتمادها لفهم إنتاج الثروة والتحكم فيها وتوزيعها خلال مرحلتي الاستعمار والاستقلال؟ كيف تأثرت الاختيارات الاقتصادية للمغرب خلال القرن العشرين بالمتغيرات الاقتصادية العالمية؟ كيف جعلت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 مثلا فرنسا تعيد النظر في سياستها الاقتصادية بالمغرب من إنتاج مرتبط بالمِترُبول إلى إنتاج يراعي الواقع المحلي من جهة، وينفتح على التجارب العالمية من جهة ثانية، خاصة النموذج الأمريكي في الفلاحة؟5 وقبل هذا الحدث وبعده، كيف تحول الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد حرب خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ وكيف أسهم المناخ الدولي في مرحلة ما بعد أزمة البترول سنة 1973 في دفع المغرب إلى جعل سياسة التقويم الهيكلي خيارا اقتصاديا رغم الوضع الاجتماعي المحتقن بالبلد إرضاء للمؤسسات الدولية ولتوجهات فرضت على اقتصادات شبيهة خلال مرحلة « ريغان »/« تاتشر »؟

11وهكذا يطرح الباحث في التاريخ الاقتصادي أسئلة تكتسي أحيانا راهنية حقيقية، من قبيل كيف تحول المغرب من الاكتفاء الذاتي على مستوى تغذية ساكنته إلى بلد مستورد للحبوب؟

3. إشكالية التعامل مع المصادر والدراسات:

  • 6 محمد بن الحسن الحجوي، أهم الأخبار عن حرب الثأر والاستعمار ومذكرات بما له اعتبار، مخطوط بالخزانة الع (...)
  • 7 انظر على سبيل المثال لا الحصر مختلف المقالات الصادرة في هذا المجال بأسماء مستعارة بمجلة
    Maghreb, rev
    (...)

12يمكن للباحث في التاريخ الاقتصادي المغربي خلال فترة الحماية أن يعثر في المصادر المغربية التقليدية على معلومات متفرقة تهم موضوعه، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمؤلفات محمد بن الحسن الحجوي سواء في كتابه « أهم الأخبار عن حرب الثأر والاستعمار ومذكرات بما له اعتبار »، أو في تقريره التاريخي عن حالة المغرب بعد الحماية حيث توقف بالخصوص عند موضوع الاستيطان الزراعي والترتيب والصناعات المنجمية، وتضرر المغاربة من السياسة التي اتبعتها فرنسا في هذه المجالات6. والشيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لكتابات الوطنيين المغاربة الذين كتبوا عن السياسة الاقتصادية لفرنسا بالمغرب خلال فترة الحماية لكشف مخاطرها7.

  • 8 من قبيل كتاب "جون ديزم" المعنون بـ"المغرب الذي صنعناه".

13غير أن المصادر الرئيسية للتاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين تتكون أساسا من الدراسات والتقارير المتنوعة الراجعة إلى فترة الحماية، وهي وإن كانت غالبيتها الساحقة من تأليف أجانب أو من غير ذوي الاختصاص، أي من خارج حقل التاريخ، فإنها تحتفظ بقيمتها التوثيقية. ويمكن التمييز في هذه الدراسات بين أعمال ذات نفحة إيديولوجية استعمارية واضحة كانت ترد على الخطاب الإيديولوجي الوطني بصفته جاحدا بمنجزات الاستعمار8، وبين أعمال موظفي إدارة الحماية ومستشاريها أو حتى مراقبيها وضباطها في الشؤون الأهلية أو ضباطها العسكريين في شكل دراسات وتقارير. وبالتالي فإنها تفرض على الباحث التعامل معها بالحذر المنهجي المطلوب.

14وإلى جانب هذه الدراسات الأجنبية، نجد صنفا ثالثا من المصادر، يتكون من إنتاج باحثين مغاربة في حقل الاقتصاد أو في الجغرافيا. ومهمة المؤرخ في التعامل مع هذه الأعمال لا تقل صعوبة، نظرا لما سبقت الإشارة إليه من اختلاف آليات الاشتغال المتعلقة بكل حقل معرفي. فقد يستحضر المؤرخ جدولا إحصائيا أو رسما بيانيا أو خريطة توضيحية لتقريب الفهم أو الاستدلال على تطور ما لكن دون الارتهان بمقاربتي الرقم والمجال، بل لتوظيفها في إيجاد عناصر إجابة عن أسئلته أو قضاياه التاريخية وتحليلها ومعالجتها من زاوية المؤرخ المنفتح على الحقول المعرفية الأخرى دون الانصهار فيها، أي بالحفاظ على هويته كمؤرخ. فأي إنتاج يمكن رصده بالنسبة للهسطوريوغرافيا المرتبطة بالتاريخ الاقتصادي للمغرب خلال الحقبة الاستعمارية؟

كتابة التاريخ الاقتصادي المغربي خلال فترة الحماية

  • 9 سنعرض لهذا الضعف مقارنة مع إنتاج الباحثين الأجانب في العنصر الثالث من هذا المقال عند حديثنا عن الإن (...)
  • 10 Hoffherr (R.), L’économie marocaine, Sirey, Paris, 1932.
    أو أعمال أخرى سارت في الاتجاه نفسه، منها ما (...)
  • 11 Graux (Lt. Col.), Le Maroc, sa production agricole, Sirey, Paris, 1912.
  • 12 Bondis (Cpt A.), La colonisation au Maroc, Rabat, 1932.
  • 13 Chabert (M.), L’hydraulique au Maroc, Imprimeries réunies, Casablanca, 1946.
  • 14 Dresch (J.), L’agriculture en Afrique du nord, Centre de documentation universitaire, Paris, 1956.
  • 15 Lebel (R.), L’impôt agricole au Maroc «Le Tertib», Emile Larose, Paris, 1925.
  • 16 Cattenoz (M. G.), La fiscalité marocaine, P.U.F, 1927.
  • 17 Jouannet (J.), L’évolution de la fiscalité marocaine depuis l’instauration du protectorat, Librairi (...)

15ظل إنتاج المغاربة ضعيفا في مواضيع تهم التاريخ الاقتصادي للمغرب خلال فترة الحماية9، لذلك سنركز على أعمال الأجانب التي أرخت لجوانب مختلفة من دينامية الحماية. ويمكن أن نميز ضمن هذه الكتابات بين أعمال همت الاقتصاد المغربي في شموليته، كما هو الشأن مثلا مع « روني هوفر » في كتابه الصادر سنة 1932 عن الاقتصاد المغربي10، وبين أعمال أخرى اشتغلت على قطاعات معينة في الاقتصاد، كما هو الحال مثلا في كتاب الضابط « غرو » عن « الإنتاج الفلاحي في المغرب » الصادر سنة 1912 11، أو في عمل « بونديس » المعنون بـ« التعمير في المغرب » الصادر سنة 1932 12، أو في عملي « شابير » عن النظام المائي في المغرب الصادر سنة 1946 13، وعمل « جان دريش » عن « الفلاحة في إفريقيا الشمالية » الصادر سنة 1956 14. أو في المجال الجبائي مع أعمال كل من « رولان لوبيل » « الضريبة الفلاحية في المغرب: الترتيب »15، و« الجباية المغربية » لـ« كاتنوز »16، و« تطور الجباية المغربية منذ قيام الحماية » لـ« جاك جواني »17.

16وسأكتفي بعرض نموذجين معبرين من هذه الأعمال، الأول من العينة الخاصة بدراسة الاقتصاد المغربي في شموليته، والثاني من صنف الدراسات التي ركزت على قطاع معين من قطاعات الاقتصاد المغربي خلال فترة الحماية.

17بالنسبة للصنف الأول، نتناول كتاب الاقتصاد المغربي الصادر سنة 1932 الذي كان مؤلفه يشغل منصب مدير المراكز القانونية بمعهد الدراسات العليا المغربية. يقع هذا العمل في 340 صفحة مع خريطتين توضيحيتين للاقتصاد المغربي في آخر صفحتين من الكتاب.

18حاول « روني هوفر » أن يكون عمله شاملا، ملما بمختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بواقع القطاعات الاقتصادية بالمغرب إلى حدود بداية الثلاثينات من القرن العشرين. لذلك لم يكن من باب الصدفة أن يستعرض المعطى الديمغرافي أولا، بمعالجة ترمي إلى تشريح الواقع السوسيو-اقتصادي للساكنة التي اهتم بدراسة اقتصادها، سواء تعلق الأمر بالسكان المحليين أو المهاجرين الأوربيين. وبما أن اقتصاد مغرب ما قبل الاستعمار ظل اقتصادا تقليديا معاشيا مفتقرا للتجهيزات لم يتطلع إلى تحقيق التراكم، كان طبيعيا أن تعمل الدولة الحامية على تجهيز البلاد بالبنية التحتية الضرورية لاستغلال خيرات البلاد من موانئ وطرق وسكك حديدية وتشييد للمدن. وقد عالج الكاتب هذا الجانب كمحطة أساسية في عمله قبل استعراض واقع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديدا موضوع الاستيطان الزراعي وتعقيدات البنية العقارية ومشكلة الزراعة الأحادية في المغرب (الحبوب)، ومحدودية الإنتاج الزراعي، ثم القطاع الصناعي بنوعيه العصري والتقليدي، وكذا الثروات المنجمية للبلاد ومشروع تزويدها بالكهرباء. كما عكف الباحث على معالجة موضوع القطاع التجاري المغربي ومتغيراته خلال هذه الفترة من عمر الحماية بشقيه الداخلي والخارجي، وكذا القطاع المالي بالمغرب من ميزانية وقروض وضرائب وغيرها من مداخيل الدولة وعائداتها.

19ولما كان هم فرنسا أن يكون اقتصادها بمستعمراتها في شمال إفريقيا تكامليا لا تنافسيا، وأن تتم الاستفادة في اختياراتها الاقتصادية بالمغرب من أخطائها السابقة بكل من تونس والجزائر، اختار « روني هوفر » أن يختم كتابه بوضع الاقتصاد المغربي ضمن السياسة الفرنسية لشمال إفريقيا بين التكامل والمنافسة.

20وعلى الرغم من أن عمل « روني هوفر » عن الاقتصاد المغربي ليس عملا أكاديميا، إذ جاء في شكل كتاب بدون إحالات ولا لائحة بيبليوغرافية، غير أن قيمته تبقى مهمة بالنظر إلى أنه من تأليف أحد المطلعين على خبايا سياسة الحماية الفرنسية بالمغرب، والملمين بمعطياتها. لذلك كان عارفا بموضوعه، متأكدا من مادته التي وظفها في تأليف كتابه.

21الكتاب الثاني للدكتور « جاك جواني » عن تطور النظام الضريبي المغربي منذ تأسيس الحماية، وهو عمل ضخم يضم 765 صفحة جاء في ثلاثة مجلدات احتوت على أربعة كتب متضمنة لثمانية أبواب و24 فصلا و66 مبحثا.

22تطرق « جاك جواني » في الكتاب الأول لنظام الضرائب المباشرة بالمغرب من خلال بابين، عالج في الأول منهما الوعاء الضريبي ومقياس الضرائب المباشرة قبل سنة 1939، وتناول في الباب الثاني موضوع الوعاء الضريبي الجديد ومعدلات الضرائب المباشرة الجديدة.

23وتعرض في الكتاب الثاني لنظام الضرائب غير المباشرة بالمغرب من سنة 1912 إلى سنة 1953، مفصلا القول في الموضوع عبر بابين خصص الأول للضرائب على تداول الثروات والثاني لواجبات التسجيل والتنبر والضريبة على المواد الاستهلاكية.

24وجاء الكتاب الثالث مهتما بموضوع تطبيق الضريبة بالمغرب مقسما إياه إلى بابين، تحدث أولهما عن الشرعية الضريبية والإطار الضريبي، وثانيهما عن ممارسة السلطة الضريبية، ثم انتقل « جاك جواني » في الكتاب الرابع للحديث عن مصير الضريبة وتطورها في المغرب الحديث، معالجا هذا الموضوع عبر بابين، تعرض أولهما للعدالة والإنتاجية في النظام الضريبي المغربي، وتساءل في الباب الثاني من هذا الكتاب هل النظام الضريبي المغربي موجه أم ليبرالي؟ متوقفا في معرض إجابته عن هذا السؤال عند تطور النظام السياسي المغربي وتداعياته على المجال الضريبي خاصة مع تأسيس مجلس حكومي مؤلف من مغاربة وفرنسيين للنظر في القضايا الضريبية.

25على الرغم من أن « جاك جواني » اتكأ على فهم وتأويل « ميشو بيلير » Michaux-Bellaire، أحد رواد السوسيولوجيا الكولونيالية، في التأصيل لضريبة الترتيب، فإن عمله حول تطور النظام الضريبي المغربي خلال فترة الحماية يبقى مرجعا أساسيا ومهما لفهم تعقيدات هذا النظام، خاصة وأنه أثار قضايا ذات أبعاد سياسية واجتماعية وحتى دبلوماسية مرتبطة بموضوع النظام الجبائي المغربي المعاصر، لذلك يعد هذا العمل مرجعا أساسيا لكل من رام دراسة الثابت والمتغير في منظومة التشريع الجبائي المغربي زمن الانتقال من المرجعية الشرعية إلى المرجعية الوضعية.

الإنتاج العلمي في حقل التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن 20

26يمكن تصنيف الإنتاج العلمي في حقل التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: غزارة في الإنتاج الأجنبي وإسهام مغربي بمقاربات اقتصادية.

  • 18 Charles F. Stewart, The Economy of Morocco, 1912-1962, The President and Fellows of Harvard college (...)

27أهم الإنتاجات الأجنبية التي همت الموضوع خلال هذه الفترة هي إما كتابات جادة، سواء لفرنسيين من أمثال « روني هوفر » في كتابه السالف الذكر، أو أنكلوسكسونيين أمثال « شارل ستيوارت » في كتابه الصادر سنة 1964 تحت عنوان « اقتصاد المغرب »18، أو عبارة عن رصد حصيلة للتباهي بإنجازات الحماية في مجال الاقتصاد والبنية التحتية للرد على أطروحات الحركة الوطنية المركزة فقط على مساوئ الاستعمار كما ذهب إلى ذلك « جون ديزم » في كتابه السابق الذكر.

  • 19 Annuaire statistique du Maroc.
  • 20 Bulletin économique et social du Maroc.
  • 21 Annuaire commercial du Maroc.

28أما المادة المصدرية لهذا الموضوع، فتوجد بغزارة في النشرات الاقتصادية التي كانت تصدرها مختلف مصالح الإقامة العامة وأهمها المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع B.E.S.M 19، والدليلين السنويين للإحصاء والتجارة A.S.M ،20 A.C.M 21.

  • 22 Salahdine (M.), Maroc : Makhzen Tribus et colons. Essai d’histoire économique et sociale du Maroc, (...)
  • 23 بلال (عبدÊالعزيز)، الأزمة التركيبية للاقتصاد المغربي ومقتضيات تطور اقتصادي سريع، مطبعة امبريجيما، ا (...)
  • 24 El Aoufi (N.), La Marocanisation, Toubkal, Casablanca, 1990.
  • 25 الحبيب المالكي، الاقتصاد المغربي والأزمة، آفاق عالمية وجهوية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 19 (...)
  • 26 ولعلو (ف.)، نحن والأزمة الاقتصادية العالمية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2009.
    Oualalou (F
    (...)
  • 27 Saâdi (M. S)., Les groupes financiers au Maroc, Ed. Okad, Rabat, 1989.
  • 28 الكَراوي (إ.)، الاقتصاد المغربي: التحولات والرهانات، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1996.
    النويض
    (...)
  • 29 Sadik (A.), L’économie du Maroc, accélération de l’histoire, Ed. La porte, Rabat, 1995.

29وإلى جانب هذا الإنتاج الأجنبي، توجد أعمال مغربية رصينة ودراسات عميقة للاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة، لكن بمقاربات علماء الاقتصاد وليس المؤرخين، نذكر منها على سبيل المثال أعمال كل من محمد صلاح الدين22، عزيز بلال23، نور الدين العوفي24، الحبيب المالكي25، فتح الله ولعلو26، سعيد السعدي27، إدريس الكَراوي28، وأحمد الصديق29.

الصنف الثاني: الأطاريح الجامعية المهتمة بالتاريخ الاقتصادي

30الأطاريح الجامعية في حقل التاريخ التي اشتغلت على مواضيع تهم التاريخ الاقتصادي للمغرب خلال فترة القرن العشرين هي من الندرة بمكان، نذكر منها بكلية الآداب بالرباط أطروحات كل من:

  • 30 برنوسي (م.)، جوانب من الأزمة المالية بالمغرب على عهد الحماية، الميزانيات 1912-1925. دكتوراة الدولة، (...)

- المصطفى برنوسي، جوانب من الأزمة المالية بالمغرب على عهد الحماية، الميزانيات 1912-1925 30.

  • 31 بن الجيلالي (ح.)، انعكاسات أزمة 1929 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، المنطقة الفرنسية، (...)

- حسن بن الجيلالي، انعكاسات أزمة 1929 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب31.

  • 32 الرباط، 2003-2004.

- مصطفى بدر، بناء مرسى الدار البيضاء32.

31وبكلية الآداب فاس أطروحة:

  • 33 محمد تالوزت، التجارة والتجار بمدينة فاس خلال فترة الحماية، أطروحة دكتوراه، تحت أشراف محمد البكراوي، (...)

- محمد تالوزت، التجارة والتجار بمدينة فاس خلال فترة الحماية33.

  • 34 Echaoui (M.), Evolution de l’économie marocaine pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, contr (...)

32وبجامعة نيس بفرنسا أطروحة محمد الشاوي حول تطور الاقتصاد المغربي خلال الحرب العالمية الثانية34.

33والملاحظ أن كل هذه الأعمال اهتمت بفترة الحماية ولا وجود لأطروحة، في حدود علمنا، في حقل التاريخ عن التاريخ الاقتصادي للمغرب المستقل، أي بعد سنة 1956.

الصنف الثالث: أعمال ندوات، ملفات بمجلات، حيز بأطروحات

  • 35 أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب، منشورات جامعة الحسن الثاني، كلية ا (...)
  • 36 بوعسرية (ب.)، "الحرف والحرفيون بمكناس من الازدهار إلى الانحطاط، 1900-1936"، مجلة أمل: التاريخ، الثق (...)
  • 37 مجلة أمل: التاريخ، الثقافة، المجتمع، العدد السادس حول التجارة، سنة 1995.

34باستثناء الأعمال المذكورة، ظل إسهام المؤرخين المغاربة في كتابة التاريخ الاقتصادي للمغرب خلال القرن العشرين محتشما، وإن وجد فقد اقتصر على فترة الحماية؛ فأعمال ندوة « التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب » التي احتضنتها كلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء، لا تحتوي إلا على مقال واحد للعربي الواحي حول « دور التجارة في الحركة الوطنية في سلا خلال عهد الحماية »، من أصل 32 مقالا صادرا ضمن أعمال هذه الندوة35. أما الملفان اللذان خصصتهما مجلة « أمل » لمواضيع ذات طابع اقتصادي، بالعددين السادس والسابع، فقد ضم الملف الخاص بالحرف مقالا واحدا يهم الموضوع36، فيما خلا ملف التجارة من أي مساهمة تهم القرن العشرين37.

35لقد توزع التاريخ الاقتصادي للمغرب خلال القرن العشرين، أو بالأحرى خلال فترة الحماية على أعمال ندوات أو ملفات خاصة في مجلات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أو حظي بحيز متفاوت في بعض الأطروحات الجامعية، أذكر منها على سبيل المثال:

  • 38 رويان (ب.)، أوجه الاستغلال الاستعماري للمغرب خلال الهدنة الفرنسية الألمانية، يونيو 1940-نونبر 1942، (...)

- بوجمعة رويان، « أوجه الاستغلال الاستعماري للمغرب خلال الهدنة الفرنسية الألمانية »38.

  • 39 لكريط (ع.)، المغرب والجنرال نوكيس على عهد الحماية 1936-1943، أطروحة دكتوراه، تحت أشراف الشافعي العل (...)

- عبد الرزاق لكريط، « المغرب والجنرال نوكيس على عهد الحماية »39.

  • 40 Bekraoui (M.), Les Marocains dans la Grande Guerre, 1914-1919, Publications de la Commission maroca (...)

- محمد بكراوي، « المساهمة المغربية في الحرب العالمية الأولى »40.

  • 41 ياسين (إ.)، آثار التغلغل الفرنسي جنوب الأطلس الكبير، نموذج قبائل أيت ووازكيت 1912-1939، أطروحة دكتو (...)

- إبراهيم ياسين، « أثار التغلغل الفرنسي جنوب الأطلس الكبير »41N

خلاصة

36غالبا ما يرتبط التاريخ الاقتصادي بالاجتماعي، والقيام بفهرسة ما لمواضيع البحث التي أنجزت حول تاريخ المغرب المعاصر قد يعكس إنتاجا غزيرا للأطروحات التي اختارت الاشتغال على مواضيع ذات طابع سوسيو-اقتصادي، لكن هذه الصورة تبدو خادعة وغير معبرة عن مكانة التاريخ الاقتصادي الحقيقية ضمن هذه الأبحاث، ذلك أن هذا الارتباط غالبا ما يعني مرورا عابرا على المعطيات الاقتصادية لفائدة الإسهاب في تحليل أثرها وتداعياتها على المجتمع. لذلك، ربما يكون من الأفيد إنجاز أعمال تهتم بالتاريخ الاقتصادي تعنى بعملية تشريح للواقع الاقتصادي، وتقدم المعطيات التي تتيح فهما أعمق لمن أراد استثمارها لتحليل تطور البلاد على مختلف الأصعدة. ولعل الأمر يبقى، في تقديرنا، ورشا للانجاز، يتطلب في مرحلة أولى إعداد بنك للمعلومات عبر عملية جمع للمادة وحصرها، ثم في مرحلة ثانية الاشتغال على هذه المادة تصنيفا ودراسة وتحليلا، للانتقال إلى مرحلة الخلاصات الكبرى بتأطير نظري عميق يرقى بها إلى مستوى التنظير بمقاربات مختلفة ومتكاملة معتمدة على الحصيلة الرصينة. وفي غياب هياكل البحث المتخصصة في الموضوع داخل الجامعة المغربية، وانعدام أي حوار مثمر ومنتج للمؤرخين المغاربة مع باحثين في حقول معرفية مختلفة خاصة الاقتصاد والسوسيولوجيا، تبقى مادة هذا الموضوع مشتتة بين أعمال متفرقة تحتاج إلى التجميع والتكثيف والدراسة، كما أن المجال ما يزال خصبا وبكرا لإنجاز أعمال جامعية في الموضوع سواء بالنسبة لفترة الحماية أو الاستقلال.

Notes

2 بياض (ط.)، المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2011، ص. 285-292.

3 كَيلين (ب.)، الاقتراضات المغربية، 1902-1904، تعريب المصطفى برنوسي، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 2007، ص. 220-233.

4 Julien (Ch.-A.), Le Maroc Face aux impérialismes 1415-1956, Éditions. J.A, Paris, 1978, p. 83.

5 Swearingen (W. D.), Moroccan mirages, Agrarian dreams and deceptions, 1912-1986, Princeton University Press, 1987, pp. 59-77.

6 محمد بن الحسن الحجوي، أهم الأخبار عن حرب الثأر والاستعمار ومذكرات بما له اعتبار، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ح 122.

نفسه، تقرير تاريخي عن حال المغرب بعد الحماية، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ح 254.

7 انظر على سبيل المثال لا الحصر مختلف المقالات الصادرة في هذا المجال بأسماء مستعارة بمجلة
Maghreb, revue mensuelle de documentation économique et sociale, rééd. Robert-Jean Longuet, 1932-1935.

8 من قبيل كتاب "جون ديزم" المعنون بـ"المغرب الذي صنعناه".

Esme (J. d.), Ce Maroc que nous avons fait, Hachette, 1955.

9 سنعرض لهذا الضعف مقارنة مع إنتاج الباحثين الأجانب في العنصر الثالث من هذا المقال عند حديثنا عن الإنتاج العلمي في حقل التاريخ الاقتصادي لمغرب القرن العشرين.

10 Hoffherr (R.), L’économie marocaine, Sirey, Paris, 1932.
أو أعمال أخرى سارت في الاتجاه نفسه، منها ما صدر مع نهاية فترة الحماية مثل كتاب
Milleron (J.), Regards sur l’économie marocaine, Ed. Impr. Françaises et Marocaines, 1954.
وأخرى صدرت بعد الاستقلال، منها ما اقتصر على المغرب كعمل
Hatton (G.), Les enjeux financiers et économiques du protectorat marocain 1936-1956, Publications de la société d’histoire d’Outre-mer, Paris, 2009.
ومنها ما سار على نهج المقارنة مع تجارب أخرى مثل دراسة
White (G.), A Comparative Political Economy of Tunisia and Morocco, State University of New York, 2001.

11 Graux (Lt. Col.), Le Maroc, sa production agricole, Sirey, Paris, 1912.

12 Bondis (Cpt A.), La colonisation au Maroc, Rabat, 1932.

13 Chabert (M.), L’hydraulique au Maroc, Imprimeries réunies, Casablanca, 1946.

14 Dresch (J.), L’agriculture en Afrique du nord, Centre de documentation universitaire, Paris, 1956.

15 Lebel (R.), L’impôt agricole au Maroc «Le Tertib», Emile Larose, Paris, 1925.

16 Cattenoz (M. G.), La fiscalité marocaine, P.U.F, 1927.

17 Jouannet (J.), L’évolution de la fiscalité marocaine depuis l’instauration du protectorat, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1953.

18 Charles F. Stewart, The Economy of Morocco, 1912-1962, The President and Fellows of Harvard college, 1964.

19 Annuaire statistique du Maroc.

20 Bulletin économique et social du Maroc.

21 Annuaire commercial du Maroc.

22 Salahdine (M.), Maroc : Makhzen Tribus et colons. Essai d’histoire économique et sociale du Maroc, Ed. L’harmattan, Paris, 1986.

23 بلال (عبدÊالعزيز)، الأزمة التركيبية للاقتصاد المغربي ومقتضيات تطور اقتصادي سريع، مطبعة امبريجيما، الدار البيضاء، 1985.
Belal (A.), L’investissement au Maroc 1912-1964 et ses enseignements en matière de développement économique, Ed. Maghrébines, Casablanca, 1968

24 El Aoufi (N.), La Marocanisation, Toubkal, Casablanca, 1990.

25 الحبيب المالكي، الاقتصاد المغربي والأزمة، آفاق عالمية وجهوية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1986.
El Malki (H.), Le Maroc économique, Publications de Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée, 1992

26 ولعلو (ف.)، نحن والأزمة الاقتصادية العالمية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2009.
Oualalou (F.), Guide économique du Maroc, Hammouch Editions, Rabat, 1998

27 Saâdi (M. S)., Les groupes financiers au Maroc, Ed. Okad, Rabat, 1989.

28 الكَراوي (إ.)، الاقتصاد المغربي: التحولات والرهانات، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1996.
النويضي (ع.) والكراوي (إ.)، الاقتصاد المغربي، نموذج الفلاحة والاستعمار الأجنبي، دار توبقال، الدارÊالبيضاء، 1998.

29 Sadik (A.), L’économie du Maroc, accélération de l’histoire, Ed. La porte, Rabat, 1995.

30 برنوسي (م.)، جوانب من الأزمة المالية بالمغرب على عهد الحماية، الميزانيات 1912-1925. دكتوراة الدولة، تحت إشراف عبدÊالعزيز التمسماني خلوق، كلية الآداب، الرباط، 2004-2005.

31 بن الجيلالي (ح.)، انعكاسات أزمة 1929 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، المنطقة الفرنسية، أطروحة دكتوراه، تحت إشراف محمد أمين البزاز، كلية الآداب، الرباط، 1998-1999.

32 الرباط، 2003-2004.

33 محمد تالوزت، التجارة والتجار بمدينة فاس خلال فترة الحماية، أطروحة دكتوراه، تحت أشراف محمد البكراوي، كلية الآداب ظهر المهراز، فاس،2001.

34 Echaoui (M.), Evolution de l’économie marocaine pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, contribution à l’étude de l’histoire économique et sociale du Maroc contemporain, thèse de Doctorat, Université de Nice, 1995.

35 أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب، منشورات جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق الدار البيضاء، 1989.

36 بوعسرية (ب.)، "الحرف والحرفيون بمكناس من الازدهار إلى الانحطاط، 1900-1936"، مجلة أمل: التاريخ، الثقافة، المجتمع، العدد السابع 1996، ص. 47-61.

37 مجلة أمل: التاريخ، الثقافة، المجتمع، العدد السادس حول التجارة، سنة 1995.

38 رويان (ب.)، أوجه الاستغلال الاستعماري للمغرب خلال الهدنة الفرنسية الألمانية، يونيو 1940-نونبر 1942، رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا، تحت إشراف إبراهيم بوطالب، كلية الآداب الرباط، 1989.

39 لكريط (ع.)، المغرب والجنرال نوكيس على عهد الحماية 1936-1943، أطروحة دكتوراه، تحت أشراف الشافعي العلوي الحسن، كلية الآداب ظهر المهراز فاس، 2003-2004.

40 Bekraoui (M.), Les Marocains dans la Grande Guerre, 1914-1919, Publications de la Commission marocaine d’histoire militaire, 2009.

41 ياسين (إ.)، آثار التغلغل الفرنسي جنوب الأطلس الكبير، نموذج قبائل أيت ووازكيت 1912-1939، أطروحة دكتوراه، تحت إشراف إبراهيم بوطالب، كلية الآداب الرباط، 2000.

Auteur

كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء

© Centre Jacques-Berque, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

Chargement

Unavailable